نمایش مبدأ برای دلیل پنجم بر لزو ترتیب؛ سیره عقلاء؛ تقریب دوم

<div class="head1"> دلیل پنجم بر لزو ترتیب؛ سیره عقلاء؛ تقریب دوم </div>

== دلیل پنجم بر لزوم ترتیب: سیره عقلاء ==
== تقریب دوم ==
بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

بحث در تقریب ثانی به استدلال به سیره و ارتکاز عقلائی بود برای اثبات مراعات ترتیب در باب امر به معروف و نهی از منکر بین انواع امر به معروف و نهی از منکر. 

تقریب ثانی این بود که سیره‌ی عقلاء بر مراعات ترتیب هست و این سیره در مرئی و منظر معصوم علیه السلام بوده است و ردع نشده. وقتی که سیره‌ای در مرئی و منظر معصوم بود و معصوم ردع نفرمود، این کاشف از امضاء و رضایت است. بنابراین به واسطه‌ی این سیره به ضمیمه‌ی عدم ردع کشف می‌کنیم که موقف شارع و حکم شارع وجوب مراعات است. بنابراین وزان سیره با توجه به عدم ردع شارع می‌شود، وزان یک آیه یا یک روایتی که بگوید که ترتیب را مراعات کنید. اگر یک روایت داشتیم، یک آیه داشتیم که می‌فرمود ترتیب را مراعات کنید، چگونه او تقیید می‌کرد اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را، این سیره هم که کاشف است از وجود یک امر شرعی نسبت به مراعات، بنابراین تقیید می‌کند. این تقریب دومی است که در این‌جا انجام می‌شود.

== فرق تقریب اول و دوم ==
فرق تقریب دوم با اول این است که در تقریب اول گفته می‌شد سیره نمی‌گذارد اطلاقی منعقد بشود، مثل یک قرینه‌ی حافّه‌ی به کلام، اصلاً «مروا بالمعروف» از اول مفاد آن این می‌شد «مروا بالمعروف مع مراعات الترتیب»، اصلاً مفاد آن مطلقات این‌طوری می‌شد، مطلقی در حقیقت نداشتیم. این بیان دوم این است که می‌پذیریم که مطلقات انعقاد اطلاق برای آن‌ها می‌شود، آن‌ها مطلق هستند اما با این سیره کشف می‌کنیم یک حکم شرعی را، بعد آن حکم شرعی می‌آید سیره را تقیید می‌کند. 

س: ... عدم ردع ...

ج: بله، چطور عدم ردع ضمیمه نمی‌شود؟ حالا این را به عنوان إن قلت، فرمایش ایشان را چون تتمه‌ی استدلال است، تتمیم استدلال است.

ایشان می‌فرمایند این‌جا عدم ردع نداریم، اطلاقات داریم.

جواب این است که در باب ردع سیره، مسلک بسیاری از بزرگان که در بحث سیره بیان شده این است که با اطلاقات نمی‌شود سیره را ردع کرد، با اطلاق سیره قابل ردع نیست باید شارع تنصیص بکند، تصریح بکند. اگر یک سیره‌ی راسخه‌ای در بین عقلاء هست، با اطلاق شارع نمی‌تواند، حالا چرا نمی‌تواند؟ یا بخاطر این که این باعث بشود که اصلاً اطلاق مقید بشود یا باعث بشود که در ناحیه‌ی اطلاق شک ایجاد بشود یا بخاطر این است که نه، گفتند سیره‌ی راسخه‌ی همگانی گسترده، این برای این که شارع بخواهد آن را براندازی بکند، نیاز دارد به این که تصریح بکند، اما اگر به یک اطلاقی به یک عمومی که پر آن می‌گیرد آن سیره را یا آن ارتکاز عقلائی را با این قابل ردع نیست. بنابراین این تقریب ثانی مبنی بر پذیرش این مطلب است.

