نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:دریافت رشوه

<div class="head1">دریافت رشوه</div>
<div class="leftbox">
<p class="relatearticle">کتب مرتبط</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[بررسی فقهی احکام رشوه]]
|-
| ۲ || [[رشوه -کتاب]]
|}
<p class="relatebook">مقالات مرتبط</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[حکم رشوه خواری]]
|-
| ۲ || [[رشوه خواری - ویکی پدیا]]
|-
| ۳ || [[رشوه هدیه‌ای دوزخی]]
|-
| ۴ || [[رشوه و ارتشا درقانون مجازات اسلامی]]
|-
| ۵ || [[رشوه]]
|-
| ۶ || [[رشوه - تخلفات]]
|-
| ۷ || [[ماهیت رشوه درفقه وحقوق موضوعه]]
|-
| ۸ || [[آیا رشوه خواری حرام است؟ ]]
|}
<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[دریافت ربا از مسلمان]]
|-
| ۲ || [[دریافت حق السکوت]]
|-
| ۳ || [[دریافت اضافه کاری نابجا]]
|-
| ۴ || [[دریافت شیربها]]
|-
| ۵ || [[دریافت مالیات ظالمانه]]
|-
| ۶ || [[دریافت مزد برای تبلیغ و تعلیم واجبات]]
|-
| ۷ || [[دریافت مزد برای واجبات عینی]]
|-
| ۸ || [[پرداخت رشوه]]
|-
| ۹ || [[رشوه خواری در انجام وظایف قانونی]]
|-
| ۱۰ || [[دلالی بین رشوه گیر و رشوه پذیر]]
|-
| ۱۱ || [[رشوه خواری برای ترک وظایف قانونی]]
|}
<p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
<p class="relatepro">مرتبط‌های بوستان</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
<p class="relatesoft">نرم‌افزارهای مرتبط</p>
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}

</div>
نویسنده: محمدمهدی امراللهی<br />
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف ونهی ازمنکر قم-95/10/9<br />

== مقدمه ==
با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی که در مقاله [[پرداخت رشوه]] به طور کامل بیان شد، [[دریافت رشوه]] را می‌توانیم به این صورت معنا کنیم: رشوه، دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا شهرداری، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، فرق نمی‌کند که گیرنده مال، توانایی انجام کاری را که برای آن ،رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی‌کند که کاری که برای راشی ( دهنده رشوه ) باید انجام شود حق او باشد یا نه، بر طبق قانون است یا نه. <ref>- http://www.ensani.ir/fa/content/142915/default.aspx</ref> دو اصطلاح را باید اینجا معنی کنیم: <br />
۱- مرتشی: که اسم فاعل باب افتعال به معنای رشوه گیرنده است.<br />
۲- ارتشا: که در حقوق به کار برده می‌شود که همان عمل رشوه گرفتن است.<br />

