نمایش مبدأ برای احادیث امر به معروف در منابع حدیثی

<div class="head1">احادیث امر به معروف در منابع حدیثی</div>
==جلسه هجدهم‏==

به نام خدا

بحث در شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. شرط دوم این است که آمر و ناهی احتمال تأثیر بدهند، بنابراین اگر علم دارند که امر و نهی تأثیری ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌شود، این مطلب (احتمال تأثیر را شرطِ وجوب دانستن و عدم وجوبِ در صورتِ عدمِ به عدم تأثیر) مورد اتفاق است.

بحث در این است که آیا ظن به عدم تأثیر مثل علم، ساقط تکلیف است یا نه؟ ظن، به خودی خود حجّت نیست، هر جا شارع آن را معتبر کرده، اعتبار دارد و حجت است مانند ظاهر خطاباتِ شرع، در هر صورت در مورد امر به معروف آیا ظنّ به عدم تأثیر، مانند علم، وجوب را ساقط می‌کند یا نه؟

حضرت امام (ره) می‌فرمایند: ظنّ به عدم تأثیر، ساقط تکلیف نیست، مرحوم محقق حلی (ره) در شرائع بعد از آن‌که فرموده: شرط دوم احتمال تأثیر است، بیان می‌کند، هم ظنّ به عدم تأثیر و هم علم به عدم تأثیر، ساقط تکلیف است.

مرحوم صاحب‌جواهر (ره)، بحث را ادامه دادند که در گذشته اجمالی از آن بیان شد.

تفصیل استدلالِ کسانی که ظنّ به عدم تأثیر را مانند علم، ساقط تکلیف می‌دانند به بیان مرحوم صاحب جواهر (ره) این است؛ نکته اولی که به طرفداری از این عدّه بیان کرده‌اند، چنین می‌باشد؛ ممکن است کسی بگوید که ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که وجوبِ آن را بیان کرده، هر چند ظاهر آن اطلاق دارد، در آیات و روایات مربوط به بحث امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به قیدی نشده است که بگوید مثلًا اگر ظنّ به عدم تأثیر یا علم به عدم تأثیر نداشتی، واجب است، مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند: اگر کسی بگوید ادله، اطلاق دارد می‌گوییم درست است ولی انصراف دارد به جایی‌که مکلّف ظنّ به عدم تأثیر نداشته باشد، همان‌طور که شما درباره‌ی علم به عدم تأثیر هم‌چنین می‌گویید. مرحوم صاحب جواهر (ره) این را به طرفداری و از جانب آنان بیان کرده و بعد آن را ممنوع دانسته، عبارت ایشان این است:" و دعوی انصراف الاطلاق"، اطلاق ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر،" إلی غیر ذلک" یعنی غیر صورت به عدم تأثیر، در این‌جا شک می‌کنیم که اگر ظنّ به عدم تأثیر داشتیم آیا تکلیف داریم یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم.

" فیبقی اصل البرائه" یعنی برائت از تکلیفِ امر به معروف و نهی از منکر،" سلیماً عن المعارض"، این ادّعا،" ممنوعهٌ"، چرا؟ به‌خاطر این‌که در اصول آمده که هر انصرافی حجت نیست، در جایی انصرافِ دلیل، اعتبار دارد که منشأش ظهور باشد، یعنی هر که آن اطلاق را بفهمد این انصراف را برداشت کند.

