نمایش مبدأ برای استدراک در بحث جواز حبس

<div class="head1"> استدراک در بحث جواز حبس </div>

== بررسی صنف چهارم: حبس ==
== استدراک در بحث جواز حبس ==
بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

یک استدراک راجع به مسئله‌ی ضرب و حبس داریم، بعضی از دوستان تذکر دادند، تذکرشان درست و به جا بود، و آن این است که در مورد زوجه، اگر امر به معروف و نهی از منکر راه آن، حبس در منزل باشد به این شکل که اجازه‌ی خروج ندهد. چون در شرع مرد و زوج، بنابراین فتوا که حق منع از خروج دارد، حتی در مواردی که خروج مرأة باعث ضیاع حقوق زوج نشود. چون در این باب دو قول است:

1) یک این است که اگر باعث ضیاع می‌شود خب بله، آن‌جا می‌تواند اجازه ندهد، و او هم باید با اجازه خارج بشود، اما مواردی که موجب ضیاع حق زوج نمی‌شود، در این موارد مشروط نیست و إذن نمی‌خواهد، و او هم مثلاً حق منع ندارد.

2) اما شاید قول مشهور همان است خروج زوجه از منزل، محتاج به اذن زوج هست و زوج می‌تواند زوجه را منع از خروج بکند. مگر در مواردی که خروج بر او واجب باشد، مثل این که حج بر او واجب شده، مثلاً یا مراجعه به پزشک لازم دارد و امثال این‌ها.

آن مواردی که زوج حق منع از خروج دارد، قهراً اگر امر به معروف یا نهی از منکر می‌بیند به قلب، به آن معنایی که گفته شد برای قلب، و به لسان اثر ندارد ولی اگر او را حبس کند در منزل،‌ به این معنا که اذن خروج ندهد یک هفته دو هفته، وقتی اذن خروج نداد او می‌بیند برای او مشکل است، دست از آن محرم یا برمی‌دارد، یا دست از ترک یک واجب برمی‌دارد. در این موارد قهراً اشکالی ندارد، پس این که گفتیم بلکه بر او واجب می‌شود، این که گفتیم دلیل نداریم برای حبس مطلقاً، قهراً این استثناء لازم دارد، که مگر در این موارد که در خصوص زوج می‌شود گفت، در این موارد بله، این مرتبه واجب هست ...

س: اجازه نمی‌دهد یا حبسش می‌کند؟

ج: حبس در خانه یعنی همین دیگر. نه این که در یک اتاق در آن را قفل کند. آن را نمی‌گویم همین که اجازه‌ی خروج نمی‌دهد، قهراً در خانه خواهد بود، این حبس در بیت است.

س: این را از موارد امر به معروف باید بگیریم یا از موارد منع از منکر است؟

ج: حالا دیگر علی القول، کسانی که می‌گویند امر به معروف، این هم از مراتب آن هست، از مراتب امر به معروف خواهد بود.

س: این که به او بگوییم حق نداری بروی بیرون، ولی خود او می‌تواند در را باز کند برود بیرون، عرفاً حق صدق می‌کند.

ج: نه در را قفل می‌تواند بکند دیگر، چون اجازه نداده در را قفل می‌کند. بله حبس صدق می‌کند.

س: ...

ج: نه در را قفل می‌کند دیگر، اجازه نمی‌دهد در را هم قفل می‌کند.

