نمایش مبدأ برای دلایل استثناء مراتب خشن از سادات


<div class="head1">دلایل استثناء مراتب خشن از سادات</div>

== وظیفه سوم: ید ==
== بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی ==
بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ.»

ایام را تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما در دوران امامت مولایمان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه، جزء شیعیان و موالیان و نوکران و سربازان راستین آن بزرگوار بوده باشیم و آن جناب ما را به این سمت ان ‌شاء الله بپذیرند و قبول داشته باشند.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟

== دلیل اول: روایت موجود در کتاب تاریخ قم ==
بحث در حدیثی بود که مستند واقع شده بود برای استثناء سادات عظام از بخشی از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر. بعض مراتب آن، در بعضی از نوشته‌ها دیدم استثناء از اصل امر به معروف و نهی از منکر نوشته بودند، نه این را نگفتیم، از بعض مراتب امر به معروف، مراتب خشونت‌دار، حالا چه لفظی و چه غیرلفظی، این که خشونت همراهش باشد، بی‌احترامی همراهش باشد. 

== اشکالات دلیل اول ==
=== اشکال اول: اشکال صدوری ===
آن روایت از نظر صدور بحث شد و نتیجه این شد که از نظر صدور اشکال دارد. 

=== اشکال دوم: اشکال دلالی ===
و هم‌چنین از نظر دلالت بحث شد که بعضی از تقاریب دلالت محل اشکال واقع شد ولی بعضی از تقاریب دلالت گفتیم که تمام است. بنابراین از نظر دلالت می‌توان گفت که این روایت تمام است.

=== اشکال سوم: اباء از تخصیص و تقیید داشتن مطلقات و عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر ===
جواب سوم این است که لو فرضنا که هم از نظر صدور اشکالی نباشد و هم از نظر دلالت اشکالی نباشد، در عین حال اخذ به آن روایت محل این مناقشه هست که این روایت در مقابل عدید من الآیات و روایاتی است که واجب ساخته است و دلالت کرده است بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدون تقیید، آن‌ها اطلاق دارند یا عموم دارند و هرگاه ما مطلقات عدیده و عمومات عدیده داشته باشیم فرموده شده است که این عمومات و این اطلاقات در اثر تراکم‌شان و تعددشان و تکرارشان از منابع تشریع، خدای متعال و پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در طول این حدود دویست و اند سال هیچ‌جا تقیید نفرمودند، همه‌جا به طور مطلق یا به طور عام فرمودند، و این مورد هم، یعنی سادات عظام هم از روز اول اسلام، تقریباً از همان اوایل اسلام این‌ها در بین جامعه‌ی مسلمین وجود داشتند و هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، کثّرهم الله تعالی الی آخر الزمان ان‌شاءالله. با توجه به این‌‌ها این اطلاقات و عمومات وزان آن می‌شود وزان تصریح به عموم، وزان آن می‌شود وزان تصریح به اطلاق و وقتی در این حد شد پس قهراً اباء از تخصیص و تقیید پیدا می‌کند. و قهراً آن قرینه می‌شود بر این که ما باید در معنای این حدیث تصرّفی بکنیم، تأویلی به جا بیاوریم، نه این که این را مقیِّد آن روایات و آن ادله قرار بدهیم. 

