نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:فقه و اصول اسلامی

<div class="head1"> فقه و اصول اسلامی </div>

== قیاس ==
قیاس را تعریف کرده و ارکان آن را نام ببرید.<br/>
قیاس عبارت است از اثبات حکم در محلی به علت ثبوت آن در محل دیگر با همان علت؛ محل اول را مقیس یا فرع نامیده‌اند و محل دوم را مقیس یا اصل می‌نامند. و علت مشترک را جامع می‌خوانند.<br/>
در حقیقت قیاس عملیاتی مستدل است جهت به نتیجه رسیدن حکم شرعی برای جاییکه در آن نص شرعی به یک حکم شرعی وجود نداشته باشد تا به وسیلهٔ آن برای یک موضوع جدید (فرع) حکم صادر نمود. لذا وقتی قیاس صورت گیرد انگار آن موضوع جدید، موضوعی است که شارع برای آن حکم صادر کرده است، زیرا علت (جامع) در هر دو یعنی مقیس علیه و مقیس یکی است.<br/>

== ارکان قیاس ==
قیاس دارای چهار رکن است؛<br/>
۱) اصل؛ بدان (مقیس علیه) گویند. آن موضوعی است که در شرع مقدس برایش حکمی وجود دارد.<br/>
۲) فرع؛ به آن (مقیس) گویند. آن موضوعی است که حکم شرعی ندارد و نیاز به اخذ حکم برای آن می‌باشد.<br/>
۳) علت؛ به آن (جامع) گویند. آن جهت مشترک میان اصل و فرع است که ثبوت حکم بدان اقتضا دارد.<br/>
۴) حکم؛ آن چیزی است که به وسیلهٔ اصل ثابت شده است و اثبات آن برای فرع اراده می‌شود.<br/>

== حجیت قیاس ==
آیا قیاس حجت هست یا نه؟ توضیح دهید.<br/>
قیاس هانند سایر امارات ظنی حجت نیست، مگر در دو صورت که صورت سومی برای آن متصور نیست.<br/>
۱) گاهی قیاس به خودی خود موجب علم به حکم شرعی می‌شود.<br/>
۲) گاهی دلیل قاطع و محکم بر حجیت قیاس اقامه می‌شود ولی به خودی خود موجب علم نمی‌شود.<br/>
قیاس نوعی از تمثیل منطقی است و شکی نیست که تمثیل صرفا ایجاد احتمال می‌کند نه افادهٔ علم و قطع. زیرا تمثیل تشابه میان دو شیء در یک امر یا چند امر یا تشابه آن از همهٔ وجوه یا خصوصیات را به وجود نمی‌آورد.<br/>

== روش کار در قیاس ==
روش کار در قیاس به چه صورت می‌باشد؟ توضیح دهید؛<br/>
وقتی جهت مشابهت علت تامه ثبوت حکم در اصل را نزد شارع مقدس دانستیم، (یعنی دانستیم به چه علت شارع مقدس فلان حکم را برای فلان موضوع وضع کرده است) سپس دانستیم همان علت به تمامه در فرع نیز وجود دارد، محال نخواهد بود، یقینا استنباط کنیم، مثل این حکم در فرع نیز به مانند ثبوت حکم در اصل خواهد بود، زیرا تخلف معلول از علت تامه اش عقلایی نخواهد بود. لذا از طریق قیاس منطقی برهانی یقین به حکم شرعی افاده می‌گردد.<br/>
مخالفین با حجیت قیاس، به روش کار آن ایراد وارد کرده‌اند، آن ایراد و دلیلش را بنویسید.<br/>
علم یافتن به علت تامه برای حکم شرعی در جامع چیزی است که عقل مجال و امکانی برای یافتنش در دست ندارد، (یعنی عقل انسان نمی‌تواند علت تامه و کاملهٔ صدور حکم شرعی را نزد شارع مقدس پیدا کند چون انسان نمی‌تواند به لوح محفوظ دسترسی پیدا کند و یا علم انسانی ناقص است و دلایل دیگر)<br/>
برای مثال: اگر علم پیدا شود، جهل به ثمن شرعا علت موجبه در فساد بیع خواهد بود و مجتهد بخواهد در این رابطه بیع را با عقد نکاح قیاس کند، از آن جهت که مهریه در عقد نکاح مجهول باشد. لذا مجتهد احتمال بدهد جهل به ثمن (عوض) موجب فساد بیع می‌شود و آن جهل در خصوص عوض در بیع است نه مطلق جهل نسبت به عوض، از آن جهت که جهل به عوض باعث فساد معامله می‌شود، لذا سرایت آن حکم به همهٔ عقود معاوضی حتی در عقد صلح از این جهت حتمی است و نکاح به این اعتبار که یک عقد معاوضی است و زوج با دادن مهریه بضع زوجه را بدست می‌آورد، لذا اگر مهریه مجهول باشد باعث فساد نکاح می‌گردد.<br/>

