نمایش مبدأ برای اقدامات عملی و یدوی - جلسه صد و سوم

<div class="head1">اقدامات عملی و یدوی</div>

==اشاره==

بحث مهمی که گذشت این بود که آیا امر به معروف و نهی از منکر، مرحله سوم را که اقدامات عملی و یدوی باشد، شامل می‌شود یا نه؟

==بررسی سندی روایات==

مسیری که طی کردیم عبارت بود از اینکه مجموعه‌ای از روایات موردتوجه قرار گرفت که در بینشان روایاتی بود که اقدامات عملی را هم شامل می‌شد و برخورد برخی با این روایات، این‌گونه بود که روایاتی را که سند ضعیف داشتند را کنار گذاشتند و درمجموع چنین گفتند که امر به معروف و نهی از منکر، شامل مرحله سوم نمی‌شود؛

==نظر مختار==

اما نظر ما این‌چنین نبود و ما گفتیم که هرچند این روایات اکثراً سند خوبی ندارند اما کثرت این روایات، می‌تواند برای ما اطمینانی حاصل کند و مجموعه اخباری که حالت استفاضه داشته باشد، قابل‌اعتماد است و این حجم روایات یعنی سی تا چهل روایت را نمی‌توان کنار گذاشت.

بنابراین ازنظر سندی باید این روایات را پذیرفت.

==بررسی دلالی روایات==

ازلحاظ دلالی و تفسیری نیز دو حالت است:

۱-	یک وجه این است که این روایات دارند امرونهی را تعمیم می‌دهند و این‌ها حاکم بر ادله امر به معروف است از باب حکومت تعمیمی مثل اینکه دلیل گفته الطواف صلاة یا گفته المتقی عالم به نحو حکومت تعبدی در اینجا هم که سند این روایات را مفروض گرفتیم می‌گوید که کسی که مانع از گناه بشود این هم نوعی امر به معروف و نهی از منکر است و لذا ولتکن امة این را هم می‌گیرد.

۲-	تفسیر دوم این‌که اگر بگوییم تعمیم مفهوم امر به معروف به این اقدامات دستی قدر متیقنی نیست که در همه باشد و شمول امر به معروف نباشد این‌چنین می‌گوییم که این روایات تکلیف جدیدی را می‌آورند که عبارت باشد از دفع المنکر که در عبارات آقای خویی و مرحوم استاد آقای تبریزی آمده است که قاعده‌ای به نام دفع المنکر به شکل عملی است.

==نتیجه بررسی==

یکی از این دو تفسیر باید بیاید اگر اولی باشد، محکوم به ضوابط امر به معروف و نهی از منکر می‌شود اما اگر تفسیر دوم را بپذیریم آن ضوابط را باید یکی‌یکی در این مسئله نیز بررسی کنیم هرچند که بسیاری از ضوابط منطبق است.

==سؤالات==

اگر این مرتبه ثالثه (اقدامات عملی) را پذیرفتیم که نظر مشهور هم است مجموعه سؤالاتی که به دنبال پذیرش این روایات ایجاد می‌شود، چند سؤال است:

===سؤال اول===

آیا این‌ها شامل قتل هم می‌شود؟

===سؤال دوم===

این‌ها در مواردی که ضرب‌وجرح و قتل است، اذن حاکم می‌خواهد یا نه؟

===سؤال سوم===

آیا ترتب مراتب باید رعایت بشود بعد بیاییم سراغ اقدامات عملی یا نه مستقیم می‌توان به این مرحله سوم اقدام کرد؟

===پاسخ سؤال اول===

در پاسخ سؤال اول اقوالی وجود دارد که قبلاً گفته شده و به این ترتیب است:

۱. جواز القتل و الجرح ولو من دون اذن الحاکم

۲. عدم جواز مطلقاً کما اینکه جواهر نیز به این قول تمایل دارد.

۳ جرح و قتل جایز است به اذن حاکم محقق و شهید و ظاهر امام

۴. جرح بدون اذن هم جایز است اما قتل نیاز به اذن دارد شهید ثانی این را گفته

۵. جرح با اذن جایز است اما قتل مطلقاً جایز نیست.

