کتابخانه:احکام معاملات ج7

احکام معاملات ج۷

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی، زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	چاپ سیزدهم: ۱۳۸۹
قطع	وزیری
شابک	۹۷۸–۹۶۴-۹۲۹۷۴–۰-۸

زکات

مواردی که زکات واجب می‌شود

اول:گندم
دوم:جو
سوم:خرما
چهارم: کشمش
مسئله ۱۴۱۱ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها تقریباً ۲۸۸ من تبریز است و صاحب آنها بالغ و عاقل باشد و بتواند در آنها تصرّف کند.
مسئله ۱۴۱۲ زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش و خرما وقتی واجب می‌شود که به آنها انگور و خرما گفته شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن آنها و در کشمش موقعی است که خشک شده باشند.
مسئله ۱۴۱۳ اگر پیش از دادن زکات، مقداری از این چهار چیز را مصرف کند، باید زکات آن را بپردازد.
مسئله ۱۴۱۴ اگر بعد از آنکه زکات این چهار چیز واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکات سهم خود را بدهد.
مسئله ۱۴۱۵ هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند زکات بر عهده مالک جدید است، و اگر بعد از آنکه زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.
مسئله ۱۴۱۶ اگر وزن این چهار چیز موقعی که تر است به اندازه نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از مقدار نصاب شود زکات آن واجب نیست.
مسئله ۱۴۱۷ اگر مقداری از این چهار چیز را پیش از واجب شدن زکات مصرف کند، اگر باقی مانده آن به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۴۱۸ اگر یکی از این چهار چیز که زکات آنها را داده چند سال نزد او بماند زکات ندارد.
مسئله ۱۴۱۹ اگر این چهار چیز از آب باران یا نهر مشروب شوند یا مثل امروزه به وسیله تلمبه‌های گوناگون سیراب شوند و یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات آنها یک دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شوند زکات آنها یک بیستم است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن یک دهم و زکات نصف دیگر آن یک بیستم می‌باشد یعنی سه چهلم (هفت و نیم درصد) آن را بابت زکات بدهند.
مسئله ۱۴۲۰ اگر این چهار چیز، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شوند و هم از آب دلو یا مانند آن استفاده کنند، چنانچه طوری باشد که بگویند مثلاً با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن یک بیستم است و اگر بگویند مثلاً با آب باران آبیاری شده نه دلو، زکات آن یک دهم است.
مسئله ۱۴۲۱ مبالغی را که برای این چهار چیز خرج کرده است می‌تواند از حاصل کسر کند، و چنانچه بعد از کم کردن اینها به حدّ نصاب (تقریباً ۲۸۸ من) برسد زکات آن واجب می‌شود، ولی اگر استفاده دیگری غیر از این چهار چیز نظیر کاه و علف ببرد نباید مخارج را از زراعت کم کند، بنا بر این اگر هزار تومان خرج زراعت کرده است و هزار تومان برداشت کاه و علف داشته است نمی‌تواند مخارجی را که برای آن چهار چیز کرده کم کند.
مسئله ۱۴۲۲ اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود او باشد نباید کرایه آنها را جزو مخارج حساب کند، و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی‌شود.
مسئله ۱۴۲۳ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، این چهار چیز را داشته باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود، اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است.
مسئله ۱۴۲۴ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.
مسئله ۱۴۲۵ اگر این چهار چیز که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد ولی زکات همه را از بد نمی‌تواند بدهد.
پنجم: طلا
ششم:نقره
مسئله ۱۴۲۶ طلا دو نصاب دارد:
اوّل: ۱۵ مثقال معمولی است که اگر به این مقدار برسد یک چهلم آن را باید بدهد و تا به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.
دوّم: سه مثقال معمولی است یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
مسئله ۱۴۲۷ نقره نیز دو نصاب دارد:
اوّل: ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد باید یک چهلم آن را بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات بر آن واجب نیست.
دوّم: ۲۱ مثقال است یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد، بنابراین اگر انسان یک چهلم از هر مقدار طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده است.
مسئله ۱۴۲۸ کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است گرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی که از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۴۲۹ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد گرچه زنها برای زینت به کار برند.
مسئله ۱۴۳۰ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود زکات بر او واجب نیست.
مسئله ۱۴۳۱ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۱۴۳۲ اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.
مسئله ۱۴۳۳ طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگری دارد، باید ببینند اگر به اندازه معمول فلز دیگر می‌داشت، به اندازه نصاب - که مقدار آن گفته شد - می‌رسید یا نه، و در صورتیکه به اندازه نصاب می‌رسید، باید زکات آن را بدهند، و در صورتیکه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، باید بررسی کند.
مسئله ۱۴۳۴ اگر طلا و نقره‌ای که دارد نمی‌داند به اندازه زکات هست یا نه، یا شک دارد که فلز آن به اندازه معمول است یا نه، باید به وسیله اهل خبره یا راه دیگری مقدار آن را معلوم کند.
هفتم:شتر
هشتم:گاو
نهم:گوسفند
مسئله ۱۴۳۵ زکات شتر، گاو و گوسفند بر کسی واجب است که بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود تصرّف کند.
مسئله ۱۴۳۶ زکات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:
اوّل: عرفاً به آن بیکار بگویند گرچه بارها از آن کار کشیده باشند.
دوّم: عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان خورده است گرچه بارها از علف دستی خورده باشد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک شخص دیگر است بچرد زکات ندارد.
مسئله ۱۴۳۷ اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۴۳۸ شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.
یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد. شتری که به عنوان زکات داده می‌شود باید ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد می‌تواند نر بدهد و چنانچه هیچ‌یک را به سنهای ذکر شده ندارد باید بخرد یا قیمت آن را بدهد.
مسئله ۱۴۳۹ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و هم چنین است در نصابهای بعد.
مسئله ۱۴۴۰ گاو دو نصاب دارد:
اوّل: سی گاو است که وقتی شماره گاو به سی رسید باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد.
دوّم: چهل گاو است و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا.
مسئله ۱۴۴۱ گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل گوسفند، و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به چهل نرسد زکات ندارد.
دوّم: صد و بیست و یک گوسفند، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: دویست و یک گوسفند، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یک گوسفند، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از چهار صد گوسفند، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آن یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
مسئله ۱۴۴۲ زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل گوسفند آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.
مسئله ۱۴۴۳ زکات شتر، گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.
مسئله ۱۴۴۴ در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرقی ندارند.
مسئله ۱۴۴۵ اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد.
مسئله ۱۴۴۶ گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.
مسئله ۱۴۴۷ اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
مسئله ۱۴۴۸ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۴۴۹ اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۱۴۵۰ اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض، معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، باید حدّ متوسّط را مراعات کند.
مسئله ۱۴۵۱ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، امّا اگر قصد او از این کارها فرار از زکات باشد زکات بر او واجب است.
مسئله ۱۴۵۲ کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی که شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات آنها را بدهد.

مصرف زکات

مسئله ۱۴۵۳ زکات را خوب است در این زمان به مجتهد جامع‌الشرایط یا وکیل او بدهند تا صرف فقرا و تقویت اسلام و مصالح مسلمین بنماید ولی خود زکات دهنده هم می‌تواند در همان موارد صرف نماید.
مسئله ۱۴۵۴ فقیر نباید بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد ولی می‌تواند برای چیزی که قیمتش بیش از مخارج سال اوست نظیر خانه در صورت نیاز زکات بگیرد.
مسئله ۱۴۵۵ کسی که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا خانه یا سرمایه خود را به صرف مخارج برساند.
مسئله ۱۴۵۶ فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد.
مسئله ۱۴۵۷ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است به اسم هدیه بدهد ولی باید قصد زکات نماید.
مسئله ۱۴۵۸ اگر زکات را به کسی بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، می‌تواند چیزی را که به او داده پس بگیرد و باید دوباره زکات مالش را به مستحق بدهد.
مسئله ۱۴۵۹ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد گرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد.
مسئله ۱۴۶۰ مسافری که در سفر درمانده شده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و یا از معصیت توبه کرده باشد و نتواند با قرض کردن و مانند آن خود را به مقصد برساند گرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد.
مسئله ۱۴۶۱ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد لازم نیست آن را برگرداند.
مسئله ۱۴۶۲ کسی که زکات می‌گیرد باید فقیر و شیعه و غیر سیّد باشد و نفقه او بر زکات دهنده واجب نباشد) پدر زکات دهنده، مادر، زن و فرزند او نباشد (و آشکارا معصیت نکند.
مسئله ۱۴۶۳ اگر طفل یا دیوانه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند خودش یا به واسطه ولیّ آنها یا یک نفر امین زکات را به مصرف آنها برساند.
مسئله ۱۴۶۴ کسی که واجب النفقه دیگری است (پدر، مادر، زن، فرزند) نمی‌تواند از او زکات بگیرد مگر اینکه زکات را برای مخارج غیرضروری نظیر زیارت، خریدن کتاب، گرفتن زن، ادای دین و مانند اینها بگیرد.
مسئله ۱۴۶۵ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، گرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسئله ۱۴۶۶ سیّد می‌تواند از سیّد زکات بگیرد ولی نمی‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، مگر آنکه خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد.
مسئله ۱۴۶۷ به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می‌شود زکات داد.
مسئله ۱۴۶۸ اگر کسی بگوید فقیرم نمی‌شود به او زکات داد مگر اینکه ثقه‌ای خبر دهد یا طوری در بین مردم مشهور باشد که اطمینان به فقر او پیدا شود.
مسئله ۱۴۶۹ انسان باید زکات را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم زکات بدهد باید دوباره زکات را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد و خواه خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.
مسئله ۱۴۷۰ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می‌شود، و اگر هم جنس هیچ‌کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می‌شود.
مسئله ۱۴۷۱ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، وکیل وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد، باید از طرف مالک نیّت زکات کند.
مسئله ۱۴۷۲ اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیّت زکات کند، زکات حساب می‌شود.
مسئله ۱۴۷۳ انسان می‌تواند زکات را از مال خود جدا کند و لازم نیست آن را فوراً به مستحق بدهد، پس اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می‌تواند زکات را نگاه دارد، و اگر از بین برود ضامن نیست مگر اینکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسئله ۱۴۷۴ اگر زکات را از مال جدا نکند نمی‌تواند در مال تصرّف کند ولی اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و همچنین اگر پول آن را کنار بگذارد می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسئله ۱۴۷۵ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسئله ۱۴۷۶ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.
مسئله ۱۴۷۷ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
مسئله ۱۴۷۸ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود مگر اینکه به عنوان قرض بدهد.
مسئله ۱۴۷۹ انسان نمی‌تواند زکات مال را از چیز دیگری بدهد مثلاً کسی که گندم و جو بدهکار است نمی‌تواند پارچه یا قند و مانند اینها بدهد ولی اگر پول آنها را بدهد مانعی ندارد.
مسئله ۱۴۸۰ اگر انسان مالی را که زکات در آن است بخرد و بداند فروشنده زکات آن را نداده است معامله مقداری که باید از بابت زکات داده شود، باطل است.
مسئله ۱۴۸۱ کسی که زکات بر او واجب است اگر در مقداری از سال دیوانه، یا بی‌هوش باشد زکات از او ساقط نمی‌شود.
مسئله ۱۴۸۲ اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب می‌شود، بخرد یا قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر آن چیز گندم، جو، خرما یا کشمش باشد، زکات آن واجب نمی‌شود.
مسئله ۱۴۸۳ گندم یا چیز دیگری را که به عنوان زکات می‌دهد، باید به جنس دیگری یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد.
مسئله ۱۴۸۴ مستحب است در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.
مسئله ۱۴۸۵ بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسئله ۱۴۸۶ اگر در شهر مستحقّی نباشد و یا مصرف بهتری در نظر دارد می‌تواند زکات را به شهر دیگری ببرد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسئله ۱۴۸۷ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، مگر اینکه خود مستحق درخواست فروش کند.
مسئله ۱۴۸۸ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد.
مسئله ۱۴۸۹ فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد، ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد فقیر می‌تواند زکات را به او ببخشد.
مسئله ۱۴۹۰ انسان می‌تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللَّه زکات بگیرد، گرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد.
مسئله ۱۴۹۱ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، می‌تواند برای خود نیز بردارد.
مسئله ۱۴۹۲ اگر فقیر چیزی را بابت زکات بگیرد، گرچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، دادن زکات آنها واجب نیست.
مسئله ۱۴۹۳ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.
مسئله ۱۴۹۴ کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد باید مال را به خمس یا زکات و قرض قسمت نماید، و همچنین است اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد.
مسئله ۱۴۹۵ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند گرچه آن علم، علم دینی نباشد، می‌شود به او زکات داد.

زکات فطره

مسئله ۱۴۹۶ کسی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر نیست و می‌تواند در مال خود تصرّف کند باید برای خودش و کسانی که تحت تکفّل او هستند، هر نفری تقریباً سه کیلو گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.
مسئله ۱۴۹۷ کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.
مسئله ۱۴۹۸ انسان باید زکات فطره کسانی را که قبل از غروب شب عید فطر تحت تکفّل او هستند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
مسئله ۱۴۹۹ زکات فطره مهمان بر میزبان واجب نیست، خواه با رضایت میزبان آمده باشد یا بدون رضایت، پیش از غروب آمده باشد یا بعد از غروب.
مسئله ۱۵۰۰ کسی که قبل از غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن زکات فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.
مسئله ۱۵۰۱ مستحب است فقیر زکات فطره خود را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد زکات فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، فطره خود را به یکی از عیالاتش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.
مسئله ۱۵۰۲ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود یا کسی تحت تکفّل او محسوب شود واجب نیست فطره او را بدهد گرچه مستحب است فطره آنها را بدهد.
مسئله ۱۵۰۳ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد، گرچه بداند آن شخص فطره‌اش را نمی‌دهد.
مسئله ۱۵۰۴ اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. مگر آنکه به نیّت او بدهد.
مسئله ۱۵۰۵ زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگر باشد، فطره‌اش بر آن شخص واجب است، و اگر نان‌خور شخص دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.
مسئله ۱۵۰۶ کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد، حتّی اگر سیّدی تحت تکفّل او باشد نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.
مسئله ۱۵۰۷ اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.
مسئله ۱۵۰۸ فطره کارگران و کارمندان و سربازان بر خود آنها واجب است گرچه غذای روزانه آنها در محل کار به آنها داده شود.

مصرف زکات فطره

مسئله ۱۵۰۹ مصرف زکات فطره مصرفی است که برای زکات مال گفته شد و کلیه مسائلی که در مورد احکام و شرایط زکات مال گفته شد در زکات فطره هم می‌آید.
مسئله ۱۵۱۰ باید به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از سه کیلو فطره ندهد.
مسئله ۱۵۱۱ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است یک کیلو و نیم بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.
مسئله ۱۵۱۲ انسان نمی‌تواند نصف سه کیلو را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.
مسئله ۱۵۱۳ اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ولی اگر به عنوان قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
مسئله ۱۵۱۴ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست، ولی اگر جایی باشد که خوراک غالب آنها معیوب است اشکال ندارد.
مسئله ۱۵۱۵ کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعضی دیگر را جو بدهد کافی است.
مسئله ۱۵۱۶ کسی که نماز عید فطر می‌خواند، مستحب است زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند دادن زکات فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
مسئله ۱۵۱۷ انسان می‌تواند فطره خود را از مال خود قبل از نماز یا قبل از ظهر اگر نماز نمی‌خواند جدا کند و بعداً بدهد و اگر از بین برود ضامن نیست مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسئله ۱۵۱۸ اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، باید بعداً به نیّت قضا فطره را بدهد.
مسئله ۱۵۱۹ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مسئله ۱۵۲۰ اگر انسان گندم و مانند آن داشته باشد که مقدار آن از فطره بیشتر باشد چنانچه فطره را جدا نکند و نیّت کند که مقداری از آن برای فطره باشد مانعی ندارد.

خُمس

منفعت کسب

مسئله ۱۳۳۰ هرگاه انسان از طریق کاری (تجارت، صنعت، زراعت، کارگری و مانند اینها) مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس (یک پنجم) آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۱ اگر از غیر کار مالی به دست آورد نظیر هبه، ارث، خمس، زکات و مهریه، واجب نیست خمس آن را بدهد گرچه مستحب است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد ولی اگر بداند خمس آن داده نشده است باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۲ اگر ارزش مادّی هبه یا هدیه بالاتر از شأنِ او باشد و یا غیر متعارف باشد، نظیر اینکه یک خانه هدیه شده باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۳ اگر از مالی که خمس ندارد نظیر باغی که از باب خمس به او داده شده یا ملکی که برای او وقف شده، منفعتی به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۴ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۵ اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است؛ ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.
مسئله ۱۳۳۶ اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله یک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسئله ۱۳۳۷ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد مالی به دست انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۳۸ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، و اینگونه افراد لازم نیست برای خود سال قرار دهند.
مسئله ۱۳۳۹ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.
مسئله ۱۳۴۰ کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسئله ۱۳۴۱ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ولی اگر بعد از تمام شدن سال خمس آن را ندهد و در سال بعد قیمتش پایین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است، حتّی اگر به اندازه‌ای نگهداری کرد، که معمولاً نگه می‌دارند.
مسئله ۱۳۴۲ مغازه و سرقفلی و وسایل کسب و سرمایه خمس دارد. اما لوازم زندگی نظیر خانه و اثاثیه خانه و ماشین سواری به اندازه متعارف خمس ندارد.
مسئله ۱۳۴۳ اگر مالی داشته باشد که خمسش را داده، یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند یا ارث به او رسیده است، اگر قیمتش بالا رود و آن را بفروشد باید خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده است بپردازد.
مسئله ۱۳۴۴ درختانی که برای استفاده از چوبشان پرورش می‌دهند موقعی که آنها را می‌فروشند باید خمس آنها را بدهند و تا آنها را نفروشند خمس ندارد هر چند از موقع فروششان گذشته باشد.
مسئله ۱۳۴۵ کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد گرچه رشته‌های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی نباشند.
مسئله ۱۳۴۶ خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند مانند دلالی، اجاره مغازه، حقوق منشی‌ها و مانند اینها، می‌تواند جزو مخارج کسب حساب نماید و خمس ندارد.
مسئله ۱۳۴۷ اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند گرچه تهیه نکردن آن عیب نباشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد خمس آن را لازم نیست بدهد.
مسئله ۱۳۴۸ کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال را فقط از فایده کسب بردارد و اگر از آن مالی که خمس ندارد برداشت باید خمس فایده کسب را بدهد.
مسئله ۱۳۴۹ اگر از منفعت کسب چیزی را که برای مصرف سالش خریده نظیر برنج و گندم و مانند اینها در آخر سال زیاد بیاید، لازم نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۵۰ اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس چیزی که مورد احتیاج اوست بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطرف شود و سال هم روی آن بگذرد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۵۱ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند، و اگر بعد از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید نمی‌تواند مقداری را که سال قبل از سرمایه برداشته از منافع کسر کند، ولی اگر با سرمایه‌ای که برای او مانده نتواند کسبی کند که سزاوار او باشد یا منافعی که از آن پیدا می‌شود برای مخارج سال او کافی نباشد می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.
مسئله ۱۳۵۲ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسئله ۱۳۵۳ اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند قرض را از منافع کسب ادا نماید.
مسئله ۱۳۵۴ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند.
مسئله ۱۳۵۵ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن تصرّف کنند امّا اگر خمس منفعت سال را از سرمایه بیرون آورند در صورتی که شک دارد که شریکش خمس را داده یا نه، می‌تواند در آن سرمایه تصرّف کند.
مسئله ۱۳۵۶ اگر بچّه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بهتر است بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۵۷ کسانی را که نمی‌دانیم خمس می‌دهند یا نه، معامله با آنها یا رفتن به مهمانی آنها و گرفتن هدیه از آنها جایز است و تفحص و جستجو لازم نیست و همچنین است افرادی که می‌دانیم خمس نمی‌دهند یا معامله حرام می‌کنند در صورتی که یقین به حرمت عین مورد تصرّف نداشته باشیم.
مسئله ۱۳۵۸ کسی که خمس نداده و الآن می‌خواهد خمس بدهد اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بهتر است که با حاکم شرع مصالحه کند.
مسئله ۱۳۵۹ همانگونه که خمس بر اشخاص واجب می‌شود، بر شرکتها و مؤسّسه‌ها و بانکها و مانند اینها) شخصیتهای حقوقی (نیز واجب می‌شود، بنابراین اگر مؤسّسه‌ای منفعتی بُرد بعد از کسری مخارج سالیانه باید خمس منافع را بدهد.
مسئله ۱۳۶۰ اگر کسی خانه یا دیگر لوازم زندگی ندارد و ناچار است از درآمد چند سال جمع کند تا خانه بخرد، خمس آنچه را که از سالهای قبل از خرید خانه پس انداز کرده لازم است بدهد و همچنین است اگر آن را به نسیه بخرد و هر سال قسمتی از پول آن را بدهد.
مسئله ۱۳۶۱ هرگاه از در آمد سال چیزی را مانند خانه یا اتومبیل یا سایر وسایل زندگی بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد و تا سال تمام نشده است خانه دیگر یا وسایل دیگر تهیه کند لازم نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۶۲ اگر خمس را با حاکم شرع دست گردان کرد و بنا دارد بتدریج بدهد، نمی‌تواند بدهی خود را از در آمد سالهای بعد بدهد مگر اینکه اوّل خمس درآمد را بدهد.
مسئله ۱۳۶۳ پولی را که صرف خریدن وسایل حرام نظیر خریدن آلات لهو و لعب می‌کند باید خمس آن را بدهد، همچنین اگر بیشتر از شأنش لوازم زندگی تهیه کند نظیر ماشین گران‌قیمت برای افراد معمولی و یا در مخارج افراط کند نظیر جهیزیه‌های تشریفاتی یا خرجهای تشریفاتی در سوگواریها و مهمانیها و عروسیها و عزاها، خمس مقدار زیادی را باید بدهد.
مسئله ۱۳۶۴ کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در آخر سال از آنان طلبکار است اگر طلب او با مطالبه وصول می‌شود و مثل نقد محسوب است باید آخر سال خمس آن را بدهد ولی اگر فعلاً وقت مطالبه آن نیست یا وصول نمی‌شود و احتمال سوختن هم دارد، باید وقت وصول فوراً خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۶۵ افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسسات کار می‌کنند و معمول است که مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌کنند که هنگام بازنشستگی بتدریج به آنان بدهند پس از بازنشستگی هر مقدار را که در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال محسوب است و لازم نیست خمس آن را فوراً بدهند.
مسئله ۱۳۶۶ اجناسی را که دولت به کارمندان خود یا غیر کارمندان به قیمت ارزان می‌دهد در وقت دادن خمس همان قیمت دولتی را حساب کنند کفایت می‌کند.
مسئله ۱۳۶۷ چیزهایی که مورد نیاز است نظیر فرش در مهمانخانه، رختخواب برای مهمان، کتاب برای محصّل، و مانند اینها خمس ندارد گرچه در تمام سال اتفاقاً از آنها استفاده نشود، و همین مقدار که در معرض استفاده باشد مورد نیاز محسوب می‌شود.
مسئله ۱۳۶۸ پولی را که انسان جهت ثبت نام حجّ یا عمره و مانند اینها می‌پردازد، اگر در همان سال برود و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر در همان سال نرود و یا سال خمسی نداشته باشد باید خمس آن را بدهد مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه یا ارث و مانند اینها.
مسئله ۱۳۶۹ مسافرتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد و همچنین سوغاتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد، خمس دارد. نظیر ریخت و پاشها و اسرافها و تبذیرها و میهمانی‌های آنچنانی که در شأن او نیست و اگر هم در شأن او باشد، مصداق اسراف و تبذیر است و علاوه بر اینکه حرام است، خمس دارد.
مسئله ۱۳۷۰ پولی را که انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت می‌کند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.
مسئله ۱۳۷۱ اگر کسی برای فرار از خمس منفعت سال خود را ببخشد فایده ندارد و باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۷۲ اگر کسی بخواهد سال خمس خود را تغییر دهد مانعی ندارد به شرط اینکه خمس موجودی را فعلاً بدهد.

معدن

مسئله ۱۳۷۳ اگر از معدن طلا، نقره، آهن، نفت، نمک، گچ، آهک، انواع سنگها و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد و قیمت آن بعد از کم کردن مخارجی که برای به دست آوردن آن مصرف کرده است به ۱۵ مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۷۴ معدن خواه روی زمین باشد یا در زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده مسلمان باشد یا کافر، شخص باشد یا افراد، شرکت و مؤسّسه باشد) شخصیت حقوقی (یا فرد معین، باید خمس آن پرداخته شود.
مسئله ۱۳۷۵ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه، باید قیمت آن را به دست آورد.
مسئله ۱۳۷۶ اگر چند نفر از معدن چیزی به دست آوردند چنانچه قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا برسد گرچه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۳۷۷ معدن چه از معادن بزرگ نظیر معدن نفت و چه از معادن کوچک و چه در اراضی ملکی یا غیر اراضی ملکی باشد از انفال است و ملک حکومت اسلامی است و استخراج آن باید به اذن حکومت اسلامی باشد.

گنج

مسئله ۱۳۷۸ گنج مالی است که در زمین، درخت، کوه، یا دیوار و مانند اینها پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و مالک آن معلوم نباشد.
مسئله ۱۳۷۹ اگر کسی در جایی گنجی پیدا کند خواه در ملک او باشد یا نباشد، در اراضی مباح باشد یا در اراضی ملکی، اگر قیمت آن بعد از کم کردن مخارجی که برای آن نموده است به ۱۵ مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۸۰ اگر چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا برسد گرچه سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۳۸۱ اگر در شکم حیوانی مالی پیدا کند، گنج نیست و لازم نیست خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۳۸۲ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
مسئله ۱۳۸۳ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.
مسئله ۱۳۸۴ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد باید او را راضی نماید.
مسئله ۱۳۸۵ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید با مجتهد جامع‌الشرایط یا وکیل او مصالحه نماید.
مسئله ۱۳۸۶ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
مسئله ۱۳۸۷ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست باید همه آنها را راضی نماید.

جواهری که از آب بیرون آورده شود

مسئله ۱۳۸۸ اگر به واسطه فرو رفتن در دریا یا به وسیله‌ای دیگر لؤلؤ، مرجان، عنبر یا جواهر دیگری بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یک نفر او را بیرون آورده باشد یا چند نفر، با قصد باشد یا بدون قصد.
مسئله ۱۳۸۹ اگر کسی از دریا حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۹۰ اگر از رودخانه‌های بزرگ مانند کارون و فرات جواهری بیرون آورد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۹۱ اگر خمس معدن و گنج و چیزی که از آب بیرون آورده و مال مخلوط به حرام را بدهد چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید باید دوباره خمس آن را بدهد.

غنیمت

مسئله ۱۳۹۲ اگر مسلمانان به امر حکومت اسلامی با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام‌علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۳۹۳ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را به حکومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه یا مغازه و مانند اینها را بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است که خمس آن زمین را بدهد.
مسئله ۱۳۹۴ اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.
مسئله ۱۳۹۵ اگر مسلمان زمینی را به غیر از طریق خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید بنا بر اقوی کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۳۹۶ - اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد ولیّ او همان موقع باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسئله ۱۳۹۷ خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع‌الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزه‌های علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع‌الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمی‌تواند آن را به مصرف برساند.
مسئله ۱۳۹۸ انسان باید خمس را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد، پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم خمس بدهد، باید دوباره خمس را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.
مسئله ۱۳۹۹ به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند، مگر اینکه توبه کرده باشد و از این به بعد سفر او سفر معصیت نباشد.
مسئله ۱۴۰۰ سیّد علاوه بر اینکه باید فقیر باشد باید دوازده امامی باشد و آشکارا معصیت نکند.
مسئله ۱۴۰۱ به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، گرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد. نباید خمس بدهند.
مسئله ۱۴۰۲ اگر کسی بگوید سیّد هستم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه ثقه‌ای سیّد بودن او را تصدیق کند یا در بین مردم معروف باشد که سیّد است.
مسئله ۱۴۰۳ کسی که زنش سیّده است نمی‌تواند خمس بگیرد ولی اگر او نمی‌تواند مخارج زن را بدهد، آن زن می‌تواند خمس را بگیرد تا به مخارج خود و دیگران برساند.
مسئله ۱۴۰۴ زنی که سرپرستی بچّه‌های سیّد را دارد می‌تواند به عنوان آن بچه‌ها خمس بگیرد و مصرف کردن خود هم مانعی ندارد.
مسئله ۱۴۰۵ کسی که واجب النفقه دیگری است) زن، اولاد، پدر، مادر (نمی‌تواند از او خمس بگیرد مگر اینکه خمس را برای مخارجی که پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نیست، بگیرد.
مسئله ۱۴۰۶ سیّد فقیر نمی‌تواند بیشتر از مخارج یک سالش خمس بگیرد ولی برای چیزی که احتیاج به آن دارد نظیر خانه می‌تواند خمس بگیرد.
مسئله ۱۴۰۷ طلبه‌ای که متدین است و اشتغال به تحصیل دارد می‌تواند شهریه بگیرد گرچه فقیر نباشد و مالک هم می‌شود.
مسئله ۱۴۰۸ اگر در شهر، حاکم شرع یا وکیل او نباشد باید خمس را به شهر دیگری ببرد و اگر خمس از بین برود چیزی بر او واجب نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسئله ۱۴۰۹ اگر خمس را از خود مال ندهد و قیمت او را بدهد باید به زیادتر از قیمت واقعی حساب نکند، چنان‌که اهل خمس نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد مگر اینکه مصلحت مهمی باشد نظیر کسی که فقیر شده و خمس بدهکار است و چاره‌ای ندارد، می‌توان خمس را به او بخشید.
مسئله ۱۴۱۰ کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بهتر آن است که خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این کار نیاز نیست.

