نمایش مبدأ برای ادامه بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر

<div class="head1">ادامه بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر</div>

== نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر ==
وسائل- خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. بنابر برخی روایات وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست. 

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در روایاتی بود که برای اثبات شرط چهارم به آنها استدلال شده‌بود.

== مفضل‌بن‌یزید ==
روایت دیگر مفضل‌بن‌یزید است: «عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا.»[1] : کسی که متعرض سلطان جائری بشود و در نتیجه‌ی این تعرض، بلایی به او برسد، خداوند به او پاداشی نمی‌دهد، بلکه حتی صبر تحمل را هم به او نمی‌دهد و لذا مصیبت مضاعف می‌شود. از این روایت استفاده کرده‌اند که امربه‌معروف مشروط است به این که بلیه‌ای که همان «ضرر» است، دامنگیر انسان نشود.

البته این روایت متعرض ضرردیدن غیر آمر نیست، الا این که به الغاء خصوصیت بگوییم: «عرفاً فرقی نیست»، یا به خاطر اجماع مرکب و عدم قول به فصل بگوییم: «فرقی نیست» و درنتیجه تعدی کنیم به مواردی که ضرر به غیر آمر هم برسد.

=== مناقشات صدوری ===
==== مناقشه‌ی اول: سند ====
در جواب از استدلال به این روایت، عده‌ای فرموده‌اند: دلالت تمام است لکن سندش تمام نیست؛ چون راوی از امام، مفضل‌بن‌یزید است، و او هم مجهول است؛ مهمل نیست که نامش را هم نبرده‌باشند، اسمش را برده‌اند ولی جرح یا تعدیلی ندارد.

این اشکال، به وجوهی قابل دفع است:

===== پاسخ اول: کافی =====
وجه اول این است که این کتاب، در کافی شریف است

===== پاسخ دوم: شهادت شیخ به حجیت مراسیل ابن‌ابی‌عمیر =====
راوی مفضل‌بن‌یزید، ابن‌ابی‌عمیر است، و سند این روایت تا ابن‌ابی‌عمیر تمام است، و ابن‌ابی‌عمیر از کسانی است که به شهادت شیخ در عدّه: «لایروی و لایرسل إلا عن ثقة»، کما این که شهیدصدر[2] و محقق خوئی[3] هم این شهادت را قبول کرده‌اند.

===== پاسخ سوم: اصحاب اجماع =====
ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است؛ جزء آن هجده نفری است که کشّی گفته: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ»[4] ؛ البته این پاسخ، بنا بر برداشت صاحب جواهر ظاهراً[5] یا حاجی نوری مسلّماً[6] از این کلام است که فرموده‌اند: معنای این عبارت این است که اگر ثابت شد، اصحاب اجماع کلامی را نقل کرده‌اند، لایُنظَر إلی مَن بعدهم: اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود، بعدش ولو ضعفا باشند، اشکالی ندارد.

فرق این وجه با وجه قبلی این است که راه قبلی می‌گفت: «این آدم از ثقات نقل می‌کند»، پس وثاقات قبلی‌ها را هم اثبات می‌کرد. اما این راه، وثاقت وسائط بین این اصحاب اجماع با معصومین را ثابت نمی‌کند، ولی سند را تصحیح می‌کند؛ شاید به قرینه‌ای غیر از راوی فهمیده‌اند که کلام معصوم است و نقل کرده‌اند.

اگر کسی این مبنا را بپذیرد که «اصحاب اجماع» به این معنی است، این هم یک وجه است. ولی ما خودمان این مبنا را نپذیرفتیم.

===== پاسخ چهارم: اعتماد بزرگان =====
این روایت، هم مورد عنایت کلینی است هم شیخ طوسی و هم صدوق که در عقاب‌الاعمال به سند خودش از مفضل‌بن‌عمر نقل کرده، که این، مؤید نقل قبلی هم می‌شود. الا این که نقل صدوق مفضل‌بن‌عمر است، فلذا یک دغدغه‌ای داریم که: «آیا مفضل‌بن‌عمر همان مفضل‌بن‌یزید است یا خیر؟»، ولی چون در کافی است، این جهت خیلی مهم نیست.

سؤال: آیا اصحاب ائمه اسم فرزندان‌شان را امثال «یزید» می‌گذاشته‌اند؟

پاسخ: اولاً «یزید» اسم پدرش است، ثانیاً در فرزندان ائمه عمر و عثمان هم هست.

==== مناقشه‌ی دوم: تعارض ====
این روایت معارض است با روایتی که در خصوص «سلطان جائر» واردشده و گفته که این، بهترین عمل است. این که آیا این مناقشه به استدلال به این روایت، تمام است یا نه؟»، می‌گذاریم برای بعد که معارض‌های این روایت را می‌خوانیم.
مناقشه‌ی دلالی: نهی از قیام علیه سلطان جائر 

همانطور که در روایت مسعدةبن‌صدقه گفته شد، قدیقال که این روایت، ناظر است به آن قسم از امربه‌معروفی که هدفش این است که متعرض سلطه‌ی جائر بشود و ساقطش کند و حکومت دیگری تشکیل بدهد، نه امربه‌معروف‌های متداول؛ به قرینه‌ی این که روی عنوان «جائر» تکیه شده و موضوعْ «جائر» قرارداده‌شده و جورش هم این است که به‌ناحق به مردم مسلط شده‌است. این، نهایت مطلبی است که ممکن است در مقام دلالت گفته بشود. بعد که روایات معارض را می‌خوانیم، دومرتبه به این روایت برمی‌گردیم.

سؤال: دلالت اخص شد یا خارج از محل بحث شد؟

پاسخ: خارج از محل بحث شد.

