نمایش مبدأ برای بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دوره اموی

<div class="head1"> بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دوره اموی </div>

نویسنده : احمد بادکوبه هزاوه

==چکیده==

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفه اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سده ۳ ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می‌شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می‌گرفت.

همه نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره‌های بعد به واقع، شکل نهادینه شده این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه‌های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره‌های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دوره عباسیان منتفی می‌داند.

کلید واژه‌ها:تشکیلات اداری، حسبه، بازار، صاحب بازار، والی بازار، امر به معروف و نهی از منکر.

==مقدمه==

در عصر جاهلیت به مقتضای طبیعت زندگی بادیه نشینی در عربستان بیشتر بازارها موسمی بود. بازارهای عمده به ۱۰ می‌رسید و بازرگانان از نقاط گوناگون برای مبادله کالا گرد هم می‌آمدند. البته بازارهای کوچک فراوان بود و عرب به هر جا که داد و ستد انجام می‌شد سوق (بازار) می‌گفت. یعقوبی از ۱۰ بازار عمده عرب جاهلی نام برده است که بازار عکاظ از همه پر آوازه‌تر بود. در این بازارها، گروهی از عربان، به ستمگری و زورگوئی دست می‌زدند و گروهی دیگر به عکس، خود را مدافع مظلوم می‌دانستند و از خونریزی و زشت کاری منع می‌کردند. گروه اخیر برای دفاع از مردم در برابر ظالمان، مسلحانه در این بازارها حضور می‌یافتند (۱/۲۰۷ ۲۷۱). شاید رفتار چنین گروه‌هایی را در بازارها نشانه نوعی نظارت دانست که بیشتر در پی حفظ امنیت تجاری بوده است. یثرب نیز بازارهای متعددی داشت که در محله‌های گوناگون بر پا می‌شد که از آن جمله بود بازار محله زباله، بنی قینقاع، صفاصف، ابن جُبین و زَوراء (ابن شبّه، ۱/۳۰۵ ۳۰۶). در این بازارها شیوه داد و ستد مبتنی بر قواعد عرفی و سنتی جامعه جاهلی بود و تشکیلاتی برای نظارت بر این بازارها وجود نداشت.

پیامبر اکرم (ص) با تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، رهبری جامعه کوچک مدینه را خود بر عهده داشت و بر اجرای قوانین، نظارت مستقیم می‌کرد. وی بر اساس رهنمودهای قرآن با ناهنجاریهای اقتصادی به مقابله برخاست و راه‌های سالم سازی روابط اقتصادی را در فضای حاکمیت دینی به مسلمانان آموخت. بدین ترتیب برخی از معاملات ممنوع شد و اخلاق نوین اقتصادی بر اساس آموزه‌های قرآن بنیان گذاشته شد و همین آموزه‌ها در سده‌های پسین مبنای فقهی احکام حسبه قرار گرفت. برای نمونه قرآن، پدیده‌های زشت اقتصادی همچون ربا خواری، کم فروشی، ثروت اندوزی و... را نکوهید(نک: بقره/ ۱۸۸٬۲۷۶؛ مطففین/ ۱  ۵؛ شعراء/ ۱۸۱) و مسلمانان را به پرداخت زکات، انفاق، وفای به عهد، رضایت طرفین در تجارت و... تشویق کرد (نک: بقره/ ۳، ۱۹۵، ۲۶۱۲۷۴؛ مائده/ ۱؛ نساء/ ۲۹).

پس از رحلت رسول خدا (ص)، با گسترش اسلام در سرزمینهای دیگر و تحولات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و نیز توسعه شهر نشینی، سازمان اداره حکومت نیز دستخوش دگرگونی شد و دیگر والی شهر نمی‌توانست به تنهایی منطقه زیر فرمان خود را اداره کند. بازار نیز که در عصر پیامبر (ص) و خلفای راشدین (بیشتر در مرکز خلافت) با نظارت مستقیم آنان اداره می‌شد، در دوره اموی و پس از آن، مسؤول و ناظر ویژه پیدا کرد.

در منابع روایی و تاریخی، گزارشهای قابل توجهی مربوط به اداره و نظارت نبی اکرم(ص) بر بازار در دست است. بیشتر این گزارشها در مجامیع روایی گرد آمده است و پس از تدوین و گسترش دانش فقه، مباحث مربوط به بازار در بخش معاملات و تجارت کتابهای فقهی، جای گرفته است. در قرون میانی با نگارش کتابهای حسبه (از منظر فقهی) همین مباحث فقهی بار دیگر به شکل مجزا در این کتابها فراهم آمد که بهترین نمونه آن کتاب نصاب الاحتساب سُنامی از فقیهان حنفی نیمه اول هشتم هجری است.