==ادله لفظیه==

امّا از حیث ادلّه‌ی لفظیّه، روایاتی را به طرفداری از کسانی که می‌گویند ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف را ساقط می‌کند، نقل می‌کنند؛

۱. روایت مسعده که در وسائل الشیعه، باب دوم، از ابواب امر به معروف، حدیث یکم، آمده:" قال مسعده سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: و سُئِل عن الحدیث الذی جاء عن النبّی صلی‌الله علیه و آله،" إنّ أفضل الجهاد کلمه عدلٍ عند إمام جائر"، ما معناه"، مسعده می‌گوید: نزد امام صادق (علیه‌السلام) بودم، شخصی از حضرت پرسید: معنای روایتی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که نقل شده" إن افضل الجهاد کلمه عدلٍ عند أمام جائر" چیست؟

امام (علیه‌السلام) فرمودند:" هذا علی أن یأمره بعد معرفته" یعنی آمر، امام جائر را امر کند، پس از آن‌که خود آمر، معروف‌شناس باشد،" و مع ذلک یقبل منه"، و در عین حال زمینه‌ای فراهم باشد که آن امام جائر هم قبول کند،" و إلّا فلا"، و إلا اگر زمینه‌در او فراهم نباشد" فلایجب".

از روایت برداشت می‌شود که اگر مخاطب قبول نمی‌کند، تکلیف ندارید، حال یا علم دارید که قبول نمی‌کند یا گمان به عدم تأثیر دارید، پس روایت هر دو صورت را در برمی‌گیرد، این تقریب استدلال است.

ولی قابل جواب است و انصافاً ما نمی‌توانیم این را از روایت برداشت کنیم، این معنا را بر روایت تحمیل می‌کنید، از کجای این روایت برداشت می‌کنید که حتّی در صورت ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف ساقط است؟ روایت می‌گوید:" و مع ذلک یقبل"، اگر قبول می‌کند، تکلیف دارید، اگر قبول نمی‌کند، ظاهرش این است که شما می‌دانید که قبول نمی‌کند و صورت ظنّ را نمی‌شود بر این روایت تحمیل کرد.

۲. باب امر به معروفِ وسائل الشیعه، حدیث دوم از یحیی؛

" قال ابوعبدالله علیه‌السلام: إنّما یُؤمرُ بالمعروف و یُنْهی عن المنکر مؤمنٌ فیتّعظ أو جاهلٌ فَیَتَعلَّم، و أما صاحب سوط أو سیف فلا"، امر به معروف و نهی از منکر آن‌جایی است که مؤمنی باشد که بپذیرد، یعنی علم دارید که وقتی امر یا نهی می‌کنید می‌پذیرد، یا جاهلی باشد که دنبال فراگیری است و امّا در مورد صاحب قدرت، تازیانه و شمشیر، خیر، دیگر امر به معروف و نهی از منکر، ساقط است، یعنی علم دارید که تأثیر نمی‌کند، این‌ها که به روایت تمسّک کرده‌اند، می‌خواهند آن را توسعه دهند و بگویند صورت ظنّ را هم در برمی‌گیرد و ما می‌گوییم ظاهر روایت تحمّل این توسعه را ندارد.

۳. در باب سیزدهم وسائل‌الشیعه از ابواب امر به معروف حدیث یکم از داود رِقّی؛

" قال: سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: لاینبغی للمؤمن أن یُذِلَّ نفسَه"، سزاوار نیست مؤمن خودش را ذلیل کند،" قیل له و کیف ذلک؟" پرسیده شد که چگونه خودش را خوار کند؟" قال: یتعرّض لما لایطیق" حضرت فرمودند: خود را در معرض کاری قرار دهد که توانایی آن را ندارد.

ربط این روایت با بحث ما در کجاست؟ این روایت یک موعظه، نصیحت و مطلب کلّی است و ممکن است شعاعِ آن امر به معروف را هم در بربگیرد، آن جایی‌که قدرتِ توانایی امر به معروف را دارید، اقدام کنید، بنابراین اگر علم به عدمِ قدرت دارید و یا ظنّ به عدم قدرت دارید، واجب نیست.

این روایت هم مانند روایت قبلی است و نمی‌شود به این راحتی این معنا را از آن برداشت کرد که حتیّ در صورت ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف ساقط است. شما می‌خواهید به أدنی مناسبت این مفهوم را از روایتی که مربوط به باب، نیست، برداشت کنید.

