نمایش مبدأ برای اصل تنویع امربه‌معروف؛ استدراک از شرط هفتم

<div class="head1">اصل تنویع امربه‌معروف؛ استدراک از شرط هفتم</div>

موضوع: امر به معروف/ مراتب/اصل تنویع امر به معروف/ استدراک از شرط هفتم 
== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در این بود که: آیا مرتبه‌ی یدی و قلبی هم از مراتب امربه‌معروف است و درنتیجه امربه‌معروف دارای انواعی است؟ یا این که امربه‌معروف نوع واحد است و مرتبه‌ی یدی و قلبی وظایف دیگری است؟

قبل از این که این بحث را ادامه بدهیم، مطلبی را از سابق استدراک می‌کنیم: 
== استدراکی ذیل شرط هفتم ==
شرط هفتمی که در وجوب امربه‌معروف بررسی کردیم، این بود که معروف باید در حق مأمور منجَّز باشد، و در مواردی که منجَّز نیست و فاعل اجتهاداً یا تقلیداً معذور است، امربه‌معروفِ او واجب نیست. 

=== دلایل اشتراط ===
به دو دلیل هم استدلال کردیم: 
==== دلیل اول ناسازگاری وجوب امر به معروف با ترخیص صادر از سوی شارع ====
دلیل اول این بود که در موارد «عدم تنجّز» شارع ترخیص داده پس کأنّ به معذور فرموده: «اشکالی ندارد این معروف را در خارج محقق نکنی»، این ترخیص، با این که به دیگران امرکند او را وادارکنند معروف را در خارج محقق کند، شبیه تناقض است، پس به قرینه‌ی ترخیص شارع می‌فهمیم ادله‌ی امربه‌معروف شامل آنجا نمی‌شود. 

==== دلیل دوم: سیره ====
دلیل دیگر هم «سیره» بود؛ سیره‌ی متشرعه بر این نیست که فقیهی که استفراغ وسع کرده را امربه‌معروف کنند که بر خلاف نظرش عمل کند. همچنین است مقلدین؛ وقتی عبادت مقلد این مرجع، به نظر مرجع دیگری باطل است، مقلدین این دو مرجع، همدیگر را نهی‌ازمنکر نمی‌کنند. 
==== دلیل سوم: انصراف به خاطر عدم شمول غرض نسبت به مانحن‌فیه ====
این را هم به ماسبق اضافه کنیم که ادله‌ی امربه‌معروف از این موارد انصراف دارد به خاطر غرض از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که اقامه‌ی واجبات و ترک محرمات از اشخاص است؛ در این موارد شارع اقامه‌ی معروف را از این اشخاصی که معذور هستند نمی‌خواهد، پس دلیلی نداریم که این غرضْ آنجا را دربربگیرد.

پس مجموعاً با اضافه‌کردن بیان امروز، سه دلیل آوردیم.

اشکال: وجوب تعلیم جاهل 
قدیقال: این مطالبی که گفتیم، کأنّ با این روایت یحیی‌ الطویل در کافی و خصال سازگار نیست: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا. ».

طبق این روایت، یکی از کسانی که واجب است امربه‌معروف بشوند، جاهل است تا یادبگیرد. ولی طبق شرط هفتم، جاهل، معذور است، پس چرا این روایت می‌فرماید: «امربه‌معروف بشود»؟

جواب سندی 
یحیی ‌الطویل در کتب رجال اگرچه جرح ندارد، ولی توثیق هم ندارد. کسانی که قائل به عدم اثبات وثاقت او هستند، مستریح هستند از این که جواب دلالی بدهند.

پاسخ از اشکال سندی

ولی ما این جواب را قبلاً نپذیرفتیم؛ به دو دلیل:

نقل ابن‌ابی‌عمیر 
اولاً به نفس این سند اثبات می‌شود که ابن‌ابی‌عمیر از یحیی‌الطویل نقل کرده، پس مشمول شهادت عام شیخ می‌شود که: «ابن‌ابی‌عمیر لایَروی و لایُرسل إلا عن ثقة »

شهادت مرحوم کلینی

ثانیاً این روایت در کافی شریف واردشده و ما گفتیم: روایات کافی شریف، به خاطر شهادت کلینی در مقدمه، حجت است ولو سند تمام نباشد.

