نمایش مبدأ برای بررسی جواز نهی از منکر از طریق عنوان عام

<div class="head1"> بررسی جواز نهی از منکر از طریق عنوان عام  </div>

== نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام به شرط عدم هتک سایرین مجاز است ==
وسائل - اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجب هستند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟

== خلاصه مباحث گذشته ==
در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهی‌ازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کرده‌اند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمع‌بندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست.

== فرع سوم: نهی‌ازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است ==
اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟

=== نظر حضرت امام ===

واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهی‌ازمنکر کند

امام اینجا می‌فرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصین أو الأشخاص مصرٌّ على ارتکاب المعصیة، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق علیه بأن یقول من کان شارب الخمر فلیترکه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شارب‌الخمر است، این گناه را ترک کند.».

نهی جمعی یا بعض، واجب نیست

بعد می‌فرمایند: «و أما نهی الجمیع أو خصوص بعضهم فلایجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تک‌تک به همه‌شان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تک‌تک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمی‌تواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کرده‌باشد؛ مثل کسی که نمی‌تواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف می‌تواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمی‌تواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام می‌فرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست.

«بل لایجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق می‌شود ببرد.

اگر باعث هتک بشود، جایز نیست

اما این نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را می‌گوید»، این باعث هتک آن آقا می‌شود. بنابراین جواز نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، می‌فرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو کان فی توجه النهی إلى العنوان المنطبق على العاصی هتک عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».[1]

==== وجوه فتوای حضرت امام ====
وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است
اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است.

ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهی‌ازمنکر محقق شده‌است؛ می‌داند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز می‌شود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمی‌گوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟».

مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست.

اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهی‌ازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که می‌گوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواسته‌بود، وجوبش شرعی می‌شد.

اگر این وجوب شرعی باشد

وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟

===== وجه اول: تعارض و برائت =====
وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت

در این که بخواهد به شخص و به تک‌تک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمی‌شود، هم مصداق امربه‌معروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی می‌شود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم می‌شود»، یک کار واحد، هم مصداق امربه‌معروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند سپس شک می‌کنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم.

وجه «لایجوز»: انصراف ادله‌ی نهی‌ازمنکر از نهی‌ای که حرام است

وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادله‌ی امربه‌معروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفته‌شد، ادله‌ی امربه‌معروف برای اقامه‌ی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربه‌معروفی را نمی‌خواهد، پس ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل نمی‌شود ولی ادله‌ی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل می‌شود، فلذا شارع می‌فرماید: «لایجوز».

پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط می‌کنند. تدقیق که می‌کنیم، ترقی می‌کنیم؛ می‌فهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد.

===== وجه دوم: تزاحم و اشتغال =====
و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تک‌تک بگوید، درباره‌ی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت درباره‌ی بقیه است. پس می‌داند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمی‌داند: «این نهی‌اش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست می‌گذارد، یا واجب است، یا حرام است.

وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری

از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفته‌ایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبه‌روی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس می‌گوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم».

وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن

بلکه می‌توانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة»[2] . پس اگر امر دائر شد بین این که نهی‌ازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهی‌ازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است.

البته اینجا یک تعلیقه‌ای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایش‌شان را مقیدمی‌کردند به این که اگر می‌داند یک نفر از اینها می‌خواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهی‌ازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند.

سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟

پاسخ: این هم درست است؛ این حرف‌ها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، می‌تواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی ... هتکٌ».

سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالی‌اش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهی‌ازمنکر کند؟

پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌کنند تحت عنوان شفاف‌کردن و اطلاع‌رسانی‌کردن، اینها اسلام نیست.

===== وجه سوم: دوران بین محذورین =====
وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت می‌شود.

وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست

در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمی‌داند: «روزه‌ی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب».

وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است

«بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد.

سؤال: مبنای امام هم همین است؟

پاسخ: بعید می‌دانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید می‌دانم» از این باب که این قول، قول قوی‌ای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد.

این سه وجه می‌تواند مبانی فرمایش ایشان باشد.

