کتابخانه:ربا و بانکداری اسلامی

ربا و بانکداری اسلامی

مشخصات کتاب

نویسنده	مکارم شیرازی تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی دامغانی
زبان	فارسی
ناشر	مدرسه امام علی‌بن ابیطالب
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۶
شابک	۹۷۸–۹۶۴-۵۳۳–۱۰۷-۶
دانلود	PDF

مقدّمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
دانشمندان و علماء همانند خورشید همواره مشغول افاضه و نور افشانی هستند، و زمان و مکان مانع کار و فعالیّت و تعلیم و تربیت آنها نیست و در مسیر تبلیغ و ترویج آیین اسلام و تبیین احکام الهی و نورانی آن، ایّام تحصیلی و تعطیلی برای این بزرگان تفاوتی ندارد؛ بلکه تفاوت تعطیلات و تحصیلات تنها در نوع کار است، امّا اصل کار هرگز تعطیل‌بردار نیست. همان‌طور که سفر و حضر، حتی تبعیدگاه و زندان، نیز برای آنها تفاوتی ندارد و مانع کار و فعالیّت آنان نمی‌شود.
مرجع عالیقدر حضرت آیة اللّه العظمی مکارم شیرازی- دام عزّه- از جمله این دانشمندان بزرگ و علمای پرتلاش است که هیچ چیز مانع از تحقیق، تدریس، تألیف، مذاکرات علمی، پاسخ به سؤالات شرعی و علمی، حلّ مشکلات جوانان و طلاب و ... ایشان نمی‌شود؛ به گونه‌ای که فعالیتهای علمی معظم‌له در ایام تبعید یا سفرهای زیارتی، دیگران را به اعجاب وامی‌دارد.
از جمله برکات سفر معظم‌له به شهر مقدّس مشهد- که هر ساله در فصل تابستان انجام می‌گیرد- جلسه درس خارج فقه معظم‌له می‌باشد، که در کنار مرقد پربرکت ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا- علیهما السّلام- در مسجد گوهرشاد برگزار می‌شود و استاد به بررسی «مسائل مستحدثه» می‌پردازند و عدّه زیادی از طلاب و فضلاء حوزه علمیه مشهد مقدّس علی‌رغم خستگی سال تحصیلی، مشتاقانه همچون پروانه برگرد شمع وجود استاد می‌چرخند و با جدّیت در درس معظّم له حاضر و از خرمن علمش خوشه‌ها می‌چینند.
نوشتار حاضر محصول سلسله مباحث استاد ارجمند، پیرامون احکام ربای قرضی و مسائل بانکداری است؛ که در تابستان سال ۱۳۷۶ در مشهد مقدّس القاء فرمودند و خداوند منّان به این حقیر توفیق داد که در درس معظّم له شرکت و آنها را یادداشت نموده و سپس تنظیم نمایم و مآخذی که احیاناً گفته نمی‌شد را بیابم و بعضی از توضیحات را بر آن بیفزایم و سپس به نظر استاد برسانم.
و از آنجا که از استاد معظّم کراراً تقاضای انتشار این مباحث می‌شد، امر فرمودند که مباحث مذکور به شکل کنونی گردآوری و منتشر شود.
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
قم- حوزه مقدسه علمیه
ابو القاسم علیان نژادی
۲۰/ ۵/ ۷۶

ادله حرمت ربا در اسلام

اشاره
تحریم ربا از مسائل مهمّ اسلامی است و بازتاب گسترده‌ای در آیات و روایات دارد. بسیاری از فقهای بزرگ هنگامی که وارد این مبحث شده‌اند تنها به دلایل سه‌گانه (قرآن و حدیث و اجماع) بسنده کرده‌اند در حالی که تحریم ربا را بی‌شک با دلیل عقل نیز می‌توان اثبات کرد (به شرحی که بعداً خواهد آمد).
(۲) بنابراین ادله اربعه (قرآن و سنّت و اجماع و دلیل عقل) بر تحریم رباخواری و اهمیّت این گناه بزرگ گواهی می‌دهد.

دلیل اوّل: آیات قرآن

اشاره
حدّ اقل هفت آیه قرآن به وضوح تحریم ربا را ثابت می‌کند:

بقره(۲۷۵)

۱- در آیه ۲۷۵ سوره بقره می‌خوانیم: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ».
(۴) این آیه نخست به تشریح حال رباخواران در قیامت می‌پردازد که همچون دیوانگان یا افراد مصروع که نمی‌توانند تعادل خود را حفظ کنند در عرصه محشر وارد می‌شوند، گامی به جلو برمی‌دارند و زمین می‌خورند و برمی‌خیزند و بازهم گرفتار همان سرنوشت می‌شوند.
(۱) آری صحنه قیامت کانونی برای تجسّم اعمال انسانهاست؛ آنها که تعادل اقتصادی جامعه را در زندگی دنیا از طریق رباخواری برهم زدند در آنجا به صورت مست و مصروع و افراد دیوانه و غیر متعادل محشور می‌شوند، و وضع ظاهری آنان همه افراد محشر را متوجّه خود می‌سازد.
این مجازات دردناک یک دلیل بر حرمت رباست.
(۲) سپس می‌افزاید این مجازات رسواگر به دلیل این است که آنها می‌گفتند: دادوستد و ربا همانند یکدیگر است؛ یعنی هر دو سودآور و هر دو طبق قرارداد انجام می‌شود (ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا).
در حالی که خودشان هم می‌دانند چنین نیست، دادوستدهای مشروع در مسیر منافع جامعه انسانی است و اگر سودی عاید فروشنده یا خریدار می‌شود سودی هم عاید جامعه می‌گردد و نیازها برطرف می‌شود، در حالی که رباخواران همچون زالو خون مردم را می‌مکند و بی‌آن که خدمتی کنند ثروتهای عظیمی به بار می‌آورند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).
(۳) بعضی در تفسیر جمله بالا این احتمال را نیز داده‌اند که این سخن رباخواران باشد که به عنوان اعتراض می‌گویند: «چرا خداوند دادوستد را حلال کرده و ربا را تحریم فرموده، در حالی که هر دو از یک مقوله‌اند» ولی این تفسیر بعید به نظر می‌رسد و با سیاق آیه سازگار نیست. به هر حال این تعبیر دلیل دیگری بر تحریم رباست.
(۴) بعد می‌افزاید:
هر کس این موعظه الهی را بشنود و به کار بندد و از رباخواری بازایستد بر گذشته او ایرادی نخواهد بود (چرا که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود) و در عین حال کار او به خدا واگذار می‌شود (که او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ) این تعبیر دلیل سومی بر تحریم رباست.
(۱) و در پایان آیه می‌فرماید: ولی هر کس بعد از این ابلاغ صریح و آشکار به رباخواری ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند (وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ) و این تعبیر دلیل چهارم مؤکّدی بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان کرده است و جایی برای کمترین تردید باقی نمی‌گذارد.
(۲) سؤال:
در اینجا سؤالی مطرح است و آن این که: خلود- یعنی جاودانگی در دوزخ- ویژه کسانی است که بی‌ایمان از دنیا بروند، آنها که با ایمانند ولی مرتکب گناهانی شده‌اند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامی که کیفر گناهان خود را دیدند و ناخالصیهای آنها برطرف شد و شایسته بهشت شدند رهایی می‌یابند و مشمول عفو الهی می‌شوند.
پس چرا در این آیه برای رباخواران خلود و جاودانگی در دوزخ ذکر شده است؟
(۳) پاسخ:
در پاسخ این سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست این که گناه رباخواری آن چنان عظیم است که رباخواران دنیاپرست از خدا بی‌خبر سرانجام بی‌ایمان از دنیا می‌روند، همان گونه که درباره ریختن خون بی‌گناهان در قرآن مجید آمده که آنها نیز گرفتار خلود و جاودانگی در دوزخ می‌شوند «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها».
(۱) دیگر این که خلود همیشه به معنی جاودانگی نیست بلکه گاه به معنی زمان بسیار طولانی می‌آید (ممکن است معنی دوم معنی مجازی باشد که با قرینه آمده، یا یکی از معانی حقیقی این واژه باشد) در این صورت نشان می‌دهد که مجازات و کیفر رباخواران اگر با ایمان از دنیا بروند بسیار طولانی است.

بقره(۲۷۶)

(۲) ۲- در آیه ۲۷۶ سوره بقره که به دنبال آیه فوق آمده می‌خوانیم: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ» این آیه نخست می‌گوید:
خداوند ربا را نابود می‌کند و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش می‌دهد (یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ).
(۳) «یمحق» از مادّه «محق» به معنی «نقصان» یا «هلاکت» است و آخر ماه را از این جهت محاق می‌گویند که هلال ماه به قدری کوچک می‌شود که ناپدید می‌گردد.
در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست که آیه فوق اشاره به نابودی درآمدهای حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بی‌ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا انفاق شود و به وسیله آن کارهای به ظاهر خیر انجام گردد؟
هر دو معنی می‌تواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده که اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و برکتی ندارد و رباخواران گرفتار سرنوشت‌های شومی می‌شوند و با وضع بدی از دنیا می‌روند.
(۴) در آخرت نیز روشن است به فرض که آن اموال را در راه خدا انفاق کرده باشند چیزی عایدشان نمی‌شود چرا که خداوند جز اموال پاک و حلال را نمی‌پذیرد و اصل قرآنی «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» همه جا حاکم است.
رباخواری فقر و بدبختی می‌آفریند و جامعه را به تباهی می‌کشد، تباهی جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقری که برای جامعه فراهم کرده‌اند می‌سوزند، در یک جامعه بدبخت کسی نمی‌تواند خوشبخت زندگی کند.
(۱) در هر حال آغاز آیه شریفه مذمّت و تهدیدی برای رباخواران است و آخر آن یعنی جمله «وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا که در این قسمت از آیه، هم نسبت «کفر» به رباخواران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) که تأکیدی بر معنی کفر است.

بقره(۲۷۸–۲۷۹)

(۲)و ۴- در آیات ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره مسئله تحریم ربا به وضوح بیشتری مشاهده می‌شود. نخست روی سخن را به همه افراد با ایمان و خداجوی کرده و با صراحت و قاطعیّت می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها سازید اگر ایمان دارید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».
(۳) جالب این که هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترک رباخواری را نشانه ایمان می‌شمرد و جمله ذروا (رها کنید) امر است و امر دلالت بر وجوب دارد؛ به خصوص این که با جمله «إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» همراه شده است.
آیه هنگامی نازل شد که آلودگی به رباخواری بطور گسترده مردم مکّه و مدینه را فرا گرفته بود، و قرآن دستور داد وامهای ربوی در هر مرحله‌ای هست متوقّف گردد.
(۴) سپس با لحنی فوق‌العاده تهدیدآمیز می‌افزاید: «اگر فرمان الهی را- دائر بر ترک رباخواری- اطاعت نکنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ می‌دهد» (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ). بسیاری گمان می‌کنند مفهوم این جمله آن است که «شما اعلان جنگ با خدا کنید» در حالی که جمله «فَأْذَنُوا» با توجّه به مفهوم لغوی آن معنایش این است که خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ می‌دهند و معنی و مفهومش این است که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن زمان مأمور شد که اگر رباخواران دست از کار زشت خود نکشند با توسّل به اسلحه و نیروی نظامی آنها را بر سر جای خود بنشاند.
(۱) به هر حال چنین تعبیر تندی در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهی از گناهان وارد نشده و نشان می‌دهد که رباخواری از دیدگاه اسلام تا این حدّ خطرناک و پرمفسده است.
(۲) و در پایان آیه برای این که حق و عدالت رعایت گردد می‌افزاید: «هرگاه توبه کنید می‌توانید سرمایه‌های خود را از بدهکاران (بدون سود) بازپس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمی می‌شود: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
(۳) در شأن نزول آیات بالا چنین آمده است که شخصی به نام خالد بن ولید خدمت پیامبر رسید و گفت: پدرم با طایفه «ثقیف» معاملات ربوی داشت و مطالباتش را وصول نکرده بود و از دنیا رفت، او وصیّت کرده مبلغی از سود اموالش را که هنوز پرداخته نشده است تحویل بگیرم، آیا این عمل جایز است؟ آیات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقیمانده ربا که در دست مردم است نهی کرد.
(۴) طبق روایت دیگری بعد از نزول آیه، پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم این جمله تاریخی را فرمود: «الا کلّ ربا من ربا الجاهلیّة موضوع و اوّل ربا اضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب؛ آگاه باشید تمام رباهایی که از زمان جاهلیّت باقی مانده است همه از شما برداشته شد و نخستین ربایی را که برمی‌دارم و ابطال می‌کنم ربای عمویم عبّاس است» (معلوم می‌شود عبّاس در عصر جاهلیّت از رباخواران بود).
(۵) کوتاه سخن این که قبل از نزول آیات بالا رباخواری کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعی و جدّی تحریم و رباخواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را بازپس بگیرند، نه بیشتر.
(۱) آخرین نکته درباره آیه فوق اهمیّت تعبیر «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» است که یک شعار مهم و قانون کلّی اسلامی است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخواران پیاده شده ولی طبق این اصل قرآنی هیچ‌کس نباید ظلم کند و نه مورد ظلم قرار گیرد.
به تعبیر دیگر نه ظلم کن، نه تن به ظلم ده که هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمین جهان همین شعار مهم را در سر تا سر کشورهای اسلامی احیا کنند اکنون نه در چنگال صهیونیسم بی‌رحم و مغرور و بی‌منطق که هیچ چیز نزد آنها مقدّس و محترم نیست و چیزی جز زور را به رسمیّت نمی‌شناسند، گرفتار بودند و نه دولتهای خودکامه و زورگو منابع آنها را به غارت می‌بردند

آل عمران(۱۳۰–۱۳۱)

(۲)و ۶- «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکافِرِینَ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است!»
این دو آیه- بر خلاف آیات گذشته- به قسم خاصّی از ربا نظر دارد و آن ربای مضاعف است، یعنی آیه شریفه، حرمت ربای مضاعف را اثبات می‌کند، نه این که ربای معمولی را مجاز بشمرد، بلکه نسبت به ربای عادی ساکت است.
(۳) در مورد تفسیر ربای «اضعاف مضاعف» در بین مفسّرین گفتگو است و چند نظر در تفسیر آیه وجود دارد:
۱- قول مشهور- که بسیاری از مفسّران آن را پذیرفته‌اند- این است که هنگامی که بدهکار، سر موعد نتوانست بدهی خود را بپردازد، بدهی او را تا مدّتی به تأخیر می‌اندازد ولی با سود دیگری که فقط به سرمایه تعلّق می‌گیرد؛ مثلاً کسی ۱۰۰ هزار تومان را به شخصی به مدّت یک سال وام می‌دهد که در پایان مدّت، ۱۲۰ هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهکار نتوانست دین خود را ادا کند، طلبکار به او یک سال دیگر فرصت می‌دهد، به شرط این که ۰۰۰/ ۲۰ تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر کردی است که متأسفانه بعضی از مؤسسات می‌گیرند و مشروعیّت ندارد.
(۱) ۲- تفسیری که نزدیکتر به نظر می‌رسد این است که «سرمایه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب کند و سود هر دو را بگیرد، یعنی: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود (یعنی ۱۲۰ هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت دیگری می‌دهد به شرط این که سود ۱۲۰ هزار تومان را بپردازد، یعنی بعد از مدّت یک سال دیگر- علاوه بر بازپس دادن طلب و سود اولیّه، سود سود را نیز بپردازد.
(۲) این احتمال با تعبیر «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» سازگارتر است و این نوع رباخواری، بدترین و زشت‌ترین شکل رباخواری است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام‌گیرنده و غنی‌تر شدن وام‌دهنده می‌شود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر می‌کند چرا که در مدّت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش می‌یابد و به کلّی از زندگی ساقط می‌گردد.
آنچه از تاریخ و روایات استفاده می‌شود این است که این نوع رباخواری یعنی رباخواری مضاعف در عصر جاهلیّت معمول بوده است.
(۳) ۳- احتمال سوم این که تعبیر به «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» قید توضیحی باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است و لو با وام دادن به چند نفر یکی پس از دیگری.
نتیجه این که اگر احتمال اوّل یا دوم صحیح باشد، آیه شریفه دلالت بر حرمت نوع خاصّی از ربا دارد و نسبت به غیر آن ساکت است، ولی اگر احتمال سوم پذیرفته شود آیه شریفه مطلق ربا را شامل می‌شود؛ و در هر حال دلالت بر تحریم

ربا دارد، چون نهی ظاهر در تحریم است؛ مخصوصاً که در ذیل آیه شریفه اطلاق کفر بر رباخواران شده است.

نساء(۱۶۰–۱۶۱)

(۱) در سوره نساء می‌فرماید:
«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً؛بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم؛ و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم».
(۲) مطابق این آیه، یهودیان مرتکب چهار عمل زشت و منکر می‌شدند که باعث حرام شدن بعضی از طیّبات بر آنها شد.
۱- ظلم و ستمی که اینها بر خود و دیگران روا می‌داشتند.
۲- آنها بطور وسیع و گسترده مانع انجام کارهای خیر می‌شدند.
۳- رباخواری می‌کردند.
۴- از راه حرام ارتزاق می‌نمودند؛ مانند کم‌فروشی، غش و تقلّب در معامله، شراب‌فروشی، قمار و مانند آن، که از تمام آنها تعبیر به اکل مال به باطل شده است.
(۳) این آیه دلالت دارد بر این که رباخواری بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این که علی رغم تحریفاتی که در تورات شده است، در دو جای تورات کنونی تحریم ربا به چشم می‌خورد.
(۱)سؤال: درست است که آیه با صراحت می‌گوید: رباخواری بر یهود تحریم شده بود، ولی چگونه از این آیه استفاده می‌کنید که بر مسلمانان نیز حرام است؟
پاسخ: بعضی از علماء در این مسئله و مشابه آن به «استصحاب شرایع سابقه» تمسّک می‌جویند ولی حجیّت این نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقدیم حجّت نیست؛ چون اصل اساسی در استصحاب قاعده «لا تنقض الیقین بالشّک بل انقضه بیقین آخر» است و این قاعده در اینجا جاری نیست، چون وقتی دینی نسخ می‌شود، تمام قوانین و احکام آن نسخ می‌شود، نه این که اصل دین نسخ شود ولی قسمتی از احکام آن باقی بماند.
(۲) به همین جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله‌ای در انتظار وحی الهی می‌نشستندو هرگز به سراغ احکام مذاهب سابقه نمی‌رفتند، با این که نظیر بعضی از آنها در ادیان گذشته بود.
ولی از راه دیگری می‌توان این احکام را برای مسلمانان نیز اثبات کرد و آن این که خداوند متعال این حکم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل کرده است، و اگر این حکم شامل حال مسلمین نبود، باید در این آیه به آن اشاره‌ای می‌شد، بنابراین ذکر این نوع احکام در قرآن بدون هیچ اشاره‌ای به نفی آن در واقع امضاء آن برای مسلمانان نیز می‌باشد.
(۱) از آنچه در مجموع آیات بالا آمد روشن می‌شود که آیات متعدّدی از قرآن مجید- حدّ اقل هفت آیه- دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع رباخواری را تحریم می‌کند تا آنجا که آن را نوعی کفر به خدا می‌شمارد و به رباخوار از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ می‌دهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنّم می‌داند و این کار را سبب مجازات دنیوی می‌شمرد.

رباخواری در روایات اسلامی

اشاره
دلیل دوّم بر تحریم عمل زشت ربا، روایات بسیار زیاد و گسترده‌ای است که در منابع مختلف وارد شده است. این روایات به قدری زیاد است که شاید به سر حدّ تواتر برسد، در این روایات تعبیرات بسیار تکان‌دهنده‌ای در مورد این کار اقتصادی ظالمانه و غیرانسانی وارد شده است که درباره کمتر گناهی دیده می‌شود.
(۲) در اینجا به پنج گروه از این روایات- که هر کدام شامل احادیث متعدّدی است- اشاره می‌کنیم.

گروه اوّل: [قیاس ربا با زنا]

در این روایات رباخواری با عمل زشت منافی عفّت مقایسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.
از جمله در حدیثی می‌خوانیم که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السّلام فرمود: «یا علیّ درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعین زنیّة ... ؛ ای علی! یک درهم از ربا از نظر گناه و معصیت بدتر از هفتاد بار زناست»
(۴) حتّی تعبیراتی بسیار تندتر و شدیدتر از این که نقل همه آنها به درازا می‌کشد.
(۱) این تعبیر در روایات متعدّد دیگری وارد شده است ولی با اعداد و ارقام مختلف، در بعضی از روایات معادل ۳۳ بار و در روایت دیگر معادل ۳۰ بار و در بعضی معادل ۲۰ بار و در بعضی معادل یک بار عمل منافی عفّت شمرده شده است. همه می‌دانند اسلام به شدّت با اعمال منافی عفّت برخورد می‌کند، حال باید حساب کرد که زیان و زشتی رباخواری چقدر زیاد است که درباره آن چنین می‌گوید و این از صریحترین دلایل بر حرمت ربا در اسلام است.
(۲) در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا عددها در روایات مزبور تا این حدّ متفاوت و مختلف است؟
در پاسخ این سؤال می‌توان گفت که رباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولی بعضی از بعضی بدتر و زشت‌تر می‌باشد و این تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛ مثلاً ربای اضعاف مضاعف که شرح آن گذشت با ربای معمولی متفاوت است، و قبح و زشتی آنها یکسان نیست.
و ربا گرفتن از یک انسان بسیار ضعیف که مثلاً برای درمان فرزندش مختصری وام می‌گیرد با ربا گرفتن از افرادی که در چنین شرایط اضطراری قرار ندارند فرق می‌کند و اوّلی به مراتب زشت‌تر و ظالمانه‌تر است.
(۳) تحمیل رباهای ظالمانه بر یک ملّت بزرگ که تمام هستی آنها را به باد می‌دهد با ربا گرفتن از یک فرد فرق می‌کند، بنابراین همه انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولی بی‌شک این انواع سلسله مراتبی دارد.
(۴) امّا چرا مقایسه با اعمال منافی عفّت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟
ممکن است از این نظر باشد که رباخواری یکی از عوامل اصلی فقر و اختلاف طبقاتی است و می‌دانیم یکی از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادی است که سبب شکست جوانان در تشکیل خانواده و کشانیده شدن آنها به فساد است.
(۱) اگر ریشه فقر خشکانیده شود لا اقل بخش مهمّی از فحشاء و فساد اخلاقی از میان خواهد رفت، آنها که مقدّمات فقر را در جامعه فراهم می‌سازند در فساد و انحرافات اخلاقی آن شریک و سهیمند، و عمل آنها گاه با چندین بار عمل منافی عفّت برابری می‌کند!
(۲) به هر حال این روایات به روشنی و با صراحت و با تأکیدهای متعدّد دلالت بر تحریم ربا دارد، و آن را همردیف بزرگترین گناهان از نظر اسلام می‌شمرد (تا حدّ زنای با محارم و حتّی فراتر)، و با توجّه به گستردگی این روایات و لحن شدید آنها اگر دلیلی بر حرمت ربا جز این گروه از روایات نبود کافی به نظر می‌رسید.

گروه دوّم: [ملعون بودن دهنده، گیرنده و ...]

(۳) روایاتی است که ربا و تمام کسانی که به نوعی با آن ارتباط دارند را لعنت می‌کند.
امیر مؤمنان علی علیه السّلام می‌فرماید: لعن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم الرّبا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه؛ پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم در این روایت «ربا» و پنج طایفه را- که در ارتباط با ربا هستند- لعنت کرده است:
۱- کسی که میهمان رباخوار می‌شود و از غذایی که از پول ربا تهیّه شده است با علم و آگاهی استفاده می‌کند.
۲- رباخوار
۳- ربا دهنده
۴- کسی که ربا را محاسبه می‌کند.
۵- شهود قرارداد ربا.
(۱) در هر مورد، که یک چیز حرام، به این گستردگی مورد لعن خداوند قرار می‌گیرد دلیل بر عظمت حرمت آن کار، و قبح و زشتی فوق‌العاده آن است.
(۲) کوتاه سخن این که این گروه از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و رباخواری است.

گروه سوّم: [بدترین و خبیث‌ترین نوع معاملات]

روایاتی است که می‌گوید: ربا بدترین و خبیث‌ترین نوع معاملات است.
۱- قال الباقر علیه السّلام: اخبث المکاسب کسب الرّبا
طبق این روایت، امام باقر علیه السّلام می‌فرمایند: «کثیف‌ترین معاملات، معاملات ربوی است.» حتّی از شراب‌فروشی و قمار و فحشاء، کثیف‌تر است.
۲- در حدیث دیگری می‌خوانیم: و من الفاظ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم الموجزة الّتی لم یسبق الیها: شرّ المکاسب کسب الرّبا.
(۳) «از سخنان کوتاه و پرمعنی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که پیش از آن حضرت، سابقه نداشته این است که فرمود: رباخواری بدترین نوع کسبهاست».
(۱) نتیجه این که این گروه از روایات نیز دلالت روشنی بر حرمت ربا دارد؛ حرمتی شدید و مؤکّد.

گروه چهارم: هلاکت رباخواران در دنیا

روایاتی است که دلالت بر هلاکت رباخواران در دنیا دارد.
قال الصادق علیه السّلام: اذا آراد اللّه بقوم هلاکا ظهر فیهم الرّبا: «هنگامی که خداوند اراده هلاکت قومی را کند ربا در میان آنها ظاهر می‌گردد». معنای این روایت این است که ربا مجازات دنیوی نیز دارد و به هلاکت رباخواران منتهی می‌شود.
همین معنی در روایت دیگری نیز وارد شده است.
ممکن است سؤال شود چرا خداوند اراده هلاکت مردم و قومی را می‌کند، تا ربا در بین آنها شیوع پیدا کند و سبب نابودی آنها شود؟
(۲) پاسخ این سؤال روشن است، اراده خداوند بدون دلیل نیست، لا بد آن قوم مرتکب گناهانی شده‌اند که خداوند حکیم، اراده نابودی آنها را می‌کند و گرفتار رباخواری می‌شوند.
(۳) این نکته نیز قابل دقّت است که لازم نیست همواره هلاکت، مانند هلاکت و نابودی اقوام پیشین و با صاعقه‌ها و زلزله‌ها مثل قوم لوط و عاد و ثمود باشد، بلکه هلاکت امروزه اشکال دیگری نیز دارد، بیماریهای غیرقابل علاجی همچون ایدز و نیز اعتیاد به مواد مرگ‌آور، انواع بیماریهای روانی که قسمت عمده‌ای از بیمارستانهای کشورهای غربی را به خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هلاکت امّتهای گنهکار می‌تواند باشد؛ و به هر حال این گروه از روایات نیز دلالت بر حرمت شدید ربا دارد.

