نمایش مبدأ برای عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است

<div class="head1">عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است</div>

==موضوع: عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است==

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اگر در روایات رادعه از حجیت اطمینان، مقتضی روایات تمام باشد باز هم قابل اعتناء نیست چرا که در این موارد تتمیماً للتشریع (برای آن که نقض غرض تکلیف لازم نیاید) نیاز به رد صریح و فراوان هست. بنابراین عمل به اطمینان مبتنی بر سیره لا بأس به.

عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، بیستم اردیبهشت 1395 در جلسه 91 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم،به بررسی فرع دوم و امکان کنار گذاشتن سیره عقلا بر حجیت اطمینان در صورت تمام بودن مقتضی روایات پرداختند.

==خلاصه مباحث گذشته==

بحث در اعتبار «اطمینان» بود؛ که اگر انسان اطمینان پیداکرد که دیگری قیام کرده، آیا می‌تواند اکتفاکند به این اطمینان یا نه؟ گفتیم که: چون اطمینان از حجج شرعیه است، به دلیل سیرة عقلا و عدم ردع شارع، لازم نیست خودش هم اقدام کند. روایاتی که دال بر عدم حجیت اطمینان بود را بررسی کریم و گفتیم که مقتضی برای ردع سیره ندارد.

===روایت هشتم: خمسون قسامه===

در روایت داریم که اگر پنجاه نفر قسم خوردند که فلانی فلان کار را کرده اما خودش انکارکرد، حرفش را قبول کنید. واضح است که با قسم‌خوردن پنجاه نفر، برای انسان اطمینان حاصل می‌شود. ولی شارع حجیت این اطمینان را نپذیرفته، پس اطمینان حجت نیست.

پاسخ: ترتیب اثر نده

استشهاد به این روایت هم واضح است که تمام نیست؛ آیا شارع می‌خواهد بگوید: «کذِّبهم»؟ این را می‌خواهد بگوید؟! بگوییم: «پنجاه نفر دروغ گفته‌اند که ملتزم به دروغگویی این یک نفر نشویم»؟! اگر این روایت (که از مشکلات روایات هم هست) تمام باشد، معنایش در برخورد شخصی است؛ که ترتیب اثر نده؛ یعنی با آن شخص طوری برخورد کن کأنّ حرف او درست بوده.

==مقام دوم: معارضة این روایات با سیره==

اگر فرض کردیم روایات مزبوره از نظر مقتضی تامّ بود، آیا می‌توانیم با این روایات، سیره (بر حجیت اطمینان) را کناربگذاریم؟

سیَر عقلاییِ ریشه‌دار و گسترده، با چند حدیث و اطلاق، قابل ردع نیست؛ چون ردع باید متناسب با سیره باشد. وقتی یک سیره‌ای فراگیر و راسخ است، چطور می‌توان با یکی دو اطلاق آن سیره را برانداخت؟! فلذا در بحث «حجیت خبر واحد» فرموده‌اند که: «این سیرة عقلا را با یکی دو آیه نمی‌توان ردع کرد.». قرآن که قانون اساسی ماست، علما نپذیرفته‌اند که بتواند حجیت خبر واحد را ردع کند؛ به طریق اولی، اخبار (که پایین‌تر از کتاب است) نمی‌توانند حجیت اطمینان (که بالاتر از حجیت خبر احد است) را ردع کنند.

=== اگر در مقام اظهار موقف باش===

محقق ارجمند حاج‌آقا مصطفی فرموده‌اند که شارع تارتاً در مقام ردع سیره است، آنجا درست است که با یکی دو اطلاق نمی‌شود سیره را ردع کند. اما اگر در مقام اظهار موقف است، با یک کلام می‌تواند سیره را ردع کند.

=== تتمیم تشریع===

این حرف درست است. ولی در عین حال، اینجا خصوصیتی وجود دارد که باید شارع اگر قبول ندارد، تصریحات فراوانی بفرستد؛ چرا که محل ابتلا و آثار حجیت «اطمینان» فراوان و انبوه است؛ عمل به اطمینان، در کل شریعت کبرویاً و صغرویاً بین پیروان مکتب مسلمین رایج است. بسیاری از کبریات شارع را با خبر واحد استنباط می‌کنیم؟ عدالت راوی را چطور احرازمی‌کنیم؟ اگر شارع بینه را حجت کرده، از کجا می‌فهمیم عادل است؟ یا خودمان اطمینان داریم یا از شهادت دیگران به اطمینان رسیده‌ایم. بنابراین اساس امتثال شریعت، چه در احراز کبریاتش، و چه در احراز صغریاتش، بر اساس «اطمینان» است.