این هم جواب نهایی است که در این مقام گفته می‌شود. 
==== واب اشکال سوم ====
البته این‌جا یک نکته‌ای وجود دارد و آن این است که موقعی که ما ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم، در آن‌جا ما برای اطلاقات و عمومات به ادله‌ی زیادی برنخوردیم حتی کتاب خدا گفتیم که دلالت بر وجوب برای همگان از کتاب خدا استفاده نکردیم بله تعریف می‌فرماید «كُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف‏»<ref> آل عمران، 110</ref> اما دلالت بر وجوب از آن آیه استفاده نکرده و آیه‌ی دیگری هم که داشتیم آن آیه‌ای که «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ»<ref> آل عمران، 104</ref> آن هم گفتیم برای عموم نمی‌گوید بلکه از این آیه ممکن است استفاده می‌شود که شما باید یک ستاد امر به معروف و نهی از منکر درست کنید. «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ» از شما یک عده‌ای این کار را به عهده بگیرند و متصدی بشوند. ادله‌‌ی دیگر هم معمولاً فواید و آثار امر به معروف را متعرض شده اما این که امر بکند به امر به معروف و نهی از منکر، زیاد نیست آن ادله. مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، آن ادله‌ی داله‌ی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر فراوان نیست و تازه همه‌ی آن‌ها هم این‌جور نیست که از نظر سند تمام باشد، بله داریم، بالاخره این مطلب اثبات شد اما به این وزان باشد که بگوییم آن‌ها به نحوه‌ای هستند، متراکم‌ هستند کذا، که حالت تأبّی از تخصیص و تقیید پیدا بکنند، این مطابق با واقع ظاهراً نباشد. کسی که این مطلب را می‌گوید کأنّ از حجم روایات همین‌جور نگاه می‌‌کند می‌گوید مثلاً ما صد تا روایت، دویست تا روایت در باب امر به معروف داریم. ولی وقتی وارد آن‌ می‌شویم، می‌بینیم بسیاری از این‌‌ها آثار و خواص و امثال این‌ها را دارد بیان می‌کند، نه این که امر بفرماید. این مطلب در صورتی درست بود که ما واقعاً صد تا روایت، کتاباً و سنّتاً امر داشتیم که از آن استفاده‌ی وجوب می‌کردیم. 

بنابراین خیلی نمی‌توانیم به این جواب اخیر دل‌خوش کنیم. 

جواب مهم همان جواب اول است که در حقیقت سند این روایت و صدور این روایت مِن الامام علیه السلام برای ما ثابت نیست به بیاناتی که گذشت هم از نظر رجال ما و هم از نظر خود کتاب تاریخ قم و هم از نظر رجالی که در آن واقع شده و ارسالی که در آن بود و هم از جهت این که این مضمون آیا، اگرچه در آن مضامین بالاخره یک راه تخلّص‌هایی وجود داشت اما آن هم یؤید که بگوییم صدور ثابت نیست. 

این راجع به آن روایت اول.

س: اگر مبنای مرحوم آقای  ...  که پانزده  ... 

ج: این‌قدر نداریم، شانزده تا هم نداریم. 

== دلیل دوم: روایتی دیگر از کتاب تاریخ قم ==
روایت دیگری که باز ممکن است به آن استدلال بشود روایت دیگری است که در خود همین تاریخ قم وجود دارد و مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه در مستدرک الوسائل، ایشان به عنوان روایت ششم گمان می‌کنم (نقل فرموده است)، آن روایت قبلی روایت چهارم بود، این روایت، روایت ششم است که حاجی نوری در مستدرک الوسائل از همان تاریخ قم نقل کرده. 

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِی عَنْ عَلِی بْن ‏مُعَلَّى عَنْ هُذَیلِ بْنِ حَنَانٍ» 

یا حنّان

«عَنْ أَخِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام كَانَ لِی عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» 

باید این‌جوری معنا کنیم که حقی به گردن یکی از ذریه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتم که او این حق را وفا نمی‌کرد و یماطلنی فیه، هی تأخیر می‌انداخت در اداء این حق 

«فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» 

سخن درشت با او گفتم در این باب 

«وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» 

الان پشیمان هستم از این کاری که کردم 

«فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ» 

اگر بر ذمّه‌ی آن‌ها حقی داری، مالی داری، آن را ابراء کن. 

«وَ بَالِغْ فِی إِكْرَامِهِمْ وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم». 

به این روایت شریفه هم استدلال می‌شود برای این که حساب سادات عظام در باب امر به معروف جدای از دیگران هست، کلام غلیظ فضلاً از ضرب و آن‌ها، کلام غلیظ هم نباید گفته بشود فضلاً از ضرب و امثال آن‌ها. 