معاملات (کسب وکار)

مسئله ۱۶۰۴ کار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) برای تأمین احتیاجات جامعه اسلامی واجب کفایی است، و هر کسی در فراخور حالش باید احتیاجات جامعه اسلامی را تأمین کند.
مسئله ۱۶۰۵ کسب و کار برای تأمین مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عینی است و هر کسی باید به واسطه کار در فراخور حالش، اینگونه احتیاجات را تأمین نماید.
مسئله ۱۶۰۶ بر هر کسی واجب است احکام معاملات را به مقداری که مورد احتیاج اوست یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، کسب و کار کند به هلاکت می‌افتد چنان‌که از امام صادق‌علیه السلام به این مضمون روایت شده است.
مسئله ۱۶۰۷ اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

مستحبّات معاملات

مسئله ۱۶۰۸ در کسب و کار ده مورد مستحب است:
اول :برای تقرب به خدا باشد، زیرا کار و کوشش در اسلام از بهترین عبادات است.
دوم: داعی و محرّک او در کار رفاه جامعه خصوصاً عیالات خود و فقرا باشد.
سوم :به اندازه متعارف سود کند و گرانفروشی نکند.
چهارم :وقتی به اندازه مخارج روزانه‌اش منفعت برد، جنس را به همان قیمتی که خریده است بفروشد.
پنجم :با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس سختگیری نکند.
ششم: بیش از متعارف بازار، در بازار نماند.
هفتم:در وقت نماز کسب و کار را تعطیل کند.
هشتم :در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر اینکه مشتری اهل صلاح یا اهل علم یا مستضعف و مانند اینها باشد که مراعات آنها افضل اعمال است.
نهم :چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد.
دهم :کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
معاملات مکروه
مسئله ۱۶۰۹ معاملات مکروه ده قسم است:
اوّل: ملک فروشی، مگر آنکه با پول آن ملک دیگری بخرد.
دوّم: قصابی.
سوّم: کفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.
هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.
هشتم: معامله با کسانی که اموالشان مشکوک است.
نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بی‌اعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است.
دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است.
معاملات حرام و باطل
مسئله ۱۶۱۰ در سه مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد.
دوّم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی.
سوّم: معامله‌ای که در آن ربا باشد.
مسئله ۱۶۱۱ غش در معامله حرام است، یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند.
از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند خدا برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.
مسئله ۱۶۱۲ خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات و خون و مانند آنها اگر منفعت عقلایی داشته باشد جایز است.
مسئله ۱۶۱۳ خرید و فروش چیزهایی که در میان مردم مال محسوب نمی‌شود نظیر مار و عقرب و حشرات اگر داعی عقلایی روی آن باشد جایز است.
مسئله ۱۶۱۴ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
مسئله ۱۶۱۵ اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن است، مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است، و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۱۶ خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۱۷ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند صحیح است و استعمال آن در غیر خوردن مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۱۸ اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
مسئله ۱۶۱۹ اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
مسئله ۱۶۲۰ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را با این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
مسئله ۱۶۲۱ رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها که دارای منافع حلال و حرام است، خرید و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها جایز است، ولی اگر موجب فساد اخلاقی یا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و فروش آنها حرام است، چنان‌که خرید و فروش آنها برای انتفاع بردن از آنها به نحو حرام جایز نیست.
مسئله ۱۶۲۲ ساخت، خرید، فروش، نگهداری، دیدن و شنیدن فیلمها و داستانهایی که از تلویزیون و رادیو و نظایر آن) مثل ویدئو، ماهوار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای (پخش می‌شود اگر محرّک باشد حرام است بلکه اگر محرّک هم نباشد ولی موجب فساد اخلاق یا تزلزل عقاید شود نیز حرام است.
مسئله ۱۶۲۳ خرید و فروش و استعمال آلات موسیقی نظیر نی و تار و دایره و تنبک و ویلن و مانند اینها حرام است، و همچنین رقصیدن و غنا) آوازی که طرب‌انگیز و تحریک آمیز باشد (و دیدن و شنیدن آنها حرام است.
مسئله ۱۶۲۴ ساختن مجسّمه انسان و حیوانات جایز نیست ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۲۵ خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد باید به حاکم شرع بدهد.
مسئله ۱۶۲۶ معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه می‌شود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمی‌باشد.

احکام ربا

مسئله ۱۶۲۷ ربا خواری حرام است و آن بر دو قسمت است:
اوّل: ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد.
دوّم: ربای در معامله است که اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج درجه دو و سه بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
مسئله ۱۶۲۸ ربا خواری در اسلام از گناهان بسیار بزرگ محسوب شده است و در قرآن شریف ربا خوردن را جنگ با خدا دانسته است.
مسئله ۱۶۲۹ اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام است.
مسئله ۱۶۳۰ اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد برای اینکه از بیع مثل به مثل فرار کند چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم خوب و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک کتاب بفروشد.
مسئله ۱۶۳۱ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم‌مرغ با شماره معامله می‌کنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۳۲ جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.
مسئله ۱۶۳۳ اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسئله ۱۶۳۴ اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، می‌تواند در معامله زیادی بگیرد و ربا نیست، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد حلال است.
مسئله ۱۶۳۵ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است، و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
مسئله ۱۶۳۶ هیچ‌کس نمی‌تواند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از کافر مانعی ندارد.
شرایط فروشنده و خریدار
مسئله ۱۶۳۷ فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند:
اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمی‌دهد).
دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.
چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است.
پنجم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده می‌آید.
مسئله ۱۶۳۸ معامله با بچّه غیر رشید باطل است گرچه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بدانیم چیزی را که می‌گیرد یا می‌دهد مورد رضایت ولیّ اوست تصرّف در آن چیز مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۳۹ در جایی که معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ولیّ او رضایت بخواهند و اگر ولیّ او را نمی‌شناسند باید چیزی را که از بچّه گرفته‌اند به اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.
مسئله ۱۶۴۰ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است.
مسئله ۱۶۴۱ پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسئله ۱۶۴۲ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
مسئله ۱۶۴۳ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن برای خودش باشد معامله آن باطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله ۱۶۴۴ جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند چهار شرط دارد:
اوّل: مشاهد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوّم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.
سوّم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معیّن نمایند.
چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.
مسئله ۱۶۴۵ اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۴۶ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود که مال یا جانی تلف شود می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.
مسئله ۱۶۴۷ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطّلاع می‌تواند معامله را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسئله ۱۶۴۸ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسئله ۱۶۴۹ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه بر درخت

مسئله ۱۶۵۰ خرید و فروش خرما و گندم و غوره و میوه‌ای که معمولاً از آفت گذشته است پیش از چیدن صحیح است.
مسئله ۱۶۵۱ اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یکسال را بفروشند.
مسئله ۱۶۵۲ فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۵۳ خرید و فروش خوشه گندم و جو، به گندم و جو، و خرمای نرسیده به خرمای رسیده جایز نیست.
خرید و فروش طلا و نقره
مسئله ۱۶۵۴ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسئله ۱۶۵۵ اگر فروشنده یا خریدار تمام طلا یا نقره‌ای را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

نقد و نسیه

مسئله ۱۶۵۶ اگر جنسی را نقد بفروشد خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد مانعی نباشد.
مسئله ۱۶۵۷ در معامله نسیه باید مدّت معلوم باشد ولو عرفاً، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد چون مدّت عرفاً معیّن شده است معامله صحیح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتی که فروشنده راضی باشد که خریدار در جنس تصرّف کند تصرّف او مانعی ندارد و فروشنده هر وقت که بخواهد می‌تواند مطالبه پول کند.
مسئله ۱۶۵۸ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسئله ۱۶۵۹ اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته‌اند می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد.
مسئله ۱۶۶۰ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۶۱ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسئله ۱۶۶۲ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

احکام معامله سَلَف

مسئله ۱۶۶۳ معامله سَلَف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، معامله صحیح است.
مسئله ۱۶۶۴ اگر پولی را که از جنس طلا و نقره نیست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله صحیح است.
مسئله ۱۶۶۵ معامله سلف چند شرط دارد:
اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است.
دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را هم به هم بزند.
سوّم: مدّت را معیّن کنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحیح است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.
پنجم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسئله ۱۶۶۶ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۶۷ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد مشتری باید قبول کند، ولی اگر بهتر از آن یا پست‌تر از آن را بدهد مشتری می‌تواند قبول نکند.
مسئله ۱۶۶۸ اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسئله ۱۶۶۹ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسئله ۱۶۷۰ اگر جنسی را که ندارد، بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و خریدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از مدّتی پول آن را بدهد معامله باطل است.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسئله ۱۶۷۱ حقّ به هم زدن معامله را «خیار» یعنی اختیار، می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس).
دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن).
سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).
نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معامله‌ای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
مسئله ۱۶۷۲ اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می‌دهند می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۶۷۳ در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسئله ۱۶۷۴ در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
مسئله ۱۶۷۵ در معامله بیع شرط، خیار، منتقل به ورثه می‌شود بنابراین اگر خریدار بمیرد فروشنده می‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسئله ۱۶۷۶ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۶۷۷ اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد خواه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد، و همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد جاری است.
مسئله ۱۶۷۸ اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن یا مشورت کردن و مانند آن مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۷۹ هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۶۸۰ در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند.
دوّم: به عیب مال راضی شود.
سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
مسئله ۱۶۸۱ در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند آنچه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند گرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد اگر عیب از طرف مشتری نباشد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند گرچه آن را تحویل گرفته باشد، و عیب از طرف مشتری نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر عیب دوّم در هر دو صورت از طرف مشتری باشد فقط می‌تواند به خاطر عیب اوّل تفاوت قیمت بگیرد.
مسئله ۱۶۸۲ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۶۸۳ هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می‌شود بیان کند مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده است و اگر مشتری بعداً بفهمد نسیه خریده است می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۶۸۴ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معیّن نکرده در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسئله ۱۶۸۵ اگر مشتری به پارچه فروش بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرّف کنند

مسئله ۱۶۸۶ بچّه‌ای که رشید نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند. امّا بچّه‌ای که رشید باشد می‌تواند در مال خود تصرّف کند گرچه بالغ نشده باشد، ولی تا بالغ نشود مکلّف نیست یعنی عبادات بر او واجب نیست؛ و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:
اوّل: روییدن موی درشت در بدن.
دوّم: بیرون آمدن منی.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
مسئله ۱۶۸۷ دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.

قمار

قمار یکی از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شریف شرابخواری و قمار بازی و بت‌پرستی را کنار یکدیگر قرار داده است،
«اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصابُ و الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ». (۳۹)
«شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطانند پس از آنان دوری کنید».
و از نظر قرآن چه بسا قتلها و هتک آبرو و عِرضها و غارت اموال در پرتو شراب خواری و قماربازی است
«اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ و الْمَیْسِرِ». (۴۰)
«همانا شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند».
و چه بسا امراض روحی نظیر افسردگی و دلهره و اضطراب خاطر، و امراض جسمی نظیر فشار خون و نارساییهای قلب و ضعف اعصاب عمومی مرهون قماربازی است؛ بنابراین قماربازی موجب شقاوت دنیا و آخرت است و مسلمان باید از اینگونه معاصی اجتناب کند.
مسئله ۱۶۸۸ چنان‌که قمار بازی کار حرامی است، ساختن آلات قمار و خرید و فروش و نگاه‌داری آن نیز حرام و معامله آن باطل است.
مسئله ۱۶۸۹ قمار بر پنج قسم است:
اوّل: بازی کردن با آلات قمار از قبیل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اینها با قصد برد و باخت.
دوّم: بازی کردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت.
سوّم: بازی کردن با چیزی که از آلات قمار نیست نظیر منچ و گردو و توپ و مانند اینها با قصد برد و باخت.
چهارم: بازی کردن با آنها بدون قصد برد و باخت.
پنجم: رزمایش‌ها و مسابقات که در این زمان متداول است که به آن آمادگی رزمی می‌گویند نظیر تیر اندازی، مین گذاری، قایقرانی، طرز حمله به دشمن یا فرار از او و مانند اینها، گرچه با برد و باخت باشد.
قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولی قسم چهارم و پنجم مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۹۰ اسب دوانی که در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولی اگر با برد و باخت باشد علاوه بر اینکه حرام است، برنده مالک آن مبلغ نمی‌شود.
مسئله ۱۶۹۱ کُشتیهایی که در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد و ضرری هم بر یکدیگر نزنند اشکال ندارد، ولی اگر با برد و باخت باشد یا ضرر داشته باشد جایز نیست علاوه بر اینکه برنده آن مبلغ را مالک نمی‌شود.
مسئله ۱۶۹۲ مسابقات علمی یا ورزشی و مانند اینها که در این زمان متداول است، نظیر اینکه اگر کسی جواب ده سؤال را بدهد جایزه‌ای به او می‌دهند، جایز و برنده مسابقه، آن مبلغ را مالک می‌شود و واجب است برای کسی که این مسابقه را برگزار نموده است به قرارش عمل نماید و در صورتی که برد و باخت طرفینی باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالک آن مبلغ نمی‌شود.
مسئله ۱۶۹۳ جایزه‌هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه‌کشی می‌دهند حلال است و همچنین چیزهایی که فروشنده‌ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می‌گذارند حلال است.
مسئله ۱۶۹۴ اگر شخص یا مؤسّسه‌ای مسابقه‌ای برگزار کند و برای این منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنان‌که جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه می‌دهد هبه است و مانعی ندارد.
مسئله ۱۶۹۵ هرگاه انسان به شخص یا مؤسّسه‌ای به عنوان هبه پولی بدهد تا او را در قرعه کشی شرکت دهد مانعی ندارد چنان‌که مبلغی را که بعداً آن شخص یا مؤسّسه به عنوان جایزه به بعضی افراد می‌دهد هبه است و مانعی ندارد و فرقی نیست در اینکه بقیه آن پولها را برای خود بردارد یا صرف امور خیریه بنماید و در این صورت بر شخص یا مؤسّسه لازم است که به قرارداد عمل نماید.

شرکت

مسئله ۱۶۹۶ اگر دو نفر بخواهند با هم شراکت کنند چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسئله ۱۶۹۷ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
مسئله ۱۶۹۸ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
مسئله ۱۶۹۹ کسانی که با هم شریک می‌شوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسئله ۱۷۰۰ اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
مسئله ۱۷۰۱ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند.
مسئله ۱۷۰۲ اگر در عقد شرکت شرطی کنند باید به آن شرط عمل کنند، مثلاً اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسئله ۱۷۰۳ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همین‌طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین‌طور عمل کند.
مسئله ۱۷۰۴ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است.
مسئله ۱۷۰۵ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسئله ۱۷۰۶ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده حرف او قبول نمی‌شود و می‌توانند برای رفع نزاع پیش حاکم شرع بروند.
مسئله ۱۷۰۷ عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها می‌تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسئله ۱۷۰۸ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، گرچه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند.
مسئله ۱۷۰۹ اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش استمراری یا سفیه یا مفلس شود، شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
مسئله ۱۷۱۰ هرگاه با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند.

صلح

احکام صلح

مسئله ۱۷۱۱ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرند صلح کنند باز هم صلح صحیح است.
مسئله ۱۷۱۲ دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، یعنی راضی به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
مسئله ۱۷۱۳ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند، صحیح است.
مسئله ۱۷۱۴ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، و نیز اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال ندارد.
مسئله ۱۷۱۵ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن لازم نیست.
مسئله ۱۷۱۶ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، صلح صحیح است گرچه کار او حرام است چون او را فریب داده است.
مسئله ۱۷۱۷ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
مسئله ۱۷۱۸ اگر کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند اشکال ندارد.
مسئله ۱۷۱۹ صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند صلح را به هم بزنند.
مسئله ۱۷۲۰ در احکام خرید و فروش گفته شد که دریا زده مورد می‌توان معامله را فسخ کرد، در تمام این یازده مورد صلح را نیز می‌توان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
مسئله ۱۷۲۱ اگر یکی از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند دیگری می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسئله ۱۷۲۲ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
مسئله ۱۷۲۳ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ یا بعد از مدّتی وقف کند یا به مصرف خاصّی برساند باید به شرط عمل کند، و همچنین است در هر معامله، هر شرطی که نمودند باید به آن شرط عمل نمایند.

اجاره

احکام اجاره

مسئله ۱۷۲۴ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید رشید باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند.
مسئله ۱۷۲۵ لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند اجاره نموده‌اند صحیح است.
مسئله ۱۷۲۶ اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خودِ او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشید شد می‌تواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمی‌کرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسئله ۱۷۲۷ بچه‌ای را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسئله ۱۷۲۸ اگر چیزی را اجاره کند و صاحب آن با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کاری - مانند تعمیر و سفیدکاری - انجام داده باشد.
مسئله ۱۷۲۹ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند می‌تواند او را به همان مقداری که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد.

شرایط اجاره

مسئله ۱۷۳۰ مالی را که اجاره می‌دهند، شش شرط دارد:
اوّل: معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.
دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.
سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.
پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست.
ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله ۱۷۳۱ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد.
مسئله ۱۷۳۲ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.
مسئله ۱۷۳۳ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه داری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند.
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
مسئله ۱۷۳۴ ابتدای مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط کنند که ابتدای آن مدّتی بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است ولی اجاره صحیح است.
مسئله ۱۷۳۵ اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح است.
مسئله ۱۷۳۶ خانه‌ای را که غریب و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره هم صحیح است.
مسئله ۱۷۳۷ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، بنابراین اگر خانه را اجاره نماید و مبلغ مال الاجاره را تعیین نکند اجاره باطل است.
مسئله ۱۷۳۸ اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.
مسئله ۱۷۳۹ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.
مسئله ۱۷۴۰ - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، گرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند باید مال‌الاجاره آن را بدهد.
مسئله ۱۷۴۱ اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، گرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد.
مسئله ۱۷۴۲ اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء مدّت، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان است باید پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دویست هزار تومان است باید دویست هزار تومان را بپردازد.
مسئله ۱۷۴۳ اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده، ضامن نیست. مثلاً خانه‌ای را که اجاره کرده به واسطه سیل خراب شود یا ماشینی را که اجاره کرده دزد ببرد، ضامن نیست.
مسئله ۱۷۴۴ هر گاه صنعتگر متخصّص باشد و در کار خود دقّت و احتیاط لازم را نموده باشد، اگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن نیست، و همچنین اگر کسی سربریدن حیوان را بداند و با اینکه دقّت و احتیاط لازم را نموده، حیوان را حرام کند، ضامن نیست.
مسئله ۱۷۴۵ اگر اتومبیل را برای بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبیل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتی که راننده لایق بوده و دقّت و احتیاط لازم را هم نموده باشد، ضامن نیست.
مسئله ۱۷۴۶ اگر کسی بچّه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
مسئله ۱۷۴۷ اگر دکتر دقّت و احتیاط لازم را بکند، چنانچه ضرری به مریض برسد و یا بمیرد، ضامن نیست، و چون مراجعه به دکتر اجازه و رفع ضمان است، لازم نیست دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، گرچه این اجازه و رفع ضمان کار خوبی است، ولی اگر اشتباه کند ضامن است.
مسئله ۱۷۴۸ اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسئله ۱۷۴۹ در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می‌توان معامله را فسخ کرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز می‌توان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
مسئله ۱۷۵۰ اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر کند، اجاره دهنده می‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسئله ۱۷۵۱ اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسئله ۱۷۵۲ اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر یا به دیگری بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد.
مسئله ۱۷۵۳ اگر ملکی را اجاره کند و آن ملک خراب شود که قابل استفاده نباشد اجاره باطل می‌شود، ولی چنانچه صاحب ملک بتواند آن خرابی را ترمیم کند اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر ترمیم آن به اندازه‌ای طول بکشد که مدّتی استفاده مستأجر از بین برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.
مسئله ۱۷۵۴ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی‌شود و آن حقّ برای ورثه آنها باقی می‌ماند.
مسئله ۱۷۵۵ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن بر او حلال می‌باشد.
مسئله ۱۷۵۶ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را به طور مخصوصی رنگ کند چنانچه به طور دیگر رنگ نماید حقّ ندارد چیزی بگیرد.

سرقفلی

مسئله ۱۷۵۷ سرقفلی که امروز در میان مردم متداول است اقسامی دارد:
اول:کسی ملکی را اجاره کند و هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید بدون اذن صاحب ملک پولی از دیگری بگیرد و آن ملک را واگذار به او کند و اینگونه سرقفلی حرام است و برای دومی توقّف در آن ملک حرام است، خواه ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه.
دوم:کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن یا بدون دادن سرقفلی برای مدّتی اجاره کند، می‌تواند ملک را به دیگری با همان مدّتی که اجاره کرده است، اجاره دهد و از او سرقفلی بگیرد.
سوم:ملکی را از صاحب ملک با دادن سرقفلی اجاره کند و در ضمن عقد شرط کند که بتواند به دیگری با گرفتن سرقفلی اجاره دهد، و گرفتن اینگونه سرقفلی نیز جایز است.
چهارم:مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مال الاجاره را تا مدّتی زیاد نکند و حقّ اخراج او را از محلّ نداشته باشد، در این صورت می‌تواند برای واگذاری محل مبلغی از او یا از غیر او بگیرد و اینگونه سرقفلی نیز حلال است.

مضاربه

احکام مضاربه

مسئله ۱۷۵۸ مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار می‌گذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
مسئله ۱۷۵۹ مالک و عامل باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.
مسئله ۱۷۶۰ اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
مسئله ۱۷۶۱ اگر عامل زیاده‌روی یا کوتاهی در حفظ سرمایه کند و یا به شرایط عمل نکند و مال تلف شود، ضامن سرمایه است.
مسئله ۱۷۶۲ لازم نیست پولی را که صاحب مال می‌دهد، عین موجود باشد، پس اگر دینی به گردن عامل داشته باشد می‌تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنین لازم نیست رأس المال، طلا یا نقره سکّه‌دار باشد، پس اگر با جنس یا اسکناس مضاربه کند صحیح است.
مسئله ۱۷۶۳ در مضاربه باید مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگوید با این پولها، که مقدارش را هیچ‌کدام نمی‌دانند، معامله کن، مضاربه صحیح است، و همچنین باید سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با این مال تجارت کن هرقدر که (زید) به عامل خود می‌دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحیح است.
مسئله ۱۷۶۴ در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
مسئله ۱۷۶۵ عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.
مسئله ۱۷۶۶ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند مالک و عامل می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.
مسئله ۱۷۶۷ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر مالک بخواهد مضاربه را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

شفعه

احکام شُفْعِه

مسئله ۱۷۶۸ اگر دو نفر در چیزی شریک باشند، بعد یکی از آنها قسمت خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک می‌تواند آن را از او گرفته و قیمتش را بدهد و این را «اخذ به شُفعه» می‌گویند.
مسئله ۱۷۶۹ شفعه، شش شرط دارد:
اول :شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد.
دوم: هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایه‌اش نمی‌تواند اخذ به شفعه کند.
سوم :فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت.
چهارم: شخصی که جنس را از خریدار مسترد می‌دارد باید بتواند پول آن را بپردازد.
پنجم: اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد.
ششم :شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
مسئله ۱۷۷۰ لازم نیست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر کتابی را با دیگری شریک باشد نظیر باغ و خانه است و حقّ شفعه نیز در آن جاری است.
مسئله ۱۷۷۱ اگر شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی که حاضر می‌شود می‌تواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.
مسئله ۱۷۷۲ سفیه و بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملک سفیه و شخص دیگری باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قیّم سفیه می‌تواند برای او اخذ به شفعه کند.
مسئله ۱۷۷۳ کسی که می‌خواهد قسمت شریک را از خریدار بگیرد باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده است بپردازد، خواه قیمت حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد یا نه.
مسئله ۱۷۷۴ اگر دو شریک مال را تقسیم کنند و بعد یکی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.
مسئله ۱۷۷۵ حقّ شفعه فوری است و چنان‌که شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی‌تواند اخذ به شفعه کند.

جعاله

احکام جُعاله

مسئله ۱۷۷۶ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد. مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم، و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل، و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می‌شود ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.
مسئله ۱۷۷۷ جاعل باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید.
مسئله ۱۷۷۸ کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند باید حرام نباشد، و نیز باید غرض عقلایی داشته باشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود، هزار تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.
مسئله ۱۷۷۹ اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آنچه مقدار است، ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم، باید گندمی که متعارف در بازار است بدهد.
مسئله ۱۷۸۰ اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدار متعارف بدهد.
مسئله ۱۷۸۱ اگر شخصی پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد حقّی به مزد ندارد.
مسئله ۱۷۸۲ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
مسئله ۱۷۸۳ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
مسئله ۱۷۸۴ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جرّاحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد بلکه ضامن هم هست.
مسئله ۱۷۸۵ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد. مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می‌دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.

مزارعه

احکام مزارعه

مسئله ۱۷۸۶ مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست با زارع به این قصد معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسئله ۱۷۸۷ مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست.
چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.
ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر قطعه‌ای از زمین را که می‌خواهد، در آن زراعت کند.
هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسئله ۱۷۸۸ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.
مسئله ۱۷۸۹ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، مالک باید راضی شود که زراعت در ملک او بماند تا وقتی که حاصل به دست بیاید.
مسئله ۱۷۹۰ اگر به واسطه پیشامدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد، حتّی مثل قصیل که می‌توان به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و مزارعه در بقیّه باطل است.
مسئله ۱۷۹۱ اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسئله ۱۷۹۲ مالک و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسئله ۱۷۹۳ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد و به وارث منتقل می‌شود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند و می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسئله ۱۷۹۴ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی که کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده به او بدهد.
مسئله ۱۷۹۵ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، مالک باید راضی شود که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند.
مسئله ۱۷۹۶ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول سال دوّم مال صاحب بذر می‌باشد، ولی اگر صاحب بذر زارع باشد، مالک می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند.
مسئله ۱۷۹۷ زراعت و زمین، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر کوتاهی در حفظ زمین یا زراعت داشته باشد و یا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد، ضامن است.
مسئله ۱۷۹۸ اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.

مساقات

احکام مساقات

مسئله ۱۷۹۹ اگر انسان با کسی به این قصد معامله کند که درختهای او را تا مدّت معیّنی تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از آن بردارد این معامله را مساقات می‌گویند.
مسئله ۱۸۰۰ معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح است و همچنین در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گل آن استفاده می‌کنند اشکال ندارد.
مسئله ۱۸۰۱ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسئله ۱۸۰۲ مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف کنند.
مسئله ۱۸۰۳ مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعی قرار دهند که مثلاً درخت احتیاج به آب دارد معامله صحیح است.
مسئله ۱۸۰۴ باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
مسئله ۱۸۰۵ باید قرار معامله مساقات را وقتی بگذارند که درختها احتیاج به کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چیدن میوه و نگه داری آنها معامله به طور مساقات صحیح نیست.
مسئله ۱۸۰۶ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بلکه در هر حاصلی نظیر گندم و جو نیز صحیح است.
مسئله ۱۸۰۷ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه و یا رشد بهتر درخت اثری نداشته باشد، معامله مساقات صحیح نیست.
مسئله ۱۸۰۸ دو نفری که مساقات کرده‌اند بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۱۸۰۹ اگر بعد از قرارداد مساقات، مالک یا کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، مساقات به هم نمی‌خورد و به وارث منتقل می‌شود، ولی اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد و شرط کرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، مساقات به هم می‌خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و اگر حقوق دیگری هم داشته، ورثه او ارث می‌برند.
مسئله ۱۸۱۰ اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد معامله صحیح است، البته نه با عقد مساقات، بلکه یک عقد مستقلّی است که باید هر دو پای‌بند به آن باشند.
مسئله ۱۸۱۱ دو نفری که مساقات کرده‌اند اگر بفهمند که معامله مساقات باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، ولی صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و فقط می‌تواند اجاره زمین را بگیرد.
مسئله ۱۸۱۲ اگر مالک، درختها را به کسی بدهد که آنها را آب دهد و تربیت کند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، یا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مساقات نیست.
مسئله ۱۸۱۳ درختها در دست کسی که آنها را آبیاری و تربیت می‌کند امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر در تربیت و آبیاری آنها کوتاهی کند و یا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد ضامن است.

قرض

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و بدون عذر ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.
مسئله ۱۸۳۰ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسئله ۱۸۳۱ در قرض باید مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نیز قرض دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار رااز روی اراده و قصد انجام دهند.
مسئله ۱۸۳۲ اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مسئله ۱۸۳۳ اگر در قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسئله ۱۸۳۴ هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حقّ دارد، مطالبه کند، بدهکار باید فوراً آن را بپردازد و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد و در شأن او نیز هست، چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی‌تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راه‌های مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسئله ۱۸۳۵ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و می‌تواند به سیّد فقیر بدهد، چنان‌که می‌تواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
مسئله ۱۸۳۶ اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
مسئله ۱۸۳۷ در قرض باید همان را که گرفته است پس بدهد، جنس باشد یا پول؛ بنابراین اگر یک من گندم یا ده مثقال طلا و مانند اینها قرض بگیرد، باید همان یک من گندم یا ده مثقال طلا را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است؛ و همچنین اگر صد هزار تومان قرض گرفت، باید در وقتِ ادا همان یک صد هزار تومان را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد؛ ولی در غیر قرض باید قدرت خرید مراعات شود؛ بنابراین مهریه و نظیر مهریه اگر افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد، باید قدرت خرید مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنین است در غصب و نظیر آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از کسی نزد او باشد و ندهد و قدرت خرید کم شود، باید در وقتِ ادا، قدرت خرید مراعات شود.
مسئله ۱۸۳۸ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه کند، لازم نیست بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسئله ۱۸۳۹ اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسئله ۱۸۴۰ قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال می‌داند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته‌اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
مسئله ۱۸۴۱ اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.
مسئله ۱۸۴۲ انسان می‌تواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر کمتر بگیرد ولی عکس آن) یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد (جایز نیست.
مسئله ۱۸۴۳ اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‌دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار یا دیگری، نقد دریافت کند مانعی ندارد.

بانک

احکام بانک

مسئله ۱۸۴۴ سپرده‌های کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودی که بانک به آن می‌دهد اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولی اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد آن سود حرام است.
مسئله ۱۸۴۵ آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافه‌ای که به بانکها می‌پردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که می‌دهد نیز حرام است.
مسئله ۱۸۴۶ ربا گرفتن از بانکهای کشورهای غیر اسلامی اشکال ندارد.
مسئله ۱۸۴۷ آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه می‌گیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد می‌گیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
مسئله ۱۸۴۸ بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفته‌اند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می‌گیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‌اند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.
مسئله ۱۸۴۹ چون بانک سپرده‌هایی را به عنوان قرض الحسنه می‌گیرد می‌تواند در آنها تصرّف کند و در صورت تلف شدن، بانک ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود یا بعد از تصرّف.
مسئله ۱۸۵۰ جایزه‌هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق خریدار می‌دهند، حلال است، و آنچه را که فروشنده‌ها برای جلب مشتری داخل جنسهای خود می‌گذارند، حلال است.
مسئله ۱۸۵۱ حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.
مسئله ۱۸۵۲ اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که می‌گیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
مسئله ۱۸۵۳ اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
مسئله ۱۸۵۴ معاملات ارزی یعنی خریدن دلار یا مارک و مانند آن به اسکناس جایز است، همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعی عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.
مسئله ۱۸۵۵ سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار می‌دهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بی‌آنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک‌ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.