س: شوهر حق دارد اذن ندهد، حق ندارد در را قفل کند؟

ج: چرا، خانه برای خود او هست، در آن را قفل می‌‌کند او که حق ندارد از این در برود بیرون؟ خانه هم از زوج هست، در را قفل می‌کند. البته این‌ها یک چیزهایی است که باید تدبیر در آن باشد. این‌ها یک چیزی نیست که خشک همین‌طور بخواهیم برخورد کنیم، باید خصوصیات، لوازم، این‌ها را مراعات انسان بکند، و حالا اگر کار به این‌جا رسید، یک وقتی کار به این‌جا رسید که چاره‌ای ندارد، او مثلاً فرض کنید که بی‌حجاب می‌خواهد از خانه برود بیرون، حجاب شرعی را مراعات نمی‌‌کند، بی‌حجاب می‌خواهد برود بیرون. این می‌بیند هر چه به او بگوید آقا یا خانم، آقای با غین اشکالی ندارد، حجابت را مراعات بکن، فایده‌ای می‌بیند ندارد، نصیحت فایده‌ای ندارد، اگر بله اجازه‌ی از خروج ندهد در را هم قفل بکند حالا یک مدتی، یک وقت هم می‌بینی این هم فایده‌ای ندارد، اگر دید این هم فایده‌ای ندارد، از باب امر به معروف و نهی از منکر دیگر نیست، مسئله‌ی منع از منکر پیش می‌آید. چون امر به معروف و نهی از منکر در جایی است احتمال تأثیر می‌دهد و شرایط دیگر وجود داشته باشد، یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از این که آن عمل باید وجوب یا حرمت آن فعلی باشد بر آن مأمور و منهی، این در باب امر به معروف و نهی از منکر یک شرط است، که قبلاً گفتیم و خواندیم، اما در باب منع از منکر این‌طوری نیست که باید بر او فعلی باشد، حتی ممکن است که او معذور باشد و جای امر به معروف و نهی از منکر نیست، ولی جای منع از منکر وجود دارد، مثل این که او خیال می‌کند که این زید کافر «مهدور الدم» است و می‌خواهد او را بکشد. آن یقین دارد که این کافر «مهدور الدم» است، شما یقین دارید که دارد اشتباه می‌کند، این یک فرد مسلمانی است، اشتباه در تطبیق پیدا شده برای او، این‌جا از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست، به خاطر این که او بر او معذور است در این عمل، اما در این‌جا چه می‌شود؟ این‌جا از باب منع منکر می‌شود، و هکذا مواردی که منع از منکر ممکن است که تکلیف انسان باشد، اما نهی از منکر یا امر به معروف تکلیف انسان نباشد. آن باب آخری است باب جدایی است که ان شاء‌الله در فصل بعد آن‌ها را باید متذکر بشویم، الان در مباحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم این یک استدراکی بود راجع به مباحث قبل.

و اما ...

س: ... حبس نساء را واجب یا ...

ج: می‌توانند آن‌ها، چون وقتی که جایز گفتیم، دلالت آن این بود که اگر واقعاً مستحب باشد، یا جایز باشد یا واجب باشد، بنابراین یک عمل جایزی است و با او امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند بکند، بنابراین که بگوییم ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر شامل این مراتب هم می‌شود، که حالا امروز باز یک تکراری باید از آن مباحث بکنیم. ...

س: این موارد یدی را که شما فرمودید حتی اگر امر و نهی را به معنای ... هم بگیریم چون ...

ج: این مقدارهای آن دیگر، که حبس به این مقدار و این‌ها بله.

س: نه می‌خواهم عرض کنم که شما حتی مثلاً گرفتن دست آن گنهکار را هم فرمودید که این دلیلی بر آن نداریم که این مراتب پایین‌تری را هم نپذیرفتید، در صورتی که اگر حمل را بپذیریم قدر متیقّن عرفی آن دیگر گرفتن دست ... شامل نمی‌شود؟

ج: تصرف در اوست آخر.

س: حمل است دیگر، 

ج: نه، گفتیم به طرق مشروعه، تصرف در مال دیگری.

س: شما فرمودید چون ما دایره‌ی سعه‌ی حمل را نمی‌دانیم.

ج: نمی‌دانیم، بله.

س: ولی قدر متیقّن این ...

ج: نه قدر متیقّن آن این نیست. قدر متیقّن آن، آن‌جایی است که بدون تصرف در مال او وادارش بکنیم.

س: میان ادله‌ی عامه هم بعضی‌ها خواستند که ادعا کنند که بیوت، معنای مجازی است مجاز مثلاً در واقع ظرف و مظروف است، خواستند این‌طوری ادعا کنند. اگر بگوییم ...

ج: بیوت چه هست معنای آن؟

س: بیوت یعنی صاحبان بیوت را، مجازاً به آن‌ها می‌گویند بیوت و اشراف، که در واقع ...

ج: گفتیم دیگر.

س: اگر مجازی باشد و بگوییم که، «اصالة الحقیقة» مطلقاً حاکم است و لو در مواردی که استعمال آن طرف مقابل کثیر باشد بعد دیگر آن احتمال ...

ج: نه این‌جا به خاطر آن قرائن اربعه گفتیم.

س: قرائن باشد آن قرائن اگر بگوییم 

ج: قرائن که اشکالی ندارد، می‌گوید معنای مجازی مقصود است، به خاطر آن قرائن، به خاطر آن قرائن دست برمی‌داریم، چون گفتیم که «لو کان لبان»، فلان، این‌ها،‌ پس این روایات معنای آن چه هست؟

س: ... از وجوب آن می¬توانید دست بردارید...

ج: نه، استحباب آن هم همین‌طور است که حبس نسبت به ...

س: ...

ج: نه،‌ استحباب آن همین است

س: اگر به معنای ... به معنای ازدواج در آوردن ...

ج: نه گفتیم شاید ارشاد باشد، بیوت را آن‌طور معنا می‌کنیم می‌گوید «حصّنوا» به این که آن کار را بکند.