== تاریخچه == 
اندکی از تاریخچه رشوه را در مقاله [[پرداخت رشوه]] بیان کردیم و اینجا به بعضی از موارد [[دریافت رشوه]] می‌پردازیم برای نمونه در زمان عباسیان مناصب دیوانی و مدت وزارت هر وزیری یک یا دو سال بود همین که بر کنار می‌شد میلیون‌ها دینار املاک و مستغلات فراهم کرده بود و تمام اینها از پیشکش‌های نقدی که به اسم مرافق الوزرا بود به دست می‌آمد که از دیگران به آن وزیر می‌رسید برای نمونه خاقانی وزیر المقتدر بالله در یک روز از ۱۹ نفر پول گرفت و برای هر یک از آنها حکم فرمانداری کوفه را نوشت و هر یک از آنها خود را فرماندار کوفه تصور می‌کرد. <ref>- تاریخ تمدن اسلام(ترجمه)، ج 4، ص 817</ref> نمونه دیگر در عصر پهلوی رشوه و ارتشا تا خرخره آن رژیم را فرا گرفته بود به طوری که به ندرت امکان داشت که شخصی به اداره یا دستگاهی مراجعه کند و بدون اخاذی طرف بیرون بیاید. <ref>- روزنامه اطلاعات، سه شنبه 12 آذر 1370ش، ص 13</ref> <br />
<br />
== ادله حرمت در یافت رشوه ==
=== قرآن کریم === 
در بسیاری از آیات رشوه را از مصادیق [[اکل مال به باطل]] می‌داند از جمله [[دریافت رشوه]] را مانند آیاتی که در ذیل بیان می‌کنیم :<br />
خداوند متعال در آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء می‌فرماید: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»<ref>نساء؛ آیات ۱۶۰ و ۱۶۱</ref> پس به سزای ستمی که از یهودیان سرزد و به سبب آنکه (مردم را) بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم، و (به سبب) ربا گرفتنشان ـ با آنکه از آن نهی شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنشان، و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم.<br />
خداوند در این آیه‌ها خبر می‌دهد که ما قوم یهود را به خاطر اعمال زشت چون ظلم، بازداشتن مردم از راه خدا، رباخواری و اکل مال مردم به باطل، هم در دنیا مجازات کردیم ـ برخی از طیبات را برای آن‌ها حرام کردیم ـ و هم در آخرت عذاب دردناک برای کفارشان مهیا کرده‌ایم.<br />
در تفسیر این آیه و بیان مقصود از «خوردن مال مردم به باطل » شیخ طوسی و طبرسی بیان می‌دارند:<br />
«یعنی آنان اموال مردم را بدون استحقاق و بدون وجه می‌خوردند، برای صادر کردن حکم، رشوه می‌گرفتند، برخی از آنان به دست خود کتاب‌هایی نوشته و می‌گفتند این از نزد خداست و برای آن پول می‌گرفتند، و شبیه این قبیل خوردن‌های پست و با خباثت داشتند تا اینکه خداوند به تحریم طیبات، آنان را عقاب کرد» <ref>- التبیان، ج3، ص388- مجمع البیان، ج4، ص174 </ref>. و همچنین در آیه ۳۴ سوره توبه می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»<ref>توبه؛ آیه 34</ref> ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا می‌خورند. و (آنان را) از راه خدا باز می‌دارند.<br />
خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: بسیاری از عالمان و رؤسای یهود و بسیاری از راهبان نصاری اموال مردم را به باطل می‌خورند، مفسران در نحوه خوردن اموال مردم به باطل توسط علمای یهود و راهبان مسیحیت با توجه به آیات دیگر قرآن، چند وجه گفته‌اند:<br />
اوّل، اینکه آنان حقایق آئین حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام را کتمان می‌کردند تا مردم به آئین جدید (اسلام) نگروند، منافع آن‌ها به خطر نیفتد و هدایایشان قطع نشود.<br />
دوم، اینکه با گرفتن رشوه، حق را باطل و باطل را حق معرفی می‌کردند و به نفع زورمندان و اقویا حکم باطل می‌دادند.<br />
سوم، اینکه به نام بهشت فروشی یا بخشش [[گناه]] مبالغ هنگفتی از مردم می‌گرفتند.  <ref>- تفسیر نمونه، ج7، ص390 - التبیان، ج5، ص210</ref><br />
آیه ۴۲ سوره مائده خداوند متعال می‌فرماید: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<ref>مائده؛ آیه 42</ref> (آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند مال حرام فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا ( اگر صلاح دانستی ) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد!) <br />
به کارممنوع و عمل نادرستی که مرتکبش را ننگین می‌سازد" سُحت" گفته می‌شود کانه اینگونه اعمال، دین و مروت مرتکب رابه صورت پوسته‌ای در می‌آورد که باید دور ریخته شود و به همین معنا است که در قرآن کریم فرموده:<br />
"أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ"<ref>مائده؛ آیه 42</ref> یعنی بسیار چیزهایی که دین آنان را می‌پوشاند. در کلام رسول خدا (ص) نیز آمده آنجا که فرمود: کُلُ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَی بِه) هرگوشتی که از سحت (یعنی از غذای حرام در بدن یک انسان) بروید آتش سزاوارتر به آن است) و باز به همین جهت رشوه را" سُحت"خوانده‌اند. <ref>- مفردات راغب، ص225</ref><br />
سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از" سحت" در آیه شریفه همان رشوه است و از ایراد این وصف در این مقام معلوم می‌شود که علمای یهود رشوه گرفته و حکمی غیر حکم خدا صادرکرده بودند چون اگر حکم خدا را اجرا می‌کردند یک طرف از دو طرف نزاع متضرر می‌شد و طرف محکوم با دادن رشوه ضرر را از خود دور می‌ساخت.<br />
از همین جا روشن می‌شود که دو جمله:" سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ"<ref>مائده؛ آیه 42</ref> دو صفت است که برای مجموع افراد مربوط با داستان رشوه پردازی و رشوه گیری یهود ذکر شده و اما از نظر توزیع جمله اول صفت برای یهودیانی است که نزد رسول خدا (ص) آمدند و جمله دوم صفت آن علمایی است که رشوه گرفتند تا زنا کار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله دوم شامل کسان دیگری هم که وضع مشابه دارند می‌شود و حاصل معنای آیه این است که یهودیان دو طائفه‌اند یک طائفه علمای ایشانند که رشوه خوارند و طائفه دیگر مقلدین ایشانند که اکاذیب آن علما را گوش می‌دهند و می‌پذیرند. <ref>- ترجمه المیزان، ج 5، ص: 558</ref><br />
=== روایات ===
از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود: «پدرم از پدرانش از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام درباره (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)<ref>مائده؛ آیه 42</ref> فرمود که: هو الرّجل یقضی لأخیه الحاجه ثمّ یقبل هدیّته )این همان است که مردی حاجت برادرش را برآورده می‌سازد و پس از آن، هدیه اش را می‌گیرد.( <ref>- منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعه) ؛ ج 30 ؛ ص143</ref><br />
رسول مکرم اسلام می‌فرمایند: أخذ الأمیر الهدیّه سحت و قبول القاضی الرّشوه کفر. <ref>- نهج الفصاحه، ص173</ref> (هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است.) در اینجا روشن می‌شود که پولی که برای جلب رضایت و سبب گرفتن مساعدت حاکم برای هر کار ناحق و یا حتی به حق ولی خارج از قاعده و قانون داده می‌شود هدیه نام دارد و آن پولی که به قاضی داده می‌شود رشوه نام دارد. و همچنین فرمودند: ایّاکم و الرّشوه فإنّها محض الکفر و لا یشمّ صاحب الرّشوه ریح الجنّه. <ref>- همان،</ref>(از رشوه بپرهیزید چون آن کفر محض است و گیرنده آن بوی بهشت را استشمام نمی‌کند.) و همچنین به حضرت علی علیه السلام فرمودند: یا علیُّ، مِنَ السُّحتِ: ثَمَنُ المِیتَهِ، و ثَمَنُ الکَلبِ، و ثَمَنُ الخَمرِ، و مَهرُ الزانیَهِ، و الرّشوَهُ فی الحُکمِ، و أجرُ الکاهِنِ. <ref>- روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج12، ص، 152</ref> (ای علی! از جمله مال‌های حرام، بهای مردار و بهای سگ و بهای شراب و مهریه ی زن بد کاره و رشوه گرفتن در [[قضاوت]] و مزدِ پیشگو است.)<br />
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَهُ فِی الْحُکْمِ. <ref>- بحار الانوار، ج100، ص 53</ref>( از انواع حرامخواری، گرفتن رشوه در [[قضاوت]] است.)<br />
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا یَنْبَغی انْ یَکُونَ الْوالی عَلَی الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَهِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ...... وَ لَا الْمُرْتَشی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ. <ref>- نهج البلاغه، خطبه 131</ref>(و شما نیک می‌دانید که والی بر ناموس و جان و دارائی و قوانین و امامت مسلمانان نباید بخیل باشد و نه در [[قضاوت]] رشوه گیرد که در این صورت حقوق مردم را پایمال می‌کند و از اجرای دادگری باز می‌ماند.)<br />
نکته: دو دلیل دیگر هم که اجماع و عقل باشد نیز می‌توان در اینجا ذکر کرد که توضیح آن در مقاله [[پرداخت رشوه]] آمده است.<br />

