نمایش مبدأ برای احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی

<div class="head1"> احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی </div>
نویسنده: مزینانی محمدصادق
== چکیده ==
کارکرد و سیره عملیِ آخوند خراسانی، در مراحل گوناگون نهضت مشروطه و حتی پیش از آن، بیان‌گر باور عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه است. در این نوشتار، پس از اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و [[امر به معروف]] و نهی از منکر، پای بندی ایشان، با توجه به صدور احکام ولایی بسیار، در عرصه‌های گوناگون، به ولایت مطلقه فقیه، نمایانده شده است.{{سخ}}
حکم به وجوب حمایت و اطاعت از سیدعبدالحسین لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور و دستور جایگزینی فردی شایسته به جای او، حکم به سرنگونی حکومت استبدادی محمدعلی شاه، حکم حرمت پرداخت مالیات به کارگزاران او، حکم به تجدید مجلس شورای ملی، دستور به عفو عمومی، نصب دریابیگی به حکومت بوشهر و... بخشی از احکام ولایی ایشان است.{{سخ}}
این احکام بیان‌گر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه معتقد بوده، بلکه آن را اعمال نیز کرده است. آخوند خراسانی و شماری دیگر از عالمان در همان روزگار، خاستگاه و مبانی این احکام و لزوم پیروی از آن را، ولایت و نیابت عامه فقیه دانسته و دلیلهای آن را نیز یادآور شده‌اند.{{سخ}}
کلید واژگان: ولایت، نیابت، ولایت مطلقه فقیه، حکم شرعی، حکم قضایی، حکم ولایی و حکم حکومتی.{{سخ}}
برای دستیابی به دیدگاه عالمان دین، بویژه مراجع بزرگ شیعه، دربارهٔ ولایت فقیه و نیابت عامه و گستره اختیارات آن، افزون بر مراجعه به آثار علمی و فنی به جای مانده، باید سیره عملی آنان را نیز، از نظر گذراند. با این مطالعه تاریخی، می‌توان روشن کرد که آنان در چه محدوده‌ای دخالت کرده و تصدی چه کارهایی را در قلمرو اختیارات خود می‌دانسته‌اند. آیا اختیارات خود را در فتوا و قضا محدود می‌دیده‌اند و یا اگر موقعیت و شرایط زمانی به آنان اجازه می‌داده، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز، به نقش‌آفرینی می‌پرداخته‌اند؟ در صورتِ ورود به این عرصه، حضور و تصدی آنان، از سوی خودشان یا مردم و یا صاحبان قدرت و یا دیگر عالمان و بزرگان دین، چگونه توجیه و تحلیل می‌شده است؟{{سخ}}
محور این مقال، تبیین سیره عملی آخوند خراسانی، در برخورد با اصل ولایت فقیه و نیابت عامه است. در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان، با همه توان تلاش کرده‌اند که دیدگاه آخوند خراسانی را به عنوان مدرسه نجف، در برابر دیدگاه امام خمینی به عنوان مدرسه قم قرار دهند. با نگاهی گذرا به سیره عملی ایشان، نشان خواهد داده شد که مدعیان، پندارهای خود را به عنوان اندیشه‌های آخوند خراسانی عرضه داشته و واقعیت چیز دیگری است.{{سخ}}
کارکرد آخوند خراسانی در رهبری مراحل گوناگون نهضت مشروطه و یا حتی پیش از آن، بیان‌گر باور ژرف ایشان به مشروعیت تصرف فقهای جامع‌الشرایط در حوزه عمومی و سیاسی است.{{سخ}}
آخوند خراسانی، با رهبری نهضت مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایی بسیار، در عرصه‌های گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد که قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، اختصاصی به فتوا و [[قضاوت]] ندارد، بلکه دیگر حوزه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. افزون بر خود ایشان، عالمان دیگر نیز احکام ولایی ایشان را بر اساس نیابت و ولایت عامه فقیه تفسیر و تحلیل کرده‌اند. بر داشت مردم، صاحبان قدرت و حتی مخالفان در روزگار آخوند همین بوده است.<ref>واقعات اتفاقیه/ ص ۲۰۸; سیاست نامه خراسانی/ ۲۰۰; حبل المتین کلکته، سال ۱۹ شماره ۱۸ شعبان ۱۳۲۹ق/ ص ۱۱–۹; شمس، اسلانبول، سال اول، شماره ۲–۳/۶، ۱۲ رمضان، ۱۳۲۶/ در نامه‌ای به روسای ایلات به وسیله حاج آقا رضا قلی تاجر خراسانی پیروی از احکام آقایان نجف را به عنوان:» نواب امام (ع «خواستار شده است</ref>
== پاسخ به یک شبهه ==
پیش از آن که به پرسشهای یاد شده پاسخ دهیم و نمونه‌هایی از احکام حکومتی آخوند خراسانی را یادآور شویم، پاسخ به یک شبهه مفید و مناسب می‌نماید. ممکن است کسانی بگویند: الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها، از جمله آخوند خراسانی، از باب فتوای شرعی و یا از باب [[امر به معروف]] و نهی از منکر بوده است. اینان، همانند دیگر مسلمانان، وظیفه عمومی فرمان دادن به نیکیها و بازداشتن از بدیها را بر عهده دارند. افزون بر این، با صدور فتوای شرعی، وظیفه مردم را در مسائل مورد نیاز، بیان می‌کنند. الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها یکی از این دو نوع است و ارتباطی به حکم حکومتی ندارد؛ بنابراین، آنان در مسائل سیاسی و اجتماعی به عنوان ولی امر و حاکم دخالت نمی‌کرده‌اند.{{سخ}}
هر چند این شبهه برای کسانی که با فقه و اصطلاحات آن آشنایی دارند، شاید سست بنماید و غیر در خور پاسخ گویی، ولی برای آن که بحثها برای عموم مفید فایده باشد، بایسته است که به چند پرسش زیر، هر چند به اشاره، پاسخ داده شود:{{سخ}}
مقصود از حکم ولایی چیست؟ حکم ولایی چه تفاوتهایی با فتوای شرعی دارد؟ تفاوت حکم ولایی با حکم قاضی کدام است؟ تفاوت الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها با [[امر به معروف]] و نهی از منکر چیست؟ آیا این الزامها، از نوع [[امر به معروف]] و نهی از منکر هستند، و یا از نوع حکم ولایی؟{{سخ}}
پاسخ به پرسشهای یاد شده هر چند سبب طولانی شدن مقدمات بحث می‌شود، ولی برای پاسخ به شبهه و تبیین ماهیت احکام حکومتی که از سوی آخوند خراسانی، به عنوان فقیه جامع الشرایط، صادر شده است، ضرورت دارد. برای دستیابی به این هدف، به اقسام حکم اشاره می‌کنیم، تا تفاوت حکم ولایی با حکم شرعی و قضایی و... روشن شود:{{سخ}}
۱. حکم شرعی: مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شارع مقدس آن را وضع و جعل می‌کند. تکالیف الهی از مصادیق حکم شرعی به شمار می‌آیند. حکم شرعی، انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می‌شود.{{سخ}}
حکم شرعی، بر دو نوع است: وضعی و تکلیفی. حکم شرعی تقسیمات دیگری همانند: تقسیم به ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی دارد که در جای خود به شرح آمده است. نقش فقیه و مرجع در این جا تنها تلاش در جهت کشف حکم شرعی، با توجه به منابع آن است؛ بنابراین، فتوای مجتهدان، بیان و اعلان حکم شرعی شارع است. در این جا فقیه با فتوای خویش، انشای حکم شرعی نمی‌کند، بلکه انشای شارع را اعلان می‌کند. وظیفه فقیه و مجتهد در مقام استنباط و افتاء درک و کشف انشا و جعل شارع است.{{سخ}}
۲. حکم قاضی: گاه فقیه در جایگاه [[قضاوت]] قرار می‌گیرد و به عنوان قاضی حکم می‌کند. به این صورت که پس از دادرسی در باب اختلاف و تنازع، به صدور حکم اقدام می‌کند. حکم قاضی، از سنخ فتوا نیست، بلکه انشای خود اوست. هر چند او نیز موظف است با توجه به موازین شرعی به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد؛ اما کار او اعلان حکم شرعی نیست، بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است. قاضی پس از استماع سخنان و دلیلهای دو طرف دعوا، حکم قضایی صادر می‌کند و به دعوا خاتمه می‌دهد، بنابراین، حکم قاضی با حکم شرعی متفاوت است.{{سخ}}
۳. حکم حکومتی: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه، آن هم فقیه جامع الشرایط، در غیر مورد مخاصمه و نزاع، صادر می‌کند.{{سخ}}
کسانی که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته‌اند، معتقدند که حکم ولی فقیه جامع الشرایط، در فتوا و قضا و سرپرستی محجوران خلاصه نمی‌شود. او صاحب ولایت تدبیری نیز هست. در همه اموری که نیابت بردار از امام معصوم است، نیابت می‌کند. صدور حکم حکومتی نیز می‌تواند اقسام گوناگونی داشته باشد؛ که رؤیت هلال و اجرای حدود، بخشی از آن است.<ref>در شریعت اسلامی، حد زانی، محارب، دزد، شارب خمر و... بیان شده است، اما اجرای آن نیازمند حکم فقیه جامع الشرایط است</ref>
بدون شک، امر و نهی مسلمانان در امور سیاسی و اجتماعی، بخشی از آن به شمار می‌آید. مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. فقیه دارای شرایط، با توجه به مصلحت مسلمانان در کارهای سیاسی و اقتصادی و... جامعه دخالت می‌کند و با صدور الزامات خاص به انتظام امور می‌پردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۴۰/ ۱۰۰</ref>
== احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر ==
با توجه به آن چه آوردیم، تمایز احکام حکومتی از [[امر به معروف]] و نهی از منکر نیز تا حدودی روشن شد؛ چرا که گاهی شخص به عنوان یکی از مسلمانان و بدون اتکا به منصبی و عنوانی به امر و نهی دیگران می‌پردازد، تا وظیفه [[امر به معروف]] و نهی از منکر خود را انجام داده باشد؛ اما الزامات حکومتی، مقوله‌ای فراتر از آن است؛ چرا که:{{سخ}}
نخست آن که، شامل نصب و عزل افراد برای پستها و سمتهای گوناگون مدیریت جامعه می‌شود. همان گونه که آخوند خراسانی به عزل تقی زاده از مجلس حکم داد.{{سخ}}
دو دیگر، الزامات احکام حکومتی، فراتر از تشخیص افراد است؛ یعنی التزام به این احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم به وسیله هر یک از مکلفان نیست. از این روی، همه افراد، حتی در صورتی که در تشخیص آن، تردید داشته باشند، ملزم به پیروی‌اند. [[امر به معروف]] و نهی از منکر، حتی اگر از سوی مجتهد باشد، نمی‌تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. در [[امر به معروف]] و نهی از منکر، اگر مکلف موضوع را نشناسد و یا پی به وجوب و حرمت آن نبرد، برای او الزام آور نیست؛ و یا اگر به حکم دیگری (از روی [[اجتهاد]] و یا به پیروی از مرجع خویش) رسیده، موردی برای الزام وی وجود ندارد.<ref>تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱/ ۴۶۶</ref>
سه دیگر، امر به معرف و نهی از منکر، در مرحله عالیه آن - یعنی مواردی که به ضرب و جرح افراد نیاز باشد - در حوزه اختیار حکومت و فقیه جامع الشرایط است که از باب ولایت اقدام به انجام آن می‌کند؛ بنابراین در برخی از مواردی که خواهیم آورد، مانند حکم به ارتداد، هر چند می‌توان گفت از باب [[امر به معروف]] و نهی از منکر است، ولی با توجه به مقام ولایی فقیه صورت می‌گیرد.{{سخ}}
بنابراین، الزامات فقها در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالتهای آنان در مسائل حکومتی، نه جنبه فتوای شرعی و [[قضاوت]] داشته و نه به عنوان [[امر به معروف]] و نهی از منکر بوده است. از باب نمونه، شاهان صفوی و قاجار از عالمان بزرگ با عنوان» نواب ائمه «یاد کرده و حکم آنان را لازم الاجرا دانسته‌اند. شاه طهماسب صفوی در نامه خود به محقق کرکی، پس از آن که وی را» نائب الامام «خطاب می‌کند می‌نویسد:{{سخ}}» مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امراء و وزراء و سایر ارکان دولت قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته، و در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده و آن چه امر نماید، بدان مأمور و آن چه نهی نماید، بدان منهی بوده، هر کسی را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره را عزل نماید معزول، و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورین به سند دیگری محتاج ندانند، و هر کس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نکنند... «<ref>روضات الجنات، ج۴/ ۴۶۶</ref>
در این فرمان، شاه طهماسب چون زمام امور اجرایی را عملاً در دست دارد، همه ارکان دولت را به فرمان بَری از محقق کرکی فرا می‌خواند. البته به ریشه این فرمان بَری نیز، اشاره کرده که محقق کرکی» مبین حلال و نایب الامام «است. در حقیقت، شاه، با پذیرفتن جایگاه نیابت عامه برای محقق بر آن است که دست او را در امور کشور باز گذارد، نه این که او را همانند دیگر وزراء به سمتی بگمارد.{{سخ}}
شاه، در فرمان دیگری به نصب الهی محقق کرکی تصریح کرده و با استناد به روایت امام صادق (ع) دربارهٔ نصب راویان حدیث و صاحب نظران در حلال و حرام که فرمود:» انی قد جعلته علیکم حاکما «محقق را» نائب الائمة المعصومین «و مخالفت با او را به منزله شرک به خدا دانسته است.{{سخ}}
سید نعمت الله جزائری می‌گوید:{{سخ}}» چون محقق کرکی در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه به او گفت:»انت احق بالملک لانک النائب عن الامام (ع) و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک... «<ref>همان مدرک</ref>
تو برای حکومت شایسته‌تری؛ چرا که تو نائب امام (ع) هستی و من از کارگزاران تو می‌باشم که بر اساس دستورها و نهی‌های تو عمل می‌کنم.{{سخ}}
سید، سپس اضافه می‌کند که نامه‌ها و دستور العمل‌ها و احکامی را از محقق دیده‌ام که به شهرهای گوناگون و برای کارگزاران حکومتی فرستاده و دربارهٔ قواعد عدالت گستری و روش برخورد با مردم در گرفتن مالیات، اقامه نماز جماعت و تعلیم مسائل دینی و... دستورهایی داده است. این حوادث بیان‌گر تصویری است که در ذهنیت شیعه از نیابت امام وجود داشته است. در این اعتقاد، شمول نیابت فقیه، نسبت به منصب حکومت و اداره آن و نیز صدور احکام حکومتی روشن و در نزد مردم و عالمان دین مورد قبول بوده است.{{سخ}}
شاه اسماعیل دوم نیز، به هنگام تاج گذاری، خطاب به محقق و دیگر عالمان می‌گوید:{{سخ}}» این سلطنت، در حقیقت، از آنِ صاحب الزمان و شما نائب مناب آن حضرت‌اید... «<ref>دولت و حکومت در اسلام، سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سیزدهم، لمبتون، آن، کی، اس/ ۴۳۷</ref>
در خور یادآوری است که شماری از جهانگردان و تحلیل گران خارجی و داخلی نیز، در لابه لای یادداشتهای خود، از رواج و شهرت این اندیشه شیعی سخن گفته‌اند. در مَثَل انگلبرت کمپفر، جهانگرد و نویسنده آلمانی، که در عهد شاه سلیمان به ایران آمده و نیز، شاردن، به تفصیل از این عقیده سخن گفته و یادآور شده‌اند که پادشاهان، به عنوان مجری احکام فقها عمل می‌کرده‌اند.<ref>سفرنامه کمپفر/ ۱۲۵–۱۲۶</ref>حتی کمپفر یاد آور شده است که عمل به این باور، برای برخی از شاهان صفوی و اطرافیان آنان، سخت و دشوار بوده است؛ ولی آنان از ترس مردم، ناگزیر خود را به این عقیده شیعی پای‌بند نشان می‌دادند.<ref>همان</ref>
در روزگار قاجار نیز، با توجه به جو حاکم و فضای اعتقاد دینی به ولایت عامه، هیچ اقدام و تصمیمی بدون استناد به این منبع مشروعیت، زمینه مقبولیت و عینیت نداشت. از این روی، در زمان جنگهای ایران و روسیه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر وفقهای آن روزگار، اجازه تدبیر جنگ و بهره گیری از کمکهای مردم را می‌یافت. شیخ جعفر کاشف الغطاء به فتحعلی شاه اجازه داد تا هزینه‌های جنگ را از وجوه شرعی و غیر آن، به صورت الزامی از مردم بگیرد.<ref>کشف الغطاء/ ۳۹۴</ref>
در قرون گذشته، که امت اسلامی، در کشورهای گوناگون با حاکمان مستبد از یک سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوی دیگر، رو به رو بوده‌اند، فقهای شیعه، احکام حکومتی بسیاری صادر کرده‌اند. آنان در شرایطی این احکام را داده‌اند که حاکمیت سیاسی کشور را در دست نداشته‌اند و تنها به استناد مقام ولایی خویش، حکم صادر می‌کرده‌اند.{{سخ}}
حکم ولایی میرزای شیرازی در برابر امتیاز رژی:{{سخ}}» الیوم استعمال تنباکو و توتون، بَایَّ نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان، [[صلوات]] الله و سلامه علیه، است. «<ref>قرار داد رژی، کربلایی/ ۶۹</ref>
به گفته همه گزارش گران داخلی و خارجی، این حکم در نصف روز، در همه کشور منتشر و همگان از آن پیروی‌کردند.{{سخ}}
دکتر فووریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در تاثیر عجیب این حکم می‌نویسد:{{سخ}}» فتوایی از عتبات رسیده و به مردم امر شده که برای برچیدن کمپانی، از استعمال دخانیات خودداری کنند، با انضباط تمام رعایت شده، تمام توتون فروشان دکانهای خود را بسته و تمام قلیانها را بر چیده‌اند و احدی، نه در شهر، نه در میان نوکران شاه، نه در اندرون او، لب به استعمال دخانیات نمی‌زند. «<ref>سه سال در دربار ایران/ ۳۲۳</ref>
اطاعت عمومی مردم و حتی اندرون شاهی از این حکم، در صورتی بود که سران رژیم ایران، با این حکم مخالف بودند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نشر و اثرگذاری آن به کار گرفتند. این گونه تعبد و تقید به اجرای آن، از کدام نیرو ناشی می‌شد؟ کدام نیرو همگان را به پیروی از آن حکم و رویارویی با دستگاه حکومت وادار می‌کرد؟ چرا همه فقها در برابر این حکم خضوع کردند، در حالی که خود مجتهد بودند و پیروی از فتوای دیگران را برخود حرام می‌دانستند؟{{سخ}}