اگر این وجوب عقلی باشد

ولی همانطور که گفتیم، می‌توانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه می‌خواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین می‌توانم به همین عنوان جامع بسنده کنم.

وجه «لایجب»: نهی‌ازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست

درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راه‌هایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که می‌فرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.».

وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است

بعد ترقّی می‌فرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین می‌شود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید.
البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک می‌شود.

=== خلاصه ===
بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما می‌گوید، نه شرع، عقل به ما می‌گوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل می‌گوید: «مخیَّری، می‌توانی به تک‌تک بگویی، و می‌توانی به جمیع بگویی».

الا این که گفتن به عنوان جامع راحت‌تر است و آدم عاقل همین کار را می‌کند. خلاصه این که عقل منحصرنمی‌کند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل می‌گوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کرده‌ای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهی‌ازمنکر» امتثال کرده‌است و ثواب می‌برد، و نسبت به «هتک» عصیان کرده‌است و عقاب می‌شود.

== فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر ==
مسأله‌ی دوازدهم هم شبیه همین مسأله‌ی یازدهم است؛ در مسأله‌ی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمی‌دانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسأله‌ی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمی‌دانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا می‌فرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتکابه حراما أو ترکه واجبا و لم یعلم بعینه وجب على نحو الإبهام‌، و لو علم إجمالا بأنه إما تارک واجبا أو مرتکب حراما وجب کذلک أو على نحو الإبهام.»[3] .

اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمی‌شود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، می‌گوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم می‌آید. اینها ریزه‌کاری‌هایی است که در مسائل «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم.

این مسائل تمام شد، حالا می‌خواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعه‌ی این مسائل اصطیادمی‌شود، چه شرطی است؟ إن‌شاءالله فردا.

== پاورقی ==
[1] - ‌ تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 471.

[2] - أروی عن العالم ع أنه وقف حیال الکعبة ثم قال ما أعظم حقک یا کعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقک.‌. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335

[3] - همان.

== مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در فروعی بود که در ذیل شرط سوم، که اصرار بر معصیت باشد بیان شد فرع دیگری که مرحوم امام قدس سره عنوان فرمودند در مسئله‌ی یازده این است که اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه؛ بعضی مرتکب حرام یا تارک واجب هستند. مثلاً اردویی رفته، سرپرست این اردو می‌داند توی این صد نفری که مثلاً در این اردو هستند یک نفر یا دو نفر یک کار خلافی را انجام می‌دهند حالا یا فعل حرام یا ترک واجب. در این‌جا باید چگونه رفتار بکنند؟ باید به تک تک این‌ها بگوید به همه‌ی این‌ها بگوید یا به یک عنوان جامع منطبق بر، که قهراً مطبق می‌شود بر آن فاعل یا تارک بگوید؟
امام قدس سره این‌جا می‌فرمایند: «وَجبَ ظاهراً توجُّه الخطاب علی عنوانٍ منطبقٍ علیه بأن یقول مَن کان شارب الخمر فلیترکهُ» بچه‌ها را جمع می‌کند می‌گوید آن کسی که آن کار را انجام داده من هم نمی‌دانم چه کسی هست، آن کسی که آن کار را انجام داده فاعل حرامی بوده آن را ترک کند.

به خدمت شما عرض شود که شرایط هست یعنی احتمال تأثیر را می‌دهد اصرار هست همه‌ی این‌ها هست شایط وجود دارد این در ذیل این بیان شده.

