نمایش مبدأ برای شرط چهارم: مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر؛ دلیل قول سوم

<div class="head1">شرط چهارم: مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر؛ دلیل قول سوم</div>

== خلاصه مباحث گذشته ==
این مسأله را بررسی می‌کردیم که: «آیا خوف، کاشف از ضرر هست یا نیست؟». در اثبات قول دوم یعنی کافی‌بودن خوف، سه دلیل اقامه کردیم. درنتیجه قول اول یعنی عدم کفایت خوف ردشد. امروز می‌خواهیم دلیل دو قولی که تفصیل داده‌بودند را بررسی کنیم. 

== دلیل قول سوم: تفصیل بین ضرر مالی و غیرمالی ==
محقق عراقی قدس سرّه برای صورتی که خوف از ضرر باشد، چه ضرر نفسی چه عرضی و چه مالی، برای این صورت دغدغه دارد. صورت علم و یقین به ضرر را روشن است که می‌پذیرد، ولی برای صورت «خوف» دغدغه دارد و می‌فرماید که: ممکن است برای خوف نفسی و خوف عرضی دلیل اقامه کنیم اما برای خوف مالی نه؛ اگر اجماع داشته باشیم، همان دلیل می‌شود، و الا فللاشکال مجالٌ.

=== دلیل اول: قاعده‌ی اشتغال نسبت به امربه‌معروف ===
==== تقریب استدلال ====
اما در صورت خوف نفسی و عرضی، استدلال ایشان این است که حفظ نفس واجب است: «لاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکة»، حفظ آبرو و عرض هم واجب است، و در مواردی که انسان شک می‌کند: «نفس در مخاطره است یا نه؟» و تنها خوف ضرر جانی را دارد، در این موارد، قاعده‌ی اشتغال اقتضامی‌کند که باید احتیاط کند؛ چون این تکلیف بر دوش اوست و الآن شک دارد که: «اگر این کار را نکند، آیا نفسش یا آبرویش حفظ می‌شود؟»، قاعده‌ی اشتغال می‌گوید: «الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة». بنابراین در این موارد می‌توانیم بگوییم: چون واجب است حفظ نفس و حفظ عرض، و چون احتمال می‌دهد که با امربه‌معروف کشته بشود یا آبرویش ریخته بشود و یا نقص عضو پیداکند، این آیه شاملش می‌شود. اما دلیلی برای حفظ مطلق مال نداریم و لذا قاعده‌ی اشتغال «ضرر مالی» را شامل نمی‌شود.

عبارت ایشان را بخوانم: «ثم انّ في إلحاق خوف الضرر بصورة اليقين به، حتى في المال اشكال.» ؛ پس ابتداءً می‌فرماید که نمی‌توان خوف را ملحق به علم و ظنّ کرد، حتی در ضرر جانی و عرضی. سپس استدراک می‌کنند و می‌فرمایند که: «نعم لايبعد الإلحاق في النفسي و العرضي، لأنه يجب حفظ نفسه عن المضار المزبورة، و مع الشك فيه فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الحفظ.». این، فرمایش این محقق بزرگ است. 

=== مناقشات ===
ایشان دو ادعا دارند: اولاً در اسقاط وجوب امربه‌معروف، خوف ضرر نفسی و عرضی، ملحق است به یقین و ظنّ به ضرر نفسی و عرضی؛ یعنی همانطور که یقین و ظن به ضرر نفسی و عرضی باعث سقوط وجوب امربه‌معروف است، خوف ضرر نفسی و عرضی هم مسقط وجوب امربه‌معروف است. و ثانیاً خوف ضرر مالی ملحق نیست به خوف ضرر نفسی و عرضی؛ یعنی وجوب امربه‌معروف، مشروط است به عدم خوف ضرر نفسی یا عرضی، ولی مشروط نیست به عدم خوف ضرر مالی. ما ابتدا مدعای دوم ایشان را نقدمی‌کنیم و سپس مدعای اول ایشان را.

==== مناقشه‌ی اول ====
تشکیک در عدم الحاق «خوف ضرر مالی» به «خوف ضرر نفسی و عرضی» ====
ممکن است در این فرمایش مناقشه بشود به این که: اگر شک کردیم که: «آیا این کار (مثلاً شرب تتن) برای ما ضرر دارد یا ضرر ندارد؟»، اینجا جای اشتغال است؟ یا جای برائت است؟ مثلاً الآن یک میوه‌ی جدیدی به بازار آمده که نمی‌دانیم: «ضرر دارد یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم؛ چون این مورد شبهه‌ی موضوعیه‌ی ادله‌ی اضرار به نفس است.

