نمایش مبدأ برای جلسه 57 - قسمت دوم

<div class="head1">جلسه ۵۷ - قسمت دوم</div>

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرطیت تنجز تکلیف و عدم عذر برای مأمور و منهی بود. گفتیم در اینجا اقسامی باید بحث بشود که قسم اول طرو عناوین ثانویه مثل اضطرار و تقیه بود، که بحث کردیم. و قسم دوم جهل در شبهات موضوعیه بود. و اینجا هم عرض کردیم که بر اساس آنچه که مشهور هست، چون فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، و این از امور مطمئن بها است، قاعده ارشاد، این مورد را نمی‌گیرد، وقتی کسی دارد مرتکب می‌شود عملی که خلاف ترک واجب است یا فعل حرام است، اما به خاطر شبهه موضوعیه او توجه ندارد، نمی‌داند این خمر است، نمی‌داند این توانایی دارد نماز بخواند درست، فکر می‌کند توانایی ندارد، دارد استصحاب عدم توانایی می‌کند و او استصحاب می‌کند، حکم ظاهری است باید بعد بیاید. توجه ندارد و نمازش را نماز معذور می‌خواند به خاطر شبهه موضوعیه. قاعده ارشاد این را نمی‌گیرد. به خاطر اینکه ارشاد موضوعات گفتیم لازم نیست و امر به معروف و نهی از منکر هم این را نمی‌گیرد. این با یک نوع تنقیح مناط در حقیقت امر به معروف هم این حکم را دارد، الا در موضوعات مهم یا جاهایی که یک وظیفه خاصی مثل وظیفه تربیتی و امثال این‌ها دارد. 

این‌ها را دیروز عرض کردیم. منتها اینجا در استدلال بر این مسئله ما دو جور می‌توانیم سخن بگوییم. یکی اینکه معروف و منکر را طوری تعریف بکنیم که اینجا را شامل نشود، و موضوعات مهمه یا موضوعات تربیتی و امثال این‌ها را با دلیل خارجی بگوییم امر و نهی اینجا واجب است. این یک نوع است که غالباً الان تلقیشان اینطور می‌گویند، می‌گویند اصلاً ادله ارشاد جاهل یا ادله امر به معروف و نهی از منکر مواردی که شخص شبهه موضوعیه دارد، شامل نمی‌شود. بله یکی دو جا از بیرون می‌دانیم آنجا باید امر به معروف و نهی ازمنکر بکند. این یک مشی است که مشهور این مشی رفتند جلو، این مشی و مسلک اول مبتنی بر این است که معروف و منکر را می‌گوید، یعنی آنی که برای او معروف و منکر است. و عذری ندارد، در خود معروف و منکر این‌ها قید می‌شود. معروف و منکر یعنی آنی که آنجا او معذوریتی ندارد. این شبهه موضوعیه آن معذوریتی دارد، تکلیفی ندارد به اینکه فحص بکند و لذا این معروف و منکر اینجا نیست اصلاً، اصلاً ادله امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و امثال این‌ها امر به معروف و منکر است. ارشاد چرا، این را نمی‌گیرد. این یک تلقی است، اما مسلک دیگر این است که کسی بیاید به عکس بکند استدلال را، بگوید معروف و منکر اینجا است، این آقایی که دارد خمر می‌خورد، واقعاً کار منکر را مرتکب می‌شود، این شخصی که دارد واجبی را ترک می‌کند، این معروفی را ترک کرده است. ترک معروف است یا ارتکاب منکر است، منتها چون معذور است، ما اطلاق ادله را منصرف می‌دانیم از این، این شکل دیگری می‌شود. خیلی بین این دو استدلال فرق است و در ریزه کاری‌هایی تفاوت پیدا می‌کند. 