به دو مقطع از این روایت هم ممکن است استدلال بشود. 

=== مقطع اول ===
یکی این که موضوع این روایت چه هست؟ این آقا حقی به گردن آن شخص سید محترم داشته و او لایوفّیه و یماطله، اداء حق نمی‌کرده پس یک حرامی را مرتکب می‌شده. وفاء به حق نمی‌کرده هی تأخیر می‌انداخته، فردا بیا به تو می‌دهم، پس فردا بیا، نمی‌داد نمی‌داد، بعضی‌ها هستند مماطله می‌کنند در اداء حق، پس این، مرتکب یک امر خلافی می‌شده، این آقا هم در همین موردی که این، کار خلاف انجام می‌داده، محرمی را انجام می‌داده أغلظ علیه القول، در همین مورد أغلظ قول، از این روایت استفاده می‌شود که این کار را خلاف دانسته خودش، امام تقریر کردند که بله کار تو خلاف بوده و حالا توبه کردی درست است. خود این کار را خلاف می‌دیده، می‌گوید توبه هم کردم نادم شدم، امام هم ردع نکردند که بله تو کارت درست نبوده. اگر این وظیفه‌ی شرعی او بود که باید غلظت در قول داشته باشد، دیگر چه ندامتی لازم بود. او وظیفه‌ی شرعی را انجام ‌داده. اگر نمی‌کرد باید نادم باشد. اگر این وظیفه‌ی شرعی هست پس بنابراین کار درستی انجام داده، ندامت نباید داشته باشد. امام هم باید بفرمایند نه کار بدی نکردی، کارت درست بوده، بی‌خود پشیمان هستی. وظیفه‌ی شرعی تو بوده این کار را کردی. این به مقطع اول، 

=== مقطع دوم ===
مقطع دوم این است که حضرت می‌فرماید طبق این نقل أحبب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلّم که حالا این بله، دوست داشتن منافاتی ندارد آدم به بچه‌اش هم کتک می‌زند در عین این که خیلی دوستش دارد. برای تربیتش، این‌جا هم ممکن است بزند و یا امر به معروف کند نهی از منکر کند شدت هم به خرج بدهد از باب این که خیلی هم دوستش دارد، می‌خواهد به جهنم نرود می‌خواهد مبغوض خدا واقع نشود. « وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ» این هم مسلّم یک امر استحبابی است، ذمه را برای چه؟  اگر این‌جور باشد که باب قرض و قوله خوب (برای سادات) درست می‌شود. بعضی از سادات بیایند قرض بگیرند، بعد هم شما وظیفه‌ات این است که ابراء کنی. این هم روشن است که نیست. اگر باشد یک امر استحبابی است. یعنی خوب است. معلوم است که خوب است لاشک و لاریب در این که ابراء ذمّه‌ی کل الناس مربوط بما هو هو، این حسن است فضلاً عن السادات، نسبت به سادات عظام که احسن است. «وَ اجْعَلْهُمْ فِی حِلٍّ» این هم هکذا، «وَ بَالِغْ فِی إِكْرَامِهِمْ» این هم صحیح، «وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» اطلاق دارد. «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» سواءٌ‌ در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد یا در معاشرات و معاملات متعارف باشد. 

بنابراین اطلاق این ذیل که می‌فرماید « فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» هم حالت امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود و هم غیر این‌ها، «وَ لَا تَسُبَّهُم» آن هم که روشن است سبّ همه حرام است فضلاً از سبّ آن بزرگواران.

پس تقریب دوم این است که ما به «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» استدلال کنیم (و) بگوییم که این اطلاق دارد (پس) هر دو مقام را شامل می‌شود.

پس تارةً به صدر حدیث و این که برداشت خود این راوی این است که این کار من غلط بوده نادم شدم پشیمان شدم و حضرت هم این را تقریر فرمودند و دوم این است که به کلام خود امام تمسک کنیم که فرمود «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» (و) بگوییم شامل هر دو صورت می‌شود هم حالت امر به معروف و هم نهی از منکر.

