نمایش مبدأ برای عالمان دین و نظارت اجتماعی

<div class="head1"> عالمان دین و نظارت اجتماعی </div>
نویسنده:  محمود مهدی پور<br/>

==مقدمه==
وقتی انسان اخبار مفاسد اقتصادی و اختلاسهای کلان و رشوه های آنچنانی را می شنود و فقر و رنج و مشکلات مردم را می بیند و یا در مطبوعات می خواند و در رسانه ها مشاهده می کند، رنجی جانکاه احساس می کند و باری سنگین وکمرشکن بر قلب انسان فرود می آید.<br/>
وقتی انسان اخبار مفاسد اقتصادی و اختلاسهای کلان و رشوه های آنچنانی را می شنود و فقر و رنج و مشکلات مردم را می بیند و یا در مطبوعات می خواند و در رسانه ها مشاهده می کند، رنجی جانکاه احساس می کند و باری سنگین وکمرشکن بر قلب انسان فرود می آید.<br/>
با وجود نیروهای مؤمن و فداکار و مردم نجیب و قانع و اکثریت پاک و با صفای ایران اسلامی، و سلامت ایمانی و اخلاقی غالب افراد جامعه، چرا گه گاه اخباری وحشت آفرین از [[اختلاس]] در بانکها، بیمه ها، نهادهای ورزشی و گمرکات و استانداری ها و ... شنیده می شود؟<br/>
در نظام جمهوری اسلامی که منادی [[ایمان]] و عدالت و اخلاق و ایثار است، پیدایش این گونه حوادث، هشداری بزرگ به شمار می رود! کجای کار مشکل دارد؟<br/>
قوانین کشور؟<br/>
مجریان مملکت؟<br/>
نظام نظارت؟<br/>
نظام آموزش و پرورش؟<br/>
مسؤولان تهذیب و اخلاق عمومی؟<br/>
نظام کیفری و... .؟<br/>
بدون تردید، همه این بخشها در پیدایش و گسترش این حوادث غم انگیز و ظالم پرور و شرم آور، کم و بیش مؤثرند؛ این حوادث نشان می دهد، نه [[ایمان]] به نظارت الهی در جان برخی دست اندر کاران ریشه دار است، نه نظارت مردمی به میزان لازم وجود دارد و نه ساختار نظارتی دولت از توان و انگیزه لازم برای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و سیاسی بهره مند است.<br/>
نظارت به معنای تماشاگری و مشاهده و گزارش بدون اثرگذاری و پیشگیری و اصلاح و حذف عوامل [[اختلاس]] و ارتشاء و غارت اموال عمومی و بخش خصوصی نیست! برخوردهای به اصطلاح قانونی ناقص و ناتمام و دیر هنگام بدون حذف و مهار و کنترل و بازستاندن حقوق محرومان از غارتگران، دردی از محرومان و ستمدیدگان را درمان نمی کند و با منطق عدالت علوی سازگار نیست؛ آنجا که آن حضرت فرمود: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُه؛...<ref>نهج البلاغه، سید رضی، نشر هجرت، قم، ۱۴۱۴ق، ص۵۷.</ref> به خدا سوگند! اگر اموال غارت شده را مهر زنان و بهای کنیزکان خویش کرده باشند، باز پس می گیرم. در اجرای عدالت، فضایی گسترده و آرامش بخش وجود دارد. و هر کس از عدالت برنجد، رفتار ظالمانه رنجی بزرگ تر بر او تحمیل خواهد کرد.»
دهها نهاد نظارتی و حفاظتی و حراستی و حسابرسی و پیشگیری و بازرسی و اطلاعاتی و گزینشی و.... به صورت خرد و کلان در کشور وجود دارند و از امکانات بیت المال بهره مندند، تا بتوانند از [[اختلاس]] و ارتشاء و سرقتهای نرم افزاری و سخت افزاری اموال عمومی و خصوصی پیشگیری کنند، مشکل کجا است که پرونده های [[اختلاس]] و غارتهای سایبری و نرم افزاری هر روز بزرگ تر و بیش تر می شود؟<br/>
بدون تردید، نظام مدیریت غربی، نظام آموزش و پرورش غربی، نظام رسانه ای غیر اسلامی، نظام حسابرسی غربی، و روش مشارکت دولت و بخش خصوصی نظام بانکی و بیمه ای کشور و دست اندر کاران آن در پیدایش دروغ پردازی و حرام خواری نقش بنیادی دارند.<br/>

