کتابخانه:احکام معاملات ج6
 | |
| نویسنده |
علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۱۲ ق |
| قطع | وزیری |
محتویات
سرمایه
قسمت اول
س ۹۴۲: شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم میشود، و هریک از آنان براحتی میتواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیئت اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در اینباره شرط است؟
ج: پرداخت خمس سرمایه شرکت و سود حاصل از آن، تکلیف هریک از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارایی شرکت است، و انجام این کار توسط مسئول هیئت اداری آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است.
س ۹۴۳: تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرضالحسنه بین خود گرفتهاند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرضالحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل پرداخته، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد، امیدواریم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق بهطور دائمی به عنوان قرض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟
ج: اگر هر یک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب یا از حقوق خود بعد از پایان سال خمسی پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولی اگر آن را در بین سال داده است، در صورتی که دریافت آن برای او در پایان سال خمسی وی ممکن باشد، باید خمس آن را در پایان سال بدهد، و در غیر این صورت تا آن را از صندوق دریافت نکرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نیست.
س ۹۴۴: آیا صندوق قرضالحسنه شخصیت حقوقی مستقلی دارد؟ اگر داشته باشد، آیا به سود حاصل، خمس تعلّق میگیرد؟ اگر شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باشد، کیفیت پرداخت خمس آن چگونه است؟
ج: اگر سرمایه صندوق ملک شخصی اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هریک از اعضا ملک شخصی او خواهد بود و باید خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولی اگر سرمایه صندوق ملک شخص یا اشخاص نباشد مثل اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.
س ۹۴۵: تعداد دوازده نفر از مؤمنین توافق کردهاند که هریک از آنان هرماه مثلاً بیست دینار در صندوقی بریزند، و در هر ماه یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینههای شخصی خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد رسید، بدین معنی که او آنچه را در این مدت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار میشود، برمیدارد، آیا خمس بر او واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب میشود؟ اگر این فرد سال خمسی معیّنی داشته باشد و مقداری از پولی که دریافت شده، پس از پایان سال نزد او بماند، آیا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ، سال خمسی معیّنی قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهایی یابد؟
ج: آنچه را که افراد به صندوق میپردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بین سال باشد، هر آنچه را که هر یک از افراد در نوبت خود از صندوق دریافت مینماید تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداری از آن قرض از صندوق و مقداری معادل مبالغی باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولی اگر از منافع سال قبل باشد، باید خمس آنچه را که از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالی حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دریافتی او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واریز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمیتواند برای رهایی از خمس مقدار زائد، سال خمسی مستقلی برای آن قرار دهد، بلکه واجب است که برای همه منافع سالانه خود یک سال خمسی قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.
س ۹۴۶: خانهای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کردهام، آیا پس از گذشت یک سال به آن مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟
ج: مبلغی را که به موجر قرض دادهاید، اگر از منفعت کسب باشد، خمس دارد.
س ۹۴۷: ما برای انجام کارهای عمرانی احتیاج به هزینه زیادی داریم که پرداخت یکباره آن برای ما مشکل است، لذا اقدام به تأسیس صندوقی برای عمران کردهایم، و هر ماه مبلغی را در آن به ودیعه میگذاریم و بعد از آنکه مقداری جمع شد، آن را صرف کارهای عمرانی میکنیم، آیا به این مال پسانداز شده خمس تعلّق میگیرد؟
ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهای عمرانی تحت مالکیت او باقی بماند و آن شخص بتواند در پایان سال خمسی آن را از صندوق پس بگیرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.
س ۹۴۸: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال خمسی برای خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنین مقداری پول نقد و یک موتورسیکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان من براثر فروش تدریجی آنها کم شده، ولی پول نقدم زیاد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداری پول نقد دارم، آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است یا اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی آن را بدهم؟
ج: اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارید، بیشتر از مجموع قیمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدی باشد که قبلاً خمس آن را پرداخت کردهاید، مقدار زائد خمس دارد.
س ۹۴۹: فردی ملکی (خانه یا زمین) دارد که خمس به آن تعلّق گرفته است، آیا میتواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ یا اینکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟
ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.
س ۹۵۰: اموالی را از محل پولی که بنیاد شهید ماهیانه به فرزندان صغیر شهدای عزیز میپردازد یا از محل سود کارخانه یا زمین زراعی که ملک بعضی از شهدای عزیز جهت امرار معاش شان بوده، برای فرزندان شهدا پسانداز کردهایم و گاهی مقداری از این اموال پسانداز شده برای تأمین نیازهای ضروری آنان مصرف میشود. خواهشمندیم بیان فرمایید که آیا این سودها و حقوق پسانداز شده خمس دارد یا اینکه تا زمانی که بزرگ نشدهاند، خمس ندارد؟
ج: آنچه به فرزندان عزیز شهدا از پدران آنان به ارث میرسد و یا توسط بنیاد شهید به آنان پرداخت میشود، خمس ندارد، ولی از سود حاصل از ارث یا هدیهای که بنیاد شهید به آنان میدهد، آن مقداری که تا زمان رسیدن به بلوغ شرعی در ملک آنان باقی میماند، بنا بر احتیاط بر هریک از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف، خمس سود آن را بپردازد.
س ۹۵۱: آیا به مالی که انسان برای تحصیل درآمد و انجام معاملات تجاری مصرف میکند، خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
ج: آنچه را که از درآمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن مصرف میکند از قبیل هزینههای انبارداری، حمل و نقل، وزن کردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثناء میشود و خمس ندارد.
س ۹۵۲: آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟
ج: اگر به مقداری باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه ی زندگی او نیست و یا اینکه کسب با بقیه، مناسب با شأن عرفی او نباشد خمس ندارد.
س ۹۵۳: اگر کسی طلای مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آیا علاوه بر زکات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟
ج: اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم سایر درآمدهای کسب را در وجوب خمس دارد.
س ۹۵۴: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم، همسرم همیشه حقوق خود را به من هدیه میکند، و با مقداری پول در شرکت کشاورزی کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم، سهیم شدهام، ولی نمیدانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده یا همسرم، با توجه به اینکه پولی که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان سال خمسیام پسانداز شده کمتر از پولی است که او در طول سال میگیرد، آیا به مبلغ مذکور خمس تعلّق میگیرد؟
ج: آنچه از اموال پسانداز شده و از پولی که بابت خرید سهم الشرکه پرداختهاید که مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هدیه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم که شک دارید از حقوق خودتان است یا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نیست، اگر چه احوط پرداخت خمس و یا مصالحه آن است.
س ۹۵۵: آیا به پولی که به مدت دو سال بهصورت قرضالحسنه در بانک بوده، خمس تعلّق میگیرد؟
ج: هر مقداری که از منفعت کسب پسانداز میشود، یکبار به آن خمس تعلّق میگیرد و پسانداز آن در بانک بهصورت قرضالحسنه موجب سقوط خمس آن نمیشود. بله، قرضی که نمیتواند آن را تا سر سال خمسی از قرض گیرنده پس بگیرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نیست.
س ۹۵۶: شخصی که برخود یا خانواده تحت تکفّل خود سخت میگیرد تا بتواند مقداری پسانداز نماید و یا مقداری قرض میکند تا بتواند مشکلات زندگیاش را حلّ کند، اگر مال پسانداز شده و یا مالی که قرض گرفته، تا سر سال باقی بماند، آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
ج: پسانداز درآمدِ سال برای صَرف در مؤونه در سال بعد، آگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آینده باشد، پرداخت خمس آن واجب نیست و خمس پولی که قرض کرده است، برعهده قرضگیرنده نیست، ولی اگر از درآمد سال خود قسطهای آن را بپردازد و عین مالی که قرض گرفته هنگام رسیدن سال خمسی نزد او باقی باشد، واجب است که خمس آن را به میزان اقساطی که پرداخت نموده، بپردازد.
س ۹۵۷: دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریدهام، اگر از مخارج روزمرّه پولی را برای ساختن خانه در آن پسانداز کنم، زیرا در حال حاضر مستأجر هستم، آیا در پایان سال به آن خمس تعلّق میگیرد؟
ج: اگر عین مال از درآمد سال را قبل از رسیدن سال خمسی به مصالح ساختمانی مورد نیاز تبدیل کنید، و یا آنکه پول پسانداز شده از درآمد سال را میخواهید در آینده نزدیک پس از پایان سال خمسی صرف ساختمان مسکن خود نمایید، خمس ندارد.
س ۹۵۸: من تصمیم به ازدواج گرفتهام، و برای کسب درآمد، قسمتی از سرمایه خود را به دانشگاه سپردهام، آیا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟
ج: اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسی، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعی قابل مصالحه نیست.
س ۹۵۹: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شدهام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفتهام، با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کردهام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را میپردازم، و با توجه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است؟
ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد، در غیر این صورت، پرداخت خمس آن واجب است.
س ۹۶۰: من صاحب مغازهای هستم که هر سال پول نقد و جنسهای خود را محاسبه میکنم و چون بعضی از کالاها تا آخر سال خمسی فروخته نمیشود، آیا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی دارد؟
ج: کالایی که تا سر سال فروخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت آن واجب نیست بلکه سود حاصل از فروش آن در آینده از سود سال فروش محسوب میشود، ولی کالایی که افزایش قیمت پیدا کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد، ولی شما برای اینکه سود بیشتری ببرید، آن را تا پایان سال نفروختهاید، باید با رسیدن سال خمسی، خمس افزایش قیمت آن را بپردازید، و در این صورت آن کالا به قیمتی که در سر سال خمسی ارزیابی شده و خمس افزایش قیمت آن پرداخت شده، در سال آینده استثناء میشود.
قسمت دوم
س ۹۶۱: سه برادر، خانه سه طبقهای خریداری نموده و در یک طبقه ساکن شده و دو طبقه دیگر را اجاره، دادهاند. آیا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟ و آیا جزء مؤونه آنها محسوب میشود؟
ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان برای سکونت تهیه نمودهاند و فعلاً به خاطر نیاز به مخارج زندگی اجاره دادهاند، به آن خمس تعلّق نمیگیرد، ولی اگر بعضی طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته یا تهیه کردهاند تا اجاره آن را صرف هزینههای زندگی کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمایه را دارد، که خمس دارد.
