نمایش مبدأ برای نظارت مردمی بر رسانه های عمومی

عنوان:     	نظارت مردمی بر رسانه های عمومی
مجموعه ها:     	مقالات
شناسه کتاب:     	۷۱۰
نویسنده:     	محمد عابدی میانجی
شابک:     	----
تعداد صفحات:     	۰
نام اپراتور:     	محمد خلیلی
ایمیل اپراتور:     	۲farizeh@gmail.com
زبان:     	پارسي
رتبه:     	0 
تصویر:     	cover
دانلود فایل:     	دانلود نظارت مردمی بر رسانه های عمومی
توضیحات:     	
نظارت مردمی بر رسانه های عمومی

محمد عابدی میانجی

واقعيت عصر ارتباطات و دستاورد دانش‌هاي جامعه‌شناسي، روانشناسي و علوم ارتباطات، گوياي تأثيرگذاري بلامنازع دستگاه‌هاي رسانه‌اي بر فرهنگ، باورها و رفتارهاي مردم است. اين تأثيرگذاري در هر دو بعد فرهنگ سازي و فرهنگ سوزي از گستره‌اي محدود (مانند الگودهي به رفتارهاي ظاهري و ...) تا عمق بينش‌ها و اعتقادات را شامل مي‌شود. از اين رو، اين حق و وظيفه تمام اقشار جامعه خصوصاً علما و نخبگان است تا در نظارت دايمي نسبت به «رسانه‌هاي عمومي» شرکت نموده و اين دستگاه‌هاي مؤثر در فرهنگ سازي را کنترل کنند.

توهم يا واقعيت
گروهي در سطح جهاني، علما، نخبگان و اساتيد متديّن را بي‌خبر از دنياي مدرن و عصر ارتباطات و لوازم آن مي‌پندارند و احساس مي‌کنند که بايد ذائقه اسلامي يک نسل را دستکاري کنند تا فضاي جامعه اسلامي، به اصطلاح خودشان کمي متعادل‌تر و براي ملل ديگر قابل تحمل‌تر شود. آنها مي‌خواهند که تعاملات برخاسته از دين در تمام عرصه‌هاي اجتماعي مانند: ارتباط محرم و نامحرم، ورزش بانوان، ازدواج دائم و موقت، تعدد زوجات، غيرت ديني، نامگذاري‌ها، حجاب، فرهنگ شهادت، امر به معروف و نهي از منکر، وفاداري به خانواده، بيگانگي مذهبي، خودباختگي فرهنگي، تسامح فرهنگي و مذهبي و ... را تغيير داده و ساماني نو دهند. و آن گاه به ياري دستاوردهاي علمي، به قدرت‌هاي رسانه‌اي ـ به صورت نانوشته ـ توصيه مي‌کنند که براي ساکت کردن نخبگان متحجر! و عالمان غوغا پيشه! برنامه‌هاي دراز مدتِ تغيير ذائقه فرهنگي، تعديل غيرت ديني و عادي سازي تدريجي گناه و ناهنجاري را طراحي و اجرا کنند تا نخبگان و علما به تدريج در مقابل کارهاي انجام شده قرار گيرند. همچنين مي‌خواهند که با خاموش کردن شعله حساسيت ديني و غيرت مذهبي مؤمنان، به گونه‌اي غير محسوس خواست فرهنگي و مذهبي جامعه را عوض کنند تا بدين ترتيب، ابزار هنر در خدمت استحاله فرهنگ اسلامي درآيد. درست مثل تغيير تدريجي خواست مردم در برابر لباس و غذاي غربي!
آنچه را گفتيم، مي‌تواند تنها يک تصور بدانيد و نگارنده را به داشتن «توهم توطئه» متهم سازيد و يا برعکس، آن را يک واقعيت فرهنگي متأثر از خودباختگي بدانيد. در هر حال، بهتر است براي لحظه‌اي از تخيّلات خويش بيرون آمده و به جامعه کنوني خود نگاهي بياندازيم. حقيقت اين است که در جامعه‌اي که روزي نمايش کوچک‌ترين صحنه‌هاي معاشرت و ارتباط مشکوک در رسانه ملي، خروش سينماي متعهد و تئاتر اصيل و نيز عالمان، نخبگان و متديّنان را بر مي‌انگيخت، اکنون ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ حداقل‌هاي شرعي هم در سينما و سيماي آن کمتر رعايت مي‌شود.

