نمایش مبدأ برای اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست

<div class="head1">اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست</div>

==موضوع: اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست==

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - برای اثبات شرطیت علم در امر به معروف علاوه بر روایات ذکر شده چند دلیل دیگر ذکر شده است مانند اجماع، عسر و حرج، عدم شهرت اطلاقات و غیره که در مجموع هیچ یک از این ادله قابلیت اثبات این شرط را دارا نمی باشند.

سیره احسن دلیلٍ در اثبات اشتراط علم است

اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح چهارشنبه، بیست و نهم شهریور 1395 در جلسه 110 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم،به بررسی دلایل دیگر در اشتراط علم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر ( اجماع، عدم شهرت قول به اطلاق) پرداخت.

==خلاصه مباحث گذشته==

در استدلال بر قول اول (شرط وجوب) چهار روایت را بررسی کردیم.

==دلیل پنجم: روایت کنز العمال==

حدیث دیگری که به آن استدلال می‌شود برای اشتراط وجوب امربه‌معروف به علم، حدیثی است که از «کنزل العمال» نقل شده: «لاتأمر بالمعروف ... حتی تکون عالما و تعلم ما تأمر به.».

تقریب استدلال واضح است.

===مناقشات===

عرض کردیم که این تعبیر، اعم از اشتراط وجوب است؛ با اشتراط واجب هم سازگار است مثل «لاتصلی حتی تکون متطهراً». علاوه بر این که در این موارد، احتمال حرمت نفسی هم داده می‌شود؛ چون اغراء به جهل و نقض غرض لازم می‌آید، نه این که ارشاد به شرطیت علم باشد.

این روایت، مرسَل است، و مرسِلش هم از عامه است.

نتیجة ادلة روایی: دلیل روایی نداریم

فتحصل من جمیع ما ذکرنا، که برای اثبات اشتراط وجوب به «علم به‌معروف» دلیل روایی‌ای پیدانشد.

==دلیل ششم: اجماع[1]==

صاحب جواهر، این «لاخلاف» را از منتهای علامه نقل می‌فرماید، و بعد خودشان هم ادعای «لاخلاف» می‌کنند[2] و بعد در ادامه خودشان چنین ادعای می‌کنند و می‌فرمایند: «و فیه مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فیه بینهم کما اعترف به فی المنتهى»[3] . پس دو نفر ادعای اجماع کرده‌اند: یکی علامه که لسان‌القدماست، و دیگری صاحب جواهر که متضلّع در کلمات فقهاست.

===مناقشة کبروی===

اگر اجماعْ مدرکی باشد به این نحو که یک مدرک باشد و همة گذشتگان از همان یک مدرک بر خلاف ما فهمیده باشند، جا دارد گفته بشود: «این که در این مدرک واحد، همه اشتباه کرده‌باشند، خیلی مستبعد است.». اما وقتی مدارک متعدد است، آن استبعاد وجود ندارد، فلذا سستیِ چنین اجماع مدرکی‌ای بیشتر می‌شود. بنابراین چون مدارک متعدده‌ای وجود دارد و در کلمات فقها می‌بینیم که هر کسی به وجهی استدلال کرده و لذا اتفاق بر استناد به یک امر دیده نمی‌شود، امر این اجماعات مدرکی اوهن است از اجماعات مدرکی‌ای که یک مدرک است. وقتی اجماع مدرکی با یک مدرک را اشکال می‌کنند، به طریق اولی اینجا هم اجماع اشکال دارد. بنابراین برای ما جزم پیدانمی‌شود.

===مناقشة صغروی===

ثانیاً صغرای این مسأله (که اجماع فقها را داشته باشیم) محل کلام است؛ همة فقها مسألة «امربه‌معروف» را مطرح نکرده‌اند تا فتاوایشان را بدانیم. خود صاحب‌جواهر که آدم متتبعی است، فقط قول چهارپنج نفر را نقل می‌کند، از علامه حلی شروع می‌کند اقوال را نقل می‌کند که «کما صرح به الحلی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و غیرهم»[4] ، پس اصلاً از قدمای اصحاب نقل نکرده‌است.