گروه پنجم: سرانجام رباخوار آتش دوزخ است

(１) روایاتی است که سرانجام رباخوار را آتش دوزخ شمرده است.
قال علی علیه السّلام: «خمسة اشیاء تقع بخمسة اشیاء و لا بدّ لتلک الخمسة من النّار: من اتّجر بغیر علم فلا بدّ له من اکل الرّبا، و لا بدّ لآکل الرّبا من النّار؛ حضرت علی علیه السّلام فرمودند: پنج چیز علّت پنج چیز است و سرانجام اینها جهنّم است: ۱- تجارت و کسب بدون آگاهی- از احکام فقهی آن- سبب رباخواری و منتهی به آن می‌شود و رباخوار حتماً در دوزخ خواهد بود» و روشن است که این گونه روایات نیز دلیل بر تحریم این عمل است.
(۲) کوتاه سخن این که مجموعه این پنج گروه روایات، که از هر کدام نمونه‌ای ذکر شد، بطور قوی و صریح و آشکار دلالت بر حرمت ربا و رباخواری دارد.
البته روایات وارده منحصر به اینها نیست؛ می‌توانید برای آگاهی بیشتر به مدارک زیر رجوع فرمایید.

دلیل سوّم اجماع فقهاء اسلام

تحریم ربا از نظر علمای شیعه بلکه جمیع علماء اسلام مسلم است و نه تنها آن را حرام دانسته‌اند، بلکه منکر آن را مرتد خوانده‌اند، و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده‌اند؛ بنابراین اگر کسی با علم به ضروری بودن حرمت ربا، منکر آن شود از زمره مسلمین جهان خارج است.
(۱) در حدیثی می‌خوانیم: بلغ ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل انّه کان یأکل الرّبا و یسمّیه اللّباء فقال: لئن امکننی اللّه منه لاضربنّ عنقه: «یکی از یاران امام صادق علیه السّلام می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام خبر رسید که مردی رباخواری می‌کند و- از روی انکار و استهزاء- ربا را «لباء» (اولین شیری که مادر به نوزادش می‌دهد و مایه حیات اوست)- می‌نامد حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: اگر خداوند مرا بر او مسلّط کند و او در دسترس من قرار گیرد گردن او را خواهم زد». (۲)
به هر حال اجماع و اتّفاق همه علمای اسلام بر حرمت رباست، بلکه این حکم از ضروریات دین است.

دلیل چهارم: دلیل عقل

است، که کمتر در این مسئله به آن استدلال شده است ولی از آنجا که ربا مصداق بارزی از مصادیق ظلم است- که شرح این مطلب در بحث فلسفه تحریم ربا خواهد آمد- بلکه رباخواری ظلم فاحش و آشکار است و حرمت ظلم از مستقلات عقلیّه است، بنابراین رباخواری عقلا زشت و حرام می‌باشد، افزون بر این رباخواری منشأ مفاسد زیادی است که قبح آنها نیز از مستقلات عقلیّه است، بنابراین رباخواری عقلا نیز حرام است، چه کسی می‌تواند انکار کند که افراد و اقوام زیادی که آلوده چنگال رباخواران شده‌اند همه چیز خود را از دست داده‌اند! حتّی بسیاری از کشورهای جهان سوم در عصر و زمان ما که گرفتار رباخواران بین‌المللی هستند، نه تنها اقتصاد، که همه چیزشان در خطر است!
(۱) نتیجه کل این مباحث این شد که ربا به چهار دلیل حرام است: ۱- قرآن ۲- روایات معصومین- علیهم السلام- ۳- اجماع علماء اسلام ۴- دلیل عقل

فلسفه تحریم ربا

اشاره
چرا خداوند بزرگ رباخواری را حرام کرده است؟ چرا اسلام، آن را این قدر تقبیح نموده است؟ و چرا این همه آیات و روایات در نکوهش آن وارد شده است؟
این سؤالی است که همه می‌خواهند پاسخ آن را بدانند.
(۲) قبل از ورود در این بحث و پاسخ به این سؤال، لازم است به عنوان مقدّمه، بحث کوتاهی در مورد علل و مصالح احکام داشته باشیم.

آیا بحث از علل احکام برای ما جایز است؟

بعضی می‌گویند: هنگامی که دستوری از سوی خداوند حکیم صادر شد، باید آن را بی‌چون و چرا اجرا کرد، و ما را نرسد که درباره علل آن گفتگو بکنیم، بعلاوه مصالح احکام غالباً امور اسرارآمیزی است که بر ما پوشیده است.
ولی ما معتقدیم: اگر چه دسترسی به علل قسمتی از احکام شرع برای ما مشکل است، ولی در بسیاری از موارد می‌توانیم به مصالح و مفاسد احکام شرع دست یابیم و تلاش برای وصول به این مقصد، برای ما به دو دلیل مجاز است:
(۳) ۱- نخست این که در قرآن مجید و روایات اسلامی کراراً در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است که از فلسفه احکام سخن بگوییم.
قرآن در مورد فلسفه نماز، زکاة، حجّو ... بحث کرده است و در احادیث معصومین- علیهم السلام- به صورت گسترده‌تر این موضوع مطرح شده است؛ تا جایی که بعضی از علمای بزرگ شیعه در این زمینه کتاب یا کتابهای مستقلّی تألیف کرده‌اند.
(۱) نتیجه این که طرح این مباحث در کتاب و سنّت به طور گسترده دلیل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جایز نبود نباید در قرآن مجید و کلمات معصومین- علیهم السلام- مطرح می‌شد.
(۲) ۲- همان‌طور که قول و فعل معصومین- علیهم السلام- برای ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز برای ما حجّت است و در تاریخ می‌خوانیم که بسیاری از اصحاب پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم یا ائمه اطهار- علیهم السلام- از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سؤال می‌کردند و آنها پاسخهای روشنی می‌دادند و این خود امضای عملی از جانب معصومین- علیهم السلام- نسبت به این کار است وگرنه باید به نوعی از این کار منع می‌فرمودند.
(۳) نتیجه این که طبق دو دلیل بالا، ما اجمالاً می‌توانیم درباره مصالح و مفاسد احکام بحث نماییم و از آن آگاه شویم و این کار قطعاً مجاز است، ولی چنان نیست که اگر فلسفه حکمی را درک نکنیم بتوانیم آن را ترک کنیم. (۱)

فایده بحث از فلسفه احکام

اشاره
پذیرفتیم که بحث درباره فلسفه احکام برای ما مجاز است ولی ما که می‌دانیم خداوند حکیم است و هیچ‌یک از کارهای او بی‌حساب نیست و حتماً دستورات و قوانین او طبق مصالح و مفاسدی است، بنابراین چه لزومی دارد که به فلسفه تک تک احکام پی ببریم آیا همین مقدار آگاهی اجمالی- که هیچ حکمی بی‌حکمت نیست- کافی نیست؟
(۲) جواب این سؤال این است که «علم تفصیلی» به فلسفه و علل احکام فایده‌ای دارد که در علم اجمالی- که در بالا به آن اشاره شد- حاصل نمی‌شود.
زیرا هنگامی که انسان به مصالح یک تکلیف واجب پی ببرد یا از مفسده یک تکلیف حرام آگاه شود به یقین انگیزه قویتری برای انجام آن تکلیف و ترک این حرام پیدا می‌کند، همان‌طور که اگر شخص بیماری به خواص داروهایی که برای او تجویز شده به طور تفصیل مطّلع شود و از ضرر و زیانهای چیزهایی که برای او ممنوع شده است آگاه گردد، انگیزه قویتری برای مصرف کردن این داروهای تلخ و خودداری از خوردن غذاهای ممنوع خوشمزه، پیدا می‌کند و به یقین یکی از علل طرح این مباحث در کلمات پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمه معصومین- سلام اللّه علیهم اجمعین- همین مسئله است.
(۳) نتیجه این که: اوّلا ما حق داریم از فلسفه احکام بحث کنیم و ثانیاً این بحث، صرفاً یک بحث علمی نیست و فایده عینی و عملی برای عموم مکلّفین دارد. با این بحث کوتاه درباره فلسفه احکام به بحث «علل تحریم ربا» بازمی‌گردیم.
(۴) آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین- علیهم السّلام- و تحلیل عقلی در مورد فلسفه تحریم ربا استفاده می‌شود، این است که تحریم این کار زشت و قبیح حد اقل پنج نکته مهم و دلیل عمده دارد.

نکته اوّل: ربا «اکل مال به باطل» است

توضیح این که مطابق آنچه از قرآن مجید و احادیث استفاده می‌شود، ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است، بدین جهت ربا نیز حرام است.
معنی اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقی و عقلی، درآمدی داشته باشد و به عبارت دیگر اکل مال به باطل، درآمد بی‌جهت و بادآورده است.
«قمار» اکل مال به باطل است، چون درآمدی است بدون دلیل منطقی و شرعی، «شراب‌فروشی» و درآمد حاصل از آن اکل مال به باطل است چون نه خدمتی به فرد است نه جامعه، بلکه کاری است که به فساد و ننگ و خرابی فرد و جامعه منجرّ می‌گردد.
این یک اصل کلّی در تمام ابواب معاملات اسلامی است.
(۲) از آیه‌ای که در مذمّت یهود در سوره نساء آمده است، استفاده می‌شود که رباخواری همانند اکل مال به باطل است، چون خداوند در این آیه شریفه، رباخواری را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، می‌فرماید: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً؛ بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم؛ و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم». (۱)
(۳) بنابراین ربا، نوعی اکل مال به باطل و درآمدی است بدون دلیل عقلی و منطقی و بی‌جهت و در ردیف ثروتهای بادآورده.
(۱) سؤال: به نظر می‌رسد که بعضی از کارهای مشروع در اسلام، مثل مضاربه نیز درآمدی بدون دلیل است، چون سرمایه‌گذار هیچ زحمتی نمی‌کشد و فقط با استفاده از سرمایه خود سود می‌برد، همانند رباخواران که زحمتی متحمل نمی‌شوند و پیوسته سود می‌برند.
(۲) جواب: پاسخ این سؤال با توجّه به یک نکته روشن می‌شود و آن این که سرمایه‌ای که در مضاربه مورد استفاده واقع می‌شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نیز بکار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گیرد، فرق روشنی با ربا دارد، چون اولاً مضاربه کاری معقول و منطقی است که در طریق خدمت جامعه قرار می‌گیرد، در حالی که رباخوار هیچ گونه خدمتی نمی‌کند و ثانیاً در مضاربه، احتمال سود و زیان هر دو هست؛ یعنی سرمایه‌گذار و کارگزار (عامل) هر دو در سود و زیان سهیم هستند.
(۳) در حالی که در ربا احتمال زیان منتفی است و تمام زیانها متوجّه وام‌گیرنده است؛ بنابراین مقایسه این دو با هم صحیح نیست و مضاربه و امثال آن همچون سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و صنعتی و زراعی، هرگز اکل مال به باطل نیست.
(۴) دومین دلیل بر این که رباخواری اکل مال به باطل است، روایتی است که محمّد بن سنان از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا- علیه آلاف التحیة و الثناء- نقل کرده است: قال الرضا علیه السّلام: «و علّة تحریم الرّبا لما نهی اللّه عزّ و جلّ عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشتری الدّرهم بالدّرهمین کان ثمن الدّرهم درهما، و ثمن الآخر باطلا فبیع الرّبا و شراؤه و کس علی کلّ حال علی المشتری و علی البائع فحرّم اللّه عزّ و جلّ علی العباد الرّبا لعلّة فساد الاموال کما حظر علی السّفیه ان یدفع الیه ماله لما یتخوّف علیه من فساده حتّی یونس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا ... ؛ حضرت رضا علیه السّلام در این روایت برای حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از رباخواری نهی کرده است، دیگر این که رباخواری اکل مال به باطل است، سپس امام علیه السّلام مثال می‌زند که اگر کسی یک درهم را به دو درهم بفروشد. در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار می‌گیرد امّا درهم دومی که فروشنده از خریدار می‌گیرد باطل است و دلیل عقلی و منطقی ندارد به همین جهت اکل مال به باطل است از این رو رباخواری حرام شده است سپس چنین معامله‌ای را که باعث فساد اموال می‌شود به معامله انسان سفیه تشبیه می‌کند؛ یعنی معامله ربوی شبیه معامله سفهی است و معامله سفهی باطل است».
(۱) نتیجه این که طبق آیه شریفه و این روایت، رباخواری نوعی اکل مال به باطل است و به همین جهت تحریم شده است.

نکته دوّم: ربا بازدارنده مردم از تلاشهای اقتصادی سازنده است

(۲) ربا سبب می‌شود که مردم از تجارتها و معامله‌های مفید و سودمند، اما پرزحمت و حلال، روی گردان شده، جذب این معامله فاسد و پردرآمد و کم زحمت و حرام بشوند و در این زمینه روایات متعددی داریم.
عن هشام بن الحکم انّه سأل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن علّة تحریم الرّبا فقال: انّه لو کان الرّبا حلالا لترک النّاس التّجارات و ما یحتاجون الیه فحرّم اللّه الرّبا لتنفّر النّاس من الحرام الی الحلال و الی التّجارات من البیع و الشّراء فیبقی ذلک بینهم فی القرض.
(۱) «هشام بن حکم- که یکی از اصحاب معروف امام صادق علیه السّلام است- از آن حضرت پرسید: چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخواری حلال بود مردم کارهای مفید تجاری و هر آنچه را که به آن احتیاج داشتند ترک می‌کردند؛ به همین جهت خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوی کارهای حلال و تلاشهای اقتصادی مفید بروند و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقی بماند». و به عبارت دیگر رباخواران همیشه سربار جامعه انسانی و افراد مفتخواری هستند و پیوسته خون دیگران را می‌مکند مانند حیوانی که خود تولید خون نمی‌کند و از بدن حیوانات دیگر خون می‌مکد و این کار رباخوار مشمول روایت مشهور حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم است که فرمودند: ملعون من القی کلّه علی النّاس «کسی که بار خود را بر دوش جامعه بیفکند و سربار مردم باشد مورد لعن و نفرین است» بانکهای ربوی دنیای امروز نیز، تبدیل به کانون درآمد کاذب شده و روز به روز سرمایه‌دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و مستضعف‌تر می‌شوند.

نکته سوم: ربا مصداق بارز ظلم است

اشاره
در آیه ۲۷۹ سوره بقره، ذیل بحث ربا، خواندیم: «... لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید؛ یعنی اگر ربا بگیرید ظلم کرده‌اید پس با ربا گرفتن ظلم نکنید و اگر سرمایه اصلی شما را به شما بازنگردانند به شما ظلم شده است، به همین جهت باید سرمایه اولیه به شما برگردد تا مورد ظلم قرار نگیرید.
بنابراین آیه فوق، ربا را مصداق ظلم می‌داند و قبح ظلم نیازی به بیان ندارد و به اصطلاح فقها و اصولیّون از مستقلات عقلیّه است.
در روایت محمد بن سنان نیز خواندیم که امام علی بن موسی الرضا علیه السّلام می‌فرمایند: «... و لما فی ذلک من الفساد و الظّلم ...» و به خاطر این که ربا منشأ فساد و ظلم است ربا حرام شده است.

چرا ربا نوعی ظلم است؟

تمام افرادی که در جامعه فعالیّت اقتصادی دارند هم سود دارند و هم زیان، کارخانه‌ها، مزارع، تجارتها، صنعت‌ها، دامداریها، کارهای خدماتی و ...
مشمول این قانون هستند و تنها رباخواران از این قانون مستثنی هستند و فقط سود می‌برند و زیان نمی‌بینند.
بنابراین در جامعه‌ای که همه سود و زیان دارند رباخواران سود خالص می‌برند بی آن که کار مفیدی انجام دهند و این ظلم است و مفتخواری و کار بی‌زحمت، به همین جهت گاه از رباخواری به «گنج بی‌رنج» یا سود بادآورده تعبیر کرده‌اند و به همین دلیل رباخواری یکی از عوامل نظام طبقاتی است، چرا که عدّه قلیلی به خاطر رباخواری گسترده، همه چیز دارند و تعداد کثیری، فاقد همه چیز هستند و عجیب این که این فاصله طبقاتی، طبق نظریه آگاهان و خبرگان در دنیای امروز، در حال افزایش است و هر چه زمان به پیش می‌رود فاصله بین ثروتمندان و فقراء بیشتر می‌شود، تا آنجا که بعضی از کشورها هر چه درآمد دارند باید به عنوان سود وامهایی که گرفته‌اند بپردازند، و خطرات این امر بر کسی پوشیده نیست.
(۱) و روشن است که چنین دنیا و جامعه‌ای که هر روز فقیرش، فقیرتر و ثروتمندش، ثروتمندتر می‌شود، ظالمانه است؛ چندی قبل آماری دیدم که بسیار تکان‌دهنده بود؛ این آمار می‌گوید: ۸۰ درصد از ثروت دنیا در دست ۲۰ درصد مردم دنیاست و ۲۰ درصد ثروت دنیا در دست ۸۰ درصد مردم دنیاست، یعنی اگر تعداد مردم دنیا را فرضاً ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم و ثروت دنیا را هم ۱۰۰ تومان بدانیم، ۸۰ تومان آن در دست ۲۰ نفر و ۲۰ تومان آن در دست ۸۰ نفر می‌باشد!
و به یقین یکی از علتهای عمده این فاصله طبقاتی رباخواری است و ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که به برکت اسلام و انقلاب اسلامی در حال تحوّل از این پدیده خطرناک هستیم، هر چند هنوز به کمال مطلوب نرسیده‌ایم.

نکته چهارم: ربا باعث تضعیف عواطف انسانی است

اشاره
رباخواری باعث برچیده شدن یا ضعف عواطف انسانی است و این مسئله در چند روایت از معصومین- علیهم السّلام- مورد تأکید قرار گرفته است.
۱- عن سماعة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: انّی قد رأیت اللّه تعالی قد ذکر الرّبا فی غیر آیة و کرّره؟ قال: او تدری لم ذاک؟ قلت: لا، قال: لئلا یمتنع النّاس من اصطناع المعروف.
(۳) سماعة- که یکی از راویان معروف حدیث و از اصحاب امام صادق علیه السّلام است- می‌گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: چرا خداوند متعال مسئله ربا را در قرآن به طور مکرر مطرح کرده (و تحریم نموده) است؟!
امام فرمود: علّت آن را می‌دانی؟ عرض کردم: نه، حضرت فرمود: به خاطر این که مردم- در اثر رباخواری- از کارهای خیر و شایسته (مانند قرض الحسنه) بازنمانند.
(۱) ۲- قال الصادق علیه السّلام: انّما حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا لکیلا یمتنع النّاس من اصطناع المعروف.
فرمود: «علّت حرمت ربا این است که مردم از کارهای خیر و شایسته بازنمانند». و روایات متعدد دیگری که نزدیک به همین مضمون است.

منظور از «اصطناع معروف» (انجام کار نیک) در اینجا چیست

منظور قرض الحسنه است که یکی از مهمترین کارهای عاطفی در جامعه بشری است؛ بلکه از صدقه هم برتر و مهمتر است، به همین جهت در روایتی وارد شده است که صدقه ۱۰ حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه ۱۸ ثواب دارد!
(۱) و شاید دلیلش این باشد که قرض الحسنه دو کار می‌کند، نخست این که نیاز نیازمندی را بر طرف می‌کند که این مشترک بین صدقه و قرض الحسنه است.
دوّم این که آبروی افراد نیازمند آبرومندی که برای حفظ آبروی خویش، حاضر به قبول صدقه نیستند را حفظ می‌کند، بنابراین هم رفع نیاز می‌کند و هم حفظ آبرو.
(۲) و امّا خصوص عدد مذکور شاید بدین جهت باشد که هر کار خیری (به مضمون مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ۱۰ حسنه دارد و چون قرض دهنده دو کار خیر کرده است (رفع نیاز، حفظ آبرو) بنابراین استحقاق بیست حسنه دارد ولی چون پول وام به او بازمی‌گردد، دو حسنه از آن کم می‌شود، لذا قرض الحسنه ۱۸ حسنه دارد و صدقه ۱۰ حسنه، چون در صدقه یک کار خیر بیشتر انجام نشده است. (دقّت فرمایید)
نتیجه این که چهارمین فلسفه حرمت ربا این است که رباخواری عاطفه انسانی را ضعیف یا نابود می‌کند.

ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادی

اشاره
بین مکتبهای اقتصادی مادّی و مکتبهای اقتصادی الهی، در این مسئله، اختلاف مهمّی هست:
در مکتبهای مادّی این دو مقوله، کاملاً از هم جدا هستند، و هیچ تأثیری اخلاق بر اقتصاد ندارد، اقتصاد در مکتبهای مادی کاملاً خشک و بی‌روح است، چرا که معیار در این طرز تفکّر درآمد بیشتر با تلاش کمتر است، از هر راهی که مقدور باشد؛ یعنی هر چه سطح درآمد بالاتر و تلاش کمتر باشد مطلوبتر است، امّا مسائل اخلاقی هیچ جایگاهی در این اقتصاد ندارد.
(۲) به همین جهت اگر درآمد، حتی از راه ساخت و فروش بمبهای کشتار جمعی، مواد خانمانسوز مخدّر و حتی برده‌فروشی و انسان‌فروشی- که دنیای غرب به آن صریحاً اعتراف می‌کند- باشد برای آنها مطلوب است، چون این مکتب، چیزی را به نام عواطف انسانی در کنار اقتصاد خود نمی‌شناسند، به همین جهت متمدّنترین انسانهای این مکتب سازندگان سلاحهای کشتار جمعی و آدم‌فروشان و مانند آنها ... هستند، نه انسانهای با عاطفه که حسابی برای مسائل اخلاقی در مسائل اقتصادی باز کنند.
(۳) و امّا در مکاتب الهی کاملاً مسئله بر عکس است، یعنی به گونه‌ای اخلاق و اقتصاد به هم گره خورده‌اند که قابل تفکیک و جدایی نیستند، تأمّل و تفکّر در واجبات، مستحبّات و مکروهات ابواب معاملات، دلیل بر این مدعی است.
(۴) روایتی که علامه بزرگ، فقیه و اصولی توانمند، مرحوم شیخ انصاری - رضوان اللّه تعالی علیه- به نقل از کتاب شریف تحف العقولدر ابتدای کتاب با ارزش مکاسب نقل می‌کند شاهد این گفتار است.
(۱) در این روایت شریف از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «هر چیزی که در آن مصلحت و منفعتی برای مردم و بندگان خدا باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چیزی که مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است.
(۲) در این روایت می‌بینیم که اساساً معیار اصلی در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، یک مسئله مهم اخلاقی- که آن نفع و ضرر عموم مردم است- مدّ نظر می‌باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله‌گر «ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا».
خلاصه، اقتصاد در مکاتب الهی زیر چتر اخلاق است و در مکتبهای مادّی، بیگانه از اخلاق، به همین جهت بسیاری از کسبها و معاملات، چون ضد اخلاق است، باعث گرفتاری مستضعفان است، خون بی‌گناهان را می‌ریزد، فقرا را فقیرتر می‌کند و ... از نظر اسلام ممنوع است.

چند مثال برای روشنتر شدن بحث

معاملات حرام

تقلّب و غشّ در معامله، تدلیس و کمک به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است که علت ممنوع بودن این نوع معاملات، صرفاً مسائل اخلاقی است که در اولی و دومی مراعات خریدار و فریب ندادن او و در سومی کمک نکردن به ظلم است.

معاملات واجب

از نظر فقه اسلامی تمام فعالیّتهای اقتصادی که نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب کفایی است و اگر در موردی فقط افراد معدودی قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عینی می‌شود.
در این مسئله نیز سایه اخلاق کاملاً مشهود است که معیار نفع و راحتی عموم مردم و استوار بودن پایه‌های اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصی فراوانی برای فروشنده نداشته باشد و حتّی کار پرزحمتی باشد.

معاملات مستحب

در فقه اسلامی آمده است که: اقالة النّادم مستحب؛ یعنی اگر فروشنده‌ای جنسی را به مشتری فروخت و تمام خیارات معامله را اسقاط کرد ولی بعداً مشتری و خریدار پشیمان شد و درخواست فسخ معامله را کرد، در اینجا اگر چه برهم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نیست ولی این کار مستحب و شایسته است و در روایت داریم که: اگر فروشنده این کار شایسته را انجام داد خداوند متعال نیز در قیامت گناهانش را می‌بخشد.

معاملات مکروه

اسلام ورود در معامله شخص دیگر را شایسته نمی‌داند؛ یعنی اگر شخص مسلمانی با مسلمانی دیگر وارد معامله شد و قیمت مشخص شد- اگر چه هنوز معامله قطعی نشده باشد- و برای شخص سوّم آن کالا حتی با قیمت بالاتر منفعت داشته باشد، مکروه است که وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را برهم زند.
ولی به یقین، هیچ‌یک از این مسائل، در اقتصاد مادّی دیده نمی‌شود؛ بلکه معنی و مفهومی ندارد.
(۳) به همین جهت معتقدین به مکاتب الهی نمی‌توانند مثل آنها زندگی کنند؛ چون اقتصاد آنها، فاقد ارزشهای اخلاقی است و مصلحت جامعه نیز در این است که سایه اخلاق بر اقتصاد گسترده باشد، چرا که این مسئله به نفع جامعه و افراد آن است؛ این معنی در روایات اسلامی به وضوح دیده می‌شود.
(۱) مثلاً در روایتی آمده است: اگر ثروتمند نسبت به ثروت خود بخل بورزد و از آن به نیازمندان کمک نکند، فقیر دین خود را به دنیایش می‌فروشد.
بدیهی است اگر ثروتمندان مسائل اخلاقی را به فراموشی بسپارند و نسبت به نیازمندان جامعه هیچ ارفاق و کمک و ملاحظه‌ای نکنند، این امر کم‌کم سبب عداوت و دشمنی نیازمندان می‌شود و آنها منتظر فرصتی می‌شوند که انتقام خود را بگیرند، همان‌طور که منشأ قیام کمونیستی همین امر بود.
(۲) در روایت دیگری می‌خوانیم: «حصّنوا اموالکم بالزّکاة؛ اموال و ثروت خود را با زکات بیمه کنید.» چرا که اگر زکات پرداخته نشود، آتش فقر به جان فقیر می‌افتد و شعله‌های آن زبانه می‌کشد و ممکن است که دینش را به خاطر دنیایش بفروشد.
(۱) نتیجه این که در اسلام، مسائل اخلاقی با مسائل اقتصادی چنان آمیخته است که قابل تفکیک نیست، بر خلاف مکتبهای اقتصادی مادی که اخلاق در اقتصاد آنها هیچ تأثیری ندارد؛ و اینجاست که نکته این همه تأکید اسلام بر حرمت رباخواری و تعبیرات تکان‌دهنده آیات و روایات در مورد آن روشن می‌شود، که اسلام به این وسیله می‌خواهد همچنان سایه اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادی باشد، ربا و رباخواری اصول اخلاق و عواطف انسانی را در هم می‌شکند، و جلو کارهای خیر را می‌گیرد.