== ابان‌بن‌صلت ==
روایت دیگری که به آن استدلال می‌شود، روایت هفتم همین باب دوم از ابواب امربه‌معروف است: «أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِیلَ [وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَةٌ»[7] 

=== تقریب استدلال به این روایت ===
به این روایت هم استدلال شده به این بیان که ظاهر عرفی این است که حضرت به امری استدلال می‌کنند که مستلزم ضرر و مفسده است؛ چون حضرت می‌فرمایند: «چون خشن است و آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند، پس من نمی‌گویم.»؛ امربه‌معروف اگر مطلقاً واجب بود ولو ضرری باشد، حضرت نمی‌فرمودند: «لاافعل». مشکل دلالیِ روایت قبلی را هم ندارد که ابتداءً دلالت بر ضرر به خودش کند سپس به الغاء خصوصیت یا عدم قول به فصل، به «ضرر به غیر» هم تعمیمش بدهیم؛ چون به اطلاقش شامل ضرر بر دیگران هم می‌شود.

خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.

=== مناقشات ===
از نظر سند مشکلی ندارد. از نظر دلالت قبلاً این روایت را بحث کرده‌ایم و مناقشاتی در استدلال به این روایت هست:

==== مناقشه‌ی اول: این قضیه، خارجیه است ====
یکی این که این قضیه، قضیه‌ی خارجیه است؛ راجع به اهل بیت است. حضرت فرمودند: این کار را نمی‌کنم؛ چون پدرم فرمودند: «نصیحت خشن است» و این کار من، آتش را شعله‌ورتر می‌کند. پس لعل چون قضیه مال مورد خاصی است، حضرت در آنجا می‌دانند که مزاحم اهمّ وجود دارد، چون آن مزاحم اهمّ هست و حضرت آنها را می‌شناسند، امربه‌معروف‌شان نمی‌کنند.

خیلی جاها که به فعل امام استنادمی‌شود، همینطور جواب داده می‌شود؛ مثلاً اگر امام در مقابل یک سیره و بناء عقلایی سکوت کرد، چرا این سکوت دلیل بر حجیت است؟ گفته‌اند: «به خاطر وجوب امر‌به‌معروف؛ اگر خلاف شرع بود، امام نباید سکوت می‌کرد.»؛ آنجا جواب داده می‌شود که اگرچه امربه‌معروف واجب است، ولی ممکن است در قبالش با اهمّی تزاحم کرده‌باشد که لازم باشد حضرت به خاطر آن مصلحت اهمّ و مثلاً تدریجی‌بودن ترویج احکام سکوت کنند. پس نمی‌توانیم بگوییم: «این کار که سیره‌ی عقلا بر آن هست، حرام نیست به خاطر ادله‌ی امربه‌معروف.». یا مثلاً به «ارشاد جاهلهم» استنادمی‌کنند، اشکال آن هم همین است؛ که اگرچه ارشاد جاهل واجب است، ولی ممکن است متزاحم با امر اهمی شده باشد. بنابراین فعل امام در این موارد که می‌فرمایند: «لاافعل»، یک کار شخصی است و ممکن است حضرت موازین شخصی را تطبیق داده باشند.

خصوصاً که وجوب امربه‌معروف، از ضروریات ادیان است؛ پس اگر خشونت باعث عدم وجوب می‌شود، این خلاف آن مطلب ضروری است که شارع این خشونت را واجب کرده. پس به این قرینه‌ی مسلّمه‌ی عامّه باید بگوییم: اینجا یک خشونت ویژه‌ای بوده که باعث توالی‌ای می‌شده که تزاحم با امور اهمّی پیش می‌آمده.

==== مناقشه‌ی دوم: ممکن است مرتکب حرام نبوده‌اند ====
ثانیاً آنها که نگفته‌اند: «کار حرام»، ممکن است قبح عرفی و اجتماعی داشته؛ مثلاً در کوچه می‌نشسته‌اند، یا مثلاً درِ قهوه‌خانه می‌نشسته‌اند، یا با آدم‌هایی که در شأن ذریه‌ی پیغمبر نبوده نسشت و برخاست می‌کرده‌اند. قبحش هم قبح عرفی است و امربه‌معروفش واجب نیست.

اشکال: چرا حضرت به نحوی امربه‌معروف نکردند که خشن نباشد؟
پاسخ: ذات نصیحت، این خشونت را دارد.

== داود رقّی ==
روایت آخر، روایت سیزدهم از باب امربه‌معروف است: «باب کراهة التعرض لما لایطیق و الدخول فی ما یوجب الاعتذار»: روایت اول این باب: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.»[8] .

=== تقریب استدلال به این روایت ===
اگر انسان کاری کند که در قبال آن، مفسده‌ی «زهاق نفس» باشد و بکشندش، عرف می‌گوید: «طاقت این کار را ندارد». «طاقت ندارد»، هم آن جایی درست است که نتواند انجام بدهد، یا در قبال انجام‌دادنش می‌کشندش. فرد جلیّ «لایطیق» این است که اصلاً قدرت ندارد، ولکن آن جایی هم صادق است که مستلزم حرج شدیدی است مثل کشتن یا قطع عضو یا آبروریزی مطلق یا ازدست‌دادن همه‌ی اموال. حضرت اینجا می‌فرمایند: تعرض لما لایطیق، شایسته‌ی مؤمن نیست، پس شامل همه‌ی مواردی که ضرر هست می‌شود.

این «لایطیق» نسبت به خودش قهراً درست است. نسبت به اهلش اگر منجر به کشتن آنها بشود، «لایطیق» صادق است. اما نسبت به دیگران باید گفت که به همان دو بیانی که قبلاً گفتیم، یا به این که عرفاً بعید است فرقی باشد، یا به عدم‌الفصل تعدی می‌کنیم.