==وظیفه حوزویان==
عالمان دین در برابر دو پدیده خطرناک اجتماعی «دروغ گویی» و «حرام خواری» مسئولیتی بزرگ بر عهده دارند، قرآن کریم به صراحت از سکوت عالمان دین در برابر این دو پدیده انتقاد کرده و می فرماید: ]لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ[؛<ref>مائده / ۶۳.</ref>«چرا دینداران و روحانیان ایشان را از گفتار [[گناه]] آلود و حرام خواری باز نداشتند؟ چه بد رفتار سازش کارانه ای است که انجام می دادند.» سکوت در برابر دروغ پردازی و حرام خواری ریشه مفاسد اجتماعی است.<br/>
دور شدن از ولایت علوی(علیه السلام)و تقوای الهی، پذیرش سیستم مدیریتی کفار و مشرکان و دلبستگی و همکاری جاهلانه و منافقانه با آنان، زمینه انحراف سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی را پدید می آورد. با دقت در آیات ۵۵ تا ۶۷ سوره مائده، این حقایق به خوبی قابل فهم است.<br/>

==ابعاد نظارت عالمان دین==
گرچه برخی از نظارت می گریزند و همیشه مایل اند در مقام ناظر قرار گیرند و رفتار و عملکرد اجتماعی آنان تحت نظارت دیگران نباشد، ولی نظارت، آب حیات و ضامن اقتدار جامعه اسلامی است.<br/>
در رفتار خصوصی و فردی، فعالیتهای شخصی و کم و کیف آن تا وقتی آثار اجتماعی ندارد و در کوچه و خیابان و منظر عمومی قرار نمی گیرد و به سمع و نظر دیگر نمی رسد، نظارت و بازرسی لزومی ندارد. و سرک کشیدن به خانه و زندگی دیگران و استراق سمع و شنود مکالمات خصوصی مردم، مشروع و مجاز نیست. امّا نظارت بر قانون گذاری، [[نظارت بر انتخابات]] و صلاحیتهای مجریان عالی کشور، [[نظارت بر رسانه ها]] و مطبوعات، نظارت بر تولید و توزیع کالاهای فرهنگی و نظارت بر صدا و سیما، نظارت بر دخل و خرج نظام اسلامی، نظارت بر نظام آموزشی و محتوای آموزشها، و نظارت بر رفت و آمد کفار به بلاد اسلامی و ارتباطات خارجی، در یک سخن نظارت بر قانون گذاری و اجرای قانون، نظارت بر فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی و هنری، نظارت بر مدیران و نظام مدیریت کشور، و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و کنترل حلال و حرام آن چه در بخش خصوصی و چه دولتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بخشی از وظایف عالمان دین و نگهبانان اسلام و نظام اسلامی محسوب می شود.<br/>
اصل هشتم قانون اساسی به دو فریضة بزرگ [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] اختصاص دارد و نظارت ملت بر دولت و نظارت مردم بر مردم و نظارت دولت بر مردم را از حقوق و وظایف اساسی مردم دانسته است. امیر المومنین علی(علیه السلام)فلسفه پذیرش حکومت را پس از سالها غصب حق الهی خویش چنین اعلام می کند: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقِرُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا؛<ref>علل