نمایش مبدأ برای بررسی قول چهارم در نوع شرطیت احتمال تاثیر

<div class="head1"> بررسی قول چهارم در نوع شرطیت احتمال تاثیر </div>

== بررسی قول چهارم در نوع شرطیت احتمال تاثیر ==
قول چهارم این است که وجوب امربه‌معروف مشروط به احتمال است، اما نه مطلق احتمال، بلکه احتمالی که مرجوح نباشد؛ یعنی اگر ظن به عدم تأثیر داشتیم، در این موارد امربه‌معروف واجب نیست. و هر جا احتمال ما مرجوح نباشد (یا مساوی باشد یا احتمال تأثیر راجح باشد)، امربه‌معروف واجب است.

== خلاصه مباحث گذشته ==
در شرط دوم سه قول را بررسی کردیم، تا اینجا قول اول (عدم اشتراط) و دوم (اشتراط واقع تأثیر) ردشده و قول سوم اثبات شده‌است. به قول چهارم رسیدیم.

== ادله‌ی قول چهارم: احتمال تأثیر، مرجوح نباشد ==
قول چهارم این است که وجوب امربه‌معروف مشروط به احتمال است، اما نه مطلق احتمال، بلکه احتمالی که مرجوح نباشد؛ یعنی اگر ظن به عدم تأثیر داشتیم، در این موارد امربه‌معروف واجب نیست. و هر جا احتمال ما مرجوح نباشد (یا مساوی باشد یا احتمال تأثیر راجح باشد)، امربه‌معروف واجب است.

قبلاً عرض شد که شهید ثانی این را در شرح لمعه به بعض اصحاب نسبت داده: «و اکتفى بعض الأصحاب فی سقوطه بظن العدم و لیس بجید»[1] ، مرحوم محقق اردبیلی هم در «مجمع الفائدة و البرهان» جزء احتمالات ذکرکرده: «و یُحتمل الظن مطلقاً»[2] .

در کلمات بزگان و فقها برای این قول و مبنا دلیل واضحی بیان نشده، و بحث‌های این جاها خیلی پخته نیست چون کم به آن پرداخته شده. می‌شود بعضی از وجوه را برای این قول بیان کرد.

=== دلیل اول: روایات نهی از مذلت ===
وجه اول این است که یک دسته روایاتی داشتیم که منع از مذلت فرموده‌بود، و مواردی که سخن انسان پذیرفته نشود، مذلّت است. پس مذلت، امر حرامی است و این موضوع، در صورت عدم پذیرش و عدم تأثیر محقق می‌شود.

از طرف دیگر معمولاً انسان نمی‌تواند علم پیداکند به این که: «آیا تأثیرمی‌کند یا نمی‌کند؟ آیا مذلت هست یا نه؟»، پس باب احراز موضوع این دسته روایات منسدّ است، و این همان «انسداد صغیر» است.

==== توضیح انسداد کبیر ====
انسداد کبیر که در اصول هم مطرح می‌شود، مقدماتی دارد:

===== مقدمه‌ی اول =====
علم داریم که شریعتی هست ولی راه احراز احکام آن شریعت، هم به علم منسد است و هم به علمی.

===== مقدمه‌ی دوم =====
نمی‌شود وظیفه‌ی ما در همه‌ی موارد احتیاط باشد (چون یا ممکن نیست یا حرجی است) و لذا قطع داریم که شارع احتیاط در همه‌ی موارد را نخواسته‌است.

===== مقدمه‌ی سوم =====
می‌دانیم که با جریان برائت در تمام موارد، خروج از دین لازم دارد و مثل بهائم می‌شویم.

===== نتیجه‌ =====
این مقدمات این می‌شود که: یا کشف می‌کنیم خدای متعال در این ظرف «مظنّه» را حجت قرارداده که این راه «کشف» است، یا می‌گوییم: عقل انسان در این موارد حکم ی‌کند که «امتثال ظنّی» کفایت می‌کند که اسم این راه «حکومت» است.

اسم این انسداد (چه به نحو «کشف» و چه به نحو «حکومت»)، انسداد کبیر است؛ چون باب احراز علم یا علمی به همه‌ی احکام یا اکثر احکام منسد است.

==== توضیح انسداد صغیر ====
انسداد صغیر، یعنی در موضوعات خاص راه علم یا علمی منسد است؛ مثلاً در «لغت» مرحوم شیخ انصاری در حجیت قول لغوی به همین انسداد صغیر تمسک کرده‌است.[3] اینجا کشف می‌کنیم که قول لغوی حجت است؛ یا شارع حجت کرده یا عقل ما حکم می‌کند.

یا مثلاً چرا قول رجالیین حجت است؟ بعضی اساتید ما دام ظلّهم هم در سی‌چهل سال پیش قول رجالیین را از باب «انسداد صغیر» حجت می‌دانسته‌اند.

و هکذا همه‌ی موضوعات دیگری که راه علم یا علمی در آنجا منسدّ است. مثلاً در نماز قصر مرحوم آیت‌الله بروجردی در تقریرات بحث «صلات مسافر»شان هست که می‌فرمودند: مظنّه‌ی هشت فرسخ کفایت می‌کند به خاطر انسداد صغیر، به خصوص که آن زمان‌ها چه کسی می‌توانسته مسافت را دقیقاً بگوید. از طرف دیگر هم مصلحت ملزمه دارد برای قصرخواندن. اینجا اگر شارع بگوید: «قصر به مظنه اثبات نمی‌شود»، این تکلیف در معمول مواردش زمین می‌ماند.[4]

یا در باب مستحقین زکات و خمس گفته‌اند: باید علم پیداکنید که نسب سادات درست است یا بینه قائم بشود. این جا برای چه کسی علم یا علمی پیدامی‌شود؟

یا در باب زکات برای فقرا باید علم به فقرشان داشته باشیم یا علمی. لازمه‌ی این حکم محرومیت فقرا از زکات می‌شود.

آن احکامی که مثل این موارد، راه ما برای علم یا علمی به شناخت موضوعات‌شان منسدّ است، خود آن ادله‌ای که دلالت می‌کند بر جعل آن احکام، یدلّ بالدلالة الالتزامیه که در راه شناخت موضوعات آن احکام، مظنّه کفایت می‌کند.

