نمایش مبدأ برای بررسی وضعیت وجوب در صورت اقامه اماره بر عدم تاثیر

<div class="head1">بررسی وضعیت وجوب در صورت اقامه اماره بر عدم تاثیر </div>

== عدم ارتفاع احتمال تاثیر امر به معروف بواسطه بیّنه مانع سقوط وجوب است ==
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - عدم تأثیر موضوع حکم شرعی نیست و آنچه موضوع حکم شرعی است و اثر شرعی بر آن مترتّب است (احتمال تأثیر)، بینه بر نفی‌اش اقامه نشده‌است. به خاطر همین وجه است که حضرت امام در مسأله قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثانی تفصیل نداده‌اند ولی در مسأله قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثالث تفصیل داده‌اند. بر این اساس قیام بیّنه بر عدم تاثیر باعث سقوط وجوب امر به معروف نمی شود.

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در این بود که اگر اماره‌ی شرعیه قائم شد بر عدم تأثیر امرونهی ولکن خود شخص احتمال تأثیر می‌دهد، آیا در این موارد امربه‌معروف واجب است یا ساقط می‌شود؟ قول اول عدم سقوط بود که قول مرحوم امام بود.

برای اثبات عدم سقوط و عدم حجیت این امارات در این ظرف، به وجوهی می‌شود استدلال کرد، وجه اول این بود که بیّنه در این موارد چون درباره‌ی یک امر درونی است، پس بیّنه‌ی حدسیّه است و حجت نیست.

از این مطلب پاسخ داده شد به این که درست است که حدسی است، اما این، حدسی است که مقدمات قریبه‌ی به حس دارد نظیر عدالت و شجاعت و اجتهاد، و اینها عندالعرف ملحق به حسیات است. این حدس، مقدماتش حسی است و خودش قریب به حس.

اشکال شد به این که مواردی که حدسی هستند و مقدمات لازم دارند، بر دو قسم است: مواردی که بعد از تحقق مقدمات لایتخلل الحدس بین المقدمات و آن امر حدسی، بلکه هر کسی که آن مقدمات را ببیند ذهنش منتقل می‌شود به این که آن امر حدسی موجود است. ولی مواردی هست که حتی بعد از آن مقدمات، تخصص ویژه می‌خواهد. اوّلی عندالعرف ملحق به حسیات است، ولی دومی ملحق نیست، که این نظر مرحوم آقای تبریزی بود.

لبّ کلام ایشان نیاز به «تخلل حدس» ندارد؛ یک مقدماتی هست که هر کسی ببیند، حدس می‌زند، اینجا ملحق به حسیات است. ولی آن اموری که هر کسی حدس نمی‌زند، این قسم عندالعرف ملحق به حسیات نمی‌شود و فقط اخبار اهل فنّ حجت است. طبق این بیان، نیازی به «تخلل حدس» نداریم.

پس باید تفصیل بدهیم؛ همان تفصیلی که امام در مسأله‌ی1 شرط سوم فرمودند؛ که اگر شهادت بینه مبتنی بر مقدماتی است که هر کسی می‌دید همین را می‌گفت، حجت است و وجوب امربه‌معروف ساقط می‌شود.

جواب دومی هم که اینجا داده شد، این بود که کسی بگوید: درست است که این بینه حدسی است، ولی به اطلاقات ادله‌ی حجیت بینه تمسک می‌کنیم. از این جواب دوم جواب دادیم که حدود و ثغور اصطلاح «بینه» برای ما روشن نیست و لذا نمی‌توانیم به آن اطلاقات تمسک کنیم.

== مناقشه‌ی سوم: تقیید عقلی ==
یک بیان دیگری هم هست؛ که اطلاقات ادله‌ی حجیت بیّنه محل تردید است، بلکه اطلاقات ممنوع است؛ چون اگر عرف یک چیزی را خیلی مستبعد بشمارد و بگوید امر درستی نیست، در این موارد جزم به اطلاق و ظهور در اطلاق برای عرف پیدانمی‌شود. این که شارع بفرماید: «قول دو شاهد عادل، در همه‌ی امور، ولو امور حدسی‌ای که این دو نفر اهلش نیستند، حجت است.»، نزد عرف خیلی مستبعد است. مثلاً وقتی می‌خواهیم چیزی را قیمت کنیم، دو نفر عادل نظربدهند! یا بگویند: به نظر ما برای فلان‌بیماری فلان‌دارو خوب است! فلذا چون اعتمادکردن بر قول کسانی که تخصص در کاری ندارند عقلائی نیست، همین قرینه‌ی عقلی مانع می‌شود از این که بگوییم: اطلاقات ادله‌ی حجیت بینه شامل این موارد هم می‌شود. پس اطلاقات این روایات، تقیّد عقلائی دارد به این که بینه احتیاج به اطلاعات تخصصی و ویژه‌ای نداشته باشد.

== نتیجه: تفصیل [1] ==
پس اگر مستند ما برای این فرمایش حضرت امام که «چرا به قیام بیّنه بر عدم تأثیر، وجوب امربه‌معروف ساقط نمی‌شود؟»، وجه اول باشد که: «بیّنه، حدسی است. و ادله‌ی حجیت بیّنه، موارد حدسی را نمی‌گیرد.»، این کلام ایشان بالاطلاق ثابت نمی‌شود، بلکه باید همان تفصیلی که ایشان در مسأله‌ی اول ذیل شرط ثالث داده‌اند را اینجا هم باید بدهیم.