استفاده از جذابيت‌هاي جنسي در فيلم‌ها
بايد پذيرفت که در کنار تزريق مستقيم فرهنگ غربي در قالب فيلم‌هاي کاملاً حرفه‌اي خارجي، که کمتر تحقيق و پايان‌نامه‌اي براي بررسي اثرات آن در نظام رفتاري جوانان صورت پذيرفته است، فيلم‌سازهاي داخلي هم گاه با افتخار به تقليد همان راه را دنبال مي‌کنند.
به نظر مي‌رسد که به رغم انبوهي فعاليت‌هاي هنري ـ ديني رسانه ملي، تصوّر ساخته‌شدن يک فيلم بدون گنجاندن جذابيت‌هاي جنسي، از نظر گروهي همچنان انديشه‌اي ابتدايي به نظر مي‌رسد.
امروزه برخي فيلم‌ها و برنامه‌ها مي‌خواهند ذائقه جوانان و متدينان را چنان تغيير دهند که برنامه‌هاي بدون جذابيت جنسي از نظر مخاطب در انزوا قرار گيرد و به تدريج به حاشيه رانده شود.
اين يک واقعيت ملموس است که سياست‌گذاران هنر، دست‌کم در مورد بازيگران و آهنگسازان، يک سياست سکولار را اعمال مي‌کنند.
تاريخ‌نگاران معاصر معتقدند: کاري که پهلوي دوم در سايه جنگ نرم با فرهنگ و هويت ديني کرد، رضاخان با سرنيزه نتوانست انجام دهد. محمدرضا پهلوي با اين ابزار کهنه، کاري کرد که برخي از زنان خود خواستند «حجاب» را به فراموشي بسپارند.

نظارت ناکارآمد
در عصر مدرنيته، شايد بتوان دست‌هاي زيادي را نشان داد که نقش گسترده‌اي در تخريب فرهنگي و ديني ما داشته باشند؛ زيرا تمام جوامع امروزي در برابر هر نوع دخالت بيگانه، حساسيت نشان مي‌دهند و آن را رد مي‌کنند. هولناک‌ترين اتفاق در عرصه فرهنگي، سپردن اين نقش به رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگي ملي است که برخي از آنها با پيش زمينه خودباختگي مذهبي و فرهنگي، نمي‌توانند نقش خود را به خوبي ايفا کنند.
به اين صورت، سيما و سينما هم به رغم خدمات مذهبي فراوان، در سايه برخي کج سليقگي‌ها و سوء استفاده‌هاي فرهنگي و مادي‌گرايانه، عرصه حضور فيلمسازان و تهيه‌کنندگاني مي‌شود که از آبروي نظام اسلامي، براي ساخت فيلم‌هاي ضد ديني و سکولار استفاده مي‌کنند و گاه رشته‌هاي انقلاب را پنبه مي‌کنند و دروازه‌هاي اندلس جديد اسلامي را به روي فاتحان مغرور غربي مي‌گشايند.
به راستي اگر روزي سيما و سينماي ما، به هر بهانه‌اي از جمله رقابت با شبکه‌هاي ماهواره‌اي، خروج از حداقل‌هاي شرعي را توجيه کنند و به ارتجاع از مذهب و غيرت ديني گرايش يابند، چه سازوکاري مي‌تواند آنها را به راه مذهب بازگرداند؟ روشن است که انتظار از دستگاه‌هاي نظارتي موجود (برون سازماني يا درون سازماني) مانند شوراهاي نظارت و ... انتظاري خيالي و واهي است؛ زيرا آنان هرگز، کارنامه موفقي از خود ارائه نداده‌اند. آيا بهترين دليل ناکارآمدي نظارت‌هاي فعلي، برخي از خروجي‌هاي فعلي سينما و تلويزيون نيست؟