همان ادله‌ای که می‌گوید: «تشریع احکام، بر شارع واجب است.»، همان ادله می‌گوید: «نمی‌شود به همین اطلاقات و مدلول‌های التزامیِ این اخباری که نقل شد، اکتفاکرد. بلکه تتمیماً للتشریع، برای ردع حجیت اطمینان، باید تصریحات فراوانی بفرستد؛ و الا، نقض غرضش در تکلیف لازم می‌آید.».

این بیان، شبیه آن بیانی است که در اطلاقات مقامی به ما یاد داده‌اند؛ که اگر عرف «فردی که فرد است» را روی غفلت‌شان فرد نمی‌دانند و به اطلاق تمسک می‌کنند، شارع باید به آنها تنبّه بدهد. مثلاً شارع فرموده: «کفارة روزه، یک مد طعام است.»، و معمول اینها یک مقدار خار و خاشاک دارد، لذا کسی در ذهنش نمی‌آید که بدون آن خار و خاشاک باید یک مد بشود. اینجا اگر شارع آن ناخالصی را قبول ندارد و یک مد بدون ناخالصی را کفارة روزه می‌داند، چون غفلت عمومی وجود دارد، اگر شارع تنبیه نکند، نقض غرضش در تکلیف لازم می‌آید.

عمل به اطمینان هم همینجور است؛ معمول کار متشرعه، یا مباشرتاً بر اساس «اطمینان» است، یا به اطمینان منجر می‌شود. بنابراین این سیره، از آن سیره‌هایی است که درگیر است و ممزوج است. اینجا باید ردع کند، نه این که فقط اعلام موقف کند. و باید انبوه هم باشد، باید متناسب با عرف باشد.

وقتی شارع می‌فرماید: «إذا عرفت»[1] یا «إذا علمت»، عرف اگرچه فقط اطمینان داشته باشد، خودش را مصداق «عرفت» می‌بیند و می‌داند. پس حتی شارع با ادله‌ای اینچنینی که عناوینی نظیر علم در آن اخذشده، نمی‌تواند حجیت اطمینان را ردع کند و اگر «اطمینان» را حجت نمی‌داند، باید صریح‌تر بفرماید.

این مقدمه‌ای که عرض کردم را برخی بزرگان در منتقی‌الاصول از آن استفاده کرده‌اند.

===نتیجه===

پس اگر در روایات رادعه از حجیت اطمینان، مقتضی هم تمام باشد، اینجا، از آن جاهایی است که تتمیماً للتشریع (برای آن که نقض غرض تکلیف لازم نیاید) نیاز به رد صریح و فراوان هست. بنابراین إن‌شاءالله عمل به اطمینان لا بأس به.

محل کلام است که: «آیا به اصول عقاید باید یقین داشته باشی و اطمینان کافی نیست؟»، مشهور بین فقها این است که در اعتقادات باید یقین داشته باشی. علتش هم این است که اعتقادات اصلی، برهان واضح دارد و لذا «علم» حاصل می‌شود. و آن ریزه‌کاری‌ها مثل اقسام توحید، تمام مراتبش را از ما نخواسته‌اند.

===مرور حجج قائم‌شده بر کفایت قیام غیر===

پس نتیجه تا اینجا این شد که اگر مکلف یقین کرد غیر خودش قیام به این وظیفه کرد، یکفی، و لذا لازم نیست خودش هم به این وظیفه قیام کند. اگر اطمینان پیداکرد که غیر قیام کرد، یکفی. اگر حجت شرعیه قائم شد بر این که غیرخودش قیام به این وظیفه کرد مثلاً بیّنه یا عدل واحد یا ثقه قائم شد، باز هم یکفی.