پاسخ همه این پرسشها را در برخورد و پاسخ علمای نجف و تهران به کارگزاران دولت می‌توانید بیابید. وقتی امین السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد، تا شاید برخی از علما را به مخالفت با حکم میرزای شیرازی متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند:{{سخ}}» آن چه میرزا فرموده‌اند، حکم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است. «<ref> تحریم تنباکو، تیموری/ ۱۹۹</ref>
امین السلطان علمای طراز اول تهران را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: آیا تغییر و یا لغو قرار داد ممکن نیست، پاسخ ایشان چنین بود:{{سخ}}» بی پرده بگوییم... این حکم از جانب رفیع الجوانب حضرت حجه الاسلام، [میرزای شیرازی] که نایب الامام، [است] و حکم جناب‌شان دربارهٔ مجتهد و مقلد، نافذ و واجب الاتباع است... . ما نیز در این خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نمودیم. «<ref>قرارداد رژی/ ۸۶</ref>
در برهه دخالت بریتانیا در کشور عراق نیز، فقیهان، با بهره گیری از حکم حکومتی و ولایی، به مقابله با آن پرداختند. به عنوان مثال وقتی عوامل انگلیسی به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، با صدور حکمی مسلمانان را از همکاری با آنان برحذر داشت و چون مشارکت در این انتخابات سبب تقویت کفار و گسترش نفوذ آنان می‌شد، مخالفان با این حکم را در ردیف مرتدان قرار داد:{{سخ}}» برادران مسلمان، این انتخابات موجب مرگ امت اسلامی است و هر کس با علم به حرمت، در آن شرکت کند، همسرش بر او حرام می‌شود و حرام است به زیارت ائمه (ع) برود، جواب سلام‌اش را نباید داد و اجازه ورود به حمام مسلمانان را نیز ندارد. «<ref>حوزه شماره ۵۰/ ۱۰۷</ref>
میرزای نائینی، از شاگردان و خواص آخوند خراسانی نیز، در مقابله با این انتخابات نمایشی، حکم به تحریم داد و پس از آن که انتخابات به تأخیر افتاد، دوباره بر حکم سابق خود اصرار کرد و نوشت:{{سخ}}»... نعم قد حکمنا سابقاً بحرمه الدخول فی امر الانتخابات و الاعانة فیه بَایَّ وجه کان علی کل مسلم مومن بالله و الیوم الاخر و هذا الحکم کماکان لم یتغیر موضوعه و لم یتبدل. «<ref>همان/ ۲۰۴; تشیع و مشروطیت در ایران/ ۱۷۵–۱۷۴</ref>
آری، ما پیش از این، به حرمت شرکت در انتخابات و همکاری با آن از هر نوع که باشد حکم کردیم؛ بنابراین، هر مسلمانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید از شرکت در آن پرهیز کند. این حکم، چون موضوع آن دگرگون نشده، همچنان باقی است.{{سخ}}
در آغاز، انگلیسیها و ملک فیصل، به این احکام اهمیت نمی‌دادند، ولی پس از اثرگذاری جدی آنها بر مردم، به این نتیجه رسیدند که مخالفت علما را باید جدی گرفت. به عنوان مثال گزارشهایی از نجف و کوفه رسید که مردم، به وسیله نمایندگان خود، به استاندار پیام داده‌اند که شرکت آنان در انتخابات، پس از تحریم رهبران مذهبی‌شان، امکان پذیر نیست.{{سخ}}
در گزارش دیگری آمده است که مردم بصره نیز، از شرکت در انتخابات سر باز زده‌اند. این مقاومتها سبب شد که انگلیسیها و وابستگان آنها در برخورد با علما، از زور استفاده کرده و به تبعید آنان اقدام کنند.<ref>تشیّع و مشروطیت در ایران، حائری/ ۱۷۴–۱۷۵</ref>
در ایران نیز، پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن، بویژه هنگامی که قوای انگلیسی و روسی جنوب و شمال ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار داده بودند، علمای نجف و ایران به مبارزه‌ای جدی و همه جانبه برخاسته، و احکام حکومتی بسیاری را صادر کردند. احکامی که در فقه شیعه از شؤون فقیه جامع الشرایط در روزگار غیبت است. به اعتراف یکی از کسانی که بر این پندار پای می‌فشارد که آخوند خراسانی را منکر ولایت فقیه است، در این باره توجه کنید:{{سخ}}» لوایح و تلگرافات، بی شک سیاسی‌ترین بخش آثار آخوند خراسانی است؛ چرا که علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی و فتاوی کلی فقهی، برای نخستین بار اظهار نظر جزئی و مشخص دربارهٔ کلان‌ترین رخدادهای سیاسی و صدور حکم شرعی (در مقابل فتوا<ref>در مقابل فتوا) از خود نویسنده کتاب است</ref>) در حوزه سیاست به عنوان» مقام روحانی شیعه «را شاهد هستیم عنوانی که هرگز سابقه نداشت. بی شک آخوند خراسانی و دو همراهش حاجی محمد حسین طهرانی نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانی نخستین عالمان شیعی هستند که این همه حکم سیاسی صادر کرده‌اند. این میزان فعل و قول سیاسی به جا مانده در هیچ یک از علمای پیشین سابقه ندارد. «<ref>سیاست نامه خراسانی، مقدمه/ ۳۳</ref>
البته ناگفته نماند که برخلاف پندار نویسنده، آخوند خراسانی و علمای همگام با او، نخستین کسانی نبوده‌اند که حکم ولایی داده‌اند. فقهای شیعه به عنوان» نائب عام «در طول تاریخ احکام ولایی صادر کرده‌اند، منتهی مقدار آن به تناسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت بوده است.{{سخ}}
با شناخت این گونه احکام، جنبه‌های کاربردی و عینی ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آشکار خواهد شد؛ و نیز آگاهی از این احکام نشان می‌دهد که عالمان پیشین، چه تلقی و برداشتی از نیابت معصوم داشته و ریشه‌های پای بندی به نیابت عامه تا کجا گسترش داشته است.{{سخ}}
اگر تعبیرهایی که دربارهٔ شؤون و قلمرو اختیارات فقیه، در پاره‌ای از کتابهای فقهی آمده، در نزد عده‌ای مبهم و به دور از صراحت انگاشته شود، این گونه موارد و مصادیق و تعبیرهایی که در متن هر یک از احکام به کار رفته است، ابهامها را بر طرف و قلمرو ولایت فقیه و اختیارهای او را روشن می‌کند.{{سخ}}
با توجه به متعارف بودن احکام ولایی در بین فقیهان جامع الشرایط، می‌توان گفت: پاره‌ای از مناقشه‌هایی که در کتابهای استدلالی و علمی، از سوی شماری از فقیهان مطرح شده، جنبه تئوریک داشته و فقیهان در مقام عمل، به آن مناقشه‌ها اعتنایی نکرده‌اند.<ref>آقای موسوی اردبیلی، از مراجع کنونی شیعه، در این باره می‌گوید:» برخی از فقها وقتی که در فقه بحث ولایت فقیه را به صورت کلی مطرح می‌کنند، شبهه دارند؛ اما در مقام عمل، معمولا روش فقها این بوده است که اعمال ولایت می‌کرده‌اند «حماسه فتوا، ویژه نامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکصدمین سال ارتحال میرزا محمد حسن شیرازی، اسفند ۱۳۷۰ش.</ref>
جایگاه ولایی و سیاسی فقیهان جامع الشرایط از نگاه آخوند خراسانی
بسیاری از فقها از جمله آخوند خراسانی برای فقیه جامع الشرایط، سه مقام و جایگاه را ذکر کرده‌اند:{{سخ}}
الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی.{{سخ}}
ب. قضاء: داوری در میان مردم.{{سخ}}
ج. ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی مردم.{{سخ}}
برای هر یک از سه مقام یاد شده، دلیلها، شرطها، و ویژگیها، قلمروها و احکام و آثاری وجود دارد. بین دلیلها و شرطها و ویژگیها، حدود و احکام مقام فتوا، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام قضا، فرقهای اساسی وجود دارد. هر دو مقام از همین جهت با شأن ولایت فرقهایی دارند. آخوند خراسانی، از دو راه به اثبات ولایت فقیه پرداخته است:{{سخ}}
الف. روایات، بویژه مقبوله عمر بن حنظله.{{سخ}}
ب. حسبه و قدر متیقن، به معنای گسترده آن.<ref>تقریرات القضاء/ ۱۱۵; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶، شماره ۴۶</ref>
ولایت مطلقه، یا ولایت عامه، ولایتی است فراتر از قضاوت، در جهت اداره کشور و رسیدگی به امور امت در دو بعد مادی و معنوی. این معنی و مفهوم، قدر مشترک تفسیرها از ولایت مطلقه و عامه فقیه است.{{سخ}}
آخوند خراسانی بارها در اعلامیه‌ها و احکام حکومتی خود، به منصب سوم اشاره کرده و خود و دیگر مراجع نجف را» رهبر شیعیان جهان «و یا» رئیس روحانی نهضت مشروطه «خوانده است و از نظر قانونی و شرعی، پیروی از احکام حکومتی خود و آنان را لازم و واجب شمرده است، در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بودند.<ref>. برگی از تاریخ معاصر/ ۴۱ و ۱۱۹; هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، نظام الدین زاده/ ۸۵۴۹، ۲۱۶، ۱۲۰، ۲۷۳–۲۷۱</ref>و نیز در پاره‌ای از نامه‌ها اشاره کرده که این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده‌اند.{{سخ}}
مراجع سه گانه نجف (آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی) نه تنها اطاعت از احکام سیاسی خود را بر همگان لازم و واجب می‌دانستند که هر گونه مخالفت با آن را محاربه با امام زمان (ع) و موجب خروج از جرگه مسلمانی اعلام کردند.<ref>حبل المتین، موید الاسلام، سال ۱۶، شماره ۳۹، ۱۳۲۷/ ۹–۱۰، سال ۱۷، ش ۱/ ۱۳، روزنامه مجلس، طباطبایی، شماره ۹۳، سال ۱۳۲۵</ref>این، به طور دقیق، مضمون همان روایاتی است که فقهای معتقد به ولایت و نیابت عامه فقیه، بدانها استدلال کرده‌اند.{{سخ}}
احکام حکومتی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف، هم مربوط می‌شوند به پیش از نهضت مشروطیت و هم به پس از آن؛ ولی در این مقال، بیش‌تر به احکام حکومتی پس از نهضت، پرداخته می‌شود و تنها به چند نمونه از احکام حکومتی پیش از نهضت اشاره می‌شود:{{سخ}}
۱. حکم به [[ارتداد]] صدر اعظم: صدر اعظم دوره ناصری و مظفری، میرزا علی اصغر خان اتابک، از رجال سیاسی فاسد تاریخ ایران است. او از قدرت‌مندترین رجال ایران به شمار می‌رفت. پس از قتل ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه، اتابک در واقع شاه ایران بوده است. مراجع تقلید نجف، از جمله آخوند خراسانی پیش از نهضت مشروطیت، پس از آن که رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادی به فرقه بابیه... را نتیجه حکومت میرزا علی اصغر خان، اتابک اعظم، دانسته در نامه‌ای حکم به تکفیر و عزل اتابک را از صدر اعظمی، صادر کردند:{{سخ}}
در حکم تکفیرآمده است:{{سخ}}» تسلط کفار و استیلای اجانب بر مسلمانان و اعطای آزادی به فرقه گمراه بابیه و اشاعه منکرات و اباحه مسکرات در ایران، به حدی رسیده که جای توقف و مجال تامل باقی نمانده و یوماً فیوما در تزاید (است) و آن چه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هائله شدیم، اثری ندیدیم و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت ایران، میرزا علی اصغر خان صدر اعظم، است «.{{سخ}}
در ادامه او راخائن به ملت و دولت نامیده ومی‌گویند:{{سخ}}»... بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و [[ارتداد]] ملی او حکم نمودیم، تا قاطبه مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به بعد، مس با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست؛ و اوامر و نواهی او، مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمره انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود. «<ref> تاریخ مشروطه ایران، کسروی/ ۳۲–۳۳</ref>
شماری شایع کردند که حکم یاد شده از سوی مخالفان صدر اعظم، جعل و یا نسخ شده است؛ که آقایان مراجع در نامه‌ای دیگر بر حکم یاد شده تاکید کرده و یادآور شدند که حکم یاد شده نسخ نشده است.{{سخ}}
در نامه‌ای جداگانه نیز، از هر یک از مراجع نجف سوال می‌شود که آیا حکم یاد شده نسخ شده یا نه، در پاسخ بر عدم نسخ تاکید می‌کنند.<ref>همان/ ۱۶۲</ref>
حکم به اجرای حدود، از جمله حکم به ارتداد، از روشن‌ترین مصادیق احکام ولایی و حکومتی است؛ لذا همه فقهایی که به اجرای حدود در روزگار غیبت باور دارند، بر این مساله خدشه‌ای وارد نکرده‌اند. آخوند خراسانی و دیگر مراجع در چند اعلامیه که از سوی آنان در این باره آمده است، از تعبیر:» به [[ارتداد]] ملی او حکم نمودیم «و یا» بر اساس تکلیف به [[ارتداد]] او حکم کردیم «استفاده کرده‌اند که دلالت بر باوری عمیق، نسبت به حکم ولایی دارد.<ref>اتابک، پس از اعلان این حکم از کار برکنار می‌شود، به قم می‌رود و در ملک شخصی خود استقرار می‌یابد و پس از مدتی راهی اروپا می‌گردد. در نیمه نخست سال ۱۳۲۵ به پشتیبانی محمدعلی شاه به ایران بر می‌گردد و پس از چندی به قتل می‌رسد</ref>
۲. حکم به خلع مسیو نوژ بلژیکی: مسیو نوژ بلژیکی، افزون بر اهانت به مقام روحانیت (به هیأت اهل علم در آمدن در یک میهمانی (بال ماسکه) که عکسی نیز از او گرفته شده بود) به حقوق مردم، بویژه تجار، دست اندازهایی به نفع روسیه داشت.<ref>. امین السلطان از روسیه ۲۴ کرور برای سفر فرنگ شاه قرض گرفت و گمرکات را وثیقه آن قرار داد. یکی از شرایط این استقراض استخدام ماموران اروپایی جهت اصلاح اداره گمرک بود در سال ۱۳۱۶ق میرزا جواد خان سعد الدوله وزیر مختار ایران در بروکسل سه نفر بلژیکی به نامهای: نوژ، پریم و تونیس را به این منظور استخدام کرد. کم کم بلژیکیها در ایران زیاد شدند؛ و در همه امور مالی ایران نفوذ یافتند؛ و از این نفوذ خود به نفع روس‌ها استفاده می‌کردند. به همین دلیل مورد تنفر و نارضایتی مردم قرار گرفتند.</ref>شکایتهای زیادی از دست‌اندازیها و ستمهای او به عالمان نجف رسید، آنان (از جمله: آخوند خراسانی، میرزا خلیل و عبدالله مازندرانی) پس از آن که از درستی شکایتهای یاد شده آگاه شدند، در نامه‌ای به سید عبدالله بهبهانی، حکم به عزل» نوژ «دادند:{{سخ}}» وجود شریف، امروز حامی اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزاء او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف عموم همین است. هر کس به هر لباس حمایت از او بنماید، فاسق و حالش حال اوست «.<ref>واقعات اتفاقیه در روزگار/ ۲۳–۲۲</ref>
۳. حکم به تحریم کالاهای خارجی: به سال ۱۳۱۵ق. آخوند خراسانی، به همراه تنی چند از عالمان بزرگ نجف و ایران، حکم به تحریم کالاهای خارجی و حمایت از کالاهای وطنی دادند.<ref>علمای مجاهد، محمد حسن رجبی، تهران، مرکز انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲ ش</ref>
آخوند خراسانی در نامه‌ای به مظفرالدین شاه، از او خواست که به جای استفاده از پارچه‌های خارجی از پارچه‌های ساخت داخل استفاده کند؛ و کارگزاران حکومتی را نیز به این کار وادارد:{{سخ}}» خود آن وجود اقدس بشخصه الشخیص عزّنصره در لبس البسه مصنوعه اسلامیه مقدم و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم وزراءعظام و اولیاء فخام دولت ابد مدت را مفتخر فرمایند، و بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و محتم به مقتضای» الناس علی دین ملوکهم «تاسی و متابعت نمایند، و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.{{سخ}}
کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن «<ref>ثریا، قاهره، سال دوم ش ۲–۱/۱۳، ۱۰ شوال ۱۳۱۷. در همین شماره، تعلیقه‌هایی از: میرزا خلیل، محمد کاظم طباطبایی یزدی، میرزا محمد غروی شربیانی، ملامحمد حسن مامقانی، میرزا فتح الله شیرازی، معروف به شریعت اصفهانی و میرزا محمد حسین نوری، به چاپ رسیده در شماره ۱۴ (۱۷ شوال ۱۳۱۷) نیز تعلیقه‌هایی از سید اسماعیل صدر، شیخ محمد طه نجف، عبد الله جیلانی مازندرانی و... آمده است</ref>
۴. حکم به حرمت معاملاتِ تقویت‌کننده کافران و تضعیف‌کننده مسلمانان: به سال ۱۳۲۴ق از سوی گروهی از مؤمنان پرسشی به شرح زیر مطرح و به محضر آخوند خراسانی و جمعی دیگر از عالمان بزرگ نجف، تقدیم می‌گردد:{{سخ}}» حجةالاسلام! چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند، بلکه ممکن است خود مسلمین آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند. خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب و غیر مسلمین، فعلا و مآلا سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می‌شود، که در حقیقت این نحو معامله مدخلیت کلی در ترویج شوکت اسلامیت دارد. آیا لازم است که مسلمانان تا بتوانند خود ایجاد کنند، و از غیر مسلم خریداری نکنند یا خیر؟ سیما وقتی که یک جنس را هم مسلمان دارد و هم غیر مسلمان، آیا لازم است از مسلم خریداری نماید یا خیر؟ در این صورت خریداری از غیر مسلم حرام است یا خیر؟ «همه مراجع جدا جدا به مسأله یاد شده پاسخ گفتند معامله و رفت آمدی را که موجب تقویت کفار و تضعیف مسلمانان باشد، نامشروع اعلان کردند. از جمله آخوند خراسانی در پاسخ نامه یاد شده می‌نویسد:{{سخ}}» بیع و شراء با کفار، که موجب تقویت کفار و سبب ضعف مسلمین می‌شود جایز نیست و همچنین، سایر امور از معاشرت با ایشان... «<ref>حبل المتین، موید الاسلام، سال ۱۳، شماره ۳۳/ ۱۹–۲۱، ۱۳۲۴</ref>
بدون تردید، معامله با کفار جایز است و فقها نیز تا آن روز در معامله با روس و دیگر کشورهای کفر، اشکالی نداشتند؛ ولی در آن برهه زمانی، آخوند خراسانی و چند مرجع دیگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حکم کرده‌اند. پس از پیروزی نهضت مشروطیت نیز، این حکم در زمان تهاجم روس و انگلیس به ایران، با شدت بیش‌تر و بدون قید و شرط از سوی آن بزرگواران تجدید شد.{{سخ}}