== استفتائات دریافت رشوه ==
نظرات مراجع عظام امام خمینی رحمه الله علیه، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله صافی، آیت الله مکارم در مقاله [[پرداخت رشوه]] ذکر شد ولی برای نمونه چند استفتاء در مسائل مختلف گرفتن رشوه بیان می‌کنیم:<br />
=== امام خمینی رحمه الله علیه ===
سوال: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‌اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می‌تواند بر کسی که کالاهای مورد نیاز را می‌فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟<br />
جواب: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی‌تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد. <ref>- توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)، ج2، ص 984</ref><br />
=== آیت الله خامنه‌ای ===
سوال:بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‌بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‌دهند، آیا در این حالت، گرفتن آن مال جایز است؟<br />
جواب: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده‌اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و هم چنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است. <ref>- أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، ص 272-273</ref><br />
=== آیت االه مکارم ===
متأسّفانه امر رشوه توسّط قاچاقچیان بین برخی ارگانهای دولتی شایع گشته است، چه توصیه‌ای برای این افراد دارید.<br />
جواب: قاچاق کالا (یعنی ورود غیر قانونی آن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است، و باید از آن به شدّت پرهیز کرد. مخصوصاً هنگامی که موجب ضرر و زیان جامعه می‌شود، و به اقتصاد کشور اسلامی لطمه وارد می‌کند، و کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق جایز نیست. و گرفتن رشوه در این زمینه [[گناه]] مضاعف دارد، و بر همگان لازم است [[امر به معروف]] و نهی از منکر را فراموش نکنند <ref>- استفتاءات جدید (مکارم)، ج3، ص620</ref>.<br />
=== آیت الله صافی گلپایگانی ===
سوال: اگر در اداره‌ای کار مرا راه نمی‌اندازند مگر با گرفتن پول آیا این پول را می‌شود بعنوان صدقه داد؟ و با اطمینان به پایمال شدن حق، آیا شخص می‌تواند با دادن رشوه به صورتهای گوناگون، حق خود را بگیرد و از پایمال شدن حق خود ممانعت کند؟<br />
جواب: اگر رسیدن بحق مسلّم و مشروع بدون پرداخت وجهی به کسی که اداء یا احقاق حق با اوست میسّر نمی‌شود جایز است ولی بر گیرنده پول حرام است. <ref>- جامع الاحکام(صافی)، ج2، ص111</ref><br />
=== آیت الله گلپایگانی ===
سوال: اجرت گرفتن در امر قضاوت، در شرع مقدّس اسلام جایز است یا خیر؟<br />
جواب: گرفتن اجرت جهت [[قضاوت]] جایز نیست. بلی ارتزاق قاضی از بیت المال، در صورت حاجت اشکال ندارد. <ref>- مجمع المسائل (للگلبایگانی) ج3،ص 158 </ref>البته نظر ایشان طبق نظر علمایی است که فرقی میان واجب کفایی و عینی نمی‌گذارند<br />
=== آیت الله بهجت ===
اخذ اجرت بر امامت در نماز جماعت، و اذان، و قضا، از متخاصمین یا یکی از آنها یا غیر ایشان اگر چه رشوه صدق ننماید، جایز نیست بنا بر احوط و ارتزاق امام جماعت و مؤذّن و قاضی، از بیت المال به حسب آنچه به نظر والیِ به حق، مصلحت است، مانعی ندارد، مانند سایر محتاجین؛ اگر چه علّت حاجت، اشتغال به مصالح دینیّۀ مانعه از تکسّبات باشد. <ref>- جامع المسائل (بهجت)، ج2،ص 480</ref><br />

