کتابخانه:حسبه یک نهاد حکومتی

حسبه یک نهاد حکومتی

مشخصات کتاب

نویسنده	سیف الله صرافی
زبان	فارسی
ناشر	حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۷/۱۲/۲۷
قطع	وزیری

سخنی با خواننده

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع، پذیرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دینی است. این ویژگی سبب پویایی و تحرک هر چه بیش‌تر مکتب و پاسخ‌گویی مناسب به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته‌های مختلف علوم اسلامی، ازجمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان‌شناس صورت پذیرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشم‌گیر علمی-صنعتی، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دین، مسئولیت عالمان دینی را دوچندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به‌خوبی چالش‌های نوین را دریابند، شیوه‌های استنباط را مهذب کنند، موضوعات جدید و نو پیدا را پاسخ درخور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب بافهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگی اجتماعی بشر زنده و بالنده نگه‌دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند. ادای این وظیفه نیازمند نگاه بیرونی به مجموعه فقه، آشنایی با شیوه‌های مشابه استنباط و بررسی دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و... می‌باشد و تلاشی به این وسعت، بی‌تردید نیازمند بسیج جمعی محققان زبده و زمان‌شناس است.
واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی هدف اساسی خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده و در این راستا تحقیقات متعددی را در زمینه‌های مختلف فقهی - حقوقی و دانش‌های وابسته به آن در دست انجام دارد.
در میان مسائل مختلف فقه اسلامی مباحث مربوط به فقه اجتماعی و خصوصاً فقه حکومتی کم‌تر موردعنایت فقیهان شیعه قرارگرفته است. یکی از دلایل عمده این نکته مطرح نبودن فقه شیعه در عرصه اداره کلان جامعه بوده است. درحالی‌که عالمان اهل سنت برای پاسخ‌گویی به نیازهای حکومت‌های سنی مذهب به طرح مسائل خرد و کلان فقه حکومتی مبادرت ورزیده‌اند.
امروزه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و لزوم اجرای احکام مبتنی بر فقه جعفری در عرصه کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، جای گاه نهادهای برآمده از مذهب و یا عهده‌دار اجرای وظایف خاص دینی موردعنایت ویژه است. یکی از این نهادها، نهاد حسبه است که از دیرباز در کشورهای اسلامی به‌عنوان یک نهاد رسمی پذیرفته‌شده و در نصوص دینی نیز از آن با تعابیری چون «حسبه» و «امربه‌معروف و نهی از منکر» یادشده است.
کتاب حاضر پژوهشی نو در این نهاد کُهن می‌باشد. در این پژوهش سعی شده که با تبیین مناسب مفهوم و جای گاه نهاد حسبه و شرایط محتسب و حدود اختیارات و وظایف او تصویر روشنی از این نهاد ارائه شود و با نگاهی به قوانین و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران جای گاه مشابه آن در این نظام ردیابی شده و با پیشنهاد راه بردی مناسبی در این زمینه، تحقیق خاتمه می‌یابد.
واحد فقه و حقوق ضمن تشکر از پدیدآورنده این اثر جناب حجةالاسلام آقای سیف الله صرّامی، امیدوار است که این پژوهش مورد استفاده هر چه بیش‌تر دانش‌پژوهان مباحث نوین فقهی قرار گیرد و در اتقان هر چه بیش‌تر نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر افتد.
واحد فقه و حقوق
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی «پژوهشگاه»

مقدمه

طرح موضوع

اندیشمندان مسلمان، هنگامی‌که پس از فتوحات گسترده اسلامی و تشکیل حکومت‌های نسبتاً پیچیده‌تر و منظّم، رفته‌رفته، تئوری‌های سیاسی حکومت را تنظیم می‌کردند، تلاش‌های فراوانی داشتند که تا حد امکان، محتوای نظری اداره جامعه را از آیات و روایات، شامل گفتار و رفتار پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، صحابه، تابعین و هرکس دیگری که در مبانی اصولی و کلامی خویش، سخن و منش او را شرعاً حجّت و معتبر می‌شمردند، پُر کنند.
نمونه بارز این متفکّران و از قدیمی‌ترین آنان، ابوالحسن علی بن حبیب ماوردی (متوفای ۴۵۰ ه) است. وی در کتاب معروف خود، «الاحکام السلطانیة»، که در آن شیوه اداره حکومت را، متناسب با ویژگی‌های عصر خود، با زمینه‌های گوناگون آن بیان می‌کند، بخشی را به «احکام الحسبة» اختصاص داده است.
ماوردی حسبه را «امربه‌معروف و نهی از منکر» می‌داند، بنابراین، آیه مشهور در این زمینه را سرلوحه سخن خود در «احکام الحسبة» قرار می‌دهد: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ باید از میان شما دسته‌ای متشکل و هم‌آوا گرد هم آیند که به نیکی و صلاح فراخوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست بازدارند».
او به این نکته اذعان دارد که امربه‌معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است و یکایک افراد باید به آن اقدام کنند؛ پس چرا آن را به‌عنوان یک نهاد حکومتی ذکر می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش، از تفاوت میان حیثیت همگانی امربه‌معروف و نهی از منکر و حیثیت آن به‌عنوان یک نهاد حکومتی (حسبه) سخن گفته و ادعا می‌کند بین این دو، نُه فرق وجود دارد.
جز ماوردی که او را اولین نویسنده در این زمینه دانسته‌اند، غزالی (متوفای ۵۰۵ هـ) در «احیاء علوم الدین»، ابن تیمیه (متوفای ۷۲۸ ه) در «الحسبه»، ابن قیم الجوزیة (متوفای ۷۵۱ ه) در «الطرق الحکمیّة»، شیزری (معاصر صلاح‌الدین ایوبی) در «نهایة الرتبة فی طلب الحسبة»، ابن بسام در اثری با همین نام، ابن الاخوة (متوفای ۷۲۹ ه) در «معالم القربة فی احکام الحسبة» و ابو عبداللَّه سقطی (قرن ۱۲ م) در «آداب الحسبة»، دربارهٔ «حسبه» قلم زده‌اند. برخی از اینان در حکومت‌های اسلامی دوران خود، سمت «محتسب» نیز داشته‌اند؛ مانند ابن الاخوة و شیزری.
اگر طبق نظر ماوردی حسبه را همان «امربه‌معروف و نهی از منکر» بدانیم که به‌عنوان یک وظیفه و نهاد حکومتی در نظر گرفته‌شده است، در طول تاریخ، عمدتاً به دلیل دوری فقها و صاحب‌نظران شیعی از مناصب رسمی حکومتی، در تألیفات آنان عنایت چندانی به آن نشده است.
برای شروع بحث می‌توان طرح نظری و تئوریک امربه‌معروف و نهی از منکر را در هیئت نهادی حکومتی (حسبه) چنین عنوان کرد که چون حکومت اسلامی مأمور اجرای دستورها و خواسته‌های جزئی و کلی اسلام (شامل مجموعه معارف، دیدگاه‌ها و ...) است، و فقط تعدادی از این وظایف با عناوین معینی، مانند قضا و قانون‌گذاری و ... در نهاد ویژه خود به انجام می‌رسد، لذا آن دسته از دستورها و خواسته‌های الهی که جزء وظایف هیچ‌یک از این نهادهای ویژه نیست، برای اجرا، زیرپوشش نهادی به نام «حسبه» یا «امربه‌معروف و نهی از منکر» قرار می‌گیرند.

ضرورت تحقیق

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی شیعی، پرسش‌های بسیاری دربارهٔ شیوه و شکل حکومت در اسلام، چگونگی اداره جامعه بر اساس خواسته‌های الهی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مطرح شد، و فقها و صاحب‌نظران که خود را متکفل پاسخ‌گویی به این سؤالات می‌دیدند، تلاش‌های فراوانی جهت تبیین حکومت اسلامی و رویه‌های گوناگون آن (که بر محور آن در مبانی غالب شیعی «ولایت‌فقیه» انجام می‌گرفت) آغاز کردند.
در این بین، به‌ویژه دریکی دو سال اخیر، بر اساس برخی از آیات کریمه قرآن مجید که وظیفه حکومت صالحان بر زمین را احیای امربه‌معروف و نهی از منکر می‌داند، مباحثی دربارهٔ گسترش و توسعه این وظیفه مطرح‌شده است.
انگیزه همه این تلاش‌ها این بوده که اگر نتوانیم مبانی فقهی اسلام، به‌ویژه فقه جعفری(علیه‌السلام) را برای زمینه‌های گوناگون اداره جامعه، تبیین کنیم، طبعاً درصحنه عمل، خواسته‌های اسلام تحقق نخواهد یافت و گذشته از ضرری که به سبب عمل نکردن به اسلام، متوجّه مسلمانان می‌گردد، چهره‌ای نامطلوب از این دین جاویدان نمایش داده خواهد شد. البته معنای این سخن این نیست که برای اداره جامعه لازم است همه‌چیز را مستقیماً از اسلام، یعنی «کتاب» و «سنت» بجوییم؛ این بحثی است که در جای خود قابل‌طرح و بررسی است، ولی به‌هرحال، به‌اندازه‌ای که ادعا داریم اسلام برای اداره جامعه، سخن و نظری دارد باید با زبانی روز آمد آنها را بیان کنیم. بر اساس همین ضرورت، این نوشتار تلاش می‌کند آنچه را که در نوشته‌های اهل سنت به‌عنوان حسبه با دیدگاه حکومتی و اجتماعی از امربه‌معروف و نهی از منکر بحث شده است، در چهارچوب مبانی فقهی شیعه مطرح و با وضعیت امروزین جمهوری اسلامی ایران مقایسه کند.

پرسش اصلی

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان پرسش اصلی این تحقیق را به دست آورد. محور بحث، یافتن پاسخ این پرسش است:
آیا می‌توان بر اساس مبانی فقهی شیعه، در حکومت اسلامی، نهادی را به‌عنوان حسبه و با وظایف، شرایط و اختیارات معین امربه‌معروف و نهی از منکر، پی‌ریزی کرد؟
گفتنی است که عنوان حسبه، صرفاً برای اشاره به پیشینه تاریخی این بحث، به‌ویژه در بین اهل سنت آورده شده است، و تأکیدی بر آن وجود ندارد.
امید است کوشش ما در این راستا، گامی، هرچند کوچک و با بضاعت علمی اندک، برای فراهم آمدن زمینه تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تر، توسط صاحب‌نظران و پژوهش گران حوزه‌های تحقیقاتی فقهی - حقوقی، در چهارچوب منابع غنی فقه شیعه باشد.

مفهوم حسبه

مفهوم لغوی حسبه

حسبه اسم مصدر و از ریشه حسب به معنای شمارش کردن است. کاربردهای دیگری که در کتاب‌های لغت برای آن آمده چنین است:
۱ - طلب اجر:
ابن منظور در لسان العرب می‌گوید:
«احتساب به معنای طلب اجر است و اگر بگوییم: کاری را از روی حسبه (حسبةً) انجام می‌دهم، یعنی، برای خدا و به دست آوردن پاداش الهی».
۲ - نیکویی در تدبیر و اداره امور:
در همان مدرک می‌خوانیم:
«و انه لحسن الحسبة فی الامر؛ ای، حسن التدبیر و النظر فیه و لیس هو من احتساب الاجر؛ در امر، حسبه نیکو است؛ یعنی اداره و مدیریت، خوش تدبیر و شایسته نظر است و کاربرد حسبه در اینجا از باب احتساب و طلب اجر نیست».
کاربرد «فلان محتسب البلد» نیز در همین معناست.
۳ - خبر جویی کردن:
در کاربرد دیگری برای معنای حسبه آمده است:
«و تحسب الخبر: استخبر عنه؛ یعنی، جویای خبر شد و یا احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده یعنی از آنچه نزد او بود خبر گرفتم» و نیز: «فی حدیث بعض الغزوات: انهم کانوا یتحسبون الاخبار ای یتطّلبونها؛ یعنی، در داستان برخی از جنگ‌ها آمده است که آنان اخبار را تحسّب می‌کردند، یعنی جویا می‌شدند».
۴ - انکار و خرده‌گیری بر کار زشت کسی، مانند:
«احتسب فلان علی فلان: انکر علیه قبیح عمله؛ یعنی فلانی بر فلانی احتساب کرد، به این معنا است که بر رفتار زشت او خرده گرفته».
هم چنان‌که در جای خود آمده، لغت شناسان، جز بیان موارد رایج استعمال لغات، کار دیگری نمی‌کنند. دربارهٔ کلمه حسبه و احتساب نیز نباید جز این انتظاری داشت. البته همان‌طور که گفتیم لغت حسبه در اصل از ماده «حسب» به معنای شمارش کردن است؛ بنابراین، باید قبول کنیم که کاربردهای فوق، تحت تأثیر کاربردهای اصطلاحی این لغت نقل‌شده است؛ زیرا در آینده خواهیم دید که تدبیر و اداره امور، خبر جویی و انکار و خرده‌گیری (موارد استعمال دوم، سوم و چهارم) جزو وظایف محتسب است. هم چنان‌که مناسب‌تر با شرط عدالت در محتسب این است که وظایف خود را برای خدا (مورد استعمال اول) انجام دهد؛ بنابراین، موارد استعمال با ریشه لغوی مناسبت داشته و این مناسبت به‌خوبی قابل‌درک است؛ مناسبتی که در آن انس ذهنی و تقارن عرفی ملاک است، نه ربط منطقی.

مفهوم اصطلاحی حسبه

چنان‌که در مقدمه این رساله آمد، حسبه به‌عنوان یکی از نهادهای حکومتی یا ولایات دینی، که از دیرباز در کتاب‌های مربوط به احکام سلطانیه و مانند آن ذکرشده، بین اهل سنت، شناخته‌شده است. از این‌رو، ابتدا این اصطلاح را در مشهورترین آن کتاب‌ها بررسی می‌کنیم، سپس بر تألیف‌های فقهای شیعه که این عنوان را مطرح کرده‌اند، نیز مروری خواهیم داشت.
البته از نگاه تاریخی و توصیفی، عنوان حسبه بر وظایف گوناگون با طول و عرض‌های متفاوت اطلاق می‌شود، اما آنچه در اینجا بررسی می‌شود، تبیین این اصطلاح از جنبه تئوریک و نظری است وسعی می‌شود زمینه بحث‌های فقهی که در ادامه خواهد آمد، تنقیح و پالایش شود.

الف: حسبه از دیدگاه ماوردی و ابویعلی

ماوردی و ابویعلی که هر دو از فقهای قرن پنجم هجری بوده‌اند در احکام سلطانی یا حقوق عمومی دارای دو تألیف مشابه هستند.این دو، حسبه را چنین تعریف می‌کنند:
«الحسبة: هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه، و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله؛ حسبه فرمان به نیکی است، هنگامی‌که آشکارا وا نهاده شود و بازداشتن از زشتی است، هرگاه که آشکارا بدان پرداخته شود».
از آن جا که پرداختن به امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است، نویسندگان با توجه به این تعریف، در صدد بیان تفاوت‌های این وظیفه به‌عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسئولیت آن را به عهده‌دارد)، و به‌عنوان یک وظیفه فردی (که مجری آن را متطوع می‌نامند) برآمده و نه فرق را بین آن دو ذکر کرده‌اند:
«اوّل: این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده، وجوب عینی است، درحالی‌که برای دیگران وجوب کفایی است.
دوم: محتسب نمی‌تواند از وظیفه خود، به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند ولی متطوع می‌تواند.
سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر.
چهارم: بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتی‌ها به او رجوع کرد، اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست.
پنجم: بر محتسب است که از زشتی‌ها و منکرات آشکار و هم چنین از وانهادن آشکار نیکی‌ها و معروف تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتی‌ها و به پا داشتن خوبی‌ها نایل آید ولی بر دیگران فحص و جست و جو لازم نیست.
ششم: محتسب می‌تواند یاورانی را برای پیش برد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسب‌تر است ولی متطوع نمی‌تواند یاورانی طلب کند.
هفتم: محتسب می‌تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند (به شرطی که تعزیر او به‌اندازه حدود شرعی نباشد) ولی متطوع نمی‌تواند.
هشتم: محتسب می‌تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبه) از بیت المال مقرری دریافت کند ولی متطوع نمی‌تواند.
نهم: محتسب می‌تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه‌های خرید و فروش در بازار، زدن سایبان‌ها در آن و .... ولی متطوع نمی‌تواند چنین کند».
برخی از صاحب‌نظران، بر فرق‌های بالا، به‌ویژه فرق دوم و ششم خرده گرفته‌اند. گرچه آنان توضیح بیشتری نداده‌اند ولی از تأکید بسیاری که در گفتار خود بر وظیفه فردی امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کنند، چنین بر می‌آید که به کم توجهی ماوردی و ابویعلی به وظیفه فردی در امربه‌معروف و نهی از منکر ایراد گرفته‌اند؛ زیرا نویسندگان وظیفه متطوع را در حسبه، به‌ویژه در فرق دوم و ششم به قدری کم رنگ و کوچک نشان داده‌اند که هم به آسانی می‌توان از انجام آن شانه خالی کرد و هم برای انجام آن نمی‌توان کمک دیگران را طلب کرد.

تمایز دو دیدگاه در اصطلاح حسبه

به نظر می‌رسد تفاوت دو دیدگاه به امربه‌معروف و نهی از منکر، سرچشمه این خرده‌گیری باشد. آیا این وظیفه را، در ماهیّت خود، وظیفه‌ای حکومتی و از شئون اداره یک جامعه می‌دانیم و یا این که آن را در ذات و اصل خود وظیفه فردی می‌پنداریم که حکومت اسلامی نیز هم چون دیگر احکام شرع موظف به اجرای آن است، هرچند که وظیفه یک وظیفه فردی باشد؛ مثلاً نماز خواندن (غیر از جماعت و حضور در مسجد) یک وظیفه فردی است ولی در عین حال حکومت اسلامی وظیفه دارد، به طرق مختلف مردم را تشویق و ترغیب برانجام آن کند. از سوی دیگر، آیا مراد از امربه‌معروف و نهی از منکر، صرفاً جنبه دینی آن است و یا این که ماهیت کارشناسانه و عرفی آن نیز مد نظر می‌باشد؟
اگر بگوییم امربه‌معروف و نهی از منکر جنبه‌های مختلف مطرح‌شده در سؤالات بالا را داراست، هیچ ایراد عقلی یا نقلی به نظر نمی‌آید، اما اگر از زاویه حکومتی و کارشناسانه به آن نگریستیم، خواهیم دید که چگونه نقش افراد (بی آن که کارگزار و کارشناس حکومت باشند) در آن کم رنگ می‌شود.

ب: تصور دیگر اندیشمندان اهل سنت از حسبه

عبدالرحمان شیزری که در قرن ششم هجری می‌زیسته، ضمن گفتاری در باره شرایط محتسب، حسبه را امربه‌معروف، نهی از منکر و اصلاح بین مردم معرفی می‌کند:
«لما کانت الحسبة امراً بمعروف و نهیاً عن منکر و اصلاحاً بین الناس، وجب ان یکون المحتسب ...».
شیرزی نیز مانند ماوردی، ظاهراً با دیدگاهی حکومتی به موضوع نگریسته است. شاهد این مدعا این است که در آغاز کتاب خود در همین زمینه، آن را پاسخ درخواست کسی می‌داند که مسئولیت نهاد حسبه را در حکومت دوران او پذیرفته است؛ وی می‌گوید:
«شخصی که در منصب حسبه نشسته و مسئولیت نظارت بر مصالح مردم و پی گیری امور بازار و کسبه را یافته، از من خواسته تا راه‌های حسبه را برای او به اختصار بیان کنم تا نصب العین او در سیاست و فرمان روایی باشد».
اما پیش از او، غزالی (متوفای ۵۰۵ ه) حسبه را یک نهاد حکومتی نمی‌دانست. شیوه نگرش او به حسبه، در «احیاء علوم الدین» به گونه‌ای است که آن را یک وظیفه عمومی برای یکایک افراد می‌داند. او به گونه‌ای ناصحیح از شیعه یاد می‌کند و به آنان خرده می گیردکه جززمان امام معصوم (علیه‌السلام) به این وظیفه عمومی تن درنمی دهند.
ابن الاخوة (۶۴۸ - ۷۲۹ ه) نیز از نگرش ماوردی و ابویعلی تبعیت کرده، تصریح می‌کند: محتسب کسی است که او را امام یا نائب امام بر امر حسبه گمارده است. در تعریف و بیان حسبه نیز چیزی بیش از آن دو و شیزری نیاورده است.
ابن تیمیه (۶۶۱ - ۷۲۸ ه) و ابن قیّم الجوزیة (۶۹۱ - ۷۵۱ ه) با اندیشه و الفاظی بسیار نزدیک به هم، حسبه را با نظریاتی جامع تر و وسیع تر از دیگران ترسیم کرده‌اند. آنان مبدأ و منشأ حسبه را همان امربه‌معروف و نهی از منکر می‌دانند (که از ارکان دین مبین و وظایف فراگیر همه مسلمانان است) و از ولایت حسبه هم چون نهادی حکومتی که به صدور حکم می‌پردازد، نیز غافل نیستند. از سوی دیگر، در نحوه تقسیم وظایف ولایی و حکومتی که شکل و نظام حکومتی را بیان می‌کند، نیز معتقد به چهارچوب غیر قابل انعطاف نیستند. گزیده‌ای از سخنان ابن قیّم در پی می‌آید:
حکم بین مردم در آنچه بر اقامه دعوا متوقف نیست، حسبه نامیده می‌شود، و متولی چنین منصبی، والی حسبه. چنین معمول است که برای این گونه حکم نیز ولایت ویژه‌ای قرار می‌دهند ... غرض این است که حکم کردن بین مردم در جاهایی که بر اقامه دعوا متوقف نیست، به ولایت حسبه معروف است. قاعده و ریشه چنین حکم کردنی، امربه‌معروف و نهی از منکر است که خداوند فرستادگان خود را برای آن برانگیخته، کتب آسمانی را جهت آن فرود آورده و امت اسلامی را به آن وصف کرده است ... این وظیفه بر هر مسلمانی که بتواند آن را انجام دهد، واجب کفایی است. در صورتی که شخص، توانایی داشته باشد و کسی بر موردی از موارد این وظیفه قیام نکرده باشد، آن مورد واجب عینی می‌گردد ... البته غایت همه ولایت‌های اسلامی در حکومت امربه‌معروف و نهی از منکر است ... (اما هر کدام ویژگی خود را دارد که در این بین) برخی از آنان هم چون فرمانروایی است که باید اطاعت شود، و آنچه از او مطلوب است عدالت می‌باشد؛ مانند امیر، حاکم، محتسب.
(از سوی دیگر) سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از اوضاع زمان و مکان و عرف به دست می‌آید و محدودیّت شرعی ندارد. در برخی زمان‌ها و مکان‌ها اموری در ولایت قضا داخل است که در جاهای دیگر، در ولایت جنگ و جهاد داخل می‌شود، و بر عکس. هم چنین است ولایت حسبه وامور مالی.
همه این ولایت‌ها، در اصل، ولایت و مناصب شرعی هستند ... و اما ویژگی ولایت حسبه همان امربه‌معروف و نهی از منکر است، البته در مواردی که از ویژگی‌های حکمرانان و قاضیان و اهل دیوان و مانند آنها نباشد. بنابراین، سرپرست حسبه باید مردم را به نمازهای پنج گانه در اوقات آن، فرمان دهد و هر کس را نماز نخواند به ضرب و حبس، مجازات کند.

ج: حسبه و امور حسبیه نزد فقهای شیعه

کلمه حسبه، در آثار فقهی شیعه اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست، اما امربه‌معروف و نهی از منکر، که می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها غالباً ضمن بحث از «جهاد» مطرح‌شده است. ولی در هیچ‌یک از آثار فوق، به‌عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی به آن نگریسته نشده و دربارهٔ آن تحقیق به عمل نیامده است.
عمده این مباحث بیان فشرده‌ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح این سؤال که آیا می‌توان برای انجام این وظیفه به ضرب و جرح هم پرداخت یانه، از این که وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست کیست، نیز سخن به میان آمده است هم چنین نظر برخی این است که چنآنچه اجرای این وظیفه بر ضرب و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام یا سلطان وقت یا امام عادل (با تعابیر مختلفی که به کار رفته است) جایز است.
در آثار فقهای متأخرتر (دوران شیخ انصاری(ره) به بعد)اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است. مراد از این امور، تکالیف یا وظایفی است که می‌دانیم شارع مقدس، هرگز به ترک آنها راضی نیست و چنآنچه کسی به انجام آن اقدام نکند، بر خلاف رضایت شارع بر زمین خواهد ماند.
سیّد بحرالعلوم (متوفّای ۱۳۲۶ ه) در این باره، بحث نسبتاً مفصّل تری دارد. وی چنین می‌نویسد:
«بحث ششم، در ولایت حسبه است. حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکی است که می‌دانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون این که انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد».
ایشان پس از این مقدمه، نزدیک به ده صفحه در صلاحیت و کیفیت ولایت بر تصرف اموال کسانی که ولی شرعی معین (پدر، جد یا حاکم شرع) ندارند و این که آیا وجود شرط عدالت در اولیا لازم است یا نه و اگر عادل وجود نداشت به فاسق می‌رسد یانه و آیا تصرفات فاسق صحیح است یا نه، سخن می‌گوید. نویسنده، در ادامه تصریح می‌کند که ولایت این اشخاص، به‌عنوان نیابت از ولایت حاکم شرع نیست، بلکه صرفاً وظیفه فردی آنان است.
به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که هرگز حسبه هم چون نهادی حکومتی بین فقهای شیعه مطرح نشده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفصل‌ترین تألیف در زمینه حکومت اسلامی و مبنای فقهی آن، کتاب «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» بوده است. در این اثر، ازجمله به امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه حکومتی نگریسته شده و بیانی فشرده از نهاد حسبه و تاریخچه آن در حکومت‌های اسلامی نیز ارائه شده است. در آن جا وظیفه حسبه، همان وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع آن دانسته شده است و مراد از معروف و منکر نیز این گونه توضیح داده شده است:
«ظاهراً، مراد از معروف در اینجا هر آن چیزی است که عقل یا شرع نیکو پسندد، واجب باشد یا مستحب. حتی در صورتی که به سبب مصالح عمومی برخی از امور مباح رجحان یافته باشد، می‌توان آن را در عنوا ن «معروف» داخل کرد. اما مراد از منکر هر چیزی است که عقل یا شرع ناپسند داند، خواه حرام باشد یا مکروه و یا این که عرفاً به هر دلیلی، ناشایست تلقی گردد. ای بسا چیزی در گوهر خود حرام نباشد، ولی مصالح جامعه، آزادی افراد را نسبت به آن محدود کند» .

تقسیم حسبه

در سخن فوق ذکر این نکته در خور توجه است که معروف و منکر صرفاً از دیدگاه نصوص شرعی مراد نیست. عنایت به همین نکته، باعث شده که برخی از صاحب نظران، حسبه را به دو بخش تقسیم کنند: یکی، حسبه دینی و دیگری، حسبه مدنی. حسبه دینی، همان معروف و منکری است که از سوی شرع تعیین شده است و شامل واجب و حرام، یا در نگاهی گسترده تر، مستحب و مکروه می‌شود. اما حسبه مدنی، زشتی و زیبایی یا باید و نبایدی است که از ویژگی‌های عرف و زمان و مکان برمی خیزد.

د: حسبه و دیگر نهادهای حکومتی در اندیشه پیشینیان

برای این که در نهایت، به ترسیم درستی از نهاد حسبه در اندیشه فقهای پیشین برسیم، لازم است مفهوم آن را از دیگر مفاهیم مشابه و احیاناً متداخل آن جدا کنیم. چهار عنوان قضا، مظالم، شرطه و نقابت در میان عنوان‌های نهادهای حکومت در آثار فقهی به چشم می‌خورد که در مفهوم یا مصداق با عنوان حسبه قابل تداخل است. از این رو، عناوین مزبور را با اصطلاح حسبه مقایسه می‌کنیم.

حسبه و قضا

نهاد قضا که بر اساس فصل خصومت و دعاوی بین مردم بر پا شده است، در نظر ماوردی و ابویعلی در شش ویژگی با نهاد حسبه قابل مقایسه است: قضا و حسبه در دو ویژگی مشترکند. دو ویژگی در قضا هست و در حسبه نیست و دو ویژگی دیگر در حسبه هست و در قضا نیست.
دو صفت مشترک چنین اند:
۱ - محتسب و قاضی هر دو شایستگی دارند که نزد آنان شکایت برده شود اما این اشتراک در سه گونه از دعاوی است:
اوّل، آن دعوایی که به کم گذاشتن در پیمانه و وزن مربوط باشد. دوم، آن که دربارهٔ نیرنگ و تدلیس و ثمن یا مثمن باشد. سوم، آن که مربوط به تأخیر انداختن وقت ادای دین باشد، درحالی‌که بدهکار می‌تواند آن را ادا کند.
۲ - محتسب هم چون قاضی می‌تواند در دعاوی مذکور، مدعی علیه را بر دادن حق مجبور کند. البته چنآنچه از صفات متفاوت حسبه و قضا روشن خواهد شد، چنین اجبار و الزامی، در صورتی است که حق، به اعتراف و اقرار مدعی علیه ثابت شده باشد نه به بینه و تحلیف.
دو صفتی که در قضا هست و در حسبه نیست، چنین است:
۱ - دعاویی که در عقود و معاملات واقع می‌شود و موضوع آنها منکر ظاهر و آشکاری نیست، و نزد محتسب اقامه نمی‌شوند، شایسته است که این دعاوی نزد قاضی مطرح شود.
۲ - هم چنان‌که در صفات مشترک گفته شد، نزد محتسب نمی‌توان بینه اقامه کرد، هم چنان‌که احلاف و قسم دادن هم در صلاحیت او نیست. بنابراین، در دعاوی ای که قبلاً گفتیم او در صورتی به قضاوت می‌نشیند که نیازمند بینه و احلاف نباشد.
دو صفتی که در محتسب هست و در قاضی نیست، عبارتند از:
۱ - محتسب می‌تواند بدون درخواست شاکی خاصی پی گیر انجام نیکی‌ها و براندازی منکرات باشد، درحالی‌که وظیفه قاضی پس از اقامه دعوا و درخواست شاکی آغاز می‌گردد.
۲ - از آن جا که اساس حسبه برای بازداشتن مردم از منکرات و واداشتن آنها به نیکی‌ها می‌باشد، همراه شدت و غلظت و قاطعیت در عمل است، درحالی‌که کار قضاوت با بردباری و ملاطفت همراه است.
روشن است که جدایی منصب قضا و حسبه منافی این نیست که شخص واحدی بتواند هر دو منصب و حیثیت را داشته باشد، و در عمل به کار هر دو بپردازد.