== وجه دوم: موضوع وجوب یعنی «احتمال تأثیر» با بیّنه مرتفع نمی‌شود ==
دلیل دوم این است که در اثبات موضوع وجوب امربه‌معروف، آنچه که اثر دارد، تأثیر نیست، بلکه احتمال تأثیر است. این بینه می‌گوید: «تأثیر ندارد»، و تأثیر هم موضوع امربه‌معروف نیست. آنچه بیّنه بر عدم آن قائم شده (عدم تأثیر)، موضوع حکم شرعی نیست. و آنچه موضوع حکم شرعی است و اثر شرعی بر آن مترتّب است (احتمال تأثیر)، بینه بر نفی‌اش اقامه نشده‌است. به خاطر همین وجه است که حضرت امام در این مسأله (قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثانی) تفصیل نداده‌اند ولی در آن مسأله (قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثالث) تفصیل داده‌اند؛ در آنجا شهادت می‌دهند به «عدم استمرار» که این خودش موضوع حکم شرعی است، ولی در اینجا به «عدم تأثیر» شهادت می‌دهند که موضوع حکم شرعی نیست. پس این فقیه بزرگوار دقت نظر به خرج داده‌است. و شارحین کلام این بزرگوار، هیچ‌کدام به این نکته توجه نکرده‌اند که وجه‌اش این است.

=== دلیل ما بر این شرط اگر روایات باشد ===
دلیل ما بر این اشتراط چیست؟ اگر دلیل‌مان روایات باشد که فرمودند: «مؤمن فیتّعظ» یا «یقبل منه» یا فرمودند: «اگر قبول نمی‌کنند، با آنها رفت و آمد نکنید»، از این روایات برداشت می‌شود که آنچه شرط است، قبول است تأثیر است اتّعاظ است، اگر این را استفاده کنیم، بیّنه حجت است؛ چون خود «پذیرش» موضوع حکم شرعی است، و بینه اقامه شده بر عدم وجود موضوع. پس اگر کسی مستندش روایات باشد و به همین ظاهرش اخذمی‌کند و تأویلش نمی‌کند، او باید اینجا بگوید: «بیّنه حجت است».

هذا، اگر مستند ما ادله باشد.

=== دلیل ما بر این شرط اگر حکم عقل باشد ===
اما اگر کسی گفت: آن روایات سنداً و دلالةً اشکال دارد یا بگوید: «مؤوَّل است؛ «یقبل» یعنی «یقبل احتمالاً»؛ چون اگر همان ظاهرش مراد باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید یا لغویت لازم می‌آید؛ از طرفی آن همه اصرار بر اهمیت امربه‌معروف، از طرف دیگر شرطی بگذارد که غالباً احرازنمی‌شود. پس آنچه شرط کرده «احتمال قبول» است.»، اگر کسی این را استظهارکرد، موضوع حکمش «احتمال تأثیر» است که امری نفسی است و با شهادت بیّنه زائل نمی‌شود. درنتیجه قیام بیّنه بر عدم تأثیر، رافع موضوع وجوب امربه‌معروف (که احتمال تأثیر است و یک امر نفسی و وجدانی است) نمی‌شود و درنتیجه وجوب امربه‌معروف ساقط نمی‌شود.

امارات، در جایی حجت است که قطع بر خلافش نداشته باشم؛ در مانحن‌فیه من یقین به احتمال دارم، بینه نمی‌تواند بگوید: «این احتمال، محقق نیست.» یا «موضوع، محقق نیست.»؛ چون قطع به خلافش دارم. الآن ما یقین داریم روز است، اگر بیّنه قائم بشود بر این که شب است، این بیّنه حجت نیست. بیّنه، برای شاکّ یا جاهل حجت است. این کسی که می‌گوید: «اثر ندارد»، اگر می‌خواهد به دلالت التزامی بگوید: «یعنی احتمال تأثیر نیست»، دو اشکال دارد: اولاً من وجداناً دارم احتمال می‌دهم، پس چون قطع بر خلافش دارم این اماره حجت نیست. ثانیاً بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «مُثبَتات امارات هم مثل مثبتات اصول حجت نیست» اصل مثبت است و از این نظر حجت نیست. البته مسلک معلورف این است که مثبتات امارات حجت است، بنابراین عمده‌ی عمده‌ی اشکال همین است که حجت نیست چون علم به خلافش داریم.

== نتیجه: عدم سقوط وجوب مطلقاً ==
بنابراین اگر مدرک ما بر این شرط، این امر عقلی است، این امر عقلی «احتمال تأثیر تکوینی» را برای رفع لغویت کافی می‌داند و بنابراین این بیّنه هم نمی‌تواند این موضوع را نفی کند، بنابراین حجت نیست. بنابراین فرمایش حضرت امام در این مسأله، فی کمال الدقة و المتانة است؛ چون واقع امر این بود که ما ادله‌ی لفظیه‌ی تامّ و تمامی بر این شرط نداشتیم، و فرمایش ایشان هم بر همین اساس است.

