نمایش مبدأ برای امور حسبیه؛ و ادله‌ی قول دوم: شرط واجب

<div class="head1">امور حسبیه؛ و ادله‌ی قول دوم: شرط واجب </div>

== امور حسبیه ==
استدلال دیگری باقی مانده برای اشتراط عدالت؛ گفته‌اند: امربه‌معروف، قسمی از حِسبه است. شهیداول و مرحوم فیض کاشانی در «مفاتیح الشرائع»، در زمره‌ی «کتاب الحسبه» ذکرفرموده‌اند. حسبه، یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترکش نیست و بر عهده‌ی شخص خاصی هم نگذاشته‌است. و در امور حسبیه «عدالت» شرط است. بنابراین استدلال اینطور می‌شود که:

امربه‌معروف، از امور حسبیه است.

هر چیزی که از امور حسبیه است، عدالت در آن شرط است. 

نتیجه: در امر به معروف، عدالت شرط است

پاسخ: 
اولاً معلوم نیست که امربه‌معروف‌های متعارف، از امور حسبیه باشد؛ این هم مثل بقیه‌ی واجبات، فعلی است که خداوند بر تک‌تک عباد گذاشته‌است. 

ثانیاً اگر فرضاً بپذیریم که: «امربه‌معروف افراد، از امور حسبیه است.»، این کبری که «هر امر حسبی، مشروط به عدالت است.»، ناتمام است و دلیلی بر آن نداریم. در برخی امور حسبیه مثل «قضاوت» یا «ولایت امر و سلطنت» دلیل داریم که «عدالت» شرط است، اما دلیلی نداریم که در هر امر حسبیه‌ای «عدالت» شرط است. و بعضی فقها که امربه‌معروف را از امور حسبیه قرارداده‌اند، در همان کتاب تصریح کرده‌اند به این که «عدالت، شرط نیست.»؛ از جمله در «کشف‌الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء» ص445 که نوشته‌ی علمای بزرگ اخلاق آمده: «و اما ارکانهما فاربعة: احدهما المحتسب و یعتبر فی وجوبهما علیه کونُه مکلفا مؤمنا و لایشترط العدالة علی الأظهر فی أفراد الحسبة الصادرة من آحاد المکلفین.» این امور حسبیه‌ای که از آحاد مکلفین سرمی‌زند، «عدالت» در آن شرط نیست. مثلاً یکی از امور حسبیه این است که بیت‌الله الحرام هیچ‌گاه نباید از طائف خالی باشد. اگر اینطور شد، موظف هستند که بروند کسی را اعزام کنند. و نیز زیارت سیدالشهداء به حسب برخی نقل‌ها همینطور است؛ اگر طوری شد که کسی نمی‌تواند برود، باید زائری بفرستیم. آیا برای این که بیت‌الله خالی از طائف نباشد باید طائف عادل باشد؟!

بعد فرموده‌اند: «نعم، یشترط فی الناصب نفسَه لتربیتهم و ارشادهم نیابةً‌ عن الرسول و الائمه علیهم‌السلام.»: عدالت، در آن کسی شرط است که به عنوان نائب رسول و ائمه خودش را برای تربیت و ارشاد مردم قرارداده‌است؛ یعنی آن مرجع تقلیدی که می‌خواهد رهبر بشود.

پس نه تنها دلیلی نداریم بر این که: «هر یک از امور حسبیه مشروط به عدالت است»، بلکه خود قائلین هم تصریح کرده‌اند که در اینجا عدالت شرط نیست.

پس دلیل قابل  اتکائی بر اشتراط عدالت وجود ندارد. 

تتمه‌ای ازبحث مانده که در قول دوم معلوم می‌شود.

== قول دوم: شرط واجب ==
قول دوم این است که اگرچه عدالت شرط وجوب نیست، ولی ائتمار و انتها در آمر  و ناهی شرط است. برای این قول دوم، قائل مسلّمی پیدا نکردیم، مگر همان عبارت آقای نوری همدانی که فرمودند: «بعید نیست که بگوییم از باب «مقدمه‌ی تأثیر» لازم است». ولکن مشهور فقها که نزدیک به اجماع است، این است که چنین شرطی وجود ندارد.

== ادله‌ی عدم اشتراط ==
دلیل عدم اشتراط، وجوهی است: 

=== دلیل اول: اطلاقات ===
همان اطلاقات وجوب امر به معروف و نهی از منکر که عدم اشتراط وجوب را ثابت می‌کند، عدم اشتراط واجب را هم اثابت می‌کند.

=== دلیل دوم: مُروا بالمعروف و إن‌لم‌تعملو به کلّه ===
در روایت شریفه‌ی «ارشاد القلوب» به حضرت گفتند: «ما امربه‌معروف نمی‌کنیم تا از همه‌ی اوامر مؤتمر بشویم. حضرت فرمودند: «امربه‌معروف کنید اگرچه همه‌ی اوامر را انجام ندهید». «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِيلَ لَهُ لَانَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلِّهِ- وَ لَانَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ عَنْهُ كُلِّهِ- فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ- وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ.»  لکن سند این روایت تمام نبود.