حسبه و مظالم

ازجمله شغل‌های حکومتی که در اکثر حکومت‌های اسلامی وجود داشته و پیشینه آن به دوران ایران باستان (قبل از اسلام) بازمی‌گردد ولایت مظالم است. ماوردی در تعریف آن می‌گوید:
«شغل مظالم این است که با استفاده از تهدیدی که با شوکت و جدل و قدرت نمایی همراه است، ستم پیشگان را به دادگری کشانده و زورگویان را از پایمال کردن حقوق دیگران باز دارد».
ویژگی بر جسته و ممتاز مظالم که اساساً نوعی دادرسی و رسیدگی به شکایت‌ها است این می‌باشد که طی این رسیدگی، شخص اوّل یا دوم حکومتی (پادشاه، خلیفه یا وزرای قدرتمند)، باتشریفات و تبلیغات ویژه‌ای،شکایت ستمدیدگان اززورمداران جامعه (غالباً کارگزاران حکومتی) را می‌شنوند و در صدد رفع آن بر می‌آیند.
از آن جا که چنین دادگری ای از سوی حکومت، خود نوعی برانداختن منکر از جامعه است و جزئی از وظایف حسبه، بین مظالم و حسبه مقایسه‌ای این چنین صورت گرفته است:
«بین حسبه و مظالم از دو جنبه هم گونی وتشابه وجود دارد و از دو جنبه جدایی و افتراق. اما تشابه این دو: یکی این است که هر دو بر اساس ترساندن و قدرت نمایی که از ویژگی‌های حاکمیت و قاطعیت است عمل می‌کنند؛ دیگری، این که در هر دو، والی می‌تواند پی گیر مصالح باشد و خود ابتداء (بدون شکایتی) ستم آشکار را بر اندازد. اما تفاوت بین حسبه و مظالم نیز از دو جنبه است: اول، این که اساساً مظالم نسبت به شکایت‌ها یا ستم‌هایی رسیدگی می‌کند که قاضی معمولی (به دلیل اعمال فشار بر او) نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند، اما والی حسبه به ستم‌ها و شکایت‌هایی نظر دارد که قاضی به دلیل کثرت کار و وظایف، به آن رسیدگی نمی‌کند. از همین رو است که رتبه حکومتی مظالم از قضا بالاتر است ولی رتبه حسبه از قضا پایین تر است. هم چنین والی مظالم می‌تواند به قاضی و والی حسبه «فرمان نامه» (توقیع) صادر کند، ولی قاضی نمی‌تواند به والی مظالم دستور بدهد، همان‌طور که قاضی می‌تواند به والی حسبه فرمان نامه دهد، اما والی حسبه نمی‌تواند نسبت به او چنین کند.
تفاوت دوم بین مظالم و حسبه این است که والی مظالم می‌تواند «حکم» صادر کند، ولی والی حسبه نمی‌تواند».

حسبه و شُرْطَه

یکی از نهادهای حکومتی در حکومت‌های اسلامی، نهاد یا ولایت شرطه بوده که تأمین امنیت و نظم عمومی و هم چنین اجرای احکام کیفری از مهم‌ترین وظایف این نهاد بوده است. اما آنچه از مطالعه تاریخ این نهاد به دست می‌آید، این است که شرطه چهره‌ای نظامی و جنگ جویانه داشته است، تا آن جا که برخی آن را گروه ضربت ارتش حکومت‌های اسلامی دانسته‌اند. بدون شک تفکیک وجدایی که امروزه بین وظایف نظامی (که حراست از مرزها و شرکت در جنگ‌های خارجی را به عهده‌دارد) و وظایف انتظامی (که بر قراری نظم و مبارزه با آشوب‌های داخلی را متکفّل است) وجود دارد، در آن زمانها وجود نداشته است. بنابراین، پذیرفتنی است که شرطه را هم گروه ضربت ارتش بدانیم و هم مأمور برقراری نظم عمومی و حراست و نگهبانی از جان و مال مردم، و از همه مهم تر حراست و نگهبانی از جان و مال سران و بزرگان جامعه. شاید بتوان شرطه را با «گارد ویژه» که پادشاهان و رهبران برای محافظت از خود تشکیل می‌دهند مقایسه کرد.
اصطلاح شرطه که در عهدنامه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) به مالک اشتر آمده در تصویری که از شرطه ترسیم شد، به کار رفته است:
«واجعل لذوی الحاجات منک قسماً، تفرغ لهم فیه شخصک وتجلس لهم مجلساً عاما، فتواضع فیه للّه الذی خلقک وتقعد عنهم جندک واعوانک من احراسک و شرطک ...؛ و بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبانان، از آنان باز دار ...».
بدین ترتیب تمایز برجسته حسبه از شرطه، در نظارت بر بازار وصیانت آن از غش و تدلیس، و سلامت اوزان و پیمانه و ... نمودار می‌شود. هم چنان‌که جدایی شرطه از حسبه، در پاسداری و نگهبانی شبانه روزی از جان‌ها و مال‌ها، به‌ویژه جان و مال سران جامعه، نمایان است اما جز این موارد، تداخل وظایف و اختیارات این دو نهاد اجتناب ناپذیر است؛ زیرا برقرای نظم عمومی با اجرای معروف و براندازی منکر، تناسب و تداخل فراوانی دارد به‌ویژه که حسبه را به سان برخی از اندیشمندان که سخن آنان را پیش از این آوردیم، به حسبه دینی و مدنی قابل تقسیم بدانیم و آن را صرف معروف و منکر منصوص شرعی ندانیم.

حسبه و نقابت

ازجمله سازمان‌هایی که در حکومت‌های پیشین وجود داشته سازمان «نقابت» یا «نقابة الاشراف» است. اساس این سازمان بر حفظ و نگهداری نژاد و خاندان ویژه‌ای بوده است، مانند نقابت عباسیان، هاشمیان، علویان و ... از همین رو، ثبت نسبت زاد و ولد افراد خاندان و جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسبی آنان با دیگران از وظایف عمده نقیب بوده است. ماوردی و ابویعلی نقابت را به دو قسم نقابت خاصه و نقابت عامه تقسیم می‌کنند. نقابت خاصه در ارتباط با نژاد و نسبی که بر آن گمارده شده است، دوازده وظیفه دارد، و نقابت عامه علاوه براین‌ها، پنج وظیفه دیگر هم دارد.
از مجموع این وظایف، به جز آنچه که فقط به ثبت وحفظ نسبت و نژاد مربوط می‌شود، وظایفی چند نیز وجود دارد که یا مربوط به حفظ حرمت و امتیاز نسب آنان در جامعه می‌گردد و یابه دادرسی و اقامه احکام شرع در بین آن نژاد خاص مربوط می‌شود.
در قسم اوّل، نقیب وظیفه دارد که نژاد خویش را به آدابی وا دارد که متناسب با شرافت و امتیاز آنان در جامعه است. آنان را از مکاسب و شغل‌های مبتذل و کم ارزش باز دارد، به نیکی‌ها ترغیب کند و از منکراتی که در خورشأن آنان نیست باز دارد. احکام وقف، حجر و ... را در میان آنان معمول دارد و ... .
در قسم دوم: نقیب به صدور حکم قضایی در بین نژاد ویژه می‌پردازد و در بین آنان به اقامه حدود همت می‌گمارد.
روشن است که وظایف و صلاحیت‌های نقیب در نژادی با وظایف و صلاحیت‌های «قاضی» از یک سو و با وظایف و صلاحیت‌های «محتسب» از سوی دیگر، تداخل دارد اما امتیاز این سازمان از حسبه و قضا، این است که فقط در نژاد و نسب خاصی به این وظایف و صلاحیت‌ها می‌پردازد و نه در سطح جامعه و همه مردم.
ماوردی و ابویعلی به امکان تعارض میان صلاحیت قاضی و نقیب پرداخته‌اند ولی به این که آیا میان صلاحیت نقیب با محتسب تعارض است یا نه، نپرداخته‌اند. اما از آنچه که در تعارض وظایف نقیب و قاضی گفته‌اند، حکم تعارض بین حسبه و نقابت را هم می‌توان دریافت. در تعارض قضا و نقابت، به طور اصولی، نقابت را برنده گرفته‌اند؛ زیرا نسبت به دسته‌ای خاص از مردم وظایفی دارد. بنابراین، ویژگی او به این معنا است که در آن گروه بر قاضی مقدم است. ممکن است همین استدلال را نسبت به تعارض حسبه و نقابت نیز عنوان کرد.

خلاصه و نتیجه گیری

با تحقیقی که انجام شد، روشن گردید تعریفی که در مقدمه این رساله از اصطلاح حسبه آمده با نگرشی که از ابن تیمیه و ابن قیم نقل کردیم، بسیار نزدیک است؛ زیرا از یک سو، حسبه را جزئی از وظیفه گسترده و فراگیر امربه‌معروف و نهی از منکر می‌دانیم که عقل و نقل (کتاب و سنت) بر آن تأکید دارند. از سوی دیگر، در اصطلاح حسبه بر وظیفه حکومت اسلامی بر اجرای امربه‌معروف و نهی ازمنکرپای می‌فشریم، نه وظیفه فردی یکایک مردم. البته این دو کاملاً با هم مرتبط هستند، اما جایگاه این ارتباط را باید در بحث گسترده روابط مردم باحکومت اسلامی تعیین کرد.
به جز این دو نکته که دربارهٔ اصطلاح حسبه ذکر شد، هم چنان‌که از برخی فقها نقل کردیم، معروف و منکر از مفاهیم گسترده‌ای برخوردار هستند تا جایی که می‌توان به طور کلی همه وظایف حکومت اسلامی را اجرای معروف و برانداختن منکر دانست. اما مسلماً به اصطلاح حسبه که در این کتاب به آن می‌پردازیم، همه وظایف و صلاحیت‌های گسترده حکومت اسلامی را بررسی نمی‌کنیم. بنابراین، هر یک از وظایف و صلاحیت‌های حکومت اسلامی که (هرچند در امربه‌معروف و نهی از منکر هم بگنجد) زیر نام دیگر شاخه‌های حکومت، شامل صلاحیت‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی می‌آید، از دایره حسبه خارج می‌شود. همین نکته، رمز تشتت و تداخلی است که در وظایف و صلاحیت‌های محتسب از دیدگاه فقهی و منظر تاریخ نگاری پیش آمده است.
باوجوداین، سه نکته‌ای که دربارهٔ اصطلاح حسبه بیان کردیم، می‌توان آن را چنین ترسیم کرد: حسبه آن بخش از وظیفه گسترده امربه‌معروف و نهی از منکر است که در شکل یک نهاد و تشکیلات در حکومت اسلامی وجود دارد و وظایف و صلاحیت‌های آن از وظایف دیگر نهادهای آن حکومت تفکیک شده است.
آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» اساس و پایه نهادینه کردن امربه‌معروف و نهی از منکر است. وجود دسته‌ای هم نوا (امت) برای فرا خواندن به خیر، فرمان دادن به نیکی و بازداشتن از ناپسند، نیازمند حرکتی تشکیلاتی و برنامه ریزی شده برای اجرای معروف و برانداختن منکر در جامعه است که طبعاً از تشکیلات حکومت جدا نیست.
با طرح چنین دیدگاهی از حسبه، بخش اول پایان می‌یابد و در ادامه، پس از نگاهی گذرا به تاریخچه آن، ابتدا شرایط محتسب را از دیدگاه فقها و منابع اسلامی به دست می‌دهیم. آنگاه با همین شیوه، وظایف و صلاحیت‌های او را بررسی می‌کنیم. سپس، وظایف و صلاحیت‌هایی را که بر مبنای پیشینه تاریخی و آثار فقهی اهل سنت مطرح و در منابع اسلامی جستجو کرده‌ایم، با شرایط امروز نهادها و تشکیلات قانونی جمهوری اسلامی ایران مقایسه‌ای کوتاه می‌کنیم.

تاریخچه حسبه

حسبه در عهد پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، خلفای راشدین و بنی امیه

پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه منوره، طبق روایات و نقل تاریخ، پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله و سلم) به امور تنظیم بازار رسیدگی کرده و دربارهٔ آن دستورهایی صادر فرموده است. در روایتی که از امام باقر(علیه‌السلام) نقل‌شده، چنین آمده است:
«مرّ النبی (صلی‌الله علیه و آله و سلم) فی سوق المدینة بطعام، فقال لصاحبه ما اری طعامک الا طیّباً، و سأله عن سعره، فاوحی الله عزّ و جلّ الیه ان یدسّ یده فی الطعام، ففعل، فاخرج طعاما ردیّاً، فقال لصاحبه: ما اراک الا و قد جمعت خیانة و غشّاً للمسلمین؛ پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در بازار مدینه به طعامی برخوردند، به فروشنده آن فرمودند: چه جنس اعلا و خوبی است! قیمت آن چند است؟ در این هنگام، خداوند متعال از طریق وحی به پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود تا در طعام دستی برد و آن را زیر و رو کند، وقتی چنین کردند، جنسی پست از میان آن بیرون آوردند. آن گاه به فروشنده فرمودند: همانا تو در حق مسلمانان نیرنگ و خیانت روا داشته‌ای».
این روایت و مانند آن، نشانی است از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ و دغل در بازار مسلمانان.
در روایت دیگری، باز هم از امام پنجم(علیه‌السلام) چنین می‌خوانیم:
«قال رسول اللّه(صلی‌الله علیه و آله و سلم) : لا یتلّقی احدکم تجارةً خارجاً من المصر ؛ پیامبرخدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ‌یک از شما نباید تجارتی را بیرون از شهر استقبال کند».
در آن زمان وقتی مسافران برای تجارت و بازرگانی کالاهایی را با خود به شهرها می‌بردند، گروهی سودجو، از ناآگاهی آنان به قیمت کالا در آن شهر، سوء استفاده کرده، پیش از رسیدن به شهر، به استقبال آنان می‌رفتند و به ارزشی کم‌تر از قیمت واقعی کالا را از آنها خریداری می‌کردند. چنین کاری در فقه، «تلقّی الرکبان» نامیده می‌شود که در روایت بالا از آن نهی شده است.
گفته شده پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) برای اجرای نظم و عدالت در بازار، سعید بن العاص بن امیة را مأمور نظارت بر آن گردانید.
پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) در دوران خلفای راشدین، روند نظارت بر بازار تداوم یافت. آورده‌اند که خلیفه دوم، هم خود بر بازار نظارت می‌کرد و هم کسانی را بر این کار گماشته بود. در نقلی چنین آمده است:
«عن زید بن فیاض عن رجل من اهل المدینة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق و هو راکب فرأی دکاناً قد احدث فی السوق فکسره؛ زید بن فیاض ازمردی از اهل مدینه نقل کرده است که عمر بن خطاب سواره به بازار درآمد،دراین هنگام دکانی را دید که به تازگی ساخته شده است؛ آن را درهم شکست».
در روایت دیگری آمده است که وی عبداللَّه بن عتبه را بر بازار گماشت. در سیره امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) نیز این روند به چشم می‌خورد:
«کان امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) عندکم بالکوفة، یغتدی کل یوم بکرة من القصر، فیطوف فی اسواق الکوفة سوقاً سوقاً و معه الدرة علی عاتقه و کان لها طرفان، و کانت تسمّی السبینة «السبیتة خ ل» فیقف علی اهل کل سوق، فینادی: یا معشر التجار اتقوا الله، فاذا سمعوا صوته، القوا ما بایدیهم و ارعوا الیه بقلوبهم و سمعوا باذانهم، فیقول: قدموا الاستخارة و تبرکوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعین و تزینوا بالحلم، وتناهوا عن الیمین، و جانبوا الکذب وتجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومین و لا تقربوا الربا و اوفوا الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فیطوف فی جمیع الاسواق ثم یرجع، فیقعد للناس؛ امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در کوفه، عادت داشتند هر روز صبح، درحالی‌که برشانه خویش تازیانه‌ای دو بر - که سبینه (یا سبیته) نامیده می‌شد - حمل می‌کردند، از قصر بیرون آیند و در یکایک بازارها گشت زنند. سپس بر سر هر بازار می‌ایستادند و فریاد می‌زدند: ای گروه بازرگانان از خدا بترسید! (اهل بازار) وقتی فریاد آن حضرت را می‌شنیدند، (از هیبت و سطوت ایشان) آنچه در دست داشتندمی انداختند و از دل و جان به آن حضرت متوجه می‌شدند و گوش فرامی دادند. آن گاه حضرت می‌فرمود: طلب خیر (از خداوند) را پیش اندازید، باآسان گیری (بر مشتریان) فزونی جویید، به خریداران نزدیک گردید، خود را به بردباری بیارایید و سوگند یاد نکنید. از دروغ دوری کنید، از ستم بپرهزید، بامظلومان دادگری کنید، به ربا نزدیک نشوید، پیمانه‌ها و ترازوها را راست کنید، ازکالاهای مردم نکاهید و در زمین از سر افساد و تباهی نگردید. آن حضرت در همه بازارها می‌گشتند و سپس برای حل و فصل امور مردم، به جای خود بازگشته، می‌نشستند».
نظارت بر بازار در عهدنامه مشهور آن حضرت به مالک اشتر نیزنمایان است:
«... فامنع من الاحتکار، فانّ رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع. فمن قارف حکرة بعد نهیک ایّاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف؛ ... پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‌های - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن».
با گسترش و توسعه حکومت‌های اسلامی سیره یادشده از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازی برای سبب پیدایش نهاد مهمی به نام «حسبه» در حکومت‌های اسلامی شد.
برخی از تاریخ نگاران از عنوان حسبه و ریاست آن در عهد امویان نام برده‌اند. پژوهش گرانی هم در تاریخ اسلام آن را نخستین موردی دانسته‌اندکه از این عنوان در تاریخ اسلام گزارش شده است. طبق این گزارش، «در شهر واسط، تحت حکومت امویان، برای این که دولت از غش، تدلیس، حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای مراقبت از آنان تأسیس گردید تا جلوی کارهای مضرّشان را بگیرد، و محتسب در رأس این مؤسسه بود».
در این دوران، از ریاست مهدی بن عبدالرحمن و ایاس بن معاویه بر حسبه، تحت امارت عمر بن هبیرة گزارش شده است. چنان‌که از این گزارش‌ها به دست می‌آید، حسبه در این دوران به نظارت بر بازار محدود بوده است که پیشینه آن را در عهد پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و خلفای راشدین هم دیدیم. اما در «تاریخ واسط» دربارهٔ شخصی به نام عوام بن حوشب در قرن دوم چنین آمده است:«کان ... صاحب امر بالمعروف و نهی عن المنکر ... یجئ الی الصیارفة فیقوم فیامرهم و یتکلّم ...» وفات وی نیز در همان منبع ۱۴۸ ه.ق ذکر شده است.
گر چه در نقل اخیر ظاهر عبارت «امربه‌معروف و نهی از منکر» وظایف و صلاحیت‌هایی گسترده‌تر از اداره بازار را می‌رساند، اما به قرینه مثال‌هایی که از این وظایف و صلاحیت‌ها زده شده می‌توان فهمید که دایره حکومتی و قانونی آن هم چنان در محدوده اداره بازار بوده است. اما همان‌طورکه در بخش پیشین گفته شد، اندیشمندانی که قرن‌ها بعد آمده‌اند دایره شمول حسبه را بسیار گسترده‌تر از سرپرستی و اداره بازار دانسته‌اند. علت این گستردگی را می‌توان دربنا نهادن حسبه بر فریضه گسترده و عام امربه‌معروف و نهی از منکر دانست.
در نهایت، نهادینه و حکومتی شدن این فریضه در بخش اداره امور بازار، از نظر تاریخی، از آن رو زودتر اتفاق افتاد که بازار از یک سو قلب اقتصاد جوامع را تشکیل می‌داده است و از سوی دیگر، منکرات ویژه آن (غش، تدلیس، کم فروشی و...) غالباً پایه کشمکش‌ها و نزاع‌های فراوان بوده است در نتیجه پیش گیری از آنها برای حکومت گران و نظم دهندگان جامعه ضرورت خود را زودتر نشان داده است. از این روست که سابقه تاریخی حسبه هم چون نهادی حکومتی با چهره مدیریت بازار آغاز می‌گردد. گسترش وظایف و صلاحیت‌های این نهاد، ظاهراً از عهد عباسیان بوده است.

حسبه در عهد عباسیان (حسبه در بغداد)

بسیاری از تاریخ دانان، پیدایش حسبه را به‌عنوان یک نهاد حکومتی منظم و معین به دوران خلفای عباسی (اوایل این دوره نسبتاً طولانی از تاریخ اسلام) نسبت می‌دهند، اما بر سر این که در زمان منصور، مهدی، مأمون یا هارون الرشید بوده، اختلاف نظر دارند. اگر به این اختلافات، سه دیدگاه دیگر را هم بیفزاییم، که یکی عصر نبوی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) را مبدأ پیدایش حسبه می‌داند و دیگری، ابتکار عمر را و سومی، آن را اساساً به قبل از اسلام نسبت می‌دهد، در این صورت، هفت نظریه دربارهٔ پیدایش حسبه خواهیم داشت.
پس از این دربارهٔ حسبه پیش از اسلام سخن خواهیم گفت. اما دربارهٔ رسیدگی به بازار، به‌ویژه در اوایل دوران خلفای عباسی، نمونه‌هایی ذکر می‌شود. خلفای عباسی با بنای شهر بغداد به دست منصور، تا مدت‌ها آن جا را دارالخلافه اسلام قرار دادند (با استثناهایی که در دوره مأمون، هارون و یا ... بوده است). ازجمله رسیدگی‌ها و اصلاحات آنان در بغداد، احداث و سرپرستی بازار بوده است.
خطیب در «تاریخ بغداد»، پس از گزارش بنای این شهر به وسیله منصور، ضمن حکایتی شیرین و پند آموز، داستان بنای بازار را چنین گزارش می‌دهد:
«هنگامی‌که ابو جعفر منصور از ساختن مدینة السلام (بغداد) رهایی یافت و بازارها را در زیر سقف‌هایی ویژه در شهر قرار داد پیکی از پادشاه روم بر او وارد شد. منصور دستور داد تا آنان را در شهر بگردانند، آن گاه نزد خود خواند و به سرپرست پیک گفت: این شهر را چگونه دیدی؟
- جالب و کامل، مگر یک نقص.
- چیست؟
- دشمن تو هر گاه که بخواهد می‌تواند در آن رخنه کند، درحالی‌که تو آگاه نیستی و اخبار (محرمانه) حکومت تو در همه جا پراکنده است و تو نمی‌توانی آنها را بپوشانی.
- چطور؟
- بازارها داخل شهر هستند و همه کس در آن وارد می‌شود. بنابراین، دشمن، در چهره بازاری (فروشنده یا خریدار) به آن جا در می‌آید، هم چنین بازرگانان به جاهای مختلف سفر می‌کنند و از اخبار تو در شهر حکایت می‌کنند. می‌گویند: آن رومی از منصور خواست تا بازارها را به بیرون از شهر، کنار کرخ منتقل سازد و بین صراة تا نهر عیس بنا کند. منصور، محمد بن جیش کاتب را بر این کار گمارد؛ خود نیز طرح بنای بازار را بر روی پارچه‌ای بزرگ کشید. هر صنفی از بازار را در جای خود قرار داد و گفت: بازار قصاب‌ها را در انتهای بازار بگذارید؛ زیرا آنان کم عقلانی هستند که آهن برنده در دست دارند. آن گاه دستور داد تا برای بازاری‌ها مسجدی ویژه بنا کنند که روز جمعه در آن گرد آیند و به شهر در نیایند. مردی به نام وضّاح بن شعب را هم به این امر گمارد...».
از این نقل که در تاریخ طبری نیز آمده، می‌توان انگیزه‌های سیاسی و امنیتی دخالت حکومت‌ها در امر بازار را به روشنی دید. طبری در علت انتقال بازار از داخل شهر به بیرون آن، جز این نقل روایت دیگری نیز می‌آورد. وی ضمن این روایت، گزارش می‌دهد که قبل از انتقال بازار، منصور شخصی به نام ابو زکریا یحیی به عبداللَّه را بر حسبه بغداد و بازارها گمارده بود. اما به دلیل ارتباطی که آن شخص با برخی از مخالفین منصور داشت و شورش کوچکی که بر اساس آن ارتباط برخاست، منصور پس از قتل او دستور به انتقال بازار داد.
گویا کانون شورش در بازار بوده است و از همین رو، خلیفه باهوش عباسی برای ریشه کن ساختن آن، دستور هدم بازار و انتقال آن به بیرون از شهر را داده است. هم چنین، از این نقل می‌توان فهمید که اولاً منصب حسبه در آن زمان شغلی معروف و معلوم بوده و ثانیاً، ویژه نظارت بر بازار نبوده است؛ زیرا طبری در این نقل می‌گوید:
«... ولاه المنصور حسبة بغداد و الاسواق ...؛ ... او را به حسبه بغداد و بازارها گمارد ...» ظاهر این سخن این است که حسبه بغداد و حسبه بازار دو صلاحیت متفاوت است. باوجود چنین نقلی از عهد منصور در تاریخ طبری، روشن نیست که چرا نویسنده «مختصر تاریخ العرب و التمدن الاسلامی» آن را از ابداعات و ابتکارات مهدی عباسی می‌داند. در عهد خلافت مأمون نیز برخی از مورخان به نقل از «تاریخ بغداد»، نوشته ابن طیفور، خبر از «دارالحسبة» داده‌اند. اما آنچه نگارنده از بررسی منبع یادشده یافت، این است که وقتی مأمون به شهر بغداد در آمد، از وضع مردم و موجبات اصلاح امور پرسش کرد، به او گفتند که تجار در پیمانه کالاها بر مردمان تنگدست ستم می‌کنند، مأمون دستور داد تا معیاری معین برای پیمانه‌ها بسازند و کسی از آن تخلف نکند. پیش از او همین گونه نظارت را بر بازار بغداد از هارون الرشید نقل کرده‌اند.

حسبه در قلمرو امپراتوری عثمانی

یکی از پژوهش گرانِ تاریخ نهاد دادرسی در اسلام و سازمان‌های وابسته آن، دربارهٔ حسبه در عهد امپراتوری عثمانی، که چندین قرن (حدود قرن سیزده میلادی تا اوایل قرن بیستم) بر ممالک اسلامی غرب و جنوب ایران تا مرزهای اروپا حکومت می‌کرده‌اند، چنین نگاشته است:
«در دیوان‌ها و اسناد اداری عثمانی اصطلاح حسبه به کار نرفته است و به جای آن «احتساب» آمده است. احتساب اصطلاحی است رسمی که هم در مرکز و هم در استان‌ها به کار می‌رفته است و معنی بنیادی آن، گرد آوری مالیات‌ها و بدهی‌های بازرگانان و پیشه وران و برخی کالاهای وارداتی بوده است.
با همه اینها، اصطلاح احتساب سرانجام به همگی مجموع وظایفی که به محتسب یا «احتساب آغاسی» (و بسیار کم «احتساب اِمینه») واگذار شده بود ویژگی یافت؛ اصطلاحی که معمولاً به «پاسبان یا بازرس بازار» ترجمه شده است. احتساب آغاسی معنای محدودی را در بر می‌گیرد؛ به همان شیوه‌ای که محتسب به‌عنوان داروغه بازارها (بازرس بازارها) دانسته و نگریسته شده است. با همه اینها، مسئولیّت دقیق او از تنها بازرسی و بازرسی تنهای بازارها و اعضای اصناف بازرگان بیرون و افزون بود».
بنا بر این پژوهش، بیشتر وظایف و صلاحیت‌های محتسب در آن امپراتوری، به نحوه گرفتن مالیات‌ها مربوط بود که در بازار انجام می‌شد. محتسب به وسیله قاضی، وزیر اعظم یا استاندار هر استان منصوب می‌شد و در برابر قاضی مسئول بود. به این ترتیب هر استان برای خود یک محتسب مستقل داشت که به اخذ مالیات‌ها و دیگر وظایف فرعی می‌پرداخت. نرخ گذاری کالاها نیز از وظایف او بود.

حسبه در ایران

مراد از بررسی حسبه در ایران، ارزیابی آن در دوران حکومت‌هایی است که پس از استقلال از حوزه خلافت عباسیان، به‌عنوان سلسله‌های پادشاهان ایرانی، بر این کشور حکم رانی کرده‌اند. بدیهی است پرداختن به همه آنها در این مختصر نمی‌گنجد.
بنابراین، با توجه به اسناد موجود، بخش‌های مهمی از آن را که عبارت است از دوران سلجوقیان و غزنویان (قرن‌های چهارم و پنجم ه . ق) با حکم رانان سنی مذهب، صفویان و قاجاریان با پادشاهان شیعه را برای نقل برمی گزینیم.