==== مناقشه‌ی اول: عموم و خصوص من‌وجه ====
این روایت شریفه را قبلاً مفصلاً سنداً و دلالتاً بحث کردیم و گفتیم: نسبت بین این روایت با ادله‌ی امربه‌معروف، عموم و خصوص من‌وجه است و درباره‌ی «عموم و خصوص من‌وجه» اگر گفتیم که اعمال مرجحات می‌شود و ما وافق الکتاب مقدم می‌شود، پس اینجا ادله‌ی امربه‌معروف در مورد «تعارض» مقدم می‌شود؛ چون موافق با کتاب است.

این روایت مباحث دیگری هم دارد که إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.
1-	الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌5، ص: 60.

2-	یتمّ الاعتداد بها لا کشهادات حسّیة و إنّما کقرائن تتظافر مع بعضها البعض و لو بُنی على حدسیتها. بحوث فی مبانی علم الرجال؛ ص: 89.

3-	أقول: الأصل فی هذه الدعوى هو الشیخ- قدس سره-، فقد قال فی أواخر بحثه عن خبر الواحد فی کتاب العدة: «...سوّت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیى، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عمن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم...». و لکن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشیخ قد استنبطه من اعتقاده تسویة الأصحاب بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم. و هذا لا یتم. أولا: بأن التسویة المزبورة لم تثبت، و إن ذکرها النجاشی أیضا ... معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج‌1، ص: 61.

4-	رجال الکشی؛ ص: 375.

5-	جمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه، فلا یقدح ضعف من بعده على أحد الوجهین فی تفسیرها. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 316.

6-	أنّ الإجماع المذکور من أمارات الوثاقة. خاتمة المستدرک؛ ج‌1، ص: 43.

7-	علل الشرائع؛ ج‌2، ص: 581.

8-	الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌5، ص: 63.

== مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار ==
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در روایاتی بود که استدلال شده بود به آن روایات برای اثبات شرط چهارم که مشروط هست وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این که ضرر و مفسده‌ای نسبت به آمر و ناهی یا دیگران نباشد.

س: ...
ج: این فعلاً نسبت به آن نیست، نسبت به دیگران است یعنی خودش یا اهلش یا دیگران از مسلمین نه خود منهی و مأمور، آن فعلاً ...

س: ...
ج: آن بله حالا آن بعداً در مراتب چیز می‌آید.

روایت دیگری که به ان استدلال شده روایت مفضّل بن یزید هست که قبلاً این روایات خوانده شده برای مقاصد دیگر حالا فعلاً برای این مقصد. آن سؤالی هم که پریروز طرح کردم حالا جناب آقای چیز زحمت کشیدند آوردند ولی من یک نظر اقرایی کردم ندیدم فعلاً آن جهت در این متعرض شده باشد یا نه، حالا چون وقت نشد مطالعه کنم از ناحیه‌ی من باشد برای جلسه‌ی بعد که یک نگاه دقیق‌تری بکنم.

س: ...
ج: از ناحیه‌ی اعراض،

س: ...
ج: ولی این مفاد بالاخره یک مفادی است خلاف فتوای مشهور و متفق‌ٌ علیه است
.
== نصوص خاصه: روایت پنجم/روایت مفضل بن یزید ==
حدیث دیگری که به آن استدلال شده حدیث مفضّل بن یزید «عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی یَا مُفَضَّلُ، مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ، لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا، وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا» فرمود کسی که متعرض سلطان جائر بشود و در اثر این تعّرض یک گرفتاری‌ای برایش پیش بیاید چه مالی و چه جانی و چه ارزی و چه غیر این‌ها. لم یؤجر علیها، خدای متعال پاداشی راجع به این مطلب به او عنایت نمی‌فرماید و هم‌چنین لم‌ یرزق الصبرُ علیها، چون به انسان گاهی مصیبت وارد می‌شود اما خدای متعال به او شکیبایی و صبر عنایت می‌کند می‌تواند تحمّل بکند اما گاهی هست که مصیبت از یک طرف، صبر هم نمی‌تواند بکند آن موقع مصیبت دو چندان می‌شود مضاعف می‌شود حالا این‌جا می‌فرماید نه تنها اجر ندارد بلکه خدای متعال صبر و شکیبایی هم به او عنایت نمی‌کند که بتواند صبور باشد در این، بنابراین مصیبتش مضاعف می‌شود از این روایت استفاده فرمودند به این که بنابراین امر به معروف و نهی از منکر مشروط به این است که بلیه‌ای که همان ضرر هست و امثال مفسده است دامن‌گیر انسان نشود.

البته این روایت فأصابته بلیة، اما در جایی که اصاب الغیر، متعرض آن نیست یا باید از باب الغاء خصوصیت بگوییم دیگر فرقی نمی‌کند این دو جایی که مفسده برای خودش داشته باشد ضرر برای خودش داشته باشد استفاده می‌شود که واجب نیست بلکه نه تنها واجب نیست ممکن است که بگوییم حرام است نه فقط عدم وجوب، و اما اگر این مصیبت، این بلیة، برای دیگران است این‌جا را متعرض نشده، به مدلول مطابقی متعرض آن نیست بنابراین الحاق آن موارد یا نیاز دارد به الغاء خصوصیت، که ماالفرق بین این مؤمن و بقیه‌ی مؤمنین و مؤمنات، و یا این که به عدم فصل که فقیهی یا گفتند شرط نیست یا گفت اگر گفتند شرط نیست دیگر فرقی نگذاشتند پس کأنّ اجماع مرکب است که بین این و آن فرقی نیست این تفصیل می‌شود خرق اجماع، بنابراین از این باب تعدی کنیم از مورد روایت به سایر مواردی که مستلزم ضرر و مفسده است.

