نمایش مبدأ برای روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر

<div class="head1"> بررسی امکان دلالت روایت علی بن ابراهیم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر </div>
== بررسی امکان دلالت روایت علی بن ابراهیم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ==
در متن روایت علی ابن ابراهیم ضمیر در افترض به خداوند بر می گردد و ضمیر در علیه بر نبی اکرم (ص) معنای فقره این است که خداوند در شرایعی که به پیامبر (ص) داده است این موارد را واجب نمود است اما پرسش مهم در روایت این است که دامنه این وجوب کجاست و چه واجباتی را شامل می شود و از چه سنخی است.

== روایت دیگر ==
20- 20-[1] وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ‏[2] وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّوبَانِیِ‏[3] عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ‏ عَلَى‏ سَیِّدِی‏ عَلِیِ‏ بْنِ‏ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ هَاتِ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلْتُ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَایَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ. [4]

=== بررسی دلالی ===
دلالت روایت بر وجوب صریح و واضح است به سبب تصریح به الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ که واجب قید توضیحی است، زیرا خود فرائض به معنای واجب می باشد؛ و در ادامه روایت تائید امام دال بر این می باشد که اینها از واجبات شریعت هستند.

=== بررسی سندی ===
عبد العظیم الحسنی: شیخ صدوق می فرماید: کان مرضیا و...ایشان از روات تفسیر قمی و کامل الزیارات نیز هستند و در روایات ما با سه اسم: عبد العظیم بن عبد الله، عبد العظیم الحسنی، عبد العظیم بن عبد الله العلوی روایت نقل کرده است.

علی بن احمدبن موسی الدقاق: البته در توحید صدوق با نام علی بن محمد بن احمد بن عمران الدقاق آمده است، ایشان از مشایخ صدوق و فردی معروف هستند، در من لا یحضر روایت دارد و اسم ایشان در مشایخ من لا یحضر نیز ذکر شده است و لذا بعید نیست که ایشان با کسی که نامش در حاشیه کتاب توحید جناب صدوق ذکر شده است متحد باشد، زیرا احمدبن عمران در عیون از مشایخ صدوق می باشدو روایاتی را از او نقل کرده است و در آنجا مجهول است و لذا بعید نیست احمد بن موسی الدقاق ایشان باشد. در هر حال اگر کسی مشایخ صدوق را توثیق نماید می توان حکم به وثاقت ایشان نمود و الا کار سخت می شود.

عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ: از مشایخ صدوق هستند و در کتاب عیون لقب رازی به او افزوده شده است ولی در هر حال ایشان نیز مجهول هستند.

مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ: ابن ولید روایات احمد بن یحیی از ایشان را استثناء کرده اند و ایشان را ضعیف می دانند و مرحوم خویی استظهار کرده اند که ایشان همان محمدبن هارون ابو عیسی وراق هستند که صاحب کتبی نیز هستند ولی اگر اینگونه باشد هیچ راهی برای توثیق ایشان وجود ندارد.

أَبِی تُرَابٍ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّوبَانِیِ‏: فی أمالی الصدوق و التوحید و کمال الدین أبی تراب عبید اللّه بن موسى الرویانی. به احتمال زیاد ایشان همان عبیدالله بن موسی است که مشترک بین چند نفر است: عبید الله بن موسی بن الاحمد که فاضل وثقه هستند، عبید الله بن موسی بن ابی المختار عبثی که مجهول است وعبید الله بن موسی بن علی بن الرباء که فاضل هستند و تعداد دیگری عبید الله بن موسی و عبد الله بن موسی که مجهول هستند.

=== نتیجه بررسی سند ===
سند مشکل دارد بعلت وجود افراد ضعیف و مجهول در سند.

دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه 61 و 62
== روایت بعد ==
1488/ 1. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ- تَبَارَکَ وَ تَعَالى‏- أَعْطى‏ مُحَمَّداً صلى الله علیه و آله شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسى‏ وَ عِیسى‏ علیهم السلام التَّوْحِیدَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ، وَ الْفِطْرَةَ الْحَنِیفِیَّةَ السَّمْحَةَ، وَ لَارَهْبَانِیَّةَ، وَ لَا سِیَاحَةَ [5]، أَحَلَّ فِیهَا الطَّیِّبَاتِ، وَ حَرَّمَ فِیهَا الْخَبَائِثَ‏، وَ وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ‏ [6] وَ الْأَغْلَالَ [7] الَّتِی کَانَتْ‏ عَلَیْهِمْ‏ ثُمَّ افْتَرَضَ‏ عَلَیْهِ‏ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ‏ وَ الْمَوَارِیثَ وَ الْحُدُودَ وَ الْفَرَائِضَ‏ وَ الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، وَ زَادَهُ‏ الْوُضُوءَ، وَ فَضَّلَهُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ بِخَوَاتِیمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ الْمُفَصَّلِ‏[8]، وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَیْ‏ءَ، وَ نَصَرَهُ بِالرُّعْبِ‏ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ‏ مَسْجِداً وَ طَهُوراً، وَ أَرْسَلَهُ کَافَّةً إِلَى الْأَبْیَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‏ وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِدَاهُمْ‏ ثُمَّ کُلِّفَ‏ مَا لَمْ یُکَلَّفْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ، وَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ سَیْفٌ‏ مِنَ السَّمَاءِ فِی‏ غَیْرِ غِمْدٍ، وَ قِیلَ لَهُ: قَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَاتُکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ‏[9][10]

=== بررسی دلالی ===
فقره مورد بحث ثُمَّ افْتَرَضَ‏ عَلَیْهِ‏ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ می باشد که استدلال بر دو نکته می باشد:
افترض الله که به معنای وجوب می باشد
اینکه امر به معروف ونهی از منکر در عداد واجباتی مانند نماز، صوم و...شمرده شده است.

=== اشکال بر روایت ===
سوال این است با توجه به اینکه ضمیر در افترض به خداوند بر می گردد و ضمیر در علیه بر نبی اکرم (ص) معنای فقره این است که خداوند در شرایعی که به پیامبر (ص) داده است این موارد را واجب نمود است، اما دامنه افترض تا کجا می باشد؟ بالفرض تا ابتدای و زاده باشد که جدای از اشکال اصلی در اینجا این سوال مطرح می باشد که با توجه به عبارت وزاده یعنی قبل از این موارد، آنچه سابق ذکر شده همه از مشترکات بین شرایع است، اما آیا واقعا اینگونه هست؟! یعنی ارث و حدود در شریعت ما همان ارث و حدود در شرایع دیگر است؟! و علاوه براین عبارت والفرائض به چه معناییست؟ یعنی باز یکسری فرائض دیگر وجود دارد که در تمامی آنها یکسان هستند؟!

ممکن است گفته شود که مراد کلیات احکام می باشد یعنی در کلیات صلاة و صوم ... علی فرض اینکه این حرف صحیح باشد، این احکامکلی را نسبتبه حلال و حرامی که در روایت آمده است چگونه معنی می کنید؟! یعنی اصل این شریعت حلال و حرامی دارد و اصلآن جزء مشترکات است ولی در مصادیق متفاوت هستند! اینکه ذکر نیست بلکه نوعی کلی گوئی است، مثل اینکه بگوید یک شریعت به فلان نبی و فلان نبی داده ایم یااینکه یک حدودی در این دین وجود دارد و...و علاوه بر این نکته اصلا ایننوع معنی کردن با ذکر جهادکه که بعد ذکر کرده است ویا با حج و صوم که قبل از آن ذکر کرده است همخوانی ندارد، یا باید به گونه ای معنا کرد که همه اینها جزء شریعت باشند و یا اگر نمی شود در صورتی می توان گفت مقصود کلیت احکام است که قابل انطباق بر تمامی موارد مذکور در روایت باشد.) جدای از این مشکلات اینجا قرینه صارفه وجود دارد که مقصود از افترض وجوب نیست، زیرا ختم موارد افتراض با نهی از منکر نیست بلکه تا ابتدای و زاده را شامل می شود در حالیکه در ادامه حلال و حرام ومواریث و...آمده است در حالیکه معلوم است مراد از حلال و حرام واجب نیست یا بحث ارث جزو حقوق است.