س ۹۶۲: شخصی مالک مقداری گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جدید، همان گندم مخمّس را مصرف میکرده و به جای آن گندم جدید میگذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل نموده است، آیا به گندمی که به جای گندم مصرف شده میگذاشته، خمس تعلّق میگیرد؟ و در صورت تعلّق خمس، آیا همه آن خمس دارد؟
ج: گندمی را که خمس آن را پرداخته، اگر مصرف کند، نمیتواند معادل آن از گندم جدید را از خمس استثناء کند. بنا بر این آنچه را که از گندم جدید مصرف مؤونه سال خود کرده، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسی باقی مانده، خمس دارد.
س ۹۶۳: من به توفیق خداوند هر سال خمس اموالم را میپردازم، ولی در طی سالهایی که اقدام به محاسبه خمس اموالم کردهام، همیشه در حساب آنها شک داشتهام، این شک چه حکمی دارد؟ آیا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم یا اینکه به شک در این مسئله اعتنا نمیشود؟
ج: اگر در صحّت حساب خمس منفعت کسب سالهای گذشته شک داشته باشید، به آن اعتنا نمیشود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نیست. ولی اگر در منفعت کسب شک داشته باشید که آیا جزء منفعت کسب سالهای قبل است که خمس آن پرداخت شده، یا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که احتیاطاً خمس آن را بپردازید، مگر اینکه احراز کنید که خمس آن را قبلاً پرداختهاید.
س ۹۶۴: اگر مثلاً فرشی را با مال مخمّس به قیمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتی آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آیا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمّس، جزء منفعت کسب محسوب میشود و خمس به آن تعلّق میگیرد؟
ج: اگر آن را به قصد فروش خریدهاید، آن مقداری که بیشتر از قیمت خرید است، جزء منفعت کسب محسوب میشود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است.
س ۹۶۵: آیا کسی که برای هر یک از درآمدهای خود سال خمس جداگانهای قرارداده، جایز است خمس سودی را که سر سال خمسی آن رسیده، از سودهای دیگری که سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتی که بداند این درآمدها بهطور کامل تا پایان سال باقی میمانند و چیزی از آنها صرف مؤونه نمیشود، چه حکمی دارد؟
ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت یک کسب را از درآمد کسب دیگر بپردازد، باید خمس مبلغ پرداختی را نیز بپردازد و درآمدهایی که چیزی از آن به مصرف هزینههای زندگی نمیرسد، مخیر است بین اینکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد یا تا رسیدن سال خمسی، صبر کند.
س ۹۶۶: شخصی مالک ساختمان دو طبقهای است، و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پایین را به شخص دیگری داده است و به علت بدهکاری مبلغی از او قرض گرفته بدون اینکه اجارهای بگیرد، آیا به این مبلغ خمس تعلّق میگیرد؟
ج: واگذاری استفاده مجانی از خانه به کسی بهخاطر اینکه مالی از او قرض گرفته است، وجه شرعی ندارد، و به هر حال مالی که قرض گرفته است، خمس ندارد.
س ۹۶۷: مکانی را برای معاینه پزشکی بیماران از اداره اوقاف و متولی وقف به مبلغ معیّنی در هر ماه اجاره کردهام و مبلغی پول هم به عنوان پذیره از من گرفتهاند، با توجه به اینکه در حال حاضر این پول از ملک من خارج شده و هیچگاه مالک آن نخواهم شد، آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
ج: اگر پرداخت این مبلغ در حکم قیمت انتقال سرقفلی باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت شود.
س ۹۶۸: شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق نموده است، با توجه به اینکه این درختان بعد از چند سال دیگر ثمر میدهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است. وی تاکنون حساب سال نداشته، ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته برای ادای خمس، اموالش را حساب کند، میبیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر اثر تورم، معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت خمس قیمت فعلی آنها شود، توانایی آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی میافتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زندگی خود و خانوادهاش متحمل هزینهها و مشکلاتی شده است، تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟
ج: زمین مواتی را که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیاء نموده بعد از کم کردن مخارج احیای آن، خمس دارد، و مخیر است که خمس زمین را از عین آن بدهد و یا از قیمت فعلی آن. و همچنین چاه، نهالها و کاشت و پرورش آن و مانند آن، به قیمت عادلانه فعلی خمس دارد، مگر اینکه به این باغ برای هزینه زندگی نیاز داشته باشد و با پرداخت خمس آن درآمدش وافی برای هزینه زندگی نباشد که در این صورت خمس ندارد.
س ۹۶۹: شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وی که از ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟
ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدی بیشتر از مخارج زندگی نداشته، نسبت به گذشته چیزی بر عهده او نیست.
س ۹۷۰: منافع و محصولات زمین و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمی دارد؟
ج: اعیان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف علیه زکات تعلّق نمیگیرد، ولی بعد از قبض، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده، در صورتی که واجد شرایط وجوب زکات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر یک از موقوف علیه به حد نصاب برسد، زکات واجب است.
س ۹۷۱: آیا سهم سادات(کثّرهماللهتعالی) و سهم امام(علیهالسلام) به منفعت کسب کودکان تعلّق میگیرد؟
ج: بنا بر احتیاط بر آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آوردهاند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقی مانده است، بپردازند.
س ۹۷۲: آیا به ابزاری که در کار و کسب استفاده میشود، خمس تعلّق میگیرد؟
ج: ابزار و آلات کسب، حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد کسب تهیه شود، خمس دارد.
س ۹۷۳: اخیراً طی توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملی ایران بعمل آورده، متقاضیانِ حج تمتع با مراجعه به بانک، مبلغ یک میلیون تومان بهصورت قرارداد مضاربهای به نام خود به حسابی در بانک ملی واریز نموده، فیش آن را دریافت میدارند، این پول تا هنگام تشرف به نام واریز کننده و در حساب شخصی او باقی میماند و طبق قرارداد مکتوب مبلغی در حدود ۱۷٪ به دارنده حساب در پایان هر سال منفعت مضاربه تعلّق میگیرد. سازمان حج و زیارت فقط برای کسانی که زودتر ثبت نام کردهاند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمایل آنها را به حج اعزام میدارد. زمان اعزام که فرا رسید واریز کننده، پولی را که در حساب مضاربهای خود دارد از بانک اخذ و همراه با مانده هزینهها به حساب حج و زیات واریز مینماید و سپس به حج مشرف میشود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد مذکور بهصورت کتبی بوده و شفاهاً گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل نمیشود. بفرمایید مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت میکند چه صورتی دارد؟
ج: عملیات بانکی بهصورت قرارداد کتبی به نحو فوق الاشاره بیاشکال است و سود حاصله از معاملهی مضاربهای برای سپردهگذار حلال است، و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است، که اگر در همان سال هزینه سفر حج شود خمس ندارد.
س ۹۷۴: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی میگیرند تا در ماه اول سال جدید مصرف کنند، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟
ج: اگر حقوقی را که قبل از پایان سال دریافت میکنند تا آخر سال خمسی در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است البته اگر داشتن مبلغی پسانداز جزو مؤونه او محسوب شود خمس ندارد.
س ۹۷۵: بسیاری از دانشجویان برای حل مشکلات غیرقابل پیش بینی خود در هزینههای زندگی صرفهجویی میکنند و در نتیجه مبلغ قابل توجهی از کمک هزینه تحصیلی که به آنها پرداخت میگردد، جمع میشود، سؤال این است که با توجه به این که این مبلغ از طریق صرفهجویی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها میپردازد، جمع میشود، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
ج: کمک هزینه تحصیلی خمس ندارد.
نحوه محاسبه خمس
س ۹۷۶: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟
ج: تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت آن را بپردازد ادای بدهی حاصل میشود. مکلف پس از رسیدن سال خمسی تا خمس مالش را نداده، نمیتواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عین مال غیر مخمّس کالا یا زمین و یا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولی و موقوف بر اجازه ولیّ امر خمس است، که پس از اجازه ولیّ امر باید خمس آن کالا یا زمین را به قیمت فعلی حساب نماید و آن را بپردازد.
س ۹۷۷: من مالک مالی هستم که مقداری از آن نقد و مقدار دیگر بهصورت قرضالحسنه نزد بعضی از افراد است و از طرفی به علت خرید زمین مسکونی مقروض هستم و باید یکی از چکهای آن را چند ماه دیگر بپردازم، آیا جایز است بدهی زمین را از مبلغ مذکور (نقد و قرضالحسنه) کم کنم و خمس باقیمانده را بپردازم؟ همچنین آیا زمینی که برای سکونت خریداری شده، خمس دارد؟
ج: مالی که از درآمد سال به بعضی افراد قرض دادهاید، اگر تا سر سال خمسی قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نیست و اموالی که از درآمد سال در دست شماست جایز است که از آن، قبل از رسیدن سر سال خمسی، بدهی خود را که مهلت آن چند ماه دیگر میرسد، بپردازید، ولی اگر در اثنای سال آن را در ادای قرض مصرف نکنید و سر سال خمسی شما برسد، نمیتوانید قرض خود را از آن مبلغ استثناء کنید، بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازید. ولی اگر بنا دارید تمام یا قسمتی از آن را صَرف ادای بدهی خود نمایید و چنانچه بخواهید خمس آن را بپردازید، باقیمانده برای ادای بدهی کافی نیست و از این بابت در زحمت و مشقّت قرار میگیرید، در این صورت پرداخت خمس آنچه را که میخواهید صرف ادای بدهی نمایید، واجب نیست. اما زمینی که برای سکونت مورد نیاز از درآمد بین سال تهیه میشود، خمس ندارد.
س ۹۷۸: از آنجا که تا کنون ازدواج نکردهام، آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال حاضر دارم، برای هزینههایی که در آینده به آنها نیاز دارم، پسانداز کنم؟
ج: پسانداز درآمد سال اگر برای هزینه ضروری ازدواج در چند روز آینده باشد، خمس ندارد.
س ۹۷۹: سر سال خمسی من آخر ماه دهم از هر سال است، آیا حقوق ماه دهم را که در آخر آن میگیرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دریافت، مقدار باقیمانده آن را (که طبق عادت، هر ماه پسانداز میشود) به همسرم هدیه کنم، آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
ج: حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت میکنید و یا قبل از آخرین روز سال خمسی قابل دریافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود یا به دیگری هدیه مینمایید، اگر صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد.
س ۹۸۰: پول یا کالای مخمّسی دارم که اقدام به مصرف آن کردهام، آیا جایز است در پایان سال، مقداری از درآمد سال به جای آن پول یا کالایی که خمس آن پرداخت شده، استثناء شود؟
ج: چیزی از درآمد سال به جای مال مخمّسی که مصرف شده، استثناء نمیشود.