== وجه سوم: بیّنه بر جواز، حجت نیست ==
در تفصیل‌الشریعه یک بیان دیگری را برای فرمایش امام افاده فرموده‌اند که دلیل سوم می‌شود؛ در «عدم حجیت این بیّنه» ایشان فرموده‌اند: بیّنه تارتاً موجب ثبوت تکلیف است مثلاً می‌گوید: این لباس نجس است یا این آب متنجس است، اینجا تنجس این آب برای ما تکلیف حرمت شرب می‌آورد، و نیز تنجس لباس باعث عدم جواز نماز می‌شود. اما در مواردی که بینه تکلیف آور نیست، مراعات بیّنه هم لازم نیست؛ مثلاً اگر بینه قائم بشود بر این که: «این آب، پاک است.»، چون طهارت این آب اثری ندارد، پس این بینه حجت نیست.

در مانحن‌فیه بیّنه اگر می‌گفت: «تأثیر دارد»، حکم الزامی برای ما درست می‌شد. اما چون گفته: «تأثیر ندارد»، تکلیفی برای ما نمی‌آورد و درنتیجه حجت نیست.

می‌فرماید: «لأنّه أنّ لزوم رعایة البیّنة، إنّما هو فیما إذا کانت موجبة لثبوت التکلیف. و أما إذا کان مفادُها نفیَ التکلیف، فلاتلزم رعایتُه؛ مثلاً إذا قامت البینة علی نجاسة هذا المائع، یجب الاجتناب عنه. و أما إذا قامت علی طهارته، فلایکون هناک مُلزِمٌ لرعایة الطهارة معه.»؛ اینجا می‌توانیم به بیّنه عمل نکنیم، برویم با یک آب دیگری که یقین به طهارتش داریم وضوبگیریم. ایشان فرموده‌است مدرک فرمایش امام قدّس سرّه این است.

مناقشه: مانحن‌فیه از قبیل بیّنه بر سقوط تکلیف است، نه بیّنه بر جواز

ما این فرمایش را درست نفهمیدیم؛ که «چطور دلیل بر فرمایش حضرت امام می‌شود؟!»؛ اگر تأثیر نیست، بر من واجب نیست. اگر تأثیر هست، بر من واجب است. حرف، سر این است که: آیا با بیّنه می‌توانم رفع ید از آن تکلیف کنم؟ بینه می‌گوید: «ماه رمضان تمام شد»، آیا می‌توانم بر این بیّنه اعتمادکنم و دیگر روزه نگیرم؟! یا باید استصحاب بقای شهر رمضان عمل کنم؟!

اینجا هم نظیر همان شهر رمضان است؛ بیّنه می‌گوید: «تأثیر ندارد، پس امربه‌معروف لزوم امتثال ندارد.»؛ کما این که آنجا هم می‌گفت: «شهر رمضان تمام شد، لازم نیست روزه بگیری.». آیا این بیّنه حجت است یا حجت نیست؟ می‌خواهیم ببینیم: «آیا این وجوب از گردن ما رفته یا نه؟»، نه این که بیّنه بر جواز یک چیزی اقامه شده‌است مثل بیّنه بر طهارت آب.[2] محل نزاع این نیست که: «آیا در این ظرف که بیّنه قائم شده بر عدم تأثیر، آیا امربه‌معروف جایز است یا نه؟»، تا بگوییم: «بیّنه در این ظرف حجت نیست.»، محل نزاع «سقوط وجوب» است؛ که «در این ظرفی که بینه قائم شده‌است، وجوب امربه‌معروف آیا هنوز گردنگیر من هست یا نیست؟»؛ می‌خواهیم ببینیم: بیّنه آیا اینجا این هنر را دارد که وجوب را ساقط کند یا چنین هنری ندارد؟ پس مسأله این است که: «آیا وجوبی از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود؟». درحقیقت ازبین‌رفتن وجوب، همان اهمیتی را دارد که ثبوت تکلیف دارد؛ همانطور که اگر بیّنه موجب ثبوت تکلیف بشود اهمیت دارد، همانطور هم اگر موجب سقوط تکلیف بشود، اهمیت دارد و باید ببینیم: «آیا حجت است یا حجت نیست؟».

پس امام نمی‌توانند بفرمایند: «بیّنه اینجا حجت نیست؛ چون بیّنه بر سقوط تکلیف اقامه شده‌است.»؛ همانطور که نمی‌توانیم بگوییم: «بیّنه بر تمام‌شدن شهر رمضان حجت نیست؛ چون بیّنه بر سقوط تکلیف است.». حجّیت بیّنه، در ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف تفاوتی ندارد؛ نمی‌توانیم تفصیل بدهیم به این که: «بینه هر وقت موجب ثبوت تکلیف می‌شود حجت است، ولی هر وقتی باعث سقوط تکلیف بشود حجت نیست.»؛ اگر اینطور باشد، پس شهادت بر رؤیت هلال شوّال و تمام‌شدن ماه رمضان نباید حجت باشد.

اشکال: این مثال شما هم از قبیل بیّنه بر ثبوت تکلیف است؛ چون روزه‌ی عید فطر حرام است.

پاسخ: فرض کنید اگر روزه‌ی عید فطر حرام نبود، آیا این بیّنه حجت نبود؟! یا مثلاً اگر کسی نذرکند ماه رجب را روزه بگیرد، آیا قیام بیّنه بر تمام‌شدن شهر رجب در حق او حجت نیست؟!