س: ... خب باز هم دست از ظاهر برداشتیم، آن ظاهر مولوی است به معنای وجوب،‌ آن دو تا ظاهر صیغه امر است، ما اگر به معنای ازدواج درآوردن معنا بکنیم باز هم این کار مولوی نیست،‌...

ج: بله.

س: ما اگر به معنای به ازدواج درآوردن معنا بکنیم، باز هم این کار واجب مولوی نیست باز هم دست از ...

ج: بله اگر ببیند که، نه قائل به وجوب هم ممکن است که بشویم، جاهایی که واقعاً می‌بیند که نگاه‌داری این از مفاسد، به ازدواج است. 

س: باز هم داریم قید می‌زنیم ...

ج: نه اطلاق آن را دیگر، اطلاق آن، پس می‌دانیم به واسطه‌ی این قرائن، اطلاق آن قید می‌خورد. مثل همان که گفتم غیر فتنه، آن‌هایی که گفتند غیر فتنه، آن‌هایی که گفتند نمی‌‌دانم در ضرورت، این‌ها قید خورده، این‌جا هم می‌گوییم این وجوب، به قرائن این که «لو کان لبان» یا بقیه‌ی وجوهی که گفته شد، این تقیید می‌خورد می‌گوییم این وجوب در مواری است که، یا استحباب در مواردی است که آن در معرض خطر است ...

س: یعنی آن فتوای ... تصحیح فرمود آن فتوای صاحب عروه را که هیچ کسی هم حاشیه نداشت تنها چیزی که آن را رفع می‌کرد آن بیوت به معنای اشراف بود که آن هم خلاف ظاهر است، به خاطر این که معنای مجازی است بقیه‌ی قرائنی که اقامه فرمودید فقط می‌آمد اصل وجوب را برمی‌داشت و الا استحباب و این‌ها هیچ‌کدام به عنوان یک استحباب ...

ج: نه حتی استحباب هم همین‌طور است.

س: استحباب آن را خودتان قبول فرمودید که این‌ها ... آقا استحباب این امور را نمی‌توانیم بگوییم «لو کان لبان» است. وجوب آن بله، این که واجب باشد همه حبس بکنند ولی مطلوبیت آن، استحباب آن، ...

ج: من حالا یادم نیست که گفتم استحباب آن هم، «لو کان لبان» نمی‌گیرد یادم نیست ولی ... حالا اگر گفتیم به قول آقای بروجردی «کلّ یوم هو فی شأن»، بله اگر هم گفتیم دست برمی‌داریم.

س: ...

ج: حالا چرا، اجازه بدهید بگویم چرای آن را حالا دیگر، علت آن این است که اگر «لو حبس مرأة مطلقاً» مستحب بود باز «لبان بین المتدینین، بین المتورعین»، بین و این این‌طوری نیست که واقعاً حبس مرأة در بیت که مردها حبس کنند آن‌ها را در بیت، و نگذارند از خانه بیاید بیرون مطلقاً، که احتیاج داشته باشیم به این که در موارد ضرورت فقط بخواهیم استثناء کنیم، این هم «لم یبن» که این هم مستحب است این همه ...

س: ... فتوای صاحب عروه را داریم عرض می‌کنیم فتوای صاحب عروه که هم در هیئت تصرف کرد و هم در ماده. این که دیگر هیچ کس، هیچ فقیهی را ...

ج: هیچ فقیهی؟، چهار پنج نفر این‌جا، چهل نفر این‌جا حاشیه نزدند همه‌ی فقهای عالم اسلام که همین چهل نفر نیستند که.

س: ...

ج: بعد هم خیلی‌ها به مستحبات و این‌ها اهمیت نمی‌دهند، حاشیه نمی‌‌زنند مثل آقای خوئی به مستحبات وارد نمی‌شود اصلاً، در شرح عروه‌شان می‌گوید مستحبات را وارد نمی‌شود، می‌گوید حالا واجبات آن‌قدر وقت نداریم، آن‌ها دیگر حالا مهم نیست. وارد بحثی از مستحبات نمی‌َشود، حاشیه نمی‌زند، یا یک‌جا حاشیه زده گفته مستحبات را هم همین‌طور به رجاء مطلوبیت انجام بدهید. 

س: بگویم این جا حتی معنای مجازی هم  بیوت به معنای اشراف هم بگیریم، می‌گوییم آقا پای‌بندی در بیت خودتان نمی‌توانید در بیت زوجه‌اش پای‌بندش کنید، یعنی حتی بگوییم آن معنای مجازی هم بگیریم، بگوییم منظور این‌طوری است ما پای‌بند به خانه‌ی خودت نمی‌توانی او را بکنی، به ازدواج دربیاور تو بیت زوجه پایبند بشود آن‌جا حبس بشود 

ج: چرا، نه دیگر، آخر بیت را از کجا می‌آوری؟ وقتی بیت را کنایه‌ی از آن گرفتی، دیگر بیت دیگری ندارید که؟ 

س: بعضی‌ها لغت بیوت هم معنا کردند، که در شب اجازه‌ی خروج به آن‌ها ندهید 

ج: چه کسی معنا کرده بیوت به معنای شب؟

س: بله لغت معنا کرده بیوت را به این که در شب، «حصّنوا بالبیوت» یعنی این که شب نگذاری برود بیرون، این‌طوری معنا کرده حالا من ...