س ۹۸۱: اگر مالی که خمس ندارد مانند جایزه و مانند آن، با سرمایه مخلوط شود، آیا در پایان سال خمسی جایز است که آن را از سرمایه استثناء کرد و سپس خمس بقیه اموال را پرداخت؟
ج: استثنای آن اشکال ندارد.
س ۹۸۲: سه سال پیش مغازهای را با مالی که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسیام هم پایان سال شمسی یعنی شب عید نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسیام رسیده، مشاهده کردهام که همه سرمایهام بهصورت قرض بر عهده مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم. امیدواریم ما را نسبت به تکلیفمان راهنمایی فرمایید.
ج: اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چیزی بر سرمایه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نیست و طلبهای شما که ناشی از فروش نسیه کالا به مردم است، جزء درآمد سالی محسوب میشود که آنها را دریافت میکنید.
س ۹۸۳: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسی، مشکل است، چگونه باید آن را حساب کرد؟
ج: تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با تخمین، برای محاسبه درآمد سال که باید خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س ۹۸۴: اگر چند سال درآمد سالانهام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایهام زیاد شود و بعد از آن، خمس غیر از سرمایه قبلی ام را بپردازم، آیا این کار اشکال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسیدن سال خمسی، خمس هرچند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازید، حق تصرّف در آن اموال را ندارید، و اگر با عین آن اموال قبل از پرداخت خمس خرید و فروش کنید، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولی و متوقف بر اجازه ولیّ امر خمس است.
س ۹۸۵: خواهشمندیم آسانترین راه ممکن برای پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بیان فرمایید.
ج: هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسی حساب کرده و قیمت گذاری میکند و سپس مجموعه آن را با سرمایه اصلی میسنجد، اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود باشد، سود محسوب میشود و به آن خمس تعلّق میگیرد.
س ۹۸۶: سر سال خمسیام را اول ماه سوم سال گذشته قرار دادهام و در همین تاریخ برای محاسبه خمس سود حساب بانکیام مراجعه کردم، آیا این روش برای حساب سال مالی درست است؟
ج: ابتدای سال خمسی شما، روزی است که برای اولین بار سود قابل دریافت برای شما حاصل شده است، و تأخیر ابتدای سال از آن روز برای شما جایز نیست.
س ۹۸۷: اگر وسائل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند ماشین، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آیا پس از فروش باید خمس آنها فوراً پرداخت شود؟
ج: وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگی بوده و از درآمد بین سال آن را تهیه کرده است، و در سال بعد به فروش رفته است پول فروش آن خمس ندارد، ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن گذشته بدون ادای خمس تهیه کرده، باید خمس پول خرید آنها را بدهد، هرچند آن وسایل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید با یکی از نمایندگان ما مصالحه نماید.
س ۹۸۸: کسی که نیاز به تهیه یکی از لوازم خانگی مانند یخچال دارد و استطاعت خرید آن را یکجا ندارد و ماهیانه پولی پسانداز مینماید تا وقتی که پول به حد لازم رسید، آن را خریداری نماید، اکنون که سال خمسی او رسیده، آیا به پولی که به این منظور کنار گذاشته شده، خمس تعلّق میگیرد؟
ج: پول پسانداز شده اگر جهت تهیه مایحتاج ضروری زندگی در آینده نزدیک (تا چند روز) مورد نیاز باشد، خمس ندارد.
س ۹۸۹: اگر کسی قبل از سال خمسیاش، مقداری از درآمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسی خود آن را دریافت کند، این مبلغ چه حکمی دارد؟
ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است.
س ۹۹۰: اشیایی را که انسان در طول سال خمسی میخرد و سپس آن را بعد از سال خمسیاش میفروشد، چه حکمی دارد؟
ج: اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زندگی است و جهت استفاده شخصی خریده است، خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای فروش خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غیر این صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامی که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهای همان سال فروش محسوب میشود.
س ۹۹۱: اگر کارمندی حقوق سال خمسی خود را بعد از رسیدن آن دریافت کند، آیا دادن خمس بر او واجب است یا خیر؟
ج: اگر تا سر سال خمسی قابل دریافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غیر این صورت، جزء درآمدهای سالی که آن را دریافت میکند، محسوب میشود.
س ۹۹۲: خمس سکّههای طلا که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد، ملاک، قیمت روز پرداخت است.
س ۹۹۳: اگر شخصی سال مالی خود را به قیمت طلا محاسبه نماید، بهطور مثال اگر همه سرمایهاش معادل با صد سکّه طلا از نوع بهار آزادی باشد که مقدار بیست سکّه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکّه مخمّس باقی بماند و در سال بعد اگر قیمت سکّه افزایش یابد (ولی سرمایه او معادل همان هشتاد سکّه است)، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟ آیا واجب است که خمس افزایش قیمت را بپردازد؟
ج: ملاک در استثنای سرمایه مخمّس، همان سرمایه اصلی است. اگر سرمایه اصلی که با آن کار میکند، سکّههای طلا از نوع مثلاً بهار آزادی باشد، در سر سال مالی سکّههای مخمّس استثناء میشوند، هرچند قیمت آنها به واحد ریال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته باشد. ولی اگر سرمایه او پول نقد یا کالا باشد که در سر سال خمسی آن را با سکّههای طلا مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسی آینده فقط قیمت سکّههای طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثناء کند نه تعداد سکّهها را. بنا بر این اگر قیمت سکّهها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت، استثناء نمیشود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.
تعیین سال مالی
س ۹۹۴: کسی که اطمینان دارد به اینکه چیزی از درآمد سالانهاش تا پایان سال باقی نمیماند، بلکه تمامی درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزینههای زندگی او میشود، آیا واجب است برای خود سال خمسی تعیین کند؟ کسی که بر اثر اطمینان به اینکه چیزی از درآمدش زیاد نمیآید، سال خمسی تعیین نکرده، چه حکمی دارد؟
ج: ابتدای سال خمسی با تعیین از جانب مکلّف مشخص نمیشود، بلکه یک امر واقعی است که برای کسی که شغل او کاسبی است با شروع کاسبی و برای کشاورز با رسیدن وقت برداشتِ محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین درآمد، آغاز میشود. حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلی نیست، بلکه راهی برای شناخت مقدار خمس است و وقتی محاسبه واجب میشود که بداند خمسی به او تعلّق گرفته، ولی مقدار آن را نمیداند و اگر از منفعت کسب چیزی نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس هیچکدام از آنها بر او واجب نیست.
س ۹۹۵: آیا ابتدای سال مالی همان ماه اول کار است یا اولین ماهی که حقوق دریافت میکند؟
ج: شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان روز اولی است که مزد یا حقوق خود را دریافت میکنند و یا میتوانند دریافت نمایند.
س ۹۹۶: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسی نیاز به تعیین از سوی خود مکلف ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگی حصول درآمد سالانه متعیّن میشود. بنا بر این ابتدای سال خمسی امثال کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت اولین درآمد از درآمدهای کار و کارمندی است، و سال خمسی تجّار و مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و سال خمسی امثال کشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی سال شروع میشود.
س ۹۹۷: آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجردی که با پدر و مادر خود زندگی میکنند، واجب است؟ ابتدای سال خمسی آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را حساب کنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصی هرچند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسی تعیین نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتی که چیزی از درآمد تا پایان سال باقی ماند، خمس آن را بپردازد و ابتدای سال خمسی او هنگام حصول اولین درآمد است.
س ۹۹۸: آیا زن و شوهری که حقوق خود را بهطور مشترک در امور منزل مصرف میکنند، میتوانند سال خمسی مشترک داشته باشند؟
ج: هر یک از آنان سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقیمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پایان سال خمسی بپردازد.
س ۹۹۹: من زنی خانهدار و مقلد حضرت امام(قدّسسرّه) هستم و همسرم سال خمسی دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را میپردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم، آیا میتوانم برای خودسال خمسی جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای آن را زمان دستیابی به اولین سودی که خمس آن را ندادهام، قرار دهم و در پایان سال خمس باقیمانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت، هدیه و مانند آن کردهام، خمس تعلّق میگیرد؟
ج: بر شما واجب است که زمان دستیابی به اولین درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصی خود از قبیل آنچه ذکر کردهاید، میکنید خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب سال، از مؤونه و مخارج سالانهتان تا سر سال زیاد بیاید، واجب است که خمس آن را بپردازید.
س ۱۰۰۰: آیا سال خمسی باید شمسی باشد یا قمری؟
ج: مکلّف در این مورد مخیّر است.
س ۱۰۰۱: شخصی میگوید که سر سال خمسیاش ماه یازدهم سال بوده است، ولی بر اثر فراموش کردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم برای خانهاش فرش و ساعت و موکت خریده است و در حال حاضر تصمیم گرفته که سال خمسی اش را به ماه رمضان تغییر دهد، اشاره به این نکته لازم است که این شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمین مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را بهصورت قسطی میپردازد، نظر شریف حضرتعالی راجع به سهم امام و سادات کالاهای مذکور چیست؟
ج: تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولی امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اینکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسی که پول پرداختی بابت خرید آن از درآمد سال قبل بوده است، باید خمس آن پولها پرداخت شود.
س ۱۰۰۲: آیا انسان میتواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلای جنابعالی بپردازد؟
ج: اشکال ندارد.
ولیّ امر خمس
س ۱۰۰۳: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّسسرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟
ج: مقلدین هر یک از مراجع محترمِ تقلید(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمین مبارکین به استناد فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه میشود.
س ۱۰۰۴: آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریه ماننه ازدواج سادات، جایز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام(علیهالسلام) در اختیار ولیّ امر مسلمین است و در صورتی که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.
س ۱۰۰۵: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید میکند، برای مصرف سهم امام(علیهالسلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟
ج: اختیار سهمین مبارکین بهطور کلی مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که بر عهده او و یا در مال وی مقداری حق امام(علیهالسلام) یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولیّ امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند، و اگر میخواهد آن را در یکی از موارد مقرر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد، و در عین حال مکلّف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت نماید.
س ۱۰۰۶: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟
ج: کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما میدهند، از آنها قبضی را که دارای مهر ما میباشد، مطالبه کنند.