الشرایع، ابن بابویه، کتابفروشی داوری، قم، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> اگر اعلام آمادگی و اثبات وجودیاران قطعی نبود و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند وآرام ننشینند مهار شتر خلافت را بر گردنش می افکندم و با دورة آخر آن چون آغاز کار بر خورد می کردم (و حکومت را بر عهده نمی گرفتم.)<br/>
قانون گذاری بدون نظارت بر اجرای قانون، برای اداره زندگی اجتماعی کافی نیست! قانونِ فاقد نظام اجرایی، بسان نوزادی است که در زایشگاه متولد می شود و بدون سرپرستی و نگهبان و مادر در همانجا می میرد. قانون برای [[یاری مظلوم]] و نگهبانی از حقوق جامعه و رسیدگی به محرومان و استقرار عدالت و احسان است.<br/>
وظیفه بزرگ [[دفاع]] از مظلوم و وجود یاران کافی، دو عامل پذیرش حکومت از سوی امیرالمومنین(علیه السلام)است.<br/>
هدف از نظارت، هدایت، حمایت و تقویت فعالیتهای ارزشی و اسلامی و پیشگیری و مهار اقدامات منکر و غیر اسلامی است. در هیچ جای عالم، قانون تنها برای اداره جامعه کافی نیست! اسلام هم در کنار قوانین آسمانی، ولایت و نظارت پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله)، امامان معصوم(علیهم السلام)و عالمان دین را بر اداره جامعه اسلامی پیش بینی کرده است. تفکیک دین از سیاست، تز اسلام منهای روحانیت، تردید آفرینی در نظارت استطلاعی و استصوابی عالمان دین بر امور اساسی کشور، آگاهانه یا ناآگاهانه نوعی اسلام زدایی و همکاری با دشمنان اسلام و امت اسلامی است.<br/>
واژه های نظارت، بازرسی، ارزیابی، سنجش، حسابرسی، تشخیص و مراقبت و حفاظت و پاداش و کیفر، همه و همه نشان نیاز زندگی اجتماعی، به هدایت و کنترل و دخالت مثبت در فعالیتهای اجتماعی در تمام نظام های جهان است.<br/>
قانون گذاری بدون نظارت بر اجرای قانون، برای اداره زندگی اجتماعی کافی نیست! قانونِ فاقد نظام اجرایی، بسان نوزادی است که در زایشگاه متولد می شود و بدون سرپرستی و نگهبان و مادر در همانجا می میرد. قانون برای [[یاری مظلوم]] و نگهبانی از حقوق جامعه و رسیدگی به محرومان و استقرار عدالت و احسان است.<br/>
قوانینی که حاصل آن تبعیض و بیدادگری، فقر و فساد مالی و کنترل محرومان به سود غارتگران جهانی و داخلی باشد، عین بی قانونی و فاقد ارزش عقلائی است.<br/>
عالمان دین در برابر قوانین ظالمانه بین المللی باید مقاومت و افشاگری کنند، قوانین و مقررات برخاسته از آن را در کشور اسلامی مورد تصویب و تأیید قرار ندهند، و از شورای محترم نگهبان در اسلامی شدن قوانین کشور حمایت کنند.<br/>
حوزه ها و مراجع اعظام و امامان جمعه نقش نظارتی خویش را قوی تر کنند و به حضور تشریفاتی در شوراها و امور قانع نباشند.<br/>