و هم‌‌چنین با در باب ردع سیره گفته‌اند که از نظر کمّ باید آن رادع، آن چیزی که شارع می‌خواهد به واسطه‌ی او ردع کند سیره را، باید کمّیت فراوانی داشته باشد با یک بیان و دو بیان و سه بیان، شارع نمی‌‌تواند سیره را ردع بکند، پس در این موارد که ما یک سیره‌ای داریم، در مقابل آن دو تا سه تا اطلاق بیش‌تر نداریم در این موارد ... اگر چه بپذیریم با اطلاق هم می‌شود، اما مطلق الاطلاق کفایت نمی‌کند باید حجم وسیعی داشته باشد چرا؟ حالا دیگر این‌ها بحث آن در بحث سیره است در همان کتاب «الفائق» و «الرائد»، این‌ها تفصیلاً آن‌جا بحث شده شرایط کمِّی و کیفی برای ردع سیره، چون آن‌ها می‌گویند ببینید اگر یک ثقافت،‌ یک فرهنگ، یک عادت عمومی، اگر شما بخواهید یک عادت عمومی را، یک ثقافت یک جمعیتی را، فرهنگ یک جمعیتی را براندازید و تبدیل به یک ثقافت جدید بکنید با این که با یک کلام، یک عبارتی که آن هم اطلاق آن بخواهد فقط شامل بشود، نه، چنین مقصدی محقق نخواهد شد. بلکه باید بارها و بارها تبلیغ بگویید، مکرر در مکرر گفته بشود، تبلیغ بشود به السنه‌ی مختلفه، تا این که بشود در یک زمان معتدٌّ به که گذشت و تبلیغ شد آن وقت بشود آن سیره را، آن رویه را، آن عادت را، از بین برد.

س: استاد برای این سیره نقلی داریم یا این که می‌گوییم به احتمال زیاد چنین سیره‌ای بوده؟

ج: نه احتمال زیاد که به درد نمی‌خورد.

س: نقلی داریم؟

ج: احراز می‌کنید.

س: اگر نقلی دارید و در محضر امام بوده، این را از باب تقریر می‌گیریم، تقریر امام می‌گیریم، اگر نقلی هم نداریم...

ج: تقریر یعنی چه هست حقیقت آن؟ یعنی ردع نکرده دیگر، ردع نکرده تقریر است تقریر کرده پس یعنی قبول دارد. قبول دارد یعنی چه؟ یعنی طبق این حکم دارد. 

س: اشکال آقا مصطفی را شما قبول ندارید؟

ج: حالا فعلاً در مقام تقریب استدلال هستیم تا بگوییم در آن. 

پس بنابراین تقریب استدلال این شد که ولو ما این مطلقات را داریم، اما این مطلقات کفایت نمی‌کند برای ردع سیره، چون هم اطلاق لاینفع و هم از نظر حجم آن‌چنان زیاد نیست. ما وقتی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را می‌خواندیم برای اثبات وجوب، گفتیم ادله‌ی دال بر وجوب، آن‌چنان زیاد نیست حجم آن، بله فوائد آن را گفته، ترغیب و تشویق فرموده این‌ها زیاد است، اما آن که دلالت بر وجوب بکند در حجم زیادی نبود، اصلاً کتاب که گفتیم شاید دلالت نکند بر این امر به معروف و نهی از منکر همگانی، بله بر تشکیل ستاد دلالت می‌کند اما بر این که همگان برای‌شان واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکنند، از کتاب خدا استفاده نکردیم. روایات مبارکات هم خیلی زیادشان در مقام بیان فواید امر به معروف و امثال ذلک بود، آن که دلالت بر وجوب بکند و این‌ها حجم زیادی نبود.

بنابراین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، این تقریب این را می‌گوید واجد شرایط ردع سیره نیست چرا؟‌ یکی بخاطر این که ردع آن که توسط اطلاق است، دو: حجم آن زیاد نیست، پس هم کیفاً و هم کمّاً صلاحیت درع این سیره را ندارد وقتی نداشت پس این سیره کاشف می‌شود، سیره وجود دارد ردع هم از طرف شارع نشده، پس بنابراین دلالت می‌کند بر این که مراعات ترتیب لازم است یعنی کاشف است در این که مراعات ترتیب لازم است از نظر شارع، وقتی چنین چیزی کشف شد، پس تقیید می‌کند اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را. این هم بیان دوم برای استفاده‌ی از سیره و ارتکاز عقلایی.

س: استاد ببخشید اصلاً‌ این تقریب دوم این‌جا موضع آن می‌آید یا ثبوتاً می‌خواهیم بحث بکنیم؟ این تقریب دوم را معمولاً یک جایی می‌برند که مثلاً فرضاً حالا مثالی که شهید صدر می‌زند یک جاهایی، می‌گوید که مثلاً درحیازت مثلاً یک بناء عملی دارند بعد ردعی نشده تقریر شده این را استفاده می‌کند ولی آن جایی که یک دلیل لفظی در مورد دارد مثلاً یک مبنا، یعنی این تقریب...