حسبه در دوره پیامبر اکرم (ص): از اولین نهادهای اقتصادی که پیامبر گرامی(ص) پس از هجرت به مدینه بنیان نهاد، بازار بود. بازارهای مدینه بیشتر به دست یهودیان اداره می‌شد و این گروه پس از چند ماهی که از ورود پیامبر به مدینه گذشت دشمنی‌های خود را آغاز کردند. در چنین شرایطی پیغمبر (ص) در صدد گسستن پیوندهای اقتصادی مسلمانان با یهودیان افتاد و بازار جدیدی تأسیس کرد. چندین گزارش از تأسیس بازار مدینه در دست است که در یک مورد آن مخالفت کعب بن اشرف رئیس یهودیان بنی قریظه با برپایی بازار جدید، آمده است (سمهودی، ۲/۷۴۸؛ کیستر، ۲۷۳). در همه این گزارشها، بیان شده است که پیامبر (ص) زمین مناسب و فراخی را برای بازار اختصاص داد و فرمود: «این بازار شماست آن را فراخ بگیرید و خراج نستانید» (ابن شبّه، ۱/۳۰۴؛ سمهودی، ۲/۷۴۷٬۷۴۸؛ مرتضی، ۲۴۲۵). معافیت مالیات از سوی پغمبر (ص) گویا به پیروی از عرف رایج در بازار عکاظ بوده است که از تاجران مالیاتی نمی‌گرفتند (کیستر،۲۴۹ ) و شاید رقابت با بازار یهودیان در مدینه و رونق داد و ستد در بازار جدید در این تصمیم مؤثر بوده است.

در میان اعراب جاهلی، داد و ستد گاه چنان بود که موجب زیان و ضرر و غبن و فریب برای یک طرف معامله بود. پیامبر اکرم (ص) معاملاتی که در آنها ضرر و غرر، تقلب، غِش و فریبکاری بود؛ ممنوع کرد. همچنین در دوره جاهلیت، تاجران ثروتمند با احتکار مواد غذایی، سودهای کلانی می‌بردند و تهیدستان را در رنج و مشقت می‌انداختند. اینان از رقابتهای ناسالم در تجارت برای کسب درآمدبیشتر بهره می‌بردند، مثلاً کالاهای کاروانیان را پیش از رسیدن به بازار و اطلاع از قیمت واقعی، می‌خریدند یا با دلالی، نرخ کالاها را به دلخواه تغییر می‌دادند و از این راه به تولید کنندگان و مصرف کنندگان زیان وارد می‌کردند. پیامبر گرامی (ص) از همه این امور نهی کرد و به تنظیم مقررات بازار همت گماشت (نک: مجامیع روایی و کتابهای فقهی، بخش محرمات و مکروهات بیع، برای نمونه: مالک، ۲/۶۰۸۶۸۶؛ ابو داود، ۳/۲۴۲۲۹۸؛ حرّ عاملی، ج ۱۲؛ و نیز: افغانی، ۵۵۹۵؛ دریویش، جم؛ مرتضی، جم).

پیغمبر اکرم (ص) علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی، نظارت مستقیم بر بازار داشت: روزی دست خود را در گندم فرو برد وچون رطوبتی در آن یافت، به فروشنده گفت: «کالا را همان گونه که هست در معرض دید مشتری قرار ده؛ کسی که در معامله فریبکاری (غش) کند از ما نیست» (متقی، ۴/۶۰؛ نیز نک: حرّ عاملی، ۱۲/۲۰۹؛ کتانی، ۱/۲۸۴۲۸۵). نیز به فروشنده‌ای که جنس را وزن می‌کرد، فرمود: «سنگین‌تر بکش» (متقی، ۱۵/۱۶۳).

پیامبر(ص) تنها به توصیه و ارشاد بسنده نهی کرد بلکه متخلفان از مقررات را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌کرد. حکیم بن حزام از تاجران مشهور زمان پیامبر و خویشاوند خدیجه از تجارت منع شد تا به قانون فسخ معامله پشیمان، متعهد شود و تنگدست را برای پرداخت بدهی مهلت دهد (حرّ عاملی، ۱۲/۲۸۶).