== کشف جامع یا علت در اصل و فرع ==
کشف جامع یا علت در اصل و فرع چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید<br/>
بعضی از علماء معتقدند جهت تحصی علم نسبت به علت از راه (سبر و تقسیم) می‌توان عمل نمود. در روش (سبر و تقسیم) ابتداء همهٔ احتمالات در یک موضوع شمرده می‌شود، سپس جهت نفی یک یک آن احتمالات اقامه دلیل می‌شود تا اینکه یک مورد باقی بماند ریال سپس همان به عنوان علت، مورد قبول واقع می‌شود. برای مثال پیرامون حرمت ربا در کارهای نیکو، آنچه باعث پدید آمدن ربا در یک عمل می‌شود دلایل مختلف داشته باشد مثل طعم، انرژی، پیمانه و غیره آنچه باعث پدید آمدن ربا می‌شود از میان دلایل ارائه شده صرفا پیمانه باقی می‌ماند و بقیهٔ موارد پس از بررسی کنار گذاشته می‌شوند.<br/>

== نظر مظفر در تحلیل روش (سبر و تقسیم) ==
نظر مظفر در تحلیل روش (سبر و تقسیم) و دلایل ایشان را توضیح دهید<br/>
در تحلیل به روش (سبر و تقسیم) باید برهانی که استفاده می‌شود، برهان حقیقی باشد که احتمالات موجود در آن منحصر به حصر عقلی بوده که هر یک از احتمالات در نفی و اثبات با هم مساوی باشند، سپس با تحلیل و بررسی، یک یک موارد کنار گذاشته شود، تا بتوان احتمالات گوناگون در تعلیل و علت آوری حکم شرعی ذکر شود. اما نکته قابل ذکر در اینجا آن است که آن احتمالات نمی‌تواند قیاس کننده را از وجود احتمالات گوناگون غیر قابل اجتناب بی نیاز کند، و از طرف دیگر احتمالات دیگری هم وجود دارد که شاید احتمال داده نشده‌اند و یا ممکن است همین احتمالات باشند و احتمال دیگری وجود نداشته باشند و آن موارد نیز جزء حصر عقلی مردد بین نفی و اثبات نمی‌باشد.<br/>
وقتی مسئله اینچنین باشد آن چه از احتمالات فرض می‌شود جایز است که تصور کنیم در کنار آن احتمالات، احتمالات دیگری هم وجود دارد که اصلا نمی‌توان تصور نمود و از جملهٔ احتمالات آن است که قیاس کننده علت اجتماع احتمال‌های مختلف یا بیشتر از آنچه که احتمال داده می‌شود را آیا می‌تواند داشته باشد یا نه؟! و از دیگر احتمالات آن است که ملاک حکم شاید مورد دیگری باشد که خارج از اوصاف مقیس علیه (اصل) باشد که شاید قیاس کننده نتواند به آن برسد.<br/>
در حقیقت کسانیکه قائل به قیاس هستند نمی‌توانند ادعا داشته باشند که قیاس می‌تواند افاده علم به حکم شرعی کند، بلکه دورترین چیزی که از قیاس توقع می‌رود افادهٔ ظن است. البته قائلین به قیاس معتقدند ظنی که از طریق قیاس حاصل می‌شود حجت است.<br/>