== آثار دریافت رشوه ==
در یافت رشوه از موارد [[اکل مال به باطل]] است و تمام آثاری که در خوردن مال حرام است در اینجا جاری می‌شود از جمله آثار فردی لعن و غضب الهی، رفتن برکت از مال، عدم قبولی عبادات، عدم آرامش روانی و و در بعد اجتماعی از بین رفتن عدالت اجتماعی و فراگیری ظلم در جامعه، ضعیف شدن سازندگی و پیشرفت در جامعه زیرا با در یافت رشوه متولیان امر از ابتکار و خلاقیت دست برداشته و به دنبال رشوه خواری می‌روند در نتیجه باعث رکود اقتصادی خواهد شد.برای توضیحات بیشتر به مقاله [[پرداخت رشوه]] مراجعه کنید.<br /> [[دریافت رشوه]] در [[قضاوت]] <br />
قاضی می‌تواند با [[دریافت رشوه]] باعث از بین بردن حقوق طرف مقابل شده و حکمی می‌دهد که بر خلاف حق بوده از این جهت اسلام بر این مسئله تاکید کرده است و امام صادق علیه السلام در ذیل حدیثی می‌فرمایند: ... فأما الرشا فی الحکم فان ذلک الکفر باللّه العظیم و رسوله. <ref>- مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج3، ص10</ref>( و اما رشوه گرفتن در [[قضاوت]] به درستی که کفر ورزیدن به خداوند و رسول گرامی است.)<br /> [[دریافت رشوه]] در قانون گذاری<br />
قانون گذار می‌تواند با دریافت رشوه، با وضع قوانینی که به نفع افراد رشوه دهنده است راه را برای کارهای آن‌ها باز کند و وضع این قوانین در بعضی از موارد باعث از بین رفتن حقوق سایر افراد جامعه می‌شود زیرا قوانین براساس مصالح شخصی و یا به نفع افراد خاصی وضع می‌شود.<br /> [[دریافت رشوه]] توسط مجریان <br />
کسانی که اجرا گننده قوانین هستند می‌توانند با گرفتن رشوه و دادن موافقت اصولی بسیاری از کارهای افراد رشوه دهنده را حل کنند. و سبب ضایع شدن حقوق افراد جامعه می‌شوند. این قسم به طور کامل در مقاله [[پرداخت رشوه]] بررسی شده است.<br />