ج: آزادی است دیگر، هر کسی هر طور دلش خواست معنا می‌کند دیگر؟

س: به همین قرینه بگوییم آن‌جا هم که شما بگویید همه‌اش، یعنی الا و لابد استحباب ...

ج: ببینید ما اگر گفتیم به بیوت کنایه‌ی، بیوت خواندیم، یا بیوت را کنایه از اشراف گرفتیم،‌ دیگر بیوت دیگری نداریم که بگوییم که بله آ‌ن‌ها را به بیوت این کار را بکنند، اصلاً بیوت دیگر معنای آن این شد بیوت دیگری نداریم که آن‌طور معنا کنیم یعنی خانه. خانه‌ی دیگری نداریم این‌جا که شما آن‌طور بفرمایید.

علاوه بر این که دیگر باب اجتهاد واسع است دیگر، این‌هایی که ما گفتیم یک نحوه اجتهاد بود، شما چیز دیگری دارید باید به هر حال آن را انتخاب بکنید، تعلیقه بزنید اشکالی ندارد.

== مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر ==
و اما بحث جدیدمان این است که آیا ترتیب بین انواع و اصناف وجود دارد یا ترتیب وجود ندارد؟

== مقدمه: تحریر محل نزاع ==
قهراً این بحث توقف بر چه دارد؟ بر آن بحث سابق دارد، که ما آیا برای امر به معروف و نهی از منکر انواع قائل هستیم یا انواع قائل نیستیم؟ گذشت که این‌جا اقوالی است:

=== نظریه اول ===
بعضی گفتند امر به معروف و نهی از منکر اصلاً انواع ندارد، مرتبه‌ی قلبی، مرتبه‌ی لسانی، مرتبه‌‌ی یدی، گفتند نداریم. امر به معروف و نهی از منکر یک نوع بیش‌تر نداریم، انواع نیست و آن همان لسانی است؛ اما دیگر قلبی جزو مراتب امر به معروف نیست. به هر معنایی معنا بکنی قلبی را، که تفسیرهای مختلف داشت. یدی هم اصلاً‌ جزو مراتب امر به معروف نیست، اگر باشد این‌ها یک وظایف اُخر است. امر به معروف فقط لسانی است، که بعضی قائل به این هستند مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین نظرشان این است، که امر به معروف و نهی از منکر، مراتب اصلاً... انواع ندارد یک مرتبه است، یعنی یک نوع دارد این. <ref> قال رحمه الله: و صفوة القول ان المستفاد من الدليل اللفظي وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و هذا المقدار لا يكفي لجواز الضرب، بل لا يقتضي جواز الشتم و السب. و ان شئت قلت لا دليل على منع حصول المنكر في الخارج كى يقتضي جواز مقدماته على الاطلاق، بل الدليل انما دل على الامر و النهى فلا بد من الاقتصار عليهما و الزائد عنهما يحتاج الى الدليل و لم نجده فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم بين الاصحاب ان تما و ما أفاده في الجواهر من أن المستفاد من الادلة ان المراد بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر الحمل على ذلك بايجاد المعروف و التجنب عن المنكر لا مجرد القول  الى آخر كلامه زبد في علو مقامه دعوى بلا دليل و اللّه العالم. مباني منهاج الصالحين، ج‌7، ص: 157.</ref>

بله این یک نوع ممکن است که اصناف داشته باشد و آن این است که حالا امر به صورت خشن باشد به صورت لین باشد، به صورت نصیحت باشد، اگر گفتیم که شامل نصیحت باشد که این قائل محترم می‌گوید نصیحت هم جزو آن نیست، امر است، امر که شامل نصیحت نمی‌شود. <ref> قال رحمه الله: الظاهر انه لا دليل على وجوب النصح و نحوه بل الدليل قائم على وجوب الامر و النهى و هذان العنوانان مفهومان عرفيان لا اجمال فيهما و لا ينطبقان على الوعظ و النصيحة فلاحظ. مباني منهاج الصالحين، ج‌7، ص: 157</ref> بله منتها شامل اصنافی می‌تواند داشته باشد امر خشن، امر لین،‌ مؤکّد، غیر مؤکّد، این‌ها انواع آن است، این‌ها اصناف آن هست.