مرحوم آیت الله بروجردی در «البدر الزاهر» فرموده: «و أما الظن المطلق فعن الشهید فی الروض احتمال اعتباره هنا، لأنّه مناط العمل فی کثیر من العبادات. و أورد علیه بأنّه قول بغیر دلیل. و نحن نقول: لنا أن نثبت ذلک بالانسداد الصغیر، بتقریب أنّ تعلیق الحکم على موضوع یعسر الاطلاع علیه غالبا کاشف عن اعتبار الظن به.»[5] . مرحوم محقق میلانی جستجوی «الانسداد الصغیر» کلمات بزرگان می‌آید.

پس «انسداد صغیر» به این معناست که: هر وقت شارع حکم را بر موضوعی برد که «یعسر الاطلاع علیه غالباً»؛ ما از آن تعبیرکردیم به این که: «راه علم یا علمی منسدّ است».

=== تقریب استدلال ===
در تشخیص «تأثیر» اگر انسداد صغیر را پذیرفتیم که «تأثیر در نفوس» از اموری است که یعسُر الاطلاعُ علیه، و پذیرفتیم که نپذیرفتن باعث مذلت می‌شود، پس در تشخیص موضوع ادله‌ی نهی از مذلّت، به خاطر انسداد صغیر، مظنّه هم جانشین علم یا علمی می‌شود، پس موارد «ظنّ به عدم تأثیر» موضوع ادله‌ی نهی از مذلت شده و امربه‌معروف جایز نیست. وقتی موارد «ظن به عدم تأثیر» از تحت اطلاقات ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج شد، موارد این که «احتمال عدم تأثیر، مرجوح باشد» تحت آن اطلاقات باقی می‌ماند؛ پس امربه‌معروف فقط آن جایی واجب است که احتمال عدم تأثیر مرجوح باشد، به عبارت دیگر: امربه‌معروف آن جایی واجب است که احتمال تأثیر نسبت به احتمال عدم تأثیر، راجح یا مساوی باشد.

=== دلیل دوم: روایات نهی از تعرّض لما لایطیق ===
بیان دوم این است که یک طایفه‌ی دومی هم داشتیم که می‌گفت: «تعرض به ما لایطیق، مطلوب شارع نیست؛ عاقل تعرض نمی‌کند به ما لایطیق، حکمت اقتضامی‌کند که انسان متعرض لمالایطیق نشود.»، بلکه در بعضی روایات بود که خود «تعرض به ما لایطیق» باعث مذلت است.

در مانحن‌فیه نمی‌داند: «آیا می‌تواند با امربه‌معروف آن تارک معروف را به معروف وادارکند یا نه؟»، پس شک در توانایی این کار را دارد، و حضرت فرمود: کسی که اقدام به کاری کند که نمی‌داند توانایی‌اش را دارد، تعرض لما لایطیق است، یا خلاف حکمت است یا خلاف عقل لبیب است. و این موضوع (که توانایی تأثیرداشتن را دارد یا نه؟) از مواردی است که یعسر الاطالع علیه، پس انسداد صغیر می‌گوید: «مظنه برای شما حجت است». پس آن جایی که کنار احتمال تأثیر «ظن به عدم تأثیر» داشت، چون ادله‌ی «حرمت تعرض لما لایطیق» می‌گوید این کار حرام است، پس اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف این موارد (که ظن به عدم تأثیر داریم) را شامل نمی‌شود.

=== تقریب دقیق‌تر: تقاریب استدلال به این روایات ===
تارتاً باید ببینیم: نحوه‌ی استفاده‌مان از این روایات چگونه است؟

طایفه‌ی اولی چهار تقریب دارد:

==== تقریب اول: عموم و خصوص من‌وجه ====
تقریب اول این بود که ادله‌ی «حرمت اذلال» نسبت به ادله‌ی «وجوب امربه‌معروف» عموم و خصوص و من‌وجه است، پس در موضع اجتماع، تعارض و تساقط می‌کنند. نتیجه این می‌شود که جایی که شک در تأثیر داریم، برائت از وجوب امربه‌معروف جاری می‌کنیم.

در این صورت که برائت از وجوب جاری کردیم، آیا جایز است؟ بعضی گفته‌اند: مستحب است. اینجا ممکن است بگوییم: اگر مظنه‌ی مذلّت داشته باشد، جایز نیست؛ به همین خاطر که مذلت در اینجور موارد، لایُعلم، بل یعسر الاطلاع علیها.

==== تقریب دوم: ابا از تخصیص ====
تقریب دوم این بود که لسان ادله‌ی مذلت ابا از تخصیص دارد به خلاف ادله‌ی امربه‌معروف، پس باید مورد اجتماع را به ادله‌ی مذلت بدهیم و بگوییم: در این موارد امربه‌معروف واجب نیست و ادله‌ی امربه‌معروف را تخصیص بزنیم. نتیجه این می‌شود که باید تأثیر داشته باشد و باید علم به تأثیر داشته باشیم؛ پس وقتی علم نداریم، از تحت ادله‌ی امربه‌معروف خارج است.

==== تقریب سوم: حکومت ====
تقریب سوم این بود که ادله‌ی مذلت حاکم است و لذا نسبت هم لحاظ نمی‌شود: ادله‌ی مذلت می‌گوید: «من جایی می‌گویم: امربه‌معروف کن که مذلت نباشد؛ چون خدا به کسی اجازه نداده که خودش را ذلیل کند.» و لذا نظارت به امربه‌معروف دارد، پس حاکم است و معارضه نمی‌کند ولو نسبت‌شان من‌وجه باشد.

=== پذیرش دلیل اول در فرض تقریب سوم ===
اگر اینجور تقریب کنیم، این حرف جا دارد؛ که از طرفی خدا اجازه نداده خودت را در مذلت بیندازی، و از طرف دیگر موضوع این حکم (مذلّت) از اموری است که «یعسر الإطلاع علیها»، پس مظنه در این جا حجت است. اگر مستدل، به این تقریب سوم به ادله‌ی مذلت استدلال کرده، جایی برای این سخنش بازمی‌شود؛ که پس آن جایی که مظنه بر عدم تأثیر داریم، به خاطر حکومت ادله‌ی «حرمت اذلال» امربه‌معروف واجب نیست.

