نمایش مبدأ برای بررسی دلالت روایت مسعده بر اشتراط احتمال تاثیر علم

<div class="head1"> بررسی دلالت روایت مسعده بر اشتراط احتمال تاثیر علم</div>

== بررسی دلالت روایت مسعده بر اشتراط احتمال تاثیر علم== 
روایت مسعده که در بحث اشتراط علم نیز بدان توجه شده بود به دلیل اجمال بین احتمالات متعدد در معنای آن نمی تواند به عنوان دلیل بر شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف مورد استفاده قرار گیرد.

== بررسی اشکال نهم و دهم ==
در مورد اشتراط احتمال تاثیر به نحو قطعی و شرط متاخر پرداختند.

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در قول دوم بود که خود «تأثیر» را شرط کرده‌بود نه «احتمال تأثیر» را. در استدلال برای این قول، اولین روایتی را که داشتیم بررسی می‌کردیم، روایت مسعده بود که فرمود: «هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.». نُه مناقشه از مناقشات استدلال به این روایت را عرض کردیم، یک مناقشه‌ی دیگر باقی مانده.

== تقریب مجدد مناقشه‌ی نهم ==

مناقشه‌ی نهم این بود که اگر خود «تأثیر» را شرط بدانیم، چون در خیلی موارد احرازنمی‌شود، دائماً برائت جاری می‌کنیم و لذا امربه‌معروف در موارد بسیاری اجرانمی‌شود و هدف شارع از چنین امر مهمی (که مثلاً اقامه‌ی فرائض بوده) برآورده نمی‌شود. و به خاطر اهتمام شارع به این واجب، مطمئن می‌شویم که این روایتی که خود «تأثیر» را شرط می‌کند، ظاهرش حجت نیست.

شبیه همان تفسیر عدالت است؛ بعضی «عدالت» را خیلی مضیِّق معنی می‌کنند طوری که در نوادری در هر عصری امثال مقدس اردبیلی می‌توان عدالت را احرازکرد، در حالی که خیلی از مسائل مثل امام جماعت و بیّنه منوط به عدالت است. اگر عدالت آنقدر مضیق باشد، پس این احکامی که منوط به عدالت است، قلیل‌الفایده می‌شود. پس معلوم می‌شود که عدالت به آن ضیق نیست، بلکه همان است که در روایت عبدالله بن ابی‌یعفور آمده که کسانی که با او زندگی می‌کنند، او را اهل گناه نمی‌بینند.[1]

و همچنین شبیه همان است که برای رفع خصومت شارع گفته: باید به «مجتهد» مراجعه کنند؛ اگر «اجتهاد» را به نحوی تفسیرکنیم که کمتر کسی چنین شرطی را داشته باشد، مطمئنیم که آن هدف شارع برآورده نمی‌شود و خیلی از خصومت‌ها برطرف‌نشده باقی می‌ماند. از همین می‌فهمیم که یا «اجتهاد» باید شرط ساده‌ای باشد که خیلی‌ها آن را داشته باشند، و یا این که دو نوع قاضی باید داشته باشیم و یک نوعش همان «قاضی تحکیم» است.

پس بیان اول این بود که ظن شخصی به خلاف دارم، بیان دوم این بود که این روایت بر خلاف سنّت قطعیه است. بیان سوم این است که هر وقت شارع حکم را روی موضوعی ببرد که لایعلم الا بالفحص مثل خمس و زکات و حج، دلیل آن حکم، یک مدلول التزامی دارد که باید فحص کنی. اینجا هم شبیه همان می‌شود؛ که آن ادله‌ای که درباره‌ی اهمیت «امربه‌معروف» است، به دلالت التزامی می‌گوید: یک کاری نکرده‌ام که تند و تند برائت جاری کنی. پس سه بیان می‌توان برای این مناقشه ارائه داد.

== اشکال دهم: معنای «و إلا فلا» ==
در «اشتراط علم» هم این مطلب را گفته‌بودیم. این روایت، ذیلش اجمال دارد؛ چون فرمود: «هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»؛ متعلق «فلا» ذکرنشده؛ چه چیزی را نفی یا نهی می‌کند؟ در این «فلا» دو احتمال هست: نافیه و ناهیه. علی أیّ حال، تلو «لا» هم محتملاتی دارد.

=== احتمالات مختلف در «فلا» ===
==== احتمال اول ====
امربه‌معروف واجب نیست
احتمال اول این است که به قرینه‌ی این که این «و إلا فلا» عِدل «علی أن یأمره» است، آنچه اینجا محذوف شده، همان «فلایأمره» است. یعنی و الا اگر آن جائر از اول قبول نمی‌کند یا اگر آمر آدمی نیست که «یقبل‌منه» باشد، فلایأمره؛ او را امربه‌معروف نکند، و به این طریق نهی می‌کند از این که امربه‌معروفش کند؛ چه به نحو نهی و چه به نحو نفی (که گفته‌اند دلالتش آکَد است بر این که گوینده راضی نیست). پس دلالت می‌کند که در این ظرف نباید بگوید، قهراً استفاده می‌شود که وقتی اثر ندارد، وجوب نیست. بعضی گفته‌اند: ولی استحبابش هست. بعضی گفته‌اند: وقتی اثر ندارد، استحباب ندارد، ولی جایز است بگوید. البته می‌توان گفت: چون در مقام توهم وجوب است، می‌خواهد بگوید: «واجب نیست؛ چیزی گردنت نیست.».