گزارشهایی در دست است که پیامبر (ص) برای نظارت بر بازار مکه و مدینه مسؤول تعیین کردند. ایشان پس از فتح مکه به سبب موقعیت تجاری شهر، سعید بن عاص را بر بازار گماشتند و به گزارش حلبی در سیره خود، عمر بن خطاب نیز بر بازار مدینه گماشته شد (نک: خلیفة بن خیاط، ۶۱؛ ابن عبد البر، ۲/۶۲۱؛ حلبی، ۳/۳۲۷؛ کتانی، ۱/۲۸۵).

جالب آنکه بنا بر گزارشی برخی از زنان صحابی نیز در این دوره محتسبی می‌کردند. سَمْراء بنت نُهَیْک اسدیه از زنانی بود که با تازیانه خود در بازار راه می‌رفت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد (کتانی، ۱/۲۸۲). از آنجا که در دیدگاه فقهی مرد بودن  از شروط احتساب است، این گزارش با بی‌اعتنایی فقها روبرو و روایت از نوع شاذ و نادر قلمداد شده است. عده‌ای نیز برای توجیه روایت، آن را تخصیص زده‌اند و گفته‌اند: مسؤولیت سمراء مربوط به احکام ویژه زنان بوده است (نک: مجیلدی، ۴۲۴۳؛ کتانی، ۱/۲۸۵۲۸۶؛ مرتضی، ۱۲۴؛ قس: قاسمی، ۲/۵۹۱۵۹۲).

حسبه در دوره خلفای راشدین: در دوره خلفای راشدین، بیشتر گزارشهای نظارت و مراقبت از بازار، مربوط به خلافت عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب(ع) است. از مراقبت ابوبکر (۱۱۱۳ ق) بر بازارها با آنکه خود تاجر پیشه بود، گزارشی نرسیده است. شاید خلافت کوتاه و پر حادثه او فرصت چنین کاری را بدو نداده باشد.

عمر بن خطاب (۱۳۲۳ ق) اهتمام فراوانی به رسیدگی و نظارت بر امور مادی و معنوی مردم داشت. ابن شبّه در کتاب المدینة المنورة در بخش «اخبار عمر» عنوانی گشوده است که عمر چگونه به تأدیب مردم در امور دینی و دنیاوی می‌پرداخت (۲/۷۴۶ به بعد). در میان مطالبی که ابن شبّه آورده است، سیاست اقتصادی خلیفه را می‌توان دریافت. عمر بن خطاب نگران برتری موالی بر عرب در امور تجاری بود، زیرا گسترش فتوحات به توسعه شهر نشینی و مهاجرت موالی به شهرهای عربی می‌انجامید و از سوی دیگر عربان به فی‌ء و درآمد هنگفت خود از غنایم جنگی، سرگرم بودند و کمتر به تجارت در بازار رغبت نشان می‌دادند؛ از این رو موالی به تدریج بر بازارها سیطره می‌یافتند و همین مسأله موجب شد که خلیفه نگرانی خود را ابزار و پیش بینی کند که در آینده‌ای نه چندان دور، عرب نیازمند موالی خواهد شد (همو، ۲/۷۴۷).

عمر بن خطاب به بازار سر می‌کشید و با تازیانه خود، متخلفان را تعزیر می‌کرد. به فروشنده پارچه می‌گفت که پارچه را بگستراند تا عیبش پوشیده نماند. به غلامش فرمان می‌داد که خرماهای چسبیده را هنگام فروش از یکدیگر جدا کند. محتکران را به شدت می‌نکوهید و اجازه بالا بردن قیمتها را نمی‌داد. او به شیوه پیامبر اکرم (ص) از نرخ گذاری (تسعیر) پرهیز داشت، ولی اجازه نمی‌داد که فروشنده‌ای، کالای خود را بالاتر از قیمت رایج (سعر الناس) بفروشد. وی متخلفان را گر چه از خویشان او بودند، مجازات می‌کرد (نک: همو، ۱/۷۴۷۷۵۱). او مراقب ساخت و ساز در بازار بود. روزی دکانی تازه بنا دید، بی‌درنگ آن را خراب کرد (همو، ۲/۷۵۰؛ متقی، ۵/۸۱۵).

