نمایش مبدأ برای جلسه دویست و هشتاد و سوم

<div class="head1">درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر</div>

== خلاصه جلسه قبل ==
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

اعياد مبارکه‌ي اين ماه شريف را خدمت شما عزيران تبريک عرض مي‌کنيم؛ ولادت باسعادت مولاي‌مان حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام و فرزند بزرگوارش امام همام امام زين العابدين عليه السلام و برادر بزرگوارش حضرت ابالفضل العباس عليه السلام خدمت شما عزيزان و همه‌ي شيعيان و مواليان اهل بيت و قبل از آن خدمت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت فاطمه‌ي معصومه عليها السلام تبريک عرض مي‌کنيم و اميدواريم که همه‌ي ما جزو شيعيان و مواليان راستين آن بزرگواران بوده باشيم و در دنيا و آخرت دست‌مان از دامان محبّت و کرامت‌شان محروم نماند ان شاء الله.

نتيجه‌ي ابحاث اين شد که براي وجوب ابتهال دليل قانع ‌کننده‌اي پيدا نکرديم. لااشکال در حسن اين عمل، اما دليل بر وجوب که ابتهال کنيم در درگاه خداي متعال که خداي متعال که خداي متعال هدايت کند عاصين را بر اين که دست از عصيان‌شان بردارند فاعل حرام و تارک واجب نباشند ندارد. قهراً اگر قلب را به اين معنا، معنا کنيم که از فاضل مقداد نقل شده است، البته ترکيبي ايشان فرموده اگر به اين معناي غير ترکيبي بخواهيم معنا کنيم اين دليل بر آن نداريم بنابراين اين احتمال هم احتمالي نيست که بتوانيم بگوييم واجب هست.

واما احتمال ديگر که در تفسير قلب بود تفسير ترکيبي فاضل مقداد بود که ايشان جمع کردند بين دو امر؛ «الاعتقاد بالوجوب و الحرمة مع الابتهال الي الله تعالي في اهداء العاصين» اين امر مرکب هم که ايشان تفسير فرموده است واجب قلبي را به آن، بر اساس اين که از يک طرف در روايات يکي از مراتب امر به معروف و نهي از منکر قلب شمرده شده از طرف ديگر اين امر معناي خودش را دارد نهي معناي خودش را دارد مجرد امر قلبي که اظهار نشود يا هيچ ارتباطي به طرف مقابل پيدا نکند اصلاً امر و نهي به هيچ‌وجه صادق نيست. بنابراين بخاطر اين بشود اين را از مصاديق امر و نهي شمرد فرمودند به اين دلالت اقتضاء کأنّه مي‌فهميم که مقصود از اين عبارت است از اعتقاد که يک امر دروني قلبي صرف است و ابتهال الي الله که خدايا او را هدايت کن که اين در حقيقت واداشتن غير است به شبيه تسبيب و تقاضاي از خداي متعال، مباشرةً وادار نمي‌کند اما با دعا و ابتهال الي الله کأنّ مي‌خواهد او را وادار کند تا يک ارتباطي ولو ناقص پيدا کند با امر و نهي، اگرچه باز هم نمي‌شود به آن گفت امر و نهي در کلام ايشان هست به اين وجه ايشان فرموده که بايد اين‌جور معنا کنيم. 

هما‌ن‌طور که قبلاً‌ عرض کرديم ابتهال که دليل ندارد و اعتقاد هم که دليل نداشت بر اين که وجود داشته باشد؛ پس وجوب نفسي صر‌ف‌نظر از وجوب امر به معروف و نهي از منکر دليل ندارد تک تک آن دليل ندارد، جمع آن هم قهراً دليل ندارد چون ما بر اين جمع ديگر نداريم جز آن‌چه که دليل بر مفردات است مفردات دليل ندارد پس اجتماع آن‌ها و جمع آن‌ها هم دليل ندارد.

س: ...
ج: همين را دارم مي‌گويم، مي‌گويم پس خودشان وجوب داشته باشد صرف‌نظر از امر و نهي که دليل ندارد به عنوان اين که مصداق امر و نهي هم هست به اين عنوان هم خود ايشان تصريح کرده  قبول دارد که باز هم امر و نهي صادق نيست و وجداناً هم صادق نيست ما پيش خودمان دعا کنيم که مي‌گويد أمرَ و نهي؟ پس بنابراين اين تفسير دوازدهم که براي فاضل مقداد بود تمام نيست.