در مسلک اول می‌گوید که خطاب ولتکن منکم یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اینجا را نمی‌گیرد. این آدمی که نمی‌داند این خمر است برداشت بالا کشید، این منکری مرتکب نشده است. یا آنی که دارد نماز را ترک می‌کند به خاطر اینکه وقت را خبر ندارد، شبهه موضوعیه را وقت دارد، این معروفی را ترک نکرده است. پس ادله اینجا را نمی‌گیرد. بله یکی دو جا را ما با قرائن و ادله خارجی می‌گوییم باید امر به معروف بکنید. 

آنجا که موضوعات مهمه است. پس اصل این است که اطلاق اینجا نیست. یکی دو جا را از بیرون می‌گوییم باید انجام بدهد. این مسلک اول، مسلک دوم معکوس است. می‌گوید نه اصل این است که خطاب امر به معروف و نهی ازمنکر می‌گوید امر به معروف و نهی ازمنکر بکن. و برای اینکه امر و نهیی بکنی باید او متوجه بشود، باید ارشادش بکنی به عنوان مقدمه و امثال این‌ها. اینجا الان منکر است، منتها او معذور است. حالا ما آدم معذور را ادله انصراف دارد یا به خاطر ادله ارشاد که می‌بینیم می‌گوییم اینجا هم مثل آنجا. ولی اصل بر این است که امر به معروف و نهی از منکر بشود، آن وقت در موضوعات مهمه طبق خود این دلیل می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بکن. دلیل بیرونی نمی‌خواهد. چرا؟ برای اینکه آنجا آن معذوریت که احراز نکردید دلیل اطلاق خودش را دارد. یا حتی اگر معذور هم باشد، باز عرف می‌گوید این صدق می‌کند، با یک نوع معذوریت‌هایی انصراف دارد. چون انصراف را باید حداقلش بگیریم و تمسک به اطلاق می‌کنیم. اگر این انصراف مانع از تمسک به اطلاق نشود، روی آن مبنا. ثمره آن دو قول چی ظاهر می‌شود. یک جاهای میانه‌ای وجود دارد. نمی‌دانیم این از امور مهمه آن جوری نیست، یک درجه متوسط تری دارد، اگر مسلک اول را بگوییم، اطلاق امر به معروف و نهی از منکر آن که چیزی نداریم. 

با یک قرینه لبیه می‌خواهیم بگوییم اینجا امر به معروف و نهی از منکر بکن. باید قدر متیقن آن را بگیریم این امر حالت میانه دارد، نه آن قدر مهم است، نه دانی است، پست است و عادی است. می‌گوید دلیل لبی باید بیاید بگوید این کار را بکن. این دلیل حداقلش را می‌گیریم، اما مسلک دوم بگیریم به عکس می‌شود. دایره وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیشتر می‌شود، برای اینکه خود اطلاق دارد می‌گوید این کار را انجام بده، یک جاهایی با انصراف می‌گوییم از اطلاق بردیم بیرون، شبهات موضوعیه‌ای که عادی باشد و طبیعی باشد، لذاست که این دو نظریه اینجا کاملاً در یک مصادیقی اثر می‌گذارد. این دو مسلک است و یک مسلک دیگری هم هست، که احتمال داده شده است که شاید در این فقه امر بالمعروف و نهی عن المنکر که فرد فاضلی هم هست، کتابش کتاب قابل استفاده‌ای است در این چیزهایی که جدید نوشتند. شاید او این را بخواهد این نظر سوم بگوید که تفصیل است و آن این است که معروف و منکر نه این است که معنایی بشود که شبهه موضوعیه را اصلاً نگیرد که مسلک اول بود، نه معنایی بکنیم که در بر بگیرد، این شبهات موضوعیه را، بلکه خود معروف و منکر یک معنایی دارد که در موضوعات مهمه صدق معروف و منکر می‌کند. در غیر موضوعات معروفه اصلاً صدق نمی‌کند. این هم یک تفصیل است که در صدق این واژگان می‌گوید تفصیل است. منکر این آدمی که نمی‌داند ولی دارد بمباران می‌کند یا می‌زند در گوش بی گناهی، این با اینکه نمی‌داند، ولی منکر است. ولی نمی‌داند و دارد در لباس نجس نماز می‌خواند این منکر نیست. این چون تفصیل پس احتمال اول این بود که این کسی که نمی‌داند چه بمباران می‌کند چه می‌زند گوش کسی، چه نماز در لباس نجس می‌خواند. هیچ کدام این‌ها منکر نیست. احتمال دوم این است که همه این‌ها منکر است، احتمال سوم این است که آنی که خیلی مهم باشد منکر است، ولی در آن چیزهای دیگر منکر نیست. 