=== مناقشه‌ی صغروی در انسداد صغیر ===
این مطلب که «هر جا که موضوع حکم شارع یعسر الإطلاع علیه، مظنّه کافی است.» آیا اینجا قابل تطبیق است یا قابل تطبیق نیست؟ آیا واقعاً عدم تأثیر، غالباً لایُعلم، بل یعسر الاطلاع علیه، و درنتیجه انسداد صغیر است؟ یا وجداناً می‌بینیم که معمول موارد اینطور نیست و آدم اثرداشتن یا نداشتن را می‌داند و اینطور نیست که اگر فقط علم یا علمی حجت باشد، انسداد لازم بیاید؟!

انسداد، مال آن جایی است که الا نادراً حکم قابل پیاده‌شدن نیست و درنتیجه انسان کشف می‌کند که شارع مظنه را حجت قرارداده. اما جایی که بسیاری از موارد روشن است، نمی‌توانیم بگوییم: انسداد رخ داده‌است. مثلاً در روز عیدفطر روزه حرام است؛ نمی‌توانیم بگوییم: «چون خیلی وقت‌ها روشن نمی‌شود، پس کفایت می‌کند؛ همین که مظنه پیداکردیم هلال رؤیت شده، کافی است.»؛ درست است که گاهی چند سال پشت سر هم روشن نمی‌شود، ولی خیلی وقت‌ها هم روشن می‌شود. انسداد صغیر، مال آن جایی است که اگر مظنه حجت نباشد، غالب موارد روشن نمی‌شود. اما در موارد امربه‌معروف اینجور نیست و تأثیرداشتن یا تأثیرنداشتن را غالباً انسان خودش احراز وجدانی می‌کند، پس صغرای انسداد صغیر اینجا محقق نیست.

=== مناقشه‌ی کبروی ===
بحث دوم این است که: آیا واقعاً آن جاهایی که انسداد صغیر هست، آیا واقعاً مطلق مظنّه حجت است؟ این کبری، محل بحث است در جاهای مختلف؛ مثلاً در لغت به شیخ اعظم اشکال کرده‌اند که اگر این انسداد صغیر، به انسداد کبیر بینجامد، مطلق مظنّه طبق «انسداد کبیر» حجت می‌شود. ولی اگر به آنجا نمی‌انجامد، عقل چنین حکمی نمی‌کند. مثلاً فقیه در هزار جا فهمیده باید چه کار کند ولی در غنا گیرکرده، آیا می‌توانیم بگوییم: «به خاطر انسداد صغیر، هر چی مظنّه داریم حجت است.»؟! فوقش نمی‌فهمیم شبهه‌ی مفهومیه می‌شود؛ اگر احتیاط کنیم اختلال نظام لازم نمی‌آید، و اگر برائت جاری می‌کنیم خروج از دین هم لازم نمی‌آید. پس موارد انسداد صغیر، جا به جا فرق می‌کند؛ نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم: «هر جا که انسداد صغیر شد، مطلق مظنّه حجت است.».

بله؛ اگر شارع حکمش را روی موضوعی بُرد که یعسر الاطلاع علیه طوری که انسان می‌بیند: «عقلائی نیست که آن مورد، موضوع حکم باشد و راهش را علم یا علمی قراربدهد؛ چون مردم عموماً علم پیدانمی‌کنند.»، اینجا می‌توانیم بگوییم: برای این که لغویت حکم شارع لازم نیاید، شارع مطلق مظنه را حجت قرارداده‌است.

بنابراین این کبری که در تمام مواردِ «انسداد باب علم و علمی به موضوعات» بگوییم: «مطلق مظنّه حجت است.»، تمام نیست و موارد با هم فرق می‌کند. از نظر صغری هم گفتیم که اینچنین نیست باب علم و علمی منسدّ باشد؛ بسیاری از موارد انسان تأثیر را احراز می‌کند.

از «ماذکر» در طایفه‌ی اولی، یظهر الحال در طایفه‌ی ثانیه؛ الکلام، الکلام. یک دلیل سومی هم می‌شود برای این قول ذکرکرد که إن‌شاءالله فردا.

== پاورقی ==
[1] - الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج‌1، ص: 225.

[2] - (الثانی): تجویز التأثیر عند الآمر، فلو لم یجوّز التأثیر- علما أو ظنا متاخما للعلم و یحتمل الظن مطلقا- قال فی المنتهى: لم یجب الأمر، بل یجوز الفعل و الترک معا. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 536.

[3] - فالإنصاف: أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة: إمّا فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه ...، و إمّا فی مقامات یتسامح فیها ...، و إمّا فی مقام انسدّ فیه طریق العلم و لا بدّ من العمل، فیعمل بالظنّ بالحکم الشرعیّ المستند بقول أهل اللغة. فرائد الأصول، ج‌1، ص: 175.

[4] - فهل یعتبر الظنّ، کما عن ذکری الشّهید (ره) أم لا؟ .مقتضى ما تقرّر فی الأصول من عدم حجیّة الظنّ الّا ما خرج بالدلیل، عدم الحجیّة، لأنّه لا دلیل علیه ظاهرا معتدا به الّا أن یقال بالانسداد الصغیر بان یقال: بانّا نعلم بانّ غرض الشارع تعلّق بوجوب القصر فی أوّل مرتبة المسافة و نعلم عدم حصول العلم بأوّلها غالبا لغالب المسلمین و نعلم عدم قیام البیّنة و لا خبر العدل لغالبهم أیضا، فحینئذ إمّا أن یجرى أصل عدم القصر أو یکتفى بالظنّ فی أمثال هذه الموضوعات التی لا طریق الى العلم بها غالبا، و إجراء الأصل لا بدّ من أن یستند الى حکم الشارع أیضا فیلزم رفع الید عن أوّل مرتبة المسافة غالبا، و نعلم أنّه لم یرفع الید عنه، فیجب العمل بالظنّ. و لعلّه مراد الشهید فی ما نقل عنه من أنّ الظنّ یکفی فی الموضوعات التی لا طریق الى العلم بها. تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌2، ص: 404

[5] - البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 146.

== مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسم الله الرحمن الرحیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

رسیدیم به قول چهارم، قول چهارم این است که وجود امر به معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تاثیر است، اما نه مطلق احتمال، احتمالی که مرجوح نباشد. یعنی اگر ظنّ به عدم تأثیر داشتیم، شصت درصد می‌گوییم اثر ندارد چهل درصد می‌گوییم اثر دارد در این موارد واجب نیست امر به معروف. هر جا احتمال شما مرجوح نباشد یا مساوی باشد پنجاه پنجاه باشد یا احتمال تأثیر راجح باشد؛ پنجاه و یک درصد می‌گویی تأثیر دارد، چهل و نه درصد می‌گویی تأثیر ندارد این باز واجب است چون احتمال راجح است. اما هر جا ظنّ به عدم تأثیر دارید که قهراً احتمال تأثیر می‌شود احتمال مرجوح، و احتمال راجح عدم تأثیر است. این قول می‌گوید این‌جا امر به معروف واجب نیست که قبلاً عرض شد که شهید ثانی قدس سره در شرح لمعه این را به بعض اصحاب نسبت داده: «و اکتفى بعض الأصحاب فی سقوطه بظن العدم‏» یعنی ظنّ عدم تأثیر، مرحوم محقق اردبیلی هم در مجمع الفائدة و البرهان جزء احتمالات ذکر کرده که شاید هم این‌جور باشد که ظنّ عدم تأثیر اگر شد آن احتمال دیگر به درد نمی‌خورد و وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست.

در کلمات بزرگان و فقها، برای این قول و این مبنا دلیل واضحی بیان نشده و بحث... اصلاً این بحث‌های این‌جاها خیلی زیاد پخته نیست به خاطر این که کم به آن پرداخته شده، دلیل واضحی در کلمات دیده نشد حالا برای این که این قول لابد یک دلیلی باید داشته باشد که قائلین فرمودند می‌شود بعضی از وجوه را بیان کرد.

وجه اول این است که  ما یک دسته روایاتی داشتیم که منع از مذلّت فرموده بود و این را هم داشتیم که در مواردی که سخن انسان پذیرفته نشود آن چیه؟ آن مذلّت است، حرفی را آدم بزند اعتنا به حرفش نکنند، عمل نکنند، این مذلّت است. پس بنابراین مذلّت امر حرام است و این موضوع در صورت عدم پذیرش و عدم تأثیر محقق می‌شود.

معمولاً انسان نمی‌تواند علم وجدانی پیدا بکند به این که آیا این تأثیر می‌کند یا نمی‌کند، بنابراین مذلّت برای من هست یا مذلّت برای من نیست. علم نمی‌شود پیدا کرد، احراز وجدانی نمی‌شود پیدا کرد. وقتی احراز وجدانی نمی‌توانیم پیدا کنیم یک قاعده‌ای است در این‌جا به نام قاعده‌ی انسداد صغیر. ما یک انسداد کبیر داریم که در اصول مطرح می‌شود و آن مقدمات خاصه‌ای دارد که مقدمه‌ی اولای آن این است که وقتی علم به تمام احکام یا معظم احکام الهی بر ما مُنسد بود، راه احراز او را نه به علم و نه به علمی نداشتیم. در این مواردی که راه علم و علمی به احکام الهی منسد است، از آن طرف چون می‌دانیم در این ظرف که انسداد باب علم و علمی است نمی‌تواند وظیفه‌ی ما احتیاط باشد که در همه‌ی وقایع احتیاط کنیم، چرا؟ چون احتیاط در تمام موارد یا ممکن نیست و یا این که حرجی است و قطع داریم که شارع این را نخواسته از ما، «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره، 185) «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78) پس هم ممکن نیست، یک نماز اگر انسان ‌فقط یک نماز، بخواهد احتیاط کند یعنی احکام الهی روشن نباشد و بخواهد احتیاط کند محتملات را جوری انجام بدهد که یقین کند حکم را انجام داده حالا شما حساب کنید یک نماز می‌شود چقدر وقت انسان را می‌گیرد، از آن طرف می‌دانیم برائت هم بخواهیم همه‌جا بگوییم  ما نمی‌دانیم که برائت جاری کنیم این هم خروج از دین لازم می‌آید و می‌شود انسان کالبهائم در این ظرف و با تصدیق به دین و وجود دین نمی‌سازد، دین یعنی احکام، یعنی دستورات.

پس بنابراین مقدمه‌ی اولی این است که ما علم داریم به این که شریعتی هست ولی این شریعت به احکامش، نه علم داریم و نه علمی، راه علم و علمی ما بسته شده است.

دو؛ احتیاط در این ظرف مطلوب نیست.