== ادلهٔ قائلین به قیاس ==
ادلهٔ قائلین به قیاس را فقط نام ببرید<br/>
مرحوم مظفر می‌گوید: پس از آنکه برای ما ثابت شد قیاس به خودی خود مفید علم نیست، ما به ناچار باید دربارهٔ ادلهٔ حجیت ظن حاصل از قیاس بحث کنیم. جهت اثبات حجیت قیاس به ادلهٔ اربعه استمساک کرده‌اند که عبارتند از: کتاب الله، سنت اهل بیت، اجماع، عقل.<br/>
از ادلهٔ قائلین به حجیت قیاس کتاب خداست، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.<br/>
۱) فرموده خداوند: (ای صاحبان بصیرت بسنجید) به این آیه این گونه استدلال شده است: اعتبار در لغت عبارت است از عبور و تجاوز نمودن و قیاس یعنی عبور کردن و تجاوز نمودن از اصل (مقیس علیه) به فرع (مقیس).<br/>
به این استدلال اشکال وارد شده است. زیرا اعتبار در لغت به معنای آزمایش کردن آمده است و این نکته چه ربطی به قیاس دارد؟!<br/>
۲)  فرموده خداوند: (کسی که استخوانهای را زنده می‌کند در حالیکه آن استخوانها پودر شده و پراکنده شده‌اند بگو کسی که استخوانها را از اول به وجود آورده او استخوانها را مجدد زنده می‌کند)<br/>
به این آیه استدلال شده است: استدلال انجام شده به صورت قیاس است، اگر چنانچه قیاس حجت نبود چگونه در آیه از قیاس استفاده شده است.<br/>
به این استدلال پاسخ داده شده است: استدلال به کار برده شده در آیه قیاس نیست. این آیه به خاطر بر طرف کردن تردید منکرین حشر و بعث در قیامت و ناتوانی خداوند از زنده نمودن مردگان می‌باشد، لذا آیه به دنبال اثبات ملازمه میان قدرت بر برانگیختن و زنده کردن استخوانهای نابود شده و ایجاد و خلقت استخوان از ابتداء است که پیش از آن وجود نداشته است و اینکه خداوند این قدرت را دارد که چیزی که خلق شده و سپس نابوده شد را مجدد مانند اولش خلق کند. لذا قدرت بر انجام مورد دوم یعنی پدید آوردن برای مرتبه دوم راحتتر است از خلقت در مرحلهٔ اول. پس آنگاه که ملازمه ثابت شد، فرض بر آن است، ملزوم یعنی قدرت بر پدید آوردن موجود در بار اول وقتی مسلم باشد پس باید پذیرفت که لازم نیز ثابت خواهد شد که عبارت است از قدرت بر زنده کردن استخوان مرده و پودر شده. این مورد چه ارتباطی با قیاس دارد.<br/>