== انواع رشوه ==
اجناس مختلفی را می‌توان در مقابل رشوه در یافت کرد، اولین مورد این است که به صورت نقد دریافت کرد و دومین مورد این است که پرداخت کننده رشوه عملی را مانند دوختن لباس و ... برای دریافت کننده انجام دهد و سومین مورد به صورت مدح و ثنایی که توسط پرداخت کننده در جامعه مطرح می‌شود [[دریافت رشوه]] صدق کند.<br />
چیزی که به عنوان رشوه پرداخت و دریافت می‌شود به چند دسته قابل تقسیم است: <br />
اقسام رشوه از نظر جنس    <br />
۱- اموال<br />
الف) اموال نقد<br />
ب) اعیان<br />
۲- اعمال: مثل دوختن لباس، تعمیر خانه، تلاش در رفع احتیاجات <br />
۳- اقوال: مثل مدح و ثنای قاضی برای بدست آوردن رضایت قلبی او.<br />
پرداخت و [[دریافت رشوه]] را نمی‌توان منحصر در پول دانست به خاطر اینکه رشوه با توجه به تقسیمی که ذکر شد می‌تواند انجام کاری باشد مثل اینکه شخصی برای رئیس بانک کت و شلواری را بدون اجرت بدوزد و یا ماشین او را تعمیر کند در مقابل برای گرفتن وام از بانک بدون رعایت قوانین وام خود را بیشتر و زودتر از بقیه دریافت کند. <br />

== علل رشوه پذیری ==
این مسئله را می‌توان به چند امر دیگر مرتبط دانست از جمله این موارد که مهمترین آن‌ها می‌تواند باشد ضعف ایمان و عدم آراستگی به زیور [[تقوا]] و پرهیزکاری می‌باشد، زیرا انسان با ایمان به دلیل اعتقادی که به رحمت الهی دارد و معتقد است که رزق انسان‌ها از جانب خداوند تامین می‌شود، دیگر دنبال تملق و تعدی به اموال و حقوق مخلوقات نمی‌رود زیرا تمام مخلوقات از جانب خالق خود روزی می‌خورند. امر دیگری که می‌توان در اینجا ذکر کرد سود جویی و منفعت طلبی انسان‌ها است زیرا انسان‌ها همیشه دنبال کمال هستند و میل به جایگاه بالاتر را در هر زمینه‌ای دارند و مسائل مادی نیز جزء این موارد است که شخص می‌خواهد به بالاترین حد ثروت با هر راهی برسد.<br />
رشوه خواری همانند بسیاری از جرایم دیگر علل و انگیزه‌های متفاوتی دارد؛ انگیزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روانی ومختلف دارد، با شناخت عوامل این عمل می‌توان جلوی این کار را گرفت و جامعه را از فرو رفتن در گرداب فساد نجات داد<br />

== راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه ==
=== تحکیم مبانی اعتقادی ===
علت اصلی رشوه خواری بی ایمانی یا سست ایمانی است، وقتی روحیه خدا ترسی و اعتقاد به مبدا و معاد در افراد جامعه افزایش یابد رشوه خواری و حتی همه گناهان تنزل پیدا کرده و چه بسا از جامعه زایل شود.<br />
=== ترویج قناعت و تقویت اراده کارگزاران ===
با اجرایی کردن زندگی اسلامی در میان افراد جامعه و تبعیت کردن مسئولین از زندگی ساده و بدون هرگونه اسراف و زیاده خواهی می‌توان از هرگونه [[فساد مالی]] جلوگیری کرد.<br />
=== پاکسازی محیط اداری ===
البته قبل از تهذیب و تربیت افراد باید به پاکسازی محیط پرداخت زیرا در فضای پاک عوامل داخلی و خارجی جرم از بین رفته و فرصت رشد و توسعه ندارد در حالی که در یک محیط آلوده فساد و جرم رشد کرده و توسعه پیدا می‌کند.<br />
=== دقت در گزینش کارمند و کارگزار و قاضی ===
بهره گیری و گزینش کارمندان و قضات شایسته و متعهد و با ایمان و نجیب، عامل مهمی در کاهش رشوه خواری بلکه مهمترین عامل برای به وجود نیامدن ریشه رشوه در جامعه اسلامی است.<br />
=== پرداخت حقوق کافی در موعد مقرر ===
دولت باید در حد توان خود به اندازه کافی و در وقت مقرر برای کارمندان خویش و قاضیان و ... حقوق مزایا در نظر بگیرد و آنان را تامین نماید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: [أَفْسِحْ ] افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا [یُزِیحُ ] یُزِیلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاس <ref>- نهج البلاغه(صبحی صالح)، ص435</ref>در بذل و بخشش به قاضی چنان دست جود و سخا گشاده دار که او را از تهیدستی برهاندو با در یافت آن احتیاجش به مردم کاهش یابد.<br />
=== آشنا سازی مردم با قوانین ===
با شناخت قوانین دولتی و قوانین قضا و دادرسی و نشرآن در رسانه‌های عمومی علاوه بر این که مردم می‌توانند به آسانی خواسته‌های خود را مطالبه کنند زیرا با عدم آشنایی مردم با قوانین، بعضی از افراد سود جو که اطلاع از جزئیات یک قانون خاص دارند می‌توانند با گرفتن رشوه کار قانونی را به صورت غیر قانونی انجام دهند و برای خود منبع درآمد درست کنند.اگر هم با نوع قوانین مجازاتی آشنا بشوند دست به این عمل ناپسند نخواهند زد.<br />
=== حذف قوانین دست و پا گیر اداری و اصلاح آنها ===
تنظیم و تصحیح قوانین اداری با توجه به احکام اسلامی و بهره گیری از تجربیات حقوقدانان و کارمندان با سابقه نقش مهمی در رسیدگی سریع کارهای مردم و ارباب رجوع دارد. برای مثال با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کارها مانند ثبت نام‌ها و یا ارسال مدارک و... را می‌شود از طریق اینترنت انجام داد تا واسطه گری‌ها در این میان کم شود.<br />
=== به کارگیری بازرس‌های امین <ref>- پایان نامه رشوه از دیدگاه اسلام، داوود عباسی، موسسه امام خمینی، 1381</ref> ===
دولت باید بازرسانی متعهد و با ایمان در کلیه ادارات و ارگان‌های تابعه قرار دهد تا کارهای مسئولین و نحوه برخورد آنان را با ارباب رجوع و میزان تقیدشان به قوانین و مقررات را تحت کنترل داشته باشند و تخلفات آنان را به مراحع ذی صلاح گزارش دهند. امام علی علیه السلام در مورد بازرسی کار کارگزاران حکومت به مالک اشتر چنین می‌فرماید: (کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامی به گردنش بیفکن.) <ref>- نهج البلاغه، خطبه 53</ref><br />
=== مجازات خیانت کاران و رشوه بگیران ===
اگر با رشوه بگیران و دست اندرکاران این [[گناه]] وبزه برخورد جدی نشود زشتی این [[گناه]] فراگیر نمی‌شود و جامعه را به هلاکت می‌کشاند.<br />

== رشوه در مشاغل مختلف ==
چه شغل‌هایی بیشتر در معرض ارتشا هستند؟<br />
با توجه به این که رشوه در انظار همگان انجام نمی‌شود تا دیگران آن را ببینند، رشوه خواران کمتر از خود رد پایی به جا می‌گذارند، با این حال باید گفت در ابتدا شهرداری‌ها در معرض رشوه خواری هستند زیرا معضل مسکن در شهرهای بزرگ هر روز پیچیده تر می‌شود و شهرداری‌ها در رابطه با احداث مسکن نقش کلیدی داشته و در واگذاری تسهیلات و امکانات اختیار کافی دارند.<br />
پس از آن می‌توانیم بگوییم دادگستری‌ها بیش از همه در معرض آلودگی به این آفت قرار دارند و بعد از آن می‌توانیم به ثبت اسناد، آموزش و پرورش، اداره دارایی و مالیاتی، ادارات تابع نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مسئولان نظام وظیفه، سازمان زمین شهری و بنیاد مسکن و... همه در معرض این خطر هستند.<br />
در این ادارات به حسب حساسیت کار و احتیاج مردم، در نصب افراد جهت تصدی مسئولیت‌ها باید دقت بیشتری معمول شود و مدیران کاردان و قوی انتخاب و مردم را با قوانین آشنا کنند و مراکز متعدد تصمیم گیری را ادغام کنند و فعالیت‌های پرسنل و نیروی انسانی ادارات کنترل شود و تشریفات اداری اضافه برداشته شود تا ارباب رجوع سرگردان در راه روهای عریض و طویل و طبقات مختلف و اتاق‌های تو در تو نشوند.<br />

