نمایش مبدأ برای درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی

<div class="head1"> درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی </div>
نویسنده: سیدضیاء مرتضوی<br/>

== مقاله ==
یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساسا چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی هست؟ به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این مقاله که در واقع مقدمه‌ای بر این مبحث به شمار می‌رود، تلاش می‌کند از منظرهایی چند به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می‌شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می‌گردد آیا آن مبنا دربارهٔ این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند و محدوده آن کدام است؟<br/>
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می‌داند:<br/>
۱ـ محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله [[حجاب]] از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، یک عامل تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون می‌باشد.<br/>
۲ـ اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد طبعا راهکارهای عملی برای گسترش امر [[حجاب]] و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله می‌باشد.<br/>
۳ـ محور اصلی بحث هر چند [[حجاب]] بانوان است اما مبانی تحلیل نوعا اختصاص به این موضوع ندارد و حکم [[حجاب]] در بیشتر موارد یک مثال و مصداق خواهد بود.<br/>
۴ـ به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره‌ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اینکه حکم [[حجاب]] در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت هست یا نه و اساسا محدوده و تعریف «حریم خصوصی» چیست، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.<br/>
۵ـ از آنجا که در حوزه حکومت، «اختیارات» نوعا چیزی جز همان «مسئولیت‌ها» نیست و نسبت میان این دو، دست کم در حکم الزامی [[حجاب]] تساوی است، ترسیم دایره «مسئولیت» نشان دهنده دایره اختیارات نیز هست. از این رو در بحث نیازی به افزودن عنوان «اختیارات» دیده نشد.<br/>
۶ـ چنان که پیداست برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترک اند، اما تفاوتی اندک در مصداق‌ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا یکی باشد.<br/>

== مبانی تحلیل ==
=== مبنای یکم ===
خاستگاه فقهی و فلسفه حکم [[حجاب]] پرسش: چرا [[حجاب]] زن یک ارزش واجب الرعایه است؟<br/>
از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:<br/>
==== الف) حرمت و احترام زن ====
یکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست اما در سطحی هست که [[حجاب]] را به عنوان یک ارزش دینی و حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله اینکه:<br/>
===== حرمت نداشتن زنان نامسلمان =====
فرق آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان می‌دهد الزام زنان مسلمان به داشتن [[حجاب]] و وظیفه‌ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند ناشی از عنایت و احترام ویژه‌ای است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو می‌کند و می‌توان به حجیت آن اعتماد کرد گویای چنین واقعیتی است:<br/>
«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست‌های آنان نگریسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرینه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر می‌رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی پذیرفته‌اند. منظور از دست‌ها نیز ساعد و بخشی که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اینکه معلوم است نگاه خالی از شهوت انگیزی مورد نظر است و گرنه حرام است. ابن ادریس که سخت گیری ویژه‌ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را به رغم اینکه جدّش شیخ طوسی مفاد آن را در مقام بیان فتوا در «نهایه» آورده، نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بیان» روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می‌رساند مطلقا حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز یاد شده در این روایت را این می‌داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز می‌باشند و کنیزان نیز از این نظر چنان که در ادامه می‌آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار می‌دهد.<br/>
به هر حال روایت مورد پذیرش مشهور فقها می‌باشد.<br/>
این تفاوت در یکی، دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق(ع) چنین آمده است:<br/>
«النظر الی عورة من لیس بمسلم مثل النظر الی عورة الحمار.»
===== عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه نشین و مانند آن =====
روایت معتبر دیگری که عباد بن صهیب از امام صادق(ع) نقل می‌کند به صراحت نگاه به موی سر دسته‌هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند مجاز می‌شمارد. زنان اهل تهامه، بادیه نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته‌ای است که در بیان امام(ع) علت جواز می‌باشد. و آن بی‌پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمی‌پذیرند:<br/>
«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ینتهون.»
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مرحوم مجلسی یادآور شده، می‌تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروه‌ها اعم از زنان و مردان شان در این زمینه بی‌پروا و نهی ناپذیرند. و یا به این علت که مردان شان وقتی از این کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان‌تان را بپوشانید نه اینان می‌پذیرند و نه آنان. شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.<br/>
روایت هر چند دسته‌های خاصی را نام می‌برد اما عموم تعلیل آن می‌رساند که حکم دایرمدار این عناوین نیست بلکه به بی‌پروایی آنان مربوط می‌شود و در واقع به این نکته برمی گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمی‌دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به خاطر این است که مسلمان نبوده‌اند. ولی اگر هم مصادیق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ که به نظر ما چنین نیست ـ اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه‌ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه‌ای با وجوب پوشش ندارد. از این رو بر زنان مسلمان هر چند بادیه نشین پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.<br/>
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، [[حجاب]] بر زنان واجب است، چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بی‌حجابی، بی‌احترامی به آنان است. با این فرض که پاره‌ای دسته‌ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می‌خواهد جلو بی‌حجابی را بگیرد که بی‌احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاه‌ها بی‌احترامی نیست. مگر اینکه گفته شود شارع این امر را بی احترامی می‌داند، هر چند در عرف و روش خود این زنان بی‌احترامی شمرده نشود و لذا باید با [[حجاب]] خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته‌اند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام گذاری مورد ندارد. از این رو اگر زنی ناخواسته و بی‌توجه یا به اجبار دیگری در حالت بی‌حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.<br/>
===== عدم وجوب پوشش سر توسط کنیزان =====
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته‌اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه [[حجاب]] «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین» اشاره به همین وضعیت دارد. طبق این گفته، آیه از زنان مسلمان می‌خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و مورد آزار قرار نگیرند.<br/>
روایات چندی نیز پوشش سر در نماز را برای کنیزان واجب نمی‌داند. حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر می‌دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده او را وادار به ترک می‌کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل می‌کند:<br/>
«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.»
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.<br/>
===== عدم حرمت دیوانگان و بی عقلان =====
دیوانگان و کسانی که به خاطر بی عقلی پای بند به چنین حرمت‌های اجتماعی نیستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، نیز از حرمت نگاه بیگانه بیرون اند. در ادامه روایت عباد بن صهیب آمده است:<br/>
«و المجنونة و المغلوبة علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.»