س: ...قیام اهل‌بیت ...
ج: شما از امام صادق سؤال بکنید ایشان فرمودند. حالا آن‌ها می‌آید بحث‌های آن.

=== اشکالات تمسک به روایت مفضل بن یزید ===
==== اشکال اول: اشکال صدوری ====
در جواب از استدلال به این روایت عده‌ای فرمودند دلالت درست است دلالت مناقشه‌ای ندارد منتها سند این روایت ضعیف است چون راوی از امام مفضّل بن یزید است و مفضّل بن یزید مجهولٌ حاله، در کتب رجال مهمل نیست که ذکر نشده باشد اما راجع به آن حرفی زده نشده نه جرح دارد و نه تعدیل و نه توثیق، مجهولٌ حاله،

جواب‌های اشکال اول:

این اشکال قابل ارتفاع است به وجوهی که البته این وجوهی که عرض می‌کنیم مبنایی است.

جواب اول:

وجه اول این است که این روایت در کافی شریف هست همان‌طور که روایت یحیی الطویل هم این جهت در آن بود بنابراین کسی که یعترف، قائل به اعتبار روایت کافی است ولو ضعف سند داشته باشد این مشکله برای او حل است.

جواب دوم:

راه دوم این است که راوی مفضّل بن یزید ابن ابی عمیر است و سند این روایت تا این ابی عمیر تمام است چون و عنه عن ابیه یعنی محمد بن یعقوب کلینی، عنه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، و هم چنین شیخ هم، شیخ طوسی قدس سره در تهذیب باز ایشان هم به اسناده عن علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر،

این‌ها پس بنابراین ثابت است که ابن ابی عمیر روا از مفضّل بن یزید و خود ابن ابی عمیر کسی است که شیخ در عُدة شَهِد بأنّه لایروی الا عن ثقة و لا یرسلُ الا عن ثقة، بنابراین کسی هم که این مبنا را قبول دارد می‌تواند بگوید که این توثیق که ما هم تقویت کردیم این مبنا را کما این که شهید صدر هم تقویت فرموده و قبول فرموده محقق خوئی هم گفته قبول است.

جواب سوم:

راه سوم این است که ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع هست جزو آن هجده نفری است که کشّی فرموده است این‌ها کسانی هستند که اجمعت الاصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم. بنابر برداشت از این سخن طبق فرمایش صاحب جواهر یا حاجی نوری که این‌ها شاید این‌جوری برداشت کردند، حاجی نوری که مسلّم است صاحب جواهر هم ظاهراً، فرموده‌اند که معنای این عبارت این است که اگر ثابت شد این اصحاب اجماع حرفی را نقل کردند این ثابت است دیگر لا ینظَر الی من بعدهم، اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگر بعدش ولو ضعفا باشند اشکالی ندارد. این راهکارهای قبلی فرقش این است که راه قبلی می‌گفت این آدم از ثقات نقل می‌کند پس این آیه و نشانه‌ی این است که آن بقیه ثقه هستند این راه می‌گوید که نه ما نمی‌گوییم دیگر بقیه ثقه هست فلذا اگر در روایت دیگر، جای دیگر واقع شد که در آن روایت اصحاب اجماع قبل از آن نبودند فایده‌ای ندارد.

س: ...
ج: بله.

این برداشت بزرگان هم این است. اگر کسی این مبنا را هم بپذیرد که البته ما نپذیرفتیم این راه هم وجود دارد پس هر جا ابن ابی عمیر هست معمولاً دو راه وجود پیدا می‌کند خیلی جاهای آن، اگر معارض داشته باشد آن راه دوم را دیگر ندارد اگر معارض نداشته باشد اگر معارض داشته باشد راه دوم وجود ندارد ولی راه سوم وجود دارد راه سوم وجود دارد به خاطر آن اجماع اصابه.

بنابراین ما حالا مستندمان البته همان است که این روایت در کافی شریف است اولاً و دو: همان بیان دوم که مروی عنه ابن ابی عمیر هست علاوه بر این که این روایت مورد عنایت هم محمد بن یعقوب کلینی بوده که نقل فرموده، هم شیخ طوسی و هم صدوق قدس سره که در عقاب الاعمال باز به سند خودش از مفضّل بن عمر نقل کرده که این مؤید آن نقل قبلی هم می‌َشود البته آن‌جا برای صدوق مفضّل بن عمر است آن که در کافی است مفضّل بن یزید است. این هم البته خودش یک دغدغه‌ای ایجاد می‌کند که بالاخره این راوی مفضّل بن عمر است یا مفضّل بن یزید است یا هر دوی آن‌ها در مجلس بودند از امام شنیدند آمدند نقل کردند. یک دغدغه‌ای ایجاد می‌کند که دیگر حالا این جهتش مهم نیست خیلی. بعد از آن که در کافی وجود دارد از نظر ما. پس این‌جور جواب این جواب ناتمامی است.

==== اشکال دوم: وجود معارض ====
جواب دومی که داده شده است این است که این معارض است با روایتی که در خصوص سلطان جائر وارد شده و گفته این بهترین کار و بهترین عمل است که ما این جواب درست است یا نه می‌گذاریم برای بعد چون تمام این روایات معارض دارند، ما وقتی معارض‌ها را می‌خوانیم و حساب می‌خواهیم بکنیم این سخن را در آن جا بررسی می‌کنیم.

اما حالا ببینیم آیا از نظر دلالت آیا اشکال دیگری هست یا نه؟ «من تعرض لسلطان جائر...»

