نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:بررسی آثار حقوقی وقف

<div class="head1">بررسی آثار حقوقی وقف</div>

== بهترین روش استفاده از موقوفات ==

یک مدرس دانشگاه دربارهٔ اجاره ملکی که عرصه و اعیان آن وقف است، می‌گوید: از آن جا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن، بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‌رود. به همین دلیل از لحاظ نظری تردیدی در مورد صحت اجاره اموال موقوفه وجود ندارد.<br/>
دکتر سید  محمد حسن ملائکه پور در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: فقهای امامیه اجاره موقوفات را پذیرفته‌اند. قانون مدنی نیز در ماده ۴۹۹ ، صحت اجاره موقوفه را تایید کرده است. همچنین ماده ۳۲ اصلاحی نیز همین مطلب را تایید می‌کند. آن چه محل بحث است، شخصی است که مجاز به اجاره دادن موقوفه است.<br/>

== شناسایی موجر در اجاره موقوفه ==

این حقوقدان در  خصوص شخص مجاز به اجاره دادن ملک موقوفه بیان می‌دارد: تردید در شخصی است که اجازه اجاره دادن موقوفه را دارد. توضیح آن که، اجاره، تملیک منافع است به عوض معلوم، بنابراین ماده ۴۷۳ قانون مدنی مقرر داشته: موجر باید مالک منافع باشد. این قاعده کلی مشمول اموال وقفی هم می‌شود. بنابراین در موقوفه هم، مثل هر مال دیگری، کسی که مالک منافع باشد، می‌تواند موقوفه را اجاره دهد. پس سئوال اصلی این است که مالک منافع موقوفه چه شخصی است؟ دکتر ملائکه پور در ادامه توضیح می‌دهد: شکی نیست که با وقف، فک ملک تحقق یافته و مال وقفی از مالکیت واقف خارج می‌شود. در این زمان دو شخص دیگر باقی می‌مانند که می‌توان یکی از آن‌ها را مالک دانست. یکی از این دو شخص متولی است. تردیدی نیست که متولی فقط اداره کننده است و مالک موقوفه محسوب نمی‌شود، لیکن به هر حال اجاره دادن از مصادیق اداره کردن به شمار می‌آید. پس با توسل به نظریه نمایندگی، صحت اجاره دادن موقوفه توسط متولی توجیه می‌شود.وی در ادامه اظهار می‌کند: شخص دیگر موقوف علیهم هستند. بنابراین اضطراب اصلی، مالکیت موقوف علیهم بر موقوفه است. با جست وجوی آثار فقهای امامیه در این خصوص با سه نظر برخورد پیدا می‌کنیم. عده‌ای مانند شیخ طوسی، مالکیت مال موقوفه را اعم از عین و منافع متعلق به موقوف علیهم دانسته‌اند. برخی دیگر نظیر شیخ انصاری، با تقسیم بندی موقوفات به تملیکی و غیر تملیکی، معتقد به مالکیت موقوف  علیهم نسبت به موقوفات تملیکی هستند. گروه سوم مانند مرحوم طباطبایی، مالکیت موقوف علیهم را فقط نسبت به منافع پذیرفته‌اند. لیکن به نظر می‌رسد موقوف علیهم نسبت به منافع موقوفه فقط دارای حق انتفاع و نه مالکیت انتفاع هستند. بنابراین زمانی موقوف علیهم می‌توانند اقدام به اجاره دادن موقوفه کنند که به عنوان متولی و نماینده عمل کرده باشند. این مدرس دانشگاه در تکمیل نظریات فوق می‌گوید: با پذیرش نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، دیگر نیاز به چنین استدلال‌های پیچیده و گاه دور از ذهن نیست. ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ، به صراحت موقوفه را دارای شخصیت حقوقی اعلام کرده است. بنابراین موقوفه مانند هر شخصیت حقوقی دیگری، دارایی مخصوص به خود را دارد. به عبارت دیگر این شخصیت حقوقی است که مالک عین و منافع موقوفه است. بنابراین متولی و موقوف علیهم در صورتی که متولی باشند، می‌توانند به منظور اداره موقوفه، آن را اجاره دهند. آیین نامه‌های قانون سال ۱۳۶۳ ، این حق را برای متولی، با طی تشریفاتی به رسمیت شناخته‌اند.<br/>