لذا این فرمایش ایشان، یک فرمایشی است که نتوانستیم روی موازین درستش کنیم؛ ولی چون این شخص، عظیم‌الشأن است، باید بیشتر دقت بشود ببینیم مرادشان چیست، این ظاهر مرادشان قابل قبول نیست.

== نتیجه: عدم سقوط مطلقاً به خاطر وجه دوم ==
بنابراین وجه تفصیل فرمایش حضرت امام بین قیام بیّنه بر «عدم تأثیر» ذیل شرط ثانی و قیام بیّنه بر «عدم استمرار» ذیل شرط ثالث، نه وجه اول است، نه وجه اخیر، بلکه همان وجه وسط است.

إن‌شاءالله شنبه مسأله‌ی سوم تحریر را بحث می‌کنیم.[3]

== پاورقی ==
[1] - این نتیجه، از انتهای جلسه‌ی گذشته به این قسمت انتقال داده شده‌است. مقرر.

[2] - از این فرمایش استاد، شاید برداشت بشود که: «بیّنه بر جواز، حجت نیست.»، ولی ظاهراً حتی بیّنه بر جواز هم حجت است؛ در همان مثالی که استاد در تبیین نظریه‌ی صاحب تفصیل الشریعه زدند، اگر بیّنه بر طهارت آبی اقامه بشود که استصحاب نجاستش را داریم، همین بیّنه حجت است و باعث جواز طهارت با آن آب می‌شود. ظاهراً استاد در مقام نقد این نظریه نبودند که این مورد را متعرض بشوند، بلکه در مقام نقد این نظریه تنها بر تطبیقش بر مانحن‌فیه اشکال کردند. مقرر.

[3] - مسألة 3 : لو علم أن إنکاره لایؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه کذلک، و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهی فلا یبعد وجوبهما. تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 467 به منظور فراهم‌شدن شرایط پیش‌مطالعه، دو متن از متون معاصرین که این مسأله را استدلالی مطرح کرده‌اند نیز می‌آوریم: و ذلک لتوقّف حصول الغرض من الأمر و النهی- و هو صدور المعروف و ترک المنکر- على ذلک، و ان احتمال التأثیر فی هذا الفرض موجود فی الوعظ و الاستدعاء دون الأمر و النهی. دلیل تحریر الوسیلة - الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ ص: 132 (آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی) و أمّا وجوب الإشفاع، فإن الغرض من الأمر و النهی لایتمّ إلا به. و أمّا وجوب الإستدعاء و الموعظة مکان الأمر و النهی، فلعله من جهة أنّ الواجب فی الحقیقة فی الواجبات الکفائیة، هو الغرض. و هو فی المقام، إیقاع المعروف و ترک المنکر. و لا موضوعیّة لعنوان الأمر أو النهی. و علیه، فکلّ ما له دخلٌ فی هذا الغرض، یکون واجباً. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ ص80 (آیت‌الله سیدمحسن خرازی).

== مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در این بود که اگر اماره‌ی شرعیه بیّنه یا غیر بیّنه قائم شد بر عدم تأثیر امر و نهی و لکن خود شخص احتمال تأثیر می‌دهد آیا در این موارد امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا ساقط می‌شود گفتیم در مسئله دو قول است قول اول این است که ساقط نمی‌شود که این قول، قول مرحوم امام قدس سره است. برای عدم ثبوت و عدم حجیت این امارات در این ظرف، به وجوهی می‌شود استدلال کرد وجه او این بود که بیّنه در این موارد چون راجع به تأثیر و عدم تأثیر یک امر دورنی و جوانحی است می‌شود بیّنه‌ی حدسیّه، و بیّنه‌ی حدسی حجت نیست. از این مطلب پاسخ داده شد به این که درست است که حدسی است اما این حدسی است که مقدمات قریبه‌ی به حس دارد نظیر عدالت، نظیر شجاعت، نظیر اجتهاد، که با شواهد و قرائن قریب به حس می‌شود فهمید و این‌ها عند العرف ملحق به حسّیات است مقدمات ...