عهد غزنویان و سلجوقیان

خواجه نظام الملک طوسی (متوفای ۴۵۸ ه.ق) وزیر با نفوذ دوره سلجوقیان، دیدگاه خود را دربارهٔ ضرورت نصب محتسب و حیطه وظایف و اختیارات او در تشکیلات حکومتی آن زمان چنین ترسیم می‌کند:
«و هم چنین به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ‌ها راست دارد و خرید و فروخت‌ها می‌داند تا اندر آن راستی رود و همه‌چیزها کی از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتیاط تمام کنند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ‌ها راست دارند و امربه‌معروف و نهی از منکر به جای آرند و پادشاه وگماشتگان باید کی دست محتسب قوی دارند که از قاعده‌های مملکت و نتیجه عدل یکی این است و اگر جز این کنند، درویشان در رنج باشند و مردم بازارها چنان‌که خواهند، خرند و فروشند و مستولی گردند بر خلق و آن گاه فسق آشکارا شود و کار شریعت بی رونق ماند و پیوسته این کار یکی از خواص فرمودندی یا خادمی را یا پیر ترکی را کی با هیچ کس محابا نکردی، لاجرم کارها بر انصاف بودی و قاعده اسلام محکم بودی، چنان‌که در حکایت آمده است».
پس از بیان دیدگاه خود نمونه‌ای عینی نیز از قاطعیت محتسب در روزگار حکومت سلطان محمود غزنوی به‌عنوان حکایت، که درعبارت بالا از آن یاد کرده است، می‌آورد. طبق این حکایت، علی نوشتکین، سپهسالار خراسان، به رغم رابطه نزدیکی که با سلطان محمود داشته، هنگامی‌که پس از نوشیدن شراب، مستانه از پیش سلطان بیرون می‌آید، محتسب شهر او را مانند دیگر گناه کاران، قاطعانه تازیانه می‌زند و شکایت او نزد سلطان نیز سودی به جز ملامت او نمی‌بخشد.
عنایت به مبنای دینی و اسلامی حسبه، که در وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر وجود دارد از عبارت‌ها و گفته‌های این سیاست مدار و سیاست پرداز به‌خوبی آشکار است.
در تاریخ یمینی نیز در گزارش سر و سامان دادن شهر نیشابور توسط یکی از گماشتگان سلطان محمد غزنوی، به نام ابو منصور نصربن رامش چنین آمده است:
«و کار نیشابور در عهد ریاست او نظامی هر چه تمام تر گرفت و میان بیوه زنان و ارباب نعمت و جاه، سویتی به انصاف ظاهر گشت و درِ تعزز و تغلب بسته شد و بر اهل بازار و محترفه، محتسبی امین گماشت تا در اعتبار موازین و مکاییل احتیاط بلیغ می‌کرد و راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع بربست و عوام از فضول و تحامل در ابواب تعامل دست بداشتند.»

عهد صفویان و قاجاریان

در دوران صفویه، «محتسب الممالک» از مناصب رسمی حکومت بود که مرکز آن در پایتخت بوده در شهرهای مختلف نماینده داشت. به جز سرپرستی بازار، مواظبت بر سلامت خرید و فروش، پیمانه‌ها و اوزان در آن، بر پایی احکام اسلام، آراستن خیابان‌ها و شهر و جلوگیری از سد معبر، گرد آوری خمس و زکات نیز در شمار وظایف و صلاحیت‌های محتسب در آن زمان، نقل‌شده است. رسیدگی به امور مساجد نیز تحت ولایت محتسب الممالک بوده است.
در دوره قاجاریه نیز یکی از دوایر مهم دولتی «دایره احتساب» بوده که بر پایه وظیفه «امربه‌معروف و نهی از منکر» انجام وظیفه می‌کرده است. این دایره در عهد حکومت دراز پای ناصری احیا گردیده است.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه، نویسنده «المآثر و الآثار» که خود در زمان ناصرالدین شاه ریاست دایره حسبه را به عهده داشت، در نوشته خود که به سان کارنامه‌ای از اصلاحات چهل ساله شاه قاجار ترتیب یافته است، وقتی به «دایره احتساب» می‌رسد، توضیحی کوتاه از تاریخچه، مبانی و اهمیت آن ارائه می‌دهد:
«هرچند امر احتساب از تکالیف طبیعیه است و جعل جدید در آن تصویر نمی‌شود، چه از وقتی که جنس انس را در عالم اجتماعی به هم رسیده است، به دایره احتساب که از فنون شجره قانون است و شجون حدیث ذاکون احتیاج افتاده. ابو حامد غزالی - رفع الله مقامه المتعالی - در احتساب بابی پرداخته و صاحب نفح الطیب خطة الحسبة را به ممالک مغربیه در عداد ادارات مهمه شمرده است و هر کس در تواریخ اسلام تتبع تمام دارد، می‌داند که منصب احتساب را همواره با علمای بزرگ تفویض می‌کرده‌اند. نهی از منکرات از تکالیف اولیه آن اداره سنیه بوده است. خواجه می‌فرماید: محتسب خم شکست و من سر او، و شاه طهماسب کبیر - انار الله تعالی برهانه - در روزنامه خود می‌نویسد که چون نوکرهای خود را تکلیف توبه کردم، گفتند: از جمیع معاصی می‌توان بازگشت، الا از شراب خوارگی که سلطنت را از آن گریز نیست، گفتم: بمانید تا در این باب شاید به خواب، چیزی ببینم، پس قضا را در همان وقت به خواب دیدم که سید محتسب الممالک در روضه رضویه پایین پای مبارک دست مرا بگرفت و از جمیع مناهی و معاصی توبه داد. الغرض این کار همیشه برقرار بوده است و در تکالیف اتساعی داشته، ولی از مدتی دراز و عهدی دیرباز وظایف این کار متجزی گردیده، غالباً در حکومت‌ها مدغم بوده و یا با ضبطیه (انتظامات) بلاد منضم. در این دولت بی زوال دایره احتساب استقلال یافت و حدودی معین پیدا کرد و تکالیفی مشخص به هم رسانید و در تاریخ تألیف کتاب، دایره مهمه احتساب با نگارنده است.» ای کاش نویسنده، در نوشته خود که مشحون از گزافه گویی و ستایش شاه قاجار است، اندکی هم دربارهٔ «حدود معینِ» آن دایره سخن می‌گفت. اما همین اندازه تاریخچه حسبه از زبان او، که قطعاً آگاهی فراوانی از تشکیلات دولت‌های قاجاری داشته، غنیمت و آموزنده است که خواننده را به دقت در مضامین آن فرامی‌خوانیم.

پس از انقلاب مشروطه (زوال حسبه)

ظاهراً با انقلاب مشروطیت و روند مدرنیزه کردن کشور و تشکیلات و دوایر دولتی، آخرین بقایای حسبه در ایران از میان رفته است. گشایش فصلی به نام «قانون امور حسبی» در مجموعه قوانین حقوقی ایران که عزل و نصب قیم برای محجوران، رسیدگی به وصایا و ... را تحت اختیار دادگستری قرار می‌دهد نیز منعکس کننده دیدگاه فقهی شیعه، مانند سید بحر العلوم که در بخش اول بیان شده می‌باشد. در این قانون چیزی از مبنای دینی «امربه‌معروف و نهی از منکر» که پایه و اساس حسبه در طول تاریخ بوده و هم چنین از رسیدگی به امر بازار و تأمین صلاح و سداد خرید و فروش به چشم نمی‌خورد.
البته بی عنایتی به وظایف محتسب در بازار، از قلم محمد حسن خان هم پیدا است. در عبارت‌هایی که از او نقل شد، گرچه بر منبای دینی آن تأکید شده است، اما هیچ اشاره‌ای به نخستین و عمده‌ترین وظایف او در پرونده تاریخی حسبه، از عصر نبوی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) تا زوال آن، یعنی رسیدگی به بازار نشده است. حسبه در دیگر کشورهای اسلامی هم، تقریباً سرنوشتی این گونه یافته است. آخرین بقایای آن، در برخی از آن کشورها تا اوایل قرن بیستم میلادی از بین رفته است. ممکن است چنین گفته شود که موج دگرگونی تشکیلات و دوایر حکومتی در کشورهای اسلامی تحت تأثیر فرهنگ سیاسی و اجتماعی جدید در اروپا، «حسبه» را نیز در برگرفته است.

حسبه، ابتکار مسلمانان یا میراث پیش از اسلام؟

بی گمان رسیدگی به بازار و نظارت بر سنگ و پیمانه آن در هر حکومت پایدار و قدرت مندی وجود داشته است. هم چنان‌که بر پایه اهداف و انگیزه‌های ویژه، امر و نهی همیشه از سوی حکومت‌ها وجود داشته است. اما پرسش اصلی این است که آیا حسبه (به‌عنوان یک نهاد حکومتی) در حکومت‌های اسلامی، به‌ویژه در عهد امویان و اوایل عباسیان، از دیگر تمدن‌های بزرگ آن عصر گرفته‌شده است و یا بر اساس آموزه‌های اسلامی (قرآن روایات، سیره پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) خلفای راشدین و ...) از ابتکارات خود مسلمانان است؟
برخی بر این باورند که اساس حسبه از تشکیلات حکومتی روم قدیم گرفته‌شده است. اینان می‌گویند: در بین سازمان‌های دولتی حکومت روم نهادی به نام «کنسورت» (Censorat) بوده است؛ این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و عمده وظایف آن، نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسوریا رئیس آن نهاد، آن چنان قدرت و نفوذی داشته که می‌توانسته است، به جرم مخالفت با قانون یا عرف، حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار بر کنار سازد.
مسلمانان پس از فتح مناطق تحت نفوذ روم که دارای این نهاد بود به دلیل اهمیتی که داشت، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند، هرچند دگرگونی‌هایی در خور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته برای آن باقی نگذاشتند .
برخی دیگر چنین حدس زده‌اند که حسبه اسلامی از وظایف «ایدیل» - در شام تحت نفوذ روم - گرفته‌شده است. ازجمله وظایف او مراقبت بر صحت پیمانه و ترازو و جلوگیری از ربا و احتکار در بازار بوده است. هم چنین حفظ بهداشت و نظافت عمومی، جلوگیری از آتش سوزی، حفظ اخلاق عمومی و نیز بازداشتن از تجاوز علنی به سرزمین‌های تحت نفوذ، از وظایف و صلاحیت‌های او بوده است.
حقیقت این است که هیچ نص تاریخی که براقتباس حسبه از تمدن‌های آن روزگار دلالت داشته باشد، در دست نیست. اما به طور کلی مسلمانان از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و دیگر پیشوایان دینی خود، به‌خوبی آموخته بودند که سنت‌ها و روش‌های نیکوی جوامع را بپذیرند و چنین خصلتی را نه بر خود عیب بدانند و نه حاکی از نقص و کمبودی در دین خود. از معاملات که بگذریم، حتی بسیاری از عبادات‌های اسلامی هم پیشینه‌ای قبل از اسلام دارد؛ حج و روزه نمونه‌ای از این دست هستند. اسلام با حفظ شکل و چهره ظاهری، به محتوا پرداخته و آنها را از درون پالایش و ویرایش می‌کند تا جهت‌ها و انگیزه‌ها را به سمتی که می‌خواهد هدایت کند.

چهره حقوقی حسبه در گزارش‌های تاریخی

به زودی مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حسبه را که عمده مباحث این تحقیق است، مطرح خواهیم کرد. اما پیش از رسیدن به آن، نگاهی کوتاه و فشرده به گزارش‌های تاریخی که بتواند تا حدودی چهره حقوقی حسبه را بنمایاند ضروری است. این قسمت، در حقیقت، برزخی است بین بررسی‌های تاریخی و مباحث فقهی و حقوقی و پایانی است برای آن تاریخچه و آغازی برای این مباحث.
جرجی زیدان، تاریخ نویس تمدن اسلام، در گزارشی اجمالی از نهاد حسبه در حکومت‌های اسلامی، نمایی کلی از شرایط، وظایف و صلاحیت‌های محتسب، به گونه‌ای که عملاً رایج بوده است، به دست می‌دهد. وی چنین می‌گوید:
«اجرای امور حسبی یک نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام پاره‌ای کارهای ناپسند، مانند سد معبر و زیاد بار کردن باربرها و کشتی‌ها و غیره، جلوگیری می‌کرد و متخلفان را در حدود و مقررات شرع کیفر می‌داد و متصدی این امور را محتسب می‌گفتند. دیگر از وظایف محتسب، تذکر به صاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگاران بود که کودکان را بی جهت و یا به شدت کتک می‌زدند. هم چنین محتسب، اوزان و مقادیر را تحت نظر می‌گرفت و از کلاه برداری و تقلب و کم فروشی ممانعت می‌کرد و در واقع محتسب وظایف شهردار امروز را بر عهده داشت و گرچه این نوع کارها از تکالیف مربوط به قضات می‌باشد، ولی چون شأن قاضی بالاتر از رسیدن به این جزئیات بود، لذا محتسب به جای قاضی آن وظایف را انجام می‌داد. ولی خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس بیشتر این وظایف را به قضات ارجاع می‌دادند، تا این که سلاطین اختیارات بیشتری پیدا کردند وخلفا را از امور سیاسی و اداری برکنار ساختند و برای توسعه اختیارات خود، امور حسبی را به محتسب و اگذاردند و قضاوت را تا حدی محدود کردند.
به‌هرحال، متصدی امور حسبی پیوسته از میان مردان مهم و نیک نام انتخاب می‌شد و محتسب کل، نمایندگانی از طرف خود تعیین می‌کرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر می‌نشست و نمایندگان خود را برای گردش و رسیدگی به اطراف شهر می‌فرستاد تا اوضاع عمومی را بررسی کنند؛ مثلاً محتسب قاهره، یک روز، در میان جامع قاهره و یک روز، به نوبت در جامع فسطاط جلوس می‌کرد و نمایندگان او به کوچه و بازار شهر سرزده، قصابی‌ها، آشپزخانه‌های عمومی و مؤسسات بارگیری را بازدید می‌کردند و از اضافه بارکردن چارپایان ممانعت می‌نمودند. همین قسم، سقاها را مجبور می‌ساختند که آبگیرها را با پارچه‌ای بپوشانند و هر آبگیری را ۲۴ دلو آب بریزند (هر دلو چهل رطل یا پوند است) و شلوارهای کوتاه آبی پا کنند و بدون شلوار بیرون نیایند. دیگر آن که، آموزگاران را از آزار رساندن به کودکان منع می‌کردند و ضراب خانه را تحت نظر داشتند که مبادا عیار معمول کم و بیش گردد. ترازو و پیمانه کاسب‌ها را به دقت بازرسی می‌کردند که کم فروشی نکنند و مردم را گول نزنند.
در اندلس، وظیفه محتسب را «خطة الاحتساب» می‌خواندند و متصدی آن، معمولاً یک نفر قاضی بود، قاضی مزبور، با همراهان خویش، سواره در بازارها می‌گشت و ترازویی به همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غیره را می‌کشیدند و نرخ گوشت را روی کاغذ نوشته به دکان‌های قصابی می‌دادند. علاوه بر آن، همه روزه، کودکان و یا کنیزکانی، به طور پنهان، برای خرید خواروبار به بازار می‌آمدند و چیزهایی خریده، نزد قاضی می‌بردند و اگر از کاسب کاری تخلف کاری دیده می‌شد، به سختی او را کیفر می‌دادند. امور احتساب، در اندلس، تابع مقررات و مرسوماتی بوده که مانند مقررات شرعی، منظماً اجرا می‌گشت».
چنان‌که روشن است، عبارات بالا بیشتر به حسبه در مصر و اندلس که مهد حکومت‌های اسلامی بسیاری، در تاریخ تمدن اسلامی بوده، نظر دارد. و مکملی برای بررسی کوتاهی که از تاریخ حسبه، در صفحات پیش ارائه داده‌ایم، است.
اکنون با ترسیمی که از لغت و اصطلاح حسبه (از حیث نظری و تاریخچه کوتاه آن) ارائه کردیم زمینه سخن فراهم است تا در فصول آینده به مهم‌ترین مباحث فقهی و حقوقی آن بپردازیم.

شرایط محتسب

بر خلاف شرایط والی و قاضی که دربارهٔ آن در کتب فقهی سنی و شیعه، می‌توان به مطالب فراوانی دست یافت، دربارهٔ شرایط محتسب سخن چندانی یافت نمی‌شود. البته در کتب شیعی، جز آثار برخی از فقهای معاصر، سخن چندانی از شرایط والی نیز به میان نیامده است، اما با توجه به مطالبی که در برخی از تألیفات اهل سنت وجود دارد و این نکته که والی، قاضی و محتسب، در برخی شرایط با یکدیگر مشترکند، در مجموع می‌توان مطالب و مباحثی را در زمینه شرایط محتسب فراهم آورد. این بخش تلاشی برای رسیدن به این هدف است. بدین منظور، ابتدا نظریه‌های اهل سنت و شیعه را بررسی خواهیم کرد؛ سپس، منابع اسلامی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مراد از محتسب

مراد ما از محتسب در این بخش کسی است که در حکومت اسلامی «ولایت حسبه» را به او سپرده‌اند. روشن است که این تعریف با توجه به پیشینه تاریخی و اصطلاح کلاسیک فقهی آن صورت گرفته است، اما این که در شرایط امروزین نهادها و تشکیلات حکومتی حسبه، چه جایگاهی دارد، موضوع بحثی است که بسیار فشرده در بخش پنجم، مطرح خواهد شد.

آرای اهل سنت

۱ - رأی ماوردی و ابویعلی ماوردی و ابویعلی، در زمینه شرایط محتسب چنین آورده‌اند:
«... ازجمله شرایط سرپرست حسبه این است که آزاد، عادل، صاحب نظر، قاطع در اجرای احکام دین، و آگاه به منکرات آشکار باشد. فقهای شافعی، در این که آیا محتسب می‌تواند مردم را بر پایه اجتهاد شخصی خویش در مسائل اخلاقی، فراخواند، اختلاف نظر دارند. ابوسعید استخری می‌گوید: محتسب می‌تواند چنین کند. بنابراین نظریه، یکی از شرایط محتسب این است که در احکام شرع مجتهد باشد. نظر دیگر این است که محتسب نمی‌تواند مردم را بر نظریه اجتهادی خویش وادار کند، زیرا اجتهاد برای همه، در مسائل اختلافی، آزاد است. در این صورت، لازم نیست محتسب مجتهد باشد، البته باید از منکرات مسلم و غیر اختلافی بین فقها، آگاهی داشته باشد».
بر اساس این سخن، پنج شرط (آزادی، عدالت، صاحب نظر بودن و آگاه بودن به منکرات آشکار) برای محتسب غیر قابل بحث است، ولی شرط اجتهاد در احکام شرع که آیا محتسب باید مجتهد باشد یا خیر، مورد اختلاف است. جالب است که هیچ کدام از ابویعلی و ماوردی خود در این شرایط اظهار نظر نمی‌کنند، بلکه فقط آثار عملی آن را متذکر می‌شوند. دربارهٔ مفهوم عدالت واجتهاد، دو شرط مهم از شرایط فوق، نویسندگان در مبحث ولایت قضا، توضیحاتی داده‌اند. ماوردی عدالت را چنین تعریف می‌کند:
«عدالت به این است که راست گو، امین و بازدار ازگناهان باشد، هم چنین گمان بد به او نرود و از ناپسند، در غضب و رضا، مأمون بوده، در دین و دنیا آن چنان رفتار کند که از او انتظار می‌رود». در مورد اجتهاد، او و ابویعلی، آن را آگاهی به اصول احکام شرع می‌دانند. به نظر آنان، اصول احکام شرع عبارتند از:
۱ - قرآن:
مراد از آگاهی به قرآن، در اینجا این است که از آیات الاحکام، ناسخ و منسوخ، محکم، متشابه، عموم، خصوص، مجمل و مفسر آن آگاهی داشته باشد.
۲ - سنت پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم):
مراد این است که از اقوال و افعال پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و راه‌های به دست آوردن آنها از قبیل تواتر، خبر واحد، صحت و فساد، مطلق و مقید علم داشته باشد.
۳ - نظریه‌های پیشینیان:
از آنچه که سلف بر آن اجماع کرده‌اند یا در آن اختلاف داشته‌اند، آگاهی داشته باشد تا از اجماع آن پیروی کند و در موارد اختلافی، اجتهاد و نظر شخصی خویش را به کار بندد.
۴ - قیاس:
باید از قیاس آگاهی داشته باشد تا بتواند فروعی را که در نصوص شرعی از آنها سخن به میان نیامده به اصولی برگرداند که در آنها و یا اجماعات آمده است.
در باب حسبه، ماوردی و ابویعلی، متذکر شرط جنسیت برای والی حسبه نشده‌اند، اما هر دو در باب قضا، ضمن این که مرد بودن را برای آن لازم می‌دانند، علتی برای این شرط می‌آورند که شامل ولایت حسبه هم می‌شود آنان می‌گویند زنان از آن روی نمی‌توانند قاضی باشند که از مرتبه ولایات ناقص و کوتاه هستند: «... فلنقص النساء عن رتب الولایات ...».
۲ - رأی غزالی:
غزالی نیز دربارهٔ شرایط محتسب سخنی نسبتاً طولانی دارد. وی برای وجوب یا جواز حسبه تنها سه شرط را لازم می‌داند: تکلیف (این شرط را برای جواز حسبه لازم نمی‌داند)، ایمان و قدرت. اما دو شرط اذن از امام و والی و عدالت را رد کرده است. به این ترتیب، تنها دیوانه، بچه، کافر و ناتوان شرایط حسبه را نداشته و فاسق، بنده و زن شرایط محتسب را دارا هستند.
خلاصه‌ای از سخن او در هر یک از شرایط بالا چنین است:
شرط تکلیف: وجود این شرط برای وجوب حسبه روشن است؛ زیرا بر غیر مکلف نمی‌توان چیزی واجب کرد، اما جواز حسبه حتی این شرط را هم لازم ندارد.
شرط ایمان: چون حسبه برای تحکیم وگسترش احکام اسلام است، بنابراین، از غیر مؤمن چنین انتظاری نمی‌رود.
شرط عدالت: گرچه برخی چنین شرطی را پذیرفته‌اند، ولی دلیلی بر آن نیست، بلکه دلیل بر این قائم است که فاسق نیز باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند، اما ادله قائلان چنین است:
اول: سرزنش‌های موجود در کتاب و سنت دربارهٔ کسانی که مردم را به نیکی می‌خوانند و خود از آن بهره‌ای ندارند؛ مانند: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؛ آیا مردم را به نیک می‌خوانید و خود را فراموش می‌کنید؟» هم چنین در روایتی از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) وارد شده که فرمودند: به هنگام معراج به مردمانی برخورد کردم که لبان آنان را با قیچی می‌چیدند از آنان پرسیدم شما چه کسانی هستید؟ گفتند ما به نیکی فرمان می‌دادیم و خود به آن رفتار نمی‌کردیم، از بدی باز می‌داشتیم و خود آن را می‌آوردیم.
دوم: چنین استدلال شده است که هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن خویش است، هم چنان‌که نگه داشتن دیگری از بدی فرع استواری خویش در برابر انجام آن است. اما این ادله نمی‌تواند در مقابل برهانی که بر وجوب حسبه برای فاسق اقامه شده، ایستادگی کند؛ آن برهان این است که آیا برای حسبه عصمت لازم است؟ به اجماع چنین نیست.
آیا ترک گناهان صغیره لازم است؟ مثلاً، اگر کسی لباس حریر بپوشد، آیا نمی‌تواند از زنا جلوگیری کند، در صورت مثبت بودن پاسخ، نمی‌توان بین گناه صغیره و کبیره فرقی قائل شد؛ زیرا دلیل وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر شامل هر دو مورد است. تنها چیزی که پذیرفتنی است این است که یکی از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر، وعظ است و غالباً موعظه کسی که خود به نیکی‌ها آراسته نیست، کارگر نمی‌افتد. بنابراین، برای این مرتبه می‌توان عدالت را با معنای دوری کردن از چیزی که آن را نهی می‌کند یا دارا بودن چیزی که امر می‌کند، شرط دانست.
شرط اذن امام یا والی: گر چه برخی چنین گفته‌اند، اما این شرط نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا ادله وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر چنین قیدی را ندارد. بنابراین، بر همه واجب است که به این وظیفه عمل کنند، چه مأذون از حکومت باشند و چه نباشند.
نکته مهم قابل بررسی، این است که در امربه‌معروف و نهی از منکر، به‌ویژه در برخی از مراتب آن، در حقیقت برای آمر و ناهی نسبت به مرتکب ولایتی است، ولی از سوی دیگر، چون کسی بر دیگری ولایتی ندارد، در نتیجه باید امربه‌معروف و نهی از منکر توسط حکومت یا مأذونین او انجام گیرد. از همین رو است که کافر نمی‌تواند مسلمان را حسبت کند؛ زیرا کافر برمسلمان ولایت و سلطه‌ای ندارد. در پاسخ این اشکال می‌گوییم: ممنوعیت کافر به دلیل ذلت او است و این مانع به دلیل عزت و معرفت دین در مسلمانان وجود ندارد. البته در اجرای مراتب گوناگون امربه‌معروف و نهی از منکر باید رعایت اهم و مهم را نمود؛ به‌عنوان مثال، وعظ و ارشاد پدری که از آلات لهو و لعب استفاده می‌کند توسط فرزندش جایز است، اما اگر شکستن آنها موجب اذیت پدر شود، ممکن است جایز نباشد.
شرط قدرت بر انجام حسبه: که لزوم آن روشن است و نیاز به توضیح ندارد.
همان‌طور که در بخش اول بیان شد غزالی ازجمله فقیهانی است که حسبه را در اصول، یک وظیفه فردی همگانی می‌داند و نه یک نهاد حکومتی؛ از همین رو آن را دقیقاً با امربه‌معروف و نهی از منکری برابر می‌داند که در آیات و روایات به‌عنوان وظیفه یکایک مردم مؤمن اعلام شده است. اگر به این نکته توجه کنیم، بسیاری از اشکال‌هایی که ممکن است به نظر او وارد آید، دفع می‌شود.
۳ - رأی شیزری فقیه دیگری که به طور کامل از شرایط محتسب سخن گفته است، شیزری است.
چکیده کلام او در این زمینه چنین است: محتسب باید فقیه و آگاه به احکام شریعت باشد، تا از آنچه که باید امر و نهی کند آگاه باشد، زیرا معیار نیکی و بدی رفتارها، شرع است، نه تشخیص عقول. محتسب باید خود به آنچه که می‌خواند، عمل کند و در گفتار و کردار خویش خالصاً لوجه الله باشد، از ریا و سمعه به دور باشد و خواهان ریاست و تفاخر بین مردم نباشد. سزاوار است محتسب علاوه بر واجبات، بر سنن و مستحبات دینی مواظبت کند. به هنگام امر و نهی، خوش برخورد و نرم گفتار باشد. در مجازات مجرمان تعجیل نکند و از نخستین گناه هر کس درگذرد. محتسب باید از دارایی‌های مردم خود نگهدار باشد و هدایای توانگران و صاحبان صنایع را نپذیرد. علاوه بر خود، باید مواظب غلامان و کارگزاران خود، در حفظ شروط بالا باشد؛ زیرا بیشترین موارد و مواضع تهمت برای محتسب، از ناحیه آنان است.
از شروط مهم و قابل بحثی که می‌توان به گفتار بالا نسبت داد، شرط اجتهاد و عدالت است، زیرا فقاهت و مواظبت بر واجبات و محرّمات، بلکه سنن و مکروهات، در آن، مورد تأکید قرارگرفته است.
نکته‌ای که توجه بدان لازم است این که ابویعلی و ماوردی بر خشونت و قاطعیت محتسب تأکید داشتند، اما شیزری به نرم خویی، خوش برخوردی و تساهل میل دارد و سخنی نیز از شرط مرد بودن به میان نیاورده است.
۴ - رأی ابن الاخوة ابن الاخوة که یکی دو قرن پس از غزالی، ماوردی و شیزری می‌زیسته، گویا تلاش می‌کند نظریه‌های همه آنان دربارهٔ شرایط محتسب را یک جا جمع و توجیه کند. او باوجوداین که محتسب را مانند ماوردی و ابویعلی منصوب از سوی امام یا نائب وی می‌داند، حسبت غیر مأذون را هم مانند غزالی جایز می‌داند و در عبارتی با سیاق عبارت شیزری، آشنایی به احکام شریعت را نیز برای محتسب لازم می‌داند؛ البته اختلاف در شرایط اجتهاد - که ماوردی و ابویعلی آورده‌اند - را هم یادآوری می‌کند.
شگفت است که باوجود شرط دانستن عدالت و حریت، مانند ماوردی و ابویعلی، احتساب فاسق و برده را هم جایز می‌داند ! اما جمع بین قاطعیت و درشتی - که در کلام ماوردی و ابویعلی بود - و نرم خویی و گشاده رویی که در سخن شیزری خواندیم، توجیه پذیر است.
به‌هرحال، به نظر می‌رسد این نویسنده در زمینه شرایط محتسب جز گردآوری وکنار هم گذاشتن سخنان پیشینیان خود، آن هم نه چندان از روی دقت، کار دیگری نکرده است.
نتیجه گیری از نظریه‌های اهل سنت در مجموع، می‌توان گفت که فقهای اهل سنت، دربارهٔ سه شرط مهم و قابل بحث ما، یعنی اجتهاد، عدالت و مرد بودن برای محتسب، اختلاف دارند، اما نسبت به شرایط تکلیف (بلوغ، عقل، قدرت و اسلام، بنابر عدم تکلیف کفار به فروع که در کلام غزالی به آن اشاره شده است) اتفاق نظر دارند.