بعد می‌فرمایند که و واجب نیست «و أمّا نهی الجمیع أو خصوصُ بعضِهم فلایجب» یا به همه خطاب بکند بگوید این کار را انجام ندهید یا این که نه، تک تک به زید بگوید انجام نده به عمرو بگوید انجام نده به بکر بگوید انجام نده. پس جمیع به دو جور می‌شود یکی این که به تفصیل به تک تک خطاب بکند بگوید یا نه، به جمیع این است که خطاب مجموع و عام بیاورد استغراقی بیاورد بگوید این کار را نکنید یا نه، به بعض بگوید به بعض مثلاً شاید مقصود ایشان این است که جایی که حالا امتثال قطعی نمی‌تواند بکند که به همه بگوید ولی امتثال احتمالی می‌تواند بکند مثل کسی که به چهار طرف نماز نمی‌تواند بخواند ولی بعض طرف‌ها را می‌تواند بخواند بنابراین که بگوییم در جایی که قبله نمی‌دانیم باید به چهار طرف نماز بخواند حالا این یک جایی گرفتار شده که به دو طرفش نمی‌تواند بخواند  این‌جا نباید امتثال را ترک کند امتثال احتمالی باید بکند این‌جا هم  می‌گوید ما حالا ما به همه‌ی این صد تا نمی‌توانیم بگوییم ولی به بیست تا از آن‌ها می‌توانیم بگوییم لعلّ آن نفر هم توی این بیست تا باشد به این بیست تا بگوییم ایشان می‌فرمایند این فلایجب، این واجب نیست بل لایجوز، اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگویی آن که این‌جا واجب است این است که روی عنوان عام ببرد که قهراً ینطبقُ بر آن شخص. بعد می‌فرمایند که حتی این که گفتیم به عنوان عام هم بگوید یک قید دارد یک شرط دارد، شرطش این است که به آن‌جور گفتن؛ این موجب هتک و اهانت به سایرینی که آن گناه را انجام ندادند نشود. مثلاً یک وقتی علما همه نشستند حالا یک نفر هم می‌داند که، بگوید کسی که این کار را کرده، که یک احتمالی توی ذهن مردم بیاید که لعلّ مثلاً فلان آقا هم هست، فلان آقا هم هست که همین موجب یک هتکی است، یک بی‌آبرویی است. بنابراین این مشروط است به آن نحو گفتن، مشروط است به این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرّم یا تارک واجب نباشد اگر بود می‌فرمایند این‌جا اصلاً امر به معروف واجب نیست بلکه جایز نیست «و لو کان فی توجّهِ النهی علی العنوان المنطبق علی العاصی هتکٌ عن هؤلاء الاشخاص فالظاهر عدم الوجوب بل عدم الجواز» این فرمایش ایشان در مسئله‌ی یازده است.

این‌جا به خدمت شما عرض شود که یک بحث این است که این واجب است آن‌طور بگوید نه آن‌طور بگوید این وجوب، وجوب شرعی است این‌جا، که این‌جور واجب است بگوید و آن‌جور گفتن‌ها حرام است؟ این وجوب، وجوبٌ‌ شرعی، یا نه این وجوب، وجوب عقلی است و لابدّیت عقلی است؟ ظاهر عبارت که آدم می‌بیند در این کُتُب، این است که می‌خواند بگویند وجوب شرعی است ولکنّ الحق این است که این وجوب، وجوب شرعی نیست وجوب عقلی است یعنی در مقام،  موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر محقق شده چون می‌داند یک فاعل محرّمی یا تارک واجبی در این بین هست پس موضوع وجود خارجی دارد. شرایط آن هم موجود است می‌داند، یعنی احتمال تأثیر می‌دهد و اصرار هم به هر معنایی که حالا بعداً خواهیم گفت یا گفته شد این هم وجود دارد، آن شرایط بعدی هم وجود دارد که ضرری وجود ندارد چه ندارد شرایطی بعد می‌گوییم. این بر او واجب است، پس تنجّزَ، این که تو باید به او امر بکنی یا نهی بکنی. بحث سر این است که حالا من در مقام امتثال آن وجوب باید چکار بکنم این‌‌جا؟‌ این‌جا دیگر شارع نمی‌آید توی خطاب بگوید به این نحو بگو، آن که هست می‌گوید مُر بالمعروف، این مُر بالمعروف این‌جا تنجّز پیدا می‌کند، هم فعلیت دارد چون موضوع آن وجود دارد شرایطش هست و هم چون من عالم هستم پس تنجّز هم پیدا می‌کند. من در مقام امتثال این مُر بالمعروف در این‌جا باید خودم محاسبه کنم که چکار کنم و به چه نحو بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم. مثل این که شارع می‌گوید أنقِذ الغریق،  من می‌بینم دو راه وجود دارد یکی از این راه بخواهم بروم، غصب هم باید بکنم، آن راه را بروم غصب نمی‌کنم؛  این‌جا می‌گوییم وَجبَ که از آن راه بروی.