پس «عدم خلاف» ممکن است به این خاطر باشد که مطرح نکرده‌باشند. «لاخلاف» آن جایی مفید است که نظر همه یا لااقل جمع کثیری از متقدمین را داشته باشیم؛ و الا، عدم تعرض باعث اجماع نمی‌شود. و اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که امربه‌معروف را مطلقاً واجب کند، نمی‌توانیم به خاطر چنین اجماعاتی دست از اطلاق برداریم.

==دلیل هفتم: سیره==

اطلاق وجوب امر به معروف (نسبت به علم)، مستلزم تحقق سیره است بر جمیع احکام یا لااقل جلّ احکام؛ اطلاق حکم و عدم اشتراط، لازمه‌اش این است که همة متدینین که می‌خواهند امتثال امر خای متعال بکنند، بروند کل احکام یا لااقل جل احکامی که در خارج مبتلا به آن هستند را یادبگیرند؛ مثلاً باید همة احکام شفعه را بلد باشند، همة احکام ارث را بلد باشند، همة احکام نکاح را بلد باشد، بلکه همة فقه را بلد باشد. انسان خودش به همة اینها مبتلا نیست و نیز می‌تواند احتیاط کند. لکن اگر اطرافیانش مبتلا به این احکام هستند و اگر علم شرط واجب باشد، پس متدینین باید همة این احکام را یادبگیرند، در حالی که حتی خود فقها هم نادرند کسانی که مثل کاشف‌الغطاء به تمام مسائل احاطه داشته بانشد. بنابراین چون عدم اشتراط و اطلاق وجوب، لازمه‌اش تحقق این سیره است، پس چون این سیره متحقق نشده‌است، معنی‌اش این است که تلقی متدینین از صدر اسلام این اطلاق نبوده و «علم» شرط وجوب است.

این دلیل، ولو در کلمات بزرگان ندیده‌ام، ولی احسنُ دلیلٍ است.

==دلیل هشتم: عدم شهرت قول به اطلاق==

اطلاق وجوب، لو کان لبانَ؛ اگر این وجوب مطلق بود و بر گردن همه می‌گذاشت که: «چه بدانی و چه ندانی، باید امر به واجب‌های واقعی بکنی.»، لبان و ظهر. و بما این که لم‌یُبَن و محل اختلاف است، پس معلوم می‌شود که این واجب مطلق نیست.

شبیه تکبیرات صلات است؛ در روایات نگفته: «لا بأس بترک التکبیر» فلذا بعضی معاصرین قائل به وجوب شده‌اند، لکن دیگران گفته‌اند: «لو کان، لبان و ظهر.». یا مثلاً اگر غسل جمعه وجوب نفسی داشت، لبان و ظهر، و حال این که اینطور نیست، پس وجوب نفسی ندارد. اینجا هم اگر بر هر مسلمانی واجب بود ولو به نحو وجوب کفایی، مستلزم این بود که همه بروند سراغ تعلّم احکام. ولی چنین چیزی در ذهن‌ها نیست، معلوم می‌شود که چنین تلقّی‌ای از شریعت نشده.

در دلیل قبلی گفتیم: «باید سیره بر تعلّم باشد ولی سیره نیست.»، این دلیل به این نکته توجه می‌کند که خود این وجوب مطلق باید یک امر واضحی می‌بود ولی نیست.

==دلیل نهم: عسر و حرج==

===تقریب استدلال===

این اطلاق، مستلزم عسر و حرج است. در حالی که «یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر»، پس می‌فهمیم چنین مطلقی قرارنداده. چرا باعث عسر و حرج است؟ واضح است که اگر قرارباشد برویم تمام معروف‌ها و منکرها را یادبگیریم، باعث عسر و حرج می‌شود. در روایت داریم که اگر چهل سال راجع به حج سؤال کنید، مسأله هست. پس چون اطلاقْ وجوب حرجی است و چون حرج هم در اسلام منفی است، پس چنین وجوب مطلقی نداریم.