اشکال شد به این مطلب به این که مواردی که حدسی هستند و مقدمات لازم دارند بر دو قسم است مواردی که بعد از تحقق مقدمات دیگر لایتخلّل الحدس بین المقدّمات و آن امر حدسی، بلکه هر کسی این مقدمات را ببیند منتقل می‌شود ذهن به این که آن امر حدسی موجود است و یک مواردی هست که این‌چنین نیست حتی بعد از آن مقدمات یک تخصصی می‌خواهد و یک اتّباعات ویژه می‌خواهد. اوّلی ملحق است عند العرف به حسّیات، ولی دومی عند العرف ملحق به حسّیات نیست که این نظر مرحوم شیخ الاستاد تبریزی قدس سره بود حالا این مسئله که ایشان به این تعبیری که فرمودند که آن‌جا تخلّل حدس باز می‌شود حالا ممکن است بعضی‌ها در این مناقشه داشته باشند این تعبیر، لبّ کلام ایشان نیاز ندارد به این تعبیر، لبّ کلام ایشان این است که ما یک مواردی داریم که آن امر حدسی دارای مقدمات همگانی است هر کسی این‌ها را ببیند متوجه می‌شود و آن امر حدسی را حدس می‌زند این جاها عند العرف ملحق به حسّیات است آدم خوبی هست  آدم خوبی هست آدم از کجا می‌فهمد خوب بودنش را؟ آدم مؤمنی هست این را از کجا آدم می‌فهمد؟ آدم صمیمی‌ای است آدم از کجا می فهمد؟ خیلی از این امور هستند که این‌ها امور جوانحی هستند اما این‌ها دارای یک آثاری هستند یک مقدماتی هستند که هر کسی این‌ها را ببیند حدس می‌زند یک تخصص خاصی، یک ویژگی خاصی، یک اطلاعات خاصی نمی‌خواهد قسم دوم در آن جاهایی است که نه، هر کسی ببیند همه بیایند این ساختمان را ببیند ولی نمی‌توانند بگویند قیمت آن چند است اما یکی می‌آید این‌جا را که نگاه می‌کند به نقشه و به مصالحی که در آن به کار رفته و به خصوصیات مختلی که می‌بیند آن می‌تواند حدس بزند. این قسم دوم، حالا شما بگو تخلّل حدس باز می‌شود یا نمی‌شود؟ این مهم نیست. این قسم دوم در نظر ایشان، ایشان می‌فرماید این قسم دوم عند العرف ملحق به حسّیات نمی‌شود و اخبار در این موارد حجت نیست اخبار هر کسی، بلکه اخبار همان ذوی الاختصاص حجت است همان‌هایی که خصوصیات آن علوم را دارند. عرض کردیم این مطلب هم درست است. فلذا طبق این مسئله و این مطلب، در این موارد ما باید اگر مستندمان بخواهد این مطلب باشد باید تفصیل بدهیم؛ همان تفصیلی که امام در مسئله‌ی یک شرط سوم فرمودند. که تارةً این شهادت بیّنه که دارد می‌گوید اثر ندارد مبتنی بر یک مقدماتی است و آن مقدمات، یک مقدماتی است که هر کسی این را می‌دید همین را می‌گفت که این اثر ندارد اگر این‌جوری هست بله، بگوییم حجت است و آن‌جایی که نه، بر یک مقدمات این‌چنینی نیست آن‌جا حجت نباشد این یک جواب، جواب دومی هم که این جا داده شد این بود که کسی بگوید آقا درست است حدسی است این بیّنه، اما تفصیل ندارد ادله گفته که چی؟ بیّنه حجت است مطلقا، به اطلاقات ادله‌ی حجیت بیّنه تمسک می‌کنیم از این کلام تخلّص جستیم به این که واژه‌ی بیّنه، این حقیقت شرعیه و متشرعیه پیدا کرده بخصوص در ازمنه صادقین علیهما السلام و حدود و ثغورش به تمامه و کماله برای ما روشن نیست قدر متیقّن آن، آن‌جایی است که این بیّنه حسّی باشد یا ملحق به حسّ باشد اما مواردی که حدسی باشد بیّنه به عنوان بیّنه حجیتش برای ما روشن نیست هذا اولاً، یک بیان آخر هم هست و آن این است که این اطلاقات ادله‌ی بیّنه محل تردید و اشکال است بلکه ممکن است بگوییم که ممنوع است اطلاق، چرا؟ چون اگر عرف یک چیزی را خیلی مستبعد بشمارد و بگوید این وجهی ندارد فلسفه‌ای ندارد امر درستی نیست در این موارد جذب به اطلاق و ظهور در اطلاق در عرف پیدا نمی‌شود  شارع بیاید بفرماید قول دو شاهد عادل که فقط عادل هستند و دو نفر هستند اهل گناه و این‌ها نیستند مطیع خدای متعال هستند قول این‌ها در همه‌ی امور حجت است ولو امور حدسی، که این‌ها هم اهل آن نیستند بگوید من تعبّد دارم می‌کنم به شما هم می‌گویم دو شاهد عادل، قول‌شان مطلقا در تمام امور حجت است ولو آن امر حدسی باشد و این‌ها هم اهل آن حدس نباشند. این خیلی امر مستبعدی است که فقط چون عادل هستند و مقدس هستند و مطیع اوامر و نواهی هستند حرف‌شان در امور حدسی هم حجت است قیمت بخواهیم بکنیم جایی را، همین که دو نفر خیلی آدم‌های مقدسی هستند (... دقیقه 8)

یا مثل دو تا عادل هستند بگویند آقا برای این بیماری به نظر ما فلان دارو خوب است.  باشد برای این که سر در نمی‌آوری نه از بیماری، نه از خواص آن دارو، حالا مطمئن هم شدی، این اطمینان شخصی او چه ارزشی دارد؟ فلذا چون اعتماد کردن بر قول کسانی که سررشته‌ی از یک امری ندارند این عقلایی نیست و بسیار امر مستبعدی است این مانع می‌شود از این که ما بگوییم اطلاقات ادله‌ی بیّنه شامل این موارد هم می‌شود.

پس بنابراین اطلاقات ادله‌ی بیّنه یا حجیت خبر ثقه در موضوعات، این‌ها تقیّد عقلایی دارد به این که باید احتیاج نداشته باشد آن مخبَرٌ به، به یک اطلاعات ویژه و خاص و تخصصی، آن مواردی که احتیاج به اطلاعات خاص و تخصصی دارد ادله‌ی حجیت امارات برای غیر متخصص شامل نمی‌شود.

دلیل سوم: دلیل سوم یا دلیل دوم، دلیل اول همین بود که چون این امر حدسی است.