بیمه

احکام بیمه

مسئله ۱۸۵۶ بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمه‌گر (دولت، شرکت، شخص) و لازم الاجرا می‌باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر کاری نظیر کتابت، اجرا می‌شود، و آن عقد این است که بیمه‌گر در برابر پولی که می‌گیرد خسارتهای وارده را جبران می‌کند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، کارمندان و کارگران، بیمه عمر و مانند آن، که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.
مسئله ۱۸۵۷ طرفین بیمه باید رشید باشند و بتوانند در مال خود تصرّف کنند و قرارداد از روی اراده و اختیار انجام شود و باید مجهول نباشد و تمام خصوصیّات را معیّن کنند، مثلاً تعیین کنند مورد بیمه را یا اقساطی که بیمه کننده باید بپردازد و همچنین تعیین کنند خطرهایی که موجب خسارت می‌شود و تعیین کنند قیمت چیزی که بیمه شده است و مانند آن.
مسئله ۱۸۵۸ اگر دو نفر یا بیشتر، شرکتی یا مؤسّسه‌ای و مانند آن را تأسیس کنند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آنها شرط کند که چنانچه ضرر یا حادثه‌ای واقع شود آن ضرر را جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است به این شرط عمل شود.

حواله

احکام حواله

مسئله ۱۸۵۹ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسئله ۱۸۶۰ بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.
مسئله ۱۸۶۱ اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسئله ۱۸۶۲ موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ولی حواله‌هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست به کسی حواله می‌دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسی که به او حواله می‌شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند.
مسئله ۱۸۶۳ حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معیّن نکند، حواله صحیح است و همچنین اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
مسئله ۱۸۶۴ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، گرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسئله ۱۸۶۵ اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده بگیرد.
مسئله ۱۸۶۶ هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند مگر اینکه همه یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد، ولی اگر کسی که سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند، می‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا اینکه از اوّل فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته است، حقّ فسخ ندارد.
مسئله ۱۸۶۷ اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده، داده است، ذمّه او بری می‌شود و می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

رهن

احکام رهن

مسئله ۱۸۶۸ رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسئله ۱۸۶۹ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسئله ۱۸۷۰ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسئله ۱۸۷۱ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و همچنین اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اینکه با اجازه او باشد.
مسئله ۱۸۷۲ استفاده چیزی که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.
مسئله ۱۸۷۳ طلبکار و بدهکار نمی‌توانند در مالی که گرو گذاشته شده بدون اجازه یکدیگر تصرّف کنند، ولی اگر یکی از آنها با اجازه دیگری تصرّف کند صحیح است، و همچنین اگر یکی از آنان تصرّف کند و بعد دیگری اجازه دهد، صحیح است.
مسئله ۱۸۷۴ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد، و همچنین است در صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند، یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد، و در صورتی که بی‌اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند.
مسئله ۱۸۷۵ اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئله ۱۸۷۶ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئله ۱۸۷۷ گرو بدون تحویل به بدهکار صورت نمی‌گیرد ولی اگر سند خانه را مثلاً به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هرچند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.
مسئله ۱۸۷۸ اگر خانه‌ای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.

امانت

احکام ودیعه (امانت)

مسئله ۱۸۹۴ ودیعه یعنی امانت، و آن این است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان حفظ و نگهداری بسپارد و او هم به همین قصد بگیرد.
مسئله ۱۸۹۵ لازم نیست در امانت لفظ عربی باشد بلکه با هر لفظی یا عملی که باشد کفایت می‌کند.
مسئله ۱۸۹۶ امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو رشید باشند پس اگر مال خود را به بچّه یا دیوانه به طور امانت بدهد و آن مال تلف شود بچّه یا دیوانه یا ولیّ آنها ضامن نیست.
مسئله ۱۸۹۷ اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۱۸۹۸ کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد و صاحب مال هم بداند می‌تواند آن را قبول کند.
مسئله ۱۸۹۹ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست.
مسئله ۱۹۰۰ امانت از عقود جایز است، بنابراین چیزی را که به امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسئله ۱۹۰۱ کسی که امانت را قبول می‌کند اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست.
مسئله ۱۹۰۲ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر نبری، امانت‌دار حقّ ندارد آن را به جای دیگر ببرد و اگر ببرد و تلف شود ضامن است.
مسئله ۱۹۰۳ هرگاه صاحب مال بمیرد یا دیوانه شود امانت‌دار باید امانت را به وارث یا ولیّ دیوانه برساند و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر اینکه وارث یا ولیّ دیوانه اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
مسئله ۱۹۰۴ اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد یا امانت را به او برساند.
مسئله ۱۹۰۵ اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد باید وصیّت کند و شاهد بگیرد.

عاریه

احکام عاریه

مسئله ۱۹۰۶ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسئله ۱۹۰۷ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسئله ۱۹۰۸ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر آن چیز تلف شود ضامن است، مگر اینکه شرط کرده باشند که بتواند آن را به دیگری بدهد.
مسئله ۱۹۰۹ اگر دیوانه، بچه، مفلس و یا سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ، مال کسی را که بر او ولایت دارد بنابر مصلحت عاریه بدهد اشکال ندارد.
مسئله ۱۹۱۰ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف یا معیوب شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۱۹۱۱ اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسئله ۱۹۱۲ اگر عاریه دهنده بمیرد، یا دیوانه و یا مفلس شود، عقد عاریه به هم می‌خورد و عاریه کننده باید مال را فوراً به ورثه یا ولیّ او برگرداند.
مسئله ۱۹۱۳ کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.
مسئله ۱۹۱۴ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسئله ۱۹۱۵ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک ندهد امّا آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اتومبیل را در گاراژی که صاحبش برای آن درست کرده ببرد، اگر تلف شود، گرچه عاریه را رد نکرده است، امّا ضامن هم نیست.
مسئله ۱۹۱۶ اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد لازم است نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.
مسئله ۱۹۱۷ چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسئله ۱۹۱۸ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.
مسئله ۱۹۱۹ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسئله ۱۹۲۰ اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و نیز عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده برده، می‌تواند از او مطالبه نماید.

هبه

احکام هبه (هدیه)

مسئله ۲۰۷۷ اگر کسی چیزی را به کسی مجانی و بلاعوض بدهد آن را هبه گویند و در هبه لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه همین قدر که هبه دهنده مال خود را به قصد هبه به دیگری بدهد و آن طرف هم به همین قصد بگیرد، هبه صحیح است.
مسئله ۲۰۷۸ کسی که هبه می‌دهد باید رشید و هبه او با اختیار باشد و نیز بتواند در مال خود تصرّف کند.
مسئله ۲۰۷۹ کسی که چیزی به او بخشیده می‌شود اگر رشید نباشد قبول خود او کافی نیست بلکه باید ولی او از طرف او قبول کند.
مسئله ۲۰۸۰ در هبه قبول و قبض لازم است، پس تا زمانی که قبول نکرده یا هبه کننده مال را تحویل طرف نداده مال او نشده است و اگر ولیّ، مثل پدر و جدّ چیزی را به غیر رشید ببخشد باید خودش قصد تحویل گرفتن برای آنها را بنماید، ولی لازم نیست قبول یا قبض فوراً باشد، و اگر مدتی میان هبه و قبول یا قبض فاصله بیفتد مانعی ندارد.
مسئله ۲۰۸۱ بهتر است چیزی را که انسان به کسی می‌بخشد آن مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند، ولی در عین حال هر یک از طرفین می‌تواند هبه را به هم بزند، پس هبه کننده می‌تواند در مال خود رجوع کند مگر در چند مورد:
اوّل: هبه کننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد.
دوّم: چیزی را قربةً الی اللَّه به کسی هبه کند.
سومّ: هبه به یکی از خویشان نزدیک باشد.
چهارم: مالی را که هبه کرده به حال خود باقی نمانده باشد، مثل اینکه آن را تلف کرده یا صورت آن را به کلی تغییر داده، مثلاً پارچه را بریده و دوخته است یا اینکه آن را به دیگری منتقل کرده باشد.
پنجم: یکی از طرفین بمیرد، پس اگر هبه کننده بعد از صیغه و قبض بمیرد ورثه او حقّ ندارند هبه را به هم بزنند، و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل می‌شود.
مسئله ۲۰۸۲ اگر چیزی را که بخشیده، زیاد شود، مثل آنکه گوسفند فربه شود، یا آنکه بچه بزاید، و بعد بخشنده هبه را به هم بزند، زیادی و بچه، مال کسی است که به او بخشیده شده است.
مسئله ۲۰۸۳ در موقع ازدواج یا وضع حمل و مانند آن، هدایایی برای زن و شوهر می‌آورند، اگر اینگونه هدایا را به حساب زن و برای او آورده‌اند ملک اوست و اگر به حساب شوهر آورده باشند تعلّق به او دارد و اگر شک کنند که به حساب کیست، باید مصالحه شود.
مسئله ۲۰۸۴ هدایایی که شوهر به زن، یا زن به شوهر می‌دهد، می‌توانند از یکدیگر پس بگیرند ولی بسیار بد است.
مسئله ۲۰۸۵ صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات ما راجع به آن زیاد سفارش شده است، و موجب زیادی مال و دفع بلا و شفای مرض است و فرق آن با هبه این است که در صدقه قصد قربت شرط است، و بعد از آنکه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دهنده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
مسئله ۲۰۸۶ کسی که سیّد نیست می‌تواند به سیّد صدقه مستحبّی بدهد چنان‌که می‌تواند غیر از زکات مال و زکات فطره صدقات واجب نظیر کفّارات و نذورات را به او بدهد.
مسئله ۲۰۸۷ در مواردی که نمی‌توان عقد هبه را به هم زد می‌توان در ضمن عقد هبه شرط کرد که اگر بخواهد عقد را فسخ کند (و این شرط مخالف کتاب و سنت نیست).
مسئله ۲۰۸۸ هبه در مرض موت صحیح است گرچه زاید بر ثلث باشد، ولی اگر قصد او این باشد که بعضی از ورثه را بدون جهت شرعی محروم از ارث کند حرام است.
مسئله ۲۰۸۹ فرقی نیست در هبه میان اینکه عین باشد یا منفعت، موجود باشد یا نه، بنابراین اگر حاصل یک سال باغ را به کسی هبه کند یا طلبی را که از کسی دارد به خود او یا دیگری هبه کند مانعی ندارد، ولی اگر به خود او هبه کرد حقّ پس گرفتن ندارد.
مسئله ۲۰۹۰ جهیزیه دختر بعد از آنکه در اختیار او قرار گرفت ملک دختر می‌شود و نمی‌شود از او پس گرفت ولی اگر هنوز در اختیار او قرار نگرفته، برداشتن آن مانعی ندارد، و همچنین است چیزهایی که برای پسر تهیه می‌شود.

غضب

احکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که هر کس چیزی را غصب کند در قیامت آن چیز مثل طوق به گردن او آویخته می‌شود.
مسئله ۲۰۹۱ اگر انسان در اماکن عمومی نظیر مسجد و مدرسه و راه و پل و مانند اینها مزاحم استفاده دیگران از آنجا شود مثل خرید و فروش در پیاده‌رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارک کردن اتومبیل در جایی که مزاحم دیگران باشد کار او غصب است، و همچنین است اگر کسی در اینگونه مکانها جایی را برای خود بگیرد و نگذارد دیگری او از آنجا استفاده نماید.
مسئله ۲۰۹۲ چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است.
مسئله ۲۰۹۳ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.
مسئله ۲۰۹۴ اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر از بچه یا دیوانه غصب کند باید به ولیّ آنها بدهد و اگر صاحبش را نمی‌شناسد مجهول المالک است و باید به حاکم شرع داده شود.
مسئله ۲۰۹۵ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای پیدا شود یا نهالی که غصب کرده بارور شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، گرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
مسئله ۲۰۹۶ هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان ضامن نصف آن هستند.
مسئله ۲۰۹۷ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است گرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، و اگر ممکن نباشد با یکدیگر شریک می‌شوند و اگر صاحب مال راضی به شرکت نباشد غاصب باید عوض آن مال را به او رد کند.
مسئله ۲۰۹۸ اگر شخصی خانه‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
مسئله ۲۰۹۹ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.
مسئله ۲۱۰۰ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را گرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد؛ و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد، در صورتی که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.
مسئله ۲۱۰۱ اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل نداشته باشد نظیر گاو و گوسفند، باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باید قیمت روزی که غرامت را می‌دهد بپردازد، و اگر مثل داشته باشد نظیر گندم و جو، باید مثل همان چیز را بدهد.
مسئله ۲۱۰۲ اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال از هر کدام که بخواهد می‌تواند عوض آن را بگیرد.
مسئله ۲۱۰۳ اگر چیزی با معامله باطلی به کسی منتقل شود، اگر صاحب مال راضی است که در آن تصرّف شود اشکال ندارد، وگرنه حکم غصب را دارد که باید فوراً به صاحبش رد کند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد.
مسئله ۲۱۰۴ هرگاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد؛ ولی اگر بگیرد تا مدتی نزد خود نگه دارد که اگر پسندید بخرد، در صورتی که تلف شود چون امانت است ضامن نیست.
مسئله ۲۱۰۵ بعد از تمام شدن مدّت اجاره باید محل را تحویل مالک دهد و اگر بدون اجازه مالک در آن محل بماند غصب است، و همچنین است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.
مسئله ۲۱۰۶ کسی که اجیر شده برای کاری، مثل کارمندان اداره‌ها و شرکتها و کارخانجات، اگر کم‌کاری کند یا اصلاً کار نکند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کم‌کاری کرده غصب است.
مسئله ۲۱۰۷ استفاده از مال کسی که انسان می‌داند دزد یا رباخوار است یا خمس نمی‌دهد و مانند اینها، در صورتی که نداند چیزی که در آن تصرّف می‌کند از مال حرام است اشکال ندارد، و اگر بداند چیزی که در آن تصرّف می‌کند از مال حرام است تصرّف او جایز نیست، بنابراین زن و اولاد یا مهمان کسی که لاابالی در مال مردم است می‌توانند از مال او استفاده کنند، مگر اینکه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند که از آن استفاده کنند باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.
مسئله ۲۱۰۸ اگر کسی مدّتی مانع از کار کسی شود، گرچه این کار حرام است ولی چیزی به او بدهکار نیست ولی اگر خانه و مغازه و مانند آنها را غصب کند علاوه بر اینکه آنها را پس می‌دهد باید اجاره آنها را هم بپردازد.
مسئله ۲۱۰۹ اگر کسی پولی را غصب کند یا ربا بگیرد یا دزدی کند یا خمس بدهکار بوده و نداده است، باید در وقت پرداخت، ارزش خرید آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از کسی دزدی کرده است باید حساب کند که در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا می‌توانست تهیه کند و همان را بپردازد.
مسئله ۲۱۱۰ هرگاه کسی طعامی را غصب کند و آن را به مالک طعام بخوراند در حالی که مالک نمی‌داند مثلاً به عنوان مهمان نمودن آن را جلو مالک بگذارد غاصب ضامن است.
مسئله ۲۱۱۱ هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب می‌شود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.

اموال گمشده

احکام اموال گمشده

مسئله ۲۱۱۲ مالی گمشده‌ای را که انسان پیدا می‌کند، اگر نشانه‌ای نداشته باشد یا قیمت آن کمتر از ۶/۱۲ نخود نقره باشد می‌تواند برای خود بر دارد.
مسئله ۲۱۱۳ هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه داشته باشد و قیمت آن به ۶/۱۲ نخود نقره برسد باید تا یک سال به واسطه گفتن یا نوشتن در محلی که ممکن است صاحبش پیدا شود اعلام کند و اگر قبل از یک سال مأیوس از پیدا شدن صاحبش شود یا از اوّل از پیدا شدن صاحبش مأیوس است اعلام لازم نیست و بعد از یأس از پیدا شدن صاحب یا اعلام تا یک سال، می‌تواند آن را برای خود بردارد.
مسئله ۲۱۱۴ کسی که مالی را پیدا کرده اگر به اندازه ۶/۱۲ نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلام نکند معصیت کرده و در صورتی که امید به پیدا شدن صاحب آن داشته باشد باز هم واجب است اعلام کند.
مسئله ۲۱۱۵ اگر دیوانه یا نابالغ چیزی پیدا کند، اگر کمتر از ۶/۱۲ نخود نقره باشد یا نشانه نداشته باشد می‌تواند برای خود بردارد و اگر به مقدار ۶/۱۲ نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد ولیّ او باید اعلام نماید و پس از یک سال اعلام یا مأیوس شدن از صاحبش، دیوانه یا نابالغ می‌تواند آن را برای خود بردارد.
مسئله ۲۱۱۶ اگر در بین سالی که اعلام می‌کند مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و به دستوری که گفته شد اعلام نموده باشد، چیزی بر او نیست، و الّا باید عوض آن را به حاکم شرع بدهد.
مسئله ۲۱۱۷ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان پیدا کند مال اوست و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم متوجّه آنها نیست بگوید.
مسئله ۲۱۱۸ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۶/۱۲ نخود نقره برسد و نشانه هم داشته باشد چنانچه اعلام نکند و در مسجد یا جای دیگری بگذارد و آن چیز از بین برود ضامن است، و اگر به دیگری بدهد یا دیگری آن را بردارد هر دو ضامن هستند و باید هر دو به دستوری که گفته شد عمل کنند.
مسئله ۲۱۱۹ هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود در صورتی که نشانه داشته باشد و به مقدار ۶/۱۲ نخود نقره باشد باید آن را قیمت کند و آن را مصرف نماید و به دستور مالی که انسان پیدا می‌کند عمل نماید، پس اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او می‌دهد و اگر از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود یا یک سال بگذرد می‌تواند برای خود بردارد.
مسئله ۲۱۲۰ اگر چیزی را که پیدا کرده همراه او باشد در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد و الّا حکم غصب را دارد.
مسئله ۲۱۲۱ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه نشانه‌ای نداشته باشد یا قیمت آن کمتر از ۶/۱۲ نخود نقره باشد می‌تواند برای خود بردارد، و اگر قیمت آن از ۶/۱۲ نخود نقره بیشتر باشد و نشانه هم داشته باشد حکمش حکم مالی است که انسان آن را پیدا می‌کند.
مسئله ۲۱۲۲ اگر مالی را که کمتر از ۶/۱۲ نخود نقره ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد برای او حلال است.
مسئله ۲۱۲۳ مالی را که انسان پیدا می‌کند، در تمام صوری که گفته شد می‌تواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالک که اگر بعد از اینکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.
مسئله ۲۱۲۴ مالی را که انسان در صندوق شخصی خود پیدا می‌کند اگر شک داشته باشد که مال خود اوست یا نه، مال خود اوست و اگر یقین داشته باشد که مال خود او نیست مجهول المالک است و باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد، و در صندوق بانکها و مانند آن چنانچه مبلغی زیاد بیاید، اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالک آن معلوم نباشد نیز مجهول المالک است که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد.
مسئله ۲۱۲۵ اگر چیزی را با پا و یا دست خود به کناری بزند ولی آن را برندارد ضامن نیست و همچنین است اگر به دیگری نشان دهد و او آن را بردارد بر کسی که آن را نشان داده ضمانی نیست.
مسئله ۲۱۲۶ هرگاه از شخصی که مال انسان را برده مالی نزد انسان باشد چنانچه از آمدن او مأیوس شد می‌تواند به قیمت مالی که از او برده از مال او تقاصّاً بردارد و بقیه آن حکم مجهول المالک را دارد.
مسئله ۲۱۲۷ چیزهایی را که برای اصلاح نزد ارباب صنایع می‌آورند و صاحبان آنها نمی‌آیند ببرند به طوری که صنعتگر از آمدن آنها مأیوس می‌شود حکم مجهول المالک را دارد که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسانند.
مسئله ۲۱۲۸ اگر انسان حیوانی را پیدا کند حکم او حکم مالی است که انسان پیدا می‌کند، و چنانچه صاحبش پیدا شود باید حیوان را با منافع او به او بپردازد، ولی می‌تواند مخارجی را که نموده از صاحبش بگیرد.

نذر و عهد و قسم

احکام نذر و عهد و قسم

مسئله ۲۱۷۸ نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.
مسئله ۲۱۷۹ نذر باید با زبان گفته شود و قصد آن در دل کافی نیست و لازم نیست آن را به عربی بگوید، و اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود هزار تومان به فقیر می‌دهم نذر او صحیح است.
مسئله ۲۱۸۰ نذر کننده باید مکلّف و رشید باشد و آن کار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
مسئله ۲۱۸۱ نذر زن احتیاج به اجازه شوهر ندارد و همچنین نذر فرزند احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولی اگر مزاحم حقوق شوهر شد یا مایه آزار پدر یا مادر شد، نذر آنها باطل می‌شود حتّی اگر آنها قبلاً اجازه داده باشند.
مسئله ۲۱۸۲ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد مثلاً نذر کند در اتاق خلوتی نماز بخواند چون حضور قلب پیدا می‌کند، نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد مثلاً برای اینکه دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد.
مسئله ۲۱۸۳ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده به جا آورد پس اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.
مسئله ۲۱۸۴ هرگاه نذر کند کار خیری را انجام دهد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، مثلاً نذر کند که نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معیّن نکند خواندن یک نماز دو رکعتی کافی است.
مسئله ۲۱۸۵ اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد و بدون عذر در آن روز مسافرت کند روزه آن روز بر او واجب نیست و قضا و کفّاره نیز ندارد و همچنین است اگر عذری برای او پیدا شود مثل اینکه مریض شود یا زن حیض شود.
مسئله ۲۱۸۶ اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نکند باید کفّاره بدهد و کفّاره آن کفّاره قسم است) ده فقیر را سیر نماید یا بپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد (مگر آنکه برای تخلّف نذر، کفّاره‌ای معیّن کند که در صورت تخلّف همان چیز بر او واجب می‌شود.
مسئله ۲۱۸۷ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا اشتباه آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او واجب نیست.
مسئله ۲۱۸۸ اگر به واسطه نذر چیزی بر ذمّه او آمده باشد و بمیرد لازم نیست ورثه آن نذر را ادا کنند گرچه میّت را بری الذمّه کردن بسیار شایسته است، ولی اگر چیز معیّنی را نذر کرده، باید ورثه آن را به مصرف نذر برسانند.
مسئله ۲۱۸۹ هر چیز معیّنی که نذر روی آن آمده باشد نماء آن هم جزو نذر است مثلاً گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان و مانند اینها نذر کرده‌اند پشم، شیر، بچه آن و مقداری که چاق می‌شود جزو نذر است، مگر آن که فقط گوشت آن را نذر کرده باشند.
مسئله ۲۱۹۰ اگر برای امام‌علیه السلام یا امامزاده و مانند آن نذر کند، همانگونه که می‌تواند به مصارف حرم برساند، می‌تواند با قصد اینکه برای آن امام‌علیه السلام باشد در مطلق کارهای خیر مصرف کند.
مسئله ۲۱۹۱ هرگاه نذر کند کاری را انجام دهد چنانچه معلوم شود که آن کار مورد نداشته است یا مورد آن از بین رفته است، مثلاً نذر کند که اگر مریض او خوب شود عملی را انجام دهد بعد معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مالی را نذر جبهه کند ولی جنگ تمام شود، عمل کردن به آن نذر لازم نیست.
مسئله ۲۱۹۲ هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد، و هنگامی که دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.
مسئله ۲۱۹۳ هیچ فرقی بین نذر و عهد نیست مگر در تلفّظ، مثلاً اگر بگوید با خدا عهد می‌کنم که هر شب نماز شب بخوانم یا اگر مریض من خوب شد هزار تومان صدقه می‌دهم، به آن عهد می‌گویند و اگر بگوید با خدا نذر می‌کنم که هر شب نماز شب بخوانم یا با خدا نذر می‌کنم که اگر مسافر من سالم برگشت فلان کار خیر را انجام بدهم، به آن نذر می‌گویند و کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در عهد نیز می‌آید.
مسئله ۲۱۹۴ قسم آن است که به یکی از اسمهای خداوند متعال قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند گرچه آن کار مباح باشد (یعنی متعلق قسم راجح نباشد).
مسئله ۲۱۹۵ کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در قسم نیز می‌آید مگر اینکه مورد نذر و عهد باید راجح باشد (فعل واجب یا مستحب و یا ترک حرام و مکروه) ولی مورد قسم لازم نیست راجح باشد ولی باید مرجوح هم نباشد (مثل ترک واجب یا مستحب و یا فعل حرام یا مکروه).
مسئله ۲۱۹۶ قَسَم خوردن بر سه قِسم است:
اوّل: قَسَمی که نظیر نذر و عهد است و چیزی را بر خود واجب یا حرام می‌کند که اگر بر طبق قَسَم عمل نکرد باید کفّاره بدهد.
دوّم: قَسَمی که منکر پیش قاضی باید بخورد؛ که این قَسَم مربوط به باب قضاوت است.
سوّم: برای اثبات یا نفی چیزی نزد مردم قسم بخورد مثلاً فروشنده بگوید این جنس را به خدا قسم به این مبلغ خریده‌ام که اگر دروغ بگوید از گناهان بزرگ است ولی کفّاره ندارد و اگر راست باشد مکروه است، ولی اگر برای کار خوبی باشد نظیر اینکه خودش یا دیگری از شرّ ظالمی نجات پیدا کند قسم بخورد مکروه نیست بلکه گاهی واجب می‌شود گرچه قسم دروغ هم باشد.
مسئله ۲۱۹۷ قسم خوردن به مقدسات دینی غیر از اسمهای خداوند در صورت اوّل و دوّم (که در مسئله قبل گفته شد) اثر و فایده‌ای ندارد و در قسم سوّم اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد از گناهان بزرگ است ولی کفّاره ندارد.

وقف

احکام وقف

مسئله ۲۱۹۸ اگر کسی که رشید است و می‌تواند در مال خود تصرّف کند (محجور و سفیه نیست) با قصد و اختیار چیزی را در راه خدا وقف کند از ملک او خارج می‌شود و برای آن کار متعیّن می‌شود.
مسئله ۲۱۹۹ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این ملک را مسجد نمودم وقف صحیح است بلکه صیغه وقف هم لازم نیست پس اگر به قصد وقف ملکی را مسجد نماید وقف صحیح است؛ و محتاج به قبول هم نیست ولی تحویل مورد وقف به کسی که برای او وقف شده لازم است، و اگر تحویل ندهد گرچه صیغه هم خوانده باشد وقف محقق نمی‌شود بنابراین تا در آن ملک نماز خوانده نشده آن ملک مسجد نمی‌شود و اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود از طرف آنان نگه‌داری نماید وقف صحیح است.
مسئله ۲۲۰۰ وقف لازم نیست همیشگی یا از موقع خواندن صیغه باشد بلکه می‌تواند بگوید این مال تا ده سال وقف باشد یا بعد از مردن من وقف باشد.
مسئله ۲۲۰۱ اگر مالی را برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند وقف کند وقف صحیح است و آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می‌شوند و همچنین اگر مالی را فقط برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند نیز صحیح است.
مسئله ۲۲۰۲ اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح است و نیز اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.
مسئله ۲۲۰۳ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
مسئله ۲۲۰۴ اگر متولّی وقف ملک را اجاره داده باشد و بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و بمیرند در صورتی اجاره صحیح است که دیگران آن را اجازه دهند.
مسئله ۲۲۰۵ اگر متولّی وقف بمیرد یا خیانت کند و یا از عهده اداره وقف برنیاید باید مراجعه به حاکم شرع شود تا حاکم شرع متولّی یا ناظر معیّن نماید.
مسئله ۲۲۰۶ فرش یا چیز دیگری را که برای جایی وقف کرده‌اند می‌شود برای آنچه وقف شده در جای دیگر مصرف کنند مگر اینکه وقف مخصوص آنجا باشد.
مسئله ۲۲۰۷ هر جا که حاکم شرع فروش یا تبدیل وقف را صلاح بداند می‌تواند وقف را تبدیل نماید و یا بفروشد نظیر اینکه مالی را که وقف کرده‌اند بدون استفاده بماند و یا به طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود و خوف آن برود که مال یا جانی تلف شود.
مسئله ۲۲۰۸ اگر ملکی را مثلاً برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد با اذن حاکم شرع عایدات آن، در غیر تعمیر، یا تعمیر مسجد دیگر و مانند اینها مصرف می‌شود.
مسئله ۲۲۰۹ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن خرج چند چیز شود، در صورتی که نداند که برای هر یک چه مقدار معیّن شده، باید با اذن حاکم شرع تعیین مقدار شود.
مسئله ۲۲۱۰ مؤسّساتی که دارای شخصیت حقوقی است اگر افرادی که آن مؤسّسه را تشکیل داده‌اند آن را از ملک خود بیرون کنند، و یا چیزی را به آن مؤسّسه تملیک کنند، ملک آن مؤسّسه می‌شود و باید مطابق اساسنامه آن مؤسّسه عمل شود و وقف نیست و احکام وقف را ندارد.
مسئله ۲۲۱۱ متولّی وقف می‌تواند فرش مسجد یا کتابهای کتابخانه و مانند اینها را که آن مسجد و آن کتابخانه احتیاج ندارد یا بلا استفاده مانده است تبدیل نماید و یا بفروشد و اگر آن مسجد یا کتابخانه و مانند آنها متولّی ندارد با اجازه حاکم شرع می‌توانند آن کار را انجام دهند.
مسئله ۲۲۱۲ اگر جایی را وقف کنند زیر زمین به اندازه متعارف و بالای ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف می‌شود مگر اینکه تعیین کند که چه مقدار وقف است بنابراین می‌تواند زیرزمینی را دستشویی و طبقه اوّل آن را مسجد و طبقات دیگر را ملک شخصی یا کتابخانه یا غیر اینها قرار دهد.

