نمایش مبدأ برای تعلق اوامر به طبایع یا افراد

<div class="head1">تعلق اوامر به طبایع یا افراد</div>

در بحث تعلق اوامر به طبایع یا به افراد سه تقریر از مسئله را عرض کردیم و ملاحظه کردید. علاوه بر اشکالات و مباحثی که در تعلق امر به طبیعت مطرح شد اشکال دیگری وجود دارد که به آن هم اشاره می‌شود و بعد از آن کل مباحث را با بیان خودمان و با شکل دیگری بازسازی می‌کنیم.

===اشکال به مسئله===

اشکال دیگر این است که چه قائل به تعلق اوامر به طبایع باشیم چه به افراد، در هر حال گفته می‌شود که اوامر و نواهی به خارج تعلق می‌گیرد یا تعلق به خارج نمی‌گیرد. این یک اشکال جدی است. آیا اراده تشریعی مولا و بعث و زجر که بر متعلقات می‌آید به وجود خارجی تعلق می‌گیرد یا نه. اگر گفته شود که بعث و زجر به امر خارجی و وجود خارجی تعلق می‌گیرد، قاعده ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت مثبت له در اینجا جاری می‌شود. چون گفته می‌شود بعث و زجر و ارده و حکم محمولی است که تعلق به موضوع به لحاظ موجود خارجی گرفته است و این مصداق قاعده هلیات مرکبه که ثبوت الشیء عند الشیء فرع ثبوت المثبت له است می‌باشد.

وقتی گفته می‌شود که زیدٌ قائم (به لحاظ خارج نه به لحاظ وجود ذهنی)، ثبوت قیام برای زید فرع ثبوت موضوع است. یعنی اولاً باید زید وجود داشته باشد تا قیام به آن تعلق بگیرد، ثبوت مثبت له هم باید در همان ظرفی باشد که قضیه ناظر به آن است. این قضیه چون ناظر به خارج است در ظرف خارج، اول باید موضوع وجود داشته باشد. تقدم وجود موضوع بر وجود محمول در ظرف ثبوت قضیه، یک قانون فلسفی است. در اینجا این کبری بنا بر فرض اول صدق می‌کند، یعنی اگر شما گفتید که امر و نهی و بعث و زجری که به طبیعت یا فرد (فرد بالذات یا فرد بالعرض) تعلق می‌گیرد، (چون کسی هم که می‌گوید طبیعت، طبیعت به لحاظ وجود را می‌گوید و وقتی به لحاظ وجود باشد)، آن وقت قاعده ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت مثبت له، این قضیه را هم شامل می‌شود، یعنی قضیه أقم الصلاۀ و لا تشرب الخمر مثل قضیه زید قائم است. این قانون فلسفی می‌گوید که موضوع باید در ظرف صدق قضیه، در رتبه محمول وجود داشته باشد. اگر این قانون در اینجا جاری شود، محذور آن این است که تحصیل حاصل است. چیزی که وجود دارد را نمی‌توان گفت ایجاد کن.

اگر گفته شود که اوامر و نواهی به وجودات تعلق می‌گیرد و از قبیل قضایای هلیات مرکبه است و مشمول قانون ثبوت الشیء عند الشیء است، نتیجه این می‌شود که همه اوامر و نواهی تحصیل حاصل می‌شوند. اگر گفته شود اوامر و نواهی در این قضایا به قضایای ناظر به خارج نیست و قید وجود در آن‌ها مفروض گرفته نمی‌شود، قضایا ذهنیه می‌شود، در حالی که قضایا، همه ناظر به خارج است نه اینکه یک امر ذهنی باشد، مثل قضایای منطقی و امثال آن‌ها. پس این یک اشکال دیگری شد و گفته می‌شود که امر چه به طبیعت و چه به فرد تعلق بگیرد، اگر به وجود ناظر است تحصیل حاصل است و اگر به آن ناظر نیست، امر ذهنی می‌شود و ربطی به خارج ندارد.