ج: بله آن‌جا هم دلیل لفظی داریم «مَنْ أَحْیا أَرْضاً مَیتَةً فَهِی‏ لَهُ»<ref> مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص. وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 413، الباب 2 من أبواب احیاء موات، الحدیث 1</ref> آن‌جا هم همین است «مَنْ أَحْیا أَرْضاً مَیتَةً فَهِی‏ لَهُ‏» داریم آن‌جا می‌گوید «من أحیا» یعنی همان که احیاء بکند به همان ابزار و آلاتی که آن زمان بوده می‌گوید نه، اطلاق دارد بلکه سیره‌ی عقلائی هم می‌گوید ارتکازات عقلائی می‌گوید که فرقی نمی‌کند.

س: باعث انصراف آن دلیل می‌شود.

ج: نمی‌شود.

س: یعنی می‌رود در تقریب اول. یعنی اگر یک دلیلی داشته باشیم ارتکاز این‌‌طوری وجود داشته باشد مطلق را مقید می‌کند انصراف ...

ج: نه این دو تا بیان است، علی سبیل الترتب است. اگر شما می‌گویید سیره و ارتکاز موجب تقیید می‌شود من رأس، موجب این می‌شود خیلی خب، پس بیان اول می‌شود. اگر بگویید نه این طور نیست که ارتکازات عقلائیه و سیر عقلائیه موجب تقیید اطلاقات و عمومات بشود، اگر مبناءً و اصولاً‌ این را قبول ندارید، بیان دوم می‌شود این دو تا مبنای اصولی هست یک وقت ما می‌گوییم، تمام ارتکازات عقلائیه و سیر عقلائیه، حالا ارتکاز باز امر آن روشن‌تر از سیره است که سیره هم این کار از آن می‌آید یا نمی‌آید، این در بحث سیره این‌ها بحث شده اگر شما می‌گویید سیره و ارتکاز «کالقرینة المتصلة بالکلام» است و موجب می‌شود که اطلاق عموم و این کلام منعقد نشود و ظهور کلام طبق سیره باشد، طبق ارتکاز باشد، بیان اول می‌شود اگر اصولاً آن را قبول نکردید می‌گویید نه، ارتکاز و سیره موجب این جهت نمی‌شود، چون ممکن است که شارع برخلاف سیره بخواهد حرف بزند، برخلاف ارتکاز عقلائی بخواهد حرف بزند، این‌ها موجب نمی‌شود. ... 

س: به قرینه‌ی واضح لبّیه نیست 

ج: نیست بله نیست می‌گوید اگر این‌جوری نیست خب بیان دوم را می‌آوریم می‌گوییم خیلی خب، می‌گوییم این سیره کاشف می‌شود از حکم شرع، حکم شرع که شد 

آیا این بیان را، این تقریب را هم می‌توانیم بپذیریم یا نه؟ 

=== اشکال ===
بعضی از اشکالاتی که این‌جا وجود دارد اشکالات مبنایی است که در استدلال اخذ شد اگر کسی بگوید که با اطلاق هم می‌شود ردع بشود و حجم زیادی هم نمی‌خواهد، کما این که قبلاً بارها در فقه عرض کردیم در مباحث گذشته، گفتیم این مطلب مشهور در کتب اصولیه هست که با اطلاقات نمی‌شود، حجم وسیعی هم لازم است «کمّاً و کیفاً» شرط کردند که رادع از سیره باید این‌چنین باشد. گفتیم اصل این مسئله که حالا عرض می‌‌کنیم که مطلب درستی و تمامی هست از مرحوم حاج آقا مصطفی قدس سره است، ایشان فرموده است که این خلط است بین دو مقام: مقام اجراء و مقام ابراز موقف. 

شارع تارةً در مقام این است که اجراء بکند احکام الهی را، بما أنّه حاکمٌ، حکومت دست اوست می‌خواهد اجراء کند این را، بله اگر شما در مقام عمل بخواهید فرهنگ یک جامعه را براندازید و فرهنگ دیگری را جایگزین کنید با یک اطلاق و با یک عموم نمی‌شود، یک بار یک جا بگویید، خیلی مقدمات دارد، خیلی کار دارد، خیلی تبلیغ می‌خواهد، خیلی گفتن می‌خواهد آن بله، اما اگر فقط ابراز موقف می‌خواهید بکنید، که من این را قبول ندارم همین، براندازی مقصد تو نیست چرا؟ چون در مقام آن نیستی، از دست تو نمی‌آید. کار دست شما نیست، فقط می‌خواهید اعلام موقف بکنید. اگر این‌طوری شد نه، با یک کلام هم که حجت باشد با یک بیان هم که حجت باشد می‌تواند چنین حرفی را بزند. 

س: ... قیاس ...

ج: این نیست که ممنوع است زیاد گفتن. آن‌جا چون خیلی «محق الدین بود آن روش، یک روشی بود که امحاق دین در آن بود اولاً.