وصیت

احکام وصیّت

مسئله ۲۲۱۳ وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معیّن کند و کسی را که به او وصیّت می‌کنند وصی می‌گویند.
مسئله ۲۲۱۴ کسی که وصیّت می‌کند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر می‌خواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسئله ۲۲۱۵ کسی که اسباب قتل خود را فراهم کرده است مثلاً عمداً سمّی خورده است اگر بعد از آن راجع به اموالش وصیّت کند صحیح نیست ولی اگر قبل از خودکشی وصیّت کرده صحیح است چنان‌که راجع به غیر اموالش چه قبل از آن عمل و چه بعد از آن اگر وصیّت کند صحیح است.
مسئله ۲۲۱۶ اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می‌شود که آن را قبول کند.
مسئله ۲۲۱۷ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید اگر امانتی نزد او هست به صاحبش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است یا واجبی نظیر نماز و حجّ و خمس و زکات و مانند اینها بر ذمّه اوست باید بپردازد یا وصیّت کند، و اگر مالی نزد کسی دارد یا در جایی پنهان کرده باید اطلاع دهد و نیز در صورتی که فرزند صغیر دارد و حقّ آنان در معرض خطر است باید برای آنان قیّم معیّن نماید.
مسئله ۲۲۱۸ وصی باید شیعه و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.
مسئله ۲۲۱۹ اگر کسی چند وصی یا چند وصی و ناظر برای خود معیّن کند باید با نظر یکدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر اختلاف در میان آنها افتاد باید به حاکم شرع مراجعه نمایند.
مسئله ۲۲۲۰ اگر انسان به واسطه گفتن یا انجام دادن کاری از وصیّت خود برگردد وصیّت باطل می‌شود، همین‌طور اگر وصیّت خود را تغییر دهد وصیّت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.
مسئله ۲۲۲۱ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد مالش را به کسی ببخشد یا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است.
مسئله ۲۲۲۲ انسان بیش از ثلث اموالش نمی‌تواند وصیّت کند و چنانچه زیادتر از ثلث وصیّت نماید زیادی آن محتاج به اذن ورثه است، خواه قبل از مردن اذن دهند یا بعد از مردن.
مسئله ۲۲۲۳ اگر انسان بعد از مردن کسی بفهمد که او را وصی خود کرده در صورتی که مشقّت نداشته باشد باید وصیّت او را انجام دهد و می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.
مسئله ۲۲۲۴ اگر وصی بمیرد یا دیوانه شود یا کافر شود یا نتواند کارهای میّت را انجام دهد حاکم شرع یک نفر را به جای او معیّن می‌کند.
مسئله ۲۲۲۵ وصی امین است و اگر بگوید به وصیّت عمل کردم قول او پذیرفته می‌شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زیاده روی یا کوتاهی ننموده باشد ضامن نیست.
مسئله ۲۲۲۶ واجبات مالی نظیر بدهکاری و خمس و زکات و حجّ از اصل مال برداشته می‌شود گرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد امّا واجبات بدنی نظیر نماز و روزه از اصل مال برداشته نمی‌شود و سزاوار است که ورثه میّت را بری الذمّه نمایند گرچه مال هم نداشته باشد.
مسئله ۲۲۲۷ هرگاه کسی وصیّتهای متعدد برای کارهای مختلف بنماید و نگفته باشد از ثلث بردارند باید واجبات مالی او را نظیر بدهی از اصل مال بردارند و واجبات بدنی او را نظیر نماز و روزه از ثلث مال بردارند و اگر ثلث زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند ولی اگر وصیّت کرده باشد که از ثلث بردارند باید اوّل واجبات مالی او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد واجبات بدنی او را بدهند و اگر زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند.
مسئله ۲۲۲۸ اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مبلغ به من بدهند یا بگوید من وصی میّتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود باید به او بدهند و اگر اطمینان حاصل نشود باید مراجعه به حاکم شرع شود.
مسئله ۲۲۲۹ اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از وصیّت کننده بمیرد وصیّت باطل می‌شود، و اگر بعد از وصیّت کننده و پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، مال منتقل به ورثه او می‌شود در صورتی که ورثه آن وصیّت را رد نکنند.

احکام ارث

کسانی که از میّت ارث می‌برند

ارث دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند.
مسئله ۲۲۳۰ اگر وارث میّت یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند مال به طوری بین آنان قسمت می‌شود که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسئله ۲۲۳۱ اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او گرچه دختر باشد سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او گرچه پسر باشد سهم دختر میّت را می‌برد بنابراین مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را به نوه دختری و دو قسمت را به نوه پسری می‌دهند و نوه دختری یا پسری اگر متعدد باشند هر کدام سهمی که به آنها می‌رسد طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد.
مسئله ۲۲۳۲ اگر شخصی بمیرد و وارث او پدرش باشد همه مال میّت به او می‌رسد و همچنین است اگر وارث او مادرش باشد، و اگر پدر و مادر هر دو باشند یک قسمت مال میّت به مادر و دو قسمت آن به پدر می‌رسد به شرطی که میّت دو برادر پدری یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه به پدر می‌رسد.
مسئله ۲۲۳۳ اگر میّت اولاد داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر یک ششم مال را می‌برند مگر در سه صورت:
اوّل: صورتی که وارث میّت پدر و مادر و یک دختر باشد که در این صورت مال را پنج قسمت می‌کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد به شرطی که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مال را شش قسمت می‌کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد، و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را پدر و سه قسمت را دختر می‌برد.
دوّم: صورتی که وارث میّت پدر یا مادر و یک دختر باشند که در این صورت مال را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.
سوّم: صورتی که وارث میّت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشند که در این صورت مال را پنج قسمت می‌کنند یک قسمت را پدر یا مادر و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.
ارث دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث می‌برند، در صورتی که از دسته اوّل کسی نباشد.
مسئله ۲۲۳۴ اگر وارث میّت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری یا پدری تنها، یا مادری تنها باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می‌برد مگر برادر و خواهر مادری که فقط اینها به طور مساوی مال را بین خود تقسیم می‌کنند و با بودن برادر و خواهر پدر و مادری برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند.
مسئله ۲۲۳۵ اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و یک برادر و یا خواهر مادری داشته باشد مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می‌دهند و اگر چند برادر و خواهر مادری باشند مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسئله ۲۲۳۶ اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.
مسئله ۲۲۳۷ اگر وارث میّت جد یا جده باشد تمام مال به او می‌رسد، خواه پدری باشد یا مادری، و اگر جد و جده باهم باشند چنانچه هردو مادری باشند مال را به طور مساوی تقسیم می‌کنند و اگر پدری باشند جد دو برابر جده می‌برد، و اگر هم پدری و هم مادری باشند یک قسمت به جدّ و جدّه مادری می‌رسد که به طور مساوی تقسیم می‌کنند و دو قسمت دیگر به جدّ و جدّه پدری می‌رسد که جد دو برابر جده می‌برد، و اگر یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.
مسئله ۲۲۳۸ اگر وارث میّت جد یا جده، یا هر دو با برادر یا خواهر یا هر دو، یا برادرزاده یا خواهرزاده یا هر دو باشد در همه این صورتها جد حکم یک برادر و جده حکم یک خواهر را دارد، ولی مانع از ارث برادرزاده و خواهرزاده نمی‌شود.
ارث دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان هستند در صورتی که از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد.
مسئله ۲۲۳۹ اگر وارث میّت یک عمو یا یک عمه باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد و اگر همه مادری باشند به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود؛ و با بودن عمو و عمه پدر و مادری و دایی و خاله پدر و مادری عمو و عمه پدری و دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند.
مسئله ۲۲۴۰ اگر وارث میّت عمو و عمه پدر و مادری و عمو و عمه مادری باشد، اگر از خویشان مادری یک نفر باشد سدس) یک ششم (مال به او تعلق دارد و اگر بیشتر از یک نفر باشد ثلث مال به او تعلق دارد که به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند، و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلق دارد و مرد دو برابر زن می‌برد.
مسئله ۲۲۴۱ اگر وارث میّت فقط یک دایی یا یک خاله باشد همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشند، خواه پدر و مادری باشند یا مادری یا پدری، مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند.
مسئله ۲۲۴۲ اگر وارث میّت دایی و خاله پدر و مادری یا خاله و دایی مادری باشند، خویشان مادر یک ششم) سدس (می‌برند اگر یک نفر باشند، و اگر متعدد باشند ثلث مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلّق دارد که به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند.
مسئله ۲۲۴۳ اگر وارث میّت عمو و عمه‌ها با دایی و خاله‌ها باشند مال سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه‌ها و یک قسمت به دایی و خاله‌ها می‌رسد که این یک سهم را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند و عمو و عمه‌ها اگر پدری یا پدر و مادری باشند آن دو سهم را طوری تقسیم می‌کنند که عمو دو برابر عمه ببرد، و اگر مادری باشند به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند.
مسئله ۲۲۴۴ اگر میّت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد به اولاد آنان، و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.

ارث زن و شوهر

مسئله ۲۲۴۵ اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر او می‌برد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم مال او را شوهر می‌برد؛ و اگر مرد بمیرد و اولاد نداشته باشد زن دائم او یک چهارم مال او را می‌برد و اگر اولاد داشته باشد یک هشتم مال را می‌برد؛ و زن از مطلق ما یملک زوج ارث می‌برد؛ ولی از خانه مسکونی قیمت آن را ارث می‌برد و از عین خانه ارث نمی‌برد. اما اگر زن از میّت بچّه دارد، سزاوار است از عین خانه به او ارث دهند.
مسئله ۲۲۴۶ اگر میّت بیش از یک زن دائم داشته باشد یک چهارم مال یا یک هشتم مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، گرچه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد، ولی اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش گرچه با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می‌برد.
مسئله ۲۲۴۷ اگر زن را طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه یکی از زن یا شوهر بمیرد، از یکدیگر ارث می‌برند.
مسئله ۲۲۴۸ اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یک‌سال قمری در همان مرض بمیرد، اگر زن شوهر دیگر نکرده باشد و طلاق به تقاضای او نباشد از مرد ارث می‌برد.
مسئله ۲۲۴۹ آنچه که مرد برای استفاده زن گرفته است نظیر لباس و زیور آلات و مانند اینها، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.
مسئله ۲۲۵۰ قرآن و انگشتر و سلاح و لباس میّت چنانچه مورد استعمال میّت باشد مال پسر بزرگتر است.
مسئله ۲۲۵۱ چیزهایی که از اصل مال برداشته می‌شود نظیر قرض و مانند آن باید از آن چهار چیز هم به نسبت بردارند.
مسئله ۲۲۵۲ مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان نداشته باشد کافر از او ارث می‌برد و اگر همه ورّاث مسلمان کافر باشند ارث او مال حاکم شرع است.
مسئله ۲۲۵۳ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً یا به شبه عمد بکشد از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد از او ارث می‌برد ولی از دیه قتل ارث نمی‌برد.
مسئله ۲۲۵۴ در صورتی که میّت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد باید صبر کنند، هرگاه زنده به دنیا آمد همه ارث به او می‌رسد ولی اگر در طبقه او وارث دیگری هم باشد باید هنگام تقسیم، سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند و چنانچه بیشتر از دو پسر به دنیا بیاید سهم او از ورثه دیگر گرفته می‌شود.
مسئله ۲۲۵۵ حقوقی را که به خانواده افراد بازنشسته می‌دهند اگر از زمان خدمتشان پس‌انداز شده باشد جزو ترکه میّت است و به همه ورثه می‌رسد و آنچه را از طرف خود اداره به عنوان اعانت و کمک می‌دهند به هرکس بدهند مال اوست.
مسئله ۲۲۵۶ اگر دو نفر یا چند نفر که از هم ارث می‌برند به سبب حادثه‌ای نظیر غرق یا زلزله یا تصادف اتومبیل و مانند اینها بمیرند و معلوم نباشد کدامیک از آنها جلوتر مرده است هر یک از دیگری نسبت به آنچه که قبل از مردن داشته‌اند ارث می‌برند و آنچه را که از یکدیگر ارث برده‌اند به ورثه آنان منتقل می‌شود.
مسئله ۲۲۵۷ کسی که مفقود الاثر شده است راجع به ارث بردن او یا تقسیم اموال او باید به حاکم شرع مراجعه شود تا حاکم شرع تعیین وظیفه نماید، همین‌طور اگر یکی از خویشان او بمیرد در سهم ارث او باید به حاکم شرع مراجعه شود.
مسئله ۲۲۵۸ اگر زنی بمیرد و وراثی غیر از شوهر نداشته باشد همه مال او به شوهر می‌رسد و اگر مردی بمیرد و وراثی غیر از زن نداشته باشد یک چهارم مال به زن می‌رسد، و بقیه مال حاکم شرع است، و اگر کسی بمیرد و اصلاً وارث نداشته باشد همه ارث او مال حاکم شرع است.

انفال

احکام اَنْفال (زمین و آبها)

مسئله ۲۲۵۹ زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوه‌ها و درّه‌ها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک می‌شود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.
مسئله ۲۲۶۰ اگر حکومت اسلامی از احیای زمینی جلوگیری نماید، کسی نمی‌تواند در آن تصرّف نماید و اگر آن را آباد کند مالک آن نمی‌شود.
مسئله ۲۲۶۱ کسی که زمین موات را احیا می‌نماید لازم نیست شیعه باشد بلکه هر کس گرچه کافر باشد با آباد نمودن زمینهای موات مالک آن می‌شود مگر آنکه محارب) در حال جنگ با مسلمین (باشد.
مسئله ۲۲۶۲ زمینها و بناهایی که مالک معیّن دارند تا وقتی که صاحبان آنها اعراض نکرده باشند یا شک شود که اعراض کرده‌اند یا نه، گرچه خراب شود یا آن را رها نموده باشند، کسی نمی‌تواند آن را آباد نماید و با آباد نمودن مالک آن نمی‌شود.
مسئله ۲۲۶۳ آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک می‌شود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.
مسئله ۲۲۶۴ زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک می‌شود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.
مسئله ۲۲۶۵ استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای ساختمان شخصی یا تهیه زغال برای مصرف یا هیزم اشکال ندارد مگر آن که دولت اسلامی منع کند.
مسئله ۲۲۶۶ آباد نمودن زمین موات به این است که آن را تصرّف کند و در آن ساختمان، دیوار، درختکاری، کندن چاه و قنات انجام دهد، یا آن را برای کشاورزی و مانند آن آماده نماید.
مسئله ۲۲۶۷ احیا باید به قصد استفاده خود احیا کننده یا بستگان نزدیکش باشد نه سود جویی و فروش زمین، و باید به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرک سازی و مانند آن.
مسئله ۲۲۶۸ زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و...) در صدر اسلام‌آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.
مسئله ۲۲۶۹ زمینهایی که معلوم نیست سابقاً چگونه بوده، ملک کسی است که زمین در دست اوست و خرید و فروش آن و سایر تصرّفات اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۷۰ محدوده خاصی که برای شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها برای استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده می‌شود حریم آن می‌باشد و کسی بدون اجازه آنان نمی‌تواند در آن تصرّف نماید و حریم هر چیزی حدّ معیّنی است که با چیزهای دیگر فرق دارد و آن مقداری است که باعث ضرر نشود مثلاً حریم چاه یا قنات حدّی است که کندن چاه یا قنات دیگر موجب ضرر به آنها نگردد.
مسئله ۲۲۷۱ چراگاه هر محلی حریم آنجاست و کسی بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولی اهل آن محل همان‌طور که می‌توانند از آن چراگاه استفاده نمایند، می‌توانند آن را اجاره دهند.
مسئله ۲۲۷۲ علامت گذاری به وسیله دیوار یا سیم خاردار یا سنگ چین نمودن و مانند اینها در زمینهای موات به قصد تصرّف و احیا، موجب حقّ برای علامت‌گذار می‌شود و دیگری حقّ تصرّف و احیای آن را ندارد که به آن در اصطلاح تحجیر می‌گویند.
مسئله ۲۲۷۳ تحجیر باید به مقدار احتیاج تحجیر کننده یا بستگان نزدیک او و نیز باید به مقدار متعارف باشد و بیشتر از آن موجب حقّی نمی‌شود.
مسئله ۲۲۷۴ اگر علامت تحجیر از بین برود حقّ تحجیر کننده از بین نمی‌رود چه اینکه کسی با تعدّی و ظلم علامتها را از بین ببرد یا به وسیله زلزله و سیل و مانند اینها از بین برود.
مسئله ۲۲۷۵ معادن گرچه در ملک شخصی کسی پیدا شود ملک حکومت اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی، کسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
مسئله ۲۲۷۶ همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانه‌ها و نهرها و برکه‌ها و چشمه‌هایی که مالک معیّن ندارند ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک می‌شود ولی حکومت اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری نماید.
مسئله ۲۲۷۷ اماکن عمومی مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پارکها و خیابانها و مانند اینها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و کسی حقّ ندارد دیگری را از استفاده منع کند و اگر کسی جایی از آنها را تصرّف کرده باشد اگر دیگری به جای او بنشیند غصب و حرام است.
مسئله ۲۲۷۸ استفاده از اماکن عمومی در غیر آن چیزی که این اماکن برای آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد برای خواب یا درس یا خرید و فروش و استفاده از پیاده‌رو برای دوچرخه و موتور، و مانند اینها در صورتی که با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جایز نیست و در غیر این صورت مانعی ندارد.
مسئله ۲۲۷۹ کسی که جایی را تحجیر کند یا جایی از اماکن عمومی را برای استفاده تصرّف نماید گرچه مالک آن نمی‌شود ولی نسبت به آن حقّ اولویّت پیدا می‌کند و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند بلکه می‌تواند در مقابل گرفتن چیزی از حقّ خود صرفنظر نماید.
مسئله ۲۲۸۰ علفها و بوته‌های بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانه‌ها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک می‌شود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.
آیه الله حسین نوری همدانی (دام ظله)
مشخصات کتاب
سرشناسه: نوری همدانی، حسین، ۱۳۰۴-
عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل / مطابق با فتاوای حسین نوری‌همدانی.
مشخصات نشر: قم: مؤسسه مهدی موعود (عج)، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهری: ۶۱۲ ص.
شابک: ۵۰۰۰ریال؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)؛ ۸۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)؛ ۱۰۰۰۰ریال (چاپ شانزدهم)؛ ۱۰۰۰۰ریال (چاپ هفدهم)؛ ۱۵۰۰۰ریال (چاپ بیست و یکم)
یادداشت: چاپ سیزدهم و چهاردهم: ۱۳۷۷.
یادداشت: چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۷۹.
یادداشت: چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۵.
یادداشت: عنوان عطف: توضیح المسائل.
عنوان عطف: توضیح المسائل.
موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه
رده‌بندی کنگره: BP۱۸۳/۹/ن‌۹ر۵ ۱۳۷۵
رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۵–۵۴۸۸
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

فضیلت خُمس

خمس یکی از فرایض اسلامی که خداوند متعال آن را برای پیغمبر اسلام حضرت محمّد بن عبد الله (صلّی الله علیه و آله) و ذرّیه مکرّم او (سلام اللّه علیهم) از نظر اکرام و احترام قرار داده است و کسی که از پرداخت آن امتناع کند، هر چند به مقدار کمی هم باشد، در ردیف ستمکاران خواهد بود
ابو بصیر یکی از محدّثین بزرگ است، از حضرت باقر (علیه السّلام) پرسید: «کمترین چیزی که باعث دخول در آتش جهنم می‌گردد، کدام است؟» حضرتش در پاسخ فرمودند: «خوردن یک درهم از مال یتیم»، سپس افزودند: «آن یتیم ما هستیم»
مجلسی اوّل (رحمه اللّه علیه) در «روضه المتقّین» در شرح این حدیث می‌گویند: منظور از یتیم در کلام امام (علیه السّلام) یگانه خلقت و یگانه روزگار مثل «درّ یتیم» می‌باشد؛ و نیز حضرت باقر (علیه السّلام) فرمود: «برای هیچ‌کس جائز نیست از مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است چیزی بخرد، مگر اینکه حق ما را به ما برساند»
در حدیث دیگری ابو بصیر از حضرت باقر (علیه السّلام) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «کسی از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است چیزی بخرد، خداوند هر گز او را معذور نمی‌دارد، زیرا چیزی را که حلال نیست، خریداری کرده است»
حضرت صادق (علیه السّلام) نیز فرمودند: «بنده‌ای که از خمس چیزی را بخرد معذور نیست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند، هرگز نمی‌تواند بگوید به مال خود خریده‌ام»

احکام خُمس

(مسئله ۱۷۴۷) در هفت چیز خمس واجب می‌شود:
اوّل: منفعت کسب
دوّم: معدن
سوّم: گنج
چهارم: مال حلال مخلوط به حرام
پنجم: جواهری که به واسطه غواّصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید
ششم: غنیمت جنگ
هفتم: زمینی که کافرِ ذِمّی از مسلمان بخرد و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد

منفعت کسب

(مسئله ۱۷۴۸) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد
(مسئله ۱۷۴۹) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد
(مسئله ۱۷۵۰) مِهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحّب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد
(مسئله ۱۷۵۱) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمسی نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد
(مسئله ۱۷۵۲) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۵۳) کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمامی مالی را که بدست می‌آورد بدهد ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن را کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد
(مسئله ۱۷۵۴) اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و نیز اگر به نحو دیگری از آن ملک منفعت می‌برند مثلاً اجاره آن را می‌گیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند
(مسئله ۱۷۵۵) اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد
(مسئله ۱۷۵۶) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند
(مسئله ۱۷۵۷) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند
(مسئله ۱۷۵۸) اگر مالی را که خمس آن داده نشده، بخرد؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد
(مسئله ۱۷۵۹) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد پنج یک آ“ چیز مال او نمی‌شود
(مسئله ۱۷۶۰) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۶۱) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالش زیاد می‌آیند بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای بکند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد
(مسئله ۱۷۶۲) انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خیر بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد
(مسئله ۱۷۶۳) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند
(مسئله ۱۷۶۴) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست
(مسئله ۱۷۶۵) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را که بالا رفته براو واجب است؛ بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگهداشته که تُجّار معمولاً برای گران شدن جنس، آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد
(مسئله ۱۷۶۶) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد
(مسئله ۱۷۶۷) اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمّو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر برای اینکه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمایه را پیدا می‌کند که باید خمس میوه و نمّو درختها را بدهد
(مسئله ۱۷۶۸) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۶۹) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند باید عائدات خود را روی هم رفته کلاً در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد و اگر در یک رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران می‌شود
(مسئله ۱۷۷۰) خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند و مانند دلّالی و حمّالی می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید و نسبت به مقدار آن خمس واجب نیست
(مسئله ۱۷۷۱) آتچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثیه وخرید منزل وعروسی وجهیزیه دختر به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد
(مسئله ۱۷۷۲) مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند؛ جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود
(مسئله ۱۷۷۳) اگر انسان در منطقه‌ای باشد که معمولاً جهیزیّه دختر را به تدریج تهیّه می‌کنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیّه می‌کنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیّه‌ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد لازم نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه کند، لازم است خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۷۴) مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد
(مسئله ۱۷۷۵) کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست مانند مالی که به او هبه کرده‌اند یا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند
(مسئله ۱۷۷۶) اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند
(مسئله ۱۷۷۷) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای را که مرد احتیاجش باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست
(مسئله ۱۷۷۸) اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید
(مسئله ۱۷۷۹) اگر در سال اوّل منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید، می‌توان مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر نماید
(مسئله ۱۷۸۰) اگر مقداری از سرمایه از بین رود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد
(مسئله ۱۷۸۱) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که بدستش می‌آید آن چیز را تهیّه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید
(مسئله ۱۷۸۲) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید
(مسئله ۱۷۸۳) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید
(مسئله ۱۷۸۴) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید
(مسئله ۱۷۸۵) بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد
(مسئله ۱۷۸۶) تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد
(مسئله ۱۷۸۷) کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۸۸) کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود او است
(مسئله ۱۷۸۹) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن تصرّف کنند
(مسئله ۱۷۹۰) اگر بچّه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولیّ او می‌تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر این صورت بر خود صغیر واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد
(مسئله ۱۷۹۱) انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرّف نماید
(مسئله ۱۷۹۲) کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می‌خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد
(مسئله ۱۷۹۳) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحبّ باید با حاکم شرع مصالحه کند

معدن

(مسئله ۱۷۹۴) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۹۵) نصاب معدن بنابر احتیاط ۱۰۵ مثقال معمولی نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره سکّه ار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۷۹۶) استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید
(مسئله ۱۷۹۷) در گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ احتیاط واجب آن است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر یک از آنها به حدّ نصاب رسید خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد
(مسئله ۱۷۹۸) کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جائی باشد که مالک ندارد
(مسئله ۱۷۹۹) اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار می‌رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کرد
(مسئله ۱۸۰۰) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، اگر سهم هر کدام آنها به ۱۰۵ مثقال نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار برسد، باید خمس آن را بدهند
(مسئله ۱۸۰۱) معادن بطور کلّی جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه‌ای که از طرف وی مقرّر می‌گردد جائز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه‌ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود

گنج

(مسئله ۱۸۰۲) گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند
(مسئله ۱۸۰۳) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۰۴) نصابِ گنج بنابر احتیاط ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۰۵) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است؛ باید به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلّاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانیکه پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ‌یک آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۰۶) اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها رویهم ۱۰۵ مثقال نقره سکّه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار باشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه چند گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد
(مسئله ۱۸۰۷) اگر دو نفر گنجی را پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلای سکّه دار برسد
(مسئله ۱۸۰۸) اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ‌یک آنان نیست، حکم منافع کسب را دارد

مال حلال مخلوط به حرام

(مسئله ۱۸۰۹) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ‌یک معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می‌شود
(مسئله ۱۸۱۰) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد
(مسئله ۱۸۱۱) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد
(مسئله ۱۸۱۲) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، لازم است مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد
(مسئله ۱۸۱۳) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد
(مسئله ۱۸۱۴) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید

(مسئله ۱۸۱۵) اگر به واسطه غواصّی یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر، آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد
(مسئله ۱۸۱۶) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعت‌های دیگر زیاد بیاید
(مسئله ۱۸۱۷) خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهائی یا منفعتهای دیگر، کسب او از مخارج سالش زیاد تر باشد
(مسئله ۱۸۱۸) اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۱۹) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهائی یا با منافع دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد باشد
(مسئله ۱۸۲۰) اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۲۱) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۲۲) کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۲۳) اگر بچّه‌ای معدنی را بیرون آورد؛ یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آن را بدهد

غنیمت

(مسئله ۱۸۲۴) اگر مسلمانان به امر امام (علیه السّلام) با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ بدست آورند به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السّلام) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّه آن را بدهند

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

(مسئله ۱۸۲۵) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید
(مسئله ۱۸۲۶) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند
(مسئله ۱۸۲۷) اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد
(مسئله ۱۸۲۸) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید؛ کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد
(مسئله ۱۸۲۹) اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولّی او برایش زمینی بخرد، باید خمس زمین را از او بگیرند

مصرف خمس

(مسئله ۱۸۳۰) خمس را باید دو قسمت کنند:
یک قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السّلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند
(مسئله ۱۸۳۱) سیدّی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدّی که در سفر در مانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد
(مسئله ۱۸۳۲) به سیدّی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند
(مسئله ۱۸۳۳) به سیدّی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدّی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند
(مسئله ۱۸۳۴) به سیدّی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیّت او باشد؛ نمی‌شود خمس داد و به سیدّی هم که آشکارا معصیّت می‌کند، اگر چه خمس کمک به معصیّت او نباشد؛ نباید خمس بدهند
(مسئله ۱۸۳۵) اگر کسی بگوید سیدّم، نمی‌شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است
(مسئله ۱۸۳۶) به کسی که در شهر خودش معروف باشد که سیّد است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می‌شود خمس داد
(مسئله ۱۸۳۷) کسی که زنش سیدّه است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند
(مسئله ۱۸۳۸) اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد
(مسئله ۱۸۳۹) به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد
(مسئله ۱۸۴۰) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند
(مسئله ۱۸۴۱) اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحّق برساند و احتیاط واجب آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست
(مسئله ۱۸۴۲) هرگاه در شهر خودش مستحّقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن باشد؛ می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تَلَف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد
(مسئله ۱۸۴۳) اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است
(مسئله ۱۸۴۴) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد
(مسئله ۱۸۴۵) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و با اذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد
(مسئله ۱۸۴۶) کسی که از مستحّق طلبکار است و می‌خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط مستحّب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند ذمّه بدهکار را بدون این کار بابت خمس بریء نماید
(مسئله ۱۸۴۷) مستحّق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد
(مسئله ۱۸۴۸) اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد

زکات

اهمیت زکات

یکی از فرایض مهّم اسلامی، بلکه از ضروریات اسلام، زکات است خداوند متعال در قرآن کریم در ۳۰ مورد زکات را تذکر داده است و در بسیاری از این موارد آن را در ردیف نماز ذکر کرده است: (اَقیمُوا اَلْصَلوه و اتُو اَلْزَکاتْ) نماز را بجا آورید و زکات را بپردازید بنابر این کسی که نماز می‌خواند ولی از دادن زکات امتناع می‌ورزد مثل این است که اصلاً نماز را نیز بجا نیاورده است» حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند: «خداوند سه چیز را توأمان با سه چیز دیگر مورد امر خود قرار داده است»: به نماز و زکات با هم امر فرموده است بنابر این کسی که نماز می‌خواند ولی زکات نمی‌دهد، نماز او مورد قبول درگاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاری خود با سپاسگزاری از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسی که نسبت به پدر و مادر خود شکر گزار نباشد نسبت به خداوند نیز شاکر و سپاسگزار نخواهد بود و به رعایت تقوا و صله رحم (داشتن ارتباط با خویشاوندان) با هم امر کرده است: بنابر این کسی که ارتباط را با خویشاوندان خود قطع کند، نسبت به خداوند تقوا را مراعات نکرده است
حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که به اندازه یک قیراط (مقدار بسیار کمی است) از زکات مال خود نپردازد، دارای یمان و اسلام کامل نیست» و بالاخره تعدادی از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین) دادن زکات را موجب آثار و عواقب نیک و فضیلت‌های بسیار از قبیل بخشیده شدن گناهان، آسانی حساب در روز قیامت، نمّو و افزایش ثروت و مال و وسعت امکانات اقتصادی و خاموش کردن آتش غضب خداوند و افزایش عمر معّرفی می‌کنند و گروه دیگری از عواقب زیانباری که بر ترک زکات مترّتب می‌گردد، سخن می‌گویند
حضرت امام صادق (علیه السلام) از پدران خود نقل می‌کند که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «جریان اوضاع و امور امّت من تا هنگامی که به یکدیگر خیانت نمی‌کنند و امانت را مراعات می‌نمایند و به یکدیگر در کارهای خیر کمک می‌کنند و زکات اموال خود را می‌پردازند بر اساس خیر و برکت خواهد بود: ولی موقعی که از این وظائف خطیر اسلامی، سر باز زند به قحطی و سختی زندگی و پدید آمدن مضیقه‌های اقتصادی، گرفتار خواهد شد»
حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: «در کتاب حضرت علی (علیه السلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: هنگامی که مردم از دادن زکات امتناع بورزند، زمین نیز برکات خود را از مردم منع می‌کند و از زراعت‌ها و میوه‌ها و معادن، استفاده‌های مطلوب بدست نمی‌آید»
حضرت صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود نقل می‌کند که حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «هیچ بنده‌ای نیست که از دادن زکات مال خود خودداری و مال او افزایش پیدا کند»

