نمایش مبدأ برای شرایط چهارده‌گانه‌ی امربه‌معروف

<div class="head1">شرایط چهارده‌گانه‌ی امربه‌معروف </div>

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در شرایط چهارده‌گانه‌ای بود که مرحوم کاشف‌الغطاء در کتاب شریف کشف الغطاء بیان فرموده‌بودند، به شرط یازدهم رسیدیم: 


== شرایط چهارده گانه کاشف الغطاء ==
=== شرط یازدهم: فهم المأمور ===
«حادي عشرها: فهم المأمور مُراد الأمر.»: اگر مثلاً اختلاف زبان دارند و مأمورْ زبان آمر را نمی‌فهمد، امربه‌معروف واجب نیست. 

==== مناقشه: برگشت به شرط قدرت ====
این شرط، یک شرط جدیدی نیست، بلکه برمی‌گردد به شرط «قدرت» که از شرایط عامه‌ی تکلیف است. حتی به «امکان تأثیر» هم برنمی‌گردد؛ چون اگر بداند که امر و نهی نسبت به این شخص مؤثر است، پس شرط «احتمال تأثیر» متوفّر است، ولی آمر قدرت بر چنین امری ندارد، نه این که شارع اینجا یک شرط شرعی دیگری غیر از «قدرت» جعل کرده‌است.

اشکال: قدرت بر امر و نهی دارد؛ اگر اینجا این حرف را بزنید، پس در شرط «احتمال اثر» هم بگویید: قدرت بر امربه‌معروف مؤثر ندارد.

پاسخ: در جایی که احتمال تأثیر نیست، قدرت بر امرونهی دارد، ولی امر و نهی‌اش اثر ندارد و لذا جعل وجوب لغو است و شارع فرموده: «در جایی امرونهی کن که اثر داشته باشد». اما اینجا می‌داند اگر او را به نحوی نهی‌ازمنکر کند که او بفهمد، عمل خواهدکرد پس شرط «احتمال تأثیر» را احرازکرده‌است. اشکال این است که او مراد ناهی را نمی‌فهمد، پس ناهی قدرت ندارد؛ این عبارتی که من بلدم بگویم را او نمی‌فهمد، آن عبارتی که او می‌فهمد و رویش مؤثر است را من بلد نیستم بگویم. 

بلکه شاید اصلاً این فعلش «امر و نهی» نباشد؛ چون «امر» یعنی «وادارکردن دیگران»؛ اگرچه به صیغه‌ی «امر» گفته، ولی چون قوام «امر» به این است که «بعث» داشته‌باشد، پس چنین کلامی اصلاً «امر» نیست؛ مثل این است که به یک طفل شیرخواری امرکنیم؛ صیغه‌ی امر را اینجا به کار برده‌ایم ولی امرکردن صدق نمی‌کند.

=== شرط دوازدهم: ضیق وقت ===
«ثاني عشرها: ضيق الوقت في الوجوب الفوري.» 
من به فهم خودم مطمئن نیستم که همین که فهمیده‌ام را بخواهد بگوید. توجیهی و فهمی که بنده از این عبارت دارم، این است که امربه‌معروف همیشه فوریت ندارد؛ چون امربه‌معروف برای قبل از وقوع یک عمل است، پس آن جایی که تارک معروف، واجب موسَّعی را ترک کرده، امربه‌معروف وجوب فوری ندارد؛ مثلاً اگر زید نمازظهر را نمی‌خواهد بخواند، آمر می‌تواند امربه‌معروف را تا انتهای وقت به تأخیر بیندازد، الا این که کسی قصد ترک واجب را هم حرام بداند. پس بر آمر لازم نیست در اول وقتِ یک واجب موسَعی امربه‌معروف کند، الا این که بخواهد فضیلت تعجیل در انجام عمل خیر را کسب کند. پس اصل اگرچه وجوب امربه‌معروف فوری نیست، ولی در آن مواردی که فوریت پیدامی‌کند، مشروط می‌شود به این که وقت معروف ضیق شده‌باشد.