====پاسخ به اشکال====

این اشکال به چند نوع پاسخ داده شده است. یک پاسخ همانی است که در کفایه آمده است و مرحوم آقای تبریزی هم تقریر خوبی از فرمایش صاحب کفایه دارند. آنچه که مرحوم صاحب کفایه می‌گویند این است که بعث و زجرها تعلق به ایجاد می‌گیرد، یعنی وقتی مولا چیزی را می‌خواهد و امر و نهی می‌کند، معنایش این است که بعث و زجر، یعنی درخواست ایجاد و ترک، آن وقت ایجاد و ترک به طبیعت یا به فرد تعلق می‌گیرد. قضایای انشائی مثل بعث و زجر، متفاوت از قضایای هلیات مرکبه است. تفاوت این است که در قضایایی مثل زید قائم و سایر هلیات مرکبه، معمولاً محمول جزء عوارض و اعراض است که آن وقت وجود و ثبوت آن، فرع ثبوت مثبت له می‌شود اما در اراده تشریعی و بعث و زجر، محمول از قبیل اعراض نیست بلکه اراده تشریعی مولا است که اراده در واقع می‌گوید مطلوب مولا را ایجاد کن و ایجاد کردن از قبیل قضایای هلیه مرکبه نیست.

این پاسخ توجه به این مطلب می‌دهد که نباید بحث قضایای هلیات مرکبه را به این نوع از قضایا قیاس کرد. آنچه در فلسفه گفته شده است که هلیات را به هلیات مرکبه و بسیطه تقسیم می‌کنند در نوع دیگری از قضایا است. در منطق و فلسفه گفته شده است که گاهی می‌گوییم زیدٌ موجود و گاهی می‌گوییم زیدٌ قائم و هر کدام از این‌ها احکامی دارد ولی در همه این‌ها محمول، یا وصف است یا معقول ثانی یا چیزی از این قبیل است، اما قضایای انشائی با قضایای اخباری متفاوت است. به عبارت دیگر مقسم هلیه بسیطه و هلیه مرکبه و محور اصلی قضیه ثبوت الشیء، قضایای اخباری توصیفی است اما قضایای انشائی اصلاً با آن‌ها فرق دارد. وقتی گفته می‌شود اقم الصلاۀ، این‌طور نیست که در انشائات ثبوت الشیء عند الشیء باشد بلکه طلب ایجاد است، نه اینکه بخواهد محمول را بر امر موجودی ببرد تا گفته شود تحصیل حاصل است و گفته شود اگر شرب خمر در عالم نیست برای چه می‌گوید لا تشرب الخمر، اگر اقامه نماز در خارج هست برای چه اقم را بر آن حمل می‌کند. باید و نباید محمول خبری نیست تا گفته شود موضوع آن باید موجود باشد و اگر موجود است گفتن آن تحصیل حاصل است، ضمن اینکه از قبیل قضایای ذهنی هم نیست و واقعاً ناظر به خارج است ولی خارجیت این قضایا به همان ایجاد است نه به وجود.

روح کلام این است که ما دو نوع قضایا داریم؛ قضایای اخباری و قضایای انشائی. آن بحث‌ها که گفته شده است که ثبوت الشیء عند الشیء، در هلیات مرکبه این قاعده جاری می‌شود و همه در قضایای اخباری است، اما قضایای انشائی اصلاً از مقسم آن‌ها خارج است؛ لذا این سؤال که، اگر قضیه ناظر به خارج باشد تحصیل حاصل می‌شود چون در خارج ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له است و اگر هم ناظر به خارج نباشد امر ذهنی است و ارزشی ندارد، گفته می‌شود که ناظر به خارج است ولی قضیه ایجادی و انشائی است.