این استدلال، دارای دو مناقشه است

[1] - استاد تمام ادلة روایی را یک دسته دلیل درنظرگرفتند و لذا از این دلیل به بعد را به عنوان دلیل دوم به بعد شمردند. مقرر.

[2] - کما صرح به الحلی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و غیرهم على ما حکی عن بعضهم، بل عن المنتهى نفی الخلاف فیه، و مقتضاه کون ذلک شرطا للوجوب کالاستطاعة للحج و حینئذ فالجاهل معذور. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 366.

[3] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 367.

[4] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 366.

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

حدیث دیگری که به آن استدلال می‌شود برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم به معروف و منکر، این حدیثی است که از کنزل العمال نقل شده:

«عن إبن عمر أنّه قال قال رسول الله(ص): لا تَأمُر بِالمَعرُوف و لا تَنهی عَن المُنکَر حتی تَکُونُ عالِماً و تَعلَمُ ما تأمر به»

فرمود: امر به معروف نکن و نهی از منکر ننما تا این که عالم باشی و بدانی که به چه چیزی داری امر می‌کنی «تعلم ما تأمر به» آن چیزی که امر به آن می‌کنی عالم به باشی. نسبت «ما تنهی عنه» را دیگه نفرموده از باب این که روشن است و آن عالماً هم دیگه اطلاق دارد و معلوم است که یعنی هر دو را باید بدانی.

==تقریب استدلال==

تقریب استدلال به این حدیث شریف روشن است:

اولاً اشکالاتش هم از ما قدمناه واضح است.  عرض کردیم که این تعبیر اعم از اشتراط وجوب هست. این دلالت نمی‌کند که وجوب مشروط به علم است بلکه اگر واجب هم مشروط باشد و وجوب مشروط نباشد باز صحیح است گفته بشود لاتأمر بالمعروف و لا تنه عن المنکر، مثل این که می‌گوید «لا تصلی حتی تکون متوضئا متطهرا، لا تصلی حتی تکون مستقبلاً للقبلة» و بقیه شرایطی که شرایط واجب است نه وجوب است. این جا هم ممکن است وجوب مطلق باشد در عین حال چون واجب مشروط است حضرت می فرمایند که لا تأمر الا بعد از این که بدانی که این چیزی که داری امر به آن می‌کنی واجب هست یا معروف هست یا چیزی که نهی می‌کنی بدانی منکر هست، حرام است. پس بنابراین این اعم است و با اشتراط وجوب هم سازگار است اگر نگوییم اشتراط واجب است. علاوه بر این که قبلاً عرض کردیم در این موارد احتمال حرمت نفسی هم داده می‌شود که اصلاً ارشاد نباشد به شرطیت لا للوجوب و لا للواجب بلکه چون امر به چیزی که انسان نمی‌داند این معروف است یا منکر است خود این مفسده آمیز است، خود این یک امر مفسده‌‌داری است، اغراء به جهل از آن لازم می‌آید، نقض غرض از آن لازم می‌آید ممکن است محرّم باشد اصلاً.

ثانیاً این روایت مرسل است آن هم مرسل از عامه است و سند را ما اصلاً نمی‌دانیم تا ابن عمر که حالا ابن عمر فرض کنید ثقه باشد، ولی تا او سند مجهول است و بنابراین اعتماد به این روایت نمی‌توان نمود. این تمام روایاتی بود که در این باب به آن استدلال شده بود یا می‌توان استدلال کرد. و تحصّل من جمیع ما ذکرناه که برای اثبات اشتراط وجوب به علم به معروف و منکر دلیل روایی پیدا نشده.

