نمایش مبدأ برای بررسی طایفه چهارم روایات

<div class="head1">بررسی طایفه چهارم روایات </div>

== اشاره به مباحث گذشته ==
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَبا عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ ، عَلَيکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيلُ وَ النَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِيارَتِکُمْ ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَينِ ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَينِ ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَين. يا ليتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَ شايَعَتْ وَ بايَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً.

رسيديم به طايفه‌ي چهارم،‌ اما قبل از ورود در طايفه‌ي چهارم، دو روايتي که مربوط به يد هست و مربوط مي‌‌شود به طايفه‌ي ثانيه که ما اين‌ها را جزو طايفه‌ي ثانيه حساب کرده بوديم که طايفه‌ي ثانيه رواياتي بود که امر کرده بود به اعمال يد، انکار به يد، اما عين روايت، شايد اين دو تا روايت که امروز مي‌خواهيم حالا عرض بکنيم استدراکاً، عين اين دو تا روايت را آن موقع نخوانديم، بعضي از آن‌ها را خوانديم از آن روايات يد. ديروز بعضي از فضلا مي‌فرمودند که اين روايات را هم بحث بکنيم ولو اين که حالا شايد بحث جديدي داشته باشد اجابتاً لأمر ايشان اين دو تا روايت را هم ذکر مي‌کنيم استدراکاً بر طايفه‌ي ثانيه.

س: استاد روايت بسط يد را که فرموديد ...

ج: گفتيم آن روايت بسط، بله آن روايت شريفه دارد حاصل مفادش به قرينه‌ي لااقل به قرينه‌ي اين که بر خلاف ضرورت فقه و روايات هست که اين‌جور نيست که هر جا بسط لسان باشد همان‌جا، با همان شرايط و با همان خصوصيات و نسبت به همان فرد بسط يد هم باشد بنابراين اين ظاهر اولي را بايد رفع يد از آن بکنيم وقتي اين رفع يد از اين ظاهر اولي کرديم، به قرينه‌ي او بعيد ندانستيم که مفاد آن روايات اين هست که در باب امر به معروف، در قواعد و نظامات امر به معروف اين‌جور نيست که خداي متعال بسط لسان داده باشد براي کل افراد و کفّ يد کرده باشد براي کل افراد، نه، در آن‌جا هم در هر واقعه‌اي در کنار اين که براي يک عده‌اي بسط لسان، و براي همه بسط لسان داده با شرايط ويژه و خاص، در همان واقعه و نسبت به همان براي کساني هم بسط يد داده که آن کسان چه کسي هستند؟ آن ممکن است که همگان نباشند امام باشد، حاکم باشد که مَن له أذن الامام باشد و امثال ذلک، بنابراين از آن نمي‌توانيم استفاده بکنيم از آن روايت که هر کسي که مي‌تواند امر و نهي لساني داشته باشد او شرعاً مي‌تواند و يا واجب است بر او که اعمال قدرت هم بتواند بکند.

س: ...

ج: حاکم ديگر، يعني مي‌خواهد بگويد که براي اين که ديروز عرض کرديم رفع اين توّهم بشود که در اسلام اعمال قدرت براي انجام واجبات و ترک محرمات نيست نه، مي‌گويد خداي متعال ...

س: ...

ج: از کجا مسلم است؟ همين روايت دارد بيان مي‌کند از آسمان که نيامده همين روايات، همين ادله دارد دلالت مي‌کند که بر ...

س: ...

ج: اين هم يکي از آن‌ها هست. پس بنابراين اگر، ديروز عرض کرديم اگر کسي بيايد بگويد که نه آقا اين منکراتي که در جامعه انجام مي‌شود يا ترک واجباتي که انجام مي‌شود ما بيش از اين وظيفه نداريم هم مردم، هم حکومت، هم حاکم شرع، همه و همه بيش از اين وظيفه ندارند که تذکر بدهند نصيحت بکنند ديگر اعمال قدرت نه، اين روايت مي‌خواهد جلوي اين توهم و اين تصور را بگيرد که نه خداي متعال اگر لساناً اجازه داده اين را هم اجازه داده اما حالا براي کي؟ با چه شرايطي؟ اين در مقام بيان آن جهت نيست، آن را بايد از ادله‌ي خارجي بفهميم از ادله‌ي ديگر بايد بفهميم.

س: ...