س: ...
ج: ببینید چون ثابت مفضّل است اولاً خود مفضّل بن عمر هم محل کلام است که آیا همان مفضّل صاحب توحید است محل کلام است وثاقتش، حالا اظهر این است که موثق است و الا عده‌ای هم می‌گویند نه توثیق خاصی ندارد یا معارض دارد فلذا محل کلام است ولی در نهایت بعید نیست که به خصوص به خاطر این که امام علیه السلام تخصیص دادند او را به آن کتاب، و معلوم است آن حرف‌های مفضّل بن عمر نیست یعنی مفضّل بن عمر این قدر مقام علمی بزرگ و بالایی ندارد که آن حرف‌ها را که در آن روایت توحید مفضّل زده شده است زده باشد و این که امام علیه السلام او را انتخاب کردند به او فرمودند این مباحث مهمه را، خود این هم دلیلٌ که آقای خوئی هم به این مطلب عنایت دارند در معجم رجال الحدیث که از آن درمی‌آید که آدم ثقه و موثقی است.

س: ...
ج: حاشیه که علیکم بالمتون.

س: ...
ج: بابای او یزید است. شاید بابای او از اصحاب حضرت نبوده. این اولاً، ثانیاً این حالا این‌ها باعث شده و الا آن زمان‌ها که هنوز این چیزها نبوده دیگر. در اسماء فرزندان ائمه می‌بینیم عمر هم هست، عثمان هم هست، آن هم هست چون این‌ها حالا، آن‌ موقع ...

==== اشکال سوم ====
اما از نظر دلالت «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا» همان طور که در آن روایت مسعدة بن صدقة گفته شد قد یقال که این روایت هم ناظر است به آن قسم از امر به معروفی که هدفش این است که سلطه‌ی جائر را تعرّض له برای این که ساقطش کند و از کار بیرونش کند، حکومت دیگری را تشکیل بدهد، نه امر به معروف و نهی از منکرهای متعارف و متداول، آن وقت آن‌جاست که می‌فرماید اگر کسی متعرض سلطان جائر شد در جایی که احراز نکرد، قهراً با ادله‌ی دیگر تقیید می‌شود در جایی که نمی‌دانیم که این الان اثر دارد اثر ندارد، گرفتاری فقط برای مردم ایجاد می‌کند یا برای خودش ایجاد می‌کند هزارها مشکل درست می‌شود اثر هم ندارد، این‌جاست که این روایت می‌فرماید که لم یؤجر، و خدا هم صبر به او عنایت نمی‌کند که بتواند شکیبایی بکند. پس بنابراین ناظر نیست به امر به معروف و نهی از منکرهای متعارف؛ به چه قرینه؟ به قرینه‌ی این که روی عنوان جائر تکیه شده و موضوع جائر قرار داده شده یعنی فی جورهِ، تعرّض می‌کند در آن جوری که دارد آن انجام می‌دهد که این جورش هم همین است که مسلّط شده به ناحق بر مردم این را می‌خواهد.

س: ...
ج: مصداق آن است دیگر، به حمل شایع امر به معروف.

این نهایت مطلبی است که ممکن است گفته بشود از نظر دلالت، حالا ببینیم در مقام معارضه با روایات دیگر ممکن است که شاهد جمعی پیدا کنیم یا ببینیم در باب معارضه چه می‌شود کرد، بعد که روایت معارض را می‌خوانیم دو مرتبه نرجع الی این روایت.

س: ...
ج: استناد یک اشکالی که همیشه مطرح می‌کنند این است که روایت می‌گوید لم یؤجر علیها، اجر نمی‌برد بعد با این که طرف باید این کار را انجام بدهد انجام ندهد این ملازمه ندارد در بحث شرب خمر داریم یک نفر شرب خمر بکند تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود و این به معنا نیست که نماز نباید بخواند قبول نمی‌َشود اجر نمی‌برد نسبت به آن نماز.
ج: خدمت شما عرض کنم که نه نمی‌توانیم این‌جا بگوییم چون وقتی می‌گوید اجر ندارد یعنی دارد تشویق به عدم می‌کند می‌گوید مرتکب نشو. و اگر واجب باشد معنا ندارد می‌شود آدم فعل واجب را انجام بدهد آن هم اهمز واجبات، بگوید حج به تو نمی‌دهم. در باب ترک واجب اگر می‌گوید آقا اگر امر به معروف... حرف این است که می‌خواهد این روایت دلالت بکند که این‌جا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، چون نمی‌شود واجب باشد و مرتکب آن که اهمز آن را هم دارد مرتکب می‌شود که بلیة هم دارد به او وارد می‌شود بگوید اجر به تو نمی‌دهم، پس معلوم می‌شود که واجب نیست اگر که واجب هست خدای متعال از ما می‌خواهد و اگر ما ترک بکنیم گناه کردیم و عقوبت می‌تواند بکند آن وقت این واجب است، که واجب است بر گردن ما هم هست و فرض مشکل‌تر آن هم هست اهمز آن هم هست بفرماید اجر که نمی‌دهم هیچ، صبر هم به تو نمی‌دهم. این جور درنمی‌آید با این که امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد. پس بنابراین حداقل آن این است که حالا حرام نباشد مباح باشد اما اگر وجوب داشته باشد و استحبابی هم داشته باشد که دارد هل می‌دهد خودش، امر می‌کند الزام می‌کند به انجام بعد بگوید که اجر نمی‌دهم؟ بعد بفرماید که حتی صبر هم نمی‌دهم بنابراین لازمه‌ی قهری این روایت این است که واجب نباید باشد اگر دلالت بکند این نباید واجب باشد.