===دلیل دوم===

لاخلاف یا اجماع

صاحب جواهر رضوان الله علیه ابتدائاً این لا خلاف را از منتهی‌ی علامه نقل می‌فرمایند؛ کما عن المنتهی. و بعد در آخر کلام در وسط‌های سخن‌شان، خودشان هم ادعای لاخلاف می‌فرمایند و به این نتیجه می‌رساند خودشان هم لا خلاف کما اعترف به منتهی هم. بنابراین دو بزرگ ادعای لاخلاف کردند؛ یکی علامه قدس سره که علامه لسان القدماء است و مطلع به کلمات است، کلام ایشان مهم است و یکی صاحب جواهر قدس سرهما که ایشان هم متضلع در کلمات و مطلع از اقوال هست.

 آیا می‌توانیم به این ادعا استنا و اعتماد کنیم؟ قهراً معلوم است که نه، چرا؟  برای این که اولاً در مسأله وجوه عدیده هست، همان روایاتی که خواندیم که بسیاری به این روایات استدلال کردند یا وجوهی که بعد می‌گوییم.  ممکن است اگر واقعاً اجماعی در کار باشد و اتفاقی در کار باشد این هر طایفه‌ای به بخشی از این تمسک کرده باشد. و این جا از آن جاهایی نیست که چون وجوه متعدد است نمی‌توانیم بگوییم مثلاً تمام علما من السلف الی الخلف به یک وجه واحدی تمسک کردند بعد بگوییم مگر می‌شود همه این‌ها در این وجه واحد اشتباه کرده باشند. اگر یک مدرک باشد باز آن‌ جاها هم جای این هست که گفته بشود این مدرک واحد همه در آن اشتباه کرده باشند خیلی مستبعد است. اما وقتی مدارک متعدده هست حتی اتفاق فهم‌ها و آراء و استدلال‌ها بر نقطه واحد هم احراز نمی‌شود فلذا سستی آن بیشتر می‌شود. ممکن است یک عده‌ای به این دلیل تمسک کردند و توجه به اشکالش نکردند. یک عده دیگر اصلاً گفتند این اشکال دارد، به این نمی‌شود استدلال کرد، به یک چیز دیگه استدلال کردند. یک عده دیگر به هیچ کدام از این دو تا استدلال نکردند گفتند مناقشه دارد، به یک امر دیگری استدلال کردند.

اولاً بنابراین اتفاق استدلال حتی در این موارد چون مدارک متعدده‌ای وجود دارد و می‌بینیم در کلمات فقهاء که بعضی به آن ور استدلال کردند، بعضی به آن ور، بعضی به آن. بنابراین اتفاق بر استناد به یک امر هم دیده نمی‌شود این جا. پس این جور اجماعات مدرکی امر آن اوهن است از اجماعات مدرکی که فقط یک مدرک در مسأله بیشتر احتمال داده نمی‌شود. آن جا هم اشکال می‌کنند فکیف به این جا که مدارک متعدد است و اتفاق بر یک مدرک نیست.  این جا دیگه لابأس. چون صد نفر آن جا اشتباه کرده باشند، آن مدرک را اشتباه کردند. صد نفر آن جا، صد نفر این جا، این دیگه از نظر حساب احتمالات یک چیز بعیدی نیست بنابراین برای ما جزم پیدا نمی‌شود. هذا.

ثانیاً صغرای این مسأله محل کلام است. این که اجماع فقهاء داشته باشیم، همه فقهاء مسأله امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکردند تا این که ما فتاوای آن‌ها را بدانیم. خود صاحب جواهر قدس سره که آدم متتبعی است قول چهار پنج نفر از فقهاء را ذکر فرمودند دیگه کلمات همه را ذکر نکردند. شیخ طوسی اصلاً هیچ کلامش نبود، سید مرتضی کلامش نبود، شیخ مفید کلامش نبود. حالا عبارتش را دارید شما بخوانید.