نکته پنجم: رباخواری با فلسفه پیدایش پول منافات دارد

رباخواری باعث می‌شود که پول از شکل اصلی‌اش تحریف و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثمن است نه مثمن، واسطه کالاست، نه کالا و رباخواری آن را کالا قرار می‌دهد و از این رهگذر جامعه را گرفتار خسارت می‌کند.
(۳) توضیح این که:
در گذشته بسیار دور، معاملات مردم بدون واسطه پول بوده است و معامله جنس به جنس و به تعبیر امروز پایاپای بوده است، و اکنون نیز در جوامع و اقوام بدوی این نوع معاملات رواج دارد، همان‌طور که در بین دولتها نیز گاهی در معاملات کلان، انجام می‌شود به این صورت که یک کشور نفت می‌دهد و در مقابل ماشین آلات کشاورزی می‌گیرد.
ولی انسان تدریجاً در معاملات پایاپای به چند مشکل مهم برخورد کرد:
نخست این که هر جنسی قابل تبدیل به جنس دلخواه و مورد علاقه نیست؛ مثلاً اگر من گندم داشته باشم و بخواهم برای خانواده‌ام کفش تهیه کنم، گاهی اوقات کفاش احتیاج به گندم ندارد، و لذا من نمی‌توانم گندم را به کفش تبدیل کنم و ناچارم که گندم را به جنس مورد علاقه کفاش تبدیل کنم و سپس آن جنس را با کفش مبادله نمایم و انجام این کار در سطح وسیع برای مردم مشکل آفرین است.
دوم این که حمل اجناس به عنوان بهای معاملات، مشکل آفرین است مخصوصاً در سفرها، مگر یک انسان مثلاً چقدر گندم می‌تواند با خود حمل کند که در طول سفر تمام احتیاجات او را برآورده کند!
سومین مشکل در معاملات بزرگ است که اگر بخواهد معاملات کلان بین افراد یا دولتها دائماً به صورت کالا به کالا انجام شود مشکلاتی از نظر نگهداری کالا، انبار، حمل و نقل و ... خواهد داشت که بر کسی پوشیده نیست.
به این دلیل و دلایل دیگر، انسان برای رفع این مشکلات، فهمید که احتیاج به یک حلقه رابط دارد؛ یعنی به چیزی دسترسی پیدا کند که قابل تبدیل به همه اجناس باشد، ضمناً حجم و وزن آن نیز کم باشد، و به راحتی حمل و نقل گردد، بدین منظور طلا و نقره را انتخاب کرد، چون این دو فلز مورد قبول همه بود و تا اندازه زیادی مشکلات مزبور را برطرف می‌ساخت.
(۳) طلا را برای معاملات بزرگ و کلان انتخاب کرد و نقره را برای معاملات خرد و کوچک.
طلا و نقره رواج پیدا کرد و کم‌کم سکّه خورد و قدرت دولتها هم پشت آن قرار گرفت و به عنوان حلقه اتّصال بین همه کالاها مورد قبول عامه واقع شد و نام پول بر آن گذاشتند، ولی با پیشرفت جوامع بشری، انسان به این نتیجه رسید که پول طلا و نقره نیز حلقه اتصال مناسبی نیست، زیرا اگر چه قسمتی از مشکلات معاملات پایاپای را حل کرده است، ولی هنوز مشکلات مهمی دارد، از جمله مسئله حمل و نقل مخصوصاً در معاملات بزرگ و سنگین، و مشکل سرقت آنها، مخصوصاً در سفرها که طبیعتاً انسان طلا و نقره بیشتری همراه دارد.
(۱) مضافاً بر این که حجم طلا و نقره دنیا محدود است و پاسخ نیاز انسان را در این زمینه نمی‌دهد.
این مشکلات سبب شد که انسان به سراغ پولهای کاغذی برود و پول کاغذی را جانشین طلا و نقره کند، اگر چه پول کاغذی هم، مشکلات جدیدی از جمله تورم را آفرید (تورم در بسیاری از موارد زاییده پولهای کاغذی است، زیرا ارزش پولهای طلا و نقره همراه با بالا رفتن قیمتها بالا می‌رود) ولی چون مشکلات طلا و نقره را نداشت به عنوان حلقه اتصال بین کالاها پذیرفته شد.
(۲) از این بحث نتیجه می‌گیریم که پول- مخصوصاً پولهای کاغذی- وسیله تبدیل کالاها به یکدیگر است، نه یک کالا، و به تعبیر فقها ثمن است نه مثمن، و به تعبیر سوّم حواله است و به عبارت چهارم امر اعتباری است که قدرت دولتها پشتوانه آن است (هر چند تصوّر عموم این است که پشتوانه آن طلا و نقره خزانه یا اموال و سرمایه‌های دولت است).
(۳) حال اگر این پول را تبدیل به کالا کنیم و بخواهیم از راه ربا به این وسیله سود ببریم این کار بر خلاف فلسفه اولیّه پول و اسکناس است و به یک معنی اکل مال به باطل محسوب می‌شود و به این طریق می‌توان این فلسفه را در فلسفه اول حرمت ربا ادغام نمود (دقّت فرمائید).
این بود فلسفه‌های پنج‌گانه حرمت ربا که به غالب آنها در آیات و روایات اشاره شده است.

اقسام ربا

اشاره
توضیحی کوتاه پیرامون دو قسم ربا (۲) ربا در فقه اسلامی دو شاخه دارد:
۱- شاخه معاوضه که این قسم را ربای معاوضه می‌نامند، و در کتاب البیع از آن بحث می‌کنند.
۲- شاخه مربوط به وامها که معروف به ربای قرضی است و در فقه در کتاب القرض مورد بحث قرار می‌گیرد.

ربای معاوضه

اشاره
ربای معاوضه دارای سه شرط است: نخست این که آن جنس مکیل یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنی مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خریدوفروش می‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلاً با کیلو معامله می‌گردد، باشد بنابراین در اشیاء شمردنی مانند لباس و وسایل منزل، ربای معاوضه نیست.
۲- دو جنس هم وزن نباشند، بلکه وزن یکی بیشتر از دیگری باشد؛ مثل این که یک کیلو گندم بدهد و ۲ کیلو گندم بگیرد؛ هر چند اوّلی از نوع مرغوب و دومی نامرغوب باشد.
(۴) ۳- طرفین معامله از یک جنس باشد مثل این که گندم را در مقابل گندم بدهد.
اگر این سه شرط در معاوضه‌ای جمع شود ربای معاوضه تحقّق پیدا می‌کند؛ بنابراین هر یک از شرایط سه‌گانه، مفقود شود ربای معاوضه تحقّق نمی‌یابد.

آیا ربای معاوضه مخصوص بیع است

در این که آیا ربای معاوضه در غیر بیع هم جاری است یا نه؟ میان علماء و فقها گفتگوست، مثلاً اگر کسی یک کیلو گندم را با مقدار بیشتری مصالحه کند آیا ربا و حرام است؟ یا اگر جنسی را با شرایط سه‌گانه ربای معاوضی به کسی هبه معوضه نماید و در مقابل، همان جنس را با وزن کمتر یا بیشتر بگیرد، آیا ربا صورت پذیرفته است؟ و همچنین در سایر عقود که معاوضه که جنبه بیع ندارد.
مرحوم صاحب جواهر- رضوان اللّه تعالی علیه- در این زمینه- مانند سایر فقهاء- بحث مفصلی دارد،و می‌گوید: «مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه‌ای می‌شود و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضه‌ای می‌شود» که اینجا جای بحث از آن نیست.

ربای قرضی

اشاره
این قسم از ربا شرایط ربای معاوضه را ندارد، بنابراین در ربای قرضی فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست؛ یعنی خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن یا با عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است به این معنی که جنس یا پولی را به کسی قرض بدهد و شرط کند که به هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد، خواه چیز اضافی از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتّی خدمتی از خدمات باشد.

اهمیّت خطرات ربای قرضی

از دو قسم مذکور ربا، ربای قرضی اهمیّت بیشتری دارد؛ چون در دنیای امروز و دیروز شدیداً محل حاجت و ابتلا بوده و هست، در حالی که ربای معاوضه چندان محل ابتلاء نیست. به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به ربای قرضی است.
مثلاً آیه شریفه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» ناظر به ربای قرضی است که می‌فرماید: «بعد از توبه اصل سرمایه‌ای را که قرض داده‌اید بازپس بگیرید و ظلم نکنید (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمی‌شود».
همچنین آیه شریفه «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ» نیز ناظر به ربای قرضی است چرا که در اینجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذکر شده است و مناسب با صدقه، ربای قرضی است. همچنین بعضی از آیات دیگر.
مضافاً بر این که در عصر نزول این آیات نیز ربای قرضی شایع بوده است و اساساً آیه اوّل چنان‌که اشاره شد در مورد عموی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ربای قرضی نازل گردید؛که حضرت بر تمام رباهای عصر جاهلیت خط بطلان کشید.
روایات باب ربا نیز ناظر به ربای قرضی است، و فلسفه‌های پنج‌گانه، همه با ربای قرضی سازگار است.
فلسفه اکل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفه ظلم در ربای قرضی معنی دارد ولی در ربای معاوضی ظلمی نمی‌شود چون در ربای معاوضه بر خلاف ربای قرضی، رباخوار فعالیت اقتصادی می‌کند و معامله‌ای انجام می‌دهد و به اصطلاح مفتخواری نمی‌کند.
همان‌طور که فلسفه سوّم تحریم ربا- که تعطیلی کارهای خیر و نیکوکاری است- اشاره به ربای قرضی در برابر قرض الحسنه دارد.
همان گونه که فلسفه دیگر تحریم ربا، که تعطیلی کارهای سودمند تجاری است، نیز در ربای قرضی جاری است نه در ربای معاوضه، چون در ربای معاوضه فعالیّت اقتصادی وجود دارد.
و بالاخره پنجمین و آخرین فلسفه حرمت ربا نیز معلول ربای قرضی است و این نوع از رباست که با اصل فلسفه تشکیل پول، مخصوصاً پولهای کاغذی منافات دارد و پول را از واسطه کالا بودن خارج و آن را تبدیل به کالا می‌کند، امّا در ربای معاوضی این فلسفه جاری نیست؛ چون اساساً در ربای معاوضی معامله جنس به جنس است.
خلاصه این که اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همان‌طور که فلسفه‌های پنج‌گانه حرمت ربا نیز عمدتاً ناظر به ربای قرضی است؛ به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمیت خاصّی برخوردار است.
سؤال: اگر تمام فلسفه‌های تحریم ربا ناظر به ربای قرضی است و هیچ‌یک از مفاسد پنج‌گانه، در ربای معاوضه دیده نمی‌شود، پس چرا ربای معاوضه تحریم شده است؟ مخصوصاً در بعضی از موارد که حرمت خیلی بعید به ذهن می‌آید؛ مثل این که در معاوضه انگور و کشمش گفته‌اند اینها یک جنس محسوب می‌شوند و نباید زیاده‌ای باشد و مثلاً سه کیلو انگور، حتماً در مقابل سه کیلو کشمش باشد و الا ربا و حرام است!
جواب: احتمالاً نکته حرمت ربای معاوضه این باشد که از این ربا، به عنوان پلی برای ربای قرضی استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتی ربای قرضی حرام می‌شود یکی از حیله‌های فرار از ربا، ربای در قالب بیع و معامله است، به این صورت که مثلاً انسان یک تن گندم نقد را به یک تن و صد کیلو نسیه و مدّت‌دار می‌فروشد، که این معاوضه در ظاهر بیع است ولی در واقع همان ربای قرضی است، بدین جهت برای این که اسلام جلوی این سوء استفاده را بگیرد، ربای معاوضه را در یک جنس و با اضافه حرام اعلام کرده است، آری این احتمال چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
به هر حال تحریم ربای قرضی اهمیت بیشتری دارد؛ به همین جهت ما در این بحث، به سراغ این شاخه از ربا می‌رویم؛ و برای نظم بحث، مسائل پنجگانه‌ای را که در کتاب القرض تحریر الوسیله آمده- و مهمترین مسائل ربای قرضی است- مورد بررسی قرار می‌دهیم (از مسئله ۹ تا ۱۳) و اتّفاقا مرحوم امام- رضوان اللّه تعالی علیه- مسائل مهمّ ربای قرضی را در یازده مسئله در ذیل همان بحث گردآوری کرده، که مهمترین آنها همان پنج مسئله است.

مسائل حرمت ربای قرضی در کلام امام خمینی

مسئله اوّل: [اصل تحریم وام توأم با ربا و شرایط آن

اشاره
در این مسئله در مورد اصل تحریم وام توأم با ربا و شرایط آن بحث شده، که ترجمه سخن ایشان چنین است.
«در وام و قرض الحسنه شرط زیاده جایز نیست؛ مثل این که مالی را قرض دهد مشروط بر این که زیادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتی نیست بین این که شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنی، به گونه‌ای که قبلاً گفتگوهای سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام می‌گیرد، بی‌آنکه صریحاً سخنی از سود هنگام قرارداد رسمی به میان آید و این همان ربای قرضی حرام است که شدیداً از آن نهی شده است.
(۱) و نیز فرقی نیست بین این که زیاده و سود عینی باشد، مثل این که ده درهم بدهد (یک‌ماهه) و دوازده درهم بگیرد، یا زیاده و سود عملی باشد، مثل این که ده درهم می‌دهد و بعد از یک سال همان ده درهم را پس می‌گیرد به شرط این که وام‌گیرنده لباسی برای او بدوزد، و یا این که زیاده و سود از قبیل منافع باشد. (مثل این که وامی به او می‌دهد که بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط می‌کند که منزلش را به قیمت کمتر به او اجاره دهد) و یا این که زیاده انتفاعیه باشد، مثل این که مقداری وام می‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را می‌گیرد و چیزی را به عنوان رهن از او می‌گیرد و شرط می‌کند که در بهره‌گیری از رهن آزاد باشد و یا این که زیاده وصفیه باشد، مثل این که درهم‌های شکسته و ناقص را وام می‌دهد به شرط این که همان مقدار درهم سالم بازپس بگیرد و نیز تفاوتی نیست در ربای قرضی بین این که جنسی باشد که با پیمانه و وزن آن را می‌فروشند یا با شمارش، مثل این که مقداری تخم مرغ یا گردو را وام دهد و بعد با زیاده بازپس گیرد».

کلمات فقها در مورد اصل حرمت ربای قرضی

همه علمای شیعه و اهل سنّت ربای قرضی را حرام شمرده‌اند:
۱- ابن قدامه که از بزرگان فقهای اهل سنّت است در کتاب المغنی، تصریح می‌کند که تمام فقها اجماع کرده‌اند بر این که ربای قرضی حرام است».
۲- علامه حلّی- رضوان اللّه علیه- در کتاب تذکره می‌گوید:
«یشترط فی القرض ان لا یجر المنفعة بالقرض، لان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم نهی عنه، فلا یجوز ان یقرض بشرط ان یرد الصحیح عن المکسر و لا الجیّد عن الردی و لا زیادة القدر فی الربوی و کذا فی غیره عندنا؛ یعنی یکی از شرایط وام این است که سودی برای وام‌دهنده نداشته باشد، بخاطر این که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از این کار نهی کرده است و فقهای ما در این مسئله اتّفاق نظر دارند».
(۲) ۳- صاحب جواهر می‌فرماید: «و علی کلّ حال فشرط القرض الاقتصار علی ذکر ردّ العوض فقط علی معنی آنه لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلاف فیه، بل الاجماع منا بقسمیه علیه، بل ربّما قیل آنه اجماع المسلمین لانه ربا؛ حاصل کلام صاحب جواهر این است که شرط نفع حرام است و هیچ اختلافی در این مسئله نیست، بلکه علمای شیعه بر آن اتّفاق دارند، بلکه همه مسلمانان بر آن اجماع کرده‌اند».
(۳) خلاصه این که علمای اسلام- اعم از شیعه و اهل سنّت- اتّفاق و اجماع دارند بر این که ربای قرضی حرام است؛ اگر چه در بعضی از شرایط و خصوصیات با هم کمی تفاوت دارند، ولی اصل تحریم مورد تردید نیست.

دلایل تحریم ربا در وامها

اشاره
برای حرمت ربای قرضی، چهار دلیل می‌توان اقامه کرد.

دلیل اوّل: اطلاق آیات ربا

اشاره
واژه «ربا» در آیات قرآن زیاد استعمال شده است و باید معنای این واژه را از دیدگاه علمای اهل لغت بررسی کرد، تا محدوده اطلاق آیات ربا، مشخص شود.

کلمات اهل لغت پیرامون واژه ربا

۱- راغب در کتاب «مفردات» می‌گوید: ربا در لغت دارای دو معنی است ۱- زیادی ۲- علوّ و برتری، سپس برای هر یک از این دو معنی از آیات قرآن شاهد می‌آورد؛ در مورد معنی دوم: فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ*: «وقتی که آب (باران را) بر زمین (مرده بی‌آب و علف) فرستادیم زمین به جنبش درمی‌آید و نمو می‌کند» البتّه آیه فوق شاهد خوبی است.
(۳) بعضی از ادبای عرب «نمو و رشد» را هم جزئی از معنی «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراین معنی ربا، فزونی توأم با رشد است؛ که این معنی سوم با آیه فوق سازگارتر است و «تربیت» را هم بدین جهت تربیت می‌گویند که فزونی در انسان بوجود می‌آید و انسان علو و رشد پیدا می‌کند.
این دانشمند معروف لغت سپس می‌افزاید:
«ربا» هر گونه زیادی در سرمایه است ولی در عرف شرع به زیادی خاصّی اطلاق می‌گردد.
خلاصه این که او برای ربا دو معنی ذکر کرده است: ۱- زیادی ۲- علوّ و نموّ ۲- صاحب مقائیس اللغة می‌گوید: ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو یک معنی دارد و آن زیادی و نمو و علوّ است.
به این ترتیب هر سه مفهوم را، در معنی ربا جمع کرده است.
۳- مؤلّف لسان العرب- که از کتب لغت گسترده و فراگیر است- در این مورد می‌گوید: ربا به معنی زیادی و نموّ است.
۴- و بالاخره صاحب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم می‌فرماید: «و التحقیق ان الاصل الواحد فی هذه المادة، هو الانفتاح مع زیادة بمعنی ان ینفتح شی‌ء فی ذاته ثم یتحصل له فضل و زیادة؛ یعنی مفهوم اصلی این واژه گشایش توأم با افزایش است».
از مجموع آنچه در بالا آمده نتیجه گرفته می‌شود که ربا در لغت عرب دارای سه معنی است: ۱- زیادی ۲- علو ۳- نموّ، و در عرف شرع، زیادی در معاملات یا وام، با شرایط خاصّی است.
بنابراین آیات ربا در قرآن مجید شامل ربای قرضی یا ربای معاوضه هر دو می‌شود؛ خواه زیاده فعلیه باشد یا وصفیّه یا انتفاعیّه یا عملیّه یا منافع و اگر هیچ دلیلی بر حرمت اقسام پنج‌گانه زیاده که در متن تحریر الوسیله آمده، نداشتیم غیر از آیات شریفه قرآن، اطلاق آیات مذکور برای اثبات مدّعی کافی بود؛ چون کلمه ربا، معنای وسیعی دارد که شامل هر یک از اقسام پنج‌گانه زیاده می‌شود.

دلیل دوم: روایات «جرّ منفعت»

روایات متعدّدی در منابع شیعه و اهل سنت داریم، مبنی بر این که هر نوع قرض الحسنه، که سودآوری داشته باشد حرام است و از آن تعبیر به جرّ منفعت (یعنی جذب سود) شده است؛ این روایات نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآوری می‌شود، از جمله:
۱- یکی از یاران امام صادق علیه السّلام به نام یعقوب بن شعیب می‌گوید: «سألته عن الرّجل یسلم فی بیع او تمر عشرین دینارا او یقرض صاحب السّلم عشرة دنانیر او عشرین دینارا، قال: لا یصلح، اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح ...؛ کسی قرض می‌دهد به شرط این که مشتری او شود و از او جنس بخرد، امام علیه السّلام این کار را جایز نمی‌داند چون قرضی است که سودآور است و قرض سودآور حرام است».
قابل توجّه این که جمله «یجر شیئا» مطلق است و شامل هر نوع سودآوری می‌شود.
(۲) سؤال: آیا جمله «لا یصلح» که در جواب امام علیه السّلام آمده است، دلالت بر حرام بودن می‌کند؟
جواب: این جمله ذاتاً ظهور در حرام بودن ندارد و به همین جهت اگر در این بحث، روایت منحصر به همین حدیث بود، استفاده تحریم از آن مشکل بود، ولی به قرینه بقیه روایات که می‌آید، جمله مذکور دلالت بر حرمت دارد.
(۳) ۲- در کتاب دعائم الاسلام از امام باقر علیه السّلام نقل شده که فرمود: کلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا: «هر وامی که سودی جذب کند رباست»
این روایت نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع زیاده و سودی می‌شود؛ خواه از جنس آن باشد یا غیر جنس یا منافع و غیر آن.
۳- و نیز در دعائم الاسلام از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: انّه سئل عن الرّجل یسلم فی بیع عشرین دینارا علی ان یقرض صاحبه عشرة او ما اشبه ذلک، قال لا یصلح ذلک لانّه قرض یجرّ منفعة: «معنی این روایت شبیه معنی روایت اوّل است».
این روایت، شبیه روایت اوّل است و شامل هرگونه سودآوری وامها می‌شود.
۴- در حدیث دیگری از فضالة بن عبید- صحابی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم- آمده است که آن حضرت فرمود: «کلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامی جذب منفعت کند نوعی رباست». این روایت نیز مطلق وامهای سودآور را شامل می‌شود.
نتیجه این که این روایات متعدده و به اصطلاح متضافره دلالت می‌کند بر این که وام نباید هیچ منفعتی برای وام‌دهنده داشته باشد و هر گونه منفعت به هر شکل و به هر صورت ربا و حرام است.
در مقابل روایات مذکور، روایات دیگری داریم که می‌گوید قرض خوب آن است که منفعت و سود داشته باشد! بنابراین وام سودآور اشکال ندارد. از جمله:
۱- یکی از یاران بزرگ امام صادق علیه السّلام به نام محمّد بن مسلم می‌گوید: از آن حضرت سؤال کردم: «عن الرّجل یستقرض من الرّجل قرضا و یعطیه الرّهن امّا خادما و امّا آنیة و امّا ثیابا فیحتاج الی شی‌ء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له؟ قال:
اذا طابت نفسه فلا بأس قلت انّ من عندنا یروون انّ کلّ قرض یجرّ منفعة فهو فاسد فقال او لیس خیر القرض ما جرّ منفعة؛ شخصی از کسی وامی می‌گیرد و در مقابل وام چیزی گرو می‌گذارد خادم، ظرف یا لباس، سپس وام‌دهنده محتاج یکی از اینها می‌شود و از صاحب آن اجازه می‌گیرد و وام‌گیرنده نیز به او اجازه استفاده می‌دهد، آیا این کار صحیح است؟ امام علیه السّلام فرمود: اگر وام‌گیرنده از روی رضایت خاطر و میل باطنی این اجازه را داده است اشکالی ندارد، محمّد بن مسلم گوید عرض کردم: بعضی از اصحاب معتقدند که: هر گونه وامی که سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آیا بهترین قرض، وامی نیست که سودآور باشد؟»
این روایت همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تصریح دارد بر این که بهترین وام، وام سودآور است!
۲- در حدیث دیگری محمّد بن عبده می‌گوید: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن القرض یجرّ المنفعة؟ فقال خیر القرض الّذی یجرّ المنفعة؛ از امام صادق علیه السّلام در مورد حکم وامی که سودآور است سؤال کردم، حضرت فرمودند: بهترین وام، وامی است که سودآور باشد».
۳- در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلام می‌خوانیم: خیر القرض ما جرّ منفعة:
«بهترین قرص، قرض سودآور است».
۴-باز در حدیثی از امام باقر علیه السّلام آمده است: خیر القرض ما جرّ المنفعة.
این گروه از روایات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسنه می‌کند.
ولی راه حلّ تعارض این دو طایفه از روایات روشن است:
در علم اصول خوانده‌ایم که اگر بین دو طایفه از روایات تعارضی واقع شد، ابتدا باید بین آنها جمع دلالی کرد؛ اگر جمع در معنی امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجحات رفت و اگر هیچ‌یک ترجیحی نداشت یا هر دو طایفه از نظر مرجحات یکسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخییر می‌رسد؛ یعنی هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعی ندارد.
احادیث بالا کاملاً قابل جمع است، همان گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است.
زیرا گروه دوم ناظر به جایی است که وام‌گیرنده شرطی نمی‌کند و وام‌دهنده به میل خود چیزی به عنوان هدیه بر آن می‌افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّی اگر از قبل بداند هدیه‌ای برای او می‌آورد ولی شرط نکند و خود را طلبکار ندارد، بازهم هدیه اضافی حلال است، ولی گروه اوّل ناظر به آنجایی است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقی و قابل قبول است؛ چرا که شاهد آن روایاتی است که دلالت بر تفصیل مذکور می‌کند و آن، روایاتی است که در دلیل سوّم به زودی به آن می‌پردازیم، که هر دو صورت مسئله در یک روایت جمع شده و این می‌تواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض که جمع دلالی را نپذیریم، نوبت به مرجحات می‌رسد و شکی نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند و شهرت فتوایی از اسباب ترجیح است، مضافاً بر این که گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و می‌دانیم هماهنگی با آیات قرآن از اسباب ترجیح است. (دقّت فرمایید)

دلیل سوّم هرگونه شرطی در وام ممنوع است

اشاره
دلیل سوّم بر حرمت هرگونه رباخواری روایاتی است که دلالت بر ممنوع بودن ذکر بعضی از شرایط در وام دارد و این روایات، تمام انواع پنج‌گانه ربای قرضی که در عبارت تحریر الوسیله امام- قدّس سرّه- آمده بود را ممنوع می‌شمرد.
این روایات عبارت است از:
۱-محمّد بن قیس از امام باقر علیه السّلام چنین نقل می‌کند: من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الّا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل و لا یأخذ احد منکم رکوب دابّة او عاریة متاع یشترط من آجل قرض ورقه: «هر کس مالی را به دیگری وام دهد، چیزی جز ادای همان مال را شرط نکند، ولی اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذیرد و مانعی ندارد، و هیچ‌یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب، یا عاریه دادن چیزی را به عنوان شرط، به خاطر وامی که داده است مطالبه کنید»
جمله «لا یشترط الّا مثلها» بروشنی این مطلب را می‌رساند، که هیچ گونه شرط اضافی در قرض جایز نیست و وام‌گیرنده فقط باید همان مقداری را که وام گرفته است برگرداند نه بیشتر، حتی استفاده از مرکب یا عاریه گرفتن بعضی از وسایل زندگی او را به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نباید ذکر کرد.
ذکر این نکته نیز لازم است که بیان این دو مثال، مانع از شمول و عمومیّت حدیث نیست و در واقع هرگونه شرط اضافی را از هر قبیل باشد نفی می‌کند.
۲- در روایتی، در کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان، علی علیه السّلام چنین نقل شده که فرمود: من اقرض قرضا ورقا لا یشترط الّا مثلها فان قضی اجود منها فلیقبل: «هر کس پولی را به عنوان وام به دیگری بدهد، تنها برگرداندن همانند آن را شرط کند، ولی اگر وام‌گیرنده (به میل خود) بهتر از آن را بدهد وام‌دهنده بپذیرد».
این روایت و روایت قبل مفهوم واحدی دارد، با این تفاوت که یکی از امیر مؤمنان علی علیه السّلام و دیگری از امام باقر علیه السّلام نقل شده است.
۳- در روایت دیگری که «خالد بن حجاج» از یکی از معصومین- علیهم السلام- نقل کرده است می‌گوید: سألته عن الرّجل کانت لی علیه مائة درهم عددا قضانیها مائة وزنا؟ قال لا باس ما لم یشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما یفسده الشّروط: «از امام علیه السّلام سؤال کردم که من یکصد درهم به طور شمارش عددی از کسی طلب داشتم، ولی او یکصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهمها وزنش کمتر از معمول بود، بنابراین کسی که مطابق وزن دین خود را ادا می‌کرد، چیزی بیشتر از مقداری که گرفته بود می‌داد) امام علیه السّلام فرمود: «ضرری ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود می‌آید و شرط آن را فاسد می‌کند»!
در این روایت نیز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطی را که جلب و جذب سود کند شامل می‌شود، بلکه این روایت و دو روایت دیگر این گروه، از روایات گروه قبل، صریح‌تر و مطلق‌تر است.
در عین حال، روایات دیگری نیز در همین زمینه وجود دارد که برای پرهیز از اطاله کلام، از ذکر همه آنها صرف نظر شد.