لذا در روایت افترض به معنای مقرر کردن می باشد و فریضه به معنای مکتوبه می باشد، در نتیجه اینها را افتراض کرده است یعنی اینها را جزواحکام قرار داده است و اینها جزو احکام الزامی شریعت هستند نه اینکه خودشان حکمی الزامی باشند.

از آنجا که تصور ما تصوری قانونی است اینگونه برداشت کردیم که خداوند یکسری احکام الزامی ماندصلاة و صوم... دارد ولی ظاهرا اینگونه نباشد یعنی نماز و زکات و. نگاهی نمادین به آنها شده است و بلکه بخش قابل توجهی از دین خود صلاة و زکات و... هستند و در واقع اینها نوعی نهاد در دین هستند نه حکم معین، واینها بخشهای شریعت هستند: یک بخش نماز ویک بخش زکات و...؛ و اگر اینگونه معناکنیم روایت دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر نمی باشدزیرا یکی از بخشهای شریعت امر به معروف می باشد که از امور استحبابی است.

و همچنین جای این سوال نیز باقی است که زاده در روایت به چه چیزی اشاره دارد؟

اگر به منزله این است که هرچه قبل از آن بیان شده است تماما از مشترکات بین شرایع است پس ثم وعلیه در روایت به چه معنای است؟! زیرا ثم بیان گر تفاوت بین ماقبل و مابعد خود است و علیه نیز به نبی اکرم (ص) بر می گردد نه تمام انبیاء، حال چگونه می شود که این با سابق فرق دارد و بر پیامبر (ص) واجب شده است ولی در عین حال چرا که امر مازادی نمی باشد؟!

==== پاسخ از اشکال ====
به نظر نکته در ضمیر فیها می باشد، این احتمال نیز وجود دارد که ضمیر در آن به شرایع برگردد، یعنی شرایع دارای یکسری کلیاتی است که جزو مبانی هستند و یکسری اموری که جزو مقررات هستند، مبانی مانند توحید و اخلاص و...تا وضع اصر و اغلام که اینها جزو اصول شرایع هستندکه خود این اصول، مستلزم یکسری مقرراتی نیز می باشد و در نتیجه معنای روایت این می شود که: یعنی مقررات آنشرایعرانیز بر او واجب کرده ایم وثم یعنی فاصله بین اصول و مقررات و ثم دلالت بر تفاوت در رتبه دارد و افترض به معنای وجوب نیست بلکه به معنای مقررات است و فیهاداخل در شرایع می ماند و خارج از شرایع نمی شود، وعلیه ادامه همان معنی می باشد یعنی خداوند شرایعی را به پیامبر خاتم داده است و سپس یکسری مقرراتی را برای او وضع نمود و لازمه آن جداشدن پیامبر خاتم از دیگران در مقررات نمی باشد.
با این معنی قابل درک است که چرا اموری ذکر شده اند که تماما در شرایع پیشین نیز بوده اند، زیرا اینها مقررات اصلی هستند که برای اجرای آن شرایع وضع گردیده اندو مقررات شریعت مسیر آن شرایع را معلوم می سازد.

