نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:قاعده اتلاف در فقه

<div class="head1">قاعده اتلاف در فقه</div>

== جایگاه قاعده اتلاف ==
قاعده اتلاف جزو قواعدی است که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعه للقصود» و قاعده «لزوم» و قاعده «سلطنت». همچنین جزو قواعدی است که همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعی است. زیرا این قاعده در شبهات حکمی جریان ندارد. و نیز این قاعده از قواعدی است که محتوای آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذاری شده‌اند. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتی نیامده است. اگر چه برخی این عبارت را حدیث نبوی پنداشته‌اند لیکن نادرست می‌باشد. البته پاره‌ای الفاظ قاعده در برخی احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتوای قاعده ضمن آیات و روایات فراوانی در باب‌های گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخی از آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ثمره فقهی این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک می‌توان به اطلاق لفظی آن تمسک کرد. ولی چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظی «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمی‌توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، می‌توان تمسک کرد.<br/>

== اهمیت قاعده اتلاف ==
از جمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد می‌شود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. برخی از پرسش‌ها و گره‌های فقهی را که می‌توان به کمک این قاعده گشود عبارتند از:<br/>
* آیا قاعده اتلاف تنها در صورتی جریان دارد که اتلاف از روی عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردی را که اتلاف از روی اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر می‌گیرد؟<br/>
* آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالی که از بین رفته ثابت می‌شود و یا اگر عین مال باقی است ولی مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟<br/>
* آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟<br/>
* آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگی ضمان و کیفیت جبران (مثلی و قیمی)، را نیز می‌توان اثبات کرد؟<br/>
* آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟<br/>
* آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات می‌کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتی میان منافع مستوفات (بهره برداری شده) و غیر مستوفات هست؟<br/>
* آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جاری می‌شود؟<br/>
* آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتی میان اعمال انسانهای آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟<br/>
* فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند [[غرور]] و تسبیب در چیست؟<br/>
* آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمی گیرد؟<br/>
* آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه‌های معالجه و دادرسی را نیز مطالبه کرد؟<br/>
* آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوی با این قاعده ممکن است؟<br/>

== ادله اعتبار قاعده ==
=== الف - آیات ===
یکی از آیاتی که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه ۱۹۴ سوره بقره: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره/ ۱۹۴)؛ «هر کسی به شما تعدی کرد، شما هم همان گونه به او تعدی کنید». چگونگی استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدی است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بی گمان، اگر نگوییم صریح آیه، دست کم مدول التزامی آن، ضمان شخص متجاوز است. فقهایی چون شیخ طوسی و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلی یا قیمی بودن ضمان نیز استدلال کرده‌اند. شیخ طوسی می‌نویسد: «اموال دو گونه‌اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالی که مثل دارد و اموالی که مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزی از این اموال را غصب کند اگر مال، باقی است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: «فمن اعتدی علیکم...». آیه دیگر سوره نحل آیه ۱۲۶ است: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» (نحل/ ۱۲۶)؛ «اگر سزا می‌دهید، مانند آنچه با شما کرده‌اند سزا دهید». چگونگی استدلال بر قاعده اتلاف این است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بی اذن صاحب آنها نوعی عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.<br/>