==== مناقشه ====
اولاً این شرط را چرا در عداد شرایط دارید ذکرمی‌کنید درحالی‌که مال بعضی موارد است؟!

ثانیاً این شرط اصلاً شرط نیست؛ وجوب فوری پیداکردن در انتهای وقت یک واجب موسَّع، به خاطر جعل وجوب شرعی از طرف شارع نیست. بلکه فوریت یک واجب موسَّع در انتهای وقتش، به این خاطر است که وقت یک واجب موسّع وقتی ضیق شد، عقل می‌گوید: «باید سریعاً اتیان کنی، وگرنه معصیت کرده‌ای.». در ابتدای وقت نماز ظهر، عقل توسعه در زمان انجام می‌بیند، ولی وقتی کسی نماز ظهر را تا انتهای وقتش به تأخیر می‌اندازد، عقل لابدیت اقدام فوری را درک می‌کند. پس وجوب فوری در انتهای وقت، یک امر شرعی نیست. 

بنابراین ضیق الوقت فی الوجوب الفوری، اولاً عقلی است نه شرعی، ثانیاً اشتراطش به ضیق وقت اشتراط عقلی است نه شرعی؛ به این معنی که درک عقل به فوریت، در این مورد پیدامی‌شود. پس این هم جزء شرایط نیست.

=== شر ط سیزدهم: عدم معارضه با واجب مضیَّق ===
ثالث عشرها: عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة و نحوها.
شرط سیزدهم را این قرارداده‌اند که با این امربه‌معروف، واجب مضیقی فوت نشود.

با یک بیان مسامحی، همه‌ی واجبات اینطور است که مزاحم با یک واجب مضیَّقی قرارنگیرد؛ مثلاً الآن قطار ایستاده و فقط به اندازه‌ی هشت رکعت نماز وقت دارد، اگر اینجا امربه‌معروف کند نمازش قضامی‌شود. 

==== مناقشه‌ی اول: گاهی امربه‌معروف اهمّ است ====
ثانیاً در موارد «تزاحم» گاهی امربه‌معروف اهمّ است؛ یعنی اگرچه وقت یک واجب مضیَّقی می‌گذرد، ولی باید آن واجب مضیَّق را رهاکنیم و نهی‌ازمنکر کنیم؛ مثلاً فرض کنید کسی می‌خواهد کسی را بکشد، بر ما واجب است نهی‌ازمنکر کنیم اگرچه نمازمان قضابشود. شبیه همان مطلبی است که برای امیرالمؤمنین اتفاق افتاد؛ که نماز را ترک کردند تا در جنگ مغلوب نشوند، خدا هم برای ایشان ردّ الشمس فرمودند. موارد متعددی که برای حضرت امیر ردّ الشمس شده، به همین خاطر بوده‌است. پس اینطور نیست که هر جا نهی‌ازمنکر مزاحم با واجب مضیقی بشود، نهی‌ازمنکر واجب نباشد؛ موارد، مختلف است، باید محاسبه کرد: «کدام اهمّ است؟»، قدرت را صرف همان مورد کنیم.

==== مناقشه‌ی دوم: عدم مزاحمت واجب اهمّ، شرط شرعی نیست ====
طبق مسلک مشهور، در باب «تزاحم» هر دو امر فعلی است، نه این که امر به واجب مزاحَمْ فعلی نیست، الا این که امر به واجب مهم، علی سبیل الترتّب است. در «اشتراط» شارع در مقام «جعل» وجوب را مشروط فرموده و مثلاً فرموده: «إذا زالت الشمس فصل». طبق مسلک مشهور در باب «تزاحم»، شارع در امربه‌معروف نفرموده: «إذا لم‌یکن امرُک و نهیُک معارضاً مع ترک واجبٍ مضیَّقٍ، فمُر بالمعروف و انه عن المنکر.»، وجوب امربه‌معروف مشروط به عدم مزاحم نیست، بلکه من در مقام عمل، قدرت امتثال هر دو را ندارم. بنابراین طبق مسلک مشهور در باب «تزاحم» اطلاق «شرط» به این مورد درست نیست؛ وقتی واجبی با واجب دیگری تزاحم کند، اینطور نیست که امر به واجب غیراهمّ از فعلیت بیفتد و لذا عدم مزاحمت با واجب اهمّ، شرط وجوب باشد، بلکه واجب غیراهمّ فقط از تنجّز می‌افتد.