آرای شیعه

ضمن بررسی آرای اهل سنت، به دو دیدگاه اساسی در حسبه پی بردیم که آثار تفاوت آن دو دیدگاه در شرایط محتسب نیز نمایان است. دیدگاه اول، نماینده آن غزالی است که حسبه را در اساس خود یک وظیفه فردی - همگانی می‌داند، شرایط تکلیف در آن کافی است. اما دیدگاه دوم، ماوردی و ابویعلی نماینده آن هستند که حسبه را یک نهاد حکومتی می‌دانند، هرچند که دلیل شرعی آن همان ادله امربه‌معروف و نهی از منکر باشد.
اگر با دیدگاه نخست در آثار فقهی شیعه جستجو کنیم، می‌توانیم دربارهٔ شرایط محتسب یا کسی که وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر را انجام می‌دهد، درباب امربه‌معروف و نهی از منکر، مطالبی به دست آوریم، اما در صورتی که دیدگاه دوم را مد نظر داشته باشیم، در آثار کلاسیک فقه شیعه، تا آن جا که نگارنده جستجو کرده است، چیزی نمی‌یابیم، به عبارت دیگر فقهای شیعه به شرایط فردی که امام (علیه‌السلام) یا نایب او به سرپرستی دایره یا نهاد حسبه می‌گمارد، نپرداخته‌اند.
از دیدگاه نخست، به جز شرایط تکلیف (بلوغ و عقل) آگاهی محتسب به جهت فعل (حرمت، وجوب و ...) نیز شرط شده است. این مقدار را همه کسانی که از امربه‌معروف و نهی از منکر بحث کرده‌اند، آورده‌اند. اما، شیخ بهایی(ره) از قول برخی از علما یک یا دو شرط دیگر هم در کتاب «اربعین» نقل می‌کند: اول این که آمر و ناهی (محتسب) خود مرتکب محرمات نگردد. دوم، این که عادل باشد (اگر عدم ارتکاب محرمات لازمه عدالت باشد، این دو یک شرط هستند). اما پس از ذکر ادله این اشتراط (همان ادله‌ای که از قول غزالی نقل کردیم)، مانند غزالی آن را رد می‌کند.
بعید نیست که مراد شیخ بهایی(ره) از برخی علما همان علمای اهل سنت باشند که غزالی نظر آنان را آورده و نقد کرده است؛ زیرا پیش از این عبارت می‌گوید:
«هذه الشروط الاربعة هی المذکورة فی کتب اصحابنا - رضوان الله علیهم -، این شروط چهارگانه (وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر) آنهایی است که در کتب اصحاب ما (امامیه) - رضوان الله علیهم - آمده است».
نتیجه این که فقهای شیعه صرفاً از دیدگاه وظیفه فردی، و نه داشتن یک نهاد اجتماعی و حکومتی، به امربه‌معروف و نهی از منکر نگریسته و تنها شروطی را دربارهٔ محتسب، یا امربه‌معروف و ناهی از منکر شرط می‌دانند که غزالی و مانند او از فقهای اهل سنت شرط می‌دانند.
اما ممکن است بتوان برخی از شرایط قاضی، به‌ویژه قاضی منصوب (در مقابل قاضی تحکیم) را به محتسب منصوب هم سرایت داد که عدالت و مرد بودن از آن جمله است. البته شرط اجتهاد هم در این زمینه قابل بحث است.
اکنون با سود جستن از مطالب مذکور در باب قضا و شرایط والی، به بررسی این سه ویژگی مهم در منابع اسلامی خواهیم پرداخت، اما از شرایط دیگر، مانند تکلیف (بلوغ ، عقل و ...)، سلامت جسمانی، خبرویت و قاطعیت که در عرف و نزد عقلا مسلم بوده و از جانب شرع هم منعی ندارد، سخنی نخواهیم گفت.

شرایط محتسب در منابع اسلامی

هم چنان‌که گفته شد در اینجا سه شرط عدالت، اجتهاد و مرد بودن مورد بحث قرار می‌گیرد.

عدالت

عدالت که به تناسب معنای لغوی آن در مفهوم استقامت و قصد در امور استعمال شده، در کتاب و سنت، فراوان آمده است. فقها نیز در معنای آن بسیار سخن گفته‌اند. بنابراین در این مبحث، ابتدا به طور گذرا مفهوم عدالت را از نظرگاه برخی احادیث بررسی می‌کنیم، سپس به بررسی ادله شرط بودن آن در ولایت و قضا می‌پردازیم و در پایان سخن خواهیم گفت که آیا می‌توان با استناد به این ادله یا ادله دیگر، عدالت را در محتسب نیز شرط دانست؟

مفهوم عدالت

روایتی که بیشتر مباحث فقها در مفهوم عدالت بر محور آن قرار دارد، صحیحه عبداللَّه بن ابی یعفور است. در آن صحیحه چنین آمده است:
«عن عبداللَّه بن ابی یعفور قال: قلت لابی عبداللَّه(علیه‌السلام) بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النّار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، والدلالة علی ذلک کله...؛ عبداللَّه بن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم: عدالت انسان در بین مسلمانان به چه شناخته می‌شود تا شهادت او علیه یا له او پذیرفته شود؟ حضرت فرمود: او را به پوشش و پاک دامنی و کنترل شکم، شهوت، دست و زبان بشناسید، و به این که در پرهیز از گناهان بزرگی که خداوند بر ارتکاب آنها تهدید به آتش جهنم کرده است، مانند نوشیدن شراب، زنا، ربا، اذیت پدر و مادر، پشت کردن به دشمن در میدان جهاد و ... ، معروف باشد، اما نشانه همه اینها این است که ...».
با عنایت به تعاریف گوناگونی که گفته شده است، می‌توان از این روایت به دست آورد ، آنچه را که ما از این روایت می‌فهمیم این است که عدالت عبارت است از خودداری از گناهان و انجام واجبات، بر اساس انگیزه و سبب درونی که در مؤمن نسبت به خداوند متعال وجود دارد. این انگیزه باعث می‌شود که مؤمن قوای درونی و جوارح خویش را جهت خواست الهی کنترل کند.
البته به قرینه این که عدالت در این معنای شرعی نمی‌تواند یک امر نادر و کمیابی باشد، (زیرا در بسیاری از احکام شرع در همه زمانها و مکانها فرض براین است که غالباً افراد عادلی وجود دارند، لذا شهادات، طلاق، نماز جماعت و ... بر آن مترتب شده است) می‌توان چنین نتیجه گرفت که مراد از انگیزه مزبور، این نیست که علت تامّه باشد برای انجام واجبات و ترک محرّمات، چنان‌که در معصومین(علیه‌السلام) وجود دارد، بلکه حداقل مرتبه‌ای از این انگیزه که در بیشتر موارد بتواند جلوگیر از محرمات و باعث انجام واجبات باشد کافی است.
در فراز بعدی روایت که از «والدلالة علی ذلک ...» شروع می‌شود، ظاهراً نشانه‌های عدالت هم چون حضور در نمازهای جماعت و ... ذکر می‌شود که به بحث ما مربوط نیست.
در نتیجه، عدالت آن باعث و محرک درونی است که عملاً انسان را در جاده شرعیت و خواسته‌های الهی قرار می‌دهد، باعثی که خود از ایمان به خدا و روز جزا ناشی می‌شود؛ نه از انگیزه‌های نامطلوب نفسانی.

شرط بودن عدالت در ولایت و قضا

غالب فقهای اهل سنت و همه فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که عدالت در والی و قاضی شرط است. برخی از ادله (از کتاب و سنت) که بر شرط بودن عدالت والی، اقامه شده است، در پی می‌آید:
۱ - «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النار ...»
اگر هر معصیتی را به دلیل این که «وضع الشی ء فی غیر موضعه»؛ گذاشتن شی ء در غیر جای خود، می‌باشد، ظلم بدانیم، و «رکون» را همان‌طور که در تفسیر علی بن ابراهیم (ره) آمده است، رکون مودت، نصیحت و اطاعت بدانیم، با آیه فوق می‌توان شرط بودن عدالت را در والی ثابت کرد.
۲ - «ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون؛ ازامرمسرفان پیروی نکنید. کسانی که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند».
۳ - در نهج البلاغه چنین آمده است:

ادله شرط بودن عدالت در محتسب

آیا از مجموع آنچه تا به اینجا گفته شد، می‌توان ادله‌ای بر لزوم عدالت برای محتسب ذکر کرد؟
قبل از رسیدن به این ادله باید توجه داشت که حسبه، به‌ویژه از دیدگاه حکومتی (که در این کتاب همواره موردعنایت ما بوده است) نوعی ولایت بر مردم است که با مروری بر مفهوم اصطلاح حسبه و تاریخچه آن که در بخش‌های پیش آوردیم، این نکته را آشکار می‌کند. از سوی دیگر، هم چنان‌که عقل و نقل دلالت می‌کند، اصل، عدم ولایت کسی بر دیگری است. با این دو مقدمه، می‌توان چنین نتیجه گرفت که چنآنچه نتوانیم بر اثبات یا رد شرط بودن عدالت برای محتسب دلیلی اقامه کنیم و در چنین شرطی شک داشته باشیم، باید به دلیل آن اصل، ولایت را در قدر متیقن؛ یعنی باوجود شرط عدالت بپذیریم، اما باوجوداین می‌توان طبق مفاد ادله‌ای که عدالت را در امامت و قضا، شرط می‌دانند، آن را از شرایط محتسب هم قرار داد. با این دیدگاه آن ادله را بررسی می‌کنیم:
۱ - دربارهٔ آیه ۱۱۳ سوره هود که رکون به ظالمان را منع کرده است، می‌توان گفت: دادن ولایت حسبه به ظالم نیز از مصادیق رکون به او است، زیرا سپردن ولایت به او ملازم با اعتماد به او است که انجام وظایف خطیر حسبه را انجام دهد. هم چنان‌که قبلاً هم دیدیم، ظلم شامل هر گناهی است. بنابراین، با این آیه می‌توان شرط بودن عدالت را برای محتسب اثبات کرد.
۲ - اگر فاسق را از مصادیق مسرف و مفسدی بدانیم که در آیه ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره شعرا آمده است، آن آیات نیز می‌توانند شرط عدالت را اثبات کنند؛ زیرا محتسب ازجمله کسانی است که مردم باید به‌عنوان رئیس یک نهاد حکومتی از او پیروی کنند. نکته قابل توجه این است که اگر کسی فاسق باشد، هرچند هم که به خودی خود مفسد نباشد، اما همین که در جایگاه خطیر حسبه که با مال و جان مردم مرتبط است، قرار گیرد، افساد نیز خواهد داشت و از مصادیق آن آیات خواهد بود.
۳ - از خطبه نقل‌شده از نهج البلاغه نیز می‌توان شرط بودن عدالت را در محتسب دریافت. گرچه در آن خطبه، سخن به طور کلی، دربارهٔ اهل امامت و رهبری جامعه است، اما از عبارتی که آورده شده است، می‌توان فهمید که هر یک از صاحبان ولایت عمده و اصلی در تشکیلات حکومت اسلامی باید آن صفات را داشته باشند:
«لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم والاحکام...».
روشن است که اگر نگوییم محتسب به گونه‌ای بر فروج و دما هم ولایت دارد، بر اجرای بسیاری از احکام اسلامی ولایت و سرپرستی دارد. بنابراین، صفات ذکر شده در خطبه، مانند نداشتن بخل، حریص نبودن، رشوه نگرفتن، عدالت در تقسیم اموال، ضایع نکردن سنت و ... شامل او نیز می‌شود. بدیهی است داشتن این صفات با عدالت اصطلاحی در فقه ملازم است.
۴ - نصوصی که در باب قضا برای اثبات عدالت قاضی به آن اشاره شده است، روایاتی است که در آنها ولایت بر ایتام و صغار را به عدالت مشروط کرده است. یکی از آن روایات که از نظر سند و دلالت قابل اعتماد است، ذکر می‌شود:
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن سعد الاشعری قال: سألت الرضا(علیه‌السلام) عن رجل مات بغیر وصیة و ترک اولاداً ذکراناً غلماناً صغاراً، و ترک جواری و ممالیک، هل یستقیم ان تباع الجواری؟ قال: نعم: و عن الرجل یموت بغیر وصیّة وله ولد صغار و کبار، ایحلّ شراء شی ء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولّی القاضی بیع ذلک، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم یستعمله الخلیفة، ایطیب الشراء منه‌ام لا؟ فقال: اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع، فلا بأس، اذا رضی الورثه بالبیع و قام عدل فی ذلک؛ ... از امام رضا(علیه‌السلام) پرسیدم: مردی بدون وصی مرده است و فرزندان خردسال و کنیزان و بردگانی دارد، آیا می‌شود کنیزان او را فروخت؟ فرمودند: آری. پرسیدم: مردی بدون وصیت مرده است و فرزندان صغیر و کبیر دارد، آیا می‌توان چیزی از خدمت کاران و کالاهای او را بدون اجازه قاضی یا قاضی که منصوب خلیفه باشد خریداری کرد؟ فرمودند: در صورتی که فرزندان کبیر او در فروش شرکت داشته باشند، ورثه به بیع راضی باشند و عادلی این روند را هدایت کند، می‌توان».
در خرید و فروش اموال صغار به ذکر برادران کبیر اکتفا نشده است، بلکه وجود یک عادل که سرپرستی آن جریان را به عهده گیرد، لازم دانسته شده است. گفته‌اند وقتی عدالت برای چنین امری که چندان خطیر نیست، الزامی است، برای قضا به طریق اولی لازم است. ما نیز می‌توانیم همین اولویت را برای محتسب قائل شویم.
گذشته از ادله‌ای که برای شرط بودن عدالت و محتسب اقامه شد، می‌توان با دلیل عقل هم آن را اثبات کرد. توضیح این که، هم چنان‌که پیش از این ضمن بررسی اصطلاح حسبه و تاریخچه آن دیدیم، محتسب بر اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، یعنی اجرای احکام اسلام، در سطح جامعه، به‌ویژه در بازار گمارده می‌شود، آیا عقل می‌پذیرد که چنین کسی خود به احکام اسلام متعهد نباشد و آن انگیزه درونی را که در تعریف عدالت گفتیم نداشته باشد؟ بدیهی است یک فاسق نمی‌تواند به اجرای احکام اسلام بپردازد؛ آن هم در بازاری که هر نوع دغل بازی و زد و بند، و از همه مهم تر رشوه خواری حتی توسط کارگزاران دولت در آن ممکن است. برای نیل به این مطلب تحقیق برخی از صاحب‌نظران در مراتب عدالت در خور توجه است. اگر عدالت را در محتسب شرط می‌دانیم، هم چنان‌که در دلیل عقلی فوق اشاره شد، مراتب ضعیف آن که احیاناً در نماز جماعت، شهادات و مانند آن گفته‌اند، مراد نیست، بلکه مرتبه‌ای مراد است که از افتادن او در فسادهای گوناگون جلوگیری کند. هم چنان‌که در اصل ولایت بر مسلمانان و قضاوت، نویسنده مذکور یادآوری کرده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عدالت از شرایط لازم محتسب است.

اجتهاد

پیش تر اختلاف اهل سنت را در شرط بودن اجتهاد برای محتسب از قول ماوردی و ابویعلی بیان کردیم. آنچه ممکن است بین شیعه و سنی اجماعی باشد این است که هر کس که می‌خواهد به صدور حکم بپردازد، باید مجتهد یا حداقل مجتهد متجزی در باب قضا باشد. گویا آنچه باعث شده است ماوردی و ابویعلی قاطعانه شرط بودن اجتهاد را در محتسب نپذیرند این است که محتسب نمی‌خواهد به صدور حکم بپردازد، بلکه کار او نظارت، اجرا و گزارش به مراجع ذی صلاح است و چنین وظیفه‌ای نیازمند داشتن قوه اجتهاد نیست.
از ادله‌ای که بر لزوم اجتهاد برای قاضی اقامه شده است به‌خوبی می‌توان دریافت که موضوع آن ادله حکم کردن است. به عبارت دیگر قائلان به لزوم اجتهاد قاضی به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که از آنها چنین استنباط می‌شود که چون قاضی می‌خواهد بر اساس حکم کلی الهی، حکم جزئی قضایی صادر کند پس باید مجتهد باشد، درحالی‌که حسبه منصبی است در کنار منصب قضا و از وظایف و صلاحیت‌های او صدور حکم قضایی در امور کیفری یا حقوقی نیست. بنابراین مشمول آن ادله نمی‌گردد.
از سوی دیگر، به دلیل مطرح نشدن این بحث در کتب شیعه و بسیاری از کتب اهل سنت، نمی‌توان در آن به اجماع یا اتفاقی بین فقها، اثباتاً و نفیاً، تمسک کرد، اما با عنایت به دلیل عقل و بنای عقلا، بلکه روایات باب قضا می‌توان دربارهٔ علم و آگاهی محتسب چنین گفت: وظایف و صلاحیت‌هایی که در ادامه این کتاب برای عنوان محتسب مطرح خواهد شد، به طور کلی دو دسته از آگاهی و دانش را طلب می‌کند:
دسته اوّل، برخورداری از دانش و تخصّص روز دربارهٔ هر یک از آن وظایف و صلاحیت‌ها. مثلاً دربارهٔ بازار و اداره آن آگاهی، بلکه تخصّص در چگونگی اداره و نظارت برآن لازم است که قهراً تخصّص یا تخصّص‌هایی را در شاخه‌های گوناگون دانش اقتصاد می‌طلبد. و یا چگونگی برخورد با منکرات در جامعه و گسترش نیکی‌ها در آن، آگاهی و تخصّص‌هایی را در زمینه‌های جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی جامعه، فرهنگ مردم و ... می‌طلبد. روشن است که با گسترش و پیچیدگی جوامع بشری از یک سو و پیشرفت و وسعت دانش انسان در هر یک از زمینه‌های فوق نمی‌توان انتظار داشت آگاهی‌های فوق حتی در حد آشنایی مختصر نیز در یک فرد گردآید. آنچه مدّ نظر است این که احتساب با چنان صلاحیت‌ها و وظایفی این چنین شرطی را می‌طلبد. اما این که چگونه می‌توان در جوامع امروزی به آن جامه عمل پوشانید از بحث ما خارج است. در بخش پنجم با مقایسه‌ای فشرده بین وظایف حسبه در پیشینه تاریخی آن و تشکیلات جاری حکومت در جمهوری اسلامی ایران بر محور قوانین موضوعه آن، سعی می‌کنیم برخی از زمینه‌های نظری آن مهم را فراهم آوریم.
دسته دوم، از آگاهی‌های لازم برای محتسب، آگاهی‌های دینی است بر اساس محور شرعی وظایف و صلاحیت‌های محتسب که در پیشینه تاریخی از آن به امربه‌معروف و نهی از منکر یادشده است، در این بخش بحث برسر این است که آگاهی محتسب به معروف و منکر شرع چگونه باید باشد؟ آیا لازم است او خود به متون اصلی، یعنی کتاب و سنت مراجعه کند یا این که به اجتهاد دیگران هم می‌تواند تکیه کند؟ عقل و بنای عقلا چنین اقتضا می‌کند که اگر کسی می‌خواهد به کاری اقدام کند باید به آن آگاهی داشته باشد. فرض بر این است که محتسب می‌خواهد بر اساس خواسته شرع به اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر بپردازد، بدیهی است که باید از آن خواسته‌ها آگاهی داشته باشد، اما آیا می‌تواند با تقلید به این آگاهی دست یابد؟ پاسخ ما این است که تقلید علم آور نیست، بلکه صرفاً بر اساس این ضرورت عقلایی که همه مردم با شغل‌ها، وظایف و استعدادهای گوناگونی که دارند نمی‌توانند در همه زمینه‌ها ازجمله احکام دین تخصّص کسب کنند، بنابراین، از باب رجوع جاهل به عالم، از دیگری تقلید می‌کنند. تقلید حجتی است ضروری برای عموم مردم که از این طریق، حتی الامکان به شرع مقدس عمل کنند. اما اصل این است که علم به احکام را ابتدا باید از کتاب و سنت به دست آورد. به عبارت دیگر، شرط آگاهی به احکام شرع (معروف و منکر) همان شرط اجتهاد است؛ زیرا جایگزینی این علم با تقلید نیازمند دلیلی است. ضرورت بر پایی نظام جامعه و دوری از هرج و مرج که در قالب لزوم رجوع جاهل به عالم مطرح است، در اعمال فردی یکایک مکلفان دلیلی است بر تقلید. اما در مورد محتسب، حداقل در شرایط عادی و وجود مجتهدان چنین دلیلی وجود ندارد. بنابراین، شرط اجتهاد برای محتسب، قابل اثبات است.

مرد بودن

علاوه بر سخنان ماوردی و ابویعلی (در شرط مرد بودن برای ولایات) که پیش تر آمد، آنچه ممکن است در منابع اسلامی باعث شود که مرد بودن را در ولایت حسبه شرط بدانیم، آیات و روایات فراوانی است که چنین شرطی از آنها استفاده می‌شود. در اینجا ابتدا مهم‌ترین آن آیات و روایات را نقل می‌کنیم؛ سپس دلالت آنها را بر چنین شرطی بررسی می‌کنیم.

از دیدگاه آیات

۱ - «الرجال قوّامون علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم».
گرچه گفته شده نزول آیه در زمینه رابطه خانوادگی زن و مرد، می‌باشد اما برخی از مفسران بزرگ اطلاق یا عموم آن را نسبت به همه جهات سیاسی، قضایی و روابط اجتماعی، تمام دانسته‌اند.
۲ - «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و الله عزیز حکیم».
۳ - «و قرن فی بیوتکن ولا تبرّجن تبرج الجاهلیّة الاولی ...».
هرچند خطاب آیه، ظاهراً به زنان پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) است، ولی ممکن است گفته شود حداقل بر پسندیده بودن خانه نشینی زنان و نیامدن در کوچه و بازار (مگر به ضرورت‌های مختلف) دلالت می‌کند.

از دیدگاه روایات

در نگاه نخست و بدون توجه به ضعف یا قوت سند، روایات فراوانی در نکوهش زنان، به‌ویژه نسبت به دخالت آنان در حکومت و قضاوت، وارد شده است. در اینجا برخی از آنان روایات را نقل و بررسی می‌کنیم.
۱ - در روایتی از امام باقر(علیه‌السلام) چنین آمده است:
«لیس علی النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عیادة المریض ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیة ولا الهرولة و ... ولا تولی المرأة القضاء ولا تولی الامارة ولا تستشار ... ؛ بر زنان اذان، اقامه، نماز جمعه و جماعت، عیادت مریض، تشییع جنازه، آشکار کردن تلبیه، هروله و ... واجب نیست ... و زنان نمی‌توانند به قضاوت پردازند و یا حکومت به دست گیرند و با آنان مشورت نمی‌شود...».
۲ - در روایت دیگری چنین آمده است:
«اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاءکم و امورکم شوری بینکم، فظهر الارض خیر لکم من بطنها، و اذا کانت امراؤکم شرارکم و اغنیائکم بخلاءکم و امورکم الی نسائکم، فبطن الارض خیرلکم من ظهرها ؛ زمانی که پیشوایان شما خوبان شما، توانگران شما بخشندگان شما و کارهای تان از روی شورا باشد، زندگی برای شما بهتر از مرگ است، و زمانی که پیشوایان شما بدان شما و توانگران شما بخیلان شما و کارهای تان به زنانتان محول شود، مرگ برای شما بهتر از زندگی است».
۳ - در روایتی از نهج البلاغه، پس از نکوهش زنان به نقصان ایمان، عقل و منافع دنیوی چنین آمده است:
«فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لایطمعن فی المنکر؛ ... و آنان را در نیکی‌ها پیروی نکنید تا در (پیروی شما از آنان در) منکران طمع نکنند».
۴ - در روایت دیگری از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چنین آمده است:
«ولا تملک المرأة من امرها ما یجاوز نفسها، فان ذلک انعم لبالها و بالک، و انما المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة؛ از کارها بیشتر از آنچه مربوط به خود زن باشد به او نسپار، زیرا برای تو و او این بهتر است؛ همانا زنان ریحانه هستند و نه قهرمان».

بررسی و نتیجه گیری

ممکن است گفته شود، اگر از یکایک آیات و روایات نقل‌شده، به دلیل ضعف سند یا دلالت، نتوانیم نتیجه بگیریم که محتسب الزاما باید از مردان باشد، از مجموع آنها به چنین نتیجه‌ای می‌رسیم. وقتی با توجه به آیات و روایات، خواسته شارع این باشد که زنان خانه نشین باشند، و تا حد امکان در کوچه و در بازار، هرچند برای مراسم مذهبی حاضر نشوند و یا بیش از امور شخصی خود را سرپرستی نکنند، در این صورت آیا می‌توان گفت که زنان هم می‌توانند محتسب باشند ودر کوچه و بازار به حسبه بپردازند؟
اما باوجوداین در برخی از منابع تاریخی و روایی اسلام، گزارش‌هایی از نصب زنان بر حسبه رسیده است. در برخی از منابع چنین نقل‌شده است که زنی به نام «سمراءبنت نهیک الاسدیة» در زمان پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) متولی حسبه در مکه بوده است.
گر چه روایت فوق از جهت سند قابل اعتماد نیست، اما ممکن است با عنایت به این که روایات قابل استناد برای شرط مرد بودن محتسب، بر پوشش زنان و عدم اختلاط آنان با مردان تأکید دارد، می‌توان چنین اظهار نظر کرد که در امر حسبه نسبت به اموری که مربوط به خود زنان می‌گردد، شایسته است، بلکه لازم است که کارها تا حد امکان به زنان واگذار شود.
از این گذشته، چنآنچه در اوضاع زمانی و مکانی خاصی زنی یافت شود که اولاً، شرایط دیگر محتسب را دارا باشد (ازجمله عدم ترحم بی مورد و قاطعیت در اجرا که در کلام ماوردی و ابویعلی بود) و ثانیاً، انجام وظیفه محتسب برای او مستلزم ارتکاب محرمات دیگر یا لااقل محرمات مهم تر نباشد، می‌توان از شرط مرد بودن چشم پوشی کرد. دلیل این نظر، آن است که ما آیه یا روایت معتبر و معینی در دست نداریم که به صراحت شرط مرد بودن را اثبات کند، بلکه آنچه در دست است، حداکثر بیان یک سلسله صفات و احکامی برای زنان است که با عنایت به آنها ممکن است، گفته شود، زن نمی‌تواند متولی حسبه در حکومت باشد، حال اگر زنی یافت شود که آن صفات را نداشته باشد و از سوی دیگر انجام وظایف حسبه برای او منافی با آن احکام نباشد و یا دست کم انجام حسبه برای او (به هر دلیلی) نسبت به امتثال آن احکام اهم باشد، در این صورت هیچ مانعی بر سر راه سپردن آن منصب به او دیده نمی‌شود.

خلاصه بخش

حاصل آنچه در این بخش آوردیم، این است که جز شرایط مسلم و غیر قابل تردید، مانند اسلام، عقل، بلوغ، قاطعیت در رفتار و اجرای احکام اسلام و ... ، سه شرط اجتهاد، عدالت و مردن بودن (با تفصیلی که گذشت) از دیدگاه منابع اسلامی برای محتسب قابل اثبات است.

وظایف و صلاحیت‌های محتسب

پس از بیان شرایط محتسبِ منصوب در بخش پیشین، اکنون صلاحیت‌های حقوقی او در حکومت اسلامی مطرح است. همه کسانی که از حسبه سخن گفته‌اند، این بخش مهم را نیز به تفصیل یا اجمال یادآوری کرده‌اند. این بخش به بیان وظایف و اختیارات محتسب طبق دیدگاه حقوقی در اسلام می‌پردازد. روند بحث در این بخش چنین است که ابتدا برخی از مهم‌ترین نوشته‌ها و گزارش‌هایی را که از وظایف و اختیارات محتسب در کتب پیشینیان یا متأخران ارائه شده است، می‌آوریم، آن گاه خود نیز یک طرح کلی برای آن وظایف پیشنهاد می‌کنیم و چکیده‌ای از مباحث فقهی - حقوقی هر یک از آنها را بیان می‌کنیم.
اما پیش از اینها روشن است که همه ادله عقلی و نقلی (از کتاب و سنت) که بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند، دلیل شرعی و عقلی بر اثبات اجمالی وظایف محتسب است؛ زیرا پیش از این در توضیح اصطلاح حسبه دیدیم که حسبه در اصطلاح یا مساوی با امربه‌معروف و نهی از منکر است و یا جزء و نوعی از آن.
بنابراین، آنچه دراین بخش مورد بحث است، عبارت است از بیان امربه معروف و نهی از منکربه معنای وسیع کلمه از دیدگاه نهادی کردن و حکومتی انگاشتن این دو وظیفه.

ترسیم وظایف و صلاحیت‌های محتسب از نظر اهل سنت

ماوردی و ابویعلی -مهم‌ترین صاحب‌نظران فقهای پیشین اهل سنت در احکام حسبه- وظایف محتسب را بر اساس مفهومی که از حسبه ارائه کرده‌اند، بر دو رکن اصلی «امربه‌معروف» و «نهی ازمنکر» قرار می‌دهند.

امربه‌معروف و اقسام آن

امربه‌معروف خود بر سه بخش است: اول، در حقوق الله تعالی. دوم، در حقوق الناس. سوم، در حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس.
امربه‌معروف در حقوق الله نیز دو گونه است: یکی، این که برای اجتماع بر چیزی به طور عموم امر می‌شود؛ مانند امر به برپایی نماز جمعه که با عدد خاصی منعقد می‌شود و در صورتی که امکان تحقق آن عدد باشد، محتسب دستور تشکیل آن را می‌دهد و پی گیر اجرای آن می‌شود. دوم، یکایک مردم به آن امر می‌شوند و عدد یا جماعت ویژه‌ای برای آن امر لازم نیست؛ مانند امر هر یک از مردم به اقامه نماز در وقت شرعی آن. امربه‌معروف در حقوق الناس نیز دو قسم است: یکی آن که جنبه عمومی و همگانی دارد و دیگری جایی که خصوصی و شخصی است.
قسم اول مانند این که آب آشامیدنی شهر مختل گردد یا مسجد شهر نیاز به تعمیر داشته باشد. در این صورت با نظارت و مدیریت محتسب و از بودجه بیت المال، آن خرابی و اختلال اصلاح می‌گردد و اگر بیت المال کفایت نکند، محتسب توانگران را به تأمین مالی آن امر می‌کند. البته تجدید بنای برخی از ساختمان‌ها یا دیوارهای عمومی شهر که مستلزم هدم و باز سازی است از صلاحیت محتسب بیرون است و ولی امر مسلمین باید اجازه دهد؛ مگر این که تحصیل چنین اذنی دشوار باشد و یا این که در صورت صبر تا تحصیل اجازه، بیم بیش‌تر شدن ضرر برود.
قسم دوم از امربه‌معروف در حقوق الناس، مانند این که بدهکار از پرداخت بدهی خود در موعد مقرر سرباز زند یا کسی حق دیگری را ندهد و در آن مماطله کند؛ در اینجا محتسب آن شخص را امر می‌کند تا حق را ادا کند.
قسم سوم از امربه‌معروف که بین حقوق الله و حقوق الناس مشترک است؛ مانند این که اولیای فرزندان را امر کند تا در ازدواج آنان اقدام کنند و زنان را امر کند تا احکام عده را رعایت کنند. محتسب می‌تواند زنانی را که عده نگه نمی‌دارند، تأدیب کند؛ ولی نمی‌تواند اولیا را بر عدم تزویج فرزندان تأدیب کند. مثال دیگر این که اگر کسی چیزی از اموال مردم را پیدا کند، محتسب او را امر می‌کند تا احکام لقطه را دربارهٔ آن جاری سازد.