=== ب - روایات ===
اگر چه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ روایتی نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است؛ زیرا روایات فراوانی در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتی که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم می‌شوند.<br/>
==== روایات شهادت زور ====
در مورد شخصی که با [[شهادت دروغ]] و دور از واقع موجب شود مال دیگری تباه گردد، روایاتی مبنی بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتی که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن، چهار روایت آورده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بی اشکالند. از جمله صحیحه جمیل: «عن ابی عبدالله(ع) فی شهاده الزور: اذا کان الشی ء قائما بعینه رد علی صاحبه والا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام صادق (ع) درباره کسی که [[شهادت ناحق]] او سبب [[اتلاف مال]] دیگری شده فرمود: «اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می‌شود. در غیر این صورت شاهد به اندازه‌ای که از مال دیگری تلف کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده صرف نظر از قلمرو آن، تمام و سند آن نیز بی اشکال است.<br/>
==== روایات باب اجیر ====
صاحب وسایل، بابی با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالی که در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد» گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل کرده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله: «عن ابی عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن» امام صادق (ع) درباره شخصی که شغل او لباس شویی است، اگر لباسی نزد او از بین برود می‌فرماید: «هر اجیری که مزد بگیرد برای درست کردن چیزی ولی آن را ناقص کند، ضامن است». این روایت را شیخ طوسی نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.<br/>
==== روایات ابواب موجبات ضمان ====
در کتاب دیات، روایات فراوانی درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر یک، چندین روایت را آورده است و بسیاری از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمی گیرد و از طرفی هم ضمان شخص مباشر را شامل می‌شود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده می‌شود. از جمله آن روایات که از جهات زیادی فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال کرده‌اند، صحیحه حلبی است: «عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از حکم چیزی که در راه مسلمان‌ها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین می‌زند، می‌فرماید: هر چیزی که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است». این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیش تر از تلف مال گسترش می‌دهد.<br/>
==== روایات باب حدود ====
روایات بسیاری در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصی که با حیوانات آمیزش کرده، علاوه بر اینکه تعزیر می‌شود ضامن قیمت حیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل می‌تواند حکم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است: «عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یاتی البهیمه. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمه البهیمه لصاحبها لانه افسدها علیه » امام باقر (ع) در مورد مردی که با چهار پا نزدیکی کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او تازیانه زده می‌شود و قیمت حیوان را نیز برای صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه کرده است». دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و کلینی نیز این روایت را نقل کرده‌اند.<br/>
==== روایات باب عتق ====
صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است که دلالت دارند بر ضمان شریکی که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است. از آن جمله است صحیحه حلبی: «عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمه فیجعل علی الذی اعتقه عقوبه و انما جعل ذلک علیه عقوبه کما افسده» امام صادق (ع) در پاسخ پرسش از برده‌ای که چند نفر در مالکیت آن شریکند و یکی از آنها سهم خود را آزاد می‌کند، فرمود: «این کار سبب تباه شدن مالکیت شریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست می‌رود. برده، قیمت گذاری می‌شود و قیمت آن بر ذمه شریکی که حصه اش را آزاد کرده است از باب مجازات گذاشته می‌شود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است». دلالت و سند روایت بی اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العله تعمم و تخصص» (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق حکم می‌گردد، یعنی هر جا علت حکمی بیان شد بر اساس آن علت می‌توان مصادیق حکم را توسعه داد یا محدود ساخت).<br/>
==== حدیث «لا ضرر و لا ضرار» ====
ممکن است برای اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفی می‌کند لازمه اش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفی نخواهد بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائی دارد، زیرا اطلاق حدیث، بسیاری از موارد مشکوک را که مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر می‌گیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشتری انجام پذیرد.<br/>
نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانی در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیاری از آنها از نظر سند بی اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است. بنابراین نیازی به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخی بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشته‌اند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت برای اثبات ضمان منافع تمسک جسته‌اند. حال آنکه بی شک روایتی به این الفاظ و عبارت در کتاب‌های حدیثی و فقهی وجود ندارد.<br/>
ج- بنای عقلا از جمله ادله قاعده اتلاف، بنای عقلاست، زیرا عقلا شخصی را که موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن می‌دانند و این روش در میان عقلا، نه تنها از سوی شارع منع نشده بلکه با روایات فراوان در باب‌های گوناگون، امضا شده است. بسیاری از بزرگان، این مطلب را پذیرفته‌اند. از جمله حضرت امام (ع) در این باره می‌نویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گسترده تری از عنوان اتلاف، امری عقلایی است. بنابراین اگر شخصی مال دیگری را از بین ببرد یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را برای مالک به صورت غیر قابل استفاده‌ای درآورد اگر چه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینکه مال را در اختیار غاصب قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصی ضامن است.»<br/>
د- اجماع برخی از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جسته‌اند، بلکه برخی آن را از ضروریات دانسته‌اند. چنانچه صاحب کتاب عناوین الاصول می‌نویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است». صاحب قواعد فقهیه در مقام بیان ادله قاعده اتلاف می‌نویسد: «قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و در آن کسی اختلاف نکرده بلکه ممکن است بگوییم: میان تمامی فرقه‌های مسلمین قاعده‌ای مسلم است و چه بسا گفته می‌شود که این قاعده از ضروریات دین می‌باشد.<br/>