اگر این حرف را زدیم پس بنابراین بحثی را که باید عنوان کنید این است که: بین اصناف این یک نوع ترتیب هست یا ترتیب نیست. 

=== نظریه دوم ===
بعضی گفتند که بله انواع داریم، اما دو نوع بیش‌تر نیست، ید اصلاً جزو آن نیست، آن که هست فقط چه هست؟ آن که هست قلب و لسان است، این دوتاست. ولی ید اصلاً جزو آن نیست، از آن کلماتی که آوردیم خواندیم، روشن شد که عده‌ای گفتند اصلاً ید به هیچ نوع آن جایز نیست، آن فقط مربوط به حکومت است، مربوط مردم اصلاً نیست، پس امر به معروف و نهی از منکر برای نوع ناس «لا الحکومة»، دو تا نوع بیش‌تر نداریم، و همان عبارت است از قلب و لسان. بعضی‌ها هم آمدند انواع را بیش‌تر از سه تا کردند.

=== نظریه سوم ===
بعضی‌ها هم که، مشهور که می‌گویند سه تا هست.

نظریه چهارم:
بعضی‌ها هم گفتند چهار تا است؛ قلب است و ... حالا قلب دو تا معنا برای آن می¬گویند، هر کدام را یک نوع شمردند:

أ) قلب به معنای این که خودت عمل کن، تا این که مردم به تو تأسّی کنند. <ref> قال الشیخ الطائفة رحمه الله: «و الأمر بالمعروف يكون باليد و اللّسان. فأمّا باليد، فهو أن يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسّى به النّاس. و أمّا باللّسان، فهو أن يدعو النّاس الى المعروف، و يعدهم على فعله المدح و الثّواب، و يزجرهم، و يحذرهم في الإخلال به من العقاب». الی أن قال: «و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها: فأمّا باليد، فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب: إمّا الجراح أو الألم أو الضّرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السّلطان حسب ما قدّمناه. فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللّسان و القلب». النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 299 -  300.</ref>

س: ...

ج: نوع، همان قلب. یعنی این‌طوری.

ب) یکی این که نه، قلب به معنای این است که آشکار کن، آن چیز «ما فی القلبت» را آشکار کن، به یک وجناتت، به یک عملی، رویت را ترش کن مثلاً، رویت را برگردان،‌ با این بفهمان که از نظر قلب.

ج) یکی هم این است، که نه هیچ کدام از این‌ها نیست بلکه به معنای این است که در قلبت از این منکر متنفّر باشی، از آن معروف محبوبت باشد، به آن علاقه‌مند باشی. 

این خودش معنای قلب سه تا هست پس می‌شود سه تا و لسان هم یکی، می‌شود چهار تا، ید را هم که اصلاً بگذار کنار.

=== نظریه پنجم ===
اگر کسی آن‌جا را چهار تا کرد، ید هم یک معنای دیگری کرد آن وقت می‌شود پنج تا، پس بنابراین این در نوسان است، «علی اختلاف الاقوال و النظریات» این که اصلاً انواع داریم یا نداریم، آن‌هایی که می‌گویند انواع نداریم، یک قسم فقط می‌گویند، آن‌هایی که می‌گویند انواع داریم، بین این اقوال گفتارشان مردد است که کدام‌یک است.

این راجع به انواع.

اصناف را هم که توجه کردید، اصناف هم خود هر کدام از این‌ها را حساب بکنیم یک زیر‌مجموعه‌هایی دارند. قلب مثلاً. قلب می‌خواهد اظهار بکند چه‌طوری اظهار بکند؟ مرتبه‌ی شدید دارد، مرتبه‌ی خفیف دارد.

به لسان بخواهد امر و نهی بکند مرتبه‌ی شدید دارد، مرتبه‌ی خفیف دارد، مرتبه‌ی متوسط دارد.

و هکذا ید، مرتبه‌ی شدید دارد خفیف دارد متوسط دارد.

حالا «انّما الکلام: در این است که آیا اگر قائل شدیم به انواع، بین این انواع ترتب‌ هست؟ و ما از خفیف باید بیاییم به ثقیل ، به اثقل؟ یا این که نه ترتبی نیست در عرض هم هستند، مختاریم هر کدام را خواستیم انتخاب می‌کنیم یا این که نه.