س: استاد می‌توانیم بگوییم این مخصوص سلطان است نسبت ...
ج: ببینید این‌ها دیگراحتمالاتی است که اگر آن‌جور معنا نکنیم نه، چون چه فرقی می‌کند که بین بلیه‌ای که حالا از قِبل سلطان جائر به این آمر معروف و ناهی از منکر برسد یا از قِبل یکی دیگر برسد بلیة بلیه هست دیگر حالا خصوصیتی ندارد از ناحیه‌ی او باشد یا از ناحیه‌ی دیگری باشد فلذا فقها از این روایت فهمیدند بلیة، هر جا امر به معروف و نهی از منکر مستلزم بلیة هست ولو این بلیة، حالا این بلیة سواءٌ کان من الجائر من السلطان جائر، یا از غیر او، آن که اشکال دارد بلیة است و الا جهات دیگر آن که کننده‌ی آن بلیه یا زننده‌ی آن بلیة چه کسی هست این جهت آن فرقی نمی‌کند.

روایت دیگری که باز به او استدلال شده برای این مسئله، صاحب جواهر این را هم گفتیم ذکر فرموده.

س: دلیل اخص شد یا خارج از بحث شد؟
ج: خارج از بحث شد اگر به دلالت اشکال کنیم بگوییم برای انقلاب است نه برای امر به معروف‌های عادی و متعارف.

س: ...
ج: بعد دوباره بله چون آن احادیث را که بخوانیم می‌بینیم جمع دلالی لعلّ داشته باشند و به قرینه‌ی آن این باید یک جور دیگر معنا بشود.

== نصوص خاصه: روایت ششم/روایت ریان بن صلت ==
و اما روایت دیگری که به آن استدلال می‌شود روایت هفتم همین باب دوم از ابواب امر به معروف هست که قبلاً هم این روایت را خواندیم، روایت ریان بن صلت، محمد بن علی بن الحسین فی عیون الاخبار عن ابیه عن عبد الله بن الجعفر الحمیری عن الریان بن صلت، سند که می‌بینید سند تمامی هست، تمام افرادی که در سند واقع شدند من الثقات هستند «قال جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا» یعنی ای کاش نهی می‌کردیم آن «لو»، لوی تمنّی است فلو نهیتهم عنها، ای کاش شما نهی می‌کردید آن‌ها را از این امور، یا اگر آن هم «لو» باشد اگر نهی می‌فرمود لکان حسناً مثلاً «فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِیلَ [وَ لِمَ فَقَالَ‏] لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَة».

به این روایت هم استدلال شده به این بیان و به این تقریب که حضرت سلام الله علیه در این‌جا ظاهر عرفی این است که دارند تعلیل می‌فرمایند به یک امری که یستتبع المفسده و المضرة، می‌گویند چون نصیحت من خشنه است خشن که بود آن ممکن است چه کار کند؟ واکنش نشان بدهد ضرر بزند مفسده ایجاد بشود یا مفسده‌های دیگری ایجاد بشود در اثر این که این حرف من خشن هست و نصیحت من خشن است ممکن است که آن واکنش غیر صریحی حالا نسبت به من یا نسبت به دیگران انجام بدهد از این جهت هست که من انجام نمی‌دهم. پس دلالت می‌کند که امر و نهی در موردی واجب است که لایستلزم المفسده و المضرة و الا اگر مطلقا واجب بود امام معصوم نمی‌فرمود لاافعل، این که امام معصوم علیه السلام می‌فرمایند لاافعل به خاطر این جهت، این معلوم می‌شود در صورتی که این جهت وجود داشته باشد که مستتبع مضرّت و مفسده است و این اعم است. از آن روایت قبلی از این جهتش بهتر است که وقتی خشن بود حالا ممکن است یستتبع المضره نسبت به خودم یا نسبت به جامعه یا نسبت دیگران. این دیگر در آن ننوشته که خودم، اصابتهُ بلیة نیست که به خودش بلیة‌ای برسد که بخواهیم الغای خصوصیت بکنیم یا بعدم فحص بخواهیم بلکه این اعم ممکن است که از آن استفاده بشود.

س: ...
ج: خشن وقتی که باشد خشن باشد.

س: ...
ج: بله بله، بلکه از آن روایت از یک جهت دیگر هم بهتر است چون خشونت وقتی بود در مواردی مقطوع است که یستتبع، در مورادی مظنون است، در مواردی خوف این جهت است، همه را می‌گیرد می‌فرماید این خشن است خشن که بود در معرض این است که انسان خوف این برایش پیدا می‌شود که نکند یک مضرّتی در اثر این پیدا بشود مثلاً فرض کنید قوم و خویش هستند دیگر، این‌ها هم قوم و خویش بودند آن‌ها عرض کردند که آقا در قوم و خویش، من اهل بیتکَ، ممکن است که عمو زاد‌ه‌ها، عموها، حضرت رضا سلام الله علیه خیلی قوم وخویش داشتند دیگر.

س: ...
ج: یا آن‌ها آن قوم و خویش‌های نزدیک‌شان هم کم نبودند قوم و خویش‌های نزدیک حضرت رضا سلام الله علیه هم برادران فراوانی داشتند هم برادر زاده‌های فراوانی داشتند حضرت سلام الله علیه و بعضی از این‌ها هم من العجیب این است که خیلی کارهای ناشایست از سعایت‌های نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به آن‌ها، این حالا بوده. حضرت می‌فرمایند نه خشن است من انجام نمی‌دهم در مورد این.

س: خشونت است یعنی تأثیری ندارد.
ج: خشن است، حالا این استدلال است فعلاً، می‌گوییم استدلال کرده.