ج: بله يک جاهايي هم هست که خدا هر دوي آن را، ديروز هم عرض کرديم اين را، معيت در کفّ هم وجود دارد کجا؟ آن جايي که هر دوي آن محذور دارد يک جاهايي هست که محذور دارد هم مردم بايد آن‌جا امر و نهي نکنند هم حاکم شرع هم ديگر آن‌جا را بايد امر و نهي نکند آن‌جا را رها کند به حال خودش، يک موارد اين‌جوري هست، خود مولا اميرالمؤمنين سلام الله عليه وقتي که نهي کردند لساناً اول از نماز تراويح، بعد اين‌ها وا کذاهايشان بلند شد گفت ول‌شان کنيد، ديد که مفسده دارد اين‌جا، چون مفسده دارد ديگر کف يد شده خدا اين‌جا مي‌گويد نه شما بگو و نه بقيه بگويند بگذار رهاي‌شان کن که اصل دين ضربه نخورد اصل اين راه خاموش نشود از بين نرود.

س: ...

ج: قد است ديگر، گاهي هست. 

س: ...

ج: گاهي هست ديگر، ديگر اينقدر شما چي نشويد در روايت که بالاخره ...

س: ...

ج: بله ديگر،

س: ...

ج: اين‌جوري قرارش داده که يکفّان معاً، يبسطان معاً،‌ يعني گاهي اين‌جور است گاهي آن‌جوري است ديگر در مقام همه‌ي خصوصيات که ديگر لازم نيست ببينيد اين روايت را بالاخره بعد از اين که آن معناي ظاهري آن را نمي‌توانيم بر اساس آن که خلاف ضرورت و مسلمات است نمي‌توانيم معنا بکنيم پس يک تأويلي بايد در اين روايت به کار ببريم ديگر قهراً.

س: ... همان مقداري که قابل انتظار نيست را صرف نظر مي‌کنيم ولي بقيه‌ي آن را به اطلاق آن عمل مي‌کنيم. 

ج: اطلاق ندارد در مقام بيان آن نيست اصلاً در مقام بيان اين نيست که اين‌ها وظيفه‌ي چه کسي هست اين را قرار نداده دارد يک ملازمه‌اي... ببينيد بين اين دو تا ...

س: ...

ج: نمي‌توانيم بگوييم در مقام بيان است در جيب که در مقام بياني براي يک روايت درست بکنيم.

س: در مقام بيان ترتيب در مقام بيان اين نيست که بايد اول کدام باشد، دوم کدام باشد؟

ج: نه در مقام بيان اين هم حتي نيست که هر جا آن هست اين هست هر جا اين هست آن هم هست اين هم نيست اما اين معاً معناي آن اين هست معاً يعني اين‌‌جوري نيست که گاهي معاً ممکن است نسبت به افراد مختلف نسبت به واقعه‌ي واحده باشد يک واقعه‌ي واحده‌اي است خواندن نماز تراويح از اين‌ها، هم به اين‌ها مي‌گويد آقا نه، هم به حاکم شرع و ولي امر مي‌گويد نه، مي‌گويد کار نداشته باشيد يک جاهايي هم اين‌جوري هست يک جا هم هست که به هر دو مي‌گويد که نه، هر دو اعمال قدرت بکنيد.

س: حاج آقا شما براي اين که اشکال جواب بدهيد مي‌گوييد ناظر به موارد ...

ج: ديگر کفايت مذاکرات است در يک مسئله بيش از اين الان خيلي‌ها اعتراض مي‌کنند ديگر بعد آن يک مقداري را هم بگذاريد براي بعد. 

خب بياييم اين دو تا روايتي که مي‌خواهيم امروز بخوانيم. اما روايت اولي در باب سوم حديث چهارم، «محمد بن الحسن قال قال امير المؤمنين عليه السلام: مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ» بعد صاحب وسائل فرموده «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلا» در مقنعه اين‌جور است صفحه‌ي 808، اين چاپ انتشارات جامعه‌ي مدرسين است «و قال اميرالمؤمنين علي السلام مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ» اين‌جا يک تقديم و تأخيري بين اين نقل مفيد و نقل شيخ طوسي بود ولي هر سه تا را دارد «فَهُوَ مَيِّتٌ الْأَحْيَاءِ» نقل آن‌جا اين اين بود «فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ» اين «فَهُوَ مَيِّتٌ الْأَحْيَاءِ» في کلام هذا ختامه، اين اختلافي که در بعض الفاظ دارند يا تقديم و تأخير مفاد را تغيير نمي‌دهد مفاد آن يکي هست. به اين روايت شريفه استدلال شده براي اين که اطلاق دارد يا عموم دارد بنابراين که من اگر بگوييم عموم دارد که قد يقال که اين موصولات عموم دارند، عام مي‌شود اگر بگوييم نه، اطلاق مي‌َشود هر کسي که ترک کند انکار منکر را به قلب و يد و لسانش، فهو ميت الاحياء، يا ميتٌ بين الاحياء، اين مرده‌اي است بين زنده‌ها يا مرده‌ي زنده‌هاي نفس‌کش است اين مرده‌ي آن‌ها هست. پس معلوم مي‌َشود که اين سه تا واجب هست براي همه، اگر واجب براي همه نبود چرا مي‌فرمايد کسي که اين سه تا را ترک کند ميتٌ بين الاحياء است؟ واجب بر او نيست. پس اين روايت که تارک اين سه تا را نکوهش مي‌کند و آن‌ها را ميت بين الاحياء قلمداد مي‌کند دلالت مي‌کند که اين سه تا بر عهده‌ي همگان هست فلذا اگر کسي هر سه را ترک کند اين‌جور خواهد بود. به اين روايت... 