=== نظریه ششم ===
یک نظر دیگر هم این است که این‌ را باید قبل از این ترتیب می‌گفتم، فراموش شد، یک نظر دیگر این است که ما انواع نداریم یک نوع داریم، اما یک نوع ترکیبی است، یعنی باید در مقابل منکر هم قلب، هم لسان، هم ید، باید به کار گرفته بشود، یک نوع است آن هم ترکیبی، ترکیب بین این سه تا هست، هر سه تا را باید انجام بدهد. اگر این را هم گفتیم، دیگر معنا ندارد که بگوییم که ترتیب بین آن‌ها باشد، بله یک مسئله‌ی دیگری این‌جا مطرح می‌شود و آن این است که اگر ترکیب از ثلاثه برای ما مقدور نبود «یسقط تکلیف؟» یا آن مقداری که مقدور است باید انجام بدهیم؟ مثلاً می‌تواند به قلب و به لسان بگوید، اما ید برای او مقدور نیست، یا به قلب، به معنای اظهار برای او مقدور نیست، اما لسان و ید، برای او مقدور است. این ترتیب دیگر نیست این، این است که آیا اگر آن ترکیبی که تکلیف اولی شد، قابل انجام نشد آیا تکلیف به طور کلی ساقط می‌شود، یا این که نه تکلیف دیگری برای آن قرار داده می‌َشود. این‌ها ...

س: ...

ج: بله، می‌گوید این سه تا را باید با هم انجام بدهی چرا؟ چون مثلاً روایت فرمود «أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏».<ref> وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 131؛ الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 1</ref>

واو ظهور در جمع دارد. می‌گوید واو ظهور در جمع دارد روایت چه فرموده؟ فرموده است که «أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏».

جباه، یعنی صورت‌های آن‌ها را بنوازید با ضربه، خیلی خب، یعنی واو هم که در جمع است دیگر، «ثمّ ثمّ‌« که نگفته؟ فاء که نگفته؟ با واو گفته، واو هم ظهور در جمع دارد، پس یعنی یک مرتبه‌ی واحده بیش‌تر نیست، این مرتبه‌ی واحده هم ترکیبی است بین این امور از این امور ثلاثه. 

این‌ها را ما در مباحث سابقه که انواع و اقسام امر به معروف و نهی از منکر بود، آن‌جا آن‌ها را بحث کردیم ادله‌ی این‌ها را بحث کردیم نتیجه این شد که نه، بگوییم انواع داریم.

حالا که انواع داشتیم بعد از این که انواع داشتیم، سؤال این است که:

1) بین این انواع آیا ترتیب وجود دارد یا ترتیب وجود ندارد؟ این یک؛ ترتیب وجود دارد یا ترتیب وجود ندارد.

2) اگر ترتیب وجود دارد آیا این ترتیب چه ترتیبی است؟ از خفیف به ثقیل رفتن است؟ یا نه ترتیب دیگری است؟ ممکن است از ثقیل به خفیف رفتن باشد یا نه، ملفّق است؟ یک متد خاصی را شارع فرموده، یک تلفیق خاصی را شارع فرموده یعنی یک ترتیب خاصی را فرموده.

س: ...

ج: چون مراتب، ترتیب دیگر، این‌جاست،‌ آقایان بحث ترتیب را کردند آن‌جا ... یعنی اصل آن مبحثی که عنوان کردیم این است که، اصل انواع داریم یا نداریم؟ این را، حالا بعد از این که ثابت شد که اصل انواع داریم حالا این بحث پیش می‌آید، این متفرّع بر بحث قبل است. حالا که انواع ثابت شد حالا بحث در این است که در این ترتیب وجود دارد یا نه در عرض هم است مخیر هستیم؟ انواع است ولی مخیر هستیم کما این که محقق خوانساری در جامع المدارک ظاهر می‌شود که ایشان مایل به این است، که می‌گوید نه این‌ها ترتیب ندارد انواع هست ترتیب ندارد چرا؟ برای این که می‌فرماید اطلاقات «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، ترتیب داخل آن نیست هر کدام را خواستی انتخاب می‌کنی مثل این که گفته صلّ، یک فردی از آن این است که در مسجد نماز بخوانی، یک فردش این است که در خانه نماز بخوانی، یک فردش این است که نماز با اذان و اقامه بخوانی، یک فردش این است که بدون اذان و اقامه بخوانی، همه‌ی این‌ها در عرض هم هستند، هر کدام را خواستی انتخاب می‌کنی. این‌جا هم گفته «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، مصادیقی دارد انواعی دارد هر کدام را خواستی انتخاب می‌کنی. فرموده که اطلاقات ادله‌ مقیدی ندارد، ترتیبی بین این‌ها نیست، مقتضای اطلاقات ادله این است که این‌ها این‌ها تخییر بین این‌ها هست. این انواع هست هم در انواع و هم در اصناف هر نوع، ما مخیر هستیم، مایل است ایشان به این جهت، از نظر فنی و بحث علمی<ref> قال رحمه الله:  و يمكن أن يقال: أوّلا انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا اختصاص لهما بالمؤمن بل يجبان بالنسبة إلى غير المؤمن أيضا نعم لا فرق في الظلم بين المؤمن و غير المؤمن لكن ليس مطلق الإيذاء ظلما، و ثانيا إذا كان الغالب في النهي عن المنكر تأذي الفاعل للمنكر حيث يواجه بوجه مكفهر كما في الخبر أو بصك الوجه و لم يذكر في الأخبار الترتيب بالنحو المذكور كيف يستفاد الترتيب المذكور و ما أفيد من أنّ‌ النسبة مع ما دلّ على حرمة الإيذاء و الإضرار بالمؤمن عموم من وجه- إلخ- منظور فيه فإنّ أنحاء الأمر و النهي في الاخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم الترتيب و ليس من قبيل العموم.
و أمّا الاستشهاد بقوله تعالى «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى- إلخ» فيشكل لأنّه راجع إلى المقاتلة بخلاف المقام حيث إنّ الفقهاء لا يجوزون القتل في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌5، ص: 409 -  410</ref>، ولی ایشان مخالفت مشهور معمولاً نمی‌کنند، ولی از نظر ادله ایشان این است. 