این سه احتمال است که اینجا وجود دارد و این احتمالات در ریزه کاری‌های حکمی خیلی اثر می‌گذارد.؟؟؟ می‌گوید ما از شرع می‌فهمیم که بنایش بر تسامح و تساهل است، اینجا نمی‌داند موضوع دیگر منکر نیست، ولی چیزی که از شرع نفهمیدیم این منکر است. 

این مطلبی است که در اینجا وجود دارد. به نظر می‌آید ما در اینجا شاید آن نظر دوم اولی باشد، خیلی چی ندارد. 

ما معروف و منکر را اصل این است که عناوین حمل بر آن اوصاف واقعی می‌شود، و دخالت علم و جهل ماها در این صدق عناوین این یک مئونه زائده می‌خواهد که بگوییم این عنوان معروف و منکر تابع از این است که او آشنای به این هست که این مفسده و مصلحت در آن است یا نیست؟ اینکه معروف و منکر را گره بزنیم، زلف این را گره بزنیم به چی به اینکه آقا می‌داند این خمر است یا خمر نیست. این به نظر می‌آید که اینجور نیست. به عبارت دیگر ما اگر به حسن و قبح فاعلی این را معنا کنیم و گره بزنیم، آن احتمالی که این احتمال اول اینکه اصلاً منکر حساب نمی‌شود، جایی که نمی‌داند منکر حساب نمی‌شود، یعنی علم او را دخیل می‌دانیم. آن احتمال در واقع گره می‌زند صدق معروف و منکر را به حسن و قبح فاعلی، به نیت او، تجری او، علم و آگاهی او. این خلاف ظاهر است، احتمال اول، تبعاً احتمال سوم هم خلاف ظاهر است، اولی همان احتمال دوم است که در واقع می‌گوید معروف و منکر گره‌ای به این ناظر به خود عمل است، این عمل در واقع آن حالت مفاسد و آن مبغوضیت ذاتی را دارد یا ندارد. این شاید اولی این باشد، ولی مع ذلک فی نفسه شیء اینجا هست. اینجور نیست که خیلی قاطع چی بکنیم، ولی شاید بشود بگوییم اظهر در اینجا که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر این است که خود عمل این معذوریت فقط خود عمل است و ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد، آن را می‌گیرد. بله ما آن حدی که معذوریت وجود دارد برای شخص این موجب انصراف دلیل می‌شود. چون می‌دانیم که در شبهه موضوعیه آن معذور است، و در شبهات موضوعیه هم ارشاد لازم نیست، با این مناسبات معذوریت او و عدم وجوب ارشاد با ادله‌ای که در قاعده ارشاد گفتیم این یک مناسبات حکم و موضوعی درست می‌کند که اطلاق این را نگیرد. همین اندازه ما این را ترجیح می‌دهیم و ثمره ترجیح این است که در آن دامنه آن جاهایی که امور مهمه است وسیع است. یعنی همینکه یک امر نسبتاً مهمی است، این باید امر و نهی کرد. ثمره‌اش اینجا ظاهر می‌شود که شاید به این حد همه قائل نباشند، دامنه وسیع‌تر می‌شود.؟؟؟ آن علمی که قبلاً بحث کردیم علم آمر و ناهی بود.؟؟؟ یا همان علم مأمور و منهی است، همان را داریم بحث می‌کنیم، یعنی این نکته تقابل و تناظرش را توجه دارید ما یک بحث کردیم آیا آمر و ناهی علم باید داشته باشد به اینکه این کار خلاف است از نظر حکمی و موضوعی اینجا بحث ما درباره علم مأمور و منهی است، دقیقاً این متناظر با آن است. آنجا راجع آمر بحث می‌کردیم اینجا مأمور و منهی این سؤال اول.؟؟؟ چرا علی ایحال شرط است منتها دامنه‌اش روی این مسلک‌ها فرق می‌کند. ما دامنه شرطیت آن را خیلی وسیع نگرفتیم.؟؟؟ خوب این در بحث قبلی گفتیم. آمر و ناهی بود.؟؟؟ این مربوط به آنجاست. این هم از مسئله شبهات موضوعیه، پس مسئله اول عناوین ثانویه بود، مسئله دوم شرطیت علم مأمور به موضوع بود. و یا به عبارتی مانعیت جهل در موضوعات از اینکه امر و نهی بکنیم. موضوع سوم می‌آید احکام که آن هم بحث مهمی است و آن این است موضوع سوم در این شرطی که داریم بحث می‌کنیم این است که اگر مأمور و منهی یعنی آن شخصی که مرتکب می‌شود، مرتکب گناه می‌شود، ولی جاهل به حکم است. و به خاطر اینکه حکم را نمی‌داند، به خاطر اینکه او حکم را نمی‌داند نه من من حکم نمی‌دانم این قبلاً بحث کردیم، آمر و ناهی مأمور جاهل به حکم است و به خاطر جهل به حکم دارد مرتکب خلاف می‌شود. جاهل به حکم است، دارد مرتکب خلاف می‌شود. 