====راه حل‌های دیگر اشکال====

در حل این مشکل آنچه گفته شد راه حل اول بود. دو سه راه حل دیگر هست که من نمی‌خواهم آن‌ها را بحث کنم اما ارجاع می‌دهم. یک راه حل مرحوم اصفهانی در نهایۀ الدرایۀ دارد. یک راه حل مرحوم نائینی در مقالات الاصول به اختصار به آن اشاره کردند، در نهایۀ الافکار هم دارد. یک راه حل هم مرحوم آقای بروجردی در نهایۀ الاصول دارد. این سه بزرگوار به سمت راه‌های دیگری رفته‌اند. آن راه‌ها دقیق هم هست اما هیچ کدام درست نیست. کسی هم که این راه‌ها را تقریر کرده است و اشکالات آن را گفته است حضرت آقای وحید در کتاب التحقیق فی الاصول است که هر سه طریق را گفته است و نقد کرده است.

===تقریر جدید مسئله تعلق اوامر به طبایع===

سیر بحث را ملاحظه کردید. از اول این مباحث را با نگاه خودمان یک دور تقریر می‌کنیم، گرچه غالباً همانی است که در کلمات هم بوده است اما با یک بیان دیگر و کامل‌تری گفته می‌شود. یک مقدمه از بحث را عرض می‌کنم و باقی آن برای جلسه بعد باشد.

====مقدمه اول====

مقدمه این است که این بحث که گفته می‌شود آیا اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد تعلق می‌گیرد در سه محور قابل تصویر است، ولو اینکه تعبیری که در اصول آمده است شاید به یکی از این محورها ناظر باشد.

محور اول، مخاطب حکم است. احکام ما مخاطب دارد. یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا مخاطب و مکلف، طبیعت الناس و الذین امنوا است یا افراد (فرد بالذات یا فرد بالعرض) هستند. این یک محور بحث است که آیا طبیعت ناس یا الذین آمنوا مخاطب است یا افراد مخاطب هستند، آن هم افراد بالذات یا بالعرض.

محور دوم در متعلق موضوع است. همان طور که مستحضرید در پاره‌ای از خطابات و احکام، ما دو چیز داریم نه یک چیز. یک وقت خطاب صلّ است، اینجا حکم است و موضوع، اما گاهی خطاب این است که لا تشرب الخمر. در لا تشرب الخمر، یک شرب هست که فعل مکلف است و یک خمر وجود دارد که امر خارجی است. اینجا اصطلاحات متفاوتی است اما مشهور غالباً این طور است که گفته می‌شود شرب، موضوع حکم است و خمر متعلق حکم است. گاهی هم می‌گویند متعلق موضوع است، گاهی هم می‌گویند متعلق المتعلق است. آنچه که مهم است در لا تشرب الخمر، غیر از نهی، ما دو چیز داریم، یک شرب داریم و یک خمر داریم. گاهی گفته می‌شود که شرب موضوع است و خمر متعلق است و گاهی به عکس می‌گویند که متعلق، شرب است و خمر موضوع است. گاهی هم برای اینکه خوب رسا باشد اولی را موضوع می‌گویند و دومی را متعلق الموضوع می‌گویند. محور دوم متعلق موضوع است، یعنی جایی که خطاب فعلی را هدف گرفته است که متعلق خارجی دارد مثل لا تشرب الخمر. در همه خطاباتی که متعلقی آمده است، متعلق، اعیان و اشیاء خارجی هستند. آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که این اعیان خارجی که در متعلقات اخذ شده است، مقصود چیست. آیا مقصود طبیعت است یا فرد است یا فرد بالذات است یا فرد بالعرض است.

محور سوم، موضوع حکم یعنی فعلی است که در خطاب اخذ می‌شود، یعنی خود شرب یا خواندن نماز. فعل مکلف است که بحث می‌شود طبیعت است یا فرد مقصود است. این سه محور است. در احکام وضعیه وقتی گفته می‌شود کل شیء طاهر، فقط همان متعلق وجود دارد که عین خارجیه است ولی حکم تکلیفی که بیاید گاهی متعلق و موضوع دارد و گاهی فقط موضوع دارد. این سه قسم بود. قسم سوم که موضوع حکم است چند نوع می‌شود که فردا عرض می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.                     

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>