نمایش مبدأ برای شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها

<div class="head1">شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها</div>

==موضوع: شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها==

وسائل- تفکیک در حجیت به عنوان رافع مناقشات موجود در حجیت روایت مسعده بن صدقه پیرامون شرطیت علم در وجوب امر به معروف مورد استناد قرار می گیرد که بر این اساس بخشی از روایت که مورد اتفاق فقهاست حجیت داشته و باقی آن که با ظاهر فتاوا مخالف است از حجیت ساقط است.

شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه، شانزدهم شهریور 1395 در جلسه 104 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم،به بررسی قول اول از اقوال چهارگانه موجود در موضوع شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.



==خلاصه مباحث گذشته==

گفتیم: چهار قول در مسأله است، از امروز می‌خواهیم ادلة آن چهار قول را بررسی کنیم.

 ===ادلة اقوال اربعه===

====ادلة قول اول====

قول اول، اشتراط وجوب امر به معروف» به «علم به معروف» بود به نحو اشتراط وجوب حج به استطاعت؛ وقتی علم به معروف نیست، وجوب امر به معروف نیست، ولو به تعبیر آقاضیاء جهل تقصیری داشته باشد. ولو به خاطر آن جهل عقاب بشود، اما از جهت ترک امر به معروف عقاب نمی‌شود.

برای این قول، به ادلة عدیده‌ای استدلال شده یا می‌شود استدلال کرد.

دلیل اول

استدلال اول، استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه است که این روایت را پارسال هم خوانده‌ایم، این روایت هم در کافی شریف و هم در تهذیب نقل شده: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ[1] الْمُنْکَرِ.»[2] . فرمود: همانا این امر به معروف، بر عهدة انسان قوی مطاعی است که عالم به معروف باشد. پس کسی که قوی و مطاع و عالم باشد واجب است.

تبیین استدلال

حضرت فرمودند: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ.». اگر بگوییم: «إنما، از ادات حصر است.»، پس این فرمایش حضرت دلالت دارد بر این که: «فقط بر «عالم» واجب است، پس بر غیرعالم واجب نیست.». اگر هم بگوییم: «إنما دلالت بر حصر نمی‌کند، بلکه تنها تأکیدمی‌کند.»، اینجا مفهوم حصر است؛ چون امام در مقام پاسخ به این سؤال هستند که بر چه کسی واجب است و لذا دارند تحدیدمی‌کنند و مفهوم تحدید مورد تسالم همه است. پس یا به خاطر ظهور «إنما» در حصر، یا به خاطر «مقام تحدید» این روایت دلالت می‌کند که امر به معروف فقط بر عالم به معروف واجب است. و اگر هم مطلقاتی داشته باشیم که این فریضه را بر همه واجب می‌کند، آن مطلقات به واسطة این مقید، تقییدمی‌شود.

مناقشات دلالی

وجوهی از مناقشات و ایرادات، به استدلال به این روایت شریفه وجود دارد. عده‌ای از این مناقشات، مناقشات دلالی است، و بعضی مناقشات صدوری است. ابتداءً مناقشات دلالی را بررسی می‌کنیم.

اشکال آقاضیاء: فقها «علم» را شرط وجوب ندانسته‌اند

بیان اول: از فتوای فقها می‌فهمیم که «علم» شرط وجوب نیست

مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره فرموده‌اند که در این روایت، همانطور که وجوب امر به معروف معلق شده به «علم به معروف»، همانطور هم معلق شده بر «مُطاع‌بودن»؛ پس باید بگویید که وجوب امر به معروف، مشروط به مُطاعیت است. و حال این که اجماع فقها و تسالم فقها، بر خلاف این است؛ فقها می‌گویند: «اگر یقین به تأثیر نداری و تنها احتمال تأثیر می‌دهی، باز هم امربه‌معروف واجب است.». وقتی احتمال تأثیر می‌دهید و احتمال عدم تأثیر هم می‌دهید، پس شک در مطاعیت دارید. اگر مطاعیت شرط وجوب است، پس در موارد شک در مطاعیت، باید برائت جاری کنید، در حالی که همة فقها فتوا به وجوب داده‌اند.

بنابراین چون این روایت شریفه اشتراط به «مطاعیت» را در ردیف اشتراط به «علم» قرارداده و این اشتراط خلاف اجماع و تسالم فقهاست، بنابراین ما نمی‌توانیم با عبارت واحده که یک محمول واحده دارد، تفصیل بین این محمول‌ها بدهیم. و همچنین قوی‌بودین. پس این ظهور، نسبت به «عالم» هم قابل اخذ نیست و نمی‌توانیم بین «علم» با «مطاعیت» و «قوی‌بودن» تفصیل قائل بشویم.