تازه مسلمان شده نمی‌داند خمر حرام است. در این تازه مسلمان‌ها خیلی از این قبیل مصداق پیدا می‌کند، این حکم را نمی‌داند، دارد با نامحرم دست می‌دهد یا مشروبات الکلی شرب می‌کند و ما مواجه با او می‌شویم اینجا آیا امر و نهی لازم است یانه؟ اینجا هم گفته شده است که لازم است. 

حداقل یک نظر غالب این است که اینجا لازم است. امام هم در تحریر الوسیله دارند، با وجهی که عرض می‌کنم. یعنی دو نظری که هست، دو تایش را می‌گوییم. نظر اول این است که بله اینجا باید امر و نهی کرد، چرا برای اینکه به خاطر نکاتی که عرض می‌کنیم. اولاً معروف و منکر این قول اول می‌گوید اینجا صدق می‌کند. این کار معروفی است که دارد ترک می‌شود. این منکری است که دارد انجام می‌شود، با آن تفسیری که قبل گفتیم که معروف و منکر کار به علم و جهل ندارد، به ذات آن عمل می‌گوید و آنچه مانع بود از اینکه و موجب انصراف دلیل می‌شد، این بود که این شخص معذور است و ارشاد او هم لازم نیست. این مانع هم اینجا نیست، چرا برای اینکه در احکام ارشاد دیگران به احکام واجب است. آن مانع جلوی پا برداشته شد، برخلاف بحث قبلی، پس معروف و منکر به لحاظ مفهومی صادق است، اولاً، و معذوریت او در اینجا مانع نیست، یا به عبارت دیگر موجب انصراف نمی‌شود، برای اینکه این معذوریت نیست اینجا، او معذور نیست، حکم را باید برود بفهمد. در این جاهلی که معذور نیست، عرض می‌کنیم این دو سوم اینکه ادله عدم وجوب ارشاد می‌گفتیم مناسبات حکم و موضوع درست می‌کند در موضوعات، آن هم اینجا نیست.؟؟؟ ما الان در جاهل مقصر بحث می‌کنیم. جاهل قاصر بعد، که این آقا جاهل مقصر است. جاهل قاصر بحث بعدی است. این آقا معذور نیست، جای ارشاد جاهل هم هست، وجهی ندارد بگوییم معروف و منکر اینجا صادق نیست، معروف و منکر صادق است، هیچ معذوریتی هم نیست. 