این‌جا هم فلذا اگر بیاید به همه بگوید، همان که گفتیم لایجوز اگر به همه بگوید.  این نسبت به امر به معروف و نهی از منکر امتثال کرده یک حرام دیگری را هم مرتکب شده چون واجب آن توسلی هست دیگر. حالا توسلی ، انجام داده دیگر. به آن که باید بگوید گفته است به آن کسی که باید بگوید گفته، پس بنابراین این که می‌گوییم یجب که این‌طور بگوید این نه از باب این است که یعنی مجعول شرع در این‌جا این است که به عنوان عام و جامع بگو تا قهراً منطبق بر آن شخص بشود، این نه، این تدبیری است که شخص در مقام امتثال مُر بالمعروف و انه عن المنکر، باید اتّخاذ کند.
فرمود که لایجوز، اول فرمود که لایجب، بعد فرمود که بل لایجوز، وجه لایجب چیه؟ که به شخص، به تک تک بخواهد بگوید یا بیاید به بعض بگوید. وجه لایجب این است که  این‌جا هم شخص مواجه با دو خطاب است: یکی مُر بالمعروف و انهی عن المنکر، یکی این است که یحرُم هتک المؤمن و تحقیر المؤمن و ایذاءُ المؤمن امثالهم. و این‌جا خود این فعلی که از شخص صادر می‌شود مصداق هم امر به معروف است، هم خود این مصداق هتک و تحقیر و بقیه‌ی عناوین محرّمه است. بنابراین اجتماع  امر و نهی می‌شود. متعلَّق امر و متعلق نهی این‌جا جدا نیستند که بگوییم تزاحم می‌شود، یک کار واحد هم مصداق امر به معروف است هم مصداق نهی از منکر است.

چون خود این مصداق هر دو هست پس اجتماع امر و نهی می‌شود بنابراین تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند شک می‌کنیم که بر ما چیزی واجب است یا نه؟ برائت جاری می‌کنیم فلذا لایجب، که به همه بگوییم. این اگر بیاییم شرعی مثلاً محاسبه کنیم. وجه این که بگوییم لایجوز، این است که اصلاً ادله‌ی امر به معروف، انصراف از این موارد دارد چون ادله‌ِی امر به معروف برای چیه؟ همانطور که گفته شد قبلاً از ادله‌ی امر به معروف می‌فهمیم برای اقامه‌ِی واجبات و قلع محرّمات است و عدم تحقّق محرمات است وقتی خودش دارد موجب محرّمی می‌شود مبغوض شارع می‌شود  شارع معلوم است که آن را نمی‌خواهد. پس اصلاً ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، این مورد را نمی‌گیرد ولی ادله‌ی حرمت ایذاء و تحقیر و این‌ها این‌جا را می‌گیرد فلذا می‌فرماید لایجوز.

لایجب به خاطر توجه به این است که کأنّ معارضه می‌کنند، تساقط می‌کنند مرجع می‌شود برائت، می‌گوییم لایجب، تطبیق که می‌کنیم می‌بینیم نه، ترقّی می‌کنیم می‌گوییم نه درست نیست که این‌جور بگوییم، باید بگوییم لِیحرُم، لایجوز، چرا؟ چون این‌جا تعارض نیست بخاطر این که آن انصراف دارد و ممکن است مبنای مسئله در نظر شریف ایشان این باشد که این‌جا باب تزاحم است، چطور؟ برای خاطر همان چیزی که ایشان اشاره کرده. برای خاطر این که در مورد... وقتی به تک تک می‌خواهد بگوید، به همه بگوید. در مورد آن کسی که واقعاً فاعل این کار هست که آن حرمتی در آن‌جا نیست، در مورد بقیه است که حرمت است. پس می‌داند هر کدام را دست می‌گذارد یا به این واجب است و به بقیه حرام است. امرش دائر است به این که الان به زید که توجه می‌کند یا بر من واجب است به زید بگویم إفعَل یا لاتفعل، و همین گفته‌ِی من نسبت به بقیه حرام است. چون آن‌‌ها دیگر، اگر این فاعل است مثلاً فاعل یک نفر باشد می‌داند که یک نفر است که این کار را،  نسبت به بقیه حرام است.