بیان دوم: از فتوای فقها می‌فهمیم که «علم» شرط واجب است

اشکال دوم ایشان، کبرایش به همان مطلب برمی‌گردد، ولی به بیان آخَر: مطاعیت که در این روایت ذکرشده، شرط واجب است نه شرط وجوب؛ چون فقها فتوا داده‌اند که اگر شما احتمال مطاع‌بودن و تأثیرداشتن را می‌دهی، باید امر و نهی کنی. این فرمایش فقها، با این می‌سازد که مطاعیت و تأثیرگذاری، شرط واجب باشد نه شرط وجوب؛ چون در شرایط واجب، همانطور که در علم اصول بیان شده، تا انسان علم به عجز از شرایط واجب پیدانکند، باید به آن واجب اقدام کند. اگر اقدام کرد و معلوم شد که قدرت ندارد و عاجز است، معذور است. ولی نمی‌تواند بگوید: «من که نمی‌دانم قدرت دارم» و ترک کند. هیچ‌کدام از ما علم نداریم که تا آخر نمازمان حیات‌مان باقی است، اما این دلیل نمی‌شود که پس چون قدرت بر اتمام نماز را احرازنکرده‌ایم، پس نماز بر ما واجب نبوده و در ترک آن معذوریم. این مطلب، مُدرَک عقل عملی ماست نسبت به خصوصیات واجب.

اما نسبت به خصوصیات وجوب، ما اصلاً مسئولیتی نسبت به آن نداریم؛ ما نباید استطاعت را ایجادکنیم تا خداوند به ما امر به حج کند.

اگر به این مطلب اصولی دقت کنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که مطاعیت باید شرط واجب باشد تا آن فتوا که اگر احتمال تأثیر می‌دهی، باید امر کنی.»، درست باشد. اگر مطاعیت شرط وجوب باشد، آن فتوا درست نیست. پس مطاعیت، شرط وجوب نبوده شرط واجب است.

نتیجه این می‌شود که از این فتوای فقها که: «اگر احتمال مطاعیت می‌دهیم، بر ما امربه‌معروف واجب است.»، می‌فهمیم که تأثیر و مطاعیت را شرط واجب قرارداده‌اند نه شرط وجوب. پس از این راه کشف می‌کنیم که اجماع بر این است که مطاعیت و تأثیر، شرط واجب است.

وقتی بالاجماع ثابت شد که «مطاعیت» شرط واجب است و نمی‌توانیم به ظهور اولیة روایت در «شرط وجوب» اخذکنیم، نمی‌توانیم به این ظاهر اولیه دربارة «علم» اخذکنیم. پس این ظهور، حجت نیست.

در این دو بیان، ایشان نمی‌فرماید که ظهور از بین می‌رود، بلکه می‌فرماید این ظهور، قابل اخذ نیست.

 فرق بیان اول و دوم

فرق بیان اول و دوم، در این است که در بیان اول می‌گفت: این روایت، به حسب ظاهرش مطاعیت را شرط وجوب قرارداده‌است، لازمة این که شرط وجوب باشد، این است که عند الاحتمال آن جایی که مطاعیت را احرازنکرده‌ای برائت جاری کنی. این لازمه، با فتوای مشهور و اجماع که گفته‌اند: «عند الاحتمال باید امرکنی» سازگار نیست. پس در بیان اول می‌گوییم: این که: «این شرط، شرط وجوب است.»، با آن فتوا سازگار نیست. تحلیل بیشتری نمی‌کنیم (که حالا که شرط وجوب نیست، پس شرط چیست؟ آیا شرط واجب است؟).

بیان دوم، بر این اساس استوار است که (تحلیل بیشتری می‌کنیم و) از این فتوای فقها که گفته‌اند: «عند الحتمال باید امرکنی»، کشف می‌کنیم که پس مطاع‌بودن و تأثیرداشتن، شرط واجب است؛ چون اگر شرط وجوب بود، چنین فتوایی لایستقیم. حالا که شرط واجب شد، پس دربارة مطاع و قوی، باید دست از ظاهر اولیه (شرط وجوب) برداریم. وقتی در این دو تا، دست از ظهور برداشتیم، قهراً در این آخری هم که در همان سیاق ذکرشده باید دست از این ظهور برداریم.

 بیان سوم: از فتوای فقها می‌فهمیم که ظهور روایت در «شرط واجب» است

در بیان دوم می‌گفتیم: از فتوای فقها کشف می‌کنیم که آنها مطاعیت و تأثیر را شرط واجب دانسته‌اند. ممکن است کسی بگوید: «معلوم نیست فقها تأثیر و مطاعیت را شرط بدانند، بلکه ممکن است خود احتمال تأثیر را شرط بدانند. پس این که عند الاحتمال باید امرکرد، نه از این باب است که مطاع‌بودن و تأثیرداشتن شرط واجب است، بلکه خود احتمال تأثیر شرط وجوب است.». این اشکال، به بیان اول و دوم وارد است. بیان سوم می‌خواهد به نحوی از فتوای فقها استفاده کند که این اشکال به آن واردنشود.

بیان سوم می‌خواهد بگوید: این روایت، در دست اصحاب بوده‌است؛ هم در تهذیب است، هم در کافی است، هم در خصال است. آنها این روایت را دیده‌اند، ولی همین فقهایی که این روایت در مرئی و منظرشان بوده، همین‌ها گفته‌اند: «عندالاحتمال باید امرکنی»، این نشان می‌دهد که فهم فقها از این روایت، این بوده که مدلول این روایت، «اشتراط وجوب به مطاعیت» نیست، بلکه فهم‌شان اشتراط واجب است. و وقتی که فقهای سلف که اهل لسان هم بوده‌اند، وقتی این بزرگان از این جمله اینطور می‌فهمند، این فهم قرینه می‌شود که مفاد این روایت «شرط واجب» است نه «شرط وجوب». و وقتی که در مطاع و قوی، شرط «واجب» شد، در «علم» هم که در همان سیاق آمده، همین را می‌فهمیم.