نهی از منکر و اقسام آن

ماوردی و ابویعلی نهی از منکر را نیز شامل سه بخش می‌دانند: حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس. نهی در حقوق الله خود در سه مورد است: عبادات، محرمات و معاملات. قسم اول نهی از منکر متعلق به عبادات است؛ مانند این که کسی در شکل و هیأت عبادات به گونه مشروع رفتار نکند که در این صورت محتسب او را از این کار باز می‌دارد؛ مثلاً در نمازی که باید آهسته خوانده شود، صدای خود را بلند کند یا بر عکس، و یا در اذان ذکری بگوید که جزء آن نیست. از همین قبیل است انکار محتسب نسبت به کسانی که در منصب علم شرع و مرجعیت دینی مردم نشسته‌اند و اهلیت آن را ندارند. البته در این راستا محتسب باید کمال دقت را به خرج دهد و بدون آگاهی کامل اقدام نکند.
قسم دوم نهی از منکر در حقوق الله، متعلق به محرمات است. محتسب باید مردم را از جاهایی که موضع تهمت و ریب است، منع کند. همان‌طور که خلیفه دوم، مردان را از طواف با زنان نهی می‌کرد. هم چنین اگر مردی با زنی در محل خلوتی سخن می‌گوید، باید او را نهی کند. البته در تأدیب او نباید تعجیل کرد؛ زیرا ممکن است از محارم او باشد یا اگر نزد کسی خمر ببیند در صورتی که او مسلمان باشد، محتسب آن را از بین می‌برد و شخص را تأدیب می‌کند. و اگر کافر ذمی‌باشد بر اظهار آن وی را تأدیب می‌کند. اگر کسی آلات لهو و لعب را آشکار می‌کند، محتسب آنها را در هم می‌ریزد، به گونه‌ای که دیگر نشود در لهو و لعب به کار آید.

تجسس از منکرات در سخن ماوردی و ابویعلی

در قسم دوم از منکرات مربوط به حقوق الله، یعنی محرمات شرعی، ماوردی و ابویعلی بحث کوتاهی در تجسس از منکرات دارند. آنان می‌گویند:
«محتسب نمی‌تواند دربارهٔ محرماتی که پنهانی و غیر آشکار انجام می‌شوند، جستجو و تجسس کند؛ زیرا پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرموده است: من اتی من هذه القاذورات شیئاً فلیستر بستر الله، فانه من یبد لنا صفحته نقم حد الله تعالی علیه؛ هر کس از این پلیدی‌ها چیزی بیاورد، به پوشش الهی خود را بپوشاند، به درستی که هر کس چهره خود را (در انجام پلیدی‌ها) بر ما بنمایاند، حد الهی بر او جاری می‌کنیم».
اما چنآنچه امارات و شواهدی دلالت کند که فرد یا افرادی، به طور پنهانی مشغول یا در شرف انجام منکری هستند، دو حالت وجود دارد: حالت اول این که انجام آن منکر سبب هتک حرمت و از بین بردن حقی هست که تدارک آن می‌گذرد؛ مثلاً به محتسب خبر دهند که مردی با زنی خلوت کرده است تا با او زنا کند یا مرد کسی را نگه داشته تا او را به قتل رساند، در این صورت محتسب می‌تواند به جستجو پردازد و جنایت کار را تعقیب و بازداشت کند. حالت دوم این است که انجام آن منکر با ضایع کردن حقی به صورتی که در حالت اول بود همراه نباشد، در این صورت، محتسب نمی‌تواند اقدام به جستجو و تعقیب کند.

ادامه سخن ماوردی و ابویعلی

قسم سومِ نهی از منکر در حقوق الله متعلق به معاملات است؛ مانند زنا و خرید و فروش غیر مشروع، هرچند که طرفین معامله به آن رضایت داشته باشند، محتسب باید از این گونه معاملات و روابط مردم با یکدیگر جلوگیری کند. ازجمله منکراتی که دراین باره قابل توجه است، فریب کاری‌هایی است که در خرید و فروش و داد و ستدها می‌شود. محتسب باید با قاطعیت و دقت تمام جلوی آنها را بگیرد و متخلفان را مجازات کند. نظارت بر حسن اندازه گیری‌ها و صحت و سلامت ترازوها و پیمانه‌ها و جلوگیری از کم فروشی، از مهم‌ترین وظایف محتسب در بازار است. برای رسیدن به این هدف، محتسب می‌تواند پیمانه و معیار یک سانی در اندازه گیری‌ها قرار دهد و کسی از آنها تخطی نکند. اگر شهر آن چنان گسترده است که نیازمند اندازه گیران و پیمانه داران باشد، محتسب آنان را از امانت داران و نیک کرداران برمی گزیند.
قسم دوم از منکرات، مربوط به حقوق الناس است؛ مانند این که کسی نسبت به همسایه خود تعدی روا دارد؛ در این صورت اگر همسایه پیش محتسب شکایت برد، او را از تعدی باز می‌دارد. البته اگر تنازع و دعوای قضایی در بین باشد، قاضی دخالت می‌کند، نه محتسب. جلوگیری از تعدی و تجاوز در روابط مستأجر و اجیر نیز در همین قسم قرار می‌گیرد.
اما وظیفه محتسب در بازار نسبت به این قسم از منکرات، خود در سه بخش انجام می‌شود: اول، نظارت بر کوتاهی نکردن صاحبان حرف و صنایع در انجام وظایف خویش؛ مانند پزشکان و آموزگاران که در امر طبابت و تعلیم به نیکویی وظایف خود را انجام دهند. دوم، نظارت بر آنان از جهت حفظ امانت و خیانت نکردن؛ مانند صنعت گران، شویندگان لباس و رنگرزان که اموال و کالاهای مردم نزد آنان است. سوم، نظارت بر اعمال تولیدکنندگان کالاها، از این جهت که تولیدات آنها نیکو و سالم باشد. در این وظیفه ابتدا باید محتسب خود اقدام کند، هرچند که کسی شکایتی طرح نکند.

نرخ گذاری کالاها در سخن ماوردی و ابویعلی

ابویعلی و ماوردی ضمن بحث از وظایف محتسب در بازار، در سخن کوتاهی، هر گونه قیمت گذاری در بازار از سوی محتسب را رد می‌کنند، چه در خوراکی‌ها و چه در غیر آن و چه در زمان معمولی و چه در زمان گرانی. ماوردی می‌گوید: اما شافعی هنگام گرانی قیمت‌ها، قیمت گذاری در خوراکی‌ها را اجازه داده است.

ادامه سخن ماوردی و ابویعلی

قسم سوم از منکرات، به حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس مربوط است. از این قبیل است منع از اشراف بر خانه‌های مردم. اگر کسی ساختمان خود را بالاتر از خانه دیگری قرار دهد، نمی‌توان او را به پوشش آن مجبور کرد، ولی باید از اشراف او بر آن خانه جلوگیری کرد. البته اهل ذمه نمی‌توانند خانه‌های خود را بالاتر از خانه‌های مسلمانان بسازند، ولی چنآنچه ساختمان‌های بالاتر را مالک شوند، از اشراف بر مسلمانان جلوگیری می‌شوند.
از دیگر مثال‌های قسم سوم، نهی ائمه جماعات است از این که نمازهای خود را آن چنان طولانی کنند که ناتوانان و کسانی که فرصت چندانی ندارند، از جماعت محروم گردند. در این مورد محتسب نمی‌تواند امام جماعت را تأدیب کند، ولی می‌تواند دیگری را جایگزین او کند.
هم چنین محتسب می‌تواند به نحوی بر کار قاضیان نظارت کند. به این طریق که اگر قاضی به موقع به کارقضاوت وفصل خصومات بین مردم رسیدگی نکند،محتسب می‌تواند او را به این کار دعوت کند و ازمماطله و وقت گذرانی در این امر جلوگیری کند.
جلوگیری از به کارگیری حیوانات در آنچه از توانایی آنها خارج است و پاسخ به شکایت عبد، مبنی بر ندادن نفقه از سوی مولا، از همین قسم است؛ در این موارد محتسب تخصّص و اجتهاد عرفی خود را به کار می‌بندد.
محتسب می‌تواند از صاحبان کشتی بخواهد که بیش از گنجایش کشتی سوار نکنند و یا هنگام شدت باد مانع رفتن آنان شود، یا در کشتی بین زنان و مردان با پرده‌ای جدایی افکند. محتسب باید در بازار، بر فروشندگانی که خریداران آنان بیشتر زنان هستند، نظارت کند تا مبادا فتنه و فجوری رخ دهد. محتسب بر راه‌ها و گذرگاه‌ها نظارت می‌کند تا به عابران ضرری نرسد. او از نبش قبر و انتقال مردگان، بدون عذر شرعی جلوگیری می‌کند.
به طور کلی، وظیفه محتسب بازداشتن از منکرات است که تعداد آنها کم نیست و ذکر همه آنها به طول می‌انجامد.
برای این که وظایف محتسب از دیدگاه ماوردی و ابویعلی روشن تر و آسان تر به دست آید، آن را به صورت نمای درختی نمایش داده‌ایم که در صفحه بعد آمده است (مثالی برای برخی از اقسام، مقابل آنها ذکر شده است).

مباحث عمده حقوقی در کلام ماوردی و ابویعلی

نویسندگان احکام سلطانیه، ضمن بحث از امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظایف محتسب، چهار بحث عمده حقوقی دربارهٔ آن وظایف مطرح کرده‌اند:

چهارم، حقوق اقلیت‌ها

دو بحث اول را با همین عناوین ضمن نقل سخن آنان آوردیم. بحث سوم نیز دریکی از مثال‌های قسم سوم نهی از منکر، یعنی نهی از منکرات در حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس، مورد اشاره قرار گرفت. در آن مثال، اختیار و صلاحیت محتسب بر امر قاضی به حسن انجام وظیفه خویش، مورد تأیید قرارگرفته است.
سخن کوتاهی نیز دربارهٔ حقوق اقلیت‌ها که نباید ساختمان‌های خود را از ساختمان‌های مسلمانان بلندتر سازند، آورده شده است. در آن جا رابطه محتسب و اهل ذمه به انعقاد قرارداد «ذمّه» به آنان موکول شده است.

وظایف محتسب در دیگر آثار اهل سنت

نویسندگان حسبه پس از ماوردی و ابویعلی تقریباً الگوی کلی این دو را در ترسیم وظایف محتسب حفظ کرده‌اند. اما کسانی از آنان که خود عملاً به احتساب اشتغال داشته‌اند، در هر یک از اقسام نیکی‌ها (معروف) و بدی‌ها (منکر) آگاهی‌های کارشناسانه متناسب با دوران خویش را منعکس کرده‌اند. به جز این، برخی از مباحث حقوقی را نیز با تفصیل بیشتری آورده‌اند؛ مثلاً ابن الاخوة در «معالم القربة» بحث حقوق اقلیت‌ها (اهل ذمه) را با تفصیل بیشتری آورده است؛ یا در مورد تسعیر (قیمت گذاری) ابن تیمیه و ابن قیم سخن طولانی تری دارند. این مباحث را بعداً مطرح خواهیم کرد.

دیدگاه‌های جدید در ترسیم صلاحیت‌های محتسب

صاحب‌نظران معاصر که وظایف محتسب را در آثار پیشینیان مطالعه کرده‌اند، با توجه به واقعیات و اصطلاحات امروزی، الگوهای جدیدی را که زبان روز آمدتری دارد، در ترسیم آن وظایف ارائه کرده‌اند. دو نمونه از آنها ارائه می‌شود و سپس برابر الگوی پیشنهادی خود به مباحث حقوقی - فقهی وظایف محتسب خواهیم رسید.
یکی از این صاحب‌نظران، اشکال اساسی تقسیم بندی فقهای پیشین در وظایف محتسب را ناشی از صحیح نبودن تفاوت گفته شده بین حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترک (که از پایه‌های آن تقسیم بندی است) می‌داند. از همین رو، در طرح دیگری، ایشان وظایف و صلاحیت‌های محتسب را به هفت بخش تقسیم می‌کند.

بررسی وظایف و صلاحیت‌های محتسب در یک طرح پیشنهادی

گرچه می‌توان بر پایه هر یک از الگوهایی که تا بدین جا برای ترسیم وظایف محتسب آورده شد، مباحث حقوقی مربوط به آنها را مطرح و بررسی کرد؛ اما هم چنان‌که در مقدمه کتاب آمده است، انگیزه اصلی ما این است که با عنایت به پیشینه تاریخی حسبه و مباحث فقهی کلاسیک در آن بتوانیم واسطه و پلی بین آن پیشینه و مباحث با نیازهای فقهی و حقوقی امروز برقرار کنیم. برای رسیدن به این هدف نه باید به طور کلی الگوی پیشین را فراموش کنیم و نه برای رفع نیازهای امروز خود در هاله‌ای از اصطلاحات دیروزی فرو رفته و به موجودی گنگ و بی زبان تبدیل گردیم.
هدف اصلی ما این است که در هر زمان و مکانی به بهترین وجه از منابع اصیل اسلامی و تجربه پیشینیان بهره گیریم. در این جهت، نخست وظایفی را که مربوط به بازار، عقود و معاملات مردم با یکدیگر است، مشخص می‌کنیم، خواه این وظایف در قالب امربه‌معروف باشد و خواه نهی از منکر. از سوی دیگر، وظایف و صلاحیت‌های محتسب در مورد کارگزاران حکومت را نیز جدا می‌کنیم. تا اینجا دو بخش از وظایف محتسب را که دو چهره مختلف از او می‌سازد، مشخص کرده‌ایم:
بخش اول: نظارت بر بازار .
بخش دوم: نظارت بر دیگر کارگزاران حکومتی.
طبق این تقسیم بندی، وظیفه محتسب نسبت به بازار و کارگزاران حکومتی تفکیک می‌گردد. اما بیان تفکیک صلاحیت‌های محتسب نسبت به امور دیگری که در حکومت اسلامی زیر عنوان نهادی از تشکیلات قرار نمی‌گیرد، نیازمند دو مقدمه است:
۱ - نهادهای هر حکومت، متناسب با نیازها و خواسته‌های موجود شکل می‌گیرد.
۲ - حکومت اسلامی موظف به اجرای نیکی‌ها (به معنای وسیع عقلی و شرعی آن) و بازداشتن از بدی‌ها و نابسامانی‌ها (به معنای وسیع عقلی و شرعی آن) است.
با توجه به این دو مقدمه، هر مورد از امربه‌معروف و نهی از منکر که در حکومت اسلامی متولی ندارد، در صلاحیت محتسب قرار می‌گیرد. چنین صلاحیتی، به طور کلی، شامل دو قسمت امر به نیکی‌ها (معروف‌ها) و تلاش برای اجرای آنها و نهی از بدی‌ها (منکرات) و تلاش برای براندازی آنها می‌گردد.
از سوی دیگر، هم چنان‌که از اصطلاح حسبه، پیشینه تاریخی آن و اشارات نویسندگان حسبه در بحث وظایف محتسب به دست می‌آید،این وظایف، با حقوق اقلیت‌های مشروع در جامعه اسلامی (اهل ذمّه) ارتباط فراوانی دارد. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که به طور کلی رابطه وظایف محتسب با حقوق اقلیت‌ها در جامعه اسلامی چگونه است؟
از این جهت در این بخش، تحت پنج عنوان زیر که به نظر نگارنده، مباحث کلیدی وظایف محتسب از دیدگاه فقهی - حقوقی است، به تبیین وظایف محتسب، خواهیم پرداخت:
۱ - نظارت بر بازار
۲ - تجسس و براندازی منکرات
۳ - گسترش و اجرای نیکی‌ها
۴ - نظارت بر کارگزاران حکومتی
۵ - وظایف محتسب و حقوق اقلیت‌ها.

تبیین وظایف محتسب

نظارت بر بازار

اهمیت بازار و عنایتی که اسلام به جنبه‌های گوناگون آن دارد در منابع اسلامی (کتاب و سنت) و تألیفات فقها با عناوین کتاب التجارة، کتاب المکاسب، کتاب البیع و ... ، به‌خوبی نمایان است. از سوی دیگر، ضمن بررسی تاریخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، گفتیم که از دیدگاه حکومتی و نهادین، نظارت بر بازار، از موارد مسلم آن است. روشن است که وظیفه محتسب در بازار، در یک جمله اجرای خواسته‌ها و احکام اسلام در آن است. بحث و بررسی همه آن احکام می‌تواند چندین کتاب پر حجم را به خود اختصاص دهد اما از آن میان، پنج بحث را که به نظر می‌رسید از اهمیت بیشتری بر خوردار بوده با سمت اجرایی محتسب نیز ارتباط بیشتری دارد، در اینجا، به طور فشرده، مطرح می‌کنیم. و منابع و مدارک اسلامی را دربارهٔ آنها بررسی می‌کنیم. این مباحث به قرار زیر است:
اول - اهمیتی که اسلام به آبادانی، تعمیر و نظم بازار می‌دهد و وظیفه محتسب در این باره.
دوم - صحت و سلامت ترازوها، پیمانه‌ها و هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری کالاها به کار می‌رود.
سوم - عاری بودن خرید و فروش از نیرنگ و فریب
چهارم - احتکار
پنجم - نرخ بندی کالاها.

تعریف بازار

برای زدودن هرگونه ابهامی از بحث، بهتر است ابتدا مراد خود را از «بازار» روشن کنیم.با عنایت به مباحث و مطالب این کتاب، مراد ما از بازار به طور کلی، روند عمومی خرید و فروش و هرگونه معامله‌ای است که از سوی مردم روی کالاها و اشیای مورد نیاز زندگی بشر، در سطح شهر یا کشور انجام می‌گیرد. از دیرباز، اکثر این معاملات را در مکان‌های ویژه‌ای انجام می‌داده‌اند که به آن بازار می‌گویند. بدیهی است در مباحث این کتاب هر جا به آبادانی، تعمیر و نظم ساختاری بازار اشاره می‌شود، مراد همان مکان‌های ویژه است، ولی در جاهایی که بحث محتوایی و معنوی در معاملات مطرح است، مکان ویژه‌ای مورد نظر نیست؛ مثلاً اگر می‌گوییم: محتسب از غش و تدلیس در بازار جلوگیری می‌کند، مراد این نیست که معاملات خارج از آن مکان‌های ویژه، از دایره اختیارات محتسب بیرون است.

نظم و آبادانی بازار

پیش از این در گفتاری مربوط به سیره حضرت علی(علیه‌السلام) در بازار دیدیم که چگونه حضرت به اقامه نظم در بازار می‌پرداختند. از برخی روایات چنین به دست می‌آید که بازار و ساختمان‌های آن، مانند مساجد، متعلق به عموم مسلمانان است که تحت نظارت حکومت اسلامی اداره می‌شود. به روایت زیر - که سند آن را هم می‌توان قابل اعتماد دانست - توجه کنید.
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن ابی عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: قال امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان، فهو احق به الی اللیل، و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراءً؛ ... امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر که (در آن ) بر مکانی پیشی گرفت، تا شبان گاه به آن جا سزاوارتر است. آن حضرت برای مغازه‌های بازار کرایه دریافت نمی‌کرد».
هم چنان‌که برخی از نویسندگان هم متذکر شده‌اند، این روایت نشان می‌دهد که حداقل قسمتی از بازار، شامل حجره‌ها و مغازه‌هایی بوده که برای تجارت آماده و مرتب بوده است. تعیین حقوق افراد در آن با حکومت بوده است و در زمان حضرت علی(علیه‌السلام) بنابر هر مصلحتی که وجود داشته، حکومت اسلامی برای آنها کرایه‌ای دریافت نمی‌کرده است.
طبق نقل منابع تاریخی و روایی در زمان پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) تحت نظارت آن حضرت نیز بنا و آبادانی بازار معمول بوده است. دو نمونه از این نقل‌ها در پی می‌آید:
۱- «...ان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) ذهب الی سوق النبیط. فنظرالیه فقال: لیس هذا لکم بسوق ... ثم رجع الی هذا السوق، فطاف فیه، ثم قال هذا سوقکم. فلاینتقصن ولایضربن علیه خراج؛ پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) سوی بازار نبیط رفتند، به آن نگاهی کردند و فرمودند: اینجا برای شما بازار نیست... تا این که به این بازار (ظاهراً بازار مدینه) بازگشتند و در آن گشتی زدند و فرمودند، اینجا برای شما بازار است از آن تعدی نکنید و خراج بر شما نیست».
۲ - «... ان النبی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) اتی بنی ساعدة، فقال: انی قد جئتکم فی حاجة تعطونی مکان مقابرکم، فاجعلها سوقاً، و کانت مقابرهم ما حازت دار ابن ابی ذئب الی دار زید بن ثابت، فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا ... فجعله سوقاً؛ پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) نزد بنی ساعده آمدند و فرمودند: حاجتی از شما دارم، زمین قبرستان خود را به من دهید تا آن را بازار کنم. قبرستان بنی ساعده از کنار خانه ابن ابی ذئب تا خانه زید بن ثابت بود. برخی از آنان درخواست حضرت را پذیرفتند و برخی رد کردند ... پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) آن جا را بازار کردند».
گرچه معصومان دیگر(علیه‌السلام) حکومتی در دست نداشته‌اند تا خبر بنا و آبادانی بازارها توسط آنان به ما برسد اما تأکید و تشویق فراوانی که در روایات منقول از آن بزرگواران نسبت به اهمیت تجارت و بازار آمده، بر این امر دلالت می‌کند که هر گاه حکومت اسلامی تشکیل گردد، باید به این امر عمومی و همگانی همت گمارد. در روایت صحیحه‌ای از امام صادق(علیه‌السلام) چنین آمده است:
«ترک التجارة ینقص العقل؛ رها کردن تجارت از عقل می‌کاهد».
در روایت دیگری آمده است:
«عن معاذ بن کثیر بیّاع الاکسیة قال: قلت لابی عبداللَّه (علیه‌السلام) انی قد هممت ان ادع السوق و فی یدی شی ء، قال: اذاً یسقط رأیک ولا یستعان بک علی شی ء؛ معاذ بن کثیر فروشنده لباس می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: می‌خواهم بازار را رها کنم چون (به‌اندازه کافی دارا) هستم؛ حضرت فرمود: در این صورت از تدبیر تو کاسته می‌شود و از تو بر چیزی کمک نمی‌شود».
در صحیحه‌ای از فضیل بن یسار نیز چنین آمده است:
«قال: قلت لابی عبداللَّه (علیه‌السلام): انی قد کففت عن التجارة و امسکت عنها قال: و لم ذلک اعجزبک؟ کذلک تذهب اموالکم، لا تکفّوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عزّو جل؛ به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: من از تجارت دست برداشته‌ام و از آن خودداری می‌کنم. حضرت فرمود برای چه؟ مگر از آن ناتوان گشته‌ای؟ این چنین است که دارایی شما از بین می‌رود، از تجارت دست برندارید و از بخشش و فضل الهی طلب کنید».
از این روایات می‌توان فهمید که وظیفه محتسب، به‌عنوان بازوی عمل کننده حکومت اسلامی، این است که ابتداء به ساختن و بنا کردن بازارها همت گمارد. سپس، مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشویق و ترغیب کند.
دربارهٔ اقامه نظم در بازار، آنچه را که در روایات به‌عنوان آداب تجارت آمده است، می‌توان آن را از اصول کلی نظم بازار اسلامی تلقی کرد که محتسب مأمور اجرا و گسترش آنها است. از مهم‌ترین این اصول که باید در بازار مسلمانان رواج پیدا کند، تعلیم و تعلم احکام اسلامی تجارت است. در این باره تأکید فراوانی در روایات به چشم می‌خورد:
«عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) یقول علی المنبر: یا معشر التّجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر ...؛ از اصبغ بن نباته نقل‌شده که حضرت علی(علیه‌السلام)بر منبر می‌فرمود: ای تجار ابتدا احکام تجارت را به‌خوبی فراگیرید و سپس به آن اقدام کنید (این سخن را سه بار تکرار کردند)».
از امام صادق(علیه‌السلام) نیز چنین نقل‌شده است:
«من اراد التجارة، فلیتفقه فی دینه، لیعلم بذلک ما یحل له ممایحرم علیه و من لم یتفقه فی دینه، ثم اتجر، تورّط الشبهات؛ هر کس می‌خواهد تجارت کند، باید دین خود را به‌خوبی بداند تا حلال را از حرام باز شناسد و کسی که عالم به دین نباشد و تجارت کند، در شبهات و تاریکی‌ها فرو رفته است».
از همین رو است که می‌توان یکی از وظایف محتسب را در بازار، تعلیم احکام دین به بازاری‌ها دانست. کیفیت و چگونگی این وظیفه در هر زمان و مکانی به مقتضیات موجود بستگی دارد. برخی دیگر از اصول نظم بازار را می‌توان از موثقه سکونی به دست آورد:
«عن ابی عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): من باع و اشتری، فلیحفظ خمس خصال و الا فلا یشترین ولا یبیعن: الربا و الحلف و کتمان العیب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشتری؛ امام صادق(علیه‌السلام) از رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند که فرمود: هر کسی به خرید و فروش می‌پردازد، باید از پنج خصلت بپرهیزد، و گرنه به آن نپردازد: ربا، قسم، پوشاندن عیب، ستایش کالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خرید».
در روایتی دیگر سیره حضرت علی(علیه‌السلام) بر سرزنش کسانی بوده است که در بازار برای جلب نظر مشتریان سر و صدا به راه می‌انداخته‌اند:
«کان امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) یقول اذا نادی المنادی، فلیس لک ان تزید و انما یحرّم من الزیادة النداء و یحلّها السکوت؛ امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، هنگامی‌که فروشنده‌ای (برای جلب مشتری) ندا در می‌داد، می‌فرمود: تو نمی‌توانی (با این کار بر رزق خود) بیفزایی، همانا سر و صدا کردن از فزونی جلوگیری می‌کند و سکوت راه آن را باز می‌کند».
منع از تلقی رکبان که قبلاً هم بدان اشاره کردیم، نمونه بارز دیگری است از اقامه نظم و قانون در بازار مسلمانان. هم چنین در برخی از روایات می‌خوانیم که پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) برخی از افراد را از تجارت ممنوع کردند تا این که از آنها تعهدی ویژه گرفتند.

صحت و سلامت ترازوها، پیمانه‌ها

یکی از وظایف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت وصحت ترازوها، پیمانه‌ها و به طور کلی وسایل اندازه گیری است. اهمیت کیل و وزن در اسلام به حدی است که در قرآن مجید نیز دربارهٔ آن آیاتی نازل شده است. ازجمله در سوره مطففین چنین می‌خوانیم:
«ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون ؛ وای بر کم فروشان، کسانی که وقتی بر مردم پیمانه می‌کشند، به تمام می‌کشند و هنگامی‌که کالای آنان را می‌کشند، کم می‌گذارند. آیا اینان گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند».
در نصایح شعیب(علیه‌السلام) به مردم خود نیز وفای به پیمانه و ترازو، یعنی درست و کامل به کار بردن آن، آمده است. در تفسیر علی بن ابراهیم(علیه‌السلام) ذیل آیه نخست سوره مطففین از امام باقر(علیه‌السلام) نقل‌شده است که این آیه هنگام ورود پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به مدینه نازل شده است؛ زیرا آنان در پیمانه کردن بدترین مردمان بودند که در اثر نزول این آیه، پیمانه نیکو ساختند.
صریح تر از این، حضرت علی(علیه‌السلام) در نامه مشهور خود به مالک اشتر، یکی از وظایف حکومت اسلامی را در بازار، برقرار کردن عدالت در ترازوها دانسته‌اند:
«... فامنع من الاحتکار، فان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لا تجحف ...؛ پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آن منع فرمود، و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد، با نرخ‌های رایج بازار ...».
نکته در خور توجه این است که به هنگام وزن کردن و پیمانه کردن کالاها، در صورتی که ترازودار همان بایع و فروشنده باشد، بهتر است که اندکی بیشتر گذارد، ولی در صورتی که ترازو و پیمانه دار شخص ثالثی باشد، حتی الامکان باید رعایت مساوات را بکند. در زمینه اول روایاتی رسیده است و در زمینه دوم نیز چنین می‌خوانیم:
«عن عنبسة الوزان عن ابیه، قال: دعا علی بن ابی طالب - رضوان الله علیه - رجلاً، یقسم زعفراناً بین الناس، فذهب لیرجح، فضرب یده بالدرّة و قال: انما الوزن سواء؛ عنبسه وزان از پدرش آورده است که حضرت علی(علیه‌السلام) مردی را که بین مردم زعفران تقسیم می‌کرد و می‌خواست در ترازو فزونی دهد، فراخواند و با تازیانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن کردن به یک سانی و عدالت است».
این روایت بر نظارت عملی و اجرایی حکومت اسلامی بر صحت وزن کردن نیز دلالت دارد. با در دست داشتن این اصل کلی در رعایت حسن کیل و وزن در بازار مسلمانان، به مناسبت‌های گوناگون زمانی و مکانی و آگاهی‌های کارشناسانه‌ای که در هر عصر در این زمینه برای هر چه بهتر وزن کردن و به طور کلی سنجش کالاها در معاملات وجود دارد، جزئیات و کیفیت اجرایی آنها توسط حکومت اسلامی قابل گسترش و اجرا است. از همین رواست که مثلاً ابن الاخوة در معالم القربة، دربارهٔ وظیفه محتسب برای حفظ و نگه داری سلامت اندازه گیری و سنجش‌ها در بازار، به مقتضای شرایط زمانی خویش تذکراتی می‌دهد. یکی دیگر از اصولی که می‌توان در همین باره از روایات به دست آورد و در سخن ماوردی و ابویعلی نیز به آن اشاره شده این است که، حتی الامکان باید معیار اندازه گیری یک سان و به اصطلاح امروزی استانداردی وجود داشته باشد. صحیحه زیر می‌تواند بر این معنی دلالت کند:
«عن ابی عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: لا یصلح للرجل ان یبیع بصاع غیر صاع المصر؛ امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: برای انسان شایسته نیست که جنس خود را به صاعی غیر از صاع شهر بفروشد».