=== راه های اثبات دلالت روایت بر وجوب امر به معروف ===
آیا راهی وجود داردکه روایت دال بر وجوب امر به معروف باشد؟
از دو راه می شود وجوب را از روایت به دست آورد:
از طریق سیاق روایت: استظهار اینکه افترض دال بر وجوب این موارد هست اما تا ابتدای حلال و حرام و مواریث و...اما لازمه این نظریه این است که بگوئیم از بعد از امر به معروف و...عبارت فرق کرده و حال آنکه اینگونه نیست و حتی در وجوب نیز همانند نیستند یعنی برخی از امور واجبات وضعی هستند و برخی واجبات تکلیفی و مطابقت با ماقبل خود ندارند چرا که برخی از موارد ممکن است گفته شود اصلا وجوبی ندارد، لذانهایتا باید بگوئیم که در تمامی آنها یک هسته ای از وجوب وجود دارد و فی الجمله همانگونه که برخی از افراد صلاة و صوم و...واجب است امر به معروف نیز دارای بخش واجبی می باشد ولی اگر این استظهار بر وجوب جزئیه به سبب سیاق را نتوان پذیرفت باید گفت روایت دال بر وجوب نمی باشد.
ضمیمیه کردن وجوب امر به معروف به وجوب آندر شرایع دیگر: با استفاده از آیات و روایات ثابت کنیم امر به معروف ونهی از منکر در سایر شرایع واجب بوده است پس باید حد اقل مقدار وجوبی که در سایر شرایع بوده است اینجا نیز وجود داشته باشد.

== پاورقی ==
[1] أمالی الصدوق 278- 24، صفات الشیعة 48- 68، التوحید 81- 37، إکمال الدین 379- 1.

[2] فی هامش الأصل المخطوط: «فی التوحید علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق»، «منه قده».

[3] فی أمالی الصدوق و التوحید و کمال الدین أبی تراب عبید اللّه بن موسى الرویانی.

[4] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30 جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق. وسائل الشیعة؛ ج‏1؛ ص 20

[5] بخشی از وظایف رهبانان و کشیشان همین سیاحت و گشت و کذار در میان ادیان می باشد و در بخشی از آداب مسیحیت نیز وجود دارد و در عرفان ما تبدیل به سیر درونی یا اسفار اربعه گردیده است.

[6] بار سنگین وتکالیف دشوار را از آنها برداشت و این در واقع تعبییری است از اینکه با تغییر فرهنگ در آنها اموری را که گمان می کردند سنگین است بر آنها آسان کرد.

[7] اصر دورنی واغلال بیرونی می باشد: یعنی موانع درونی مانند حقارت، گناه، ناتوانی در برابر شیطان و موانع بیرونی مانند خرافات، طاغوت و عوامل محیطی را رفع کردند.

[8] فی الوسائل، ج 1: «و فضله- إلى- المفصّل». قال الراغب: «و المفصَّل من القرآن: السبع الأخیر و ذلک للفصل بین القصص بالسور القصار» و قال الشیخ الطبرسی: «أمّا المفصّل فما بعد الحوامیم من قصار السور إلى آخر القرآن؛ سمّیت مفصّلًا لکثرة الفصول بین سورها ببسم اللَّه الرحمن الرحیم»؛ و قال العلّامة المجلسی: «و أقول: اختلف فی أوّل المفصّل، فقیل: من سورة ق و قیل: من سورة محمّد صلى الله علیه و آله و قیل: من سورة الفتح؛ و عن النووی: مفصّل القرآن من محمّد إلى آخر القرآن و قصاره من الضحى إلى آخره و مطوّلاته إلى عمّ و متوسّطاته إلى الضحى و فی الخبر: المفصّل: ثمان و ستّون سورة». راجع: المفردات للراغب، ص 638(فصل)؛ مجمع البیان، ج 1، ص 42، مقدّمة الکتاب؛ مرآة العقول، ج 17، ص 95.

[9] (2). المحاسن، ص 287، کتاب مصابیح الظلم، ح 431، عن أبی إسحاق الثقفی، عن محمّد بن مروان الوافی، ج 3، ص 718، ح 1333؛ الوسائل، ج 1، ص 16، ح 8، إلى قوله: «و أسر المشرکین و فداهم»؛ و فیه، ج 3، ص 349، ح 3838؛ وج 5، ص 117، ح 6082 و فیهما إلى قوله: «الأرض مسجداً و طهوراً».

[10] کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، 15 جلد، دار الحدیث - قم، چاپ: اول، ق‏1429. الکافی (ط - دارالحدیث)؛ ج‏3؛ ص 48

والسلام