===پاسخ سؤال دوم===

در پاسخ سؤالی که گفت آیا به اذن حاکم نیاز است یا نه؟ به این نکته باید توجه کنیم که اعتماد ما بر روایات گذشته بر مجموع بماهو مجموع است نه بر یک روایت خاص و این قانون است؛ مانند تواتر معنوی که وقتی ما به مجموعه‌ای بماهو مجموع اعتماد می‌کنیم دیگر اطلاق جاری نمی‌شود بلکه از مجموع روایات می‌گوییم که این مطلب هست.

اینجا هرچند تعبیر در چند روایت بود ولی متن واحدی در همه این روایات نبود که بگوییم تواتر لفظی است بلکه تواتر اجمالی است و در پاسخ به سؤال وارد هم می‌گوییم که مستند ما مجموعه‌ای است که حالت قدر متیقن دارد و در آن قدر متیقن اطلاق جاری نیست و در این قدر متیقن نهایت می‌گوییم که در جرح و قتل ما مستندمان مجموعه روایاتی است که نیاز به اذن است.

====ان‌قلت====

این روایات می‌گویند که مضمون مشترک این‌ها امرونهی است و بعد ادله امرونهی اطلاق دارد.

====قلت====

اطلاق ادله امرونهی به درد اینجا نمی‌خورد برای اینکه دلیل حاکم باید اطلاق داشته باشد و حال‌آنکه این پایه حکومت اطلاق ندارد.

بنابراین اگر ما خیلی پیش برویم در غیر قتل و جرح می‌توان گفت که اذن نمی‌خواهد چراکه با حکومت این موارد جا گرفت ولی دلیل حاکم هم قدر متیقن دارد و در جرح و قتل دلیل متقن ندارم که اذن لازم نباشد. نمی‌شود در اصل مسئله اقدام عملی، این روایات را کنار گذاشت اما در اموری که منجر به قتل و جرح می‌شود می‌گوییم که نیاز به اذن دارد.

علی‌رغم اینکه ما مرتبه سوم را می‌پذیریم یا یک تکلیفی غیر از امر به معروف را در اقدامات عملی می‌پذیریم، مجموعه این روایات را نمی‌شود کنار گذاشت اما اگر منجر به فعل حرامی گردد نمی‌شود پذیرفت و مثل مرحوم سبزواری و ظاهراً امام در این مورد اذن امام را شرط می‌دانند.

آنچه گفته شد برد عنوان اولیه است اما اگر حکومت آمد و تعدد حاکم نیز نداریم حاکم ولی امر می‌شود و در آن زمان می‌گوییم که چه‌بسا ولایت منحصر در حاکم می‌شود و هر فقیهی دیگر نمی‌تواند اذنش معتبر باشد.

در مورد قتل نیز بحث است که قتل قدر متیقن این است که داخل در موارد بالا نیست اما ممکن است کسی بگوید فی‌الجمله قتل هم در جایی که منکر خیلی بزرگ باشد مثل فعل قبیح و منکر یزید که برد حرمتی آن بسیار وسیع است در این مورد می‌توان گفت که قتل نیز می‌تواند داخل در محدوده ادله باشد هرچند که نیاز به اذن داشته باشد.

===پاسخ سؤال سوم===

از بحث مرتبه تعبیر می‌کنند به الاسهل فالاسهل؛ الایسر فالایسر؛ یعنی اگر با مرتبه آسان‌تر امکان امرونهی باشد، دیگر نیازی به مراتب بالاتر نیست.

علی‌الاصول این قاعده را باید رعایت کرد؛ منتها افعال شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند از یک منظر کلی به دو گروه تقسیم می‌شود: یک گروه اقداماتی است که فی حد نفسه مستلزم امر حرامی نیست؛ گروه دیگر اقداماتی است که مشتمل بر امر محرمی است؛ که ما گفتیم این‌ها نیز داخل در ادله امر به معروف می‌باشد. حال می‌گوییم که تا جایی که اقدام عملی می‌تواند با قسم اول انجام دیگر نباید به سمت قسم دوم مانند شکستن دست‌وپا و ضرب و شتم کرد. دلیل آن‌هم این است که قدر متیقن از دلیل این است که مادامی‌که روش‌های قسم اول امکان‌پذیر است، اقدامات قسم دوم از قدر متیقن خارج است.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>