===بررسی حجیت مطلق مظنّه===

اگر هیچ‌کدام از اینها نبود و فقط مظنّه داشتیم بر این که دیگری قیام کرده، آیا همین مظنّه کفایت می‌کند از قیام ما؟

===اقوال در مسأله===

در اینجا از کلمات برخی فقها استفاده می‌شود که اینجا هم می‌تواند اکتفا کند.

====قول به کفایت====

مشهور علی نقل شهیدثانی

مرحوم شهیدثانی در «مسالک» این را نسبت به مشهور داده ولی خودش مناقشه کرده. فرموده: «و إنّما تظهر فائدة القولین فی وجوب قیام الکلّ به قبل حصول الغرض- و إن قام به من فیه الکفایة- على القول بالوجوب العینی، و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فیه الکفایة من القائمین على القول الآخر، بل بظن قیام من فیه الکفایة على ما هو المشهور بینهم، و ان کان هذا القسم موضع النظر.». پس خود ایشان فرموده: «فیه نظر»، اما به مشهور فقها نسبت داده که فرموده‌اند: «کافی است».

محقق اردبیلی

محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان» فرموده: «و ان العلم بان الغیر سیفعل الواجب الکفائی قبل فوت وقته کاف، و کذا فیما نحن فیه، بل الظن المذکور أیضا فیجوز التأخیر.» ایشان فتوا داده که در آن موردی که گمان می‌کند انجام خواهدداد، می‌تواند تأخیر بیندازد. پس به طریق اولی آن جایی که ظن بر انجام داریم، کفایت می‌کند.

کاشف الغطاء

کشف الغطاء یکی از چهار شرط وجوب امر به معروف را «عدم مظنة قیام الغیر به» قرارداده؛ یعنی «از شرایط وجوب، این است که ظن نداشته باشی که غیر به آن قیام کرده.»؛ پس اگر ظن داشته باشی که غیر به آن قیم کرده یکفی.

 ====قول به عدم کفایت====

صاحب جواهر: بل لایبعد الاکتفاء بالظن المتآخم للعلم، بل ربما بمطلق الظن» شاید ناظر به فرمایش شهید و مرحوم اردبیلی باشد. سپس می‌فرماید: «و ان کان فیه نظر او منع.»

====خلاصه: دو قول داریم====

پس در این مسأله که «آیا به مظنّة انجام غیر می‌توان اکتفاکرد؟»، دو قول داریم؛ یک قول این است که: بله، می‌توان اکتفاکرد، این قول را نَسبَه شهید ثانی الی المشهور، و قول دوم این است که: «لایمکن الاکتفا» و شاید فی أعصارنا، مشهور همین دوم باشد. ادلة قولین را باید بررسی کنیم، إن‌شاءالله برای شنبه.

[1] - مثلاً إذا عرفت أنه عادل فصل خلفه.

 مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

 ==متن اولیه==

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

 ==خلاصه بحث گذشته==

بحث در اعتبار اطمینان در مقام بود که اگر انسان اطمینان پیدا کرد که دیگری قیام به این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر کرده است و انجام داده آیا در این جا می‌تواند اکتفاء کند به این اطمینانی که پیدا شده برای او که دیگری انجام داده است یا نه. گفتیم که چون اطمینان از حجج شرعیه هست به دلیل سیره عقلاء و عدم ردع شارع بله می‌تواند اکتفاء کند و دیگه لازم نیست خودش هم اقدام بکند به امر و نهی. ولی بعضی بزرگان فرمودند که این سیره عقلائیه مردوع است به روایاتی که آن روایات را دیروز خواندیم و مناقشه کردیم و گفتیم مقتضی در آن روایات برای ردع تمام نیست و دلالت بر ردع آن‌ها ندارد.

== روایت خمسون قسامه==

بعضی از فضلاء هم بعضی روایات دیگر را اضافه کردند. آن روایت مشهوری که اگر خمسون قسامه شهادت داد به امری و خودش تکذیب کرد و گفت من انجام ندادم و نکردم حضرت فرمود «صدّقه و کذّبهم» به این هم استناد کردند بر این که خب با این که وقتی خمسون قسامه گفتند انسان قطع پیدا نکند اطمینان بالایی پیدا می‌کند. آن وقت آن خودش که می‌آید انکار می‌کند می‌گوید من نگفتم، تکذیب می‌کند حالا یک احتمال نیشقولی ضعیفی ایجاد می‌شود اما در عین حال شارع می‌فرماید به آن اطمینان عمل نکن و به قول این اعتبار قرار بده و به آن اطمینان خودت عمل نکن. کأنّ خواستند این جوری به این روایت هم استشهاد بکنند برای ردع از عمل به ... و خب این دیگه مال باب صلات و مال باب طهارت و نجاست هم نیست دیگه. در همه موضوعات، همه جاها این مسأله دیگه می‌آید.