احکام زکات

(مسئله ۱۸۴۹) زکات نه چیز واجب است:
اوّل :گندم
دوّم :جو
سوّم :خرما
چهارم: کشکش
پنجم :طلا
ششم :نقره
هفتم :شتر
هشتم :گاو
نهم: گوسفند
و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود باید مقداری که معّین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند، برساند
(مسئله ۱۸۵۰) سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می‌باشد، زکات هر دو بنابر احتیاط واجب باید داده شود

شرایط واجب شدن زکات

(مسئله ۱۸۵۱) زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب، که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال، تصّرف کند
(مسئله ۱۸۵۲) بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره بود باید زکات آن را بدهد ولی از اوّل ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تص رّ ف کند که مال از بین برود و اگر تصرّف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست
(مسئله ۱۸۵۳) اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نبست
(مسئله ۱۸۵۴) زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود گه به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می‌شود که قوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد، که به او تمر می‌گویند، زکات آن واجب می‌شود، ولی وقت دادن زکات در گنده و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها ودر خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند
(مسئله ۱۸۵۵) اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسئله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد
(مسئله ۱۸۵۶) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتیاط زکات بر او واجب است
(مسئله ۱۸۵۷) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش، مست یا بیهوش باشد
(مسئله ۱۸۵۸) مالی را که انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصّرف کند زکات ندارد و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش بر می‌گردد زکات ندارد
(مسئله ۱۸۵۹) اگر طلا و نقره و چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یکسال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست

زکات گندم و جوئ و خرما و کشمش

(مسئله ۱۸۶۰) زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم است که ۲۰۷/۸۴۷ کیلو گرم می‌شود
(مسئله ۱۸۶۱) اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش به مقدار متعارف بخورند یا مثلاً به فقیر بدهد، زکات مقداری که مصرف کرده واجب نیست
(مسئله ۱۸۶۲) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد باید مقدار زکات را از مال او برهند ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد: هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است: باید زکات سهم خود را بدهد
(مسئله ۱۸۶۳) کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می‌تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۱۸۶۴) اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود؛ مثلاً خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد
(مسئله ۱۸۶۵) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد
(مسئله ۱۸۶۶) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست واگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد
(مسئله ۱۸۶۷) اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به ۲۸۸ من ۴۵ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست
(مسئله ۱۸۶۸) اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن در غیر آنچه که در
مسئله ۱۸۶۳ ذکر شد مصرف کند چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب است
(مسئله ۱۸۶۹) خرمائی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، زکات آن واجب است
(مسئله ۱۸۷۰) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد
(مسئله ۱۸۷۱) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک است، واگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن بیست یک است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن، ده یک و زکات نصف دیگر آن، بیست یک می‌باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زکات بدهند
(مسئله ۱۸۷۲) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شود و هم از آب دل و یا مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو مثلاً آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست یک است، واگر بگویند با آب باران آبیاری شده نه دلو، مثلاً زکات آن ده یک است
(مسئله ۱۸۷۳) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن ده یک است؛ بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آب باشد، بنابر احتیاط واجب زکات آن ده یک می‌باشد و اگر عرفا بگویند با هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است
(مسئله ۱۸۷۴) اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یک بر او واجب می
(مسئله ۱۸۷۵) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است
(مسئله ۱۸۷۶) اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نمایند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می‌باشد
(مسئله ۱۸۷۷) مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتّی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، می‌تواند از حاصل کسر کند و چنانچه پس از کم کردن اینها به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات باقیمانده آن را بدهد
(مسئله ۱۸۷۸) قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید
(مسئله ۱۸۷۹) اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو ملک خود او باشد، نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند و نیز برای کارهائی که خودش کرده یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی‌شود
(مسئله ۱۸۸۰) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی راکه برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود
(مسئله ۱۸۸۱) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی راکه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید واز حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می‌آید از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وقیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید (مسئله۱۸۸۲) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد؛ نباید پولی راکه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید
(مسئله ۱۸۸۳) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به کلی از بین بروند، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت کم شود می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند، ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، بنابر احتیاط واجب چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب ننماید
(مسئله ۱۸۸۴) اگر دریک زمین جو و گندم وچیزی مثل برنج و لوبیا زکات آن واجب نیست کارد، خرجهائی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان حساب می‌شود، ولی اگر برای هردو مخارجی کرده باید به هردو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید
(مسئله ۱۸۸۵) اگر برای سال او عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فائده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوَل کسر کند ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید
(مسئله ۱۸۸۶) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود؛ چنانچه چیزی که اوَل می‌رسد به اندازه نصاب یعنی ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم، باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیَه را هر وقت بدست می‌آید ادا نماید و اگر آنچه اوَل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، در این صورت اگر یقین دارد اینکه اکنون بدست آمده است با آنچه که بعداً بدست می‌آید به اندازه نصاب می‌شود باز هم بعد از تعلَق زکات به بقیَه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می‌رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر می‌کند تا بقیَه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست
(مسئله ۱۸۸۷) اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زکات آن واجب نیست، برای اینکه زراعت در هر فصلی مستقلاً مورد حساب قرار می‌گیرد و زراعت در دو فصل مثل زراعت دو سال است
(مسئله ۱۸۸۸) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد
(مسئله ۱۸۸۹) اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، اما اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد، مانعی ندارد
(مسئله ۱۸۹۰) کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوَل تمام زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را اداء نمایند
(مسئله ۱۸۹۱) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میَت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میَت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و بقیَه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود؛ باید آن را بدهد
(مسئله ۱۸۹۲) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه را از بد نمی‌تواند بدهد

نصاب طلا

(مسئله ۱۸۹۳) طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل :آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است: پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد اگر شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نه نخود می‌شود (هر مثقال معمولی ۲۴ نخود است) از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست
نصاب دوّم: آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد

نصاب نقره

(مسئله ۱۸۹۴) نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل :آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست
نصاب دوّم: آن ۲۱ ۱۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد

نصاب نقره

(مسئله ۱۸۹۴) نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست
نصاب دوّم: آن ۲۱ ال است، یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است
(مسئله ۱۸۹۵) کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد
(مسئله ۱۸۹۶) زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکّه زده باشد و معامله با آن رواج باشد و اگر سکّه آن از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهد
(مسئله ۱۸۹۷) طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار می‌روند، در صورتی که معامله با آن رایج باشد بنا بر احتیاط زکات آن واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد زکات آن واجب نیست هر چند به آن پول طلا و نقره بگویند
(مسئله ۱۸۹۸) کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلاً ۱۰۴ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد، زکات بر آن واجب نیست
(مسئله ۱۸۹۹) چنان‌که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او کمتر شود، زکات بر آن واجب نیست
(مسئله ۱۹۰۰) اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند؛ احتیاط مستحبّ آن است که زکات را بدهد
(مسئله ۱۹۰۱) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد
(مسئله ۱۹۰۲) اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنهارا از طلا و نقره خوب بدهد
(مسئله ۱۹۰۳) طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست
(مسئله ۱۹۰۴) اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد

زکات شتر وگاو وگوسفند

(مسئله ۱۹۰۵) زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:
اوّل: آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یک هفته هم کار کرده باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است
دوّم: آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات بدارد ولی اگر در تمام سال یک هفته هم از علف مالک بخورد، بنابراحتیاط زکات آن واجب می‌باشد و اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد؛ یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد

نصاب شتر

(مسئله ۱۹۰۶) شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد
دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است
سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است
چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است
پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است
ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوّم شده باشد
هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک ستر است که داخل سال سوّم شده باشد
هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد
نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد
دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوّم شده باشد
یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوَم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر ی بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده‌ای که داخل سال سوم شده باشد
(مسئله ۱۹۰۷) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره ی شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد

نصاب گاو

(مسئله ۱۹۰۸) گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرائطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوَم شده از بابت زکات بدهد
نصاب دوّم: آن چهل است وزکات آن، یک گوساله ماده‌ای که داخل سال سوَم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید؛ چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می‌ماند

نصاب گوسفند

(مسئله ۱۹۰۹) گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد
دوّم: صد و بیست و یک زکات آن دو گوسفند است
سوّم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است
چهارم: سیصد و یک و زکات آن چهار گوسفند است
پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد بلکه اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است
(مسئله ۱۹۱۰) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوَل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم که صدو بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات بدارد و همچنین است در نصابهای بعد
(مسئله ۱۹۱۱) زکات شتر و گاو و گوسفندی که مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده
(مسئله ۱۹۱۲) در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عَرَبی و غیر عَرَبی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشَک در زکات با هم فرق ندارند
(مسئله ۱۹۱۳) اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقّلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد
(مسئله ۱۹۱۴) گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر
(مسئله ۱۹۱۵) اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب
نیست
(مسئله ۱۹۱۶) اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بده
(مسئله ۱۹۱۷) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد
(مسئله ۱۹۱۸) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض، معیوب، یا پیر بدهد بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد
(مسئله ۱۹۱۹) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست
(مسئله ۱۹۲۰) کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه سال باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند؛ زکات بر او واجب نیست مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات براو واجب نیست

مصرف زکات

(مسئله ۱۹۲۱) انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست
دوّم: مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند
سوّم: کسی که از طرف امام (علیه السّلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السّلام) یا نائب امام یا فقرا برساند
چهارم: کافرهائی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنها
ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد
هفتم: فی سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که منفعتش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد
هشتم: ابن السّبیل یعنی مسافری که در سفر در مانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسئله ۱۹۲۲) احتیاط واجب آنست که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد
(مسئله ۱۹۲۳) کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد
(مسئله ۱۹۲۴) صنعتگر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند
(مسئله ۱۹۲۵) فقیری که خرج سال خود و عیالالتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا مال سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زکات خریداری نماید
(مسئله ۱۹۲۶) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد
(مسئله ۱۹۲۷) به کسی که قبلاً فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد
(مسئله ۱۹۲۸) کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش اطمینان پیدا شود که فقیر است می‌شود به او زکات داد
(مسئله ۱۹۲۹) کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۳۰) اگر فقیر بمیرد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۳۱) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید
(مسئله ۱۹۳۲) اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی دانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد وبه مستحق بدهد ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد و در همه صور می‌تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند
(مسئله ۱۹۳۳) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد، که در این صورت از هم فقرا می‌شود به او داد
(مسئله ۱۹۳۴) اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولی اگر چیزی را که گرفته در شرابخواری یا بطور آشکارا در معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده، بنابر احتیاط واجب باید چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند
(مسئله ۱۹۳۵) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خودرا بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۳۶) مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد
(مسئله ۱۹۳۷) مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد مانده باشد، در صورتی که بدون مشقّت نتواند بقّیه را به صاحب مال یا نائب او برساند، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است

شرایط کسانی که مستّحق زکاتند

(مسئله ۱۹۳۸) کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زکات بدهد
(مسئله ۱۹۳۹) اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد اینکه آنچه رامی دهد ملک طفل یا دیوانه باشد
(مسئله ۱۹۴۰) اگر به ولی طفل یا دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند وباید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیت زکات کند
(مسئله ۱۹۴۱) به فقیری که گدایی می‌کند، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصر ف می‌کند نمی‌شود زکات داد
(مسئله ۱۹۴۲) به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می‌آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند
(مسئله ۱۴۹۳) به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زکات داد ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی اورا زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد
(مسئله ۱۹۴۴) انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند
(مسئله ۱۹۴۵) اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر وکلفت خود نماید، اشکال ندارد
(مسئله ۱۹۴۶) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند برای خریدن آنها زکات بدهد
(مسئله ۱۹۴۷) پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد، پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد، زکات خود رابه او بدهد
(مسئله ۱۹۴۸) به زنی که شوهرش مخارج اورا می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد ولی زن بتواند اورا به داد خرجی مجبور کند، نمی‌شود زکات داد
(مسئله ۱۹۴۹) زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر شوهر ش در ضمن عقد شرط کند که مخارج اورا بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، درصورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند اورا مجبور کند، نمی‌شود به آن زن زکات داد
(مسئله ۱۹۵۰) زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید
(مسئله ۱۹۵۱) سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زکات نگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد
(مسئله ۱۹۵۲) به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد

نیت زکات

(مسئله ۱۹۵۳) انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، یا زکات فطره ولی اگر مثلاً زکات گندم وجو براو واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی راکه می‌دهد زکات گندم است یا جو
(مسئله ۱۹۵۴) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود واگر هم جنس هیچ‌کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود پس کسی که زکات چهل گوسفند وزکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است، تقسیم می‌شود
(مسئله ۱۹۵۵) اگر کسی را وکیل کند زکات مال اورا بدهد، چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد، از طرف مالک نیت زکات کند، کافی است
(مسئله ۱۹۵۶) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات رابه فقیر بدهد وپیش از آنکه مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند زکات حساب می‌شود

مسائل متفرقه زکات

(مسئله ۱۹۵۷) موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می‌کنند وموقع خشک شدن خرما وانگور انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند وزکات طلاونقره وگاو گوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را جدا کند
(مسئله ۱۹۵۸) بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد؛ دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد
(مسئله ۱۹۵۹) کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبه واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۱۹۶۰) کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۱۹۶۱) اگر زکات را از مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقّیه آن تصّرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصّرف نماید
(مسئله ۱۹۶۲) انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری بجای آن بگذارد
(مسئله ۱۹۶۳) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی بوجود بیاید، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است
(مسئله ۱۹۶۴) اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد
(مسئله ۱۹۶۵) اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است
(مسئله ۱۹۶۶) اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۶۷) فقیری که می‌تواند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۶۸) فقیری که نمی‌تواند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند آن را بابت زکات حساب کند
(مسئله ۱۹۶۹) مستحبّ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال مقّدم بدارد ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحبّ است زکات را به او بدهد
(مسئله ۱۹۷۰) بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند
(مسئله ۱۹۷۱) اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیداکند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود او است و اگر زکات تلف شود ضامن نیست
(مسئله ۱۹۷۲) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد
(مسئله ۱۹۷۳) اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات می‌دهد با خود او است
(مسئله ۱۹۷۴) کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، می‌تواند کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگی مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم برسد می‌تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد، ولی مستحبّ است در هر دو صورت مذکوره، کمتر از آن ندهد
(مسئله ۱۹۷۵) مکروه است انسان از مستحق در خواست کند زکاتی را که از او گرفته به او فروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقّدم است
(مسئله ۱۹۷۶) اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد
(مسئله ۱۹۷۷) فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند؛ یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و امید هم ندارد که دارا شود؛ چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد
(مسئله ۱۹۷۸) انسان می‌تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد
(مسئله ۱۹۷۹) انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است و قف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند
(مسئله ۱۹۸۰) فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی‌توانند زکات بگیرند
(مسئله ۱۹۸۱) اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه از لفظ مالک غیر او فهمیده نشود فقیری که وکیل است می‌تواند برای خود نیز بردارد
(مسئله ۱۹۸۲) اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد
(مسئله ۱۹۸۳) اگر دو نفر در مالی که زکات آنها واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش هم اشکال دارد
(مسئله ۱۹۸۴) کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می‌تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفّاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید
(مسئله ۱۹۸۵) کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند
(مسئله ۱۹۸۶) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می‌شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد

زکات فطره

(مسئله ۱۹۸۷) کسی که موقع غروب یعنی قبل از غروب شب عید فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است
(مسئله ۱۹۸۸) کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذارند فقیر است و دادن زکات فطره براو واجب نیست
(مسئله ۱۹۸۹) انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر
(مسئله ۱۹۹۰) اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره او را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد
(مسئله ۱۹۹۱) فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می‌شود، بر او واجب است
(مسئله ۱۹۹۲) فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و در صورتی که نان خور او حساب شود واجب است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد
(مسئله ۱۹۹۳) فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند
(مسئله ۱۹۹۴) اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست
(مسئله ۱۹۹۵) اگر پیش از غروب بچّه بالغ شود، یا دیوانه بالغ گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد
(مسئله ۱۹۹۶) کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از عید روز عید فطر شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستّحب است زکات فطره را بدهد
(مسئله ۱۹۹۷) کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد
(مسئله ۱۹۹۸) کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آنها را دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، وچنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر که یکی از آنها صغیر باشد، ولّی او بجای او می‌گیرد و احتیاط آنست چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد
(مسئله ۱۹۹۹) اگر بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد
(مسئله ۲۰۰۰) اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد
(مسئله ۲۰۰۱) کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد
(مسئله ۲۰۰۲) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود
(مسئله ۲۰۰۳) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود
(مسئله ۲۰۰۴) زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد
(مسئله ۲۰۰۵) کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتّی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد
(مسئله ۲۰۰۶) فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می‌دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست
(مسئله ۲۰۰۷) انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد
(مسئله ۲۰۰۸) اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد دادن فطره او واجب نیست
(مسئله ۲۰۰۹) اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند

مصرف زکات فطره

(مسئله ۲۰۱۰) اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات یال گفته شد برسانند کافی است ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند
(مسئله ۲۰۱۱) اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید
(مسئله ۲۰۱۲) فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخور و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره ندهند
(مسئله ۲۰۱۳) به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند
(مسئله ۲۰۱۴) احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند
(مسئله ۲۰۱۵) اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسئله پیش گفته شد بدهد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، اشکال دارد
(مسئله ۲۰۱۶) انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد
(مسئله ۲۰۱۷) مستحبّ است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را به دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدم بدارد
(مسئله ۲۰۱۸) اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته یا احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد والاّ، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد
(مسئله ۲۰۱۹) اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد مگر آنکه اطمینان پیداکند یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است

مسائل متفرّقه زکات فطره

(مسئله ۲۰۲۰) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد، نیّت دادن فطره نماید
(مسئله ۲۰۲۱) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد
(مسئله ۲۰۲۲) گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خاص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلاً یک صاع گندم به چندین من خاک، مخلوط باشد که خاص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست
(مسئله ۲۰۲۳) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست ولی اگر جائی باشد که خوراک غالب آنها معیوب است اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۲۴) کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است
(مسئله ۲۰۲۵) کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند دادند فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد
(مسئله ۲۰۲۶) اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیّت فطره نماید
(مسئله ۲۰۲۷) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه ادا و قضا کند فطره را بدهد
(مسئله ۲۰۲۸) اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد
(مسئله ۲۰۲۹) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد
(مسئله ۲۰۳۰) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد
(مسئله ۲۰۳۱) اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را بجای دیگر نبرد و اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد

خرید و فروش

اقتصاد و معاملات

دین اسلام کار و کسب و تحصیل مال و ثروت و بطور کلّی فعالیتّهای اقتصادی ای که بر اساس موازین اسلامی صورت می‌گیرد را، یک نوع عبادت و موجب آجر و ثواب می‌داند که حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «عبادت، هفتاد جزء است و با فضیلت‌ترین آن کوشش در راه تحصیل مال از راه حلال است» و بطور کلّی احادیث فراوانی که در این رابطه از پیغمبر بزرگ اسلام و اهل البیت گرامش (سلام الله علیهم) نقل گردیده است بر این مطلب دلالت دارند که نظر اسلام اینست که مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خودکفا و فعّال باشند و افرادی که قدرت کار و ابتکار دارند، هرگز به بطالت و کسالت نباید تن در بدهند و بطور منظّم و جدّی در راه ایجاد کار و اشتغال و کار و بکار بردن ابتکار بکوشند و کسانی که امکانات مالی دارند هرگز ثروت خود را راکت نگذارند و آن را در راه مضاربه، و مزارعه و مساقاه و تأسیس و اداره مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال بکار بیندازند تا در نتیجه این بسیج اقتصادی همگانی علاوه بر از بین بردن فقر دارای اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه بر اینکه سنگینی زندگی خود را بر دوش دیگران نیفکند، منشأ خدمات و کمک به دیگران باشند
حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمودند: «مردمی که با داشتن آب و خاک، محتاج هستند از رحمت خداوند بدور می‌باشند»
حضرت صادق (علیه السلام) به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به کار فرمودند: «بار بر سر خود حمل کن و این زحمت را تحمّل کن و از دیگران بی‌نیاز باش»
حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «کسی که شب را در حالی به صبح می‌آورد که در نتیجه در پیش گرفتن راه کسب حلال خسته شده است، خداوند گناه او را می‌آمرزد»
حضرت صادق (علیه السّلام) به مردی ۷۰۰ دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند:
«این پول را از این نظر در اختیار تو گذاشتم که دوست می‌دارم خداوند مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فائده قرار داده‌ام، ببیند»
مطلب مهمّ در اینجا این است که پیشوایان بزرگ اسلام تأکید بسیار زیادی بر این موضوع داشته‌اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد اسلامی را یاد بگیرند تا هرگز دچار تخلّف از موازین اسلامی نشوند
حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) تاجران و کَسَبه را مخاطب ساخته سه مرتبه به آنها فرمودند: «اَلْفِقهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ» یعنی نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید
حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند که حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در یک یک بازارهای کوفه در حالی که تازیانه خود را بر دوش نهاده بود گردش می‌کرد و به هر یک از آن بازارها که می‌رسید می ایستاد و به آنها می‌فرمود: «خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنید از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید»
به این ترتیب همه بازارهای شهر را گردش می‌کرد و در هر یک احکامی را که ستون فقرات اقتصاد اسلامی است بیان می‌کردند
دراسلام هر نوع کار و کسب مشروع، مقدّس و اشتغال به آن یک نوع عبادت است و فقط تأکید اسلام بر این است که کار، مشروع و انجام دهنده کار امین و درستکار باشد که حضرت امیر مؤمنان (علیه السّلام) فرمودند: «خداوند متعال کسی را که صاحب حِرْفه و امین باشد دوست می‌دارد»
حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند: «کسی که به این منظور به فعالیّت‌های اقتصادی می‌پردازد که خودکفا باشد و از مردم بی‌نیاز بگردد و علاوه بر اداره خانواده خود به امور اقتصادی همسایگان خود نیز رسیدگی کند، در روز قیامت درحالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می‌درخشد خداوند را ملاقات می‌کند» ولی برای برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر شده است:
زراعت
حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «کشاورزان گنجهای خدا در روی زمین می‌باشند و در میان کارهای اقتصادی هیچ کاری در نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست و خداوند هیچ پیغمبری را بر نیانگیخت مگر اینکه به کشاورزی اشتغال داشت داشت جز ادریس (علیه السّلام) که خیاط بود»
و نیز فرمود: «زراعت کنید و درخت بکارید، سوگند به خدا عملی حلال تر و پاکیزه‌تر از آنها را مردم انجام نداده‌اند»
حضرت کاظم (علیه السّلام) در موقعی که مشغول زراعت بودند فرمودند: «پیغمبر و امیر مؤمنان و پدران من همه با دست خودکار می‌کردند و بعد افزودند همه پیغمبران و جانشینان آنان و صالحان با دست خود کار می‌کرده‌اند»
تجارت
حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه وآله) فرمودند: برکت ده قسمت است و نُه قسمت آن در تجارت است حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: تجارت موجب افزایش عقل است

چیزهایی که در خرید و فروش مستحبّ است

(مسئله ۲۰۴۷) یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد
(مسئله ۲۰۴۸) اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است
(مسئله ۲۰۴۹) کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه، باید کسب کند و برای کارهای مستحبّ مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقراء کسب کردن مستحبّ است

معاملات مکروه

(مسئله ۲۰۵۰) عمده معاملات مکروه از این قرار است: اوّل ملک فروشی دوّم قصّابی سوّم کفن فروشی چهارم معامله با مردمان پست پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود

معاملات باطل

(مسئله ۲۰۵۱) در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسکِرات، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کُود نمایند یا خون را در معالجه بیماران مصرف کنند خرید و فروش آن جائز است
دوّم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند
سوّم: خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده
چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار
پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد و حرام است، غَشّ در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اکرم (صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غَشّ کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند»
(مسئله ۲۰۵۲) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید
(مسئله ۲۰۵۳) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۵۴) باید دوائی را که مثل شراب عین آن نجس است معامله نکنند ولی معامله دوائی که عینش نجس نیست، اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد و در داروئی که از عین نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۵۵) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است بگیرند معامله آن باطل است مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است
(مسئله ۲۰۵۶) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است
(مسئله ۲۰۵۷) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند، که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۵۸) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه معامله آن باطل یا حرام و محکوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار کفاّر گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آنکه مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال بدهیم که پاک بودن آن را بدست آورده است
(مسئله ۲۰۵۹) خرید و فروش مُسکرات حرام و معامله آن باطل است
(مسئله ۲۰۶۰) فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر آنکه مالک آن مال، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
(مسئله ۲۰۶۱) اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی‌رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد
(مسئله ۲۰۶۲) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است
(مسئله ۲۰۶۳) اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است
(مسئله ۲۰۶۴) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون و چیزهای دیگری که روی آن مجسّمه دارد، اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۶۵) خریدن چیزی که از اقمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند
(مسئله ۲۰۶۶) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌شود و مشتری می‌تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن است معامله را بهم بزند ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید
(مسئله ۲۰۶۷) اگر مقدار جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد
(مسئله ۲۰۶۸) اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیز زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد
(مسئله ۲۰۶۹) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشد، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیاد تر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد، اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۷۰) جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر دیگر ربا نیست
(مسئله ۲۰۷۱) اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است
(مسئله ۲۰۷۲) اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی راکه می‌گیرد ؤ از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد
(مسئله ۲۰۷۳) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو، را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد
(مسئله ۲۰۷۴) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند

شرائط فروشنده و خریدار

(مسئله ۲۰۷۵) برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اوّل: آنکه بالغ باشند
دوّم: آنکه عاقل باشند
سوّم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ، سفیه نباشند
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد
ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسئله ۲۰۷۶) معامله با بچّه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه‌ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که... جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند
(مسئله ۲۰۷۷) اگر از بچّه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد
(مسئله ۲۰۷۸) اگر کسی با بچّه ممیّز درصورتیکه معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود می‌تواند از بچّه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ولی اگر بچّه ممیّز نباشد نمی‌تواند از بچّه یا ولی او مطالبه نماید
(مسئله ۲۰۷۹) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند
(مسئله ۲۰۸۰) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است
(مسئله ۲۰۸۱) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشد که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد
(مسئله ۲۰۸۲) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است
(مسئله ۲۰۸۳) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب

شرائط جنس و عوض آن

(مسئله ۲۰۸۴) جنسی که می‌فروشد و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:
اوّل: آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد
دوّم: آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست
سوّم: خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معیّن نماید
چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد
پنجم: آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسئله ۲۰۸۵) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید
(مسئله ۲۰۸۶) چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد؛ با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد
(مسئله ۲۰۸۷) اگر یکی از شرائط هائی که گفته شد باطل است، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند تصّرف آنها اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۸۸) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتواند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد
(مسئله ۲۰۸۹) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می‌توانند آن مال را بفروشد و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند
(مسئله ۲۰۹۰) خریدو فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند

صیغه خرید و فروش

(مسئله ۲۰۹۱) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد
(مسئله ۲۰۹۲) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند

خرید و فروش میوه‌ها

(مسئله ۲۰۹۳) فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۹۴) اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آنکه گلش بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است، مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یک سال را بفروشند
(مسئله ۲۰۹۵) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر کسی یک درخت خرما را خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آنرا به صاحبخانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را که می‌گیرد کمتر یا
(مسئله ۲۰۹۶) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد
(مسئله ۲۰۹۷) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشد اشکال ندارد

نقد و نسیه

(مسئله ۲۰۹۸) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند
(مسئله ۲۰۹۹) در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگیرد، چون مدّت کاملاً معّین نشده معامله باطل است
(مسئله ۲۱۰۰) اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از اتمام شدن مدّتی که قرار گذاشته‌اند؛ نمی‌تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می‌تواند پیش از اتمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او طلب نماید
(مسئله ۲۱۰۱) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از اتمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد
(مسئله ۲۱۰۲) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب می‌کند مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشند گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد
(مسئله ۲۱۰۳) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذاشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد

معامله سَلَفْ

(مسئله ۲۱۰۴) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
(مسئله ۲۱۰۵) اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد

شرائط معامله سلف

(مسئله ۲۱۰۶) معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد، باطل است
دوّم: پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند
سوّم: مدّت را کاملاً معین کنند، ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود
پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند
ششم: وزن یا پیمانه آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند

احکام معامله سلف

(مسئله ۲۱۰۷) انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد
(مسئله ۲۱۰۸) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد؛ مشتری باید قبول کند ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول داشته نماید
(مسئله ۲۱۰۹) اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند
(مسئله ۲۱۱۰) اگر فروشنده بجای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد
(مسئله ۲۱۱۱) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را داده پس بگیرد
(مسئله ۲۱۱۲) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است

فروش طلا ونقره به طلا ونقره

(مسئله ۲۱۱۳) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله باطل است
(مسئله ۲۱۱۴) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد
(مسئله ۲۱۱۵) اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشد، باید فروشنده وخریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است
(مسئله ۲۱۱۶) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند
(مسئله ۲۱۱۷) اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص وبا مقداری خاک طلای معدن ر به همان مقدار طلای خالص بفروشد، معامله باطل است؛ ولی فروختن نقره وخاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد

مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند

(مسئله ۲۱۱۸) حقّ بهم زدن معامله را خیار می‌گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند:
اوّل: آنکه از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می‌گویند
دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می‌گویند
سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از آنان معامله را بهم بزنند (خیار شرط)
چهارم: فروشنده یا خریدار؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس)
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طوری مخصوص ی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می‌تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلّف شرط)
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب)
هفتم: معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت)
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند (خیار رؤیت)
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر)
دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان)
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذّر تسلیم) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسئله ۲۱۱۹) اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می‌دهند، می‌تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد درصورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۲۰) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است
(مسئله ۲۱۲۱) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد؛ نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
(مسئله ۲۱۲۲) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۲۳) اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی راکه به چهار تومان خریده؛ اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن تومان قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد
(مسئله ۲۱۲۴) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد بگیرد
(مسئله ۲۱۲۵) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد
(مسئله ۲۱۲۶) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اینکه جاهل به مسئله باشد که در این صورت وقتی فهمید می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۲۷) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد؛ می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۲۸) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را بهم بزند؛ یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند
دوّم: به عیب مال راضی شود
سوّم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معّین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معّین نکرده مال را پس دهد؛ یا تفاوت بگیرد
(مسئله ۲۱۲۹) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛ نمی‌تواند معامله را بهم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است
دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند
سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۳۰) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصّیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه

(مسئله ۲۱۳۱) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه
(مسئله ۲۱۳۲) اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت آن را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال
(مسئله ۲۱۳۳) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و اگر آنرا معیّن نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد
(مسئله ۲۱۳۴) اگر مشتری به بزاّز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاّز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۱۳۵) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است

شرکت

احکام شرکت

(مسئله ۲۱۳۶) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است
(مسئله ۲۱۳۷) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک باشند، مثلاً دلاّله که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است
(مسئله ۲۱۳۸) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
(مسئله ۲۱۳۹) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست
(مسئله ۲۱۴۰) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده‌اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می‌شود
(مسئله ۲۱۴۱) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود
(مسئله ۲۱۴۲) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند
(مسئله ۲۱۴۳) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند
(مسئله ۲۱۴۴) اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌توانند با آن سرمایه کند
(مسئله ۲۱۴۵) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین‌طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین‌طور عمل کند
(مسئله ۲۱۴۶) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است اگر اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله‌ای را انجام بدهد
(مسئله ۲۱۴۷) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری ازآن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست
(مسئله ۲۱۴۸) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد، باید حرف او را قبول کرد
(مسئله ۲۱۴۹) اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند؛ هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند
(مسئله ۲۱۵۰) هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند
(مسئله ۲۱۵۱) اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصّرف کنند
(مسئله ۲۱۵۲) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است
(مسئله ۲۱۵۳) اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد؛ می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید

صلح

احکام صلح

(مسئله ۲۱۵۴) صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت خور را ملک او کند یا حق خور را به او واگذار کند، یا از طلب؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال یا حق خود را به او واگذار نماید؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال یا حق خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است
(مسئله ۲۱۵۵) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و در حال بلوغ سفیه نباشد
(مسئله ۲۱۵۶) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است
(مسئله ۲۱۵۷) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده نماید و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد
(مسئله ۲۱۵۸) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید
(مسئله ۲۱۵۹) اگر انسان مقدار بدهی خو را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نماید، زیاد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خور را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد
(مسئله ۲۱۶۰) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است
(مسئله ۲۱۶۱) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد
(مسئله ۲۱۶۲) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتّی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد
(مسئله ۲۱۶۳) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند
(مسئله ۲۱۶۴) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را بهم بزند
(مسئله ۲۱۶۵) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را بهم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد
(مسئله ۲۱۶۶) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتیم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید

اجاره

احکام اجاره

(مسئله ۲۱۶۷) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست
(مسئله ۲۱۶۸) انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد
(مسئله ۲۱۶۹) اگر ولیّ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را بهم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی‌کرد؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی‌تواند اجاره را بهم بزند
(مسئله ۲۱۷۰) بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید
(مسئله ۲۱۷۱) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد
(مسئله ۲۱۷۲) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است
(مسئله ۲۱۷۳) کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است
(مسئله ۲۱۷۴) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس
(مسئله ۲۱۷۵) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواهد به همان جنس اجاره دهد یا بغیر جنسی که اجاره کرده
(مسئله ۲۱۷۶) اگر غیر خانه و دکان و اتاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد
(مسئله ۲۱۷۷) اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد

شرائط مالی که آن را اجاره می‌دهند

(مسئله ۲۱۷۸) مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:
اوّل: آنکه معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست
نیست
دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد
سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست
پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است
ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد
(مسئله ۲۱۷۹) اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش موجود نباشد، صحیح است؛ امّا اگر میوه آن فعلاً موجود است ومثل چاهی است که فعلاً اب دارد اجاره آن صحیح نیست ولی به عنوان صلح باشد اشکال ندارد وبعید نیست که فروش میوه بر درخت با تعیین مقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد چنانچه نیز بعید نیست که معامله میوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود یک معامله مستقل باشد
(مسئله ۲۱۸۰) زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود

شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

(مسئله ۲۱۸۱) استفاده که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:
اوّل: آنکه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است
دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد وهمچنین معتبر است که آن عمل شرعاً بطور مجّانی ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نمازهای پنج‌گانه وتجهیز اموات جائز نیست
سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد، اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری ان، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد، کافی است
(مسئله ۲۱۸۲) اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است
(مسئله ۲۱۸۳) اگر خانه‌ای را مثلاً یک سال اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد
(مسئله ۲۱۸۴) اگر مدّت اجاره را معلوم نکند وبگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره ان، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست
(مسئله ۲۱۸۵) اگر به مستأجر بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از آن از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است واو هم بگوید قبول کردم، در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ما اوّل صحیح است
(مسئله ۲۱۸۶) خانه‌ای را که غریب و زوّار در آن منزل می‌کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را (در غیر از شب اوّل) بیرون کند

مسائل متفرقه اجاره

(مسئله ۲۱۸۷) مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهائی است که مثل پول با شماره معامله می‌کنند باید شماره معیّن باشد واگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید
(مسئله ۲۱۸۸) اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست
(مسئله ۲۱۸۹) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد
(مسئله ۲۱۹۰) هرگاه چیزی راکه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا تحویل گرفته ولی تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد
(مسئله ۲۱۹۱) اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند: باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار او باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند
(مسئله ۲۱۹۲) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد
(مسئله ۲۱۹۳) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، مثلاً ماشینی را برای رفتن از قم به تهران کرایه کرده بود از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۱۹۴) هرگاه صنعتگری چیزی را که گرفته ضایع کند، مثلاً پارچه‌ای را گرفته که لباس بدوزد خراب کند و ناقص بدوزد ضامن است
(مسئله ۲۱۹۵) اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد
(مسئله ۲۱۹۶) اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد
(مسئله ۲۱۹۷) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است
(مسئله ۲۱۹۸) اگر کسی بچّه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست
(مسئله ۲۱۹۹) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مرض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است و همچنین اگر پس از مراجعه به او بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد در صورتی که در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و یا مسامحه کند و عملاً اهمیّت لازم را ندهد، ضامن است
(مسئله ۲۲۰۰) هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛ در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست
(مسئله ۲۲۰۱) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند
(مسئله ۲۲۰۲) اگر اجاره دهند، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را بهم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند
(مسئله ۲۲۰۳) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزنند و اجاره مدّتی را که در تصّرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد
(مسئله ۲۲۰۴) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛ و بعد از دیگری آن را غصب کند؛ نمی‌تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد
(مسئله ۲۲۰۵) اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشند ه بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد
(مسئله ۲۲۰۶) اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برگردد، بلکه اگر طری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را بهم بزند
(مسئله ۲۲۰۷) اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده آن نباشد، اجاره مدّتی که باقیمانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدّت باقیمانده را بهم بزند
(مسئله ۲۲۰۸) اگر خانه‌ای راکه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را بهم بزند
(مسئله ۲۲۰۹) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است
(مسئله ۲۲۱۰) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می‌باشد
(مسئله ۲۲۱۱) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد

جعاله

احکام جعاله

(مسئله ۲۲۱۲) جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم و کسی که که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جُعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهکار نیست و پس از انجام عمل بدهکار می‌شود
(مسئله ۲۲۱۳) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد، صحیح نیست
(مسئله ۲۲۱۴) کاری راکه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی فائده نباشد که غرض عقلائی به آن تعلّق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بجای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم جُعاله صحیح نیست
(مسئله ۲۲۱۵) مالی را که قرار می‌گذارد به عامل بدهد معتبر نیست که مثل باب اجاره از همه جهت معیّن باشد، ولی باید این اندازه معیّن باشد که بعداً موجب غَرَر و مشاجره میان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگوید هر کس کیف مرا که محتوی پول بوده است و گم شده است پیدا کند یک چهارم آن پول را به او می‌دهم، صحیح است
(مسئله ۲۲۱۶) اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچّه مرا پیدا کند به او می‌دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد
(مسئله ۲۲۱۷) اگر عامل یا شخص دیگر پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّی به مزد ندارد
(مسئله ۲۲۱۸) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را بهم بزند
(مسئله ۲۲۱۹) بعد از آنکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد
(مسئله ۲۲۲۰) عامل عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل نماید فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جرّاحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود؛ باید آن را تمام نماید ودر صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد وضامن عیبی که حاصل می‌شود وضرری نیز که به وجود آمده است می‌باشد
(مسئله ۲۲۲۱) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط آن است که بطور مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند

مزارعه

احکام مُزارَعَه

(مسئله ۲۲۲۲) مُزارَعَه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد
(مسئله ۲۲۲۳) مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاً انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است
سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود
چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست
پنجم: مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مُزارَعَه صحیح است
هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می‌شود واگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود
هشتم: مالک؛ زمین رامعیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند
(مسئله ۲۲۲۴) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مُزارَعَه صحیح است
(مسئله ۲۲۲۵) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند
(مسئله ۲۲۲۶) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می‌تواند به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد
(مسئله ۲۲۲۷) پس از اینکه عقد مُزارَعَه به نحوی که گفته شد تحقیق پیدا کرد مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند
(مسئله ۲۲۲۸) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالک یا زارع بمیرد، مُزارَعَه بهم نمی‌خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او وارث می‌برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند
(مسئله ۲۲۲۹) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راکه و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج‌هایی که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت، کار کرده به مالک بدهد، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد
(مسئله ۲۲۳۰) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد
(مسئله ۲۲۳۱) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند

مساقات

احکام مُساقات

(مسئله ۲۲۳۲) اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه‌های آن با او است، تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات گویند
(مسئله ۲۲۳۳) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد
(مسئله ۲۲۳۴) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است
(مسئله ۲۲۳۵) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست
(مسئله ۲۲۳۶) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می‌آید، صحیح است
(مسئله ۲۲۳۷) باید سهم هر کدام نصف یل ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است
(مسئله ۲۲۳۸) باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد
(مسئله ۲۲۳۹) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اقوی صحیح است
(مسئله ۲۲۴۰) درختی که از باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد
(مسئله ۲۲۴۱) دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را بهم بزند
(مسئله ۲۲۴۲) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمی‌خورد و ورثه اش بجای او هستند
(مسئله ۲۲۴۳) اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می‌کند و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات بهم می‌خورد و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او نیز معامله بهم می‌خورد و اگر قرار نگذاشته‌اند مالک می‌تواند عقد را بهم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند، درختها را تربیت نماید
(مسئله ۲۲۴۴) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد
(مسئله ۲۲۴۵) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد؛ بنابر اقوی صحیح است

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصّرف کنند

(مسئله ۲۲۴۶) بچّه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصّرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:
اوّل: روئیدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت
دوّم: بیرون آمدن منی
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن
(مسئله ۲۲۴۷) روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند
(مسئله ۲۲۴۸) دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصّرف نمایند و همچنین مُفلَّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است، نمی‌تواند در مال خود تصّرف کند
(مسئله ۲۲۴۹) کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصّرفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست
(مسئله ۲۲۵۰) انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمایند تصّرف او صحیح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مریض از اصل مال محسوب می‌شود نه از ثلث آن

قرض

اَحکام قَرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود
(مسئله ۲۲۶۷) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد
(مسئله ۲۲۶۸) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید
(مسئله ۲۲۶۹) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد؛ می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید
(مسئله ۲۲۷۰) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگر تأخیر بیندازد، گناهکار است
(مسئله ۲۲۷۱) اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد
(مسئله ۲۲۷۲) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد
(مسئله ۲۲۷۳) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد
(مسئله ۲۲۷۴) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی‌رسد
(مسئله ۲۲۷۵) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد
(مسئله ۲۲۷۶) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد
(مسئله ۲۲۷۷) اگر مسی که قرض می‌دهد شرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است ونیز اگر با شرط کند که چیزی راکه قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است
(مسئله ۲۲۷۸) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده، می‌تواند در آن تصرّف نماید
(مسئله ۲۲۷۹) گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می‌آید مال قرض دهنده است
(مسئله ۲۲۸۰) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد
(مسئله ۲۲۸۱) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صَرف برات می‌گویند
(مسئله ۲۲۸۲) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله‌ای برای فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد
(مسئله ۲۲۸۳) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست
(مسئله ۲۲۸۴) اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، وجائز است گرفتن آن

حواله دادن

اَحکامِ حواله دادن

(مسئله ۲۲۸۵) اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد که به او حواله شده بدهکار می‌شود، ودیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید
(مسئله ۲۲۸۶) بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی‌شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، مجبور نبودن شرط نیست
(مسئله ۲۲۸۷) اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛ جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست
(مسئله ۲۲۸۸) موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد ازکسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد واز آن کس بگیرد
(مسئله ۲۲۸۹) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاّ ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد وبه او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛ وآن را معیّن نکند، حواله درست نیست
(مسئله ۲۲۹۰) اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است
(مسئله ۲۲۹۱) طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید
(مسئله ۲۲۹۲) اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می‌تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید
(مسئله ۲۲۹۳) بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حوال شده، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَیْن مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداَ فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند وهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد؛ طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند وطلب خودرا از حواله دهنده بگیرد
(مسئله ۲۲۹۴) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را بهم بزنند
(مسئله ۲۲۹۵) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمّه او بری می‌شود ومی توانند چیزی را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید

رهن

اَحکام رَهْن

(مسئله ۲۲۹۶) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد
(مسئله ۲۲۹۷) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است
(مسئله ۲۲۹۸) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد
(مسئله ۲۲۹۹) انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم
(مسئله ۲۳۰۰) چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آنرا گرو بگذارند، درست نیست
(مسئله ۲۳۰۱) استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته
(مسئله ۲۳۰۲) طلبکار وبدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند؛ ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد
(مسئله ۲۳۰۴) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد، طلبکارمی تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد
(مسئله ۲۳۰۵) اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته وچیزهائی مانند اثاثیه خانه محلّ او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از مطالبه کند ولی اگر مالی را گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد وطلب خود را بردارد

ضامن شدن

اَحکام ضامن شدن

(مسئله ۲۳۰۶) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را یدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خودرا بفهمانده ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست
(مسئله ۲۳۰۷) ضامن وطلبکار، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی هم آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف کنند، و کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود
(مسئله ۲۳۰۸) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند
(مسئله ۲۳۰۹) کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛ تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی‌تواند ضامن او شود
(مسئله ۲۳۱۰) در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار وجنس بدهی، همه معیّن باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست
(مسئله ۲۳۱۱) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید
(مسئله ۲۳۱۲) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد
(مسئله ۲۳۱۳) ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند
(مسئله ۲۳۱۴) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود
(مسئله ۲۳۱۵) اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود؛ می‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند
(مسئله ۲۳۱۶) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد
(مسئله ۲۳۱۷) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد

امانت

اَحکام وَدیعه (امانت)

(مسئله ۲۳۲۳) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می‌شود، عمل نماید
(مسئله ۲۳۲۴) امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچّه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست
(مسئله ۲۳۲۵) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است، باید به ولّی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست
(مسئله ۲۳۲۶) کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجز تر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست
(مسئله ۲۳۲۷) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد وآن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید
(مسئله ۲۳۲۸) کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند
(مسئله ۲۳۲۹) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه ر بهم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولّی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، واگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۳۳۰) کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۳۳۱) کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنکه جائی محفوظ از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست
(مسئله ۲۳۳۲) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می‌تواند آن را به‌ای دیگر ببرد، واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نَبَرَدْ، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۳۳۳) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست مگر آنکه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را درآنجا بدهد در این صورت لازم نیست از آنجا ببرد
(مسئله ۲۳۳۴) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعی مال را به ملیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۳۳۵) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میّتم راست می‌گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست
(مسئله ۲۳۳۶) اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد؛ کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است
(مسئله ۲۳۳۷) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند
(مسئله ۲۳۳۸) اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد وچنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید
(مسئله ۲۳۳۹) اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسئله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند

عاریه

اَحکام عارِیَه

(مسئله ۲۳۴۰) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد
(مسئله ۲۳۴۱) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، واگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است
(مسئله ۲۳۴۲) عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم
(مسئله ۲۳۴۳) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد
(مسئله ۲۳۴۴) اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچّه بنابر مصلحت عاریه دهد و نیز بچّه با اذن ولیّ عاریه دهد، اشکال ندارد
(مسئله ۲۳۴۵) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛ یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید آن را بدهد
(مسئله ۲۳۴۶) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست
(مسئله ۲۳۴۷) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد
(مسئله ۲۳۴۸) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصّرف کند مثلاً دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد
(مسئله ۲۳۴۹) کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد
(مسئله ۲۳۵۰) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد، مثل ظرف طلا و نقره، باطل است
(مسئله ۲۳۵۱) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیواند نر برای کشیدن بر ماده صحیح است
(مسئله ۲۳۵۲) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست ولیّ اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او به جائی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند، ضامن است
(مسئله ۲۳۵۳) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلاً لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند، بگوید
(مسئله ۲۳۵۴) چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا در عاریه دهد
(مسئله ۲۳۵۵) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی‌شود
(مسئله ۲۳۵۶) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد
(مسئله ۲۳۵۷) اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه بگیرد او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید
(مسئله ۲۳۵۸) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید

غصب

اَحکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال، یا حقّ کسی مسلّط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود از حضرت اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند
(مسئله ۲۵۴۰) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید
(مسئله ۲۵۴۱) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید بپیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است
(مسئله ۲۵۴۲) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرد باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد
(مسئله ۲۵۴۳) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد
(مسئله ۲۵۴۴) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد
(مسئله ۲۵۴۵) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد واگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۵۴۶) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهائی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام از آنان ضامن نصف آن می‌باشند
(مسئله ۲۵۴۷) اگر چیزی را که غصب کرده با چیزی دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند
(مسئله ۲۵۴۸) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام و نگاه داشتنش جائز است، غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولّش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد
(مسئله ۲۵۴۹) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده، مزد بگیرد؛ بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را بصورت اوّلش درآورد واگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد
(مسئله ۲۵۵۰) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را بصورت اوّل در آوری، واجب است آن را بصورت اوّلش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید بصورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از اب کردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد
(مسئله ۲۵۵۱) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکَند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلاً جای درختها را پر نماید، و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد؛ یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد
(مسئله ۲۵۵۲) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکَند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد
(مسئله ۲۵۵۳) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصّیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می‌کند و غرامت می‌پردازد بدهد و احتیاط مستحّب آن است که بالاترین قیمت را از روی غصب تا روزی که غرامت می‌پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند
(مسئله ۲۵۵۴) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصّیات شخصّیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصّیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است باشد، مثلاً اگر قِسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قِسم پست‌تر بدهد
(مسئله ۲۵۵۵) اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید واز بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد؛ باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد
(مسئله ۲۵۵۶) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد می‌تواند اوّلی از دوّمی آنچه راکه داده مطالبه کند ولی اگر از دوّمی بگیرد او نمی‌تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید و استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال در دست او تلف شده است
(مسئله ۲۵۵۷) اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد
(مسئله ۲۵۵۸) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد

مال پیدا شده

اَحکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

(مسئله ۲۵۵۹) مالی را که انسان پیدا می‌کند اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود؛ احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد
(مسئله ۲۵۶۰) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌توان به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد و احتیاط واجب آن است که اگر صاحبش پیدا شود در صورتی که تلف نشده خود مال را و در صورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد
(مسئله ۲۵۶۱) هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافر است که در اَمانِ مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار برسد باید اعلان کند، و لازم نیست که هر روز اعلان کند بلکه اگر تا یک سال طوری اعلان کند که گفته می‌شود یک سال اعلان کرد، کافی است
(مسئله ۲۵۶۲) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید
(مسئله ۲۵۶۳) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود اگر در محدوده حَرَم پیدا کرده می‌تواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا شد ضامن او خواهد بود و یا آن را حفظ کند تا صاحبش پیدا شود امّا اگر در غیر حَرَم پیدا کرده می‌تواند آن را برای خود بردارد، به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحّب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد
(مسئله ۲۵۶۴) اگر بعد از آنکه یکسال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعّدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است
(مسئله ۲۵۶۵) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شده اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند
(مسئله ۲۵۶۶) اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا کند، ولّی او باید اعلان نماید
(مسئله ۲۵۶۷) اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه دهد یا نگهداری کند تا صاحبش پیدا شود
(مسئله ۲۵۶۸) اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین رود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعّدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست
(مسئله ۲۵۶۹) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار می‌رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود می‌توان در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مال خود او است
(مسئله ۲۵۷۰) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید
(مسئله ۲۵۷۱) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است
(مسئله ۲۵۷۲) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید، ولی لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید
(مسئله ۲۵۷۳) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد؛ یا جای دیگر که محّل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده، ضامن است
(مسئله ۲۵۷۴) هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط مستحّب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد
(مسئله ۲۵۷۵) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد
(مسئله ۲۵۷۶) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد می‌تواند بجای کفش خود ش بردارد ولی اگر قیمت آن را از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار کمتر باشد؛ می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد
(مسئله ۲۵۷۷) اگر مالی را که کمتر از ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرفه نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است

نذر و عهد

احکام نَذْر و عَهْد

(مسئله ۲۶۳۸) نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید
(مسئله ۲۶۳۹) در نذر باید صیغه خوانده شود ولازم نیست آن رابه عربی بخوانند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است
(مسئله ۲۶۴۰) نذر کننده باید مُکَلّف وعاقل باشد وبه اختیار وقصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست
(مسئله ۲۶۴۱) آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست
(مسئله ۲۶۴۲) نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است
(مسئله ۲۶۴۳) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی‌تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید
(مسئله ۲۶۴۴) اگر فرزند بدون اجازه پدر یا اجازه او نذر کند باید به آن نذر عمل نماید ولی اگر پدر از عملی که نذر کرده تو را منع کند نذرش مُنْحلّ می‌شود
(مسئله ۲۶۴۵) انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده به کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست
(مسئله ۲۶۴۶) اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبّی را ترک کند، نذر او صحیح نیست
(مسئله ۲۶۴۷) اگر نذر کند که کار مُباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن وترکش از هر جهت مساوی باشد نذر او صحیح نیست واگر انجام آن از جهتی بهتر باشد وانسان به همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است ونیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلاً برای اینکه دود مُضرّ است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد
(مسئله ۲۶۴۸) اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند، صحیح است
(مسئله ۲۶۴۹) اگر نذر کند عملی را انجام دهد؛ باید همان‌طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی‌کند و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه بدهد کافی نیست
(مسئله ۲۶۵۰) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت ومقدار آن را معیّن نکند چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است واگر نذر کند نماز بخواند ومقدار وخصوصیات آن را معیّن نکند؛ اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معیّن نکند اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است واگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده
(مسئله ۲۶۵۱) اگر نذر کند روز را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد وچنانچه در آن روز مسافرت کند، قضای آن روز بر او واجب است
(مسئله ۲۶۵۲) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد
(مسئله ۲۶۵۳) اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در مسئله پیش گفته شد، کفّاره بدهد
(مسئله ۲۶۵۴) کسی که نذر کرده عملی را ترک کند ووقتی را برای آن معیّن نکرده است؛ اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او واجب نیست ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد
(مسئله ۲۶۵۵) اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد
(مسئله ۲۶۵۶) اگر نذر کند که مقدار معیّنی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ باید آن را از مال او صدقه بدهند
(مسئله ۲۶۵۷) اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد واگر آن فقیر بمیرد؛ بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد
(مسئله ۲۶۵۸) اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرتِ اَبا عَبْدِاللهِ (علیه السّلام) مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست واگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست
(مسئله ۲۶۵۹) کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت ونماز آن نذر را نکرده، لازم نیست آن را بجا آورد
(مسئله ۲۶۶۰) اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به مصارف حرم برساند از قبیل فرش وپرده و روشنائی واگر برای امام علیه السّلام یا امامزاده نذر کند می‌تواند به خُدّامی که مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه می‌تواند به مصارف حرم برساند
(مسئله ۲۶۶۱) اگر برای خود امام علیه السّلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند واگر مصرف معیّنی را قصد نکرده، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان آن را به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السّلام داشته باشد مانند زوّار فقیر یا به مصارف حرم از قبیل تعمیر وخدّام حرم یا عزاداری برای آن امام ومانند آن برساند وهمچنین است اگر چیزی برای امامزاده نذر کند واگر این امر ممکن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد یا مسجد وامثال آن بسازد وثواب آن را هدیه آن امام نماید
(مسئله ۲۶۶۲) گوسفندی را که برای صدقه؛ یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند پشم آن ومقداری که چاق می‌شود جزء نذر است واگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیا ورد بنابر احتیاط واجب باید به مصرف نذر برسانند
(مسئله ۲۶۶۳) هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده؛ یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست
(مسئله ۲۶۶۴) اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود به سیّد شوهر دهد بعد از آن که به دختر به تکلیف رسید اختیار با خود او است ونذر آنان اعتبار ندارد
(مسئله ۲۶۶۵) هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود
(مسئله ۲۶۶۶) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید انجام آن، بهتر از ترکش باشد
(مسئله ۲۶۶۷) اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه، روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند

وقف

اهمیّت وقف در اسلام

وقف که در بسیاری از روایات اسلامی از آن به «صدقه جاریه» تعبیر شده است دارای ثواب و فضیلت‌های فراوانی است
حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «هنگامی که انسان می‌میرد، پرونده عمل او بسته می‌شود مگر اینکه یکی از این سه چیز از او باقی باشد که در این صورت پرونده اعمال او مفتوح و تا هنگامی که یکی از این سه چیز وجود دارد آجر و ثواب در آن پرونده ثبت می‌گردد:
اول :صدقه جاریه (هر چیزی که مصدور و منبع عایدات و درآمدهایی است که در راه خیر صرف می‌شود)
دوم:سنّت و رسم نیکی که در زمان حیات خود به تأسیس آن اقدام و پس از مرگ همچنان مورد عمل است
سوم:فرزند صالحی که پس از مرگ پدر و مادرش به یاد آنها است و برای آنان دعا می‌کند»
حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: «شش چیز است که پس از مرگ آثار نیک آنها به انسان مُلحق می‌شود:
اول:فرزندی که برای انسان استغفار می‌کند
دوم:کتاب علمی که از او به یادگار مانده است
سوم: درختی که انسان آن را نشانده است
چهارم:چاه آبی که بوجود آورده است
پنجم:صدقه جاریه
ششم:رسم و رَوِش نیکی که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است»
و نیز آن حضرت فرمودند: «بهترین چیزی که از انسان می‌ماند، سه چیز است:
اول :فرزند شایسته‌ای که برای او از خداوند طلب مغفرت می‌کند
دوم:سنّت و رویّه نیکی که دیگران از آن پیروی کنند
سوم: صدقه جاریه (که همان وقف است)
چهارم:بطور کلّی نظر اسلام این است که مسلمانان علاوه بر اینکه باید وجودشان در زندگی منشأ خیر و برکت باشد بکوشند که پس از مرگ خود نیز آثار نیکی که در یکی از ابعاد زندگی انسانها بدرد می‌خورد و موجب رفاه و سعادت زندگی آنها می‌گردد به یادگار بگذارند که این موضوع در حساب خداوند بسیار پر ارزش است و به حساب خواهد آمد
پنجم:که فرمود: وَ تکْتُبُ ما قَدّموُا وَ آثارَ هُمْ و کُلُّ شَیْ ءٍ اَحْصَیْناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ (سوره یس آیه ۱۲) یعنی آنچه را که انسانها در حال حیات خود انجام دادند و هم چنین آثاری را که از آنها مانده است همه را می‌نویسیم و هر چیزی در کتاب روشن الهی ثبت و ضبط است

اَحکام وَقْف

(مسئله ۲۶۷۴) اگر کسی چیزی را وَقْف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد که در مسئله ۲۰۹۰ و ۲۰۹۱ گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد
(مسئله ۲۶۷۵) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتّی در وقف خاص
(مسئله ۲۶۷۶) اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود؛ یا بمیرد؛ وقف درست نیست
(مسئله ۲۶۷۷) کسی که مالی را وقف می‌کند؛ باید بنابر احتیاط واجب از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده اشکال دارد و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج مال وقف نباشد و دوباره وقف باشد؛ وقف بودنش اشکال دارد
(مسئله ۲۶۷۸) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصّرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است
(مسئله ۲۶۷۹) اگر مسجد را وقف کنند، بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود
(مسئله ۲۶۸۰) وقف کننده باید مکلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف کند، بنابر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست
(مسئله ۲۶۸۱) اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاص که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می‌شوند
(مسئله ۲۶۸۲) اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه دُکّانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مَقْبَرَه اش نمایند صحیح نیست ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید
(مسئله ۲۶۸۳) اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست
(مسئله ۲۶۸۴) اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است
(مسئله ۲۶۸۵) اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی‌شود ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرد در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می‌گیرد
(مسئله ۲۶۸۶) اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود
(مسئله ۲۶۸۷) ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع یا متولّی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند
(مسئله ۲۶۸۸) اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید بجای او متولّی امینی معیّن نماید
(مسئله ۲۶۸۹) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد
(مسئله ۲۶۹۰) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند
(مسئله ۲۶۹۱) اگر ملکی را وقف کنند که عیدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند در صورتی که بدانند که برای هر یک چه مقدار معیّن کرده، باید همان‌طور مصرف کنند و اگر یقین نداشته باشند، باید اوّل مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