ثانیاً در باب عینیات بله آن‌ها مرجع علمی هم بودند آن‌ها قبول داشتند خود آن‌ها پیش آن‌ها درس خواندند می‌گوید این روش غلط است روش استنباط نادرستی هست به عنوان «أنّه عالمٌ» و به عنوان یک صاحب‌نظری که آن‌ها هم قبول دارند بله، آن‌جا مسئله‌ی قیاس با این‌جا متفاوت است. چون اولاً آن‌ها هم قبول داشتند که این‌ها مرجعیت علمی دارند، خودشان هم پیش آن‌ها درس خواندند، افتخارشان به این بود که خدمت امام صادق علیه السلام بعضی‌ها درس خواندند. پس بنابراین عنوان این که یک منهج صحیح علمی نیست، غلط است موجب محق دین و هلاکت دین می‌شود بله، علاوه بر این که ممنوع نیست که حالا یک‌جایی بخواهد کثرت در ... این لازم نیست نه این که ممنوع است. بله حضرت فرمودند من در چند چیز، در روایات هم هست در چند چیز ما تقیه نمی‌کنیم، اینقدر اهمیت دارد که می‌گوید تقیه نمی‌کنیم در آن، یکی هم ممکن است که همین نفی قیاس باشد. 

پس بنابراین در مواردی که شارع فقط اعلام موقف می‌خواهد بکند، در مقام اجرا برنیامده چون شرایط آن وجود ندارد آن‌جا به یک روایت هم می‌شود، به دو روایت هم می‌شود اعلام موقف کرده.

س: ...
حالا اگر بگوییم با اطلاقات، ببینید پس بنابراین بر این اساس می‌گوید با اطلاقات می‌شود. <ref> قال السید المصطفی الخمینی رحمه الله: أنّ مقصود المستدلّين بهذه الآية، ردع السيرة العقلائيّة القائمة على العمل بالخبر الواحد، و هذا غير ممكن، للزوم الدور، ضرورة أنّ رادعيّة الآيات موقوفة على عدم مخصّصيتها بالسيرة، و لو كانت مخصّصة بها لما أمكن أن تكون رادعة، و عدم مخصّصيتها بها موقوف أيضا على رادعيّتها عنها. و بعبارة أخرى: لا بدّ و أن تكون الآيات في قوّة الردع عن السيرة، مع أنّ السيرة أقوى منها، لأنّها تخصّصها.
أقول: ليس المقصود من الردع إلاّ إبلاغ عدم الرضا بالسيرة العقلائيّة، و أمّا الردع و قلع‏ مادّة الفساد خارجا، فهو ليس دأب الشرع في مرحلة التقنين، فعليه كما تكون السيرة على القمار قبل الإسلام إلى أنّ طلع الإسلام، و يكون باقيا إلى زماننا، و مع ذلك يردع عنه الشرع بقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* كذلك الأمر هنا، فإنّ السيرة العمليّة باقية و دائميّة و قديمة، إلاّ أنّ الشرع ربّما أظهر عدم رضاه بها بهذه الآية، فالآية رادعيّتها موقوفة على كون إطلاقها مرادا، و إذا كان الأمر كذلك، يتبيّن عدم رضا الشرع بتلك السيرة العمليّة و لو كانت متعارفة بين المتشرّعة الجاهلين بالأمر.
و إن شئت قلت: الكلام هنا في أدلّة النافين، و المفروض عدم قيام الدليل على حجّية الخبر الواحد، بل المفروض عدم حجّيته حسب الأصل، و يكون ذكر هذه الأدلّة تأييدا لذلك الأصل، و تأكيدا له، و تكون في قوّة معارضة الأدلّة المثبتة على وجه لا يتمكّن المثبت من الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي المزبور بالتخصيص و التقييد، و على هذا يكون النّظر إلى السيرة نظر الشكّ في كونها ممضاة، و عندئذ تصلح الآيات للردع عنها بالضرورة. تحريرات في الأصول، ج‏6، ص: 425 -  426.</ref>