این عدم الخلاف و عدم نقل خلاف ممکن است به خاطر این باشد که مطرح نکردند. اتفاق و لاخلاف در آن جایی بود که مطرح کرده باشند، به مسأله توجه کرده باشند، فتوای به وفاق داده باشند، همه یک جور فتوا داده باشند و الا عدم تعرض این است در این جا این چنینی است. پس بنابراین از راه لاخلاف و اجماع هم نمی‌شود این مسأله را اثبات کرد و اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر را مطلقا واجب می‌کند سواء این که شخص عالم باشد یا نباشد نمی‌شود به این اجماع دست از آن اطلاق برداشت و آن را تقیید کرد.

===دلیل سوم===

دلیل سوم این هست که اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر که بگوییم امر به معروف واجب است چه شخص عالم به معروف باشد چه نباشد. و نهی از منکر واجب است چه شخص عالم به منکر باشد چه نباشد. این مستلزم تحقق سیره است از متدینین بر تعلّم جمیع احکام یا لااقل جلّ احکام. پس اطلاق حکم و عدم اشتراط یک لازمه دارد؛ لازمه‌اش چیه؟ لازمه‌اش این است که همه متدینین که می‌خواهند امتثال امر خدای متعال را بکنند که خدا فرموده به هر معروفی باید شما امر بکنید و از هر منکری باید نهی بکنید چه آگاهی داشته باشید به آن معروف چه نداشته باشید.  لازمه این که یک چنین امر مطلقی باشد چیه؟ این است که همه باید بروند احکام الهی را یاد بگیرند. باید کل احکام یا لااقل جلّ احکام که در خارج مورد ابتلاء هست یاد بگیرند. من الطهارة الی الدیات. همه‌اش را باید یاد بگیرند دیگه، چون می‌خواهد امر بکند نهی بکند. همه احکام شفعه را باید بلد باشند چون معاملاتی این جوری انجام می‌شود یک وقت نکند کسی تارک معروف باشد یا منکری انجام بدهد. همه احکام اجاره را بلد باشد،‌ همه احکام بیع را بلد باشد، همه احکام خیارات را باید بلد باشد، همه احکام ارث را بلد باشد، همه احکام طلاق را بلد باشد، ظهار ایلاء و لعان و این‌ها را باید بلد باشد. همه احکام نکاح را بلد باشد، همه احکام اقرار را بلد باشد. همه فقه دیگه.

سؤال: ...

جواب:  انسان که به همه‌اش مبتلا نیست، می‌آید احتیاط می‌کند ولی باید به هر معروف واقعی امر بکنی بلاشرطٍ چه بدانی، چه ندانی. هر منکر واقعی که در فقه هست من اوله الی آخره باید نهی از آن بکنی. اگر چنین اطلاقی وجود داشته باشد این یستلزم این که سیره متدینین من زمنٍ الائمه علیهم السلام الی یومنا هذا به این باشد که کل فقه را یاد بگیرد و حال این که واضح است عدم این سیره من الفقهاء فضلاً عن العوام. فقهاء هم نادر هستند که من البدو الی الختم همه احکام را استنباط کرده باشند و بدانند. احتیاج می‌شود می‌روند استنباط می‌کنند. آن نادر هستند. بله یک نوادری پیدا می‌شوند آن را هم باز نمی‌شود گفت همه‌اش. شیخنا الاستاد قاروبی قدس سره می‌فرمود تمام فقه را بشورند من از بر می‌نویسم.  حالا این آدم نادری پیدا می‌شود که این جوری باشد. شیخ جعفر کاشف الغطاء را نقل می‌کنند مثلاً. ولی کدام فقیهی هست که الان تمام فقه را بداند، مراجعه کرده باشد، استنباط کرده باشد. پس بنابراین عوام را بگوییم همه باید این کار را بکنند. اگر بود باید کل فقه یا جلّ فقه... پس چون عدم اشتراط و اطلاق وجوب چنین لازمه‌ای دارد که این حقیقت، این سیره باید در خارج محقق بشود و بما این که این سیره در خارج محقق نشده است معلوم می‌شود تلقی اصحاب و متدینین من صدر الاسلام این نبوده که این واجب مطلق است. وقتی مطلق نشد قهراً مشروط خواهد بود چون امر از این دو تا که خارج نیست. این وجوب إما مطلقٌ نسبت به علم و إما مشروطٌ. مطلق بودن آن بطل پس یثبت مشروط بودن. به زعم این که این احسن دلیلٍ بر اشتراط است ولو در کلمات بزرگان ندیدم به این دلیل استدلال بکنند و حال این که خیلی روشن است که باید به این استدلال می‌شد چون آن اطلاق چنین لازمه‌ای را دارد و این لازمه واضح است که در خارج وجود ندارد.