و لکن استشهاد به این روایت هم واضح است که تمام نیست و از ضروریات دین هست که وقتی خمسون قسامه گفتند، خودش می‌آید تکذیب می‌کند، شارع یعنی می‌خواهد بفرماید چی، کذّبهم. آن پنجاه نفری که آمدند گفتند، توی آن‌ها عدول هستند، ثقات هستند، همه آن‌ها را تکذیب بکنیم و این را تصدیق بکنیم این ترجیح مرجوح بر راجح نیست؟ این را می‌خواهد بگوید روایت. پنجاه نفر را بگوییم شما دروغ گفتید برای این که خود این یک نفر که حالا متهم است دارد می‌گوید نه، این معقول نیست. و آیا می‌توانیم ملتزم بشویم که در این موارد که خمسون قسامه گفتند این ارتکب فلان محرّم را معاذ الله، یا ترَکَ فلان واجب را عامداً معاذ الله، می‌توانیم آثار عدالت را بر او بار کنیم؟ نمی‌توانیم این را. این مطلب اگر این روایت تمام باشد که از مشکلات روایات هم هست معنایش همین است که یعنی در مقام عمل، در برخورد وقتی دارد می‌گوید نه، برخورد شخصی مثل این باشد که همه انجام ندادیم ولی نه این که آثار فقهی را بار... آثار فقهی عدالت و عدم ارتکاب آن را بر آن بار بکنیم. بنابراین این روایت هم اصلاً در این مقام نیست و به این معنا هم نیست.

خب حالا اگر فرض کردیم روایات مذکوره از نظر مقضتی تام بود آیا می‌توانیم اتکاء کنیم به آن‌ها برای ردع این سیره؟

 ==امکان ردع سیره==

معروف بین بزرگان اصول و فقه این است که سیَرِ عقلائیه راسخه ریشه‌دار گسترده این‌ها با چند حدیث و با یک ظاهر و دو ظاهر و با اطلاق و این‌ها قابل ردع نیست. برای این که ردع باید تناسب با مردوع عنه داشته باشد. یک چیزی که این طور راسخ است، همگانی است، چه جور می‌شود با یک حرف دو حرف، این جا و آن جا، به این شخص و آن شخص ردع کرد این سیره را، برانداخت این سیره را. وقتی سیره راسخ است باید علت براندازی آن هم متناسب با آن باشد. انبوهی از گفته‌ها، روایات باید باشد تا این که آن اثر بر آن بار بشود که ردع و برانگیخته شده از جامعه باشد. و الا چنین چیزی ترتب پیدا نمی‌کند.

فلذا آقایان فرمودند نه، اگر یادتان باشد در اصول در بحث حجیت خبر واحد آن جا فرمودند که این سیره عقلاء که بر خبر واحد، عمل به خبر ثقات هست این با یک آیه.... حتی آیه قرآن، با یک آیه نمی‌شود این را ردع کرد، با اطلاق یک آیه. آن جا هم این فرمایش را فرمودند. فکیف به این که آیه نیست و یک روایتی در گوش یکی، زراره یا یکی این جا و آن جا گفته شده. توی قانون اساسی اسلام می‌گویند نمی‌شود. فکیف به این که یک روایتی در این جا و آن جا آن هم به اطلاقش. نه به تصریحش، آن هم به یک ظهور خیلی قوی نه، بنابراین طبق آن مسلک این روایات ولو مقتضی در آن تمام باشد صلاحیت برای ردع ندارد. و چون صلاحیت ندارد معلوم می‌شود این روایت در مقام ردع نیست از آن سیره و آن سیره مقبول شارع است. و اگر آن سخن محقق حاج آقا مصطفی قدس سره بگوییم که ایشان فرمود... قبلاً بارها نقل کردیم که فرموده است که شارع تارةً در مقام ردع سیره است، برانداختن سیره است، آن جا درست است، با یک اطلاق با یک عموم، با دو تا روایت، با این‌ها نمی‌شود. اما أخری در مقام ردع سیره نیست، در مقام اظهار موقف خودش هست، می‌گوید نظر من این است. خب آن جا اشکالی ندارد با یک کلام هم می‌شود بگویی نظر من این است.