ارث

اَحکام اِرث

(مسئله ۲۷۲۶) کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:
دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هرچه پائین روند هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی‌برد
دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا روند و جدّه یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی‌برند
دسته سوّم: عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان هر چه پائین روند وتا یک نفر از عموها وعمّه‌ها ودائی‌ها وخاله‌های میّت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میّت عموی پدری وپسر عموی پدر ومادری داشته باشد، وغیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عمو ی پدر ومادری می‌رسد وعموی پدری ارث نمی‌برد
(مسئله ۲۷۲۷) اگر عمو وعمّه ودائی وخاله خود میّت واولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشد، عمو وعمّه ودائی وخاله پدر ومادر میّت ارث می‌برند واگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برد واگر اینها هم نباشند عمو وعمّه ودائی وخاله جدّوجدّه میّت واگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند
(مسئله ۲۷۲۸) زن وشوهر به تفصیلی که در مسائل ۲۷۷۵ و۲۷۸۴ گفته می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند

ارث دستةاوّل

(مسئله ۲۷۲۹) اگر وارث میّت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او می رشد واگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، واگر یک پسر ویک دختر باشند مال را سه قسمت می‌کنند، در قسمت را پسر ویک قسمت را دختر می‌برد واگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد
(مسئله ۲۷۳۰) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر ویک قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میّت دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میّت پدر ومادر دارد اینه ارث نمی‌برند، امّا آنان حاجب مادر می‌شوند، یعنی مانع می‌شوند که مادر بیش از شش یک ببرد ولذا مادر شش یک مال را می‌برد وبقیّه را به پدر می‌دهند
(مسئله ۲۷۳۱) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویک دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر ومادر، هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد واگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در اینجا نیز برادران و خواهران حاجب مادر می‌شوند ومانع از بردن مادر بیش از شش یک مال می‌گردند و لذا مال را شش قسمت می‌کنند، پدر ومادر، هرکدام یک قسمت ودختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلاً اگر مال میّت را ۲۴ قسمت کنند ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن را به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند
(مسئله ۲۷۳۲) اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برند و اگر چند پسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد
(مسئله ۲۷۳۳) اگر وارث میّت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد
(مسئله ۲۷۳۴) اگر وارث میّت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد، وبقیّه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد
(مسئله ۲۷۳۵) اگر وارث میّت فقط پدر و یک دختر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقّیه را دختر می‌برد
(مسئله ۲۷۳۶) اگر وارث میّت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد، و چهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند
(مسئله ۲۷۳۷) اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میّت را می‌برد، مثلاً اگر میّت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر، و دو قسمت را به دختر پسر، می‌دهند

ارث دسته دوّم

(مسئله ۲۷۳۸) دسته دوّم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند، جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادر بزرگ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند
(مسئله ۲۷۳۹) اگر وارث میّت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشند مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر ومادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد
(مسئله ۲۷۴۰) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است، ارث نمی‌برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۱) اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود
(مسئله ۲۷۴۲) اگر میّت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر ومادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۳) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۴) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۵) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن ر برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۶) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند
(مسئله ۲۷۴۷) اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد
(مسئله ۲۷۴۸) اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی‌برد
(مسئله ۲۷۴۹) اگر وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‌برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند
(مسئله ۲۷۵۰) اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد مال سه قسمت می‌شود دو قسمت را جدّ یا جدّه و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می‌برد
(مسئله ۲۷۵۱) اگر وارث میّت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جدّو جدّه پدری می‌دهند و جدّ دو برابر جدّه می‌برد
(مسئله ۲۷۵۲) اگر وارث میّت فقط زن و جدّ وجدّه پدری و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّو جدّه مادری می‌دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را جدّ و جدّه پدری می‌دهند و جدّ دو برابر جدّه می‌برد و اگر وارث میّت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جدّ و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث را می‌برند

ارث دسته سوّم

(مسئله ۲۷۵۳) دسته سوّم عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد، که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند
(مسئله ۲۷۵۴) اگر وارث میّت فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میّت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمّه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند؛ مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می‌برد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمّه می‌دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند
(مسئله ۲۷۵۵) اگر وارث میّت فقط چند عموی مادری یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد چون مسئله از لحاظ اینکه آیا باید بطور مساوی میان خود قسمت کنند یا اینکه عمو دو برابر عمّه می‌برد مورد تردید است بنابر احتیاط واجب، باهم صلح کنند
(مسئله ۲۷۵۶) اگر وارث میّت عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میّت یک عمو یا یک عمّه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و در اینجا نیز در اینکه یک سوّم مال به عمو، یا عمّه مادری می‌رسد یا یک ششم آن مسئله مورد تردید است احتیاط واجب آن است عمو و عمّه پدر و مادری (در فقدان آنها عمو و عمّه پدری) با عمو یا عمّه مادری صلح کنند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد و یک قسمت را به عمو و عمّه مادری می‌دهند و احتیاط واجب لان است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند
(مسئله ۲۷۵۷) اگر وارث میّت فقط یک دائی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند
(مسئله ۲۷۵۸) اگر وارث میّت فقط یک دائی یا یک خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دائی یا خاله مادری و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری می‌دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند و احتیاط واجب آن است که دادن یک ششم به دائی و خاله مادری و همچنین تقسیم بطور مساوی میان دائی و خاله پدر و مادری با تَصالُحْ انجام بگیرد
(مسئله ۲۷۵۹) اگر وارث میّت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دائی و خاله مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری بدهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند و در اینجا نیز تقسیم میان دائی و خاله پدر و مادری بین بطور مساوی انجام می‌گیرد باید با احتیاط به تَصالُحْ انجام بگیرد
(مسئله ۲۷۶۰) اگر وارث میّت یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی یا خاله و بقیّه را عمو یا عمّه می‌برد
(مسئله ۲۷۶۱) اگر وارث میّت یک دائی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی یا خاله می‌برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می‌دهند، بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دائی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می‌دهند
(مسئله ۲۷۶۲) اگر وارث میّت یک دائی یا یک خاله و یک عمو ی ایک عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دائی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دائی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر با به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند
(مسئله ۲۷۶۳) اگر وارث میّت یک دائی ی ایک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دائی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند: یک سهم آن را به عمو و عمّه مادری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمّه می‌برد بنابر این مال را نه قسمت می‌کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دائی و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌باشد
(مسئله ۲۷۶۴) اگر وارث میّت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمّه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد، عمو و عمّه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دائی‌ها و خاله‌ها بطور مساوی بین خودشان قسمت و احتیاط واجب آن است که این تقسیم با تصالح توأم باشد
(مسئله ۲۷۶۵) اگر وارث میّت دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می‌کنند، پس اگر میّت یک دائی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، در این مورد نیز در اینکه آیا یک سوّم مال را به دائی یا خاله مادری باید داد یا یک ششم آن را تردید وجود دارد، احتیاط واجب آن است که دائی و خاله پدر و مادری (و با فقدان آنها پدری) یا دائی یا خاله مادری مصالحه نمایند یک قسمت را به دائی یا خاله مادری می‌دهند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و بطور تساوی قسمت می‌کنند و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی‌ها و خاله‌های مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بطور مساوی قسمت کنند
(مسئله ۲۷۶۶) اگر میّت عمو و عمّه و دائی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمّه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود
(مسئله ۲۷۶۷) اگر وارث میّت عمو و عمّه و دائی و خاله پدر و عمو و عمّه و دائی و خاله مادری او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن مال همو و عمّه و دائی و خاله مادر میّت است بطور مساوی، ولی احتیاط واجب ددر عمو و عمّه مادر میّت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دائی و خاله پدر میّت بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دوم قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت می‌دهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد

ارث زن و شوهر

(مسئله ۲۷۶۸) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشت نباشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگری می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند
(مسئله ۲۷۶۹) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هست یک مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند، و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد چه زمین خانه مسکونی چه زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر و نیز از خودِ هوائی ارث نمی‌برد، مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می‌برد
(مسئله ۲۷۷۰) اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را نداده‌اند؛ نباید در بناء و چیزهائی که زن زا قیمت آنها ارث می‌برد بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشد، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است
(مسئله ۲۷۷۱) اگر بخواهد بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجازه در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند
(مسئله ۲۷۷۲) مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است
(مسئله ۲۷۷۳) اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد؛ هست یک مال به شرحی که گفته شد، بطور مساوی بین زن‌های عقدی او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد
(مسئله ۲۷۷۴) اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد
(مسئله ۲۷۷۵) اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد
(مسئله ۲۷۷۶) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد:
اوّل: آنکه در این مدّت شوهر دیگر نکرده باشد
دوّم: به واسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد
سوّم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد
(مسئله ۲۷۷۷) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است

مسائل متفرقه ارث

(مسئله ۲۷۷۸) قرآن و انگشتر و شمشیر میّت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است یا برای استعمال مهیا شده، مال پسر بزرگتر است
(مسئله ۲۷۷۹) اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پس به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میّت را بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند
(مسئله ۲۷۸۰) اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسئله پیش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد چهار چیزی که ذکر گردید به پسر بزرگتر به عنوان حَبْوَه داده می‌شود و قرض میّت را از اموال دیگرش باید بپردازند
(مسئله ۲۷۸۱) مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از او ارث نمی‌برد
(مسئله ۲۷۸۲) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد و حتی در این صورت از دیه او نیز که عاقله قاتل
(مسئله ۲۷۸۳) هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میّت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچه‌ای که شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد؛ سهم دو پسر را کنار می‌گذارند، ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است؛ مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمده؛ زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند
استفتائات

بیمه

مسئله - بیمه هر چند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیّه و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می‌پذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و مؤسّسه بوجود می‌آید و در آن علاوه بر شرائطی که در سائر عقود است.
بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار داردازقبیل:
اول:تعیین طرفین عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا مؤسّسه
دوم:تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتومبیل و غیر آن
سوم:تعیین مبلغی که باید پرداخته شود
چهارم:تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط
پنجم:تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال
ششم:تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر ایجاب را می‌تواند هم کسی که بیمه را می‌پذیرد بخواند و بگوید من متعهّد می‌شوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه کننده قبول بخواند و بعکس هم اشکالی ندارد بیمه هر چند مستقلّی است ولی به عنوان صلح هم می‌توان آنرا اجرا کرد

دیه

مسئله - در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه می‌شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه‌ای که شرعاً مقرّر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر بواسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل - اینکه چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته است بواسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است - را نیز جبران کند

خمس

مسئله ۱ - چیزی که مؤنه سال بوده است مانند خانه و فرش و کتاب و وسائل دیگر و بهمین جهت در سر سال خود در موقع دادن خمس آنرا بحساب نیاورده است چنانچه بعد از گذاشتن سال آنرا بفروشد خمس بر آن تعلّق نمی‌گیرد مخصوصاً اگر منظور از فروختن آن تهیّه مؤنه زندگی باشد مثل اینکه خانه خود را می‌فروشد تا خانه دیگری را بخرد

ربا

حیله هائی که برای فرار از ربا بکار می‌برند و قصد جدّی در آن مجود ندارد مثل اینکه ده هزار تومان بکسی می‌خواهد بدهد و پس از دو ماه مثلاً ده هزار و دویست تومان بگیرد و لذا ده هزار تومان را با صد گرم نبات بعنوان مصالحه و غیر آن می‌دهد و ده هزار و دویست تومان می‌گیرد اینطور معاملات که کقصد اصلی در آنها رباخواری است حرام و باطل است

سودهائی که بانک می‌دهد

سودهائی که بانک به اشخاص می‌دهد - چه در سپرده‌های دراز مدّت و چه کوتاه مدّت - با این شرایط حلال است که افراد به این منظور پول خود را به بانک بدهند و قرارشان بر این باشد که بانک را وکیل خود بگردانند تا متصدّیان بانک پولهائی را که از اشخاص می‌گیرند در جریانهای اقتصادی از قبیل مضاربه، مساقات، تأسیس کارخانه و ساختن و فروختن خانه‌ها بکار بیندازند و سودی را که از این راه‌ها به دست می‌آورند میان خود و صاحبان پول تقسیم کنند - در این رابطه هر چند متصدّیان بانکها در حین تحویل گرفتن پول به عنوان وکالت (نمی‌دانند که در ضمن جریانهای اقتصادی چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولی چون از طرفی در شناخت نبض جریانهای اقتصادی تسلط بیشتری دارند و از طرف دیگر تمرکز پول به آنها قدرت بیشتری می‌دهد، اطمینان دارند که سود بدست خواهد آمد، لذا بصاحبان پول وعده می‌دهند که صدی چند، نسبت به پول شما به شما سود می‌دهیم و بقیّه را برای خودمان و تشکیلات خود بر می‌داریم و این موضوع در حقیقت یک تعهّد و وعده‌ای بیش نیست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینکه وکالت از عقود جائزه است) الزامی برای عملی ساختن آن نیز وجود ندارد، امّا تعهّد اخلاقی است و به آن عمل می‌کنند و راهی برای حلال بودن آن سود غیر از این، نیست و در صورت گرفتن وام از بانک در صورتی که آنچه که در پشت ورقه‌های بانکی نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود

رهن خانه

مسئله ۱- افرادی پولی را مثلاّ به مبلغ سیصد هزار تومان به مالک خانه‌ای می‌دهند و خانه‌ای را که اجاره آن معمولاً بیست هزار تومان است به ده هزار تومان اجاره می‌کنند در حقیقت با دادن این پول تخفیفی در مال الاجاره می‌گیرند این کار، در این صورت صحیح است که نخست خانه را اجاره کند به ده هزار تومان (مال الاجاره کمتر از معمول) و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر سیصد هزار تومان مثلاً بصاحب خانه قرض بدهد ولی اگر سیصد هزار تومان را به عنوان قرض به مالک خانه بدهد و در ضمن عقد شرط کند که خانه را با مال الاجاره کمتر به صاحب پول اجاره بدهد، چون قرض رَبَوی بوجود می‌آید حرام و باطل است

فروختن چک

سؤال - آیا فروختن چک نقدی به چک مدّت دار مثلاً فروختن یک چک هزار تومانی نقد به یک چک یکهزار و دویست تومانی یک‌ماهه چگونه است؟
جواب - باطل است

قولنامه

سؤال - اینکه در قولنامه‌ها معمولاً می‌نویسند که هر یک از طرفین که پشیمان شد باید فلان مبلغ به دیگری بدهد آیا به این قول و قرار عمل کردن لازم است
جواب - اگر آنچه که ما بین خریدار و فروشنده واقع شده است گفتگوی مقدّماتی است وهنوز معامله‌ای صورت نگرفته است وبنای طرفین بر این است که معامله را بعداً - مثلاً در محضر - انجام بدهند ولذا صیغه معامله خوانده نشده است و داد و ستدی هم به قصد انشای معامله انجام نگرفته است در این صورت عمل کردن به آن قول وقرار لازم نیست - چون این شرط در ضمن عقد لازم نبوده است
ولی اگر معامله واقع شده است ودر ضمن عقد آن معامله شرط کرده‌اند که هر یک از طرفین اگر پشیمان شود وحق فسخ وخیار داشته باشد وبخواهد از حق فسخ خود استفاده کند ویا از طرف دیگر بخواهد که معامله را اقاله نماید (از انجام معامله صرف نظر کند) در این صورت طرف دیگر می‌تواند او را الزام به دادن آن پول کند وآن پول را بگیرد

فروختن خون

مسئله: فروختن خون برای انتفاع از آن مانند استفاده مجروحین و مریضها جائز است ولی در موردی که برای صاحب آن ضرر مخصوصاً ضرر فاحش داشته باشد جائز نیست
آیه الله علی صافی گلپایگانی (دام ظله)
مشخصات کتاب
سرشناسه:صافی گلپایگانی، علی، ۱۲۸۱
عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل/ مطابق با فتاوای علی صافی گلپایگانی
مشخصات نشر:[قم]: دفتر حضرت آیه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی، ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهری:ص ۵۷۶
شابک:۷۰۰۰ریال؛ ۷۰۰۰ریال
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده:دفتر حضرت آیه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی
رده‌بندی کنگره:BP۱۸۳/۹/ص‌۲۴۳ر۵ ۱۳۷۷
رده‌بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۷-۸۶۷۳
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس

احکام خمس

(مسئله ۱۷۶۰) در هفت چیز خمس واجب می‌شود:
اول - منفعت کسب.
دوم - معدن.
سوم - گنج.
چهارم - مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم - جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید.
ششم - غنیمت جنگ.
هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد؛ و احکام هر کدام از موارد فوق مفصلاً گفته خواهد شد.

منفعت کسب

(مسئله ۱۷۶۱) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.
(مسئله ۱۷۶۲) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد، مثلاً چیزی به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.
(مسئله ۱۷۶۳) مهری را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع دریافت می‌کند خمس ندارد؛ و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مسئله ۱۷۶۴) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد؛ و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
(مسئله ۱۷۶۵) اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می‌آورد بدهد.
(مسئله ۱۷۶۶) چیزهایی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد که در مسئله ۱۸۶۱ ذکر می‌شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.
(مسئله ۱۷۶۷) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.
(مسئله ۱۷۶۸) در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نیست اما احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه مستحبی به او داده‌اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۷۶۹) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است؛ و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.
(مسئله ۱۷۷۰) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است؛ ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
(مسئله ۱۷۷۱) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است، وخریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
(مسئله ۱۷۷۲) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی‌شود.
(مسئله ۱۷۷۳) اگر از کافر یا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی بدست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی زمینی را که از کافر ذمی بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می‌شود بدهد.
(مسئله ۱۷۷۴) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.
(مسئله ۱۷۷۵) انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مسئله ۱۷۷۶) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
(مسئله ۱۷۷۷) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسئله ۱۷۷۸) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلاً اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یک آن جنس خمس آن می‌شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسید باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تأخیر کرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
(مسئله ۱۷۷۹) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمس آن را داده، یا خمس ندارد وچنانچه قیمت آن بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می‌شود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۷۸۰) اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب می‌شود باغ و نمو آن هیچ‌کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی که پس ازآن که باغ شد و درختهایش به حد کمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مسئله ۱۷۸۱) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد؛ ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند، استفاده‌ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۷۸۲) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد؛ و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می‌تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
(مسئله ۱۷۸۳) خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند مانند دلالی وحمالی که عینش یا عوضش باقی نمی‌ماند جز مخارج کسب است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده کسب می‌توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نکرد.
(مسئله ۱۷۸۴) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود که معمولاً به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می‌رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(مسئله ۱۷۸۵) مالی را که انسان به مصرف نذر وکفاره می‌رساند، جز مخارج سالیانه است؛ و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی که ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
(مسئله ۱۷۸۶) اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۷۸۷) مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.
(مسئله ۱۷۸۸) کسی که از کسب وتجارت فایده‌ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خودرا فقط از فایده کسب حساب کند.
(مسئله ۱۷۸۹) اگر آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتیکه قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مسئله ۱۷۹۰) اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست
(مسئله ۱۷۹۱) اگر در یکسال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.
(مسئله ۱۷۹۲) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولی احتیاط این است که کسر ننماید.
(مسئله ۱۷۹۳) اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد.
(مسئله ۱۷۹۴) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(مسئله ۱۷۹۵) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.
(مسئله ۱۷۹۶) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
(مسئله ۱۷۹۷) اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد؛ ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
(مسئله ۱۷۹۸) انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است، پول بدهد هرچند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.
(مسئله ۱۷۹۹) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.
(مسئله ۱۸۰۰) کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۰۱) کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود او است.
(مسئله ۱۸۰۲) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند.
(مسئله ۱۸۰۳) اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می‌تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۰۴) انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه، می‌تواند تصرف نماید.
(مسئله ۱۸۰۵) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد؛ ولی اگر به عین خریده مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، وبه او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
(مسئله ۱۸۰۶) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از منافع بدست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد؛ و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، در صورتی که بداند در بین سالی که در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

(مسئله ۱۸۰۷) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۰۸) نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکه دار است، که مساوی با بیست مثقال شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به ۱۵مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است که مخارجی را که برای بدست آوردن، مصرف کرده، در مقام احتساب نصاب کم نکند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از کم کردن این مخارج باقی می‌ماند، بدهد.
(مسئله ۱۸۰۹) استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مسئله ۱۸۱۰) احتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهک و گل سرخ اگر به حد نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج کردن موونه سال و اگر کمتر از نصاب باشد حکم سایر منافع سال را دارد.
(مسئله ۱۸۱۱) کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
(مسئله ۱۸۱۲) اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
(مسئله ۱۸۱۳) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
(مسئله ۱۸۱۴) اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد، آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است؛ و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

(مسئله ۱۸۱۵) گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد وکسی آن را پیدا کند وطوری باشد که به آن، گنج بگویند.
(مسئله ۱۸۱۶) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است وباید خمس آن را بدهد، لکن در صورتی که آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتیاط است.
(مسئله ۱۸۱۷) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنابر احتیاط ۱۰۵ مثقال نقره سکه دار یا ۱۵ مثقال طلای سکه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از این دو نصاب برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا، ۱۵ مثقال طلای سکه دار و گنج نقره ۱۰۵ مثقال نقره سکه دار است.
(مسئله ۱۸۱۸) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند وبداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد وچنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ‌یک آنان نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۱۹) اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
(مسئله ۱۸۲۰) اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد اگر سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.
(مسئله ۱۸۲۱) اگر کسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شکم آن مالی پیداکند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد؛ و اگر معلوم شود مال او نیست، بنابر احتیاط لازم باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند وچنانچه معلوم شود که مال هیچ‌یک آنان نیست، ظاهر آن است که حکم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربح را دارد، هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حکم به گنج است بدون رعایت نصاب.

مال حلال مخلوط به حرام

(مسئله ۱۸۲۲) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.
(مسئله ۱۸۲۳) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مسئله ۱۸۲۴) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
(مسئله ۱۸۲۵) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسئله ۱۸۲۶) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.
(مسئله ۱۸۲۷) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.

جواهری که بواسطه غواصی بدست می‌آید

(مسئله ۱۸۲۸) اگر بواسطه غواصی - یعنی: فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، اگر قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر، وبنابر احتیاط واجب در اعتبار نصاب مخارج بیرون آوردن آن را کم نکنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.
(مسئله ۱۸۲۹) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد بنابر احتیاط، خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسئله ۱۸۳۰) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی که صرف در موونه سال نشده باشد واجب است.
(مسئله ۱۸۳۱) اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید وقصد تملک آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد بدون کم کردن موونه سال، باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۳۲) اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شکم آن، جواهری پیدا کند که قیمتش ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسئله ۱۸۳۳) اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۳۴) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا برسد، بنابر احتیاط همین حکم را دارد، بلکه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثناء موونه سال بپردازد.
(مسئله ۱۸۳۵) کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست، دوباره خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۳۶) اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.

غنیمت

(مسئله ۱۸۳۷) اگر مسلمین به امر امام با کفار جنگ کنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود؛ و مخارجی را که برای غنیمت مصرف کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل ونقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می‌داند به مصرفی برساند؛ و چیزهایی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با کفار بدست می‌آید نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

(مسئله ۱۸۳۸) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد؛ و نیز اگر خانه ودکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مسئله ۱۸۳۹) اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیگری بفروشد، باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.
(مسئله ۱۸۴۰) اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد لازم است مسلمانان به شرطی که بر او شده عمل نماید.
(مسئله ۱۸۴۱) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید، کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۴۲) اگر کافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
(مسئله ۱۸۴۳) خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام (علیه السلام) را به یک طور مصرف می‌کنند.
(مسئله ۱۸۴۴) سید یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقیر نباشد، می‌شود خمس داد.
(مسئله ۱۸۴۵) به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد یا خودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مسئله ۱۸۴۶) به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
(مسئله ۱۸۴۷) به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد؛ و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مسئله ۱۸۴۸) اگر کسی بگوید: سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است
(مسئله ۱۸۴۹) به کسی که در شهر خودش مشهور باشد که سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
(مسئله ۱۸۵۰) کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
(مسئله ۱۸۵۱) اگر مخارج سیده‌ای که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد یا آن که ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند.
(مسئله ۱۸۵۲) به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد، می‌شود خمس داد.
(مسئله ۱۸۵۳) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
(مسئله ۱۸۵۴) اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند ومی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
(مسئله ۱۸۵۵) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسئله ۱۸۵۶) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
(مسئله ۱۸۵۷) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد؛ و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مسئله ۱۸۵۸) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
(مسئله ۱۸۵۹) کسی که از مستحق طلبکار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
(مسئله ۱۶۶۰) مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال نداردو در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است.

زکات

احکام زکات

(مسئله ۱۸۶۱) زکات نه چیز واجب است:
اول - گندم.
دوم - جو.
سوم - خرما.
چهارم - کشمش.
پنجم - طلا.
ششم - نقره.
هفتم - شتر.
هشتم - گاو.
نهم - گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود باید مقداری را که معین شده، به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند.
(مسئله ۱۸۶۲) سلت که دانه ایست به نرمی گندم وخاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد، زکاتشان بنابر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

(مسئله ۱۸۶۳) زکات در صورتی واجب می‌شود که مال، به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد ومالک آن، بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف کند.
(مسئله ۱۸۶۴) اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
(مسئله ۱۸۶۵) اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، باید اول سال را اول بالغ شدن خود قرار دهد.
(مسئله ۱۸۶۶) بنابر احتیاط واجب وقت واجب شدن زکات گندم و جو، وقت دانه بستن آنها است وزکات کشمش نیز بنابر احتیاط، وقتی واجب می‌شود که غوره است وموقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنابر احتیاط، زکات آن واجب می‌شود و اگر اتفاقاً ملاحظه موقعی که به آنها گندم و جو وانگور وخرما گویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب ملاحظه صرفه فقرا است مثل آن که کسی مالک گندم یا جو شود بعد از بسته شدن دانه‌های آنها وپیش از آن که به آنها گندم وجو بگویند که در چنین صورتی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالک دوم نیز بدهد ولی وقت دادن زکات در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها و در خرما وکشمش موقعی است که انگور، کشمش و رطب، تمر شده باشد.
(مسئله ۱۸۶۷) اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وکشمش و خرما که در مسئله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۸۶۸) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد.
(مسئله ۱۸۶۹) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود؛ و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وخرما وکشمش مست یا بیهوش باشد.
(مسئله ۱۸۷۰) مالی را که از انسان غصب کرده‌اند ونمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود و در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۱) اگر طلا ونقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند ویک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد وبر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

(مسئله ۱۸۷۲) زکات گندم وجو وخرما وکشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدارنصاب برسند ونصاب آنها ۲۸۸ من تبریز الا ۴۵ مثقال است که تقریباً بنابر آنچه بعضی حساب کرده‌اند ۸۸۵ کیلوگرم می‌شود.
(مسئله ۱۸۷۳) اگر پیش از دادن زکات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو وگندم بیشتر از مقدار متعارف، مصرف کند، باید زکات آن را بدهد ولی در مقدار متعارف لازم نیست.
(مسئله ۱۸۷۴) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۵) کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است موقع خرمن که گندم وجو را از کاه جدا می‌کنند وبعد از کشمش شدن انگور وتمر شدن رطب می‌تواند زکات را مطالبه کند؛ و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۶) اگر بعد از مالک شدن درخت خرما وانگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۷) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۸) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است وخریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد؛ و همچنین صحیح می‌شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
(مسئله ۱۸۷۹) اگر وزن گندم وجو وخرما وکشمش موقعی که تر است به حد نصاب برسد وبعد از خشک شدن کمتر از آن شود، زکات آن واجب نیست.
(مسئله ۱۸۸۰) اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۸۸۱) خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود یا بعد از خشک شدن به آن خرما نمی‌گویند، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به حد نصاب برسد زکات آن واجب است.
(مسئله ۱۸۸۲) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
(مسئله ۱۸۸۳) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن بیست یک است واگر مقداری از باران، یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک می‌باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را باید بابت زکات بدهند.
(مسئله ۱۸۸۴) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود وهم از آب دلو ومانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند: آبیاری با دلو ومانند آن شده، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند: آبیاری با آب نهر وباران شده زکات آن ده یک است و اگر آبیاری با دلو غلبه داشته ولی چنان نباشد که بگویند: با دلو آبیاری شده باید ملاحظه نسبت کنند واحتیاط آن است که در نصف ده یک و در نصف دیگر بیست یک زکات بدهند.
(مسئله ۱۸۸۵) اگر شک کند که آبیاری با آب باران وآب دلو به یک اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته، می‌تواند از نصف آن ده یک و از نصف دیگر آن بیست و یک بدهد.
(مسئله ۱۸۸۶) اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران یا نهر مشروب شود وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، وآب به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو ومانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر یا باران هم مشروب شود وآنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است.
(مسئله ۱۸۸۷) اگر زراعتی را با دلو ومانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می‌باشد.
(مسئله ۱۸۸۸) مخارجی را که برای گندم وجو وخرما وانگور کرده و معمول است که آن مخارج را از خود زراعت می‌دهند می‌تواند از حاصل کسر کند وچنانچه باقیمانده آن به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد وآنچه معمول نیست از خرمن بدهند بنابر احتیاط لازم جز نصاب حساب نمایند لکن زکات آن واجب نیست.
(مسئله ۱۸۸۹) تخمی را که به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قیمت آن می‌تواند از حاصل کسر کند؛ و اگر خریده باشد، می‌تواند قیمتی راکه برای خرید آن داده جز مخارج حساب نماید (مسئله ۱۸۹۰) اگر زمین و وسایل زراعت یا یکی از این دو ملک خود او باشد: نباید کرایه آنها را جز مخارج حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش کرده، یا دیگری بی اجرت انجام داده چیزی از حاصل کسر نمی‌شود.
(مسئله ۱۸۹۱) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جز مخارج نیست؛ ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن وقبل از تعلق زکات در مواردی که خریدن آن صحیح است بخرد، پولی را که برای آن داده جز مخارج حساب می‌شود.
(مسئله ۱۸۹۲) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جز مخارج حساب نمی‌شود؛ ولی اگر زراعت را پیش از تعلق زکات بخرد پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جز مخارج حساب نماید؛ و از حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می‌آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، یعنی باید مخارج را تقسیم کند آنچه سهم گندم باشد از گندم کم کند چنان‌که در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وسهم کاه آن وقت خرید صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می‌تواند جز مخارج حساب نماید.
(مسئله ۱۸۹۳) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جز مخارج حساب نماید.
(مسئله ۱۸۹۴) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به کلی از بین برود، می‌تواند تمام قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود، می‌تواند آن مقدار را جز مخارج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید.
(مسئله ۱۸۹۵) اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می‌شود و اگر فایده یکی از آنها به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد مخارج از چیزی محسوب می‌شود که منظور باشد.
(مسئله ۱۸۹۶) اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال برای زراعت فایده دارد خرید کند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد می‌تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نماید.
(مسئله ۱۸۹۷) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد وزراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هروقت بدست می‌آید ادا نماید؛ و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، درصورتی که یقین دارد به آنچه بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب می‌شود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت وزکات بقیه را موقعی که می‌رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نیست.
(مسئله ۱۸۹۸) اگر درخت خرما یا انگور در یکسال دو مرتبه میوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زکات آن واجب نیست برای این که زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
(مسئله ۱۸۹۹) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
(مسئله ۱۹۰۰) اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد مگر خرما یا انگوری که از جمله همان خرما وکشمش باشد که زکات به آن تعلق گرفته و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد مگر آن که خرمای خشک یا کشمش از جمله خرما وانگوری باشد که زکات به آن تعلق گرفته ولی اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد.
(مسئله ۱۹۰۱) کسی که بدهکار است ومالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض اورا ادا نمایند.
(مسئله ۱۹۰۲) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.
(مسئله ۱۹۰۳) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهند.