جايگاه نظارت مردمي
رسول اکرم(ص) براي رويارويي با ارتجاع مردم به سنت‌هاي عصر جاهلي و نيز بقاي ارزش‌هاي اسلامي، به اذن الهي نظام امر به معروف و نهي از منکر را طراحي کرد تا از بروز هر گونه پس رفت فرهنگي و مذهبي جلوگيري شود. اساساً همين عامل موجب تثبيت و بقاي ارزش‌هاي ديني تا کنون شده است و گر نه، دشمنان در هر عصر به فراخور امکانات تبليغي و فرهنگي در محو فرهنگ ديني کوشيده‌اند و اين نظام امر به معروف مردمي و ملي بوده است که موجب بازيابي هويت ديني شده است.
امّا بعد مهمي از امر به معروف و نهي از منکر، مربوط به «امر به معروف و نهي از منکر ملت به دولت» است. سؤال اينجاست که در نظام جمهوري اسلامي، جايگاه اين بخش از امر به معروف و نهي از منکر، کجاست و چه ساز و کارهايي براي اجرايي شدن آن پيش بيني شده است؟ واقعيت اين است که اين اصل از قانون اساسي، تا کنون تبيين و تفسير نشده و جايگاه اجرايي دقيقي براي آن اتخاذ نگرديده است و اساساً همين مسئله، موجب ورود ضربه‌هاي هولناک بر پيکره فرهنگي و مذهبي نظام اسلامي شده و خواهد شد.
به بيان ديگر، همان‌گونه که «شوراي نگهبان» خارج از مجموعه مجلس، امر و نهي ديني را در مرحله قانون‌گذاري تشخيص مي‌دهد و اعمال مي‌کند و مانع هر گونه خلاف شرع در تصويب قوانين مي‌شود، در مرحله اجرا هم بايد گروهي غير وابسته به «دولت‌هاي زودگذر» وجود داشته باشد تا بتواند خلاف شرع مجريان فرهنگي و هنري را تذکر داده، افشا کند و به دستگاه‌هاي قضايي شکايت‌ برد و مسئولان را به محاکمه بکشد. روشن است که چنين نهادي بايد خارج از تمام نهادهاي دولتي و حکومتي باشد تا بتواند به عنوان نظارت‌دهي بر دولت تلقي شود و گامي مؤثر براي احيا و تثبيت ارزش‌ها باشد. امروزه جاي خالي چنين نهاد فرا‌دولتي‌اي دست کم در مورد سينما، سيما و مطبوعات به خوبي احساس مي‌شود. نهادهاي نظارتي دولتي و درون رسانه‌اي به دليل امکان تأثيرپذيري از دولت‌ها و لحاظ کردن سياست‌ها و مصلحت‌هاي سازماني، گاهي توان کافي براي ايفاي چنين نقشي را ندارند و محتاج مکمل‌هاي نظارتي‌اند؛ لذا گاهي دچار ناديده انگاري، توجيه يا کتمان منکرات مي‌شوند يا با «آمارسازي‌هاي سازمان خواسته» ادعاي خلاف واقع مي‌کنند.
تنها نهادي مي‌تواند وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را بدون تأثيرپذيري به عهده بگيرد که به معناي واقعي کلمه مستقل و مؤيِد به قدرتي ثابت باشد و بقاي خود را در بقاي ارزش‌هاي ناب اسلامي ببيند؛ يعني «مردم مسلمان». 
يکي از راهکارهاي اساسي براي امر به معروف و نهي از منکر همگاني و نيز نظارت همه جانبه بر سينما، صدا و سيما، تئاتر و حتي تمام دستگاه‌هاي فرهنگي، تشکيل نهادهاي غير دولتي و سازمان‌هاي تخصصي مردمي است تا بتوانند در سايه تخصص فرهنگي و رسانه‌اي، انگيزه متعهدانه خود را به صحنه اجرا و دفاع از ارزش‌ها بياورند.