۵. کسب اجازه برای پیوستن به نهضت مشروطه: جمعی از مردم و عالمان ایران، پیش از نهضت مشروطه، با تشریح اوضاع و شرایط ایران سوال کرده‌اند که:{{سخ}}» آیا جایز است که دولت را از استبداد مانع شده و وا دارند که امورات سیاسی و مملکتی را با تصویب و تصدیق علما و عقلا مملکت اداره نماید و آن چه علما و عقلا صلاح دانند، معمول و مجری دارند یا نه؟ گذشته از جواز، حکم وجوب دارد یا نه؟ «آخوند در پاسخ می‌نویسد:{{سخ}}» معلوم است اهتمام در تقلیل ظلم وسّد ابواب تعدیات مستبدانه و نا امنیهای طرق و شوارع و ترتیبات صحیحه، در آسایش عموم مسلمین و آبادانی مملکت و تهیه و استعداد قطع طمع اعادی و غیر ذلک من المصالح العامه از اهم تکالیف عامه مسلمین است «.<ref>روزنامه انجمن ملی، وکیلی، سال اول شماره ۳۵/ ۳–۴، ۱۳۲۴</ref>
روشن است که اجازه دخالت در نهضت و مخالفت با حکومت، فتوی نیست، از این روی، بر اساس شرایط زمانی، احکام آخوند خراسانی در این باره متفاوت می‌شود. در این‌جا حکم به مخالفت می‌دهد و آن را از مصالح عامه می‌داند؛ ولی پس از استقرار نظام مشروطه، حکم به همراهی داده و آن را مصلحت کشور می‌داند.{{سخ}}
۶. حکم جهاد به همه مسلمانان: همزمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، اشغال لیبی نیز به وسیله ایتالیا رخ داد. مراجع و بزرگان نجف، در هنگامه مبارزه خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران، به اشغال لیبی نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. در اعلامیه آخوند خراسانی و چند تن دیگر از عالمان بزرگ آمده است:{{سخ}}» به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً، وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمد (ص) فرض عین است... «<ref>برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۱۱۹–۱۲; هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، نظام الدین زاده/ ۴۹</ref>
عبارت» ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری «و» حکم نمودیم «نشان از صدور حکم حکومتی دارد. این بزرگان در صدور حکم یاد شده، نه از دولت عثمانی اجازه گرفتند و نه مردم کشور لیبی آنان را به عنوان رهبر انتخاب کرده بودند. آنان بر اساس ولایت و نیابت عامه اقدام به چنین کاری کرده بودند.{{سخ}}
پیش از حرکت به کاظمین، برای حرکت به سوی ایران،<ref>. اولتیماتوم دولت روس و اشغال نظامی شمال و جنوب ایران به وسیله روس و انگلیس به سال ۱۳۲۹ ق. باعث این تصمیم شد که علما با پیروان خود در کاظمین، گردهم آیند، تا از آن جا به سوی ایران حرکت کنند و مبارزه‌ای سر تاسری را علیه بیگانگان رهبری نمایند</ref>نیز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانی، بر حکم یاد شده تاکید کرده و مسلمانان جهان را به یاری مسلمانان و دفع شر دشمنان دین فرا خواندند:{{سخ}}» ای مسلمانان، شما باید بدانید که جهاد بر تمامی مسلمانان واجب و از ضروریات دین شمرده می‌شود، هنگامی که دشمنان به مرزها و کشورهای اسلامی هجوم کنند. اینک ارتشِ ایتالیا، طرابلس را اشغال کرده، مناطق مردم نشین آن را از بین برده و مردان و زنان و کودکان آن را کشتار کرده‌اند، چه شده که صدای فریاد آنان را می‌شنوید و جواب نمی‌دهید؟ وظیفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهید. متحد گردید و از صرف ثروت خود دریغ مدارید. پیش از آن که خیلی دیر شود، خود را برای [[دفاع]] آماده کنید. «<ref>روزنامه نجف/ ۲۹۸</ref>
این بزرگان به هنگام توقف در کاظمین نیز، مبارزات خود را بر ضد اشغالگران روسی، انگلیسی و ایتالیایی دنبال کرده و مسلمانان جهان را به یگانگی و همصدایی و جهاد در برابر دشمنان دین فرا خواندند.<ref>هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، نظام الدین زاده/ ۱۴۵، ۱۴۴، ۲۲۵، ۲۲۳; برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۱۱۹; اسنادی دربارهٔ هجوم روس و انگلیس به ایران، محمد ترکمان/ ۴۷۹–۴۸۳</ref>
این نامه و احکام، بیان‌گر آنند که حکم حکومتی ولایت فقیه، ویژه منطقه‌ای خاص نیست، بلکه در هر جا که زمینه پذیرش موجود باشد، ولی فقیه می‌تواند حکم ولایی بدهد.{{سخ}}
۷. حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولتها: پس از تهاجم روس به ایران و ایتالیا به طرابلس، افزون بر حکم جهاد، عالمان نجف، آخوند خراسانی، اسماعیل بن صدرالدین عاملی، عبدالله مازندرانی، شیخ الشریعه اصفهانی حکم کردند که مردم باید اجتماع کرده و از دولتهای خود رفع تعدیات یاد شده را بخواهند. متن حکم به شرح زیر است:{{سخ}}» بسم الله الرحمن الرحیم
هجوم روس بر ایران، و ایتالیا بر طرابلس موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شریعت و قرآن است. بر عموم اسلامیان واجب است اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود رفع تعدیات غیر قانونی روس و ایتالیا را جداً بخواهند، و تا رفع این غائله عظمی نشود، آسایش و استقرار را بر خود حرام، و این حرکت اسلام پرورانه را جهاد فی سبیل الله مثل مجاهدین بدر و حنین شناسند. «<ref>حبل المتین، کلکته، موید الاسلام، سال ۱۹ شماره ۲۶/ ۹، سال ۱۳۳۰</ref>
۸. حکم به سرنگونی محمد علی شاه: پس از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادی را بار دیگر بر قرار کرد، آخوند خراسانی، با دیگر عالمان، تکلیف مردم مسلمان ایران را در قالب یک حکم، این گونه بیان کردند:{{سخ}}» به عموم ملت ایران، حکم را اعلام می‌داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و [[دفاع]] از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان، ارواحناه فداه و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت، [[صلوات]] الله و سلامه علیه، است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی «.<ref>. تاریخ مشروطه ایران، کسروی/ ۷۳۰; صور اسرافیل، جهانگیرخان شیرازی شماره ۱/ ۵ و ۶، ۱۳۲۷; برگی از تاریخ معاصر/ ۴۰; تاریخ بیداری ایرانیان، ج۲/ ۳۵۳; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۱۷/ ۱، ۱۴ شوال ۱۳۲۴ق</ref>
روشن است ایستادگی و مقاومتی که آقایان بدان حکم کرده‌اند، سبب کشته شدن افرادی از دو طرف می‌شود. بدون تردید فرد و یا افرادی می‌توانند چنین حکمی بدهند که برای خود ولایت قائل باشند بدون چنین عقیده‌ای چگونه ممکن است حکمی این گونه صادر کنند و در پیشگاه خدا برای ریخته شدن خون‌ها پاسخی داشته باشند.{{سخ}}
۹. حکم به حفظ و [[دفاع]] از مشروطیت: وقتی اخبار اقدامات محمد علی شاه علیه مشروطه به علمای نجف، از جمله آخوند خراسانی رسید، آنان در چند اعلامیه از ارتش و کارگزاران دولت خواستند که با او و دیگر کسانی که با مشروطیت همراهی ندارند، همکاری نکنند:{{سخ}}» عموم صاحب منصبان و امراء قزاق و نوکرهای نظام و سرحدداران ایران، ایدهم الله تعالی، را به سلام وافر مخصوص داریم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهده آن برادران محترم بوده و هست، همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت، هرگونه که باشد، واَدنی تعرض به مسلمانان حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر، علیه السلام، است. البته باید همگی ابداً بر ضد مشروطیت اقدامی ننمایند.<ref>تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملک زاده/ ۸۳۷</ref>
آقایان پس از اعلامیه فوق، اعلامیه دیگری به این شرح صادر کردند:{{سخ}}» صریحاً می‌گوییم همه بدانند که همراهی و اطاعت حکمِ شلیک بر ملت و قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است. «<ref>همان</ref>
سپس آنان، به وسیله انجمن ولایتی، به بسیاری از شهرهای ایران و عشایر اطلاع دادند که:{{سخ}}» اهتمام در حفظ مشروطیت چون موجب [[حفظ دین]] است در حکم جهاد در رکاب امام زمان (ع) و سر مویی همراهی با مخالفان اطاعت یزید بن معاویه و منافی با مسلمانی است. «<ref>همان</ref>
در اعلامیه‌های یاد شده، آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود معتقد بودند، احکام ولایی صادر کرده و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطیت و دفع محمد علی شاه را به عنوان سفاک جبار، لازم و واجب و همانند جهاد در رکاب امام زمان (ع) دانسته‌اند.{{سخ}}
۱۰. حکم جایگزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس: پس از آن که مجلس شورای ملی به وسیله محمد علی شاه تعطیل شد، آخوند خراسانی و مازندرانی، انجمن ایالتی تبریز را به جای مجلس شورای ملی معرفی کرده و از همه دولتیان و مردم می‌خواهند که با این انجمن، همانند یک قوّه قانونی برخورد کنند.<ref>حبل المتین، یومیه، رشت، سال دوم، شماره ۱/۶۳، ششم ربیع المولود ۱۳۲۷</ref>و سپس در اعلامیه‌ای جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و در ضمن تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدور الدم اعلام کردند.<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۳۶/ ۹ سیزدهم ربیع الاول ۱۳۲۷ق/ ۹; برگی از تاریخ معاصر/ ۵۶; تاریخ بیداری ایرانیان، ج۲/ ۲۵۲–۲۵۳; واقعات اتفاقیه در روزگار/ ۲۱۱</ref>
تعیین انجمن ایالتی تبریز به عنوان جایگزین موقت مجلس شورای ملی ایران و حکم به حمایت از مجاهدان تبریز و همچنین مهدور الدم اعلان کردن مهاجمان به مجاهدان تبریز... سیمای حاکمی مقتدر را نشان می‌دهد، حکومت و مقامی که از سوی شرع به آنان واگذار شده است.{{سخ}}
۱۱. حکم به بی اعتباری قراردادهای حکومت استبدادی: آخوند خراسانی و مازندرانی به سفرای همه کشورها به وسیله انجمن سعادت ایرانیان، بی اعتباری همه قراردادهای حکومت محمدعلی شاه را اعلان کرده و یادآور شدند:{{سخ}}» لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظم همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و<ref>اصل ۲۴: بستن عهد نامه و مقاوله نامه‌ها و اعطای امتیازات انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که از طرف داخله باشد یا خارجه، به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهد نامه‌هایی که استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد. اصل ۲۵: استقراض دولتی به هر عنوان که باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.</ref>۲۵> نظامنامه اساسی، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد؛ و امروزه انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان ایران است. اگر قرض بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه دار ایفای آن نخواهد بود. «<ref>. برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۵۳–۵۴; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶، شماره ۲۶ ۲۳ ذیقعده ۱۳۲۶ق/ ۱۹; روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول، شماره ۱۳، نهم ذیحجه ۱۳۲۶ق/ ۱</ref>
و در اعلامیه‌هایی که جداگانه می‌نویسند، خطاب به همه سفرا یادآور می‌شوند:{{سخ}}» مقام ریاست روحانیه اسلامیه به اقتضاء مقامیه خود، خاطر آن جنابان را متوجه می‌سازد که ایران نظر به استقلالیت تامه که دارد، تمام معاملاتی که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را که امضاء نکرده و موافقت با قانون اساسی نداشته باشد و با حکومت غاصبه حاضره منعقد شود به مقتضای بندهای ۲۲ و ۲۴ و<ref>متن اصل ۲۴ و ۲۵ در یاد داشت پیش آورده شد. متن اصل ۲۲ به این شرح است: مواردی که قسمتی از عایدات و یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می‌شود و یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود</ref>۲۵ از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد؛ و همانا جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست، مال ملت ایران است و هر گونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبی صورت وقوع یافته باشد به حفظ حقوق و مالکیت خود صحیح و معتبر ندانسته و همه را کان لم یکن خواهیم شناخت. «<ref>برگی از تاریخ معاصر، ص ۴۱; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۲/۲۵، ۱۸ ذیحجه ۱۳۲۶ و شماره ۵/۳۲، ۱۵ صفر ۱۳۲۷</ref>
عبارت:» مقام ریاست روحانیه به اقتضاء مقامیه خود «بیان‌گر آن است که آخوند خراسانی و مراجع بزرگ دیگر، احکام یاد شده را بر اساس مقام ولایت و نیابتی که دارند، صادر کرده و همانند حاکمی مبسوط الید با نمایندگان کشورهای خارجی سخن می‌گویند و قراردادهایی را که با حکومت استبدادی بسته‌اند باطل اعلام می‌کنند.{{سخ}}
۱۲. حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد علی شاه: آخوند خراسانی و مازندرانی در قالب حکمی حکومتی، پس از تعطیلی مجلس، دادن مالیات را به حکومت محمد علی شاه و کارگزاران او حرام، بلکه آن را از» اعظم محرمات «دانستند.<ref>تاریخ مشروطه ایران، کسروی/ ۷۳۰</ref>و در تلگرام دیگری نیز به» جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان «در اسلامبول، بر واقعیت داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبه گماشتگان این سفاک قتال مسلمین (محمد علی شاه) تاکید کرده و یادآور شدند:{{سخ}}» ما دامی که مجلس شورای ملی... منعقد نشود و منتخبین ملت برای جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است، و مخالفت با آن مع الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزله اطاعت و تمکین از عمال یزید است. «<ref>تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملک زاده/ ۱۰۹</ref>
همچنین در نامه‌ای جداگانه به علمای تهران، حکم یاد شده را تایید و بر آن تاکید می‌کنند.<ref>واقعات اتفاقیه در روزگار/ ۲۶۲–۲۶۳; روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول، شماره۲۷، ۱۸ صفر ۱۳۲۷/ ۳; تاریخ بیداری ایرانیان، ج۲/ ۲۹۲–۲۹۳</ref>
آخوند خراسانی، در نامه‌ای به خانِ استرآباد و ایلخانی پس از اشاره به تقابل حق و باطل از او می‌خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را یاری کند و سپس به شرح زیر هشدار می‌دهد:{{سخ}}» صریحاً می‌نویسم که ملازمان عالی و سایر خوانین و ارکان و همه اخوان مسلمین تکلیف خود را دانسته باشند و فردای قیامت عذر نیاورند، که حقیقت مطلب و تکلیف اسلامیت خودمان را ندانستیم، احکامی که در دادن حرمت مالیات به شاه سفاک ظالم، و حرمت اطاعت و همراهی کردن با آن ظالم از ناحیه شرع اقدس به مهر احقر و اعلام دیگر صادر، و در بلاد ایران خطا و عکساً نشر شده است، همه آن احکام واجب الامتثال است. هر کس حقیقت اسلام را دارد البته اطاعت خواهد کرد، و در زمره مسلمین خواهد بود، و هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است، و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند. «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۹–۱۰/۳۹، پنجم ربیع الثانی ۱۳۲۷</ref>
ولایی و حکومتی بودن این حکم روشن است. آیا چنین حکمی می‌تواند از کسی صادر شود که برای خود مقام ولایی قائل نیست. دیگر این که مردم بر چه اساس و به چه دلیلی باید از چنین حکمی پیروی کنند؟ آیا پیروی مردم جز براساس مقام و جایگاهی است که آنان را نایب امام زمان (ع) می‌شناسند.{{سخ}}
بخش آخر این نامه که سر پیچی و تخلف از آن در حکم مخالفت با امام زمان (ع) دانسته شده، اشاره به مقبوله عمر بن حنظله و مبنای صدور احکام حکومتی و لزوم پیروی همگان از حکم حکومتی دارد. مقبوله، اطاعت از احکام و الزامات سیاسی فقیه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهی و امامان معصوم (ع) و روی گردانی از حکم خدا دانسته است.{{سخ}}
۱۳. حکم به وجوب تقویت مشروطیت از سوی خراسانی‌ها: آخوند خراسانی در نامه‌ای از علما و مردم خراسان می‌خواهد موقعیت و اوضاع ایران رادرک و سکوت و غفلت را کنار گذاشته وبه یاری اسلام و مسلمانان بر خیزند و به احکامی که در تقویت مشروطیت از سوی ایشان صادر شده جامه عمل بپوشانند:{{سخ}}» احکامی که در تقویت اساس مشروطیت... و وجوب قمع مخالفین و حرمت دادن مالیات به گماشتگان حکومت استبدادی در این مدت متمادی به خط و مهرداعیان در تمام بلاد منتشر شده است، اگر جمع آوری کنند مجلدات ضخیمی شود چرا این احکام را اهالی خراسان با وجود امکان و سهولت اجرا نکرده‌اند؟ اگر تردید در صدور این احکام واجب الاطاعه از داعیان دارند، چرا تحقیق نمی‌کنند؟ اگر تحقیق این مسئله در سایر بلاد محتاج به مکاتبه و انتظار باشد، با بودن فرزند آقا میرزا محمد، چه تردیدهایی دارند؟ بروند بپرسند خط و مهر داعیان را ارائه نمایند؛ کتبا و شفاها تحقیقات به عمل آورند. امروز هیچ نقطه ایران مانند خراسان ساکت نیست. در همه جا ملت، بحمد الله تعالی، با کمال قدرت بر جیش شیطانی غلبه و بیرق کفر و استبداد را سرنگون و لوای مشروطیت را بلند کرده‌اند. «<ref>آخوند خراسانی به روایت اسناد، ص ۱۰۱–۱۰۴</ref>
۱۴. لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت: پس از سقوط و عزل محمد علی شاه از سلطنت، مراجع نجف، حکم به حرمت پرداخت مالیات را لغو کرده و یادآور شد که مردم با حکومت جدید همکاری کرده و در حفظ نظم کوشا باشند.<ref>روزنامه مجلس، طباطبایی، سال سوم، شماره ۲۰; برگی از تاریخ معاصر/۷۴</ref>
بدون تردید، حکم به حرمت پرداخت مالیات به شاه و کارگزاران و سپس لغو آن، حکمی حکومتی است. چرا که حکم حکومتی برطبق مصلحت قابل تغییر و دگرگونی است. بر همین اساس، آخوند خراسانی و دیگران برای مبارزه با حکومت محمد علی شاه، مصلحت را در حرمت دیدند تا شاه تضعیف و ساقط شود. اما وقتی که شاه ساقط می‌شود، برای تقویت و حفظ حکومت جدید، مصلحت را در همکاری و همراهی با او دیدند. از این روی، حکم حرمت را لغو و به همکاری و همراهی با نظام جدید حکم کردند.{{سخ}}