۴. حدیث سوم از باب هفتم از ابواب امر به معروف؛

" حارث بن مغیره أنّ اباعبدالله علیه‌السلام و قال له: لأحملنّ ذنوب سفهاؤکم علی علماؤکم" ما گناه سفیهان شما را به عهده‌ی علمای شما می‌افکنیم، چون علماء وظیفه‌ی خود را که تعلیم است، انجام نمی‌دهند و جهّال در جهل خود باقی می‌مانند." إلی أن قال: ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرّجل ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤَنّبوه و تعذلوه و تقولوا له قولًا بلیغاً" چه مشکلی دارید که وقتی خبر به شما می‌رسد که فلانی فلان گناه را کرده، فلان معروف را ترک کرده، چرا نمی‌روید نصیحت کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید،" ما یمنعکم" چه مانعی دارید که وقتی به شما خبر می‌رسد که خوشایند نیست، مثلًا زن و شوهری قصد جدا شدن دارند و ما اهل بیت هم با آن کار و خبر اذیّت می‌شویم، چه مانع می‌شود که بروید سراغ او و او را بیدار و متوّجه کنید،" و تعذلوه" و او را توبیخ کنید، و سخنی بلیغ، رسا و مؤثری برای او بگویید،" قلت جعلت فلاک إذاً لایقبلون منّا" فدایت شوم ما می‌گوییم ولی قبول نمی‌کنند،" قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم" اگر گوش نمی‌کنند با آن‌ها قطع رابطه کنید و در مجالس آن‌ها شرکت نکنید.

این‌گونه از روایت برداشت کرده‌اند که حضرت فرمود: اگر قبول نمی‌کنند با آن‌ها قطع رابطه کنید حال یا علم دارید که قبول نمی‌کنند یا ظنّ.

ما می‌گوییم: اقتضای اصل اوّلی این است که صورت علم را در برمی‌گیرد و صورت ظنّ، دلیل می‌خواهد و نمی‌شود بر روایت تحمیل کرد.

" والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته"
==جلسه هجدهم‏==

به نام خدا

بحث در شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. شرط دوم این است که آمر و ناهی احتمال تأثیر بدهند، بنابراین اگر علم دارند که امر و نهی تأثیری ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌شود، این مطلب (احتمال تأثیر را شرطِ وجوب دانستن و عدم وجوبِ در صورتِ عدمِ به عدم تأثیر) مورد اتفاق است.

بحث در این است که آیا ظن به عدم تأثیر مثل علم، ساقط تکلیف است یا نه؟ ظن، به خودی خود حجّت نیست، هر جا شارع آن را معتبر کرده، اعتبار دارد و حجت است مانند ظاهر خطاباتِ شرع، در هر صورت در مورد امر به معروف آیا ظنّ به عدم تأثیر، مانند علم، وجوب را ساقط می‌کند یا نه؟

حضرت امام (ره) می‌فرمایند: ظنّ به عدم تأثیر، ساقط تکلیف نیست، مرحوم محقق حلی (ره) در شرائع بعد از آن‌که فرموده: شرط دوم احتمال تأثیر است، بیان می‌کند، هم ظنّ به عدم تأثیر و هم علم به عدم تأثیر، ساقط تکلیف است.

مرحوم صاحب‌جواهر (ره)، بحث را ادامه دادند که در گذشته اجمالی از آن بیان شد.