==نظارتهای بنیادی==
نظارت بر [[اجتهاد]] و پژوهشهای دینی از مهمترین نیازهای امروز است.<br/>
نظارت بر محتوای آموزشی حوزه و دانشگاه از مهمترین نیازهای امروز است.<br/>
نظارت بر تفسیر و تحلیل قرآن کریم و منابع اصیل اسلامی وظیفه حوزه های علوم اسلامی اسست.<br/>
نظارت بر تدوین و تفسیر و ترجمه سخنان معصومین(علیهم السلام)به زبانهای گوناگون بخشی از رسالت عالمان دین است.<br/>
نظارت بر تدوین و تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی و جلوگیری از تحریف و تعطیل آن، وظیفه روحانیت است.<br/>
نظارت بر تربیت و تهذیب اخلاقی حوزویان و مدیران از اساسی ترین وظایف عالمان امّت اسلامی است. نظارت بر اجرای قانون اساسی و قوانین کشوری تنها بر عهده رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیست.<br/>
نظارت بر رسانه های نظام اسلامی و رسانه های عمومی ضامن سلامت [[ایمان]] و اخلاق جامعه است واین نظارت بر اساس قرآن و سنت فراگیر است. فقط وظیفه «شورای سرپرستی و نظارت صدا و سیما» و دولت مردان کشور نیست.<br/>
نظارت بر معاهدات و مراودات و قراردادهای خارجی فقط وظیفه وزارت خارجه و دست اندرکاران آن نیست.<br/>
پاسداری از استقلال و آزادی و نظام جمهوری اسلامی، وظیفه فرد فرد جامعه اسلامی و در صدر همه وظیفه عالمان دین و اسلام شناسان و روشنفکران بیدار امت اسلامی است.<br/>
البته در برابر نظارت راستین عالمان دین، صدها دام و دانه و تهدید و تطمیع وجود دارد، که عبور از آن آسان نیست. کسی می تواند در اقامه قوانین الهی و اجرای دین در جامعه موفق باشد که به تعبیر زیبای مولای امت، سازشکار نباشد، همرنگ جماعت نشود و در پی آزمندیها و مطامع گام برندارند؛ چنانچه آن حضرت می فرماید: «لَا یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِع»<ref>نهج البلاغه، سید رضی، فیض الاسلام، حکمت ۱۰۷.</ref>
کسی می تواند پرچم هدایت و نظارت بر امت اسلامی را بر افرازد که اهل صبوری و بصیرت و دانش به جایگاه امور باشد.<br/>
این معنی نیز در جملة دیگر آن حضرت است که می فرماید:<br/>
«لَا یَحْمِلُّ هَذَا الاَمرُ اِلَّا اَهلَ الصَّبرِ وَ البَصَرِ وَ العِلمِ بِمَوَاقِعِ الاُمُورِ»<ref>بحار الانوار، علامه مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، ج ۳۲، ص ۱۷.</ref>
اجرای اوامر الهی و قوانین قرآن و [[ادای امانت]] اجتماعی و پاسداری از حقوق و آزادی های عمومی با فعالیت حقوق بگیران و کارمندان دولت و بدون نظارت عالمان دین امکان پذیر نیست. تنها عالمان شجاع و زاهدی همچون شهید سید حسن مدرس(رحمه الله)می توانند از حقوق الهی و مردمی پاسداری کنند.<br/>
امام خمینی(قدس سره)در نخستین دیدار با شورای نگهبان در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۵۹ جایگاه نظارت قانونی را چنین بیان می کند:<br/>
بسم الله الرحمن الرحیم شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید که صد در صد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقّی هستند [ندهید] قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم. اگر صد میلیون آدم؛ اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می زنند که خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید و لو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل کردند. مثلاً موسی(علیه السلام)در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟ بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد کرد. ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقّی! ندهید. خدا انشاءالله با ماست. اگر عملتان برای خدا باشد؛ خدا ما را موفق می کند.<ref>صحیفه امام، جلد ۱۳، ۳۰/۴/۱۳۵۹ ش.</ref>
نظارت بر چگونگی هزینه های دولت و مصرف بیت المال بر عهده دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی است.<br/>
نظارت بر اجرای قوانین عادی، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه است ولی هیچگاه بدون حمایت و انتقاد و حضور مردمی و نظارت عالمان دین و اندیشمندان متدین کشور و نیروهای متدین ادارات بطور دقیق و کامل انجام شدنی نیست.<br/>
والسلام.<br/>

==منبع==
ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره ۱۷۳

http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=۱&pageid=۷۷۲۲&newsview=۳۵۶۲۲۸


==پانویس==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>
</div>