بنا بر گزارشهای موجود،خلیفه دو تن را به نظارت بر بازار گماشت: یکی عبداللّه بن عتبه بود. این عبداللّه پسر برادر ابن مسعود، صحابی مشهور بود که در نوجوانی به این منصب رسیده بود (نک: ابن سعد، ۵/۵۸؛ ابن عبدالبر، ۳/۹۴۵؛ متقی، ۵/۸۱۵)؛ دیگری، یزید بن سائب بن یزید بود که مسؤول نظارت بر داد و ستد و گرفتن مالیات گمرکی (عُشر) از بازاریان بود (ابو عبید، ۷۱۱؛ ابن ابی حاتم، ۹/۲۹۸؛ مقریزی، ۲/۱۲۱). خلیفه همچنین زنی صحابی را منصب نظارت بر بازار داد. وی امّ شفاء بنت عبداللّه (مادر سلیمان بن ابی خَیْثَمه انصاری) بود. انتصاب یک زن تازیانه به دست به منصب محتسبی که سر و کارش با متخلفان و اشرار بوده است برای فقیهان پرسش‌انگیز شده است. از این رو ابو بکر بن عربی و قرطبی این گزارش را از ساخته‌های حدیث پردازان دانسته‌اند (قرطبی، ۱۳/۱۸۳؛ کتانی، ۱/۲۸۶).

حسبت عمر بن خطاب بر بازارها محدود به امور اقتصادی نمی‌شد و رفتارهای دینی و اجتماعی شهروندان را نیز در بر می‌گرفت. وی کسانی را که در مرگ عزیزانشان لباس می‌دریدند، صورت می‌خراشیدند و شیون می‌زدند، از این اعمال باز می‌داشت (ابن شبه، ۲/۷۹۶). گاهی نظارت او به تند روی و افراط می‌انجامید. در یک مورد خلیفه صدای شیون زنی را از خانه شنید، داخل شد و زن نوحه‌گر را ضربتی زد که پوشش سرِ او افتاد (همو، ۲/۷۹۹ ۸۰۰). وی به خود اجازه می‌داد که برای نهی از منکر به حریم شخصی دیگران وارد شود. طبق یک گزارش برای نهی از منکر بدون اجازه وارد منزلی شد. زمانی که صاحب منزل او را یاد آور شد که تجسس و نیز ورود بی اجازه به منزل دیگران خود منکر است؛ خلیفه به خود آمد و متعرض آنان نشد (نک: غزالی، ۱/۴۱۹؛ ابن اخوه، ۹۱).

از دوره عثمان بن عفّان (۲۳ ۳۵ق) گزارشهای مربوط به نظارت بر بازار بسیار اندک است. چه بسا خلیفه سوم، نظارتهای شدید عمر بن خطاب بر کارگزاران و مردم را، سختگیری ناروا می‌پنداشته و معتقد بوده که تنها، خلیفه‌ای خشن و پر صلابت همچون او توانایی چنین کارهایی را داشته است. گویا طبع ملایم، رفاه‌طلبی، خویشاوند دوستی و واگذاری امور ولایات به افرادی نالایق، زمینه‌ای برای اهتمام جدی خلیفه در امر حسبت فراهم نمی‌آورده است. مورخان از رواج چند منکر در مدینه در این دوره خبر داده‌اند و سبب آن را رفاه زدگی و آسایش‌طلبی مردم مدینه دانسته‌اند. در این زمان کبوتر پرانی و تفک اندازی(۱) باب شده بود. خلیفه، مردی از بنی لیث را در سال ۳۱ ق مأمور کرد تا این دو کار ناپسند را براندازد (طبری، ۴/۳۹۸۸). از دیگر کارهای زشت مدینه در این عصر، نرد بازی بوده است که خلیفه ابتدا مردم را پند می‌داد که آن را از خانه‌های خود بیرون اندازند یا بشکنند. مدتی بعد که گویا مردم به پند او توجهی نکرده بودند، گروهی را مأمور کرد تا نردها را از خانه‌ها بیرون آورند و بسوزانند (ابن شبه، ۳/۹۸۸). عثمان، حارث بن حکم را مسؤول بازار مدینه کرد تا از پیمانه‌ها و ترازوها مراقبت کند. او پس از مدتی با سوء استفاده از موقعیت خود، دست به خرید و فروش زد، با این همه، عثمان علاقه‌ای به عزل او نداشت (بلاذری، ۵/۴۷؛ کتانی، ۲/۳۶).