== تفسیر سیزدهم ==
تفسير سيزدهم از مقدس اردبيلي قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان، ايشان فرموده است که مقصود از انکار به قلب اين هست «إرادةُ ايجاد المعروف و ترک المنکر و عدم الرضا بعدم الاول و فعل الثاني بالقلب مع الاعتقاد قبحهما» اين ترکيب ايشان سه ترکيبي هست يعني سه عنصر را ترکيب فرموده يک: اين که در نفسش قصد کند و اراده کند ايجاد معروف و ترک منکر را، کي ايجاد کند را هم ندارد در کلامش، خودم ايجاد کنم؟ يا نه اين شخصي که الان عاصي است اين اراده کند و قصد کند که او انجام بدهد کلام مبهم است اگر مقصود اين هست که اين اراده کند که او انجام بدهد انسان که فعل ديگر را نمي‌تواند قصد کند و اراده کند من قصد کنم که زيد نماز بخواند من که نمي‌توانم چنين قصدي کنم قصد به فعل خود انسان تعلّق مي‌گيرد نه به فعل غير، اين که نه، اگر اراده‌ي تشريعي مقصود است يعني اراده کند ايجاد آن را به نحو تشريعي يعني به اين که من امر به او بکنم نهي به او بکنم اين معقول است و متصوّر هست و لکن چرا يک عبارتي گنگ و نارسا ايشان در اين باب فرموده؛ ايجاد المعروف و ترک المنکر، و ممکن هم هست مقصودشان اين باشد که حالا دارد مي‌بيند آن زيد معاذ الله ترک واجب مي‌کند مي‌گويد ما نمي‌خواهيم مثل او باشيم من اراده مي‌کنم که نمازم را بخوانم و او فاعل منکري است، نه اراده مي‌کند من نمي‌خواهم مثل او باشم من تارک منکر خواهم بود. ممکن است که مقصود ايشان اين باشد ولي اشکال اين هست که در همه‌جا اين قابل تصوّر نيست اگر مرد است فعل زن را مي‌بيند، مي‌بيند يک زني حجابش را مراعات نمي‌کند بگويد ما ان شاء الله خودمام حجاب خودمان را مراعات مي‌کنيم مثلاً او سرش را نمي‌پوشاند ما سرمان را مي‌پوشانيم يا نه جنس الحجاب مقصود باشد؟ حالا اين‌جا ممکن است که بگوييم جنس الحجاب، اما يک چيزهايي که فقط براي آن است تمکين الزوجه عن الزوج مثلاً، اين مثلاً چه‌جور نيت بکنيم؟ و هکذا، اين‌جا ديگر نه به جنس مي‌شود، نه به فصل مي‌شود، نه به صنف مي‌شود به هيچ چيزي نمي‌شود ديگر، بنابراين اين معنا که ايشان فرموده است خالي از ابهام نيست پس اين عنصر اول، مع احتمالات المختلفه که در آن هست. اين عنصر اول.

عنصر دوم «عدم الرضا بعدم الاول و فعل الثاني» عنصر دوم اين هست که رضايت قلبي نداشته باشد به عدم اول که ايجاد معروف باشد به اين که معروف در خارج ... و فعل ثاني که منکر باشد. اين هم در قلبش راضي به اين نباشد. سه: عنصر سوم، مع اعتقاد قبحهما، در قلبش اعتقاد داشته باشد که هم ترک معروف منکر است و قبيح است و هم فعل منکر قبيح است، اين سه تا. اين سه تا که ايشان فرموده است دومي تفصيلاً بحث شد و گفتيم که دليل بر وجوب نداريم سومي هم تفصيلاً بحث شد گفتيم دليل بر وجوب نداريم اما اولي، آن هم بعضي‌هاي آن که گفتيم معناي معقولي نيست آن هم که معقول است که اراده کند فعل را در خارج انجام بدهد ما دليلي بر اين نداريم که واجب است اراده کند فعل را در خارج انجام داده آن که لازم است اين هست که بايد امتثال خارجاً بکند قهراً امتثال خارجاً‌ مسبوق به چه هست؟ مسبوق به اراده است اما هميشه در خاطرش اين جهت باشد اين دليل بر وجوب شرعي بر اين نداريم، بله مقتضاي ايمان به نحو اقتضا البته هست. بنابراين اين فرمايش مرحوم مقدس اردبيلي قدس سره هم علاوه بر اين که خالي از يک نوع ابهام در عنصر اول آن نيست دليلي هم بر وجوب اين فرمايش نداريم پس اين تفسير هم قابل قبول نيست.