== رعایت مصلحت وقف ==

این عضو هیئت علمی دانشگاه، غبطه و مصلحت وقف را بر اساس ماده ۳۲ اصلاحی چنین تشریح می‌کند که به طور کلی در قوانین مختلف و در موارد متعدد به رعایت غبطه و مصلحت اشاره شده است. یکی از این موارد، اعمال قیم است که باید به مصلحت مولی علیه خود باشد. به رغم وجود موارد متعدد، ضابطه و معیار واحدی برای تشخیص رعایت غبطه و مصلحت وجود ندارد و در واقع رعایت غبطه و مصلحت یک مفهوم عرفی است. ملائکه پور همچنین خاطرنشان می‌کند: اصل بر رعایت غبطه و مصلحت است، مگر آن که مدعی خلاف آن را اثبات کند. اما اگر بخواهیم در مورد رعایت غبطه و مصلحت در وقف (در خصوص مبلغ اجاره بها) شاخصی ارایه کنیم، به نظر می‌رسد معیار ماده ۱۱ آیین نامه سال ۱۳۶۵ که اجاره موقوفه را منوط به تعیین قیمت کارشناسی و برگزاری مزایده می‌کند، معیار خوبی است. در مورد رعایت غبطه و مصلحت وقف در اجاره بیش از ۱۰ سال نیز باید به شرایط مال موقوفه و وضعیت موقوف علیهم توجه کرد. به طور مثال، ممکن است موقعیت موقوفه به نحوی باشد که کسی حاضر به اجاره کردن آن به کمتر از ۱۰ سال نباشد.<br/>
به طور کلی نمی‌توان معیار ثابت و یکسانی ارایه کرد. در واقع رعایت غبطه و مصلحت دارای تنوع بسیاری است. به همین دلیل است که قانونگذار تعیین مصادیق آن را برعهده متولی و البته با اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان گذاشته است.<br/>

== نقش سازمان اوقاف در وقف عام و خاص ==

این حقوقدان در خصوص تفاوت نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام و خاص خاطر نشان می‌کند: برخلاف موقوفات عام، اداره موقوفات خاص در شرایط معینی به سازمان سپرده شده است. بند یک ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر داشته: «اداره موقوفات عام و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد»، اما در موارد دیگر بنا به مناسبت، سازمان، در مسایل مربوط به موقوفات خاص نیز ورود می‌کند. یکی از این موارد مسئله اجاره بیش از ۱۰ سال است که آیین نامه، تایید نماینده ولی فقیه در سازمان را لازم دانسته است. به طور کلی سازمان در مورد موقوفات عام نسبت به موقوفات خاص نقش پر رنگ تری دارد.<br/>

== عزل متولی در وقف خاص ==

این مدرس دانشگاه دربارهٔ این که آیا در وقف خاص متولی قابل عزل است، تصریح می‌کند: مطابق قانون مدنی چون تولیت هم حق است و هم تکلیف، بنابراین پس از تعیین، دیگر متولی نه به واسطه واقف و نه دادگاه، حتی در صورت خیانت نیز قابل عزل نیست و در این موارد دادگاه فقط ضم امین می‌کند. اما چنان چه در وقف  نامه شرط شده باشد که واقف حق عزل متولی را دارد و یا این که در صورتی که صفت امانت و عدالت وی زایل شود، واقف حق عزل دارد.<br/>
ملائکه پور اضافه می‌کند: لیکن ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ به طور کلی مقرر داشته: «هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط کند یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه‌ها و  مقررات مربوطه مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد». وی اشاره می‌دارد قاعده کلی این است که با تعدی و تفریط متولی، می‌توان وی را عزل کرد. حال چنان چه منظور از این سئوال این باشد که اگر متولی عزل شود، متولی بعدی، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین کرده یا آن که تعیین از اختیار واقف خارج می‌شود؟ باید گفت: در تمامی موارد باید ابتدا به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد.وی در خصوص مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی وقف می‌گوید: به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه است، لیکن در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ، در برخی موارد، مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند. البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه است.<br/>