جواب دلالی اول: امربه‌معروفِ در این روایت، به معنای مصطلح نیست 
جواب دلالی، این است که امربه‌معروف مصطلحاتی دارد از جمله «جهاد در راه خدا»؛ همان که امام حسین سلا‌الله‌علیه فرمود: به خاطر امربه‌معروف برای جلوگیری از هدْم و اندراس اسلام قیام کرده‌اند، درحالی‌که قیام حضرت امربه‌معروف مصطلح نبود چون اثر نداشت. یکی دیگر از امربه‌معروف‌ها این است که به جاهل‌ها ارشادکنیم. کما این که یکی از اوصاف قرآن این است که: «یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر»، پس به «ارشاد جاهل» هم بعضاً امربه‌معروف گفته می‌شود. پس این روایت، ناظر به معنای جامع امربه‌معروف است؛ قرینه‌اش هم عقلی است؛ غیرعالم و کسی که حکم را نمی‌داند، تکلیفی ندارد.

سؤال: نسبت بین این معانی امربه‌معروف چیست؟ 
پاسخ: اگر تباین باشد، اشکالی دارد؟! مثل جهاد که معانی مختلفی دارد.

جواب دلالی دوم: مقصود، جاهل مقصر است 
جواب دلالی دیگر این است که بگوییم: مقصود از «جاهل» در این روایت، جاهل مقصر است، نه جاهل قاصر. جاهل مقصر، ولو جاهل است، ولی چون عن تقصیر است و مراعات وظیفه‌ی خودش را نکرده‌است، پس معروف در حق او منجَّز است و درنتیجه شرط هفتم را دارد و امربه‌معروف او واجب است؛ مانند کسی که با این که اعلم را می‌شناسد، از غیراعلم تقلیدمی‌کند، چنین کسی در عملی که تقلیداً اشتباه انجام می‌دهد، معذور نیست و تکالیف در حقش منجز است. یا مثل کسی که در شبهات حکمیه قبل الفحص برائت جاری کرده، ولو جاهل است، ولی چون مراعات وظیفه‌ی خودش را نکرده، پس معروف در حق او منجز است و امربه‌معروف او واجب است.


== ادامه‌ی فصل ششم ==
== خلاصه‌ی دلایل انواع متعدده داشتن امربه‌معروف ==
برای اثبات نوع واحد، یک دلیل آوردیم؛ ظهور امرونهی در امر و نهی لسانی. در پاسخ به آن دلیل، چهار جواب دادیم، به عبارت دیگر: چهار دلیل آوردیم بر اثبات این مطلب که مرتبه‌ی یدی و قلبی هم امربه‌معروف است.

=== دلیل اول ===
که صاحب جواهر فرموده‌بود، این بود که معنای لغوی امر، «حمل الغیر» است، بنابراین مرتبه‌ی یدی و مرتبه‌ی قلبی طبق تفاسیری که «اظهار» جزئی از آن بود نیز حمل‌الغیر و امر درنتیجه است.

=== دلیل دوم ===
این بود که اگرچه معنای لغویِ امرونهی شامل مرتبه‌ی یدی و قلبی نمی‌شود، ولی به قرینه‌ی غرض شارع می‌فهمیم امرونهی‌ای که در ادله‌ی امربه‌معروف واردشده، در معنایی اوسع از معنای لغوی استعمال شده و مرتبه‌ی یدی و قلبی، داخل در معنای مستعملٌ‌فیه است.

=== دلیل سوم ===
این بود که اگرچه امرونهیِ مأموربه در ادله‌ی امربه‌معروف، نه به مفهوم لغوی شامل مرتبه‌ی یدی و قلبی می‌شود و نه به معنای مستعملٌ‌فیه، ولی به قرینه‌ی غرض شارع می‌فهمیم که مرتبه‌ی یدی و قلبی هم همان مناط امربه‌معروف لسانی را محقق می‌کند. 
دلیل چهارم این بود که وقتی غرض شارع را فهمیدیم، صرف نظر از ادله‌ی امربه‌معروف، چون مرتبه‌ی یدی و قلبی هم محقِّق غرض شارع است، پس این مراتب هم واجب است.

=== دلیل چهارم ===
می‌گوییم: همانطور که امتثال اوامر مولا واجب است عقلاً، تحصیل غرض مولا هم واجب است. و ما می‌دانیم غرضش این است که معروف محقق بشود، پس باید این غرض را محقق کنیم ولو از راه‌های غیرلسانی. اگر هم فقها مراتبی را می‌فرمایند، از این باب است که طرق تحقق غرض را می‌فرمایند. پس «امربه‌معروف، مراتبی دارد.» مثل «زید قائمٌ ابوه» است؛ یعنی اگر این مراتب را به امربه‌معروف نسبت می‌دهیم، این مراتب درواقع برای «غرض» است. اما چون امربه‌معروف زیاد در کلام شارع به کار برده شده، دأب بر این شده که بگویند: «امربه‌معروف دارای انواعی است»، درحالی‌که درواقع محصِّل غرض است که دارای انواعی است.