== قلمرو قاعده ==
از جمله مباحث اساسی درباره قاعده، بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است. این مطلب بر خلاف اهمیت آن یا به طور کلی مورد توجه فقها و قواعد نگارن واقع نشده و یا با اشاره اجمالی از آن گذشته‌اند. در هر صورت این بخش را ضمن چند عنوان می‌توان بررسی نمود:<br/>
الف - ضمان مجنون و خردسال، آیا در ضمانی که از قاعده اتلاف استفاده می‌شود شرط شده است که تلف کننده به کار خویش آگاهی و قصد تلف داشته باشد، یا اینکه شرط نیست، و چنانچه از روی نادانی و بدون قصد، مالی را تلف کند نیز ضامن است؟ اگر چه بر اساس دلالت بعضی از ادله قاعده، همانند اجماع باید به قدر متیقن آن اکتفا شود، لیکن ادله دیگر به ویژه روایات از جهت شرط آگاهی و قصد، اطلاق دارند. بنابراین شخص تلف کننده حتی اگر در حال خواب چیزی را بشکند، ضامن است. بلکه اگر قصد تلف نشدن نیز داشته باشد، باز هم ضامن خواهد بود. مانند اینکه غاصب تلاش کند مال غصب شده را صحیح و سالم نگه دارد اما تلف شود. زیرا هر عنوان از عناوین گوناگونی را که در روایات آمده است، موضوع ضمان بدانیم، از این جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقق هیچ یک از این عناوین تاثیر ندارد. فقها نیز این مطلب را پذیرفته‌اند.<br/>
ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخی از منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره برداری شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر می‌گیرد. این مساله از مسایل مورد ابتلا در جامعه است زیرا هر روز به بهانه‌های فراوان میان مالک و ملک فاصله می‌افتد و مالک نمی‌تواند از منافع ملک خود بهره ببرد. در این بحث روشن می‌شود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان است یا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بیشتری مطرح می‌گردد: فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کرده‌اند. از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسی شوند.<br/>
=== منافع مستوفات ===
منافع مستوفات عبارتند از: منافعی که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفته‌اند و تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کرده‌اند. شیخ انصاری در این باره می‌نویسد: «اگر جنسی که به عقد فاسد فروخته شده، منفعتی داشته باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور، واجب است عوض آن را بپردازد». صاحب جواهر نیز چنین ادعایی را نقل می‌کند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگی فقهاء می‌باشد و از طرفی اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت می‌شود، از این رو از نقد و بررسی ادله در اینجا خودداری می‌شود.<br/>
=== منافع غیر مستوفات ===
مقصود منافعی است که برای مال تلف شده وجود داشته، لیکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از آن استفاده نبرده‌اند. مانند ماشین مسافربری که صاحبش را از استفاده آن جلوگیری کنند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف کرده‌اند. به نظر می‌رسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد؛ زیرا اولا، اطلاق ادله‌ای که دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقی میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست، چون اطلاق لفظی تمامی ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر می‌گیرد، زیرا بی شک اتلاف منافع، مصداق عنوان‌های «ضیاع» و «افساد» و «اضرار» است و پیش از این ثابت شد هر یک از این عناوین که از روایات بسیاری استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا که یکی از ادله قاعده اتلاف بود نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادی، افرادی را که سبب اتلاف منافع اموال دیگران می‌شوند ضامن می‌دانند. افزون بر این دو دلیل، شیخ انصاری ادعای شهرت در این مساله می‌کند. ایشان می‌فرماید: «اما منافعی که تباه شود بی آنکه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به ضمان هستند». فقها نیز بر این اساس فتوا داده‌اند. از باب نمونه آیت الله خویی؛ که به استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشکال می‌کند، در بحث ضمان منافع غیر مستوفات در اجاره می‌نویسد: «اگر ظالمی مستاجر را از بهره وری مال مورد اجاره بازدارد بی آنکه ظالم بر اصل عین تسلط پیدا کند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است». بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به چند اشکال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشکالات احتمالی بر این دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: ۱ - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالی که مورد اتلاف واقع شده، در حالی که منافع غیر مستوفات، مال به شمار نمی‌آید. ۲ - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر اینکه تلف کننده، مال را تصرف کرده باشد. آیت الله خویی؛ در این باره می‌نگارد: «بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد».<br/>
=== بر فرض که اطلاق ادله قاعده تلاف بر ضمان منافع را بپذیریم ===
اطلاق مقامی که از روایات وارده در مورد کنیز دزدیده شده استفاده می‌شود، مانع و مقید اطلاقات لفظی است؛ زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با این وصف امام (ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات کنیز مسروقه سکوت کرده است و از این سکوت امام (ع) اطلاق مقامی بر عدم ضمان منافع غیر مستوفات به دست می‌آید. آیت الله خویی؛ در این باره می‌نویسند: «روایات کنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید می‌کند؛ زیرا این روایات با اینکه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سکوت کرده‌اند». پنج روایت در این باره وارد شده است که مضمون آنها نزدیک به همدیگر است. از جمله: «امام صادق (ع) در مورد مردی پرسید که کنیزی از بازار خریداری کرده و از او صاحب فرزندی شده سپس شخص دیگری بینه اقامه می‌کند که کنیز از او بوده و نه به کسی فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: کنیز به او داده می‌شود و قیمت منافعی را که برده شده نیز می‌پردازد (کنایه از قیمت فرزند)».<br/>