س:  ... 

ج: حالا در مقام تقریر استدلال هستیم. (در مقام) جواب که حالا نیستیم. 

س:  ... 

ج: این‌ها را بحث می‌کنیم ان شاء الله. 

بیان سومی هم در این‌جا ممکن است گفته بشود. این دو بیان این است که این‌ها دلالت می‌کند بر این جهت، و مخصوصاً آن تقریب اول، پس می‌شود مخصص و مقید ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، بیان دوم که فرمود «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ»

س: نه همه‌ی مراتب؟

ج: بله.

این «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» استدلال به این بخش این تتمه را لازم دارد (که) نسبت این با ادله‌ی امر به معروف چه نسبتی است؟ عموم و خصوص من وجه است. ادله‌ی امر به معروف شامل غیر سادات می‌شود شامل سادات هم می‌شود. پس یک مورد افتراق دارد ادله‌ی امر به معروف، یک مورد اجتماع دارد که برای سادات است. «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» مورد غیر امر به معروف دارد (که) مورد افتراق آن است از ادله‌ی امر به معروف، و یکی هم مورد امر به معروف و نهی از منکر. پس این روایت با ادله‌ی امر به معروف نسبتش نسبت عموم و خصوص من وجه است. غلظت قول در مورد امر به معروف و نهی از منکر مجمع العنوانین است. روایات امر به معروف و نهی از منکر، این‌جا واجب می‌کند غلظت را، این مرتبه را هم واجب می‌کند چون از ادله‌ی امر به معروف این را استفاده کردیم این روایت هم دارد همین مرتبه را نسبت به سادات نهی می‌کند. پس این‌جا تعارض می‌شود وقتی تعارض کردند تساقط می‌کنند. نتیجه این می‌شود که ما برای وجوب امر به معروف نسبت به سادات در این‌جایی که مراتب قبل اثر نکرده لینت کلام اثر نکرده آن کارهای ملین اثر نکرده رسیده به این که باید غلظت قول داشته باشید، با خشونت باشد. پس بنابراین این‌جا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. وقتی تساقط کردند حتی حرام می‌شود این‌جور امر به معروف، چرا؟ در جایی که ایذاء در آن باشد تحقیر در آن باشد پس مخصصی ما برای ادله‌ی حرمت ایذاء و تحقیر و این‌ها دیگر نداریم، قهراً حرام خواهد شد. این تتمه را ما راجع به تقریب ثانی لازم داریم نه تقریب اول، تقریب اول چون در مورد امر به معروف و نهی از منکر هست اگر مقدمات آن را بپذیریم، پس می‌شود مخصص، اما این‌جا نه، این‌جا باید بگوییم به تعارض می‌انجامد تساقط می‌کنند پس بنابراین داخل در عموماتی می‌شود که حرام است ایذاء، تحقیر، چه، داخل آن‌ها می‌شود و ادله‌ی عامه‌ی ایذاء و تحقیر و ادله‌ی خاصه‌ای که در مورد خود سادات عظام هست چون علاوه بر ادله‌ی عامه‌ای که ما داریم، ادله‌ی فراوانی داریم روایات فراوانی داریم نسبت به خود ذریه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که احترام‌شان علاوه بر این که بر هر مؤمن بر ما لازم است که احترام کنیم تحقیر نکنیم ایذاء نکنیم این احترام و عدم ایذاء و این‌ها نسبت به آن‌ها اشد و آکد هست در شریعت.

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست. 

=== اشکالات دلیل دوم ===
مناقشاتی باز در این استدلال وجود دارد مناقشه‌ی اولی صدور این روایت هست.

س: بیان سومی هم فرمودید هست.

ج: نه دیگر، در بیان سوم می‌خواستم همین را بگویم که تکمیل بیان دوم قرار دادیم.

==== اشکال اول: اشکال صدوری ====
اما صدور این روایت محل اشکال و کلام هست. 