== پورسانت ==
این واژه از زبان فرانسوی به معنای در صد و میزان و سود و حق دلالی است و در ایران به نام پورسانت یا با توجه به معنایی که فرهنگستان زبان فارسی قرار دارد به عنوان (درصدانه) نام برده می‌شود و در لغت به معنای در صد، صد چندی، صدی چند، می‌باشد، <ref>- فرهنگ فارسی عمید، ص 382</ref> البته در محاورات عمومی به معنای اخذ کمیسیون هم استعمال شده است.<br />
در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر. <ref>- سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، کوشا، جعفر و رخ فروز، روح الله؛ مجله نامه مفید، شهریور 1386، شماره 61، ص 98 </ref><br />
در قانون نیز به بزه پورسانت اشاره شده است که در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:<br />
هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است. <br />

== تفاوت پورسانت و رشوه <ref>- بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری، ولیدی، محمد صالح؛ مجله دادرسی، آذر و دی 1380، سال پنجم، شماره 29، ص 48</ref> ==
=== از نظر نحوه ارتکاب جرم ===
جرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف کارمندی که مأموریت انجام معامله به وی محول شده است صورت می‌گیرد در حالی که در ارتشاء، کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام امری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از سازمان‌های دولتی است وجهی را اخذ می‌نماید.<br />
=== از نظر موقعیت پرداخت کننده ===
در ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع کشور است اعم از این که فرد عادی یا کارمند دولت باشد در حالی که در پورسانت، طرف قرارداد یا فروشنده ممکن است خارجی باشد. در نتیجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسیع‌تر از جرم ارتشاء است.<br />
=== از نظر مجازات ===
مجازات جرم ارتشا به مراتب وسیعتر و شدید تر از جرم اخذ پورسانت است.<br />
نکته‌ای که باید ذکر کنیم این است که در کیفیت و چگونگی وقوع این جرایم است که پورسانت هنگامی رخ می‌دهد که معامله‌ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت می‌کند، اما جرم رشوه وقتی روی می‌دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی می‌باشد مبادرت به قبول آن می‌کند.<br />
آیا پنهانی بودن و غیر رسمی بودن شرط صدق رشوه است؟<br />
از نظر شرعی جرم رشوه چه رسمی باشد یا غیر رسمی عملی حرام بوده زیرا باعث ضایع شدن حق یا کاری می‌شود و از نظر قانونی نیز تحقق رشوه ضروری نیست که امر انجام شده و یا انجام نشده غیرقانونی و لازم نیست کاری انجام شود، بلکه کافی است که مأمورین مذکور در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر قول و یا وعده انجام دادن و یا انجام ندادن امری را بدهند. <ref>- www.hoghooghdanan.com/.../2226-1389-10-30-08-59-05.html</ref><br />

== دریافت رشوه و پارتی بازی ==
واژه پارتی بازی از لغت لاتین به معنای حزب، گروه طرفداری و جانبداری می‌باشد که در سده اخیر وارد فارسی شده است، پارتی بازی یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد.<br />
هردو رشوه و پارتی بازی از مصادیق فساد اداری می‌باشند ولی در رشوه معامله‌ای عمل می‌شود یعنی فرد با انجام کار در مقابلش صاحب چیز دیگر می‌شود بر خلاف پارتی بازی که در اکثر موارد افراد به خاطر رابطه‌هایی که با هم دارند از جمله رفاقت، رابطه خویشاوندی و ... برا ی هم دیگر کارهایی را انجام می‌دهند ولی در عین حال این مورد در مواردی خالی از تبادل و معامله نیست. <br />

== کتاب‌های مرتبط ==
۱- رشوه و احکام آن در فقه اسلامی نوشته حمید رضا دادوئی در بوستان کتاب به چاپ رسیده است.<br />
۲- رشوه از نظر اسلام نوشته ناصر باقری بیدهندی در مرکز نشر علوم اسلامی چاپ شده است.<br />
۳- مسئله عدالت و رشوه از دیدگاه اسلام نوشته محمد حقی دردفتر انتشارات اسلامی به چاپ رسیده است<br />
۴- رشوه نوشته عزیزالله حیدری در انتشارات مسجد جمکران به چاپ رسیده است.<br />