== آخرين تفسير ==
تفسير ترکيبي از حضرت امام قدس سره هست که در تحرير الوسيله ايشان فرموده ايشان فرموده است که عبارت تحرير الوسيله اين هست «القول في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر فإنّ لهما مراتباً لايجوز التعدّي عن مرتبةٍ الي الاُخري مع حصول المطلوب من المرتبةِ الدانية بل مع احتماله» اگر احتمال مي‌دهيد که با مرتبه‌ي دانيه کار انجام مي‌شود حق ندارد انسان به مرتبه‌ي عاليه ...

س: استاد بحث مي‌شود؟
ج: اين‌ها بله بحث خواهد شد، 

«المرتبة الاولي» حالا اين‌جاي آن مهم است «المرتبة الاولي أن يعمل عملاً يظهر (يظهر) منه إذ إنزجارُهُ القلبي عن المنکر» عملي را انجام بدهد که از اين عمل او ظاهر شود و آشکار شود انزجار قلبي او، حالا مثلاً‌ رو ترش کند سرش را آن‌طرف بکند قطع رابطه بکند بالاخره يک کاري بکند که بفهمد انزجار قلبي دارد اين عنصر اول، «و أنّه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر» دو؛ اين که يک کاري بکند که حالا اخم‌هايش را در هم کرد يا رويش را برگرداند که انزجار قلبي را دلالت مي‌کند با همين کارش هم يک‌جوري انجام بدهد که من با اين کارم دارم از تو طلب مي‌کنم که فاعل معروف بشوي يا تارک منکر بشوي، نه اين که فقط من بدم مي‌آيد از اين کار، ولي به تو کاري ندارم که فاعل باشي يا تارک باشي، نه، بايد اين حالت انزجار قلبي را که دارد نشان مي‌دهد يک‌جوري باشد که او از آن بفهمد که يعني از تو مي‌‌خواهم که آن حرام را ترک کني، آن واجب را انجام بدهي. حالا مي‌فرمايد اين، خود اين مسئله «له درجاتٌ کغمض العين و العبوس و الانقباض الوجه و کالاعراض بوجهه أو بدنه و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک» بنابراين آن‌چه که مرحوم امام هم قدس سره مي‌فرمايد در حقيقت دو عنصري است، فرمايش ايشان دو عنصري هست و... يک؛ اين که در قلبش واقعاً‌ انزجار داشته باشد، دو؛ اين که اين انزجار جوري باشد که انزجاري که، آن انزجار را اظهار کند به جوري که آن شخص بفهمد که دارد از او طلب مي‌کند که حرام را ترک کن و واجب را انجام بده، چرا ايشان مي‌فرمايد که اين‌جوري نفسير کردند مرحوم امام؟ بخاطر اين که بالاخره اين تأويلي که در روايات شده که به قلب تحفّظ بر اين شده باشد مي‌گويند انزجار قلبي داشته باشد چون اگر فقط اين باشد که او بفهمد که دارد طلب مي‌کند اظهار اين کار را بکند امر قلبي‌اي در قلبش رخ نداده باشد چرا به آن مي‌گويند قلبي؟ پس از اين که در روايات فرموده بالقلب آن‌چه که تناسب حکم و موضوع اقتضاء مي‌کند اعتقاد نيست آن که تناسب حکم و موضوع اقتضا مي‌کند که اين کار حرام است فعل معصيت است اين هست که در قلبش انزجار از اين داشته باشد. با اين انزجار يک بخشي از وظيفه را انجام داده منتها باز به تناسب حکم و موضوع روشن است انزجار قلبي تنها که اثري در فاعل حرام و تارک واجب نمي‌گذارد که او را از مراتب امر به معروف و نهي از منکر بخواهيم بشماريم، پس به اين قرينه و به اين تناسب هم مي‌گوييم بايد اين انزجار قلبيش را يک‌جوري قرار بدهد که او از او بفهمد که دارد طلب مي‌کند از او، يعني آن طرف مقابل، آن عاصي بفهمد که اين شخص، اين آمر و اين ناهي دارد از او طلب مي‌کند که اين کار را ترک کند يا اين کار را انجام بدهد. اين هم تفسيري است که اين بزرگوار فرموده است. ...