سه؛ برائت در این ظرف محذور دارد، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه‌ی این مقدمات؟ این می‌شود که یا کشف می‌کنیم که پس خدای متعال در این ظرف مظنّه را حجت قرار داده که به این می‌گویند کشف، یا نه، می‌گوییم عقل ما و عقل انسان در این ظرف حکم می‌کند که امتثال ظنّی کفایت می‌کند، که نتیجه می‌شود یا کشف یا حکومت تعبیر می‌کنیم. حکومت یعنی عقل شما یحکم و یدرک به این که در این ظرف شما هر چیزی مظنونت این است که حکم خدا هست آن را اتیان کن و هر چیزی که مظنونت این است که آن حرام است آن را ترک کن، همین در مقام دین‌داری کفایت می‌کند.  به این می‌گویند انسداد کبیر. چرا؟ چون موضوع آن این است که باب احراز علم یا علمی به احکام کلاًّ یا معظم آن منسد است، حالا نظیر همین حرف؛ انسداد صغیر در موضوعات خاص، که در آن‌جا راه علم و علمی منسد است مثلاً در لغت، مرحوم شیخ اعظم در رسائل به حسب بعض نُسخ رسائل در بحث حجیت قول لغوی به همین دلیل انسداد صغیر تمسک فرمود. گفته آقا ما نیاز داریم به چی؟ به فهم لغات، برای فهم کتاب و سنّت نیاز داریم به فهم معنای واژه‌ها. این راهش بر ما منسد است، خودمان که علم وجدانی که نمی‌توانیم پیدا کنیم، علم تعبدی هم نمی‌توانیم پیدا کنیم چون قول لغویین و این‌ها حجت نیست بنابراین راه منسد است، نه در احکام کلی، در خصوص فهم لغت‌ها، این‌جا گفتند از راه انسداد صغیر می‌گوییم پس مظنّه حجت است، حالا یا کشف می‌کنیم که شارع مظنّه را حجت قرار داده در لغت یا عقل ما می‌گوید که در لغت همین راه را بروید کفایت می‌کند. و یا در رجال، عده‌ای در رجال... چرا قول رجالیین حجت است؟ دلیل آن چیست که قول رجالیین حجت است؟ این‌جا هم انسداد صغیر بعضی‌ها گفتند، بعضی اساتید ما هم دام ظلّه، دلیل‌شان آن موقع‌ها، حالا سی چهل سال پیش، دلیل‌شان انسداد صغیر بود، بخاطر انسداد صغیر می‌گوییم. و هکذا همه‌ی موضوعات دیگری که راه علم و علمی در آن‌جا منسد است مثلاً در باب نماز مسافر و نماز قصر مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره در تقریرات بحث صلاة مسافر ایشان هست که مظنّه‌ی به این که این سفر هشت فرسخ است کفایت می‌کند، چرا؟ از راه انسداد صغیر. می‌گویند که چی؟ می‌گویند که شارع فرموده هر وقت هشت فرسخ رفتی نمازت قصر است، به خصوص آن زمان‌ها چه کسی می‌توانست بفهمد حالا این هشت فرسخ است، نه یک وجب کم و نه یک وجب زیاد، معمولاً راه علم و علمی به این‌ها بسته است. پس بنابراین از آن طرف هم شارع مصلحت ملزمه دارد قصر خواندن،  این‌جا برای اثبات موضوع شارع اگر بخواهد بگوید نه موضوع در این‌جا فقط به علم و علمی ثابت می‌شود، به مظنّه، گمان ثابت نمی‌شود این معنایش این است که این تکلیف در معمول مواردش زمین بماند یا در باب مستحقین زکات و خمس همین را گفتند؛ گفتند  فرض کنید سهم سادات اعظّهم الله تعالی باید علم پیدا کنی که این حتماً نسبش درست است یا بینه قائم بشود و علمی قائم بشود،  خیلی نادر است برای این که علم حاصل بشود ولی مظنّه چرا، همین که شخصی مجبور است در شهرش در وطنش، در این‌جا و آن‌جا، مظنّه این می‌آید که این‌جور است. یا در باب زکات،‌ سهم فقرا، ما چه می‌دانیم این فقیر هست یا نه؟ باید علم پیدا کنیم یا علمی پیدا کنیم، گفتند این‌جا اگر این‌جوری باشد خیلی از فقرا، بخصوص آن‌هایی‌شان که خیلی تظاهر به فقر نیستند و رو نمی‌زنند و اظهار نمی‌کنند این لازمه‌اش این است که این‌ها همه محروم بمانند و حال این که این سهم را خدا برای آن‌ها قرار داده است. خلاصه این می‌شود موضوعات مختلفه‌ای که احکام شرعیه بر آن‌ها قرار داده شده و این‌ها راه علم و علمی به آن‌ها غالباً منسد است. این‌جا فرمودند که خود آن ادله‌ای که دلالت می‌کند بر جعل آن احکام یدلّ بالدلالة الالتزامیه که در راه شناخت موضوعات آن احکام مظنّه کفایت می‌کند. نفس مظنّه در این موارد کفایت می‌کند.

بر این اساس که حالا من بعضی عبارات بعضی از فقها هم در این زمینه عرض کنم، البدر الظاهر، تقریرات بحث مرحوم آیت‌الله بروجردی. البدر الظاهر، صفحه‌ی 146 این چاپ اولی که من دارم.

بعضی‌ها فرمودند که این‌جا «أمّا الظنّ المطلق، فعن الشهید فی الروض إحتمالُ اعتباره هنا» ایشان فرموده ظنّ مطلق، نه ظنّ اطمینانی، ظنّ مطلق، این فرموده که آن‌جا ممکن است بگوییم که معتبر است یعنی در مسئله‌ی سفر و این که آیا این که این سفر، سفر شرعی هست یا نه، «لأنّه مناط العمل فی کثیرٍ من العبادات و أورد علیه بأنّه قولٌ بغیر علم» این حرف شهید و استدلال شهید و اشکالی که دیگران به شهید کردند «و نحن (یعنی آقای بروجردی) نقول لنا أن نثبت ذلک بإنسداد الصغیر بتقریب أنّ تعلیق الحکم علی موضوعٍ یعسِر الإطلاع علیه غالباً کاشفٌ عن اعتبارِ الظنّ به» هر وقت حکمی را بر یک موضوعی بار کرد شارع که یعسِر الاطّلاع، که ما آن تعبیر می‌کردیم یعنی راه علم و علمی منسد است، این‌جا، این خود این که حکم را روی این‌جور موضوعی برده کاشفٌ عن اعتبار الظنّ به، آن وقت بعد بیان ذلک، ‌یک چهار پنج شش خط، این را توضیح می‌دهند، حالا در مورد خصوص سفر و مسافت توضیح می‌دهند این را که چطور راه منسد است که مخصوصاً در آن ازمنه، چه کسی توانسته درست بفهمد که حالا، حالا امروز خیلی‌ها با همین وسایلی که می‌روند چون کیلومتر شمار دارد می‌توانند بفهمند، ولی آن موقع‌ها که نمی‌آمدند متر بکنند چکار بکنند که بفهمند یک وجب کم و زیاد نیست، یک متر کم و زیاد نیست.

ایشان می‌فرمایند توی مسافت‌های طولانی که آدم،  تا تهران می‌داند آدم چند فرسخ است، مسافت‌های طولانی بله، ولی فرض این است که این احکام برای مسافت‌های طولانی فقط نیست از مکه تا عرفات،  دارد نماز قصر است. این جاهایی که نزدیک است چه کسی می‌داند این یک وجب کم و زیاد نیست، بله جاهایی که خیلی دور است آن‌جا آدم می‌داند حتماً مسافت بیش‌تر است اما این‌جاهایی که قریب است و روایات هم حالا قریب را هم دارد می‌گوید مثل روایت باب عرفات، که می‌گوید نماز در عرفات قصر است ، این محل‌هایی که دور آن‌جوری نیست که آدم علم داشته باشد حتماً مسافت هست این‌ها معمولاً چه می‌دانند مخصوصاً آن زمان‌ها که این چقدر است. پس این دلالت می‌کند بر این که مظنّه در این موارد کفایت می‌کند. حالا این مطلب در مورد درست است یا درست نیست ما کار نداریم می‌خواهیم فقهایی را نام ببریم که... یا اگر مراجعه بفرمایید به کلمات مرحوم محقق میلانی در صلاة مسافر، مرحوم محقق اراکی قدس سرهم،‌ این‌ها کلمات‌شان را اگر همین دو جستجو را بزنید و الظن الانسداد الصغیر را بزنید یک مقدار از این کلمات بزرگان برای شما می‌آید که می‌توانید ببینید در کلمات آن‌ها، این مطلب را.

