نمایش مبدأ برای اجرای حدود (مقاله)

<div class="head1">اجرای حدود (مقاله)</div>
نویسنده:  سید علی حاتم زاده

== مقدمه ==

== تعریف حد ==
=== در لغت ===
حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع.<ref> جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 هـ ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462.</ref> حدود، جمع کلمهٔ حد است.<br />
=== در اصطلاح ===
حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:<br />
برخی حد را وصف مجازات دانسته‌اند<ref> چنانچه شهید ثانی در مسالک می‌نویسد: «حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مکلف به علت ارتکاب معصیتی خاص توسط اوست و شارع میزان آن را در همهٔ افرادش مشخص کرده است»</ref> و برخی حد را وصف جرم دانسته‌اند.<ref> «هر جرمی که مجازات مشخص و معینی داشته باشد، حد نامیده می‌شود.» حلی ابوالقاسم، جعفر بن الحسن؛ شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، 1403 هـ ق، چ دوم، ج 4، ص 147</ref><br />
=== در قانون مجازات اسلامی ===
در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است:<br />
«حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است».<ref> قانون مجازات اسلامی، مادهٔ 13.</ref>
کلمات کلیدی:  حد، شرایط عامه تکلیف، بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت، اجبار، اکراه، جهل حکمی و موضوعی، توبه، تکرار حد<br />

== شرایط عمومی اجرای حدود ==
=== شرایط عامهٔ تکلیف ===
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسئولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرائی عامهٔ تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرایط در کلیهٔ جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست<br />
بلکه تحقق مسئولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادهٔ انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامهٔ تکلیف» ضروری است.<ref> ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزا، مسؤولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، 1371، چ دوم، ص 92. </ref>که به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:<br />
====  عقل ====
در مادهٔ ۵۱ ق.م.ا: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است»<br />
==== بلوغ ====
بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایرهٔ تکلیف است؛<ref> «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف الی انتهاء حد الصغر و الوصول الی بدء التکلیف» فتح الله، احمد؛ معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، بی نا، چاپ اول، 1415 ق، ص 89.</ref> در تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۴۹ ق.م.ا آمده است:<br />
«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»<br />
و در مادهٔ ۴۹ ق.م.ا چنین آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند...»<br />
==== اختیار ====
به معنی عدم وجود اکراه و رضایت مرتکب به ارتکاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. که این امر در مادهٔ ۵۴ ق.م.ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذکر شده است.<ref> حجتی، سید مهدی؛ ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 255.</ref> 
==== علم مرتکب ====
مرتکب جرائم مشمول حد باید عالم به حکم و عالم به موضوع هم باشند تا بتوان در صورت ارتکاب جرم آن‌ها را به مجازات مقرر در قانون محکوم نمود. جهل مرتکب ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. جهل حکمی بدین معناست که مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به تکلیف شرعی آگاه نباشد هر چند که بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیکن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته<ref> همان (1)، ص 308.</ref>(همچون مواد ۶۴ و ۱۶۶ ق.م.ا) رأی اصرار شمارهٔ ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در زمینهٔ جهل حکمی قابل توجه است، حسب رأی مذکور:<br />
«با توجه به اینکه متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینکه عالماً عامداً مرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و به‌طور کلی طبق مادهٔ ۶۴ ق. م.ا حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است، بر این اساس صدور حکم به رجم که حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»<ref>ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،1382، چ سوم، ص 135.</ref><br />
جهل موضوعی نیز بدان معناست که هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است که نداند عملی که انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌کند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی که با او جماع می‌کند، زنی است که بر او حرام است مثلاً گمان کند که این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً کاشف به عمل آید که به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیکی کرده است.<ref>حجتی، سید مهدی؛ ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، ص 308 و 309.</ref><br />
«ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>نظریهٔ مشورتی شمارهٔ 5982/7- 16/9/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه، ریاست جمهوری، ق. م. ا، ص 135.</ref>

== توبه در حدود ==
===  توبه بعد از اقامه بینه ===
که مشهور فقها فتوی داده‌اند که این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.<ref>نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج 41، ص 540.</ref><br />
در ق.م.ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۸۱ و بر ۵ مادهٔ ۲۰۰ به این موضوع تصریح شده است ولی توبهٔ قبل از اقامهٔ بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.<br />
===  توبهٔ بعد از اقرار ===
در مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ ق.م.ا ذکر شده که توبهٔ بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید که تقاضای عفو از ولی امر بنماید و یا حد را جاری نماید. تنها در تبصرهٔ مادهٔ ۲۰۰ است که بیان نموده
«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست»<br />
ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.<ref>زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج 20، ص 252.</ref><br /> 
==== نکته ====
توبهٔ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.<ref>همان (4)، ص 252.</ref> 