=== دلیل سوم: آیه‌ی لعنت بر کافرانی که «کانوا لایتناهَون عن منکر فعلوه» ===
دلیل سوم، آیه‌ای است که در قول اول ذکرنکردیم: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ، كانُوا لايَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُون‏﴾ . 

== تقریب استدلال ==
تقریب استدلال، این است که باب «تفاعل» برای فعل دوجانبه است؛ «تناهی»، یعنی همدیگر را نهی می‌کنند. این آیه‌ی شریفه می‌فرماید: کسانی از بنی‌اسرائیل که کافر شدند، کار خطایشان این بود که از کار منکری که انجام می‌دادند، همدیگر را نهی نمی‌کردند. اگر «عدالت» شرط بود، بر آنها واجب نبود که همدیگر را نهی کنن. پس این آیه، نه تنها دلالت می‌کند بر این که «عدالت شرط نیست»، بلکه حتی دلالت می‌کند بر این که «عمل به معروف» هم شرط نیست. استدلال به این آیه‌ی شریفه برای اثبات عدم اشتراط عدالت، بر سه مقدمه متوقف است:

=== مقدمه‌ی اول ===
از این آیه حرمت فهمیده شود؛ یعنی ترک‌کردن تناهی، در شرایطی که خودشان آن منکر را انجام می‌داده‌اند، کار حرامی بوده‌است.

=== مقدمه‌ی دوم ===
«لایتناهَون» ظهور داشته باشد در این که یکدیگر را نهی نمی‌کردند.

=== مقدمه‌ی سوم ===
تکلیف بنی‌اسرائیل، برای امت ما هم وجود دارد.

مناقشه هر سه مقدمه بحث دارد:

=== مناقشه در مقدمه‌ی اول ===
برای استفاده حرمت دو تقریر وجود دارد: 
تقریب اول: لام قسم 
تقریر اول این است که لام در «لبئس» لام قسم است یا لامی است که در جواب قسم آمده؛ سوگند که کاری که انجام می‌داده‌اند، کاری بد بوده‌است. این که «آن منکر چه بوده؟» روایات مختلف است؛ آیا صید یوم‌السبط بوده؟ یا خوردن گوشت خوک بوده؟ یا کارهای دیگری؟ 

مناقشه: قبیح عقلی هم کار بد است.
این تقریر، ممکن است مورد مناقشه واقع بشود؛ همانطور که درست است درباره‌ی «امر حرام شرعی» گفته‌بشود: «لَبئس ما یفعلون»، درباره‌ی «قبیح عقلی» مثل ترک اطاعت الهی (که فقط وجوب عقلی دارد) هم درست است گفته بشود، لذا «لَبئس ما یفعلون» دلالت بر حرمت ندارد.

تقریب دوم طبق آیه‌ی79 عدم «تناهی از منکری که خودْ فاعل آن هستیم» عصیان است
تقریب دوم این است که غیر واحدی از مفسرین (از جمله مخشری در «کشّاف» و علامه طباطبایی در «المیزان») استظهار نموده‌اند که ﴿کانوا لایتناهَون عن منکرٍ فعلوه﴾ تفسیر و توضیح و بیان ﴿ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون﴾ است؛ چرا در لسان این دو پیامبر لعن شدند؟ چون عصیان کردند.

این کافران، به علت عصیان‌شان لعنت شدند. و آن عصیان، عدم تناهی بوده در صورتی که خودشان آن منکر را انجام می‌داده‌اند، پس «عدم تناهی» عصیان است و نهی شرعی به آن تعلق گرفته. بنابراین در صورتی که خود انسان فاعل یک منکری است، اگر دیگران را از آن منکر نهی نکند، عصیان کرده‌است.  
مناقشه شاید آیه‌ی79 در مقام بیان مصداق عصیان نباشد 
این بیان، خوب است، اما متوقف بر این است که اطمینان پیدا کنیم که این آیه‌ی79 تفسیر است نه این که استینافِ بیان یک حال جدید است؛ ممکن است در آیه‌ی78 لعن را نقل کند، و در آیه‌ی79 یکی از کارهای خلاف عقل‌شان را بیان کند. ما ردنمی‌کنیم؛ هر دو وجه، وجیه است. لکن ظنّ کافی نیست، باید جزم پیدا کرد که این استظهار این بزرگان تفسیر، درست است و دارد ماسبق را بیان می‌کند و کأنّ آیه‌ی دوم فرموده: «أعنی»، البته جور درمی‌آید، ولی در حد ظنّ است، باید احرازکنیم ظهور عرفی دارد.

اشکال: آیا از خود لعن نمی‌توان استفاده کرد؟
پاسخ: آن لعن برای عصیان است، نه برای عدم تناهی.
=== مناقشه در مقدمه‌ی دوم ===
آیا تناهی به معنای «لایتناهی بعضُهم بعضاً» است؟ 

==== احتمالات اربعه در معنای «لایتناهَون» ====
در این «لایتناهَون» چهار احتمال وجود دارد: 

===== احتمال اول: لاینهی بعضُهم بعضاً (باب تفاعل) =====
احتمال اول این است که «نهی» به باب «تفاعل» رفته باشد؛ یعنی «لاینهی بعضهم بعضاً» که بسیاری از مفسران همین را گفته‌اند.

