نمایش مبدأ برای شرکت و معاونت در جرم پولشویی

<div class="head1"> شرکت و معاونت در جرم پولشویی </div>
==مقدمه==
در قانون مبارزه با پولشویی بحث مستقلی دربارهٔ شرکت یا معاونت در جرم به چشم نمی‌خورد: با این حال موافق قواعد عمومی و نیز با نظر به ماده 42 قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز شرایط شرکت در جرم، برای هر یک از مجرمان، «مجازات فاعل مستقل» در نظر گرفته می‌شود. در واقع باید گفت پولشویی به عنوان یکی از جرایم کلان اقتصادی ـ که عمدتا در پی جرایم دیگری مانند اختلاس، قاچاق و... ـ رخ می‌دهد، در بیشتر موارد به صورت یک جرم سازمان یافته محقق می‌شود. هرچند برخورد با این موارد مستلزم پیش بینی احکام ویژه یی از سوی مقنن است، لیکن در شرایط فعلی نیز می‌توان از همان قواعد عمومی شرکت در جرم مدد جست. بدین ترتیب برای تحقق شرکت در پولشویی، مرتکبین باید همگی در مرحله «عملیات اجرایی» جرم به نحوی که «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» ورود کنند و اگر این نظر نویسندگان حقوق جزا را بپذیریم که عملیات اجرایی، آن بخش از رفتار مجرمانه است که قانونگذار در متون قانونی به آن اشاره کرده، برای آن مجازات تعیین می‌کند، باید مرحله اجرایی پولشویی را همان «عمل مجرمانه» تشکیل دهنده جرم (ستون نخست جدول فوق) دانست. بنابراین، همه شرکا برای اینکه شریک محسوب شوند، باید در وقوع یکی از این اعمال، مستقیما مداخله داشته باشند: به نحوی که بتوان گفت آن عمل ارتکابی و در واقع جرم پولشویی، حاصل جمع عمل همه آنهاست، بی آنکه بتوان آن را منحصرا به فرد خاصی منتسب کرد. هرچند مصادیق احصا شده در ماده 2 قانون پولشویی به قدری وسیع است که شاید بتوان گفت هر نوع مداخله یی در فرآیند پولشویی ـ بی آنکه نیازمند طرح بحث شرکت در جرم باشد ـ به خودی خود مصداق پولشویی قرار می‌گیرد. آنچه این بحث را کمی دشوار می‌کند مساله معاونت در جرم پولشویی است. از سویی مقنن در مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی به مساله معاونت در جرایم تعزیری و بازدارنده اشاره کرده است و از سوی دیگر، در قانون مبارزه با پولشویی مصادیقی را که ماهیتا بیشتر به معاونت در جرم نزدیک هستند، مستقلابه عنوان جرم پولشویی احصا کرده است. با این حال می‌توان گفت هرگاه کسی مرتکب عملی شود که در قالب بندهای سه گانه ماده 43 می‌گنجد و در عین حال از شمول ماده 2 قانون پولشویی خارج است و بدین ترتیب، وقوع جرم پولشویی را تسهیل کند، با احراز شرایط مندرج در ماده 43، بنا بر حکم ماده 726 ـ که با توجه به ماهیت بازدارنده جرم پولشویی قابل تسری به این جرم نیز هست ـ مرتکب، به حداقل مجازات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی محکوم می‌شود. اما پرسش اینجاست که حداقل مزبور دربارهٔ مجازات جرم پولشویی به چه معنایی می‌تواند باشد؟ و در واقع آیا منصفانه است که همان مجازات مرتکب اصلی را به معاون در جرم تحمیل کنیم؟ در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که همانطور که پیش تر اشاره شد، آنچه در بند ب ماده 2 تحت عنوان «کمک به مرتکب» به عنوان مصداقی از جرم پولشویی مطرح است، مساله کمک به مرتکب جرم منشا در فرار از تبعات قانونی جرم او از طریق تطهیر اموال ناشی از جرم است و با معاونت در خود جرم پولشویی ارتباطی پیدا نمی‌کند.
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.1390hoghogh.blogfa.com/post/39 سایت حقوق دان] - تاریخ برداشت :95/05/29 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[پولشویی]] </div>
</div>