سؤال: دلیل سوم چه فرقی با دلیل چهارم دارد؟ 
پاسخ: جواب سوم این بود که امربه‌معروف لسانی که در لسان روایات آمده، موضوعیت ندارد، از باب مثال است. در دلیل چهارم می‌گوییم: با توجه به این که از ادله‌ی امربه‌معروف غرض شارع را می‌فهمیم، می‌فهمیم که ولو امربه‌معروف لسانی موضوعیت داشته‌باشد، ولی مراتب دیگر هم محصِّل غرض شارع است.

فقهای عرفی اینها را خیلی راحت متوجه می‌شوند و فتوامی‌دهند. کسی که خیلی فکر فلسفی دارد، می‌گوید: بیش از این نمی‌توانیم بگوییم. این تفاوت‌ها، به خاطر همین تفاوت در فهم عرفی است. خوب است انسان اینها را خلط نکند. 

=== مناقشه در سه دلیل اخیر ===
تمامیت جواب‌های دوم و سوم و چهارم، توقف دارد بر این که بدانیم غرض شارع این است که اقامه‌ی معروف بشود علی‌الاطلاق. ما  فی‌الجمله می‌دانیم غرضش تحقق معروف است؛ کما این که در کلمات خودش هم آمده:

«إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ .»
یا «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ »

به حسَب این نقل امیرالمؤمنین فرمودند خداوند متعال ابتدا امربه معروف را فرمودند: «وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ- بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ- يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ- اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا .»؛ پس غرض شارع، استقامه‌ی فرائض است.

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقَرَّ قَوْمٌ بِالْمُنْكَرِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَا يُغَيِّرُونَهُ- إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ .»؛ پس غرض شارع، تغییرالمنکر است.

«عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ- يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ. »؛ حلال نیست چشمش را روی هم بگذارد تا این که عصیان خدا را تغییربدهد.

پس ما  غرض شارع را فی‌الجمله می‌دانیم که تحقق معروف در خارج است، اما آیا مطلقاً در تمام شرایط غرض شارع فقط همین است؟! از این که شارع شرایطی برای امربه‌معروف گذاشته، می‌فهمیم که در مقام بیان غرضش به جمیع حدود و ثغورش نیست، بلکه در مقام بیان تکالیف است. پس ما راهی نداریم برای کشف غرض بلا تقیید و خصوصیةٍ. بنابراین نمی‌توانیم از این راه به دست بیاوریم که غرض شارع «تحقق معروف» است و آن غرض از هر طریقی ولو غیرلسانی محقق می‌شود.

اشکال: اگر ما غرض شارع از وجوب امربه‌معروف را نمی‌دانیم، پس چطور شما در ابتدای این جلسه غرض شارع را سبب انصراف ادله‌ی امربه‌معروف از شخص معذور قراردادید؟! 

پاسخ: آنجا گفتیم: عرف تناسب نمی‌بیند بین این که شارع از طرفی به معذور ترخیص داده واجبش را ترک کند، با این که از طرف دیگر به دیگران امرکند که او را به انجام آن تکلیف وادارکنند، لذا این عدم تناسب باعث انصراف می‌شود. پس آنجا همین که عرف فی‌الجمله غرض شارع را تشخیص داد و سپس احساس عدم تنافی کرد، کافی است برای انصراف ادله‌ی امربه‌معروف از شخص معذور. لکن اینجا می‌گوییم غرض را در حدی نمی‌دانیم که بفهمیم: «شارع انجام معروف را از ما خواسته، از هر راهی که باشد ولو غیرلسانی.».

=== دلیل پنجم: طرق مختلف، تفصیل امربه‌معروف است ===
راه پنجم این است که مراجعه‌ی به روایات در این باب، به ما نشان می‌دهد که مقصود از امربه‌معروف، یک معنای جامعی است؛ از روایات مختلفه به دست می‌آوریم که روایات مختلفی که مراتب امربه‌معروف را گفته‌اند، تفصیل همان «مروا بالمعروف» است. مثل این که یک جا فرموده: «آب مطهِّر است» یک جا فرموده: «شمس مطهِّر است» یک جای دیگر هم فرموده: «مشی مطهر است»، و هکذا بقیه‌ی مطهراتی که در شریعت وجود دارد، اینها تفاصیل همان «طهِّروا» است. در مانحن‌فیه هم از این مجموعه روایاتی که إن‌شاءالله می‌خوانیمش، می‌فهمیم که می‌خواهد همان «مروا بالمعروف» را تفسیرکند و توضیح بدهد. پس امربه‌معروف، جامعی است که می‌تواند انواعی داشته‌باشد.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>