دلیل دوم برای فرمایش حضرت امام قدس سره این هست که آن چه که اثر دارد که تأثیر نیست آن چه که اثر دارد چه هست؟ احتمال تأثیر است آن هم احتمال وجدانی تأثیر.  این بیّنه دارد می‌آید می‌گوید چی؟ که تأثیر ندارد بیّنه ما قام علیه البیّنه، این است که تأثیر ندارد آن که اثر شرعی بر آن مترتب است و شرط است احتمال تأثیر آمر و ناهی است بنابراین چون اثر بر آن تأثیر وجود ندارد و اثر برای احتمال تأثیر است که احتمال تأثیر یک امر تکوینیِ وجدانی است اماره در این‌جا نمی‌شود حجت باشد چون اماره در صورتی حجت است که یترتب علیه اثرُ الشرعی، اماره‌ی بر حکم شرع، یا موضوعی که دارای حکم شرعی و اثر شرعی است حجت است و در غیر این موارد که اماره حجت نیست حالا این دارد شهادت می‌دهد به این که تأثیر ندارد تأثیر که شرط نیست آن که شرط است چی هست؟ احتمال التأثیر است این احتمال التأثیر هم که بالوجدان موجود است پس بنابراین ادله‌ی حجیت بیّنه این‌جا را نمی‌گیرد و این وجه است که امام این جا فرموده حجت نیست تفصیل ندادند اما بعداً چی هست در آن مسئله تفصیل دادند علت آن این است آن‌جا شهادت می‌آید به چی؟ به ترک، به عدم استمرار، این موضوع حکم شرع است آن‌جا، خود ترک کردن یا استمرار ورزیدن، اگر استمرار می‌ورزد یجب، اگر استمرار نمی‌ورزد لایجب، پس آن دارد به چی شهادت می‌دهد؟ به موضوع حکم شرعی. اثر شرعی دارد امام در آن‌جا فرموده بله اگر این بیّنه بر اساس امور حسیّه دارد شهادت می‌دهد حجت است اگر بر اساس امور حسیّه نیست حجت نیست پس دقّق النظر، و این‌جا که دارد می‌فرماید که حجت نیست چون این دارد بر عدم تأثیر شهادت می‌دهد تأثیر که اثر شرعی نداشت اثر شرعی در نظر ایشان برای چه هست؟ برای احتمال التأثیر است چون فرمود خودش الشرط الثانی أن یُجوّز و یحتمل التأثیر الامر أو النهی، پس دقّق النظر قدس سره در این‌جا و شارحین کلام این بزرگوار، شرّاح هیچ‌کدام به این نکته توجه نکردند که وجه این هست که ایشان این‌جا فرموده حجت نیست در آن‌جا فرموده حجت هست.

حق در مسئله در این‌جا این است که گفته بشود ما دلیل‌مان بر این اشتراط چه هست؟ یعنی شرطی که این‌جا داریم دلیل‌مان چه هست؟ اگر دلیل‌مان روایات باشد که روایات فرمود مؤمنٌ فیتّعظ، یا و هو یقبلُ منه، یا آن روایتی که گفت آقا ما به این‌ها بگوییم قبول نمی‌کنند حضرت فرمودند  اگر قبول نمی‌کنند دیگر با آن‌ها رفت و آمد نکنید یعنی تکلیف از شما ساقط است از این روایات اگ کسی استفاده بکند که بله، آن چه که شرط است چیه؟ تأثیر است قبول است اتّعاظ است پذیرفتن است اگر این را ما از ادله استفاده کنیم بیّنه می‌شود حجت، این‌جا هم می‌شود مثل مسئله‌ی بعد، چرا؟ چون خود قبول کردن، خود پذیرش، خود اتّعاظ، این شده چی؟ اثر شرعی دارد موضوع حکم شرعی هست حالا بیّنه دارد می‌گوید این اتّعاظ وجود ندارد این قبول وجود ندارد پس کسی که در مسئله‌ی قبل، یعنی در اصل شرط مستندش روایات باشد و به این روایات اخذ می‌کند و تأویل نمی‌کند این روایات را و به همین ظاهرش اخذ می‌کند  آن باید آن‌جا بگوید که بیّنه حجت است یا سایر امارات حجت است اما اگر کسی بگوید نه آن روایات سنداً، دلالتاً اشکال دارد یا این که بگوید مُأوّل است به همان قرائنی که آن‌جا بود و بعضی قرائنی که آن‌جا گفته شد بگوید از این که فرموده فیتّعظ، یعنی احتمال اتّعاظ، یقبل یعنی احتمال قبول، یعنی یقبلُ احتمالاً، به خاطر این که اگر آن مرادش، آن مراد خودش باشد مثل تخصیص اکثر لازم می‌آید کاللغویّه برای ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر لازم می‌آید ما کجا می‌توانیم احراز کنیم که قبول می‌کند حتماً صد در صد. این شرطی است که باعث می‌شود که این اهتمامی که شارع ورزیده به امر به معروف و نهی از منکر و این اصراری که ورزیده بعد یک شرطی برایش بگذارد که همه‌ی آن‌ها را از خاصیت کأنّ بیاندازد این قرینه می‌شود که مقصودش قبول واقعی نیست که احرازش معمولاً میسّر نیست بلکه مقصود همین است که احتمال قبولش هست پس خود روایات دارد می‌گوید احتمال قبول، این را بگوییم پس آن که شارع شرط کرده است احتمال القبول است این بیّنه که نمی‌گوید احتمال قبول نیست این بیّنه دارد می‌گوید قبول نیست قبول نبودن بخواهد اثبات بکند که احتمال قبول نیست و دلیل بر این باشد که احتمال قبول نیست اولاً اصل مثبت است چون خود احتمال، امر شرعی که نیست و کسانی که اصول مُثبته را در امارات هم مثل اصول حجت نمی‌دانند مثل سید الخویی قدس سره،  اماره این‌جا نمی‌شود حجت باشد علاوه بر این که اصلاً نوبت به این حرف نمی‌رسد امارات در کجا حجت است؟ که قطع به خلاف آن نداشته باشیم من وجداناً احتمال می‌دهم بیّنه می‌گوید احتمال نیست؟ در جایی که ما یقین به امری داریم بیّنه که در آن‌جا حجت نیست یا یقین به وجود داریم یا یین به عدم داریم الان روز است بیّنه قائم می‌شود که حالا روز است این بیّنه برای ما حجت نیست یقین داریم روز است بیّنه الان قائم شد شب است بیّنه برای ما حجت نیست چون ما قطع بخلاف آن داریم می‌دانیم خلاف دارد می‌گوید اشتباه دارد می‌کند بیّنه برای شاک و جاهل حجت است این اگر با این که دارد می‌گوید که این اثر ندارد بخواهد به دلالت التزام بگوید یعنی احتمال نیست؟ دو تا اشکال دارد یک: می‌گوید احتمال نیست من وجداناً دارم احتمال می‌دهم چطور می‌گویی احتمال نیست؟ پس قولش حجت نمی‌شود چون علم به خلاف این اماره داریم. دو: از این هم صرف نظر بکنیم این بنابر مسلک کسانی که می‌گویند مثبتات امارات هم حجت نیست این اصل مثبت می‌شود و از این نظر حجت نیست البته مسلک معروف این است که مثبتات امارات حجت است و آن مسلک مسلک نادری است بنابراین عمده‌ی اشکال در این‌جا این که این حجت نمی‌تواند باشد چون ما علم به خلاف آن داریم. بابا احتمال دارم می‌دهم ...