=== اشکالات تمسک به روایت ریان بن صلت ===
این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ از نظر سند که گفتیم مشکلی ندارد و اما از نظر دلالت قبلاً این روایت را بحث کردیم و مناقشاتی در استدلال به این روایت عرض شد.

==== اشکال اول ====
یکی این که این قضیه، قضیه‌ی خارجیه است، راجع به اهل بیت است که حضرت خصوصیاتی از آن‌ها اطلاع داشته، حضرت فرمودند این کار را من نمی‌کنم نسبت به این‌ها، چون، تازه پدرم می‌فرمود که این‌طوری هست و این آتش مشکل را شعله‌ورتر می‌کند، ممکن باب تزاحم است، کار شخصی امام است، کار شخصی، می‌فرمایند این کار را انجام نمی‌دهم. بنابراین لعلّ این کار انجام نشدن‌شان چون قضیه خارجیه است برای مورد خاصی است حضرت در آن‌جا می‌دانند که این مزاحم اهم وجود دارد به خاطر آن مزاحم اهم که آن‌ها را می‌شناسند می‌فرمایند این‌جا انجام نمی‌دهم چون باب امر به معروف و نهی از منکر مثل ابواب دیگر گاهی تزاحم پیدا می‌شود و انسان باید به خاطر آن امر مزاحم اهم ترک کند یا اگر مزاحم مساوی هم بود تخییر دارد؛ می‌تواند ترک بکند و به همین وجه که فعل امام علیه السلام هست خیلی جاها که استدلال می‌شود به فعل امام همین‌جور جواب درآن‌جاست مثلاً بعضی‌ها برای حجیت بنای عقلا که سکوت امام چرا دلیل بر حجیت بنای عقلاست اگر در مقابل یک بنای عقلایی، یک سیره‌ی عقلایی امام علیه السلام سکوت کردند گفتند به ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر استناد می‌کنیم که اگر این ما بنا علیه العقلا و آن‌چه جری سیرتهم علیه اگر خلاف شرع بود امام نباید سکوت می‌کردند بخاطر ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن‌جا جواب داده می‌َشد به این که این سکوت حضرت ممکن است حضرت، بله ممکن است امر به معروف و نهی از منکر واجب است اما در قبال آن یک مفسده‌ای وجود داشته که حضرت باید آن را مراعات بفرمایند فعل هست دیگر، ممکن است در مقام تزاحم آن اهم بوده حضرت مثلاً برش واجب است همان‌طور که امر به معروف و نهی از منکر باید بفرمایند بر حضرت واجب است که مصلحت تدریجیت بیان احکام را هم ملاحظه کند این هم یک واجب اهم است حضرت سکوت می‌فرمایند برای چه هست؟ نه برای این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست واجب است ولی آن هم واجب است الان هر دوی آن را نمی‌شود انجام بشود حضرت بخاطر تزاحم و اهمیت آن مزاحم فلذا امر به معروف را ترک فرمودند پس از این نمی‌توانیم بفهمیم که این کار حرام نیست که عقلا یا سیره بر آن هست بخاطر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، یا بخاطر ارشاد جائر مثلاً استدلال می‌کنند آن هم اشکالش همین است ارشاد جائر واجب است اما یک کار دیگر هم ممکن است که واجب است تزاحم می‌کند حضرت فرمودند، خلاصه ممکن است که این کار حضرت یک مبرّری دارد من التزاحم به عنوان ثانوی و امثال ذلک، بنابراین فعل امام علیه السلام و سکوت امام در این موارد و انجام ندادنش که می‌فرمایند لاافعل، یک کار شخصی است موازین شخصی را این‌جا دارد حضرت پیاده می‌فرماید و می‌فرماید که انجام نمی‌دهم به خاطر این جهت، در مورد ممکن است که این خشونت باعث یک اموری در مورد خاص می‌شده که تزاحم ایجاد می‌کرده یا عنوان ثانوی ایجاد می‌کرده بخصوص که اگر ما بگوییم که تعلیل این‌جوری هست بله امر به معروف از ضروریات ادیات الهی است که در قران شریف، خیلی از ادیان الهی که در قرآن مطرح شده و ضروریات اسلام این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب است خشن باشد پس بنابراین اگر خشونت باعث عدم وجوب می‌شود این خلاف آن مطلب ضروری است که شارع این خشونت را واجب کرده پس این‌جا که حضرت می‌فرماید این خشونت به این قرینه‌ی مسلمه‌ی عامه باید بگوییم یک خشونت ویژه بوده که یستتبع یک توالی‌ای را که موجب تزاحم می‌شد این اولاً،

==== اشکال دوم ====
ثانیاً آن‌ها که نگفتند کار حرام، گفتند امور قبیحه، ممکن است قبح عرفی و اجتماعی داشته مثلاً فرض کنید حالا می‌نشیند در کوچه مثلاً. می‌گوید آقا شایسته‌ی شما نیست که پسر عموهای شما که مثلاً نوه‌های امام کاظم هستند ابناء رسول الله هستند بیایید اینجا بنشینید بیایی در کوچه بنشینی، بیایی در قهوه‌خانه بنشینی مثلاً. یا بیاید با یک آدم‌هایی که خیلی چیز نیست با این‌ها نشست و برخواست بکند حرام نبوده این‌ها گفتند کار قبیح کار حرام که نکفتند این‌ها آمدند گفتند یک کارهایی که شایسته‌ی، همان قبح عرفی، شایسته‌ی مثلاً اهل شما نیست واقعاً همین‌جور است دیگر. حالا مثلاً خیلی چیزها حلال است ممکن است که حلال باشد ولی برای یک طلبه شایسته نیست، با زی طلبگی نمی‌سازد، نه برای شخص طلبه و نه برای خانواده‌اش و نه برای فرزندانش و نه برای اقربائش، بر این اساس درست نیست. حالا می‌گوید آقا نهی‌شان بکن می‌گوید مثلاً بچه‌ی شما بیرون می‌آید فرض کنید زلفش این‌جوری است، لباس این‌جوری می‌پوشد، حرام هم نیست ولی با این بچه‌ی طلبه نمی‌سازد حالا این‌جا می‌گوید من نمی‌گویم چرا؟ می‌گوید چون این نصیحت خشن است الان می‌ترسم در برود. یک جایی ممکن است که این‌جور باشد.