منتها مرحوم امام یعنی والد یک فرمایشی دارد ایشان قائل است به این که سیره و ارتکازات نمی‌گذارد اطلاق منعقد بشود می‌فرماید با اطلاق نمی‌شود ردع کرد چون اطلاق منعقد نمی‌شود، تا شارع یک حرفی را زده باشد از این جهت<ref> قال المحقق الإمام رحمه الله: فلو لم نقل بانصرافها عن موردها، فتخصيصها بها مشكل؛ لأنّ حجّية السيرة و صلاحيّتها لتخصيصها، معلّقة على عدم الردع و إمضاء الشارع، و إطلاق الأدلّة صالح للرادعيّة بلا توقّف على شي‌ء، فحجّية الإطلاق منجّزة، و حجّية السيرة و صلاحيّتها للتخصيص معلّقة على عدم الرادع. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 48.
و قال رحمه الله فی موضع آخر: و هذا التعارف في عصر نزول الآية و صدور الأحاديث، كان موجباً لصرف الأذهان عمّا تعارف بينهم؛ فإنّ كسر ما هو المتعارف و ردع ما هو الشائع الذائع، يحتاج إلى بيان زائد على ما في مثل تلك الأدلّة، كما قلنا نظيره في رادعيّة مثل قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً  من أنّه غير صالح للرادعيّة عمّا هو المرتكز الشائع المعمول به. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 45‌.
و قال رحمه الله فی الأصول: نعم يمكن دعوى عدم صلاحية الأدلة للردع عمّا هو مورد السيرة: إمّا لعدم التفاتهم إلى مخالفة الخبر للواقع، فلا يرتدع العقلاء بتلك العمومات، بل لا بدّ من التصريح بالردع، و إمّا لدعوى انصراف الأدلة عن الظنّ الّذي هو حجّة. انوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج‏1، ص: 279.</ref>، ولی اگر کسی آن را منکر شد بگوید نه، که لعلّ ولد این‌طوری باشد بگوید نه آقا اطلاقات، بگوید سیره و ارتکاز اطلاقات را تقیید نمی‌کند جلوی ظهور را نمی‌گیرد، حالا که ظهور را نگرفت شارع با همین بیانش، با همین اطلاقش، با همین عمومش می‌خواهد اعلام موقف بکند.

پس بنابراین این مسئله که ما بگوییم با اطلاقات و عمومات این مبنی بر این است «کلٌ علی مسلکه»، که در اصول چه را انتخاب کرده که آیا با اطلاقات و عمومات، اولاً اطلاق و عمومی در این ظروف می‌ماند یا نمی‌ماند؟ اگر می‌ماند، اطلاق منعقد می‌شود، ظهور منعقد می‌شود آیا این کفایت می‌کند برای ردع یا کفایت نمی‌کند؟ اگر کسی بگوید کفایت برای ردع می‌کند بنابراین می‌تواند به این دلیل اشکال کند بگوید همین اطلاقات و همین عمومات «کافٍ للردع». این پس اشکال مبنایی هست.

== تحقیق در مقام ==
ولیکن حق در مقام همان‌طور که عرض کردیم این است که ما چون تقریب اول را قوی می‌دانیم، وفاقاً لمرحوم امام و جُلّ، حالا این نسبت‌ها هم گاهی شاید این‌چنین باشد که جلّ اصحاب بفرمایند که این ارتکازات و سیره‌های عقلائی در حقیقت مانع از انعقاد اطلاق می‌شوند، که «کالقرینة المتصلة» عمل می‌کنند چون این‌چنینی است پس بنابراین اصلاً نوبت به حرف ثانی نمی‌رسد، ما اطلاقی نداریم که بخواهیم با این سیره ... اما اگر از آن غض بصر کردیم و گفتیم اطلاق منعقد می‌شود، حرف ولد حرف خوبی است که بگوییم که همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم نه با یک کلام و دو کلام هم شارع می‌‌تواند اعلام موقف بکند و بگوید که من این سیره‌ی عقلائی را قبول ندارم. این مطلب اول.

مطلب دوم این است که این‌جا ...

س: استاد ببخشید شما اگر سیره‌ی عقلاء یعنی عمل و اجرای عقلاء در یک موضوعی که ناشی از حکم عقلاء در آن موضوع است حالا شما چه‌طوری سیره‌ی عقلاء را قبول می‌کنید اما حکم خود ... عقلاء که در تخصیص دادن اطلاقات قبول نمی‌کنید؟ شما سیره‌ی عقلاء عمل عقلاست که ناشی از حکم عقلاء در این موضوع است در ... شما حکم‌های قبلی عقل را رد کردید سیره که ...

ج: نه گفتیم عقل حکم نمی‌کند. نه این که عقل را قبول نکردیم. 

س: نه تقریرات عقلی را که فرمودند شما فرض کردید اثر و نتیجه‌ای است که ...

