نمایش مبدأ برای شرایط امربه‌معروف؛ مناقشه سوم امور عزیمه و شرط هفتم: تنجّز

<div class="head1">شرایط امربه‌معروف؛ مناقشه سوم امور عزیمه و شرط هفتم: تنجّز</div>

== خلاصه مباحث گذشته ==
مناقشاتی در مورد ضابطه امور عزیمه عرض شد. مناقشه سوم و همچنین شرط دیگری در وجوب امر به معروف در ادامه خواهد آمد.

== مناقشه‌ی سوم: عدم احراز اطلاق ==
حتی با فرض وجود ظهورهای سه گانه در مورد ادله واجبات و محرمات، بازهم این دلیل برای استدلال کافی نخواهد بود یعنی اگرچه فی الجمله میدانیم که علاوه بر وجوب، مصلحت ومحبوبیت دارد اما از آنجایی که اطلاقی وجود ندارد، لذا نمیتوان شمول خطاب وجوب نسبت به ظهور در مصلحت و محبوبیت (و همچنین ظهور خطاب حرمت در مفسده و مبغوضیت) را احراز نمود.

با دو بیان می توان اطلاق را نفی نمود:

1. در مقام بیان نبودن مولی نسبت به  دو ظهور اخیر: مولا در مقام بیان این نیست که به مکلف بگوید این تکلیف در چه جاهایی مصلحت یا محبوببت دارد و در چه جاهایی ندارد؛ لذا امکان اطلاق گیری وجود نداشته و همیشگی بودن این دو ظهور تبعی محرز نیست. زیرا ممکن است صرفا در ظرف وجود وجوب ، مصلحت ملزمه ومحبوبیت هم داشته باشیم. (لذا در  بحث ترتّب نیز یکی از اشکالات به آخوند وارد شده است، این است که از اطلاق ماده صلاة، نمی‌توان محبوبیت همه نمازها (حتی نمازی که مزاحم به واجب اهمی مثل ازاله نجاست از مسجد است) را احراز نمود)

2. همراهی کلام با محتمل القرینیّة: احتمال دارد همین وجوب قرینه باشد بر انحصار مصلحت و محبوبیت در ظرف همان وجوب. و همین احتمال مانع دیگری از  اطلاق نسبت به دو ظهور تبعی خواهد بود. به عبارت دیگر اگر قرار بود از عباراتی مانند الصلاة قربانُ کلِّ تقی، محبوبیت استظهار شود، مشکلی نداشتیم لکن خطاب «صلّ» محل ماست و این خطاب هم ظهوری در محبوبیت یا مصلحت ملزمه ندارد؛ لذا شاید شارع به همین بیان وجوب یا حرمت برای بیان این که با سقوط وجوب و حرمت مصلحت یا محبوبیتی وجود ندارد، اکتفا کرده باشد. بر این اساس اطلاق کلام قابل اثبات نیست.

پس با سقوط وجوب و حرمت، نمی‌توان تکلیف دیگری را ثابت نمود. 
== شرط هفتم: تنجّز معروف بر مأمور ==
یکی دیگر از نکاتی که در وجوب امر به معروف می¬بایست مد نظر قرار گیرد، منجز بودن تکلیف نسبت به مامور و منهی است و برخی از محققین و فقهاء نظیر مرحوم آقای خوئی و محقق سیستانی آن را به عنوان شرطی مستقل ذکر فرموده اند. البته از آنجائی که علمای دیگر در تعریف منکر و معروف به این مباحث پرداخته و تخصصا آنها را از عداد معروف و منکر خارج ساخته¬اند، این مورد را در بحث شروط مطرح ننموده اند.
=== توضیح این شرط ===
هر معروف و منکری وجوب امر و نهی ندارد بلکه معروف و منکر منجّز بر عبد موضوع وجوب امر یا نهی خواهند بود. پس اگر کسی به خاطر شبهه موضوعیه (مثلا اشتباه گرفتن خمر واقعی با نوشابه و نوشیدن آن) یا شبهه حکمیه (بنا به اجتهاد یا تقلید صحیح) معذور از یک تکلیف باشد، در اینجا امر و نهی واجب نبوده و بلکه در مواردی (مثل اینکه موجب ایذاء یا هتک او شود) حرام خواهد بود.