احتکار

احتکار در لغت

یکی از لغویان دراین زمینه می‌گوید:
«(حکر) الحاء و الکاف و الراء اصل واحد، و هو الحبس. و الحکرة: حبس الطعام منتظراً لغلائه، و هو الحکر و اصله فی کلام العرب الحکر، و هو الماء المجتمع، کانه احتکر لقلّته ؛ حا، کاف و راء یک ریشه‌اند و به معنای حبس کردن. حکره، حبس خوراکی است تا این که قیمت آن بالا رود و آن حکر است. ریشه این لغت در کلام عرب حکر یعنی آب گرد آمده می‌باشد، گویا به خاطر کم بودنش گرد آوری شده است».
استعمال این کلمه در ظلم، بدی معاشرت، وارد کردن مشقت و ضرر به دیگران و لجاجت، که در دیگر کتب لغت آمده است ، می‌تواند از همین ریشه باشد؛ زیرا حبس و نگه داشتن چیزی می‌تواند چنین پی آمدهایی داشته باشد.
تردیدی نیست که برابر گزارش کتب لغت، بیشتر کاربردهای کلمه احتکار در حبس و نگه داشتن خوراکی‌ها است، اما آیا این کثرت به حدی است که ظهور استعمالی کلمه را، اگر بدون متعلق به کار رود، در خوراکی‌ها قرار دهد؟ آنچه از کتب لغت در این باره برداشت می‌شود، یک سان نیست؛ مثلاً از لسان العرب ممکن است چنین برداشت شود، ولی از المنجد خلاف آن به نظر می‌آید. شاید همین تفاوت باشد که پایه اختلاف فقها در بحث متعلق احتکار گردیده است.

احتکار در اصطلاح

فقهای شیعه و سنی اصطلاح احتکار را آورده‌اند؛ شیخ مفید(ره) می‌گوید:
«و الحکرة احتباس الاطعمة مع حاجة اهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها؛ حکره نگه داشتن خوراکی است، در صورتی که مردم به آن نیازمند هستند و از این رو در مشقت قرار دارند».
شیخ طوسی(ره) در «نهایة» احتکار را حبس و نگه داشتن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن و نفروختن آنها می‌داند. به نظر ایشان در غیر این پنج مورد احتکار نیست. به علاوه احتکار در پنج مورد در صورتی است که مردم به آنها نیاز شدید داشته باشند و در شهر یافت نشود.
فقهای دیگر پس از شیخ طوسی(ره) نیز غالباً یا احتکار را همین گونه تعریف کرده‌اند و یا حداکثر آن را به خوراکی‌ها منحصر نموده‌اند.
اما از میان فقهای اهل سنت، مالکیه و برخی از شافعیه آن را منحصر در طعام ندانسته، بلکه مطلق انباشتن کالا برای گرانی بیشتر را احتکار دانسته‌اند؛ اما حنفیه، حنابله و غالب شافعیه، با همین تعریف آن را در خوراکی‌ها منحصر کرده‌اند.
نتیجه این که احتکار، اجمالاً و بدون توجه به اختلاف فقها عبارت است از حبس و نگه داشتن کالا برای این که قیمت آن افزایش یابد.

احکام احتکار

مسائل قابل بررسی در بحث احتکار عبارت است از:
۱ - حکم احتکار به طور اجمال (حرمت یا کراهت).
۲ - متعلق احتکار محرم (آیا در خوراکی‌ها یا خوراکی‌های خاص منحصر است).
۳ - شدت نیاز (آیا احتکار محرم مقید به نیاز شدید مردم به آن کالاست؟).
۴ - کالاهای خریداری شده (آیا احتکار محرم تنها در کالایی است که محتکر آن را بخرد و اگر خود او تولید و نگه داری کند تا قیمت بالاتر رود، اشکالی ندارد؟).
۵ - مدت (آیا نگه داشتن در مدت ویژه‌ای معتبر است یا خیر؟).
۶ - حکومت اسلامی می‌تواند کالای احتکار شده را بفروشد یا خیر؟
۱ - حکم کلی احتکار بعضی احتکار را کلاً حرام و برخی مکروه دانسته‌اند. دسته دوم به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصالة الحلیة و روایاتی که مطلقاً حزم و تدبیر در تجارت را ستوده‌اند، تمسک کرده‌اند. روشن است که اگر روایات نهی از احتکار ظهور در حرمت داشته باشد، هیچ‌یک از ادله فوق نمی‌تواند در مقابل آنها مقاومت کند؛ چرا که نسبت این روایات با آن ادله نسبت خاص با عام یا مقید با مطلق است. بنابراین، به بررسی آن روایات می‌پردازیم.
۱ - در موثقه سکونی، امام صادق(علیه‌السلام) از امام باقر(علیه‌السلام) چنین نقل می‌کند:
«لا یحتکر الطعام الا خاطئ»؛ خوراکی‌ها را احتکار نمی‌کند، مگر انسان نادرست».
۲ - در روایتی دیگر از امام صادق(علیه‌السلام) چنین می‌خوانیم:
«قال رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): الجالب مرزوق و المحتکر ملعون؛ گیرنده کالا (برای خرید و فروش و تجارت) روزی می‌خورد و نگه‌دارنده (محتکر) آن از رحمت خداوند به دور است».
۳ - پیش از این از نهج البلاغه نقل کردیم: «فامنع من الاحتکار فان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه».
۴ - در روایتی از پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) چنین آمده است:
«عن جبرئیل قال: اطلعت فی النار فرأیت وادیاً فی جهنم یغلی، فقلت: یا مالک لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتکرین و المدمنین للخمر و القوادین»؛ جبرئیل می‌گوید: به آتش (جهنم) سرکشیدم، در آن جا سرزمینی را دیدم جوشان، گفتم ای مالک، اینجای کیست؟ گفت: جای سه دسته: محتکران، می خواران و واسطه گران در اعمال زشت».
برخی از متتبعان و آگاهان به روایات نقل‌شده از طریق شیعه و سنی، احادیث نهی از احتکار را تا سر حد تواتر نقل کرده‌اند. بسیاری از این روایات در وسائل الشیعه و کنز العمال آمده است. برخی از این روایات به تنهایی هم قابل اعتماد است؛ مانند موثقه سکونی که نقل شد.
از این گذشته اگر مردم به دلیل نیاز به کالای احتکار شده در سختی و مشقت باشند، در صورتی که هیچ روایتی هم در بین نباشد، می‌توان حرمت احتکار را فی الجمله ثابت کرد؛ زیرا شارع مقدس هرگز راضی نیست که مردم در مشقت و سختی شدید باشند، درحالی‌که کالای مورد نیاز آنان نزد کسی انبار شده است. بدین ترتیب، تعبیر به کراهت که در صحیحه زیر آمده ظاهراً به معنای کراهت اصطلاحی فقها نیست:
«عن ابی عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به، هل یصلح ذلک؟ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس، فانه یکره انه یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام؛ از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم: آیا کار مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند و نگاه می‌دارد (تا قیمت آن بالا رود) صحیح است؟ فرمود: اگر آن خوراکی زیاد باشد که مردم در وسعت باشند، اشکالی ندارد، ولی اگر خوراکی به‌اندازه نیاز مردم در دسترس نیست، کراهت دارد که خوراکی را احتکار کند و مردم را بی غذا رها کند».
روشن است که رها کردن مردم بدون طعام جایز نیست و کراهت در اینجا به معنای حرمت است. بنابراین، در این که احتکار در بعضی موارد حرام است، تردیدی نیست. اما سخن در ویژگی‌های این حرمت است که در مباحث بعدی می‌آید.
۲ - متعلق احتکار حرام پیش از این به اختلاف فقها و لغت شناسان در این که متعلق احتکار محرم خوراکی‌ها است یا مطلق کالاها، اشاره شد. آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد و بسیاری از فقها هم فتوا داده‌اند این است که، احتکار فقط در خوراکی‌های خاصی حرام است. مدرک این حکم هم می‌تواند موثقه غیاث بن ابراهیم باشد:
«عن ابی عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: لیس الحکرة الا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛ احتکار نیست مگر در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن».
این روایت احتکار را در پنج خوراکی فوق محصور می‌کند، ولی باوجوداین، نمی‌توان در هر زمان و مکانی آن راخواسته شارع دانست. صحیحه حلبی دراین باره راه گشا است:
«عن ابی عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: سألت عن الرجل یحتکر الطعام و یتربّص به، هل یصلح ذلک؛ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام».
تعبیری که در پایان این صحیحه آمده بیان گر این مطلب است که حکم احتکار حکم تعبدی صرفی که نتوان به مصلحت آن پی برد، نیست، بلکه بر این نکته عقلی و عقلایی مبتنی است که نمی‌توان برای سود شخصی کسی، دیگران را در سختی و مشقت نگه داشت. آیا می‌توان این ملاک را ویژه خوراکی‌ها دانست؟ مثلاً اگر کسانی در بازار پیدا شوند که همه یا بسیاری از نخ‌های موجود برای دوختن لباس را برای بالا بردن قیمت، پیش خود نگه‌دارند، آیا ملاک حکم فوق اینجا جاری نمی‌شود؟
بنابراین، حصری که در موثقه آمده است، تنها به این دلیل می‌تواند باشد که در تنگی قرار گرفتن مردم در آن زمان و مکان، غالباً به کمبود آن خوراکی‌ها بوده است.
از سوی دیگر شاید فتاوای علمای آن روز یا گمان مردم، بر این بوده که شارع مقدس به هیچ وجه راضی نیست که کسی مالی را نزد خود نگه دارد تا قیمت آن بالا رود، هرچند که چنین کاری برای مردم هم مشقت آور نباشد. از این رو، برای نفی آن فتاوا یا دفع آن توهمات چنین تصریحی در موثقه آمده است. صحیحه دیگری از حلبی با این احتمال سازگار است.
«عن ابی عبداللَّه (علیه‌السلام) سئل عن الحکرة فقال: انما الحکرة ان تشتری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره فان کان فی المصر طعام او متاع «یباع» غیره فلا بأس ان تلتمس بساحتک الفضل؛ از امام صادق(علیه‌السلام) در مورد احتکار سؤال کردند، فرمود: همانا احتکار این است که خوراکی را که در شهر غیر از آن نیست، بخری و نگه داری، ولی اگر در شهر خوراکی یا چیز دیگری باشد که فروخته شود اشکالی ندارد که برای خود فزونی در مال بخواهی».
۳ - تأثیر شدت نیاز مردم در حکم احتکار از آنچه بیان گردید، روشن شد که در احتکار محرم، نیاز مردم و حرج آنان از کمبود کالا شرط است. بنابراین، اگر از نگه داشتن کالا، عموم یا غالب مردمی که ما یحتاج خود را از آن بازار تهیه می‌کنند، در حرج و شدت واقع نمی‌شوند، نمی‌توان حکم به تحریم داد. این مطلب از صحیحه اخیر حلبی نقل کردیم،نیز به روشنی به دست می‌آید.
۴ - خرید کالا در احتکار برخی از فقهای شیعه و سنی معتقدند که احتکار کالای خریداری شده حرام است، نه تولید شده توسط خود محتکر.
این مطلب ممکن است از صحیحه اخیر حلبی نیز استظهار گردد؛ زیرا با ادات حصر (انما) احتکار را در موردی می‌داند که چیزی را بخرد ... .
ولی به نظر می‌رسد، این قید در احتکار محرم وجود ندارد؛ زیرا تعلیل وارد در صحیحه اول حلبی و دلالت عقلی و عقلایی که بدان‌ها استناد شد، شامل هر دو مورد تولیدی و خریداری شده می‌شود، اما ادات حصر موجود در صحیحه دوم، ظاهراً به قید شدت نیاز مردم برمی‌گردد و نه خرید محتکر، زیرا در تفصیل آن حصر، درجمله شرطیه‌ای که پس از آن با «فاء» آمده، قید شدت نیاز را آورده است: «فان کان فی المصر...».
۵ - مدت در احتکار از ملاک تحریم مذکور در باب احتکار روشن می‌شود که در آن، مدت ویژه‌ای شرط نیست، بلکه هر گاه کمبود باشد، احتکار حرام می‌شود.
بنابراین، روایاتی که در آن، مدت تعیین شده است، تعبدی نمی‌باشد و موضوعیت ندارد. یکی از این روایات موثقه سکونی است:
«عن ابی عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: الحکرة فی الخصب، اربعون یوماً وفی الشدة و البلاء ثلاثة ایام، فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب، فصاحبه ملعون و مازاد علی ثلاثة ایام فی العسرة، فصاحبه ملعون؛ امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: احتکار به هنگام وفور نعمت چهل روز است و در زمان سختی و بلا، سه روز. بنابراین، در زمان وفور اگر یک روز بیش از چهل روز و در ایام سختی یک روز بیش از سه روز کالایی نگه داری شود محتکر آن ملعون است».
۶ - اجبار محتکر بر فروش کالا ظاهراً همه فقهای شیعه معتقدند که محتکر، به فروش کالای احتکار شده وادار می‌شود. صاحب جواهر و شیخ انصاری(ره) نیز دراین باره نقل اجماع و عدم خلاف کرده‌اند و آن را رد نکرده‌اند.
اگر احتکار کالایی موجب کمبود آن و در نتیجه، حرج مردم گردد، حتی اگر دلیل روایی خاصی هم نباشد، نمی‌توان در اجبار محتکر به فروش آن تردید کرد؛ زیرا حکومت اسلامی متکفل اجرای عدالت و تلاش در جهت رفاه و آسایش مردم است. باوجوداین، روایاتی در سیره پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و نهج البلاغه در این باره به ما رسیده است که پیش از این روایت نهج البلاغه را نقل کردیم. طبق آن روایت، حضرت در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته‌اند، منع از احتکار را ازجمله وظایف او دانسته‌اند.
در روایتی دیگر از امام صادق(علیه‌السلام) چنین نقل‌شده است که در برهه‌ای از دوران پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) مواد غذایی نایاب شد. مردم نزد حضرت آمده، عرض کردند: طعامی نیست مگر مقداری نزد فلانی، او را به فروش آن فرمان دهید. پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) حمد و سپاس خدای متعال کردند و فرمودند:
«ای فلان! مردم می‌گویند: طعام به جز مقداری نزد تو نایاب شده است، آن را بیرون آور و هر گونه خواهی بفروش، ولی نگه ندار».
۷ - وظیفه محتسب در احتکار محتسب به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در بازار، با توجه به نیاز مردم، موضوع احتکار را در اوضاع مختلف بازار تشخیص می‌دهد و حکم آن را اجرا می‌کند. در اینجا خبرویت و تخصّص او به کار می‌رود تا به تشخیص دقیق و صحیح اوضاع موفق گردد. بدیهی است که همکاران کارشناس او نیز در این مورد یاور او خواهند بود.
حتی اگر محتسب را مجاز به جستجوی ناشایست‌ها ندانیم (طی بحث آتی به آن خواهیم پرداخت) احتکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منکرات بازار، قابل تجسس و پی گیری برای محتسب است؛ زیرا به نیاز مردم ارتباط دارد و برای رفع نیاز مردم باید دست محتسب باز باشد تا بتواند دربارهٔ احتکار کالاها به کاوش و تحقیق بپردازد.
مواردی که به‌عنوان وظیفه محتسب در بر اندازی احتکار بیان شد، پیش گیری از آن نیز از وظایف او است. منع از تلقی رکبان که قبلاً معنای آن را توضیح دادیم جلوگیری از خرید کلان کالاهای روستاییان نا آشنا به قیمت توسط سود جویان و دلالان (بیع حاضر للبادی) و جلوگیری از تبانی برای ایجاد بازار سیاه، ازجمله این پیش گیری‌ها دانسته شده است.
دو سؤال باقی مانده از مبحث احتکار این است که آیا نگه داشتن کالا برای نیاز شخصی هم مشمول حکم احتکار است یا نه؟ پاسخ این است که اگر کالای نگه داری شده با نظر کارشناسی محتسب و همکاران او به‌اندازه کفاف خود شخص باشد، اشکالی نیست. سؤال دیگر این که، آیا محتسب به هنگام فروش کالای احتکار شده، می‌تواند قیمت آن را مشخص کند یا فقط محتکر را به فروش مجبور می‌کند؟ چون پاسخ این پرسش به طور کلی به بحث قیمت گذاری در بازار مربوط است، در بحث آینده مستقلاً از آن سخن می‌گوییم. هم چنین مجازات یا تعزیر محتکر، به‌عنوان آورنده منکری از منکرات در بخش وظیفه محتسب در بر اندازی منکرات قابل بررسی است.

نرخ گذاری کالاها

نظر شارع مقدس در بازار و تجارت که آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارند، براین است که تا حد امکان یک روند طبیعی و آزادِ عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد و هر کس بر اساس نیازهای طبیعی خود به دنبال تولید، مصرف، خرید و فروش و ... باشد. از همین رو است که روایات بسیاری در منع از نرخ گذاری کالاها (تسعیر) وارد شده که فتاوای غالب فقهای شیعه و سنی بر حرمت تسعیر را به دنبال دارد. در مفتاح الکرامه بر این حکم، اجماع و اخبار متواتر نقل‌شده است، ولی این اجماع صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا اولاً، شیخ مفید(ره) از (بزرگان و رؤسای مذهب)، با شرایطی به جواز تسعیر فتوا داده است. ایشان پس از این که سلطان را مجاز به اجبار محتکر برای فروش کالاهای احتکار شده می‌دانند، چنین می‌گویند: «و له ان یسعرها علی ما یراه من المصلحة ولا یسعرها بما یخسر اربابها فیها؛ سلطان می‌تواند هر گونه که مصلحت می‌داند، بر کالای احتکار شده قیمت گذارد، البته نه به گونه‌ای که صاحبان کالا زیان ببینند».
ثانیاً، ادعای تواتر در اخبار چندان صواب به نظر نمی‌آید؛ زیرا از میان این اخبار، اساساً تعدادی بر حرمت تسعیر دلالت نمی‌کنند و بقیه را هم نمی‌توان متواتر دانست. اخباری که به نظر ما چنین دلالتی ندارند، ولی در جوامع روایی و برخی از رسائلی که در احتکار و تسعیر نوشته شده‌اند، در شمار اخبار نهی از تسعیر آمده‌اند، روایاتی هستند که دلالت می‌کنند، قیمت کالاها از سوی خداوند متعال به ملکی ازملائکه سپرده شده است. نمونه‌ای از آن روایات که از نظر سند هم صحیحه است، در پی می‌آید:
«عن علی بن الحسین(علیه‌السلام) قال: ان الله عز و جل و کّل بالسعر ملکاً یدبّره بامره؛ امام سجاد(علیه‌السلام)فرمود: خداوند عز و جل قیمت‌ها را به فرشته‌ای سپرده است که آن را سرپرستی می‌کند».
این روایات تنها بر این مطلب دلالت دارند که تعیین قیمت‌ها در دست ملائکه است، اما آیا این سخن از تعیین آنها توسط دیگری نهی می‌کند؟ مسلماً تدبیر ملائکه در جهان، تدبیر تشریعی و قراردادی نیست، بلکه تدبیر تکوینی است که به صورت علیت واقعی و خارجی ظاهر می‌شود. چنین علیتی با قانون تشریعی منافاتی ندارد؛ زیرا اگر حکومت هم قیمت‌ها را تعیین کند، باز هم می‌توان گفت، ملائکه از طریق حکومت قیمت را تعیین کرده‌اند و هیچ منافاتی با تدبیر تکوینی ملائکه در بین نیست. چنان‌که از آیات و روایات می‌توان چنین به دست آورد که امر تکوین همه عالم ازجمله، حرکات و سکنات ما انسان‌ها به دست ملائکه است. به‌هرحال، پس از خدشه در اجماع بر حرمت نرخ گذاری و وجود اخبار متواتر، به بررسی روایات وارده دراین باره می‌پردازیم. از میان روایاتی که در وسائل الشیعه دراین باره آمده به سند روایت زیر می‌توان اعتماد کرد:
«عن جعفر بن محمد عن ابیه(علیه‌السلام) قال: رفع الحدیث الی رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) انه مرّ بالمحتکرین، فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها، فقیل لرسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): لوقوّمت علیهم، فغصب رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوّم علیهم، انّما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء؛ از امام صادق(علیه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان آمده است که می‌گویند: پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از کنار محتکران می‌گذشت، به آنان دستور داد تا کالاهای احتکار شده خود را طوری که در معرض دید همگان باشد، بیرون آورند. به آن حضرت عرض کردند: چرا بر آن کالاها قیمت نمی‌گذارید؟ حضرت به قدری عصبانی شدند که در چهره مبارکشان نمایان شد؛ سپس فرمودند: آیا من بر آنها قیمت گذارم؟ همانا قیمت با خدا است، هر گاه خواهد بالا برد و هر گاه خواهد پایین آورد».
به نظر ما دلالت این روایت بر حرمت قیمت گذاری روی کالاها تمام است.

نرخ گذاری و مصلحت عمومی جامعه

نکته قابل توجه این است که وانهادن مردم با قیمت‌های گران - به گونه‌ای که در تهیه ما یحتاج خود در رنج و مشقت باشند - قطعاً مورد رضایت شرع نیست. بنابراین، چنآنچه در شرایطی، بر اثر تبانی صاحبان کالا برای سود جویی بیشتر یا به علل دیگر، مصلحت عمومی اقتضا کند که از طرف حکومت نرخ معینی بر کالایی نهاده شود، نمی‌توان به دلیل آن روایت از این مصلحت دست برداشت؛ زیرا رضایت و خواست شارع، پشتیبان این مصلحت نیز هست. اگر نگوییم این مصلحت از مصلحت آن حکم تحریم مهم تر است، حداقل جمع بین این دو خواسته شرع جز با این راه ممکن نیست؛ زیرا با این جمع هم به مصلحت مورد نظر عمل کرده‌ایم و هم روایت را کلاً کنار نگذاشته‌ایم، اما اگر بخواهیم در اینجا به روایت عمل کنیم، آن مصلحت را کنار گذاشته‌ایم.
بنابراین، گرچه در حالت طبیعی و شرایط عادی که مردم از گرانی قیمت‌ها در رنج نیستند، نرخ گذاری کالاها شرعاً حرام است و حکومت نمی‌تواند به آن اقدام کند، ولی در شرایط غیر عادی و مشقت مردم از گرانی، حکومت می‌تواند از روی مصلحت موجود به این کار اقدام کند.

وظیفه محتسب در نرخ گذاری

همانند وظیفه محتسب در احتکار، وظیفه او در قیمت گذاری نیز تشخیص کارشناسانه موضوع است. او و همکارانش باید همواره از قیمت کالاها مطلع باشند و هر جا با عنایت به مشقت و رنج مردم، موضوع را برای قیمت گذاری مناسب دیدند، به آن اقدام کنند. البته روشن است که ملاک اقدام محتسب، رهانیدن مردم از رنج و مشقت است. بنابراین، در جایی که بدون قیمت گذاری هم می‌توان به این ملاک رسید، تا حد امکان باید رعایت حرمت شرعی قیمت گذاری (تا آن جا که اطلاق آن تمام است) بشود.

تجسس و براندازی منکرات

دومین وظیفه‌ای که در طرح پیشنهادی خود برای محتسب بر شمردیم تجسس و براندازی منکرات بود. آنچه در این بخش ارائه می‌دهیم، شامل سه بحث عمده است: اول بررسی منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند. دوم، تجسس از منکرات در اسلام و وظیفه محتسب. سوم، شیوه‌های بر اندازی منکرات که می‌توان از منابع اسلامی به دست آورد.

منکرات جامعه

کسانی که دربارهٔ وظایف محتسب قلم زده‌اند، بخش عمده‌ای از سخن خود را به بیان یکایک منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند، اختصاص داده‌اند. و در این راستا، هم چنان‌که در بخش اول بدان اشاره شد صرفاً به ذکر محرمات شرعی که حرمت آنها مستقیماً از کتاب و سنت به دست می‌آید، اکتفا نکرده‌اند، بلکه به مقتضای دوران و شرایط زندگی جمعی و فردی خود، یک سلسله منکرات اجتماعی را که عرف ناپسند می‌داند و یا آفت‌های بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و ... را که در هر زمان و مکانی ممکن است وجود داشته باشد، ذکر کرده‌اند و شیوه‌های مبارزه با آنها را بر شمرده‌اند. برای نیل به این هدف سطح آگاهی‌های بشر از علوم مختلف (پزشکی، علم الاجتماع، اقتصاد و ...)، در دوران‌های مختلف تاریخ علوم نقش مهم و اساسی داشته است. از این رو، در اینجا، چنین منکراتی را ذکر نمی‌کنیم و آن را به شناخت و آگاهی محتسب و یاران و همکاران او وا می‌نهیم. روشن است که اگر بخواهیم با عنایت به پیشرفت‌های علمی روز، فقط دستورهای بهداشتی را فهرست کنیم، مثنوی هفت من کاغذ شود؛ گذشته از این که گرایش و فضای مباحث ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
بنابراین، آنچه می‌ماند بررسی منکرات شرعی است. بررسی این منکرات جز این که مقدمه‌ای است برای بحث از میان بردن آنها، این ثمره را نیز داراست که در قسم اول منکرات نیز به نحوی دخالت دارد. توضیح این که در قسمت اول هم این طور نیست که محتسب موظف باشد هر چه را که عرف و علم امروزی نمی‌پسندد، براندازد.
در حکومت اسلامی هر عرفی مورد تقدیر و پسند نیست. منکرات یا محرمات شرعی حدود پسند عرف را نیز تعیین می‌کنند. اگر در جامعه‌ای رسمی‌باشد که شرع از آن نهی کرده و یا با مذاق شریعت (به تشخیص محتسب) ناسازگار آید، آن عرف خود قابل مبارزه است. ذکر مثال و توضیح بیشتر دراین باره به طول می‌انجامد. اما به طور خلاصه: هر عرفی که مبانی عقلی و شرعی، هرچند به طور کلی و خارج از تعیین مصادیق مشخص، آن را می‌پسندد برای محتسب ارزشمند و محترم است، و با مخالف آن مبارزه می‌کند.

منکرات شرعی و تقسیم آنها

مراد از منکرات شرعی همان محرمات یا گناهانی است که در منابع اسلامی (آیات و روایات، کتب فقهی و اخلاقی) آمده است. در تقسیم این گناهان به کبیره و صغیره، از دیرباز بین متکلمان، فقها و مفسران، مباحث و اختلاف آرای گوناگونی وجود داشته است. در پژوهش ارزشمندی که در این زمینه انجام شده، به‌خوبی آشکار است که چنین تقسیمی ذاتاً و از روی ماهیت گناه که محور آن را مخالفت با خواسته خداوند متعال تشکیل می‌دهد، نمی‌توان پذیرفت. طبق این تحقیق، گناهان همه کبیره هستند. جالب است که در آیات و روایات نیز تا آن جا که نگارنده تحقیق کرده است، جایی گناه، به صغیره توصیف نشده است، بلکه فقط از گناهان کبیره یادشده است . ممکن است در نگاه اول، از آوردن وصف کبیره برای برخی از گناهان چنین به نظر آید که گناهان صغیره نیز وجود دارند، ولی ممکن است وصف کبیره برای اشاره به مفاسدی باشد که در برخی از گناهان شدیدتر است.
از اینجا معلوم می‌شود که مفاسد مترتب بر گناهان شدت و ضعف دارد؛ زیرا حرمت اشیا نیز، مانند دیگر تکالیف شرعی، در ملاکات خود مشمول قانون اهم و مهم هستند. هرچند همه آنها از حیث مخالفت با خواست الهی کبیره‌اند و ارتکاب آنها استحقاق عقاب می‌آورد و مفاسدی را به دنبال دارد.
از این دیدگاه ممکن است گناهی را که نسبت به گناهان دیگر مفسده بیشتری دارد، کبیره بدانیم و گناهان با مفسده کمتر را، صغیره؛ به عبارت دیگر، کبیره و صغیره بودن یک امر نسبی است که باید بر اساس قانون اهم و مهم هنگام امتثال تکلیف مورد توجه قرار دهیم. ملاک‌هایی که برای تشخیص کبایر در بین گناهان آمده است نیز، بیان اهمیت برخی از گناهان و تأکید بیشتر شارع بر ترک آنها تلقی می‌شود نه سبک شمردن گناهان دیگر. در صحیحه حلبی چنین آمده است:
«کل ذنب عظیم؛ هر گناهی بزرگ است».
پیش از این، اجتهاد را از شرایط محتسب دانستیم. محتسبِ مجتهد با شناخت و آگاهی که از محرمات شرعی دارد، باید اهم و مهم آنها را نیز از کتاب و سنت به دست آورد و به ترتیب اهمیت در جهت مبازره با آنها تلاش کند.
باوجوداین، به‌عنوان نمونه دو روایت از روایاتی که در آنها از برخی گناهان به‌عنوان کبایر یا اکبر الکبایر یادشده است، ذکر می‌کنیم. انگیزه ما از ذکر روایات نخست، توضیح معنای برخی از گناهان مزبور و سپس، بیان نمونه‌ای از گناهانی است که مهم تر شمرده شده است. در روایتی چنین می‌خوانیم:
«اکبر الکبائر الشرک باللَّه و عقوق الوالدین و التعرّب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و اکل مال الیتیم ظلماً و الربا بعد البیّنة و قتل المؤمن، فقلت له: الزناو السرقة، فقال: لیسا من ذلک؛ بزرگ‌ترین گناهان، شرک به خداوند متعال، عاق پدر و مادر شدن، تعرب بعد از هجرت، نسبت بدکار به پاکدامن دادن، فرار از جهاد، خوردن ناحق مال یتیم، رباخواری باآگاهی از حرمت آن و کشتن مؤمن است. (راوی می‌گوید) عرض کردم: زنا و سرقت چطور؟ فرمود: از این‌ها نیست».
در این روایت، گناهان به صراحت درجه بندی شده‌اند. نکته قابل توجه در اینجا بیان معنای تعرّب بعد از هجرت است. ابن اثیر دربارهٔ معنای این عبارت چنین آورده است:
«التعرّب بعد الهجرة هو ان یعودالی البادیة و یقیم مع الاعراب بعد ان کان مهاجراً، و کان من رجع بعد الهجرة الی موضعه من غیر عذر یعدوّنه کالمرتدّ؛ تعرّب بعد از هجرت این است که به بادیه (صحرا) بازگردد و با اعراب اقامت گزیند، پس از این که از آن جا مهاجرت کرده بود. پیشینیان (در زمان صدور روایات) کسانی را که پس از مهاجرت، دوباره بدون عذر به جای نخست خود بر می‌گشتند، مانند از دین بر گشتگان می‌شمردند».
روشن است که صرف رفتن به بادیه و در میان صحرانشینان بودن نمی‌تواند محذور و ممنوعیت شرعی داشته باشد. از سوی دیگر، می‌توان بیان ابن اثیر را نشان گر این دانست که در آن زمان‌ها رفتن به میان صحرانشینان نوعی دهن کجی و پشت کردن به دین داری تلقی می‌شده است. از همین رو، در روایات بسیاری مورد انکار و سرزنش واقع شده است. از نکته فوق ممکن است ملاک ممنوعیت بسیاری از رفتارهایی را که در جوامع مسلمین رخ می‌نماید و در ظاهر دلیلی بر منع آنها وجود ندارد، به دست آورد. ویژگی بارز و متیقن صحرانشینان آن دوران، ناآگاهی، عدم تقید و بی توجهی نسبت به اسلام و دستورهای آن بوده است. مسلمانان از هم نوایی و همراهی با چنین گروه‌هایی ممنوع شده‌اند.
روایت دیگری که دربارهٔ گناهان کبیره وارد شده است و نسبتاً جامع آنها به شمار می‌رود، در پی می‌آید. این روایت خود بیانی است از منکراتی که هم اکنون نیز، جوامع مسلمین کم و بیش با آنها رو به رو هستند و وظیفه محتسب براندازی آنها است. در این روایت، شیخ صدوق(ره) نامه‌ای مفصل از امام رضا(علیه‌السلام) به مأمون نقل می‌کند. که در بخشی از آن نامه چنین آمده است:
«... و اجتناب الکبائر و هی قتل ... گناهان کبیره این‌ها است: کشتن نفس کسی که خداوند آن را محترم داشته است، زنا، دزدی، نوشیدن می، بدرفتاری با پدر و مادر، گریختن از جهاد، خوردن مال یتیم به ناحق ، خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه به غیر نام خداوند متعال ذبح شده است - بدون این که ضرورتی در کار باشد - خوردن ربا پس از آشکار بودن آن، در آمد حرام، مَیْسر که همان بُرد و باخت (قمار) است، کم گذاشتن در پیمانه و سنگ ترازو، نسبت بد دادن به زنان پاک دامن، زنا، لواط، ناامیدی از خداوند متعال، آسودگی خاطر از عقوبت او، ناامیدی از رحمت او، کمک به ستم کاران، تکیه بر آنان، سوگند دروغ، ندادن حق دیگران بدون تنگ دستی، دروغ، کبر، اسراف، تبذیر (پراکندن دارایی)، خیانت، کوچک شمردن حج، جنگ و در افتادن با دوستان خداوند متعال، سرگرم شدن به لهویات و اصرار بر گناهان».
در روایت دیگری توضیح بیشتری دربارهٔ سرگرم شدن به لهویات و معرفی آنها آمده است:
«... و الملاهی التی تصدّ عن ذکر الله عز و جلّ مکروهة کالغناء و ضرب الاوتار؛ و لهویاتی که از یاد خدا باز می‌دارد، ناپسند است؛ مانند غنا و تار زدن».
بیان معنای غنا و حرمت شرعی آن از حدود این بحث بیرون است، ولی بر محتسب است که حدود شرعی آن و به طور کلی گونه‌های مختلف آنچه را که امروزه به‌عنوان هنر در جامعه رواج دارد به‌خوبی بشناسد و رعایت حدود شرعی را در آن بنماید.