با آغاز خلافت علی بن ابی طالب (ع)(۳۵-۴۰ق) بار دیگر نظارت بر امور اقتصادی و اجتماعی در پرتو آموزه‌های دینی شدت گرفت. علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تحلیل ویژگیهای شخصیتی تاجران و پیشه‌وران، به نقش آنان در جامعه اشاره و ضرورت مراقبت از بازارها را به والی خود گوشزد کرد. امام علی (ع) تلاش دیگر طبقات اجتماعی را وابسته به جریان سالم اقتصادی و گردانندگان آن یعنی صنعت‌گران و تاجران می‌داند. تاجران به امید منفعت با رنج و مشقت کالاها را از شهری به شهر دیگر منتقل می‌کنند، زندگی را برای مردم آسان می‌کنند و بازارها را رونق می‌بخشند. اینان مردمی ستیزه خوی و فتنه‌انگیز نیستند و به دنبال آرامش و امنیت شغلی خوداند. حضرت علی(ع) به مالک سفارش می‌کند که با آنان به نیکی رفتار کند و در عین حال از مراقبت ایشان غفلت نورزد، زیرا در میان ایشان، تاجران بدکردار، بد معاملت و بخیل، بسیارند. اینان در پی فرصتی مناسب برای احتکارند تا کالاها را به هر بهایی که بخواهند، بفروشند و این گران فروشی برای همگان زیان بار و برای والیان عیبناک خواهد بود پس باید آنان را از احتکار بازداشت که رسول خدا(ص) نیز چنین می‌کرد. امام علی (ع) به مالک می‌گوید: اگر پس از نهی تو بار دیگر احتکار کردند، آنان را کیفری منصفانه ده تا عبرت دیگران باشند. همچنین به مالک اشتر سفارش می‌کند که در بازار، معاملات به سهولت انجام گیرد. ترازوها میزان و نرخها به انصاف باشد (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۳۳۵).

حضرت وظیفه خود می‌دانست که بر بازارها، نظارت کند. ابن سعد از حضور وی با تازیانه دربازارها سخن گفته است (همان، ۳/۲۹). وی دستور داد تا بازاریان با ایجاد سایبان یا گذاشتن ابزار و وسایل فروش کالا در مسیر مردم، برای عابران مزاحمت فراهم نکنند و فاضلابها را در راه‌ها رها نسازند (متقی،  ۵/۸۱۶). همچنین مقرر کرد تا کسبه از جایگاه‌های خود، جلوتر نیایند و هر کس (برای استفاده از جایگاه غیر ثابت) در آغاز روز زودتر به بازار درآمد تا پایان زور حق استفاده از آن مکان را دارد. وی از ساختن دکه‌های غیر مجاز جلوگیری و دستور خراب کردن آنها را صادر می‌کرد (ابوعبید، ۱۲۲-۱۲۳؛ متقی، ۵/۸۱۵). امام (ع) برای هر صنفی، دستورالعملهایی داشت که با حضور در بازار به آنان ابلاغ می‌کرد (حسن اطروش در کتاب الاحتساب به تفصیل درباره حسبت آن حضرت گزارش داده است (نک: ص ۱۱-۱۲ و جم).

امام علی (ع) به عنوان رهبر مسلمانان بر امور اجتماعی و دینی نیز نظارت داشت. مثلاً داستان‌سرایان جاهل را که عامه مردم را سرگرم می‌کردند و مانع از درک صحیح دین می‌شدند، از مسجد طرد می‌کرد. ابن جوزی در کتابی که درباره قصه گویان و واعظان تألیف کرده از سختگیری علی (ع) بر ایشان یاد کرده است. این گروه در زمان معاویه تحت نظارت امیر در آمدند و سخنگویان حکومتی شدند (ص ۲۲، ۲۳، ۲۵). در گزارشی آمده است، امیرالمؤمنین (ع) قصه گویی را که در مسجد به قصه سرایی مشغول بود، تنبیه و از مسجد بیرون کرد (کلینی، ۷/۲۶۳؛ حرعاملی، ۲/۱۱۱) و قصه گویی دیگر را امتحان کرد و چون او را شایسته یافت مانع کار او نشد (وکیع، ۲/۱۹۶). ایشان اجازه طالع بینی و پیشگویی نیز نمی‌داد (بلاذری، به کوشش محمودی، ۲/۳۶۸-۳۶۹؛ برای اطلاع بیشتر نک: مرتضی، ۱۰۷-۱۱۸، جم).