== مباشر و سبب در قاعده اتلاف ==
قاعده اتلاف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد این بحث از مطالب مهم این قاعده است. از این رو فقها مباحث زیادی را در این رابطه مطرح کرده‌اند. این بحث از جهاتی مورد توجه و اهمیت می‌باشد زیرا از نظر کبرا میان فقها این مساله مطرح است که آیا ضمان قاعده اتلاف ویژه مباشر است و یا سبب را نیز فرا می‌گیرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سببی که همانند مباشر در اتلاف ضامن است، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ و از سوی دیگر در صورت اجتماع سبب و مباشر وظیفه چیست؟ از سوی دیگر از نظر صغرا، موارد فراوانی در جامعه پیش می‌آید که موجب اتلاف جان و یا مال و یا حقوق مردم می‌شود، با اینحال حکم آن روشن نیست، از جمله:<br/>
الف. اگر پزشک آمپول و یا دارویی را از روی اشتباه تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق کند و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، چه کسی ضامن است، دکتر و یا پرستار و یاهر دو و یا هیچ کدام؟<br/>
ب. اگر قاضی به جهت شهادت نادرست دیگران، حکمی را صادر کند و موجب اتلاف جان و یا مال متهم گردد و سپس به اشتباه خود پی ببرد، چه کسی ضامن است، قاضی و یا شاهد و یا هر دو؟
ج. اگر قاضی از روی قصور، حکم اشتباهی را صادر کند و مجری آن را اجرا کند، چه کسی ضامن است؟<br/>
ح. اگر تاجری با وارد کردن اجناس زیاد، به قصد اضرار به دیگران موجب کاهش اجناس دیگران شود، آیا عنوان سبب در اتلاف بر او صادق است یا نه؟<br/>
د. اگر شخصی موجب شکستگی عضوی از اعضای بدن دیگری شود و موجب از کار افتادگی او گردد، آیا افزون بر ضمان دیه، از باب قاعده اتلاف، ضامن از کارافتادگی او هست یا نه؟ این پرسش‌ها و همانند آن که مورد ابتلای جوامع صنعتی و ماشینی است، با این بحث ارتباط تنگاتنگی دارد.<br/>