 سؤال: ولی این حرف سرشار از اشکال است

جواب: شما کجا را دارید اشکال می‌کنید؟ حرف ایشان را داری اشکال می‌کنید. من حالا دارم حرف کفری را نقل می‌کنم شما به آن کفر اشکال دارید. می‌گویم اگر کسی چنین حرفی را زد که گفت یک وقت هست که شارع قصدش چیه؟ براندازی یک فرهنگ است، یک فرهنگ راسخ است، خب این معلوم است یک فرهنگ راسخ با یک حرف درِ گوش یک نفر که نمی‌شود برانداخت. پس اگر هدف آن باشد بله این نمی‌شود. اما اگر هدف این نیست باید گفت رأی خودش را بگوید، مأیوس است از این که جامعه را بتواند عوض کند، یا قدرتش را ندارد. کار دستش نیست، فقط می‌خواهد بگوید چی؟ می‌گوید این کار را قبول ندارم. مثل این که مگر توانستند ائمه علیهم السلام با این که زیاد هم گفتند، عمل به قیاس را از عامه برچینند؟ نه. ولی اعلام کردند ما این را قبول نداریم. برای این که موقف خودشان را بیان بکنند اما توانایی این که بیایند عمل به قیاس را از جامعه مسلمین آن روز بردارند توانایی این را نداشتند به حسب قدرت عادی، نه قدرت‌های فوق عادی. خب آن را که داشتند، آن را که بنا نبود عمل کنند. قدرت عادی. با تسلط آن‌ها و خصوصیات جامعه آن روز آن قدرت را نداشتند ولی اظهار موقف کردند که ما قبول نداریم این را. آن جا با یک روایت هم می‌شود و کفایت می‌کند.

آن جا نمی‌توانیم بگوییم که اعلام موقف هم .... نه، یک روایت دارد اعلام موقف می‌کند نمی‌توانیم به آن عمل بکنیم و باید تعلیل ببریم. این نه، آن جا اخذ می‌کنیم. خب این حرف قبلاً ما گفتیم حرف درستی است، بله اگر جایی فقط اعلام موقف است لابأس به. ولی در عین حالا که آن حرف را قبول داریم این جا می‌گوییم خصوصیتی وجود دارد که در این جا باید شارع اگر قبول ندارد فراوان، انبوه ردع بکند. و در مقام ردع باید بربیاید. چرا؟ برای خاطر این که عمل به اطمینان در کل شریعت کبرویاً و صغرویاً رایج بین مسلمین است، بین پیروان مکتب اسلام است. هم در مقام تحصیل کبریات شرعیه این جوری است که چی حرام است، چی واجب است، کبری‌هایش. هم در مقام تطبیق آن. قبله کدام طرف است مال نماز، این امام عادل است یا عادل نیست؟ این لباس پاک است یا پاک نیست، این آب پاک است یا پاک نیست؟ و .... هزاران موضوع که ما درگیر با آن‌ها هستیم برای اطاعت اوامر الهی و نواهی الهی. معمول این‌ها را با قطع صد درصد که نمی‌توانیم به دست بیاوریم. معمول این‌ها؟؟؟ از راه اطمینان است. اگر شارع مقدس بیّنه را هم حجت کرده، خبر عادل را هم بگویید حجت کرده، ثقه را هم حجت کرده، خب از کجا می‌فهمید این بیّنه عادله است، آخرش به کجا می‌رسید؟ به اطمینان به عدالت‌شان یا اطمینان به عدالت کسی که شهادت به عدالت این‌ها دارد می‌دهد. بالاخره زیربنای همه این‌ها معمولاً چیه؟ عدالت است. حتی برای وسائل اثبات تعبدیه که شارع درست کرده مثل بیّنه، مثل خبر واحد، مثل خبر عادل یا ثقه اگر گفتیم. آن‌ها هم بالاخره احراز این که این چیز است از راه اطمینان است.