قاعده‌ی «اشتغال» مال جایی است که تکلیفْ منجَّز شده به این که کبری و صغرایش هر دو احرازشده؛ آنجاهاست که می‌گوییم: «اشتغال یقینی، مقتضی برائت یقینی است.». مثل این که ظهر شده پس موضوع را احرازکرده، و کبری یعنی وجوب نمازظهر را هم احرازکرده، حالا شک می‌کند که: «نمازظهر خوانده یا نه؟». پس مجرای قاعده‌ی اشتغال، شک بعد از احراز صغری و کبری است. اما اگر اصلاً نمی‌داند: «ظهر شده یا نشده؟»، قاعده‌ی «اشتغال» جاری نمی‌شود.

در مانحن‌فیه این کبری که «لاتضرّ نفسک بإلقائه إلی التهلکة» احرازشده، اما اگر نمی‌دانیم: «آیا خوف ضرر مالی هم موضوع حرمت اضرار را  محقق می‌کند یا نه؟» ، اینجا جای قاعده‌ی اشتغال نیست، بلکه جای شبهه‌ی موضوعیه‌ی «ضرر» است ، پس در «خوف ضرر مالی» نسبت به جریان «لاتضرّ نفسک بإلقائه إلی التهلکة» برائت جاری می‌کنیم و درنتیجه ادله‌ی امربه‌معروف جاری می‌شود، پس در «خوف ضرر» امربه‌معروف واجب است. بنابراین اگر این مطلب درست باشد که: «در شک در «ضرر نفسی و عرضی» امربه‌معروف واجب نیست.»، نمی‌توانیم شک در «ضرر مالی» را هم به آن دو ضرر ملحق کنیم و بگوییم: «در شک در ضرر مالی هم امربه‌معروف واجب نیست». پس اگر اثبات بشود که شرط وجوب امربه‌معروف عدم «خوف در ضرر نفسی و عرضی» است، ثابت نمی‌شود که شرط وجوب امربه‌معروف عدم «خوف در ضرر مالی» است. بنابراین در عدم وجوب امربه‌معروف نمی‌توانیم «خوف در ضرر مالی» را به «خوف در ضرر نفسی و عرضی» ملحق کنیم.

اشکال اول و پاسخ به آن: وجوب دفع ضرر محتمل 
مگر این که کسی بگوید: «قاعده‌ی «وجوب دفع ضرر محتمل» که قاعده‌ای عقلی است، اینجا را هم شامل می‌شود.»، ولی جریان این قاعده در اینجا هم محل اشکال است؛ چون مراد از این قاعده، دفع ضررهای اخروی است. 

اشکال دوم طبق بعضی مبانی 
پس می‌توانیم بگوییم: در این شبهات موضوعیه، برائت جاری می‌شود و در خوف ضرر مالی هم امربه‌معروف واجب نیست، مگر این که بگوییم: «این موارد، از قبیل شبهات موضوعیه‌ای است که علمش در آستین آدم است.»؛ بعضی مثل مرحوم محقق آشیخ عبدالکریم حائری و بعضی دیگر این موارد را استثناءکرده‌اند؛ مثلاً کسی همین که چشمش را بازکند می‌تواند بفهمد: «صبح شده یا نه؟»، اگر بگوید: «ما چشم‌مان را بازنمی‌کنیم، پس نمی‌فهمیم که اذان صبح شده و استصحاب بقاء لیل می‌کنیم و سحری می‌خوریم.» درصورتی‌که با یک نگاه به افق می‌فهمد، این را می‌فرمایند: نمی‌شود. یا مثلاً شک دارد که: «آیا خون به اندازه‌ی مازاد بر یک درهم به لباسش چکید؟ یا نچکید؟» و اگر یک نگاه کند می‌فهمد، ولی نگاه نکند و نمازبخواند. معمولاً می‌گویند: در شبهات موضوعیه لازم نیست فحص کند حتی در این موارد، ولی ایشان در این موارد تأمل دارند.  کسی که این مبنا را دارد، می‌تواند بگوید: مکلف، در مواردی که با فحص کمی متوجه می‌شود ضرر صدق نمی‌کند از جمله خوف ضرر مالی، نمی‌تواند بگوید: «شاید ضرر صدق کند و امربه‌معروف واجب نباشد، پس چون شک در وجوب کردیم، امربه‌معروف واجب نیست.».