س: ...

ج: وجوب را هم از ادله‌ي ديگري که فرموده انکار به يد بکنيد انکار به لسان بکنيد آن را هم فرموده آن‌ها را ما اشکال مي‌کرديم اين روايت قرينه مي‌شود که آن اشکال را نبايد بکنيم آن‌ها وجوبش مطلق است چون آن‌ها مي‌گفتيم به قرائني نمي‌دانيم شايد نباشد، اين روايت قرينه مي‌شود بر اين که علاوه بر اين که اگر واجب نباشد چرا اين نکوهش را، مستحق اين نکوهش نيست هم ...

س: ...

ج: حالا اين، حالا فعلاً‌ مقام تقريب استدلال هستيم حالا ببينيم جواب مي‌دهيم يا نمي‌دهيم.
س: ميت به معناي کنايه از بي‌اثر است؟ اين مقدار از نکوهش با اين که لزوم هم نداشته باشد سازگار است يعني بي‌اثر است؟

ج: نه،‌ آدم ميت نکوهش است ديگر، اين بالاترين نکوهش است ديگر، يعني به آدم بگويند تو ميت هستي، يعني تو چي؟‌ ميت چطور به وظايف عمل نمي‌کند وظيفه‌اي به گردنش نيست؟ 

س: ...

ج: نه بي ‌اثر بودن هست نه نه، اين ميت نکوهش است يعني اين آدمي که اين‌جوري هست مثل آدم مرده مي‌ماند که مرده چه‌طور اقدام به وظايف نمي‌کند؛ نماز نمي‌خواند روزه نمي‌گيرد وظايف را انجام نمي‌دهد، اين هم همين‌جور است اين آدم هم همين‌جور است. حالا اين تقريب استدلال. ببينيم استدلال ...

س: ...

ج: حالا ما مي‌خواهيم امر به معروف واجب را بگوييم البته آن هم هست اگر اصل جواز هم از اين استفاده بکنيد خيلي خب.

س: به کسي که مستحبات را ترک مي‌کند که نمي‌گويند مرده است به کسي که واجب را ترک مي‌کند مي‌گويند مرده است. 

ج: آن همان بيان اول است که گفتيم اين نکوهش دلالت مي‌کند ...

س: ...

ج: نه اين حداقل است ديگر، حداقل که ديگر جواز را مي‌فهميم لااقل که ...

س: ...

اين تقريب استدلال. از اين استدلال يا بر اين استدلال بعض مناقشاتي وجود دارد که بايد بررسي بکنيم.

مناقشه‌ي اول اين هست که بابا اين دو تا روايت مرسل هستند، هم شيخ که در تهذيب فرموده قال قال امير المؤمنين که صاحب وسائل روايت چهار باب سه هست و هم فرمايش شيخ مفيد مرسل است آن‌جا هم فرموده قال اميرالمؤمنين عليه السلام، بنابراين علي المسلمک المتعارف بين الاعلام اين حجيت سندي ندارد اين نقل، فلذا لايمکن الاستدلال به. 