ج: نه گفتیم عقل حکم نمی‌کند. آن‌جا این بود، نه این که عقل هست ولی، این‌جا داریم فرض می‌کنیم سیره‌ی عقلائی وجود دارد آن اشکال این هست که آن قبلی این بود که عقل این‌جا چنین حکمی نمی‌کند که بگوید قبیح است نه، اگر یک مصلحت دیگری بود، عارض شد یک مصلحت اهمی، مصلحت دیگری، گفتیم عقل قبیح نمی‌داند، اما این‌جا این است که بنای عقلاء را داریم می‌گوییم و بنای عقلاء را قبول داریم که وجود دارد.

س: ناشی از چه هست بناء عقلاء؟

ج: ممکن است که بناء عقلاء از دلسوزی، مودّت و رحمتی که در دل عقلاء هست، رقّت قلبی که در آن‌ها هست فلذاست در باب سیر عقلائیه که بعضی گفتند سیر عقلائیه حتماً پشتوانه‌ی آن احکام عقلیه است، پس شارع نمی‌شود ردع بکند؛ چون منشأ سیر عقلائیه حتماً مدرکات عقل عملی آن‌ها هست، آن‌جا جواب داده شده که نه این‌چنین نیست، ممکن است که منشأ سیر عقلائیه عواطف آن‌ها باشد، ممکن است که احساسات آن‌ها باشد حتی ممکن است که تقلید باشد. 

س: ...

ج: ولی، فلذا سیره‌ی عقلاء بماهی سیره‌ی عقلاء «لاقیمةَ لها» در احکام شرعیه، الا این که شارع امضاء کرده باشد، الا این که شارع قبول کرده باشد و «الا بما هی هی»، چون ممکن است از مناشئ امور این‌چنینی باشد فلذا ما سیره‌ی عقلائی را حجت می‌دانیم، در جایی که می‌خواهیم حکم از آن کشف بکنیم نه جایی که می‌خواهد ظهورساز باشد، نه جایی که می‌خواهد موضوع احکام شرعیه را درست کند. در جایی سیر عقلائیه به درد می‌خورد که در مرئی و منظر معصوم باشد و ردعی نشده باشد، این‌ها ابحاث مهمی دارد بحث سیره‌ی عقلائیه، که این در «الفائق» و «الرائد» بخاطر این که این‌ها خیلی نقش دارند در خیلی جاها در فقه، بحث‌های مفصلی از آن شده که ارجاع به آن جا می‌دهم.

س: این کلام حاج آقا مصطفی ناظر به این بُعد کمّی هست کیفی را ‌چه طور ... می‌کند؟ می‌گوید اطلاق یک حالتی است که کیفاً ضعیف است، شما جواب دادید که بله با یکی دو تا می‌تواند ...

ج: نه می‌گوید اطلاق بالاخره ظهوری است که حجت است، عقلاء به اطلاقات عمل می‌کنند، بیش‌تر احکامی که به دست می‌آوریم از باب اطلاقات است.

س: ضعیف است شما دو تا اشکال کردید گفتید که هم نیاز از، برای ردع سیره هم نیاز به کثرت است یعنی کمیت داریم، هم نیاز به ...

ج: ضعیف است برای براندازی، قوی است برای اعلام موقف. اعلام موقف با اطلاقات ...
س: ...

ج: بله دیگر چون قوی است برای اعلام موقف، اعلام موقف را که حتماً نباید موقف را با صراحت گفت، با اطلاقات هم می‌شود گفت، در باب اعلام موقف «قوی، معتمَدٌ»، اما در موقعی که بخواهی ردع بکنی بله یکم سیره‌ی راسخه‌ی همگانی را بخواهی با این ردع بکنی، این نه، مثلاً شما بیایید بگویید که می‌خواهیم بی‌حجابی را یا بدحجابی را براندازیم، بعد بیایید بگویید ای مردم به احکام الهی عمل کنید، اطلاقش آن را هم می‌گیرد می‌گوید این به درد این کار نمی‌خورد، می‌گوید آقا اطاعت کنید از خدای متعال، می‌گوید آقا نام ببر، باید خودش را بگویی، آن هم نه یک بار نه ... دست، انگشت بگذاری روی آن، بگویی این مسئله، آن هم نه یک بار بگویی، نه دو بار بگویی این‌جا، آن‌جا. بله در مطلقات داخل آن کنید بگویید به احکام الهی عمل کنید، می‌گوید این اثری نمی‌کند برای این که بخواهد براندازی بکند. 

س: حاج آقا برای اعلام موضع هم به نظر از لحاظ عرفی ضعیف است وقتی که یک سیره‌ای این‌طوری هست و همه‌ی مردم این در ارتکازشان است بعد شارع ...

ج: بله شما چون مقام اول را قبول دارید. یعنی می‌گویید ارتکازات و سیره‌ها جلوی ظهور را می‌گیرد، اگر این را نگفتید که آن تقریب اول است و مقام اول است، نه دیگر یک اطلاقی است مثل بقیه‌ی ظهورات محقق می‌شود.