==== مناقشه‌ی دوم ====
تشکیک در الحاق مطلق  «خوف ضرر نفسی و عرضی» به «یقین به ضرر نفسی و عرضی» ====
جواب دوم این است که فرض کنیم در «ضررهای نفسی و عرضی» تکلیف «حرمت اضرار به نفس» منجَّز است، ولی باید توجه داشته باشیم که در طرف دیگر هم ادله‌ی امربه‌معروف را داریم، این اطلاقات را چرا مقیدکنیم؟! اینها، دو تکلیفِ جدا از هم است: «مُر بالمعروف و انهَ عن المنکر؛ سواءٌ که موجب هلاکت نفست بشود یا نشود، موجب آبروریزی بشود یا نشود، موجب ضرر مالی بشود یا نشود.». پس دو تکلیف منجَّز داریم و درنتیجه باب «تزاحم» است؛ دو تکلیفی داریم که نمی‌توانیم هر دو را امتثال کنیم؛ اگر امربه‌معروف را امتثال کنیم، ﴿لاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکة﴾ را نمی‌توانیم امتثال کنیم، اگر بخواهیم ﴿لاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکة﴾ را امتثال کنیم، «مُر بالمعروف و انهَ عن المنکر» را نمی‌توانیم امتثال کنیم.

وقتی اینطور تزاحم شد، باید سبک‌سنگین کرد؛ یک جا ممکن است امربه‌معروف اهمّ از ضرر جانی و عرضی باشد، یک جا هم ممکن است ضرر اهمّ از امربه‌معروف باشد، یک جا هم ممکن است مساوی باشد و مخیَّر بین هر دو باشم. ولی در هر صورت نمی‌توانیم مطلقاً بگوییم: «باید خوف نفس و عرض را ملحق کنیم به جایی که یقین داریم». 

=== دلیل دوم: ماده‌ی «حفظ» شامل «احتمال ضرر» هم می‌شود ===
اما یک بیان دیگری هست که بعض اجله‌ی معاصرین از اساتید سطح ما فرموده‌اند که اگر آنجور تقریب بکنیم، شاید این اشکالی که کردیم حل بشود و بیان آقاضیاء اصلاح بشود و طبق آن اصلاح، این مناقشه برطرف بشود.

ایشان فرموده‌اند که: جایی که ما احتمال می‌دهیم و خوف داریم، در مورد ضرر نفسی که مثلاً کشته می‌شود و یا اعضا و جوارحش در مخاطره قرارمی‌گیرد و کورمی‌شود، ما در این موارد نباید بگوییم: «مشکل داریم»؛ چون معتبره‌ی فضل‌بن‌شاذان را داریم. مگر این که کسی در سند اشکال بکند. طبق این روایت، خوف ضرر، باعث سقوط وجوب امربه‌معروف می‌شود. در جایی هم که ظن به ضرر داشته باشیم، بالاولویه وجوب ساقط می‌شود؛ وقتی در «خوف» شارع می‌فرماید: «امربه‌معروف واجب نیست»، به طریق اولی جایی که مظنون است، واجب نیست. لذا فرموده: «و هکذا حکم الظنّ بالضرر؛ فإنّ الخوف إذا کان موجباً للسقوط، فالظن، کذلک بالاولویة.».

از مطالب دیروز هم این نکته برداشت می‌شود که: لازم نیست مظنّه را بالاولویة خارج کنید؛ همان دلیلی که اشتراط عدم «خوف» را اثبات می‌کند، بالمطابقه اشتراط عدم «ظن» را هم اثبات می‌کند؛ چون مناشئ خوف، مختلف است؛ ممکن است منشأ خوف، ظنّ به ضرر باشد، نه فقط احتمال ضرر. پس آن دلیلی که خوف را اثبات می‌کند، بالمطابقه ظن را هم اثبات می‌کند و نیازی به مفهوم اولویت نیست. مثل این است که شارع بفرماد: «أکرم العالم»، بعد ما بگوییم: «غیر اعلم و غیر اورع را بالمطابقه می‌گیرد، اعلم و اورع را به مفهوم اولویت.»! در مانحن‌فیه هم وقتی که فرموده: «هر وقت خوف بر نفس داشتی، امربه‌معروف واجب نیست.»، شمول این دلیل، درباره‌ی «مظنّه» آکد است نسبت به آن جایی که فقط احتمال می‌دهیم. پس اگر کسی این روایت را قبول کند، باید بگوییم: «نسبت به خوف بر نفس، روشن است.».