== اداره موقوفه ==

یک وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به این که مدیران وقف متولی یا ناظر هستند، توضیح می‌دهد: متولی و ناظر وظیفه اداره مال موقوفه را دارند، البته تصمیم گیری و اجرا در مورد مال موقوفه با متولی است و ناظر وظیفه بازرسی از آن را بر عهده دارد.<br/>
حسین طالع در گفت و گو با حمایت ادامه می‌دهد: متولی شخصی است که از طرف واقف  برای اداره امور موقوفه تعیین می‌شود که می‌تواند ضمن عقد وقف تعیین شود و یا در وقف نامه شرط شود که تعیین متولی با واقف و یا شخص ثالث خواهد بود. بنابراین واقف نیز بنا به تجویز قانون، خود نیز می‌تواند امر تولیت را بر عهده گیرد.وی در ادامه می‌گوید: وقف بر دو قسم است: وقف عام و وقف خاص. با توجه به ظاهر ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد: "در اوقاف عامه که متولی معینی نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود"، باید گفت: که طبق این ماده فقط اداره موقوفات عامه‌ای که متولی معین ندارند، طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. با در نظر داشتن مفهوم مخا لف ماده اشاره شده در بالا، قدر یقین آن است که در اوقاف عامه که متولی معینی دارند، اداره موقوفه تنها بر عهده متولی خواهد بود . این ماده در خصوص اداره موقوفات خاصه مطلبی را بیان نمی‌دارد و لیکن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ، در بند ۱ از ماده ۱ خود در این خصوص تعیین تکلیف کرده و بیان می‌دارد: "اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ، بر عهده سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه است".<br/>
وی تصریح می‌کند: با توجه به مواد استنادی فوق مشخص می‌شود که اگر موقوفه‌ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد، اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه بدون متولی، اختیار اداره وقف با خود موقوف علیهم خواهد بود.<br/>

== استفاده از منافع وقف ==

این وکیل دادگستری در خصوص منافع وقف و صرف آن با توجه به غرض و ترتیبات تعیینی واقف توضیح می‌دهد: منافع وقف چه در وقف عام و چه در وقف خاص، به موقوف علیهم تملیک می‌شود و موقوف علیهم هستند که مالک منافع موقوفه بوده و حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را دارا هستند. البته این امر، با توجه به نص صریح ماده ۸۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد شد"، تخصیص خورده و به نحوی محدود شده است و در چنین مواردی، حق موقوف علیهم مقدم و مرجح خواهد بود.طالع در خصوص اصلاح آیین نامه وقف اظهار می‌دارد: آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] واوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران، در ماده ۳۴ خود در خصوص اجرتی که ادارات [[حج]] و اوقاف و امور خیریه بابت اداره اماکن تحت نظارت خود دریافت می‌دارند، مقرر داشته است:" ادارات [[حج]] و اوقاف و امور خیریه در اماکن مذهبی، اجرت المثل عمل خود بابت اداره امور این اماکن را بر مبنای ۱۰ درصد از مجموع درآمد سالانه اماکن مزبور دریافت می‌کنند و حق الزحمه هیئت امناء به موجب آیین نامه ماده ۵ قانون تشکیلات تعیین خواهد شد". در ادامه همچنین در تبصره این ماده قید شده است:" سازمان، عواید حاصله از حق التولیه و حق النظاره و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد و همچنین هدایای مستقل را مطابق بودجه‌ای که همه ساله تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رساند، مصرف خواهد کرد.وی می‌گوید: این تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ توسط هیئت وزیران اصلاح شده است و هیئت وزیران در اصلاح تبصره ماده ۳۴ از آیین نامه مذکور، مبادرت به حذف عبارت "و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد" کرده و این مورد را از سایر موارد استثنا کرده است. بنابراین وجوه دریافتی از اماکن مذهبی از شمول وجوهات دریافتی ادارات اشاره شده در بالا، مستثنی شده است.<br/>

== ممنوعیت تملک اعیان در زمین‌های وقف ==

این حقوقدان اشاره می‌دارد: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۲ از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن‌ها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستاجر ممنوع بوده، مگر در موارد استثنایی که حتی در چنین مواردی نیز، پذیرش و جواز آن منوط به رعایت مواردی چند است. ماده اشاره شده در بالا، در مقام بیان این شرایط به این مهم می‌پردازد که: "در موارد استثنایی، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستاجر، در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است".طالع دربارهٔ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن‌ها نیز بیان می‌دارد: مستند به اصلاحیه ماده ۳۲ از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان [[حج]] و اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت تولیت خود، مواردی از قبیل فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن‌ها و... را منوط به رعایت موازین شرعی و قانونی و همچنین اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کرده است. لازم به ذکر است این امر و پیش بینی چنین شرایطی، با هدف و مقصود رعایت مصلحت و غبطه وقف صورت پذیرفته است.<br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/3583/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81- وبلاگ تخصصی حقوق و فقه] - تاریخ برداشت : ۹۵/۳/۱۸</span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[حفظ اوقاف]]</div>
</div>