س: عدم کثرت سؤال یعنی این سیره‌ی راسخه با یک اطلاقی ردع شده و مردم این را فهمیدند و هیچ سؤالی نکردند ...

ج: مردم لازم نیست که سؤال کنند، بله متدین هستند می‌گویند شارع فرموده قبول ندارم دیگر، قبول ندارد چشم، 

س: اصلاً بعید به ذهن آن می‌رسد غیر از سیره‌ی راسخه‌اش؟

ج: نه شما یک وقت می‌گویید بعید به ذهن آن می‌رسد پس فلان پس فلان، پس ظهور منعقد نمی‌شود آن بیان اول است یک وقت می‌گویید که نه این‌طور نیست که جلوی ظهور را بگیرد.

س: ...

ج: می‌دانم. پس بنابراین علی سبیل ترتب داریم می‌گوییم دیگر، آن بیان اول، می‌گوید سیره و ارتکازات جلوی ظهور را می‌گیرد آن بیان اول است. بیان دوم این است که اگر کسی کافر به بیان اول شد و قبول نکرد، حالا بیان دوم می‌آید به میدان.

س: خصوصیات را بگویید اشکال آن چه هست؟ ما بیان اول را قبول نمی‌کنیم که بیاید قرینه‌ی واضحه‌ی لبّیه باشد، دست از ظهور بزند ولی اطلاق چون از نظر کیفی ضعیف است حجت نمی‌دانیم؟

ج: چرا حجت نمی‌دانیم؟ اطلاق همه‌جا حجت است این‌جا حجت نیست؟ 

س: ...

ج: چرا؟

س: اشکال آن چه هست؟ اشکال این که ...

ج: اطلاق ظهور است ظهور حجت است.

س: نه ظهور که بله هنگامی که عقلاء یک قرینه‌ای برای این که دست از این حجت بردارند، نداشته باشند.

ج: فرض این است که بیان اول می‌گوید قرینه است بیان دوم می‌گوید قرینه‌اش ... انکار کردید.

س: ... دست در ظهور می‌برد، بیان دوم ما می‌خواهیم بگوییم که دست در ظهور نمی‌برد ما قبول کردیم.

ج: خب اگر ظهور شد بله،

س: اما حجت نمی‌دانم من عاقل ..

ج: بله شما بگوییم بله، این حرف، بله کسی بیاید بگوید، آقا حجیت ظواهر در صورتی است که در قبال آن سیره‌ی عقلائی برخلاف آن نباشد. آیا در حجیت ظواهر چنین تفصیلی وجود دارد؟ که حجیت ظواهر مشروط است به این که در مقابل آن سیره نباشد؟ ارتکاز نباشد؟ نه، می‌گوید ظهور درست می‌شود، ولی علی رغم این که ظهوری وجود دارد حجیت ندارد چرا؟ بخاطر این که در مقابل آن چنین تفصیلی در باب حجیت ظواهر نیست حالا اگر کسی بله اگر کسی در اصول قائل شد که این تفصیل که بگوید حجیت ظواهر مشروط است به این که در مقابل سیره‌ای نباشد یا ارتکازی در مقابل آن نباشد بله، اگر کسی این حرف را زد، دیگر حجت نیست. دیگر خیال می‌کنم کفایت مذاکرات در این باب باشد. ببینید دیگر وقت تمام شد.

س: ...

ج: اثر آن که می¬فهمد حکم شرع این است.

س: انبعاث که ندارد؟

ج: چرا ندارد وقتی فهمیدم انبعاث ندارد؟

س: سیره چنین ...

ج: چرا توجه نمی‌کند؟ می‌فهمد شارع دارد ردع می‌کند، هر کسی مسلمان است، هر کسی متدین است هر کسی متشرّع هست به حرف شارع گوش می‌کند می‌فهمد شارع ردع کرده دیگر، دست باید برداریم.

این تا این‌جا دو بیان گفتیم و هنا بیانٌ ثالث ...

س: ...

ج: می‌خواهیم رد بشویم. یک اشکال دوری هم این‌جا هست که من می‌خواستم وارد این دور دیگر نشوم، فقط نام آن را می‌‌برم دیگر خودتان آن را محاسبه کنید. 