پس بنابراین اگر ما این انسداد صغیر را پذیرفتیم حالا در ما نحن فیه همین گفته می‌شود که فرموده مذلّت حرام است و این مقدمه را هم اگر پذیرفتیم که هر جا قول انسان تأثیر نداشته باشد، حرف انسان به آن اعتنا نشود این مذلّت است برای انسان و این موضوع که حالا تأثیر دارد یا تأثیر ندارد موضوعی است که یعسر الاطلاع علیه، پس بنابراین ظنّ به این که اثر نمی‌کند باید چی باشد؟ حجت باشد. بنابراین ما هم دلیل این که می‌گفتیم امر به معروف مشروط به تأثیر و احتمال به تأثیر است دلیل‌مان چه بود؟ همین ادله‌ی مذلّت بود مثلاً دیگه. کسانی که دلیل‌شان دلیل مذلّت است. قهراً آن‌ها همین حرف را می‌زنند؛ می‌گویند  پس در مواردی که احتمال تأثیر می‌دهیم اما از آن طرف ظنّ به چی داریم؟ به عدم تأثیر، وقتی ظنّ به عدم تأثیر داشتیم، ظنّ به عدم تأثیر مثل علم به عدم تأثیر هست چطور اگر علم به عدم تأثیر باشد بر شما واجب نبود چون مذلّت‌آور است این‌جا ظنّ به عدم تأثیر هم مثل علم است به دلیل انسداد صغیر که شارع آن را حجت قرار داده است. پس بنابراین در این مواردی که احتمال مرجوح وجود دارد ولی ظنّ به عدم تأثیر دارید در این موارد به حکم این انسداد صغیر و کشف حجیت مظنّه، در این موارد. این یک بیان.

ادله‌ی امر به معروف می‌گوید همه‌جا امر بکن و نهی بکن، ادله‌ی مذلّت می‌آمد جلوی ما را می‌گرفت درست؟ ادله‌ی مذلّت جلوی ما را می‌گرفت،  در این‌جایی که شک داریم نمی‌دانیم مذلّت هست یا نه؟ پس ادله‌ی مذلّت نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد اما اگر مظنّه‌ای به مذلّت داشتی آن چی؟ می‌گویی بله، می‌گوییم آقا به چه دلیل آخر مظنّه، ظنّ که حجت نیست، می‌گوید انسداد صغیر این‌جا وجود دارد چرا می‌گوید انسداد صغیر این‌جا وجود دارد؟ چون تأثیر در نفوس یک امری است که یعسِر الاطلاع علیه علماً أو علمیاً، آدم چه می‌داند نفوس افراد را، شاید تا حالا حرف را گوش نمی‌کرده از حالا به بعد یک تحولی در آن ایجاد بشود، آدم چه می‌داند افراد را،‌ بنابراین یعسر الاطلاع علیه، بنابراین انسداد صغیر پیاده می‌شود که شما می‌گویید حالا که مظنّه‌ات این است که هر جا مظنّه‌ات بر این است که شواهد و قرائنی را می‌بینی که مظنّه‌ات بر این است که این قبول نمی‌کند درست؟ مثل خیلی از این آدم‌ها بی‌حجاب، یک بی‌حجاب‌هایی هستند که آدم مظنّه که هیچ، بالاتر از مظنّه هم دارد که این قبول نمی‌کند یا خیلی ریش‌تراش‌ها هم همین‌جور هستند هزار بار هم به ایشان بگویی، ما خودمان این را امتحان کردیم هزار بار هم بگویی هر کار هم بکنی فایده‌ای ندارد این اصلاً یا خجالت می‌کشد یا بدش می‌آید یا هر چی یا خانمش نمی‌خواهد هر کسی یک تحلیلی دارد برای خودش.

حالا این‌ها را انشاالله در مقام بررسی می‌گوییم این‌ها را، فعلاً دلیل کسانی که این حرف را زدند داریم دلیل‌ آن‌ها را می‌گوییم درست؟ ما از ناحیه‌ی آن‌ها دلیلی نداریم، داریم دلیل برای‌شان اقامه می‌کنیم که لابد آن‌ها شاید آن بزرگانی که این مطلب را فرموده‌اند بر این اساس فرموده باشند یا طایفه‌ی ثانی‌ای که وجود داشت آن روایات طایفه‌ی دیگر که می‌فرمود تعرّض بما لایطیق، این مطلوب شارع نیست، عاقل تعرض نمی‌کند بما لایطیق، حکمت اقتضا می‌کند که انسان متعرض ما لایطیق نشود، بلکه در بعضی از آن‌ها هم بود تعرض بما لایطیق خود مذلّت است، در روایت داوود رقّی همین بود که سؤال کرد، حضرت فرمود که... ‌بعد گفت آقا چه‌ جوری؟ گفت این است که تعرض کند بما لایطیق.

پس بنابراین الان این‌جا نمی‌داند با این امر و نهی می‌تواند آن‌ را وادار کند؟ چون امر یعنی وادار کردن، نهی هم یعنی بازداشتن، نمی‌داند این فاعل منکر را می‌تواند باز بدارد یا نه؟ یا می‌تواند آن تارک معروف را وادار کند یا نه؟ پس شک در این دارد که توانایی این کار را دارد یا ندارد، حضرت فرمود کسی که اقدام به کاری بکند که نمی‌داند توانایی آن را دارد یا ندارد، این مذلّت است یا فرمود این خلاف حکمت است، این خلاف عقل لبیب است.  حالا آدم در این موارد چه می‌داند این موضوع را نمی‌تواند علم و علمی پیدا  کند یتعسّرُ الاطلاع علی الموضوع در این موارد. پس بنابراین انسداد صغیر باز می‌گوید این‌جا مظنّه‌ی شما، برای شما حجت است بنابراین طبق این که مظنّه‌ی آن حجت است می‌گوید  من احتمال تأثیر می‌دهم اما این احتمال تأثیر در کنارش ظنّ به مذلّت است، ظن به عدم طاقت است بنابراین آن ادله می‌گوید نکن این کار را، و می‌گوید حرام است، می‌گوید جایز نیست، می‌گوید مبغوض شارع است. پس بنابراین باز این ثابت می‌شود به کسانی که اشتراط را در قبل به واسطه‌ی این طایفه‌ی اولی یا این طایفه‌ی ثانیه اثبات کردند این‌ها لهم این که این‌جا بیایند بفرمایند شرط این است و در رساله‌شان بنویسند که احتمال بدهد و ظنّ بعدم تأثیر نداشته باشد. این دو طایفه.