بنابراین اساس امتثال شریعت چه در احراز کبریاتش، چه در احراز صغریاتش همه این‌ها معمولاً براساس اطمینان حاصل است. خب همان ادله‌ای که به شارع می‌گوید در علم کلام که باید شارع تشریع احکام بکند همان دلیل می‌گوید در این صورت تشریع که بکند و این کار را نکند همه هبائاً منثور می‌شود. چون مردم از راهی دارند آن را تحصیل می‌کنند کبرویاً و صغرویاً قبول نداریم،‌ باطل است. این جا تتمیماً للتشریع این جا باید اگر قبول ندارد واقعاً دست به کار بشود و بگوید نه، و حال این که می‌بینیم چنین کاری نکرده و این دیگه آن وقت اگر بخواهد دست به کار این چنینی بشود با یکی دو تا روایت، آن هم این جور روایاتی که به زحمت حالا کسی بخواهد یک دلالتی برای آن درست کند. که خیلی‌ها هم شاید می‌شنوند و نمی‌فهمند از آن این مطلب را. آن وقت با این می‌خواهد بیاید چه کار کند؟ بیاید این سیره... این بیان شبیه آن بیانی است که ما در اطلاقات مقامی آقایان فرمودند یادمان دادند.

 ==اطلاقات مقامی و غفلت عمومی==

آقایان چی فرمودند در اطلاقات مقامی؟ فرمودند اگر شارع می‌گوید... یک مطلبی را می‌فرماید، مردم ما لیس من الفرد را روی غفلت‌شان فرد می‌انگارند یا ما هو فردٌ روی غفلت‌شان فرد نمی‌انگارند مثل این که شارع فرموده ... در باب کفارات چی فرموده؟ فرموده یک مد طعام بدهید. همه مردم می‌روند چه کار می‌کنند، می‌رود عطاری می‌گوید آقا یک مد گندم یا جو بکش. آن هم یک مد می‌کشد می‌آید می‌دهد به فقیر. خب معمول این‌ها چی دارد؟ یک خار و خاشاکی توی آن هست، یک چیزی توی آن هست، یک مثقال، دو مثقال از یک مد کمتر است اگر خالص بخواهی حساب بکنی ولی کسی توی ذهنش نمی‌آید این، غفلت عمومی وجود دارد که این که خالص نیست. همه هم قبول دارند که این با آن یکی ... فقط وقتی الماس می‌خواهند بکشند، وقتی طلا می‌خواهند بکشند آن جا میزان خاصی را به کار می‌برند اولاً با هر ترازویی دیگه نمی‌کشد، بعد هم آن جا اگر دقت کرده باشید توی همین زرگری‌ها این جوری است که اگر یک کاغذ این قدر می‌گذارند این ور، همان کاغذ را آن ور هم می‌گذارند. پس بنابراین... یا در جایی که غیر فرد را فرد است، فرد نمی‌انگارند مثل این که رنگ خون، برهان می‌گوید رنگ خون خون است چون انتقال عرض من موضعٍ الی موضعٍ محال است. عقل می‌گوید خون است، ولی غفلت عمومی وجود دارد؛ کدام رنگ را خون می‌داند. این جا هم می‌گویند همین اطلاق مقامی که شارع تنبیه نفرموده، معلوم می‌شود قبول دارد. خب چرا آن جا می‌گویند اطلاق مقامی یدّل؟ برای این که غفلت عمومی وجود دارد، اگر شارع تنبیه نکند نقض تکلیفش در آن موارد لازم می‌آید با این غفلت عمومی که وجود دارد. همان چیزی که باعث شده شارع بفرماید اجتنب عن الدم، و بفرماید آن جا تکفیر کن، مدِّ طعام بده، کبری را جعل بکن، چون می‌بیند آن کبری این جور به زمین می‌افتد، معمولاً برای ناس باید بیاید بگوید. عمل به اطمینان هم جور است. معمول کار مردم، متشرعه بر اساس اطمینان است. یا به اطمینان ینجرّ در نهایت یا مثل کجا؟ مثل همان مثال‌هایی که زدیم که ینجّر به آن. بله الان بیّنه دارد این حرف را می‌زند اما این که این بیّنه هست از کجا معلوم شده؟ براساس اطمینانی است که در.... و یا این که بالمباشره اطمینان است. بنابراین این سیره از آن سیره‌هایی است که این چنین با همه احکام، با همه امتثالات، با همه مجالات زندگی، فردی، اجتماعی و ... همه این جوری درگیر است، ممزوج است. این جا از جاهایی است که شارع اگر قبول ندارد باید چه کار کند؟ باید بیاید ردع کند، نه اعلام موقف تا یک جا بگوید. و آن وقت باید انبوه باشد، متناسب با آن باشد. پس بنابراین به این بیان می‌شود گفت و این مقدمه‌ای که ما عرض کردیم مقدمه‌ای است که بعضی از بزرگان هم در منتقی الاصول از آن استفاده کردند به یک نحو آخری.