یک بحثی هست که اگر بخواهد رادع از سیره، اطلاقات باشد این مستلزم دور است که در باب حجیت خبر واحد آقای آخوند در کفایه این مسئله را مطرح کردند، که بخواهیم با اطلاقات یک سیره‌ای را ردع بکنیم این دوری است، حالا هم دور از این طرف هست هم دور از آن طرف هست<ref> قال المحقق الخراسانی رحمه الله: لا يقال علي هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها و هو يتوقف على تخصيصها بها و هو يتوقف على عدم الردع بها عنها.

فإنه يقال إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة و المعصية و في استحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو في صورة المخالفة عن الواقع‏ يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات فافهم و تأمل‏. كفاية الأصول، ص: 303 -  304</ref>، این‌ها چون جواب‌های دیگر ما این‌جا داریم و آن‌ها حالا یک بحث‌هایی است طویل و عریض، این‌ها را دیگر ارجاع می‌دهیم به بحث‌هایی که در آن‌جا شده.

== تقریب سوم ==
و اما هنا بیانٌ ثالثٌ

بیان ثالث این است که بگوییم این سیره‌ی عقلائی وجود دارد، شارع امر فرموده به اخذ به سیره، به آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف، آیه‌‌ی 199 فرموده «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ». «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلین‏»<ref> الأعراف‏ ، الجزء 9، الصفحة: 176، الآية: 199.</ref> علامه‌ی طباطبایی قدس سره «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» را این‌طور معنا کردند که عرف «السیرُ الجمیلةُ العقلائیة»، فرموده معنای عرف، سیره‌های زیبای عقلائی است عرف یعنی این. <ref> قال رحمه الله: و قوله: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» و العرف هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة، و من المعلوم أن لازم الأمر بمتابعة العرف أن يكون نفس الآمر مؤتمرا بما يأمر به من المتابعة، و من ذلك أن يكون نفس أمره بنحو معروف غير منكر فمقتضى قوله: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» أن يأمر بكل معروف، و أن لا يكون نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر. الميزان في تفسير القرآن، ج‏8، ص: 380</ref> خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر می‌فرماید که امر کن مردم را به عرف، این امری که خدای متعال می‌فرماید به دو بیان دلالت بر وجوب می‌کند:

== وجه دلالت امر خدای متعال بر وجوب ==
=== بیان اول ===
یک: این که «الامرُ بالامر امرٌ بذلک الشیء»، «الامر بالامر بشیءٍ، امرٌ بذلک الشیء»، که در اصول بیان شد. خدای متعال به پیامبر امر می‌‌کند که تو به عرف و به سیر جمیله‌ی عقلائیه مردم را امر کن، بازگشت آن به این است که یعنی خدای متعال خودش دارد امر می‌کند وقتی امر کردند به این که آقا امر کن به یک چیزی، این در حقیقت امر له آن شیء هست. این یک راه.

=== بیان دوم ===
راه دوم این است که خب پیامبر مگر مأمور نشده به امر کردن؟ پیامبر مأمور شده به امر کردن به حکم این آیه‌ی شریفه، پیامبر حتماً به این امر عمل کرده، معصوم است پس پیامبر حتماً به امت فرموده «مروا بالمعروف»، فرموده به معروف عمل کنید «و اعملوا بالمعروف»، حتماً فرموده پیامبر، اگر این‌طور باشد پیامبر که امر کرد پس واجب می‌َشود.

پس این که ما باید طبق سیره‌ی عقلائیه عمل کنیم یا مأمورٌ به خدای متعال است، اگر بگوییم «الامر بالشیء امرٌ بذلک الشیء»، یا مأمورٌ به نبی مکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، چون ایشان به این آیه عمل کرده حتماً که خدا به او فرموده که امر بکن، و ایشان امر فرموده از باب امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بر ما واجب است. 

پس بنابراین این آیه چه می‌فرماید؟ این آیه می‌فرماید که شما به سیره‌های جمیله‌ی عقلائیه عمل کنید، یکی از سیره‌ها الان چه هست؟ همین که مردم می‌گویند در مقام امر به معروف، نهی از منکر، هدایت دیگران اول نباید مرتبه‌‌ی شدیده را رفت، از پایین باید شروع کرد این اثر نداشت بالاتر آن، این اثر نداشت بالاتر آن، «الاسهل فالاسهل»، «الاخف فالاخف و هکذا».

پس بنابراین نمی‌گوییم، نه راه اول را می‌رویم نه راه دوم را می‌رویم که بگوییم سکوت کرده نه، راه سوم می‌گوییم آیه امر کرده به این که سیره‌‌ی عقلائی عمل کنید این است. این یک بیان برای استفاده‌ی از این آیه که مربوط به سیره می‌شود، بیان دیگری هم هست حالا این نقض و ابرام این بیان ان شاء‌الله می‌شود برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>