== تعریف مباشر ==
فقها نسبت به تعریف مباشر نظر یکسان ندارند و آن را با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند. مقصود از عنوان مباشر اعم از این است که فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه کردن با دست و یا زدن با دست و یا پا، به گونه‌ای که حیوان بمیرد و یا اینکه قتل با استفاده از وسیله‌ای صورت گیرد، مانند: تیراندازی و همانند آن و یا اینکه بدون تاویل (توجیه)، از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطی که نسبت قتل با وجود آن صادق است. از این عبارت استفاده می‌شود که ملاک و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است، اعم از اینکه با وسیله باشد و یا نباشد.<br/>

== تعریف سبب ==
در تعریف تسبیب نیز عبارات فقها مختلف است. محقق حلی در این باره می‌نویسد: «الثانی التسبیب و هوکل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک»، «تسبیب عبارت است از: هر فعلی که تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند: کندن چاه در غیر ملک». از این تعریف استفاده می‌شود که مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفی نیست که از وجودش وجود مسبب لازم آید بلکه سبب در اینجا بدین معناست که تنها از نبود آن نبود مسبب لازم می‌آید. به هر حال باید گفت:<br/>
۱- ملاک و معیار در ضمان به اتلاف، صدق استناد اتلاف است و عنوان مباشر بودن هیچ گونه دخالتی در ضمان ندارد. از این رو اگر اتلاف مستند به سبب باشد، هر چند سبب بعید باشد، ضمان آن ثابت می‌گردد.<br/>
۲- ملاک در صدق و عدم صدق استناد، اتلاف عرف است. بنابراین در موارد اختلاف اگر از نظر عرف اتلاف مستند به شخص مباشر باشد، ضمان بر او ثابت است و اگر عرف اتلاف را واسطه و سبب مستند کند، ضمان بر سبب ثابت است.<br/>
۳- در ضمان به سبب در صورت صدق استناد اتلاف به آن، عمد و قصد شرط نیست همانگونه که در ضمان مباشر اتلاف، قصد اتلاف و یا قصد فعل موجب اتلاف شرط نیست.<br/>
۴- از روایات استفاده می‌شود که در ضمان سبب موجب اتلاف، علم و آگاهی به موضوع و یا حکم ضمان شرط نیست همان گونه که در ضمان مباشر نیز علم شرط نیست.<br/>
۵- از برخی روایات استفاده می‌شود که عنصر تقصیر در ضمان سبب شرط است زیرا در این روایت امام (ع) می‌فرماید: اگر شخصی در ملک خودش چاه بکند و کسی در آن بیفتد ضامن نیست زیرا عنصر تقصیر در آنجا نیست، بر خلاف اینکه چاه در خارج از ملک او باشد و اما در ضمان مباشر عنوان تقصیر شرط نیست.<br/>
۶- هر چند مورد روایات مختلف است ولی چندان دور نیست که بتوانیم با الغا خصوصیت یک قاعده کلی را استفاده کنیم، مبنی بر اینکه در هر جا شخصی سبب گردد مال شخصی دیگر تلف گردد، هر چند سبب مباشر نباشد ولیکن اتلاف به او منتسب گردد ضامن است.<br/>

== اجتماع مباشر و سبب ==
اگر در موردی سبب موجب تلف با مباشر تلف جمع شوند، ضمان بر کدام است؟ در اینجا میان فقها اختلاف شده است. محقق حلی می‌فرماید: اگر سبب و مباشر جمع شوند، ضمان مباشر بر فاعل سبب مقدم است. برخی دیگر از فقها بر این باورند که هر دو ضامن اند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند هر آنچه که از نظر زمان مقدم است، ضمان آور است.<br/>