درباره‌ی «ضرر عرضی» ایشان می‌فرمایند: «و أما إلحاق الظنّ بالاحتمال المعتدّ به بالضرر العرضی، فلأنّ حفظ العرض من الواجبات»، تا اینجا آقاضیاء هم همین را می‌فرمود، ولی نکته‌ی ظریفی که باعث می‌شود تقریر این دو بزرگوار با هم تفاوت داشته باشد، این است که ایشان می‌فرماید: ماده‌ی «حفظ» اگر واجب شد، مقتضایش این است که در حالت شک هم احتیاط بکنیم. مثلاً وقتی می‌گویند: «خودت را از سرماخوردگی حفظ کن»، منظور فقط این نیست که: «وقتی می‌دانی سرمامی‌خوری مثل این که بدون لباس بیرون بروی، در اینجا خودت را حفظ کن.»، بلکه منظور این است که جایی هم که شک داری، خود را باید حفظ کنی. اینجا هم می‌فرمایند: «خودت را از آبروریزی حفظ کن». خصوصیت ماده‌ی «حفظ» و «حراست» این است که از «خوف» هم اجتناب کند؛ مثلاً کسی را که مأمور حراست از جایی می‌کنند، اگر ببیند یک نفر ناشناس دارد واردمی‌شود، نمی‌تواند بگوید: «شبهه‌ی موضوعیه است، اشکال ندارد برود داخل.»، و نیازی هم نیست که در موارد شک «احتیاط» جعل کنند، بلکه همان «حفظ کن» کافی است که در موارد شک هم احتیاط کند؛ یعنی تحقق آن حراست، در همین است. با توجه به این مطلب، «الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة» هم لازم نیست؛ اصلاً مقتضای «حفظ» همین است، نه این که عقل چنین حکمی می‌کند.

پس اگر می‌بیند طرفْ یک آدم دهن‌دریده‌ای است؛ اگر در جمع او را نهی‌ازمنکر کند، ممکن است آبرویش را ببرد، اینجا شارع فرموده: «احفظ عرضک» و در موارد شک هم همینجور است.

بر همین اساس است که حتی مؤمن عاصی حق ندارد بگوید: «من فلان گناه را کرده‌ام»؛ خدای متعال آنقدر رحیم و ودود است که ذیل آیه‌ی «کِراماً کاتبین» در روایت داریم که که وقتی مؤمنی گناهی کرد، خدای متعال تا هفت ساعت اجازه نمی‌دهد حتی آن ملائکه هم بفهمند، اگر در این هفت ساعت توبه نکرد، آن ملائکه هم متوجه می‌شوند و می‌نویسند. خدای متعال اینجور آبروی مؤمن را حفظ می‌کند، و دستور هم داده که: «آبروی خودتان را حفظ کنید».

حالا ما یک چیزی هم اضافه می‌کنیم؛ که اگر در آن روایت فضل‌بن‌شاذان مناقشه کردید و سند را نپذیرفتید، حفظ‌النفس را قبول دارید که واجب است، همین بیانی که در «عرض» می‌آید، در «حفظ نفس» هم می‌آید؛ که خود ماده‌ی «حفظ و حراست» این اقتضا را دارند.

=== مناقشه: اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف مقتضی تزاحم است ===
اشکالی که به بیان آقاضیاء واردمی‌شد، به این بیان واردنمی‌شود. و لعلّ مقصود محقق عراقی هم همین باشد ولی قصور در عبارت هست.

ولی اشکال دومی که آنجا به محقق عراقی عرض کردیم، اینجا هم واردمی‌شود؛ که چرا تقییدمی‌کنید؟! مقتضای «احفظ نفسک» این است که در حالت شک هم احتیاط کنیم، مقتضای اطلاق «مُر بالمعروف» هم این است که امربه‌معروف کند حتی اگر آبرویش در خطر باشد. اگر از اول بگویید که: «ادله‌ی امربه‌معروف، از این موارد، یا انصراف دارد یا مشکوک‌الشمول است.»، در این موارد برائت از وجوب امربه‌معروف جاری می‌کنیم. اما وقتی به این بیان می‌خواهید مشکل را حل کنید، یعنی اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف را پذیرفته‌اید و معتقدید که انصراف ندارد، پس دو دلیل داریم با دو مقتضای مختلف، و ما قادر به امتثال هر دو نیستیم، بنابراین باب «تزاحم» می‌شود. وقتی باب «تزاحم» شد، گاهی امربه‌معروف اهمّ است ولو یک سیلی هم بخوریم، گاهی عرض اهمّ است. ملاک این اهمیت‌ها را هم، یا باید از شارع گرفت، یا از ارتکازات متشرعه.