تفصیل استدلالِ کسانی که ظنّ به عدم تأثیر را مانند علم، ساقط تکلیف می‌دانند به بیان مرحوم صاحب جواهر (ره) این است؛ نکته اولی که به طرفداری از این عدّه بیان کرده‌اند، چنین می‌باشد؛ ممکن است کسی بگوید که ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که وجوبِ آن را بیان کرده، هر چند ظاهر آن اطلاق دارد، در آیات و روایات مربوط به بحث امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به قیدی نشده است که بگوید مثلًا اگر ظنّ به عدم تأثیر یا علم به عدم تأثیر نداشتی، واجب است، مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند: اگر کسی بگوید ادله، اطلاق دارد می‌گوییم درست است ولی انصراف دارد به جایی‌که مکلّف ظنّ به عدم تأثیر نداشته باشد، همان‌طور که شما درباره‌ی علم به عدم تأثیر هم‌چنین می‌گویید. مرحوم صاحب جواهر (ره) این را به طرفداری و از جانب آنان بیان کرده و بعد آن را ممنوع دانسته، عبارت ایشان این است:" و دعوی انصراف الاطلاق"، اطلاق ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر،" إلی غیر ذلک" یعنی غیر صورت به عدم تأثیر، در این‌جا شک می‌کنیم که اگر ظنّ به عدم تأثیر داشتیم آیا تکلیف داریم یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم.

" فیبقی اصل البرائه" یعنی برائت از تکلیفِ امر به معروف و نهی از منکر،" سلیماً عن المعارض"، این ادّعا،" ممنوعهٌ"، چرا؟ به‌خاطر این‌که در اصول آمده که هر انصرافی حجت نیست، در جایی انصرافِ دلیل، اعتبار دارد که منشأش ظهور باشد، یعنی هر که آن اطلاق را بفهمد این انصراف را برداشت کند.

==ادله لفظیه==

امّا از حیث ادلّه‌ی لفظیّه، روایاتی را به طرفداری از کسانی که می‌گویند ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف را ساقط می‌کند، نقل می‌کنند؛

۱. روایت مسعده که در وسائل الشیعه، باب دوم، از ابواب امر به معروف، حدیث یکم، آمده:" قال مسعده سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: و سُئِل عن الحدیث الذی جاء عن النبّی صلی‌الله علیه و آله،" إنّ أفضل الجهاد کلمه عدلٍ عند إمام جائر"، ما معناه"، مسعده می‌گوید: نزد امام صادق (علیه‌السلام) بودم، شخصی از حضرت پرسید: معنای روایتی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که نقل شده" إن افضل الجهاد کلمه عدلٍ عند أمام جائر" چیست؟

امام (علیه‌السلام) فرمودند:" هذا علی أن یأمره بعد معرفته" یعنی آمر، امام جائر را امر کند، پس از آن‌که خود آمر، معروف‌شناس باشد،" و مع ذلک یقبل منه"، و در عین حال زمینه‌ای فراهم باشد که آن امام جائر هم قبول کند،" و إلّا فلا"، و إلا اگر زمینه‌در او فراهم نباشد" فلایجب".

از روایت برداشت می‌شود که اگر مخاطب قبول نمی‌کند، تکلیف ندارید، حال یا علم دارید که قبول نمی‌کند یا گمان به عدم تأثیر دارید، پس روایت هر دو صورت را در برمی‌گیرد، این تقریب استدلال است.

ولی قابل جواب است و انصافاً ما نمی‌توانیم این را از روایت برداشت کنیم، این معنا را بر روایت تحمیل می‌کنید، از کجای این روایت برداشت می‌کنید که حتّی در صورت ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف ساقط است؟ روایت می‌گوید:" و مع ذلک یقبل"، اگر قبول می‌کند، تکلیف دارید، اگر قبول نمی‌کند، ظاهرش این است که شما می‌دانید که قبول نمی‌کند و صورت ظنّ را نمی‌شود بر این روایت تحمیل کرد.