۱۵. حکم به حمایت و همراهی با سیدعبدالحسین لاری: هنگامی که انگلیسیها، جنوب کشور را میدان تاخت و تاز خود قرار داده و به اشغال خود در آوردند، علمای نجف و شیراز به مبارزه‌ای جدی علیه اشغالگری برخاستند و سید عبدالحسین لاری فرمان جهاد علیه قوای متجاوز را صادر کرد. همچنین میرزا ابراهیم محلاتی، داد و ستد با اتباع انگلیسی را تحریم و در حکم دشمنی با امام زمان دانست. کنسول انگلیس در گزارش خود چنین آورده است:{{سخ}}» مجتهدان پی گیرانه کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز می‌دارند و کارگران ایرانی را از اشتغال به کارهای مرجوعه قشون، جلوگیری کرده‌اند. «<ref>اسنادی دربارهٔ هجوم روس و انگلیس به ایران، محمد ترکمان/ ۲۲۸</ref>
سید عبدالحسین لاری، در برخورد با بیگانگان از همه فعال‌تر بود، از این روی از سوی انگلیسیها و ایادی آنان نیز آزار و اذیت بیش‌تری دید. او در حوزه نفوذ خود در منطقه فارس، به اداره و سامان دادن امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی همت گماشت. [[نماز جمعه]] گزارد، به داوری در بین مردم پرداخت، راه‌ها را امن و دست ظالمان و ستمگران را از آن منطقه کوتاه کرد و...{{سخ}}
آخوند خراسانی، پس از آن که در جریان کارهای بنیادی وی قرار می‌گیرد و نیز از آزار و اذیتی که دیده بود، آگاهی می‌یابد، در نامه‌ای به خوانین و مردم آن منطقه دستور می‌دهد که به حمایت و همراهی با او همت بگمارند:{{سخ}}» به عموم برادران ایمانی اظهار می‌شود که امروزه با این وضع ایران و مخالفت سلطان، حمایت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطیت و تقویت و همراهی با جناب حجة الاسلام آقای حاجی سید عبدالحسین، دامت برکاته، لازم و اجر مجاهدین فی سبیل الله را دارند و مخالفت با مقتضای حدیث» الراد علیهم کالراد علی الله و هو فی حد الشرک... «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۴۳/ ۲۱، چهارم جمادی الاولی، ۱۳۲۷ق</ref>
روشن است که آخوند خراسانی و مازندرانی خود و همچنین، سیّد عبدالحسین لاری را از مصادیقِ مقبوله عمر بن حنظله:» فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردً، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. «<ref>اصول کافی، کلینی، ج۱/ ۶۷. ج۷/ ۴۱۲; تهذیب، شیخ طوسی‌ج۶/ ۲۱۸، ۳۰۱</ref>که یکی از مستندات ولایت فقیه و نیابت عامه است، دانسته‌اند. از این روی، مخالفت با این حکم را در حد رد بر امام (ع) و شرک به خدا قلمداد کرده‌اند.{{سخ}}
۱۶. حکم به اخراج تقی زاده از مجلس: پس از دخالتهای بی رویه جریانها و انجمنهای افراطی در کار مجلس و تعدی روز افزون افراد، گروه‌ها و جرائد غرب‌گرا به جان، مال، ناموس و آبروی مردم با عنوان: طرفداری از مشروطه و مخالفت با اسلام و ارزشهای اسلامی، مردم و علما، که انتظار نداشتند در مجلس شورای ملی چنین جریانها، گروه‌ها و افرادی با چنین رفتاری دیده شوند، به رویارویی برخاستند و عملکرد اینان را به علمای نجف، بویژه آخوند خراسانی، گزارش دادند.{{سخ}}
مخالفتهای تقی زاده با اسلامیت نظام، روز به روز، بیش‌تر خود را می‌نمایاند. او با تاسیس نظام قضایی، تدوین نظام نامه اصل دوم متمم قانون اساسی و هر آن چه به اسلامیت نظام مرتبط بود، به مخالفت برخاست. تا این که در ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق دو فقیه نامدار نجف: آخوند خراسانی و مازندرانی، بر فساد مسلک سیاسی اخراج از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند. در حکم یاد شده، با صراحت، بر ضدیت مسلک او با اسلامیت کشور و قوانین شریعت مقدسه تاکید شده است:{{سخ}}» مقام منیع نیابت سلطنت عظماء، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزراء، سرداران عظام، چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علنا پرده برداشته است؛ لذا از عضویت مجلس مقدسه ملی و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دار الشوری کبری و قاطبه امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه علیه و طبقات ملت ایران، ایدهم بنصرته العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت (ع) به جای او امین دین پرست و وطن پرور، ملت خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی، عز اسمه، را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهی کند در همین حکم است. «<ref>دفتر تاریخ معاصر ایران، کتاب سوم، به کوشش محمد دهنوی/ ۱۷۴–۱۷۳، سال ۱۳۷۰</ref>
تلگراف یادشده پنج حکم حکومتی را دربر دارد:{{سخ}}
۱. عزل تقی زاده از نمایندگی مجلس شورای ملی.{{سخ}}
۲. وجوب منع تقی زاده از دخالت در امور کشور و ملت.{{سخ}}
۳. تبعید فوری تقی زاده از کشور.{{سخ}}
۴. انتخاب فردی امین، دین پرست و وطن پرور و ملت خواه به جای وی.{{سخ}}
۵. حکم به مفسد و در حکم تقی زاده بودن هرکس که او را همراهی کند.{{سخ}}
حکم فوق با محتوایی متفاوت برای نایب السلطنه، ناصر الملک نیز ارسال شده است.<ref>همان</ref>
روشن است که این دو بزرگوار، بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، چنین احکامی را صادر کردند و اخراج او را از دولتیان و غیر دولتیان، از مجلس و کارهای حکومتی و نیز تبعید او را خواستار شدند؛ و گر نه، حکم به اخراج نماینده‌ای که با رأی مردم به مجلس راه یافته است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکمیت مردم است.{{سخ}}
تقی زاده در این مسیر تنها نبود. از این روی آخوند خراسانی، با توجه به تندرویها و پرده‌دریهای سوسیال دمکراتهای همگام با تقی زاده، در تلگراف مهمی که می‌توان از آن به منشور اسلامیت نهضت مشروطه یاد کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان کرد و در ادامه به انتقاد شدید از حرکتها و کارهای ضد دینی عناصر غرب گرا پرداخت و نوشت:{{سخ}}» لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی، همان تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم این اداره استبدادیه مرکبه از مواد فاسده مملکت و دشمنان دین و وطن هم، به طریق اولی مقتضی؛ و عشاق آزادی پاریس قبل از آن که تکلیف الهی، عز اسمه، دربارهٔ آنها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتی را آسوده، و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذراند تا به جبر شکستگی و تدارک خرابی و سد ثغورش پردازند. «<ref>برگی از تاریخ معاصر ایران، آقا نجفی قوچانی/ ۷۸–۷۵; روزنامه مجلس، ۱۳۲۸ق، سال سوم، شماره ۱۴۰/ ۲</ref>
در تلگراف یاد شده آخوند خراسانی، به کسانی که در سلک مشروطه خواهان در آمده و همانند تقی زاده دل در گرو بیگانگان دارند، هشدار داده است که یا دست از خراب کاری بکشند و یا به سمت معشوق خود روانه شوند و ایران را ترک کنند و گرنه همانند تقی زاده و یا سخت‌تر، با آنان برخورد خواهد شد.{{سخ}}
برخی از تاریخ نگاران پس از اشاره به تکفیر وحکم به اخراج تقی زاده ازمجلس از سوی آخوند خراسانی نوشته‌اند:{{سخ}}» آن دخل و تصرف دستگاه روحانی، در سیاست پارلمانی، به کلی ناموجه بود و نفس تکفیر کاری نادرست و ناستوده، از هر جنبه دیگرش گذشته، شکننده مصونیت پارلمانی بود. «<ref>مرگی در نور/ ۲۲۰، به نقل از: فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت</ref>
در پاسخ اشاره به چند نکته درخور یاد آوری است:{{سخ}}
۱. همان گونه که آخوند خراسانی در اطلاعیه‌های خود یاد آور شده‌اند، ایشان به فساد مسلک سیاسی وی حکم کرده و اورا تکفیر نکرده است.{{سخ}}
۲. با توجه به مشروطه‌ای که آخوند و جریان مذهبی خواستار آن بودند، چنین دخالتی لازم می‌نمود؛ چرا که تقی زاده و همفکران او می‌خواستند ارزشهای غربی را در این کشور پیاده کنند. اخراج او از مجلس، شکستن مصونیت مجلس به شمار نمی‌آید. او خود از بنیان گذاران مجلس و هدفش از این کار تقویت و تنقیح و پاک سازی آن از انحراف و آلودگی بوده است.{{سخ}}
۳. افزون بر این، آخوند خراسانی به عنوان: نایب امام زمان، دخالت در این امر را برای خود واجب می‌دانسته است. بر همین اساس نویسنده کتاب مرگی در نور، پس از طرح شبهه یاد شده و پاسخ مشروح به آن، در آخر می‌نویسد:{{سخ}}» آخوند خراسانی، مرجع تقلید شیعیان و نایب امام زمان بود، و به اقتضای مقام منیع خود (ولایت فقیه) [[امر به معروف]] و نهی از منکر می‌کرد و به این اعتبار حق داشت که حکم به خلع پادشاهی خائن کند تا چه رسد به اخراج نماینده‌ای خاطی. «و سپس یاد آور می‌شود:{{سخ}}» جای بسی شگفتی است که فریدون آدمیت از درک این حق و حقیقت عاجز مانده است. «<ref>همان/ ۲۲۴–۲۲۳</ref>
۱۷. حکم به اعزام حاکمی قوی برای جنوب کشور: دو تلگراف از آخوند خراسانی و مازندرانی در دست است که آن دو، ضمن اشاره به دست‌اندازیها و تجاوزهای روسیه درشمال ایران، به دخالت دولت انگلیس در امور داخلی ایران اعتراض واز دولت و مجلس شورای ملی می‌خواهند که حاکمانی مقتدر و وطن پرست برای همه مناطق جنوبی کشور اعزام نمایند:{{سخ}}» مجلس محترم ملی و کابینه معظم ایدهم الله تعالی برای تلخیص جنوب از تشبثات انگلیس، تلگراف مفصل ارسال به قصر شد و منتظریم بشارت فرستادن حاکم مقتدر وطن پرور به ولایت جنوب را که اهم واجبات فوریه است، راسا به نجف اشرف تلگراف فرمائید. داعیان هم به جنوب، غره العین اغر، آقا میرزا مهدی را با هیئتی از علمای عظام برای اتحاد تمام امرا و ایالت جنوب با دولت و قلع فساد مولود فعلی به عون الله تعالی روانه نماییم، ان شا ءالله تعالی. «در نامه‌ای دیگر آن دو، خطاب به مجلس و هیأت دولت، آمده است:{{سخ}}» تا کنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس باعث اغتشاش و اضمحلال استقلال شده است. حالا به موجب تلگراف کمیته سعادت، دولت انگلیس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسکر و تصرف در گمرکات نموده، واجب است فوری برای تمام ایالات جنوب، حکام با کفایت وطن پرور با استعداد کافی روانه فرموده، قلوب امرا و روسای عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلا اعلام فرمایید. «<ref>آخوند خراسانی به روایت اسناد، به کوشش علی ططری، فاطمه ترک چی/۷–۷۳</ref>
بدون تردید، آخوند خراسانی و مازندرانی با توجه به مقام ولایی خود حکم به وجوب فوری اعزام حاکمانی قوی به مناطق جنوبی کشور و نیز اعزام فرزند خود با هیأتی از علما را برای اتحاد میان عشایر و دولت کرده‌اند؛ و اگر برای خود چنین مقام و جایگاهی قائل نبودند، دست زدن به چنین کارهایی معنی نداشت و از سوی دیگر، اگر مجلس و دولت نیز این جایگاه را نپذیرفته بودند، به چنین احکامی اعتراض و آن را دخالت در امور دولت به شمار می‌آوردند.{{سخ}}
۱۸. حکم آخوند خراسانی به تغییر حاکم شوشتر: آخوند خراسانی با آگاهی از ناشایستگی حاکم شوشتر، با ارسال نامه‌ای توسط میرزا محسن مجتهد، حکم به تغییر او می‌دهد. متاسفانه متن نامه آخوند در دسترس نیست؛ ولی وزیر خارجه به تاریخ ۲۹ رمضان ۱۳۲۹ق. به میرزا محسن مجتهد می‌نویسد:{{سخ}}» تلگرافی را که حضرت آیت الله خراسانی در باب تغییر حکومت شوشتر به جناب مستطاب عالی مخابره فرموده‌اند، ملاحظه نموده و لفا اعاده داد... امضا نصر الله صالح. «<ref> همان/ ۲۵۴</ref>
۱۹. حکم به نصب و عزل دریا بیگی:{{سخ}}
بدون تردید، از وظایف هر حکومتی برقراری آرامش و امنیت در کشور است. آخوند خراسانی وقتی که از اوضاع بندر بوشهر، بویژه پس از تهاجم انگلیس به این بندر آگاه می‌شود و ضعف حکومت مرکزی را در برقراری امنیت و اخراج انگلیسیها مشاهده می‌کند، دریا بیگی را به آن منطقه اعزام و خطاب به انجمن ولایتی و عموم علما و امرا و خوانین و تجار منطقه چنین می‌نویسد:{{سخ}}» جناب جلالت مآب اجل دریا بیگی دام تاییده به عنوان حکومت منتخبه ملیه حرکت فرمودند، ان‌شاءالله تعالی، به همان ترتیبی که سابقاً، کتبا و تلگرافاً، نوشته شد، باید به انجمن ولایتی به نمایندگی نوع ملت مسلم و تمام ادارات مالیه و نظمیه و حربیه و غیرها در تحت مراقبت انجمن ایالتی و مالیه به نظارت انجمن و جناب اجل دریا بیگی را به مقام ریاست قوه اجرائیه و به حکومت منتخبه ملیه برقرار و اهم مقاصد استحکام اساس امنیت عمومیه و رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها است از آن خطه که - ان‌شاءالله تعالی - به وسیله اخراج انگلیس از بوشهر، روس هم از خراسان و آذربایجان رفع ید نماید. «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۷، شماره۱/ ۱۳، شانزدهم جمادی الثانی ۱۳۲۷ق</ref>
عزل و نصب افراد برای مناصب حکومتی، از روشن‌ترین مصادیق احکام حکومتی است. آخوند خراسانی، دریا بیگی را به حکومت بوشهر نصب و پس از مدتی او را عزل کرده است.{{سخ}}
۲۰. حکم به واگذاری نظارت بر کار پردازی بغداد به انجمن اخوت ایرانیان:{{سخ}}» کار پردازی اول دولت ایران در بغداد، در تاریخ ۲۵ شهر صفر المظفر ۱۳۲۸ ق به وزارت خارجه اعلام می‌دارد که: مدتی است که انجمن اخوت ایرانیان، از سوی آیت الله آخوند خراسانی، سمت نظارت به امور کار پردازی دارند. آنها اگر در کار و امور کار پردازی نقصی مشاهده کنند، فورا به کار پردازی اول نوشته، اصلاح نواقص امور را می‌خواهند، کار پر دازی هم مجبور است کمال مراقبت رادر کلیه کارها داشته، معایب کارها را، اگر ممکن باشد، رفع نماید و اگر از قدرت او خارج باشد، به عرض وزارت جلیله برساند. فعلا بعضی از مأمورین نقاط جزو مثل مسیب و بعقوبیه و قزل رباط و مندلیجرا به واسطه شکایاتی که از زوار و عابرین در حق آنها شده بود، به بغداد احضار نموده است. این نقاط مامور ندارد. سپس کار پردازی بغداد در باره مأمورین قدیم و لزوم اعزام و نصب مامورین جدید، هماهنگی با نمایندگان آخوند خراسانی را لازم شمرده است؛ و سپس یاد آور می‌شود که کلیه کارها در تحت نظارت انجمن است و کسی جرأت این که دیناری از کسی بگیرد ندارد. «<ref> آخوند خراسانی، به روایت اسناد/ ۱۹۸–۱۹۶</ref>
واگذاری نظارت بر کار پردازی بغداد از سوی آخوند خراسانی به انجمن اخوت ایرانیان و عزل و نصب کارگزاران از سوی آنان و پذیرش آن از سوی کار گذاری بغداد و وزارت خارجه کشور، بیان‌گر اعمال ولایت از سوی آخوند خراسانی و پذیرش آن از سوی دولت است.{{سخ}}
۲۱. حکم به حرمت کمک به حکومت و برداشتن آن: آخوند خراسانی در دوران استبداد صغیر و بسته شدن مجلس، هر گونه کمک و رابطه‌ای را با دولتیان حرام اعلام می‌کند و در حکمی می‌نویسد:{{سخ}}» مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، ومطلق معاونت به آنها حرام، و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است. «<ref>تاریخ بیداری ایرانیان/ ۳۵۸</ref>
اما پس از عزل محمد علی شاه و استقرار و رژیم جدید، حکمی متناسب با شرایط روز، بدین شرح اعلام می‌دارد:{{سخ}}» به عموم ملت ایران اعلام می‌شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام، باز هم تأکیداً اظهار می‌شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک. «<ref>روزنامه مجلس، سال سوم، شماره ۲۰، شعبان ۱۳۲۷; برگی از تاریخ معاصر ایران/ ۷۴</ref>
همان گونه که اشاره شد، حکم حکومتی، با توجه به مصلحت و رعایت شرایط زمان صورت می‌گیرد. در هنگام تسلط حکومت استبدادی عدم همکاری و همراهی به مصلحت بود و وقتی رژیم جدید روی کار آمد، مصلحت اقتضای همکاری داشت؛ لذا در مرحله نخست حکم به حرمت داده شد و سپس آن حکم برداشته شد.{{سخ}}
۲۲. حکم به ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج: پس از عزل محمد علی شاه، آخوند خراسانی و آقایان نجف، حکم می‌کنند:{{سخ}}» چون ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. «<ref>روزنامه مجلس، سال سوم، شماره ۶، ۱۶ رجب ۱۳۲۷; حبل المتین، کلکته، سال ۱۷ شماره۷/۷، شعبان ۱۳۲۷ ق</ref>
و آخوند در حکمی دیگر با صراحت بیش‌تر اقداماتی را که با آرامش و امنیت کشور ناسازگاری دارند و موجب سلطه کفار و از بین رفتن بیضه اسلام می‌گردد، در حکم محاربه با صاحب شریعت دانسته و آن را با مسلمانی افراد ناسازگار می‌بیند و می‌نویسد:{{سخ}}» باید عموم مسلمین در حفظ امنیت و عدم تعرض به احدی و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و غیر مسلمین ازتبعه خارجه و داخله بذل جهد نموده - بعون الله تعالی و حسن تاییده - نگذارند سر مویی بهانه به دست اجانب بیفتد و خدای نخواسته ممالک اسلامی از دست برود، امید که انشاءالله عقلا و روسای ملت در این باب مراقبت کامله فرموده ملت ایران را به تمدن و دانایی در تمام عالم سربلند و در نزد صاحب شریعت روسفید فرمایند. «<ref>حبل المتین کلکته، سال ۱۷ شماره ۱۳/۱، شانزدهم جمادی الثانی ۱۳۲۷</ref>