== تکرار و تعدد در حدود ==
در صورت تکرار حدود به شرطی که بعد از هر بار ارتکاب به جرم، حد جاری شده باشد، برای شرب مسکر در مرتبهٔ سوم مادهٔ ۱۷۹ ق.م.ا و برای حد زنا، حد تفخیذ، حد مساحقه، حد قذف، حد سرقت در مرتبهٔ چهارم موجب کشته شدن مرتکب می‌گردد. در مادهٔ ۸۹ ق.م.ا ذکر شده که: <br />
«تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات از یک نوع باشند موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌شود.»<br />
در مورد تعدد حدود قاعدهٔ عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادهٔ ۹۸ ق.م.ا چنین آمده است:<br />
«هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینهٔ دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.»<br />
اما اگر حدود از یک نوع باشند. مثلاً کسی چند بار شرب مسکر بنماید و حد بر او جاری نشود برای همهٔ آن‌ها یک حد کافی است. (مادهٔ ۱۷۸ ق.م.ا)<br />
 
== اصول حاکم بر اجرای حدود ==
===  اصل لزوم اجرای حد ===
بدین معنا که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی [[اجرای حدود]] را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. <br /> 
لزوم اجرای حد را می‌توان از مادهٔ ۸۰ ق.م.ا استنباط نمود: «حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد»<br />
===  اصل عدم تأخیر در اجرای حدود ===
«لیس فی الحدود نظر ساعة»<ref> الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، تهران، اسلامیه، 1367 هـ ق، چ 6، ج 18، باب 25 از ابواب مقدمات حدود. </ref>که مادهٔ ۸۰ ق.م.ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم تأخیر در [[اجرای حدود]] می‌باشد.<br />
===  اصل عدم شفاعت در حدود ===
«لاشفاعة فی الحد»<ref>«در حدود شفاعتی صورت نمی‌گیرد.» نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374، چ 4، ج 41، ص 257.</ref><br />
===  اصل عدم کفالت در حد ===
«لاکفالة فی الحد»<ref>همان (۱)، باب ۲ از ابواب مقدمات حدود، حدیث ۱.</ref><br />
 
== موانع اجرای حدود ==
اصل بر لزوم [[اجرای حدود]] و عدم تأخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با حقوق محکوم در تعارض است و موجب تأخیر و مانع برای اجرای حکم می‌باشد که به آن‌ها اشاره می‌شود:<br /> 
=== بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها ===
اگر محکوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل در اجرای حکم جلد را حاکم، مصلحت بداند که در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث<ref>ضغث یک دسته تازیانه است که مشتمل بر عدد حد مربوطه است و یک‌بار بر محکوم شده می‌شود و حد مریضی است که توان تحمل تازیانه به‌طور مکرر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلحت مقتضی تعجیل است.</ref>اجرا می‌شود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد؛ اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.<ref>مسعودی فر، رضا؛ حدود و نحوهٔ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، 1385،چ اول، ص 35.</ref><br />
در خصوص سایر مجازات مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.<ref>همان (2)، ص 35.</ref><br />
تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محکوم به پزشکی قانونی به راحتی میسر است.<br />
===  باردار بودن زن محکوم به حد ===
در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد.<br />
مادهٔ ۹۱ ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته: «در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌شود.»<br />
و در مادهٔ ۹۲ ق.م.ا چنین آمده: «هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»<br />
قاضی اجرای احکام برای حصول اطمینان از اینکه محکوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریهٔ پزشکی قانونی را در این خصوص جلب نماید.<ref>همان، ص 39.</ref><br />

=== هوای بسیار گرم و بسیار سرد ===
ق.م.ا به تبعیت از قول فقها در مادهٔ ۹۶ در این خصوص چنین مقرر داشته: «حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.»<br />
=== سرزمین دشمن ===
مادهٔ ۹۷ ق.م.ا: «حد را نمی‌توان در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.»<br />
دلیل این امر<br />
أ. خوف از ننگ و عار ناشی از اجرای حد و در نتیجه ملحق شدن فرد محکوم به دشمن.<br />
ب. جلوگیری از شماتت دشمن.<br />
ج. اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس کفار و عدم گرایش آن‌ها به اسلام می‌گردد.<ref>حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق فی شرح التبصر العلامه الحلی، قم، چاپخانه علمیه، ج 20، ص 331.</ref><br />
===  پناه بردن به حرم مکه ===
اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شده‌اند.<ref>همان (1)، ص 42.</ref><br />
در وضعیت فعلی و در محاکم قضائی ایران موانع ۴ و ۵ تقریباً، موضوعاً منتفی است چرا که طبق اصل صلاحیت سرزمینی جرائم و مجازات، محاکم قضائی ایران نسبت به اجرای مقررات و قوانین موضوعه در چهارچوب قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند.<br />
=== توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم ===
با دقت در مفهوم مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ که به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر می‌باشد مبرهن می‌گردد که در حین اجرای حکم نیز اگر محکوم توبه نماید قاضی می‌تواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحلهٔ دادرسی یا قبل از صدور حکم نبوده بلکه شامل مرحلهٔ پس از صدور حکم و زمان اجرای حکم نیز می‌باشد.<br />
البته به شرطی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا که توبه پس از شهادت شهود تأثیری در سقوط حد ندارد. (مادهٔ ۱۲۵ ق. م. ا)<br />

==پانویس==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36604 پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام] تاریخ برداشت: ۹۵/۰۶/۲۳ </span></div>
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[اجرای حدود]]</div>
</div>