نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟

<div class="head1">سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟</div>

نویسنده:دکتر نیکو گلریز<br/>
خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره  و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است.<br/>
ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست. تنها در صورتی که خواسته باشند « مجوز» انجام پاره‌ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.<br/>
اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.<br/>
« ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.<br/>
از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی الحساب ( یا به عبارت درست تر بهره علی الحساب ) که بانک‌های ما به سپرده‌ها ی مردم می‌پردازند و از وام خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده ، از نظر شرعی بدون  اشکال است.<br/>
«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.<br/>
دوم) دست اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می‌دانند که یکی از روش‌های محاسبه تولید ملی ، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق ( درآمد نیروی کار)، سود ( درآمد کارفرمایان) ، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره ( درآمد موجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا ، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی ( یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود. این روش محاسبه هم اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند. در توضیح تفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن ، یعنی بهره (تاکید می‌کنیم که منظور بهره از پیش شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد. اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا د ما دارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد.<br/>
چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی شک تعریف معاملات ربوی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند. جبران کاهش ارزش سپرده گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید شان حفظ شده است. همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده‌اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش  زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است. <br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://donya-e-eqtesad.com/news/678553/ روزنامه دنیای اقتصاد] -  تاریخ برداشت : ۹۵/۸/۱</span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[خرید و فروش ربوی ]]</div>
</div>