س ۱۰۰۷: هنگامی که خمس را به وکلای حضرتعالی در منطقه تحویل میدهیم، گاهی سهم امام(علیهالسلام) را به ما بر میگردانند و میگویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جایز است؟
ج: اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است، شک دارید، میتوانید بهصورت محترمانه از او بخواهید که اجازه خطی خود را به شما نشان بدهد و یا از او قبض رسید را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازهای که از ما دارند عمل کردهاند، عملشان مورد تأیید است.
س ۱۰۰۸: شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت بالایی خریده و مبلغ زیادی هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده است و بعد آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و بهطور رسمی به اسم او نموده است، با توجه به اینکه آن فرد در قید حیات است، مسئله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟
ج: اگر آنچه را برای خرید ملک و اصلاح و تعمیر آن صرف کرده، از درآمدهای سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد.
سهم سادات و انتساب به آنان
س ۱۰۰۹: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذیل را بیان فرمایید:
اول: آیا من هم از سادات محسوب میشوم؟
دوم: آیا فرزندان من هر چقدر پائین روند، از سادات شمرده میشوند؟
سوم: بین کسی که از طرف پدر سید است و کسی که از طرف مادر سید است، چه تفاوتی وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبین به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) محسوب میشوند، ولی ملاک ترتب آثار و احکام شرعی سیادت، انتساب از طرف پدر است.
س ۱۰۱۰: آیا فرزندان عباس بن علی بن ابیطالب(علیهم السلام) احکام سایر سادات را دارند، مثلاً آیا طلبه علوم دینی که منسوب به این خانواده است، میتواند ملبس به لباس سادات شود؟ آیا اولاد عقیل بن ابی طالب هم این حکم را دارند؟
ج: کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابیطالب(علیهمالسلام) منسوب است، سیّد علوی میباشد و همه سادات علوی و عقیلی، هاشمی هستند و حق استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی را دارند.
س ۱۰۱۱: به تازگی به سند شخصی یکی از فرزندان عموی پدرم دست یافتهام که در آن اسم صاحب سند شخصی با عنوان سید ذکر شده، بنا بر این و با توجه به اینکه در میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم و با قرینه بودن دلیلی که اخیراً به آن دست یافتهام، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سیادت من بیان فرمایید.
ج: صرف ذکر عنوان سیّد در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست، حجت شرعی بر سیادت شما محسوب نمیشود، و تا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکردهاید، احکام و آثار شرعی سیادت بر شما مترتب نمیشود.
س ۱۰۱۲: کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشتهام و برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در آنجا برای فرزند خواندهام لقب سید گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدم رسول الله(صلی الله علیه وآله) آن را نپذیرفتم و در حال حاضر مردد هستم بین اینکه فرزند خواندگی آن طفل را رد کنم و یا اینکه مرتکب معصیت قبول سیادت کسی شوم که سید نیست، کدامیک از دو راه را انتخاب کنم؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید.
ج: بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنوّت مترتب نمیشود، و کسی هم که از طرف پدر واقعی اش سیّد نیست، آثار و احکام سیادت را ندارد، ولی به هر حال نگهداری کودک بیسرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسندیدهای است.
موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی
س ۱۰۱۳: بعضی از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات میکنند، آیا احتساب آن از خمس جایز است یا خیر؟
ج: آنچه را تا کنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولی برای موارد بعدی، قبل از پرداخت، لازم است کسب اجازه کنند.
س ۱۰۱۴: آیا حضرتعالی مصرف ثلث سهم مبارک امام(علیهالسلام) را برای خرید و توزیع کتابهای دینی، اجازه میفرمایید؟
ج: اگر وکلای مجاز ما تهیه و توزیع کتابهای مفید دینی را لازم بدانند، جایز است که از ثلثی که مجاز به صرف آن در موارد معیّن شرعی هستند، آن کار را انجام دهند.
س ۱۰۱۵: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد ولی شوهرش غیر علوی و فقیر است، داده شود، و آیا او میتواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وی هم شرعاً فقیر باشد، میتواند برای رفع نیازش، سهم سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی شوهرش مصرف کند.
س ۱۰۱۶: گرفتن سهم امام(علیهالسلام) و سهم سادات توسط اشخاصی که علاوه بر شهریه حوزه درآمدهای دیگری که برای تأمین زندگی آنها کافی است داشته باشند، چه حکمی دارد؟
ج: کسی که شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمین برای او جایز نیست.
س ۱۰۱۷: زن علویهای ادعا میکند که پدرش در پرداخت هزینه خانوادهاش کوتاهی نموده و مجبور به گدایی در کنار مساجد شدهاند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند، ولی خسیس نسبت به خانوادهاش میدانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن هزینه پوشاک و خوراک واجب است، ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان، واجب نیست، آیا میتوان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟
ج: در صورت اول اگر نمیتوانند نفقه خود را از پدرشان بگیرند، جایز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنین در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراک و پوشاک، به چیز دیگری که مناسب حالشان است، نیاز داشته باشند، جایز است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
س ۱۰۱۸: آیا اجازه میفرمایید که افرادی خودشان سهم سادات را به سادات فقیر بدهند؟
ج: کسی که سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.
س ۱۰۱۹: آیا مقلدین حضرتعالی در مصرف خمس میتوانند سهم سادات را به سید فقیر بدهند یا اینکه باید همه خمس یعنی سهم سادات و سهم امام(علیهالسلام) را تحویل وکیل شما بدهند تا در موارد شرعی آن مصرف کند؟
ج: در این رابطه فرقی بین سهم سادات و سهم مبارک امام(علیهالسلام) نیست.
س ۱۰۲۰: آیا حقوق شرعی (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست، آیا میتواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟
ج: در زکات جایز است که خودش آنها را به فقرای متدین و عفیف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولی در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکلای مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعی که برای آن مقرر شده، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.
س ۱۰۲۱: آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، استحقاق خمس دارند یا خیر؟ امیدوارم توضیح فرمایید.
ج: اگر درآمد آنان برای زندگیشان بهطور متعارف و مناسب با شأن عرفیشان کافی باشد، مستحق خمس نیستند.
س ۱۰۲۲: جوانی بیست و پنج ساله و کارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگی میکنم، پدرم پیرمردی کهنسال و از کار افتاده است که درآمدی ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگی را من تأمین میکنم. با توجه به اینکه نمیتوانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کردهام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضیح فرمایید که آیا جایز است خمس درآمدهای سال را به نزدیکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالی اداره امور زندگی خود را ندارند و شما توانایی کمک به آنان را دارید، کمک به آنان بر شما واجب میشود، و آنچه را که جهت تأمین نفقه آنان میپردازید، جزو مؤونه شما محسوب است، ولی شرعاً نمیتوانید آن را به جای خمس که دادن آن هم واجب است، حساب نمایید.
س ۱۰۲۳: مبلغی بابت سهم مبارک امام(علیهالسلام) بر عهده من است که باید آن را به حضرتعالی بپردازم، و از طرفی مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد، آیا اجازه میفرمایید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکمیل آن مصرف نماید؟
ج: در حال حاضر، سهمین مبارکین برای اداره حوزههای علمیه مورد نیاز است. برای ساختمان مسجد و تکمیل آن میتوان از کمکهای مؤمنین استفاده کرد.
س ۱۰۲۴: با توجه به اینکه احتمال میدهیم پدر ما در زمان حیات خمس اموال خود را بهطور کامل نپرداخته باشد، و ما قطعهای از زمینهای او را برای ساخت بیمارستان بخشیدهایم، آیا میتوان آن زمین را از خمس اموال متوفّی حساب کرد؟
ج: زمین مذکور به عنوان خمس محسوب نمیشود.
س ۱۰۲۵: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را میدهد، جایز است؟
ج: سهم مبارک امام(علیهالسلام) و سهم سادات، قابل بخشش نیست.
س ۱۰۲۶: شخصی در پایان سال خمسی، بهطور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آیا در سال جدید باید خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد یا اینکه باید دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟
ج: اگر مالی که خمس آن داده شده، در سال جدید مصرف نشود و باقی بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال بهطور مشترک با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقیمانده در پایان سال به نسبت غیر مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س ۱۰۲۷: طلاب علوم دینی که هنوز ازدواج نکردهاند و مسکنی ندارند، اگر درآمدی از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام(علیهالسلام) داشته باشند، آیا مشمول خمس است یا اینکه میتوانند بدون پرداخت خمس، آن را به این دلیل که از وجوب خمس استثناء شده، برای هزینههای ازدواج پسانداز کنند؟
ج: حقوق شرعی که از طرف مراجع به طلّاب محترمی اهدا میشود که مشغول تحصیل در حوزههای علوم دینی هستند، خمس ندارد، ولی سایر درآمدهایی که از راه تبلیغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس آن واجب است.
س ۱۰۲۸: اگر شخصی پساندازی داشته باشد که مخلوطی از مال مخمّس و غیر مخمّس است و گاهی از آن برای مخارج خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه میکند. با توجه به اینکه مقدار مال مخمّس معلوم است، آیا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقیمانده واجب است یا اینکه باید فقط خمس مال غیر مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است که خمس مبلغ باقیمانده را به نسبت مال غیر مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س ۱۰۲۹: کفنی را خریده و چندین سال مانده است، آیا پرداخت خمس آن واجب است یا اینکه فقط پرداخت خمس قیمت خرید آن واجب است؟
ج: پولی که با آن کفن خریده، اگر مخمّس باشد، دیگر خمس ندارد وگرنه باید خمس پول خرید کفن را بپردازد. و در مورد تنزل ارزش پول به احتیاط واجب با حاکم شرع مصالحه نماید.
س ۱۰۳۰: من طلبه علوم دینی هستم، مقداری پول داشتم که با آن و کمک دیگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه کوچکی بخرم و اکنون آن را فروختهام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانهای نخرم، آیا به آن پول که آماده برای خرید خانه است، خمس تعلّق میگیرد؟
ج: خانهای که از شهریه حوزه علمیه و کمک افراد خیّر و حقوق شرعی دیگر و قرض خریداری شده، پول فروش آن خمس ندارد.
مسائل متفرقه خمس
س ۱۰۳۱: من در سال ۱۳۴۱ شمسی از امام خمینی(قدّسسرّه) تقلید نموده و حقوق شرعی خود را طبق فتاوای ایشان به او میپرداختم. در سال ۱۳۴۶ امام(قدّسسرّه) در ضمن پاسخ به سؤالی درباره حقوق شرعی و مالیات، فرمودند که حقوق شرعی همان خمس و زکات است، ولی مالیات جزء حقوق شرعی نیست. در حال حاضر که در دوران جمهوری اسلامی به سر میبریم، خواهشمندیم وظیفه ما را نسبت به حقوق شرعی مالی و مالیات بیان فرمایید.