== نتیجه: عنوان جامع «خوف» ==
فتحصل مما ذکرنا که این شرط را قبول کردیم. و این را هم قبول کردیم که نه فقط علم و ظن، بلکه حتی شک و وهم نسبت به ضرر هم باعث سقوط وجوب امربه‌معروف می‌شود. پس به جای این که از تک‌تک علم و اطمینان و ظن و شک و وهم اسم ببریم، می‌توانیم از عبارت جامع «خوف» استفاده کنیم؛ چه منشأ این خوف، علم باشد، چه اطمینان باشد، چه ظن باشد، و چه احتمال معتدٌّبه عقلائی باشد.

== مسأله‌ی دوم: حرج ==
و هکذا مواردی که حرجی است، امربه‌معروف واجب نیست. 
نسبت حرج با ضرر 
نسبت «حرج» با «ضرر» عموم و خصوص من‌وجه است؛ مثلاً ما وقتی «صرف میر» می‌خواندیم، یک دوستی داشتیم از شمال آمده‌بود، با هم هم‌مباحثه بودیم، می‌گفت: «ما آب رودخانه که یخ بسته را می‌شکنیم و می‌رویم توی رودخانه غسل می‌کنیم، خیلی سردمان می‌شود و خیلی هم مشقّت برایمان دارد، ولی مریض نمی‌شویم.»! اینجا حرج هست، ولی ضرر نیست. 
امربه‌معروف حرجی هم واجب نیست 
امام رضوان‌الله علیه فرموده: اگر امربه‌معروف موجب حرج بر خودش یا بر دیگری بشود، باز هم واجب نیست. مثلاً می‌داند اگر الآن امربه‌معروف کند، او را زندان می‌اندازند و زن و بچه‌اش در حرج شدید می‌افتند، اینجا واجب نیست، مگر این که از عظائم شریعت باشد. یا ممکن است خودش را در زندان بیندازند و غذایش را هم بدهند و ضرری برایش نداشته‌باشد، ولی حرج فوق‌العاده‌ای است. 

=== دلیل ===
دلیلش یا ادله‌ی «لاحرج» است که: «ما جُعل علیکم فی الدین من حرج»، یا قبل از این دلیل، همان انصراف و عدم شمول است؛ که خیلی بعید است من خودم را به خاطر کسی به حرج بیندازم. 
پس قسمت عمده‌ای از از حرف‌هایی که در «ضرر» زدیم، در «حرج» هم می‌آید.

== مسأله‌ی سوم: ضرر و حرج استقبالی ==
مسأله‌ی دیگر هم این است که: فرقی نمی‌کند این ضرر یا حرج، فعلی باشد یا استقبالی باشد؛ گاهی می‌داند: «الآن که امربه‌معروف می‌کند، ضرری به او نمی‌رسد، ولی او می‌رود تؤطئه می‌کند و یک سال بعد به او ضرر یا حرج می‌رساند.»، امام فرموده‌اند ، در جواهر  هم فرموده‌اند که فرقی بین حال و مآل نیست. دلیلش همان ادله است. 

== شرایط دیگر ==
بنابراین چهار شرطی که در شرائع و جواهر ذکرشده‌بود برای امربه‌معروف تمام شد و راه روشن شد. آیا شرایط دیگری هم وجود دارد یا ندارد؟ جواهر و شرایع شرط دیگری نفرموده‌اند. ولی از شیخ بهایی یک شرط دیگری نقل می‌کنند؛ که خود شخص آمر و ناهی باید عامل باشد. مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، علی ما ببالی، شرایط را شاید از عشره هم بالاتر برده که باید آنها را هم مطرح کنیم، ولی بحث زیادی نخواهدداشت.

إن‌شاءالله تعطیلات‌مان تعویض کارهایمان باشد. مثلاً در ماه رمضان می‌توانیم یک کتاب صوم استدلالی بخوانیم. البته تبلیغ هم خیلی کار خوبی است؛ اگر کسی داخل مردم نشود و به تبلیغ نرود، خود انسان از واقعیات عقب می‌ماند؛ ممکن است یک ملایی بشود که موضوعات را اصلاً نشناسد و اگر مضرّ نباشد، لااقل کم‌فایده می‌شود. بنابراین تبلیغ به اندازه‌ی ماه مبارک رمضان و دهه‌ی اول ماه محرم و دهه‌ی آخر صفر، نه تنها هیچ ضربه‌ای به درس نمی‌زند، بلکه مفید است. و اینها هم مانع مطالعه نمی‌شود؛ خصوصاً این جعبه‌هایی که امروز درست شده، همه چی دارد، کتابخانه‌ی سیّار است، می‌تواند تنظیم کند که وقتی در تبلیغ است، روزی یک ساعت کار استدلالی بکند، هم اصول و هم فقه.
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>