اين اشکال قابل دفع هست به آن‌چه که مکرراً عرض کرديم که مرسلات جزميه وفاقاً لشيخنا البهايي و سيد الامام قدس سرهما و بعض اعلام ديگر، مثل محقق خوئي در بعض فترات از کلمات‌شان، ارسال جزمي از کسي که از مرسلي که احتمال حسي در إخبارش وجود دارد احتمالاً معتداً به، لااحتمالاً نيشقوليا، اين حجت است و از همين راه هم سيد خوئي قدس سره عرض کرديم که حجيت قول رجاليون را ايشان از همين راه درست کرده که خبرشان محتمل الحس و الحدس است اين‌جا هم همين‌جور، بنابراين بناي عقلاء اين هست که کسي که يک خبري را دارد مي‌دهد و احتمال حسي بودن او در آن خبري که دارد مي‌دهد احتمال متوفّر و قابل اعتنايي باشد به حرفش اعتنا مي‌کند. علاوه بر اين که گفتيم آن حديث شريفي که مي‌فرمايد «و ليس لأحدٍ التشکيک فيما يرويه ثقاتنا» او هم مي‌گويد اگر ثقات ما آمدند خبري را براي شما نقل کردند، روايت کردند از ما نبايد در آن تشکيک کنيد و آيا شيخ مفيد من ثقاتهم نيست؟ و آيا شيخ طوسي من ثقاتهم نيست؟ اين‌ها ارجمندي‌شان اگر بالاتر از ابن ابي عمير و امثال آن‌ها نباشد لااقل مثل آن‌ها هستند. اين‌ها من ثقات الائمه عليهم السلام هستند يعني آن‌هايي که ما ثقه مي‌دانيم آن‌ها را، اين تشکيک نکنيد او دارد مي‌آيد اين‌جا دارد به ما مي‌گويد اميرالمؤمنين اين‌جوري فرموده امام صادق اين‌جوري فرموده نبايد تشکيک کنيد. اين ديگر داستان آن را بارها تکرار کرديم اصلش را خواستم براي کساني که شايد جديد تشريف آوردند اصل مطلب به ذهن آن‌ها باشد روي اين بايد کار کنند. اين راه باعث مي‌شود چندين هزار روايت از روايات ما،‌ مثل نهج البلاغه، و غير نهج البلاغه حجيت پيدا مي‌کند بخاطر ارسال‌هاي جزمي‌اي که دارد.

اشکال دوم اين هست که اين کلمه‌ي يد ثابت نيست که در اين نقل باشد، کلمه‌ي يد، چرا؟ چون نُسخ شيخ مفيد يعني مقنعه‌ي شيخ مفيد را که مراجعه بفرماييد اين نسخه‌اي که چاپ انتشارات است، آن اوايل پيروزي انقلاب نسخ عديده‌ا‌ي مرحوم آقاي فاکر جمع کرده بودند از مقنعه و ما چند نفر از دوستان بوديم که روي اين مقنعه کار کرديم اين همان مقنعه‌اي است که ما روي آن کار کرديم که طبع شده آن موقع هفت نسخه بود از قرن پنجم تقريباً بود تا قرن‌هاي مثلاً نهم، دهم اين‌ها بود. يکي از آن نسخه‌ها که بارها هم اين‌جا عرض کردم از همين، ناسخش ظاهراً سني بود چون در باب مسح رجل، نوشته آن‌جا غَسل، مسح را تبديل به غَسل کرده بود آن مستنسخ، آن ناسخ؛ ولي براي خيلي قرن گذشته بود يعني اقدم نسخي که به دست ما بود شايد همان نسخه بود. در اين نسخه‌ها يکي اسمش نسخه‌ي باء هست که مقدمه را که مراجعه کنيد که اين نسخه‌ي باء در کتابخانه‌ي آستانه‌ي مقدسه‌ي رضويه سلام الله عليه وجود دارد. آن‌جا کلمه‌ي يد اصلاً نيست يعني اين‌جوري اين روايت را نقل مي‌کند «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه فهو ميت الاحياء» پس بنابراين وجود کلمه‌ي يد ثابت نيست بعض نُسخ دارد بعض نُسخ ندارد بنابراين ...

س: ...

ج: نه آن فقط آن کلمه، آن‌‌جايش که با مذهب‌شان مخالف بوده اين کار را کرده بود آن وقت بقيه‌ي آن همين‌جور، بقيه‌ي آن درست بود ديگر، آن‌جا اعمال 

س: ...

ج: بله، جواب اين مسئله هم اين است که 

اولاً بعد از اين که ساير، البته يک نسخه‌ي ديگري هم هست که نسخه‌ي واو هست که براي مکتبه آيت‌الله مرعشي رحمه‌الله است آن هم يديه است به جاي يده، که يک مؤيدي هم دارد چون در يک روايتي است که در فقه الرضا هست آن يديه در آن‌جا هست ولي آن منافاتي با حرف ما ندارد.