ج: مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع میکند، هرچند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان میشود، واجب است، و مالیاتِ پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارکین محسوب نمیشود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانهشان در زائد بر مؤونه سال بهطور مستقل، واجب است.
س ۱۰۳۲: آیا تبدیل حقوق شرعی به ارزی که دارای قیمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قیمت برابری پولهای دیگر، از نظر شرعی جایز است یا خیر؟
ج: این کار برای شخصی که حقوق شرعی بر ذمّه دارد، جایز است، ولی باید هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعی خود، آن را به قیمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولی کسی که از طرف ولیّ امر در گرفتن حقوق شرعی وکیل است و به او اعتماد شده، نمیتواند آنچه را دریافت کرده، به پول دیگری تبدیل کند، مگر آنکه در این کار مجاز باشد، و تغییر قیمت مجوّز شرعی تبدیل آن نیست.
س ۱۰۳۳: در یک مؤسسه فرهنگی برای تأمین نیازهای مالی آن در آینده، واحدی تجاری تشکیل شده که سرمایه آن از حقوق شرعی است، آیا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آیا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جایز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعی که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه آن برسد و خودداری از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در یک مؤسسه فرهنگی باشد، بدون اجازه ولیّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتی که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمایه است که باید در همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدایایی که به مؤسسه داده میشود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتی که سرمایه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س ۱۰۳۴: اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را دادهایم یا خیر، ولی ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظیفه ما چیست؟
ج: اگر مشکوک از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصیل یقین به پرداختِ خمس آن واجب است.
س ۱۰۳۵: هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتی از آن را پرداختم، بقیه آن بر ذمّهام باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون نتوانستهام مبلغ باقیمانده را بپردازم، تکلیف من چیست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمیشود، بلکه واجب است که هر زمانی که توانایی پرداختِ بدهی بابت خمس را داشتید، آن را هرچند به تدریج بپردازید.
س ۱۰۳۶: آیا مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، میتوانم بابت خمس مالی که فعلاً بدهکارم، حساب کنم؟
ج: اگر در مصارف شرعی آن مصرف شده، بابت ادای بدهی کنونی شما از خمس محسوب نمیشود.ولی اگر عین آن موجود باشد میتوانید آن را مطالبه نمایید.
س ۱۰۳۷: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدهاند، واجب میشود؟
ج: زکات مال بر شخص غیربالغ واجب نیست، ولی اگر خمس به مال او تعلّق بگیرد (مثل اینکه معدن یا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او یا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولی واجب نیست، بلکه بنا بر احتیاط در صورتیکه سود حاصله باقی بماند ادای خمس آن بر خود طفل بعد از رسیدن به سن تکلیف، واجب است.
س ۱۰۳۸: اگر شخصی مقداری از حقوق شرعی و سهم امام(علیهالسلام) و چیزهایی را که صرف آن در مصارف شرعیش باید با اجازه یکی از مراجع باشد، در یکی از مؤسسات دینی یا ساختمان مدرسه یا مسجد یا حسینیّه مصرف کند، آیا شرعاً حق دارد آنچه را که به عنوان ادای حقوق شرعی که بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگیرد و یا زمین آن را پس بگیرد و یا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نماید یا خیر؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه کسی که واجب بود حقوق شرعی خود را به او تسلیم نماید، به نیتِ پرداختِ حقوقِ شرعی که بر عهده داشت، برای تأسیس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.
انفال
س ۱۰۳۹: بر اساس قانون زمین شهری:
۱ ـ زمینهای بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است.
۲ ـ زمینهای بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن میتوانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند.
سؤال این است:
اول: اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(علیهالسلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟
دوم: اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟
ج: زمینی که در اصل موات است و شرعاً ملک کسی که سند به نام اوست، نیست، واگذاری آن به عنوان خمس و احتساب آن به جای بدهی خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملکی که گرفتن آن توسط دولت یا شهرداری، با عوض یا بدون عوض، بر اساس قانون جایز است، مالک آن نمیتواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جای بدهی خمس حساب کند.
س ۱۰۴۰: اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانههای آجرسازی برای استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب میشود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهرداری داده میشود، آیا دولت حق مطالبه مالیات برای خاک آن دارد؟
ج: زمین مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار میشود و جزو أنفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیاتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (در ایران) و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
س ۱۰۴۱: آیا شهرداری حق بهرهبرداری اختصاصی از ماسهها و شنهای کف رودخانهها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتی که این حق را داشته باشند، اگر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد، آیا دعوای او مسموع است یا خیر؟
ج: این کار برای شهرداریها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست.
س ۱۰۴۲: آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههای خود (هر قبیلهای نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین میرود؟ با توجه به اینکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حق اولویت شرعی برای آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است.
س ۱۰۴۳: روستایی از نظر چراگاه و زمینهای زراعی در مضیقه است و هزینههای عمومی آن از راه فروش علفهای چراگاه تأمین میشود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامی هم تاکنون استمرار داشته، ولی مسئولین آنان را از این کار منع کردهاند، با توجه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شورای روستا حق دارد که اهالی را از فروش علفهای چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای تأمین هزینههای عمومی روستا اختصاص دهد؟
ج: علفهای چراگاههای عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست، ولی کسی که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، میتواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.
س ۱۰۴۴: آیا برای عشائر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها سال پیش بهصورت دورهای در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟
ج: چراگاههای طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصی ندارد، از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولیّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمیشود.
س ۱۰۴۵: خرید و فروش چراگاههای عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟
ج: خرید و فروش چراگاههایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است، در هیچ حالی صحیح نیست.
س ۱۰۴۶: شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها میچرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم، سندی نزد ما وجود دارد که دلالت میکند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم، سند مزبور هم یک سند قانونی است، بعلاوه این جنگلها وقف امیرالمؤمنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) است، و دامداران سالیانی است که در این جنگل زندگی میکنند و خانههای مسکونی و زمینهای زراعی و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفتهاند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟
ج: از آنجایی که شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههای طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچگونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمیشود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که بهصورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعی گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که بهصورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی، با دولت اسلامی است.
س ۱۰۴۷: دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعههای خصوصی کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاههای مجاور املاک اشخاص، برای جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمیباشد.
کسبهای حرام
خرید و فروش اعیان نجس
س ۱۰۸۸: آیا خرید خوکهای وحشی که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار میشوند، به منظور کنسرو سازی و صادر کردن آن به کشورهای غیر اسلامی جایز است؟
ج: خرید و فروش گوشت خوک برای استفادههای غذایی انسان جایز نیست هرچند خریدار مسلمان نباشد، ولی اگر دارای منفعت عقلایی حلال و قابل توجهی مانند استفاده از آن برای تغذیه حیوانات و یا بکارگیری چربی آن در صنعت صابونسازی و مانند آن باشد، دراین صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد.
س ۱۰۸۹: آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک یا کابارههای شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آنچه حکمی دارد؟
ج: اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کابارههای شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواری و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتی که در برابر آن میگیرد نمیشود.
س ۱۰۹۰: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است به کسی که آن را حلال میداند، صحیح است؟
ج: فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را برای خوردن و آشامیدن مصرف میکند جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حلال بداند.
س ۱۰۹۱: ما یک شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که بعضی از مواد غذایی موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایی که خوردن آنها حرام است میباشند بنا بر این درآمدهای سالانه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع میشوند چه حکمی دارند؟
ج: خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل میباشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و در صورتی که اموال شرکت تعاونی با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رسالههای عملیه ذکر شده است.
س ۱۰۹۲: اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب مینوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمیروند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است؟
ج: تأسیس هتل یا غذاخوری در کشورهای غیراسلامی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جایز نیست، هرچند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.
س ۱۰۹۳: آیا حیوانات آبزیِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها برای تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین برای استفادههای صنعتی جایز است؟
ج: اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند، مردار محسوب نمیشوند. به هر حال چیزی که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن برای خوردن جایز نیست هرچند خریدار، خوردن آن را حلال بداند، ولی اگر غیر از خوردن، منافع عقلایی حلال مثل استفادههای پزشکی یا صنعتی و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.
س ۱۰۹۴: آیا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایی که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز است؟ آیا بینِ بردن آنها برای کسی که خوردن آنها را حلال میداند و کسی که حلال نمیداند، تفاوتی وجود دارد؟
ج: حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقی نمیکند که مشتری خوردن آن را حلال بداند یا خیر.
س ۱۰۹۵: آیا فروش خون به کسی که از آن استفاده میکند، جایز است؟
ج: فروش خون اگر به قصد عقلایی مشروع باشد، اشکال ندارد.
س ۱۰۹۶: آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟
الف ـ اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهای حلال به مشتری باشد.
ب ـ اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام بهطور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند.
ج ـ اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته میشود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.
د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمیخورند، کار او چه حکمی دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الکلی مستکننده و غذاهای حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایی حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانی و دراین مورد فرقی نمیکند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و بهطور کلّی بر هر مسلمانی واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی مستکننده و کسب منفعت از این طریق خودداری کند.
س ۱۰۹۷: آیا کسب درآمد از طریق تعمیر کامیونهای حمل مشروبات الکلی جایز است؟
ج: اگر کامیونها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست.
س ۱۰۹۸: یک شرکت تجاری با شعبههای فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام میباشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب میشود، آیا خرید مایحتاج از شعبههای این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقیمانده پولی که به فروشنده داده میشود، به دلیل اینکه مجهولالمالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبهها خریداری میکند، این اجازه را میدهید؟
ج: علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی که همه آنها مورد ابتلای مکلف نباشند مانع از صحّت خرید کالاهای مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریداری کالاهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقیمانده پول، تا زمانی که همه اموال شرکت مورد ابتلای شخص مشتری نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانی که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایی که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجی به اجازه حاکم شرع برای تصرّف در کالا و پولی که از شرکت دریافت میکند، نیست.
س ۱۰۹۹: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جایز است؟
ج: سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان، حرام نیست بنا بر این اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۰: آیا جایز است کسی که میتواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهای آنان زندگی نماید؟
ج: سزاوار نیست این کار را بکند.