 ==عدم صلاحیت ردع==

خب پس بنابراین اگر مقتضی هم در این روایات را تمام بدانیم اشکالش این است که این جا از جاهایی است که این‌ها لایصلح للردع. بنابراین اطمینان حجت عقلایی است که شارع هم امضاء فرموده علاوه بر این که مشمول عناوین مأخوذه در غیر واحدی از روایات هم هست. «اذا عرفت، اذا علمت» که در روایات متعددی واقع شده این عرف وقتی.... «اذا عرفت» این مورد هم که اطمینان به حکم دارد یا اطمینان به موضوع دارد مصداق عرفت، خودش را می‌بیند، می‌داند. و بنابراین فقط نه تنها به عدم ردع می‌‌گوییم بلکه به این که ادله فراوانی که عناوین در آن اخذ شده آن‌ها هم شامل این حالت می‌شود. حالتی که انسان به اطمینان. مثلاً «اذا عرفت» که عادل است صل خلفه. عرفت، خب وقتی اطمینان هم داریم می‌گوییم خب ما می‌دانیم، من عارف هستم، اعرف، آن جا را هم می‌گوید، و هکذا و هکذا. بنابراین ان شاء الله عمل به اطمینان لابأس به.

 سؤال: اصول اعتقادات محل کلام است؟

جواب: بله در اصول اعتقادات حالا محل کلام است که اصول اعتقادات من القائل به این که باید یقین داشته باشی، اطمینان هم به درد نمی‌خورد. و من القائل به این که چرا؟ حتی مظنه هم به درد می‌خورد. محل کلام است، البته مشهور بین فقهاء این است که در اعتقادات یعنی اصول اعتقادیه،‌ نه همه اعتقادیات. اصول اعتقادی باید یقین داشته باشید. خب آن جا اشکالی ندارد و علتش هم این است که اعتقادات اصلی برهان واضح دارد و آن جا براساس این نیست که ما بخواهیم با اطمینان بگوییم. احتمال خلاف هم می‌دهیم ولی نه. در مورد وجود خدای متعال و آن صفاتی که... این که عادل است، این که ظالم نیست و امثال این‌ها. حالا صفاتش عین ذاتش هست یا فلان است این‌ها برای همه مردم همین که اجمالاً می‌دانند بالاخره آن جا چیزی نیست، کفایت می‌کند برای آن‌ها، آن ریزه‌کاری‌ها و خصوصیات نبوت عامه و خاصه هم که بحمدالله از واضحات است، امامت ائمه علیهم السلام هم... آن‌ها مشکلی ندارند در آن جا و آن باب یک بابی است که گفته باید یقین داشته باشید.

خب این بحث تا این جا پس نتیجه این شد که اگر یقین کردیم... مکلف یقین کرد غیر خودش قام به این وظیفه، یقین کرد خب یکفی. اگر اطمینان پیدا کرد که غیر خودش قام به این وظیفه، یکفی. اگر حجت شرعیه قائم شد بر این که غیر خودش قام به این وظیفه، حجت شرعیه غیر اطمینان مثل بینّه، مثل عدل واحد، مثل ثقه، این‌ها را اگر گفتیم حجت شرعیه است، آن هم یکفی.