مسلک دیگر در باب «تزاحم»، مسلک مرحوم آخوند است؛ مرحوم آخوند «ترتّب» را قبول ندارد و می‌فرماید که در نتیجه‌ی «ترتب» طلب الضدین لازم می‌آید، و لذا قائل است به این که شارع فقط به اهمّ امر کرده و مهم امر ندارد، پس شرط وجود امر به واجب مهم این است که امر به واجب اهمّ نباشد. پس عدم تزاحم طبق این مسلک، شرط وجوب است.

پس در شرط سیزدهمی که ایشان فرموده، ما دو مناقشه داریم: یکی این که اطلاق کلام درست نیست و در بعضی موارد امربه‌معروف مقدم می‌شود بر واجب مضیَّق، دوم این که طبق مسلک «ترتّب» این مطلب به «اشتراط» برنمی‌گردد.

=== شرط چهاردهم: جواز نظر و لمس ===
رابع عشرها: كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللّمس له إذا توقّف عليهما.
نظر و لمس را لابد از باب «مثال» فرموده؛ گاهی نهی‌ازمنکر متوقف است بر این که نظر یا لمسی کند که اگر نهی‌ازمنکر نبود، جایز نبود نظر یا لمس کند. مثلاً فرض کنید زنی می‌خواهد کار حرامی را انجام بدهد، هیچ راهی نیست الا این که بازوی او را بگیریم بکشیمش کنار، یا این که موهایش را ببینیم. ایشان می‌فرماید: یکی از شرایط، این است که اگر نهی‌ازمنکر متوقف بر لمس یا نظر است، این لمس یا نظر جایز باشد. اگر لمس یا نظر حتی در این حالت واجب نبود، نهی‌ازمنکر واجب نیست.

==== مناقشه: این مورد هم از باب تزاحم است ====
این هم در کلمات بزرگان بود؛ که اینها از باب «اشتراط» نیست، اینجا هم از باب «تزاحم» است؛ که از یک طرف به من فرموده: «مُر بالمعروف» و از طرف دیگر فرموده: «لاتنظر إلی هذه المرأة»، و من قدرت امتثال هر دو را ندارم. اینجا طبق مسلک «ترتّب» امر به هر دو تکلیف، به قوت خود باقی است و درنتیجه واجبْ مشروط به این شرط نیست، بلکه تزاحم می‌شود و واجب غیر اهمّ، منجَّز نیست.

پس اولاً باب تزاحم است، ثانیا وجهی برای اقتصار به این دو امر (لمس و نظر) نیست؛ باید عبارت جامعی بیاورد که تمام موارد تزاحم را شامل بشود.

== شرط ششم: بلوغ ==
وجوب نهی‌ازمنکر آیا مشروط است به تکلیف (مثل بلوغ و عقل) یا مشروط نیست؟ آیا مأمور و منهی باید شرایط تکلیف را داشته‌باشند؟ پس دو شرط را باید بررسی کنیم: اولاً آیا آمر و ناهی شرایط تکلیف را باید داشته‌باشند یا نه؟ دوم: آیا مأمور و منهی باید این شرایط را داشته باشند یا نه؟ صاحب جواهر در اولی و دومی فرموده: لازم است؛ فرد مکلف باید مکلف را امر و نهی کند. وگرنه، غیربالغ را واجب نیست نهی‌ازمنکر کنیم. قول ثانی این است که دومی مشروط نیست و حتی غیربالغ را هم باید نهی‌ازمنکر کنیم، مرحوم راوندی قائل به این قول شده شده. قول سوم تفصیل بین موارد است. إن‌شاءالله فردا.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>