==== احتمال دوم ====
افضل نیست
احتمال دوم این است که برگردد به سؤال راوی از کلام پیامبر که معنای «کلمة عدل عند امام جائر» چیست؟ امام هم فرمودند: وقتی افضل است که این شرایط باشد. و الا، افضل نیست، اگرچه ممکن است.
اشکال: قرینه بر خلاف این احتمال

ممکن است بعضی بگویند: باید به‌عکس باشد: آن جایی که قبول نمی‌کند، ریسکش بیشتر است، آنجاست که افضل باید باشد. چرا شما می‌گویید: «افضل، آن جایی است که جائر بپذیرد.». پس چون این معنا غلط است، احتمال اول درست است و به همان «یأمره» برمی‌گردد.

پاسخ: تأثیر امربه‌معروف امام جائر
از این اشکال جواب می‌دهیم به این که: افضلیت با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ اگر مِن حیث تأثیر در جامعه باشد، وقتی افضل است که تأثیرش در جامعه بیشتر است. «امام جائر را امرکن»، نه یعنی در نماز فرادایش، بلکه در آن جرم‌هایی که نسبت به جامعه است. چرا افضل‌الجهاد است؟ چون اگر بتواند تأثیرگذار بشود، یک ستم همگانی را برداشته‌است. به علاوه‌ی این که «الناس علی دین ملوکهم». پس انجا که می‌پذیرد، به این خاطر که تأثیرش در جامعه زیاد است، افضل است.
==== احتمال سوم ====
جهاد نیست
احتمال سوم این است که «و الا فلا» یعنی «فلاجهاد»؛ یعنی در فرض این که تأثیر ندارد، جهادی در کار نیست، نه این که امربه‌معروف واجب نیست.

==== احتمال چهارم ====
جای امر و نهی نیست
احتمال چهارم را صاحب همان کتاب «امربه‌معروف»[2] داده‌اند، این است که «فلا امر و لا نهی»؛ جایگاهی برای امر و نهی نیست.

=== استدلال: اجمال بین این احتمالات ===
اشکال این است که این «فلا» مردد بین این امور است، و معیِّنی برای این محتملات وجود ندارد. چون بعضی از این محتملات منافاتی با وجوب ندارد مثلاً می‌گوید: «افضل نیست» یا «جهاد نیست»، پس این روایت از صحت استدلال به آن می‌افتد.

پاسخ اول: ظهور دارد در «ما یصح الاستدلال به»
یک جواب این است که بگوییم: این محتملات اربعه را بگوییم: مجرد احتمال است، ظهوری ندارد. و همان که یصح الاستدلال به، کلام ظاهر در همان است. «فلا» ظهور دارد در این که آن کاری که گفتم، واجب نیست. پس سبق «یأمره» و این که فرمودند در این شرایط «یأمره»، ظهور دارد در این که اگر آن شرایط نبود، «یأمره» واجب نیست و ربطی ندارد به این که جهاد نیست یا امرونهی نیست.

اشکال به این پاسخ و دفاع از احتمال دوم
در عبارت «هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»، این «هذا» یعنی افضلیتی که در کلام رسول خداست، در وقتی است که این شرایط باشد. و الا، آن مطلبی که در کلام رسول خداست، تطبیق نمی‌شود. پس اگر مشارٌإلیه این هذا «افضلیت» باشد، احتمال دوم درست است و مقصود از «فلا» این است که: «آن افضلیت نیست»، نه این که «واجب نیست». پس «فلا» اگرچه مستقیماً به «افضلیت» نمی‌خورد، اما ممکن است «فلا» نفی «هذا» باشد که مشارٌإلیه‌اش «افضلیت» بود. اگر این را گفتیم، منافاتی هم با «وجوب» ندارد. پس نمی‌توان از این «فلا» استفاده کرد که «امربه‌معروف واجب نیست».

بیان دیگر این اشکال این است که مجمل و مردد نیست، بلکه ظهور دارد در «افضلیت». این اشکال، وارد است و ما جوابی برای آن نداریم.

== مقطع دوم و سوم: القوی المطاع ==
مسعده روایت دیگری هم دارد (که کافی در همان روایت آورده) :
کافی: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[3] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَى‌ أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ.»[4] .

پس فقط بر «قوی مطاع» واجب است. پس خود «مطاعیت» و «تأثیر» شرط است.

یا در مقطع دوم فرمود: «وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ.».

=== پاسخ اول و اشکال در آن ===
یک جوابی اینجا داشتیم که آقاضیاء می‌دادند که «مطاعیت» شرط قدرت را بیان می‌کند. آنجا بحث کردیم و این فرمایش ایشان را نپذیرفتیم.

=== پاسخ دوم: احتمال امربه‌معروف خاص ===
جواب دوم این است که استدلال به این روایت در صورتی درست است که ما بگوییم: این روایت، متعرض همین امربه‌معروف همگانی است، نه آن امربه‌معروف ویژه‌ی خاصه. احتمال اولی که «مستدل به این روایت» می‌تواند به آن استدلال کند، این است که امربه‌معروف در این آیه، همان معنای محل نزاع است. لکن این احتمال، متعیّن نبوده دو احتمال دیگر هم وجود دارد:

=== احتمال دوم: معنای اخص (امربه‌معروف ستادی) ===
گفتیم: دو امربه‌معروف داریم: همگانی، و ویژه که همان ستاد امربه‌معروف باشد. شرایط ستاد، با امربه‌معروف همگانی فرق دارد. آنچه که در این روایت، استظهارمی‌شود که امربه‌معروف ستادی است؛ زیرا امام به آیه استشهادفرمود و فرمود که «امت» همگان نیستند و به آیه‌ی دیگری استشهادکردند که آیه‌ای که امت موسی را گفت، منظورش «همگان» نبود.[5] و در مقام استدلال به آیه‌ی شریفه هم عرض کردیم که «مِن» در آیه‌ی «ولتکن منکم امة» اگرچه بعضی گفته‌اند: بیانیه است، ولی ظاهرش تبعیضیه است و لذا اشاره به همان «ستاد امربه‌معروف» دارد. اگر هم مردد شدیم، پس آیه از نظر ما مردد است و این روایت هم چون همان آیه را می‌گوید پس مجمل است.

=== احتمال سوم: معنا اعم (شامل جهاد) ===
ثانیاً در مقطع ثانی فرمود: «وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ.»؛ «هدنه» به معنای «سکون و آرامش و توقف جنگ و آتش‌بس» است، به زمان آتش‌بس «هدنه» می‌گویند. پس این امربه‌معروف، به اصطلاح دومِ امربه‌معروف است؛ که به معنای وسیعی است که حتی شامل «جهاد» و «اجرای حدود» و «سیاسات» و «تعزیرت» هم می‌شود. آن جمله‌ی معروف سیدالشهدا که فرمودند: «أن‌آمر بالمعروف» هم به همین معنای عام است که شامل جنگ و سیاسات و اجرای حدود هم می‌شود.

کفر و ایمان و جهاد، مصطلحات مختلفی در لسان ائمه دارد. امربه‌معروف هم از همان قبیل است.

== نتیجه: اجمال این روایت ==
پس علاوه بر احتمال امربه‌معروف به معنای مصطلح، دو احتمال دیگر هم در این روایت هست؛ یکی این که این امربه‌معروف مختص تشکیل ستاد امربه‌معروف باشد، و احتمال دیگر هم این است که امربه‌معروف عام مراد باشد. چون آیه بین این سه معنا مردد است، پس نمی‌توانیم برای اثبات محل نزاع (احتمال اول) به آن تمسک کرد. پس به مقطع دوم از این روایت هم نمی‌توانیم استدلال کنیم.

== پاورقی ==
[1] - وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَیْنَا مِنْهُ إِلَّا خَیْراً- مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلَّاهُ ... . من لا یحضره الفقیه؛ ج‌3، ص: 38.

[2] - شیخ نوری حاتم.

[3] - عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ.

[4] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌5، ص: 59و60.

[5] - «وَ الدَّلِیلُ عَلَى ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ.».


== مشروح درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

یک مناقشه دیگر باقی مانده از مناقشات استدلال به روایت مسعده با این مضمون که فرمود «عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»

مطلب این بود که به قرینه روایات فراوانی که اهتمام فوق‌العاده‌ای بر مسأله امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت اعمال شده، و هم چنین فرموده است که «بها تقام الفرائض» بقیه فرائض به وسیله همین امر به معروف و نهی از منکر اقامه می‌شود یا حتی خود... همه فرائض حتی خود امر به معروف و نهی از منکر که آدم ببیند کسی امربه معروف و نهی از منکر نمی‌کند بگوید امر کن، نهی کن.

گفته شد این دو مطلبی که از کتاب و سنت استفاده می‌شود سازگاری ندارد به اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به خود تأثیر. چرا؟ چون لازمه این که مشروط به خود تأثیر باشد این است که در مقامی که احراز تأثیر نکردیم ولو ظن قوی داشته باشیم به تأثیر برائت جاری می‌شود چون احراز نکردیم شرط را، ظن هم که حجت نیست بنابراین برائت جاری می‌شود و معمول موارد مگر برای آدم‌هایی که خوش باور هستند و زود یقین پیدا می‌کنند که آن‌ها نادر هستند، برای انسان یقین پیدا نمی‌شود که حتماً اثر می‌کند. معمولاً احتمال است، مظنه است، رجاء است. اما قطع به تأثیر این معمولاً نیست.

خب با توجه به این که این ناسازگاری دارد این دو تا، یک بیان است که ما ظن به عدم مطابقت این روایتی که اشتراط را دارد دلالت می‌کند ظن به عدم مطابقت آن با واقع پیدا می‌کنیم. آن روایات کثیره، آن نصوص فراوان کتاباً و سنتاً و آن مسأله که فرموده فایده امر به معروف این است که تقام بها الفرائض، این با این مطلب سازگار نیست حالا که سازگار نیست ما ظن به عدم مطابقت این اشتراط با واقع پیدا می‌کنیم. وقتی ظن به عدم مطابقت پیدا کردیم با واقع قهراً بنابر مسلک کسانی که می‌گویند حجیت اماره مشروط است به این که ظن به خلاف نداشته باشی، قهراً این جا ما ظن به خلاف داریم و از حجیت می‌افتد، این یک بیان.

بیان دوم این است که این روایت با آن ادله وقتی نگاه می‌کنیم این‌ها تنافی در جعل کأنّه دارند. شبیه فرمایشی که بزرگانی و منهم الامام قدس سره می‌فرمایند ادله حیل ربا با ادله خود حرمت ربا تعارض دارند، سازگاری با هم ندارند. این که می‌گویند یک درهم ربا آن گناه عجیب و غریبی است که آدم شرم می‌کند بیان بکند، آن حرب با خدای متعال هست، مثل فلان عمل بسیار شنیع در مسجد الحرام هست، چه و چه، آن وقت بیاید بفرماید که این حیل، شما یک چیز کوچک،‌ یک قوطی کبریت ضمیمه بکن همه آن‌ها از بین می‌رود و هیچ اشکالی ندارد. این جور در نمی‌آید فلذا ایشان می‌فرماید آن ادله ... اگر هم چنین دلیل و روایتی داشته باشیم این با آن‌ها جور در نمی‌آید. حالا اگر هر دو تا خبر واحد باشند تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. اما اگر آن‌ها به حدی باشند که ما جزم داریم به آن‌ها و علم اجمالی داشته باشیم یعنی تواتر اجمالی داشته باشیم مثل مانحن فیه که روایات وارده در امر به معروف اهتمام امر به معروف از نظر شرع این تواتر اجمالی دارند. یعنی این قدر زیاد هستند که قسم حضرت عباس می‌خورم بعضی از آن‌ها لااقل صادر شده.

خب یا در باب عدالت این حرف را دارند آقایان که بعضی می‌آیند عدالت را یک امر خیلی مضیقی بیان می‌کنند. عدالت را، آن جا اشکال شده که بعد از این که ما در شریعت می‌بینیم بسیاری از امور منوط به عدالت شده، نماز جماعت منوط به عدالت شده، صحت طلاق منوط به عدالت شده، شهود در موارد مختلف منوط به عدالت شده، بینه در موارد مختلف که اثبات موضوعات می‌کند مشروط به عدالت شده و... آن وقت شارع بیاید عدالت را یک جوری معنا بکند که اصلاً در هر عصری غیر از یکی دو نفر برای او پیدا نمی‌شود. مثل مقدس اردبیلی، به قول صاحب جواهر مقدس اردبیلی را می‌شود گفت عادل. این جعل با هم دیگه نمی‌سازد. از آن طرف شما غیر واحدی از موارد را که زندگی بشر مبتلای به آن است و هر روز نیاز به آن دارد مشروط به عدالت می‌کنید بعد عدالت را می‌آیید یک جوری معنا می‌کنید که مصداق پیدا نمی‌کند الا نادراً. پس از این کشف می‌کنیم به این که عدالت آن امر مضیق نیست. همان است که در صحیحه عبدالله بن یعفور گفته شده که همین در محله‌ای که زندگی می‌کند، در جمعی که زندگی می‌کند می‌رود می‌پرسد می‌گوید ما بدی از او ندیدیم. همین که بگویند ما بدی از او ندیدیم همین نفس عدالت است یا اماره بر عدالت است. شارع اگر عدالت واقعی را هم سخت گرفته اما یک اماره سهل و آسانی برای آن قرار داده، به همین که مردم بگویند ما بدی ندیدم. حالا ممکن است بدی‌هایش را توی خانه انجام بدهد. ولی مردم می‌گویند ما ندیدیم، همین کفایت می‌کند. یا در باب قضا، شبیه همین حرف را بعضی‌ها در باب قضا هم فرمودند. نزاع و درگیری و دعوا که در جامعه کم نیست، هر روز هم شاید بیشتر دارد می‌شود. برای فصل خصومت شارع فرموده چه کار کنید؟ فرموده بروید پیش قاضی. بعد بگوید قاضی باید مجتهد باشد. حالا مجتهد چند تا پیدا می‌شود؟ عالم را بگوید باید مراجعه کنید به قاضی، هر جا دعوایی هست شارع می‌گوید باید ... شرط اجتهاد بگذارد، اجتهاد هم که معلوم است به این زودی‌ها حاصل نمی‌شود. هر روز هم دارد مشکل‌تر می‌شود اجتهاد. از این خصوصاً می‌فهمیم که مثلاً چه حدی است. یا اگر شرط هست، دو جور قاضی شارع درست کرده؛ یک قاضی خیلی سخت که شرط آن اجتهاد است، یکی هم قاضی تحکیم درست کرده. منتها‌ این‌ها یک ذره حکم‌هایشان با هم دیگه فرق می‌کند. قاضی تحکیم هر دو توافق می‌کنند این آدمی که مسأله بلد هست ولو مجتهد هم نیست اما قاضی که دیگه خیلی محکم است و لایرد حکمه و مشکل‌تر است آن باید مجتهد باشد. باز با این حل می‌شود. ولی اگر کسی شخص قاضی تحکیم را هم انکار کرد کما این که انکار می‌کنند بعضی از بزرگان و می‌گویند دلیل بر قاضی تحکیم نداریم آن وقت چه جور می‌شود؟ پس این دو تا جعل اصلاً با هم ناسازگار است. آن وقت از آن طرف بیایی بگویی امر به معروف این چنین است، این چنین است، این جور هست و... تشویق و ترغیب و بر این که اگر امر به معروف نکنید چه خواهید شد.... که روایاتش را خواندیم. پانزده تا روایت را قبلاً خواندیم که این‌ها خودش نمونه‌ای بود از روایات فراوان، کتاباً و سنتاً. از آن طرف بیاید یک چنین شرطی بگذارد که عملاً در خارج خیلی نادر است پیدا بشود. پس بنابراین این دو تا با هم نمی‌سازد. حالا که نمی‌سازد آن ادله که قطعی الصدور به نحو تواتر اجمالی، اگر کتاب بگوییم دلالت می‌کند که اجمالی هم نیست. اگر مجموعاً نگاه کنیم روایات را تواتر اجمالی است. این روایتی که دارد اشتراط وجوب را به نفس تأثیر دلالت می‌کند بر فرض صحت دلالت و قبول دلالت می‌شود مخالف با سنت قطعیه و خبری که مخالف سنت قعطیه باشد حجت نیست. پس یا به ظن به خلاف از حجت می‌افتد، یا به خاطر این تعارض و این که در مقام تعارض این خبر معارضه دارد با سنت قطعیه بنابراین شرط حجیت را اصلاً ندارد، به مقام تعارض هم نمی‌انجامد دیگه. شرط حجیت را از دست می‌دهد. این توضیحی راجع به مطلبی که آن روز عرض کردیم.

س: از طریق تواتر اجمالی هم اثبات می شود؟

ج: با تواتر اجمالی هم ثابت می‌شود. یعنی مضمون را که قبول داری شارع فرموده، یقین داری حالا چه به نحو تواتر لفظی، چه معنوی، چه اجمالی. یا احتفاف به قرینه قطعیه. حالا این اشکال بود. حالا اشکال چی بود، شما اشکال‌تان چیه، این جا را چه جور دفع کنیم.

جوابش این است که آن فوائد و مطالب برای خود امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده. برای خودش، یعنی همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر، این عنوان امر به معروف و نهی از منکر با این اشتراط از آن خاصیتی که آن‌ها دارند می‌گویند می‌افتد. وجوب جایگزین که این را درست نمی‌کند که. اگر تازه داشته باشد. پس بنابراین آن اشکال توضیح بیشتری داده راجع به آن و این فرمایش ایشان هم جوابش این می‌شود.

خب یک بیان سومی هم همین جا می‌توانیم بگوییم که البته قبلاً اشاره به آن داشتیم و جوابش را هم عرض کردیم. آن حرفی که زده می‌شد که هر وقت شارع حکم را ببرد روی موضوعی که معمولاً آن موضوع لایعرف و لایعلم الا بالفحص. آن قانونی که دارد چنین حکمی را جعل می‌کند یک دلالت التزامیه دارد و آن این است که باید فحص کنید. مثل باب مالیات شرعیه؛ خمس، زکات، حج. می‌گوید اگر مستطیع هستی برو حج. یک کسی می‌گوید حالا ما چه لزومی دارد اموال‌مان را محاسبه بکنیم، ان شاء الله مستطیع نشدیم. حالا یک کسی این قدر درآمدش زیاد است که دیگه به طور واضح میلیارد است. هر روز درآمد کلان دارد روشن است اما آدم‌هایی که کاسبی‌های معمولی دارند اگر حساب بکنند ممکن است استطاعت در اثر تفحص ظاهر بشود هی این‌ها بگویند چه لزومی دارد بیاییم بررسی بکنیم. گفتند آن ادله‌ای که می‌گوید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» آن به دلالت التزام می‌گوید تو باید فحص بکنی، همین جور بدون فحص نمی‌شود برائت جاری بکنی. ادله خمس هم همین جور. ما چه لزومی دارد اموال‌مان را حساب بکنیم ببینیم مازاد بر مؤونه سنه داریم یا نداریم. در باب زکات چه لزومی دارد ببینیم به حد نصاب زکوی رسیده یا نرسیده. چشم‌هایمان را می‌گذاریم روی هم حساب نمی‌کنیم. گفتند این جاها از آن جاهایی است که باید فحص بکنیم که بیانش را عرض کردیم. اگر کسی این حرف را آن جاها قبول بکند این جا هم شبیه همان می‌شود که همان ادله‌ای که دارد می‌گوید... این قدر اهتمام می‌ورزد به مسأله امر به معروف و می‌گوید سرّ این است که من این را درست کردم برای اقامه فرائض،‌ برای این که پشتوانه تحقق احکام من باشد، این را برای پشتوانه آن آمدم درست کردم خودش به دلالت التزام می‌گوید پس یک کاری نکردم که تند و تند شما برائت جاری بکنید. خود این این جوری دلالت می‌کند، اگر آن جا قبول کردیم و بحث کردیم این را که این حرف درست است قهراً این جا هم این بیان هم می‌گوید. پس هنا سه بیان می‌شود ارائه داد.

س: ..‌ اگر آن به صورت مطلق جعل بشود این دلیل لغو می‌شود.

ج: بله اگر کسی لغویت بگوید درست است اما چون لغویت را اشکال کردیم گفتیم لغویت نمی‌شود. این برای آن‌هایی است که می‌فهمند. حکم لغو نیست. اگر لغویت را قبول داشته باشیم بله، اما اگر لغویت را جواب دادیم لامناص که بگوییم حکم عقل است، یا بگوییم دلالت التزام بر این است که چنین قانونی هم شارع مکملاً دارد جعل می‌کند در کنار این. اما این بیان که الان عرض می‌کنیم این مطلب دیگر ایشان هم که قبلاً عرض کرده بودیم در اشتراط علم این مطلب آن جا ذکر شده بود. حالا این جا همان مطلب می‌آید اما الان با این اشکالی که مطرح می‌کنیم و جوابی که می‌دهیم آن هم روشن می‌شود. حرفی که این جا زده می‌شود این است که آقا این روایت اجمال دارد ذیلش. چرا؟ فرمود «هذا علی أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا» این فلا متعلقش ذکر نشده، پس چی وارد شده؟ چی را دارد نفی می‌کند یا چی را دارد نهی می‌کند؟ در این «لا» دو احتمال است؛ یکی این نافیه باشد، یکی این که ناهیه باشد. و علی ای حالٍ آن ما یکون تلو این «لا» محتملاتی است.

یک این که همان «علی أن یأمره» به قرینه این که این عِدل آن «علی أن یأمره» هست پس آن چه که این جا محذوفش شده همان یأمر است. پس «فلا یأمره» اگر نهی باشد یا «فلا یأمرهُ» اگر نافیه باشد. «و الا» یعنی اگر قبول نمی‌کند از او یعنی آن جائر اگر قبول نمی‌کند یا اگر آدمی نیست که یقبل منه باشد این «فلا یأمره» او را نهی نکند. نهی دارد می‌کند یعنی تحریم می‌کند «فلا یأمْره» یا «فلا یأمُره» یعنی او را نهی نمی‌کند، نفی دارد می‌کند که این نفی در حقیقت ظاهرش نفی است ولی باطن و لبّ آن می‌خواهد بگوید که نباید بکند و گفتند جمله إخباریه در این مقام‌ها آکد است. یعنی نمی‌کند، خودش هم می‌گوید یعنی واضح است که نباید این کار را بکند، لازم نیست ما به او بگوییم نکن، خودش نمی‌کند، عقلش می‌رسد که آکد می‌شود، دلالتش آکد می‌شود بر این که خدای متعال راضی نیست، گوینده راضی نیست، این کار را نمی‌کند. توی عرف خودمان هم همین است، مثلاً می‌گوید این آقا... می‌گوید نه، این کار را ایشان نمی‌کند، شأن او اجلّ از این حرف‌ها است.

گاهی هم برای این که به چیز او برخورد و خلاصه به آن... آن جوری می‌گویند که بیشتر در او اثر بگذارد یعنی ما برای تو شخصیت قائل هستیم ولو این که اگر ما نمی‌گفتیم نمی‌کردی ولی حالا این جوری که می‌گوییم به شخصیت او برمی‌خورد و تصمیم می‌گیرد انجام ندهد. حالا که ما را گفتند این جوری است. «یعید صلاته» آن جا به جای این که بگوید «أعد» یا «فلیعد» می‌گوید «یعید صلاته» این آقا اعاده می‌کند که دلالت را گفتند آکد است.

خب این یک احتمال که نافیه باشد یا ناهیه باشد. که اگر این شد دلالت می‌کند بر این که در این ظرف اصلاً نباید بگوید. و قهراً از آن استفاده می‌شود که بعضی‌ها گفتند حالا وقتی اثر نداشته باشد استحباب گفتن را دارد. وجوب نیست ولی استحباب آن هست. یا بعضی‌ها دست پایین گرفتند گفتند استحباب هم نمی‌توانیم بگوییم ولی جوازش هست. جایز است بگویی. این می‌گوید آقا نه باید نگویی، حرام است بگویی.

خب این یک احتمال که البته این احتمال را هم ممکن است کسی جواب بدهد این نهی ولو قبول بکنیم دلالت بر حرمت نمی‌کند چون در مقام توهم وجوب است یا توهم استحباب است، می‌گوید نه چیزی به گردنت نیست، نمی‌خواهد بگوید حرام است این کار را انجام بدهی. می‌خواهد بگوید نه، از نظر ما چیزی به گردنت نیست. این یک احتمال.

== احتمال دوم ==
احتمال دوم این است که «فلا» این برگردد آن ما یکون تلو آن، آن سخنی که حضرت این مطلب را در رابطه با او فرمود چون سؤالی بود که فرمایش پیامبر که فرمود «إنّ افضل الجهاد کلمة عدلٍ عند امامٍ جائرٍ» این را دارد حضرت توضیح می‌دهد «ما معناه» مثلاً. حضرت دارند این را توضیح می‌دهند. می‌فرماید این وقتی است که این شرایط باشد و الا اگر این شرایط نیست فلا افضلیة. افضل دیگه نیست یعنی منافات ندارد که وجوب باشد اما دیگه افضل الجهاد نمی‌شود. وقتی قبول نمی‌کند یعنی وقتی که قبول نمی‌کند افضل الجهاد نمی‌شود، آن جایی که قبول می‌کند افضل الجهاد است. بعضی این جا می‌گویند آخه این اتفاقاً عکس آن را باید گفت چون آن جایی که قبول نمی‌کند ریسک زیادی دارد، شجاعت می‌خواهد، نترسی می‌خواهد، ایمان قوی می‌خواهد، چون احتمال خطر زیاد است آن جا باید گفت افضل الجهاد است نه آن جایی که یقبل منه. ولی جوابش این است که افضلیت باید ببینیم که با چه معیاری دارد سنجیده می‌شود اگر معیار تأثیر در جامعه باشد نه من حیث الشخص. تأثیر در جامعه آن جایی است که می‌پذیرد امام جائر به خصوص به تناسب حکم و موضوع نه کارهای شخصی اوست که یک سجده سهوی انجام نمی‌دهد مثلاً به او بگویی نماز خواندی این جا سجده سهو لازم بود انجام بده. امام جائر به تناسب حکم و موضوع یعنی آن حکم‌هایی که، آن جورها و ستم‌هایی که نسبت به مردم، نسبت به جامعه انجام می‌دهد. آن جا اگر انسان باعث بشود که بگوید و او قبول کند این افضل الجهاد است، چرا؟ برای این که یک منکر همگانی که مربوط به جامعه هست رخت برمی‌بندد. از این جهت فرموده افضل الجهاد هست، به خاطر این که یک جوری را، یک ستم همگانی را و حتی در مورد شخصی هم تا حدودی همین جور است چون الناس علی دین ملوکهم. ولو در امور شخصی، اگر می‌بینند این نگاه به نامحرم نمی‌کند، مردم می‌بینند که بله این امیر مملکت یا امر شهر یا چه این نگاه نمی‌کند به نامحرم، مردم هم می‌گویند که بر همین منوال قرار است. اما اگر او خدای نکرده این جور نباشد، این است که افضل الجهاد ممکن است به خاطر آن جهت باشد، یا این جهت یا هر دو. از این جهت دارد می‌گوید نه از حیث این که ریسک دارد، شجاعت او را می‌خواهد ... برسد به این امور شخصی خودش. پس شاید دارد این را می‌گوید. نه، آن جایی که می‌پذیرد آن جا افضل است چون منشأ یک چنین امر مهمی می‌شود اما آن جایی که نیست واجب هست ولی افضل الجهاد نیست.

س: نسبت به چی نسبت به امام الجائر؟

ج: بله عند الامام الجائر نه نسبت به غیر. نسبت به این دو حالت چون بین این دو حالت دارد تفضیل می‌دهد. امر و نهی به امام جائر اگر با این شرایط است افضل الجهاد است،‌ اگر این‌ها نیست فلا، افضل دیگه نیست. نسبت به این افضل است. افضل نیست چرا؟ حالا شما اشکال می‌کنید می‌گویید عکس این باید باشد، آن جایی که می‌پذیرد افضل نیست، آن جایی که نمی‌پذیرد باید افضل باشد. توضیح جواب این است که به آن نحو می‌توانیم تصویر بکنیم.

== احتمال سوم ==
این یک احتمال. احتمال سوم این است که «و الا فلا» اصلاً یعنی جهادی نیست. جهادی در کار نیست، مجاهده‌ای نیست.

== احتمال چهارم ==
احتمال چهارم هم که همان صاحب آن کتاب امر به معروف دادند یعنی ایشان فقط این احتمال چهارم را ذکر کردند که بگوییم فلا یعنی فلا امر و لا نهی. دیگه امر و نهی نیست، جایگاهی برای امر و نهی نیست. این محتملات است. معینی برای این محتملات وجود ندارد.

خب این احتمالات. می‌گوید آقا اشکال این است که ما در این حدیث این «فلا» مردد بین این امور است وقتی مردد بین این امور شد چون بعضی از آن‌ها لایصح الاستدلال به یعنی منافات با وجوب ندارد مثل فلا افضل، افضلیتی نیست، اما نمی‌گوید وجوب نیست که. یا می‌گوید جهاد نیست اما نمی‌گوید وجوب نیست. همه چیزهایی که واجب است که جهاد نیست. نماز هم واجب است، جواب سلام هم دادن هم واجب است ولی جهاد است؟ بنابراین چون مردد است بین ما یصح الاستدلال و ما لایصح الاستدلال از صحت استدلال می‌افتد. این هم اشکال که این جا ممکن است گفته بشود.

خب جواب، آیا جواب می‌توانیم بدهیم از این مناقشه یا نه؟ یک جواب این است که به این شکل بیاییم جواب بدهیم این محتملات اربعه را بگوییم غیر مایصح الاستدلال اصلاً مجرد احتمال است، ظهوری در آن نیست و همان که یصح الاستدلال به، ظاهر است کلام در آن. امام علیه السلام فرمود «علی أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا» این «فلا» ظاهرش این است که همان چیزی که گفتم آن دیگه نیست. گفتم یأمره در این صورت، اگر این نیست فلا، یعنی فلا یأمر. پس سبق یأمره و این که مع الشرایط و حالا دارد فرض می‌کند آن شرایطی که در ظرف وجود آن شرائط من گفتم یأمره، اگر این شرایط نبود دیگه آن یأمره را ندارم، فلا یأمر. ظاهرش این است. بنابراین با توجه به این بخواهیم بگوییم فلا، فلا یعنی افضلیت نیست، یا جهاد نیست، یا امر و نهی نیست که مفادش یک مقداری با فلا یأمره تفاوت می‌کند. این‌ها مجرد احتمالاتی است که معینی ندارد، قرینه‌ای ندارد و خلاف ظاهر است، ظاهر این است که فلا یأمره.

پس بنابراین آن تردد. این جا می‌شود جواب این جوری بدهیم. اگر نه به شکل دیگری اشکال مطرح بشود که این فلا ظاهرش این است که به هذا می‌خورد. هذا مشارٌ الیه آن افضل است. اگر این را بگوییم کما این که این مطلب در همان شرط علم هم گفتیم که نه، این را دارد نفی می‌کند، افضل بودن را دارد نفی می‌کند پس منافاتی با وجوب ندارد. افضل بودن نفی می‌شود منافاتی با وجوب ندارد.

پس بنابراین آن اشکال اجمال و تردد  برای این است که می‌گوید یأمره، با جمله قبلی چهار تا احتمال دارد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلا چون مردد بین ما یصح و ما لایصح الاستدلال. جواب این است که در همان ظرفی که آن مستشکل دارد فرض می‌کند جواب می‌دهیم، می‌گوییم حرف شما خلاف ظاهر است. این تمام. حالا بیان دیگر برای اشکال این است که بگوییم که چی؟ بگوییم این هذا، این حرفی که حضرت زده در ظرفی است که اشاره به هذا در آن می‌کنیم. یعنی آن افضلیت پیامبر در این ظرف است. و الا، یعنی اگر این خصوصیات نباشد آن هذا دیگه نیست. آن افضلیت دیگه نیست. این دیگه اشکالی است وارد ما جوابی برای آن نداریم، این بیان، بنابراین به این جواب می‌توانیم جواب بدهیم. این تمام شد، این استدلال به این بخش.

خب مسعده دو تا بخش دیگر هم دارد که روایت دیگری اصلاً باید گفت. در آن جا مقطع اول این بود که حضرت فرمود در جواب سؤال او که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است یا نه، حضر فرمود نه «فَقَالَ لَا فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعَفَةِ الَّذِینَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً» حضرت فرموده این بر قوی مطاع هست، مطاع... پس ما باید احراز مطاعیت بکنیم. کجا احراز مطاعیت می‌کنیم؟ وقتی تأثیر باشد. این مقطع اول.

یا در مقطع دوم فرمود: «وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُدد یا و لاعَدد [عُذْرَ] وَ لَا طَاعَة» طاعتی اگر نیست واجب نیست بر او. و جایی که تأثیر نمی‌دانیم هست یا نه، پس طاعت برای ما محرز نیست. جایی می‌دانیم مطاعیت هست که تأثیر هست. جایی طاعت هست که تأثیر هست. بنابراین این دو مقطع هم بر این دلالت می‌کند.

خب یک جواب این جا قبلاً داشتیم که آقا آقای ضیاء می‌دادند می‌گفتند این مطاعیت و اطاعت این‌ها در حقیقت دارد بیان  ... قدرت را بیان می‌کند. شرط قدرت را دارد بیان می‌کند. که آن جا بحث کردیم و این فرمایش را نپذیرفتیم از ایشان.

جواب دومی که آن جا داشتیم و این جا هم آن جواب را عرض می‌کنیم این است که استدلال به این روایت در صورتی درست است که ما بگوییم این روایت متعرض همین امر به معروف و نهی از منکر همگانی است، نه آن امر به معروف و نهی از منکر ویژه یک طائفه خاصه. چون گفتیم ما دو دستگاه امر به معروف در شریعت داریم. یکی امر به معروف همگانی است، ولی یک امر به معروف و نهی از منکری داریم که  برای یک طائفه ویژه است، یعنی ستاد امر به معروف اسلام درست کرده. آن ستاد شرایطش فرق می‌کند با امر به معروف همگانی. آن که در این روایت هست استظهار می‌شود که این امر به معروف ستادی است، به دو قرینه؛ یک، این که امام علیه السلام به آیه استشهاد فرمود «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر» و فرمود این امت همگان نیستند، بعد استشهاد فرمود به آیه‌ای که امت موسی را دارد ذکر می‌کند که این همگان نیستند. و در مقام استدلال به آیه شریفه هم همین را عرض کردیم که آیه شریفه ظاهرش این است که «و لتکن منکم امة» «من» من تبعیض باشد نه بیانیه باشد. یعنی و لتکونوا امتی که این جوری هستید. چون «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر» بعضی‌ها احتمال دادند که این «من» من بیانیه باشد یعنی بوده باشید امتی ای امت اسلام، امتی باشید که امر به معروف می‌کنید. این یک احتمال. ولی ظاهرش گفتیم نه، این «من» من تبعیض است یعنی از شما امتی باشند که این کار را می‌کنند. اگر هم مردد شدیم، بالاخره ممکن است آیه آن معنایش باشد، ممکن است این معنایش باشد. پس بنابراین آیه از نظر ما می‌شود مردد بین الامرین، این روایت هم قهراً چون همان آیه را دارد استشهاد می‌کند ممکن است آن را دارد می‌گوید، مردد می‌شود.

قرینه دوم که شاید از این اقوی باشد آن قرینه دوم در مقطع ثانی. حضرت چی فرمود در مقطع ثانی؟ فرمود «وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ» هدنه به معنای مصالحه است، به معنای سکون و آرامش است، به معنای توقف جنگ است. صلح هم نکردند فقط آتش بس دادند، به زمان آتش‌بس می‌گویند هدنه. این نشان می‌دهد؛ این امر به معروفی که این جا محل کلام و بحث است این امر به معروفی است که اصطلاح دوم امر به معروف است چون یک امر به معروف همین امر و نهی کردن معمولی به افراد است. یک معنای امر به معروف و نهی از منکر در روایات به معنای وسیعی است که حتی شامل جهاد، شامل اجرای حدود و سایر سیاسات،‌ تعزیرات و این‌ها هم می‌شود. و آن جمله‌ای که از حضرت سیدالشهداء سلام الله علیه و ارواحنا فداه هست که «لأن آمر بالمعروف» این نیست که برای این که امر بکنم به سجده سهو و فلان این‌ها. این همان است، یعنی حکومت الهی تشکیل بدهم و جهاد در راه خدا و اجرای حدود و پیاده کردن احکام و سیاسات اسلام، برای این است. «وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ» دارد اسلام از بین می‌رود من این را می‌خواهم  ...

این امر به معروف به این معنا است؛ واژه‌هایی در روایات و در کتاب و سنت دارای معنای مختلف است، یکی ایمان است، ایمان دارای معنایی‌ هست توی کتاب و سنت. یک جا کفر است، هر جا می‌گویند کافر یک معنای واحد ندارد. فاسق و فاجر و این‌ها هم همین جور است. یکی هم امر به معروف و نهی از منکر است. یکی هم خود واژه جهاد است این‌ها مصطلحات مختلف در لسان ائمه علیهم السلام کتاباً و سنتاً دارد. این جا دارد می‌گوید در این هدنه، یعنی آتش‌بس است. حالا که فعلاً درگیری نداریم. توی این زمانی که فعلاً آتش‌بس هست و درگیری نداریم این شرایط گفتن این است که حرفش قبول بشود، مطاع باشد و این‌ها. توی این شرایط، اما این کار ندارد به .... آتش‌بس چه کار دارد به این که یک کسی مثلاً وضوی خودش را غلط بگیرد ما بگوییم وضوی شما این جوری است یا نمازش یک جای آن اشکال دارد بگوییم این جوری است، به این‌ها چه ربطی دارد. این پس به قرینه این که فی هذه الهدنه می‌فرماید معلوم می‌شود سوق کلام من الصدر الی الختم اصلاً به غیر امر به معروف دیگری است یا  برای ستاد است که اول، یا اصلاً مسأله مسأله آخری است و آن امر به معروف و نهی از منکری است که مصطلح آخر از آن اراده شده که همان جهاد و اجرای حدود و سیاسات اسلام و این‌ها در آن ملحوظ است. پس بنابراین این روایت مسعدة بن صدقة را به هیچ کدام، نه آن روایت اول، نه آن روایت دوم برای اشتراط تأثیر در امر به معروف متعارف نمی‌توانیم استدلال بکنیم و صلی الله علی محمد و آله.

پایان.