نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:حبس زدایی در ایران

<div class="head1"> حبس زدایی در ایران </div>
==مقدمه==
به گزارش شقا آنلاین،تصویری از سیلویو برلوسکونی که جارو به دست در حال نظافت یک مکان عمومی به نظر می رسد در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و یکی از نکات مختلفی که بر اساس آن مطرح می شود این است که چگونه دادگاه در برابر جرم مالیاتی نخست وزیر پیشین ایتالیا چنین حکم متفاوتی صادر کرده است. در کشور ما نیز اخیراً خبرهایی از صدور چنین احکامی از سوی محاکم قضایی منتشر شده است. حکم هایی مانند حکم نظافت مدرسه به جای حبس برای یک متهم سرقت از مدرسه و مشارکت مجرمان در کاشت درخت به جای رفتن به محبس از جمله چنین احکامی است.<br/>

فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ مربوط به همین موضوع یعنی «مجازات های جایگزین حبس» است. در ماده ۶۴ این قانون آمده است: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» همچنین بر اساس ماده ۶۸ این قانون «مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»<br/>
 

 
با وجود این مواد در قانون مجازات اسلامی، مسائلی برای صدور احکام جایگزین وجود داشته است. غلامرضا انصاری، معاون بازرسی دیوان عالی کشور، در توضیح این مساله اظهار کرده است: «با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴ این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می دانستند.» معاون بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشته عنوان کرده است: «برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.»<br/>
 
هم اکنون به نظر می رسد با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس گام مهمی برای حل این مساله برداشته شده است. انصاری در این باره توضیح داده است: «بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.» او با بیان اینکه این رای حکم قانون را دارد، اضافه کرده است: «با هر شرایطی مجازات زیر سه ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیرعمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی نداشته و همه دادگاه ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دو سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.»<br/>

آیا جایگزینی حبس کوتاه مدت با مجازات های جایگزین گامی رو به جلو در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و می توان امیدوار بود که در پی آن، گام های دیگری هم در جهت مدرن شدن قانون مجازات اسلامی برداشته شود؟ آیا در حال حاضر امکانات لازم برای تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس در دستگاه های مربوطه فراهم است؟ با توجه به اینکه صدور احکام مجازات های جایگزین حبس تا حدود زیادی به ابتکار قضات بستگی دارد، آنها چگونه با این موضوع مواجه خواهند شد؟<br/>

==حرکت به سمت حبس زدایی==

در حال حاضر در دنیا به سمت حبس زدایی حرکت می شود. در کشور ما نیز صدور احکام مجازات های جایگزین حبس هیچ گونه پیامد منفی ندارد و همه پیامدهای صدور و اجرای این احکام مثبت خواهد بود. متاسفانه تا به حال مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی حداقل به درستی اجرا نشده اند. در شرایطی که در دنیا به سمت حبس زدایی حرکت می شود هیچ دلیلی وجود ندارد که در کشور ما مجازات های مجرمانی که مرتکب جرائمی شده اند فقط محکومیت به گذراندن حبس باشد. یکی از تبعات مجازات حبس این است که در این نوع مجازات در واقع با حبس کردن فردی که مرتکب جرمی شده، ما باید هزینه هایی هم برای حبس او بپردازیم و برای این فرد مجرم جا و مکانی در زندان فراهم کنیم. از دیگر تبعات مجازات حبس این است که در بعضی موارد با به حبس فرستادن فرد مجرم خانواده او نیز در این میان بلاتکلیف خواهند شد و حتی ممکن است در مواردی جرم زایی نیز رخ بدهد.<br/>
 


==جرم این نیست==

از سوی دیگر یکسری عناوین وجود دارند که برابر قانون جرم محسوب می شوند، در حالی که فردی که مرتکب آنها شده عمد نداشته و در واقع مجرم نیست، اما در نظامات دولتی مواردی تحت عنوان قانون به گونه ای تصویب شده است که تخطی از آنها جنبه مجرمانه پیدا می کند، وگرنه بر اساس تعریف کلی که جرم دارد، جرم این است که فردی عمداً عمل مجرمانه ای را انجام دهد و در واقع سوءنیت داشته باشد.<br/>

==زندان ها را پر نکنیم==

باید به جای اینکه زندان هایمان را پر کنیم و بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر زندانی داشته باشیم از مجازات های جایگزین استفاده کنیم. در حال حاضر بر اساس گفته وزیر کشور در گزارشی که از آسیب های اجتماعی ارائه شده، در هر سال ۶۰۰ هزار نفر به زندان فرستاده می شوند که از یک روز تا ۱۰ روز یا بیشتر در زندان می مانند. این زندان رفتن فقط برای این افراد به یک سوءسابقه تبدیل می شود و هیچ نتیجه مثبتی هم به دنبال نخواهد داشت. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس تعیین شده است و مجوز صدور چنین احکامی به قضات داده شده بهتر است از این مجازات های جایگزین به جای صدور حکم حبس استفاده شود.<br/>

==جرم زدایی و یکدست کردن قوانین==

اگر می خواهیم جمعیت زندانیان کشورمان کم بشود و اگر تمایل داریم سرنوشت پرونده های کیفری مان سر و سامانی پیدا کند باید جرم زدایی از قوانین را آغاز کنیم. در حال حاضر ما بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین مان داریم که از کفترپرانی شروع می شود تا عناوین دیگری که بسیاری از آنها در کشورهای دیگر جرم محسوب نمی شوند.<br/>