س: ...

ج: قلب را پذیرفتیم. 

س: قلب به کدام معنا؟

ج: به معنای اظهار، اما این که در دلت بگویی، گفتیم آن وظیفةٌ اُخری، و به معنای لسان، لسان هم گفتیم حتی نصیحت و پند و این‌ها را هم شامل می‌َشود، چون گفتیم به معنای همان حرف صاحب جواهر را قبول کردیم تا یک حدودی که به معنای وادار کردن است، نه به صیغه‌ی «إفعل و لاتفعل» حتماً. 

س: ...

ج: هجر هم داخل همان قلب است. اگر بخواهد داخل آن مسئله ...

پس بحث ما این است که آیا بین این انواع آیا ترتیبی وجود دارد یا ندارد؟ اگر ترتیب وجود دارد آن ترتیب چیست؟

== بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر ==
اما بحث اول که آیا ترتیب وجود دارد یا ندارد بین این انواع؟ 

== طوائف ادله ==
ما وقتی که به روایات باب مراجعه می‌کنیم شاید مجموعاً چهار دسته روایت داشته باشیم، چهار دسته ادله داشته باشیم:

=== طائفه اول ===
یک: مطلقات، که اصلاً در آن‌ها ترتیبی بیان نشده:

==== روایت اول ====
«مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر».<ref> عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ يُبَاعِدَا رِزْقاً. وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 125، الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 24</ref>

==== روایت دوم ====
«کن بالمعروف آمراً و عن المنکر ناهیاً».<ref> وَ قَالَ كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً وَ بِالْخَيْرِ عَامِلًا وَ لِلشَّرِّ مَانِعا. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص: 185 -  186، الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 27</ref> که در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاید بود، قریب به این مضمون. 

=== طائفه دوم ===
دو: آن ادله‌ای که از آن‌ها استفاده می‌شود ترتیب، قسم دوم ادله‌ای است که از آن‌ها استفاده می‌شود ترتیب، اما به همین نحو متعارف، که مشهور بین فقها لعلّ‌ باشد. که یعنی اول قلب، «ثمّ اللسان، ثمّ الید»، حالا یا روایات، یا بگویید ادله، اجماع مثلاً بر این ادعا شده.

=== طائفه سوم ===
قسم سوم این است که: ترتیب هست، اما علی غیر این منهج معروف: 

==== روایت اول ====
مثل این روایت که روایت دوازدهم باب سوم است این روایت را مکرر خواندیم دیگر، حالا فقط اشاره می‌کنیم روایت دوازدهم باب سوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر فرمود: 

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْینْكِرْهُ بِیدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ».<ref> وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 134؛ الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 12</ref>

اول ید را فرموده، بعد لسان را فرموده، بعد قلب را فرموده، درست بر خلاف آن که مشهور است، مشهور قلب را اول، لسان را دوم ید را سوم، این نه؛ اول اعمال قدرت است، آن نشد لسان است، آن نشد قلب است.

==== روایت دوم ====
یا روایت دیگر از این نوع، در دعائم الاسلام هست که فرمود: 
«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَهِدَ إِلَی فَقَالَ یا عَلِی مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِیدِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِكَ، وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ».<ref> مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص: 192، الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 6.</ref>

حالا این‌جا یک بحثی هم در این روایت هست که «یا علی مر بالمعروف، و انه عن المنکر بیدک»، این بیدک به هر دو می‌خورد؟ یعنی «و امر و انه بیدک؟» یا نه مر بالمعروف، آن قید ندارد ترتیب برای آن ذکر نشده، برای منکر ترتیب ذکر شده، در باب نهی از منکر ترتیب دارد، در باب امر به معروف ترتیب ندارد، که اگر این را بگوییم یک تفصیلی در مسئله استفاده می‌شود، که در باب امر به معروف ترتیب نیست، اما در باب نهی از منکر ترتیب هست. 