نکته مهم: انواع شرایط دیگر

اشاره
وام‌دهنده ممکن است شرایط دیگری بر وام‌گیرنده کند، که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ مثلا:
۱- وام‌دهنده شرط می‌کند که وام در مصارف مشخّص و معیّنی صرف شود؛ مثل این که فقط صرف ازدواج شود، یا فقط در راه خرید خانه هزینه گردد، یا فقط برای تحصیل، درمان، بناهای خیریّه، کارهای عام المنفعة و ... در نظر گرفته شود، آیا این شرایط صحیح است؟ و اشکال ربا و شرایط اضافی را ندارد؟
۲- وام‌دهنده برای خودش شرط زیاده و سودی نمی‌کند، اما برای شخص سومی شرط سود را لحاظ می‌نماید، مثل این که وام را مشروط به کمک به برادر وام‌گیرنده، یا به فلان نیازمند می‌کند و می‌گوید این وام را به تو می‌دهم به شرط این که به همسایه فقیرت فلان مقدار کمک کنی.
۳- وام‌دهنده پرداخت وام را، مشروط می‌کند به واریز نمودن مبلغ قابل توجّهی از سوی وام‌گیرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معینی که بعد از آن مثلاً دو برابر موجودی وام‌گیرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلاً بعضی از بانکها پرداخت دو میلیون تومان وام را مشروط می‌کنند به واریز کردن یک میلیون تومان به حساب بانک به مدّت یک سال و پس از یک سال وام مزبور را می‌پردازد.
(۵) ۴- وام‌دهنده پرداخت وام را مشروط بر افتتاح حساب- و لو با مبلغ اندکی- می‌کند؛ همان‌طور که صندوقهای قرض الحسنه، غالباً پرداخت وام را مشروط به افتتاح حساب، با مبلغ معیّنی می‌کنند.
۵- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق‌الزحمه و کارمزد از سوی وام‌گیرنده می‌کنند.
آیا این گونه شرایط، که پنج نمونه آن در بالا آمد جایز است و ربا محسوب نمی‌شود؟

حکم شرایط پنج‌گانه

اشاره
مقتضای اطلاق روایات «شروط» این است که هرگونه شرطی به هنگام دادن وام حرام است، آیا واقعاً کلمه «شروط» در روایات این قدر اطلاق دارد که شامل این گونه شرایط هم می‌شود؟
برای روشن شدن این مطلب، به بررسی تک تک شروط پنج‌گانه می‌پردازیم.

حکم شرط اوّل

که مصرف وام را مشخص می‌کند، و شرط می‌کند که فقط در آن مصرف صرف گردد.

ظاهراً روایات «انّما یفسده الشروط» شامل این شرط نمی‌شود؛ چون ظاهر «شروط» شرطی است که منفعت و سودی برای وام‌دهنده در بر داشته باشد، به همین جهت فقهای بزرگ ما شرط منفعت برای وام‌گیرنده را بی‌اشکال می‌دانند، مثل این که وام‌دهنده بگوید: این یک میلیون را بگیر، بعد از آن که بازگرداندی، فلان مبلغ به تو پاداش می‌دهم.
بنابراین اطلاق کلمه «شروط» از این نوع شرطها منصرف است، بخصوص که فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و در هر زمان، شرطی است که به نفع دهنده وام باشد.
علاوه بر این که اگر در اطلاق کلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذکور شک کنیم، اصل عدم اطلاق است.
خلاصه این که، این شرط جایز و بی‌اشکال است.
سؤال: آیا التزام به این شرط و عمل به آن، بر وام‌گیرنده واجب و لازم است؟
یعنی وظیفه دارد وامی را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچی نموده و در هر مصرفی که خواست، مصرف کند؟
جواب: آری عمل به این شرط لازم است؛ چون شرط مشروعی است که در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «المسلمون عند شروطهم» می‌شود، و به فرض که قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، باید به شرط عمل شود (دقّت کنید).
(۳) بنابراین وامهایی را که بانکها می‌دهند و مصرف آن را معین و مشخص می‌کنند نمی‌توان در مصارف دیگر صرف کرد.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود که: نادیده گرفتن این شروط به عنوان این که عقد قرض از عقود لازمه نیست، پس وام‌گیرنده می‌تواند به شرط عمل نکند و وام را در مصرف دیگری صرف کند، درست نیست.
(۴) زیرا اوّلا ما معتقدیم قرض، از عقود لازم است و ثانیاً بر فرض که به لزوم عقد قرض قایل نباشیم و آن را جایز بدانیم، تا زمانی که وام‌دهنده آن را فسخ نکرده است عمل به شرایط آن عقد، بر وام‌گیرنده لازم است. خلاصه این که این شرط مشروع و عمل به آن بر وام‌گیرنده، لازم است.

حکم شرط دوّم

و آن به این ترتیب است که وام‌دهنده برای شخص سومی شرط منفعت می‌کند. اطلاق «شروط» از این نوع شرط نیز، منصرف است؛ چون این شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت و سود نیست، زیرا جر منفعت ناظر به منفعتی است که به وام‌دهنده برسد مخصوصاً که فرد غالب «جر منفعت» در زمان صدور روایات، سود برای وام‌دهنده بوده است.
آری اگر فرد ثالث مثلاً از منسوبین وام‌دهنده باشد، در این صورت این شرط اشکال دارد، چون در واقع این شرط، شرطی است که منفعتی را برای وام‌دهنده جلب می‌کند.
سؤال: در صورتی که وام‌دهنده شرطی برای فرد ثالثی که از منسوبین او نباشد بنماید، اگر چه منفعت مادّی، عاید او نمی‌شود، ولی منفعت معنوی عایدش می‌شود، آیا چنین شرطی اشکال ندارد؟ چون احادیث «جرّ منفعت» اطلاق دارد، و شامل منافع مادی و معنوی، هر دو می‌گردد.
جواب: ظاهر منفعت در جمله مزبور، منفعت مادی است، بنابراین جرّ منفعت معنوی اشکال ندارد؛ چرا که رباخواران غالباً به دنبال منافع مادّی هستند نه معنوی، و فرد غالب که اطلاق ناظر به آن است، همین منافع مادی است.
نتیجه این که این شرط در صورتی جایز است که فرد ثالث از منسوبین وام‌دهنده نباشد، و سود مادّی به او بازنگردد.

حکم شرط سوّم

که وام را مشروط به واریز کردن مبلغی در حساب وام‌دهنده می‌کند که مثلاً بعد از مدّتی دو برابر آن را وام دهد.
در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که این شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و مطلقاً حرام است.
ولی با دقّت و تأمّل روشن می‌شود که این شرط دو صورت دارد، نخست این که مقصود و غرض وام‌دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، که در این صورت قطعاً حرام است.
دوم این که منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدین ترتیب به افراد بیشتری وام دهد، که در واقع شرط منفعت برای شخص ثالث می‌شود، و اشکالی نخواهد داشت.

حکم شرط چهارم

و آن در جایی است که وام را مشروط به افتتاح حساب بانکی کند و اگر حسابی باز نکند وامی دریافت نخواهد کرد. این شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، که در صورت اوّل حرام و صورت دوّم آن جایز است.

حکم شرط پنجم

و آن در موردی است که شرط پرداخت حق‌الزحمه و کارمزد در کار است، به این معنی که بانکها و صندوقهای قرض الحسنه، مخارجی از قبیل حقوق کارمندان، هزینه قلم و دفتر و کامپیوتر و اجاره محل بانک و هزینه تلفن و گاز و آب و برق و ... که در ارتباط با پرداخت وام مصرف می‌شود، دارند. به همین جهت در هر وامی مقداری از این مخارج را از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند که امروزه به کارمزد مشهور شده است.

این قسم از شرایط- اگر عادلانه باشد و دقیقاً به اندازه مخارج بگیرند نه بیشتر از آن- نیز داخل در عنوان «جر منفعت» برای شخص وام‌دهنده یا مؤسسه وام دهنده نیست و اطلاقات ادله حرمت ربا شامل آن نمی‌شود.
به تعبیر دیگر در اینجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت می‌گیرد:
اوّل: معامله قرض الحسنه که وام بلا شرط می‌دهد.
دوم: قرارداد پرداخت اجرت خدماتی که تشکیلات وام‌دهنده انجام می‌دهد، بنابراین شرط پنجم نیز جایز و بی‌اشکال است، البته همان‌طور که گذشت به شرط این که واقعاً کارمزد باشد و به اندازه مخارجی که صرف می‌گردد باشد، نه این که پوششی باشد برای رباخواران و سودهای کلان را به نام کارمزد بگیرند، که این تغییر نام هیچ مشکل شرعی و اخلاقی و اسلامی را حل نمی‌کند؛ بلکه فریب و نیرنگی بیش نیست.

دلیل چهارم روایات گوناگون در تحریم ربا

اشاره
دلیل چهارم: بر حرمت ربای قرضی با تمام اقسام پنجگانه‌ای که در متن تحریر الوسیله امام- قدّس سرّه- آمده است، احادیث خاصّه است، که هر کدام یکی از اقسام ربای قرضی را تحریم کرده است.
این روایات نیز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همین دلیل ما را از بررسی سندهای آن بی‌نیاز می‌کند، ولی در اینجا برای رعایت اختصار از هر قسمی به یک روایت اکتفا می‌کنیم.
۱- تحریم ربای قرضی در زیادی عینیّه (مثل این که یکصد هزار تومان وام دهد و یکصد و بیست هزار تومان بعد از چند ماه بگیرد).
عبد اللّه بن جعفر در حدیثی در کتاب قرب الاسناد از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام نقل می‌کند: سألته عن رجل اعطی رجلا مائة درهم علی ان یعطیه خمسة دراهم او اقلّ او اکثر؟ قال: هذا الرّبا المحض.
سند قرب الاسناد اگر چه در بین علماء محل بحث و گفتگو است و لذا اگر مستند حکمی، فقط روایتی از کتاب قرب الاسناد باشد نمی‌توان به آن اعتماد کرد، ولی اینجا چون روایات متعدّد و مورد عمل اصحاب است، از نظر سند روایت مشکلی نداریم و اما از نظر دلالت می‌گوید: از امام هفتم علیه السّلام پرسیدم کسی یکصد درهم می‌دهد که یکصد و پنج درهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ فرمود:
این ربای خالص است!
۲- حرمت ربای قرضی که زیادی وصفیه دارد، یعنی مثلاً یکصد کیلو گندم نامرغوب وام می‌دهد که بعد از چندی، یکصد کیلو گندم مرغوب بگیرد، این نیز ربا و حرام است؛ در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم که فرمود: اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءک بخیر منها فلا باس اذا لم یکن بینکما شرط: «هرگاه پولهای نقره‌ای (درهم) را وام دادی و بهتر از آن را برای تو آورد، حرام نیست به شرط این که قراردادی روی این کار در میان نباشد».
این روایت دلالت بر زیادی وصفی دارد؛ منتهی چون قبلاً شرط نکرده بوده‌اند اشکالی ندارد، بنابراین مفهوم روایت این است که اگر زیادی وصفیه را شرط بکنند حرام است.
۳ و ۴- تحریم ربای قرضی که زیادی انتفاع یا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامی به دیگری می‌دهد که منافع خانه را تا مدّتی به او بدهد یا چیزی به عنوان عاریه به او بسپارد).
تحریم هر دو نوع زیاده مذکور، در روایت محمّد بن قیس از امام باقر علیه السّلام وارد شده است: قال: من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الّا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل و لا یأخذ احد منکم رکوب دابّة او عاریة متاع یشترط من آجل قرض ورقه: «هرگاه کسی به دیگری وامی بدهد جز همان را بر او شرط نکند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذیرد، و هرگز استفاده از سواری مرکب یا عاریه دادن چیزی را به خاطر وامش سرط نکند»
وام دادن به شرط این که از وسیله سواری وام‌گیرنده استفاده کند، زیادی منفعت است و به شرط این که چیزی به او عاریه بدهد زیادی انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.
۵- تحریم ربای قرضی که زیادی فعلیه در آن شرط شده (مثل این که کسی وامی بدهد و شرط کند وام‌گیرنده لباس او را بدوزد یا اتومبیلش را تعمیر کند).
تحریم این نوع از ربا در روایت جمیل بن دراج، از امام صادق علیه السّلام وارد شده است. به متن آن توجه فرمایید: قال: قلت له: اصلحک اللّه انّا نخالط نفرا من اهل السّواد فنقرضهم القرض و یصرفون الینا غلّاتهم فنبیعها له باجر و لنا فی ذلک منفعة قال: فقال: لا باس: «به امام علیه السّلام عرض کردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهی از مردم عراق رفت و آمد داریم، وامی به آنها می‌دهیم آنها نیز غلات خود را برای فروش به ما می‌دهند و سودی از آن به ما می‌رسد، فرمود: اشکال ندارد».
اشاره به این که چون انجام چنین کاری را بر آنها شرط نکرده‌اید، اشکالی ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذکر می‌شد ربا و حرام بود، و این از قبیل شرط فعل است.
ولی چون این مسئله به صورت شرط نبوده است لذا امام علیه السّلام می‌فرماید اشکالی ندارد.
قابل توجّه این که در ذیل این روایت آمده است: «اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند که بفروشیم به آنها قرض نمی‌دهیم. این جمله دلالت دارد که انگیزه آنها زیادی فعلیّه بوده است، نه این که صریحاً این شرط را با وام‌گیرنده کرده باشند و الّا ربا و حرام است.

تفاوت میان شرط و داعی

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجّه داشت، تفاوت شرط و انگیزه است شرط آن است که جزء قرارداد معامله باشد، یا صریحاً و در موقع قرارداد و یا به صورت مبنی علیه العقد، که شرطها قبل از عقد مطرح شود و عقد بنابر آن خوانده شود و به هر حال جزء قرارداد است، اما داعی (انگیزه) آن است که چیزی ضمن قرارداد ذکر نشود و حق طلبکاری نداشته باشد، ولی توجه به آن، انگیزه او در انجام کار است، در حالی که هیچ شرطی، نه صریحاً و در متن قرارداد و نه به صورت شرط مبنی علیه العقد ذکر نشده است.
چکیده و عصاره بحثهای گذشته چنین می‌شود که: ربای قرضی با اقسام پنج‌گانه‌اش که زیادی عینیّه، وصفیّه، عملیّه، انتفاعیّه و منفعتیّه باشد، به دلیلهای چهارگانه‌ای که مشروحاً گذشت حرام است.
در اینجا دو بحث مهم باقی مانده است

منظور از شرط مضمر و غیر مضمر چیست

این دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بیع، اجاره، نکاح، صلح، قرض و ... در همه‌جا، گاه شرط در متن قرارداد ذکر می‌شود که به این نوع از شرط، شرط صریح می‌گویند، ولی گاهی قبل از قرارداد صحبتها و شرایط ذکر می‌شود و بر آن توافق می‌کنند، سپس صیغه عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولی با توجّه به آن شرایط اجراء می‌گردد، این را شرط مبنی علیه العقد یا شرط مضمر می‌نامند و علّت این که به شرط در متن عقد تصریح نمی‌شود، یکی از دو چیز است:
۱-این که چون شرط قبلاً مورد توافق قرار گرفته است، لذا نیازی به ذکر آن نمی‌بینند.
۲- این که شرطیّت شرط، کاملاً واضح و روشن است لذا «آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است» مثل این که سلامت جنس را در معاملات، هیچ‌کس شرط نمی‌کند چون شرطیت سلامت در کالا، روشن و بدیهی است، یا سلامت در مورد اجاره را شرط نمی‌کنند زیرا بدیهی است که مورد اجاره را باید سالم تحویل دهد، یا مثلاً شرط بکارت در مورد دوشیزگان لازم نیست، چون در عرف ما مسلمانان بکارت در دوشیزگان از شرایط واضح است، لذا اگر بعداً روشن شود باکره نبوده به زوج حقّ فسخ عقد نکاح داده می‌شود و کسی اعتراض نمی‌کند که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.
نتیجه این که شرطی که در عقود مطرح است دو قسم است: ۱- شرط صریح ۲- شرط مبنی علیه العقد، و در مورد ربا هر گونه شرط اضافی در وامها به هر یک از دو صورت فوق باشد حرام است.

ربای قرضی در تمام اجناس سه‌گانه جاری است

اشاره
ربای معاوضی تنها در اجناسی است که با وزن و پیمانه خریدوفروش می‌شود و در معدودات (شمردنیها) جاری نیست؛ به همین جهت فروختن ۴ گوسفند کوچکتر، به ۳ گوسفند بزرگتر اشکالی ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولی در ربای قرضی تفاوتی بین این سه نیست و در هر سه ربا جاری است.
نمونه واضح معدود (شمردنی)، در عصر و زمان ما اسکناس است که ربای قرضی در آن جریان دارد، که اگر مقداری اسکناس وام دهد که بیش از آن را بگیرد، حرام و رباست.

ادله مسئله تعمیم ربای قرضی به همه چیز

۱- مشهور در میان فقها این است که تفاوتی در تحریم ربای قرضی، میان اجناس سه‌گانه نیست، بلکه ظاهراً مسئله مورد اجماع و اتفاق است.
۲- اطلاق آیات و روایاتی که کلمه «ربا» در آن است، دلیل دیگری محسوب می‌شود که شرح آن گذشت.
۳- عموم روایات «جرّ منفعت» نیز شامل معدودات می‌شود، همان‌طور که شامل اجناس دیگر است.
۴- عمومات عدم جواز شرط در ربای قرضی نیز شامل معدودات می‌شود، که روایات آن مشروحاً گذشت.
کوتاه سخن این که ادله چهارگانه دلالت می‌کند بر این که در ربای قرضی تفاوتی بین مکیل و موزون و معدود نیست.
سؤال: احادیث زیادی در مورد تحریم ربا در معامله درهم و دینار داریم، آیا نمی‌توان برای جریان ربای قرضی در معدودات (شمردنیها) به این روایات استدلال و استناد کرد؟
پاسخ: اگر چه پول و اسکناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است ولی درهم و دینار، در احادیث به عنوان موزون مطرح است و روی وزن اینها حساب می‌کردند نه روی تعداد آنها، در همه معاملات درهم و دینار جزء موزون است، به همین جهت می‌گوییم درهم ۱۲ نخود و مختصری بالاتر و یک دینار ۱۸ نخود است.
شاهد بر این که درهم و دینار جزء موزون است این است که فقهاء می‌فرمایند: اگر درهم را با دینار معامله کنند، باید چیز اضافه‌ای نیز قرار دهند که اضافه دینار در مقابل آن قرار گیرد؛ در حالی که اگر درهم و دینار از معدودات باشد، احتیاج به ضم ضمیمه ندارد؛ بنابراین درهم و دینار از موزونات است نه معدودات.

[مسئله دوم:] حکم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام

اشاره
اکنون به سراغ مسئله دیگری می‌رویم که امام- قدّس سرّه- در ادامه بحث ربا آورده است.
عبارت تحریر الوسیله چنین است: لو اقرضه و شرط ان یبیع منه شیئا باقلّ من قیمته او یؤاجره باقلّ من اجرته کان داخلا فی شرط الزّیادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا باقلّ من قیمته و شرط علیه ان یقرضه مبلغا معیّنا لا باس به.
«اگر به دیگری وامی دهد و شرط کند چیزی به کمتر از قیمت اصلی به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافی محسوب می‌شود (و رباست) ولی اگر چیزی به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامی به او دهد، مانعی ندارد».
توضیح این که: این مسئله اگر چه یک مسئله جدید و مستحدث نیست ولی امروزه شدیداً مورد ابتلای عموم مردم است، مخصوصاً موجرین و مستأجرین غالباً با این مسئله سر و کار دارند.
این مسئله دارای دو فرع است: ۱- وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ کمتر باشد یا مشروط به بیع به ارزانتر از قیمت یا شرایط دیگری که بعضاً در کلمات بعضی از فقهاء آمده است.
این نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زیاده است که گفتیم مطلقاً حرام است.
۲- اجاره یا بیع مشروط باشد، مثل این که منزلش را اجاره می‌دهد به ماهی ده هزار تومان، به مدّت یک سال، به شرط این که مستأجر مبلغ یک میلیون تومان به او یک ساله وام دهد، یا جنسی را که قیمت آن ده هزار تومان است، به مشتری ۵۰۰ تومان می‌فروشد مشروط به این که مشتری یکصد هزار تومان به او، وام یک ساله بدهد.
صورت دوم جایز است چون مشمول اطلاقات ربا نیست و شرط در بیع و اجاره بی‌مانع است.
خلاصه این که فرع اوّل- یعنی وام به شرط بیع یا اجاره- اشکال دارد، و فرع دوم- یعنی اجاره و بیع به شرط وام- جایز است؛ درست است که ظاهراً نتیجه هر دو یکی است، ولی چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع کیفیت عقد و معامله هستیم، لهذا اوّلی حرام و دوّمی جایز است، لذا همه فقها گفته‌اند: اگر به زنی بگوید: من تو را به عقد دائمی خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول کند، حلال است اما اگر بگوید: من تو را به فلان مبلغ اجاره کردم، قطعاً باطل و حرام است «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»

آراء فقهاء

اگر چه این بحث پیچیدگی خاصی ندارد، ولی در عین حال در بین فقها محل گفتگوست، به گونه‌ای که- طبق آنچه که در جواهر آمده است مرحوم علامه حلّی در این زمینه، در کتاب مختلف، در مورد جواز فرع دوم ۲۵ دلیل آورده است! که از کثرت ادله و تعداد آن، می‌توان استفاده نمود که مسئله در میان فقهاء شدیداً محل اختلاف بوده است و اتفاقاً در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگر چه مخالفین هر دو فرع کم هستند.
به هر حال همه فقهاء به تحریم وام به شرط بیع و اجاره، فتوای داده‌اند غیر از علامه بحر العلوم- رضوان اللّه علیه-.
دلیل سیّد بحر العلوم این است: آن بزرگوار معتقد است که ربا فقط در زیاده عینیّه جاری می‌شود، بنابراین اگر قرض الحسنه‌ای مشروط بر زیادی غیر عینیّه باشد حرام نیست و مسئله مورد بحث ما از این قبیل است، چون شرط بیع یا اجاره به کمتر از قیمت، زیادی عینیّه نیست، پس حرام نیست، ولی همان گونه که در مسئله سابق مشروحاً گذشت، هیچ تفاوتی بین زیاده عینیّه و بقیه اقسام زیاده نیست و هر نوع سودی که در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شکل و به هر صورت باشد.
و دلیل بر تحریم آن از بحثهای سابق روشن شد؛ زیرا طبق صریح روایات و ظاهر آیات قرآن، هیچ نوع زیاده و سودی در وام مشروع نیست، چه زیاده عینیّه باشد یا فعلیّه یا وصفیّه یا انتفاعیّه یا منفعت، و این مسئله را با ادله چهارگانه اثبات کردیم.
بنابراین، هم اطلاق کلمه ربا که در آیات و روایات آمده است، شامل این نوع سود می‌شود و هم روایات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسئله ما مشمول این اطلاقات است و هم روایاتی که تعبیر به تحریم هر گونه «شرط» در وام می‌کند بحث ما را در بر می‌گیرند و هم روایات خاصّی که سابقاً آوردیم؛ بنابراین وام به شرط بیع یا اجاره به کمتر از قیمت حرام است.
امّا فرع دوّم یعنی عکس مسئله بالا (اجاره به شرط وام)
مرحوم صاحب جواهر- رض- در مورد فرع دوم به نقل از علامه در مختلف می‌فرماید: اتفاق علماء الامامیة السابقون علی الجواز، فانهم قالوا: لا بأس ان یبتاع الانسان من غیره متاعا او حیوانا او غیر ذلک، بالنقد و النسیئه، و یشترط ان یسلفه البائع شیئا فی مبیع، او یقرض شیئا معلوما الی آجل. «علمای پیشین امامیّه در این مسئله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است، زیرا تصریح کرده‌اند که مانعی ندارد که انسان چیزی را، مانند حیوان یا غیر حیوان از کسی نقداً یا نسیه بخرد و در ضمن آن شرط کند که ... وامی تا زمان معین به او بدهد (همچنین مانعی ندارد چیزی را اجاره به دیگری بدهد و ضمن آن شرط وامی کند).
ولی از بعضی از کلمات استفاده می‌شود که مسئله مخالف هم دارد، از جمله از مرحوم محقق حلّی- صاحب کتاب شرایع- نقل کرده‌اند که در این مسئله مردد بوده است.