عبارات آقاضیاء در این دو بیان، یک مقداری غامض است، و بیان سوم هم ممکن است در بیان ایشان نباشد، ولی می‌شود این بیان را هم به آنچه این بزرگوار فرموده اضافه کرد.

پاسخ: تفکیک در حجیت

یک بحث اصولی داریم که مبنایی است، و آن «تفکیک در حجیت» است؛ خیلی وقت‌ها در روایات مبارکات، تفکیک بین قسمت‌های مختلف قائل می‌شویم.

مثلاً در باب «صوم»، بر این که: «دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه و صدیقة طاهره، مفطِّر است.»، روایتی که داریم، این است که: «إنما یُنقض الوضوءَ و الصوم»، در حالی که هیچ فتوایی نداریم که «ینقض الوضوء». این یک فعل، هم به «وضو» نسبت داده شده، هم به «صوم». نسبت به «وضو» خلاف تسالم و اجماع فقهاست؛ کسی نگفته که وضو با چنین دروغی باطل می‌شود.

این، تفکیک در حجیت است؛ چون ادلة حجیت می‌گوید: «هر وقت ثقه‌ای برای شما مطلبی نقل کردی، بپذیرید.». اینجا ثقه دو خبر برای ما نقل کرده، یکی از این دو خبر را نمی‌توانیم اخذکنیم، ادلة حجیت خبر احد و ادلة حجیت ظهور چرا نتواند آن خبر و ظهور دیگر را بگیرد؟! پس فقط آن قسمتی که اشکال دارد کنار می‌رود.

در مانحن‌فیه هم بنا بر این که اشکال صدوری نداشته باشیم، این راوی ثقه دارد برای ما نقل می‌کند که امام صادق علیه‌السلام سه شرط فرمود: که «وجوب امر به معروف» مشروط است به مطاع‌بودن، و قوی‌بودن، و علم‌داشتن. به خاطر آن فتاوا از حجیت ظواهر در شرط اول و دوم دست برمی‌داریم، اما چرا در سومی دست از حجیت ظواهر برداریم؟!

اللهم الا این که کسی بگوید: دلیل مهم حجیت سند و حجیت خبر واحد، سیرة غیرمردوعة عقلاست، و در سیرة عقلا هم تفکیک نیست.

لکن اقوی در اصول در بحث حجیت ظواهر و سند، قول به تفکیک است. پس بر اساس قول به تفکیک، این اشکالات محقق عراقی قدس سره و بیان سوم (که در عداد فرمایشات ایشان ذکرکردیم) را می‌توانیم اینطور پاسخ دهیم. مبنای اصولی ایشان را نمی‌دانم که بگویم: «طبق مبنای اصولی خودش آیا اشکالش قابل دفع است یا خیر؟».

[1] - «عن» نشان می‌دهد که در این «عالم»، معنای «تمییز معروف از منکر» تضمین و اشراب شده.

[2] - الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌5، ص: 59.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

==اشتراط علم در امر به معروف ونهی از منکر==

بحث در اشتراط امر به معروف و نهی از منکر با علم به معروف و منکر بود که گفتیم چهار قول در مسأله هست؛ قول اول اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم آمر و ناهی به معروف و منکر است به نحو اشتراط حج، وجوب حج به استطاعت هست، همان طور که آن جا وقتی استطاعت نیست وجوب حج نیست. این جا هم وقتی علم به معروف نباشد ولو به تعبیر آقا ضیاء، جهلاً تقصیریاً، وظیفه‌اش بوده برود یاد بگیرد نرفته یاد بگیرد.

در این جا وجوب امر به معروف به گردن او نیست ولو این که به خاطر آن جهل عقاب بشود، وظیفه‌اش بوده برای خودش یاد بگیرد ولی نرفته یاد بگیرد. حالا که نرفته یاد بگیرد عقاب از جهت خودش دارد، نه از جهت ترک امر به معروف. امر به معروف بر او واجب نبوده. و هکذا در نهی از منکر.

برای این قول به ادله عدیده‌ای استدلال شده یا می‌شود استدلال کرد که این استدلال‌ها را باید مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم آیا صحیح هستند یا نه.



===استدلال اول===

استدلال به روایت مسعدة بن صدقه هست که این روایت را قبلاً هم خواندیم، پارسال البته. هم در کافی شریف و هم در تهذیب این روایت نقل شده.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَن‏ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ[1]...»

فرمود همانا «هو» این امر به معروف و نهی از منکر واجب است و بر عهده انسان قوی مطاعی است که عالم به معروف باشد. این عالم اشراب شده و تضمین شده در آن ماده تضمینی، عالم به معروفی که جدا بسازد منکر را از معروف و فلذا فرموده «العالم بالمعروف عن المنکر» این تعدیه به «عن» نشان می‌دهد که در کلمه عالم تضمین شده معنای تمییز و الا عالم به معروف دیگه احتیاجی نبود به این که دیگه.... خب یعنی معروف و منکر را بشناسد و بتواند این‌ها را هم جدا کند، چی واجب است، چی حرام است، چی معروف است، چی منکر است. کسی که قوی باشد، مطاع باشد، عالم به معروف و منکر باشد و این‌ها را بتواند از هم جدا کند بر این واجب است. بعد امام می‌فرمایند من از کجا این را درآوردم، که آن که واجب بر این هست؟ می‌فرمایند که:

«لَا عَلَى الضَّعَفَةِ الَّذِینَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا إِلَى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ» کسی نمی‌داند که حق دارد می‌گوید، باطل می‌گوید، مردم را به طرف باطل می‌کشد یا به طرف حق می‌کشد، بر او واجب نیست.