س ۱۱۰۱: آیا برای زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟
ج: با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.
س ۱۱۰۲: تزئین منازل (دکور) در صورتی که برای کارهای حرام بکار گرفته شوند، بهخصوص اگر بعضی از اتاقها برای پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمی دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و مانند آن استفاده شود، جایز است یا خیر؟
ج: تزئین خانه به خودی خود در صورتی که به منظور استفاده در کارهای حرام نباشد، اشکال ندارد، ولی تزئین اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلی برای قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جایز نیست و ساخت سالن برای استفاده حرام، جایز نیست ولی مجرّد احتمال مانعی ندارد.
س ۱۱۰۳: آیا ساخت بنایی که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم، جایز است؟ و آیا اشتغال در کارهای ساختمانی آن نیز جایز است؟
ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطی که به قصد برگزاری جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلی برای زندانی کردن بیگناهان نباشد و همچنین به نظر کسی که آن را میسازد، بهطور معمول در معرض استفادههای مزبور قرار نداشته باشد که در این صورت گرفتن اجرت نیز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.
س ۱۱۰۴: شغل من گاوبازی در برابر تماشاگران است و آنان مبلغی را به عنوان هدیه در برابر تماشای آن به من میپردازند، آیا نفس این کار جایز است؟
ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولی گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت گیرد، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۵: بعضی از افراد لباسهای نظامی مخصوص ارتش را میفروشند، آیا خرید این لباسها و استفاده از آنها جایز است؟
ج: اگر احتمال بدهید که این لباسها را از طریق قانونی بدست آوردهاند و یا مجاز به فروش آنها هستند، در این صورت خرید و استفاده از آنها در مواردی که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.
س ۱۱۰۶: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود ویا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست.
س ۱۱۰۷: کار پلیس و مأموران راهنمایی و رانندگی و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهوری اسلامی چه حکمی دارد؟ آیا آنچه در بعضی از روایات آمده است که دعای مأموری که کار افراد را به حکومت گزارش میدهد و دعای مأمور مالیات و گمرک مستجاب نمیشود، شامل آنان هم میگردد؟
ج: کار آنان فینفسه در صورتی که بر اساس مقرّرات قانونی باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عریف» و «عشّار» در روایات افرادی هستند که انجام این کارها را در حکومتهای طاغوتی و ظالم برعهده دارند.
س ۱۱۰۸: بعضی از زنان برای تأمین هزینههای زندگی خانوادگی خود در آرایشگاهها کار میکنند، آیا این کار ترویج بیعفّتی و یا تهدیدی برای عفّت جامعه اسلامی محسوب نمیشود؟
ج: آرایش کردن زنان فینفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطی که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س ۱۱۰۹: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطهگری و مقاطعهکاری که بین صاحب کار از طرفی و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام میدهند، اجرت دریافت کنند؟
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.
س ۱۱۱۰: آیا اجرتی که دلاّل میگیرد، حلال است؟
ج: اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.
اجرت گرفتن در برابر واجبات
س ۱۱۱۱: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس میکنند، چه حکمی دارد؟
ج: وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاددادن آن واجب کفایی است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست بهخصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.
س ۱۱۱۲: آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعی به مردم، اجرت بگیرند؟
ج: هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فینفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولی گرفتن اجرت برای مقدماتی که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.
س ۱۱۱۳: آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و ادارههای دولتی جایز است؟
ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتی که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد.
س ۱۱۱۴: آیا گرفتن اجرت برای غسل دادن میّت جایز است؟
ج: غسل دادن میّت مسلمان عبادت و واجب کفایی است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیست.
س ۱۱۱۵: آیا گرفتن اجرت برای جاری کردن عقد نکاح جایز است؟
ج: اشکال ندارد.
بخت آزمایی
س ۱۲۳۷: خرید و فروش بلیطهای بختآزمایی و جایزهای که مکلّف میبرد، چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش بلیطهای بختآزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمیشود و حق دریافت آن را ندارد.
س ۱۲۳۸: تهیه اوراقی که به نام ارمغان بهزیستی بین مردم منتشر میشود و پرداخت پول برای آنها و شرکت در قرعهکشی این برگهها، چه حکمیدارد؟
ج: توزیع و نشر اوراق جمعآوری تبرّعات از مردم برای صرف آن در امور خیریّه و تشویق و ترغیب متبرّعین با قید قرعه منع شرعی ندارد و همچنین پرداخت وجه برای تهیّه این اوراق به قصد شرکت در امور خیر، مانعی ندارد.
س ۱۲۳۹: شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است، به این صورت که فرد شرکتکننده در مسابقه اقدام به خرید برگهای که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّنی قرعهکشی خواهد شد میکند و در پایان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادی از مردم، قرعهکشی صورت میگیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده، برنده میشود و ماشین گرانقیمت را تحویل میگیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعهکشی شرعاً جایز است؟
ج: فروش ماشین به شخصی که در قرعهکشی شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتی که خرید و فروش بعد از قرعهکشی انجام پذیرد، اشکال ندارد، ولی تصرّف فروشنده در اموال افراد دیگری که مال خود را برای شرکت در قرعهکشی به او پرداخت کردهاند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.
س ۱۲۴۰: آیا فروش اوراق جمعآوری کمکهای خیرخواهانه عموم مردم به این صورت که بعداً قرعهکشی شده و قسمتی از مال جمعآوری شده به عنوان هدیه به برندگان داده شود و بقیه آن صرف کارهای عامالمنفعه شود، جایز است؟
ج: نامگذاری این عمل تحت عنوان «بیع» صحیح نیست، بله انتشار این اوراق و جمعآوری کمکها برای امور خیریّه اشکال ندارد و تشویق مردم به کمککردن با وعده اعطای جایزه به کسی که قرعه به نام او در آید، جایز است. مشروط بر این که مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیّه نمایند.
س ۱۲۴۱: آیا خرید اوراق قرعهکشی بختآزمایی(لوتو)، با توجه به اینکه تحت مالکیت شرکت خاصی است و ۲۰٪ سود آن به مؤسسههای خیریّه زنان پرداخت میشود، جایز است یاخیر؟
ج: برگههای بخت آزمایی، مالیّت ندارند واین اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر این خرید و فروش آنها جایز نیست و مبلغی را هم که برندگان قرعهکشی این برگهها دریافت میکنند، حلال نیست.
رشوه
س ۱۲۴۲: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک میبخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمیدهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت میکنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س ۱۲۴۳: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی میدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمیشود، حکم این کار چیست؟
ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س ۱۲۴۴: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیهای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟
ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناکترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.
س ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده میشوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که بهصورت رشوه به کارمندان داده میشوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیهای از مراجعهکنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران میشود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س ۱۲۴۶: گاهی مشاهده میشود که بعضی از اشخاص از مراجعهکنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه میکنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج: هیچیک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را بهطور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچگونه مبلغی را بهطور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س ۱۲۴۷: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد میکند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر میشود، چه حکمی دارد؟
ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
س ۱۲۴۸: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق میکند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر میدارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب میشود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.
س ۱۲۴۹: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشمپوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت میکنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل میشود. در این صورت کارمند چه وظیفهای دارد؟
ج: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشمپوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س ۱۲۵۰: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکتها مقداری کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا میتواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟
ج: در اینگونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.
مأمور خرید و فروش
س ۱۲۵۱: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکتها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط میپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت میکند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.
س ۱۲۵۲: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفهاش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، میتواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را میفروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمیتواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در اینباره اثری ندارد.
س ۱۲۵۳: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
ج: اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
س ۱۲۵۴: اگر فرد شاغل در ادارهای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس میباشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.
اول: این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
دوم: در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
سوم: اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
چهارم: پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور میدهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
پنجم: اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا میتواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
ششم: اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
ج: اول: صورت شرعی ندارد و باطل است.
دوم: اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در اینباره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار میباشد.
سوم: اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
چهارم: جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
پنجم: حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد میسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
ششم: دریافتیهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
تجارت با غیر مسلمان
س ۱۳۴۷: آیا وارد کردن کالاهای اسرائیلی و ترویج آنها جایز است؟ در صورتی که این کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آنها جایزاست؟
ج: باید از معاملاتی که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و مسلمین است، خودداری شود و وارد کردن و ترویج کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود میبرند، برای هیچکس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد جایز نیست.
س ۱۳۴۸: آیا وارد کردن کالاهای اسرائیلی توسط تجار و ترویج آن در کشوری که تحریم اقتصادی اسرائیل را لغو کرده، جایزاست؟
ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کالاهایی که دولت حقیر اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع میشود، خودداری کنند.
س ۱۳۴۹: آیا برای مسلمانان خرید کالاهای اسرائیلی که در سرزمین اسلامی به فروش میرسند، جایز است؟
ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیستها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، میشود، اجتناب کنند.
س ۱۳۵۰: آیا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسلامی جایز است؟ و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از این دفاتر جایزاست؟
ج: این کار به دلیل ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد، جایز نیست و همچنین مبادرت به انجام اعمالی که نقض تحریم مسلمانان علیه دولتِ دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود، برای هیچکس جایز نیست.
س ۱۳۵۱: آیا خرید تولیدات شرکتهای یهودی یا آمریکایی یا کانادایی با وجود این احتمال که شرکتهای مزبور به تقویت دولت اسرائیل میپردازند، جایز است؟
ج: اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین بکار میروند، خرید و فروش آنها برای هیچکس جایز نیست و الا اشکال ندارد.
س ۱۳۵۲: اگر کالاهای اسرائیلی وارد کشورهای اسلامی شود، آیا جایز است تاجران بخشی از آنها را خریده و به مردم بفروشند و آنها را ترویج کنند؟
ج: این کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جایز نیست.
س ۱۳۵۳: اگر کالاهای اسرائیلی در فروشگاههای عمومی یک کشور اسلامی عرضه شود، آیا خرید آنها توسط مسلمانان در صورتیکه تهیه کالاهای غیراسرائیلی مورد نیاز که از کشورهای دیگر وارد شدهاند، امکان داشته باشد، جایز است؟
ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیستها که محارب با اسلام و مسلمین هستند، میشود، اجتناب کنند.
س ۱۳۵۴: اگر بدانیم که کالاهای اسرائیلی بعد از تغییر گواهی مبدأ از طریق کشورهای دیگری مثل ترکیه، قبرس و غیره مجدّداً صادر میشوند تا خریداران مسلمان گمان کنند که آنها غیر اسرائیلی هستند، زیرا میدانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائیل هستند، از خرید آنها خودداری میکنند، دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟
ج: مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خودداری نمایند.