حالا إنّما الکلام در این امر اخیر هست که اگر هیچ کدام از این‌ها نبود، مظنه دارد که دیگری قیام کرده به این امر، انجام داده این امر را. این جا می‌تواند اکتفاء کند یا نه؟... مظنه دارد. در این جا بعضی از فقهاء از آن‌ها استفاده می‌شود که بله، این جا هم می‌تواند. و مرحوم شهید ثانی قدس سره در مسالک این را نسبت به شهرت مشهور بین اصحاب داده، مشهور بین اصحاب این است که بله، ولی خودش مناقشه کرده.

فرموده است که:

«و إنّما تظهر فائدة القولین (که عینی است یا کفایی) فی وجوب قیام الکلّ به قبل حصول الغرض - و إن قام به من فیه الکفایة - على القول بالوجوب العینی...»

اگر وجوب عینی گفتیم، من به الکفایة هم ولو این که قائم شده ولی این باید بگوید. امر بکند و نهی بکند.

«و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فیه الکفایة من القائمین على القول الآخر، بل بظن قیام من فیه الکفایة...»

بنابر وجوب کفایی به ظن این که «من فیه الکفایة» هم قیام کرده می‌تواند اعتماد بکند و ساقط بشود وجوب از او.

«على ما هو المشهور بینهم، و ان کان هذا القسم موضع النظر.»

خود ایشان در جایی که مظنه فقط پیدا شده برای او که دیگری انجام داده «من به الکفایة» انجام داده می‌گوید فیه نظرٌ. اما مشهور... نسبت می‌دهد به مشهور فقهاء که فرمودند بله کفایت می‌کند.

محقق اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان فرموده... جلد هفتم، صفحه 534، 535:

«و إن کان الحق...» مطالبی دارد تا می‌رسد به این جا که می‌شود این جوری؛ «و إن کان الحق... أنّ العلم بان الغیر سیفعل الواجب الکفائی قبل فوت وقته کافٍ.»

این مسأله بعدی است که ما خواهیم گفت. الان بحث‌مان این است که می‌دانیم انجام داده. حالا یک بحث هم بعد داریم که می‌دانیم انجام خواهد داد. حالا ایشان می‌گوید اگر کسی علم دارد به این که فلان انجام خواهد داد، کافی است.

«و کذا فیما نحن فیه، بل الظن المذکور أیضاً...»

ظن مذکور یعنی همان ظنی که قبل از فوت وقت عمل باشد.

«فیجوز التأخیر.»

خب ایشان فتوا داده. در آن موردی که می‌داند و گمانش این است که انجام خواهد داد، پس به طریق أولی آن جایی که گمانش این است که انجام داد، ایشان فتوا داده به این که کفایت می‌کند.

در کشف الغطاء، جلد چهارم، صفحه 429، علی المحکی عنه فرموده:

«من شرایط الوجوب عدم مظنّة قیام الغیر به.»

از شرائط وجوب این است که ظن به این نداشته باشی که غیر قیام به آن کرده. پس اگر ظن به این داری که غیر قیام به آن کرده یکفی.

صاحب جواهر هم فرموده است:

«بل لایبعد الاکتفاء بالظن الغالب المتآخم للعلم (که همین اطمینانی باشد که از آن بحث کردیم) لها ایضاً بل ربما احتمل الاکتفاء بمطلق الظن»

احتمال داده شده که لابد ناظر است به فرمایش شهید در مسالک که به مشهور فقهاء نسبت داده و به مرحوم اردبیلی و استادش مرحوم کاشف الغطاء. ولی خودش می‌فرماید که:

«و إن کان فیه نظرٌ أو منعٌ للاصل السالم عن المعارض»

فتحصل که ما در مسأله دو قول داریم که آیا به مظنه انجام از طرف غیر می‌توان اکتفاء کرد، دو قول است؛ یک قول این که آری می‌توان اکتفاء کرد، نسبه الشهید الثانی الی المشهور و اختاره مقدس اردبیلی و شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره.

و قول ثانی این است که لایمکن الاکتفاء که صاحب جواهر فرموده و شاید فی اعصارنا این قول قول مشهور بین فقهاء است که نه، نمی‌توان.

خب حالا ادله قولین را باید بررسی کنیم ببینیم حق کدام است.

خب در اقوال فقهاء بیش از این ندیدیم. حالا اما ادله قولین چی هست مثل این که دیگه وقت تمام شد ان شاء الله برای شنبه.

پایان جلسه


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>