دلیل طرفداران مجاز بودن این قرارداد

دلیل بر حلیّت بیع یا اجاره به شرط وام، قصور و کوتاهی ادله تحریم رباست؛ یعنی عمومات و اطلاقات ادله ربا شامل این مسئله نمی‌شود، بنابراین حرام نیست، اضافه بر این عمومات و اطلاقات ادله بیع و اجاره، شامل این مسئله می‌شود و حکم به صحت آن می‌کند.
ولی بعضی از فقهاء که در اقلیت هستند و آن را باطل می‌دانند برای مدعای خود دو دلیل آورده‌اند:
۱- تلازم بین این دو مسئله (تحریم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام)
یعنی این دو مثل هم هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند، بنابراین حکم این دو باید یکی باشد و همان‌طور که صورت اوّل حرام است، دومی هم حرام است و با عوض کردن اسم، ماهیت آنها عوض نمی‌شود.
ولی باید توجّه کرد که این، نوعی قیاس در احکام فقهی است و می‌دانیم شیعه معتقد به قیاس نیست، چرا که اگر پای این گونه قیاسها به میان آید، باید در سراسر فقه خیلی چیزها را حلال بدانیم، زیرا مانند این مسئله در فقه زیاد داریم، مثلاً در کتاب نکاح و ازدواج فقها می‌گویند: اگر صیغه ازدواج با لفظ «نکاح» خوانده شود صحیح است ولی اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالی که نتیجه ظاهراً یکی است ولی چون شکل آنها متفاوت است حکم آنها نیز متفاوت است. همان‌طور که در مسئله آینده هم خواهد آمد که نتیجه هدیه و شرط یکی است ولی حکم آنها متفاوت است.
۲- دلیل دوّم طرفداران تحریم بیع یا اجاره به شرط وام، روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق علیه السّلام است، قال: سألته عن الرّجل یسلم فی بیع او تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السّلم عشرة دنانیر او عشرین دینارا قال:
لا یصلح، اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح. و حاصل معنی روایت این است که بیع به شرط وام جایز نیست.
در پاسخ این دلیل باید به دو نکته توجّه کرد: نخست این که جمله «لا یصلح» صراحت در تحریم ندارد، بلکه ظاهر در مکروه بودن چنین معامله‌ای است (کما هو المعروف بین الاصحاب) و در مسئله آینده خواهد آمد که گرفتن اضافه از هر نوعی که باشد برای قرض دهنده مکروه است، اگر چه بدون شرط قبلی و به صورت هدیه باشد.
و ثانیا: در این روایت بیع مشروط به وام تحریم نشده است، بلکه از ذیل حدیث برمی‌آید که وام به شرط بیع، سودآوری است. به همین جهت می‌فرماید اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحیح نیست و از این تعبیر معلوم می‌شود که وام مشروط به بیع بوده است. از این گذشته مشهور فقهای ما از این روایت اعراض و صرف نظر کرده و به آن فتوا نداده‌اند و می‌دانیم اعراض مشهور فقهاء از عمل به یک روایت، موجب سقوط آن می‌شود.
نتیجه این که وام به شرط بیع یا اجاره حرام است، ولی بیع و اجاره به شرط وام جایز و حلال است.

مسئله سوم گرفتن سود بدون شرط قبلی مجاز است

اشاره
اکنون نوبت به مسئله سوّم می‌رسد، آیا پرداختن سود از سوی وام‌گیرنده، بدون شرط قبلی جایز است یا نه؟
امام- قدّس سرّه- در تحریر الوسیله چنین می‌گوید: «انّما تحرم الزیادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حیث آنه من حسن القضاء و خیر الناس احسنهم قضاء، بل یجوز ذلک اعطاء و اخذا لو کان الاعطاء لاجل ان یراه المقرض حسن القضاء، فیقرضه کلما احتاج الی الاقتراض او کان الاقراض لاجل ان ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء، و یکافئ من احسن الیه باحسن الجزاء بحیث لو لا ذلک لم یقرضه، نعم یکره اخذه للمقرض خصوصاً اذا کان اقراضه
سؤال: مقتضی روایت شریفه «انما الاعمال بالنیّات» این است که نیت و داعی هم برای حرمت کافی باشد.
جواب: نیت به تنهایی در عقود و معاملات کافی نیست، بلکه هر چیزی که می‌خواهد شرط شود باید در متن انشاء قرار گیرد و الّا شرط واجب العمل نیست، به همین جهت اگر کسی به خانواده‌ای دختری بدهد به این انگیزه که دختر آنها را برای پسرش بگیرد، سپس آنها دختر خود را ندهند او نمی‌تواند اعتراض کند و عقد اول را برهم زند، چون این مطلب در متن عقد شرط نشده بود؛ و صرف داعی و انگیزه بر این کار کافی نیست.
لاجل ذلک، بل یستحب آنه اذا اعطاه شیئا بعنوان الهدیة و نحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی آنه یسقط منه بمقداره.
مفهوم این کلام این است که: «سود اضافی در وامها در صورتی حرام است، که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضرری ندارد، بلکه برای وام‌گیرنده مستحب است که چیزی اضافه بدهد؛ زیرا این را حسن القضاء (یعنی ادای وام به نحو بهتر) می‌گویند و بهترین مردم کسی است که وام را بهتر اداء کند و اگر وام‌گیرنده چنین کاری می‌کند تا وام‌دهنده او را آدم خوبی بداند و در آینده نیز به هنگام نیاز به او وام بدهد جایز است، یا وام‌دهنده به خاطر این که می‌داند وام‌گیرنده آدم خوبی است و هدیه‌ای می‌دهد به او وام دهد به گونه‌ای که اگر چنین آدمی نبود به او وام نمی‌داد ولی با این حال شرطی نمی‌کند آن نیز جایز است.
آری این کار اگر چه حرام نیست ولی برای وام‌دهنده گرفتن آن و انتظار آن مکروه است، بلکه مستحب است اگر وام‌گیرنده چیزی به عنوان هدیه و مانند آن می‌دهد، وام‌دهنده این را جزئی از وام او حساب کند و از وام او کسر نماید.

آراء و کلمات فقهاء

۱- مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقهاء می‌گوید: لو دفع الیه ازید فان شرط ذلک کان حراما اجماعاً ... و ان دفع الازید من المقدار عن طیبة نفس منه بالتبرع- یعنی بدون شرط قبلی- کان حلالا اجماعاً بل کان افضل للمفترض.
«هرگاه بدهکار بیش از مقدار وام را بپردازد، اگر این زیادی را شرط کرده باشد حرام است؛ ولی هرگاه بدون شرط قبلی با میل خود زیادتر بپردازد حلال است و این مورد اتفاق فقهاء است، بلکه این کار برای وام‌گیرنده بهتر است».
۲- صاحب جواهر می‌فرماید: «نعم لو تبرع المقترض بزیادة فی العین او الصفة جاز، بل لا اجد خلافا بیننا»
«هرگاه وام‌گیرنده با میل و رغبت خود چیزی بر آن بیفزاید، یا جنس مرغوبتری بدهد، جایز است و در این مسئله اختلافی در میان فقها نیافتم».
۳- ابن قدامه- فقیه معروف اهل سنت- در کتاب المغنی سخنی دارد که خلاصه‌اش چنین است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّی نباشد، ولی وام‌گیرنده بهتر از آن را از نظر مقدار یا اوصاف با رضایت طرفین بازپس گرداند اشکالی ندارد؛ سپس از یازده نفر از فقهای معروف اهل سنت، همین قول را نقل می‌کند و تنها افراد اندکی را مخالف می‌شمرد.
نتیجه این که در بین علمای شیعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زیاده- بدون شرط قبلی- است و در میان فقهای اهل سنّت اکثریّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد کمی از آنها با ما مخالفند.

ادلّه مسئله

اشاره
عمده دلیل این مسئله، روایات متعددی است که عمدتاً در باب ۱۹، ابواب الدین و القرض از کتاب وسائل الشیعة آمده است، این باب دارای ۱۹ روایت است و اکثر آنها دلالت بر مسئله مورد بحث ما دارد.
و نیز اکثر روایات باب ۱۲ ابواب الصرف که دارای ۱۱ روایت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع ۳۰ روایت در این دو باب وارد شده است، که اکثر آنها دلیل بر مسئله مورد بحث ماست و از آنجا که مضامین این روایات مختلف است، آنها را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد.

گروه اوّل [ (خیر القرض ما یجرّ نفعا)]

روایاتی است که می‌گوید: «خیر القرض ما یجرّ نفعا» بهترین وام آن است که سودی به حال وام‌دهنده داشته باشد، که قبلاً به طور مشروح به این روایات اشاره شد. و در اینجا به ذکر یک روایت، اکتفا می‌شود:

محمّد بن عبده می‌گوید: سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن القرض یجرّ المنفعة فقال: خیر القرض، الّذی یجرّ المنفعة.
«از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: اگر وام سودی داشته باشد چگونه است؟
فرمود: بهترین وام آن است که سودی جلب کند».
در بحثهای گذشته گفتیم: این روایات تضادی با روایاتی که می‌گوید هر گونه جلب سود از طریق وام‌دهنده حرام است ندارد، زیرا آن روایات ناظر به جایی است که شرط کرده باشند و این روایات مربوط به موردی است که شرط نکرده باشند و شخص بدهکار هم با میل و رغبت خود چیزی اضافه می‌پردازد.

گروه دوّم: [روایات دلالت‌کننده بر جواز به معنی عام

روایاتی است که دلالت بر جواز به معنی عامدارد که این روایات زیاد است، مانند روایات زیر:
۱- اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السّلام نقل می‌کند: «سألته عن الرّجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشّی‌ء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه قال: لا باس بذلک ما لم یکن شرطا؛ درباره کسی سؤال کردم که مالی از کسی طلبکار است و شخص بدهکار چیزی از سود آن را به او می‌دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولی شرط سودی نکرده است؟ فرمود: اگر شرط نکرده مانعی ندارد»
۲- محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند: عن الرّجل یستقرض من الرّجل قرضا و یعطیه الرّهن امّا خادما و امّا آنیة و امّا ثیابا فیحتاج الی شی‌ء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له قال: اذا طابت نفسه فلا بأس ...
«درباره مردی سؤال کردم که از دیگری وامی گرفته و خادم یا ظرف یا لباسی نزد او گروگان می‌گذارد و او نیاز به استفاده از اینها پیدا می‌کند و به او اجازه می‌دهد؟ فرمود: اگر قلباً مایل باشد مانعی ندارد».
۳- ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند: «قلت له: الرّجل یأتیه النّبط باحمالهم فیبیعها لهم بالاجر فیقولون له اقرضنا دنانیر فانّا نجد من یبیع لنا غیرک و لکنّا نخصّک باحمالنا من آجل انّک تقرضنا فقال: لا بأس به ...؛ مردی است، که اهالی «نبط» اجناس خود را نزد او می‌آورند تا برای آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او می‌گویند به ما وامی بده و ما به خاطر وامی که به ما می‌دهی فقط اجناس خود را به تو می‌دهیم؟ فرمود: مانعی ندارد».
۴- محمّد بن عیسی از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: «من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الّا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل ...؛ کسی که وامی به دیگری بدهد تنها برگرداندن اصل آن را شرط کند، ولی هرگاه جنس بهتری از آنچه وام گرفته‌اند به او بدهند قبول کند»
۵- جمیل بن دراج از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند: «قلت له: اصلحک اللّه انّا نخالط نفرا من اهل السّواد فنقرضهم القرض و یصرفون الینا غلّاتهم فنبیعها لهم باجر و لنا فی ذلک منفعة قال فقال: لا بأس ...؛ عرض کردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهی از اهل عراق معاشرت داریم، به بعضی از آنها وام می‌دهیم و در مقابل، غلات خود را برای فروش در برابر اجرتی به ما می‌دهند و این برای ما سود دارد، فرمود: اشکالی ندارد»
۶- اسحاق بن عمّار می‌گوید، به امام کاظم علیه السّلام عرض کردم: الرّجل یکون له عند الرّجل المال قرضا فیطول مکثه عند الرّجل لا یدخل علی صاحبه منفعة فینیله الرّجل الشّی‌ء بعد الشّی‌ء کراهیّة ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة أ یحلّ ذلک؟ قال: لا بأس اذا لم یکن یشرط.
«کسی نزد دیگری مال دارد، و مدتی طول می‌کشد و از آن سودی نمی‌برد و از این می‌ترسد پیش از آن که از آن سود ببرد از او بازپس بگیرد، لذا گهگاه هدیه‌هایی به او می‌دهد، آیا این حلال است؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشند مانعی ندارد».
۷- حلبی از یاران امام صادق علیه السّلام از آن حضرت علیه السّلام نقل می‌کند: «اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءک بخیر منها فلا بأس، اذا لم یکن بینکما شرط؛ هنگامی که پولی به کسی وام دهی سپس بهتر از آن را بیاورد، مانعی ندارد، مشروط بر این که در میان شما قراردادی در این زمینه نشده باشد».
۸- خالد بن الحجاج می‌گوید از امام علیه السّلام سؤال کردم: «الرّجل کانت لی علیه مائة درهم عددا قضانیها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم یشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما یفسده الشّروط؛ مردی یکصد درهم- با شماره- به من بدهکار بود، و او آن را- با وزن- ادا کرد (که طبعاً بیشتر بود، چه حکمی دارد؟) فرمود: اگر میان شما قراردادی نباشد اشکالی ندارد، در صورتی ربا می‌شود که شرط کنند، شرط آن را فاسد می‌کند».
۹- حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند: «سألته عن الرّجل یستقرض الدّراهم البیض عددا ثمّ یعطی سودا (وزنا) و قد عرف انّها اثقل ممّا اخذ و تطیب به نفسه ان یجعل له فضلها فقال: لا باس به اذا لم یکن فیه شرط؛ از آن حضرت علیه السّلام پرسیدم: کسی درهم‌های سفید را با عدد از کسی وام می‌گیرد، سپس آن را با وزن برمی‌گرداند و می‌داند سنگین‌تر از آن است که وام گرفته و راضی است که این اضافه برای وام‌دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشند مانعی ندارد».
۱۰- ابو الربیع می‌گوید از امام صادق علیه السّلام سؤال شد: «عن رجل اقرض رجلا دراهم فیردّ علیه اجود منها بطیبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انّه انّما اقرضه لیعطیه اجود منها قال: لا باس اذا طابت نفس المستقرض: «مردی به دیگری تعدادی درهم وام داده و او بهتر از آن را با میل خود به وی بازمی‌گرداند و هر دو می‌دانند که به خاطر همین وام داده که بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام‌گیرنده با میل خود (بدون شرط) این کار را می‌کند مانعی ندارد»
نتیجه این که روایات گروه دوّم، دلالت می‌کند بر جواز دادن زیاده‌ای که بدون شرط قبلی باشد؛ البته این جواز بالمعنی الاعم است که غیر از حرمت با بقیه احکام خمسه، سازگار است.

گروه سوم: روایاتی است که از دادن اضافه نهی می‌کند، حتی بدون شرط قبلی

؛ مانند روایات زیر:
(۴) ۱- هذیل بن حیّان می‌گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: انّی دفعت الی اخی جعفر مالا فهو یعطینی ما انفق و احجّ منه و اتصدّق و قد سالت من قبلنا فذکر و انّ ذلک فاسد لا یحلّ و انا احبّ ان انتهی الی قولک فقال لی: أ کان یصلک قبل ان تدفع الیه مالک؟ قلت نعم قال: خذ منه ما یعطیک فکل منه و اشرب و حجّ و تصدّق فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد افتانی بهذا: «مفهوم این روایت این است که اگر کمک برادرت سابقه نداشته و از زمانی شروع شده که پولی به عنوان وام به او داده‌ای، گرفتن زیاده ممنوع است، ولی اگر جلوتر، چنین کمکهایی را به تو می‌کرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعی ندارد».
۲- یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند: سألته عن رجل یأتی خریفه و خلیطه فیستقرض منه الدّنانیر فیقرضه و لو لا ان یخالطه و یعارفه و یصیب علیه لم یقرضه فقال: ان کان معروفا بینهما فلا بأس و ان کان انّما یقرضه من آجل انّه یصیب علیه فلا یصلح: «مفهوم این روایت نیز این است که اگر وام مشروط به هدایا باشد جایز نیست، ولی بدون آن مانعی ندارد».
۳- اسحاق بن عمّار از عبد صالح (امام کاظم علیه السّلام) نقل می‌کند: سألته عن رجل یرهن العبد او الثّوب او الحلیّ او المتاع من متاع البیت فیقول صاحب الرّهن للمرتهن انت فی حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال هو له حلال اذا احلّه و ما احبّ له ان یفعل: «مفهوم حدیث این است کسی وامی می‌دهد و در برابر آن رهن می‌گیرد، سپس وام‌گیرنده به او اجازه می‌دهد که از رهن استفاده کند. فرمود: مانعی ندارد، ولی دوست ندارم چنین کاری را انجام دهد».
این روایت نیز دلالت بر کراهت دارد، نتیجه این که این گروه از روایات از قبول زیادی نهی کرده است که این نهی به قرینه روایات دیگر، حمل بر کراهت می‌شود.

گروه چهارم: [روایات دال بر هدیه وام‌گیرنده به جای بدهی او]

روایاتی است که می‌گوید هدیه وام‌گیرنده را به جای بدهی او حساب کن؛ که در این گروه یک روایت بیشتر نیست و آن روایت غیاث بن ابراهیم است که متن آن چنین است: محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: انّ رجلا اتی علیّا علیه السّلام فقال: انّ لی علی رجل دینا فاهدی الیّ هدیّة قال: احسبه من دینک علیه:
روایت از نظر سند معتبر است و مفهوم آن این است که: مردی نزد حضرت علی علیه السّلام آمد و عرض کرد من از کسی طلبکارم، او هدیه‌ای برای من فرستاده، فرمود: آن را از باب طلب خود حساب کن.
در تحریر الوسیله به این روایت فتوی داده شده و این کار، کار مستحبی محسوب گردیده است.

راه جمع میان گروه‌های چهارگانه

روشن است که این گروه‌های چهارگانه از روایات، ظاهراً با هم سازگار نیستند، زیرا بعضی گرفتن زیاده و هدیه را از سوی وام‌دهنده مجاز می‌شمرد و بعضی نهی می‌کند، بعضی آن را مستحب می‌داند و بعضی مکروه یا حرام.
در اینجا دو راه جمع به نظر می‌رسد:
۱- روایاتی که دادن هدیه و زیادی را مستحب می‌شمرد ناظر به کار وام‌گیرنده بدانیم، بنابراین بر وام‌گیرنده مستحب است که هدیه‌ای بپردازد، و روایات نهی کننده را حمل بر وظیفه وام‌دهنده نماییم، یعنی برای او گرفتن هدیه کار خوبی نیست و در متن خود روایات شاهدی بر این جمع وجود دارد.
ولی این جمع یک مشکل دارد و آن این که روایات «خیر القرض»، ظاهرش این بود که دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراین جمع مذکور با این گروه از روایات سازگار نیست. (دقّت کنید)
۲- روایات نهی‌کننده ناظر به جایی است که از آغاز نیت گرفتن هدیه و زیادی کرده هر چند در متن قرارداد ذکر نکرده است و روایاتی که گرفتن و دادن هدیه را مستحب می‌شمرد مربوط به جایی است که از آغاز چنین نیّتی در کار نبوده است.

[مسئله چهارم:] سود به نفع وام‌گیرنده مجاز است

اشاره
اکنون نوبت به مسئله‌ای دیگر می‌رسد (مسئله ۴) که در آن سخن از سود وام‌گیرنده است نه وام‌دهنده. (دقّت کنید)
[=== کلمات فقهاء] === در تحریر الوسیله امام- قدّس سرّه- چنین آمده است: «انّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض؛ کما اقرضه عشرة دراهم علی ان یؤدی ثمانیة، او اقرضه دراهم صحیحة علی ان یؤدیها مکسوره، فما تداول بین التجار من اخذ الزیادة و اعطائها فی الحوائل المسمی عندهم بصرف البرات- و یطلقون علیه علی المحکی بیع الحوالة و شرائها- ان کان باعطاء مقدار من الدراهم و اخذ الحوالة من المدفوع الیه بالاقل منه فلا بأس به، و ان کان باعطاء الاقل و اخذ الحوالة بالاکثر یکون داخلا فی الربا».
خلاصه محتوای مسئله چنین است: شرط زیادی در قرض ربوی تنها در جایی حرام است که به سود وام‌دهنده باشد نه وام‌گیرنده، بنابراین اگر کسی مثلاً ده هزار تومان به کسی وام دهد، مشروط بر این که نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمی‌شود، همچنین اگر شرط کند جنس را با اوصافی پست‌تر بازگرداند، سپس چنین نتیجه‌گیری می‌کند که روی این حساب حواله‌های معمولی حرام نیست، مثل این که ده هزار تومان به بانک یا تاجری می‌دهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و/ ۹۹۰۰ تومان بپردازد، آری اگر مبلغ کمتری به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشتری بگیرد ربا و حرام است.
امّا شرح کلمات فقها و دلایل این مسئله: نخست به سراغ کلمات فقها در این بحث می‌رویم.
کلمات و آرای فقهای ما در مسئله شرط کردن سود به نفع وام‌گیرنده روشن است.
این مسئله- که سود به نفع وام‌گیرنده حرام نیست- در بین فقهاء مسلم است و مخالف عمده‌ای ندارد.
۱- صاحب جواهر می‌فرماید: و لو کان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض کما اذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح، او اشترط علیه ان یقرضه شیئا آخر و نحو ذلک، جاز بلا خلاف و لا اشکال، نعم احتمل فی الدروس المنع فی الثانی مع فرض النفع له کما اذا کان زمان نهب او غرق و فیه ان مثله غیر قادح، لا اقل من الشک فی اندراج مثله تحت ادلة المنع و اللّه اعلم
«خلاصه این کلام آن است که قرار دادن شرطی به نفع وام‌گیرنده اشکالی ندارد، خواه به این صورت باشد که مقدار کمتری بدهد، یا جنس پست‌تری، یا شرط کند وام دیگری نیز به او بدهد، ولی بعضی از فقها مانند مرحوم شهید در کتاب دروس گفته‌اند که: در بعضی از شرایط این کار جایز نیست، مثل این که در زمان ناامنی صد هزار درهم به کسی بدهد و به او بگوید: بعد از آرامش ۹۰ هزار درهم به من بده، در حالی که این کار از یک نظر به نفع وام‌دهنده است، چون در شرایط ناامنی مال خود را حفظ کرده، هر چند از مقداری از مال خود گذشته است، بنابراین وام جلب سود کرده است!، ولی صاحب جواهر بعد از نقل این سخن می‌فرماید: امثال این امور مانع صحّت این وام نیست و ربا محسوب نمی‌شود» و حق با اوست چرا که با این کار صاحب مال جلو زیان خود را گرفته نه این که سودی برده است.
۲- ابن قدامه- فقیه معروف اهل سنّت- در کتاب مغنی می‌گوید: «و ان شرط فی القرض ان یوفیه انقص مما اقرضه و کان ذلک مما یجری فیه الربا لم یجز، لا فضائه الی فوات المماثلة فیما هی شرط فیه و ان کان فی غیره لم یجز ایضاً و هو احد الوجهین لاصحاب الشافعی، و فی الوجه الآخر یجوز، لان القرض جعل للرفق بالمستقرض و شرط النقصان لا یخرجه عن موضوعه، بخلاف الزیادة و لنا ان القرض یقتضی المثل فشرط النقصان یخالف مقتضاه فلم یجز، کشرط الزیادة»
از این سخن استفاده می‌شود که در میان علمای اهل سنّت دو نظریه وجود دارد: نخست این که این وام صحیح و مشروع نیست، زیرا طرفین وام باید مساوی باشد و در اینجا نیست، دیگر این که وام برای کمک به وام‌گیرنده است و شرط نقصان به زیان او نیست بلکه به نفع او می‌باشد.
نتیجه این که در بین فقهای ما هیچ‌کسی مخالفت نکرده است مگر شهید اوّل در «دروس»، که دیگر فقیهان سخن او را نپذیرفته‌اند؛ چون این شرط جلب منفعت برای وام‌دهنده نمی‌کند، و در بین فقهاء اهل سنت دو نظریه وجود دارد.

ادلّه روشن این مسئله

اشاره
دو دلیل در اینجا وجود دارد که وام به شرط نقصان را مجاز می‌شمرد.

قصور و کوتاهی ادله ربا نسبت به این مسئله

چرا که ادله ربا وامی را حرام می‌شمرد که منفعتی را عاید وام‌دهنده کند و در اینجا چنین نیست، همچنین آیات قرآن مجید در زمینه تحریم ربا ناظر به اخذ زیاده است و همچنین روایات تحریم «شروط»، انصراف به زیاده دارد.
کوتاه سخن این که ادله تحریم ربا اعم از آیات و روایات و اجماع، شامل شرط نقصان نمی‌شود و همه ناظر به شرط زیادی است.
بنابراین چنین وامی مشمول عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» می‌شود و هیچ مشکل شرعی نخواهد داشت.

روایت محمّد بن مسلم

دلیل دوم روایتی است که در آخرین باب از «ابواب الدین و القرض» در کتاب وسایل، نقل شده است؛ روایت چنین است:
محمّد بن علی بن الحسین باسناده عن آبان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام فی الرّجل یکون علیه دین الی آجل مسمّی فیأتیه غریمه فیقول: انقدنی من الّذی لی کذا و کذا، و اضع لک بقیّته او یقول: انقدنی بعضاً و اهدیک فی الاجل فیما بقی فقال: لا اری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا ...
(۲) «محمّد بن مسلم- که از یاران معروف امام باقر علیه السّلام است- می‌گوید: از امام علیه السّلام پرسیدم کسی بدهکار است و باید تا موعد معینی بدهی خود را بپردازد، طلبکار نزد او می‌آید و به او می‌گوید: هم اکنون بدهی خود را بپرداز من فلان مقدار از آن کم می‌کنم، یا می‌گوید مقداری از وام خود را اکنون ادا کن و نسبت به بقیه مهلت بیشتری به تو می‌دهم؟ امام علیه السّلام فرمود: مادام که بیش از سرمایه خود چیزی نگیرد مانعی ندارد.
(۳) سند روایت، سند خوبی است؛ چون شیخ صدوق و آبان و محمّد بن مسلم- که رجال سند این روایت هستند- از مشاهیر شیعه هستند و سند صدوق به ابان- اگر مراد آبان بن عثمان باشد- صحیح است.
(۴) این روایت اگر چه عین بحث ما نیست، چون بحث ما در جایی است که از ابتدای عقد قرض، شرطی به نفع وام‌گیرنده می‌شود، و در روایت چنین نیست بلکه بعد از وام دادن امتیازی به وام‌گیرنده داده می‌شود، ولی الغاء خصوصیّت کاملاً امکان دارد، یعنی می‌توان گفت: هیچ فرقی بین شرطی که از اول می‌شود و شرطی که بعد از قرارداد وام می‌شود- اگر به نفع وام‌گیرنده باشد- نیست.
نتیجه این دو دلیل این است که شرط به نفع وام‌گیرنده اشکال ندارد.