۲. باب امر به معروفِ وسائل الشیعه، حدیث دوم از یحیی؛

" قال ابوعبدالله علیه‌السلام: إنّما یُؤمرُ بالمعروف و یُنْهی عن المنکر مؤمنٌ فیتّعظ أو جاهلٌ فَیَتَعلَّم، و أما صاحب سوط أو سیف فلا"، امر به معروف و نهی از منکر آن‌جایی است که مؤمنی باشد که بپذیرد، یعنی علم دارید که وقتی امر یا نهی می‌کنید می‌پذیرد، یا جاهلی باشد که دنبال فراگیری است و امّا در مورد صاحب قدرت، تازیانه و شمشیر، خیر، دیگر امر به معروف و نهی از منکر، ساقط است، یعنی علم دارید که تأثیر نمی‌کند، این‌ها که به روایت تمسّک کرده‌اند، می‌خواهند آن را توسعه دهند و بگویند صورت ظنّ را هم در برمی‌گیرد و ما می‌گوییم ظاهر روایت تحمّل این توسعه را ندارد.

۳. در باب سیزدهم وسائل‌الشیعه از ابواب امر به معروف حدیث یکم از داود رِقّی؛

" قال: سمعت اباعبدالله علیه‌السلام یقول: لاینبغی للمؤمن أن یُذِلَّ نفسَه"، سزاوار نیست مؤمن خودش را ذلیل کند،" قیل له و کیف ذلک؟" پرسیده شد که چگونه خودش را خوار کند؟" قال: یتعرّض لما لایطیق" حضرت فرمودند: خود را در معرض کاری قرار دهد که توانایی آن را ندارد.

ربط این روایت با بحث ما در کجاست؟ این روایت یک موعظه، نصیحت و مطلب کلّی است و ممکن است شعاعِ آن امر به معروف را هم در بربگیرد، آن جایی‌که قدرتِ توانایی امر به معروف را دارید، اقدام کنید، بنابراین اگر علم به عدمِ قدرت دارید و یا ظنّ به عدم قدرت دارید، واجب نیست.

این روایت هم مانند روایت قبلی است و نمی‌شود به این راحتی این معنا را از آن برداشت کرد که حتیّ در صورت ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف ساقط است. شما می‌خواهید به أدنی مناسبت این مفهوم را از روایتی که مربوط به باب، نیست، برداشت کنید.

۴. حدیث سوم از باب هفتم از ابواب امر به معروف؛

" حارث بن مغیره أنّ اباعبدالله علیه‌السلام و قال له: لأحملنّ ذنوب سفهاؤکم علی علماؤکم" ما گناه سفیهان شما را به عهده‌ی علمای شما می‌افکنیم، چون علماء وظیفه‌ی خود را که تعلیم است، انجام نمی‌دهند و جهّال در جهل خود باقی می‌مانند." إلی أن قال: ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرّجل ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤَنّبوه و تعذلوه و تقولوا له قولًا بلیغاً" چه مشکلی دارید که وقتی خبر به شما می‌رسد که فلانی فلان گناه را کرده، فلان معروف را ترک کرده، چرا نمی‌روید نصیحت کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید،" ما یمنعکم" چه مانعی دارید که وقتی به شما خبر می‌رسد که خوشایند نیست، مثلًا زن و شوهری قصد جدا شدن دارند و ما اهل بیت هم با آن کار و خبر اذیّت می‌شویم، چه مانع می‌شود که بروید سراغ او و او را بیدار و متوّجه کنید،" و تعذلوه" و او را توبیخ کنید، و سخنی بلیغ، رسا و مؤثری برای او بگویید،" قلت جعلت فلاک إذاً لایقبلون منّا" فدایت شوم ما می‌گوییم ولی قبول نمی‌کنند،" قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم" اگر گوش نمی‌کنند با آن‌ها قطع رابطه کنید و در مجالس آن‌ها شرکت نکنید.

این‌گونه از روایت برداشت کرده‌اند که حضرت فرمود: اگر قبول نمی‌کنند با آن‌ها قطع رابطه کنید حال یا علم دارید که قبول نمی‌کنند یا ظنّ.

ما می‌گوییم: اقتضای اصل اوّلی این است که صورت علم را در برمی‌گیرد و صورت ظنّ، دلیل می‌خواهد و نمی‌شود بر روایت تحمیل کرد.

" والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته"


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>