اين‌جا گفته مي‌َشود بعد از اين که توافق دارند نسخ متعدده از خود مقنعه و توافق دارند نسخ تهذيب و توافق دارند ناقلين از اين نُسخ، مثل صاحب وسائل، مثل بحار، اين به ما جزم مي‌دهد که اين وجود دارد بعد از تراکم اين نُسخ از خود آن کتاب‌هاي منبع و نقله‌ي از آن کتاب، بنابراين اطمينان داريم. اگر از اين هم صرف نظر بکنيم، اين اطمينان را صرف نظر بکنيم اين مشمول قاعده‌ي دوران امر بين زياده و نقيصه مي‌شود چون اين آن نسخه‌ي ب نقيصه دارد اين نسخ ديگر زياده دارند. بنابر مسلک معروف که قائل هستند به اين که در دوران امر بين زياد و نقيصه اصالة عدم الزيادة حاکم است يعني اصل اين هست که آن که زياده دارد زياده نکرده اضافه نکرده از پيش خودش، واقعيت دارد و آن کسي که نياورده سهو کرده نسيان کرده چون معمولاً انسان سهو و نسيان مي‌کند نمي‌گويد يک چيزي را، نمي‌آورد از دستش مي‌افتد اما سهو و نسيان کند اضافه کند علاوه کند اين خيلي نادر است فلذا مي‌گويند بناء عقلاء بر اين هست. 

خب اين مسئله هم محل اختلاف است اين قاعده، کساني که اين قاعده را قبول دارند إمّا مطلقاً، إما مع بعض القيود، اين‌جا مي‌توانند از آن راه هم مسئله را حل بکنند؛ اما سابقاً عرض کرديم وفاقاً لامام قدس سره اين قاعده بيش از ظن افاده نمي‌کند و اين ظن هم دليلي بر حجيت آن نداريم. بنابراين جواب کافي و نافع همان جواب اولي است که عرض کرديم.

== اشکال سوم ==
اشکال سوم اين هست که مدلول اين روايت اين نيست که «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّت الْأَحْيَاءِ» نمي‌خواهد بگويد که هر کس در هر شرايطي به هر وجهي اين سه تا را ترک کرد ميت الاحياء‌ هست. قهراً‌ اگر کسي اصلاً موردي برايش پيش نيامده يک جا زندگي مي‌کند که منکري انجام نمي‌َشود اين ميت الاحياء هست؟ چون اصلاً موضوع ندارد يا اگر شرايط نيست ما براي امر به معروف پنج شش تا شرط داشتيم هفت هشت تا شرط داشتيم بعضي‌ها بيش‌تر از اين‌ها گفته بودند مثل مرحوم کاشف الغطاء، عده‌اي از اين شرط‌ها اثبات شد، دليل داشت. اين دارد مي‌خواهد بگويد که هر کسي که اين‌ها را ترک کند مع شرايطه، با وجود شرايطش، اين قرينه‌ي لبّيه وجود دارد کسي که ترک کند امر به معروف و نهي از منکر را به لسان و قلب و يد مع وجود شرايطه،‌ اين ميت است اما آن شرايط حالا چه هست؟ ممکن است که در مورد يد اذن امام باشد اين که نمي‌گويد که مطلقا شما بايد اين کار را بکني. اين قيد دارد محفوف به قرينه‌ي لبّيه هست که مع اين که موضوع آن باشد اولاً، بعد از اين که موضوع هست يعني منکري دارد واقع مي‌شود ترک معروفي دارد واقع مي‌َشود اين اولاً، ثانياً شرايطش هم باشد آن وقت اگر نکردي ميتٌ بين الاحياء هست، آن شرايط چه هست؟ در مقام بيان نيست که آن شرايط چه هست. پس بنابراين ممکن است که نسبت به يد شرطش اين باشد که اذن امام داشته باشد. بنابراين از اين روايت نمي‌توانيم استفاده کنيم که حتي مع عدم اذن الامام عليه السلام به عهده‌ي ديگران هم گذاشته شده. نه،‌ حق ممکن است همان باشد که عده‌اي از فقهاء يا به نحو فتوا يا به نحو احتياط وجوبي و بعضي هم به نحو احتياط استحبابي فرمودند در اعمال قدرت، حتي اين‌جور اعمال قدرت‌ها، بايد با اذن حاکم شرع باشد اين به عهده‌ي همگان نيست بخاطر اين که مصلحت عقلائي هم آدم حس مي‌کند ديگر، کتک و امثال اين‌ها را، دست همه بخواهند بگذارند اين خالي از مفسده‌ي نوعيه هم نيست.

س: ...

ج: آن هم احتياج به بعضي شرايط دارد قلب را چه‌جور معنا بکنيم؟ قلب دو تا معنا داشت يک قلبي که آقايان گفتند صاحب جواهر فرمود بعد امام فرمود بعد محقق خوئي فرمود اين آقايان مي‌فرمايند که مقصود از قلبي که از مراتب امر به معروف شمرده شده فقط آن امر نفساني نيست آن قلبي است که يک مُظهري داشته باشد يا اخمش را در هم بکند يا ترک مراوده بکند يا يک کاري که بالاخره، اين هم گاهي شرايطش وجود ندارد.