س: ...
ج: بله، أن يعمل عملاً يظهرُ منه إنزجارُه القلبي، اين يک، 

س: ...
ج: بله يعني يکي کاري انجام بدهد که آن انزجار ...

س: ...
ج: درست، نه اين که آن، ولي بايد انزجار قلبي داشته باشد تا آن را اظهار کند. 

س: ...
ج: ما چه مي‌دانيم دارد يا نه؟ حالا بايد داشته باشد ديگر، از باب مقدمه بايد ايجاد بکند. يک کاري انجام بدهد که اين کار دو تا دلالت داشته باشد، يک کاري بکند که اين کار دو تا دلالت داشته باشد يک: دلالت بکند بر انزجار قلبي تا اين که اسم قلبي درست باشد روي آن گذاشتيم. دو: دلالت بکند بر اين که طلب من الفاعل أو التارک که اين کار را ترک کن يا انجام بده، اين دلالت را هم داشته باشد تا ما بتوانيم به آن بگوييم اين مرتبه‌ي أولي است اما اولي بخاطر اين که اسمش را قلب گذاشتيم به اين تناسب، اما اين که دلالت دومي را بايد داشته باشد به اين ملاحظه که امر و نهي مي‌خواهد باشد، باب امر به معروف و نهي از منکر است پس بايد. 

فرمايشي که ايشان فرموده اقرب از ساير تفاسير است انصافاً اقرب از ساير تفاسير است به همين دو ملاحظه‌اي که عرض کرديم که مي‌گويد بابا در روايات اسمش را گذاشته چي؟ فرموده انکار قلبي، پس يک چيزي بايد در قلب باشد ديگر و اظهار بشود يک چيزي بايد از اين جهت مي‌گوييم اين‌طور، از آن جهت هم چون باب امر به معروف و نهي از منکر است بايد يک اثري در طرف داشته باشد پس مي‌گوييم بايد آن دلالت دومي را هم داشته باشد تا بشود به آن گفت امر و نهي. اين فرمايش ايشان.

عرض مي‌کنم به اين که همان‌‌طور که قبلاً گفتيم ما دليل معتبري پيدا نکرديم بر اين جهت که بايد قلب به اين معنا که انزجار قلبي را ما نشان بدهيم. گفتيم فوق آن ادله‌اي که داشتيم همين بود که به شکل عبوس ظاهر بشود و چه بشود اين‌هايي که قلب در آن بود خيلي‌هاي آن سندش تمام نبود يا دلالت آن تمام نبود ما دليل در مقام اثبات نداريم بله اگر دليل در مقام اثبات داشتيم که يکي از مراتب امر به معروف و نهي از منکر را شارع حتماً قلب شمرده است جاي فرمايش ايشان باز مي‌شد اما ما دليل معتبري بر اين مسئله پيدا نکرديم آن دليل‌هايي هم که بود اگر دلالتش تمام بود و سندش تمام بود که «أمرنا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مکفهرّة» در آن مناقشه کرديم گفتيم اين ممکن است امر سلطاني مخصوص به زمان خاص باشد و حرف‌هاي ديگري که آن‌جا زديم بنابراين چون دليل بر اين عنوان به عنوان امر به معروف و نهي از منکر پيدا نکرديم بنابراين قهراً اين مرتبه‌ي اولي به اين تفسيري هم که ايشان فرموده‌اند باز لايمکن المساعدة عليه، اين تمام تفاسير چهارده‌گانه‌اي که شده بود راجع به اين.

== نتیجه ==
فتحصّل ممّا ذکرنا که ما براي امر به معروف و نهي از منکر اين مرتبه‌ي أولي را دليل ثابت ‌کننده‌اي که بتوانيم به آن جازم بشويم پيدا نکرديم بنابراين نمي‌توانيم بگوييم که اين چيزي که در کلمات فقها، غير واحدي از فقها هست و لعلّ مشهور و معروف بين فقها گفته مي‌شود هست داراي سه مرتبه است مرتبه‌ي اولاي آن قلب است با اين تفاسير نه، ما دليلي بر اين پيدا نکرديم و دليلي هم پيدا نکرديم که خودش بما هو هو مع الغض از اين که مراتب امر به معروف هست يا نه، واجب باشد بر اين هم دليل قانع‌ کننده‌اي پيدا نکرديم «فالتُحضر هذه المرحله» از مراتب امر به معروف و بله ...

س: حرمت رضايت را؟
ج: حرمت رضايت را که راضي باشد به آن، البته آن را شايد گفتيم که ثابت است و درست است.

س: ...
ج: نه آن که بله وقتي که نبود اين ديگر اول و دوم و سوم ندارد حالا تا بعد وارد آن بحث ...
اين نوع اول بود گفتيم که امر به معروف داراي انواع و هر نوعي داراي اصنافي است. اين نوع اول که همين امر قلبي بود داستانش به اين خاتمه يافت فعلاً؛ 

== نوع دوم ==
س: حاج آقا کثرت نداشت ... انکار قلبي رواياتش کثير نبودند که ما با توجه به اين که آن ... 
ج: نه در اين حد که ...

س: ...
ج: همه‌ي آن‌ها در حدي نبود که ما جزم پيدا بکنيم حالا دوباره مراجعه بفرماييد. 
و اما نوع دوم ...

س: ...
ج: نه، مخالف داريم، اصلاً صريحاً مخالف داريم گفتند نيست.

س: ...
ج: نه اجماع نداريم در اين مسئله. بله شهرت شايد، شهرت ممکن است که بگوييم وجود دارد. بعد هم اين اجماع بر امر واحد نيست هر کسي يک‌جوري تفسير کرده اين که اجماع نمي‌شود. چهارده تا قول در مسئله هست پس بنابراين بر يک قول اتفاق ندارند اين آقايان، آن مي‌گويد آقا اين واجب است آن واجب نيست آن مي‌گويد نه اين که مي‌گويي درست نيست آن واجب است آن مي‌گويد نه اين نيست آن يکي واجب است 

س: ...
ج: اصلش، خودشان هم نمي‌دانند که اين اصل است که بر آن اجماع کنند 

س: ...
ج: مي‌دانم اين ديگر اجماع محقق نمي‌شود ديگر، 

س: ...
ج: آن‌وقت نمي‌دانيم اين چه هست ولي آن را نمي‌دانيم چه هست؟ باشد عيب ندارد مي‌گويد يک چيزي واجب است ما نمي‌دانيم.

س:...
ج: نمي‌دانيم چه هست. عدم الرضا گفتيم اشکالي ندارد عدم الرضاي به حرام، گفتيم که اين، آن هم حرام است نه اين که واجب است. رضاي به حرام ممکن است از ادله استفاده بکنيم که حرام است اما اين که واجب است نه ترک الحرام واجب نيست.

س: ...
ج: معيوب بدانيم؟

س: بله، ...
ج: آن مردد بود، همين که مي‌گويند آن را معيوب بدانيد البته فأنکروا بقلوبکم گفتيم که سندش هم يک اشکالات ديگري هم داشتيم بالاخره، اين‌طور نبود که، نهايتش را بايد حساب بکنيم هيچ کدام از اين‌ها دليل معتبري که بتوانيم قائم بر آن بشويم ظاهراً علي ماببالي نداشتيم. حالا من يک مشکلي که دارم اين هست که اين حالا بايد بگويم زحمتي که آقايان مي‌کشند اين را پرينت بگيرند براي من که من بتوانم زود مراجعه بکنم در اثر اين که موفق نيستم به نوشتن گاهي مي‌خواهم ببينم ماسبق‌ها چه شد؟ خيلي اسباب زحمت است براي من که ماسبق چه شد؟ بخواهم اين به تمام درس‌ها هم مراجعه کنم روي اين حساب که خيلي طولاني مي‌شود ديگر، فلذا است بايد جوري باشد که ان شاء الله بتوانم دعا کنيد که خداي متعال توفيق بدهد که بتوانيم بنويسيم که مراجعه‌ي به آن آسان باشد.

و اما اين نوع دوم: 
نوع دوم چه بود؟ باللسان آن‌جا فرمودند. آيا اين نوع ثابت هست يا ثابت نيست؟ عرض مي‌کنيم که نوع دوم خودش داراي دو صنف است؛ يکي اين هست که واقعاً امر و نهي مي‌کند يعني جمله‌اي به کار مي‌برد که عرفاً و لغتاً به او امر و نهي گفته مي‌شود مي‌گويد إفعل، مي‌گويد لاتفعل. اين مسلّم قدر متيقّن از ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر است و حتماً مصداق ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر هست اين قدر متيقّن آن هست. 

صنف دوم اين هست که نه امر و نهي به صيغه‌ي إفعل و لاتفعل يا ماده‌ي امر و نهي انجام نمي‌دهد مي‌آيد نصيحت مي‌کند، ارشاد مي‌کند، تهديد مي‌‌کند و امثال اين‌ها، که يفيد همان فائده‌ي امر و نهي، باعث مي‌شود که آن تارک معروف دست از ترک بردارد يا فاعل منکر دست از فعل بردارد. اين چه‌طور؟ اين هم مبني بر اين هست که اگر ما امر و نهي را به همين معناي لغوي آن بگيريم، به معناي عرفي بگيريم اين باز شامل موعظه و نصيحت و ارشاد و تهديد و امثال اين‌ها نمي‌شود. شما خودتان مي‌گوييد که آقا به يک کسي مثلاً مي‌گوييد من که امر نمي‌کنم شما را، ولي يک نصيحت برادرانه مي‌کنم. خودتان داريد چه مي‌کنيد؟ تناقض هم نگفتيد گفتيد امر نمي‌کنم من کجا و امر به حضرت‌عالي، ولي نصيحت برادرانه مي‌کنم. پس بنابراين امر غير از نصيحت و دستور است فلذا کساني که گفتند اين هم جزو مراتب امر به معروف و نهي از نيست مستندشان همين است چون مي‌گويند اين امر و نهي بر اين صادق نيست لاعرفاً و لالغةً، اما اگر امر و نهي را به معناي وادار کردن بگيريم کما عليه صاحب الجواهر قدس سره، وادار کردن غير به انجام يا به ترک، که ما هم قبلاً حالا يا به نحو حقيقت شرعيه، چون يک کم شارع همين‌طور مثل صلاة، صوم، حج، اين‌ها معاني لغوي‌اي دارد شارع آمده به اين معاني جديده‌اي وضع کرده است حالا ولو به وضع تعيني، نه تعييني، اين‌جا هم بگوييم مقصودش از واژه‌ي امر و واژه‌ي نهي يک معنايي است اعم از آن‌چه که در لغت معناي امر و نهي است که حتي شامل، يعني معناي وادار کردن است يک کاري کني که او وادار بشود به انجام معروف يا ترک منکر، حالا مي‌خواهد به صيغه‌ي إفعل و لاتفعل باشد که امر و نهي لغوي صادق است مي‌خواهد به اين صيغه نباشد. اگر اين را گفتيم؛ بله ارشاد و نصيحت و اين‌ها هم مي‌شود جزو اين، بلکه امرش مي‌‌شود معادل با همين امر و نهي، يعني آدم مخير است چون هر دو مصداق است ديگر، مصداق امر به معروف و نهي از منکر مصداق است، مي‌تواند اگر مي‌بيند هم إفعل و لاتفعل آن مؤثّر است هم اگر نصيحت هم کند اين هم مؤثّر است فرقي نمي‌کند مخير مي‌َشود.

س: ...
ج: به يک حسابي بله، اگر اين‌جوري باشد که گفتيم مراتب بايد ملاحظه بشود بله. 
يا اگر گفتيم که نه حقيقت شرعيه نيست ولي از مجموعه قرائني که بحث کرديم قبلاً دريافت مي‌کنيم که مراد شارع يک معناي اعمي است ولو به سرحد حقيقت شرعيه نرسيده باشد که قبلاً‌ اين را تقويت کرديم وفاقاً لصحاب جواهر قدس سره که انسان از مجموع کلمات شارع مي‌فهمد که مقصودش از واژه‌ي امر و نهي في الکتاب و السنّة خصوص امر و نهي معناي لغوي آن که إفعل و لاتفعل باشد نيست. معناي آن همان وادار کردن ديگران است.

س: ...
ج: ديگر بحث آن را مفصّل کرديم. 

بنابراين اگر اين را هم مي‌گفتيم باز، بله اين نوع دوم، شامل صنف دوم هم که با صيغه‌ي إفعل و لاتفعل گفته نشده است مي‌شود شامل اين مي‌شود و انسان ديگر مخير است بينهما در صورت تساوي، اما در صورتي که باز ببيند يکي چيزش کمتر هست؛ جسارتش يا اسهل و ايسر هست بايد آن را مقدم بدارد تارةً ممکن است امر به صيغه‌ي إفعل و لاتفعل باشد گاهي ممکن است که نصيحت باشد.

س: حاج آقا مگر مراتب ديگر بيش‌تر سه ...
ج: نه مراتب همان است.

س: ... بخاطر اين که يک عملي انجام مي‌دهد مثلاً ... همين وادار کردن است يا اصلاً خودش عمل مي‌‌کند او وادار مي‌شود که اين را ترک کند.
ج: بله، حالا عرض مي‌‌کنم. 

اگر ما اين‌جور معنا کرديم گفتيم وادار کردن است حالا يا به نحو حقيقت شرعيه يا به نحوي که فهميديم مراد شارع است اگر اين معنا را کرديم آن وقت آن قِسم اول که غمض العين باشد يا چه باشد که در آن‌جا مي‌گفتند آن‌ها هم مي‌شود مصاديق همين نوع دوم، نه يک نوع منحاس در مقابل نوع دوم، آن‌ها هم مي‌شود از مصاديق همين نوع دوم که يک کاري بکني که چشم‌هايش را که به هم مي‌بندد يا رويش را برمي‌گرداند به داعي اين که آن کار را انجام ندهد اين‌جا هم درست است وادار کرد درست است بگوييم أمرَ، أمر به چه معنا؟ نه به معناي لغت و عرف، به اين معناي حقيقت شرعيه يا به اين معنايي که فهميديم مراد شارع است. الان شارع اوسع از معناي عرفي و حقيقي از امر و نهي مقصودش است، وقتي اوسع بود بنابراين اين‌ها همه مي‌شود مصاديق و در عرض هم مصاديق امر به معروف و نهي از منکر است. آن وقت بحث بعدي ان شاء الله خواهد آمد که اين مصاديق همه مصاديق امر به معروف و نهي از منکر است آيا بين اين‌ها ترتيب هست يا ترتيب نيست.

س: ولي يک نوع مي‌شود اين‌ها ديگر انواع نمي‌شود فقط مي‌شوند يک نوع، يعني مراد وادار کردن است ديگر، ... 
ج: نه وادار کردن شد ديگر، حالا بعداً خواهيم گفت يدي هم ديگر مي‌آيد ذيل همين. فلذا مرتبه‌ي نوع واحد دارد چون وادار کردن است.

و اما اگر شک کرديم که آيا واقعاً اين امر و نهي‌اي که در لسان شارع هست شک کرديم که به معناي خود لغوي آن هست کما مال اليه غير واحد، فلذا امام هم در تحرير الوسيله احتياط وجوبي کردند که به صيغه‌ي امر و نهي بگويد، إفعل و لاتفعل بگويد معلوم مي‌شود که ايشان در ذهن شريفش قوت دارد که اين امر و نهي به همان معناي لغوي است اگر ما اين شک را کرديم حقيقت شرعيه هم براي‌مان ثابت نبود اين هم که آن‌جور هست اين هم ثابت نبود اين بحث را بايد بکنيم که آيا در اين موارد خود.... اگر ما مي‌بينيم امر و نهي به آن صيغه‌ي إفعل و لاتفعل آن اثر ندارد کارهاي ديگر اگر اثر دارد آيا اين واجب هست يا واجب نيست؟ نه به عنوان امر به معروف و نهي از منکر، چون فرض اين هست که نمي‌دانيم امر به معروف هست يا نه، خودش وظيفةٌ، همين‌جور که آن بحث قبلي در آن مرتبه‌ي قبل مي‌گفتيم اين‌ها مع الغض از امر به معروف و نهي از منکر آيا خود اين وظيفه هست يا وظيفه نيست؟ بحث کرديم و گفتيم که دليلي نداريم. اين‌جا هم بايد اين بحث را انجام بدهيم که آيا اين سنخ دوم که صيغه‌ي إفعل در آن به کار نمي‌بريم، صيغه‌ي لاتفعل در آن به کار نمي‌بريم بلکه نصيحت مي‌کنيم ارشاد مي‌کنيم يا تهديد مي‌کنيم يا يک فعلي را انجام مي‌دهيم که از آن فهميده مي‌شود إفعل و لاتفعل، همان که از إفعل و لاتفعل فهميده مي‌شود از آن فعل ما فهميده مي‌شود مثل غمض عين و کذا و کذا. اين به عنوان خودش امرٌ واجبٌ أم لا؟ که اين بحث فرداي ما ان شاء الله است. که ببينيم دليل بر اين خودش داريم که بگوييم اين واجب است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آل محمد.

پايان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>