نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:ترمیم به جای تنبیه

<div class="head1">ترمیم به جای تنبیه</div>

== مجازات‌های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی‌ها یا بیشتر شدن مجرمان؟ ==
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه شهروند، ماجرا برمی گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد. او پنجشنبه گذشته دراین باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است: «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ۲۰۷ (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيٍّ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ  ؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) شده اند.» او به «تسنیم» در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین وسیله به اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات  تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی احتیاطی کرده است، علاوه بر این که به [[پرداخت دیه]] محکوم شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»<br />
اما این نخستین بار نیست که صدور حکم های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این طور که به نظر می رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی ها به جای «جایگزین» از آنها به عنوان «احکام جالب» یاد می کنند، خبرساز می شود؛ نمونه اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت: «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه ام [[ازدواج]] کردم و می خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.» بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند. قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست محیطی را به آموزش محیط زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه پور»، رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می شود، اظهار بی اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط زیست کاشمر صادر کرده است.»<br />
باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط زیست زباله های رهاشده در مناطق حفاظت شده شهرستان بوکان را جمع آوری کرده و در کلاس های توجیهی محیط زیست شرکت کند.»
== یک قانون جدید؛ چندین رأی جدید ==
سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه سال گذشته برمی گردد؛ به سال ۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه های کم کردن تعداد زیاد زندانی ها و ازدحام زندان هاست.<br/>
براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده اعلام می کند و نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد. از طرف دیگر در آیین نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، هلال احمر و کمیته امداد به عنوان مجازات های جایگزین تعیین شده اند و ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد: «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان  درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»<br />
== مجازات های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی ها یا بیشتر شدن مجرمان؟ ==
صدور حکم های جایگزین اما در دو سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.<br/>
در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰ هزار نفری زندان ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می توانند از محکومیت های حداقلی استفاده کنند تا آسیب های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»<br />
«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم های جایگزین در ماه های گذشته و وضع این حکم ها در حال حاضر می گوید: «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می شد یا می شود، یکی از این موارد را در نظر می آورند، البته مجازات های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی شود.»<br />
او ادامه می دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است و به ویژه پس از تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می شود هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان ها می شود، صرفه جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده اند و بوده اند و می خواهند باشند، افزایش پیدا می کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش های پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه اجرایی کاملا رعایت شود.»<br />
این حقوقدان معتقد است: «بدون این که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش بینی شده می کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.» به گفته کشاورز: «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی های مرتکب را می بیند و می تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»<br />
«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات های جایگزین می گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات های جایگزین است؛ این مجازات ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می تواند کمک کننده باشد، به هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.»<br />
او ادامه می دهد: «وقتی کسی وارد زندان می شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می شود، این حضور نداشتن فرد، می تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات های جایگزین می تواند کمک کند.»
به گفته این جامعه شناس، مجازات های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت های اجتماعی است که در جرایم سبک می توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات ها، به ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می تواند موثر باشد، به ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می توان از این مجازات ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.» موسوی چلک به ویژگی این مجازات ها اشاره می کند: «این مجازات ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی ها و مهارت هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات ها از مهارت های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.»
او می گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت های فنی و حرفه ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم ترین مسأله در مجازات های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»<br />
اینها نمونه هایی از احکام جایگزین صادره در بعضی دادگاه های ایران در چند سال اخیر است.<br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.iscanews.ir/news/651997/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7- باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران]- تاریخ برداشت : ۹۵/۸/۲۲ </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[تنبیه مجرم و خطاکار]]</div>
</div>