۲۳. حکم عفو عمومی پس از فتح تهران: آخوند خراسانی، پس از فتح تهران و عزل محمد علی شاه، در نامه‌ای به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملی، پس از هشدارهای لازم و دعوت به اتحاد، به سیره پیامبر اعظم (ص) پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور می‌شود:{{سخ}}» چنانچه سابقاً هم عرض شده لازم است که نسبت به ما عدای مباشرین اتلاف نفوس و اموال، از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت به عفو عمومی و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند، و چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعیدیه محلی که مسلوب الاثر شوند مجازات دیگری نشود. «<ref>ایران نو، سال اول، شماره ۹، ۱۷ شعبان ۱۳۲۷ ق</ref>
آخوند خراسانی و شماری دیگر از عالمان بزرگ شیعه، پس از یورش و دست‌اندازی ایتالیا به طرابلس و روس وانگلیس به شمال و جنوب ایران، ضمن اعلانِ حکم جهاد، در نامه‌های بسیار، خطاب به همه مسلمانان، مؤتمن الملک، رئیس مجلس، انجمن سعادت ایرانیان و امراء و روسای عشایر، بر عفو عمومی برای چندمین بار تاکیدکرده می‌نویسند:{{سخ}}»... حکم جهاد و [[دفاع]] به عموم مسلمین ایران و غیره داده شد. امروز به حکم عقل و شرع عفو عمومی و جلب قلوب لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعیان هم در جناح حرکت هستیم. بعون الله تعالی. «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۹ شماره ۲۷/ ۱۳، بیست و چهارم، محرم ۱۳۳۰; برگی از تاریخ معاصر ایران/ ۱۱۸</ref>
۲۴. حکم به لزوم رعایت حقوق زرتشتیان و اهل ذمه: به یهودیان، مسیحیان و زرتشتیانی که در مناطق مسلمان نشین زندگی می‌کنند و تحت حمایت آنان با شرایط خاصی به سر می‌برند، اهل ذمه گفته می‌شود.{{سخ}}
پس از استقرار نظام مشروطیت، از حکم اذیت و تحقیر زرتشتیانی که در حمایت اسلام به سر می‌برند، از آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی سوال می‌شود، آن دو پاسخ می‌دهند:{{سخ}}» ایذاء و تحقیر طایفه زرتشتیه و سایر اهل ذمه که در حمایت اسلام‌اند، حرام و بر تمام مسلمین واجب است که وصایای حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله الطاهرین را در حسن سلوک و تالیف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ایشان را کما ینبغی رعایت نمایند و سر مویی تخلف نکنند. ان‌شاءالله تعالی. «<ref> واقعات اتفاقیه در روزگار، ص/۳۵۵</ref>
۲۵. حکم به تشکیل مجلس موقت: پس از عزل محمد علی شاه، آقایان نجف حکم می‌کنند که بدون فوت وقت مجلس را از معتمدین وکلاء دوره سابقه به انضمام عده وافیه دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینان ملت، به طور موقت تشکیل دهند و در همه امور از مجرای قانون مشروطیت عمل شود؛ و سپس انتخابات برگذار گردد.<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۹، شماره ۲۷/ ۱۳; بیست و چهارم محرم ۱۳۳۰ ق، برگی از تاریخ معاصر ایران/ ۱۱۸</ref>
و در نامه‌ای دیگر پس از اشاره به پاره‌ای از مفاسد اصلاح آن را خواستار شده و می‌نویسند:{{سخ}}» از امروز بنای عمل را بر عدم تخطی از قانون اساسی گذارند و عجالتا از اشخاصی که محل اطمینان و منتخب ملت باشند از وکلاء دوره سابقه که حاضرند و عده‌ای دیگر از امناء ملت مجلس ملی را موقتا برای استحکام اساس و حفظ قانون و مسؤولیت وزراء و غیر ذلک، فعلا تشکیل دهند، تا انتخابات جدید انجام و مبعوثان ملت با اطمینان و ایمنی حاضر شوند و موجبات دلگرمی ملت را و عدم تجدد نقض عقود از هر جهت کاملا فراهم فرمایند. «<ref>همان، سال ۱۶، شماره ۱/۴۷، دوم جمادی الثانی ۱۳۲۷</ref>
۲۶. حکم به تجدید مجلس شورای ملی: پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن، آخوند خراسانی و مازندرانی تجدید مجلس را برهمه مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزله [[فرار از جهاد]] دانسته و نوشتند:{{سخ}}» با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن، همان دار الشوری کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین واجب عینی است که بذل جهاد در تاسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرد از آن به منزله [[فرار از جهاد]] و از کبائر است. «<ref> برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۵۲</ref>
آخوند خراسانی و مازندرانی هر یک در پاسخ به پرسش زیر:{{سخ}}» چه می‌فرمایند در باب این مجلس که فعلاً منعقد است در بهارستان تهران، آیا حکم به وجوب متابعت همین مجلس فرموده‌اید و آیا مخالفت با همین مجلس، محاده با امام عصر است یا خیر؟ «نوشته‌اند:{{سخ}}» مکرر نوشته شده که مجلس محترم ملی که اساسش به جهت رفع تعدیات استبداد و اعانه مظلومین است اعانت و همراهی از آن بر همه لازم است و مخل و مفسد و موهن به آن مخالف و محاد با امام عصر عجل الله تعالی فرجه است. اعاذ الله بلاده و عباده. «<ref>حبل المتین، کلکته، موید الاسلام، ۱۳۲۶، سال ۱۵، شماره ۳۴، ۱۳۲۶.</ref>
در دو پرسش دیگر نیز، همین پاسخ با اندک تفاوتی از سوی آقایان تکرار شده است.<ref>همان، شماره ۲۹; برگی از تاریخ معاصر/ ۳۱–۲۹. آخوند خراسانی با شماری دیگر از علما دربارهٔ مجلس موجود اختلاف داشتند. شیخ فضل الله نوری مجلس موجود را که در بهارستان تشکیل شده بود ناسازگار با اهداف اصلی مشروطه و حتی خود عالمان نجف می‌دانست. از این روی، با آن مخالف بود. در یکی از لوایح مشروعه خواهان چنین آمده است:» هذا المجلس یامر بالعدل و الاحسان و کل مجلس یامر بالعدل و الاحسان مفترض الطاعه، فهذا المجلس مفترض الطاعه. «در لایحه یاد شده در نقد آن آورده‌اند که: کلیت کبری مسلم و مورد پذیرش است، ولی صغرای آن» کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم تکون حطاما... «مجموعه‌ای از مکتوبات... ج۱/ ۲۹۹ و ۲۱۰</ref>
رفع یک شبهه
برخی از نویسندگان، با توجه به جمله:» موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین وثقات مؤمنین مفوض «گفته‌اند: آخوند خراسانی به جای آن که امور حسبیه را در روزگار غیبت به فقها بسپارد، آن را به عقلای مسلمین و ثقات مومنین سپرده است؛ بنابراین، آخوند خراسانی به هیچ روی به ولایت فقیه معتقد نیست.{{سخ}}
ما در جای دیگر به شرح دربارهٔ دیدگاه ولایی آخوند بحث کرده‌ایم، اما در این جا یادآور می‌شویم که در نامه یاد شده شواهد و نشانه‌هایی وجود دارد که استفاده یاد شده را مخدوش می‌سازد. در فرازهای این نامه آمده است:{{سخ}}» باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم. «این دو جمله بیان‌گر آن است که نامه یاد شده نوشته‌ای است کار بردی و برای تعیین وظیفه در همان زمان بوده است. بدون این که به مرحله نظر و واقع توجه داشته باشد. آخوند در حقیقت این نامه را در زمان و شرایطی که به شدت در پی تجدید و بازگرداندن مجلس شورا بوده و در ضمن شرایط برای تصدی امور حسبی نیز برای علما فراهم نبوده، نگاشته است. از این روی، در آن شرایط، از بیان دیدگاه واقعی خود چشم پوشیده و تکلیف مسلمانان را در آن برهه بیان کرده است. از نگاه آخوند خراسانی، در صورت نبود فقیه (و یا عدم امکان تصرف او) نوبت به مؤمنین عادل می‌رسد و در این صورت است که تصرفات آنان را مشروع می‌داند.<ref>حاشیه کتاب المکاسب، آخوند خراسانی/ ۹۶; حبل المتین، کلکته، موید الاسلام، سال ۱۹، شماره ۹/ ۱۱–۹، ۱۳۲۹</ref>افزون بر همه اینها، این نامه در ذی حجه ۱۳۲۶ ق. نوشته شده است. پس از تاریخ یاد شده، هیأت علمیه نجف اشرف لایحه‌ای دربارهٔ انتخابات دارد<ref>همان</ref> که محتوای آن به وسیله آخوند خراسانی مورد تایید قرار گرفته است. در آن لایحه آمده است:{{سخ}}» بدیهی است که سلطنت استبداد منافی قواعد مذهب و با طریقه حقه اثنی عشریه منافر و در زمان غیبت امام، علیه السلام، و عدم تمکن تام نواب عام به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امر راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح بینی عقلاء و ارباب حل و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند. «<ref>این لایحه با نظر آخوند نوشته شده است، لذا پس از نگارش، بلافاصله در تایید آن می‌نویسد:» مندرجات این لایحه شریفه هیأت علمیه را لازم است که عموم آقایان عظام علما اعلام بلاد محروسه و قاطبه وعاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم در مجالس و مجامع عامه و به عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند. «</ref>
۲۷. معرفی علماء طراز اول: آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در تاریخ سوم جمادی الاول ۱۱۳۲۸ق ۲۰ نفر از فقها را به مجلس شورای ملی جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر معرفی کردند:{{سخ}}» چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر، یا بیش‌تر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضاء و هیئت معظمه منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیئت مقدسه مخالف شریعت مطهره شمارند به کلی الغاء نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذراند. «<ref>اسناد روحانیت و مجلس، عبد الحسین حائری، ج۱/ ۱۶–۱۳</ref>
دخالت در قوه مقننه و معرفی و نصب افراد برای نظارت بر قانونگذاری از روشن‌ترین مصادیق حکم حکومتی است، بویژه که دو مرجع بزرگ در نامه یاد شده پیروی از هیأت نظار را در قلمرو کاری آنها لازم و واجب شمرده‌اند؛ و این، یعنی اعمال ولایت بر مجلس و دستگاه قانونگذاری و در حقیقت بر همه شریانهای قانونی کشور. اگر کسی برای خود به پشتوانه حکم خدا، مقامی بالاتر از رای مجلس بر خاسته از مردم، قائل نباشد، به خود اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. اینان با چه پشتوانه‌ای حکم داده‌اند که قانونهایی را که نمایندگان تصویب می‌کنند، باید مورد تایید افرادی که معرفی شده‌اند، قرار بگیرند؟ بدون تردید، آخوند خراسانی و مازندرانی، چون برای خود مقام ولایی قائل بوده‌اند، به معرفی افراد یاد شده پرداخته‌اند.{{سخ}}
نویسنده‌ای با تحلیل نامه یاد شده، ادعا کرده که از نظر آخوند خراسانی ولایت و محدوده تصرف فقها عمومیت ندارد؛ چرا که در این نامه سه حوزه سیاسی - مالی و قضایی از یکدیگر تفکیک شده است. تنها در بخش سیاسی است که فقهای معرفی شده حق دخالت دارند؛ آن هم تنها به این صورت: تطبیق قوانین راجعه به سیاست مملکتی است کائنا ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما حوزه‌های دیگر از دستور کار فقها خارج می‌باشد.<ref>مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، فیرحی/ ۲۱۴–۲۱۳</ref>
در پاسخ به این سخن باید گفت: مسأله ولایت فقیه و اجرای اصل متمم قانون اساسی، دو موضوع جدای از یکدیگرند. اصل دوم مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی است، تا قانونی خلاف شریعت وضع نشود. اما مسأله ولایت فقیه مربوط به حوزه تصرفات عمومی است. ما در جای خود دیدگاه آخوند را دربارهٔ ولایت فقیه بحث کرده‌ایم. در همین بحث» احکام حکومتی «نیز در نتیجه بحث دیدگاه آخوند را خواهیم آورد. در آن جا یاد آور شده‌ایم که از تفکیک وظایف در مرحله عمل نمی‌توان دیدگاه ایشان را در مورد ولایت فقیه به دست آورد.{{سخ}}
افزون بر این، در همین نامه، آخوند خراسانی ولایت قضایی و بالاتر از آن اجرای حدود را نیز از وظایف فقهای عادل دانسته است.<ref>اسناد روحانیت و مجلس، عبد الحسین حائری، ج۱/ ۱۶–۱۳</ref>
۲۸. حکم به دفع محمد علی میرزا: پس از پیروزی مشروطه خواهان و عزل محمدعلی شاه و تبعید او به روسیه، شاه مخلوع در بیست و یکم رجب ۱۳۲۹ق با توافق پنهانی روس و انگلیس<ref>روس و انگلیس در موقع تبعید شاه متعهد شده بودند که از هر نوع اقدام او بر ضد حکومت مشروطه جلو گیری کنند. اما وقتی که دولت ایران در چهارم شعبان ۱۳۲۹ ق به آنان اعتراض کرد و خواستار آن شد که به تعهد خود عمل کنند. اعلان کردند که ما در این مسأله بی طرف هستیم و حال آن که عملا او را یاری داده بودند. ر. ک: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملک‌زاده، ج۷–۶/ ۱۳۸۵ به بعد</ref>برای بازپس گیری تاج و تخت شاهی به ایران حمله کرد. عوامل او نیز، در برخی از شهرها دست به اغتشاش زدند.{{سخ}}
مشروطه خواهان برای رویارویی بسیج شدند. برخی از نمایندگان مجلس، از جمله شهید مدرس ضمن هشدار در نامه‌ای به رئیس مجلس برای دفع محمدعلی میرزا تشکیل کابینه‌ای قوی و مشروطه خواه را خواستار شدند.<ref>اسناد روحانیت و مجلس، عبدالحسین حائری/ ۶۷</ref> آخوند خراسانی و مازندرانی نیز، در حکمی از همه علمای ایران، امراء و رؤسای عشایر و مردم خواستند که به دفع او و همراهانش بپردازند:{{سخ}}»... برای برانداختن سلطنت قویم ایران و محو آثار اسلام، محمدعلی میرزا به ایران فرستاده شده است. در این موقع خطرناک، که در حقیقت مقابله کفر با اسلام است، اگر خدای نخواسته تعللی شود، کفر در ایران هویدا و آثار سنیه اسلامیه به کلی مخروبه خواهد شد. بر تمام اهالی با حمیت و امراء عظام و سرحد داران و شیعیان متدین واجب است، با قدم ثابت و عزم راسخ، در [[دفاع]] از بیضه اسلام، از بذل مال و جان مضایقه نفرمایید؛ و دفع این حمله را از وظایف مسلم قانونی دانسته. هرگاه خدای نخواسته اندکی تعلل شود فعلی الاسلام السلام. البته همه قسم مساعدت را بر یکدیگر فرموده فروگذاری نفرمایید. «<ref>روزنامه نجف، حاج حسین، سال دوم، شماره ۱۷; روزنامه مجلس، طباطبایی، سال چهارم، شماره ۱۳۸/ ۱</ref>
و در نامه‌ای دیگر در پاسخ به تجار، یادآور شدند:{{سخ}}» چون رجوع محمدعلی میرزا به دسیسه اجنبی است و چون آلت کار آن هاست، استیلای او استیلای کفر است بر ممالک اسلامیه از این روی دفع او را [[دفاع]] از بیضه اسلامی و حوزه مسلمین و از اهم فرایض و به منزله جهاد در رکاب حضرت ولایت دانسته است. «<ref>. برگی از تاریخ معاصر ایران، آقا نجفی قوچانی/ ۱۱۵–۱۱۴</ref>
بدون تردید دخالت یک مرجع تقلید در این گونه قضایا، تفاوت اساسی با دخالت دیگران دارد. او با توجه به همان مقام ولایی‌اش در این کارها دخالت می‌کند و چون اهمیت و مصلحت پایان دادن به یورشهاو هجمه‌های شاه مخلوع و آلت دست کافران را از اموال و نفوس مردم نیز بیش‌تر می‌داند، ایستادگی در برابر او را از اهم فرائض و به منزله جهاد در رکاب امام معصوم اعلان می‌کند و مسؤولیت از بین رفتن اموال و نفوس را از دو طرف، برعهده می‌گیرد.{{سخ}}
۲۹. منع استقراض از بیگانگان: در آغاز استقرار مشروطیت، انگلستان و روسیه در صدد برآمدند که با دادن وام، پایه‌های نفوذ خود را استوارتر سازند. پرداخت وام به ایران به این شرط بود که با نظارت خود آنان هزینه شود و گمرک شمال و جنوب و پستخانه و تلگراف خانه به ضمانت، نزد آن دو دولت باشد.<ref>تاریخ بیداری ایرانیان جلد۲/ ۳</ref>دولت نیز با گرفتن وام به علت این که کارهایش بر اثر بی‌پولی فلج شده بود، موافق بود.<ref>تاریخ انقلاب مشروطیت ایران جلد ۲/ ۴۰۴–۴۰۳</ref>این پیشنهاد و پذیرش که مقدمه‌ای برای وابستگی به بیگانگان و سلطه آنها بر منابع کشور بود، با مخالفت عالمان نجف و ایران روبه‌رو شد. برای نمونه چهار نفر از علمای بزرگ: خراسانی، میرزا خلیل، شربیانی و مامقانی، در نامه‌ای مفصل به شاه از وامهای گذشته و پیامدهای آن سخن گفتند.<ref>حبل المتین، کلکته سال دهم، شماره ۳۶/ ۵–۴، دوم جمادی الاول ۱۳۲۱</ref>افزون بر این، عالمان نجف به مجتهد همدان ماموریت دادند که به تمام سفارت خانه‌ها اعلام بدارد که دولتهای بیگانه، حق استقراض به شاه را ندارند و مسؤولیت این کار بر عهده خود آنهاست.<ref>کتاب آبی، جلد ۲/ ۲۳۱</ref>و در نامه‌ای دیگر به عنوان رهبران نهضت اعلام داشتند:{{سخ}}» استقراضی که از تاریخ مشروطیت دولت به عهده ملت کرده باشد، ملت ذمه دار ایفاء وجه این استقراض نخواهد بود، و امتیازاتی که در این زمانه به اجانب داده می‌شود و معاهداتی که واقع می‌شود، ملت امضا و اجازه ندارد، لغو و باطل خواهد بود. این شاه با سایر قطاع الطریق یکسان است. این ورقه، فعلا، ورقه رسمی ملت ایران شمرده می‌شود. «<ref>حبل المتین کلکته سال ۱۶ شماره ۲۵، هیجدهم ذی حجه ۱۳۲۶; برگی از تاریخ معاصر/۵۶–۵۴</ref>
۳۰. تاسیس بانک ملی: از آخوند و از دیگر مراجع، پرسیده می‌شود تشکیل ارتش، تهیه ابزار نظامی جدید و تاسیس بانک ملی، چه حکمی دارد؟ آنان در پاسخ جواز و رجحان این گونه امور را یادآور شده و آنها را از اهم تکالیف واجب دانسته‌اند. از جمله آخوند خراسانی چنین می‌نویسد:{{سخ}}» جواز و رجحان امور مزبوره، بر نهج مذکور و به حفظ از ربای محرم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال، محل شک و شبهه نیست، بلکه نظر به توقف بیضه اسلام و سد ابواب مداخله اجانب بر آن، از اهم تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است، و ان شاء الله تعالی، حضرت ولی عصر ارواحنا فداه نصرت و تایید خواهد فرمود و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. «<ref>. روزنامه مجلس، طباطبایی، سال دوم، شماره ۹۴</ref>
علمای نجف، از جمله آخوند خراسانی در نامه‌ای دیگر به مجلس شورای ملی و خطاب به شاه می‌نویسند:{{سخ}}» با تشکیل بانک و قشون ملی، اسباب استغناء از اجانب و مأیوسی آنها بالکلیه فراهم کنید. «<ref>. روزنامه مساوات، سال اول شماره ۹/ ۷–۶، هفتم ذی حجه ۱۳۲۵</ref>