«وَ الدَّلِیل عَلَى ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ[2]»

خب حالا امام علیه السلام از آن آیه چطور این مطلب را درآوردند ما نیاز به این نداریم برای استدلال، همان فقره صدر کلام حضرت که فرمود: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» اگر بگوییم «إنّما» از ادات حصر است بنابراین حصر می‌کند و دلالت مفهومیه دارد بر این که به واسطه کلمه «إنّما» که فقط بر این‌ها واجب است،فقط بر کسی که قوی باشد،‌مطاع باشد،عالم به معروف باشد.پس بر غیر این‌ها واجب نیست. اگر هم «إنّما» بگوییم دلالت بر حصر نمی‌کند مثل مرحوم امام قدس سره که می‌گویند از ادات حصر نیست، تأکید فقط دلالت می‌کند خب این را هم قائل بشویم فقط مفهوم حصر است چون امام علیه السلام در مقام این است که این سؤال را جواب بدهند، پرسیده آقا بر کی واجب است و بر کی واجب نیست؟ امام در این مقام می‌خواهند تحدید کنند، مشخص کنند که بر کی واجب است،مقام تحدید مفهوم پیدا می‌کند و مفهوم تحدید را همه قبول دارند اگر چه منکر مفهوم شرط باشند، مفهوم وصف باشند، مفهوم غایت باشند. مفهوم تحدید مورد تسالم است و قبول دارند که این ظهور برای کلام منعقد می‌شود و مفهوم تحدید وجود دارد و حجت است.

پس بنابراین إمّا به خاطر «إنّما» یا به خاطر مفهوم تهدید این روایت شریفه دلالت می‌کند که فقط برای عالم به معروف که آن دو صفت دیگر را هم داشته باشد واجب است و بر دیگران واجب نیست.

بنابراین وقتی این روایت این دلالت را کرد اگر ما مطلقاتی داشته باشیم که بر همگان دارد واجب می‌کند «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» اگر مطلقاتی داشته باشیم آن مطلقات به واسطه این مقید تقیید می‌شود. می‌شود «مروا بالمعروف إن کنتم عالمین بالمعروف و انهوا عن المنکر إن کنتم عالمین بالمنکر». این تقریب استدلال به این روایت شریفه.

===مناقشات===

خب وجوهی از مناقشات و ایرادات به استدلال به این روایات شریفه وجود دارد.عده‌ای از این مناقشات مناقشات دلالی است و بعضی مناقشات مناقشات صدوری است.

ابتدائاً مناقشات دلالی را بررسی می‌کنیم تا صدوری را بعد.

==== مناقشه اول====

مناقشه اولی که از نظر دلالی استدلال به این روایات شده فرمایش محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره هست. حاصل بیان ایشان علی ما استتبعناه این است که ایشان می‌فرمایند خب در این روایت همان طور که معلق شده وجوب امر به معروف به عالم به معروف و شما به خاطر این استفاده کردید اشتراط وجوب را به علم، همین طور معلق شده بر مطاع بودن «علی المطاع القوی العالم بالمعروف» پس باید بگویید که وجوب امر به معروف مشروط به مطاعیت است، مطاع باشد.و حال این که اجماع فقهاء، تسالم فقهاء بر خلاف این است. آقایان می‌گویند اگر احتمال تأثیر می‌دهید، احتمال تأثیر می‌دهی یعنی احتمال هم می‌دهی تأثیر نداشته باشد. پس وقتی احتمال تأثیر می‌دهی و احتمال هم می‌دهی تأثیر نداشته باشد پس شک در مطاعیت داری، نمی‌دانی مطاع در این مورد هستی یا نیستی. خب پس بنابراین اگر شرط است مطاعیت و شرط هست این که حتماً تأثیرگذار باشی و از تو اطاعت بکنند، پس در مواردی که شک در مطاعیت خودت داری باید برائت جاری بکنی یا بگویی من تکلیف ندارم و حالا این که همه فقهاء ببینید فتوا به چی دادند؟ گفتند این احتمال تأثیر که دادی باید بگویی.

بنابراین، این روایت شریفه چون در ردیف اشتراط به علم، اشتراط به مطاعیت را قرار داده، و این اشتراط خلاف اجماع و تسالم فقهاء است و هم چنین قوی بودن، بنابراین به خاطر این جهت ما دیگه نمی‌توانیم بعد از این که این قسمت که در یک کلام واحد است، با عبارت واحد یعنی محمول واحد بر همه‌اش حمل شده، جدا جدا هم نفرموده. «هو علی المطاع القوی العالم بالمعروف» این «علی» که دلالت بر وجوب می‌کند بر همه وارد شده. یک سیاق است، یک عبارت است، یک محمول است،وقتی نسبت به مطاع و قوی قابل اخذ نیست و خلاف اجماع مسلّم فقهاء است پس بنابراین، این ظهور نسبت به عالم هم دیگه قابل اخذ نیست. این جا ما نمی‌توانیم تفکیک کنیم، پس بنابراین، این ظهور قابل اخذ نیست. این اشکال اول محقق عراقی قدس سره.