یک سؤال مهم

شرط سود به نفع وام‌دهنده (یعنی ربا) هدف و انگیزه‌اش روشن است، امّا شرطی که به نفع وام‌گیرنده می‌شود مثل این که می‌گوید: ۱۰۰ تومان به تو وام می‌دهم تا فلان مدّت، به شرط این که ۸۰ تومان به من بازگردانی، چنین وامی چه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد؟
در پاسخ این سؤال می‌گوییم:
این کار ممکن است انگیزه‌های متعددی داشته باشد: از جمله:
۱- انگیزه الهی یکی از انگیزه‌های این گونه وامهاست؛ مثل این که می‌بیند دوست او گرفتاری مهمی دارد و برای حلّ آن، نیاز به ۱۰۰ هزار تومان دارد ولی از ترس این که نتواند بطور کامل وام را بپردازد حاضر نیست وام بگیرد، در اینجا صاحب پول، برای رضای خدا می‌گوید: این وام را بگیر و بعد کمتر بپرداز تا توانایی داشته باشی و این در واقع نوعی انفاق است.
۲- انگیزه حفظ مال و جلوگیری از ضرر- انگیزه دیگر این کار است؛ مانند مثالهایی که شهید اوّل در کتاب دروس ذکر کرده و صاحب جواهر الکلام از وی نقل کرده است.
مثلاً کسی در مکان یا شهر ناامنی زندگی می‌کند و قدرت بر حفظ سرمایه خود ندارد، آن را به کسی که قدرت حفظ آن را دارد وام می‌دهد به شرط این که پس از مدتی مبلغی کمتر به او بازگرداند، و همچنین هنگام جنگها، زلزله و سیلاب و مانند این حوادث، که قدرت بر حفظ اموال و سرمایه‌ها را از بسیاری سلب می‌کند چنین وامهایی منطقی است.
۳- انگیزه نقل و انتقال است؛ (همان مثالی که در متن تحریر الوسیله آمده است) مثل این که می‌خواهد پولش را به شهر یا کشور دیگری منتقل کند و همراه داشتن پول برای او مشکل یا خطرناک است، لذا به تاجری وام می‌دهد و برات می‌گیرد و سپس در کشور مورد نظر کمتر از آن را دریافت می‌کند، و به این طریق مشکل نقل و انتقال را حل می‌کند، یا این امر از طریق بانکها صورت می‌پذیرد.
۴- انگیزه در دست داشتن سند- مثل این که می‌خواهد به فلان شخص پول هنگفتی را امانت بدهد، ولی می‌ترسد او بعداً انکار کند، بدین جهت از طریق بانک به او می‌رساند، اگر چه بانک مبلغ اضافی می‌گیرد و مبلغ کمتری می‌دهد، ولی فکر او راحت است زیرا سندی در دست صاحب پول وجود دارد؛ بنابراین هیچ مانعی ندارد که انسان پولی به کسی وام دهد به شرط این که کمتر بگیرد.

ماهیّت و حقیقت «برات»

آیا برات نوعی «وام و قرض الحسنه» به تاجر یا بانک است؟ همان‌طور که در متن تحریر الوسیله آمده است، یا این که برات نوعی «حواله» توأم با کارمزد و هزینه حمل و نقل است؟
بعید نیست که گفته شود برات وام نیست؛ بلکه حواله همراه با هزینه انتقال سرمایه است، کما این که در عرف بازار و بانکداری امروز آن را وام نمی‌دانند؛ بلکه نوعی حواله و کارمزد انتقال پول می‌دانند، این در حالی است که در تحریر الوسیله آن را نوعی وام و قرض الحسنه تلقی کرده‌اند.
سؤال: اگر برات را نوعی حواله با هزینه حمل و نقل بدانیم، معنایش این است که این پول در دست بانک امانت است، که به فلان کس برساند و فلان مقدار کارمزد بگیرد، در حالی که می‌دانیم بانک هیچ‌گاه عین آن پول را به طرف نمی‌پردازد بلکه آن را تبدیل به پول دیگری می‌کند.
پاسخ: آری امانت است ولی امانتی همراه با وکالت در تبدیل، مثل این که به بانک می‌گوید: این پول امانت است در دست شما به فلان کس برسان و شما وکیل هستی که آن را تبدیل کنی و پول دیگری تحویل بدهی.
خلاصه این که به نظر می‌رسد که برات نوعی حواله است، نه وام و قرض الحسنه مشروط به نقصان.

مسئله پنجم آیا وام به شرط ربا حرام است، یا باطل

اشاره
اکنون نوبت به مسئله پنجم می‌رسد: آیا شرط ربا، قرض را هم باطل می‌کند؟ یا فقط شرط باطل است؟

کلام امام خمینی

در تحریر الوسیله چنین می‌فرماید: «القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض الا بالزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا یحرم اظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقیقی به فیصح القرض و یبطل الشرط، من دون ارتکاب الحرام».
مطابق این بیان تنها شرط ربا باطل است، ولی اصل قرض باطل نیست، در واقع این مسئله مشتمل بر دو بحث است: نخست این که اگر در قرض، وام‌دهنده شرط سود کند حرام است حال آیا فقط سود حرام و باطل است و چیزی بر عهده وام‌گیرنده نمی‌آید؟ یا این که فساد این شرط به اصل وام نیز سرایت می‌کند و خود وام هم باطل می‌شود؟ و به عبارت دیگر: چنین وامی هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ یعنی نقل و انتقال صورت نمی‌گیرد و نمی‌تواند از آن پول استفاده کند.
دیگر این که اگر گفتیم فقط سود حرام است نه قرض، وام‌گیرنده می‌تواند وام ربوی بگیرد ولی شرط سود را به طوری جدّی نپذیرد، اگر چه در ظاهر قبول کند، در این صورت وام صحیح و مشروع خواهد بود ولی شرط باطل است و می‌تواند سود را نپردازد و هیچ گناهی هم مرتکب نشده است؛ نه گناه تکلیفی نه وضعی.
به عبارت دیگر: از این راه، حیله‌ای برای فرار وام‌گیرنده از ربا پیدا می‌شود که خیلی آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوی اصل وام را جدی می‌گیرد نه سود را و بعداً تا او را مجبور نکنند سود را نمی‌پردازد و اگر مجبور شد گناهی بر او نیست.

[بحث اول (شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض)]

اشاره
امّا بحث اول: مشهور و معروف بین فقهاء، از قدیم الایّام تا کنون این است که شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم می‌شود و به اصطلاح شرط فاسد در اینجا مفسد است؛ هر چند در تحریر الوسیله آن را نپذیرفته‌اند.

نظر فقیهان

در اینجا نخست به سراغ کلمات فقها می‌رویم:
۱- قال فی الریاض: ان ظاهر الاصحاب من غیر خلاف یعرف- بل فی المسالک و عن السرایر الاجماع علیه- فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرف فیه و لو بالقبض و معه و مع العلم یکون مضمونا علیه کالبیع الفاسد للقاعدة المشهورة کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، خلافا لابن حمزة فجعله امانة.
مضمون این سخن آن است که ظاهر کلمات فقهاء عموماً این است که وام به شرط سود باطل است؛ یعنی از اصل وام هم نمی‌توان استفاده کرد، بلکه در کتاب مسالک و سرائر ادعای اجماع و اتفاق شده و تنها از فقیه معروف ابن حمزه نقل مخالفت شده است».
قابل توجّه این که ابن حمزه با مشهور در اصل فساد قرض مخالف نیست، بلکه در مورد این که بعد از فساد قرض آیا وام‌گیرنده ضامن آن پول هست یا نه؟
مخالف مشهور است (دقت کنید).
۲- صاحب جواهر- رضوان اللّه علیه- بعد از نقل اصل مسئله و این که شرط فاسد در اینجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضی فقهاء می‌گوید: «فما عن ابن حمزه من آنه امانة، ضعیف و اضعف منه توقف المحدث البحرانی فی ذلک مدعیا انّه لیس فی شی‌ء من نصوصنا ما یدل علی فساد العقد بذلک، بل اقصاها النهی عن الاشتراط و الخبر النبوی لیس من طرقنا؛ یعنی آنچه از فقیه معروف ابن حمزه نقل شده که وام صحیح نیست، و به صورت امانت در دست گیرنده است درست نیست، همچنین سخنی که صاحب حدائق دارد و می‌گوید: دلیلی بر فساد قرارداد وام از نظر روایات ما وجود ندارد»
۳- در میان فقهای اهل سنّت از شافعی نقل شده است که: وامهایی که جلب سودی در آن است فاسد و مفسد است؛ یعنی هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (اذا جرّ نفعا للمقرض یکون فاسدا و مفسدا).
نتیجه این که مشهور علماء شیعه معتقدند که شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندکی از فقها مثل صاحب حدائق، و شاید ظاهر فتاوای علمای اهل سنّت نیز همین باشد.

دلایل بطلان وام ربوی

در اینجا دو دلیل برای فساد و بطلان اصل قرض و وام می‌توان اقامه کرد:
(۴) ۱- قاعده عقلائیه «العقود تابعة للقصود» که شرع نیز آن را امضاء کرده است؛ توضیح این که: شخص وام‌دهنده در وامهای ربوی، قرارداد خود را مشروط به ربا کرده است و این قرارداد یا باید همه‌اش صحیح باشد یا همه‌اش باطل باشد، روشن است که همه‌اش صحیح نیست چون مشروط به زیاده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار باید پذیرفت که همه‌اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.
و امّا تجزیه بین اصل قرارداد و سود- به این معنا که سود باطل و قرارداد قرض صحیح باشد- در اینجا امکان ندارد؛ چون در این صورت آنچه را که وام‌دهنده قصد کرده بود- که قرض مشروط به ربا باشد- واقع نشده است و آنچه که واقع شده است- یعنی وام بدون سود- مورد قبول او نبوده است این در حالی است که هر قراردادی تابع قصد و نیّت طرفین است. طبق این قاعده عقلائیه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.
سؤال: مشهور و معروف در بین علماء و فقهاء در باب شرط فاسد، این است که شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمی‌گردد، پس چرا شما در اینجا می‌گویید مفسد است و موجب بطلان وام می‌شود؟
جواب: آری، ما هم قبول داریم که شرط فاسد مفسد قراردادها نیست؛ مثلاً اگر معامله‌ای انجام شود و مشتری در ضمن معامله بر بایع شرط کند که جام شرابی هم برای او تهیّه کند، در اینجا این شرط فاسد و باطل است ولی باعث نمی‌شود که اصل معامله هم باطل شود، بلکه اصل معامله صحیح ولی شرط باطل است.
ولی شرط فاسد در بحث ما با این مثال و مانند آن تفاوت مهمی دارد و آن تفاوت این است که: علت این که می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست این است که قایل به تعدد مطلوب هستند و دو انشاء در یک جا جمع شده است، که انشاء نسبت به شرط بی‌اثر ولی انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.
توضیح این که: در مواردی مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: یکی اصل معامله و دیگری جام شراب، قرارداد نسبت به شرط که جام شراب است باطل و بی‌اثر است، ولی قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا که دو مطلوب مستقل در اینجا وجود دارد که می‌توان آنها را از هم جدا کرد و به همین جهت خیار تخلف شرط برای فروشنده محفوظ است.
در مثالهای دیگر مثل بیع شراب و سرکه، و بیع مال خود به ضمیمه مال دیگری (و به اصطلاح بیع ما یملک و ما لا یملک و بیع ما یملک و ما لا یملک) نیز مطلب به همین شکل است، یعنی تعدد مطلوب است و لذا بیع نسبت به سرکه (ما یملک) صحیح است ولی نسبت به شراب (ما لا یملک) بی‌اثر است، بیع نسبت به مال خودش صحیح است و نسبت به مال دیگری باطل است.
خلاصه در مواردی که در بالا اشاره شد که مشتری می‌خواهد مالک دو چیز شود یکی مشروع و دیگری نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.
همچنین در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمی‌گوییم مفسد عقد است به خاطر همین مسئله تعدد مطلوب است؛ ولی این سخن در مسئله وام ربوی جاری و صادق نیست و تعدّد مطلوب اینجا معنی ندارد، یعنی وام‌دهنده قصد دو کار ندارد:
۱- اصل وام جهت رضای خداوند متعال ۲- دریافت سود جهت رضای نفس شیطانی، بلکه یک هدف بیشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همین جهت اگر سودی نباشد هیچ رباخواری حاضر به پرداخت وام نیست و این خود بهترین شاهد بر این است که در اینجا تعدد مطلوب نیست، بلکه وحدت مطلوب است و به عبارت دیگر رکن اساسی و هدف اصلی در قرض ربوی همان رباست نه وام به تنهایی، لذا اگر ربا که شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل می‌شود.
صاحب جواهر- رضوان اللّه علیه- اشاره‌ای به این تفاوت کرده است اگر چه توضیح نداده است، ایشان می‌فرمایند: «نعم یبنی فساد العقد علی المسألة السابقة و هی اقتضاء فساد الشرط و قد عرفت الخلاف و ان کان ظاهرهم هنا عدم کون البطلان هنا مبنیا علی ذلک».
نتیجه این که طبق مقتضی قاعده عقلائیه «قراردادها تابع قصد طرفین است» «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نیز می‌شود و این مسئله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسی دارد.

هر گونه سودآوری در وامها رباست

دلیل دوّم بر این مسئله روایاتی است که می‌گوید: هر قرضی که سودآور باشد فاسد و حرام است؛ این روایات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از مجموع آنها به خوبی استفاده می‌شود که وام به صورت شرعی و اسلامی باید خالی از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هر گونه شرطی که به نوعی جنبه سودآوری دارد در وام ممنوع است.
حتی مسئله تورم و افزایش یا کم شدن قدرت خرید نمی‌تواند در آن مؤثر باشد.
این روایات به شرح زیر است:
۱- روایت نبوی که بسیاری از فقهاء هم به آن استدلال کرده‌اند: یکی از اصحاب به نام فضالة بن عبید می‌گوید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: «کلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامی که به شکلی از اشکال سودی را جلب و جذب کند ربا (و حرام) است».
ظاهر روایت این است که مجموع آن وام ربا و حرام است، نه فقط سود و زیادی و به تعبیر دیگر کل وام باطل است نه این که فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحیح باشد.
۲- در حدیث دیگری از یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: سألته عن الرّجل یسلم فی بیع او تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السّلم عشرة دنانیر او عشرین دینارا قال: لا یصلح، اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح ...»
در این حدیث نیز تمام وام زیر سؤال رفته نه فقط سود، زیرا ظاهر این است که فاعل «یصلح» کلّ قرض ربوی است.
البتّه اگر «لا یصلح» به معنای تحریم باشد، معنای روایت این است که قرضی که ربا در آن شرط شده است حرام است و اگر به معنای کراهت باشد معنای روایت این است که اگر شرط سود نشده باشد و وام‌گیرنده از روی میل و رغبت چیزی اضافه به وام‌دهنده بدهد، گرفتن سود برای وام‌گیرنده مکروه است (در صورت دوم روایت دلالتی بر بحث ما نخواهد داشت، مگر این که از مفهوم روایت استفاده شود).
۳- در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السّلام آمده است: انّه سئل عن الرّجل یسلم فی بیع عشرین دینارا علی ان یقرض صاحبه عشرة (دنانیر) او ما اشبه ذلک قال: لا یصلح ذلک لانّه قرض یجرّ منفعة
مضمون این روایت نیز همان مضمون روایت پیشین است که می‌گوید: اگر وام جلب و جذب منفعتی کند کلاً ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابراین که جمله لا یصلح به معنی حرمت بوده باشد).
۴- و نیز در همان کتاب از امام باقر علیه السّلام نقل شده است که فرمود: کلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا.
در این روایت امام باقر علیه السّلام نمی‌فرماید که فقط سود حرام است، بلکه می‌فرماید کل وام ربا و حرام است.
نتیجه این که مقتضی این روایات این است که کل وام ربوی فاسد و باطل است و اصلاً نقل و انتقال حاصل نمی‌شود، به همین جهت وام‌گیرنده باید بلا فاصله وام را برگرداند و الا ضامن آن پول خواهد بود.
و اگر فرض کنیم روایات فوق دلالت صریحی بر بحث ما ندارد ولی لا اقل می‌تواند دلیل اول را تأیید کند و به صاحب حدایق که این روایات را نپذیرفته است می‌گوییم: شما اگر روایات را قبول ندارید «اجماع» را بپذیرید؛ چون اگر روایات را نپذیرید اجماع مدرکی نخواهد بود و حجت است.
نتیجه این که حاصل دو دلیلی که ذکر شد این است که شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلکه باعث فساد اصل وام هم می‌شود.

[بحث دوّم:] راهی برای فرار از ربا؟!

بحث دوّم: بر فرض که پذیرفتیم شرط سود سرایت به اصل وام نمی‌نماید و آن را باطل نمی‌کند، آیا وام‌گیرنده می‌تواند وام را بگیرد ولی سود را بطور جدّی نپذیرد و فقط به صورت صوری قبول کند و بعداً سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشکل او در مسئله ربا حل شود؟ و آیا در قبول کردن شرط ربا به صورت صوری، مرتکب حرام تکلیفی نشده است؟
در کتاب تحریر الوسیله آمده است که وام‌گیرنده می‌تواند چنین کاری را بکند و کار حرامی نکرده است؛ چون نسبت به سود قصد جدّی نداشته است بلکه قصد صوری بوده است که آن هم حرام نیست.
ولی این سخن از دو نظر قابل گفتگوست:
نخست این که اگر وام‌دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا کند و وام‌دهنده قبول را بدون شرط اجرا کند، اصلاً معامله منعقد نمی‌شود؛ چرا که فقهاء در جواب این است که صاحب حدایق- رضوان اللّه علیه- از علمای اخباری است که به ادله عقلیه اعتقاد چندانی ندارند شاید به همین جهت به قاعده عقلیه مذکور توجهی نداشته است.
بحث معاملات گفته‌اند: ایجاب و قبول باید بر یک چیز وارد شود تا مؤثر باشد.
و از آن، تعبیر به «تطابق ایجاب و قبول» می‌کنند، و به تعبیر ساده هر دو باید پای یک سند را امضا کنند.
مثلاً اگر فروشنده- در قرارداد بیع- بگوید: خانه‌ام را نقداً فروختم به فلان مبلغ و مشتری بگوید: قبول کردم به مبلغ مذکور ولی به طور نسیه، چنین معامله‌ای صحیح نیست، چون توافقی حاصل نشده است.
حتّی در جایی که می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست، چنین ایجاب و قبول و قراردادی بیهوده است و نافذ نیست؛ مثلاً اگر زوجه- در عقد نکاح- بگوید: به ازدواج تو در می‌آیم به شرط این که طلاق به دست من باشد و زوج بگوید: قبول کردم بدون شرط مذکور، عقد نکاح باطل است؛ بله شوهر باید با همان شرط قبول کند تا ایجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنین شرطی را باطل می‌داند، می‌گوییم شرط فاسد مفسد نیست ولی در هر حال ایجاب و قبول باید بر شی‌ء واحد باشد.
بنابراین چون در قرارداد وام، قرارداد ایجاب و قبول بر شی‌ء واحد نیست، بلکه بر دو چیز است- چون وام‌دهنده ایجاب را با شرط سود و وام‌گیرنده قبول را بدون شرط زیاده اجرا می‌کند- قرارداد منعقد نمی‌شود.
پس شکی نیست که باید قرارداد و به عبارت دیگر ایجاب و قبول بر امر واحدی صورت گیرد و در محل بحث چنین امری حاصل نشده است؛ زیرا وام‌دهنده، قرض به شرط سود را قصد کرده و وام‌گیرنده، قصد جدی فقط روی ۲- اشکال دوّم این است که اظهار این مطلب- یعنی قبول شرط ربا و سود- به صورت صوری بدون اعتقاد باطنی به آن و بدون قصد جدّی، نوعی تدلیس است، آیا این تدلیس نیست که به او بگوید: وام شما را با سود قبول کردم ولی بعد از این که وام را گرفت بگوید: نسبت به شرط زیاده قصد جدی نداشتم؟ و به این ترتیب با فریب و نیرنگ پول را از دست مالک آن درآورد.
بنابراین اظهار این مسئله صوری و اخذ وام بدین صورت حرام است. نتیجه این که فرار از ربا به این وسیله غیرممکن است.

طرح بانکداری بدون ربا

اشاره
در بحثهای گذشته پنج مسئله مهم که عمده‌ترین مسائل باب تحریم ربا بود با دلایل آن گذشت، اکنون نوبت آن رسیده است که به مسئله بانکها در دنیای امروز بپردازیم.

فلسفه تشکیل بانکها

اشاره
بانکداری در دنیای امروز، جزء واجبات اقتصاد است؛ به گونه‌ای که اگر کسی تصور کند می‌شود بانک را از زندگی اقتصادی مردم حذف کرد اشتباه بزرگی مرتکب شده است، چرا که اگر بانک نباشد یا چرخهای اقتصاد به کلّی متوقف می‌شود و یا با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.
بنابراین نباید و نه می‌توان بانک را از زندگی کنونی حذف کرد، بلکه باید اصلاح و اسلامی شود و این دو، از هم جدا هستند.

خدمات بانکها

خدمات بانکهای سالم

اشاره
یک بانک سالم می‌تواند خدمات زیادی به مشتریان خود و مردم ارائه دهد و در تسهیل و پیشرفت امور اقتصادی خرد و کلان جامعه مؤثر باشد؛ و ما در اینجا به هفت خدمت عمده آن اشاره می‌کنیم.

بانک، مرکز مطمئنّی برای حفظ اموال مردم است

در زمانهای گذشته مردم ناچار بودند سرمایه‌های خود را در منزل نگهداری کنند، کسانی که سرمایه اندکی داشتند مشکل چندانی نداشتند، ولی کسانی که ثروت متوسط یا زیادی داشتند دائماً در اضطراب و ناراحتی بودند، به همین جهت گاهی سرمایه و ثروت خویش را در زمین دفن می‌کردند و گاهی آن را در میان دیوارهای قطور جاسازی می‌نمودند، بعضی از اوقات در سقف خانه‌هایشان پنهان می‌کردند و ... خلاصه برای حفظ ثروت خود دائماً در حال ترس و نگرانی بودند؛ نه تنها ترس از اموال، بلکه ترس از جان خود نیز داشتند. چون گاه برای دفاع از اموال خود، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دادند.
اینجا بود که بشر به فکر چاره‌ای افتاد که تمام سرمایه‌ها یک جا جمع شود و از آنجا محافظت جدی و قوی صورت پذیرد و این مکان، همان بانک بود که به وسیله‌های مختلف از قبیل نگهبانان، گاو صندوقها، دزدگیرها و ... از آن محافظت می‌شود، و بدین وسیله اضطراب و نگرانی صاحبان سرمایه‌ها برطرف شد و اگر برای بانکها جز همین خدمت نباشد برای فلسفه تأسیس آنها کافی بود.

بانک وسیله‌ای مطمئن و آسان برای نقل و انتقالات مالی در بازارها

یکی از فلسفه‌های تأسیس بانکها نقل و انتقالات سریع، مطمئن و آسان پول است، اگر بانک نبود نقل و انتقال پول در معاملات بسیار مشکل بود؛ تصور بفرمایید که اگر منزلی مثلاً به قیمت ۳۰ میلیون تومان به کسی فروخته شود و بخواهند پولها را شمارش کنند و نقل و انتقال بدهند چه کار مشکلی است، فقط شمردن پولها ساعتها و شاید روزها طول می‌کشد، ولی با وجود بانکها این کار بسیار ساده و آسان و مطمئن است، هر کس یک حساب برای خود در بانک باز می‌کند و خریدار با نوشتن یک چک ۳۰ میلیون تومانی به راحتی معامله را انجام می‌دهد و فروشنده چک را به حساب خود می‌گذارد و نقل و انتقال در یک دقیقه به راحتی و بدون هیچ گونه خطر و ضرر و هزینه‌ای انجام می‌شود، بی‌آن که حتّی یک اسکناس را شمارش کنند، یا زحمت نقل و انتقال آن را متحمل شوند.
اگر بانک نبود واقعاً زندگی اقتصادی در دنیای امروز متوقف و یا حدّ اقل با مشکلات بزرگی مواجه می‌شد و این فلسفه نیز به تنهایی برای تأسیس بانکها کافی است.
سؤال: دو فلسفه‌ای که ذکر شد و فلسفه‌هایی مانند آن، ضرورت تأسیس بانک را برای ثروتمندان و سرمایه‌داران بیان می‌کند، بانک برای عموم مردم چه فایده‌ای دارد؟
پاسخ: اوّلا: ثروتهای کلان فقط در اختیار ثروتمندان نیست، بلکه بیت المال مسلمین و ثروت دولتها که مربوط به تمام مردم می‌شود نیز از این خدمت بانک مستثنی نیست؛ اموال بیت المال و ثروتهای دولتی، سرمایه‌های مؤسسات وابسته به دولت، وجوهات شرعیه و ... نیز به وسیله همین بانکها حفظ و نقل و انتقال می‌شود.
ثانیا: برای نگهداری ثروتهای کوچک و متوسط و نقل و انتقال آنها نیز وجود بانکها نقش مؤثری دارد.

بانک، ابزار خوبی برای نقل و انتقال سرمایه‌ها میان شهرها و کشورها

فرض کنید اگر بانک نبود و می‌خواستید سرمایه‌ای را از یک شهر به شهر دیگر، یا از کشوری به کشور دیگر، یا از قارّه‌ای به قارّه دیگر، برای انجام معاملات و مبادلات میان شهرها و کشورها ببرید، چقدر مشکل بود.
در سابق که بانک نبود چه فاجعه‌هایی در همین راستا رخ می‌داد، سرقتها، راهزنیها، قتلها، غارتها، ناامنی‌ها، و ... از جمله مشکلات زندگی گذشته بود، افزون بر سختیها و مرارتها و نگرانیهایی که در انتقال پولها وجود داشت.
ولی اکنون بانکها با یک تلفن، بدون انتقال یک اسکناس، این کارها را در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌دهند و اموال سنگینی را از شرق عالم به غرب عالم می‌برند و آب از آب تکان نمی‌خورد و دادوستدها و فعالیتهای اقتصادی با سرعت و سهولت و اطمینان خاطر صورت می‌گیرد.