پس امرش دائر است بین این که یک چیز هم واجب باشد و هم حرام باشد علم ندارد، ممکن است این الان حرام باشد ممکن است که واجب باشد. هر کدام را که دست می‌گذارد ممکن است که واجب باشد ممکن است که حرام باشد نه این که هم واجب است و هم حرام است یا واجب است حرام نیست یا حرام است واجب نیست.

دوران امر بین، این‌جا،  از یک طرف ما داریم که بر لازم است که چکار کنیم؟ بر ما لازم است، اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه. باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به آن کسی که فاعل محرم است یا تارک واجب است گفته‌ایم از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن بکنیم عِرض مؤمن ببریم چه بکنیم، این هم حرام است پس دو تا تکلیف مختلف که دو تا مصداق مختلف دارند رو بروی ما هست. در این‌جا چون هیچ‌کدام بر دیگری ترجیحی ندارد این حرام یا آن، پس بنابراین در این‌جا می‌گوییم واجب نیست که شما بیایید به همه بگویید. بلکه می‌توانیم بگوییم حرام است ترقّی بکنیم چرا؟ چون عِرض مؤمن در نظر شارع بالاتر از تکالیف دیگر است مَثلُ المؤمن، مَثلُ الکعبه، بنابراین اگر امر دائر بین این شد که من یا فاعل حرام یا تارک واجب را امر بکنم این کارِ من، یا این که عِرض یک مؤمنی را ببرم، هتک یک مؤمنی را بکنم.  در این موارد از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عِرض مؤمن در نظر شارع اهم است، این که خودش دارد کار حرام انجام می‌دهد  بدهد جهنمش را می‌رود حالا من چرا مؤمن را هتک بکنم؟ بخصوص اگر آن طرف یک نفر است که دارد کار حرام را انجام می‌دهد. صد نفرند، من نود و نه نفر را عِرض‌شان را ببرم برای این که آن یک نفر را نهی کنم یا امر بکنم؟ پس این‌جا لایجوز، چون این تکلیف اهم است از آن تکلیف.

این قبول است که یک تعلیقه‌ای این‌جا لازم است، فرمایش امام یک تقییدی لازم دارد ولی شاید ایشان در این تقیید اعتماد کردند به سایر مسائلی که داشتند که اگر یک جایی باشد که لایرضی الشارع، شاید به آن، که این‌جا تقیید نفرمودند و الا بله این درست است، این‌جا این قید را می‌خواهیم که همین‌جا، یک وقت می‌داند یکی از این‌ها است می‌خواهد قتل نفس بکند. این‌هایی که اردو برده می‌داند یکی از آن‌ها می‌خواهد قتل نفس بکند یا یک کار خیلی محرّم بالایی را می‌خواهد انجام بدهد که لایرضی الشارع بترکه یا بفعله اصلاً، این‌جا چاره‌ای ندارد که اگر ولو عِرض دیگران هم برده می‌شود.... این قید را می‌خواستیم آخر بگوییم که آن‌جا ایشان قید زدند بله، این تفصیل لازم است که خود امام هم قبول دارند چون در مسائل قبل این تفصیل را ایشان و این قید را زدند این‌جا شاید اعتماداً بر آن‌ها دیگر.