س ۱۳۵۵: خرید و فروش کالاهای آمریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم میشود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جاری است؟
ج: اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمینهای اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد.
س ۱۳۵۶: کسانی که در کارخانهها و مؤسساتی کار میکنند که سود آنها به دولتهای کافر میرسد و باعث استحکام و تقویت آنها میشود، چه تکلیفی دارند؟
ج: کسب درآمد با کارهای مشروع فینفسه اشکال ندارد هرچند از اموری باشد که درآمد آن به دولت غیراسلامی میرسد، مگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند.
احتکار و اسراف
س ۱۴۶۸: احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جنابعالی جایز است؟
ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضاء کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.
س ۱۴۶۹: گفته میشود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمیشود، آیا این سخن صحیح است؟
ج: شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب میشود. آنچه صحیح است سخن منقول از رسولالله(صلّیالله علیه وآله وسلّم) است که میفرماید: «لاسَرَف فی خیر» در کار خیر، اسراف وجود ندارد.
احکام خرید و فروش
شروط عقد
س ۱۴۷۰: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟
ج: بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.
س ۱۴۷۱: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحّت آن نمیزند.
س ۱۴۷۲: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟
ج: در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظیم نشود.
س ۱۴۷۳: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب میشود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟
ج: مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری کافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل کالا از سوی مالک لزومی ندارد.
س ۱۴۷۴: اگر دو نفر راجع به معاملهای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب میشود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟
ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمیشود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچیک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمیکنند.
شرایط خریدار و فروشنده
س ۱۴۷۵: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانهاش شود، آیا برای کسی که میداند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟
ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س ۱۴۷۶: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینههای او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، میشود و کشف از بطلانِ فروش آن میکند؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، میشود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
س ۱۴۷۷: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری میکند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب میشوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمیزند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
بیع فضولی
س ۱۴۷۸: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریدهام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
س ۱۴۷۹: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریدهاند که پول آن را خودشان پرداختهاند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیئت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشتهاند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کردهاست، آیا این بیع جایز است؟
ج: اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریدهاند، زمین، ملک آنان است و کس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیئت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقی است، برای خود شرکت خریدهاند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیئت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.
س ۱۴۸۰: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانهاش را به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بهطور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند بهطور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولی و منوط به اجازه موکّل است.
س ۱۴۸۱: اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج: بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایی که یافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
س ۱۴۸۲: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب میشود یا ملک صاحب مال؟
ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع میشود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانی که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، میباشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند.
س ۱۴۸۳: اگر شخصی مال دیگری را بهطور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نماید.
اولیای تصرّف
قسمت اول
س ۱۴۸۴: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق میشود؟
ج: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.
س ۱۴۸۵: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمیدانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین بهطور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف میکند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
س ۱۴۸۶: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت میکنند (مثلاً ۱۳٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف میباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟
ج: قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود میباشد.
س ۱۴۸۷: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمیشود.
س ۱۴۸۸: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه میتوانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.
س ۱۴۸۹: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهدهدار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او میدهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان میکند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بهطور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینههای خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
س ۱۴۹۰: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه میدهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب میشود؟
ج: اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب میشود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
س ۱۴۹۱: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره میکردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما میدادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفتهایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله بهطور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین میرود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
س ۱۴۹۲: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.
اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسئله دریافت حق بیمه را بکنم؟
ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟
ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟
رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
ج: اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسئله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.
دوم: مصرف اموال صغیر در هزینههای مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.
سوم وچهارم: گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان میباشد جایز نیست و آنان میتوانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.
س ۱۴۹۳: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش میشود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج میشود و اختیار امور خود را بدست میگیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمیکنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث میبرد، بنا بر این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را برای خود دریافت کند.
س ۱۴۹۴: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمیداند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری میکند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
ج: اول: اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند.
دوم: با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س ۱۴۹۵: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
ج: اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، میتواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
س ۱۴۹۶: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدینترتیب هزینههای فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟
ج: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الا ضامن مال صغیر هستند.
س ۱۴۹۷: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حقشان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
ج: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
س ۱۴۹۸: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
ج: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.
س ۱۴۹۹: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب میشود؟
ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمیشود. بنا بر این فینفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
س ۱۵۰۰: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم میتواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.
س ۱۵۰۱: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفهای دارد؟
ج: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
س ۱۵۰۲: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده میشود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنا بر این در مسئله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معالعوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
س ۱۵۰۳: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟
ج: آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمیتوانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.
قسمت دوم
س ۱۵۰۴: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولیّ شرعی، میتواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س ۱۵۰۵: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحقتر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف میشود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پای مادران است.
س ۱۵۰۶: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری میکنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.
س ۱۵۰۷: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان میشوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
ج: اقدامات ولّی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.
س ۱۵۰۸: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
س ۱۵۰۹: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟
ج: ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و حضانت ندارند.
س ۱۵۱۰: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، بهطوری که جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
ج: این کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شایسته آن میداند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.
س ۱۵۱۱: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیهای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایهگذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهرهبرداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۲: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که دراموال شرکت پیدا میکنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفی دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاکم شرع مراجعه شود.
س ۱۵۱۳: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانهدار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟
ج: ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، میتواند این کار را انجام دهد.
س ۱۵۱۴: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
ج: برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است.
س ۱۵۱۵: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمیآید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
ج: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ میباشد و او هم ضامن مال یتیمان است.
س ۱۵۱۶: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۷: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباببازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علتهای دیگر برای او غیرقابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح میداند در آنها تصرّف کند.
شرایط جنس و عوض آن
س ۱۵۱۸: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظهای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۹: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیاء دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری میشود؟
ج: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب میشود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیاء قرار داده شود.
س ۱۵۲۰: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد میشود، صحیح است؟
ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.
س ۱۵۲۱: فروش زمین یاکالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده میپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او میپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۵۲۲: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریهام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کردهام، در حال حاضر مردی ادّعا میکند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف میباشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟
ج: همه معاملاتی که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی میشود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
س ۱۵۲۳: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع میباشد و به شکل غیرقانونی قاچاق میشوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.
س ۱۵۲۴: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمینهای تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین میکرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟
ج: بهطور کلی اگر حق آبیاری و زمینهای تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه کنند، ولی امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س ۱۵۲۵: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
ج: این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فینفسه اشکال ندارد.
س ۱۵۲۶: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت میگیرند جایز است؟
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری بهطور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س ۱۵۲۷: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن بهصورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
ج: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمیباشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
س ۱۵۲۸: در زمین مجهولالمالکی یک منزل مسکونی بنا کردهایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهولالمالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط میتواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.
س ۱۵۲۹: اینجانب خانهام را به مردی فروختهام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری میکند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول میکشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا میتوانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابهالتفاوت مصالحه کند.
س ۱۵۳۰: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریدهام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا ۱۵٪ توافق کردهایم، ولی اکنون فروشنده، بهطور یکجانبه، قیمت را تا ۳۱٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار میباشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
ج: اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده میتواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که میخواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع کافی نیست.
س ۱۵۳۱: اینجانب یکپنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریدهام ویکچهارم قیمت آن را بصورت نقد وسهچهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یکچهارم قیمت است، پرداخت نمودهام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چکها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق میشود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یکپنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب میشود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
شروط ضمن عقد
س ۱۵۳۲: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟
ج: فروش مبیع به نحوی که برای مدّتی مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطی که مالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پایان مدّتی که منفعت آن استثناء شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
س ۱۵۳۳: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟
ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشتری هم میتواند خواستار عمل به شرط شود.
س ۱۵۳۴: شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمیفروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتری حقّی در آن ندارد.
س ۱۵۳۵: شخصی خانهای را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه میکند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س ۱۵۳۶: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه میکند، آیا او حق این کار را دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری که در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.
س ۱۵۳۷: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانهای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان بهصورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست میآید برای آنان حلال است؟
ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب بدست میآید، اشکال ندارد.
س ۱۵۳۸: گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته میشود: «اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد». سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب میشود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
ج: این شرط، شرط خیار محسوب نمیشود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و الا باطل است.
مسائل متفرّقه بیع
س ۱۵۳۹: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود میکنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟
ج: این نوع بیع صوری و وسیلهای برای دستیابی به قرض ربوی میباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را بهطور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد.
س ۱۵۴۰: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن میکنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان میگیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
ج: اگر تاجر، کالا را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قیمت کالا مشخص میشود به کسی که میخواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کالا معیّن میکند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را به وکالت از درخواستکننده برای گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، برای صحّت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشد.
س ۱۵۴۱: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
ج: اگر لوازمی را که فروختهاید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریدهاید، ملک شما محسوب میشود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه میباشد.
س ۱۵۴۲: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساختوساز در آن مکان را مطالبه میکند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانین ساختمان سازی، تخلّف کرده است.
س ۱۵۴۳: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت میکند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کردهام، ولی نمیدانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه میکنند، حکم این مسئله چیست؟
ج: امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س ۱۵۴۴: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمیتوانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معاملهای که من انجام دادهام، صحیح است یا معاملهای که او انجام داده است؟
ج: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی که میخواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س ۱۵۴۵: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمینهایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟
ج: مدّعی خرید زمین تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمیتواند به سند آن ملک استناد کند.
س ۱۵۴۶: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا میکند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا میکنند که بهطور مستقیم از مالک شنیدهاند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانههای مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح میکنیم:
۱-آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟
۲. تکلیف کارمندان نسبت به زمینهایی که خانههای خود را در آن ساختهاند چییست؟
ج: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونی (که مکلّف به خرید زمین از مالک بودهاند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نمودهاند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفتهاند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحّت میشود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای کسانی که از شرکت مذکور گرفتهاند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی که در آن شریک هستند، اشکال ندارد.
س ۱۵۴۷: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده میشود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید میباشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا میکنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب میشود، هرچند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.
س ۱۵۴۸: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیرقابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینهها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
ج: مالیاتها و هزینههایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازههای تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینهها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
س ۱۵۴۹: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی بهطور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
س ۱۵۵۰: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعهکشی شرکت کردهاند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.