آیا به خدمت شما عرض شود که این تمام است این دو استدلال که حالا اقامه کردیم برای این قول یا نه؟ تارةً ما باید ببینیم که نحوه‌ی استفاده‌مان از این روایات چگونه بوده. اما طایفه‌ی اولی سه تقریب داشت بلکه به این نتیجه رسیده‌ایم که چهار تقریب دارد؛ تقریب اول این بود که نسبت بین ادله‌ی امر به معروف و ادله‌ی حرمت مذلّت عموم و خصوص من وجه است پس در محل اجتماع تعارضا تساقطا، این‌ها تساقط می‌کنند در محل اجتماع، نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که جایی که شک در تأثیر دارد اصلاً شک در تأثیر دارد نمی‌داند برائت داریم از وجوب امر به معروف و نهی از منکر، پس در این موارد دیگر اشتراط احتمال، این سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود دیگر، اصلاً امر به معروف واجب نیست در این موارد تا این که ما بخواهیم مشروطش کنیم به این جهت، بله آیا جایز است این‌جا؟ حالا واجب نیست برائت جاری کردیم، آیا جایز است در این صورت بیاید امر به معروف و نهی از منکر بکند؟ که بعضی‌ها فرمودند بله حالا واجب نیست جایز است یا حتی گفتند که مستحب است، بله این‌جا ممکن است بگوییم اگر مظنّه داشته باشد جایز نیست، چرا؟ برای خاطر همین که مذلّت در این‌جور موارد لایعلَم معمولاً، یعسر الاطلاع علیها، درست؟ پس موضوع حرام که مذلت باشد، همین که مظنون باشد کفایت می‌کند.

س: از باب همان دلیل احتمال تاثیر است؟
ج: نه، احتمال تأثیر را دلیل‌مان آن‌جا این نبود که خدا آن‌جا گفته احتمال تأثیر، ما همه‌ی احتمال تأثیر را از کجا در آوردیم؟ از ادله‌ی مذلت درآوردیم درست؟ اگر ادله‌ی مذلت را نداشتیم که نمی‌گفتیم، آن‌جا اطلاق دارد. ما این را از ادله‌ی مذلت درآوردیم.  پس اگر آن اولی باشد می‌گوییم تعارضا تساقطا، اصلاً‌ سالبه‌ی بانتفاء موضوع است و این حرف‌ها پیش‌ نمی‌آید، اگر راه دوم را برویم که راه دوم چه می‌گفت؟ راه دوم می‌گفت که ادله‌ی مذلت لسانش إباء دارد از تخصیص، بخلاف ادله‌ی امر به معروف که إباء ندارد، بنابراین باید مورد اجتماع را بدهیم به ادله‌ی مذلت و بگوییم در این موارد واجب نیست و ادله‌ی امر به معروف را تخصیص بزنیم و بگوییم این‌ها داخل ادله‌ی امر به معروف است.  آن نتیجه‌اش آن می‌شد که باید تأثیر داشته باشد. اگر این را هم گفتیم باید علم به تأثیر داشته باشیم، وقتی عالم به تأثیر نیستیم نه اصلاً ادله‌ی امر به معروف را نمی‌گیرد، موردی که تأثیر ندارد از تحت ادله‌ی امر به معروف خارج می‌شود.

بیان سوم این بود که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و ادله‌ی مذلّت، ادله‌ی مذلت حاکم است فلذا چون حاکم است و ناظر است نسبت هم مراعات نمی‌شود. ادله‌ی مذلت می‌گوید من جایی می‌گویم امر به معروف و نهی از منکر بکن که مذلت نباشد، خدا تفویض نکرده، اجازه نداده توی حرف‌هایش، یکی از حرف‌هایش هم حرف‌هایی است که برای امر به معروف و نهی از منکر زده. خدا توی حرف‌هایش، توی قانونش به کسی اجازه نداده که خودش را ذلیل کند، فلذا نظارت دارد، خدا اجازه نداده توی حرف‌هایش دیگر، توی حرف‌هایش، توی مطالبش، توی تشریعاتش اجازه‌ی این کار را نداده است. پس بنابراین آن‌ها حاکم است و معارضه نمی‌کند و لو نسبتش هم عموم و خصوص من وجه باشد. بنابراین اجازه نداده، اگر این‌جور تقریب بکنیم این حرف پیدا می‌شود، بله پس خدا اجازه نداده که خودت را در مذلت بیاندازی، مبغوضش است، حرام کرده در مذلت انداختن خود را. و این‌جا این موضوعی است که در مذلت انداختنی که در اثر چی باشد؟ عدم تأثیر کلام باشد، این یک موضوعی است که لایعلم و یتعسّرُ الاطلاع علیه، پس بنابراین مظنّه در این‌جا حجت است، اگر مستدل این راه را پیموده باشد و از ادله‌ی مذلت به این تقریب سوم استدلال کرده باشد  حالا این جایی برای این سخنش باز می‌شود که بخواهد این‌جوری فرمایش بفرماید.