پس بنابراین این روایت که فرموده که این روایت که می‌گوید امور قبیحه انجام می‌دهد نمی‌گوید امور محرمه، نمی‌گوید ترک واجب، پس بنابراین اصلاً ربطی به مانحن فیه پیدا نمی‌کند این حدیث شریف.

س: ...
ج: نه، ظهور حال است آن استدلال درست نیست اما ظهور حال بله، ظهور حال این است که قبول دارد، استدلال صحیح برای این که تقریر یا سیره کافی است ظهور حال است نه این استدلال‌ها، این استدلال این جوابش هست.

س: ...
ج: بله، برای معمول آدم‌ها دیگر، بدش می‌آید یعنی وقتی که آدم کسی را نصیحت می‌کند فلذا معمولاً کسی که می‌خواهد نصیحت بکند برای این که آن خشونت یک مقداری ترقیق بشود می‌گوید ببخشید من نمی‌خواهم چه کنم فقط این‌ها را اضافه به آن می‌کنم و الا از اول بخواهد کسی را، می‌گوید برو نمی‌خواهد ما را نصیحت کنی.

س: ...
ج: دیگر ذات نصیحت این خشونت را دارد دیگر. می‌گویم این قضیه‌ی شخصیه است مهم این است که این قضیه، قضیه‌ی شخصیه است.

س: ...
ج: ندارد. ممکن است یک وجه آن هم این باشد.

== نصوص خاصه: روایت هفتم/روایت داوود رقی ==
اما روایت آخر که به ان استدلال شده است روایات باب سیزدهم ابواب همین امر به معروف و نهی از منکر است که قبلاً این روایات را خواندیم بابُ کراهة التعرّض لما لایطیق و الدخول فی ما یوجب العتذار، روایت اول که روایت داوود رقی است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.» به این هم استدلال شده بعضی فقها که این هم دلالت می‌کند که اگر مفسده‌ای بود مضرّتی بود واجب نیست.
تقریب استدلال این است که اگر انسان کاری انجام بدهد که در قبال او مفسده‌ی ذهاب نفس باشد می‌کشند او را و این را هم می‌دانیم می‌گوید آقا من طاقت این کار را ندارم می‌گوییم چرا؟ می‌گوید بروم انجام بدهم مرا می‌کشند. طاقت هم به این می‌شود که اصلاً آن کار را نتواند انجام بدهد یا نه در قبال انجام شدنش می‌کشند او را، هر دو جا صدق می‌کند عرفاً که می‌گوید لاطاقة لی، فرد جلی جلی آن این است که اصلاً قدرت ندارد برای انجام آن، ولی این‌جایی هم که نه انجام می‌تواند بدهد ولکن یک حرج شدیدی مثل کشتن نفس، مثل قطع عضو، مثل آبروریزی مطلق، مثل این که همه‌ی اموالش را از دست بدهد ضررهای مهم، می‌گوید لاطاقة لی، حضرت این‌جا می‌فرمایند که یتعرّضُ لما لایطیق، پس بنابراین همه‌ی مواردی که مضرّت هست آن وقت این لایطیق قهراً نسبت به خودش درست است نسبت به اهلش اگر منجر بشود که فرزندش را بکشند اهلش را بکشند نزدیکانش را، این‌جا هم لایطیق صادق است. می‌گوید آقا من نمی‌توانم قدرت آن را ندارم طاقت این کار را ندارم، چرا؟ این کار را بکنم بچه‌هایم را می‌کشند مثلاً.

اما نسبت به دیگران، باید گفت که به همان دو بیانی که قبل گفتیم تعدّی نسبت به دیگرانی که این‌چنینی، باید یا به این که فرق بعید است باشد و یا این که به عدم الفصل بگوییم تعدی بکنیم به موارد دیگر.

=== اشکال تمسک به روایت داوود رقی ===
استدلال به این روایت شریفه هم باز ما سنداً و دلالتاً قبلاً تفصیلاً باز این روایت را بحث کردیم قبلاً. و گفتیم که نسبت به این روایت یتعرض لما لایطیق با ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر گفتیم نسبت‌شان نسبت عموم و خصوص من وجه است و در مورد عموم و خصوص من وجه اگر گفتیم که اعمال مرجحات می‌شود و ما وافق الکتاب مقدم می‌شود، این‌جا آن ادله‌ی امر به معروف بر این روایت در مورد تعارض‌شان مقدم می‌شود چون موافق با کتاب است.

س: ...
ج: موافقت با کتاب یعنی با آموزه‌های کتاب اگر سازگار است.

این یک راه بود که می‌گفتیم که پس آن روایات امر به معروف و نهی از منکر مقدم می‌شود.

س: ...
ج: آن‌جایی است به مرگ بیانجامد «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» (بقره، 195) اما اگر نه یک ضرر مالی به او می‌خورد ضرر عِرضی به او می‌خورد ضرر عضوی به او می‌خورد این که تهلکه نیست تهلکه یعنی هلاکت و از بین رفتن و حالا مباحث دیگری هم باز این روایت دارد که انشاالله بعداً. 

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>