حکم تجسس و پی گیری منکرات

بی گمان گناهی که آشکارا صورت می‌گیرد، برای محتسب قابل براندازی و مبارزه است. اما آیا برای از بین بردن معاصی، محتسب می‌تواند به تعقیب و تجسس گناهان بپردازد؟ پیش از این مختصر بحثی دراین باره از ماوردی و ابویعلی آوردیم.

نهی از تجسس و وظیفه حکومت اسلامی

در اینجا با دو نکته مسلم روبه رو هستیم که باید تنافی بین آن دو را بررسی کنیم. از یک سو، می‌دانیم که محتسب به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام و براندازی منکرات جامعه، باید به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می‌شود، بپردازد. برای رسیدن به این هدف، تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کنند، اجتناب ناپذیر است. به طوری کلی نفس تشکیل چنین گروهی، خود رادع و باز دارنده مهمی در برابر جویندگان فساد و گناه پیشه گان حرفه‌ای است.
از سوی دیگر، عقل و نقل بر این گواه هستند که پی گیری و تجسس گناه دیگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آیه ۱۲ سوره حجرات چنین می‌خوانیم:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ، ان بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً، ایحبّ احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها دوری کنید، برخی از گمان‌ها گناه است. از یکدیگر جستجو و غیبت نکنید. آیا هیچ‌یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش می‌دارید».
در روایتی نیز چنین آمده است:
«عن اسحاق بن عمار قال: سمعت اباعبداللَّه(علیه‌السلام) یقول: قال رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الی قلبه، لاتذموا المسلمین ولاتتبّعوا عوراتهم فانّه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالی عورته یفضحه ولو فی بیته؛ اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای کسانی که به زبان، اسلام آورده‌اید و ایمان ناب در قلبتان جای نگرفته! مسلمانان را سرزنش نکنید و پی گیر لغزش‌های پنهان آنان نباشید، هر کس چنین کند، خداوند لغزش‌های پنهان او را پی گیری می‌کند و هر کس خدا لغزش‌های او را پی گیرد، او را مفتضح می‌کند هرچند در خانه خود باشد».
علاوه بر این‌ها پی گیری و تجسس از منکرات از قبیل فحص در شبهات موضوعیه است که برخی از اصولیان آن را لازم ندانسته‌اند.
برخی از فقها در جمع بین دو نکته فوق، بین وظایف حکومت اسلامی و وظایف افراد نسبت به یکدیگر تفاوت گذاشته‌اند. توضیح این که آیات و روایاتی که از تجسس در امور دیگران نهی می‌کند، ظاهراً ناظر به روابط افراد نسبت به یکدیگر است که نمی‌توانند در امور شخصی یکدیگر دخالت کنند و یا در مورد گناه یکدیگر جستجو و تفحص کنند. اما تجسس از منکرات برای از میان بردن آنها به حکومت و دولت اسلامی مربوط است.
ظاهراً این جمع با عبارات زیر که از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نامه معروف خود به مالک اشتر نقل‌شده است، ناسازگار می‌نماید:
«ولیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندک أطلبهم لمعایب الناس فان فی الناس عیوباً الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ماظهر لک و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت یستر الله منک ما تحبّ ستره من رعیّتک». باید دورترین مردم از تو و دشمن‌ترین آنها نزد تو جویاترین آنان در عیوب مردم باشد. در بین مردم عیوب (و لغزش‌هایی) است که والی سزاوارترین افراد بر پوشاندن آنها است. بنابراین، هرگز آنچه را از تو پنهان است آشکار مساز، تو تنها مسئول پاک کردن (و برانداختن) آنچه آشکار است، هستی. خداوند، خود در آنچه از تو پنهان است، حکم می‌دهد. تا می‌توانی عیوب پنهان مردم را بپوشان تا خداوند هم آنچه را که تو نسبت به خود، دوست داری از مردم پوشیده باشد، از آنان بپوشاند.
بنابراین، آشکار کردن گناهان، بلکه جستجو کردن آنها، هم چنان‌که بر مردم حرام است، بر دولت اسلامی نیز حرام است.

شیوه‌های براندازی منکرات

مهم‌ترین نکته در براندازی منکرات، توجه به شرایط و ویژگی‌های پیچیده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن این امر خطیر نه تنها کمکی به براندازی منکرات نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید و گسترش آنها هم کمک کند. بنابراین، آگاهی‌های کارشناسانه از ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سوابق تاریخی، علایق ملی و ... یک جامعه شرط لازم و ضروری مبارزه با منکرات در آن جامعه است. با عنایت به چنین نکته‌ای، برای براندازی منکرات، ای بسا اقدامات و برنامه‌های گوناگون فرهنگی - اجتماعی، بسیار کارسازتر از اقدامات خشونت بار و اجرای مجازات‌های مختلف باشد.
باوجوداین، خوی شهوت طلبی، برتری جویی و دیگر رذایل اخلاقی در بشر، گاهی آن چنان سرکش است که جز با فشار و بازدارنده بیرونی، فروکش نمی‌کند و راه اعتدال در پیش نمی‌گیرد. از همین جا است که برای بر اندازی منکرات حق تعزیر و مجازات برای حکومت اسلامی، مطرح می‌شود.
فقها در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر، مراتب برخورد با منکر را بر همین اساس، از روی منابع اسلامی، بیان کرده‌اند. البته سخن آنان دربارهٔ وظایف فردی هر یک از مؤمنان برای برخورد با منکرات بوده است و نه وظایف نهادین یک منصب و دایره حکومتی. اگر با در نظر گرفتن منابعی که فقها با توجه به آن، وظیفه فردی را برای برخورد با منکرات مشخص کرده‌اند؛ اگر وظایف نهادین برنامه ریزی شده و تشکیلاتی حکومت اسلامی را در این باره مشخص سازیم، می‌توانیم این مبارزه را در دو بخش قرار دهیم:

اول، شیوه‌های فرهنگی مبارزه

۱ - شیوه‌های فرهنگی، بسیار وسیع و گسترده است. برنامه ریزی‌های مختلف در رسانه‌های گروهی، مساجد و به طور کلی مکان‌های گردهم آیی مردم، ارگان‌های تبلیغی و ... ، جزئی از این گونه مبارزات است. جلوگیری زیرکانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ‌هایی که مورد پسند اسلام نیست، در جوامع مسلمانان در همین راستا قرار دارد. بررسی کارشناسانه و دقیق این موضوع، خود نیازمند مباحث طولانی فرهنگی - اجتماعی است که از حدود این کتاب خارج است. اما از جنبه حقوقی - فقهی تنها این مطلب را یادآور می‌شویم که با توجه به این شیوه‌ها که در محل خود قابل بررسی است، جلوگیری از منکرات می‌تواند از وظایف و صلاحیت‌های حسبه باشد. بلکه بر اساس منطقی که برای تبلیغ و گسترش اسلام معرفی شده است و در کتب و آثار فقهی در بیان مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر (به‌عنوان وظیفه فردی) بیان شده است، این شیوه بر شیوه دوم؛ یعنی مبارزه کیفری و جزایی مقدم است.

دوم، شیوه‌های کیفری و بازدارنده جزایی

۲ - شیوه‌های مبارزه کیفری و جزایی با منکرات، همان است که در آثار فقهی و منابع اسلامی تحت عنوان «حدود و تعزیرات» آمده است. توضیح این که در اسلام برای برخی از منکرات و محرمات شرعی مجازات صریح و مشخصی تعیین شده است که به آنها «حدود» می‌گویند؛ مانند مجازات‌هایی که برای زنا، لواط، شرب خمر و... تعیین شده است. اما گناهانی که برای آنها مجازات معینی وجود ندارد، به حکومت اسلامی واگذار شده تا بر اساس مصلحت وقت و شرایط گوناگون زمانی و مکانی و... در مقابل ارتکاب هر یک از گناهان، مجازاتی را تعیین کند که به آن «تعزیر» می‌گویند. در اینجا مباحث گوناگون فقهی وجود دارد که برای آگاهی از آن باید به کتب استدلالی فقه و منابع اسلامی رجوع کرد. نکته مورد تذکر این است که چون عدالت، مرد بودن (با توضیح مذکور در مبحث شرطِ مرد بودن) و اجتهاد را برای محتسب پذیرفتیم، برای سپردن حق و وظیفه اجرای حدود و تعزیرات اسلامی به او مانع اساسی پیش رو نیست. تنها مانع ممکن، کثرت و فزونی وظایف محتسب است که آن هم با تدبیر حکومت و مقام ولایت امر مسلمین حل شدنی است؛ زیرا این مقام با توجه به مصالح گوناگون، می‌تواند وظایف مشخصی را به دست محتسب بسپارد.

گسترش و اجرای نیکی‌ها

عمده مباحث گسترش و اجرای نیکی‌ها، همان مباحث مبارزه با منکرات است. در آن جا شیوه‌های فرهنگی و حقوقی در براندازی منکرات قابل بررسی است، دراینجا نیز، همان شیوه‌ها برای اجرا و گسترش نیکی‌ها (معروف) مطرح است. در آن جا هم چنان‌که منکر به منکر دینی و مدنی تقسیم می‌شد، معروف نیز، این چنین است. به علاوه، تجسس از انجام منکرات - در صورتی که پای حقوق دیگران یا افساد مطرح نباشد - مذموم است. پیگیری نسبت به اعمال فردی مردم در انجام فرایض و مستحبات نیز، نه لازم است و نه سزاوار، اما همان‌طور که براندازی فسق ظاهر و افساد در جامعه وظیفه محتسب می‌باشد، حفظ، نگه داری و توسعه فرایض دینی - که مظاهر دین در جامعه است نیز از وظایف محتسب است. نظارت بر اجرای صحیح و به موقع نمازهای جماعت، کیفیت ساخت و آرایش مساجد، به هنگام و درست گفتن اذان، برقراری نمازهای جمعه و عیدین(عید فطر و قربان)، ازجمله این وظایف است.

توجه به سنن مذهبی شیعه

در چهار چوب سنن مذهبی شیعه، نظارت بر حسینیه‌ها و تکایا، مراسم عزاداری برای معصومین (علیه‌السلام) و دیگر بزرگان مذهب و ... را هم می‌توان جزو وظایف محتسب به شمار آورد. برای نیل به این هدف، پالایش ظریف، زیرکانه و عالمانه چنین مراسمی از خرافات و ناسازگاری‌ها با اصول مذهب از اهمیت زیادی برخوردار است. هم چنین، نظارت بر زیارت گاه‌ها، به‌ویژه زیارت گاه‌های معصومین(علیه‌السلام) که مراکز عشق ورزی مردم پاک دل به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیه‌السلام) می‌باشد، امری بسیار مهم و خطیر است.

چهره‌های دینی و عرفی از معروف

به طور کلی، آن دسته از اجتماعات و مراسمی که بر پایه علایق دینی در بین مردم برپا می‌شود، همآنچهره‌های «معروف» است که نظارت بر حسن انجام آنها بر پایه خواسته شریعت از وظایف محتسب می‌باشد.
هم چنین، آن دسته از واجبات، بلکه مستحبات دینی که در جامعه اسلامی بروز و ظهور جمعی داشته باشد و احیاناً به دلایلی متروک مانده یا به آن توجه چندان نمی‌شود، باید توسط محتسب احیا گردد و رواج یابد؛ مثلاً سنت وقف دارایی‌ها در راه‌های خیر و شایسته ازجمله این موارد است.
گذشته از معروف‌ها و نیکی‌های صرف دینی، عنایت به نیکی‌های پسندیده عرفی و عقلایی نیز از دیرباز به وفور در کتاب‌ها و ابواب حسبه به تناسب ویژگی‌های زمانی و مکانی نویسندگان آمده است. نظارت بر رعایت مقررات و دستورهای بهداشتی و ایمنی، به‌ویژه در مراکز و محل‌های همگانی، مانند غذا خوری‌ها، گرمابه‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و ... از آن جمله‌اند.

نظارت بر کارگزاران حکومتی

پیش از این، دربارهٔ نظارت محتسب بر کار قاضیان، مطلب کوتاهی از ماوردی و ابویعلی آوردیم. دیگر نویسندگان حسبه نیز، کم و بیش به مراقبت و نظارت محتسب بر دیگر کارگزاران حکومتی سخن رانده‌اند. ازجمله، ابن الاخوه در معالم القربة چنین می‌گوید:
«شایسته است که محتسب در مجالس امیران و کارگزاران حاضر شود و آنان را فرمان دهد که به مردم مهربانی و نیکی کنند و احادیثی را که در این باب وارد شده است بر ایشان بخواند. چنان‌که رسول خدا فرمود: امیری که امور مسلمانان به دست او است، اگر برای آنان کوشش نکند و خیر آنان را نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد».
در روایت دیگری آمده است:
«بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید ...»

نظارت بر کارگزاران در منابع اسلامی

اگر اساس وظایف محتسب را امربه‌معروف و نهی از منکر بدانیم، روشن است که چنین وظیفه‌ای در قبال کارگزاران حکومت که با جان، مال و به طور کلی حقوق مردم در ارتباط هستند؛ نیز وجود دارد. گرچه تصدی مناصب حکومتی، به مناسبت و مرتبه هر منصبی، دارای شرایطی مانند، شرط عدالت، تخصّص و ... باشد که تا حد امکان افراد گزینش شده به بهترین وجه از پس مسئولیت‌های خود بر آیند، اما تجربه نشان داده است که بشر برای حسن انجام وظیفه خود، به جز انگیزه‌های درونی، به مراقبت‌های بیرونی هم نیازمند است.
در سیره حکومتی پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی(علیه‌السلام) هم، نظارت و مراقبت بر کارگزاران و مسئولان حکومتی فراوان دیده شده است. از امام رضا(علیه‌السلام) چنین نقل‌شده است:
«کان رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) اذا بعث جیشاً فامهّم امیر، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره؛ پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) هر گاه لشکری به سرداری امیری گسیل می‌داشتند، همراه او کسی از معتمدان خود می‌فرستادند تا اخبار آن امیر را جستجو کند (و به ایشان گزارش دهد)».
در نامه معروف حضرت علی(علیه‌السلام) به مالک اشتر، دربارهٔ مراقبت برکارگزاران حکومت چنین می‌خوانیم:
«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة و الرفق بالرعیّة. و تحفّظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علیه العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة، و قلدته عارالتهمة؛ پس بر کارهای آنان مراقبت دار، و جاسوسی راست گو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهای شان، وادار کننده آنها است به رعایت امانت، و مهربانی است بر رعیت، و خود را از کارکنانت وا پای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به دست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خیانت کار شمار و طوق بدنامی را در گردنش درآر».
در نامه‌ای دیگر به یکی از کارگزاران خود چنین می‌فرماید:
«اما بعد یا بن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیة اهل البصرة دعاک الی مأدبة، فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ظنت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. فانظر الی ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیک علمه فالفظه و ما ایقنت بطیب وجوهه، فنل منه؛ اما بعد، پسر حنیف به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را بر خوانی خوانده است و تو بدان شتافته‌ای. خوردنی‌های نیکو برایت آورده‌اند و پی در پی کاسه‌ها پیشت نهاده. گمان نمی‌کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان به جفا رانده است و بی نیازشان خوانده. بنگر - کجایی و از آن سفر چه می‌خواهی. آنچه حلال از حرام ندانی بیرون انداز و از آنچه دانی از حلال به دست آمده، در کار خودساز».
این عبارات هم دلالت بر این دارد که حضرت به طرق مختلف از رفتار منصوبان خود آگاه می‌شده‌اند و هم در بردارنده پند و وعظ به آنان است که از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد؛ اما پرسش در خور تامل این است که آیا از نقطه نظر اصطلاحی و پیشینه تاریخی حسبه می‌توان گفت که وظیفه محتسب صرف بازرسی و گزارش وضعیت کارگزاران است یا این که حسبه، آن وعظ، ارشاد، پی گیری و به طور کلی اقداماتی است که در راستای به صلاح آوردن کارگزاران انجام می‌شود؟
به طور مسلم تحت نظر و بازرسی قراردادن (مخفیانه یا آشکارا) از مقدمات و لوازم غیر قابل انفکاک مراقبت کارگزاران است، اما برای این که در اصطلاح حسبه هم خدشه نشود ممکن است، رسیدگی به تخلفات اداری همه کارگزاران قوای سه گانه (قضایی، تقنینی و اجرایی) را از وظایف محتسب بدانیم، ولی بازرسی و گزارش آن تخلفات را وظیفه او ندانیم.

وظایف محتسب و حقوق اقلیت‌ها (اهل ذمّه)

بی گمان کفر، یعنی متدین نبودن به دین اسلام، از بزرگ‌ترین محرمات و منکرات است. بنابراین، از وظایف مهم حکومت اسلامی مبارزه با آن است. آیات فراوان و روایات بسیاری که در این زمینه وارد شده، تردیدی در این باره باقی نمی‌گذارد.

شیوه و شرایط مبارزه با کفر

شیوه و شرایط این مبارزه بیشتر در «کتاب الجهاد» از ابواب فقهی آمده است. به طور کلی می‌توان کافر را به دو قسم تقسیم کرد: کافر حربی و کافر ذمی. قول مشهور، بلکه مجمع علیه شیعه این است که اهل کتاب (یهودی‌ها و مسیحی‌ها) به علاوه مجوسی‌ها (پیروان پیامبری که در روایات از آن یادشده است) کفار ذمی بوده و بقیه کفار، در اصطلاح، کافر حربی نامیده می‌شوند. برخورد حکومت اسلامی با کفار حربی در صورت نبودن مصلحت یا پیمان معتبر این است که یا ایمان آورند و یا شمشیر اسلام علیه آنان است. اما کفار ذمی، یعنی اهل کتاب و مجوسی‌ها، به طور کلی در جامعه مسلمانان قابل پذیرش هستند. ذمّه که به معنای پناه و در پناه بودن است به همین معنا اشاره دارد. بدین ترتیب، اقلیتی غیر مسلمان، در جامعه مسلمانان پذیرفته می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که وظیفه محتسب، به‌عنوان مجری و امربه‌معروف و بازدانده از منکرات با ساکنان غیر مسلمان که در پناه سرزمین‌های اسلامی هستند، چیست؟ و آیا با وظیفه او در مقابل ساکنان مسلمان تفاوت دارد؟

پیمان ذمّه و وظایف محتسب

پذیرش اهل کتاب در میان مسلمانان، در آثار فقهی، تحت عنوان «پیمان» ذمه آمده است . این پیمان دارای ارکان، شرایط لازم و شرایط اختیاری است که اصول روابط مسلمانان و حکومت اسلامی با آنها معین می‌گردد. پایه مشروعیت چنین پیمانی، علاوه بر سیره پیامبراکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آیه ۲۹ سوره توبه نیز مستفاد است:
«قاتلوا الذین لایؤمنون باللَّه ولابالیوم الآخر ولایحرمون ماحرم الله و رسوله ولایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون؛ با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز آخرت ندارند و آنچه را خدا و رسول حرام کرده‌اند، حرام نمی‌دانند و به دین حق متدین نمی‌شوند، به نبرد پردازید تا این که از دست خویش با خواری جزیه دهند».
بر پایه این آیه، صاحب جواهر(ره) سه شرط را در هر پیمان ذمه‌ای که منعقد شود، لازم دانسته است: اول، دادن جزیه؛ یعنی، مال مقرری که طبق قرارداد از سوی اهل کتاب به حکومت اسلامی پرداخت می‌شود. دوم، آنچه که در امان و تحت الحمایة بودن آنان از سوی حکومت اسلامی اقتضا می‌کند؛ مانند این که به نفع دشمنان اسلام هیچ تلاشی (جاسوسی، پناه دادن به دشمن و ...) نکنند و یا توطئه جنگ نداشته باشند و ... سوم این که به احکام قاضیان حکومت اسلامی تن دهند. صاحب جواهر طبق صحیحه زرارة شرط چهارمی نیز به این شروط افزوده است:
«عن ابی عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: ان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) قبل الجزیة من اهل الذمّه، علی ان لایأکلوا الربوا ولایأکلوا لحم الخنزیر ولاینکحوا الاخوات ولابنات الاخ ولابنات الاخت، فمن فعل ذلک منهم، برئت منه ذمّة الله و رسوله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) قال: ولیست لهم الیوم ذمة؛ از امام صادق(علیه‌السلام) نقل‌شده که رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از اهل ذمه به این شرط جزیه قبول کرد که آنان رباخواری نکنند، گوشت خوک نخورند و با خواهران، و دختران برادر و خواهر ازدواج نکنند. پس هر که ازآنان چنین کند، پناه (ذمة) خدا و رسول (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از او برداشته می‌شود. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: و امروز برای آنان پناهی (ذمه‌ای) نیست».
آن شرط که در شرایع هم آمده است، تظاهر نکردن اهل کتاب به منکرات شرعی در جامعه اسلامی است که صاحب جواهر(ره) از این روایت استنباط کرده است.
دو شرط دیگر نیز ذکر شده است، اما نه به‌عنوان شرایط ضروری که باید در همه پیمان‌های ذمّه باشد، بلکه شرایطی که بر پایه نظر حکومت اسلامی واقع می‌شود: اول، این که به مسلمانان آزاری نرسانند. دوم، این که از ساختن معابد، ساختمان‌های مرتفع و زدن ناقوس بپرهیزند. گنجاندن این گونه شرایط در عقد ذمّه به معنای این است که با نقض آنها اصل پیمان از بین می‌رود، اما شرط نکردن آنها به این معنا نیست که اگر از آن موارد پرهیز نکردند، قابل پی گرد قانونی نباشند، بلکه مقتضای این شرط ضروری-که به احکام دادگاه‌های اسلام تن دردهند-پذیرفتن چنین پی گردی است.
برداشت‌ها و استدلال‌های گوناگونی که بر اساس منابع اسلامی در کتب فقهی شیعه و سنی برای تنظیم احکام مربوط به روابط اهل کتاب با مسلمانان و حکومت اسلامی آمده است، از دیدگاه اصول استنباط احکام شرع، چه درست باشد چه نباشد، این مقدار برای ما مسلم است که روابط اجتماعی این دسته از کفار با مسلمانان - که به تعبیر برخی از صاحبان قلم، می‌توانند با مسلمانان «ملت واحدی» را تشکیل دهند، - برابر «پیمان ذمّه» معین می‌شود. بنابراین، وظایف و رفتارهای محتسب با آنان نیز باید در چهارچوب همان پیمان باشد.

وظایف محتسب در جایی که پیمان ذمّه وجود ندارد

چنآنچه به هر دلیلی پیمان ذمّه بسته نشده باشد، باز هم ممکن است روابط حقوقی اهل کتاب و محتسب را تبیین کرد. توضیح این که در این صورت، می‌توانیم بر اساس منابع اسلامی به ملاک‌هایی از دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این دسته از کفار، دست یابیم؛ مثلاً روشن است که شریعت اسلام هرگز راضی نیست که کفار در میان مسلمانان به تبلیغ و ترویج مرام خود بپردازند. هم چنین تظاهر به منکرات و محرمات شرعی به سبب این که موجب گسترش آنها می‌شود، جایز نیست. از سوی دیگر، در صورتی که خطری متوجه اسلام، احکام آن و مسلمانان نباشد، اصل سکونت اهل کتاب در بین مسلمانان، از سوی شرع قابل پذیرش است و ... این‌ها ملاک‌هایی است که از روی منابع و مدارک اسلامی در «احکام اهل ذمّه»، که برخی از آیات و روایات آن را آوردیم، قابل استنباط است. محتسب می‌تواند با استنباط و اجتهاد چنین ملاک‌هایی، شیوه برخورد خود با اهل کتاب را تنظیم کند.

خلاصه

در این بخش وظایف و صلاحیت‌های محتسب را بررسی کردیم. پس از نقل چند الگو برای شرح این وظایف از صاحب‌نظران گذشته و معاصر، طرح دیگری پیشنهاد کردیم که در آن هم بتوانیم به اهم مباحث حقوقی - فقهی آن وظایف اشاره کنیم و هم بین آن مباحث و نیازها و شرایط امروز پلی برقرار کرده باشیم.
در ابتدا به نظارت بر بازار پرداختیم که طی آن وظیفه محتسب دربارهٔ ساخت، تعمیر، آبادانی و نظم بازار، هم چنین صحت و سلامت وسایل سنجش کالاها، سلامت خرید و فروش و معاملات از نیرنگ و فریب، احتکار کالا و نرخ گذاری آنها بررسی شد. در مرحله دوم، تجسس از منکرات و براندازی آنها و وظیفه محتسب دربارهٔ آن، به طور فشرده مطرح گردید. در این جهت ضمن این که تجسس را علی الاصول جایز ندانستیم، اما در مورد «حقوق الناس» و «فساد و افساد» آن را جایز، بلکه لازم شمردیم. شیوه‌های براندازی منکرات را نیز به فرهنگی و کیفری تقسیم کردیم که برای هر یک بحث کوتاهی آورده شد.
سومین بخش از وظایف محتسب، اجرا و گسترش نیکی‌ها (معروف) بود که در آن غیر از اشاره به مباحث مشترک با بخش دوم، اشاره‌ای هم به مظاهر دین داری و حفظ و پالایش آنها در چهارچوب باورهای شیعه داشتیم. چهارمین بخش از وظایف محتسب، تحت عنوان «نظارت بر کارگزاران حکومتی» بود که برخی از منابع اسلامی را دربارهٔ آن نقل و بررسی کردیم و نهایتاً آن را قابل گنجاندن در وظایف محتسب دانستیم. در ادامه نیز اشاره‌ای به رابطه وظایف محتسب و بازرسی داشتیم.
پنجمین و آخرین قسمت ا زمبحث وظایف محتسب در این بخش، بررسی رابطه این وظایف باحقوق اقلیت‌های غیر مسلمان در جوامع اسلامی بود که آن را به طور کلی به پیمان‌ها و قراردادهایی که حکومت اسلامی با آنها می‌بندد، موکول کردیم. گرچه در این جهت، بر اساس منابع اسلامی، به اصولی اشاره شد.
نمایی از جایگاه حسبه در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از این که با توجه به سابقه فقهی و تاریخی منصب حسبه، شرایط متصدی این منصب (محتسب) و وظایف و صلاحیت‌های او را طی بخش‌های گذشته مطرح و بررسی کردیم، در این بخش در پی آن هستیم تا نخست، وظایف و صلاحیت‌های محتسب را در چهارچوب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران به اختصار توضیح دهیم؛ و سپس چنآنچه برخی از آن صلاحیت‌ها و وظایف در موقعیت موجود قابل گنجایش و تطبیق نیست، آنها را معین کنیم و زمینه پیشنهادهای جدیدی را فراهم کنیم. به این منظور، بررسی خود را در دو بخش «قانون اساسی» و «قوانین عادی» پی می‌گیریم. در واقع، ابتدا مبانی و کلیات وظایف محتسب را در قانون اساسی و سپس به گونه‌ای بسیار فشرده و جزئی تر آنها را در قوانین عادی می‌جوییم. بدیهی است بررسی گسترده این موضوع، تحقیق، بلکه تحقیقات فراوانی را می‌طلبد تا در زمینه‌های گوناگون وظایف محتسب به سخن حق نزدیک شویم.