س: ...

ج: نه، گفته با شرايط عموم مردم باشد ولي عموم مردم هم با شرايطش، ممکن است شرطش چه باشد؟ ما نمي‌گوييم کارگزاران نظام، همه‌ي مردم، اما با شرطش که امام اجازه داده باشد، ممکن است که به يک کسي اجازه بدهد به يک کسي اجازه ندهد.

س: ...

ج: نه اين اذن نيست گفته شرايط اذن، يعني آن اذني که آقايان مي‌گويند يعني اذن خاص، بيايد به شما بگويد ما نمي‌دانيم.

س: ...

ج: اين‌جا که اذن نيست اين دارد 

س: ...

ج: نه، پس بقيه را هم بگوييد داده اگر اين‌طوري هست نه اين‌‌ها مشروط است يعني با آن اذن‌هايي که در شرع قرار داده شده حالا آن اذن‌ها چه هست؟ يعني آن شرايطي که در شرع قرار داده شده آن شرايط چه هست؟ نمي‌دانيم.

و اما حديث دوم: حديث دوم حديث نُه.... 
س: ...

ج: کفايت مذاکرات است ديگر جلو نمي‌رويم ديگر يکي دو تا اشکال که شد بقيه‌ را ديگر بايد لطف بفرماييد براي بعد بگذاريد.

حديث نهم، «قال الرضي و قد قال عليه السلام في کلام له يجري هذا المجري فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ» اين‌جا اشرف الخصلتين اضافه‌ي صفت به موصوف است يعني دو خصلتي که اشرف هستند که يد و لسان باشد، نسبت به قلب اشرف است اين فذلک الذي ضيع اشرف الخصلتين، چون فقط به قلبش است يا به صورت ظاهرش است ولي ديگر به لسان حرف نمي‌زند به يد هم کاري نمي‌کند «مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ» که همان قلب باشد «وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ» که بعيد نيست آن روايت اول هم که في کلامٍ هذا ختامه، در حقيقت همين باشد ناظر باشد به همين يکي، منتها يک استبعادي که وجود دارد که آن ناظر به اين باشد اين است که اين ختام کلام نيست چون بعد فرمود «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ» جهاد و اعمال برّ همه‌شان و جهاد في سبيل الله، وقتي مقايسه بشود با امر به معروف و نهي از منکر مثل يک آب دهان مي‌ماند نسبت به يک دريا، که يعني آن که خيلي اهميت دارد امر به معروف و نهي از منکر است نسبت به آن بقيه، اين تتمه‌ي کلام حضرت باز ادامه دارد فرمايش‌شان،‌پس اين هذا ختامه نمي‌شود.

س: استاد در نسخه‌ي نهج البلاغه دارد که همان اولش مي‌فرمايد في کلامٍ آخر له يجري هذا المجري.

ج: مجرا يعني مجراي قبلي، روايت قبلي راجع به امر به معروف و نهي از منکر است مي‌فرمايد يک حکمت ديگري هم وجود دارد که در همان مجرايي که حديث قبلي که راجع به امر به معروف و نهي از منکر بود اين هم در همان مجرا هست. اين‌جا هم بود ديگر، خوانديم في کلامٍ له يجري هذا المجري.

اين روايت در فقه الرضا، فقه منسوب به حضرت رضا سلام الله عليه که منسوب ظاهري است ولي واقعاً براي شلمقاني هست اين کتاب ظاهراً، آن‌جا هم اين روايت را نقل کرده اين‌جوري هست «و رُوي أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام» که يکي از مواردي که جواب اين ياوه‌هايي است که گفته مي‌شود که نهج البلاغه ساخته و پرداخته‌ي زمان‌هاي بعد هست و يا براي خود رضي هست، يکي از جواب‌هاي آن اين هست که منابعي که ما نگاه مي‌کنيم قبل از تولد باباي سيد رضي و جد سيد رضي اين‌ها بوده چطور شما مي‌گوييد براي او هست. يکي همين روايتي است که الان خوانديم اين در فقه الرضا هست فقه الرضا براي قبل از سيد رضي و باباي سيد رضي اصلاً هست براي شلمقاني هست کتاب التکليف شلمقاني در آن‌جا، «و روي أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام کان يخطب» مشغول سخنراني بودند و خطبه مي‌خواندند «فعارضه رجل» وسط صحبت ايشان يک مردي آمد حرف زد گفت «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثْنَا عَنْ مَيِّتِ الْأَحْيَاءِ فَقَطَعَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ قَالَ مُنْكِرٌ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدَيْهِ فَخِلَالَ الْخَيْرِ حَصَّلَهَا كُلَّهَا» آن‌جا خصال است اين‌جا، و همين‌طور تا آخر اين.... 