حسبه در دوره امویان: دوره حکومت امویان، عصر فتوحات، جنگهای داخلی و بالاخره استقرار نظام سیاسی در جامعه اسلامی بود. ولایات اسلامی در زمان حکومت معاویه و از دوره عبدالملک تا پایان زمامداری هشام بن عبدالملک از آرامش نسبی برخوردار بودند. این آرامش موجب رشد تجارت و رونق بازارها شد. در عراق نیز تجارت داخلی توسعه یافت و از عوامل متعدد آن می‌توان به موقعیت جغرافیایی عراق، راه‌های مواصلاتی آبی و خشکی، سابقه تجاری در حکومت ساسانیان، کوشش برخی از والیان برای بهسازی راه‌ها و ساخت پلها و سیاست تجارت آزاد اشاره کرد (نک: خربوطلی، ۳۶۱ به بعد).

تجارت مواد غذایی، میوه‌ها، احشام و برده در بازارهای شهرهای عراق معمول بود. هر صنفی، بازاری اختصاصی داشت و یا در بخشی از بازار بزرگ مستقر بود. بازار روغن فروشان در نزدیکی قصر کوفه و بازار خرما فروشان نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌آمدند (نک: طبری، ۷/۱۵۶). بصره از بنادر مهم تجاری سرزمینهای اسلامی بود و در آن انواع کالاها که از اقصی نقاط فرا می‌رسید، یافت می‌شد. بازار مشهور مَربد در بصره که ابتدا بازار شتر فروشان و در خارج شهر بود پس از گسترش شهر در داخل شهر قرار گرفت. موصل و واسط نیز از شهرت تجاری برخوردار بود. بازارها تنها مرکز مبادله کالا نبود بلکه مرکز حرکتهای سیاسی و اجتماعی نیز بود، چنانکه برخی از نهضتها از بازار آغاز می‌شد مانند قیام بر حجاج بن یوسف که از بازار کوفه شروع شد (جاحظ، البیان ...، ۲/۶۹).

بازارها به شدت از سوی والیان یا کارگزاران آن که عامل یا والی سوق نامیده می‌شدند، مراقبت می‌شد. از وظایف والیان بازار، نظارت بر ترازوها و پیمانه‌ها، گرد آوری مالیات و حل و فصل اختلاف میان بازاریان بود (ابوعبید، ۷۱۱؛ ابوالفرج اصفهانی، ۸/۲۷۶؛ کتانی، ۲/۳۶).

زیاد بن ابیه والی معاویه بر بصره (۴۵ق) بر بازارها عاملانی گماشت. یکی از آنان جَعْد بن قیس نَمِری نام داشت. زیاد هر جمعه، عاملان بازار را فرا می‌خواند و درباره قیمتها و اخبار دیگر از آنان می‌پرسید و آنان گزارش می‌داند. به دستور وی «دارالرزق» ساخته شد و مسؤولی برای آن تعیین شد تا مراقبت بیشتری نسبت به خرید و فروش مواد غذایی صورت گیرد (بلاذری، 4 (1)/۲۱۴؛ العلی، ۲۶۷؛ رواضیه، ۱۸۸). زیاد با تاجرانی که به سود جویی و احتکار دست می‌زدند به شدت برخورد می‌کرد. یک بار مولای فاخته بنت قرظه (همسر معاویه) از فاخته خواست تا به معاویه نامه نویسد و انحصار خرید و فروش گندم بصره را در اختیار او بگذارد؛ معاویه او را از زیاد بیم داد. مولای فاخته به پشتوانه نامه معاویه مانع از خرید و فروش دیگران شد در نتیجه بهای گندم بالا رفت. زیاد فرمان داد تا دست او را قطع کنند (بلاذری، 4(1)/۲۲۹). بازار زیر نظارت دقیق زیاد بن ابیه بود و اگر کالایی گران می‌شد به تاجران وام می‌داد تا آن کالا را بخرند و به بازار عرضه کنند تا قیمت کالا متعادل شود (همو، 4(1)/۲۳۷). زیاد به بهداشت عمومی بصره نیز توجه داشت. مردم را واداشت تا جلوی خانه‌های خود را نظافت کنند. وی بردگانی خرید و آنان را مأمور نظارت بر نظافت خیابانهای بصره کرد (همانجا). برای ساخت حمام عمومی اجازه والی شرط بود. زیاد فرمان داده بود که حمامها در جایی ساخته شود که پسآب آنها به سلامت مردم زیان نرساند (همو، 4 (1)/۲۲۳، رواضیه، ۱۹۸).