سؤال: این عدم ملازمه به خاطر وجوب کفایی آن نیست؟

جواب: چون وجوب کفایی... شما می‌دانید همه جا که این جوری نیست. اقدام نمی‌کنند، آن‌ها هم بلد نیستند. باید خیلی وقت‌ها تک است، شما مثلاً فرض می‌کنید می‌روید یک جا، توی یک محله‌ای، توی یک شهری، توی یک روستایی... چون مردم بلد نیستند، این آقا باید یاد بگیرد این کار را انجام بدهد. مَن به الکفایه وجود ندارد.

این بیان سوم. بیان چهارم این است که ...

سؤال: این که باید عالمان امر به ....

جواب: نه نه، آن را نگرفتیم. باید علم داشته باشد. قهراً وقتی وجوبش مشروط شد دیگه وقتی امر و نهی هم می‌کند حاصل است دیگه. مثل این که می‌گوید وقتی که وجوب صلات مشروط به دلوک شمس بود قهراً نماز در دلوک شمس خوانده می‌شود. وقتی که دلوک شمس شده باشد. بنابراین الان قول اول را داریم بحث می‌کنیم که گفتند شرط وجوب است. حالا می‌خواهیم استدلال کنیم بر این که این شرط وجوب درست است. می‌گوییم چرا؟ می‌گوییم چون اگر شرط وجوب نباشد این تالی فاسد را دارد، این جهت را دارد. پس شرط وجوب نبودن که باطل شد نقیض آن که شرط وجوب بودن باشد اثبات می‌شود.

سؤال: شرط واجب هم باشد تالی فاسد ندارد؟

جواب: نه. شرط واجب که ندارد، شرط واجب باشد این تالی فاسد را ندارد. آن قول ثانی است که شرط واجب است ما قول اول را داریم بحث می‌کنیم؛ شرط وجوب.

سؤال: با این استدلالی که تالی فاسد دارد از آن شرط وجوب درنمی‌آید شرط واجب درمی‌آید. ...

جواب: من نمی‌دانم مگر ما گفتیم می‌خواهیم با این بگوییم که شرط واجب است؟

سؤال: ... می‌توانیم به شرط واجب هم برسیم.

جواب: نه. اگر وجوب مشروط نباشد آن تالی فاسد را دارد. چون اگر وجوب مشروط نباشد به همه افراد و آحاد مکلفین دارد می‌گوید معروف‌های واقعی را چه بدانی چه ندانی باید امر به آن بکنی.  وقتی که این جوری گفت مقدمتاً باید همه را بداند تا امر بکند. و از مکرهای واقعی نهی بکنی چه بدانی چه ندانی. پس برای این که امتثال بکند باید همه منکرهای واقعی را برود تعلم بکند تا اگر دید کسی دارد انجام می‌دهد نهی بکند.

پس بنابراین عدم اشتراط وجوب مستلزم این است که سیره و تعلم جمیع احکام بین مسلمین محقق بشود.