۳۱. حکم به تعلیم و تعلم قواعد جنگ: نامه‌ای از ایران به آقایان نجف ارسال می‌گردد که در آن پس از تشریح نابسامانی اوضاع کشور، از نیاز به ارتش و قوای دفاعی و نیز تعلیم و تعلم قواعد جنگ سوال می‌شود. آخوند خراسانی و مازندرانی بر ضرورت این مسائل تأکید می‌کنند. آخوند خراسانی می‌نویسد:{{سخ}}» البته معلوم است که حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه تکلیف عامه مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که به حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید، و در اقدام به لوازم آن کوتاهی نکند و چون اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیه است که به مقتضای هر زمانی معمول می‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابناء امت اسلامیه واجب است که در مشق نظامی و تعلیم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است، هیچ گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام در این باب داشته باشند. «<ref>رورنامه مجلس، طباطبایی، سال دوم شماره ۸۰ و ۹۳</ref>
۳۲. در خواست تدوین قانون نظام: آخوند خراسانی سپس یاد آور می‌شود لازم است که این کار قانون‌مند شود، قانونی که همه مردم موظف باشند بر اساس آن عمل کنند و سپس به مجلس شورای ملی اعلام می‌کند که تاخیر در قانون مشق نظامی، به هیچ روی جایز نیست. لازم است از سوی مجلس در این امر مهم تعجیل شود.{{سخ}}
مراجع نجف، در نامه‌ای دیگر، پس از اشاره به ضرورت [[دفاع]] از مرزهای کشور و ضعف و سستی دولتهای اسلامی در برابر تهاجم بیگانگان و... به عشایر و ایلات دستور می‌دهند که اختلاف‌هایی که با هم دارند حل کنند:{{سخ}}» دست به دست یکدیگر داده در مقدمات [[دفاع]] با اجانب از ارض اقدس اسلام بکوشید و تعلیم و تعلم قواعد حرب به طرز جدید فریضه ذمه خود دانید و قانون نظام را از مجلس شورای ملی، شید الله ارکانه، درخواست کنید و در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی بطالت نکنید و انفاذ و اوامر و احکام قوانین سیاسیه موضوعه صادره از مجلس شورای ملی را که وجودش موجب استحکام و دوام پادشاهی اسلامی است فریضه شرعیه ذمه خود، و مخالف آن را در حکم معاند و محارب با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه دانسته تا آب رفته به جوی مگر باز آید و رقبه مملکت و ملت و دولت اسلام از تحت رقیت اعادی دین مستخلص شود و الا لاصحبت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، یفعلون ما یشاؤن و یحکمون فیها ما یریدون و لا ارانا الله ذلک الیوم ان شاء الله تعالی. «<ref>همان، شماره ۹۳</ref>
دراین نامه چند حکم به شرح زیر آمده است:{{سخ}}
الف. حکم به اتحاد عشایر و ایلات.{{سخ}}
ب. فراهم کردن مقدمات [[دفاع]] از جمله: فراگیری قواعد جنگ و ابزار جنگی.{{سخ}}
ج. درخواست قانون نظام از مجلس شورای ملی.{{سخ}}
د. عدم سستی در اعزام نمایندگان خود به مجلس شورای ملی.{{سخ}}
ه. عمل به دستورها و احکام سیاسیه مجلس.{{سخ}}
پس ازصدور احکام فوق به مستند شرعی احکام یاد شده و ضرورت اطاعت از آنها اشاره شده است.{{سخ}}
۳۳. حکم به اصلاح مشروطیت: آقایان آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، در نامه‌ای، پس از اشاره به اهداف اصلی نهضت مشروطه و انحراف از آن اهداف پس از استقرار نظام و شیوع بی بندوباری و آزادیهای غربی و فشار بر مردم، عدم اعتنا به احکام آقایان نجف و حتی جلوگیری از احکام آنان دربارهٔ مجله شرق و ایران نو... یادآور می‌شوند: اگر به اصلاح امور یاد شده اقدام نشود، همان کاری را که برای نابودی استبداد پیشین انجام دادیم، با استبداد مرکبه فعلی انجام خواهیم داد. آن دو پس از بیان اوضاع ناگوار کشور خطاب به ناصر الملک، نیابت سلطنت، وزارت داخله و جنگ و نیز ریاست مجلس شورای ملی، چند حکم سیاسی زیر را برای اصلاح امور کشور ارائه می‌دهند:{{سخ}}»۱. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام کنید.{{سخ}}
۲. فشارها و تحمیلات بی حد را از مردم بردارید.{{سخ}}
۳. دشمنان دین و وطن را از مداخله در امور کشور و ملت منع نمایید.{{سخ}}
۴. ایادی بیگانه و هر کس از فساد و کشور و ملت در امان نیست، به سوی معشوق خود، روانه‌اش کنید.{{سخ}}
۵. قوانین مملکتی را با حضور هیأت مجتهدین عظام نظار برابر قانون اساسی اعمال کنید.{{سخ}}
۶. از منکرات اسلامی و منافی با مذهب با شدت جلوگیری کنید.{{سخ}}
۷. از استخدام بی رویه پرهیز و به حداقل ضرورت اکتفا شود.{{سخ}}
۸. به شایستگیهای لازم در استخدام افراد، بویژه افرادی که در عدلیه استخدام می‌شوند توجه شود.» افرادی قانع، دیندار، صحیح المسلک و العقیده را انتخاب کنید.{{سخ}}
۹. مالیاتهایی که از مردم گرفته می‌شود بیش‌تر آن را در ترتیب قوای نظامیه و تشکیل قشون، که از اهم واجبات فوری و وسیله‌ای منحصر برای [[حفظ دین]] و استقلال کشور است، به کار ببرید.{{سخ}}
۱۰. مجلس سنا را که قانوناً لازم و حاسم اکثر مواد فساد است، هر چه زودتر تشکیل دهید.{{سخ}}
۱۱. برای جلوگیری از هرج و مرج مطبوعاتی و آزادیهای غیر شرعی» مدعی العموم قانونی هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بی غرض عارف به شرعیات و سیاسیات برای نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در مملکت عثمانی مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هیئت مسدود کنید. «۱۲. قانون معارف را نیز پس از تمامیت و امضاء هیئت مجتهدین عظام نظار برای خود داعیان نیز ارسال فرمایید تا انظار خودمان را در این باب که مفتاح سعادت دین و دنیای ملت در آینده است مدخلیت دهیم. «<ref>برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۷۵–۷۸; روزنامه مجلس، طباطبایی، سال سوم ش۱۴</ref>
و در نامه‌ای دیگر، ضمن اشاره به بسیاری از احکام یاد شده و وجوب اجرای آنها، اصلاح اداره معارف و مواد درسی آن و همچنین عدلیه را خواستار شده و نوشتند:{{سخ}}» ان شاء الله تعالی در خصوص اداره معارف و تهذیب مدارس و مکاتب و اصول تدریسات از منافیات اسلامیه و گماشتن معلمین مذهبی برای تعلیم اصول و فروع لازمه مذهبیه وصول بشارت ترتیبات صحیحه این امر که مقدمه استغناء از اجانب و مفتاح سعادت دین و دنیای مسلمین، و متوقف علیه حکم به وجوب اهتمام در تعلم علوم لازمه محتاج الیها بر تمام مسلمین، عاجلاً مترصد و امیدواریم، ان شاء الله تعالی. «و دربارهٔ ساختار، قانون و اداره کنندگان عدلیه می‌نویسند:{{سخ}}» در خصوص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالی، از روی واقع و حقیقت مظهر عدل و ماحی ظلم و طبق شریعت مقدسه تاسیس شود. مقام [[قضاوت]] شرعیه که منصب الهی، عز اسمه، است، مطابق اصول مذهب مقدس جعفری (علی مشیده افضل الصلوة و السلام) کاملاً محفوظ، و نفوذ مطاعت احکام صادره از حکام شرع انور کما هو حقه مرعی و موجب حفظ اتحاد کلمه آقایان عظام، علمای اعلام و قاطبه ملت کما ینبغی رعایت خواهد فرمود. «<ref>واقعات اتفاقیه در روزگار، شریف کاشانی/ ۶۰۰–۵۹۸</ref>
۳۴. حکم به منع از منکرات و اجرای حدود: آخوند خراسانی در پی دریافت نامه‌هایی از ایران مبنی بر انجام رفتار ناشایست و خلاف اسلام، از سوی کسانی به نام مشروطه و آزادی و همچنین خرده‌گیری و جسارت پاره‌ای روزنامه‌ها به احکام اسلام، از جمله ایران نو که در شماره ۱۲۱ خود در مقاله‌ای حکم قصاص را خلاف سیاست و حکمت شمرده بود، به شدت واکنش نشان داد و در نامه‌هایی به تبیین مفهوم مشروطه و آزادی پرداخت از جو ضد ارزشی حاکم بر کشور شکوه کرد و دولتیان را به جلوگیری از منکرات و اجرای حدود فرمان داد. از باب نمونه در نامه‌ای، با اشاره به بسیاری از احکام حکومتی، به جلوگیری از منکرات و اجرای حدود الهی، دستور داده است:{{سخ}}» در بعضی جراید معتبره مملکت، به جای این که قوانین برای منع ارتکاب منکرات اسلامیه را اشاعه و این اساس سعادت را استوار نمایند، افتتاح قمارخانه‌ها و بیع و شراء و مالیات بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان، و از رمانیدن مشروطیت بی اندازه تقویت شده، لهذا لازم است به دفع این مفاسد مبادرت، و از اندک عایده این قبیل شنایع اغماض و قوانین ممنوعیت آنها و اجرای حدود الهیه عز اسمه بر مرتکب را در تمام ممالک سریعاً منتشر فرمایند. «<ref>همان</ref>
ناصر الملک، تلگراف یاد شده را به مجلس داد و رئیس مجلس، ذکاء الملک، در تاریخ ۳ محرم ۱۳۲۸ جلسه ۴۱ دوره دوم آن را قراءت کرد و در جلسه ۴۳ مجلس به تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۲۸ پاسخ مجلس به آیت الله خراسانی قراءت شد.{{سخ}}
در آن نامه قول داده شده بود که احکام صادره از سوی آخوند، به مرحله اجرا در آید؛ ولی از نامه‌ای که پس از آن، آخوند خراسانی و مازندرانی نگاشته‌اند بر می‌آید که احکام به مرحله اجرا در نیامده است. از این روی، در نامه‌ای مفصل احکام یاد شده را با شدت بیش‌تر، از ناصر الملک، نایب السلطنه وزرات داخله و جنگ و نیز مجلس شورای اسلامی خواستار شده‌اند.<ref>روزنامه مجلس، طباطبایی، سال سوم شماره ۱۴۰/ ۲، سال ۱۳۲۸ق؛ برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۷۸–۷۵</ref>
افزون بر این آخوند خراسانی در نامه‌ای جداگانه به ریاست وزراء چنین می‌نویسد:{{سخ}}» بعد از اعلان فصل ۲۶۴ قانون وزرات داخله در منع از منکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت؟ مگر خدای نخواسته اولیای امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و یا از [[حفظ دین]] گذشته از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده‌اند که در چنین مواد مهمه تسامح، و مفاسد مترتبه را وقعی نمی‌گذارند؟ علی کل تقدیر، در قلع این مواد فساد عظیم قبل از انقلاب مملکت بذل عنایت مجدانه، دین پرستانه و وطن پرورانه لازم و بشارت انجاح عاجلا مامول است. ان شاء الله تعالی. «<ref>روزنامه نجف، حاج حسین، ۱۳۲۸، سال اول ش ۶</ref>
۳۵. حکم به اصلاح ادارات دولتی و جلوگیری از گسترش آنها: آخوند خراسانی در نامه‌ای مفصل به ناصر الملک نایب السلطنه و وزارت داخله و جنگ و رئیس مجلس شورای ملی، پس از سپاس و تشکر از مجاهدان، عالمان و طبقات گوناگون مردم در راه استقرار نظام مشروطه با اشاره به اهداف نهضت از برخی مسائل موجود که با اهداف نهضت ناسازگاری دارد شکوه و اصلاح آنها را از کارگزاران به شدت مطالبه می‌کند. از جمله روی اصلاح ادارات موجود و منع از گسترش آن تاکید فراوان دارد:{{سخ}}» بدون هیچ پروا در مقام شست‌وشو و اصلاح این مفاسد برآمده و تمام این ترتیبات مفسده و اداری سازی‌ها و معاش‌های دشمن پرور را القاء، تحمیلات خارجه از حد تحمل ملت را اسقاط، و ایادی افسادیه اعادی دین و وطن را از مداخله در امور مملکت و ملت به کلی مقطوع و هر کس از فسادش کاملا ایمنی حاصل نباشد وجوبا به سمت معشوقش گسیل داشته، و قوانین مملکتی را با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار، که سابقا به مجلس محترم ملی معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلا مرتب، و از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری فرموده، ادارات مملکتی به اقل ضرورت اکتفا، و مستخدمین در کلیه ادارات خصوصا عدلیه را از مردمان با قناعت و دیانت و صحیح المسلک و عقیده انتخاب و مصارف همه را به اقل آنچه ممکن شود برقرار فرموده... «<ref>روزنامه مجلس، سال سوم شماره ۱۴۰/ ۲، شانزدهم رجب ۱۳۲۸; برگی از تاریخ معاصر/ ۷۸–۷۵</ref>
در بخشی از پاسخ نایب السلطنه به نامه بالا آمده است:{{سخ}}» در اجرای مدلول تلگراف رفیع، فورا به محل‌های منقرضه احکام اکیده صادر شد و رجای واثق به فضل خداوندی حاصل است که در تشکیل فقرات مرقومه به نوعی مراقبت و مواظبت شود که موجبات آسودگی خاطر شریف آن وجود مبارک کاملا به حصول پیوسته. «<ref>برگی از تاریخ معاصر، ص/۷۸</ref>
۳۶. حکم به نظارت بر مطبوعات: آخوند خراسانی پس از شکوه ازگسترش مطبوعات فاسد و در خواست اصلاح آنها، حکم به نظارت بر مطبوعات داد:{{سخ}}» و مدعی العموم قانونی هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بی غرض عارف به شرعیات و سیاسیات برای نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در ممالک عثمانی مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هیئت مسدود فرموده. «<ref>روزنامه مجلس، سال سوم شماره ۱۶، ۲/۱۴۰، رجب ۱۳۲۸; برگی از تاریخ معاصر/ ۷۸–۷۵</ref>
و در نامه دیگر می‌نویسد:{{سخ}}» و در تهذیب کلیه جراید و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم لازم است اولیای دولت و ملت مزید مراقبت مبذول، و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملا مسدود فرمایند. «<ref>مذاکرات مجلس، جلسه ۴۱ دوره دوم مجلس شورای ملی، ۳ محرم ۱۳۲۸. روزنامه رسمی/۵۱</ref>
۳۷. حکم به اصلاح و تعطیلی مطبوعات فاسد: عالمان دین از جمله آخوند خراسانی و مازندرانی، برای مطبوعات در تعلیم و تربیت و آگاهی و رشد جامعه نقش مهمی قائل بودند. آنان از آزادی مطبوعات حمایت می‌کردند، ولی بر این باور بودند که مطبوعات نیز، نباید از آزادی سوء استفاده کنند. اما پس از استقرار نظام مشروطیت، پاره‌ای از مطبوعات با انتشار مطالبی سخیف و سست از در مخالفت با احکام شریعت برآمدند و در این عرصه تا آن‌جا پیش رفتند و بی پروایی کردند که ناخشنودی عالمان بزرگ را برانگیخت. برهمین اساس در مجلس دوم تلگرافی از آخوند خراسانی و مازندرانی به نایب السلطنه و... ارسال و ضمن اعلانِ ناخشنودی علما از مشروطه گران و شیوه کار مجلس و لامذهب بودن برخی از شخصیت‌های سیاسی و آزادی بدون قید و شرط مطبوعات اعتراض کرده و یادآور شدند:{{سخ}}» همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک مبتنی، و لهذا از خلل مصون است؛ همین طور آزادی ایران هم در صورتی که به تاییدات الهیه، عز اسمه، و حسن مراقبت مبعوثان و هیأت معظمه مجتهدین نظّار، ایدهم الله تعالی، بر اساس قویم مذهب رسمی مملکت که ابد الدهر خلل ناپذیر است استوار شود. «<ref>تشیع و مشروطیت، حائری، عبدالهادی/ ۱۵۹</ref>
بر این اساس، آن دو حکم به تعطیلی مطبوعاتی که آزادی را دستاویزی قرار داده بودند تا اسلام و آموزه‌های آن را به تمسخر بگیرند، دادند.{{سخ}}
حکم به تعطیلی ایران نو و روزنامه شرق در این راستا از سوی آن دو مرجع صورت گرفت.<ref>برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۷۵–۷۸</ref>و در نامه‌ای دیگر به ناصر الملک، پس از اشاره به پاره‌ای از مفاسد در کشور و حکم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را خواستار شدند:{{سخ}}» در تهذیب کلیه جرائد و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب، هم لازم است اولیای دولت و ملت مزید مراقبت مبذول و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملاً مسدود فرمایند. «<ref>روزنامه مجلس، طباطبایی، ۱۳۲۸، سال سوم ش ۶۳/ ۳; واقعات اتفاقیه در روزگار، شریف کاشانی، ج۳/ ۶۰۰ ۵۹۸</ref>
سپس، از باب نمونه، به دو مقاله، یکی مندرج در حبل المتین یومیه، که آموزه‌های اسلام را اوهام و خرافات خوانده بود و دیگری مندرج در مجله ترک زبان تبریز (به نام صحبت) که تشویق به بی حجابی کرده بود، اشاره کرده و حکم به تعطیلی آنها می‌دهند:{{سخ}}» بدیهی است ضرر این گونه دشمنان دوست نمایی که به واسطه کمال بی دینی یا به تحریک اعادی، به موجبات صرف قلوب همت گماشته‌اند، از اداره استبدادیه سابق به مراتب اعظم و دفع‌شان اهم، اندک تسامح در این باب چون خیانتی است عظیم، لهذا هیچ مترقب نخواهد بود. «<ref>همان</ref>
۳۸. حکم به برکناری افراد فاسد و وابسته از کارهای دولتی: بیش‌تر درباریان، که جایگاهی درمیان مردم نداشتند، در جلب رضایت و نزدیک شدن به خارجیان، چه انگلیسی و چه روسی، از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. از این روی، در کشور هرج ومرج و فساد اداری خاصی به وجود آمده بود که به مراتب شوم تر از رژیم استعماری انگلیس در هند و یا سیستم استعماری روسیه در آذربایجان بود. مردانی که به نام رجال سیاسی کشور عهده دار امور مملکت داری بودند، غیرت اسلام خواهی و حتی ملیت را از دست داده بودند و جز راه خانه سفرای خارجی، راه دیگری نمی‌شناختند؛ و جز ارباب خویش - گاه روس و گاه انگلیس - کسی دیگر را به اربابی قبول نداشتند. تنها این سیاست را مایه حفظ مقام و عیش و نوش و منافع شخصی خود می‌دانستند.{{سخ}}
آخوند خراسانی در نامه‌ای به نیابت سلطنت و مجلس شورای ملی، پس از اشاره به اهداف نهضت مشروطه می‌نویسد:{{سخ}}» لکن اتصالا به واسطه سوء استعمال و داخل شدن اشخاص مفسد در امور مملکت و اِعمال اغراض مانده تا کنون نتیجه بدی داده و موجبات تنفر عموم را فراهم و مشروطیت را بد نام. تا به حال مکرر و کتبا و تلگرافا جمیع این مفاسد را خاطر نشان اولیای دولت و وکلای ملت نموده‌ام همه را به مسامحه گذرانیده در مقام اصلاح مفاسد و تدارک ما فات بر نیامدید. [[دفاع]] و نهی اکید از منکرات نفرمودید. عاقبت وخیم خواهد بود آن چه در عهده داشتم اعلام نموده که تا عند الله مسؤول نباشید. ان شاء الله روابط بین دول و ملل از دست ندهند تا این استقلال مملکت اسلامی محفوظ بماند. «<ref>همان، سال پنجم، شماره ۲/۳۷، بیست و هشتم شوال ۱۳۲۹ق</ref>