رفتار عاملان بازار، گاه موجب ناخشنودی بازاریان می‌شد، زیرا والیان بازار پشتیبان منافع حاکمان و مجری فرمانهای امیر خود بودند و از منافع بازاریان حمایت نمی‌کردند. در زمان حکمفرمایی عبیداللّه بن زیاد بر کوفه (۶۱-۶۴ق) بازاریان از رفتار عامل او در بازار به ستوه آمدند و از میثم تمار خواستند تا شکایت آنان را به امیر رساند، به امید آنکه مسؤول بازار را تغییر دهد (طوسی، اختیار...، ۱/۲۹۷).

عمر بن عبدالعزیز (خلافت ۹۹۱۰۱ق) خلیفه زاهد پیشه اموی به والی خود در مصر فرمان داد تا منکرات را براندازد، می‌گساری را نهی کند، دکه‌های فروش شراب را از میان ببرد، زنان را از رفتن به حمامهای عمومی باز دارد و مردان را به بستن لنگ در حمامها وا دارد (کندی، ۶۸۶۹).

در زمان خلافت یزید بن عبدالملک (۱۰۱۱۰۵ق)، عمر بن هُبیره والی عراق شد. او مهدی بن عبدالرحمن را بر بازار واسط گماشت و سپس قاضی ایاس بن معاویه را به اجبار بر ولایت حسبه واسط منصوب کرد. ایاس بن معاویه در زمان حکومت یوسف بن عمر بر عراق (۱۲۱ق) به سبب امتناع از قبول مسؤولیت سرپرستی بازار، تازیانه خورد (بحشل، ۹۳؛ بلاذری، جمل من انساب الاشراف، ۱۱/۳۳۸؛ وکیع، ۱/۳۵۳). بحشل در کتاب خود ضمن شرح حال عوام بن حوشب، آورده است که او «صاحب امر به معروف و نهی از منکر» بود. نزد صرافان می‌رفت و به آنان امر می‌کرد (ص ۱۱۴). به درستی معلوم نیست که آیا «صاحب امر به معروف و نهی از منکر» همان والی بازار بوده است یا عنوان منصبی دیگر؟ و یا معنی لغوی آن، مراد راوی بوده است؟

در دوره امویان انواع منکرات و زشتیها در جامعه اسلامی رواج داشت و هیچ گونه نظارت و مراقبت جدّی از سوی حکومت اعمال نمی‌شد و فریضه امر به معروف و نهی از منکر در عمل همین امر، زمینه مناسبی را برای گسترش منکرات در جامعه اسلامی فراهم آورد. شهرهای مقدس مکه و مدینه نیز از تیر رس فحشا و فساد در امان نماند. مدینه که مرکز تعلیم و تعلم کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) و جایگاه عالمان دینی بود، مرکز تربیت نوازندگان و نغمه پردازان شد. طُویس (۱۱۹۲ق) پایه‌گذار آواز عرب، از مردم مدینه بود (ابوالفرج اصفهانی، چاپ بولاق، ۲/۱۷۰۱۷۳). این اوضاع با وجود تحریم آواز و شراب و رقص از سوی عالمان دین، ادامه و گسترش می‌یافت (نک: حتّی، ۱/۳۴۶-۳۵۱؛ همو، ۲۷۸-۲۷۱؛ خربوطلی، ۳۲۲۳۲۷؛ شراب، ۲۸۷۲۸۹). در برابر اینهمه زشتیها، والیان واکنشی در خور نشان نمی‌دادند. تنها یک بار مروان بن حکم والی معاویه در مدینه فرمان داد تا نیروهای شرطه، گروهی از فاجران به سر دستگی ابو زید دلال را پس از گرداندن در شهر (= تشهیر)، تبعید کنند (ابوالفرج اصفهانی، چاپ مصر، ۴/۲۸۳).

==کتابشناسی==

قرآن مجید.

ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن، الجرح والتعدیل، حیدرآباد کن، ۱۳۷۲ق/۱۹۵۳.

ابن اخوه، محمد بن احمد، معالم القربة فی احکام الحسبة، به کوشش محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی المطیعی، قاهره، ۱۹۷۶.