بانک، محل تجمیع اموال و سرمایه‌های راکد

هر کس از افراد جامعه مقداری سرمایه دارد- کم، متوسط یا زیاد- که در بسیاری از اوقات اینها راکد و بی‌مصرف است، حتّی کسانی که اهل تجارتند مجبورند مقداری از سرمایه خود را برای ضرورتها و نیازهای پیش‌بینی نشده و غیرمنتظره نزد خود راکد نگهدارند، خلاصه این سرمایه‌های راکد که در دست افراد، پراکنده است مجموعاً میلیاردها و میلیاردهاست که راکد و معطل و بی‌فایده است.
امّا وقتی این سرمایه‌های متفرق و پراکنده و راکد و سرگردان- هر چند کم باشد- در مرکزی جمع‌آوری شود تبدیل به سرمایه عظیمی می‌شود که اگر از آن بهره‌وری سالم شود، خدمات بسیار بزرگ و ایده‌آلی را با آن می‌توان انجام داد.
بنابراین تجمیع اموال و سرمایه‌های راکد و تبدیل آنها به ثروت کلان سودآور، یکی از خدمات بزرگ یک بانک سالم است.
اگر در این مسئله دقّت بیشتری کنیم به نکات تازه‌ای می‌رسیم که در واقع مالک اصلی اموال و ثروتهای مردم بانکها هستند، چون مردم دائماً با چکها معامله می‌کنند و پول نقد همه آنها در دست بانکها می‌ماند و بانک می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند.
معمولاً بانکها می‌دانند چه مقدار از پولهای مردم را باید نگهدارند و چه مقدار از آن را می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؛ مثلاً ۲۰ درصد آن را نگه می‌دارند و ۸۰ درصد آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر برنامه‌ریزی شود که بانکها از این پولها و سرمایه‌ها فقط به نفع خودشان استفاده نکنند، بلکه این سرمایه‌های عظیم و کلان را در مسیر منافع مردم بکار گیرند، این کار خدمت بسیار بزرگی به تأمین منافع توده‌های مردم خواهد بود.

فعالیّتهای اقتصادی با سرمایه دیگران

در جامعه افرادی هستند که دارای سرمایه‌هایی هستند- کم یا زیاد- ولی قدرت استفاده و بهره‌گیری از سرمایه خویش را ندارند؛ که این مسئله علل زیادی دارد:
۱- ضعف مدیریّت.
۲- کهولت سن و ضعف جسمانی.
۳- بیماری و نداشتن سلامت کافی.
۴- صغر و عدم رشد کافی- مانند کودکان یتیمی که ارثی از پدرشان به آنها رسیده است، و امثال اینها.
در اینجا یک بانک سالم می‌تواند به این نوع افراد خدمت بزرگی کند، به این کیفیت که سرمایه‌های اینها را بگیرد و با آن تجارت کند و در قالب مضاربه و یا سایر عقود اسلامی کار کند، مقداری سود برای خود بردارد و مقداری را هم به صاحب سرمایه بدهد، که بدین صورت هم سرمایه معطل نمی‌ماند و هم مشکلی از صاحب سرمایه حل می‌شود، و پول او تحلیل نمی‌رود. روشن است که این خدمات هر کدام به تنهایی برای تأسیس بانکها کافی است.

اعطای تسهیلات بانکی به مدیران فاقد سرمایه

اشخاصی هستند به عکس افرادی که در قسمت قبل ذکر شد؛ یعنی قدرت مدیریت برای تولید و تجارت را دارند ولی سرمایه لازم را ندارند. اینها افرادی هستند که از مسائل کشاورزی، تجارت و صنعت آگاهی کافی دارند، ولی پول و سرمایه‌ای که در این راستا به کار گیرند ندارند، در اینجا بانک سالم به این افراد سرمایه‌ای می‌دهد که با آن کار کنند، و با آنها شریک می‌شود و از آن به تسهیلات بانکی یا تسهیلات اعتباری تعبیر می‌کنند که این کار هم به نفع جامعه است و هم به نفع بانک، و هم به سود خود این افراد.
این گونه برنامه هر قدر توسعه یابد به سود جامعه است و در ایجاد اشتغال و حرکتهای اقتصادی فوق‌العاده مؤثر است، مشروط بر این که توأم با برنامه‌ریزی دقیق باشد.

سیاست‌گذاری پولی

و بالاخره فلسفه مهمّ هفتم که از طریق بانکها صورت می‌گیرد مسئله سیاست‌گذاری پول و کنترل حرکتهای تورمی و ایجاد شتاب به هنگام لزوم شتاب است.
می‌دانیم اگر پول در دست مردم زیاد شود موجب تورم می‌شود چون پول زیاد، قدرت خرید مردم را زیاد می‌کند و هنگامی که قدرت خرید زیاد شود تقاضا افزوده می‌شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و باعث گرانی اجناس می‌شود و این مسئله موجب ضرر و زیان همه قشرها، مخصوصاً قشر آسیب‌پذیر است و از طرفی اگر پول در دست مردم کم شود باعث ضرر تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان می‌شود، چون تقاضا کم و عرضه زیاد می‌گردد و عرضه زیاد و تقاضای کم باعث تنزّل قیمتها و ارزانی فوق‌العاده اجناس می‌شود و این مسئله موجب ضرر تولیدکنندگان می‌گردد و بسیاری از آنها در چنین شرایطی ورشکست می‌شوند.
در اینجا لازم است کسی یا مؤسسه‌ای باشد که حالت تعادل را در جامعه حفظ کند و این همان سیاست‌گذاری پولی بانکهاست که وقتی پول در دست مردم زیاد شود، با سیاستهای خاصی پولها را جذب بانک می‌کنند و هنگامی که پول کم شود، پول به بازار تزریق می‌نمایند، در نتیجه بانکها می‌توانند نقش مؤثری در حفظ منافع مصرف‌کنندگان از یک سو و حفظ سرمایه‌های تولیدی از سوی دیگر داشته باشند.
خلاصه این که فلسفه تشکیل بانکها امور متعددی است که هفت مورد قابل توجّه آن، مواردی بود که به تفصیل گذشت و هر کدام به تنهایی برای تأسیس بانکها کافی است.

سؤال مهم [از مشروعیت ذاتی فلسفه‌های هفتگانه برای تأسیس بانکها]

آیا فلسفه‌های هفتگانه که برای تأسیس بانکها گفته شد ذاتاً مشروع است؟ و آیا هیچ‌یک از آنها مخالف شرع نیست و با احکام و دستورات اسلام منافات ندارد؟
پاسخ: اگر کمی در فلسفه‌های هفتگانه دقّت کنیم و دوباره آنها را مورد بررسی قرار دهیم، کاملاً امکان دارد که احکام اسلام در آن رعایت گردد.
بنابراین فلسفه‌های مذکور ذاتاً خلاف شرع نیست، پس تأسیس بانک سالم با اهدافی که ذکر شد و با شرایطی که بعداً خواهد آمد، نه تنها کار خلاف شرعی نیست، بلکه مصداق آیه شریفه «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی می‌باشد.
بنابراین، نظریه کسانی که بانک را، به علت این که مؤسس اولیه آن غربیها بوده‌اند، یک چیز نامشروع می‌دانند، باطل است، اینها می‌گویند که بانک وسیله استثمار مردم و ملتها توسط استثمارگران به وجود آمده است، به همین جهت بانکها ذاتاً نامشروع هستند، ولی پاسخ این دلیل روشن است، به خاطر این که سوء استفاده از بانکها در دنیای امروز اگر چه جای تردید نیست ولی مجرد سوء استفاده از چیزی، دلیل بر نامشروع بودن آن نیست؛ به عنوان مثال هواپیما یک وسیله بسیار آسان، راحت و خوب برای مسافرتهاست و زوّار بیت اللّه الحرام را در مدت زمان کوتاهی به سرزمین وحی منتقل می‌کند- در حالی که در زمانهای قدیم همین سفر نه فقط بسیار طولانی و پرمشقت بود، بلکه مشکلات و خطرات و تلفات فراوانی داشت- حال اگر عده‌ای از جنایتکاران از این وسیله سوء استفاده می‌کنند و آن را تبدیل به بمب‌افکنی قوی می‌نمایند و شهرها، مدارس، بیمارستانها، کتابخانه‌ها، مساجد، معابد و مردم بی‌گناه را با آن نابود می‌کنند، دلیل بر عیب این اختراع نیست و هیچ‌کس نمی‌گوید هواپیما به خاطر این سوء استفاده‌ها نامشروع است.
بنابراین سوء استفاده از بانکها و تبدیل آن در دنیای امروز به یک وسیله برای استثمار ملّتها، سبب نمی‌شود که بانک را نامشروع قلمداد کنیم.
کوتاه سخن این که اگر از بانکها به طور صحیح استفاده شود و بانک، یک بانک سالم و اسلامی باشد، برای زندگی در جوامع امروزی جزء ضروریات و واجبات است و مصداق روشن «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی می‌باشد.
آری اگر بانک سالم و اسلامی نباشد، بسیار خطرناک می‌شود و یکی از معضلات و بدبختیهای دنیای امروز، همین بانکهای رباخوار است؛ به گونه‌ای که بعضی از کشورهای جهان سوم هر چه درآمد داشته باشند باید به عنوان سود وامهای ربوی به این بانکها بپردازند و صد البته که چنین بانکهایی از رباخواران اضعاف مضاعف که در آیات قرآن آمده به مراتب بدترند؛ چون آنها با سرمایه خودشان رباخواری می‌کردند و بانکهای ربوی با سرمایه مردم دست به این جنایت می‌زنند، چون غالب سرمایه‌های بانکها از مردم است، بلکه گاهی بانک سرمایه‌ای به جز ساختمان بانک ندارد و یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران، گام برداشتن در طریق اصلاح همین بانکهای ربوی است که بعداً شرح آن خواهد آمد.
اگر چه تا اجرای کامل بانکداری اسلامی هنوز فاصله زیادی داریم و این کار احتیاج به زمان، نظارت دقیق و جدّی و پی‌گیر، آموزش و تلاش دارد، ولی به هر حال به سوی آن گامهای مؤثری برداشته شده است.

بررسی خدمات بانکها از نظر فقه اسلامی

اشاره
تاکنون بحث در این بود که «بانک سالم» چه خدماتی می‌تواند داشته باشد و فلسفه تشکیل آن چیست، و ضرورت پیدایش آن کدام است؟ ولی اکنون می‌خواهیم از خدمات بانکهای فعلی بحث کنیم که کدام یک از این خدمات مشروع و کدامیک نامشروع است؟
به عبارت دیگر تاکنون بحث از یک بانک مطلوب و ایده‌آل اسلامی بود، اکنون بحث از آنچه در خارج به نام بانک است می‌باشد.

خدمات بانکهای کنونی ما

اشاره
بانکها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام می‌دهند:

اوّلین خدمت حسابهای جاری است

اشاره
؛ که وسیع‌ترین خدمت بانکهاست و در واقع سرچشمه زاینده درآمد بانکها، همین حسابهای جاری است.
حساب جاری بدین معنی است که مردم پولی را پیش بانک می‌گذارند به این شرط که هر زمانی و به هر مبلغی که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطی بپردازد، در این نوع حساب، بانک نه سودی می‌دهد و نه می‌گیرد.
فایده این نوع حسابها این است که اوّلا: جای مطمئنی برای حفظ پول و سرمایه‌های مردم است و ثانیا: برای نقل و انتقال با استفاده از یک دسته چک، بسیار آسان و مناسب است؛ چرا که با نهایت سهولت و بدون انتقال حتی یک اسکناس، بزرگترین معاملات را با چک انجام می‌دهند.
بدون شک اصل این کار مشروع است و ما چیز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمی‌بینیم، به تعبیر دیگر حسابهای جاری از مشروعترین خدمات بانکهاست.

ماهیّت حسابهای جاری

اشاره
در این که ماهیّت حسابهای جاری چیست؟ کمتر بحث شده است با این که بحث مهمی است ولی در این مورد سه احتمال وجود دارد.

ماهیّت وام و قرض داشتن حسابهای جاری

نخست این که: ماهیّت حسابهای جاری را ماهیت وام و قرض بدانیم؛ یعنی نوعی وام است که از سوی صاحبان حسابها به بانکها داده می‌شود و مدت ندارد و به اصطلاع «دین مطالب» است؛ مثل این که شما یکصد هزار تومان به کسی قرض بدهید و شرط کنید که هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانید، مطابق این احتمال، حساب جاری نوعی وام بدون مدت معلوم است.
سؤال: تقاضای وام باید از طرف وام‌گیرنده باشد نه وام‌دهنده و اینجا عکس است، پس این وام نیست.
جواب: درست است که غالباً تقاضای وام از ناحیه وام‌گیرنده است، ولی این مسئله کلی و عمومی نیست، بلکه گاهی هم تقاضای قرض دادن از ناحیه وام‌دهنده است، همان‌طور که در مسئله پنجم از مسائل ربا مشروحاً گذشت، یعنی صاحب پول مشکلی دارد که به وسیله وام دادن برطرف می‌شود؛ مثل این که خودش قادر به حفظ مالش نیست، وام می‌دهد تا محفوظ بماند، بنابراین، این مسئله مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی در عرف عام و برداشت عمومی مردم تعبیر به قرض نمی‌کنند بلکه می‌گویند: پول را به بانک سپردیم یا به حساب جاری ریختیم. این کار اگر چه شبیه به وام است (چون وام مالی است که به دیگری داده می‌شود که او مصرف کند و بعداً مثل آن را بازپس دهد) و بانک هم همین کار رامی‌کند، ولی با این حال در اذهان عمومی حساب جاری به امانت گذاردن شبیه‌تر است تا به وام دادن.

ودیعه و امانت بودن حسابهای جاری نزد بانکها

دوم این که: حساب جاری در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانکها باشد، یعنی بازکننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت می‌گذارد و هر وقت خواست برمی‌دارد، منتهی اذن در تصرف و تبدیل هم به بانک می‌دهد، بنابراین ماهیّت حساب‌جاری، ماهیّت امانت است که همراه با وکالت در تبدیل و تغییر است (دقّت کنید).
این نظریه به ذهنیّت عرف عام نزدیکتر است و تلقی مردم از حسابهای جاری تلقی امانت است.
ولی جای این سؤال هست که آیا این امانت در شی‌ء خارجی است یا در ذمّه؟
اگر در شی‌ء خارجی باشد، باید بانک همیشه به اندازه طلب مردم موجودی داشته باشد، زیرا وکالت در تغییر و تبدیل، مفهومش این است که می‌تواند در این امانتها تصرف کرده آنها را تبدیل به مثل کند، و پول دیگری را به جای آن بگذارد، در حالی که در بانکهای فعلی اینطور نیست و هیچ‌گاه بانک ملزم نیست به اندازه کلّ طلب مردم موجودی و ذخیره داشته باشد، بنابراین نمی‌توان گفت که این امانت در شی‌ء خارجی است، پس امانت در ذمه است، چه ذمه شخصی (اگر مالک بانک شخص یا اشخاص معیّنی باشند) و چه ذمه شخصیت حقوقی (در صورتی که مالک بانک شخصیت حقوقی باشد) ولی در این صورت امانت تبدیل به نوعی وام می‌شود نه امانت، چون نه عین آن موجود است و نه عوض آن، در حالی که امانت باید وجود خارجی داشته باشد.
به این ترتیب فرضیه دوم نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود.

ماهیّت ودیعه «ارزش و مالیّت» داشتن حسابهای جاری

سوم این که: ماهیّت حسابهای جاری ماهیت امانت و ودیعه است؛ لکن نه امانت و ودیعه «عین مال» بلکه ودیعه «ارزش و مالیّت آن» یعنی وقتی شخصی مثلاً یکصد هزار تومان به بانک می‌دهد عین آن پول را امانت نمی‌دهد تا این که بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ کند، بلکه مالیت و ارزش آن را امانت می‌دهد که در این صورت اگر بانک به اندازه مطالبات مردم هم موجودی نداشته باشد اشکالی ندارد.
ولی انصاف این است که این نیز همان فرضیه دوم است که الفاظ آن عوض شده است، چون مالیت و ارزش یک مال باید یا در خارج وجود داشته باشد و یا در ذمّه، در فرض مسئله در وجود خارجی نیست، پس لا بد باید در ذمّه باشد، که در این صورت نوعی وام محسوب می‌شود؛ زیرا هر مالی را به کسی بدهیم و معادل آن را در ذمه او طلبکار باشیم وام است؛ بنابراین احتمال سوم چیز تازه‌ای نیست.

برتری احتمال دوم

نتیجه این که از احتمالات سه‌گانه، احتمال دوم- که ماهیّت حسابهای جاری را امانت با وکالت در تغییر و تبدیل و مصرف می‌دانست که البته نتیجه‌اش با وام شباهت دارد- از بقیه احتمالات به ذهن نزدیکتر است؛ ولی مهم این است که هر یک از سه احتمال فوق را بپذیریم حسابهای جاری در عرف عقلا کاری منطقی است و از نظر شرعی نیز هیچ مشکلی ندارد و امری مشروع و قابل قبول است

دومین خدمت، وامهای قرض الحسنه است

دومین خدمت، وامهای قرض الحسنه است
ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانکداری دنیای امروز وجود ندارد؛ چرا که در تمام وامها بهره و سودی وجود دارد، و قرض الحسنة آن است که هیچ بهره و سودی نداشته باشد و این یک امر صد در صد اخلاقی است که در نظام مادّی بانکداری کنونی دنیا جایی ندارد؛ ولی در بانکداری اسلامی این خدمت وجود دارد و بانک درصدی از موجودی حسابهای جاری یا قرض الحسنه را به این امر اختصاص می‌دهد، و مبلغی را با شرایطی- که نوعاً سخت است- در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد!
این خدمت بانک کاری مشروع بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاء یک سنّت بزرگ اسلامی است، که آیات و روایات فراوانی در اهمیت آن وارد شده است.
ولی متأسّفانه بانکهای اسلامی اهمیّت زیادی به این مسئله نمی‌دهند؛ چرا که بودجه‌ای که اکنون بانکها برای این امر مهم و با فضیلت در نظر گرفته‌اند درصد بسیار کمی است، در حالی که عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که درصد بیشتری به این امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمایه‌های بانکها از خود مردم است و باید مقدار قابل ملاحظه‌ای از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفین داده شود تا فرق میان بانک اسلامی و غیر اسلامی ظاهرتر شود؛ ولی متأسّفانه تقریباً نامی از وامهای قرض الحسنه در میان است و در عمل چندان خبری از آن نیست و بانکهای اسلامی باید از این نظر اصلاح شود.
البتّه در اینجا برای این که هزینه‌ای بر بانک تحمیل نشود، اشکالی ندارد که کارمزد مختصری بگیرند، ولی همان گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتی است که بانک می‌دهد و باید به نسبت بین وام‌گیرندگان تقسیم شود، و چیزی اضافه بر هزینه‌های لازم برای این کار نباشد.
کارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هیچ اشکالی ندارد چون کارمزد، نفع و سودی نیست که عاید وام‌دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابداری و امثال آن محسوب می‌شود و نوعی قرارداد اجاره است. در واقع وام‌گیرنده یک قرارداد وام با وام‌دهنده یعنی بانک می‌بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معنی واقعی کلمه و به صورت حقیقی باشد هیچ اشکالی ندارد ولی متأسّفانه در بسیاری از موارد کارمزد پوششی است برای رباخواری و دلیل آن این است که کارمزدی که گرفته می‌شود چندین برابر مزد کار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.
نتیجه این که دومین خدمت بانکها، یعنی قرض الحسنه مشروع بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر این که جنبه تشریفاتی و دکوری پیدا نکند و کارمزد آن واقعی باشد، و بیش از اجرت کارکنان و هزینه‌های مربوط به آن نباشد.

سومین خدمت، حسابهای پس‌انداز است

اشاره
در مورد ماهیّت حسابهای پس‌انداز، همان بحثها و احتمالاتی که در ماهیّت حسابهای جاری گفته شد می‌آید- و همان‌طور که گذشت این نوع حسابها نوعی امانت‌گذاری شبیه به وام است- به همین جهت در این مورد بحث نمی‌کنیم و سخن را تکرار نمی‌نماییم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع می‌دهیم.

فلسفه حسابهای پس‌انداز

فلسفه این نوع حسابها، خارج ساختن پول و سرمایه از رکورد و استفاده بهینه از آن می‌باشد؛ مثلاً کسی می‌خواهد خانه‌ای بخرد ولی با پول موجودش قدرت خرید آن را ندارد و از طرفی اگر پول در دستش بماند خرج می‌شود یا لااقل معطل می‌ماند، به همین جهت آن را به بانک می‌سپارد و کم‌کم بر آن اضافه می‌کند تا پول مورد نظر آماده شود، که در اینجا هم پول از رکود خارج شده و بانک از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهتری از آن می‌کند؛ بنابراین، این گونه حسابها نیز نوعی امانت همراه با وکالت در تبدیل است که نتیجه وام را دارد.

حکم شرعی حسابهای پس‌انداز و جوایز آنها

پس‌انداز نزد بانکها کار مشروع و جایزی است و تنها نقطه مبهمی که در آن وجود دارد هدایا و جوایزی است که بانکها بر اساس قرعه‌کشی به صاحبان این حسابها می‌پردازند، که ان شاء اللّه این جوایز و قرعه‌کشی‌ها جنبه واقعی و جدّی دارد (نه تبلیغات دروغین!)
این مسئله برمی‌گردد به مباحث گذشته که درباره ربا گفته شد، یعنی اگر این هدایا و جوایز در ضمن قرارداد حسابهای پس‌انداز شرط شود ربا محسوب می‌شود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود بلکه «داعی» و انگیزه، برای افتتاح این نوع حسابها باشد اشکالی ندارد.
به تعبیر دیگر هرگاه بازکنندگان حساب پس‌انداز خود را از بانکها طلبکار ندانند و صرفاً منظورشان پس‌انداز باشد ولی می‌دانند بانکها در هر سال قرعه‌کشی می‌کنند و ممکن است جایزه‌ای به آنها تعلق گیرد، ایراد شرعی در آن نیست.
حتّی اگر بانکها سود مختصر یا زیادی، از پیش خود به حسابهای پس‌انداز بدهند بی آن که به شرط ضمن العقد باشد مانعی ندارد.

چهارمین خدمت، نقل و انتقال سرمایه‌ها و حوالجات است

حواله و برات یکی از عقود شرعیه است و ذاتاً حرام نیست؛ چون حواله در واقع نوعی وام است و سودی که می‌گیرند حرام نیست چون آن سود اوّلا به وام‌گیرنده برمی‌گردد و گذشت که اگر سود به وام‌گیرنده برگردد اشکالی ندارد، ربای حرام سودی است که وام‌دهنده می‌گیرد.
و ثانیاً اضافه‌ای که بانک جهت حوالجات می‌گیرد نوعی اجرت برای انتقال دهنده محسوب می‌شود؛ یعنی در مقابل کاری که او انجام می‌دهد ما اجرتی به بانک می‌دهیم، بنابراین اشکالی ندارد.
البته تصویری که ما از حواله و برات داشتیم با تصویری که در تحریر الوسیله از این مسئله آمده است تفاوت داشت که در ابحاث گذشته مشروحاً گذشت، ولی در هر دو صورت کارمزدی که بانک به خاطر حواله‌های داخلی و خارجی می‌گیرد، حلال و مشروع است.

(پنجمین خدمت) سپرده‌های مردم نزد بانکها

اشاره
مهمترین و بحث‌انگیزترین خدمات بانکها از نظر شرعی همین مسئله است که پنجمین خدمت بانکها محسوب می‌شود. همان‌طور که گذشت گاهی افرادی سرمایه دارند ولی قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامی سرمایه چنین افرادی را می‌گیرد و با آن طبق عقود شرعیه کار می‌کند، در کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و تجاری سرمایه‌گذاری می‌نماید و سود سرمایه‌گذاری را طبق توافق بعمل آمده تقسیم می‌کند و سهمی برای سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.
اینجاست که باز بانکهای ربوی از بانکهای اسلامی جدا می‌شوند؛ بانکهای غیر اسلامی از یک طرف سپرده‌های مردم را قبول می‌کنند و سودی به شکل ربا به آنها می‌پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‌ها را به دیگران واگذار می‌کنند و سود بیشتری به عنوان ربا دریافت می‌کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.
ولی بانکهای اسلامی با این سپرده‌ها، طبق عقود شرعیه قرارداد می‌بندند و وارد کارهای تولیدی می‌شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلی تقسیم می‌کنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام می‌گیرد:
۱- صاحب سرمایه از سرمایه‌اش استفاده می‌برد.
۲- بانک هم در این معامله سودی می‌برد.
۳- نقدینگی‌های مردم از رکورد خارج و عوارض رکورد پول که تورم و فساد می‌باشد حاصل نمی‌شود و در مجموع حرکت خوبی به سود جامعه به وجود می‌آید و سبب شکوفایی اقتصادی می‌شود مشروط بر این که درست عمل شود.

دو مشکل مهم

این خدمت بانکهای اسلامی به گونه‌ای که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتی که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی است که مورد توجّه اسلام است.
ولی در اجرای عقود اسلامی مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:
۱- این که در مضاربه‌های بانکها، معمولاً سود سرمایه‌گذار را به صورت درصدی از اصل پول می‌دهند؛ مثلاً می‌گویند سپرده‌های کوتاه مدّت ۱۰ درصد، میان مدّت ۱۲ درصد، و درازمدت ۱۵ درصد، در حالی که در مضاربه، شرعاً باید سود سرمایه‌گذار به صورت سهم معیّنی از مجموع درآمد باشد؛ مثلاً ۵۰ درصد بهره حاصل شده از کار تولیدی یا تجاری.
۲- در مضاربه سرمایه‌گذار (که به او مالک می‌گویند) و کسی که با سرمایه تجارت یا کار تولید می‌کند باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالی که در بانکها، سرمایه‌گذار فقط در سود، شریک بانک است ولی در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.
در اینجا مشکل سوّمی نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمی‌دانیم زیرا جمعی از فقها مضاربه را مخصوص کار تجاری می‌دانند در حالی که ما این شرط را صحیح نمی‌دانیم.

حلّ دو مشکل فوق

مشکل اوّل را می‌توان از این طرق حل کرد که سرمایه‌گذار، دو وکالت به بانک می‌دهد، نخست این که به بانک وکالت مطلقه‌ای دهد که این پول را در هر نوع کاری که مایل باشد سرمایه‌گذاری کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقی که خواست برای او در نظر بگیرد.
دوّم این که به بانک وکالت می‌دهد که سهم او را از سود، به مبلغ معیّنی مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه می‌پردازد، علی الحساب است و بعد از بهره‌وری محاسبه می‌شود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنی تعیین سود در مقدار معیّن حل می‌شود.
و امّا در مورد مشکل دوّم درست است که سرمایه‌گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولی این در جایی است که ضرری وجود داشته باشد، در حالی که بانک می‌گوید: من معمولاً ضرر نمی‌کنم؛ چون اوّلا: فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیّتهای متعددی دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود می‌برد و در مجموع زیانی نمی‌کند.
ثانیا: بانک می‌تواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعی) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفی خواهد شد.
یعنی بانک می‌گوید: در سود و زیان با من شریک باش ولی مطمئن باش که عملاً زیانی در کار نیست.
کوتاه سخن این که اگر بانکها به عقود شرعیه عمل کنند هم سرمایه‌های مردم به طور صحیح بکار گرفته می‌شود و آنها از سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند و هم بانک از ربا نجات پیدا می‌کند و منافع مشروعی را به دست می‌آورد، و هم سطح تولید صنعتی و کشاورزی و دامی بالا می‌رود و هم جنبه اشتغال‌زایی و تولید مشاغل جدید دارد.
سؤال: از کجا بدانیم که بانکها به عقود شرعیه عمل می‌کنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟
پاسخ: اگر بانکها تنها عقود شرعیه را روی کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک رباخواری و زیانهای آن سقوط می‌کنند.
ولی از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانکها به آیین‌نامه‌های عقود شرعیه عمل می‌کنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهوری اسلامی، بانکهایی که مدّعی عمل به وظیفه اسلامی خود هستند ان شاء اللّه عمل می‌کنند و در این صورت مشکلی برای مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافی در کار باشد آنها مسئولند.
برای این کار توجیه مسئولین بانکها و متصدیان سپرده‌ها لازم و ضروری است، اگر برنامه‌های آموزشی برای آنها در نظر گرفته شود که اولاً خود آنها توجیه شوند و ثانیاً آیین‌نامه‌ها را به مشتریان خود کاملاً تفهیم کنند، بسیار مفید است همان‌طور که در کارهای دیگر نیز این آگاهیها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات می‌دهد؛ مثلاً اگر برای بنگاه‌های معاملاتی املاک و مسکن برنامه‌هایی گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن برای آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگی می‌توانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ ربای قرضی نمی‌افتند یا اگر برای مغازه‌داران، کسبه، تجّار و ... چنین آموزشهایی در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه ربای معاملاتی در امان خواهند ماند و ... و شایسته است مسئولین هر صنفی به این امر توجّه کنند.