== دلیل قائلین به حجیت قیاس سنت ==
از ادلهٔ دلیل قائلین به حجیت قیاس سنت مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.<br/>
===  حدیث معاذ ===
رسول خدا معاذ را به عنوان قاضی در سرزمین یمن تعیین نمود و به او فرمود: وقتی در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا حکم موضوع مطروحه در محکمه نیافتی با چه معیاری انشاء رای می‌کنی؟ معاذ در در جواب عرض کرد: به رای و نظر خودم [[اجتهاد]] می‌کنم و نه بیشتر از آن. پیامبر در پاسخ فرمود: سپاس خداوندی را که نماینده پیامبر خدا را به آنچه پیامبر خدا بدان راضی است موفق گردانید.<br/>
به این روایت استدلال شده است: بدین ترتیب پیامبر اقرار به صحت [[اجتهاد]] به رای نمودند در [[اجتهاد]] به رای باید فرع را به اصل رد نمود و الا رای مرسل خواهد شد و این کار (یعنی رد فرع به اصل) منحصر در قیاس خواهد بود.<br/>
پاسخ به استدلال انجام شده: حدیث فوق الذکر مرسل است و دارای حجت نیست. زیرا این روایت با روایت دیگری که پیرامون همین موضوع در دست است تعارض دارد. در این روایت آمده است: [[قضاوت]] اظهار فضل نکنید، جز به آنچه یاد گرفته‌اید و اگر نسبت به کاری دچار مشکل شدی در برابر آن توقف کن برای تو روشن شود یا برای من بنویس.<br/>
توضیح اضافه آن که اندازه و محدوده‌ای در آن چه بیان کرده‌اند وجود ندارد، پس در مورد [[اجتهاد]] به رای نیاز به تلاس و کوشش وسیع و مطالعه گسترده‌ای دارد و باید در مورد حکم فحص و تحقیق نمود اگر چه با رجوع به معلومات و با اصول باشد.<br/>
=== حدیث خثعمیه ===
این خانم از پیامبر پیرامون قضای حجی که از پدرش باقی مانده و پدرش در گذشته و [[حج]] انجام نداده است که اگر او به جای پدرش انجام دهد آیا برای پدرش نفعی دارد؟ پیامبر در پاسخ به او فرمود: اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو آن بدهی را بپردازی آیا کار تو سودی برای پدرت دارد؟ زن در جواب عرض کرد: بله. پیامبر فرمودند: دین و بدهی خداوند نسبت به پرداخت بدهی مردم حق دار تر است.(یعنی اگر تو [[حج]] انجام نشدهٔ پدرت را انجام بدهی به او خواهد رسید)<br/>
به این روایت استناد شده است: رسول خدا دین و بدهی خداوند را به بدهی آدمیان در وجوب بازپرداخت ملحق گردانید و این کار عین قیاس است.<br/>
پاسخ به استدلال صورت گرفته: این روایت و استدلال به آن، ربطی به قیاس ندارد، رسول خدا حکم به انجام قضای [[حج]] را با استناد به حکم شرعی صادره از خداوند (وحی) فرمودند، لذا ایشان در بیان خود به آن بانو متوسل به قیاس نشدند بلکه صرفا حکم شرعی عمل قضا شده را فرمودند. عمل پیامبر در اینجا از نوع تطبیق حکم عام شرعی بر مصادیقش می‌باشد، و چنین کاری قانونگذاری جدید نیست و نیازی بدان ندارد، زیرا تطبیق حکم و موضوع دارای سابقهٔ قهری است و خود به خود به وجود می‌آید. و این کار از نوع قیاس نیست.<br/>
یک توضیح: در اینجا جا دارد به ابوحنیفه یکی از امامان اهل سنت اشکال بگیریم زیرا او در فتاوای خود قائل به عدم وجوب قضاء [[حج]] و [[روزه]] شده است ولی روایت خثعمیه را که دلالت بر وجوب قضاء عمل عبادی دارد را مطرح می‌کند و آن را دلیلی بر حجیت قیاس می‌داند. و چنین فتوایی می‌دهد.<br/>
این دسته از روایات که مطرح گردید جملگی معارض با احادیثی هستند که از پذیرش [[اجتهاد]] به رای بدون مراجعه به کتاب و سنت را نهی کرده‌اند.<br/>
از ادلهٔ قائلین به [[حج]]یت قیاس اجماع است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.<br/>