ابن جوزی، عبدالرحمن، القصاص والمذکرین، به کوشش ابوهاجر محمد سعید بن  بسیونی زغلول، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶.

ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، به کوشش احسان عباس، بیروت، بی‌تا.

ابن شبّه، عمر، تاریخ المدینة المنورة، به کوشش فهیم محمد شلتوت، قم، ۱۴۱۰ق (افست).

ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللّه، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.

ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن، به کوشش محمد محی الدین عبدالحمید، قاهره، بی‌تا.

ابو عبید، قاسم بن سلام، الاموال، قاهره، ۱۳۸۸ق.

ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، بیروت، دارالفکر، (از روی چاپ بولاق) ۱۳۹۰ق/۱۹۷۰ و نیز: قاهره، وزارة الثقافة والارشاد القومی، بی‌تا.

افغانی، سعید، اسواق العرب، دمشق، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰.

بَحشل، اسلم بن سهل، تاریخ واسط، به کوشش کورکیس عوّاد، بغداد، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۸.

بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، به کوشش محمد باقر محمودی، بیروت، ۱۳۹۴ق.

همان، به کوشش گویتین(ج ۵)، اورشلیم، ۱۹۳۶.

همان، به کوشش احسان عباس (ج ۴)، بیروت، ۱۴۰۰ق/۱۹۷۹.

همان،کتاب جمل من انساب الاشراف، به کوشش سهیل زکّار و ریاض زرکلی، بیروت، ۱۴۱۷ق/ ۱۹۹۶.

جاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، بیروت، بی‌تا.

حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، ۱۴۰۳ق.

حسن اطروش، کتاب الاحتساب، به کوشش سرجنت در مجله

Rvista studi orientali (RSO), VOl.××VII (1953).

حلبی، علی، انسان العیون فی سیره الامین و المامون (السیرة الحلبیة)، مصر، ۱۲۹۲ق.

خربوطلی، علی حسنی، تاریخ العراق فی ظّل الحکم الاموی، قاهره، ۱۹۵۹.

خلیفة بن خیاط، تاریخ، به کوشش سهیل زکّار، بیروت، ۱۴۱۴ق.

دریویش، احمد، احکام السوق فی الاسلام و اثرها فی الاقتصاد الاسلامی، ریاض، ۱۴۰۹ق/۱۹۹۴.

رواضیه، صالح محمد، زیاد بن ابیه و دوره فی الحیاة العامة فی صدر الاسلام، اردن، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۴.

سمهودی، علی بن احمد، وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی، به کوشش محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴.

شرّاب، محمد محمد حسن، المدینة فی العصر الاموی، مدینه، دمشق، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴.

طبری، محمد بن جریر، تاریخ، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷.

طوسی،محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، با تعلیقه میر داماد، به کوشش سید مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۴ق.

العلی، صالح احمد، التنظیمات الاجتماعیة و الاقتصادیة فی البصرة، بغداد، ۱۹۵۳.

غزالی، ابو حامد محمد بن محمد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، ۱۳۶۱.

قاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷.

کتانی، عبدالحی، نظام الحکومة النبویة (التراتیب الاداریة)، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۲.

کندی، ابوعمر محمد بن یوسف، الولاة و کتاب القضاء، به کوشش رفن گست، قاهره، بی‌تا.

مالک بن انس، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱.

متقی هندی، علی، کنزالعمال، به کوشش بکری حیانی و صفوة السقا، بیروت، بی‌تا.

مجیلدی، احمد بن سعید، التیسیر فی احکام التسعیر، به کوشش موسی لقبال، الجزائر، ۱۹۷۰.

مرتضی عاملی، جعفر، السوق فی ظلّ الدولة الاسلامیة، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸.

مقریزی، تقی الدین، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، بولاق، ۱۲۷۰ق/ ۱۸۵۳.

نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابو نصر احمد قباوی، تخلیص محمد بن زفر بن عمر، به کوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۵۱.

نهج البلاغه، گرد آورده سید رضی، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، ۱۳۶۸.

وکیع، محمد بن خلف، اخبار القضاة، به کوشش عبدالعزیز مصطفی مراغی، قاهره، ۱۳۶۶ق/ ۱۹۴۷.

یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

Hitti, philip K, History of the Arabs, London, Macmillan, 10th ed., 1970.

Kister, M.J. "The Market of the prophet" Studies in jahiliyya and Early Islam, London Variorum Reprmts, 1980.


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>
</div>