====مناقشه دوم====

اشکال دومی که ایشان دارند حالا بعداً برمی‌گردیم ببینیم این اشکال چه طور است، چه طور نیست. اشکال دوم ایشان باز کبرای آن به همین برمی‌گردد ولی به بیان آخر. آن این است که ایشان می‌فرمایند مطاعیت که در این روایت ذکر شده این شرط واجب است نه شرط وجوب. چرا؟ از کجا می‌فهمیم این شرط واجب است، نه شرط وجوب؟یعنی پیش فقهاء، پیش علما این مطاعیت شرط واجب است نه شرط وجوب.

کاشف بر این مسأله که پیش فقهاء شرط واجب است نه شرط وجوب این است که فقهاء فتوا دادند که اگر شما احتمال مطاع بودن و تأثیر داشتن امر و نهی‌ات را می‌دهی باید امر بکنی و نهی بکنی اگر احتمال می‌دهی. این فرمایش فقهاء با چی می‌سازد؟ با این می‌سازد که مطاعیت و تأثیرگذاری شرط واجب باشد، نه شرط وجوب. چون در شرایط واجب همان طور که در علم اصول بیان شده، در محل خودش بیان شده، شرائط واجب را تا انسان عجز به آن و عدم قدرت نسبت به آن پیدا نکرده باید اقدام بکند. حالا اگر اقدام کرد و معلوم شد که قدرت ندارد و عاجز است خب معذور می‌شود ولی نمی‌تواند بگوید من الان نمی‌دانم. الان ما همه می‌خواهیم نماز بخوانیم، ما چه می‌دانیم وسط نماز حیات داریم یا نداریم. چه می‌دانیم وسط نماز می‌توانیم ادامه بدهیم یا نمی‌توانیم. حالا می‌توانیم بنشینیم بگوییم خب برائت جاری می‌کنیم؟ نه. عبد وظیفه‌اش این است که وقتی مولی تکلیفی را با قیود و شروطی گفت که آن قیود و شروط مال آن مکلفٌ به است، مال آن فعل است، می‌گوید عمل این جوری را بیاور، وقتی احتمال می‌دهد بتواند بیاورد باید اقدام بکند.لازم نیست احراز کرده باشد که می‌تواند بیاورد. احراز کرده باشد باید بیاورد، احتمال هم می‌دهد می‌تواند بیاورد باید بیاورد.این وظیفه‌ای است که عقل بر دوش عبد نسبت به مولی دارد. زیّ عبودیت و رقیّت و بندگی در مقابل مولایی که امر و نهی‌ای فرموده این است که شما باید اقدام بکنید. بله اگر می‌دانی قدرت نداری و نمی‌توانی بیاوری خب آن جا معذور هستی و لازم نیست. اما همین که احتمال می‌دهی می‌توانی باید اقدام بکنی.

این مطلب مُدرک عقل عملی ما هست نسبت به چی؟ به خصوصیات واجب.اما نسبت به خصوصیات وجوب چی؟ ما اصلاً مسؤولیتی نسبت به آن نداریم. ما نباید شرایط وجوب را ایجاد بکنیم، ما نباید استطاعت را ایجاب بکنیم تا خدای متعال به ما بفرماید حُجّ. فرموده إن استطعت. خب این مطلب اصولی را اگر شما دقت بکنید نتیجه‌اش چی می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که مطاعیت باید شرط چی باشد؟ شرط واجب باشد تا آن فتوایی که اگر احتمال می‌دهی باید بیاوری درست بشود. اگر مطاعیت شرط وجوب باشد آن فتوا درست نیست که اگر احتمال هم می‌دهی باید بیاوری. بله اگر شرط واجب باشد، قید واجب باشد درست است، احتمال می‌دهی باید بیاوری، باید بروی سراغ آن، شد فبها و نعم، نشد معذوری.

پس ایشان می‌فرمایند ما از این فتوای فقهاء و از این کلمات فقهاء که فرمودند احتمال تأثیر اگر می‌دهی یعنی احتمال مطاعیت می‌دهی دیگه، تأثیر همان مطاعیت است، ملازم هم دیگر هستند. ملازم هستند این دو تا با هم دیگه، مطاعیت و تأثیر ملازم هستند با هم دیگه. از این فتوای فقهاء که فرمودند اگر احتمال تأثیر می‌دهی باید اقدام بکنی می‌فهمیم که تأثیر و مطاعیت را شرط چی قرار دادند؟ شرط واجب است نه شرط وجوب چون اگر شرط وجوب بود نباید فتوا می‌دادند که عند الاحتمال اقدام بکن. این که گفتند عند الاحتمال اقدام بکن این با این می‌سازد که شرط واجب باشد.

خب وقتی این ثابت شد از این راه ما کشف کردیم که اجماع بر این است که مطاعیت و تأثیر شرط چیه؟ شرط واجب است. وقتی این ثابت شد بالاجماع بنابراین دیگه نمی‌توانیم به این ظهوری که ظاهرش این است که شرط وجوب است اخذ بکنیم. در مورد مطاع نمی‌توانیم این ظاهر را اخذ بکنیم. باید بگوییم شرط واجب است. در مورد قوی نمی‌توانیم این شرط را شرط وجوب... شرط واجب است چون قوی هم به همان برمی‌گردد. یعنی از این باب می‌گویند قوی باشی که تأثیر بکند کلام شما.