== اجتماع اسباب متعدد ==
گاهی چند سبب که هر کدام به طور جداگانه می‌تواند موجب اتلاف گردد با یکدیگر جمع می‌شود، در این صورت آیا ضمان بر همه است و یا بر یکی؟ در صورت دوم کدام سبب ضامن است؟ اقوال در این مساله نیز مختلف است. برخی سبب اقوا را ضامن می‌دانند، برخی تمام اسباب را، مانند باب تعاقب ایادی و بعضی دیگر سبب اول را. به نظر می‌رسد، از بحث پیشین پاسخ این مساله نیز روشن شده است زیرا اگر هر دو در استناد مساوی باشند، ضمان به نحو اشتراک بر هر دو ثابت است و اگر یکی از این اسباب اقوا باشد، ضمان بر او است چه مقدم باشد و یا موخر. البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی سبب اقوا بودن در سببیت و استناد می‌گردد.<br/>

== چگونگی پرداخت ضمان قاعده اتلاف ==
بی گمان مقتضای ادله ضمان به قاعده اتلاف، این است که اگر ممکن باشد مثل همان مالی که تلف شود به صاحب آن داده شود. اگر رد مثل ممکن نباشد، یا از آن جهت که مثل آن وجود ندارد و یا اینکه مثلی نیست بلکه قیمتی است، در این صورت باید قیمت آن داده شود. در این صورت جای این پرسش است که قیمت چه زمان و چه مکانی را باید داد؟ فقها در این جا مباحث فراوانی را مطرح کرده‌اند:<br/>
الف. اختلاف قیمت گاهی به جهت حالات است و زمان و مکان در اختلاف قیمت دخالتی ندارد، مثلا: گوسفند به هنگام سرقت لاغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و یا به عکس، به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقی تبدیل به لاغری شد، در این صورت به نظر می‌رسد که مقتضای ادله قاعده اتلاف، پرداخت اعلی القیم است زیرا در غیر این صورت مال صاحب مال پرداخت نشده است.<br/>
ب. گاهی اختلاف قیمت، ناشی از اختلاف آن به حسب زمان است، در این صورت چند احتمال وجود دارد: ۱- ملاک، قیمت زمان غصب است. ۲- ملاک، قیمت زمان تلف است. ۳- ملاک، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. ۴- ملاک بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است. ۵- ملاک، قیمت زمان مطالعه است. ۶- ملاک، کمترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. ۷- ملاک، کمترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است. ۸- ملاک، کمترین قیمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است. ۹- ضامن مخیر است میان قیمت زمان غصب و زمان تلف و یا قیمت روز غصب و زمان پرداخت و یا قیمت زمان تلف و پرداخت و یا تخییر میان زمان غصب و زمان تلف و زمان پرداخت.... نظر هماهنگ با قواعد ضمان قیمت روز تلف است. همان گونه که پس از دقت روشن می‌گردد. البته اگر ظهور صحیحه ابی ولاد بر خلاف نباشد. ولیکن ظهور این صحیحه نمی‌تواند با فتوا درگیر شود.<br/>
ج. گاهی اختلاف قیمت ناشی از مکان است، در این صورت چه باید کرد؟ محتملات در این صورت عبارت است از: ۱- ملاک قیمت مکان غصب است. ۲- ملاک قیمت مکان تلف است. ۳- ملاک بالاترین قیمت این دو مکان است. ۴- ملاک پایین‌ترین قیمت این دو مکان است. ۵- ملاک قیمت مکان مطالبه است. ۶- ملاک قیمت ملاک پرداخت است. ۷- ملاک قیمت مکانی است که ضامن مخیر شده است و ایشان در پایان می‌فرماید: «والذی اراه ان دفع القیمه بحسب المکان منوط بالمکان الذی یجب الدفع فیه»؛ «آنچه به نظر می‌رسد پرداخت قیمت به حسب مکان، مشروط است به مکانی که پرداخت در آن واجب است».<br/>

== فهرست منـابـع ==
مجله فقه اهل بیت فارسی- شماره‌های ۱۱، ۱۲ و 15<br/>
محمد رحمانی- مقاله قاعده اتلاف- منابع- محمد حسن نجفی محمد حسن نجفی جواهری- جواهر الکلام- ج‏۳۷، صفحه ‏46- 3<br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.tahoor.com/fa/article/view/29293 دایرۀ المعارف طهور] - تاریخ برداشت: 95/01/24 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[اتلاف مال]] </div>
</div>