== مقالات مرتبط ==
۱- رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه نوشته محمد جعفر حبیب زاده مجله: مدرس علوم انسانی زمستان ۱۳۷۹ - شماره ۱۷ به چاپ رسیده است.<br />
۲- عوامل سقوط امپراطوری عثمانی رشوه خواری و فساد اداری نوشته مهدی پیشوایی مجله: درسهایی از مکتب اسلام شهریور ۱۳۶۶، سال ۲۷ - شماره ۴ به چاپ رسیده است.<br />
۳- رشوه خواری و پیامدهای آن نوشته محمد آصف عطایی، مجله مبلغان خرداد و تیر ۱۳۸۵- شماره ۷۹ به چاپ رسیده است.<br />
۴- ارتشاء در فقه اسلامی و بررسی تحلیلی آن نوشته احسان بهجتی در مجله بلاغ مبین بهار ۱۳۸۷ - شماره ۱۴ به چاپ رسیده است.<br />

== فهرست منابع ==
۱. قرآن کریم.<br />
۲. نهج البلاغه.<br />
۳. استفتاءات جدید (مکارم)، شیرازی، ناصر مکارم، ۳ جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق.<br />
۴. التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی محمدبن حسن، ۱۰ جلد، داراحیاءالتراث العربی، بیروت لبنان<br />
۵. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ۲۷ جلد، دارالکتب الاسلامی، تهران ایران، ۱۳۷۴ ه.ش.<br />
۶. نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله)، پاینده، ابو القاسم، ۱جلد، دنیای دانش - تهران، چاپ: چهارم، ۱۳۸۲ش.<br />
۷. نهج البلاغه (للصبحی صالح)، شریف الرضی، محمد بن حسین، ۱جلد، [[هجرت]] - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.<br />
۸. مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، ۴ جلد، ه‍ ق.<br />
۹. تاریخ تمدن اسلام (ترجمه)، جرجی زیدان، مترجم، علی جواهر کلام، ۵ جلد، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ه.ش.<br />
۱۰. أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی،، در یک جلد، دفتر معظم له در قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه‍ ق.<br />
۱۱. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام، محمد بن محمدتقی اصفهانی مجلسی دوم، جمعی از محققان، دارالاحیاالتراث، ۱۱۱جلد، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ه.ق.<br />
۱۲. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، ۱۳ جلد، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۶ ه‍ ق.<br />
۱۳. ترجه تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، ۲۰ جلد، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ایران، ۱۳۷۴ه.ش.<br />
۱۴. مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی حسین بن محمد، مصحح صفوان عدنان داوودی، دارالشامیه، بیروت-لبنان. <br />
۱۵. فرهنگ عمید: شامل واژه‌های فارسی و لغات عربی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی، حسن عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ه.ش.<br />
۱۶. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع الاحادیث)، آقا حسین طباطبایی بروجری، مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، ۳۱ جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، چاپ اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.<br />
۱۷. جامع الأحکام (صافی)، گلپایگانی، لطف الله صافی، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم - ایران، چهارم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.<br />
۱۸. مجمع المسائل (للگلبایگانی)، گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی،، ۵ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق.<br />
۱۹. جامع المسائل، محمد تقی بهجت فومنی، ۵ جلد، دفتر معظم له، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ه.ق.<br />
۲۰. توضیح المسائل( محشّی)، خمینی، سید روح اللّه موسوی، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی، جلد ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ه.ق.<br />
۲۱. پایان نامه رشوه از دیدگاه اسلام، داوود عباسی، موسسه امام خمینی، 1381<br />
۲۲. روزنامه اطلاعات<br />
۲۳. مجله دادرسی، شماره ۲۵، سال ۱۳۸۰، محمد صالح ولیدی<br />
۲۴. مجله نامه مفید، شماره ۶۱، سال ۱۳۸۶، جعفر کوشا و روح الله رخ فروز<br />
۲۵. http://www.ensani.ir/fa/content/142915/default.aspx <br />
۲۶. www.hoghooghdanan.com/.../2226-1389-10-30-08-59-05.html<br />
<br />

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}

[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]
[[رده:منکر اقتصادی ]]
[[رده:منکر اجتماعی]]