==== اشکال در سند روایت اول و دوم ====
منتها این روایاتی که ما داریم، که در آن این‌طور تفصیل ذکر شده، تمام آن‌ها ضعف سند داشت. 

آن روایت اولی که خواندم از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه بود، که گفتیم این تفسیر ثابت نیست نسبت آن به حضرت، و بعض روات آن هم وثاقت آن‌ها ثابت نیست. بنابراین این تفسیر هم از دو جهت محل اشکال است.

این روایت هم که خواندیم از دعائم الاسلام است، روایات دعائم الاسلام هم که این‌ها مرسل است معمولاً و حجت نیست. 

بنابراین این روایاتی که ترتیب را دلالت می‌کند و برخلاف ترتیب مشهور و معروف هست این‌ها از نظر اسنادی حجیت ندارند، بنابراین این طایفه را می‌گذاریم کنار دیگر، قبلاً این‌ها را بحث کردیم تفصیلاً این‌ها را بحث کردیم، این طایفه می‌رود کنار.

==== روایت سوم ====
آن روایت عبدالله بن سنان هم که سند آن تمام بود، آن روایت عبدالله بن سنان که اخیراً خواندیم، راجع به اُمّ آن شخص که حضرت اول فرمود که «إحبسها»،‌ بعد فرمود که «و إمنع من یدخل علیها«، بعد فرمود «قیدها»، که آن هم «إحبسها».<ref> وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 150، باب 48 من أبواب حد الزنا.</ref> 

===== اشکال روایت سوم =====
آن‌جا هم آن چیزی که حضرت آن‌جا بیان می‌فرمایند، اصلاً حرف لسانی را در این‌جا نیاوردند، امر و نهی در این‌جا نیاوردند، عرض کردیم که اصلاً این روایت به باب امر به معروف و نهی از منکر مربوط نمی‌شود، از باب منع از منکر است چون شرایط امر به معروف در آن‌جا وجود ندارد، بنابراین آن هم ترتیبی که آن‌جا هم ذکر شده اگر اشکال هم نداشته باشد، مربوط به بحث ما نمی‌شود.

پس کلاً این روایاتی که از آن استفاده‌ی ترتیب می‌شود، اما ترتیب غیر مشهور است این روایات چون حجیت سندی ندارد یا مربوط به بحث ما نیست این‌ها می‌روند کنار.

امر دائر می‌شود بین دو طایفه:

یکی مطلقاتی که داریم، «مُر بالمعروف و انهَ‌ عن المنکر».

و یکی آن ادله‌ای که ترتیب را به همین شکل متعارف می‌گوید. 

=== اشکال طائفه دوم ===
اگر آن ادله‌ای که ترتیب را به شکل متعارف می‌گوید، باز حجیت سندی پیدا بکند، خیلی خب ترتیب اثبات می‌شود به همین نحو متعارف بین انواع، ولی اگر گفتیم که آن روایات یا آن ادله‌ای که ترتیب را متعارف را می‌گوید آن‌ها هم حجیت ندارند، آن وقت ما ناچاریم برای اثبات ترتیب اگر بخواهیم قائل به ترتیب بشویم از ادله‌ی خارجی استفاده کنیم، که برای آن مطلقات «مُر بالمعروف و انهَ‌ عن المنکر»، مقِید پیدا بکنیم. 

محقق خوانساری چون کلّ آن ادله‌ی خارجی که می‌خواهد تقیید کند ادله‌ی مطلقه را، ایشان می‌فرماید آن‌ها همه را جواب داده و می‌فرماید آن‌ها دالّ نیستند، دلالت‌شان تمام نیست، فلذا می‌فرماید مقتضای مطلقات این است که ما مخیر هستیم. 

بنابراین مهم در این‌جا این شد که ما روایات معتمدی که بتوانیم از آن روایات معتمد، ترتیب مشهور را از آن استفاده بکنیم، روایت معتبری و دلیل معتبری نداریم، روایتی که من تا حالا برنخوردم که چنین ترتیبی ذکر کند می‌شود اجماع، اجماع و این‌ها هم که این‌جاها مدرکی است، و معتمد بر همین ادله‌ است.

بنابراین آن‌چه که در مقام مهم است، این است که ما می‌بینیم دلیل خارجی پیدا می‌کنیم که با آن اطلاقات ادله را تقیید کنیم یا نه؟ 

بنابراین بحث فردای ما این است که آیا ادله‌ای خارج از خود ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر که اطلاقات، دلیل مقید وجود دارد یا ندارد. ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>