س: ...
ج: نه، احتمال التأثیر، نه تأثیر، احتمال التأثیر جزء آن است قبول، ولی بیّنه دارد چه می‌گوید؟ لو قامت البیّنةُ العادلة علی عدم التأثیر نه احتمال التأثیر، و اما اگر مستند ما در این تقیید روایات نباشد بلکه حکم عقل باشد می‌گوییم آقا در جایی که اثر ندارد لغو است پس عقل است که می‌گوید احتمال التأثیر باید قید باشد احتمال التأثیر، این قید عقلی.  عقل چه می‌گوید؟ عقل می‌گوید احتمال تأثیر واقعی با این لغویت از بین می‌رود  بنابراین اماره که می‌خواهد قائم بشود باز چه کارایی دارد این‌جا اماره؟ آن که عقل گفته بود وجود دارد آن قید عقلی چه بود؟ این بود که احتمال تأثیر باید در نفس آمر و ناهی وجود داشته باشد تا این که بتواند قبول کند حرف مولا را، چون اگر احتمال تأثیر نباشد در نفسش، می‌گوید این حرف لغو است و نمی‌شود خدا فرموده باشد بنابراین اگر مدرک ما بر این شرط این امر عقلی است این امر عقلی احتمال التأثیر تکوینی را کافی می‌داند برای رفع لغویت، و بنابراین این بیّنه هم که نمی‌تواند این را اثبات بکند نفی بکند پس بنابراین حجت نیست بنابراین فرمایش امام در این‌جا قدس سره فی کمال الدّقّة و المتانة است که ایشان فرموده که حجت نیست چون واقع امر این بود که ما ادله‌ی لفظیه‌ی تام و تمامی خیلی بر این مسئله، آن‌چنان که جازم باشیم نداشتیم و ایشان فرمایشش بر این اساس است.
گاهی قول بیّنه‌ی آن اماره می‌آید به ما اطمینان می‌دهد آن‌جا اطمینان ما هست که کارایی دارد اما آن بحث ما در جایی است که نه او اطمینان به ما نمی‌دهد در تفسیر الشریعه یک بیان آخری را برای فرمایش امام افاده فرمودند که می‌شود دلیل سوم در حقیقت. در این‌جا ایشان فرمودند که عدم حجیت این بیّنه برای خاطر این است که، بیّنه تارةً موجب ثبوت تکلیف است مثلاً بیاید بگوید که این لباس نجس است می‌گوید این آب متنجّس است این‌جا تنجّس این آب تکلیف برای ما می‌آورد که یحرُمُ شربُه، اگر گفت این لباس متنجّس است باز برای ما تکلیف می‌آورد که نماز با آن جایز نیست باید اشتباه اجتناب بشود از آن، و هکذا، اما یک وقت بیّنه تکلیف آور نیست  در مواردی که بیّنه تکلیف آور نیست مراعات بیّنه هم لازم نیست مثل این که بیّنه قائم بشود بر این که این آب که این‌جا هست پاک هست  حالا پاک باشد حتماً باید خورد نمی‌شود استفاده نکرد؟ این‌جا شارع برای ما حکم الزامی نداده  پاک است پاک باشد حالا در مانحن فیه بیّنه می‌آید می‌گوید تأثیر ندارد  بیّنه که می‌گوید تأثیر ندارد تکلیف برای ما نمی‌آورد که، اگر بگوید تأثیر دارد بیّنه می‌آید تأثیر دارد وظیفه‌ی امر به معروف برای ما درست می‌شود اما تأثیر ندارد حکم الزامی برای ما نمی‌آورد چون حکم الزامی برای ما نمی‌آورد پس اعتباری ندارد.