خب وقتی این دو تایی که در ردیف «العالم بالمعروف» قرار گرفت، این دو تا شرط واجب شدند دیگه نمی‌توانیم به حکم اجماع... و باید رفع ید از این ظهور بکنیم و این ظهور را در مورد آن دو تا حجت ندانیم، دیگه نمی‌توانیم این ظهور را نسبت به «العالم بالمعروف» حجت بدانیم بگوییم نسبت به العالم بالمعروف اخذ به خود ظهور می‌کنیم و می‌گوییم شرط وجوب است. این‌ها سه تا کنار هم ذکر شده با یک «علی» آن دو تا شرط واجب باشد، این یک دانه شرط وجوب باشد این خلاف است. پس بنابراین حالا که این جور می‌شود این ظهور هم قابل اخذ نیست. در این دو بیانی که این بزرگوار داشتند توجه می‌فرمایید ایشان نمی‌فرماید ظهور از بین می‌رود. می‌گوید این ظهور قابل اخذ نیست. بعد از این که در ما هو تِلوه؛ آن چه که کنارش هست آن‌ها را نمی‌شود اخذ کرد این هم همین جور است. توی این جور جاها دیگه عقلاء و عرف می‌گوید من دیگه نمی‌دانم این کلام چی می‌گوید. برویم از خودش بپرسیم. خب این هم بیان دوم.

فرق این دو بیان چی شد با هم دیگه؟ اول و دوم.

در بیان اول این جور می‌گفت، می‌گفت این روایت به حسب ظاهرش مطاعیت را شرط وجوب قرار داده، لازمه این که این شرط وجوب باشد این است که عند الاحتمال آن جایی که احراز نکردی مطاعیت و تأثیر را، برائت باید جاری کنی، خیالت راحت. این لازم با فتوای مشهور و اجماع که گفتند عند الاحتمال باید امر و نهی داشته باشید با آن سازگار نیست. این که این شرط وجوب باشد با آن فتوا سازگار نیست ما تحمیل نمی‌کنیم می‌گوییم این با آن سازگار نیست. این در بیان اول که لازمه‌ شرط وجوب بودن آن می‌شود که عند الاحتمال اقدام لازم نیست بکنی، امر و نهی لازم نیست بکنی و حال این که این لازم خلاف مجمعٌ علیه و متسالمٌ علیه فقهاء است که می‌گویند عند الاحتمال باید امر بکنی، نهی بکنی. آن بیان اول بر این اساس استوار بود. بیان دوم بر این اساس استوار است که ما از این فتوای فقهاء که گفتند عند الاحتمال باید امر و نهی بکنید کشف می‌کنیم که پس مطاع بودند و تأثیر کلام داشتن شرط واجب است، چون اگر شرط وجوب بود چنین فتوایی لایستقیم. حالا که شرط واجب شد پس در مورد مطاع و قوی باید دست از ظهور برداریم نگوییم شرط وجوب است اگر چه ظاهر بدوی کلام این است که شرط وجوب است. باید دست از شرط وجوب بودن در آن دو تا برداریم. وقتی از شرط وجوب بودن در آن دو تا برداشتیم قهراً در این آخری که «العالم بالمعروف» که در همان سیاق ذکر شده یک محمول بر همه آن‌ها بار شده نمی‌توانیم به این اخذ بکنیم. این بیان دوم.

==== مناقشه سوم====

بیان سوم این است که در این بیان دوم ما چه می‌کردیم؟ می‌گفتیم یک فتوایی را فقهاء دادند، از فتوای فقهاء کشف می‌کنیم که آن‌ها مطاعیت و تأثیر کلام را شرط واجب می‌دانند که گفتند عند الاحتمال باید امر و نهی بکنیم. کسی ممکن است بگوید نه، معلوم نیست اصلاً فقهاء... معلوم نیست که تأثیر کلام و مطاعیت را شرط می‌دانستند. نه، احتمال تأثیر خودش مستقیماً، ابتدائاً شرط است. نه این که از باب این که مطاعیت شرط هست و حکم عقل این است که وقتی شرط واجب شد باید اقدام بکنی عند الاحتمال گفتند. نه، معلوم نیست از این باب باشد، بلکه خود این که احتمال تأثیر من الشرائط است، مستقیماً خودش شرط است، تأثیر کلام و مطاعیت اصلاً شرط نیست.

این را از کجا شما می‌گویید؟ این بیان سوم می‌خواهد این را بگوید، می‌گوید بابا ... بیان سوم را دقت کنید. می‌گوید بابا این روایت که در دست اصحاب بوده. این روایت را که اصحاب در دست‌شان بوده، در مرئی و منظرشان بوده، هم در تهذیب است، هم در کافی است، هم در خصال است، هم در غیر این‌ها است. آن‌ها برای ما روایت کردند، دیدند این جا نوشته که «علی المطاع القوی العالم بالمعروف و المنکر». این را که دیدند، همین فقهایی که این روایت فی مرئی و منظرهم بوده و از آن اطلاع داشتند همین‌ها آمدند گفتند چی؟ گفتند عند الاحتمال باید امر و نهی بکنید. این نشان می‌دهد که این روایت را چه جور از آن برداشت کردند، فهم فقهاء از این روایت چی بوده، فهم فقهاء از این روایت این بوده که این مدلولش اشتراط وجوب نیست چون اگر فهم‌شان این بود که این اشتراط وجوب است که آن فتوا را نباید می‌دادند.پس فهم فقهاء، برداشت فقهاء از این روایت معلوم می‌شود اشتراط واجب بوده تا این که آن فتوا را داده باشد. و وقتی فقهاء خلف و سلف که فیهم اهل لسان مثل حلی، این حلیان، این‌ها اهل لسان هستند، عرب هستند، این‌ها به خصوص وقتی از این جمله این جور می‌فهمند پس بنابراین قرینه می‌شود که مفاد این جمله این هست که این شرط واجب است نه شرط وجوب.آن وقت وقتی در مطاع و قوی شرط واجب شد نه شرط وجوب «فکیف یمکن أن یأخذ بظهور العالم بالمعروف» این ظهور آن در شرط وجوب. بنابراین به این بیانات ثلاثه که حالا دو تا را با این توضیحی که دادم... عبارات مرحوم آقا ضیاء غامض است یک مقداری در این جا، و آن سومی را حالا ممکن است خیلی در عبارت ایشان نباشد و لکن می‌شود این را هم اضافه کرد بر آن چه که آن بزرگوار فرمود‌ه‌اند. خب این سه بیان.