اجماع مهمترین دلیل نزد قائلین به قیاس است و با آن قیاس را ثابت می‌کنند، به این اعتبار که صحابه اتفاق نظر داشتند بر استفاده از [[اجتهاد]] و رای در مسائلی در رابطه با آنها نص شرعی (قرآن و سنت) وجود نداشت بدون آنکه در این باره مخالفی در میانشان وجود داشته باشد.<br/>
ما امامیه تحقق اجماع امت اسلامی و صحابه بر استعمال قیاس را قبول نداریم و آن را منع می‌کنیم و دارای دلایلی هستیم. آن دلایل عبارتند از:<br/>
۱) نزد ما ثابت نشده [[اجتهاد]] صحابه از نوع قیاس یا استحسان یا مصالح مرسله باشد، بلکه در بعضی از [[اجتهاد]]ات آنها عکس این نکته ثابت می‌شود. مانند [[اجتهاد]]های خلیفهٔ دوم عمر بن خطاب. او در جایی گفته بود: دو متعه در عهد پیامبر وجود داشته که ما آن دو را حرام می‌کنم و اگر کسی به آن کارها بپردازد او را مجازات می‌کنم و یا آنکه مسلمانان را جهت اقامهٔ نماز تراویح به جماعت فراخواند و یا عبارت (حی علی خیر العمل) را در اذان برداشت. در واقع با نگاه به این موارد سزاوار نیست شک کنیم مثل این [[اجتهاد]]ها از نوع قیاس هستند. بسیاری از [[اجتهاد]]های صحابه از این موارد هستند. غزالی از علماء اهل سنت در کتاب المستصفی خود موارد بسیاری از این گونه [[اجتهاد]]های صحابه را مثال زده است ولی نتوانسته ثابت کند که این [[اجتهاد]]ها از نوع قیاس هستند.<br/>
۲) اگر هم بپذیریم بعضی از صحابه به رای و قیاس عمل کرده‌اند این دلیل نمی‌شود و نمی‌توان از آنها کشف کرد که همهٔ صحابه با این روش موافق بوده باشند.<br/>
۳) عقیدهٔ منفی یک نفر که از نظر علم و شانیتش در فتوی تردیدی در او نیست، کفایت می‌کند که اجماع را باطل کند که اگر او مخالفت کند اجماع محقق نمی‌شود در حالیکه مخالفین با قیاس در عهد صحابه بیش از یک نفر بوده‌اند، برای نمونه مخالفت صحابه‌ای چون ابن عباس و ابن مسعود از قیاس دلالت بر مخالفت صحابه می‌نماید. هر چند برای ما همین مقدار کفایت می‌کند امام امیرالمؤمنین علی (ع) قیاس را انکار کرده و مخالفت نمودند و انکار ایشان دلالت بر روششان می‌نماید. چنانکه از ایشان روایت شده است (اگر دین با رای ثابت می‌شد هر آینه مسح بر درون دست بهتر از پشت دست می‌بود)<br/>
از ادلهٔ قائلین به حجیت قیاس دلیل عقل است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.<br/>
ما قطعا می‌دانیم برای حوادث نهایتی وجود ندارد. همچنین قطعا می‌دانیم پیرامون همهٔ حوادث نص شرعی وجود ندارد، و دلیل آن محدود بودن تعداد نصوص است. لذا آنچه که خود تمام شدنی است نمی‌تواند چیزی را که انتهایی ندارد پشتیبانی کند. در این هنگام می‌دانیم باید مرجعی را برای استنباط احکام شرعی پیدا کنیم تا نقص موجود را برطرف سازیم. و این مرجع چیزی نیست مگر قیاس.<br/>
در پاسخ به این استدلال می‌گوییم: حوادثی که از سخن به میان آورده شد، جزئی هستند، اگر چه حوادث نامتناهی هستند اما در بارهٔ هر حادثهٔ جزئی نیاز نیست نصی از شارع پیرامون آن آمده باشد. بلکه کافی است آن حادثهٔ جزئی را به یکی از عمومات صادره از شارع ارجاع دهیم. هر چند نصوص عام محدود و متناهی هستند ولی با رد فرع بر اصل می‌توان احکام شرعی را استنباط نمود.<br/>
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://andishehfegh.blogfa.com/post-58.aspx وبلاگ فقه و اصول اسلامی] تاریخ برداشت : 94/12/13 </span></div>
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[قیاس در احکام دین]] </div>
</div>