=== موارد این شرط ===
==== مورد اول: معذوربودن ====
محقق خوئی برای شرط «تنجّز» تنها به معذوربودن مأمور یا منهیّ اشاره کرده و سه مصداق برای آن ذکرفرموده است: «الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا، لم يجب شي‌ء.» .

==== مورد دوم: دوران بین اهمّ و مهم به سوء اختیار ====
محقق سیستانی نیز علاوه بر معذور بودن ، دو مورد دیگر را اضافه کرده اند:
و كذا إذا لم يكن معذوراً في فعله في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره و صرف قدرته في امتثال الأهم منهما فإنه لا يكون معذوراً في ترك المهم و إن كانت وظيفته عقلًا الإتيان بالأهم انتخاباً لأخف القبيحين بل و المحرمين. 

اگر کسی با سوء اختیار خود را بین یک اهم و یک مهم دائر ساخته است. قهرا اکنون باید مشغول به انجام اهم شود؛ ولی باز هم برای ترک مهم معذور نیست (چون با سوء اختیار خودش کار را به ترک مهم کشانده است) با این حال واجب نیست او را برای ترک مهمی که برای ترکش معذور نیست، امر به معروف نماییم. مثلاً کسی بر امام عادل خروج کرده است و باغی محسوب می‌شود. چنین فردی در بیابان گیر افتاده است و تنها میته در اختیار دارد و اگر نخورد می‌میرد. طبق آیه ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه‏﴾  اگر غیر باغی، میته را در اضطرار بخورد، گناهی بر او نیست و معذور است اما باغی معذور نیست. حال اگر این باغی در بیابان میته بخورد، با این که معذور نیست (و شرایط موجود ناشی از سوء اختیار او خود او [در بغی بر امام ] است و عقاب خواهد شد) نهی از منکر او واجب نیست.

پس در عین حالی که چنین شخصی در مورد معصیتش معذور نیست ولی باز هم امر و نهی ما نسبت بدو وجوب ندارد.

==== مورد سوم: عزائم امور ====
دومین مورد اضافه شده توسط محقق سیستانی، عزائم امور است. ایشان فرموده اند: 
«هذا و لو كان المنكر مما لايرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض و قتل النفس المحترمة و نحو ذلك فلا بد من الردع عنه و لو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عما إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم.» .

مثلاً در نصوص شرعی وارد شده که اگر شخصی مرتکب حرامی (مانند روزه¬خواری) شد در مرتبه سوم(یا چهارم) محکوم به اعدام خواهد بود. حال اگر مجتهدی به این نظر رسیده باشد که حتی با یک مرتبه روزه¬خواری، حکم اعدام ثابت می¬شود؛ در اینجا اگرچه او معذور است، ولی چون جان افراد و مساله قتل از عزائم شریعت به حساب می¬آید، بر ما واجب است به وسیله بحث علمی، نظرش را تغییر دهیم. همچنین اگر فتوای مجتهدی حرمت تشکیل حکومت در زمان غیبت باشد، اگرچه بعد از دقت و نظر به این نتیجه رسیده و اجر واحد هم داشته و معذور است، ولی چون مساله تشکیل حکومت از امور عزیمه بوده و ممکن است این شخص صاحب فتوا مقلدین و نفوذ اجتماعی زیادی پیداکند، وظیفه‌ی ابتدایی ما تغییر نظر او با بحث علمی و در صورت اثر بخش نبودن، حتی ایجاد محدودیت¬های اجتماعی برای وی خواهد بود.