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده البته به این شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در اینجا وجوب [[حجاب]] نیز منتفی است.<br/>
اینها که گفته شد شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بیگانه حتی اگر آلوده و شهوت انگیز نباشد، است. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نیز نباشد دست کم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.<br/>
===== ب) پرهیز از مفسده =====
در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده انگیزی آن شمرده شده است. از این رو یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگیری از فساد و زمینه آن می‌باشد. چنان که:<br/>
ـ در روایاتی این تعبیر آمده است که «النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» این تعبیر نیز آمده است که «کم من نظرة اورثت حسرة طویلة؛ چقدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»
ـ روایت فضل بن شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام می‌پردازد در باره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:<br/>
«و حرّم النظر ... لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحلّ و لا یحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آیه سوره نور نیز که برای زنان خانه نشین که از سن [[ازدواج]] گذشته و امیدی به آن ندارند جایز می‌شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که عدم پوشش آنان نوعا مفسده انگیزی ندارد. لذا جواز را مقید به عدم زینت و آرایش می‌کند.<br/>
ـ در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقها میان زنان زیبا و خوش اندام و دیگر زنان یا میان زنان سالخورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته‌اند. تعبیر عام «افتتان» نیز که در سخن بسیاری از فقها در بیان علت عدم حضور آمده از همین منظر است.<br/>
البته پیداست که مفسده انگیزی امری مردانه یا زنانه نیست؛ امری دو سویه است؛ هم به لحاظ [[حجاب]] زنان و هم سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی یک پای مفسده انگیزی، انگیزه [[بی حجابی]] یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که [[چشم چرانی]] است یا نه؟ و یا دست کم آیا چنین هست که لازمه قهری آن مفسده انگیزی باشد هر چند به قصد [[چشم چرانی]] نباشد؟ در اینجاست که بخش زیادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می‌شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی‌حجاب می‌توان به آن پی برد و مفسده انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.<br/>
==== استنتاج بر اساس مبنای یکم====
۱ـ در مبنای یکم، یعنی تحلیل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئولیت حکومت در برابر [[حجاب]] را از منظر نخست یعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم آن وقت این تحلیل نمی‌تواند همه حوزه‌های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد. چرا که:<br/>
اولاً برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی‌گیرند.<br/>
دیگر اینکه اگر خود شخص آن را بی‌احترامی و خارج از شأن نمی‌داند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مایه بی‌احترامی به خود می‌شمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی‌توان از این منظر ممنوع شمرد.<br/>
سوم اینکه اگر به صورت عمومی تر بی‌حجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه باید کرد؟<br/>
۲ـ اگر از حیث مفسده انگیزی بی‌حجابی، تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده‌ای را بگیرد یا نه چه نظری داریم؟<br/>
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت‌های حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر [[بی حجابی]] و بدحجابی هم باشد قهرا باید چاره سازی کند، حتی نسبت به غیر مسلمانان. اما لااقل دو پرسش می‌ماند:<br/>
نخست اینکه: عملاً می‌دانیم بی‌حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اینکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنین باشد مورد تردید و پرسش است بلکه گمان می‌رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده انگیزی آن می‌باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مایه مفسده بیشتر می‌داند ـ چنان که برخی اینک معتقدند ـ طبعا نباید دخالت کند.<br/>
دیگر اینکه: وقتی مفسده انگیزی «نوعا» در صورتی احراز می‌شود که احراز شود نگاه کردن به قصد [[چشم چرانی]] و پی‌گیری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه باید گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعا چنین نیست.<br/>
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده انگیز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بی‌حجابی و نگاه کردن، به دست می‌آید و برای «حاکم» همین مقدار کافی است که از کل موارد بی‌حجابی جلوگیری کند تا فلسفه حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز اینکه غالب موارد بی‌حجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانیا مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از این امر بیرون است.<br/>
به هر حال به نظر می‌رسد بر اساس مبنای یکم یعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب [[حجاب]] دخالت حکومت با اما و اگرها روبه رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب [[حجاب]] وجود دارد پوشش نمی‌دهد. بنابراین اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره‌ای از بخش‌ها دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.<br/>
=== مبنای دوم ===
==== نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی ====
پرسش: آیا [[حجاب]] امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر آری آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می‌گیرد؟<br/>
بر اساس پیام هشت ماده‌ای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ویژه بند ۶ آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و [[گناه]] است و بدون اجازه جایز نیست. بنابراین مسئله [[حجاب]] و بی‌حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد.<br/>
چنانکه پس از ارتکاب [[گناه]] توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:<br/>
«من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر عنّا بستر اللّه فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حد اللّه؛ کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی‌ها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند ـ یا عصیان خود را آشکار سازد ـ حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.»
این سخن نمی‌خواهد [[اجرای حدود]] الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی [[گناه]] دارای حدّ یا تعزیری مرتکب شده، به سزای [[گناه]] خواهد رسید، اما چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه‌ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی [[گناه]] ندارند بلکه تأکید شده توبه کنند و [[گناه]] خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائا نه تنها بنای پی‌گیری و تجسس را ندارد بلکه اساسا چنین اجازه‌ای ندارد.<br/>
بنابراین اجمالاً می‌پذیریم که حکومت اسلامی دست کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. مثلاً می‌داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده‌ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی‌آنکه جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه [[حجاب]] اسلامی را رعایت نکرده و بی‌حجاب در جمع حاضر شده‌اند. اما آیا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می‌گیرد؟<br/>
گاه گفته می‌شود [[حجاب]] امر «شخصی» است و بدین طریق آن را در حوزه خصوصی قرار می‌دهند. چنان که برخی گفته‌اند:<br/>
«تقریبا در همه کتاب‌های تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و [[حجاب]] بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحریک آمیز باشد. حتی امام باقر اگر کنیزان [[حجاب]] می‌پوشیدند آنها را می‌زد. [[حجاب]] استثنائات فراوان دیگری هم خورده است مثل سر و موی زنان بادیه نشین، دهاتی‌ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفید واقع نمی‌شود، همچنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه، آیا می‌توان [[حجاب]] را یک امر اجتماعی دانست؟»
دیگری نوشته است:<br/>
«توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژه‌ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است زیرا چنین طرح‌هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه‌رو گردیده است. بخصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر [[حجاب]] بانوان پروژه‌ای نخ نما شده است که قرأت خاصی از حاکمیت می‌کوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.»
در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه‌اند که تلازمی میان آن دو نیست.<br/> [[حجاب]] و بی‌حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می‌گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می‌شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی‌توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی. در اینجا ذکر روایت «رزین» که موضوع نیز مربوط به خودِ وی است مناسب می‌باشد. وی می‌گوید:<br/>
«کنت اتوضأ فی میضاة الکوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّة ثلاثا ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الیّ؛
در وضوخانه کوفه وضو می‌گرفتم، که دیدم مردی آمد، کفش‌هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به [[وضو گرفتن]] مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست‌هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روایتی دیگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که رسول خدا(ص) می‌شنید گفتند: وقتی طائف را ـ ان شاءاللّه ـ فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی ثقیف بروی؟ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده برشمردند.) پیامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی می‌بینم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرایا» خوانده می‌شد تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه (به مدینه می‌آمدند) و خرید می‌کردند.»