راه علمی تفصیلی هم داشته باشد فرض این است که حالا البته ندارد علم اجمالی دارد و لازم هم نیست شاید هم اگر علم اجمالی دارد، شاید علم تفصیلی پیدا کردن هم حرام باشد چون تفتیش است یعنی اگر می‌داند یکی از این ده نفر و به این شکل می‌تواند بگوید آقا آن که این کارها را می‌کند نکند، اگر بخواهد برود تفحص کند که چه کسی است که این کار را انجام بدهد اگر او متجاهر نباشد آن یک نفر متجاهر نباشد خود این «وَ لا تَجَسَّسُوا» (حجرات، 12) در آیه‌ی شریفه، نباید تجسّس بکند که چه کسی است و بشناسد او را. لزومی ندارد یعنی حرام است نه این که لزومی ندارد نباید برود او را بشناسد این‌ احکام اسلام اگر واقعاً عمل بشود که چه‌جور حفظ آبروها را می‌خواهد بکند، حفظ حیثیت‌ها را می‌خواهد بفرماید و این که آدم‌ها این‌جوری چی نکنند این کارهایی که این روزها می‌کنند و توی روزنامه‌ها و توی سایت‌ها و توی هر چیزی، این‌ها اسلام نیست، اسلام این‌ها را نخواسته به عنوان شفاف کردن و نمی‌دانم اطلاع‌رسانی به مردم. هر اطلاع‌رسانی را که خدای متعال نخواسته شرع نخواسته که. که عیوب مردم را یا چیزهای دیگر را همین‌طور بیایی بگویی و این طرف آن طرف.  این به خدمت شما عرض شود که ...

احتمال دیگر این است که، وجه دیگری که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد این است که بخواهد به هر فردی بگوید امرش دائر است بین وجوب و حرمت. دوران امر بین محذورین، به این بگوید شاید واجب باشد اگر واقعاً هم مصداق فاعل منکر است یا تارک معروف. اگر آن باشد پس واجب است، اگر نباشد حرام است. پس هر کدام امرش دائر بین وجوب و حرمت می‌شود و در دوران امر بین وجوب و حرمت، که مثلاً نمی‌داند امروز روزه بر او واجب است یا حرام است؟ نذر کرده بگیرد یا نذر کرده که نگیرد و هر دوی آن هم رجحان دارد یک وجهی،  در دوران امر بین محذورین نه آن لازم است نه آن، می‌گوییم که آقا اشکال ندارد، بل لایجوز بنابر مسلک کسی که می‌گوید کلّما بین وجوب و حرمت چیز شد غلب الحرامُ الحلال، که در باب دوران امر بین محذورین بعضی‌ها قائل هستند به این که جانب حرمت را باید گرفت.

پس واجب نیست می‌تواند انجام بدهد می‌‌توانی ترک بکنی پس این‌ها مبانی فرمایش ایشان می‌تواند باشد و لکن اگر ایشان بخواهد بفرماید که این از نظر فقهی این‌جوری هست ولی اگر ما همانجور معنا بکنیم و بگوییم ایشان هم نظر مبارکش این نیست که بگوید یعنی در شرع این‌جوری هست، ایشان می‌خواهد همان حرف عقلی را بزند و این‌جا همان را دارند می‌فرمایند که در اینجا درست است یک واجبی بر من هست که باید به آن موردی که فاعل منکر است یا تارک معروف است من باید امر و نهی کنم. به آن مورد باید امر و نهی کنم و در این‌جا چون این راه وجود داد که من به عنوان جامع می‌توانم بگویم، بنابراین می‌توانم به همین بسنده کنم به عنوان جامع و واجب نیست که بروم یعنی واجب معین نیست، چون این راه وجود دارد واجب معین نیست، نه این که وجوب عقلی تخییری عقلی ندارد اگر آن‌ها هم راه‌هایی باشد که توی آن اشکال نیست  من وقتی چند راه وجود دارد من مخیر هستم عقلاً که این راه را بروم یا آن راه را بروم، پس بنابراین این که ایشان می‌فرماید لایجب، نه این که یعنی وجوب تخییری ندارد، عقل مخیر نمی‌بیند یعنی معین نیست. بعد ترقّی می‌فرماید، می‌فرماید نه اصلاً آن جایز نیست وقتی آن جایز نیست پس آن واجب معین می‌شود عقلاً، عقلاً آن واجب معین می‌شود که به عنوان عام بگوید و نیاید به همه بگوید و نیاید به بعض بگوید، که  این‌جا در صورتی است که آن قید را ما لازم داریم که ایشان می‌فرمایند که بلکه جایز نیست در همین صورت به همه بگوید این در صورتی است که مورد، موردی باشد که اگر به همه بگوید چه می‌شود؟ هتک حرمت می‌شود، ایذاء می‌شود وامثال ذلک.