===دلیل چهارم===

این است که اطلاق وجوب.... باز شبیه همان است اما به بیان آخر و با مقدمه دیگری. این است که اطلاق وجوب لو کان لبانَ. اگر این وجوب مطلق بود و بر گردن همگان می‌گذاشت که چه بدانی، چه ندانی من از تو می‌خواهم که امر واجب‌های واقعی بکنی و نهی از حرام‌های واقعی بکنی و منکرهای واقعی بکنی این لبان و ظَهرَ و بما این که لم یبن. محل اختلاف است، بحث است. پس معلوم می‌شود این واجب مطلق نیست.

====توضیح مطلب====

این نظیر استدلال‌هایی است که مثلاً گفتند تکبیرهای صلات ... می‌خواهی رکوع بروی تکبیر بگویی، سر از رکوع برمی‌داری تکبیر بگویی، سجده می‌روی تکبیر بگویی، سر از سجده برمی‌داری تکبیر بگویی. تکبیر تکبیر... که خیلی زیاد است.  در روایات که نگفته لابأس بترک التکبیر. فلذا بعضی‌ها قائل به وجوب شدند حتی از معاصرین. اما دلیل این که آن جا به آن تمسک می‌کنند می‌گویند بابا نماز یک چیزی است که هر روز همه مکلفین به آن ابتلاء دارند. لو کان لبان، اگر این وجوب بود و باید انجام می‌شد لبان و ضَهرَ. همین که لم یبن وجوب‌شان این واجب نیست. یا غسل جمعه. اگر غسل جمعه واجب بود بر همگان، وجوب نفسی داشت لبان و ظهرَ و حال این که این چنین نیست. حالا این جا هم اگر واقعاً بر هر آدمی،‌ بر هر مکلفی ولو به نحو واجب کفایی واجب بود به تمام واجبات واقعی و محرمات واقعی امر و نهی کنند این مستلزم چی بود؟ این اگر حکم شریعت بود باید همه بروند سراغ تعلم احکام یاد بگیرند تا اینکه مقدمتاً و بر همه روشن می‌شد این مسأله که این واجب یک واجب این جوری است. و حال این که چنین چیزی در ذهن‌ها نیست و پس بنابراین معلوم می‌شود که چنین وجوبی تلقی از اسلام و از شریعت نشده برای مکلفین. من یومنا الی یوم الاول.

===دلیل پنجم===

دلیل پنجم این است که این اطلاق مستلزم عسر و حرج است و چون مستلزم عسر و حرج هست پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم همین جور به مقتضای این که فرموده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر» پس می‌فهمیم چنین وجوب مطلقی قرار نداده.  چرا مستلزم عسر و حرج است؟ واضح است. اگر بر ماها واجب ... یعنی بر همه مکلفین واجب باشد که تمام احکام اسلام را باید بروند یاد بگیرند مقدمتاً هر چی معروف واقعی است امر بکنند، هر چی منکر واقعی است نهی بکنند.  اجتهاداً اگر بخواهی یاد بگیری که معلوم است چقدر عسر و حرج دارد برای همه. تقلیداً هم همین جور است. این همه مسائل، نماز را شما نگاه بکنید خودش چهار هزار، پنج هزار مسأله دارد حداقلش. حج در روایت هست که اگر چهل سال راجع به حج مسأله سؤال کنید مسأله دارد.  این یک حرج شدید و عجیبی است این مطلق. پس بنابراین چون اطلاق وجوب این حرجی و عسری لما یستلزمه، نه این که خود امر و نهی بنفسه حرجی باشد اما به خاطر مقدماتی که دارد حرجی می‌شود و فرقی نیست بین چیزی که بنفسه حرج است یا دارای مقدماتی است که به خاطر آن مقدمات حرجی می‌شود.  بنابراین ... و حرج هم چون در اسلام منفی است بالکتاب و... مسلّم بالکتاب ... حالا محل کلام است قاعده نفی حرج و این‌ها، ولی معروف بین فقهاء این است که قاعده نفی حرج را قبول دارند.  پس این کاشف است از این که ما چنین وجوبی نداریم.

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>