==== استنتاج بر مبنای دوم: ====
هر چند اجمالاً حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد مسئولیت ندارد و بی‌حجابی یا بدحجابی و یا [[چشم چرانی]] در این محدوده هر چند [[گناه]] است اما در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی‌گیرد ولی [[حجاب]] در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.<br/>
=== مبنای سوم ===
==== نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات====
این مبنا بر این اساس می‌تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله [[حجاب]] ارتباط داشته باشد که:<br/>
۱ـ اصل [[حجاب]] یکی از مسلّمات دین است. این امری قطعی است.<br/>
۲ـ این اصل، یکی از شعائر و نشانه‌های جامعه اسلامی به شمار می‌رود. این امر اجمالاً درست است.<br/>
۳ـ حفظ شعائر و جلوگیری از [[اهانت به مقدسات]] یکی از واجبات شرعی می‌باشد.<br/>
==== استنتاج بر مبنای سوم: ====
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم طبعا حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید [[حجاب]] را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.<br/>
اما به نظر می‌رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند نمی‌توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند. زیرا هر چند تردیدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نیست، اما لزوما هر بدحجابی یا حتی بی‌حجابی، اهانت به شمار نمی‌رود. نه از این جهت که «اهانت» از عناوین قصدیه است، چون می‌پذیریم جایی که نتیجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نیز حرام است و به هر حال باید مانع آن شد، بلکه عرف در پاره‌ای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی‌حجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمی‌شمارد.<br/>
از طرف دیگر آیا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده‌ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل‌های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می‌کند و نه بیشتر.<br/>
بنابراین، از راه «حفظ شعائر» نمی‌توان مسئولیت حکومت را در حوزه [[حجاب]] ثابت کرد، و دلیل «حرمت اهانت به شعائر» با این فرض که اصل حکم [[حجاب]] یکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می‌کند نه تفصیلاً و کلاً.<br/>
=== مبنای چهارم ===
==== امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی ====
پرسش: آیا حکومت اسلامی وظیفه [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] دارد؟ و آیا این وظیفه ـ اگر برای حکومت ثابت باشد ـ شامل [[حجاب]] می‌شود؟<br/>
یک پرسش کلی‌تر این است که حکومت اسلامی در مقام اجرا چه نسبتی با مجموعه فروع دین در بخش تکالیف دارد و کدام یک از آنها به صورت اختصاصی یا اشتراکی در محدوده وظایف اجرایی حاکم اسلامی قرار می‌گیرد؟<br/>
نماز، برخی موارد آن اساسا امری حکومتی است یا در اصل چنین است مانند جمعه و عید. [[روزه]] به جز برخی مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط می‌شود. [[زکات]] و به ویژه خمس هر چند مواجه با دیدگاه‌های چندی در این خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرایی آن با حاکم اسلامی را نمی‌توان‌نادیده گرفت.<br/>
حج، اصل انجام آن در حدّی که خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظیفه‌ای است که متوجه حاکم اسلامی است و چنان که در برخی روایات معتبر آمده اگر مردم به اختیار خود برگزار نکنند و تعطیل شود حاکم باید آنان را هر چند با هزینه حکومت و به اجبار به [[حج]] و حتی زیارت پیامبر(ص) بفرستد. برگزاری کلی و هدایت و هماهنگی آن نیز از نظر روزهای مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئولیت حاکم است.<br/>
جهاد در فرض ابتدایی آن اساسا وظیفه‌ای است که به امام(ع) یا حاکم مربوط است. در فرض دفاعی نیز هر چند منوط به اذن وی نیست اما جزء وظایف وی نیز به شمار می‌رود.<br/>
حال پرسش این است که [[امر به معروف]] و نهی از منکر، از این نظر چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی نسبت به آن مسئولیتی دارد؟<br/>
تردیدی نیست این حکم اگر شامل حاکم اسلامی حتی به صورت ویژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبی پیداست، با شرایطی که در فقه آمده همچون نماز و [[روزه]] بر تمام مکلفان واجب است. از جمله این آیه:<br/>
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاةو یطیعون اللّه و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم.»
از سوی دیگر، چنان که اطلاق و عموم نصوص می‌رساند، نیز، ادله ویژه‌ای تأکید می‌کند، یکی از مسئولیت‌های حکومت اسلامی [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است. خاستگاه اصلی امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد همین دو وظیفه است و اساسا طبق گفته بسیاری از فقها برخی از مراتب امر و نهی به ویژه با وجود حکومت اسلامی و بسط ید حاکم اسلامی، جزء شئون آن به شمار می‌رود. چنان که یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی همین اطلاق و گستره وجوب [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است. یکی به این معنا که خودِ حکومت عدل یک «معروف» بسیار بزرگ است و حکومت «جور» «منکری» آشکار می‌باشد. دیگر به این معنا که [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] هر چند منوط به بسط ید و قدرت است اما چنان که برخی فقها نیز تأکید کرده‌اند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از این رو بر مسلمانان فرض است حکومت عادله را بر پا کنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منکر را در سایه آن داشته باشند.<br/>
یکی از بهترین دلیل‌ها که حاکم را مصداقی روشن برای وظیفه [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] معرفی می‌کند موثقه مسعدة بن صدقه است. وی نقل می‌کند کسی از امام صادق(ع) در باره [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:<br/>
«انّما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً الی ایّ من ایّ، یقول من الحق الی الباطل؛
فقط وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتوانی که راه به جایی ندارد، و حق و باطل را در هم می‌آمیزد.»
سپس حضرت به آیه «ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» استدلال کرد که خاص است نه عام. چرا که سخن از لزوم وجود گروهی در جامعه اسلامی است که دعوت به خیر کنند و [[امر به معروف]] و نهی از منکر.<br/>
بنابراین اگر تردیدی هم باشد، در این است که امر و نهی اگر نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام(ع) یا حاکم جایز است یا وظیفه آنان حداکثر امر و نهی زبانی است، اما وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن می‌شود که بسته به شرایط باید عمل کند.<br/>
==== استنتاج از مبنای چهارم ====
با فرض پذیرش وظیفه شرعی [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] برای حکومت، شکی نیست که حکم شرعی [[حجاب]] در جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار می‌گیرد، چرا که پای بندی به آن یک معروف شرعی مسلّم و ترک آن «منکر» است. و محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومی شامل تمام مواردی است که این حکم در اصل وجود دارد و یا مایه فساد و یا بی‌اعتنایی دیگران باشد، از این رو، بر اساس همین وظیفه، حکومت اسلامی می‌تواند و باید غیرمسلمانان را نیز در حدّی که لازم و مصلحت باشد به رعایت آن وادارد.<br/>
=== مبنای پنجم ===
==== نسبت حجاب با مسئولیت‌های حکومت اسلامی ====
به نظر می‌رسد عمده‌ترین و دست کم فراگیرترین مبنا در بررسی نسبت [[حجاب]] با حکومت، مسئله اهداف و مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزیابی نسبت هر مسئولیت با حکم الزامی [[حجاب]] می‌باشد.<br/>
پیداست در این مبنا در پی پاسخ به این پرسش نیستیم که حکم [[حجاب]] امری حکومتی است یا نه؟ بلکه این پرسش را پی می‌گیریم که [[حجاب]] در خارج از حوزه و محدوده حریم خصوصی، به عنوان یک مسئله دینی اجتماعی آیا در حوزه مدیریت و مسئولیت‌های حکومت «نیز» قرار می‌گیرد؟ مانند مسئله حفظ محیط زیست و بهداشت که هر چند در اصل یک مسئله حکومتی نیست، اما دست کم امروزه یکی از مسائل عمده مطرح در حکومت‌هاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.<br/>
اصل این امر نیز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:<br/>
«در مورد [[حجاب]] نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن [[حجاب]] مجازات شده باشد. هر جا امری مجازات داشته در کتب روایت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد [[حجاب]] نه تنها روایتی در این زمینه نداریم بلکه احادیث زیادی وجود دارد که الزام زنان به رعایت [[حجاب]] و تقصیر آنان را به گردن شوهران شان می‌گذارد نه حکومت، حتی مجازات بی‌حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به [[حجاب]] هم مثل نماز و [[روزه]] و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.»
این مبنا را چنان که اشاره شد در چند قسمت دنبال می‌کنیم.<br/>
===== الف) پاره‌ای دلیل‌ها و شواهد خاص =====
در میان متون روایی و تاریخی پاره‌ای موارد را می‌یابیم که نشان می‌دهد پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) از موضع حکومت در باره چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع موضع گیری و دخالت کرده‌اند. و این امر اختصاص به آن دو بزرگوار نیز نداشته است. چند نمونه را بازگو می‌کنیم.<br/>
۱ـ مرحوم کلینی نقل کرده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمود:<br/>
«یا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون؛ ای عراقیان! خبر شده‌ام که زنان‌تان در راه، با مردان برخورد می‌کنند؛ آیا شرم نمی‌کنید!»
وی در روایت دیگر آورده که حضرت فرمود:<br/>
«اما تستحیون و لا تغارون، نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج؛ آیا شرم نمی‌کنید و به غیرت نمی‌آیید، که زنان تان راهیِ بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی‌دین برخورد می‌کنند!»
سیاق خطاب حضرت نشان می‌دهد که از جایگاه حکومت چنین سرزنشی را متوجه سهل انگاری عراقیان کرده است و نه [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] شخصی. خطاب کلی به عراقیان و گزارش دادن به حضرت گویای این نکته است. کما اینکه وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم با این لحن، خطابی را متوجه جامعه می‌کند، اصل این است که از موضع حاکمیت است و نه صرف بیان حکم شرعی یا وظیفه شخصی [[امر به معروف]] و نهی از منکر، همانند هر فرد دیگر. البته چنان که گذشت یکی از وظایف حاکم و حکومت نیز [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است.<br/>
۲ـ عامه نقل کرده‌اند مردی زن صفت را پیش پیامبر(ص) آوردند که دست و پای خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسید: چرا چنین کرده‌ای؟ گفتند: ای رسول خدا! خود را شبیه زنان می‌سازد. پیامبر(ص) دستور تبعید او را به منطقه‌ای در مدینه به نام «نقیع» صادر کرد.<br/>
۳ـ باز عامه در نقل‌های چندی آورده‌اند که هنگام [[حج]] زنی خثعمی نزدیک مرکب پیامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح کند. فضل بن عباس پسر عموی پیامبر(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پیامبر(ص) که این صحنه را دید با دست چهره او را به سوی دیگر برگرداند. گویا وی دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد! پیامبر(ص) نیز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از این کار بازداشت.<br/>
۴ـ چنان که سکونی به نقل از امام صادق(ع) در باره امیرالمؤمنین(ع) آورده که مرد مسیحی تازه مسلمانی را پیش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بیمار شدم و به گوشت نیاز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جای آن، گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود:<br/>
«اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می‌کردم ولی تو را تازیانه می‌زنم تا تکرار نکنی.»
او را زد تا به بول افتاد!<br/>
و معلوم است که خوردن گوشت خوک یا آماده سازی آن برای خوردن، خصوصیت ندارد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نیاز به بازگویی نیست. پیداست قصد ما استدلال و استشهاد به یک یک این موارد نیست، بلکه اینها در مجموع می‌رساند حکومت در برابر اجرای این احکام اجمالاً مسئولیت دارد.<br/>
===== ب) مسئولیت اجرای حدود و تعزیرات =====
تردیدی نیست که [[اجرای حدود]] و تعزیرات در اصل در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است. اینکه مولا و پدر بتواند در پاره‌ای موارد، در حوزه ولایت خویش آن را جاری سازد موضوعی است که مورد بحث فقهای عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند که این دست امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت است. پرسش این است که محدوده حدود و تعزیرات چیست؟ اگر این اصل به عنوان یک قاعده اثبات شود که مسئولیت و اختیار حاکم در [[اجرای حدود]] و تعزیرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصادیق مشخص آمده نیست، بلکه ارتکاب هر گناهی مایه تعزیر و تأدیب است، در این صورت «ترک [[حجاب]] شرعی» نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار می‌گیرد. و همانند سایر مواردی که حدّ و تعزیر خاصی برای آن ذکر نشده مرتکب آن بر اساس تشخیص حاکم تعزیر می‌گردد.<br/>
بر این اساس حکومت اسلامی، حتی اگر در مرحله نخست وظیفه گسترش و اجرای حکم [[حجاب]] را نداشته باشد و از این نظر مخاطب اصلی خود مکلّفان باشند، اما مسئولیت برخورد با کسانی را دارد که به این وظیفه خود عمل نمی‌کنند، مانند بسیاری از موارد دیگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئولیت اولیه حاکم نیست، اما حاکم وظیفه برخورد با متخلفان را دارد.<br/>
در اینکه «تعزیر» اجمالاً محدود به مواردی که در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتکاب هر گناهی می‌شود، چه انجام حرام و چه ترک واجب، تردیدی نیست و فقها همه آن را پذیرفته‌اند. اگر سخنی هست در برخی جزئیات آن است. به عنوان نمونه شیخ طوسی نوشته است:<br/>
«کل من اتی معصیةً لا یجب بها الحد فانّه یعزّر؛ هر کس گناهی مرتکب شود که حدّ ندارد تعزیر می‌شود.»
محقق حلّی و علامه حلّی نیز هر دو نوشته‌اند:<br/>
«کل من فعل محرّما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ و تقدیره الی الامام؛
هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام به اندازه‌ای که به «حدّ» نرسد حق تعزیر دارد، و اندازه آن به دست امام است.»
این مضمون را سایر فقها نیز دارند و در اصل آن تردید نکرده‌اند، از این رو صاحب جواهر با به تعبیر «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتویً؛ از نظر نص و فتوی اختلاف و اشکالی در این مطلب نیست» از این سخن استقبال می‌کند. البته وی این سطح از قطعیت را به رغم اینکه در سخن فقهایی چون شیخ و محقق و علامه مطلق است، مقیّد به «کبیره» بودن [[گناه]] می‌کند، و در ادامه با تعبیر «قد یقال؛ گاه گفته می‌شود» به سخن برخی اشاره می‌کند که تعزیر را دربارهٔ کسی که مرتکب گناهان کبیره نمی‌شود مقیّد به موردی کرده‌اند که این شخص مرتکب کبیره شود و گرنه [[گناه]] صغیره او تعزیر ندارد. اما شخص اگر پرهیزی از گناهان کبیره ندارد، بعید نیست [[گناه]] صغیره وی نیز موجب تعزیر شود.<br/>
و معلوم است که این تعزیرات هر چند ثمره [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] را می‌تواند داشته باشد اما معلوم است که از این باب نیست، لذا اجرای آن منوط به تحقق شرایط امر و نیز نمی‌باشد و پس از ارتکاب [[گناه]] هم جاری می‌شود و محدود به هنگام [[گناه]] به قصد جلوگیری نیست و به هر حال «کیفر» به شمار می‌رود. بنابراین، این گفته فاضل هندی که وجوب تعزیر را در موارد یاد شده محدود به وضعی کرده که شخص با نهی و توبیخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دلیلی بر تعزیر نداریم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه که به نظر می‌رسد مربوط به جایی است که به هدف جلوگیری از [[گناه]] صورت می‌گیرد و نه جایی که جنبه کیفری دارد، در اصل مدّعا نیز خدشه‌ای وارد نمی‌کند. چون به هر حال وظیفه جلوگیری از گناه، هر چند با تعزیر را بر عهده حاکم می‌شمارد.<br/>
همچنان که حتی اگر تعزیر را محدود به گناهان کبیره بدانیم و عدم رعایت [[حجاب]] شرعی را نیز صغیره بشماریم، باز بدحجابی و بی‌حجابی از محدوده مسئولیت حکومت اسلامی کاملاً بیرون نمی‌رود، چرا که اولاً طبق همان گفته، هر مرتکب صغیره‌ای چنین نیست که تعزیر نشود. ثانیا «اصرار» بر صغیره خود مایه کبیره به شمار رفتن [[گناه]] می‌شود. علاوه که هر دو امر مورد خدشه است. به ویژه تقیید تعزیر به گناهان کبیره که هم با اطلاق ادله سازگاری ندارد و هم عفو [[گناه]] صغیره در صورت ترک کبیره که در آیه آمده مربوط به آخرت است و منافاتی با تعزیر ندارد تا مانع تکرار وی و ارتکاب دیگری شود.<br/>
قاعده یاد شده که دایره مسئولیت حکومت در تعزیر را به تمام گناهان گسترش می‌دهد مستند به ادله متعددی است که نیاز به بازشماری آنها نیست. از آن میان می‌توان به این مضمون اشاره کرد که در چندین روایت آمده است:<br/>
«ان اللّه جعل لکل شی ء حدّا، و جعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا؛ خداوند برای هر چیزی مرزی قرار داده، و بر هرکسی که از آن بگذرد، حدّی قرار داده است.»
چنان که بر اساس روایتی صحیح، حضرت صادق(ع) فرمود:<br/>
«ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید، و لکن جعلهما یبسطان معا و یکّفان معا؛ خداوند چنین قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‌ای ساخته که با هم باز می‌شوند و با هم بسته.»
این روایت به زیبایی، محدوده دخالت عملی را ترسیم می‌کند. هر آدمی حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نیز دارد. اگر کسی در عمومیت این سخن نیز تردید کند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمی قطعی است که باید به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتی شرع اجازه داده و در واقع وظیفه شمرده که زبان در این باره باز شود، اجازه و در واقع وظیفه اعمال قدرت نیز داده است.<br/>
بر اساس همین مستندات است که فقها در بسیاری از فروع باب تعزیر به رغم اینکه دلیل ویژه‌ای ندارد، مسئله تعزیر را پیش کشیده و دست حاکم را باز گذاشته‌اند تا بر اساس نوع جرم و [[گناه]] و تشخیص خود، گناهکار را کیفر دهد. از جمله فقیه متقدم ابوالصلاح حلبی به صورت کلی نوشته است:<br/>
«یعزّر مَنْ أَکَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعی او بطش او اصغی او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهی علی وجه قبیح؛
هر کس به گونه‌ای ناروا و حرام، بخورد، یا بیاشامد، یا بفروشد، یا بخرد، یا بیاموزد، یا آموزش دهد، یا نگاه کند، یا راه رود، یا یورش برد، یا گوش فرا دهد، یا اجاره دهد، یا اجاره کند، یا فرمان دهد یا باز دارد، تعزیر می‌شود.»
===== ج) مسئولیت از باب امور حسبه و احتساب =====
ما جایگاه مسئولیت‌ها و خاستگاه تصرّفات حاکم یا حکومت اسلامی را چنان که در نظریه ولایت فقیه به ویژه در نگاه جامع حضرت امام خمینی«قد» پیداست همان اختیار و حق تصرّفی می‌دانیم که از باب «ولایت» به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاری در اموری که متصدی خاصی ندارد و به هر حال نباید بر زمین بماند. اما برخی فقها هر چند نادر چنین نگاهی به اختیارات و تصرفات «فقیه» دارند. در میان اهل سنت به ویژه آنان که در حوزه وظایف حکومت سخن گفته‌اند، باب گسترده‌ای با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشی از مسئولیت و اختیارات حاکم اسلامی می‌باشد و خاستگاه اصلی آن وظیفه [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است که یک وظیفه کلی بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی به شمار می‌رود. چنان که ابن خلدون نوشته است:<br/>
«اما الحسبة فهی وظیفةدینیة من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمین، یعیّن لذلک من یراه اهلاً له فیتعیّن فرضه علیه، و یتّخذ الأعوان علی ذلک و یبحث عن المنکرات، و یعزّر و یؤدب علی قدرها و یحمل الناس علی المصالح العامّة فی المدینة؛ حسبه وظیفه‌ای دینی از باب [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] می‌باشد که وظیفه متولی امور مسلمانان است و برای آن فردی شایسته را معین می‌کند و این وظیفه بر عهده او می‌افتد و افراد را به کمک می‌گیرد. منکرات را پی‌گیری می‌کند و به تناسب آن تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را بر مصالح عمومی شهر وا می‌دارد.»
در فقه شیعه به عللی چنین باب گسترده‌ای گشوده نشده است اما لایه‌ها و نمونه‌هایی از آن را می‌توان شاهد بود. به رغم اینکه خاستگاه موضوع حسبه، یعنی [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] را پیشتر به عنوان یک مبنا، جداگانه بررسی کردیم ولی در این بخش نیز نگاه دوباره‌ای با عنوان امور حسبه به آن داریم. یکی به این خاطر که اگر حتی خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غیبت را نه ولایت بلکه از باب «حسبه» شمردیم آیا جلوگیری از بی‌حجابی در این محدوده قرار می‌گیرد یا نه؟ و دیگر به این علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظایف و اختیارات حکومت اسلامی چه بسا بتوان این قاعده کلی را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعی و عمومی که جامعه اسلامی به گونه‌ای نیازمند آن است و ترک یا فعل آن مورد ابتلا و نیاز جامعه است و متولّی خاصی ندارد یا به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و از این قبیل، در دایره مسئولیت و دخالت حاکم قرار می‌گیرد. [[حجاب]] نیز همانند سایر ارزش‌های دینی در این محدوده قرار دارد.<br/>
===== گستره احتساب =====
محدوده امور حسبیه و احتساب را اجمالاً می‌توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسی گسترده است. برخی دایره «منکر» را تمام آنچه عقل یا شرع نمی‌پذیرد شمرده‌اند، حتی اگر فقط «مکروه» باشد یا حتی «مباح» باشد ولی از نظر عرف کار پسندیده‌ای نباشد. به این دلیل که:<br/>
«ربّ امر لا یکون بالذات محرّما و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحدید حرّیات الافراد بالنسبة الیه؛ چه بسا کاری که ذاتا حرام نیست اما مصالح جامعه و کشور می‌طلبد آزادی افراد نسبت به آن محدود شود.»
آنان که در این باره سخن گفته‌اند وظایف بسیاری را برای محتسب برشمرده‌اند که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.<br/>
جالب است بدانید صاحب جواهر، آن فقیه پرآوازه، یکی از اختیارات حاکم را ختنه کردن مردی می‌شمارد که به این وظیفه شرعی تن نمی‌دهد بلکه ایشان حتی آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظیفه آحاد مردم می‌داند:<br/>
«و للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبة مع فقد الحاکم.»
در حالی که این حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است. اما از این جهت که وظیفه‌ای شرعی است و شخص، خود به آن تن نمی‌دهد، نه تنها وظیفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وی، از این جهت که نباید این حکم بر زمین بماند، دیگران از باب «حسبه» وظیفه اجرای آن را دارند! و حتی این فرض را در باره حاکم مطرح کرده که اگر در این میان ناخواسته خسارتی متوجه شخص مختون شد آیا موجب ضمان می‌شود؟ وی ترجیح داده است که حاکم در این خصوص با این فرض که کوتاهی نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالی نیست. وی فرض بحث را به زنان نیز کشانده است، هر چند تصریح کرده حاکم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظیفه‌ای الزامی در این خصوص ندارند.<br/>
با این وصف، آیا می‌توان گفت حکم الزامی [[حجاب]] امری است که در حوزه دخالت و مسئولیت حاکم اسلامی قرار نمی‌گیرد؟<br/>
===== ابن اخوه و گستره امور حسبه =====
بهترین و جامع‌ترین اثر در شرح مبانی و ابعاد «حسبه» را محمد بن محمد بن احمد قرشی معروف به «ابن اخوه» متوفای ۷۲۹ه.ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربة فی احکام الحسبة» در هفتاد باب نگاشته است که به فارسی نیز ترجمه شده است.<br/>
هر چند گفته‌های وی نمی‌تواند مستند فقهی در این بحث باشد اما مؤید این مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نیز به مسئولیت حکومت نگریسته شود یکی از مصادیق آشکار آن پی‌گیری و اجرای حکم [[حجاب]] در جامعه می‌باشد. گزیده‌ای از برخی سخنان وی که متناسب با موضوع بحث است و در برشماری وظایف محتسب آورده اینهاست:<br/>
ـ کسانی که عبادات را درست به جا نمی‌آورند مثلاً شکل و هیئت نماز را بر خلاف انجام می‌دهند، محتسب باید جلوگیری کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکی لباس و بدن وی نیز همین گونه است.<br/>
ـ بر صلاحیت مرده شوران نظارت کند. تنها به کسانی اجازه عهده داری [[غسل]] مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمینان و شایسته و آگاه و امین باشند. احکام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در این باره پرسش کند. مرده را هنگام [[غسل]] از دیدگان پنهان بدارد و تنها مرده شور و افرادی که چاره‌ای نیست باشند.<br/>
ـ مردان را از پوشیدن طلا و ابریشم باز دارد. [[استفاده از ظروف طلا]] و نقره نیز همچنین.<br/>
ـ بر چگونگی حضور زنان در مراسم تشییع جنازه‌ها نظارت کند که مختلط یا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.<br/>
ـ بر روابط زن و مرد در کوچه و خیابان و بازار نظارت دقیق کند. از جمله اینکه:<br/>
«وقتی دید مردی در گذرگاه و مسیری که مورد استفاده دیگران است با زنی ایستاده اما رفتار و وضعیتی شک انگیز ندارند، کاری به آنها نداشته باشد چرا که مردم چاره‌ای جز این ندارند. و اگر در مسیری خلوت مردی کنار زنی ایستاده و در مکانی شک انگیز خلوت کرده‌اند، تذکر دهد اما در تأدیب آنان شتاب نکند، به این خاطر که ممکن است زن محرم باشد. باید بگوید: اگر این زن محرم است او را از جاهای شک انگیز نگه دار و اگر بیگانه است از خدای تعالی بترس که خلوتی کنی که تو را به معصیت الهی بکشاند.»
نیز می‌نویسد:<br/>
«بر محتسب لازم است جاهایی را که زنان در آن جمع می‌شوند، مانند بازار نخ ریسی و کتان و لب نهرها و درب حمام‌های زنانه و غیر آن، بررسی و سرکشی کند؛ اگر دید جوانی سراغ زنی رفته و با او بدون قصد خرید و فروش حرف می‌زند یا به او چشم می‌دوزد او را تعزیر کند و از ایستادن آنجا باز بدارد. چرا که بسیاری از جوانان مفسد در این جاها می‌ایستند در حالی که کاری جز بازیگری با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون اینکه نیازی باشد در مسیر زنان ایستاد، او را به خاطر این کار تعزیر کند.»
از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظیفه احتساب، یعنی [[امر به معروف]] و نهی از منکر، حاکم اسلامی وظیفه دارد دست کم در حوزه عمومی جلو هر گناهی را بگیرد و در این میان فرقی بین گناهانی که چه بسا میان جامعه امری عادی شده و دیگر گناهان نیست. اما گناهانی که مفاسد آشکار و گسترده‌ای را در پی دارد و می‌توان آنها را از مصادیق آشکار «فتنه انگیزی» اخلاقی و اجتماعی نام برد جلوگیری کند. تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی اجمالاً منشأ «فتنه انگیزی» است به ویژه برای جوانان.<br/>
===== د) اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی =====
تردیدی نیست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بی‌شمار، حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسئولیت دارد. اجرای احکام و فرایض دینی و حتی سنت‌های اسلامی یکی از محورهای کلی است که در این متون ذکر شده است. [[حجاب]] اسلامی یکی از مصادیق آشکار این مسئولیت عمومی است. در این بخش اشاره به چند نمونه بس است.<br/>
۱ـ در وصیت پیامبر اکرم(ص) به معاذ بن جبل، در وقتی که او را به یمن می‌فرستاد، از جمله آمده است:<br/>
«و اَظْهِر امرَ الاسلام کلّه صغیرة و کبیرة؛ امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.»
به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت کلی معاذ به عنوان نماینده پیامبر(ص) مقصود حضرت فقط بیان احکام نیست.<br/>
۲ـ در برخی نصوص، «اقامه سنت» در ردیف وظایف حاکم آمده است. مانند این جمله امیرالمؤمنین(ع) خطاب به عثمان:<br/>
«فاعلم ان افضل عباد اللّه عند اللّه امام عادل هُدی و هَدی؛ فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة؛
بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و [[بدعت]] ناشناخته را از میان برده است.»
۳ـ چنان که در روایت معروف فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) در بیان فلسفه حکومت و پاسخ به این پرسش که چرا «اولی الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، می‌فرماید: به علل زیادی از جمله اینکه:<br/>
«ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الاّ بان یجعل علیهم فیه امینا ... یمنعهم من التعدّی و الدخول فی ما حظر علیهم، لانه لو لم یکن ذلک کذلک لکان احد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام؛
مردم چون در چارچوبی مشخص، محدود شده‌اند و دستور یافته‌اند از آن چارچوب نگذرند، چون مایه فساد آنان است، این امر پا بر جا و شدنی نبود مگر اینکه خداوند فرد امینی را در باره آن بر آنان بگمارد ... (تا) وی آنان را از تعدّی و ورود در آنچه بر آنان ممنوع کرده باز دارد؛ زیرا اگر موضوع چنین نبود، کسانی بودند که حاضر نبودند خوشی و سود خود را به علت فاسد شدن دیگری رها کنند. از این رو خداوند سرپرستی را بر آنان قرار داد تا ایشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در میان شان به پا دارد.»
بر اساس همین مستندات است که برخی در برشماری وظایف حاکم اسلامی از منظر فقه از جمله نوشته‌اند:<br/>
ـ اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غیرهما، و تأدیب الناس علی الاخلاق الفاضلة؛
ـ اقامة السنة و اماتة البدع، و الذبّ عن دین اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التأویل و الزیادة و النقصان؛
ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسیع، اعنی السعی فی اشاعة المعروف و بسطه، و مکافحة انواع المنکر و الظلم و الفساد.<br/>
در این محورها فرقی میان حکم [[حجاب]] و سایر احکام شرعی نیست و بسته به اهمیت حکم، حاکم اسلامی در اهتمام به آن و اقامه عملی آن مسئولیت دارد.<br/>
==== استنتاج بر مبنای پنجم ====
با توجه به مجموع محورهایی که در برشماری اهداف و وظایف حاکم اسلامی ذکر شد، تردیدی نمی‌ماند که حکومت اسلامی مسئولیت دفع هر [[گناه]] عمومی و نیز برپایی واجبات و حتی اقامه مستحبّات ـ به هدف اینکه که اصل آن از میان نرود ـ را دارد و محدوده این مسئولیت در خصوص حکم [[حجاب]] نیز برابر دایره خود حکم در جامعه می‌باشد. البته حوزه خصوصی که در دایره حریم خصوصی افراد قرار می‌گیرد اجمالاً از این محدوده بیرون است.<br/>
==== نسبت حکم حجاب و قانون ====
تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه، اما آیا جرم نیز هست؟<br/>
برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پی گیری نیست. از جمله گفته‌اند:<br/>
«در امر [[حجاب]] مطلق دین با دموکراسی سازگار است زیرا خطاب حکم [[حجاب]] در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هیچ مجازاتی برای زنان غیر عامل به [[حجاب]] تعیین نشده است و صرفا گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»
اینکه فرق میان [[گناه]] و جرم چیست و آیا هر گناهی، جرم به معنای اصطلاحی می‌باشد یا نه و ترسیم کننده محدوده جرم کیست، مسائلی است که بیرون از این بحث است.<br/>
از سوی دیگر تردیدی نیست بر مبنای اینکه هر گناهی حد و تعزیر دارد ـ چنان که گفتیم ـ و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با [[حجاب]] اسلامی نیز از مصادیق این امر به شمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. استدلال یاد شده نیز که می‌گوید چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان که پیداست به ایمان افراد بستگی دارد، امری سست و کاملاً نادرست می‌باشد.<br/>
بنابراین تردیدی نیست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد.<br/>
اما دو سؤال مهم در اینجا وجود دارد:<br/>
پرسش اول:<br/>
آیا به صرف اینکه حکمی در اسلام آمده، تخلف از آن، می‌تواند پی‌گیری و کیفر حکومت را به دنبال داشته باشد یا ابتدا باید در لباس قانون و در قالب مقررات تفصیلی مصوب و مورد اجرا در آید تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. و صرف گذراندن یک ماده قانونی با این مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند به کیفر می‌رسد نیز کفایت نمی‌کند به ویژه در غیر حدود خاص که کیفر آن اندازه مشخصی نیز ندارد؟<br/>
به عبارت دیگر تردیدی نیست مسئله [[حجاب]] به عنوان یک امر اجتماعی که حکومت حق پی گیری آن را دارد، قابل این هست که موضوع قانونگذاری قرار گیرد اما آیا پیش از آن تنها براساس اصل حکم شرعی آن قابل تعقیب هست یا نه؟<br/>
این پرسش را باید در فرصتی دیگر به تفصیل پی گرفت. اما عجالتا به نظر می‌رسد این مدعا قابل [[دفاع]] باشد که آن دسته از احکامی که جزء مسلّمات و قطعیات دین است از جمله اصل حکم حجاب، و اساسا جای [[اجتهاد]] و نظریه پردازی فقهی نیست و از این رو تقلید نیز موضوعا منتفی است منوط به قانونگذاری نیست ولی سایر احکام از جمله بسیاری از احکام کیفری دست کم به دو دلیل لازم است از مجاری قانونگذاری بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پی‌گیری آن باشد. اصل [[حجاب]] هر چند امری قطعی است اما احکام فرعی و جزئی آن همانند اندازه، کیفیت، محدوده و کیفر ترک آن نیازمند قانون است. این دو لیل اینهاست:<br/>
۱ـ لازمه پذیرش نظام قانونگذاری و اداره کشور بسط قانون به تمام عرصه‌هایی است که حکومت حق دخالت دارد می‌باشد. عملکرد موجود نیز شاهد است.<br/>
۲ـ هر مسئله‌ای که در فقه محطّ [[اجتهاد]] و عرصه نظریه پردازی فقهی باشد طبعا زمینه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرایی و قضایی باید چارچوب مشخص و ثابتی و در واقع وحدت رویه‌ای در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاری اقتضا می‌کند. مثال روشن آن مسئله اجازه ولیّ در [[ازدواج]] دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعی قابل توجه نیازمند قانون است و نمی‌توان آن را واگذار به فتاوا کرد.<br/>
پرسش دوم:<br/>
اصل حکم [[حجاب]] امری قطعی و باید گفت از مسلّمات فقهی است، اما برخی جزئیات آن، از نظر اندازه و کیفیت و نیز جزای تخلف از آن، اموری قطعی نیست و مورد [[اجتهاد]] و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اینک در جامعه و حکومت ما اهتمام عملی لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخی موارد جزئی مورد اختلاف برنمی‌گردد بلکه همان محدوده‌ای را نیز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه می‌باشد دستخوش اهتمام و برنامه ریزی ناکافی و عملکرد سوء است. ولی صرف نظر از این واقعیت به عنوان یک بحث نظری که در عرصه‌های متعددی نیز تأثیر مشهود دارد، این پرسش اساسی مطرح است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پیداست که این پرسش اختصاص به مسئله [[حجاب]] ندارد.<br/>
این بخش از سؤال که ملاک کلی مشروعیت قوانین در جامعه چیست فعلاً مورد ابتلای ما نمی‌باشد. بنابراین سؤال را به قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنیم. این مسئله مهم و راهگشایی است که متأسفانه توجه لازم به آن نمی‌شود.<br/>
پاسخ سؤال ساده نیست. پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت شرعی قوانین و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقهای شورای محترم نگهبان است. اصل ۹۴، مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است کلیه مصوبات خود را به شورای نگهبان قانون اساسی بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر از نظر «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» بررسی و اعلام نظر کند. در اصل ۹۸ تشخیص عدم مغایرت مصوبات «با احکام اسلامی» را با نظر اکثریت فقهای آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اینک از موضوع بحث بیرون است.<br/>
یک پرسش حقوقی و مورد اختلاف این است که کار فقهای این شورا تشخیص انطباق و همخوانی مصوبات با شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأی گیری فرق می‌کند. قانون اساسی هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص عدم مغایرت و انطباق را. این موضوعی است که در جای دیگر باید پی گرفت. سؤال این است: فقهای محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند ملاک شان برای انطباق و یا مغایرت چیست؟<br/>
اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جایگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبیر «بر اساس موازین اسلامی» را به کار برده و اصل ۹۴ نیز نزدیک به همین یا مشابه آن را دارد؛ «موازین اسلام» ولی در اصل ۹۶ این ملاک با تعبیر «احکام اسلام» آمده است.<br/>
یک پرسش این است که آیا میان تعبیرهای «موازین اسلامی»، «موازین اسلام» و «احکام اسلامی» فرق است؟ اگر فرق است کدام یک ملاک تفسیر دیگری قرار می‌گیرد؟ از نظر شیوه قانون نویسی، معلوم است که اگر میان تعابیر یادشده تفاوت باشد، باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل ۹۴ همین تعبیر و احتمالاً به شکلی کلی تر آمده است.<br/>
حال یک پرسش اساسی‌تر رخ می‌نماید و آن اینکه «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» چیست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامی یا موازین اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل ۹۶ آمده و یا لااقل در قانون اساسی مقصود همین است، آن وقت فقط این پرسش می‌ماند که ملاک «حکم اسلامی» بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» است ـ چنان که ظاهرا مراد قانونگذار همین است ـ این پرسش را باید پاسخ گفت که «میزان»های اسلامی یا اسلام و در مجموع «موازین» کدامند؟ آیا فتوای این فقیه یا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازین اسلامی یا اسلام هست؟<br/>
به هر حال چه ملاک را «موازین» بدانیم و چه «احکام»، پرسش اساسی این است که فقهای شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغایر «موازین» و یا «احکام» یا مطابق با آن می‌دانند؟ آیا بر اساس مغایرت با اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا نظر و [[اجتهاد]] فقهای شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخیص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نیز، «مطابق علیه» چیست؟ نظر و [[اجتهاد]] فقهای شورا، اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا فتوای غیر مشهور؟<br/>
===== پیشینه پرسش =====
این پرسشی است که در سال ۱۳۶۳ از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شورای نگهبان در پاسخ نوشته است:<br/>
«... اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، مع ذلک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.»
بر این اساس فقهای شورای نگهبان طبق نظر اجتهادی خود عمل می‌کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و یا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوایی «ولی فقیه» باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این تفسیر باید گفت فرقی نمی‌کند که ملاک را «موازین» بدانیم یا «احکام»؛ نتیجه عملی آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می‌شود، یکسان خواهد بود. اگر نظر فقهای شورا یا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بیش از آن را خلاف موازین و احکام می‌دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمی‌رسد در این خصوص تفسیری صورت گرفته باشد، ولی از جواب پیداست نظر و شیوه شورا همین است.<br/>
با این حال نویسنده در جای دیگر به تفصیل این نگاه و رویه را نقد کرده و با شرح واقعیت اعلام نظر شورای نگهبان تأکیده است که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای این شخص یا آن جمع نیست؛ ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامی ـدر اینجا موازین [[اجتهاد]] و استنباط‌ـ بیرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قیاس و استحسان که در فقه شیعه جایگاه ندارد و یا منابع غیر معتبر روایی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب [[اجتهاد]] شیعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است استخراج شده باشد. معلوم است که نظریات و فتاوای فقهی مخالف لزوما به معنای مخالف موازین اسلامی بودن نیست؛ همان گونه که فقها هر چند نظریات فقهی مخالف خود را نمی‌پذیرند، ولی آنها را متصف به «حکم خلاف حکم خدا» نمی‌کنند و گرنه فتوای خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنایی قابل [[دفاع]] دارد، ولی با نگاهی اصولی‌تر می‌توان برداشتی دیگر از قانون اساسی داشت و گفت: ملاک «موازین کلی اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانونگذاری، بحث تقلید یا [[قضاوت]] نیست و گرنه پیامد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی‌تواند به آنها پای بند شود.<br/>
با این حساب، به راحتی می‌توان پیش بینی کرد که امر قانونگذاری بسی راحت‌تر شود و بسیاری از معضلات که در انتظار تشخیص مصلحت است، پیش از آن مرحله بر اساس برخی فتاوای موجود که از فقیه یا فقیهانی صالح صادر شده، حل گردد و بخشی از نزاع‌ها و خرده‌گیری‌ها فروکش کند.<br/>
== جمع بندی ==
دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی در اجرا و برپایی حکم [[حجاب]] در جامعه را بر اساس اصول و مبانی چندی می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. هر چند برخی از این مبانی نمی‌تواند این مسئولیت را در تمام مصادیق عمومی آن ثابت کند اما دست کم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبی می‌توان چنین مسئولیتی را برای حکومت ثابت کرد. یکی نسبت حکومت با حوزه عمومی، دیگری [[امر به معروف]] و نهی از منکر، و سوم، اهداف و مسئولیت‌های حکومت اسلامی.<br/>
از مجموع موارد یاد شده نیز به روشنی پیداست که لزوم حفظ [[حجاب]] در عرصه عمومی در حوزه اختیارات و مسئولیت نظام اسلامی قرار دارد و هیچ تردیدی در آن نیست؛ اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی‌گردد و این امر نیز اختصاص به اجرای حکم [[حجاب]] ندارد.<br/>

== منابع ==
۱ـ السرائر، محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.ق.<br/>
۲ـ المبسوط، محمد بن حسن طوسی، المکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۸۷ه.ق.<br/>
۳ـ الاصابة فی تمییز الصحابة، احمد بن علی بن محمد (ابن [[حجر]] عسقلانی)، دار الکتب العلمیة، بیروت، بی تا.<br/>
۴ـ النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، ۱۳۴۳ش.<br/>
۵ـ المقنعه، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.ق.<br/>
۶ـ تحف العقول، محمد بن حسن بن علی بن شعبه حرّانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ه.ق.<br/>
۷ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م، چ۷.<br/>
۸ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلال الدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۶.<br/>
۹ـ دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ه.ق.<br/>
۱۰ـ سنن ابی داود، سلیمان بن اشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۰ه.ق.<br/>
۱۱ـ سنن نسائی، احمد بن شعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، ۱۳۴۸ه.ق.<br/>
۱۲ـ شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ه••• ، چ۲.<br/>
۱۳ـ صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.<br/>
۱۴ـ عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی تا.<br/>
۱۵ـ علل الشرایع، محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، مکتبة الداوری، قم، بی تا.<br/>
۱۶ـ عوالی اللآلی، محمد بن علی بن ابراهیم احسائی، مطبعة سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۳ه.ق.<br/>
۱۷ـ کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۵۰ش.<br/>
۱۸ـ کشف اللثام، محمد بن حسن اصفهانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ه.ق.<br/>
۱۹ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.ق.<br/>
۲۰ـ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۳ه.ق.<br/>
۲۱ـ مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ه.ق.<br/>
۲۲ـ مسند احمد، احمد بن حنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ۲، ۱۳۹۸ه.ق.<br/>
۲۳ـ مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد بن خلدون، دار الکتب العلمیة، بیروت، چ۴، ۱۳۹۸ه.ق.<br/>
۲۴ـ معالم القربه فی احکام الحسبة، محمد بن محمد بن احمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، ۱۹۳۷م.<br/>
۲۵ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه شناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، ۱۳۸۵.<br/>
۲۶ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۷ش.<br/>
۲۷ـ نهج البلاغه، محمد بن حسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیة، قم، ۱۳۹۵ه.ق.<br/>
۲۸ـ وسائل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ه.ق.<br/>
مجله  پیام زن، تیر و مرداد ۱۳۸۶، شماره ۱۸۴ و ۱۸۵، ص ۱۴

{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/5197/47612/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1 پایگاه اطلاع رسانی حوزه] - تاریخ برداشت: 1395/3/21 </span></div>

[[رده:مقالات]]<br/>