۳۹. حکم به حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلی: آخوند خراسانی به همگرایی و اتحاد درونی در میان ملت ایران و همچنین همبستگی مسلمانان در سطح جهان باور داشت و از آن به عنوان اصلی اصیل یاد می‌کرد که همه مردم ایران باید بدان وفادار باشند.{{سخ}}
آخوند خراسانی و مازندرانی، در نامه‌ای به علما، فرماندهان و رؤسای عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران، پس از درود و سلام بر آنان می‌نویسند:{{سخ}}» در این موقع خطرناک، که دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملکت را بهانه نموده، از شمال و جنوب به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانی حمله‌ور شده‌اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات عدیده صلیبیان، فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقا این اغتشاشات، علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن، چون موجب استیلا کفر و ذهاب بیضه اسلام است، لهذا محادّه و معانده با صاحب شریعت مطهره است، بر تمام امراء عظام و طبقات ملت لازم است که در تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده، بد نامی و لعن ابدی و محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاقهای داخلی و اغراض شخصیه و جنگ‌های خانگی بر خود روا ندارند. ان شاء الله تعالی؛ و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. «<ref>روزنامه نجف، سال اول شماره ۲۰، هشتم ذیقعده ۱۳۲۸ ق</ref>
۴۰. حکم به وجوب وحدت مسلمانان: عالمان نجف، بویژه آخوند خراسانی، افزون بر ضرورت وحدت همه نیروها درداخل ایران به همبستگی مسلمانان در سطح جهان می‌اندیشیدند و وجود آن را ضرورتی انکار ناپذیر می‌دانستند. اینان بر این نظر پای می‌فشردند و دقیق و همه جانبه آن را دنبال می‌کردند که امت اسلامی، باید اختلافها را کنار بگذارد و برابر دشمنان اسلام، که از هر سوی به کشورهای اسلامی تاخته و می‌تازند، بایستند. به همین جهت عالمان نجف در روزگار مشروطه به هنگام شعله‌ور شدن آتش فتنه بین شیعیان و اهل سنت، در فرونشاندن آن، همه توان خود را به کار گرفتند. به عنوان نمونه هنگامی که یکی از عالمان شیعه بخارا، در نامه‌ای خطاب به مراجع نجف اشرف، از کشتار و غارت شیعیان گزارش می‌دهد و در ریشه‌یابی و سبب بروز آن، از کتابهایی نام می‌برد که به نام شیعه، به مقدسات اهل‌سنت، توهین کرده‌اند.<ref>درّه النجف، جزء چهارم و پنجم، رجب ۱۳۲۸ ق. به نقل از نجف و فلسفه تجدد در ایران/۳۶۷</ref>
آخوند خراسانی در نامه‌ای به علمای بخارا، آنان را به همبستگی و اصلاح می‌خواند و سپس نامه‌ای به شیخ الاسلام اسلامبول می‌نویسد و از او می‌خواهد که نامه‌ای به قضات و مراجع و اهل فتوای بخارا بفرستد و آنان را به صلاح و همبستگی الزام نماید.{{سخ}}
افزون بر این، وی با چند تن دیگر از علمای بزرگ، در نامه‌ای که به بغداد ارسال می‌دارند، باز بر ضرورت اتحاد و همبستگی فرق پنج گانه اسلامی و پرهیز از اختلاف تأکید می‌ورزند:{{سخ}}» چون پیش ما واضح و ثابت شد که این اختلافات فرق پنج گانه اسلامیه، در غیر آن چه متعلق به اصول دیانت است و شقاق مابین طبقات مسلمین، علتِ تامه انحطاط دول اسلامیه و سبب استیلای اجانب بر ممالک اسلامی بوده و هست، فلذا محض محافظه کلمه جامعه دینینه و مدافعه از شریعت شریفه محمدیه، اتحاد آراء و اتفاق فتاوی ما بین مجتهدین عظام و رؤسای شیعه جعفریه و علمای کرام اهل سنت مقیمین دار السلام بغدادبر وجوب اعتصام به حبل الله چنانچه خداوند احدیت، تعالی شانه، امر فرموده فقال عز من قائل» واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا «و بر وجوب اتحاد قاطبه مسلمین در حفظ بیضه اسلام و صیانت جمیع ممالک عثمانیه و ایرانیه از تشبثات دول اجنبیه و هجمات سلطه خارجیه و به جهت محافظت حوزه اسلامیه کلمه ما متحد و آرای ما متحد شد، بر این که تمام قوا و نفوذ خودمان را در این خصوص بذل کرده و از هر گونه اقدام مقتضای مقام مضایقه ننماییم. امیدواریم که دولتین علیتین اسلامیتین، با کمال اتحاد در حفظ استقلال و حقوق همدیگر نهایت اهتمام و عنایت داشته باشند و بر عموم ملت ایرانیه اعلام نمودیم که ثبات و تعاون در حفظ استقلال دولت و خودشان واجب و حمایت حمای مملکت و سد ثغور بلاد اسلامی از مداخله اجانب فرض عین است... و اعلام می‌نماییم که واجب است از تمام موجبات شقاق و نفاق، تحرز کرده، و در حفظ نوامیس امت، بذل نهایت جهد نموده، با کمال تعاون و تعاضد و حسن مواظبت بر اتفاق کلمه بنمایند تا این که رایت شریفه محمدیه، مصون و مقام دولتین علیتین عثمانیه و ایرانیه - ادام الله شوکتهما - محفوظ بماند. «<ref>روزنامه ایران نو، سال دوم شماره ۶۱، اول محرم ۱۳۲۹ ق؛ روزنامه مجلس، سال ۴ شماره ۴۹، محرم ۱۳۲۹; برگی از تاریخ معاصر/ ۹۸–۹۷</ref>
۴۱. حکم به حضور عالمان و مردم در انتخابات: دو جریان مشروطه خواه مذهبی و غرب گرا، در ورود نیروهای خود به مجلس شورای ملی بسیار فعال بودند. آخوند خراسانی و دیگر علمای نجف، در چندین نامه بر حضور فعال عالمان و مردم در انتخابات و گزینش نمایندگان شایسته تاکید کرده‌اند.<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۹، شماره ۹ /۹، هشتم شعبان ۱۳۲۹</ref>از باب نمونه، آخوند خراسانی و مازندرانی به علمای اسلام با تاکید بر اصل فوق یاد آور شدند:{{سخ}}» مفتاح سعادت مملکت و انتظام امور دین و دنیای ملت فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعکس اساس تمام خرابیها هم منتهی به سوء انتخابات است، لهذا دقت کامله در اهلیت منتخبین برای چنین مقام رفیع و امین بودن آنها بر دین و دنیای مسلمین، از اهم تکالیف اسلامیه است و مسامحه در این باب و تجافی عقلا و متدینین مملکت از دخول در امر انتخاب و تفویض این امر به مردمان بی مبالات در دین و متهمین به فساد عقیده و حاکمیت بر امور مسلمین را به غیر امین در دین و دنیا واگذاردن، بزرگ‌ترین معانده با صاحب شریعت مطهره، خصومت با امام زمان - ارواحنا فداه - و بالاترین عدوات به دین اسلام و خیانت به ملت و مملکت اسلامی و حوزه مسلمین است. ندامت بعد هم سودی نخواهد داشت و خود کرده را تدبیر نیست. (و ما علینا الا البلاغ المبین) و قد ادینا ما علینا و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. «<ref>برگی از تاریخ معاصر/ ۱۰۳–۱۰۲</ref>
آخوند خراسانی، در نامه‌ای دیگر به اتحاد علمای اصفهان، بر لزوم مراقبت از انتخاب نمایندگان شایسته تاکید کرده، و از علما راهنمایی مردم و از مردم دقت در انتخاب نمایندگان را خواسته است.<ref>روزنامه مجلس، سال چهارم، ش ۱/۱۱۵، نهم رجب ۱۳۲۹ ق</ref>
متاسفانه با همه تلاش و کوششی که آخوند خراسانی و عالمان دین برای راه پیدا نکردن افراد غیر معتقد به اسلام و ارزشهای اسلامی به مجلس به عمل آوردند، شماری از افراد ناشایست و موردِ حمایت انگلیس، به مجلس شورای ملی راه یافتند که نه تنها تعلق خاطری به اسلام نداشتند، که وابسته به غرب و مخالف اسلام بودند و مستقیم و غیر مستقیم از بیگانگان دستور می‌گرفتند و هماهنگ با جراید، به اسلام و آموزه‌های آن حمله می‌کردند که سبب برخورد شدید آخوند خراسانی با شماری از آنان شد.<ref> اوراق تازه یاب مشروطیت/ ۲۰۷; واقعات اتفاقیه، ج۲/ ۵۳۵</ref>
۴۲. حکم به جهاد اقتصادی: آخوند خراسانی و جریان همفکر و همگام با او برای نجات ایران از وابستگی به بیگانگان بر چند امر مهم از جمله جهاد اقتصادی تاکید فراوان داشتند. ایشان با توجه و باور به توان و استعداد مردم ایران بر گسترش صنایع و کارخانه‌ها تاکید داشت. در این باره پرسشی از آخوند خراسانی، مازندرانی و میرزا خلیل شده است. میرزا خلیل، با پذیرش پاسخهای خراسانی و مازندرانی می‌نویسد:{{سخ}}» آن چه را آقایان عظام - دامت برکاتهم - مرقوم فرموده‌اند بجا و متبع است. ان شاء الله تعالی اهالی ایران، با استعداد و قابلیت ذاتی که در صنایع دارند، اهتمام تمام نمایند که رفع احتیاج آنها به کلی از خارجه بشود و به وجهی از وجوه خارجه را دخیل در امور ننمایند و بر بزرگان ملت و دولت هم لازم است ارباب صنایع را تشویق کنند که استعداد اهالی ایران به مراتب بیش از دیگران است. «<ref> روزنامه مجلس، سال دوم، ش ۹۴</ref>
۴۳. حکم به حرمت کالاهای روسی: یکی از گامهای مهمی که آخوند خراسانی و دیگر عالمان نجف در واکنش به اولتیماتوم روس برداشتند، تحریم کالاهای روسی و آمدو شد با آنان و همچنین کار برای آنان بود که آخوند خراسانی به عنوان مصداقی از جهاد اقتصادی از آن یاد کرده است. برای نمونه عالمان استرآباد از آخوند خراسانی دربارهٔ خرید و فروش کالاهای خارجی و بویژه روسی سوال کردند. ایشان استفاده نکردن از کالاهای خارجی را جهاد اقتصادی اعلان کرد و یاد آورشد:{{سخ}}» استعمال کالاهای خارجی سبب از بین رفتن ثروت داخلی و تسلط کفار و بهانه‌ای برای حضور روس در ایران است و مسلمانان باید در ترک این کار بر یکدیگر پیشی بگیرند. «<ref>روزنامه نجف سال اول شماره ۹ و ۸/۳۲، صفر ۱۳۲۹; برگی از تاریخ معاصر/۷۱–۷۲</ref>
در این نامه، هر چند آخوند خراسانی یاد آور می‌شود به خاطر برخی ملاحظات و انتظار فراهم شدن مقدمات، هنوز حکم حرمت کالاهای روسی اعلان نشده و در فرصت مناسب این کار صورت خواهد گرفت؛ اما پس از چند ماه، حکم تحریم از سوی ایشان صادر شد:{{سخ}}» عجالتا مجاهده اقتصادیه ترک امتعه روسیه بالکلیه که اولین قدم دینداری و وطن خواهی است بعون الله تعالی و حسن تاییده باید سریعا اقدام شود علی کل حال نتیجه را عاجلا مترصد و جواب تلگراف در خصوص جواب یادداشت سفارتین را هم منتظریم. ان شاء الله تعالی. «<ref>حبل المتین کلکته سال ۱۸، شماره ۱۵، ۳۸ رمضان ۱۳۲۸، ص/۵</ref>
سفیر روس پیش از این، چون اطلاع پیدا کرده بود که آخوند خراسانی در صدد تحریم کالاهای روسی است به نماینده خود در نجف سفارش کرده بود که ایشان را از این کار باز دارد. نماینده روس پس از تحویل نامه سفارت، جواب تندی از سوی آقازاده ایشان، آقا میرزا مهدی به نمایندگی از پدر دریافت کرد.<ref>. برگی از تاریخ معاصر/ ۱۱۰–۱۰۶</ref>با توجه به فتوای آخوند خراسانی که تحریم کالاهای خارجی را جهاد اقتصادی و آن را برابر با جهاد در رکاب امام زمان (ع) اعلان کرد، علمای بزرگ شهرستان‌های گوناگون ایران: شیراز، تبریز، اصفهان و... فتوا به تحریم کالاهای روس و انگلیس دادند.<ref>اندیشه تحریم در تاریخ سیاسی ایران /۶۷–۶۵; تاریخ هیجده ساله آذربایجان/۲۴۱</ref>
فتواهای یاد شده شیوه‌ای موفق در آن روزگار از سوی عالمان دین، در پاسداری از کیان کشور و اسلام بود؛ شیوه‌ای که همه طبقات مردم را در صفی واحد علیه سلطه خارجی و تحقیر هویت ملی به کار می‌گرفت.{{سخ}}
کسروی باز تاب این حکم را چنین توصیف می‌کند:{{سخ}}» این کار، جنبش مردم را چندین برابر گردانید. در همه جا علما به کار بر خاسته، مردم را به ترک کالاهای روس وا داشتند. ایرانیان از سالها عادت به چای خوردن دارند، ولی چون قند از آن روس بودی و چای نیز از خاک روس به ایران آمدی، در این هنگام آن را رها کردند و به جای چراغ نفتی، شمع روشن کردند، از هر چه کالای روس بود پرهیز نمودند. «<ref>. تاریخ هیجده ساله آذربایجان/ ۲۴۲–۲۴۱</ref>
این تحریم در مورد کالاهای انگلیسی هم اجرا شد:{{سخ}}» بایکوت امتعه انگلیس در جنوب ایران، به قدری اهمیت پیدا کردکه فوج هندی انگلیس در شیراز به اشکال تمام، برای خود آذوقه تهیه می‌کردند. ملاهای معروف آن جا، اسکناس بانک شاهنشاهی را که انحصار به انگلیسیها داشت، حکم به نجاست نموده و آن را به بانک رد کرده و در عوض مسکوکات دولتی می‌گرفتند. «<ref>. اختناق ایران، مورگان شوستر، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری/۲۳۰ صفی علی شاه، تهران ۱۳۵۱</ref>
فهرست برخی از احکام حکومتی دیگر
همان گونه که در مقدمه این مقاله یادآور شدیم احکام حکومتی و ولایی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف بیش از آن است که در این مقال بگنجد. آنان در نامه‌ها و تلگرافهایی که برای علمای ایران، شاه، وزراء، صاحب منصبان نظامی، نایب السلطنه، مجلس شورای ملی، انجمنهای محلی، سران عشایر و... فرستاده‌اند، احکام حکومتی بسیاری را صادر کرده‌اند. گاه در یک نامه، بیش از ده حکم حکومتی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره شد. اکنون و در بخش پایانی مقاله به فهرست پاره‌ای دیگر از احکام سیاسی اشاره می‌کنیم:{{سخ}}
لزوم انطباق موارد راجعه به محاکمات و سیاسیات شرعیه در پاسخ به تلگراف مجلس شورای ملی، ذیحجه ۱۳۲۴ق.<ref>. روزنامه مجلس، سال اول، شماره ۴/۳۱، ۵، ذیحجه ۱۳۲۴; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۱۴/ ۱۳–۱۲، بیست و سوم رمضان ۱۳۲۶</ref>
لزوم موافقت کارگزاران دولت با مطالبات شرعیه مردم، در پاسخ به تلگراف علمای تبریز.<ref>روزنامه انجمن تبریز، سال اول، شماره ۶۳، بیست و دوم صفر ۱۳۲۵; حبل المتین، کلکته، سال ۱۶، شماره ۱۱/۱۴، بیست و سوم رمضان ۱۳۲۴</ref>
تذکر به شاه جهت امضای قانون اساسی و رعایت قوانین مشروطیت، در نامه به مجلس شورای ملی (رجب ۱۳۲۵).<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۵ ش ۶ رجب ۱۳۲۵ ص ۱۶</ref>
حرمت تخطی از قوانین مشروطیت حتی بر شاه، در پاسخ به نامه محمد علی شاه، توسط سیدین بهبهانی و طباطبایی (جمادی الاول ۱۳۲۶ق).<ref>همان، سال ۱۴ شماره ۹/۲، بیست و هشتم جمادی الثانی ۱۳۲۷; برگی از تاریخ معاصر/۳۶–۳۴</ref>
الزام به استحکام امنیت عمومی، رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها از ایران،<ref>همان، کلکته، سال ۱۷ شماره ۱۳/۱، شانزدهم جمادی الثانی ۱۳۲۷</ref> الزام شرعی به پیروی کامل اردوهای ملی و گروه‌های مجاهدین از وزرات جنگ،<ref>ایران نو، سال اول، شماره ۳/۶۶، سی‌ام شوال ۱۳۲۷</ref> وجوب تعلیم علوم و صنایع متداوله عصر و جواز تعلیم زبانهای خارجی، در پاسخ به استفتاء، (ذیقعده/ ۱۳۲۷ق)<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۷ شماره ۶–۵/۲۰، ذیقعده ۱۳۲۷</ref>
حکم به عدم جواز پناهندگی و تابعیت دولتهای خارجی،<ref>روزنامه نجف، سال اول، شماره ۶، شانزدهم جمادی الثانی، ۱۳۲۸ ق</ref> لزوم رعایت ضوابط [[قضاوت]] شرعی و عدم تقلید از بیگانگان،<ref>روزنامه مجلس، سال چهارم، شماره ۲–۳/۷۸، یازدهم ربیع الثانی ۱۳۲۹; واقعات اتفاقیه در روزگار، ص۶۴۵</ref>لزوم اتحاد فرق پنج گانه اسلامی،<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۸ شماره ۲/۲۷، هفتم محرم ۱۳۲۹; روزنامه مجلس سال چهارم، شماره ۴۹، پانزدهم محرم ۱۳۲۹ ق</ref> لزوم مراقبت کامله در انتخاب وکلای شایسته،<ref>روزنامه مجلس، سال ۴ شماره ۱/۱۱۵، نهم رجب ۱۳۲۹</ref> حکم به احقاق حقوق صیادان انزلی در ۵ رجب ۱۳۲۵ق،<ref>آخوند خراسانی به روایت اسناد/ ۲۵۹–۲۵۵</ref> و...{{سخ}}

== وجوب پیروی از احکام حکومتی ==
پس از اشاره به پاره‌ای از احکام حکومتی آخوند خراسانی، نوبت پاسخ به این پرسش می‌رسد که از دیدگاه ایشان، قلمرو تبعیت از ولیّ فقیه تا چه اندازه است؟ آیا محدود به احکام ولایی و حکومتی است و یا اگر به عنوان پیشنهاد و یا توصیه غیر الزامی نیز مطالبی را بگوید اطاعت از او واجب است؟{{سخ}}
در مرحله دوم، آیا پیروی از حکم حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلدان وی دارد یا بر هر مسلمان مکلف، حتی فقهای صاحب فتوا نیز پیروی از حکم حکومتی لازم است؟{{سخ}}
از سخنان و نوشته‌های آخوند خراسانی، چه نوشته‌های فنی و علمی و چه نامه‌ها و اطلاعیه‌ها، چنین بر می‌آید که:{{سخ}}
اگر ولی فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشد، بلکه صرفاً چیزی را ترجیح دهد، یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیه غیر الزامی مطرح نماید، پیروی از آن واجب شرعی نیست. اما پاسخ ایشان به پرسش دوم همانند دیگر فقها این است که اطاعت از حکم حکومتی ولیّ فقیه، اختصاص به مقلدان او ندارد، بلکه بر هر مسلمان مکلف، حتی مجتهدان صاحب فتوا لازم است.<ref>در کتابهای فقهی به صراحت آمده است که قلمرو لزوم اطاعت شرعی از ولی فقیه، همان احکام حکومتی اوست؛ و این اطاعت بر دیگر فقها نیز لازم است. از باب نمونه در مسأله ۵۷ [[اجتهاد]] و تقلید عروةالوثقی، ج۵۹/۱. آمده است:» حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر الا اذا تبین خطاه. «ولایة الامر فی عصر الغیبه، آیت الله سید کاظم حسینی حائری/ ۲۵۱–۲۷۵.</ref>به عنوان نمونه آخوند در خاتمه کتاب کفایه الاصول، در مباحث مرتبط با [[اجتهاد]] و تقلید به گونه‌ای روشن حکم مجتهد مطلق را نافذ دانسته می‌نویسد:{{سخ}}» لا خلاف و لا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق اذا کان باب العلم او العلمی له مفتوحا. «<ref>کفایه الاصول، آخوند خراسانی/ ۴۶۶</ref>