نصاب طلا

(مسئله ۱۹۰۴) طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر راهم که گفته شد داشته باشد، باید چهل یک آن را که نه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارد؛ و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

(مسئله ۱۹۰۵) نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد وشرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است، یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بطوری که گفته شد بدهد واگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد؛ و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده وکمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا ونقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده وگاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده ومقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.
(مسئله ۱۹۰۶) کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.
(مسئله ۱۹۰۷) زکات طلا ونقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند ومعامله با آن رایج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.
(مسئله ۱۹۰۸) طلا ونقره سکه داری که زن برای زینت بکار می‌برد در صورتی که معامله با آن رایج باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است؛ و اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طلا ونقره به آن بگویند، زکات آن واجب نیست.
(مسئله ۱۹۰۹) کسی که طلا ونقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد - مثلاً ۱۰۴ مثقال نقره و۱۴ مثقال طلا داشته باشد - زکات بر او واجب نیست.
(مسئله ۱۹۱۰) چنان‌که سابقاً گفته شد زکات طلا ونقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
(مسئله ۱۹۱۱) اگر در بین یازده ماه طلا ونقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار ازدادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.
(مسئله ۱۹۱۲) اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد وچنانچه بواسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.
(مسئله ۱۹۱۳) اگر طلا ونقره‌ای که دارد خوب وبد داشته باشد، می‌تواند زکات هرکدام از خوب وبد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
(مسئله ۱۹۱۴) طلا ونقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد، انسان باید زکات آن را بدهد؛ و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید بوسیله آب کردن یا از راه دیگر مقدار خالص آن را معلوم کند.
(مسئله ۱۹۱۵) اگر طلا ونقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا ونقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا ونقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

(مسئله ۱۹۱۶) زکات شتر وگاو وگوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:
اول - آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است.
دوم - آن که در تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می‌باشد.
(مسئله ۱۹۱۷) اگر انسان برای شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نصاب شتر

(مسئله ۱۹۱۸) شتر دوازده نصاب دارد:
اول - پنج شتر وزکات آن یک گوسفند است وتا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
دوم - ده شتر وزکات آن دو گوسفند است.
سوم - پانزده شتر وزکات آن سه گوسفند است.
چهارم - بیست شتر وزکات آن چهار گوسفند است.
پنجم -بیست وپنج شتر وزکات آن پنج گوسفند است.
ششم - بیست وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.
هفتم - سی وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.
هشتم - چهل وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم - شصت ویک شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم - هفتاد وشش شتر وزکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.
یازدهم - نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم - صد و بیست ویک شتر و بالاتر از آن است، که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند وبرای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند وبرای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد تا دو شتر که هر یک داخل سال چهارم شده وبرای چهل تا یک شتر که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که بعنوان زکات داده می‌شود باید ماده باشد و اگر ندارد نر بدهد و چنانچه هیچ‌یک به سنهای ذکر شده ندارد باید بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.
(مسئله ۱۹۱۹) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

(مسئله ۱۹۲۰) گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد واحتیاط لازم این است که گوساله نر باشد. نصاب دوم آن چهل است وزکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد وزکات ما بین سی و چهل واجب نیست. مثلاً کسی که سی ونه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهدو نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد؛ و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده‌اند بدهد؛ و همچنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی وچهل حساب نماید وزکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند وبرای سی تای آن زکات سی تا وبرای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر بحساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می‌ماند؛ ولی در جایی که رعایت این جهت ممکن نیست، مثل آن که پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن است که چهل را بگیرد اگر چه بازهم ده تا زیاد می‌آید.

نصاب گوسفند

(مسئله ۱۹۲۱) گوسفند پنج نصاب دارد:
اول - چهل، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
دوم - صد وبیست ویک، وزکات آن دو گوسفند است.
سوم - دویست ویک، وزکات آن سه گوسفند است.
چهارم - سیصد ویک، وزکات آن چهار گوسفند است.
پنجم - چهار صد وبالاتر از آن که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، وبرای هرصد تای آنها یک گوسفند بدهد ولازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافی است.
(مسئله ۱۹۲۲) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد وبیست ویک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آنها را بدهد وزیادی آنها زکات ندارد وهمچنین است در نصابهای بعد.
(مسئله ۱۹۲۳) زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب رسیده واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند وبعضی ماده.
(مسئله ۱۹۲۴) در زکات، گاو و گاو میش یک جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است؛ و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.
(مسئله ۱۹۲۵) اگر گوسفند برای زکات بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد؛ و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.
(مسئله ۱۹۲۶) گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای متوسط در بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد؛ و بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد؛ و همچنین است در گاو وشتر.
(مسئله ۱۹۲۷) اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد وبر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.
(مسئله ۱۹۲۸) اگر یکنفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۹۲۹) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض ومعیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۹۳۰) اگر گاو وگوسفند وشتری که دارد مریض یامعیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد؛ ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از مریض، یا معیوب یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم وبعضی مریض ودسته‌ای معیوب ودسته دیگربی عیب ومقداری پیر ومقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم وبی عیب و جوان بدهد.
(مسئله ۱۹۳۱) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو وگوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.
(مسئله ۱۹۳۲) کسی که باید زکات گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد؛ و اگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

(مسئله ۱۹۳۳) انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
اول - فقیر، وآن کسی است که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وکسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست.
دوم - مسکین، وآن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.
سوم - کسی که ازطرف امام (علیه السلام) یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع ونگهداری نماید وبه حساب آن رسیدگی کند وآن را به امام (علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند.
چهارم -کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند ولی بعید نیست که اعطا و دادن این قسم مخصوص به امام (علیه السلام) باشد.
پنجم - خریداری بنده برای آزاد کردن.
ششم - بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم - سبیل اللّه یعنی هر کار خیر وعمل نیکی که از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دینیه وپل ومنزلگاه برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعائر و طبع کتب دینی و نشر معارف اسلامی وهر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال باشد.
هشتم -ابن‌السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسئله ۱۹۳۴) جایز است در یکدفعه مقداری زکات به فقیر بدهند که غنی شود ولی اگر به مقدار مخارج یک سال گرفت بعد نمی‌تواند، تا بقدر مخارج سال دارد بگیرد.
(مسئله ۱۹۳۵) کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند وبعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.
(مسئله ۱۹۳۶) صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتراست، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، ولازم نیست ابزار کار، یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مسئله ۱۹۳۷) فقیری که خرج سال خود وعیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است ودر آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد؛ و همچنین است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانی وزمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد وفقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زکات خریداری نماید.
(مسئله ۱۹۳۸) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد وبا گرفتن زکات زندگی نکند، ولی مادامی که از تحصیل مخارج عاجز است، می‌تواند زکات بگیرد.
(مسئله ۱۹۳۹) به کسی که قبلاً فقیر بوده ومی گوید: فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد.
(مسئله ۱۹۴۰) کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند.
(مسئله ۱۹۴۱) کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۴۲) اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر، انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابراحتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۴۳) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید.
(مسئله ۱۹۴۴) اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد وبعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد؛ و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد وباید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.
(مسئله ۱۹۴۵) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود از سهم بدهکاران زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد بلی از سهم فقرا می‌تواند زکات بگیرد اگر چه از آن معصیت توبه نکرده باشد.
(مسئله ۱۹۴۶) اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد از سهم بدهکاران زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی احتیاط واجب آن است که اگر از آن معصیت توبه نکرده، چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.
(مسئله ۱۹۴۷) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۴۸) مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد وخود او هم در معصیت نباشد ونتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد؛ ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد.
(مسئله ۱۹۴۹) مسافری که در سفر درمانده شده وزکات گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید بنابر احتیاط لازم آن را به حاکم شرع بدهد، وبگوید: آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

(مسئله ۱۹۵۰) کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند وبه او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد.
(مسئله ۱۹۵۱) اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.
(مسئله ۱۹۵۲) اگر به ولی طفل ودیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا بوسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کند.
(مسئله ۱۹۵۳) به فقیری که گدایی می‌کند، می‌شود زکات داد؛ ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند، نمی‌شود زکات داد.
(مسئله ۱۹۵۴) به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می‌آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
(مسئله ۱۹۵۵) به کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زکات داد که بدهی خود را بپردازد.
(مسئله ۱۹۵۶) انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.
(مسئله ۱۹۵۷) اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.
(مسئله ۱۹۵۸) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.
(مسئله ۱۹۵۹) پدر می‌تواند به پسرش که متمکن از مخارج ازدواج نباشد، زکات بدهد که برای خود زن بگیرد وپسر هم می‌تواند برای آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.
(مسئله ۱۹۶۰) به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند، نمی‌شود زکات داد.
(مسئله ۱۹۶۱) زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش ودیگران می‌توانند به او زکات بدهند؛ ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زکات داد مگر آن که مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روی معصیت باشد.
(مسئله ۱۹۶۲) زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
(مسئله ۱۹۶۳) سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد.
(مسئله ۱۹۶۴) به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد.

نیت زکات

(مسئله ۱۹۶۵) انسان باید زکات را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، یا زکات فطره ولی اگر مثلاً زکات گندم وجو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو.
(مسئله ۱۹۶۶) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ‌کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
(مسئله ۱۹۶۷) اگر کسی را در دادن زکات وکیل کند باید وکیل قصد قربت کند و در وکیل کردن و همچنین وقتی که زکات را به وکیل می‌دهد قصد قربت لازم نیست واگر کسی را فقط در رساندن زکات به فقیر وکیل کند باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل قصد قربت نماید و احتیاطاً تا وقتی به فقیر می‌رسد به قصدش باقی باشد.
(مسئله ۱۹۶۸) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

مسائل متفرقه زکات

(مسئله ۱۹۶۹) موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می‌کنند وموقع خشک شدن خرما وانگور، انسان باید زکات آن را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند وزکات طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید؛ و اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، بنابر احتیاط لازم زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند.
(مسئله ۱۹۷۰) بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد احتیاط لازم آن است که فوراً آن را به مستحق بدهد.
(مسئله ۱۹۷۱) کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و بواسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
(مسئله ۱۹۷۲) کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد وبدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را بقدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند: فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد؛ و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب، باید عوض آن را بدهد.
(مسئله ۱۹۷۳) اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن، تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.
(مسئله ۱۹۷۴) انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد وچیز دیگری به جای آن بگذارد.
(مسئله ۱۹۷۵) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.
(مسئله ۱۹۷۶) اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد احتیاط لازم آن است که زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
(مسئله ۱۹۷۷) اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابراحتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
(مسئله ۱۹۷۸) اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود وبعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۷۹) فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۸۰) فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن نیست وانسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
(مسئله ۱۹۸۱) مستحب است زکات گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، واهل علم و کمال را بر غیر آنان وکسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.
(مسئله ۱۹۸۲) بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.
(مسئله ۱۹۸۳) اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد ونتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد، و به مصرف زکات برساند ومی تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بردارد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.
(مسئله ۱۹۸۴) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را بشهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد.
(مسئله ۱۹۸۵) اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی راکه برای زکات می‌دهد با خود او است.
(مسئله ۱۹۸۶) کسی که ۲ مثقال و۱۵نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، بنابر احتیاط مستحب کمتر از ۲ مثقال و۱۵ نخود نقره به یک فقیر ندهد؛ و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم وجو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲ مثقال و۱۵نخود نقره برسد، بنابر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.
(مسئله ۱۹۸۷) مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته، به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
(مسئله ۱۹۸۸) اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.
(مسئله ۱۹۸۹) فقیر بنابر احتیاط لازم نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد وبه او ببخشد ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد وبه او ببخشد.
(مسئله ۱۹۹۰) انسان می‌تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید، اگرچه بر اولاد خود وبر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
(مسئله ۱۹۹۱) بنابر احتیاط لازم انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مسئله ۱۹۹۲) فقیر می‌تواند برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینها زکات بگیرد ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ولی از سهم سبیل اللّه مانعی ندارد.
(مسئله ۱۹۹۳) اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد نمی‌تواند چیزی از آن برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می‌تواند بردارد.
(مسئله ۱۹۹۴) اگر فقیر شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زکات بگیرد چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
(مسئله ۱۹۹۵) اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند ویکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
(مسئله ۱۹۹۶) کسی که خمس یا زکات بدهکار است وکفاره ونذر و مانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد. واگر از بین رفته باشد احتیاط لازم آن است که اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد می‌تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفاره وقرض ومانند اینها را ادا نماید و احوط توزیع بر این موارد است.
(مسئله ۱۹۹۷) کسی که خمس یا زکات بدهکار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بمیرد ومال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس وزکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس وزکات آن واجب شده، از بین رفته باشد مال او به خمس و زکات وقرض ونذر ومانند اینها قسمت نمایند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس وده تومان به دین او بدهند.
(مسئله ۱۹۹۸) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد، می‌شود به او زکات داد؛ ولی احتیاط برای اهل علم نگرفتن زکات است مگر درصورتی که از تحصیل مخارج عاجز باشند ولکن جایز است اشتغال به تحصیل علم هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.

زکات فطره

(مسئله ۱۹۹۹) کسی که موقع مغرب شب عید فطر بالغ وعاقل وهشیار است وفقیر وبنده کس دیگری نیست، باید برای خودش وکسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت ومانند اینها را به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است، وبنابر احتیاط، بر کسی که موقع مغرب ماه شوال باشد نیز واجب است.
(مسئله ۲۰۰۰) کسی که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود وعیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.
(مسئله ۲۰۰۱) انسان باید فطره کسانی را که موقع مغرب شب عید فطر، نان خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
(مسئله ۲۰۰۲) اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
(مسئله ۲۰۰۳) فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
(مسئله ۲۰۰۴) فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود ومدتی نزد او می‌ماند، بنابر احتیاط، واجب است وهمچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.
(مسئله ۲۰۰۵) فطره مهمانی که بعد از مغرب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحب خانه واجب نیست، اگر چه پیش از مغرب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.
(مسئله ۲۰۰۶) اگر کسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.
(مسئله ۲۰۰۷) اگر پیش از مغرب یا مقارن آن بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.
(مسئله ۲۰۰۸) کسی که موقع مغرب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.
(مسئله ۲۰۰۹) کافری که بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.
(مسئله ۲۰۱۰) کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم ومانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد وبخواهد فطره آنان را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد وبهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می‌گیرد واحتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.
(مسئله ۲۰۱۱) اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره کسانی راکه بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.
(مسئله ۲۰۱۲) اگر انسان نان خور کسی باشد وپیش از مغرب یا مقارن آن نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است. مثلاً اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.
(مسئله ۲۰۱۳) کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
(مسئله ۲۰۱۴) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود مگر آن که شخص غنی نان خور فقیر باشد که در اینصورت احتیاط لازم آن است که غنی فطره خود را بدهد.
(مسئله ۲۰۱۵) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.
(مسئله ۲۰۱۶) زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آنکس واجب است؛ و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
(مسئله ۲۰۱۷) کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.
(مسئله ۲۰۱۸) فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.
(مسئله ۲۰۱۹) انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
(مسئله ۲۰۲۰) اگر انسان کسی را اجیر نماید وشرط کند که مخارج او را بدهد باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه شرط کند که مقداری از مخارج او را بدهد ومثلا پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
(مسئله ۲۰۲۱) اگر کسی بعد از مغرب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از مغرب بمیرد، واجب نیست فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

(مسئله ۲۰۲۲) احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقرای شیعه اثنا عشری بدهد اگرچه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زکات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد ودر آنجا به قصد زکات به شیعه بدهد.
(مسئله ۲۰۲۳) اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را با اذن ولی شرعی او به مصرف او برساند، یا بواسطه دادن به ولی طفل، ملک طفل نماید.
(مسئله ۲۰۲۴) فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت می‌کند فطره ندهند.
(مسئله ۲۰۲۵) به کسی که فطره رادر معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.
(مسئله ۲۰۲۶) احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند؛ ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۲۷) اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسئله پیش گفته شد بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
(مسئله ۲۰۲۸) انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
(مسئله ۲۰۲۹) مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد وبعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مسئله ۲۰۳۰) اگر انسان بخیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد؛ و اگر نتواند پس بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را بدهد.
(مسئله ۲۰۳۱) اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

(مسئله ۲۰۳۲) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد وموقعی که آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.
(مسئله ۲۰۳۳) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست لکن جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست، و اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد وبعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
(مسئله ۲۰۳۴) گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، وچنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلو است برسد، یا آنچه مخلوط شده بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۳۵) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.
(مسئله ۲۰۳۶) کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافیست.
(مسئله ۲۰۳۷) کسی که نماز عید می‌خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
(مسئله ۲۰۳۸) اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد وتا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.
(مسئله ۲۰۳۹) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد وکنار هم نگذارد، بعداً باید بدون این که نیت ادا وقضا کند فطره را بدهد.
(مسئله ۲۰۴۰) اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد ومال دیگری را برای فطره بگذارد.
(مسئله ۲۰۴۱) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد ونیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.
(مسئله ۲۰۴۲) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته ودادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست.
(مسئله ۲۰۴۳) اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد واگر به جای دیگر ببرد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش

احکام خرید و فروش

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است
(مسئله ۲۰۵۹) پنج چیز در خرید وفروش مستحب است:
اول - یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می‌کند هم معامله حرام وباطل وهم حلال وصحیح است ونتواند تشخیص دهد واجب است یادگرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، بواسطه معامله‌های باطل وشبهه ناک به هلاکت می‌افتد.
دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی.
سوم - آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند.
چهارم - آن که چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد.
پنجم - آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
(مسئله ۲۰۶۰) اگر بواسطه ندانستن مسئله نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.
(مسئله ۲۰۶۱) کسی که مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، باید کسب کند وبرای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

(مسئله ۲۰۶۲) عمده معاملات مکروه از این قرار است:
اول - ملک فروشی.
دوم - قصابی.
سوم - کفن فروشی.
چهارم - معامله با مردمان پست.
پنجم - معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب.
ششم - آن که کار خود را خرید و فروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد.
هفتم - آن که برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

(مسئله ۲۰۶۳) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است:
اول - خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول وغایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است، اگرچه احتیاط در ترک آن است.
دوم - خرید وفروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است وتصرف در آن حرام می‌باشد.
سوم - خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده.
چهارم -معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد وشطرنج یا آلات لهو.
پنجم - معامله‌ای که در آن ربا باشد.
ششم - فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند و مشتری هر وقت فهمید می‌تواند معامله را فسخ کند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل این که چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهرکس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.
(مسئله ۲۰۶۴) فروختن چیز پاکی که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلاً از قسم خوراکی باشد که می‌خواهد آن را بخورد و قابل تطهیر است باید فروشنده، نجس بودن آن را بگوید و اگر قابل تطهیر نیست مثل سکنجبین نجس که مورد استفاده دیگر نیست، خرید و فروش آن جایز نیست؛ ولی اگر از قسم خوراکی نباشد و مثل لباس باشد، اگرچه مشتری در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس کافی است، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید.
(مسئله ۲۰۶۵)اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلاً روغن نجس را برای خوردن بخواهند، باید به خریدار بگوید و اگر غیر از خوردن استفاده دیگر نیست فروش آن حرام است؛ و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۶۶) خرید وفروش دواهایی که متنجس است واز اعیان نجسه مثل شراب ومردار نیست برای فایده‌ای که حرام نباشد جایز است؛ و اگر از مثل مردار وشراب باشد، در صورتی که در دوا مستهلک نباشد، خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۶۷) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است ومعامله آن باطل می‌باشد.
(مسئله ۲۰۶۸) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسئله ۲۰۶۹) خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند باطل است، و اگر از دست کافر در بازار اسلامی گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید وفروش آنها اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۷۰) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد؛ ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، معامله آن باطل است؛ و اگر از دست مسلمان در بازار کفار گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است. مگر آن که مسلمان با آن معامله پاک بودن کند واحتمال داده شود که پاک بودن آن را بدست آورده.
(مسئله ۲۰۷۱) خرید وفروش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است.
(مسئله ۲۰۷۲) فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است وفروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
(مسئله ۲۰۷۳) اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد بنحوی که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد و اگر جدا قصد معامله داشته باشد اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۷۴) اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدااز حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی‌شود.
(مسئله ۲۰۷۵) خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو ولعب مثل تار وساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است، بلکه شکستن آنها وتغییر هیئت آنها واجب است.
(مسئله ۲۰۷۶) اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب درست کنند، معامله آن حرام و باطل است.
(مسئله ۲۰۷۷) ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن است.
(مسئله ۲۰۷۸) خریدن چیزی که از قمار یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
(مسئله ۲۰۷۹) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌شود و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است؛ و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید.
(مسئله ۲۰۸۰) اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یک نوع از آن جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است، پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
(مسئله ۲۰۸۱) اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، بازهم ربا وحرام می‌باشد.
(مسئله ۲۰۸۲) اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک دستمال بفروشد.
(مسئله ۲۰۸۳) اگر چیزی را که در مثل پارچه با متر وذرع می‌فروشند، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشکال ندارد.
(مسئله ۲۰۸۴) جنسی را که بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، در شهری که با وزن، یا پیمانه می‌فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد و در شهری که با شماره می‌فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند.
(مسئله ۲۰۸۵) اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
(مسئله ۲۰۸۶) اگر جنسی را که می‌فروشد، وعوضی را که می‌گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و درعوض آن یک من ونیم پنیر بگیرد، ربا وحرام است، و احتیاط واجب آن است که که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.
(مسئله ۲۰۸۷) جو وگندم در ربا یک جنس حساب می‌شود. پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتی گندم رامی دهد، مثل آن است که زیادی گرفته وحرام می‌باشد.
(مسئله ۲۰۸۸) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد، و نیز پدر وفرزند وزن وشوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

(مسئله ۲۰۸۹) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است:
اول - آن که بالغ باشند.
دوم - آن که عاقل باشند.
سوم - آن که سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیخود وبیهوده مصرف نکنند.
چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم - آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم - جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
(مسئله ۲۰۹۰) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند، که طفل جنس وپول را به صاحب آن می‌رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
(مسئله ۲۰۹۱) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد وبرای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
(مسئله ۲۰۹۲) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند وجنس، یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی‌تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.
(مسئله ۲۰۹۳) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم، معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
(مسئله ۲۰۹۴) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نکند معامله باطل است.
(مسئله ۲۰۹۵) پدر و جد پدری طفل - اگر برای طفل مفسده‌ای نداشته باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - می‌توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت مصلحت می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
(مسئله ۲۰۹۶) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است؛ و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
(مسئله ۲۰۹۷) اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است؛ و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالک می‌شود.

شرایط جنس وعوض آن

(مسئله ۲۰۹۸) جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:
اول - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد.
دوم -آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.
سوم - آن که خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند.
چهارم - آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.
پنجم - آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یک ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسئله ۲۰۹۹) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسئله ۲۱۰۰) چیزی را که با وزن خرید وفروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسئله ۲۱۰۱) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد؛ و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
(مسئله ۲۱۰۲) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.
(مسئله ۲۱۰۳) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
(مسئله ۲۱۰۴) خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

(مسئله ۲۱۰۵) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی: بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.
(مسئله ۲۱۰۶) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

(مسئله ۲۱۰۷) فروش میوه‌ای که گل آن ریخته ودانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۰۸) اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد وگلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند، بلی اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.
(مسئله ۲۱۰۹) اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد چنانچه خرمایی را که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۱۰) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۱۱) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشد اشکال ندارد.

نقد و نسیه

(مسئله ۲۱۱۲) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار وفروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نکند.
(مسئله ۲۱۱۳) در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
(مسئله ۲۱۱۴) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
(مسئله ۲۱۱۵) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
(مسئله ۲۱۱۶) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد وگرانتر حساب کند، مثلاً بگوید: جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۱۷) کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدتی قرارداده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف

(مسئله ۲۱۱۸) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
(مسئله ۲۱۱۹) اگر پول طلا ونقره یا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره، معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است؛ و احتیاط مستحب آن است درعوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سلف

(مسئله ۲۱۲۰) معامله سلف شش شرط دارد:
اول - خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافیست، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمی‌شود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد باطل است.
دوم - پیش از آن که خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم - مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آنوقت، جنس بقدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.
پنجم - جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم - وزن یا پیمانه آن را معین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سلف

(مسئله ۲۱۲۱) انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
(مسئله ۲۱۲۲) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول کند؛ و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
(مسئله ۲۱۲۳) اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
(مسئله ۲۱۲۴) اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۲۵) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد.
(مسئله ۲۱۲۶) اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

(مسئله ۲۱۲۷) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشد یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسئله ۲۱۲۸) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مسئله ۲۱۲۹) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
(مسئله ۲۱۳۰) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۳۱) اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که می‌توان معامله را به هم زد

(مسئله ۲۱۳۲) حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می‌گویند.
دوم - آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن).
سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم - فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که در اینصورت، دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).
ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم - معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت).
هشتم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه).
نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص تر است، که در اینصورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت).
دهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
یازدهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر درعوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در اینصورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم).
و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
(مسئله ۲۱۳۳) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۳۴) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند وقرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
(مسئله ۲۱۳۵) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
(مسئله ۲۱۳۶) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نفهمد، بعد که دانست می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۳۷) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
(مسئله ۲۱۳۸) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بکلی آن، چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند به دستوری که در مسئله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
(مسئله ۲۱۳۹) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار می‌توانند به دستوری که در مسئله ۲۱۳۷ گفته شد عمل نمایند.
(مسئله ۲۱۴۰) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به هم نزند، دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مسئله باشد که وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از رد مال به فروشنده، ملتفت عیب شود، اگر فوراً تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه او ساقط می‌شود..
(مسئله ۲۱۴۱) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۴۲) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اول - آن که موقع خریدن عیب مال را بداند.
دوم - به عیب مال راضی شود.
سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم وتفاوت قیمت هم نمی‌گیرم
چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می‌فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
(مسئله ۲۱۴۳) اگر خریدار در مال تصرف کند بطوری که مال به حال اول نباشد وتغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۴۴) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

(مسئله ۲۱۴۵) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید: که نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۴۶) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت خودت باشد، هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است.
(مسئله ۲۱۴۷) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته: این گوشت نر رامی فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند واگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
(مسئله ۲۱۴۸) اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود وبزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۴۹) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

(مسئله ۲۱۵۰) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مسئله ۲۱۵۱) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالک می‌شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۵۲) اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند وآن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است؛ و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد؛ و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.
لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
(مسئله ۲۱۵۳) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسئله ۲۱۵۴) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند؛ ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می‌شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
(مسئله ۲۱۵۵) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است؛ ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می‌شود مگر در صورتی که در مسئله پیش گفته شد.
(مسئله ۲۱۵۶) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه می‌برند؛ و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مسئله ۲۱۵۷) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسئله ۲۱۵۸) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسئله ۲۱۵۹) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین‌طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین‌طور عمل کند.
(مسئله ۲۱۶۰) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است؛ ولی اگر بعداً بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد.
اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکا مقید باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است وچنانچه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مسئله ۲۱۶۱) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسئله ۲۱۶۲) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسئله ۲۱۶۳) اگر تمام شرکا از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مسئله ۲۱۶۴) هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
(مسئله ۲۱۶۵) اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مسئله ۲۱۶۶) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.
(مسئله ۲۱۶۷) اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.

صلح

احکام صلح

(مسئله ۲۱۶۸) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
(مسئله ۲۱۶۹) کسی که چیزی را به دیگری صلح می‌کند، باید بالغ و عاقل باشد وکسی او را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.
(مسئله ۲۱۷۰) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح وسازش کرده‌اند صحیح است.
(مسئله ۲۱۷۱) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یکسال نگهداری کند واز شیرآنها استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیرگوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است؛ و نیز اگر گوسفند را یکسال به چوپان اجاره دهد که از شیر آنها استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد صحیح است.
(مسئله ۲۱۷۲) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را بدیگری صلح کند درصورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست.
(مسئله ۲۱۷۳) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، بازهم به آن مقدار صلح می‌کرد.
(مسئله ۲۱۷۴) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد واحتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها رابه یکدیگر صلح نکنند.
(مسئله ۲۱۷۵) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه صحیح است؛ و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
(مسئله ۲۱۷۶) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ومقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
(مسئله ۲۱۷۷) اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۷۸) تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند؛ و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد؛ و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
(مسئله ۲۱۷۹) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارد.
(مسئله ۲۱۸۰) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید وبا او شرط کند که باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی