نمایش مبدأ برای حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مأمون

<div class="head1">حدود دلالت متنی نامه امام رضا علیه السلام به مأمون </div>

== حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مامون ==
وسائل- روایت از نظر سندی تمام است، اما اشکال ثابت این روایت این است که که ظاهرش دلالت بر صرف خوف جانی دارد اما مقتضای دلالت آن خوف مالی و عرضی را شامل نمی‌شود.

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در استدلال به نامه‌ی امام رضا به مأمون در شرائع اسلام بود که دلالت می‌کرد بر این که در مواردی که خوف بر نفس وجود دارد، درآن موارد امربه‌معروف واجب نیست. رسیدیم به این اشکال که از تحف‌العقول استفاده می‌شود که این نوشته، نوشته‌ی مباشریِ حضرت رضا نیست، بلکه حضرت املاء فرمودند و کاتبْ ذوالرئاستین (فضل‌بن‌سهل) است، و فضل ممکن است کم و زیاد کرده‌باشد. پس ولو در روایات دیگر از او نام برده نشده، ولی به حسب نقل تحف می‌دانیم که نوشته‌ی اوست، نه امام‌رضا.

== پاسخ شبهه‌ی سوم ==
آیا می‌توانیم از این اشکال جواب بدهیم؟ ندیده‌ام این اشکال را کسی مطرح کند، ولی اگر مطرح بشود می‌توانیم اینطور جوابش را بدهیم.

=== پاسخ اول: شاید حضرت دوباره نوشته‌اند ===
نقل عیون «فی ما کتبه الرضا» است، نقل «تحف» اینطور است که: «رُوِیَ‌ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ ع لِلْفَضْلِ اکْتُبْ»[1] . گفته می‌شود که ممکن است حضرت بعد از این که این مطلب را به ذوالرئاستین فرمودند، چون به او اعتماد ندارند، خودشان هم دومرتبه به کتابت درآوردند و برای مأمون فرستادند، و فضل‌بن‌شاذان همان «ما کتبه الرضا» را نقل می‌کنند. فرض این است که سند روایت عیون درست است و مؤیَّد به دو نقل دیگر است، و در این سند فضل‌بن‌شاذان می‌گوید که دارد «ما کتبه الرضا» را نقل می‌کند.

این راه، یک مقدار بعید است. ولی اگر این مطلب برای ما اطمینان بیاورد، شبهه را برطرف می‌کند.

=== پاسخ دوم: نقل عیون ترجیح دارد بر نقل تحف ===
راه دوم برای تخلص از این اشکال، این است که بگوییم: عیون سند معتبر دارد، تحف سند معتبر ندارد، طبق نظر رائج (که کل تحف را مرسل می‌دانند)، روایت «عیون» که حجت است ترجیح داده می‌شود.

به این پاسخ، ممکن است اشکال بشود که اگر کسی بگوید: «کتاب تحف، حجت است و نویسنده کلمات ائمه را نقل کرده و اسناد جزمی هم داده، و اسناد جزمی کافی است برای حجیت حرف‌های کسی که خبرهایش محتمل الحس و الحدس است.»، طبق این مبنا، این جواب و ترجیح روایت عیون به خاطر این که روایت «تحف» مرسل است، جواب تمامی نیست. لکن حتی طبق این مبنا هم این جواب تمام است؛ چرا که در کتاب «تحف» نویسنده این روایت را با «رُوی» نقل می‌کند و اسناد جزمی نمی‌دهد، پس معارضه با نقل عیون نمی‌کند و روایت عیون را ترجیح می‌دهیم.

اشکال: در مقدمه، کل کتابش را اسناد جزمی داده.

پاسخ: شاید به حسب غالب اینطور گفته‌باشد.


این جواب بعید است
به طور فنّی می‌توان این حرف را زد، ولی وجداناً بعید است که این قسمت (که قلم و دوات بیاورید) را حضرت نفرموده و رواتْ خودشان چنین کذبی را جعل کرده‌باشند؛ جعل نیاز به داعی دارد؛ چه انگیزه‌ای داشته‌اند بر این که نامه‌نوشتن حضرت را عوض کنند به این که «حضرت فرمودند: قلم و دوات بیاورید و املاکردند»؟!

اشکال: چرا بین فضل و امام را بررسی نمی‌کنید؟ فضل از پدرش نقل می‌کند.

پاسخ: نخیر؛ فضل خودش از اصحاب رضاست و در «علل» فرموده که خودش در مجالس بوده و اینها را نقل کرده‌است.

پاسخ سوم: شاید فضل‌بن‌شاذان از املاء حضرت به «کتابت» تعبیرکرده

جواب سوم این است که فضل‌بن‌شاذان از ثقات و اصحاب امام است، ایشان دارد اخبارمی‌کند که: این فرمایشات، «ما کتَبه الامام» است؛ اعم از این که حضرت خودشان مباشرت فرموده‌اند به نوشتن این نامه، یا به فضل‌بن‌سهل‌ املاءفرموده‌اند. فضل‌بن‌شاذان شاید نسخه‌ی املاء حضرت به فضل‌بن‌سهل را بعداً پیداکرده و رفته از امام سؤال کرده: «این نوشته‌ها فرمایشات شماست؟» و حضرت هم تأییدکرده و فضل‌بن‌شاذان از آن به بعد این نوشته را به خود حضرت نسبت داده‌است.

یک نامه‌ای در نجف راجع به یکی از اعلام نجف منتشر شده‌بود به امضای شهیدمدنی، شهیدمدنی تکذیب کردند. یا آن اوائلی که ما نوجوان بودیم، فتوایی از مرحوم آقای حکیم جعل کردند که: «إذا دار الأمر بین الأعلم و المجاهد، فالمتعین هو المجاهد.» تا طلاب جوان حضرت امام را انتخاب کنند. بعد معلوم شد که این استفتاء دروغ است و امضای مرحوم حکیم را جعل کرده‌اند. بنابراین هر نامه‌ای هم سند می‌خواهد. اگر نامه‌ای که منسوب به آقای حکیم است را کسی برود از ایشان بپرسد که چنین چیزی فرموده‌اند یا نه و ایشان تأییدکنند، طبیعی است که از آن به بعد آن نوشته را به آقای حکیم نسبت بدهد. اینجا هم ممکن است فضل از امام سؤال کرده‌باشد و حضرت تأییدکرده‌باشند. بنابراین اخبار فضل از این که این مطالب مال امام است، یک اِخبار «محتمل الحس و الحدس»ی است که حجت است، کسی هم مناقشه نمی‌کند که حرف امام است. مثل این است که نامه‌ای از مرحوم امام منتشربشود، بعد ثقه‌ای مثل مشکینی بفرماید: «فرمایش امام است». پس ولو درواقع املاء بوده، ولی بعد از تأیید حضرت، فضل این نامه‌نوشتن را به خود حضرت نسبت داده‌است.

اشکال: در این صورت «کتَبه» صدق نمی‌کند و نباید فضل‌بن‌شاذان تعبیر به «کتبه» کند.

پاسخ: وقتی دارد اِخبارمی‌کند، با مسامحه از او می‌پذیریم.

== شبهه‌ی چهارم: یکی از نسخ قید محل استدلال را ندارد ==
اما اشکال آخر این است که جمله‌ی مستدلٌّ‌بها در «عیون» همین بود که: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى‌ النَّفْس‌.»[2] ، با این که جامع احادیث شیعه» مقید است که «اختلاف نقل»ها را بیاورد، ولی این اختلاف از قلم افتاده‌است. عبارت «تحف» این است: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ بِاللِّسَانِ وَاجِب.»[3] نقل «تحف» قید «إذا أمکن» و «لم‌یکن خیفة علی النفس» را ندارد. پس آن قیدی که به وسیله‌ی آن می‌خواهیم وجوب امربه‌معروف را قیدبزنیم به «عدم ضرر»، در نقل «تحف» نیست.

=== پاسخ اول: ارسال تحف ===
تخلص از این اشکال، به وجوهی ممکن است که بعضی‌اش همان است که در پاسخ به اشکال قبل گفته شد؛ اگر کسی بگوید: «روایات تحف، اصلاً حجت نیست.»، پس معارضه با نقل «عیون» نمی‌کند و اشتراط اثبات می‌شود.
اما اگر کسی بگوید: «هر دوی اینها حجت است»، راه برای تخلص آیا وجود دارد یا نه؟ چند راه وجود دارد:

=== پاسخ دوم: ترجیح سه سند ===
راه اول این است که بگوییم: آن روایت «عیون»، از سه طریق نقل شده و هر سه طریق بر آن جمله اتفاق داشته‌اند. سه راوی مختلف، و سه سند متفاوت صدوق نقل فرموده و هر سه سند متفاوت، واجد آن دو قید بود.

عدم حجیت نقل تحف به خاطر اطمینان بر خلاف

اگر سه نفر فتوای مرجعی را برای ما نقل کنند، اطمنیان برای ما حاصل می‌شود که درست نقل کرده‌اند. اینجا هم در اثر نقل سه راوی مختلف اگر برای کسی اطمینان پیدابشود، نقل «تحف» چون بر خلاف این اطمینان است، حجیت ندارد.

عدم حجیت نقل تحف به خاطر ظنّ بر خلاف

نقل سه نفر اگر برای کسی که وسواس دارد اطمینان‌آور نباشد، لااقل مظنون است؛ خیلی بعید است هر سه راوی اشتباه کرده‌باشند یا هر سه مثل هم جعل کرده‌باشند. پس نقل «تحف» اماره‌ای است که ظن بر خلافش داریم. و اماره‌ای که ظن بر خلافش داریم، بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «حجت نیست»، باز «تحف» در این مقطع از حجیت ساقط می‌شود و حجیت برای «عیون» می‌ماند.[4]

=== پاسخ سوم: اصالت عدم زیاده ===
راه سوم برای تخلّص از این اشکال، دوران بین زیاده و نقیصه است؛ اصالت «عدم زیاده» می‌گوید: «اصل بر این است که زیاده‌ها واقعیت دارد و راوی چیزی از خودش اضافه نکرده‌است.»، خصوصاً وقتی که مؤید بشود به تکرر نقل از روات مختلف در «عیون»، و به این که رواتش مذکور هستند، به خلاف «تحف» که رواتش مذکور نیست. پس اگر کسی هم «اصل عدم زیاده» را قبول داشته باشد که مسلک رایجی است، این هم یک پاسخ است.

== بررسی اجمالی این قاعده ==
البته این قاعده را ذیل «لاضرر و لا ضرار» بحث کرده‌اند. بزرگانی این قاعده را قبول ندارند مثل امام، بزرگانی هم در آن تفصیل قائلند؛ که اگر زیاده‌هایی است که خودبه‌خود به زبان می‌آید، این اصل در مورد آن جاری نیست؛ شاید چون به ذهن راوی مأنوس بوده اضافه کرده‌است.

وجه اصالت «عدم زیاده» هم که بارها گفته‌شده، این است که انسان در اثر سهو و نسیان یادش می‌رود چیزی را بگوید، اما خیلی نادر است که چیزی که اتفاق نیفتاده را بیان کند. و ممکن است در دو نقل متعارض به زیاده و نقیصه، راوی نقیصه یادش رفته‌باشد آن قسمت را بگوید. لذا عقلا معمولاً زیاده را ترجیح می‌دهند.

اشکال مرحوم امام این است که: بیش از مظنّه ایجادنمی‌کند، و در موارد جدی (که آثار بر آن بارمی‌شود) مثل دادگاه یا میراث[5] ، چنین مظنه‌هایی حجت نیست.

ما هم بارها عرض کرده‌ایم که رکون عقلائی در موارد احتجاجات، بر این مظنه‌ها ثابت نیست. پس این راه، تمام نیست.
مؤید اول: قید «لسان»

خصوصاً که در نقل «تحف» یک قید دیگر هم هست: «باللسان واجب»؛ این «باللسان» محتمل است که فضل‌بن‌سهل خواسته جلوی کارهای عملی مثل جهاد را بگیرد، و الله العالم.

مؤید دوم: روایت اعمش

روایت اعمش در همین کتاب هم مؤیِّد نقل «عیون» است؛ روایت اعمش هم عین روایت حضرت رضا همین دو قیدِ «إذا أمکن» و «لم‌یکن خیفة علی النفس» را داشت؛ این روایت هم تأییدمی‌کند که نقلِ با اضافه درست است و کسی که این اضافه را نقل نکرده اشتباه کرده‌است. پس ولو روایت اعمش از نظر سند اشکال داشت، اما مؤید است.

== نتیجه: این شبهه هم تمام نیست ==
پس این شبهه هم به خاطر همان اطمینانِ متولد از سه سندی که در «عیون» نقل شده مندفع است.

نتیجه: سند تمام است ولی فقط قسمتی از مدعا را اثبات می‌کند

بنابرایناین روایت از نظر سندی تمام است، اما اشکالش فقط همان بود که عرض کردیم ظاهرش خوف جانی است، اما خوف مالی و عرضی را شامل نمی‌شود.

== مسعدةبن‌صدقه ==
روایت دیگری که صاحب جواهر به آن استدلال فرموده، روایت اول همین باب از «وسائل» است؛ «بَابُ اشْتِرَاطِ الْوُجُوبِ بِالْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْمُنْکَرِ وَ تَجْوِیزِ التَّأْثِیرِ وَ الْأَمْنِ مِنَ الضَّرَرِ‌»[6] ، روایت اول، همان روایت مسعدةبن‌صدقه است. محل استدلال ما، این قسمت از روایت است: «وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ- إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَ»[7] ؛ کسی که آگاهی از احکام شریعت دارد، در این مدت خاموشی جنگ، اگر قوت عُدد و طاعتی نیست، بر آنها حرج و مشقتی از ناحیه‌ی وجوب امربه‌معروف نیست اگر قدرت ندارد. صاحب جواهر و عده‌ای از اعلام به این روایت استدلال کرده‌اند بر این که وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که باید امن از ضرر باشد؛ چه جانی، چه مالی، و چه عِرضی، چه برای خودش و چه برای دیگران.

=== تقریب استدلال ===
حضرت می‌فرمایند: «حرجی نیست»؛ در صورتی حرج نیست که وقتی قدرت ندارد و اطاعت از او نمی‌شود، وجوبی نباشد.
گفته‌اند: وقتی قدرت ندارد و همراه و همرزم ندارد، ضرر به او می‌رسد، و چون در این شرایط ضرر به او می‌رسد حضرت این سه شرط را قرارداده‌اند تا این که مورد ضرر واقع نشود. پس ولو کلمه‌ی «ضرر» یا «مفسده» در این روایت نیامده، ولی عرف می‌فهمد که اشتراط این امور، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است برای این که ضرر و مفسده به او واردنشود.

=== اشکال سندی ===
جواب از این استدلال، گاهی داده‌اند به این که دلالتش تمام است، ولی ضعف سند دارد؛ مسعدةبن‌صدقه وثاقتش ثابت نیست. این را قبلاً بحث کرده‌ایم و وثاقتش را قبول کردیم، علاوه بر این که این روایت در کافی است و همین برای ما کافی است. بنابراین از نظر سند مشکلی نداریم.

=== اشکال دلالی ===
اشکال دلالی، این است که این مطلب، واضح نیست؛ چند احتمال در این جمله‌ی مبارکه وجود دارد:

احتمال اول: شرط، مجموع هر سه است

یک احتمال این است که این سه شرطی که به دنبال هم آمده، مجموعش شرط است؛ یعنی امربه‌معروف در صورتی واجب است که هم اطاعت بشود، هم قدرت هم داشته باشد، و هم عُدد داشته باشد و دیگران با او همراهی کنند؛ وقتی این سه باشد، وجوب هست. و وجوب وقتی نیست که هر سه نیست؛ مثلاً اگر اطاعت هست ولی مثلاً قدرت ندارد و درنتیجه ضرر به او واردمی‌شود، این هم واجب نیست. وجوب را در جایی نفی می‌کند که این سه عامل وجود نداشته باشد. می‌گوید: «اطاعت که نباشد، چرا ضررکنی؟!».

اما اینجا فرض ما این است که احتمال تأثیر می‌دهیم و بقیه‌ی شرایط وجوب هم هست، ولی فقط مشکل این است که ضرر به ما می‌خورد. این روایت، آن جایی را می‌گوید: «واجب نیست» که «لا طاعةَ». پس طبق این احتمال، مجموع سه امر را دارد شرط می‌کند. پس وقتی واجب نیست که هر سه نباشد. اما اگر در جایی طاعت باشد ولی آن دو نباشد (که محل بحث ما همین است)، آیا باز هم وجوب را نفی می‌کند؟! ممکن است واجب باشد.

احتمال دوم: هر سه شرط ناظر به «احتمال تأثیر» است

احتمال دوم این است که می‌خواهد بگوید: شرط امربه‌معروف این است که اثر داشته باشد. اثر، این است که این کار بالاخره انجام بشود اگر واجب است، و ترک بشود اگر حرام است. اگر سر و کارت با یک آدم قلدر حرف‌نشنو است، اگر می‌خواهی حرفت اثر داشته باشد، باید قوّت و یاور داشته باشی. اگر با کسی مواجه هستی که اطاعت می‌کند یعنی با طوع و رغبت می‌پذیرد، امربه‌معروف واجب است. حضرت می‌فرماید: «جایی که هیچ‌کدام از این دو تا نیست؛ نه به طوع می‌پذیرد و نه زور داری که مجبورش کنی، این جا واجب نیست.»، پس این اشتراط، به همان شرط سابق برمی‌گردد که باید اثرگذار باشد، و هیچ ربطی به «ضرر» ندارد. بناراین مفاد این جمله‌ی شریفه قوت و عدد و طاعت، یک چیز را دارند بیان می‌کنند؛ آن جایی که جائر است و قلدر است و طوع و رغبت و اطاعتی ندارد و ظاهراً مورد روایت هم همانجاست، باید قوّت و عدد باشد. آن جایی که متدین است و طوع و رغبت هست و قبول می‌کند، «طاعت» مال اینجاست. وقتی که هیچ‌کدام از این دو نباشد، حرجی بر ما نیست در ترک امربه‌معروف. بنابراین اینطور ممکن است این حدیث شریف را معناکنیم.

== پاورقی ==
ادامه‌ی بحث، إن‌شاءالله برای پس‌فردا.
[1] - تحف العقول، النص، ص: 415و421.

[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص125.

[3] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ج، ص421.

[4] - استاد شب‌زنده‌دار «اطمینان بر خلاف» را پاسخ اول قراردادند و «ظنّ بر خلاف» را پاسخ دوم قراردادند. لکن حقیر به نظرم رسید که اینها دو جواب در عرض هم نیستند؛ در اثر نقل سه نفر، یا اطمینان برای آدم حاصل می‌شود یا ظنّ، و در هر صورت، فقط یک پاسخ صادق است. مقرر.

[5] - مثلاً دو وصیتنامه از میّتی دست دو نفر ثقه است؛ در یکی نوشته شده: «تمام اموالم به اضافة فلان مقدار را به او بدهید»، در وصیت دیگر آن مقدار اضافه را ندارد.

[6] وسائل الشیعه (آل البیت)، شیخ حر عاملی، ج16، ص126، باب از ابواب، ح.

[7] وسائل الشیعه (آل البیت)، شیخ حر عاملی، ج16، ص127، باب از ابواب، ح.

== مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَيْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ لاَ سِيَّمَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ أَرْوَاحَنَا فَدَاهُ وَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَيْ فَرْجَهُ الشَّرِيفِ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ اعدائم أَجْمَعِينَ.

بحث در استدلال به ما کتبه الرضا سلام الله علیه علی حسب النقل الی المأمون در شرایع اسلام و محض الاسلام بود که دلالت می‌کرد بر این که در مواردی که خوف بر نفس وجود دارد در آن موارد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. رسیدیم به این اشکال، اشکالات متعددی بود که بیان شد که یکی از آن‌ها ضعف سند بود که در نهایت تقویت کردیم سند این روایت شریفه را.

اشکال دیگر این است که از تحف العقول استفاده می‌شود که این نوشته، نوشته‌ی مباشری حضرت رضا سلام الله علیه نیست بلکه حضرت املاء فرمودند و کاتب ذوالریاستین هست فضل بن سهل، و فضل بن سهل هم که  حالش معلوم است بنابراین شاید کم و زیاد کرده باشد و آن‌چه که فضل بن شاذان و دیگران هم نقل می‌کنند همین روایت است، حضرت دیگر یک مکاتبه‌ی جدایی ندارند که آن‌ها نقل کنند همین یک مطلب بوده که حضرت املاء فرمودند فضل بن سهل هم نوشته.  روات همین را دارند روایت می‌کنند پس منبع منحصر است به فضل بن سهل، ولو در آن روایت نامی از فضل بن سهل برده نشده است اما مکاتبه‌ای از او نام برده شده که به حسب آن‌چه که در تحف العقول هست می‌دانیم نوشته‌ی مستقیم حضرت رضا سلام الله علیه نیست و نوشته‌ی فضل بن سهل هست. این اشکال.

آیا جواب از این اشکال را می‌توانیم بدهیم یا نه؟ قد یقال در پاسخ این، البته این اشکال را ندیدم مطرح کرده باشند ولی  اگر مطرح بشود ممکن است که این‌جور جواب داده بشود که فرق است بین آن‌چه که در عیون اخبار الرضا است و آن‌چه که در این‌جا هست در عیون اخبار الرضا فی ما کتبه الرضا سلام الله علیه است آن‌چه که در تحف العقول هست این است که نه، «رُوِیَ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ ع لِلْفَضْلِ اکْتُب‏» گفته می‌شود این حکم این‌جا این است گفته می‌شود که ممکن است حضرت بعد از این که این مطلب را به فرستاه‌ِی مأمون که همان ذوالریاستین بود فرمودند بعد خودشان هم آن‌چه که فرمودند دومرتبه به کتابت درآوردند آن‌چه که فضل بن شاذان دارد نقل می‌کند به حسب تعبیرش که می‌گوید ماکتبه الرضا آن است که حضرت خودشان بعد به قلم آوردند آن‌چه که در تحف العقول نقل می‌َشود آن چیزی است که حضرت به این واسطه که فضل بن سهل را مأمون فرستاده بود برای این، حضرت به او فرمودند بنویس ببر بده به مأمون، و بعد همان ما أملاه به فضل بن سهل، خودشان نگارش فرمودند خودشان هم به قلم آوردند و نوشتند که آن‌ها نقل می‌کنند آن را، چون آن‌ها دارند می‌گویند ما کتبه الرضا و ظاهر ما کتبه الرضا این است که خودشان نوشتند چیزی که املاء بفرماید دیگری بنویسد که نمی‌گویند ما کتبه الرضا، مثلاً به این تقریرات‌های بحث‌های بزرگان بگویند ما کتبه المحقق الخوئی، ما کتبه المحقق النائینی، ما کتبه الشیخ فی مطارح الانظار، نه آن‌ها تقریرات است نوشته‌های آن‌ها نیست حتی آن‌جایی که می‌گوید و آن منشی می‌نویسد.

س: ...
ج: نه نامه‌ی فلانی غیر از کتب فلانی است بله نامه‌ی فلانی است اما ما کتبه الفلانی است؟
س: ...
ج: امالی احسنتم، می‌گویند امالی، یعنی إملاء کرده دیگران نوشتند فلذا در مجالس آن‌ها، آن‌ها راوی دارند یعنی امالی راوی دارد یعنی آن‌ها این‌ها را جمع کردند حالا شده امالی صدوق.

س: ...
ج: بله، برای این که اطمینان ندارند او چکار کرده می‌گویند  حالا او فرستاده است خب بنویس. بعد خودشان هم می‌نویسند دوباره می‌فرستند که این اطمینان دارند که از ...

س: ...
ج: حالا چون او مأمور بوده دیگر لابد، فرمودند بنویس حالا ببر،

س: ...
ج: احتمال دارد اگر بالاخره چون ما در مقابل دو تا مطلب هستیم آن فرض این است که سندش درست است فرض داریم می‌کنیم دیگر. فضل بن شاذان فرض این است که آن روایت عیون سندش درست است و مؤید است به دو نقل آخر، آن‌جا فرض این است که این است ما آن‌جا سه نقل داریم استفاذه دارد فضل بن شاذان هم که ثقةٌ و أی ثقة، این آدم ثقه‌ی و أی ثقة دارد می‌گوید کتبه الرضا سلام الله علیه، این دارد این را اخبار می‌کند به این شهادت می‌دهد.

س: ...
ج: خب آن را نقل نکرده نه این آن را نقل کرده نه آن را نقل کرده پس آن که معارضه ندارد اصلاً. آن فقط خواسته عین مطالب را نقل کند حالا داستانش که منشأ آن چه شد؟ حضرت نوشتند  آن را نگفته. معارضه ندارد عدم نقل این بخش است.

اگر این را بتوانیم مطمئن بشویم که بله اشکالی ندارد اخذ بکنیم بگوییم آن این‌جور است این این‌جور است به این رفع شبهه بکنیم راه دوم این است که، البته یک خرده بعید است این راه یک مقداری بعید است. راه دوم این است که بگوییم آن‌چه که در عیون اخبار الرضا هست آن سند معتبر دارد آن‌چه که در تحف العقول هست این‌جا برای ما سند معتبری ندارد  طبق نظر رائج که کلّ تحف العقول را می‌گویند حجت نیست و مرسل است ، می‌گویند آن‌چه که در این‌جا هست که این حجت نیست آن که در عیون است آن حجت است بنابراین با این نمی‌شود رفع ید از او کرد. ظاهر این است که نه حضرت خودشان نوشتند این حرفی که توی این‌جا آمده مدرک ندارد یک نقلی است  کسی اگر این حرف را بزند اما اگر کسی بگوید نه کتاب تحف این‌جور نیست که حجت نباشد هم مِن ناحیة المؤلّف این‌جور نیست که مؤلّف گفته می‌شود که نمی‌دانم این معلوم نیست مجهول است این حرف نادرستی هست و از طرف دیگر گفتیم در خود مقدمه ایشان فرموده که این‌ها اسناد دارد و من اسنادها را اختصاراً حذف کردم ولکن این‌ها قرائت و سماع است برای من و بعد فرموده این‌ها کلمات ائمه علیهم السلام است علاوه بر این که اسناد جزمی داده خیلی جاها و ما اسناد جزمی را کافی می‌دانیم برای کسی که کلامش محتمل الحس و الحدس باشد مضافاً به این که یؤید این‌جا به آن حرف‌هایی هم که در مقدمه زده است. ولی اگر چه این‌چنین است ولی در خصوص مانحن فیه بگوییم که این‌جا از جاهایی است که اسناد جزمی ندارد چون باب را این‌جور عنوان کرده بابُ ما رُوی عن الامام الرضا علیه السلام فی طوال هذه المعانی، بعد فرموده رُوی أنّ المأمون بعث الفضل بن سهل ذاالریاستین الی الرضا علیه السلام، رُوی بنابراین این‌جا اسناد جزمی هم نمی‌دهد و چون می‌گوید روایت شده  می‌گوییم کو با چه سندی؟ چه کسانی هستند راوی این مطلب؟ خود شما که روایت نمی‌کنی خودت که نقل نمی‌کنی خودت که خبر نمی‌دهی می‌گویی این روایت شده بنابراین ما آن راوی‌ها را باید بشناسیم آن‌هایی که ما می‌شناسیم که توی عیون است که این حرف را نزدند این که شما می‌گویید پس کو؟ چه کسانی گفتند؟ پس بنابراین به این شکل بگوییم این معارضه‌ی با آن مطلب نمی‌کند با آن‌چه که در عیون اخبار الرضا هست معارضه‌ی با آن ندارد بنابراین یؤخذُ به آن که در آن‌جا وجود دارد.

س: ...
ج: بله ممکن است این هست ولی آن‌جا اگر بگوییم که آن شبهه‌ای که ما در‌آن‌جا داشتیم این است که این شرط به حسب غالب دارد می‌فرماید چون خودش آن‌جا یک مطلبی را دارد که فرموده که من این سندها را که که عرض کردم یک مقدار هم علت آن این است که این‌ها بسیاری از مطالبی که من این‌جا نقل کردم یک مطالبی است که قیاساتها معها است یعنی صحّتش معلوم است یک امور اخلاقی و یک امور مسلّمی است سند نمی‌خواهد چون ایشان چنین باوری داشته که خیلی از این‌ها سند نمی‌خواهد و احتیاج به سند ندارد از این جهت هم حذف فرموده چون کلام ایشان این‌جوری نیست که مثل کلام کلینی آن‌جور نیست که شهادت از آن استفاده بشود که کلّ کلمةٍ کلمةٍ در این‌جا حتماً صادر شده البته این بحث مهمی است که شما باید عرض کردم در مقدمه‌ی این کتاب خوب دقت کنید اگر اثبات بشود حجیت کتاب تحف العقول، خب بسیاری از روایاتی که در این کتاب شریف هست قابل استناد می‌شود و این بحث، بحث بسیار مهمی است.

س: ...
ج: بسیاری از این‌ها چون از مسلّمات است خیلی فرمایشاتی که حضرت در این‌جا فرمودند محض الاسلام را می‌خواستند بگویند آن کلّیات و سرفصل‌ها است که این کلیات و سرفصل‌ها، بسیاری از آن اینقدر روایات متواتره و متکاثره وجود دارد که مسلم است حضرت خواستند یک چکیده‌ی این‌ها و سرفصل این‌ها را برای مأمون ذکر بفرمایند.

س: ...
ج: نخیر فضل بن شاذان خودش فرموده این مطالب را من، آن عللی که نقل کرده در مجالس متعدده و در مناسبت‌های مختلفه از حضرت رضا علیه السلام شنیدم مراجعه کنید در علل، فرموده. خودش از اصحاب حضرت رضا است نه این که با واسطه نقل می‌کند.

پس این هم از این راه ممکن است که بگوییم که چون این حجت نیست آن حجت است این هم به خدمت شما عرض شود که می‌شود یعنی فنّاً می‌شود چنین حرفی را زد ولی وجداناً که ما بگوییم بله حالا این سند ندارد حتماً یک دروغی است و این واسطه فضل بن شاذان نبوده و یکی آمده این را جعل کرده این هم خیلی چیز بعیدی است یعنی نه اصلاً حضرت به فضل بن شاذان نفرموده بوده خودشان نوشته بودند حالا این‌جا یک کسی آمده گفته نه حضرت قلم و دوات گفتند بیاورند و به فضل بن شاذان فرمود، این مطلب یک مطلب کذبی باشد چه داعی دارد کاذب بیاید چنین چیزی را جعل بکند؟ اگر حضرت خودش فرموده حالا این بیاید چنین چیزی را جعل بکند که حضرت قلم و دوات آوردند به آن گفتند بنویس. جعل بکند این مطلب را، آخر جعل هم یک داعی‌ای می‌خواهد ...

س: ...
ج: چه کسی؟ آن آدم آمده بر این که چنین حجتی را از بین ببرد اصلاً خبر داشته کسان دیگری آن‌جوری دارند نقل می‌کنند؟ این‌ها یک چیزهای نیش‌قولی است و بعید نیست که آدم اطمینان پیدا بکند که این، بله همین‌جو بوده نه این که حالا این هم دروغ است و این دروغی است که این‌جا جعل شده. این هم جواب دومی است که ممکن است این‌جور بگوییم.

جواب سوم: جواب سوم این است که فضل بن شاذان ثقةٌ فی عصر الامام و مِن الثقات و من اصحاب الامام علیه السلام، ایشان دارد إخبار می‌کند که ما کتبهُ الامام حالا اعم از این که مباشرت فرموده یا به سهل بن، این است شاید بعداً رفته از امام سؤال کرده نسخه‌ی سهل را پیدا کرده گفته آقا درست است این‌ها؟ فرموده بله، پس درست است بیاید نقل کند دیگر. مثل این که فرض کنید یک نامه‌ای پیدا بشود گاهی البته این نامه‌ها تا معلوم نباشد نمی‌شود یادم هست که یک نامه‌ای در نجف اشرف منتشر شده بود با امضای مرحوم شهید مدنی قدس سره راجع به یکی از اعلام نجف، بعد شهید مدنی فرمودند که این دروغ است این به اسم من و امضای من هست اما من چنین حرفی را نزدم. گاهی ممکن است که چنین کارهایی بکنند. یا یادم می‌آید آن اوایلی که ما نوجوان بودیم و این‌ها یک استفتائی از آیت الله حکیم منتشر شده بوده استفتاء این بود که اذا دار الامر بین الاعلم و المجاهد یا نمی‌دانم چه؟ کدام اقدم است؟ آقای حکیم فرموده بودند مجاهد. می‌خواستند طلبه‌های آن موقع کم سواد و نوجوان به حساب می‌خواستند با این امام را چه کنند که اذا دار الامر بین این، بله تقلید از امام لازم است برای خاطر این که ایشان، بعد معلوم شد که نه این یک استفتاء دروغ است جعل کردند و امضای آقای حکیم و بی‌خود پایین آن از یک جایی درست کردند و امضا گذاشتند. بنابراین این که می‌گوییم سند می‌خواهد دلیل می‌خواهد همین‌جوری نباید باشد  یک کسی می‌رود از چه کسی می‌پرسد؟  همان نامه را رفتند از آقای حکیم سؤال کردند گفتند آقا دروغ است یکی دیگر می‌رویم سؤال می‌کنیم می‌گوید آقا درست است یک نامه‌ای منتشر شده می‌رویم از امام سؤال می‌کنیم می‌گوید آقا این‌طور فرمود؟ می‌گوید بله، تصدیق می‌کند بعد می‌آید نقل می‌کند  این‌جا ممکن است فضل بن شاذان که معاصر امام است شاگرد امام است این نامه را رفته از امام علیه السلام سؤال کرده که آقا این چیزی که منتشر شده که شما فرمودید این همان است واقعاً درست است؟ خوانده برای امام؟ امام فرموده درست است یا نخوانده امام فرمودند درست است بنابراین اخبار فضل بن شاذان از این که این مطالب برای امام رضا سلام الله علیه است یک إخبار محتمل الحس و الحدسی است که حجت است دیگر این‌جا دیگر واسطه هم اینقدر ندارد دیگر این‌جاها را کسی نمی‌تواند بگوید و کسی هم مناقشه نمی‌کند که این دارد می‌گوید این حرف امام است مثل این که یک نامه‌ای منتشر بشود از مرحوم امام مثلاً، بعد یک آدمی ثقه‌ای مثلاً مرحوم آقای مشکینی قدس سره بفرمایند بله این فرمایش امام است  برای ما کافی هست مرحوم آقای مشکینی کسی بود که در عدالتش و در تقوا و در این‌ها شکی در آن نبود.  ایشان وقتی دارد می‌گوید که این از امام است می‌پذیریم دیگر. ولو این که نامه‌ی امام مثلاً فرض کنید به چه کسی باشد؟ به رضا خان باشد فرض کنید نامه‌ی امام به شاه باشد. ایشان می‌گوید بله این نامه‌ی ایشان است این‌جا هم نامه‌ی حضرت رضا سلام الله علیه به چه کسی هست؟ به مأمون است فضل بن شاذان که ثقةٌ، معاصرٌ،‌ این‌ها دارد نقل می‌کند پس بنابراین با این راه هم ...

س: ...
ج: ولو در واقع هم املاء باشد.

س: ...
ج: بله ولو به این عنوان کتبهُ یعنی به واسطه. مثل همان که، دیگر این‌جای آن را باید با یک مسامحه‌ای گفت کتبهُ ولو به این که به منشی خود فرموده است.

س: ...
ج: دیگر با یک مسامحه دیگر. وقتی که دارد اخبار می‌کند از او می‌پذیریم دیگر. حالا می‌گوییم کتبه به این عنوان گفته که حضرت املاء کردند و فرمودند.

س: ...
ج: احتمال که به خدمت شما عرض شود که چیز ندارد می‌آید ولی خلاف ظاهر است و حجت نیست.

این یک اشکال که پس بنابراین این اشکال را ممکن است که این‌جور دفع کنیم و حق این است که به این نحو قابل دفع هست و اما اشکال آخر.

اشکال آخر این است که آن جمله‌ی مستدلٌ بها در عیون اخبار الرضا همین بود که إن أمکنها و لم یخف علی نفسه، حالا عین عبارتش را من، چیست؟ عین عبارت؟ این که گفتم مضمون آن بود عین عبارت، چون من امروز نیاوردم عیون اخبارالرضا را.

س: ...
ج: «إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى النَّفْس» این است این در عیون اخبار الرضا است اما در تحف العقول که متأسفانه این از جاهایی است که در جامع احادیث شیعه از قلم افتاده آدرس تحف العقول و این که این تفاوت می‌کند با این که جامع احادیث شیعه مقید است به این که بیاورد اگر از تحف العقول هست این از جاهایی است که از قلم افتاده در جامع احادیث شیعه. می‌فرماید عبارت تحف این است « وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ بِاللِّسَانِ وَاجِب‏» دیگر إن امکن ذلک و لم یکن خیفة علی النفس، این‌ها را ندارد پس آن قیدی که می‌خواهند با آن قید به وجوب امر به معروف و نهی از منکر قید بزنند که این در صورتی واجب است که مفسده‌ای نباشد خیفة بر نفس نباشد آن نیست در کلام. در نقل تحف نیست خب این هم اشکال دیگر. تخلّص از این اشکال به وجوهی ممکن است که بعضی از آن همان است که در اشکال قبل گفته شد  اگر کسی بگوید اصلاً تحف حجت نیست پس این معارضه‌ی با آن نمی‌کند آن حجت است این لاحجت است این با آن معارضه نمی‌کند اما اگر کسی بگوید هر دوی این‌ها حجت است باز راه داریم برای، یعنی حجت فی نفسه، اقتضای حجیت هم در این هست آن هم که حجت است. راه برای تخلّص وجود دارد یا ندارد؟ چند راه که حالا این چندی که می‌گوییم ممکن است، می‌گویند جمع به دو تا هم صادق است ببینیم شاید سه تا باشد شاید هم دو تا باشد هنوز احصاء نکردیم حالا می‌گوییم ببینیم چند تا می‌شود.

راه اول این است که بگوییم آن روایت از سه طریق نقل شده بود و هر سه طریق بر آن جمله اتفاق داشتند سه راوی مختلف، سه سند متفاوت، صدوق نقل فرمود هر سه سند متفاوت جمله‌ای را که از فضل بن شاذان نقل کردند که حضرت فرموده سلام الله علیه، واجد آن دو قید بود آن که در تحف العقول نقل کرده  در این مورد انسان اطمینان پیدا می‌کند که این دارد اشتباه می‌کند اگر سه نفر آمدند به ما گفتند که فلانی این‌جوری گفت، فتوای مرجعی را دارد نقل می‌کند سه نفر. که آن می‌گوید این‌جوری گفت إذا امکن و فلان، آن دیگری هم که ربطی به این ندارد گفت إذا امکن، آن سومی هم که به این ربطی ندارد گفت إذا امکن، یکی دیگر آمده این دو تا را حذف می‌کند  می‌گوییم این اشتباه کرد. این‌جا از آن مواردی است که انسان اطمینان دارد به این که آن درست نقل می‌کند آن درست است و این ناتمام. این یک راه.

راه دوم این است که این نقل تحف مظنون است اگر نگوییم اطمینان پیدا می‌شود نقل تحف مظنون است عدم موافقتش با واقع. بعد از اتفاق آن سه نقل، اگر اطمینان نگوییم حاصل می‌شود یقین حاصل نمی‌شود اطمینان حاصل نمی‌شود لااقل مظنّه که حاصل می‌شود که این هر سه تا اتفاقاً این‌جا اشتباه کردند یک چیزی را اضافه کرده باشند این عادتاً محقق نمی‌شود پس موجب اطمینان می‌شود حالا یک کسی وسواس باشد می‌گوید که، آن هم مثل هم، اخر مثل هم دیگر خیلی عجیب غریب است دیگر. حالا مضمون مثل هم بود ولی جمله‌ها فرق می‌کرد باز حالا، جمله، مضمون، ترکیب، همه عین هم،ِ و در عین حال هر سه یک دفعه اشتباه کردند مثل هم اضافه کردند یک چیزی را.  این بیان این است که بگوییم اطمینان پیدا می‌کنیم حالا اطمینان پیدا نکردیم مظنّه که داریم پس نقل تحف می‌َشود اماره‌ای که ظنّ بر خلاف آن داریم و اماره‌ای که ظن بر خلاف آن داشته باشیم بنابر مسلک کسانی حجت نیست پس بنابراین باز تحف از حجیت در این مقطع ساقط می‌شود و حجیت برای عیون می‌ماند.

راه سوم: راه سوم این است که دوران امر بین زیاده و نقیصه است اصالة عدم الزیادة، یعنی اصل این است که اضافه‌ها زیاده نیست واقعیت دارد. اصالة عدم الزیادة می‌گوید آن اضافاتی که آن گفته درست است. خصوصاً این اصالة الزیادة وقتی که مؤید بشود به تکرر نقل از روات مختلف که در عیون داریم و به این که آن سند مسند دارد رواتش مذکور هستند این‌جا راوی‌های آن مذکور نیست حالا بگوییم مثلاً بخاطر جهات دیگر بگوییم حجت است پس بنابراین اگر کسی هم قبول داشته باشد اصل عدم زیاده را، که مسلک رایجی است من زمَن شیخ الطوسی قدس سره، به خلاف هم که نگاه کنید ایشان در این‌جور جاها به اصالة عدم الزیادة تمسک فرموده یک قاعده‌ی به درد بخور اصولی است که متأسفانه در اصول مطرح نشده که این خودش یک بحث اصولی است که در این موارد،  کسی هم که این را قبول داشته باشد که معمولاً این قاعده را، آقایان در ذیل قاعده‌ی لاضرر، چون آن‌جا به آن احتیاج بوده چون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، این هست نیست دو نقل است این معمولاً این قاعده را آقایان آن‌جا به تفصیل بحث کردند ولو جاهای تطبیق آن، جاهای فراوانی است  البته بزرگانی هم این قاعده را قبول ندارند مثل مرحوم امام قدس سره، بزرگانی هم در آن تفصیل قائل هستند که آن زیاده‌ها را باید دید چجور است یک وقت یک زیاده‌هایی است که یک جوری هست که خود به خود به زبان می‌آید مثل همین فی الاسلام، چون امثال و اشباهش لارهبانیة فی الاسلام، لانجسَ فی الاسلام، لاجدال فی الاسلام، لا کذا، این‌جا هم به ذهن می‌آید شاید همین جا به ذهن راوی، چون مأنوس با آن‌هاست این‌جا هم اضافه کرده باشد این‌جا نه، اصالة عدم زیادة نیست اما یک جمله‌ای اگر می‌گوید که این‌جوری نیست  وجهش هم، وجه اصالة عدم الزیادة هم که می‌دانید دیگر این بارها گفته شده این است که انسان در اثر سهو و نسیان معمولاً این است که چیزی را یادش می‌رود که بگوید نه این که صبر کند یک چیزی گفته نشده از جیبش درمی‌آورد می‌گذارد این خیلی نادر است اتفاق افتادن آن. اما این که حرف‌هایی را شنیده‌ این، یک مقدارش را یادش می‌رود بگوید این خیلی رایج است فلذا است که آن که می‌گوید می‌گویند بابا آن یادش رفته، نه این که این را نگفته. این آدم ثقه‌ای است آن یادش رفته.

س: ...
ج: درست است ولی آن ثقه بخواهد فراموش کند و سهواً یک چیزی را از جیب دربیاورد بگذارد این خیلی بعید است خیلی مؤونه می‌خواهد اما این که نه، فراموش کند اصلاً بگوید این خیلی مؤونه نمی‌خواهد فلذا گفتند عقلا در این موارد چکار می‌‌کنند؟ قول این را بر او ترجیح می‌دهند این را معمولاً، مدرک این مسئله در این است که این سیره به خاطر این‌جا راه افتاده و شارع هم رد نکرده. مثل مرحوم امام و این‌ها اشکال‌َشان این است که این بیش از این مظنّه ایجاد نمی‌‌کند و در موارد جدی که یک مطلب جدی هست توی دادگاه، جاهایی که می‌خواهند یک اثر است نه بر این‌ها مثلاً یک چیزی را ورثه‌ی یک میتی، دو تا وصیت‌نامه دست دو تا از ثقات برای این‌ها آمد، یکی از آن‌‌ها نوشته من مثلاً نصف اموالم را وقف کردم در زمان حیاتش، یا ثلثش یا هر چیزی، یک جوری که از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد او می‌گوید ثلث اموالم را، آن می‌گوید نصف اموالم. ببخشید آن می‌گوید تمام اموالم را به اضافه‌ی کذا، آن می‌گوید تمام اموالم آن اضافه را هم ندارد هر دوی آن هم ثقه هست و تاریخ آن هم یکی است کجا توی دادگاه می‌پذیرند می‌گویند اصل با آن است می‌گویند نه آقا آن اشتباه کرد اگر نامه باشد خط خودش باشد بله، اما این‌ها فقط شهادت دارند می‌دهند می‌گوید نه آقا، کجاست جایی که جدی می‌خواهند آثار بر آن بار بکنند مقام احتجاج باشد مهم باشد این‌جاها کجا بنای عقلا ما بر این داریم مرحوم امام این تشکیک را دارند فلذا این قاعده را قبول ندارند و ما هم بارها عرض کردیم که برای ما مسلم نیست که این قاعده عقلائیت آن و رکون عقلائی در موارد احتجاجات، این ثابت نیست برای ما، بنابراین راه مهم همان راه چندم است؟ خیر الامور، همین که ما بگوییم اطمینان پیدا می‌کنیم یعنی راه اول که اطمینان داریم بر این که آن نقل درست است بخصوص یک نکته‌ای هم این‌جا هست اضافه کنم و الامرُ بالمعروف و النهی عن المنکر باللسان واجب، این باللسان به خدمت شما عرض شود احتمال آدم می‌دهد که همان فضل بن فلان و این‌ها یعنی می‌خواهند جلوی جهاد و کارهای عملی و این‌ها، فقط بگو، یک این‌جور چیزهایی هم ممکن است در آن باشد که مخصوصاً حذف کرده باشد و الله عالم. پس بنابراین این شبهه هم مُندفع است بنابراین یصحّ ...

س: ...
ج: باللسان، نه چون گفته باللسان، آن اعم است

س: ...
ج: بله آن می‌گوید امر به معروف مطلقاً به ید باشد به لسان باشد این می‌گوید نه، فقط به زبان. این به خدمت شما عرض شود که کذاها،  گاهی می‌خواهند یک آزادی‌هایی بدهند تا این عقده‌ها فرو بنشیند مردم احساس ضیق نکنند می‌گویند آقا بله درست کردند یک جاهایی می‌گویند بروید هر چه می‌خواهید اشکال بکنید بروید آن‌جا حرف‌های خود را بزنید اما کار عملی نکنید.

س: ...
ج: باللسان بگویید اما کار عملی نکنید. این ممکن است والله العالم. حالا یک احتمالی است حالا شما قبول ندارید مهم نیست این خیلی.

س: ...
ج: نه، ما می‌خواهیم این را بگوییم که باللسانی که اضافه کرده در این‌جا، چون باللسان وقتی آمده گفتیم معمولاً خیفه‌ی بر نفس و فلان و این‌ها شاید خیلی نداشته باشد حالا این خیلی مهم نیست وقت‌مان را سر این نگذاریم.

س: ...
ج: نه،

س: ...
ج: نه، نسبت به آن اضافه‌ی اذا امکن و لم یکن خیفة علی النفس،  بالاخره این می‌آید شما در این طرف هم بیاورید اشکالی ندارد آن باللسانش را در این طرف، ما به آن اضافه‌ها حالا داریم می‌گوییم.

س: ...
ج: راویت؟

س: ...
ج: نه، یکی است این که نمی‌تواند تفسیر بکند این‌ها را، این یک روایت است که آن، آن‌جوری دارد نقل می‌کند و این این‌جوری دارد نقل می‌‌کند.

و هنا مؤّیدٌ لروایة عیون، و آن روایت مروی از اعمش بود، آن روایت اعمش، آن عین همین روایت حضرت رضا، منقول از حضرت رضا، همین دو قید را داشت إذا امکن ذلک ولم یکن خیفةٌ علی نفسه و اصحابه. این را داشت. آن هم تأیید می‌‌کند که این‌هایی که با این اضافه نقل کرده‌اند یک اضافه‌ی درستی است و آن که این نقل را نکرده اشتباه کرده.
منتها نهایت چیزی که، پس این استدلال به این روایت به حمدلله ولو روایت اعمش از نظر سند اشکال داشت و نتوانستیم به آن استدلال بکنیم اما این روایت از نظر اعتبار سندی می‌شود گفت که معتبر است منتها مطلبی که در آن هست این است که باز تمام مدعا را ثابت نمی‌کند چون همان اشکالی که گفتیم این بود که ظاهر خوف ر نفس، خوف جانی است اما دیگر خوف مالی و امثال این‌ها را شامل نمی‌شود.

و اما روایت دیگری که به آن استدلال می‌توان کرد و استدلال شده است صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استدلال فرموده روایت اول همین باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف و المنکر و تجویز التأثیر و الامن من الضرر. همان روایتی که بارها خوانده شده سابقاً، روایت مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله علیه السلام که خلاصه در این روایت فرموده که باید عالم باشد تا در نهایتش این‌جوری می‌فرماید: « وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَة» کسی هم که آگاهی از احکام شریعت دارد در این مدت خاموشی جنگ که هدنه برای آن زمانی است که جنگ خاموش است و درگیری فعلاً نیست حالا صلحی در کار است خاموش است جنگ. بر آن‌ها واجب نیست بر آن‌ها حرج و مشقتی از ناحیه‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست در چه صورتی؟ إذا کان لا قوة له و لاعدد و لاطاعة، محقق صاحب جواهر و عده‌ای از اعلام به این روایت استدلال کردند برای شرط این که باید امن از ضرر باشد چه جانی، چه مالی، چه ارضی، و چه غیر این. چه برای خودش و چه برای دیگران. تقریب استدلال به این روایت مبارکه این است که  حضرت می‌فرمایند که حرجی نیست حرج نبودن در صورتی که وجوب نباشد دیگر. در چه صورتی حرج نیست؟ وقتی قوت ندارد عدد ندارد و طاعت و اطاعت از او نمی‌شود گفتند این که قوت ندارد و عدد ندارد و طاعت ندارد این کنایه‌ی از این است که یعنی چون وقتی قوت نداشته باشد و هم‌کار و هم‌رزم و همراه نداشته باشد  ضرر به او می‌رسد حضرت شرط کردند که قدرت داشته باشد همکار و همراه و یاور هم داشته باشد تا این‌که مورد ضرر واقع نشود ولو کلمه‌ی ضرر در آن روایت نیامده، مفسده نیامده. ولی عرف می‌فهمد که اشتراط این‌ها موضوعیت ندارد بلکه اشتراط این امور طریقٌ الی این که به او ضرر نخورد نه این‌که خود این‌ها موضوعیت دارد طرقٌ به این که ضرر به او نخورد مفسده‌ای به او وارد نشود و به دیگران وارد نشود. این فرمایشی است که گفته شده.

جواب از این استدلال گاهی دادند به این که بله این دلالتش درست است این روایت ولی ضعف سند دارد چون مسعدة بن صدقة ثابت نیست وثاقتش،  این را قبلاً جواب دادیم بحث طولانی و مفصلی راجع به مسعدة بن صدقه و این که ایشان بالاخره وثاقتش را قبول کردیم علاوه بر این که این روایت در کافی است و ما گفتیم وجودش در کافی کفایت می‌کند. بنابراین از این جهت مشکلی نیست.

و اما اشکال دلالی: اشکال دلالی این است که واضح نیست این مطلب، ممکن است که چند احتمال در این جمله‌ی مبارکه وجود دارد یکی این که این سه چیزی که به هم عطف شده مجموعش شرط است یعنی اطاعت از او بشود قوت داشته باشد عدد هم داشته باشد وقتی این سه تا باشد وجوب است اما وقتی این سه تا نیست وجوب نیست وقتی سه تای آن نیست وجوب نیست اما آن‌جایی که اطاعت هست آن دو تا نیست قوتی ندارد ضرر به او وارد می‌شود حالا به قول شما، این هم واجب نیست نفی وجوب را در جایی دارد می‌کند که این سه تا عامل وجوب نداشته باشد  می‌گوید برای چه به تو ضرر بخورد اطاعت که نیست به چه درد می‌خورد اما اگر یک جا فرض کردیم که فرض ما این است این‌که داریم می‌گوییم شرط عدم مفسده است یعنی بقیه‌ی شرایط وجود دارد یعنی احتمال تأثیر را می‌دهیم یا می‌دانیم تأثیر دارد می‌خواهیم بگوییم آن شرط وجود دارد ولی فقط ضرر به ما می‌خورد این روایت کجا را دارد می‌گوید واجب نیست حرجی نیست؟ آن‌جایی که و لاطاعة،‌ این را دارد می‌گوید و این پس یک احتمال که ما بگوییم مجموع سه امر را دارد شرط می‌کند پس وقتی هر سه تا نباشد اما اگر جایی طاعتش باشد آن دو تا نباشد باز هم نفی می‌‌کند که بحث ما هست؟

س: ...
ج: نه لاحرجیت را، می‌گوید وقتی لاحرجی است و وجوب نیست که این سه تا باشد اما حالا اگر یک جایی ...

س: ...
ج: نه این سه تا این‌جور نبود که نباشد اطاعتش هست آن دو تا نیست باز هم لاحرج؟ ممکن است نه واجب باشد.

احتمال دوم که این‌جا وجود دارد این است که اصلاً می‌خواهد بگوید شرط این امر به معروف و نهی از منکر چه هست؟ این که اثر داشته باشد بالاخره اثر داشته باشد اثر چه هست؟ این که بالاخره آن کار انجام نشود یا انجام بشود اگر واجب است انجام بشود اگر حرام است انجام نشود به این برسد امر به معروف و نهی از منکر شما. حالا اگر سر و کار شما با چه هست با یک آدم قلدر حرف نشنو هست باید چه داشته باشی تا اثر بکند؟ قوت داشته باشی، یاور داشته باشی، اگر به آدم حسابی است که اطاعت می‌کند اطاعت یعنی طوعاً و رغبتاً انجام می‌دهد اطاعت طوع و رغبت است دیگر از طوع گرفته شده یعنی به زور نیست حضرت می‌فرماید جایی که هیچ کدام از این دو تا نیست این‌جوری نیست که به طوع بپذیرد تو هم زور نداری که با زور بخواهد بپذیرد و انجام بدهد آن‌جا دیگر واجب نیست پس اشتراط این برمی‌گردد به آن شرط سابق، یعنی شرط تأثیر و اثرگذاری، کاری ندارد به این که ضرر می‌رساند یا ضرر نمی‌رساند بنابراین اگر مفاد این جمله‌ی شریفه، هر دو یعنی این سه تا امری که ذکر شده قوت و عدد و طاعت، آن دو تا و این سومی یک چیز را دارند بیان می‌کنند منتها به اختلاف موارد. آن‌جایی که جائر است و قلدر است و طوع رغبت ندارد و اطاعت ندارد که اصلاً مورد روایت هم ظاهراً آن‌جا هست آن باید قوت و عدد باشد آن‌جایی که نه آدم‌های معمولی هستند به طوع و رغبت و متدین است و فلان است حالا یک خطائی دارد می‌کند به او بگویید قبول می‌کند این طاعت برای آن‌جاست حضرت می‌فرماید وقتی نه آن است در جاهایی که قلدر هستند و نه این است  بر تو حرجی نیست خدا دیگر بیش از این چیزی نخواسته بنابراین ...

س: ...
ج: نه، نسبت به آن وجوب‌ها حرجی ندارد یعنی مشقّتی به دوش این‌ها از ناحیه‌ی آن وجوب نمی‌آید.

پس بنابراین این‌طور ممکن است که این حدیث شریف را معنا بکنیم حالا شما دقت بفرمایید ببینید جواب‌های دیگری هم وجود دارد یا نه؟ انشاالله برای پس فردا. ما می‌خواستیم که یک شنبه تعطیل نشود اما این جریانات انتخابات که دعا بفرمایید که انشاالله هم برای مجلس و هم ریاست جمهوری و هم شورای شهر انشاالله به خیر بگذرد و آدم‌های صالح انشاالله در این‌جاها متصدی امور بشوند و ماها هم که بالاخره وظیفه‌ی سنگینی در این باب داریم هم توفیق فهم حق و هم عمل به آن انشاالله خالصاً لوجه الکریم بدون انشاالله مراعات دیگر غیر از آن‌چه که حق است و خدا راضی است انشاالله به همه‌ی ما عنایت بفرماید فردا تعطیل است انشاالله پس فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان. 

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>