سؤال: مطاعیت هیچ وقت در خارج شکل نمی گیرد؟

جواب: الان قطعاً باید... الان شما بفرمایید به من که ساکت باش من اطاعت می‌کنم. پس مطاع ما خیلی جاها می‌دانیم مطاع هستیم. به بچه‌مان می‌توانیم بگوییم که مطیع باش، خیلی جاها آدم احراز می‌کند که مطاع است، این جور نیست که احراز نکند که مطاع است. علاوه بر این که مطاعیت می‌گوید شرط است. احراز کردی خیلی خب، احراز نکردی احتمالش را می‌دهی، عقلت می‌گوید احتمال هم می‌دهی باید بروی دنبالش. مشکلی ایجاد نمی‌شود. پس بنابراین، این که بگویید «المطاع المحتمل»، این المحتمل را از کجا باید اضافه کرد، توی روایت که نیست.

 سؤال: این کشف خود محل اشکال است.

جواب: آره در بیان دوم کسی ممکن است این اشکال را بیاید بکند؛ بگوید که شما این.... آخه ایشان آمد از یک مطلبی خواست استفاده کند،گفت ازآن فتوای اصحاب یک چنین کشفی می‌کنیم، این مکشوف را قرینه قرار می‌دهیم. می‌گوید این ممکن است کسی بگوید بابا این فتوای اصحاب چنین مکشوفی ندارد. چون بیان دوم این بود دیگه که از این فتوای اصحاب که گفتند عند الاحتمال باید امر بکنی و نهی بکنی، از این فتوای اصحاب کشف می‌کنیم که پس تأثیر کلام و مطاعیت داشتن شرط واجب است عند الاصحاب. این مکشوف ما که مطاع بودند و تأثیر کلام داشتند شرط واجب شد قرینه می‌شود که پس به قطع و یقین ظهور این روایت دیگه قابل اخذ نباشد. خب کسی می‌گوید این فتوا از کجا چنین ملازمه‌ای دارد. نه، شاید اصلاً من الرأس آن‌ها بگویند آقا احتمال تأثیر شرط شرعی است نه چون تأثیر و مطاع بودند شرط است و آن قاعده اصولی و عقلی می‌گوید وقتی چیزی شرط واجب شد عند الاحتمال هم باید اقدام بکنی، نه از این باب نیست، از باب این که خود احتمال را شارع شرط قرارداده است. این در بیان دوم این هست ولی بیان سوم این است که آقا این روایت در مرئی و منظر علما بوده، از این روایت خب واضح است دارد می‌گوید «علی المطاع القوی العالم بالمعروف». دیگه چه جور امام شرط وجوب را بفرماید. خب این‌ها داشتند می‌دیدند. در عین این که داشتند این را می‌دیدند آن فتوا را دادند. اگر از این روایت فهمیده بودند شرط وجوب را، نباید آن فتوا را می‌دادند. پس معلوم می‌شود شرط واجب از آن فهمیدند. حالا به قرینه‌ای که الان خفی علینا. خب آن‌ها شرط واجب فهمیده بودند فلذا آن را فتوا را دادند که عند الاحتمال باید بروی بیاوری. آن قرینه بر ما الان مخفی است. خب ما الان نمی‌دانیم کأنّ این روایت هم مجمل می‌شود دیگه برای ما، حالا این غیر بیان آقا ضیاء می‌شود. ایشان می‌گوید که این ظهور را نمی‌شود اخذ کرد. نه، اصلاً با این بیان کسی ممکن بگوید که مجمل می‌شود برای ما، یک قرینه خفیّه‌ای شاید این جا بوده همان جور که براساس آن قرینه خفیّه فهمیدند این نسبت به مطاعیت و قوی بودن شرط وجوب نیست، شرط واجب است، لعل مقتضای آن قرینه است که نسبت به عالم هم شرط وجوب نباشد و شرط واجب باشد.

بعد نسبت به العالم بالمعروف توضیح دادند، این کسی که جاهل است و نمی‌داند من أیٍّ الی أیّ، این نمی‌شود به او گفت. خب این یکی را احتیاج داشته به توضیح اما مطاعون را دیگه توضیح خاصی لازم نبوده، نفرموده.

