نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:آیا تهدید مجازات دارد؟

<div class="head1"> آیا تهدید مجازات دارد؟ </div>
== بررسی کردن تحلیلی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی برای تهدید ==
در لغت تهدید به معانی ترساندن، تخویف و بیم دادن می‌باشد.قانون و عرف نیز همین تلقی را از این عنوان دارند.حقوق تهدید را اساتید بیان رفتار نامشروعی می‌دانند که مرتکب می‌خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می‌باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره‌ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است. ماده ۶۶۸ که حاوی جرم «اخذ سند یا نوشته به عنف» است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم .<br/>
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می‌کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می‌گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می‌دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می‌شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد [[قضاوت]] قرار می‌گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است. مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.<br/>
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده‌اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می‌باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده‌اند. لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه‌ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می‌باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می‌رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می‌گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می‌نماید. پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر مواد مرتبط و شرایط تحقق تهدید و اخاذی آن ماده می‌پردازیم.<br/>
۱) رکن قانونی: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که عنوان می‌دارد: (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود) نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ ۴/۱۰/۷۴ (طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره) قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا”کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند) و نیز نظریه شماره ۵۶۶۹/۷ ۱۷/۷/۸۲ (قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید) نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می‌باشد.<br/>
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود «هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد».<br/>
همانطور که می‌بینیم بین مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه می‌باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و … است. آنچه هست مستند قانونی تهدیدو اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که «هر کس با جبر و قهر یابا اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاءیا مهر نمایدو یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی گیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقا”درج گردید. بنا بر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند در حالیکه ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیاندیده به مرتکب می‌داند بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است، در این گفتار بررسی و مقایسه دقیق دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ که در فصل ۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده و اساتید حقوق از آنها با عناوین «تهدید اشخاص» «اخاذی و یا اخذ مال و سند به عنف» «تهدید و اخاذی» یاد کرده‌اند مورد بحث نیست لیکن به پاره‌ای از وجود تمایز دو ماده جهت توضیح رکن قانون جرم تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ ق م ا بصورت خلاصه اشاره گردید.<br/>
۲) رکن معنوی : تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفا”سوء نیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق م ا است در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثیری ندارد، صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون آنکه مقید به انجام مورد تهدید توسط تهدید کننده باشد در واقع این ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا … می‌کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر، تهدید، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده ۶۶۹تحقق یافته است، چنانکه ماده نیز اشعار می‌دارد : «… اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد …» البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی تشدید می‌گردد.حال اگر تهدید منجر به نتیجه‌ای هم شد مثلاً شخصی دیگر را به احراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می‌گردد. انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تاثیر است مثلاً شخص دیگری را به انگیزه شرافتمندانه یا نجات فرددیگر یاهر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی می کندو یا به انگیزه مزاح و تفریح چنین اقدامی انجام دهد البته قاضی دادگاه می‌تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید.<br/>
۳) رکن مادی: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره و … می‌شود مثلاً اگر شخص دیگری را به وسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غیره اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است ولی در هر صورت عرف در تشخیص آن نقش موثری ایفاء می‌کند. دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد [[قضاوت]] عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می‌کند البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد. در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید، در مورد قتل توضیح خاصی ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است ضررهای نفسی در مرتبه بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می‌نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط نمود، تهدید به آن تهدید به ضرر شرفی است.<br/>
=== افشاء سر === 
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای ازاهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر می آیدوپنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود ملاک آن عرف است ولی قدر متقین آن است که اموری که از افشاء آن ضرری ( اعم از مادی و معنوی) متوجه شخص نمی‌شود نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی خبرند فاش می‌شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می‌گردد ،ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی [[لهو]] ولعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آنها برخد هم ببالد یا در همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی تاثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبی و سببی فرد اند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی‌شود هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی و یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را در بر نمی‌گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا خیر دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیر قانونی را منتشر خواهد کرد هر چند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی‌گردد.<br/>
=== ضرر مالی === 
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می‌گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است. وسیله در ماده ۶۶۹ بی تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که بموجب آن «هر کسی به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷، لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی و افشاء سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو ( بجز از طریق اسلحه) می‌باشد ،ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهدید نیست.<br/>
=== تهدید لازم است به ارتکاب اعمال غیر قانونی باشد === 
در اینکه تهدید لازم است نسبت به فرد تهدید شونده موثر و تهدید کننده نیز توان انجام آنرا داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود تردیدی نیست ولی آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این سوأل قطعاً منفی است و هر تهدیدی مجرمانه نیست چنانکه اگر شخص دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد نمود و یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی احساس تضییع حقوقش را دارد بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهم کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست حتی خود قانونگذار نیز در بعضی موارد از تهدید به عنوان مجازات استفاده می‌نماید مثلاً در مواد ۴۳ و ۴۶ در کنار وعظ و توبیخ تهدید را نیز جزء واکنشهای قانونی در قبال جرم می‌داند.<br/>
=== وضوح تهدید === 
تهدید شخص لازم است واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشاء سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید البته عرف و اوضاع و احوال نیز در [[قضاوت]] امر کاملاً موثرند لیکن در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داده، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می‌رسم یا کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنندیا اشکت را در می‌آورم، که در تهدید ابهام وجود دارد واشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و … در آن نشده نمی‌توان تفسیر موسع نمود و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آنرا دریابد کفایت می‌نماید .<br/>
=== مجازات مرتکب === 
در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌نماید. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورت رضایت واعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید بموجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۹/۷ ۱۱/۸/۷۱ ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از:<br/>
۱) قوانین جزایی<br/>
۲) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور<br/>
۳) حق الناس بودن یا نبودن جرم .<br/>
=== تهدیدی که احتمال وقوع آن می‌رود ===
برخی از موارد مشاهده شده فردی که دیگری را تهدید می‌نماید قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا” نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید مثلا”: شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر می‌آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد.<br/>
یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتا”اظهار دارد مجددا” اتومبیلت را تخریب می‌نمایم دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید شده یا متضرراز جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است:<br/>
اولا” :این ماده دارای دو قسمت است یکی اینکه در موردی که شخص مورد تهدید قرار گرفته بیم آن توسط قاضی می‌رود واقعا” مرتکب جرم شود دیگر اینکه وقتی شخصی محکوم به مجازات جنایی یا جنحه (طبق تقسیم بندی سابق جرایم) گردیده صریحا” نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید و در این قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکومیت و تعیین مجازات جرمی که انجام داده به صورت صریح اعلام می‌دارد : مجددا” مرتکب همان جرم خواهد شد لذا عبارات محکوم به مجازات .صریحا” و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانیا”:دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد در این قسمت نیزلازم است تهدید شده یا متضرر از جرم تقاضا نماید و در صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن می‌رود یا تهدید به تکرار آن کرده، نشود.<br/>
در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع وجه الضمان مرتکب جرم نگردید به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد .این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه درنیل به آن است اثر بازدارندگی بیشتر از اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس حقوقی تعلیق مجازات دارد عملا”در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده و گاها” شدید جواب داده است.<br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.iranprisons.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f/ مجله اینترنتی قانون] - تاریخ برداشت: 06-10-94 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[تهدید دیگران]] </div>
</div>