اولاً بما تقدّم، چون گفتیم این روایت منبعی ندارد الا همان تاریخ قم، در جای دیگری این روایت دیده نشده پس منبع نقل این روایت همان تاریخ قم است. اشکالاتی که در این کتاب موجود تاریخ قم قبلاً عرض کردیم در روایات قبل، قهراً این‌جا هم وجود دارد و به این ملاحظه صدور این روایت محل اشکال می‌شود. 

علاوه بر این که خود سند این روایت این‌جوری بود دیگر، «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِی عَنْ عَلِی بْن‏ معلّی» احمد بن محمد ظاهراً در این‌جا احمد بن محمد بن خالد برقی است که راوی از ابراهیم بن محمد الثقفی است. ابراهیم بن محمد الثقفی در حقیقت ایشان کوفی بوده و از اجلّاء اصحاب است. قبلاً هم شیعه نبوده و بعد استبصار پیدا کرده و شیعه شده و آمده اصفهان مقیم شده. بزرگان قم که منهم احمد بن محمد بن خالد برقی است این‌ها رفتند اصفهان و از ایشان دعوت کردند که ایشان بیاید قم و نپذیرفت؛ ایشان در اصفهان ماند و به قم منتقل نشد. فلذا این احمد بن محمد همان احمد بن محمد بن خالد برقی است ظاهراً که این عقیده‌مند به ایشان بوده و حتی رفت ایشان را دعوت کرد که به حوزه‌ی قم بیاید و ایشان نپذیرفت. احمد بن محمد بن خالد برقی من اجلاء و ثقات است. ایشان نقل می‌کند این‌جا از ابراهیم بن محمد الثقفی که ابراهیم بن محمد الثقفی هم موثّقٌ، ابراهیم بن محمد ثقفی نقل می‌کند از علی بن معلی یا علی بن المعلی، حالا این‌جا، در این نسخه‌ی حاجی از تاریخ قم علی بن معلی است. دلیل بر وثاقت علی بن معلی نداریم جز این که همین ابراهیم بن محمد الثقفی در کامل الزیارات باب شصت و نه، حدیث نهم، از این علی بن معلی نقل حدیث کرده. بنابراین این علی بن معلی می‌شود جزء رجال کامل الزیارات، بنابر مسلک کسانی که تمام مَن وقع فی اسناد کامل الزیارات را موثق می‌دانند و می‌گویند آن توثیق عامی که ابن قولویه در مقدمه‌ی کتاب فرموده است راجع به همه‌ی این افراد هست؛ طبق آن مسلک، مثل مسلک صاحب وسائل که این مسلک را دارد یا مشایخ ما بعضی از آن‌ها و هم‌چنین محقق خوئی قدس سره قبل از عدول‌شان، چون بعداً از این مبنا عدول کردند ایشان، پس می‌توانیم بگوییم این ثقه است. لامدرک لوثاقة ایشان الا هذا، این هم البته محل کلام و تردید است چون همان‌طور که قبلاً عرض کردم در این که مفاد آن جمله در مقدمه‌ی کامل الزیارات چیست هفت قول است هفت نظریه تقریباً وجود دارد. یک نظریه این است که این مفادش این است که تمام افرادی که در این سندها واقع شده‌اند من البدو الی الختم، این‌ها موثق هستند، یک نظریه هم این است که فقط مشایخ بلاواسطه، این‌ها موثق هستند که حاجی نوری، محدث نوری، قائل به این است. اخیراً‌ هم محقق خوئی هم همین را قائل شدند. انظار دیگری هم وجود دارد که قبلاً این‌ها را عرض  کردیم من جمله از انظار نظر مرحوم حلج شیخ جواد تبریزی قدس سره است، ایشان قبلاً همین نظر اول را داشت و خیلی خیلی شدیداً از این نظر حمایت می‌کردند ایشان و اصلاً نمی‌شد با ایشان بحث بکنی درباره‌ی این، ناراحت می‌شدند. مسلّم بود برای ایشان، بعداً عدول کردند از این مبنا، تابع حق بودن یعنی همین، وقتی حق برای آدم روشن شد ولو مدت‌ها گفته. مثل آقای خوئی که پنجاه سال آن نظریه را داشتند بعد عدول کردند ایشان هم عدول کردند و می‌گویند مقصود این آقا این است که ما در هر بابی یک روایت تام السندی داریم، در هر بابی یک روایت تام السندی وجود دارد. آن وقت نتیجه این می‌شود که اگر یک فردی در همه‌ی سندهای آن باب تکرار شده بود، معلوم می‌شود که آن ثقه است چون یک روایت تام السند باید داشته باشد، این را می‌خواهد بگوید. 

نظر دیگر هم که نظر محقق سیستانی هست دام ظله، ایشان هم می‌فرماید مقصودش اصلاً این نیست که این رجالش ثقه هستند، مقصودش این است خرّجین رجال این روایات را نقل کردند در کتاب‌هایشان. خرجینِ محدثین بزرگ این روایات را نقل کردند. من روایاتی را که محدثین بزرگ نقل نکرده باشند نیاوردم، روایاتی آوردم که حالا محدثین بزرگ این‌ها را نقل کردند و گفتند. مثل این که مثلاً یک کسی می‌گوید من از هر کتابی مطلب نقل نمی‌کنم از بحار نقل می‌کنم، از وسائل نقل می‌کنم، از کافی نقل می‌کنم. نمی‌خواهد بگوید همه‌ی روایات این‌ها صحیح است یا رجال آن موثق هستند، می‌خواهد بگوید منبعِ من کتاب‌هایی است معتبر، کتاب معتبر خب ممکن است که روایات غیر معتبر هم در آن باشد. ممکن است که همه‌ی رجال آن هم ثقه نباشد. 

یک نظر هم که ما قبلاً تقویت کردیم این است که آن که ابن قولویه دارد آن را تضمین می‌کند این است که سند من تا منبعی که از آن نقل حدیث می‌کنم معتبر است. دیگر از آن منبع به بعد شما خودتان می‌دانید. من که دارم از منبع نقل می‌‌کنم، من به واسطه‌ی ثقات از این منبع نقل می‌کنم. حالا گاهی دو نفر واسطه می‌شود تا آن منبع، گاهی سه نفر واسطه می‌شود، گاهی یک نفر واسطه می‌شود، قدرمتیقّن چه می‌شود؟ مشایخ بلاواسطه می‌شود علاوه بر آن هم تا منبع، این یک تضلّع رجالی می‌خواهد که آدم حدس بتواند بزند که الان این روایت، منبع ایشان در این روایت کتاب کدام یک از این روات است. ایشان می‌خواهد بگوید تا منبع من این‌چنین است. بنابراین نتیجه این می‌شود که ما بیش از راوی و شیخ بلاواسطه‌ی ابن قولویه نمی‌توانیم بگوییم که از ثقات هست و این توثیق شامل حال او می‌شود. پس بنابراین علی هذا این علی بن معلی محل اشکال واقع می‌شود. 

ایشان نقل می‌کند از هذیل بن حنان یا حنّان عن اخیه، ما یک هذیل بن حنّان داریم که گفتند أخو جعفر بن حنّان صیرفی، هذیل بن حنّان صیرفی، اخو جعفر بن حنان صیرفی. معلوم می‌شود که این جعفر بن حنان صیرفی معروف‌تر بوده تا ایشان که آن را معرف این قرار دادند. این که برادر آن است. به این شکل از آن نام برده می‌شود. این دو بزرگوار یعنی این دو برادر هیچ توثیقی در کتاب رجال برای آن‌ها نیست، جرح هم البته نیست. از توثیقات عامه هم مثل کامل الزیارات، مثل تفسیر علی بن ابراهیم و امثال این‌ها هم درباره‌ی این دو برادر چیزی نداریم؛ نتیجه چه می‌شود؟ 

نتیجه این می‌شود که علاوه بر این که این روایت منبعش کتاب تاریخ قم است و آن اشکالات را داریم نسبت به تاریخ قم، سند این روایت هم تمام نیست. یعنی اگر این روایت در تهذیب مثلاً‌ بود در استبصار بود، باز اشکال سندی داشت بنابراین صدور این روایت تمام است. 

آن اشکالاتی که از نظر مضمون می‌کردیم در روایت قبل و به خاطر مضمون می‌خواستیم بگوییم صدور محل اشکال است، آن اشکالات مضمونی هم قهراً در این روایت می‌آید اگر آن‌جا تخلّص کردیم و جواب دادیم، قهراً آن جواب‌ها هم داده می‌شود، مهم همین است که از نظر سند و منبع که کتاب باشد محل اشکال است.

س:  ... 

ج: بله همین احمد بن محمد بن خالد برقی مع أنّهُ من الاجلاء‌ درباره‌اش گفته شده است که ایشان یروی عن غیر ثقات، عن الضعفاء، حتی نه که گاه‌گاهی، یکثِر النقل عن الضعفاء. 

س:  ... 

ج: بله بارها گفتیم، بارها عرض کردیم که این محدثین و روات از افرادی هم که نمی‌شناختند حدیث آن‌ها را نقل می‌کردند چرا؟‌ برای تعاضد روایات و ایجاد تواتر، چون می‌گفتند بالاخره ما نمی‌شناسیم، شاید آدم درستی باشد، بعد هم این می‌گوید آن می‌گوید آن می‌گوید این‌ها روی هم رفته یک تواتر درست می‌شود تعاضد درست می‌شود. پس بنابراین نقل از غیر ثقات، بله فتوا بخواهند بدهند نه، اما نقل، این بله، این داعیه بسیار خوبی است الحمدلله که چنین داعیه‌ای داشتند. مرحوم مجلسی خودش فرموده، برای این که این روایات از بین نرود و روی هم رفته تعاضد می‌کنند بعض‌ها بعضاً، این‌ها را جمع‌آوری کرده کار بسیار درستی کرده. بنابراین این اشکالی در آن نیست 

پس این مناقشه‌ی اول که این مناقشه وارد است و ما به این روایت نمی‌توانیم استناد کنیم در فتوا.

==== اشکال دوم ====
و اما مناقشه‌ی دلالی، اولین مناقشه‌ی دلالی که حالا دیگر این را باید بگذاریم برای فردا تفصیل آن را، همین است که ایشان اشاره فرمودند در مقطع اول برای تقریب اول که گفته است «حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیه‏». این که وفاء به حق نمی‌کند و مماطله می‌کند، اگر او توانایی پرداخت آن حق را داشته و می‌توانسته در عین حال تسامح می‌کرده، بله این کار حرامی انجام داده اما اگر نه واقعاً نداشته، نمی‌توانسته، مُعسر بوده به عبارةٍ اُخری، که فنظرةٌ الی میسره، اگر معسر بوده حالا آبروداری هی می‌کرده، فردا ان شاء الله، یک روز دیگر، می‌دهم ان شاء الله، اگر این‌جوری باشد کار حرامی انجام نداده، آن وقت این تغلیظ در قول (حرام نیست پس) محرم انجام نمی‌دهد. پس بنابراین برای چه؟  برای این که می‌گوید نادم شدم لعلّ این باشد وجهش، آیا به این جواب می‌توانیم بگوییم که مورد یک موردی نیست که معلوم باشد محرم بوده است تا آن بیان اول را بگوییم که این نادم شده چون آن نادم هم شده شاید بر اساس همین بوده که حالا ما چرا با این که نداشت او را ...

س:  ... 

ج: اگر این‌چنینی باشد، خودش حرام انجام داده که نادم شدم، چون نداشته و به خاطر این جهت مماطله داشته.

آیا جواب می‌توانیم به این (اشکال) بدهیم. اشکال دلالی وارد هست یا نه؟ و هم‌چنین حالا بعدی ان شاء الله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

پایان.

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>