این آقا باید برود خودش یاد بگیرد نرفته به هر دلیلی من باید امر و نهی بکنم.؟؟؟ امر به معروف و نهی از منکر باید اینجا انجام بشود. امر به معروف و نهی از منکر اگر متوقف بر ارشاد است باید ارشاد هم بشود. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در اینجا خود دلیل اینجا را می‌گیرد، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، در همین جا البته قاعده ارشاد هم مستقل جاری است. برای اینکه این آدم جاهلی است که عذر هم ندارد و قاعده ارشاد می‌گوید این را ارشادش بکن. خودش باید برود یاد بگیرد، من هم واجب است به او یاد بدهم. ادله امر به معروف و نهی از منکر هم اینجا را شامل می‌شود. پس قسم سوم جاهل به حکم است، به نحو جهلی که عذری هم ندارد. این قید عدم عذر گفتیم، چون با عذرش قسم چهارم است بعد بحث می‌کنیم. در اینجا اولاً لازم است ارشاد، ثانیاً ادله امر به معروف و نهی از منکر اینجا را می‌گیرد. مگر اینکه کسی بیاید بگوید که ادله امر به معروف و نهی از منکر در جایی که وجوب ارشاد باشد، آن تنجز پیدا نمی‌کند. چون مرتبه دارد، اول باید ارشاد بکند اگر ارشاد اثر نکرد، آن وقت باید امر به معروف و نهی از منکر بکند. این را در مراتب امر به معروف و نهی از منکر این را یک کم بیشتر بحث می‌کنیم. بنابراین در این قسم هم عرض ما این است. می‌گوییم هم اطلاق در قسم سوم جاهل حکم آن جهل تقصیری که عذر ندارد، در اینجا قاعده اقتضا می‌کند که اولاً اطلاقات وجوب ارشاد اینجا هست، ثانیاً اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر هم بنابر یک احتمال اینجا هست، برای اینکه آن موانع جلوی پایش نیست و می‌تواند شمول داشته باشد. بله مگر اینکه در باب امر به معروف و نهی از منکر بگوییم چطور در خود مراتب اگر مرتبه خفیف اثر بکند مرتبه بالاتر یا می‌گوییم جایز نیست یا راجح نیست. نسبت به یک چیزی که پایین‌تر از امر به معروف است، ولی اثر می‌کند. اگر میسر باشد دیگر آن مرتبه امر به معروف مصداق ندارد. اگر این رتبه بندی را که بعدها بحث می‌کنیم قائل شدیم، تبعاً به این دلیل ادله اینجا را نمی‌گیرد. والا با قطع نظر از بحث رتبه بندی نظر صحیح این است که اینجا را می‌گیرد. 

از همین جا معلوم شد نظر صحیح است، نظر دوم هم معلوم شد مبانیش چی است؟ نظر دوم این است که کسی بیاید بگوید معروف و منکر تابع علم اوست اگر او علم نداشته باشد، اینجا معروف و منکر صادق نیست. اینجا در این جهل تقصیری خیلی بعید است کسی این را بگوید. یا بگوید نه اینجا همه مسائلش حل است، ولی چون ارشاد اینجا ادله‌اش اطلاق دارد و آن می‌تواند اثر بگذارد، با فرض آن نوبت به امر به معروف نمی‌رسد. از این جهت جریان ندارد ما وجه اولش را قبول نداریم، وجه دومش را در آینده بحث می‌کنیم انشا الله، این هم قسم سوم است، قسم چهارم می‌آید جهل قصوری البته یک تکمله‌ای این جهل تقصیری دارد و بعد هم می‌رود جهل قصوری و بعد هم فکر کنم بحث شرط اصرار و این‌ها باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>