اما آیا این تمام است یا تمام نیست؟ که هر جا یعسر الاطلاع علیه آیا... به این بیان بگوییم؛ آیا این مطلب قابل تطبیق هست در این‌جا یا قابل تطبیق نیست؟  یک بحث این است که اولاً این‌جاها واقعاً یعسر الاطلاع علیه، تا بگوییم انسداد صغیر است؟ یا نه یک مواردی از آن این‌جوری هست ولی غالباً این‌جوری نیست. وجداناً این‌جا ما می‌بینیم نه این‌جور نیست که معمول موارد خیلی از موارد آدم می‌داند که اثر ندارد، یا اثر دارد یا اثر ندارد را می‌داند،  یک مواردی را هم نمی‌داند، این‌جور نیست که تعطیل الحکم لازم بیاید. آن انسداد صغیر برای کجاست؟ برای آن‌ جایی است که معمولاً راه مسدود است، اگر بخواهد مظنّه حجت نباشد این الا نادراً نادراً این حکم قابل پیاده شدن نیست. انسداد صغیر در آن‌جا است که انسان کشف می‌کند که شارع که حکم را برده روی این موضوع پس بنابراین مظنّه را حجت قرار داده یا اگر خودش قرار نداده عقل می‌گوید کفایت می‌کند، اما جایی که معمول موارد، خیلی از موارد، بسیاری از موارد روشن می‌شود، یک مواردی هم بر انسان روشن نمی‌شود این‌جا نمی‌توانیم بگوییم به انسداد صغیر، حالا مثلاً شما در رؤیت اول ماه، روز عید فطر روزه حرام است، درست؟ این چون خیلی وقت‌ها روشن نمی‌شود مظنّه کفایت می‌کند، همین که مظنّه پیدا کردیم ماه حادث شده، نه. چون درست است خیلی وقت‌ها... گاهی چند سال هم پشت سر هم انسان می‌بیند معلوم نمی‌شود، ولی این‌جوری نیستش که. خیلی وقت‌ها هم روشن می‌شود، انسداد صغیر برای جایی است که نوع موارد، غالب موارد اگر مظنّه حجت نباشد معلوم نمی‌شود ولی این که الان احتمال تأثیر دارد یا تأثیر ندارد در موارد امر به معروف و نهی از منکر، این‌جور نیست که غالباً مسدود باشد و لذا انسان احراز نتواند بکند، بلکه یا احراز وجدانی می‌کند یا اطمینانی پیدا می‌کند شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این آدم یک آدمی نیست که در او اثر بکند پس بنابراین ...

س: به چه علت چنین حکمی صادر می کنید؟
ج: مثل بقیه‌ی موارد محرمات می‌ماند، بقیه‌ی موارد محرمات که شارع اصالة الحلیة جاری کرده نمی‌داند این خمر هست یا خمر نیست آب هست یا خمر است؟ می‌گوید بخور عیب ندارد، نمی‌داند این نجس است یا پاک است اشکال ندارد میل کن درست؟ پس بنابراین محرمات الهی، ولی آن‌جاها نمی‌گوییم اگر مظنّه داری خمر است اشکال دارد اگر مظنّه داری که نجس است اشکال دارد نمی‌گوییم چنین حرفی را آن‌جا، چون آن‌جا درست است خیلی‌ جاها هم نمی‌دانیم اما خیلی جاها را هم می‌توانیم بفهمیم. پس بنابراین تمسک به این مسئله‌ی انسداد صغیر در این موارد دو تا مطلب است؛ یکی این که آقا این صغرای انسداد صغیر در این جاها محقق است؟ اشکال این است که نه صغری در این‌جاها محقق نیست.

بحث دوم این است که این کبری درست است، واقعاً جاهایی که انسداد صغیر هست انسداد صغیر حجت است و از آن کشف می‌کنیم که مظنّه... این محل إن قلتُ قلت بزرگی است در جاهای مختلف، مثلاً در لغت آن‌جا به شیخ اعظم اشکال کردند که ایشان به انسداد صغیر خواسته استدلال کند، آن‌جا گفتند اگر این انسداد صغیر به انسداد کبیر بیانجامد بله، طبق انسداد کبیر، اما اگر این انسداد صغیر به انسداد کبیر نمی‌انجامد عقل چنین حکمی نمی‌کند یا ما کشف نمی‌کنیم مثلاً فقیه که دارد استنباط می‌کند هزار جا را می‌فهمد حالا توی غنا گیر کرده که غنا یعنی چه، توی غنا گیر کرده ما می‌توانیم بگوییم به خاطر انسداد صغیر هر چی مظنّه پیدا کردی به معنای غنا هست؟  این‌جا فوقش نفهمید شبهه‌ی مفهومیه می‌شود برائت جاری می‌کند، اگر احتیاط بکند اختلال نظامی لازم نمی‌آید حرجی لازم نمی‌آید در خصوص این مورد، و اگر هم برائت جاری بکند خروج از دینی لازمی نمی‌آید کالبهائم شدنی لازم نمی‌آید، پس بنابراین این موارد انسداد صغیر جزء به جزء که شما نگاه می‌کنید جاهایش مختلف است یک قانونی که بگوید هر جا انسداد صغیر شد پس می‌فهمیم که شارع... نه این‌جوری نیست جا به جا فرق می‌کند، بله اگر یک جایی یک موضوعی شارع حکم روی خود آن موضوع می‌برد، آن موضوع طبیعتش جوری است که یعسِر الاطلاع علیه، که انسان می‌بیند عقلایی نیست که این موضوع را جعل بکند و راهش را علم قرار بدهند چون علم پیدا نمی‌شود، راهش را علمی قرار بدهند که یک چیزی است که علمی هم نمی‌َشود به این معنا که بینه بخواهد بیاید، مردم هم معمولاً اطلاع پیدا نمی‌کنند. این جاها بله بعید نیست که بگوییم  برای این که لغویت جعل آن حکم لازم نیاید شارع همان مظنّه را در آن موارد حجت قرار داده باشد. بنابراین این کبرای این که در موارد انسداد باب علم و علمی به موضوعات بگوییم مطلقا در آن‌جا می‌فهمیم، نه این تمام نیست و موارد با همدیگر فرق می‌کند، این از نظر کبری و از نظر صغری در مانحن فیه این‌چنین نیست که باب مذلت بگوییم که منسد است، علم و علمی منسد است، بسیاری از موارد انسان احراز می‌کند که،  از ما ذکرنا در این طایفه‌ی اولی یظهرُ الحال در طایفه‌ی ثانیه که ادله‌ی روایاتی بود که بما لایطیق بخواهد تعرض بکند حال‌ آن هم روشن شد الکلام الکلام در آن‌ها، این دو دلیل که شد برای این آقا، یک دلیل سومی هم می‌شود برای این آقایان اقامه کرد که انشاالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>