یکی از اشکالاتی که در این زمینه با آن مواجهیم این است که ما جدا از قانون مجازات اسلامی و علاوه بر این قانون، قوانین پراکنده متعدد دیگری هم داریم؛ از قوانینی که از سال ۱۳۱۰ تا امروز باقی مانده اند و هنوز نسخ نشده اند و همچنان اعمال و اجرا می شوند و حاکمیت دارند و ما بر اساس آنها مجازات تعیین می کنیم تا قوانینی که اخیراً تصویب شده اند. به عنوان مثال قانون الزام ثبت واقعه [[ازدواج]] مربوط به سال ۱۳۱۰ و قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ و مربوط به دوران پهلوی اول هستند، اما هنوز باقی مانده اند. این در حالی است که ما اکنون قانون حمایت از خانواده و قانون طلاق داریم، اما قانون الزام ثبت واقعه [[ازدواج]] مربوط به سال ۱۳۱۰ هنوز معتبر است.<br/>

این قوانین متعدد و پراکنده که همچنان اجرا می شوند از قانون شکار و صید گرفته تا قوانین نهادها و سازمان های مختلف متاسفانه یکدست نیستند، اما باید یکدست شوند. به هر حال ما باید قوانین مجازات هایمان را یکدست و هماهنگ کنیم و پالایشی در کل عناوین مجرمانه در قانون های مختلف داشته باشیم.<br/>

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس این مجوز را به قضات داده که مجازات هایی را جایگزین حبس کنند یعنی به جای صدور احکام حبس و رفتن به زندان مجرم را به انجام خدمات عمومی محکوم کنند. این رای می تواند دست قضات را در اجرای مواد ۶۴ تا ۶۹ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات باز بگذارد؛ به عنوان مثال قاضی می تواند حکم بدهد که یک مجرم به جای رفتن به زندان باید اعمال و خدمات دیگری انجام بدهد و به عنوان مثال در مراکزی مثل دارالایتام، کانون اصلاح و تربیت یا آسایشگاه خیریه کهریزک خدمت کنند.<br/>
 


==نقش ابتکار قضات در مجازات های جایگزین حبس==

صدور رای برای مجازات های جایگزین حبس صد درصد به ابتکار قضات بستگی دارد. در یکی از نمونه های چنین احکامی دادگاه برای مجازات مجرمی که جرمش حیوان آزاری بود حکمی صادر کرده بود مبنی بر اینکه مجرم باید اشعاری درباره محبت به حیوانات حفظ کند. واکنش برخی افراد به این حکم تمسخر و خنده بود، اما من این حکم و چنین احکامی را تایید می کنم. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس باعث می شود قضات انگیزه بیشتری پیدا کنند برای اینکه به جای صدور احکام مجازات زندان، احکامی صادر کنند که جایگزین باشد و پویایی بیشتری داشته باشد.<br/>

==بازدارندگی شعار است==

مجازات چندان تاثیری به عنوان بازدارندگی ندارد. ۷۰ درصد از محکومان به حبس جرائمی در زمینه مواد مخدر داشته اند. اگر قرار بود مجازات بازدارنده باشد و جنبه بازدارندگی داشته باشد، باید با این همه مجازات مختلف، مسائل مربوط به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در کشور ما تمام می شد. من بازدارندگی در مجازات ندیده ام. مجازات ما به ازای تخلفی است که فرد مجرم انجام داده است. اما رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس می تواند باعث ایجاد تنوع در مجازات ها شود و با این رای قضات هم در تعیین مجازات های جایگزین از ذوق و ابتکار خود استفاده می کنند.<br/>

==هدف از مجازات چیست؟==

باید به این مساله توجه داشته باشیم که هدف از مجازات چیست؛ تنبیه مجرم، تنبه جامعه یا هر دو؟ اگر ما مجازاتی را به کار می بریم با این هدف که فرد مجرم را تنبیه کنیم، باید توجه کنیم که فرد مجرم با رفتن به زندان هم چندان تنبیه نمی شود. اتفاقاً در گذشته زندان یکسری مشتری های زمستانی داشت. من به خاطر دارم که برخی از افراد بی خانمان با شروع فصل سرما یک جرم ساده مرتکب می شدند مثلاً با پاسبان درگیر می شدند یا با یک نفر دیگر دعوا می کردند. بعد این فرد را در روزهای سرد فصل زمستان برای مجازات به زندان می بردند و یک جای گرم و نرم مجانی برای خوابیدن و یک غذای آماده برای خوردن به او می دادند. در واقع این افراد بی خانمان بهار و تابستان و بخشی از پاییز را خیلی راحت در بیرون از زندان به سر می بردند و وقتی فصل سرد زمستان می رسید با یک جرم کوچک به زندان بازمی گشتند و جای خواب و خوراک شان در زندان مهیا بود. اگر هم می خواهیم مجازات باعث تنبه جامعه شود باید توجه کنیم که برای تحقق این هدف مجازات های جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی به مراتب بسیار موثرتر از حبس است. <br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://shafaonline.ir/fa/news/119020/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A8 سایت شفا آنلاین] - تاریخ برداشت: 95/08/24 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[تنبیه مجرم و خطاکار]] </div>
</div>