حالا عبارت ایشان را بخوانم می‌فرماید: «لأنّه (این که امام فرموده است که فالظاهر عدم سقوط مع احتماله) أنّ لزوم رعایة البیّنة إنّما هو فیما إذا کانت موجبةً ثبوت تکلیف» رعایت بیّنه در جایی است که موجب ثبوت تکلیف می‌شود «و اما إذا کان مفادها نفی التکلیف فلاتلزم رعایته مثلاً إذا قامت البیّنة علی نجاسة هذا الماء یجب الاجتناب عنه و أما إذا قامت علی طهارته فلایکون هناک مُلزمٌ لرعایةِ الطهارة معه» این‌جا ملزمی نیست  می‌توانی عمل نکنی بروی با یک آب دیگری که خودت یقین داری وضو بگیری یا بیاشامی، آیات بیّنه لازم نیست اما اگر گفت نجس است زیرا رعایت بیّنه لازم نیست اما اگر گفت نجس است باید رعایت بکنی، اجتناب باید بکنی این است مدرک فرمایش امام قدس سره. ما درست نفهمیدیم این فرمایش را که چه دلیلی است برای این مدعای مرحوم امام؟ صحبت در وجوب است اگر این‌جا تأثیر نیست بر من واجب نیست اگر تأثیر هست بر من واجب است حرف سر این است که با بیّنه من می‌توانم رفع ید بکنم از آن تکلیف؟ بیّنه می‌آید می‌گوید ماه رمضان نیست ماه رمضان می‌گوییم آقا ماه رمضان نیست تمام شد ماه رمضان، می‌توانم اعتماد بر این بیّنه بکنم بر این که روزه دیگر نگیرم یا نه، این‌جا نمی‌توانم به این بیّنه، آن صبح شهر رمضان باید به آن عمل بکنم استصحاب بقاء شهر رمضان دارم پس بیّنه، این‌جا هم نظیر همان برای شهر رمضان است او می‌گوید آقا تأثیر ندارد پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر دیگر مورد ندارد لازم به امتثال نیست آن‌جا هم می‌گوید شهر رمضان تمام شد روزه لازم نیست بگیری این‌جا هم می‌گوید آقا تأثیر نیست امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست بکنی. آیا این بیّنه حجت هست یا حجت نیست؟ می‌خواهیم ببینیم آیا این وجوب از گردن ما رفع می‌شود یا نه؟ نه این که جایز است برای ما که حالا امر به معروف و نهی از منکر کنیم می‌گوید اثر ندارد، اثر نداشته باشد ما می‌گوییم حرف این نیست حرف سقوط وجوب است که آیا این وجوب الان گردن‌گیر من در این ظرف که بیّنه قائم شده است هنوز وجوب گردن‌گیر من هست یا وجوب گردن‌گیر من نیست حرف این نیست که در این ظرف آیا جایز هست من امر به معروف بکنم یا نه، ولو واجب نباشد این که محل کلام نیست می‌خواهیم ببینیم بیّنه این‌جا هنر این را دارد که این وجوب را ساقط کند از گردن من؟ یا این بیّنه این هنر را ندارد پس بنابراین در مانحن فیه مسئله این‌چنینی است که آیا وجوبی از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود در حقیقت از بین رفتن وجوب همان اهمیتی را دارد که ثبوت تکلیف دارد. چطور اگر بیّنه موجب ثبوت تکلیف بشود اهمیت دارد؟ اگر بیّنه موجب سقوط تکلیف هم بشود آن هم اهمیت دارد که باید ببینیم حجت است یا حجت نیست امام نمی‌توانند بفرمایند که بخاطر این جهت بفرمایند آقا پس ظاهر این است که ساقط نمی‌شود چرا ظاهر این است که ساقط نمی‌شود؟ بیّنه را شارع حجت قرار داده ثبوت تکلیف بیاورد شارع می‌فرماید آقا بیّنه‌ای که می‌گوید ماه رمضان تمام شد حجت است برای این که وجوب صوم را از بین ببرد چرا مهم نیست؟‌امام این‌جور می‌فرمایند: می‌فرمایند بیّنه‌ای که می‌گوید شهر رمضان تمام شد حجت نیست چرا؟ چون موجب سقوط تکلیف می‌خواهد بشود موجب سقوط تکلیف شدن که مثل ثبوت تکلیف است سقوط تکلیف و ثبوت تکلیف عین هم می‌ماند فرقی نمی‌کند و این‌جور نیست که هر جا موجب سقوط تکلیف می‌خواهد بشود بگوییم حجت نیست بیّنه هر وقت می‌خواهد موجب سقوط تکلیف بشود بگوییم حجت نیست و هر جا موجب ثبوت تکلیف است حجت است پس اگر این‌جوری هست بیّنه‌ای که می‌آید می‌گوید شهر رمضان تمام شد باید بگوید که، موجب سقوط تکلیف می‌شود دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان. 
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>