 سؤال: ظاهر روایت لاینکر است؟

جواب: درسته، ظاهر روایت که لاینکر است، ظاهر بدوی آن لاینکر است که شرط وجوب است، هم سؤال آن این هست، هم ظاهر کلام علی این هست. ظاهر کلام که همین است، منتها این قرائن و شواهد قویمه به ما می‌گوید که نمی‌شود این ظاهر را اخذ کرد. این اشکال. این سه تا پس بیان. بیان اشکال دلالی بر دلالت این روایات شریفه.

خب همان طور که بارها عرض کردیم یک بحث اصولی داریم که آن مبنایی است. و آن این است که تفکیک در حجیت. خیلی وقت‌ها در روایات مبارکات این وجود دارد مثل فرض کنید در باب صوم این مثالش خیلی واضح است. در باب صوم ما برای این که دروغ بر خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین مفطر است روایتی که داریم این است. که «إنّما ینقض الوضوء و الصوم» خب هیچ فتوایی ما نداریم بر این که ینقض الوضو مفتی‌به نیست. ولی ینقض الصوم چی؟ یک فعل هم آن جا هست، تکرار هم نشده. این یک دانه فعل هم نسبت داده شده به صوم، هم نسبت داده شده به وضو. اما نسبت به صوم خلاف تسالم و اجماع فقهاء است که وضو باطل نمی‌شود با دروغ بستن. ولی صوم مفتی‌به است. معروف، بل کاد أن یکون اجماعاً کسانی هم هستند که حالا آن جا گفتند حرمت تکلیفی دارد ولی معمولاً گفتند مبطل است، مفطر صوم است. این تفکیک در حجیت است، چون ادله حجیت می‌گوید هر وقت خبر ثقه مطالبی برای شما از ما نقل کرد بپذیرید، الان ثقه برای ما چند تا مطلب نقل کرده، هم نقل کرده است که این دروغ بستن مبطل وضو است، هم نقل کرده است که این دروغ مبطل صوم است. آن یکی را نمی‌توانیم اخذ کنیم به خاطر آن قرینه، این یکی را چرا اخذ نکنیم، ادله حجیت خبر واحد چرا این را نگیرد. ادله حجیت ظهور چرا این را نگیرد. آن بخش را نمی‌گیرد. پس بنابراین چون ادله حجیت ظهور و حجیت سند و صدور انحلالی است،بر تک تک و هر قسمت قسمت تطبیق می‌شود و حجیت آن را درست می‌کند، آن قسمتی که اشکال دارد خب می‌رود کنار، این قسمتی که اشکال ندارد چرا رفع ید بکند. در مانحن فیه هم می‌فرماید این جور گفته می‌شود که این روای ثقه حالا بنابر این اشکال سندی نداشته باشیم و اشکال صدوری نداشته باشیم.

این روای ثقه دارد برای ما نقل می‌کند که امام صادق سلام الله علیه این جور فرمود، این چند مطلب را فرمود که این وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به مطاعیت، مشروط است به قوی بودن،‌ مشروط است به عالم به معروف بودن. خب نسبت به آن اولی و دومی به خاطر آن اجماع و تسالم و فرض کن آن بیانات قابل اخذ نباشد،حالا چرا سومی قابل اخذ نباشد. خب سومی را اخذ می‌کنیم. اللهم الا این که کسی این جور بیاید بگوید؛ بگوید این دلیل مهم حجیت سند و حجیت ظواهر بناء عقلاء است، سیره عقلاء است. سیره غیر مردوعه. در این جور جاها عقلاء کلام را می‌گذارند کنار می‌گویند ما باید برویم بپرسیم. اگر این جور باشد که عقلاء عمل نمی‌کنند بله تفکیک در حجیت نیست، عقلاء... ما دلیل‌مان سیره است، سیره هم تفکیک در آن نیست. اما اگر بگوییم نه، عقلاء هم این جوری نیست، این جمله را می‌گویند این جا را حالا این آقا آدم درستی است دارد نقل می‌کند، این بخش را نمی‌شود قبول کرد با این قرائن، اما این جا را چرا نشود قبول کرد؟ عمل می‌کردند. و ظاهر اقوی در اصول، در بحث حجیت ظواهر و حجیت سند، قول به تفکیک است. بنابراین بر اساس قول به تفکیک این اشکالات محقق عراقی قدس سره چه بیان اول، چه بیان دوم و چه بیان سوم که حالا بیان سوم را اسناد نمی‌دهیم به ایشان ولی در إعداد فرمایشات ایشان ذکر کردیم این جور ممکن است جواب بدهیم.

 سؤال: بیان دوم هم همین بود

جواب: نه بیان دوم این بود که ما از این فتوای فقهاء به این که عند الاحتمال باید امر و نهی بکنید کشف می‌کنیم که پس فقهاء تأثیر کلام و مطاعیت را شرط واجب می‌دانند، پس اجماع دارند بر این که تأثیر و مطاعیت شرط واجب است وقتی بالاجماع این شرط واجب شد این ظهور مخالف اجماع می‌شود، این ظهوری که دارد می‌گوید مطاعیت شرط وجوب است، مخالف اجماع می‌شود فنرفع الید عنه. جواب می‌دهی چی؟ جواب می‌دهیم بله فرض کنید حرف شما درست، نرفع الید از این قسمت، اما چرا از آن قسمت رفع ید بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.

پایان جلسه.



[1] - الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌5، ص: 60‌

[2] -سوره آل عمران 104


== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>