این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید در این‌جا گفت همین است که بله به عنوان جامع عقل به ما می‌گوید نه شرع. عقل به ما می‌گوید این‌جا عنوان جامع را انتخاب بکن اگر آن محذور وجود دارد اما اگر آن محذور وجود ندارد و به همه گفتند نه ایذائی، چیزی در آن نیست در این‌جا عقل می‌گوید مخیر هستی منتها آدم عاقل می‌آید کار سخت را برای خودش انتخاب کند به صد نفر بیاید یکی یکی بگوید، حالا اگر گفت اشکالی ندارد اگر هتکی چیزی نباشد ولی آدم عاقل چرا بیاید این‌جوری بگوید  می‌گوید کسی که این کار را می‌کند نکند. پس بنابراین ولی دیگر عقل منحصر نمی‌کند، آن دیگر باز چیز آخری است که انسان برای این که سختی به خودش نده .

و اما اگر عنوان هتک صادق است، در این‌جا باید گفت که متعین است، عقل می‌گوید متعین است بر تو، کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید متعین است از آن راهی بروی که غصب نمی‌کنی این حکم عقل است ولی حالا اگر از آن راه رفتی، انقاذ غریق را امتثال کردی این‌جا هم اگر بیاید به همه بگوید و هتک بکند این‌جا فَعل الحرام و فَعل الواجب، نسبت به آن شخص، بله واجبش را انجام داده، اگر ثواب هم دارد ثواب گیرش آمده، نسبت به آن هتک‌هایی که کرده کار حرام کرده عقابش را باید ببیند و به هم مرتبط نیست.

مسئله‌ی دوازدهم هم که شبیه همین مسئله‌ی یازدهم هست این است که این‌جا این بود که یک نفر از این افراد کار حرامی را انجام داده، یا ترک واجبی را کرده. در مسئله‌ِی دوازده این است که این اجمال راجع به کار یک شخص است می‌دانیم این إمّا ترَکَ واجباً أو فعَلَ حراماً، همین شخص واحد نمی‌دانیم حرام انجام داده یا واجبی را ترک کرده یا نماز ظهرش را نخوانده مثلاً، نماز ظهر و عصرش را نخوانده یا شرب خمر نعوذ بالله نسبت به هر دو انجام داده، حالا این‌جا بقیه‌ی شرایط هم وجود دارد.  این‌جا باید به بگوید به او چی؟ هم بگوید نمازت را بخوان و هم بگوید شرب خمر نکن. یا یک عنوان جامع باید بگوید، بگوید آقا عصیان نکن یا اطاعت خدا بکن. به نحو ابهام بگوید، به جامع و ابهام بگوید «لو عَلِمَ بارتکابه حراماً أو ترکه واجباً و لم یعلم بعینهِ وجب علی نحو الابهام و لو علم إجمالاً بأنّه إمّا تارکٌ واجباً أو مرتکبٌ حراماً وجب کذلک»

این ریزه‌کاری‌هایی است که ما باید در مسائل امر به معروف و نهی از منکر به آن توجه داشته باشیم.  این‌ها تمام شد این مسائلی که در ذیل گفتند. حالا ما می‌خواهیم برگردیم به این مسائلی که گفتیم ببینیم از توی آن‌ها چه می‌توانیم اصطیاد کنیم شرط چیه؟ آن شرطی که یصطیاد از این مجموعه‌ی مسائلی که گفته شد آن را پیدا کنیم ببینیم که چه هست. حالا امروز می‌خواستیم این را هم عرض کنیم که یازده شد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>