نقد مؤثر و دلسوزانه امت اسلامي 
اگر سازمان‌هاي تخصصي غير دولتي براي نظارت بر سينما و سيما شکل بگيرد و حمايت‌هاي قضايي و حقوقي از طريق تصويب قوانين دقيق براي احياي «امر به معروف و نهي از منکر مردم به دولت» از سوي دولت و مجلس انجام گيرد، اعتراض‌هاي سازنده‌اي عليه انحراف و فرهنگ سوزي صورت مي‌پذيرد. چنين سازمان‌هايي با حمايت قانون و از طريق شکايت به مراجع ذي صلاح و ... امکان دستيابي به رسانه‌اي پاک‌تر را در آينده نويد خواهند داد. سازمان‌هايي که بر اعمال و رفتار و عوامل بخش‌هاي مختلف رسانه‌ها نظارت دقيق داشته و صلاحيت‌ آنها را منوط به التزام ديني‌شان بدانند.
مسلماً تصور اينکه افرادي متديّن در قالب سازمان‌هاي غير دولتي، ناظر بر عملکرد مذهبي و فرهنگي سيما و سينما هستند، عامل مهمي در اسلامي‌سازي واقعي اين دانشگاه بزرگ خواهد بود؛ اما اگر سيما و سينما در معرض «نقد موثر امت اسلامي» قرار نگيرد، چه بسا خسارت‌هاي معنوي آن در سال‌هاي آينده به مراتب بيشتر از خسارت‌هاي اندکي باشد که امروزه گريبان خانواده‌هاي متديّن را گرفته است. به يقين، اگر امروز اعتراض‌ها به «ناديده گرفتن مورديِ حداقل‌هاي شرعي» است، در فردايي نه چندان دور، تلاش دلسوزان بر «بقاي حداقل‌هاي ظواهر اسلامي» خواهد بود.

تشکيل نهادهاي مدني و ديني
روشن است که نهادها، مراکز و افراد مدافع ارزش‌هاي اسلامي مانند: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، حوزه‌هاي علميه و ائمه جمعه و جماعات مي‌توانند با تشويق، حمايت‌ مالي و پشتيباني قانوني و حقوقي، تشکيل چنين سازمان‌هايي را سرعت بخشند و ضمن واگذاري امور به امت اسلامي، نقش هدايتي خود را ايفا کنند و سازمان‌هاي فرهنگي را از طريق قراردادن در معرض نقد مردمي در خدمت اسلام درآورند. حمايت از اساتيد حوزه‌هاي علميه، اساتيد متديّن، نخبه و مجرّب دانشگاه‌ها، نيروهاي متديّن جامعه مثل: بسيجيان، دانشجويان، هيئت‌هاي مذهبي، ائمه جماعات محل و هنرمندان متعهد مي‌تواند نيروهاي با انگيزه‌اي را براي تشکيل تدريجي چنين سازمان‌هايي فراهم سازد و راه اصلاحات واقعي مذهبي در بخش‌هاي مختلف از جمله سينما و رسانه ملي را هموار نمايد.
به راستي در مملکتي که برخي سازمان‌هاي غير دولتي که در موارد فراوان، وابستگي آنها به نظام سلطه بين‌المللي روشن است، از ماليات ملت مسلمان هزينه‌هاي ميلياردي را به خود اختصاص مي‌دهند، چرا نهادهاي مدني و ديني براي تثبيت ارزش‌هاي نظام اسلامي و خنثي‌سازي فعاليت‌هاي ضدّ ديني سازمان‌هاي غير دولتي که اخبار تأثير‌گذاريِ آنها در سينما و رسانه ملي بارها گوشزد شده است، ايجاد نمي‌شود؟!


منبع: 
فصلنامه كوثر ـ شماره ۷۶ ـ زمستان ۱۳۸۷