اشکال و خلافی در میان علما نیست که حکم مجتهد مطلق که باب علم و علمی را مفتوح می‌داند نافذ است.{{سخ}}
اما دربارهٔ فقیهی که معتقد به انسداد باب علم و علمی است، در مرحله نخست می‌گوید: حکم او نافذ نیست، چون او از مصادیق مقبوله به شمار نمی‌آیدو از کسانی نیست که احکام را بشناسد؛ ولی در نهایت یادآور می‌شود چون در بخشهایی ازفقه (اجماعیات، ضروریات دین و مذهب و متواترات) باب علم برای او مفتوح است؛ مقبوله (ممن روی حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم عرفا حقیقه) بر چنین مجتهدی صدق می‌کند. در نتیجه حکم او نیز نافذ است. افزون بر این، در همین مقاله نیز اشاره کردیم که آخوند خراسانی در بسیاری از احکام حکومتی پس از اشاره به مقام ولایی خود،<ref>۱برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی/ ۴۱</ref>وجوب اطاعت از آن را بر همگان یادآور شده و هر گونه مخالفت با آن را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانی دانسته است.<ref>حبل المتین، کلکته، موید الاسلام، ۱۳۲۷، سال ۱۶ ش ۳۹/ ۱۰–۹</ref>
در نامه‌ای دیگر به سران عشایر پس از شِکْوَه از عملکرد آنان یاد آور می‌شود:{{سخ}}» اگر چه سابقا، به عموم عشایر ایران اعلام شد که اعانت ظالمین و اطاعت به قتل مشروطه خواهان به منزله اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است، لکن چون این تلگراف را نرسانده‌اند، مجدا محض تکلیف شرعی، مخصوصا به شما زحمت می‌دهیم تا زود است تدارک این جرم را نموده، جراحتی را که بر قلب امام زمان از معاونت ظالمین زده‌اید مرهم گذارید، یک‌دل و یک‌جهت، در متابعت علماء اعلام که نواب آن حضرتند کوشیده، از تمامی برادران خود را از اسیری و نفوس را از قتل خلاص کنید، تا نباشید از اشخاصی که روز قیامت وقتی که منادی رب العزه ندا کند»» این اعوان الظلمه «؟ ملائکه عذاب شماها را حاضر و معذب باشد» و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار «والسلام خیر ختام. «<ref>روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول شماره ۳–۲/۶، رمضان ۱۳۲۶</ref>
دربسیاری از نامه‌ها و اطلاعیه‌های آخوند خراسانی، از مخالفت با احکام حکومتی با تعبیرهای زیر یاد شده است:{{سخ}}
به منزله محاربه با امام زمان، ارواحنا فداه، و منافی با مسلمانی<ref>حبل المتین، کلکته، موید الاسلام، ۱۳۲۷، سال ۱۷ ش ۱/ ۱۳</ref> محاربه با صاحب شریعت<ref>همان، شماره ۲/ ۲۰</ref> و معاند.<ref>روزنامه مجلس، طباطبایی، سال دوم، شماره ۹۳</ref>
و در جای دیگر می‌نویسد:{{سخ}}» چنانچه کراراً به ملت اعلام شده است اقدام در این مقصد مقدس به منزله جهاد در رکاب نبوت است. «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۶ شماره ۳۵، ششم ربیع الاول ۱۳۲۷; برگی از تاریخ معاصر/۴۵–۴۴</ref>
تعبیرهای یاد شده، دقیقاً مضمون همان روایاتی است که بر ولایت عامه فقیه دلالت دارند. در حقیقت آخوند خراسانی با تعبیرهای یاد شده به مستند فقهی لزوم اطاعت از احکام حکومتی خود اشاره کرده‌اند. در برخی از اعلامیه‌ها نیز تصریح به این مطلب دارد. از باب نمونه به هنگام حکم به وجوب همراهی و همگامی با سید عبد الحسین لاری، به مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده و همراهی نکردن با ایشان را رد بر امام زمان و در حد شرک به خدا دانسته است:{{سخ}}»... ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله «<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۷/ ۱۳۷–۱۳۳</ref>
بنگرید به فردی از خود شما که حدیث ما را روایت نموده، در حلال و حرام، نظر کرده و احکام ما را بشناسد. پس به حکم بودن او رضایت دهید؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر بر طبق نظر ما حکم کند و مورد پذیرش قرار نگیرد، حتما به حکم الهی استخفاف و رد بر ما کرده است. کسی که ما را رد کند، رد بر خداوند نموده و این در حد شرک به خداوند است.{{سخ}}
اعتقاد به نفوذ حکم حاکم از آن جهت مهم است که افزون بر [[قضاوت]] که آن را از سوی امام معصوم بر عهده فقیه جامع الشرایط می‌داند، بلکه با تعبیر نفوذ حکم مجتهد مطلق و دیگر تعبیرها نشان می‌دهد که این مقام و منصب، اختصاص به احکام قضایی ندارد و حکم مجتهد مطلق در امور غیر قضایی، حتی برای دیگر فقها نیزنافذ و واجب الاطاعه است و دیگران حق نقض آن را ندارند.{{سخ}}
آخوند خراسانی، در ذیل مقبوله، با طرح پرسشی به همین مطلب اشاره کرده است؛ و آن پرسش این است که آیا سوال و جواب در روایت و عدم جواز رد و انکار راجع به حکم قاضی است و یا اعم از قاضی و حاکم شرع است. ایشان در پاسخ، دیدگاه دوم را انتخاب کرده و یادآور شده است:{{سخ}}» واژه حاکم که در روایت به کار رفته اعم از قاضی و حاکم است. افزون بر این، قضا شعبه‌ای از شعبه‌های ولایت عامه فقیه است، وقتی قاضی چنین اختیاری را داشته باشد، بدون تردید فقیه دارای شرایط این اختیار را نیز دارد. «<ref>تقریرات القضاء، آخوند خراسانی/ ۱۱۵–۱۱۴</ref>
بنابراین، زمانی که حکم فقیه در یک نزاع خصوصی و جزئی قابل نقض و مخالفت نباشد، بدون تردید احکام حکومتی او نیز قابل نقض و مخالفت نخواهد بود.{{سخ}}
مجتهد قزوینی و هیأت علمیه نجف اشرف نیز، در دو لایحه‌ای که به تایید آخوند خراسانی رسیده است،<ref>۱حبل المتین، کلکته، سال ۱۷ شماره ۱۱–۱۰/۲، بیست و سوم جمادی الاولی ۱۳۲۷; سال ۱۹ شماره ۹/۹، هیجدهم شعبان ۱۳۲۹</ref>پیروی از احکام سیاسی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف را بر اساس اصل نیابت عامه تفسیر و تحلیل کرده و یادآور شده‌اند که در روزگار غیبت که» تمکن تام از نواب عام نیست «،<ref>همان</ref> باید از احکام آقایان پیروی شود، تا در زمره لشکر یزید بن معاویه قرار نگیریم.<ref>۱همان</ref>به عنوان مثال، مجتهد قزوینی، پس از نکوهش مردم پاره‌ای از شهرها در یاری نکردن نهضت و سرباز زدن از احکام آقایان نجف می‌نویسد:{{سخ}}» غرض از مزاحمت آن است که بر شما مشتبه نشود و تکلیف شرعی و عرفی خود را بدانید که فردا ملامت و ندامت فایده ندارد. نمی‌دانم جهت چیست که اهل قزوین، که در تمام ایران، به زهد و عصمت و عفت و تقوی و تدین مشهورند، مع ذلک، از آنها حرکتی و جنبشی نشده است؟ اگر خوف است بلاد دیگر هم در خوف با شما شرکت دارند، اگر حفظ جان و مال و عِرض است دیگران هم شریک‌اند، مع ذلک، دیگران از اقدامات خود کوتاهی نکرده و اگر ملاحظه تدین و احتیاط است تدین در اطاعت و انقیاد احکام خدا و رسول و نواب امام است. اولی آن که به مضمون» اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم «،<ref>سوره نساء آیه ۵۹</ref> متابعت فرمایید. «<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۷ شماره ۱۰–۹/۲، بیست و سوم جمادی الثانی ۱۳۲۷</ref>
مجتهد قزوینی، سپس یاد آور می‌شوند که علمای اعلام، وظیفه دارند که مردم را به همراهی و همگامی با نهضت تشویق کنند و احکام حجج اسلام را به شهرها و روستاهای گوناگون برسانند و مردم را به وجوب اطاعت از احکام یاد شده و حرمت مخالفت با آن آشنا نمایند.{{سخ}}
آخوند خراسانی، پس از نشر این لایحه، نه تنها آن را تایید و به نشر آن به وسیله علما سفارش می‌کنند که محتوای آن را شرح احکام سیاسی خود و مبانی آن دانسته است:{{سخ}}» ان شاء الله تعالی، عموم آقایان عظام و علمای اعلام و قاطبه برادران ایمانی اهالی قزوین و نواحی و سایر بلاد این لایحه شریفه، جناب مستطاب سید العلماء الاعلام ثقه الاسلام آقای حاج سید حسین دامت برکاته را که محض تذکره ملیه به تکالیف دینیه و وظایف اسلامیه بر طبق آیات و روایات و اخبار معصومین، [[صلوات]] الله علیهم اجمعین، مفاد و مدالیل احکام احقر توضیح فرموده‌اند مغتنم بشمارید و به تکلیف دینی خود، آگاه و به متابعت و موافقت برادران ایمانی تبریز و رشت و اصفهان و غیرها مسارعت نمایید. «<ref>همان</ref>
مازندرانی نیز، در نامه‌ای جداگانه، لایحه مجتهد قزوینی را بیان مبانی احکام صادره از سوی خود و دیگر مراجع دانسته و از همه طبقات، بویژه علمای اعلام می‌خواهد که به محتوای آن جامه عمل بپوشانند.<ref>همان</ref>
علمای یاد شده نیز مستند لزوم پیروی از فقیه را همان نیابت عامه از امام (ع) دانسته‌اند. البته آن چه جایز نیست، مخالفت عملی با حکم حکومتی و ولایی است. اما موافقت نظری با آن لازم و واجب نیست. بر مسلمان و بویژه فقهای دیگر واجب نشده که از نظر اعتقادی هم رأی و هم نظر حکم حاکم باشند، بلکه از آنها خواسته شده که در عمل پیرو باشند و اسباب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نیاورند. به همین جهت، برخی از فقها در عین فتوا به حرمت نقض حکم حاکم، بحث و اظهار نظر در آن را حرام ندانسته‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج۴۰/ ۱۰۵</ref>
نکته‌ای که در خور یادآوری است این که: در نظام مبتنی بر ولایت فقیه: فرمانها و احکام حکومتی، افزون بر لزوم اطاعت قانونی، لزوم اطاعت شرعی نیز دارند. اما آخوند خراسانی چون حکومت را در دست نداشت در بیش‌تر موارد پس از حکم حکومتی، خود از وجوب شرعی اطاعت از آن سخن می‌گفت و گاه نیز از موضع رهبری نظام مشروطیت، لزوم اطاعت قانونی و شرعی را یادآوری می‌کرد.<ref>در حکم تبعید تقی زاده نوشت: قانونا و شرعا منعزل است. ر. ک: اوراق تازه یاب مشروطیت/۲۰۷</ref>
== نتیجه گیری ==
با توجه به آن چه آوردیم، روشن شد که کارکرد و سیره آخوند خراسانی، بیان گر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن، با عمل خود نشان داد که حق فقهای جامع الشرایط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد؛ هر چند مشروعیتِ چنین دخالتهایی در موارد قانونی و مصوبه‌های نمایندگان مجلس شورای ملی گنجانده نشده باشد. به همین سبب، سیره آخوند خراسانی و دیگر مراجع همگام با او، موجب خرده گیری طرفداران مکتب لیبرال دموکراسی واقع شده است.<ref>فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت/ ۱۴۵</ref>نامه‌ها و تلگرافهای متعدد آخوند خراسانی به مجلس و دیگر مسوولان حکومتی، بویژه در مشروطه دوم و صدور احکام حکومتی در زمینه‌های بسیار، از جمله حمایت از ولایت سیاسی سید عبدالحسین لاری، با استناد به مقبوله عمربن حنظله و اخراج و تبعید تقی زاده از مجلس و... با آن که نماینده رسمی مردم بود و نیز حکم به جای گزینی فردی شایسته به جای او تا انتخابات بعدی و... همه دلیل بر این است که ایشان ولایت مطلقه فقیه را به معنای صحیح آن، نه تنها قبول داشته، بلکه اعمال کرده است. هیچ مبنای فقهی به جز اعتقاد به ولایت عامه فقیه برای این احکام ایشان و دیگر مراجع، نمی‌توان ذکر کرد اگر ایشان چنانچه برخی پنداشته‌اند به ولایت فقیه باور نداشته است، بر چه مبنایی این همه احکام حکومتی صادر و پیروی از آنها را بر همه مسلمانان واجب می‌شمارد؟ بدون تردید از زاویه [[امر به معروف]] و عمل به تکلیف شرعی نمی‌توان چنین احکامی صادر و آن را بر همه مسلمانان واجب و مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان (ع) دانست؛ بنابراین، آخوند خراسانی و دیگر مراجع همراه و همگام او، صرفا به عنوان انجام یک تکلیف شرعی عادی، چون دیگر مسلمانان وارد میدان سیاست و صدور احکام حکومتی نشدند؛ بلکه بر اساس فقاهت و نیابت و اختیاراتی که برای خود باور داشتند، احکامِ ولایی و حکومتی صادر و پیروی از آن را بر همگان واجب می‌دانستند.{{سخ}}
آرای علمی و فتاوی فقهی و سیره عملی او محکماتی است که می‌توان به وسیله آن برخی از ابهام‌هایی را که در برخی از نامه‌ها و تلگرافها آمده تحلیل و تفسیر کرد.{{سخ}}
== فهرست منابع ==
۱. اسنادی دربارهٔ هجوم روس و انگلیس به ایران، محمد ترکمان، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۰ش.{{سخ}}
۲. الاصول من الکافی، کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مصحح: علی اکبر غفاری، لبنان، بیروت، دار صعب، دار التعارف، چاپ سوم ۱۴۰۱ ق.{{سخ}}
۳. اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ایرج افشار، تهران، جاویدان، ۱۳۵۹.{{سخ}}
۴. برگی از تاریخ معاصر، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلّام، آقا نجفی قوچانی، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران، هفت، ۱۳۷۸ش
۵. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملک زاده، تهران، علمی، ۱۳۷۱ش.{{سخ}}
۶. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۷۱ش.{{سخ}}
۷. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، امیرکبیر، چ ۱۵، تهران، ۱۳۶۹ش.{{سخ}}
۸. تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوی، (به کوشش) کتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۰ ش.{{سخ}}
۹. تحریر الوسیله، روح الله خمینی، (امام خمینی) دار التعارف، چاپ دوم، بیروت، لبنان، ۱۴۰۱ق.{{سخ}}
۱۰. تحریم تنباکو، ابراهیم تیموری، تهران، کتابهای جیبی، بی تا.{{سخ}}
۱۱. تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبد الهادی حائری، امیر کبیر، تهران، چ دوم، ۱۳۶۴ش.{{سخ}}
۱۲. تقریرات القضا، آخوند خراسانی، مندرج در سیاست نامه خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی) تهران، کویر، ۱۳۸۵ش.{{سخ}}
۱۳. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهران، محقق: سید حسن موسوی خرسان، دار الکتب الاسلامیه، بی تا.{{سخ}}
۱۴. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۹۸۱م.{{سخ}}
۱۵. حاشیه کتاب المکاسب، آخوند خراسانی، با تعلیق و تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چ اول، ۱۴۰۶ ق.{{سخ}}
۱۶. حبل المتین کلکته، موید الاسلام، سال ۱۶ شماره ۳۹، ۱۳۲۷ش.{{سخ}}
۱۷. حبل المتین، سال ۱۷ شماره ۱، ۱۳۲۷ش.{{سخ}}
۱۸. مجلّه حوزه شماره ۷۷–۷۶، مهر و آبان، آذر و دی، ۷۷.{{سخ}}
۱۹. -------------، شماره ۵۰–۵۱، خرداد و تیر، مرداد و شهریور، ۱۳۷۱ش.{{سخ}}
۲۰. دولت و حکومت در اسلام: سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سیزدهم، لمبتون، آن، کی، اس، ترجمه: محمد مهدی فقیهی، تهران، انتشارات شفیعی، ۱۳۸۵ش.{{سخ}}
۲۱. روزنامه انجمن ملی، میرزا علی اکبر خان وکیلی، سال اول شماره ۳۵، سال ۱۳۲۴.{{سخ}}
۲۲. روزنامه مجلس، طباطبایی، سال دوم، شماره ۹۳، ۱۳۲۵
۲۳. روزنامه نجف، حاج حسین، حاج محمد، سال دوم شماره ۳۴، ۱۳۲۹ش.{{سخ}}
۲۴. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، میرزا محمد باقرخوانساری، مکتبة اسماعیلیان، ۱۳۹۱ق.{{سخ}}
۲۵. زندگانی طوفانی، سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، علمی، ۱۳۶۸ش.{{سخ}}
۲۶. سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۰ش.{{سخ}}
۲۷. سه سال در دربار ایران در ایران، خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصر الدین شاه قاجار، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، به کوشش همایون شهیدی، دنیای کتاب، بی تا.{{سخ}}
۲۸. سیاست نامه خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی) محسن کدیور، تهران، کویر، ۱۳۸۵ش.{{سخ}}
۲۹. شمس، اسلامبول سال اول، شماره ۴، ۱۲ رمضان ۱۳۲۶ ق.{{سخ}}
۳۰. صور اسرافیل، جهان گیر خان شیرازی، سال دوم شماره اول، ۱۳۲۷.{{سخ}}
۳۱. عروة الوثقی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۱۹ ه.{{سخ}}
۳۲. علمای مجاهد، تهران، محمد حسن رجبی، مرکز انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲ش
۳۳. قرارداد رژی، احمد کربلایی، انتشارات مبارزان، چ دوم، تهران، ۱۳۶۱ ش.{{سخ}}
۳۴. کتاب آبی، گزارشات وزارت امور خارجه انگلیس دربارهٔ انقلاب مشروطیت، احمد بشیری، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳ش.{{سخ}}
۳۵. کشف الغطاءعن مبهمات شریعه الغراء، محمد جعفر کاشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا.{{سخ}}
۳۶. کفایه الاصول، آخوند خراسانی، قم، موسسه اهل البیت لاحیا ءالتراث، ۱۴۰۹ ق.{{سخ}}
۳۷. مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، داودفیرحی، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، بزرگداشت آیت الله محمد کاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۴ش.{{سخ}}
۳۸. مجله ثریا، قاهره، سال دوم ش ۱۳، دهم شوال ۱۳۱۷ ق.{{سخ}}
۳۹. مرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی، عبد الحسین مجیدکفایی تهران، زوار، ۱۳۵۹ ش.{{سخ}}
۴۰. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمدمهدی شریف کاشانی، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲ش.{{سخ}}
۴۱. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، شیخ حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، قم، موسسه آل البیت.{{سخ}}
۴۲. هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، سید حسن نظام الدین زاده، به کوشش نصر الله صالحی، نشر و پژوهش شیرازه، تهران، ۱۳۷۷ش.{{سخ}}

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>
<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>