===== احتمال دوم: لایکفّون عن منکر فعلوه (معنای باب افتعال) =====
هر چند به صیغه‌ی باب «تفاعل» است اما معنای باب «افتعال» را می‌دهد. و در لغت، انتها و تناهی، به معنای به آخر کار رسیدن است و «منتهاإلیه» از همین باب است. فلذا «تناهی عنه» یعنی «امتنع عنه کفّ عنه»: یعنی از انجام آن کار، خودش را منع کرد و بازداشت. به این معنا هم در لغت عرب آده و به کار می‌رود. فلذا بسیاری از اجلای تفسیر این را فرموده‌اند که امر این آیه مردد است بین این معنا که «لاینهی بعضُهم بعضا» و این معنا که «لایمتنعون و لایکفّون عن منکرٍ فعلوه»: یعنی آدم‌هایی بودند که دست از گناهانی که می‌کردند برنمی‌داشتند. من عده‌ی زیادی از مفسرین را دیده‌ام که این احتمال را داده‌اند:
مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» فرموده: «اللغة: للتناهي هاهنا معنيان (أحدهما) أنه تفاعلٌ من النهي؛ أي كانوا لاينهى بعضهم بعضا، (و الثاني) أنه بمعنى‏ الانتهاء يقال انتهى عن الأمر و تناهي عنه إذا كفّ عنه.» .

بیضاوی هم در «انوارالتنزیل» همین دو احتمال را داده‌است؛ فرموده: «كانُوا لايَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ‏ أي لاينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله و تهيؤوا له، أو لاينتهون عنه من قولهم تناهى‏ عن‏ الأمر و انتهى عنه إذا امتنع. لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ‏ تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم.» .

همچنین «البحر المحیط فی التفسیر» فرموده: «كانُوا لايَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ‏ ظاهره التفاعل بمعنى الاشتراك أي: لا ينهى بعضهم بعضا، و ذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر و التجاهر به، و عدم النهي عنه... و قيل: التفاعل هنا بمعنى الافتعال يقال: انتهى عن الأمر و تناهى عنه إذا كف عنه، كما تقول: تجاوزوا و اجتوزوا. و المعنى: كانوا لايمتنعون عن منكر.» .

طبق معنای دوم، این آیه می‌گوید: کافرین بنی‌اسرائیل، از آن منکری که انجام می‌دادند، کفّ نفس نمی‌کردند و پیوسته گناه را انجام می‌دادند. با این معنا استدلال خراب می‌شود.

===== احتمال سوم =====
جمع بین معنای افتعالی و تفاعلی است؛ «لایتناهون»، یعنی این کافرین، تناهی داشتند و همدیگر را نهی می‌کردند، اما انتهاء نداشتند و به حرف همدیگر گوش نمی‌دادند. پس هم معنای «تفاعل» را حفظ کرده و هم معنای «افتعال» را. 

در کلمات عده‌ی زیادی از مفسرین که نگاه کردم، این احتمال را تنها  در تفسیر «تسنیم» دیدم که از «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» نقل کرده‌است. 
آیا این احتمال، برای استدلال به این آیه کفایت می‌کند؟ 

===== احتمال چهارم: عدم سرزدن بار دیگر =====
چهارمین احتمال، فرمایشی است که در حاشیه‌ی شهاب بر همان «انوار التنزیل» است، حاشیه‌ی شهاب، بسیار عالمانه و خوب است، ولو فاعل و کاتلب از اهل خلاف هستند و درباره‌ی ائمه علیهم‌السلام جفاکرده‌اد، ولی در علم تفسیر و لغت و علم معانی‌بیان آدم‌های زحمت‌کشیده‌ای هستند. ایشان می‌گوید: «و قيل الانتهاء عن الشي‏ء عبارة عن أن‏ لايفعل‏ مرة أخرى‏ و لك أن تقدّر فعلوا مثله» ؛ «انتهی عن الشیء»؛ «تناهی»، یعنی بار دیگر انجام نداد، فقط یک بار از او سرزد. پس «لاینتهون»، یعنی اینها آدم‌هایی هستند که «عدم سرزدن بار دیگر» را ندارند؛ یعنی اینجور نیستند که بعد از این که یک بار انجام دادند، دیگر انجام ندهند.

==== عدم ظهور در یک احتمال ====
در مقدمه‌ی ثانیه، اشکال این است که «لایتناهون عن منکرٍ فعلوه»» مردد بین چهار احتمال است که بعضی از این احتمالات مفید برای استدلال به این آیه نیست. و چون برای تعیین احتمالی که مفید برای استدلال ماست معیِّنی بین این احتمالات وجود ندارد، پس استدلال به این آیه عقیم است و این آیه از این جهت مجمل است.

آیا این مناقشه‌ی در مقدمه‌ی دوم جواب دارد یا ندارد؟ من چهار وجه برای پاسخ به آن نوشته‌ام، إن‌شاءالله بعد از تعطیلات. 
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>