پس در مواردی که تکلیف منجز نباشد (ولو شخص معذور هم به شمار نیاید) امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست .

=== دلیل این شرط ===
به خاطر تفاوت بین مواردی که فاعل منکر معذور است و مواردی که به خاطر سوء اختیارش (و در عین معذور نبودن) باید واجب اهم را انتخاب کند، باید برای هرکدام دلیل جداگانه اقامه کنیم

==== مورد اول: جایی که فاعل منکر معذور است ====
در جایی که فاعل منکر، معذور است، دو دلیل می توان اقامه نمود: 
===== دلیل اول: انصراف ادله‌ی نهی‌ازمنکر =====
ادله نهی از منکر از مواردی که شارع ترخیص بر ترک واجب یا انجام حرامی داده، انصراف دارند. چون در غیر این صورت تناقض در جعل و تشریع لازم خواهد آمد. به این بیان که برائتِ مستفاد از ادله شرعی مانند حدیث رفع و... ، به معنی اذن و ترخیص شارع بر تحقق فعلی در خارج (مانند نوشیدن فقاع که شک در نجاست آن داریم) است. از دیگر سو، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به معنی لزوم جلوگیری از معاصی و عدم اذن شارع به تحقق آن¬ها می¬باشد. لذا برای پیشگیری از چنین تناقضی، ادله امر به معروف می بایست از موارد ترخیص شارع انصراف داشته باشند.

===== دلیل دوم: سیره‌ی متشرعه =====
در مواردی که افراد به خاطر (اجتهاد یا تقلیدشان) واجبی (مانند ترک نماز جمعه در زمان غیبت) را ترک کنند، سیره جزمیه متشرعیه متصله به زمان معصوم (حتی از غیر علماء) مبنی بر عدم وجوب امربه معروف چنین شخصی وجود دارد و از آنجائی که سیره-متشرعیه منشائی جز شرع ندارد پس کاشف از حکم شرعیِ عدم وجوب امر به معروف نسبت به چنین اشخاصی خواهد بود.

==== مورد دوم: جایی که فاعل منکر باید اهمّ را ترجیح بدهد ====
در مواردی که در عین معذور نبودن (مثلا به خاطر سوء اختیار داشتن خود درسابق) ، عقل حکم به انجام واجب اهمّ می¬کند. بازهم ادله امر به معروف از چنین اموری انصراف دارند . زیرا شارع بر خلاف حکم عقل از ما تکلیفی نمی‌خواهد. اساس این مطلب، کلامی است از شهید صدر و در تصحیح مبحث ترتّب. ایشان فرموده اند می¬توان گفت همه اوامر به یک قید لبی مقیدند و آن اینکه شخص به کار اهم یا مساوی با این کار مشغول نباشد چه اینکه خودداری از ادامه کارِ أهم یا مساوی، برای پرداختن به این کار، غیر عقلائی می باشد  
===خلاصه‌ی ادله ===
بنابراین دلیل بر اشتراط در مورد اول، سیره است، به علاوه‌ این که اگر «تنجّز» شرط نباشد، به خاطر اهداف ادله‌ی امربه‌معروف، تناقض لازم می‌آید با ادله‌ی ترخیص شارع. و دلیل بر اشتراط در مورد دوم، این است که امربه‌معروف، مقید به قید لبّی است؛ که عاقلانه نیست او را از امر اهمّ دورکنیم. 

=== نتیجه: پذیرش این شرط ===
بنابراین در این در جایی که فاعل منکر معذور است یا به سوء اختیارش باید مرتکب منکر مهمّ بشود، نهی‌ازمنکر واجب نیست.
البته  هرچند این شرط صحیح است اما با توجه به این که قبلاً در بحث مفهوم شناسی معروف و منکر این بحث بیان شده بود، نیازی به این که آن را به عنوان شرط ذکر کنیم، نیست.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>