خدمت ششم: تسهیلات بانکی

در بحثهای سابق گفتیم همیشه در جوامع انسانی افراد یا گروه‌هایی وجود دارند که از قدرت مدیریت کافی در امور اقتصادی در زمینه‌های مختلف برخوردار هستند، ولی به عللی سرمایه‌ای ندارند- به عکس فرض سابق که سرمایه داشتند و مدیریت نداشتند- در اینجا بانک به این افراد سرمایه می‌دهد و با آنها قراردادهایی نظیر مضاربه و جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و ... منعقد می‌کند و به این طریق از هدر رفتن این نیروهای فعال جلوگیری می‌شود.
در اینجا هم اگر کاملاً طبق قرارداد عمل شود، مشکل شرعی وجود نخواهد داشت، یعنی واقعاً سرمایه‌ها در مسیر تولید و بهره‌وری مفید قرار گیرد و بانکها با مردم مشارکت کنند، ولی متأسفانه بسیاری از مردم به قراردادها اعتنایی ندارند و سرمایه‌هایی را که از بانکها می‌گیرند در مسیرهای صحیح تعیین شده به کار نمی‌گیرند، در نتیجه عقود شرعیه جنبه صوری پیدا می‌کند، و وامها به صورت وام ربوی در می‌آید و به جای اینکه موجب سعادت و خوشبختی مردم گردد، سبب بدبختی و زیان می‌شود.
بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بی‌اشکال است.
در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم که توفیق عمل کردن به این عقود شرعیه- و همه احکام اسلامی- را به مسئولین بانکها و مشتریان عطا نماید، تا هر چه زودتر شاهد اجرای کامل عقود شرعیه در بانکها باشیم و همه از گناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات یابیم.
در اینجا توجّه برادران روحانی و مبلّغین گرامی را به ضرورت تبیین این مسائل و سایر مسائل شرعی جلب می‌نمایم، که این سنت حسنه را در ابتدای منابر فراموش نکنند، چون این کار اگر چه به مقدار کمی باشد، تأثیر به سزایی در آگاهی مردم دارد و آنها را از مشکلات زیادی نجات می‌دهد؛ مشکلاتی که گاه بنیان خانواده‌ها و جامعه را متزلزل می‌کند و اینجا جای شرح آن نیست.

مشکل بزرگ بانکهای کنونی

گرچه بانکهای امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامی دارد، ولی هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم می‌بینیم هنوز تا اسلامی شدن فاصله زیادی در پیش است هر چند نمی‌توان انکار کرد که گامهای مفیدی در این راه برداشته شده است. برای اسلامی شدن بانکها بطور کامل لازم است از نظر شرعی به امور زیر دقیقاً توجّه کنیم:
۱- سپرده‌های مردم در مسیر کارهای تولیدی مفید اعم از صنعتی، کشاورزی، دامداری و همچنین تجارت سازنده بکار گرفته شود و این امور در عینیّت خارجی، نه در عالم پند و خیال و روی صفحات کاغذ تحقّق یابد.
۲- به تسهیلات بانکی نظارت کامل شود که مردم وجوه دریافتی خود را در کارهای مفید و سازنده‌ای که به جهت آن دریافت داشته‌اند بکار گیرند، و هرگز بانکها و مؤسسات پولی به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعی آنها این باشد که سود دریافتی از طریق حلال و مشروع باشد.
۳- باید به مسئولان بانکها از یک سو و به مشتریان بانکها از سوی دیگر، آموزش مستمر داده شود که نکات شرعی گرفتن پول یا دادن سپرده را که بی‌شک سبب شکوفایی اقتصادی و حلیّت اموال است دقیقاً بکار بندند و از هرگونه تقلّب یا ظاهرسازی که شکل کار را به صورت بانکهای رباخوار درمی‌آورد بپرهیزند.
۴- تغییر نام «ربا» به «کارمزد» و «رباخواری» به «مضاربه» قطعاً مشکلی را نه شرعاً و نه عرفا حل نمی‌کند، باید روح و ماهیّت آن عوض شود، کارمزد واقعاً مزد کارهایی باشد که کارمندان مؤسسات پولی برای مردم انجام می‌دهند، و هزینه‌های مربوط به دفاتر و امثال آن و باید درست به همان اندازه باشد و نه بیشتر.
مضاربه نیز واقعاً باید مضاربه یعنی فعالیتهای تجاری (و تولیدی) باشد نه رباخواری به نام مضاربه!
کارمزدهایی که اضافه بر هزینه‌های کارکنان این بخش و سایر هزینه‌های جنبی است و به جیب بانک می‌ریزد ربا و نامشروع است و تغییر نام هرگز ماهیّت آن را تغییر نمی‌دهد.
همچنین باید به مؤسّساتی که به نام مضاربه و زیر این عنوان مفید و مقدّس به کار رباخواری مشغولند اعلام کرد که عملشان حرام و نامشروع است و با این تغییر نام و بهره‌گیری از کلاه شرعی هرگز عملشان اسلامی نیست.
۵- با توجّه به این که قسمت عمده موجودی بانکها اموال مردم و سپرده‌های حساب جاری و امثال آن است و سرمایه اصلی بانکها غالباً همان ساختمانهای آنهاست که با گذشت زمان چیزی از آنها کاسته نمی‌شود بلکه افزوده می‌شود، سهم قابل توجّهی از موجودی بانکها به قرض الحسنه به معنی واقعی کلمه (با کارمزدی عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان، تهیّه مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدی که از سوی بیمه حمایت نمی‌شوند گردد و چه بهتر از این که بانکها رقمهای عمده‌ای در اختیار سازمانهای دانشجویی برای وامهای قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند بگذارند و آنها با آگاهی از وضع دانشجویان به حلّ بعضی از مشکلات اقتصادی آنان از این طریق بپردازند.
۷- برنامه‌ریزی دقیقی برای فعالیّتهای اقتصادی بانکها به کمک سپرده‌های مردمی بشود، تا هر کدام به بخشی از مشکلات اقتصادی روی آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده‌کاری و تکرار مکرّر و تمرکز در یک جا و خالی گذاردن بخشهای دیگر و نادیده گرفتن اولویّتها بپرهیزند.
۸- مسئله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکی از مصداقهای بارز رباخواری است، البتّه برای جلوگیری از دیرکرد و بدهیها طرقی اندیشیده شود، ولی طرقی که با فقه اسلامی سازگار باشد.
کوتاه سخن این که تا تحوّلی بنیادین در وضع بانکها و چگونگی فعالیّتهای آنها پیدا نشود، روح اسلامی بر آن حاکم نخواهد بود هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامی را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پی‌آمدهای زیانبار بانکهای رباخوار هم دامان خودشان را می‌گیرد و هم دامان مردم را.
از خدا می‌خواهیم که به همه مسئولان توفیقی دهد که هر روز گام تازه‌ای به سوی اسلامی شدن کامل بانکها بردارند و من اللّه التوفیق و هو المستعان.
بخشی از استفتائات جدیدی که در مورد مسائل بانکی و ربا از محضر حضرت آیة اللّه العظمی مکارم شیرازی «مدّ ظله العالی» شده است
اشاره
سؤال ۱- [حکم سپرده‌های بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟]
جواب: در صورتی که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظاری نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزی بدهد، اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش این است که اگر بانک به او چیزی ندهد مطالبه نکند.
سؤال ۲- [پول گذاشتن در بانکها و گرفتن سود و بالعکس ]
اشاره؟

در زمان فعلی- که بحمد اللّه دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی می‌باشد- پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا می‌توان سودی که بانکها برای حسابهای پس‌انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه می‌دهد مشکلی ندارد؛ مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌های ثابت یا وامهایی را که از بانک می‌گیرند، در صورتی که به آیین‌نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحّت کرد، ولی اگر یقین داشته باشید که به آیین‌نامه‌های عقود شرعیّه عمل نمی‌کنند جایز نیست.
سؤال ۳- [تأثیر ناآگاهی مردم از متن قراردادها در درستی آنها]
اشاره
بانکها در جمهوری اسلامی تحت عناوین شرعیّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کنند و هر ماه علی الحساب ۱۴٪ یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تصفیه حساب می‌کنند، نظر به این که مردم عادی و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا می‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهی با آن که از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیّت آنها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حلّ دیگری به نظر مبارک می‌رسد؟
جواب

هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهی به جزئیّات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.

سؤال ۴- [زد و بند بانکهای ایران با بانکهای خارجی جهت تسهیل عقود داخلی]
اشاره

از آنجا که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت بموقع مطالبات خارجی را ندارند، راه چاره‌های مختلفی پیش گرفته‌اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه ۹٪ از بانک ایرانی و ۶٪ از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد.

توضیح این که: پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می‌باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با ۹٪ بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار ۱۰۰٪ مبلغ معامله را به اضافه ۹٪ بهره‌ای که با بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد، فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حق طبیعی خود می‌داند ۶٪ کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت می‌کند؛ با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
جواب: در صورتی که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، برای شما اشکالی ندارد، به این معنی که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک برای شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریداری می‌کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً برای شما صحیح خواهد بود؛ ولی این کار در صورتی برای بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجی به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال ۵- [جواز گرفتن سود سپرده کوتاه و یا بلند مدّت و تخمیس آن
اشاره: شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلند مدّت در بانک می‌گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّی، مبلغی به صاحب حساب می‌پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟ آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟
جواب: چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسئولین بگویند: «عمل می‌کنیم» و دلیلی بر خلاف آن نباشد کافی است.
سؤال ۶- [جواز تصرف در جوایز قرعه‌کشی
اشاره:گاهی بانکها به منظور ترغیب مشتریان- که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند- جوایزی از طریق قرعه‌کشی قرار می‌دهند و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایزه‌ای می‌برد؛ آیا این عمل جایز است و جایزه حلال می‌باشد؟
جواب: اگر این کار واقعی باشد نه برای فریب مردم، جایز و حلال است.
سؤال ۷- [تقاص در معامله با بانک
اشاره: اگر شخصی که به بانک بدهکار است به صورت قسطبندی مبلغی را علاوه بر بدهی به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتی پولی به بانک بسپارد و سودی در برابر آن بگیرد، آیا می‌تواند این را به عنوان تقاصّ سودی که داده بگیرد؟
جواب: اگر در معامله اوّل پولی را به عنوان ربا داده کار حرامی کرده است، ولی می‌تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاصّ معادل آن را پس بگیرد.
سؤال ۸- [جواز تسری کارمزد از بانکها به افراد حقیقی
اشاره: بانکها برای وامهایی که به متقاضی می‌دهند از همان اوّل سود را به عنوان کارمزد محاسبه می‌نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازاری به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: منظور از کارمزد حقّ الزّحمه‌ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکی انجام می‌دهند داده می‌شود و کارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است.
سؤال ۹- [حکم پرداخت وام از سپرده‌های کوتاه یا بلند مدت
اشاره: بانکها برای سپرده‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معیّنی را در نظر می‌گیرند، ولی در سپرده‌های قرض الحسنه جز آجر معنوی سودی وجود ندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپرده‌گذاری در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت یا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمی‌یابد و از همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده می‌کنند چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.
سؤال ۱۰- [حکم وام مشروط به مسدودی داشتن در بانک
اشاره: هرگاه شخصی بخواهد مثلاً مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامی که قرض‌گیرنده می‌خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودی داشته باشد، یعنی از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را باید به عنوان مسدودی در صندوق بخوابانند تا وقتی که وام‌گیرنده تمام بدهی خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودی هم آزاد می‌شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودی در صندوق نداشته باشد آیا می‌تواند به قرض‌گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلاً یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفی کند که به ایشان ۲ برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام‌گیرنده داده شود تا زمانی که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانی که به عنوان مسدودی ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادی به قرض‌گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام‌گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس‌انداز دارد که یکجا دریافت می‌کند. لطفاً بفرمایید: اوّلا این گونه عملکرد بانک از نظر شرعی صحیح است؟ و ثانیاً این پانصد هزار تومانی که در آخرین پرداخت قسط می‌گیرند خمس دارد؟
جواب: در صورتی که صندوق قرض الحسنه کار تجاری با پولهای مردم انجام ندهد، هر دو صورت مسئله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس‌انداز شده تعلّق می‌گیرد.
سؤال ۱۱- [تعلق جوایز به صاحب دفترچه
اشاره: این جانب با یکی از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه‌ای را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلاً مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و می‌دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس‌انداز باز می‌کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه‌ای نداده است، این دفترچه پس‌انداز مبلغ ۰۰۰/ ۴۵۰ ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست؟
جواب: جایزه به کسی می‌رسد که صاحب دفترچه پس‌انداز است.
سؤال ۱۲- [تأثیر شدت تورم در حلیت سود بانکی
اشاره: در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال، به هفتاد درصد می‌رسد، با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد و بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آیا گرفتن این سود- در صورتی که کمتر از تورّم باشد- در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب: هرگاه بانک اسلامی نباشد اشکالی ندارد و اگر بانک اسلامی باشد و تورّم بقدری شدید باشد که در معاملات مدّت‌دار روزمرّه مردم نیز محاسبه می‌شود گرفتن مقدار تورّم اشکالی ندارد.
سؤال ۱۳- [ماهیّت پول
اشاره: از نظر شما چیست؟ (حواله، مال یا ...)
جواب: پول کاغذی (النّقود الورقیّه) در آغاز، شکل حواله داشته است، ولی بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّی پشتوانه نیز به فراموشی سپرده شد، جنبه مال اعتباری به خود گرفت و پشتوانه آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حکومتهاست.
سؤال ۱۴- [مثلی یا قیمی بودن اسکناس
اشاره: آیا پولهای امروزی (اسکناس) مثلی است یا قیمی؟
جواب: بی‌شک مثلی است.
سؤال ۱۵- [ضمان کاهش ارزش پول
اشاره: اگر مثلی است، آیا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ در صورت کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟
جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان‌آور است، یا به تعبیر صحیح‌تر چنانچه کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد، به یقین پرداخت همان مبلغ اداء دین محسوب نمی‌شود و باید به قیمت روز پرداخته شود ولی تغییرهای غیر فاحش تأثیری ندارد؛ چرا که اداء دین محسوب می‌شود.
سؤال ۱۶- [تأثیر شدت نوسان ارزش پول در شرط ضمان
اشاره: اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حکمی دارد؟
جواب: شرط ضمان در اینجا مفهوم صحیحی ندارد، جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست، این در صورتی است که تفاوت غیر فاحش باشد، ولی در تفاوت فاحش نیازی به شرط نیست و چنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.
سؤال ۱۷:- [فاوت اقسام بدهی‌ها در ضمان کاهش ارزش پول
اشاره: در صورت ضمان کاهش ارزش پول، آیا بین قرض و مهریه و مضاربه و خمس و سایر دیون فرقی هست؟
جواب: با در نظر گرفتن شرایطی که قبلاً ذکر شد، تفاوتی در میان اقسام بدهی‌ها نیست.
سؤال ۱۸- [تفاوت در عاملیت دولت، بازار یا بورس جهانی در تورم
اشاره: آیا در این مسئله بین صورتی که عامل تورّم دولت باشد و صورتی که عامل بازار یا بورس جهانی باشد تفاوتی وجود دارد در صورتی که عامل تورّم، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و یا افزایش هزینه باشد چه حکمی دارد؟
جواب: تفاوتی در مسائل مذکور نمی‌باشد.
سؤال ۱۹- [حلیّت و حرمت سود سپرده‌های بلند و کوتاه مدّت
اشاره: کلاً حلیّت و حرمت سود سپرده‌های بلند مدّت و کوتاه مدّت بانکها را معیّن فرمایید، با توجّه به این که در دفترچه قید شده که بانک وکالتا از طرف صاحب پول معامله انجام می‌دهد و به صاحب حساب سودی می‌پردازد.
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال ۲۰- [تأثیر وکالت مطلقه به بانک در صحت عقود]
اشاره: بانکهای معمولی در سپرده‌های درازمدّت در ضمن ورقه نوشته‌اند که: «این پول را فلانی به بانک داده و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربایی استفاده کند و از سود حاصله به صاحب سپرده بطور تصویب بانکداری بدهد» ولی از قراین معلوم می‌شود که بانکها، تجارت غیر ربایی خیلی دارند، در این صورت دریافت سود مذکور چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال ۲۱- [ماهیّت حسابهای بانکی
اشاره: ماهیّت حسابهای بانکی از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادی پول به نام اشخاص ثبت و جابجا می‌شود؟ یا عین اسکناس ثبت و جابجا می‌شود و اجازه در تصرف داده می‌شود؟ یا شکلهای مختلف حسابهای بانکی (جاری، سپرده ثابت، مشارکتهای بانکی و ...) یکسان است؟
حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود چیست؟
جواب: ماهیّت سپرده‌های حساب جاری ماهیّت قرض است مشروط به این که به مجرّد مطالبه اداء شود و ماهیّت سپرده‌های درازمدت و کوتاه مدّت، نوعی مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است و پرداخت سود علی الحساب نوعی وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه می‌شود.
سؤال ۲۲- [جواز دریافت سود با توجّه به نظرات حضرت امام خمینی
اشاره: با توجّه به نظرات حضرت امام خمینی- قدّس سرّه- در خصوص بطلان حیله‌های ربوی، آیا سپردن پول در بانک، تحت عنوان سپرده ثابت و استفاده از سودی که از طرف بانک به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود جایز است؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال ۲۳- [ربوی بودن سود بانکی
اشاره: آیا سود بانک رباست؟ اگر ربا محسوب می‌شود جزو کدامیک از اقسام ربا به حساب می‌آید؟
جواب: هرگاه آیین‌نامه بانکها- مبنی بر رعایت عقود شرعیّه- عمل شود و یا مسئولین بانک بگویند عمل می‌کنیم، اشکالی ندارد.
سؤال ۲۴- [عنوان فقهی جوایز بانکها] اشاره: جوایز بانکها تحت چه عنوان فقهی می‌باشد؟
جواب: نوعی هبه بلا عوض است برای ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری.
سؤال ۲۵- [تفاوت بین شرط و داعی در واریز نمودن پول جهت قرعه‌کشی
اشاره: واریز نمودن پول به مقدار معیّن، جهت قرعه‌کشی چه حکمی دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به این جهت واریز می‌کند، بلکه داعی او این باشد، تغییری در حکم ایجاد خواهد شد؟ و اصولاً آیا بین شرط و داعی فرقی هست؟
جواب: اگر شرط کند اشکال دارد ولی اگر جنبه داعی داشته باشد اشکال ندارد و تفاوت این دو از اینجا روشن می‌شود که شخص سپرده‌گذار برای خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
سؤال ۲۶- [تفاوت در مباحث فقهی با مباحث کارشناسی بانکی اشاره: غرض از تصدیع استفسار در رابطه با سمیناری است که چند ماه قبل در قم در مورد پول- اقتصاد و اسلام برگزار گردید. بحث در مورد پول کاغذی و پول با ارزش (طلا و نقره و غیره) بود که پول کاغذی به عنوان ارزش قدرت خرید مردم تلقّی شد و اظهار نمودند که دولت نمی‌تواند با کاهش ارزش پول، موجب کاهش سرمایه مردم گردد و نتیجه‌های مختلف گرفته شد از جمله این که: ۱- سودی بانکها به پس‌انداز می‌دهند چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است که به وسیله دولت ایجاد می‌شود لذا ربا نیست.
۲- به این سود که بانک می‌دهد چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول نزد مردم می‌گردد، خمس تعلّق نمی‌گیرد.
جواب: این گونه بحثها که در محافل کارشناسان اقتصادی و علمای فن می‌شود، نمی‌تواند معیار احکام شرعی گردد، چرا که احکام شرعی بر محور موضوعاتی که از عرف مردم گرفته می‌شود دور می‌زند و از آنجا که در بند اوّل سود تلقّی می‌شود، ربا و حرام است و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب می‌شود خمس تعلّق می‌گیرد.
سؤال ۲۷- [حکم صرف کردن وجه در غیر مصرف قراردادی
اشاره: در عملیّات بانکی بدون ربا، در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصی از بانکی تحت عنوان یکی از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و ...» وجهی در قبال تضمین معتبر یا رهن ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکی دریافت کند و آن وجه را در راهی غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حلال است؟ و منافعی که از این راه بدست می‌آید چه حکمی دارد؟
به عنوان نمونه فردی برای تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد می‌کند و وجه اعطایی را صرف خرید سهام شرکتها یا سرمایه‌گذاری در جای دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسی فرزند خود می‌نماید.
جواب: صرف کردن وجه در غیر مصرف قراردادی جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.
سؤال ۲۸- [ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهای اسلامی
اشاره: ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهای اسلامی چه حکمی دارد؟
جواب: ربا گرفتن از کفار و از بانک حکومت غیر اسلامی جایز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نیست؛ مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلّت مسلمین در آن گونه کشورها شود.
سؤال ۲۹- [حکم شرط ضمن عقد در اعطای تسهیلات یا دادن سود]
اشاره: آیا بهره ۱۳ درصدی که بانکها در ازای وام می‌گیرند، یا بهره ۱۰ درصدی که در برابر سپرده‌های درازمدت می‌دهند و از اوّل چنین شرطی می‌کنند، ربا محسوب می‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌های بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راه‌های نجات از رباست، عملی شود اشکالی ندارد.
سؤال ۳۰- [حکم محاسبه نرخ تورّم در دیون و مطالبات
اشاره: آیا محاسبه نرخ تورّم در دیون و مطالبات، ربا محسوب می‌شود؟
جواب: مسئله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهای کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسئله ربا نخواهد بود (همان‌طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می‌کنند که آنها نسبت به سپرده‌های بانکی هم نرخ تورّم را محاسبه می‌کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست، ولی سود زاید بر آن رباست، امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمی‌شود کلاً ربا محسوب می‌شود زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می‌دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت تورّم محاسبه نمی‌شود و این که در محافل علمی تورّم به حساب می‌آید به تنهایی کافی نیست، زیرا مدار بر عرف عام است، ولی ما یک صورت را استثناء می‌کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذشتن سی سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریّه‌های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل احتیاط واجب می‌دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لا اقل مصالحه کنند.
سؤال ۳۱- [حکم خسارت تأخیر تأدیه: از آنجا که در نتیجه عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعهّد له خساراتی وارد می‌شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهی به میزان ۱۲ درصد در سال، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی نموده است و بانکها نیز این قانون را اجرا می‌کنند، لیکن با توجّه به رقم مشخّص که قانون تعیین کرده اوّلا: آیا این خسارت شرعاً ربا تلقّی می‌شود یا خیر و حکم آن چیست؟ ثانیا: با توجّه به تورّم موجود در کشور و کاسته شدن ارزش پول حتّی اگر تأخیری هم در تأدیه صورت نگیرد، آیا شخص قرض دهنده پول می‌تواند ارزش آن را مطالبه کند؟
جواب ۱: خسارت دیر کرد جنبه شرعی ندارد.
جواب ۲
اشاره: اگر زمان طولانی (مثلا چندین سال) طول بکشد و ارزش پول بسیار تغییر کند، احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند یا ارزش امروز را در نظر بگیرند.
سؤال ۳۲- [تأثیر زمان در گرفتن خسارت تأخیر تأدیه اشاره: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه که از قدیم الایّام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بیشتری برخوردار می‌باشد، در باب خسارت تأخیر تأدیه آیا طلبکار شرعاً می‌تواند خسارت را مطالبه کند آیا این خسارت ربا محسوب نمی‌شود؟
جواب: خسارت دیرکرد ربا و حرام است ولی اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، بطوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداء دین محسوب نشود باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.
سؤال ۳۳- [حکم تقاص در قرض ربوی اشاره: شخصی قرضی ربوی گرفته و اصل قرض را پرداخته و لکن مقداری از سود آن را هنوز نپرداخته است، آیا می‌تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا می‌تواند مقدار سودی را که پرداخته به عنوان تقاصّ از اموال رباگیرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد.
سؤال ۳۴- [حکم سود بانکی
اشاره: آیا هر گونه افزایش در وامها ربا به شمار می‌آید؟
جواب: مانند مسئله سابق است.
سؤال ۳۵- [آیا شخصیّت حقوقی و حقیقی در ربا تفاوت ایجاد می‌کند؟] جواب: احتیاط واجب این است که فرقی در میان این دو گذارده نشود.
سؤال ۳۶- [حکم اجاره به شرط تملیک برای فرار از ربا] اشاره: ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقی، و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای فرار از ربای قرضی دانست؟
جواب: اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد، ولی اگر جنبه صوری دارد و برای فرار از ربا باشد جایز نیست.
سؤال ۳۷- [ملاک تشخیص ربا در جامعه امروز چیست؟]
اشاره
آیا هر گونه افزوده بر سرمایه- و لو اسمی- رباست یا فقط افزایش در مالیّت و سرمایه رباست؟
جواب: هر گونه افزایش در سرمایه را شامل می‌شود، مگر در مواردی که در بالا اشاره شد.
سؤال ۳۸- [گرفتن سود به واسطه حیله‌های شرعی چه حکمی دارد؟] اشاره
آیا حیله شرعی با ضمیمه نمودن چیزی دیگر جایز است؟
جواب: اگر منظور از حیله‌های شرعی، معاملات صوری بدون قصد جدّی است، مسلّما تأثیری در حکم ربا ندارد.
و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ
پایان

پانویس

بازگشت به کتب منکر اقتصادی