استدلال به اين روايت شريفه هم، حضرت دارد مي‌فرمايد که هر کسي آن سه تا را اخذ کرده باشد؛ متمسکٌ بخصال الخير کلّها، کسي که دو تاي آن باشد دو تا خصلت را، و يکي را فراموش کرده و هکذا تا آخر، در نهايت هم که فرمودند که کسي که همه را ترک کند ميتُ الاحياء است. 

نسبت به فراز اخير تقريب استدلال همان است که در روايت قبل گذشت ديگر، عين روايت قبل است نسبت به آن فراز‌هاي قبل هم مي‌فرمايد که اين‌ها هر سه تاي آن از خصال خير هستند، اطلاق دارد ديگر، يعني براي همه از خصال خير هست نه براي کسي دون کسي، يعني تقريب استدلال اين‌‌جوري گفته مي‌شود اين‌ها از خصال خير هست و مي‌فرمايد کسي که اين را ترک کرده باشد آن کس هر کسي مي‌خواهد باشد حاکم باشد يا غير حاکم باشد هر کسي مي‌خواهد باشد اگر يد را ترک کرد اين يک خصلت از خصال خير را ترک کرده دو تا را انجام داده. پس بنابراين اين هم دارد مي‌گويد کسي که ترک کند خصال را، هر کس اين را ترک کند يک خصلت خيري را ترک کرده ولو ميت بين الاحياء نيست چون آن دو تاي ديگر را يا آن يکي ديگر را دارد انجام مي‌دهد. کسي که هر سه تا را ترک کند ميت بين الاحياء است کسي که يکي از اين‌ها را ترک بکند اين تا کدام باشد اگر بيايد يد و لسان را ترک بکند اشرف الخصلتين را ترک کرده اگر يد تنها را ترک بکند يک خصلت شريفه را ترک کرده که نسبت به بقيه و هکذا، پس بنابراين از صدر روايت هم استفاده مي‌شود، بنابراين صدراً و ذيلاً اين روايت دلالت مي‌کند که انکار به يد که کنايه‌ي از اعمال قدرت است همگاني است اختصاص به کسي دون ديگري ندارد.

س: ... هر سه تا با هم واجب هست انگار؟ مطلقش را که نگاه مي‌کني هر سه تا با هم واجب است يعني کسي يد را ترک کند آن دو تا را بگويد يک خصلت را ترک کرده اگر هر سه تا را ترک کند ...

ج: بله اين البته به تناسب حکم و موضوع معنايش اين هست که در هر موردي، هر واقعه‌اي به همان قرينه‌اي که مي‌گفتي در هر موردي و هر واقعه‌اي هم بايد به قلبت و هم به لسانت و هم به اعمال قدرت. اين به حسب موارد است يعني اين در زندگيش اين‌جوري هست آدمي که در زندگيش به حسب موارد يک‌جا لازم بوده با قلبش فقط باشد نکرده يک‌جا لازم بوده با لسان باشد نکرده يک‌جا لازم بوده با اعمال قدرت باشد نکرده نه اين که در هر واقعه‌اي نسبت به هر موردي به هر شخص فاعل منکري اين سه تا را بايد انجام بدهد و اگر انجام نداد؛ چون همان‌طور که عرض کرديم همان‌طور که در ارتکاز اين قرينه وجود دارد که جمع بين اين‌ها چه وقتي که لسان تنها اثر مي‌کند براي چي اعمال قدرت انسان بکند وقتي آن مرتبه‌ي اخف‌تر که يک اخمي يکند يک شکلي، سرش را برگرداند اين‌طرف و آن طرف، اثر مي‌کند در آن، براي چه با لسان بيايد به او بگويد. اين که از اخف بايد رفت به طرف اشد در اين موارد يک امر عقلائي است و اين قرينه مي‌َشود که اين روايات به اين احتفاف به اين قرينه‌ي عقلائي لااقل اطلاق پيدا نمي‌کند براي اين که همه‌ي اين‌ها معاً در مورد هر موردي بايد به کار گرفته بشود.

س: ...

ج: اين هم بله، حالا اين روايت مي‌گويد اين‌جوري همين‌طور که عرض کرديم به واسطه‌ي اين روايت، آن صدرش اگر بخواهيم حساب بکنيم چون نکوهشي که در صدر نيست فقط مي‌گويد خصلتي را ترک کرده، حالا هم مثل اين که آدم مثلاً نماز شب نخواند، يک عمل خيري را ترک کرده اين ممکن است که اين‌جوري باشد اما چون آن ادله گفت که انکروا المنکر، مروا بالمعروف يا وانهوا عن المنکر يا انکر المنکر، اطلاقات که دارد، آن اطلاقات مي‌گويد به هر جوري که مي‌تواني بايد انکار منکر بکني، يکي از راه‌هاي آن هم اين است اين روايت مي‌گويد اين هم که جايز است اين هم که مي‌شود بنابراين ضمينه‌ي اطلاق آن روايات را دارد فراهم مي‌کند اين اصل.

س: ...

ج: آن فقط ذيل داشت آن قبلي، اين صدر و ذيل، هم صدر دلالت مي‌کند و هم ذيل دلالت مي‌‌کند اين دلالت ...

س: ...

ج: بله اين هم از اين جهت فرقي نمي‌کند.

خب اين باز مشکل ضعف سند دارد چون باز سندي سيد رضي قدس سره ذکر نفرموده اين‌جا، من تقاضا مي‌کنم از دوستاني که فرصت دارند و اين جهت را که... من خودم يک مقداري تفحص کردم اما اين کارها خيلي وقت‌گير است و خيلي تفحص مي‌خواهد که مي‌خواستم ببينم که سند مسند دارد يا ندارد؟ و آيا در جايي که اين قبل و بعدش و اين‌ها، حالا اين‌جوري که در فقه الرضا آمده بود آن هم سند نداشت آن هم مرسل ... اگر براي حضرت رضا بود، ديگر حجت بود خودش، حضرت معصوم دارد مي‌فرمايد اما چون براي شلمقاني هست ما سند مي‌خواهيم از شلمقاني، اسناد جزمي هم آن‌جا نداده بود آن‌جاست که رُوي أنّ اميرالمؤمنين سلام الله عليه، بنابراين يک فحصي اگر آقايان لطف بفرمايند که آيا يک جايي، اين مسنداً در جايي مذکور هست يا مذکور نيست. اما بالاخره اين‌جا الان سيد رضي قدس سره مرسلاً دارد نقل مي‌کند کساني که اين ارسال‌ها را حجت نمي‌دانند، اين مرسله‌ها را حجت نمي‌دانند اين کلام هم پس غير حجت است اما بنابر آن مسلک که بگوييم ايشان اسناد جزمي دارد مي‌دهد مي‌فرمايد و قد قال عليه السلام في کلام له، دارد اسناد جزمي مي‌دهد پس بنابراين حجت مي‌شود پس اشکال سندي مرتفع هست.

و اما الدلالي: باز دلالي همان اشکال قبلي را هم صدر دارد هم ذيل دارد. باز به آن قرينه‌ي لبّيه که مي‌فرمايد که کسي که اين کار را بکند يعني بدون وجود شرايط؟ و کسي که اگر ترک کند خصلتي از خصال خير را ترک کرده يعني بدون شرايطي که در شرع برايش بيان شده؟ يا نه يعني با شرايط؟ مثل اين که مي‌گوييم کسي که نماز بخواند اين‌چنين است، يعني نمازي که مشروع است آن شرايط خاص را دارد خصوصيات خاص را دارد و اين‌ها، قرائن لبّيه است که تقييد مي‌کند کلام را، پس اين‌جا هم يعني همين، که کسي که اين سه تا را انجام بدهد مع شرايطه، اگر بدون شرايط باشد گاهي معاقب است دلش نمي‌تواند خوش بکند مثلاً يعني جايز نيست اگر مي‌داند مثلاً کتک زدن اثر ندارد حق ندارد بزند، شارع اجازه نداده آن‌جا، فرموده اگر اثر داشت احتمال تأثير مي‌دادي، حالا اجازه دادم به تو بزني مثلاً، ... اثر نمي‌کند، پس من تَرَکه، يعني مع شرائطه و من فَعَل هم يعني مع شرائطه، بنابراين اما آن شرايط حالا چه هست؟ در مقام بيان آن شرايط نيست بنابراين ممکن است که از شرايطش نسبت به عامه‌ي ناس اذن ولي امر باشد اذن امام باشد اذن حاکم شرع باشد بنابراين از اين روايت هم اطلاق استفاده نمي‌کنيم.

فتحصّل که ما تا به حال، الي هنا، يک دليل قرص و محکم براي اين که اين مرتبه‌ي اين نوع ثالث در اين صنفش که عبارت باشد از ضرب و اعمال قدرت‌هاي اين‌چنيني، دليل محکمي الي هنا لم نجد، اما آيا بعد از اين چه خواهد شد، ببينيم روايت طايفه‌ي چهارم را هم بخوانيم ببينيم چه خواهد شد.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.

پايان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>