وظایف محتسب در قانون

وظایف محتسب در قانون اساسی

پیش از این، در بررسی اصطلاح حسبه، پایه آن را وظیفه گسترده «امربه‌معروف و نهی از منکر» دانستیم. اصل هشتم قانون اساسی بر این وظیفه چنین تأکید می‌کند:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند...»
گر چه در این اصل به وظیفه دولت در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره شده است، اما در چگونگی آن، توضیحی نیامده است. به علاوه، در هیچ‌یک از نهادها و تشکیلات حکومتی معرفی شده در این قانون، شامل نهادهای قضایی، تقنینی و اجرایی، مستقلاً به چنین وظیفه‌ای اشاره نشده است. باوجوداین، اگر تقسیم بندی کلی را که پیش از این در طرح پیشنهادی برای بیان وظایف محتسب آوردیم، ملاک قرار دهیم، می‌توانیم اصولی از قانون اساسی را نسبت به برخی از آن وظایف ناظر بدانیم. هر یک از آن وظایف را جداگانه در قانون اساسی جستجو می‌کنیم.

نظارت بر بازار

بخش چهارم قانون اساسی به «اقتصاد و امور مالی» پرداخته است. در این بخش، ضمن اصل چهل و سوم، اصول و کلیاتی را که می‌تواند، مبانی هدایت اقتصادی کشور «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او باشد» ، معرفی می‌کند. مواردی از آن اصول، که می‌تواند مبانی و کلیاتی دربارهٔ نظارت بر بازار ارائه دهد، چنین است:
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛
۶-منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات؛
۷ - ... جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور...»
اصل چهل و ششم، نیز مقرر می‌دارد:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
در اصل چهل و هفتم، «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم» شمرده شده است. در اصل چهل و نهم، دولت موظف شده است تا «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت» که در بازار نیز امکان به دست آمدن آن فراوان است؛ به علاوه، «سایر موارد غیر مشروع» را «گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله دولت اجرا شود.»
در اصل پنجاهم، به منظور «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ... فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» اعلام شده است.
اصول کلی فوق، با مبانی و کلیات آنچه که پیش از این در بخش چهارم تحت عنوان «نظارت بر بازار» از وظایف محتسب آوردیم، هماهنگ و متناسب است.

تجسس و براندازی منکرات

فصل یازدهم قانون اساسی با عنوان «قوه قضائیه» می‌باشد. اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسی که نخستین اصل آن است؛ ازجمله وظایف این قوه راچنین برمی شمرد:
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
۵ - اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» .
کاربرد کلمه «تعزیر» که تداعی کننده اصطلاح فقهی آن است، ممکن است اشاره به این داشته باشد که مراد از جرم، چیزی است که گناهان و محرمات شرعی را هم در بر می‌گیرد. پیش از این دربارهٔ این اصطلاح سخن گفته‌ایم. عبارت فوق می‌تواند برای رسیدن به امری باشد که در ضمن امور شانزده گانه مذکور در اصل سوم قانون اساسی به‌عنوان وظایف کلی دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی».
دو وظیفه‌ای که برای قوه قضائیه نقل شد، می‌تواند به دو جنبه اساسی مبارزه با منکرات - که در بخش پیش گفتیم - اشاره داشته باشد: مبارزه کیفری و مبارزه فرهنگی. کشف جرم، تعقیب مجازات، تعزیر مجرمان و اجرای حدود و تعزیرات مدون جزایی اسلام، مبارزه کیفری و اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، مبارزه فرهنگی با مفاسد و منکرات است.

گسترش و اجرای نیکی‌ها

در قانون اساسی ج ا.ا.به گسترش و اجرای نیکی‌ها و«ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی» ، در ابعاد گوناگون حیات بشر، توجه فراوان شده است. بر اساس این قانون:
«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بُروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله)... قانونی که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید... ».
در فصل اولِ این قانون طی اصول کلی، به گسترش و اجرای نیکی‌ها (معروف) در همه زمینه‌های عقیدتی، اخلاقی، آموزش و پرورش، حفظ کرامت و آزادی‌های انسانی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اداری، خانواده و ...، اشاره شده است.
با عنایت به این که در اصل دوازدهم بر مذهب شیعه اثنا عشری به‌عنوان مذهب رسمی کشور تأکید شده است و با توجه به کلیت آن که حکومت را حکومتی کاملاً دینی و ایدئولوژیک معرفی می‌کند، بدون نیاز به دلیل دیگری می‌توان ادعا کرد که خواست اساسی این اصل قانونی حفظ مظاهر و شعائر مذهب جعفری(علیه‌السلام) است که پیش از این در بخش چهارم به اجمال تحت عنوان «گسترش و اجرای نیکی‌ها» بیان شد. نمونه‌ای از تجلی این خواست در متن سوگند نامه رئیس جمهور نمایان است:
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم».
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ضمن وظایف قوه قضائیه در فصل یازدهم قانون اساسی، آمده است که با نیکی‌های مربوط به حقوق همگانی متناسب است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا » نیز، می‌تواند انسان‌ها را به وظیفه گسترش نیکی‌ها راهنمایی کند.

نظارت بر کارگزاران حکومتی

در قانون اساسی ج ا.ا. وظیفه نظارت بر کارگزاران حکومتی به عهده قوه قضائیه و به نحوی قوه مقننه نهاد شده است. در اصل یک صد و پنجاه و ششم، سومین وظیفه قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است. برای انجام این وظیفه؛ به علاوه، وظیفه احیای حقوق عامه که دومین بند از آن وظایف است، تشکیل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. اصل یک صد و هفتاد و سوم چنین مقرر می‌دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».
در اصل یک صد و هفتاد و چهارم نیز برای تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این چنین آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».
قوانین تشکیل دو نهاد فوق در بند «قوانین عادی» خواهد آمد.
ممکن است با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، قوه مقننه را هم بر کارگزاران حکومتی ناظر بدانیم. در اصل هفتاد و ششم چنین آمده است:
«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
حق سؤال، استیضاح و رسیدگی به شکایات مردم دربارهٔ اعمال هر یک از قوای سه گانه که در اصول ۸۸ - ۹۰ آمده است؛ نیز، می‌تواند معنای نظارت، بلکه حق عزل (استیضاح) را برای آن قوه، با شرایط مقرر، اثبات کند. اما نکته قابل توجه در مورد حق نظارت مجلس شورای اسلامی، این است که چنین نظارتی را هم می‌توان نظارت مردمی بر کارهای حکومت دانست و هم می‌توان نظارت یک ارگان ویژه حکومتی بر دیگر ارگان‌ها که ازترسیم تاریخی - فقهی حسبه سراغ داریم، تلقی کرد. ویژگی مجلس که از یک سو به مردم متصل است و از سوی دیگر، در مجموعه تشکیلات حکومتی قرار دارد، باعث چنین تلقی دو گانه‌ای می‌شود.

حقوق اقلیت‌ها

در اصل سیزدهم قانون اساسی دربارهٔ اقلیت‌های دینی چنین آمده است:
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
در اصل بیست و ششم نیز آمده است:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبور ساخت».
در فصل راجع به قوه مقننه نیز، انتخاب نماینده برای زرتشتیان، کلیمیان و فرق مسیحی ایرانی (آشوری، کلدانی و ارمنی)، پیش بینی شده است. اما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی سخنی از پیمان ذمّه که در آثار فقهی و منابع اسلامی آمده است، در میان نیست. باوجوداین، ملاک‌های چگونگی برخورد با اهل ذمّه که قبلاً به آن اشاره شد - با اصول فوق متناسب است؛ زیرا:
اولاً: به طور کلی به‌عنوان هم وطنان نامسلمان در جامعه اسلامی پذیرفته‌شده‌اند.
ثانیاً: رعایت موازین اسلامی بر آنها فرض شده است.
بدین ترتیب، وظایف و صلاحیت‌های محتسب با پیشینه تاریخی و مبانی اساسی آن که در فصول پیش گذشت، به طور اصول و به گونه‌ای که از یک قانون اساسی انتظار می‌رود، در مقدمه و اصول قانون اساسی ج ا. ا. آمده است. اما آیا همه این وظایف و صلاحیت‌های در قالب قوانین عادی، آماده فعلیت و تحقق یافتن شده‌اند؟ پس از سیری در قوانین عادی ج ا. ا. دراین باره به پاسخ این پرسش خواهیم رسید.

سیری در قوانین عادی و وظایف محتسب

در میان قوانین عادی موجود و جاری ج ا.ا. بسیاری از وظایف و صلاحیت‌های تاریخی محتسب را می‌توان در مجموعه قوانین شهرداری‌ها پیدا کرد. پس از این، قانون تشکیل نیروی انتظامی برخی از آن وظایف را در خود دارد. سپس، از قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌توان برخی از وظایف محتسب را استنباط کرد. در نهایت، اجرای قوانین مجازات اسلامی، تعزیرات حکومتی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان (مصوب ۶۷/۲/۴) و ... را می‌توان بخشی از وظایف محتسب دانست.

الف - قوانین شهرداری‌ها

در قانون شهرداری (با اصلاحات و الحاقات منتشر شده در سال ۱۳۷۰) وظایف فراوانی برای شهرداری‌ها آمده است. این وظایف شامل نظارت بر بازار و گسترش نیکی‌ها (در معنای عرفی و عقلایی آن؛ نه از دیدگاه دینی و حفظ شعائر مذهبی) می‌شود. فشرده‌ای از آن وظایف، تاحدامکان، با عین عبارات آن قانون در پی می‌آید:
«۱ - ایجاد خیابان‌ها و کوچه و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر ... ؛
۲ - تنظیف و نگاهداری معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب ...؛
۳ - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس ... و جلوگیری از فروش اجناس فاسد ... ؛
۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر ... ؛
۵ - جلوگیری از گدایی ... ؛
۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها... ؛
۱۲ - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات ... ؛
۱۳ - ایجاد غسال خانه و مراقبت بر انجام امورات تجهیز میت؛
۱۴ - حفظ شهر از خطر سیل، حریق، شکستگی دیوار، پر کردن چاله‌ها و ... ؛
۱۵ - جلوگیری از شیوع امراض ساریه ... ؛
۱۶ - تهیه مقررات صنفی ... ؛ ۱۷ - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر ... ؛
۱۸ - تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اجرای فروش گوشت و نان شهر ...؛
۲۰ - جلوگیری از ایجاد امکنه مزاحم عموم یا اصول بهداشتی ... ؛
۲۱ - احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل،از قبیل حمام عمومی،کشتارگاه و...؛
۲۲- تشریک مساعی در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی، مساجد و غیره ... ؛
۲۸ - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران ... »
قانون فوق در سال ۱۳۳۴ شمسی تصویب شده ، ولی بارها مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته است. باوجوداین، ظاهراً بخش‌هایی که نقل شد، تا سال ۱۳۷۰ تغییری نیافته است. روشن است که هم اکنون بسیاری از وظایف مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و ... است که تشکیلاتی کاملاً مستقل از شهرداری‌ها - که تحت نظارت وزارت کشور است - دارند.

ب - قانون تشکیل نیروی انتظامی

از میان وظایف گوناگونی که قانون تشکیل نیروی انتظامی ج ا.ا. بر شمرده است، بند۸ آن در بیان وظایف آن نیرو به‌عنوان ضابط قوه قضائیه، چنین آورده است:
«الف - مبارزه با مواد مخدر؛
ب - مبارزه با قاچاق؛
ج - مبارزه با منکرات و فساد؛
د-پیش گیری از وقوع جرایم؛
ه - کشف جرایم و بازرسی و تحقیق؛
ز - حفظ آثار و دلایل جرم؛
ج - دست گیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها؛
ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایی».
همه موارد فوق جزو وظایفی است که با عنوان تجسس و بر اندازی منکرات برای محتسب بر شمردیم. البته چنین اختیاراتی برای نیروی انتظامی، به‌عنوان ضابط قانونی قوه قضائیه ممکن است اشاره به استثنایی باشد که در اصل بیست و پنجم قانون اساسی ج ا.ا. دربارهٔ هر گونه «تجسس» آمده است:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

ج - قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی ج ا.ا. که پیش از این نقل شد، قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۰/۱۱/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. فصل دوم این قانون در ماده ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را معین کرده است که قسمت‌هایی از آن در پی می‌آید:
«۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و ... از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ... و نهادهای انقلاب و ...؛
ب - تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها؛
پ - آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ... از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... به علت برخلاف قانون بودن ...؛
۲ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و ...؛
۳ - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و ... ؛
تبصره ۲ - تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و ... قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد...».
روشن است که وظایف فوق در راستای نظارت بر کارگزاران حکومتی که پیش از این به‌عنوان یکی از وظایف محتسب مورد بررسی بود، قرار می‌گیرد.

د - قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

پیش از این در این باره که آیا صرف بازرسی و گزارش روند کار می‌تواند از وظایف محتسب باشد یا نه، به بطور فشرده سخن گفتیم. در آن جا معلوم شد که برای واداشتن کارگزاران بر انجام وظایف بازرسی لازم است. اکنون فشرده‌ای از وظایف سازمان بازرسی کل کشور را در جمهوری اسلامی ایران می‌آوریم. ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان (مصوب ۶۰/۷/۱۹) وظایف سازمان را چنین بر می‌شمرد:
الف - بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعة و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام و یا قسمت‌هایی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و ... ؛
ب - انجام بازرسی‌های فوق العاده بر حسب دستور ... ؛
ج - اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و ... ».
رابطه این سازمان با دیوان عدالت اداری نیز در تبصره همین ماده چنین آمده است:
«در بازرسی‌هایی که به دنبال شکایت انجام می‌گیرد، یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد».
۳ - آیا تشکیل دایره حسبه یا امربه‌معروف و نهی از منکر در ج ا.ا. لازم است؟
در قوانین دیگر ج.ا.ا.، نیز می‌توان کم و بیش وظایف محتسب را که در بخش چهارم مورد بررسی قرار گرفت پیدا کرد. به این ترتیب، آیا در ج.ا.ا. تشکیل نهادی قانونی و وابسته به حکومت، برای انجام وظایف حسبه که بر آیه شریفه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ... » ، آیه «... الذین ان مکناهم فی الارض ... » و آیات و روایات فراوان دیگری مبتنی است، در شرایط امروزین و باوجود قوانینی که نمونه‌های مهم و برجسته آن را آوردیم، لازم است یا نه؟
گرچه در جمهوری اسلامی ایران، نهادها و قوانین لازم (که به برخی از آنها اشاره شد) برای وظایف عمده‌ای که محتسب باید انجام دهد، وجود دارد، اما به نظر می‌رسد از یک جنبه بسیار مهم در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر، کمبود قانون وجود دارد. البته قانون اساسی ج ا.ا. به این جنبه پرداخته است، لیکن تا آن جا که نگارنده جستجو کرده است، در قوانین عادی به آن پرداخته نشده است. هم چنان‌که در آغاز این بخش نقل کردیم، در اصل هشتم قانون اساسی به جنبه مردمی و مشارکت عمومی در انجام وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر عنایت شده است، در ذیل آن آمده است: «... شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند».
این اصل در عین این که به جنبه مشارکت مردم برای گسترش نیکی‌ها و براندازی منکرات توجه داده است، کیفیت اجرای آن را بر عهده قانونی گذاشته که به ظاهر باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

نقطه آغازین یک پیشنهاد

اگر بخواهیم نقطه آغازین یک پیشنهاد را برای عنایت بیشتر به وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر که اساس وظایف حسبه را تشکیل می‌دهد، در ج ا.ا. پی‌ریزی کنیم، ممکن است بگوییم، وظیفه نظارت بر بازار هم چنان‌که در قوانین موجود هم کم وبیش هست، به عهده شهرداری‌ها و با کمک نیروهای انتظامی‌باشد. اما سه وظیفه دیگر؛ یعنی، تجسس و براندازی منکرات، گسترش و اجرای نیکی‌ها و نظارت بر کارگزاران حکومتی بر عهده قوه قضائیه باشد. در این مورد و برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی، می‌توان نهادی به نام امربه‌معروف و نهی از منکر، نیز تشکیل داد که وظیفه آن هماهنگی و کمک به مشارکت عمومی در این وظیفه بزرگ اسلامی‌باشد. بدیهی است که شرایط محتسب را در بخش سوم گفتیم، برای سرپرست چنین نهادی قابل بررسی و مطالعه است. با عنایت به وظایف قوه قضائیه که با استناد به قانون اساسی بدان‌ها اشاره شد، همین قوه بهترین ارگان برای کفایت و سرپرستی نهادِ پیشنهادی می‌تواند باشد؛ زیرا پیش از این، سنخیت و تجانس قضا با حسبه را مطالعه کردیم.
چنان‌که مردم با دیوان عدالت اداری (شاخه‌ای از شاخه‌های قوه قضائیه) همواره در ارتباط هستند و شکایات و تظلمات خود نسبت به ارگان‌های دولتی و وابسته را در آن مطرح می‌کنند، مناسب است شاخه امربه‌معروف و نهی از منکر هم در قوه قضائیه باشد و در رأس آن مجتهدی عادل با تشخیص و تنظیم معروف‌ها و منکرها در این دوران، هم خود و عاملان و همکارانش به این وظیفه بپردازند و هم آگاهی‌ها و آموزش‌های لازم را در سطح عموم با تشکیل کلاس، مجالس سخنرانی و... به صورت سازمان یافته ادامه دهند. در این صورت مؤمنانی که به این وظیفه می‌پردازند نیز می‌دانند که از حمایت قانونی و منظم حکومت برخوردارند.
البته ساده اندیشی است، اگر گمان کنیم با همین الگوی ابتدایی می‌توان اقدام کرد، زیرا مسائل پیچیده و جنبه‌های مختلف اخلاقی،روانی،حقوقی،جامعه شناسی و ... وجود دارد که قانون گذار زیرک و آگاه و مجری کاردان و وظیفه شناس می‌طلبد.

خلاصه

در این بخش، ضمن بررسی گذرایی از قوانین اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردیم بین وظایف و صلاحیت‌های مطرح‌شده محتسب در بخش پیش و این قوانین، مقابله و مطابقتی به هم رسانیم. در این رهگذر گرچه بسیاری از قوانین موجود را هم‌طراز آن وظایف یافتیم، اما باوجوداین، بر محور اصل هشتم قانون اساسی ج ا.ا. نیاز به قانون عادی برای اجرای آن اصل را متذکر شدیم و در این راه پی‌ریزی «نهاد امربه‌معروف و نهی از منکر» - که بر جنبه دینی «معروف» و «منکر» باشد - تحت نظارت قوه قضائیه را پیشنهاد کردیم.

فهرست منابع

۱-الزحیلی، وهبة، آثار الحرب، الطبعة الرابعة: دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۲ه .ق.
۲-شعار، محمدجعفر، آیین شهرداری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم.
۳-ابویعلی، محمدبن حسین، الاحکام السلطانیة، الطبعة الثانیة: قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ه .ق.
۴-ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، الطبعة الثانیة: قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ه .ق.
۵-محقق داماد، سیدمصطفی، احتکار در فقه اسلامی، قم، نشر اندیشه‌های نو در علوم اسلامی ، ۱۳۶۲ ش.
۶-ابوحامد محمدبن محمدالغزالی، احیاء علوم الدین، الطبعة الاولی: بیروت، دارالکتب العلمیّه، ۱۴۰۶ه .ق.
۷-وکیع محمدبن خلف بن حیّان اخبار القضاة، الطبعة الاولی: قاهره، مطبعة الاستقامة، ۱۹۴۷م.
۸-شیخ بهایی، اربعین، چاپ سنگی، مطبعه صابری، (بی تا).
۹-الشیخ المفید(محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی)، الارشاد، قم، مکتبة بصیرتی، (بی تا).
۱۰-المظفر، الشیخ محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات مصطفوی، (بی تا)، افست نجف ، دارالنعمان، ۱۳۸۶ ه ۱۹۶۶ م.
۱۱-سعید الخوری الشرتونی اللبنانی، اقرب الموارد، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ه .
۱۲-حلی، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، چاپ دوم: قم، بنیاد کوشان پور و مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۳ ش.
۱۳-مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، مکتبة الاسلامیة، ۶۶-۱۳۶۲ ش.
۱۴-صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی الاصول، تقریراً لابحاث، سیدمحمود هاشمی، الطبعة الرابعة: قم، مجمع العلمی للشهید الصدر(قده)، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۵.
۱۵-ابن طیفور، بغداد فی تاریخ الخلافة العبّاسیة، بغداد مکتبة المثنّی، ۱۹۶۸ م.
۱۶-آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بُلغة الفقیه، الطبعة الرابعه: تهران، مکتبة الصادق، ۱۴۰۳ه .ق.
۱۷-خطیب البغدادی تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتاب العربی.
۱۸-جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر الکلام، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۵ ش.
۱۹-طبری، ابوجعفر محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک(تاریخ الطبری)، الطبعة الرابعة: بیروت، مؤسسةالاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ه .ق.
۲۰-اوزن چارشی لی، اسماعیل، تاریخ عثمانی، ترجمه ایرج نوبخت، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۶۷ ش.
۲۱-واسطی، اسلم بن سهل الرزاز، تاریخ واسط، الطبعة الاولی: بیروت، عام الکتب، ۱۴۰۶ ه.ق.
۲۲-ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی، ترجمه ابو اشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۲۳-امام خمینی(ره)، تحریر الوسیلة، قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، (بی تا)، افست نجف اشرف، مطبعة الآداب ، ۱۳۹۰ ه.ق.
۲۴-الکتانی، علامه شیخ عبدالحی، التراتیب الاداریة، بیروت، دارالکتاب العربی.
۲۵-معرفت، محمدهادی، تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، ضمیمه کتاب القضاء، الشیخ ضیاء الدین العراقی ، قم، مطبعه مهر.
۲۶-قمی، ابوالحسن علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، الطبعة الثانیة: دارالکتاب للطباعة و النشر، ۱۴۰۴ ه.ق.
۲۷-غروی تبریزی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریراً لبحث آیةاللَّه العظمی السید ابوالقاسم الخویی، چاپ دوم: قم، مؤسسة آل البیت(علیه‌السلام)،(بی تا).
۲۸-طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن (شیخ الطائفه)، تهذیب الاحکام، الطبعةالثالثه: تهران، دارالکتب الاسلامیة.
۲۹-اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، قم ، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ه.ق.
۳۰-الجوامع الفقهیه، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگی، (بی تا).
۳۱-نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ ش.
۳۲-لقبال، موسی، الحسبة المذهبیّة فی بلاد المغرب العربی، الطبعة الاولی: الجزائر، الشرکة الوطنیّة للنشر و التوزیع، ۱۹۷۱ م.
۳۳-ابن تیمیّه، الحسبة و وظیفة الحکومة الاسلامیة، قاهرة، مطبوعات الشعب، ۱۹۷۶م.
۳۴-جمیل نخلة المدور، حضارة الاسلام فی دارالسلام، الطبعة الثانیة: مصر، مطبعة المؤید، ۱۳۲۳ ه.ق.
۳۵-عمیدزنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت‌ها، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.
۳۶-مستشرقین اروپایی، دائرة المعارف الاسلامیه، ترجمه عربی.
۳۷-حبیبی، حسن، در آیینه حقوق، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۶۷ ش.
۳۸-منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، الطبعة الاولی: قم، دارالفکر.
۳۹-مکی العاملی، ابوعبداللَّه محمد (شهید اول)، الدروس، قم، انتشارات صادقی، طبع سنگی.
۴۰-طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ الطائفة)، رجال الطوسی، قم، منشورات الرضی.
۴۱-نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی، رجال النجاشی، بیروت، دارالاضواء.
۴۲-انصاری، مرتضی(شیخ انصاری)، رسالة العدالة.
۴۳-منتظری، حسینعلی، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۴۰۶ه.ق.
۴۴-الجبعی العاملی، زین الدین(شهیدثانی)،الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، قم، مکتبة الطباطبایی، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگی.
۴۵-مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة،الطبعة الاولی: بیروت، مؤسسة فقه الشیعه و الدار الاسلامیة، ۱۴۱۰ ه.ق.
۴۶-ابن ماجه سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۴۷-ترمذی، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر.
۴۸-عاملی، جعفرمرتضی،السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، لبنان، الدارالاسلامیة، ۱۴۰۸ه.ق.
۴۹-طوسی، خواجه نظام الملک، سیاست نامه یا سیر الملوک، به اهتمام محمد آلتای تویمن، ۱۹۷۶ م.
۵۰-باستانیِ پاریزی، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد در عصر صفوی، چاپ دوم: تهران، انتشارات صفی علی شاه، چاپ دوم، ۱۳۵۷ ش.
۵۱-حلی، ابوالقاسم(محقق حلی)، شرایع الاسلام، (متن جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی)، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ ش.
۵۲-جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، الطبعة الرابعة: بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ه.ق.
۵۳-ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالصادر، (بی تا).
۵۴-ابن قیم الجوزیة، الطرق الحکمیه، بیروت، دارالکتب العلمیة.
۵۵-عجلانی، منیر، عبقریة الاسلام، الطبعة الثانیة: بیروت، دارالنفائس، ۱۴۰۹ه.ق.
۵۶-ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمدبن علی بن حسین، عیون اخبار الرضا(علیه‌السلام)، تهران انتشارات جهان، (بی تا).
۵۷-انصاری، شیخ مرتضی، فوائد الاصول، قم، انتشارات مصطفوی، طبع سنگی.
۵۸-دادگستری ج ا. ا.، فصلنامه حق.
۵۹-الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ه.ق.
۶۰-عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، الطبعة السابعة: بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ه.ق.
۶۱-تستری، علامه محمدتقی، قاموس الرجال، الطبعة الثالثة: قم، دارالکتاب للطباعة و النشر، ۱۴۰۴ه.ق.
۶۲-فیروزآبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، بیروت، دارالمعرفة.
۶۳-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحات سال ۶۸)، تهران، جهاددانشگاهی.
۶۴-قرآن کریم.
۶۵-حمیری قمی،ابوعباس عبداللَّه بن جعفر، قرب الاسناد، تهران، مکتبة نینوی الحدیث ۶۶-علامه حلی، حسن بن یوسف مطهر، قواعد الاحکام، متن ایضاح الفوائد.
۶۷-موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ه.ق.
۶۸-مکارم شیرازی، ناصر،القواعد الفقهیة، قم، منشورات مدرسة الامام امیرالمؤمنین(علیه‌السلام).
۶۹-عاملی، ابوعبداللَّه محمدبن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، قم ، مکتبة المفید، (بی تا).
۷۰-کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی (الاصول و الفروع)، چاپ دوم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۲ ش.
۷۱-ابن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق)، کتاب الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۳ه.ق .
۷۲-عراقی، شیخ ضیاءالدین، کتاب القضاء، نجف، السید مهدی الاصفهانی.
۷۳-کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی، چاپ سنگی، (بی تا).
۷۴-آخوندخراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول،تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سنگی، (بی تا).
۷۵-المتقی، علاءالدین علی، کنزالعمال فی سنن الاقول و الافعال، بیروت، مؤسسه الرسالة، ۱۴۱۳ه.ق.
۷۶-ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۷۷-عاملی، ابوعبداللَّه محمدبن مکی(شهیداول)،اللمعة الدمشقیة، متن الروضة البهیة.
۷۸-اعتماد السلطنة، محمد حسن خان، المآثر و الآثر، چاپ سنگی، (بی تا).
۷۹-مبانی اقتصاداسلامی،دفترهمکاری حوزه ودانشگاه،نشرسمت، ۱۳۷۱ش.
۸۰-طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویة، (بی تا).
۸۱-طبرسی، شیخ ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ه.ق.
۸۲-مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تهران، مجلس شورای اسلامی.
۸۳-مجموعه قوانین سال ۶۹، تهران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
۸۴-قربانی، فرج الله، مجموعه قوانین حقوقی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۰ش.
۸۵-قربانی، فرج الله، مجموعه قوانین شهرداری و خدمات عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۰ش.
۸۶-فیض کاشانی، ملامحسن، المحجة البیضاء، الطبعة الثانیة: قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۳ه.ق.
۸۷-سید امیرعلی، مختصر تاریخ العرب و التمدن الاسلامی، قاهره، مطبعة لجنة التألیف والترجمة و النشر، ۱۹۳۸ م.
۸۸-حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة آیةاللَّه العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ ه.ق.
۸۹-ابن الاخوة المصری، معالم القربة فی احکام الحسبة، کمبریج، مطبعة دارالفنون، ۱۹۳۷ م.
۹۰-خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، الطبعة الرابعة: قم، مرکز نشر آثار شیعه، ۱۴۱۰ ه.ق.
۹۱-راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.
۹۲-عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ پنجم: قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ ش.
۹۳-ابن قدامة، موفق الدین و شمس الدین، المغنی مع الشرح الکبیر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ ه.ق.
۹۴-الحسینی العاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة آل البیت(علیه‌السلام).
۹۵-احمدبن فارس، مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ه.ق.
۹۶-ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۱۰ه.ق.
۹۷-العکبری البغداد، محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)، المقنعة، قم، مکتبة الداوری، (بی تا).
۹۸-انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، چاپ سنگی به خط طاهر خوشنویس، ۱۳۷۵ ه. ق.
۹۹-ابن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین(شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، الطبعةالثانیة: قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۴ه.ق.
۱۰۰-لویس معلوف،المنجدفی اللغةوالاعلام،قم،انتشارات اسماعیلیان،۱۳۶۲ش.
۱۰۱-طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، الطبعة الثالثة: بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۱-۱۹۷۲م.
۱۰۲-ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام،مشهد، آستان قدس رضوی(علیه‌السلام)، ۱۳۶۵ ش.
۱۰۳-الشیزری، عبدالرحمن بن نضر، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، بیروت، دارالثقافة.
۱۰۴-ابن الاثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ چهارم: قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ ش.
۱۰۵-نهج البلاغة لامیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه‌السلام)، ضبط و تحقیق صبحی صالح، قم، مرکز البحوث الاسلامیه(افست)، ۱۳۹۵ه.ق.
۱۰۶-نهج البلاغه لامیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه‌السلام)، ترجمه سید جعفر شهیدی، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱ ش.
۱۰۷-نور علم، مجله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۰۸-حر عاملی، وسائل الشیعة، تصحیح شیخ عبدالرحیم ربانی، تهران، مکتبة الاسلامیة، ۱۴۰۲ ه. ق.
۱۰۹-السمهودی، نورالدین علی، وفاء الوفاء، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اجتماعی | کتب معروف عبادی | کتب معروف سیاسی