س ۱۵۵۱: شخصی یکی از زمینهای خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معاملههای مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق میگیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد میشود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی که بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و میتواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته میشود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین بهطور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمیباشد.
احکام خیارات
خیار مجلس
س ۱۵۵۲: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟
ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ میشود.
خیار عیب
س ۱۵۵۳: اگر ادارههای رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او میشود؟
ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب میشود، موجب ثبوت خیار برای خریدار میگردد.
س ۱۵۵۴: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معامله میشود یا خیر؟
ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم برای او نمیشود.
خیار تأخیر
س ۱۵۵۵: شخصی خانهای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده همخانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب میشود؟
ج: مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمیکند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولی بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.
خیار شرط
س ۱۵۵۶: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را بهصورت بیع لازم به شخصی فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر برای ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقیمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم. آیا این بیع دوم شرعاً صحیح است؟
ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شدهاند، اشکال ندارد.
خیار رؤیت
س ۱۵۵۷: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟
ج: اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریداری کند، معامله صحیح است، ولی خریدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هر متری از آن را به قیمت معیّنی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.
خیار غبن
س ۱۵۵۸: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده میشود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر برای او ثابت میشود؟
ج: معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادلانه در زمان معامله است مثل اینکه کالایی را به قیمتی کمتر از قیمت زمان بیع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولی افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنی که موجب خیار است، نمیباشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمیشود.
س ۱۵۵۹: زمینی را به مبلغی فروختم، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شدهاید، آیا با گفته او خیار غبن برای من ثابت میشود؟
ج: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش به مقداری که قابل مسامحه نیست، فروختهاید، خیار غبن ندارید.
س ۱۵۶۰: شخصی زمینی را به مساحت معیّنی میفروشد و سپس معلوم میشود که متراژ واقعی زمین مورد معامله، بیشتر از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟
ج: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنی دارد به قیمت معیّنی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق فسخ دارد، ولی اگر زمین را هر متری به قیمت معیّنی بفروشد، میتواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.
س ۱۵۶۱: اگر بین دو نفر معاملهای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق فسخ دارد؟
ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.
س ۱۵۶۲: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟
ج: در ثبوت خیار غبن برای مغبون فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
س ۱۵۶۳: اینجانب خانهای را به شخصی فروختم، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته است، خودداری میکند و بعد از گذشت دو سال ادعا میکند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کردهام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه میکند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز است ادّعای مالکیّت نصف خانه را بنماید؟
ج: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالی را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بیع در جزئی از مبیع یا حق مطالبه مبلغی بیشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد.
س ۱۵۶۴: معاملهای بین دو نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کردهاند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟
ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسی که از اتمام معامله، خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن باشد، فینفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردی که معامله را میتوان با خیار غبن فسخ نمود، نمیشود.
س ۱۵۶۵: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانهای آشکار شد که در آن معامله مغبون شدهام، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب میشود یاخیر؟
ج: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرفِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ معامله محسوب نمیشود، ولی چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، تحویل دهید.
بیع خیاری (بیع شرط)
س ۱۵۶۶: اگر شخصی چیزی را به فردی بهصورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟
ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری میتواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.
خیار تخلّف شرط
س ۱۵۶۷: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ میشد، فروشنده کالا را درهمان زمان میفروخت واز پول آن در تجارتهای دیگر بهره میبرد، سؤال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول کالا کند؟
ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمیتواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولی فروشنده نمیتواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.
س ۱۵۶۸: آیا هر یک از متبایعین میتوانند با ادّعای عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟
ج: عدم تحقّق غرض تا زمانی که بهصورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنی بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خیار فسخ نمیشود.
س ۱۵۶۹: اینجانب مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را خریدار بپردازد، ولی وی تاکنون از پرداخت آنها خودداری کرده است، آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟
ج: اگر بهطور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها توسط خریدار، فروشنده حق فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنی بر این امر، واقع شده باشد، حق فسخ برای او ثابت است.
س ۱۵۷۰: فردی قطعه زمینی را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلوگیری کند و یا معلوم شود که زمین در طرح شهرداری قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای این زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را میکند، ولی به این شرط که اگر شهرداری اجازه ساختمان سازی دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلی به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟
ج: گر چه مشتری بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است میتواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولی حق اشتراط چیزی را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد.
س ۱۵۷۱: عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنی که مشتری به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتری قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیه شرطهای بیع خودداری میکند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
ج: فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولی اگر حق فسخ داشته باشد هرچند به دلیل تخلّف مشتری از بعضی از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ندارد فروشنده را به چیزی غیر از بازگرداندن پولی که از او گرفته است، ملزم نماید.
احکام متفرّقه خیارات
س ۱۵۷۲: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق میشود؟
ج: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن برای مدّتی، موجب سقوط حق نمیشود مگر در صورتی که حق فینفسه محدود به زمان معیّنی باشد.
س ۱۵۷۳: شخصی ملکی را به قیمتی که مقداری از آن نسیه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشتری تحویل داد، فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشتری شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری بفروشد؟
ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانی که بر اساس یکی از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.
س ۱۵۷۴: زمینی را به شخصی فروختم به این شرط که پول آن را در طی چهار سال بپردازد، ولی ازهمان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من برگرداند ولی او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود دارد؟
ج: مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد، بنا بر این بعد از آنکه بیع بهطور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت میتواند بیع را فسخ نماید.
س ۱۵۷۵: شخصی زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولی از اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگری هم فروخته است، آیا بیع دوّم او صحیح است؟
ج: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س ۱۵۷۶: شخصی مقداری سیمان از کارخانهای خریداری نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت، آیا کارخانه میتواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار خودداری نماید؟
ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعی محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدی باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانی که فروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بهطور یک جانبه فسخ کند.
س ۱۵۷۷: اینجانب خانهای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را بهطور نقدی و بقیّه را تا موعد مقرّری بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بهطور رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولی او از تحویل آن خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟
ج: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ برای او نمیشود. بنا بر این اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود، ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشتری، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت میتواند اجرتالمثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.
س ۱۵۷۸: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا میتواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟
ج: حق انجام هیچیک از موارد مذکور را ندارد.
س ۱۵۷۹: شخصی از فردی خانهای را خریداری کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغی اضافی هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و الا بیع را فسخ میکند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافی امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگری داده شود، در این صورت، خریدار برای گرفتن پولی که داده به چه کسی باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسی که به تازگی خانه به او واگذار شده است؟
ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.
س ۱۵۸۰: شخصی حیوانی را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشتری برای آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ برای او ثابت میشود؟
ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.
س ۱۵۸۱: چند نفر ملکی را از شخصی خریدهاند و در چندین نوبت مقداری از پول آن را به او پرداختهاند و پرداخت مابقی آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است، ولی فروشنده در انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعی فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟
ج: تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها برای فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است.
س ۱۵۸۲: شخصی کالایی را از فردی خرید و بعد از آنکه مقداری از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداری سود به شخص دیگری فروخت، ولی مشتری دوّم بعد از تصرّف در آن وقتی از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟
ج: اگر یکی از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند و الا جایز نیست.
توابع مبیع
اشاره
س ۱۵۸۳: شخصی خانهاش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمی دارد؟
ج: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد.
س ۱۵۸۴: اینجانب خانهای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایی را که دلالت میکرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این کار نماید.
س ۱۵۸۵: کولر طبقه اول ساختمانی که خریدهام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لولهای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب میشود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟
ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمایید.
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
س ۱۵۸۶: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیههای خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیههای خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، میتواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد.
س ۱۵۸۷: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقیمانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار میکند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسئله چیست؟
ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمیتواند به مجرّد پشیمانی و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید.
س ۱۵۸۸: حوالهای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکردهاند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروختهام، حکم این مسئله چیست؟
ج: از شرایط صحّت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است بهطوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و فروخته است، میباشد.
س ۱۵۸۹: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش میباشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.
س ۱۵۹۰: اینجانب خانهای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را بهطور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
ج: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کردهاید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.
س ۱۵۹۱: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، بهطور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده میپرداخته در دفتر خود ثبت میکرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل میگرفته در دفتر خود ثبت مینموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا میکرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچیک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسئله چیست؟
ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا میکند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست، و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم میباشد.
بیع نقد و نسیه
س ۱۵۹۲: خرید کالا بهطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آنچه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش کالا بهصورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کمتر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
س ۱۵۹۳: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی دهماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول میپردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمیشود؟
ج: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن بهطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمیشوند.
س ۱۵۹۴: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
ج: در مفروض سؤال که معامله بهصورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.
س ۱۵۹۵: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت میشود یا خیر؟
ج: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمیشود.
س ۱۵۹۶: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری میکند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی میدانند و نماز در آن باطل است، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.
بیع سلف
س ۱۵۹۷: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی بهطور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را بهصورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقیمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسئله چیست؟
ج: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او برای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمیتواند چیزی را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از او مطالبه نماید.
س ۱۵۹۸: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود بهطور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟
ج: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی (معیّن) باشد که بهصورت نسیه و قسطی آن را خریدهاید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
س ۱۵۹۹: اینجانب از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها میگیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقیمانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و بهصورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده میتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س ۱۶۰۰: شخصی کالایی را از فرد دیگری میخرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟
ج: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کالا بهطور کلی، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ میشود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.
خرید و فروش طلا، نقره و پول
س ۱۶۰۱: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی بهطور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یکماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟
ج: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بهصورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.
س ۱۶۰۲: طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟
ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که بهصورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.
س ۱۶۰۳: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آنچه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که معاملهی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناسها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامتهای مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س ۱۶۰۴: افرادی در اینجا وجود دارند که سکّههای پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها میفروشند مثلاً سیوپنج تومان از سکّههای پول فلزی را میدهند و پنجاه تومان پول اسکناس میگیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهی دارد؟
ج: خرید و فروش سکّههای پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.
س ۱۶۰۵: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که از این راه بهدست میآید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهولالمالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
ج: خرید پولهای قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق میکنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهای جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل میشود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.
س ۱۶۰۶: خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار میکنند، بلکه از این جهت که برگههای خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّسسرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.
ج: در صورتی که خرید و فروش این اسکناسها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.
س ۱۶۰۷: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟
ج: فینفسه اشکال ندارد.
س ۱۶۰۸: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را میفروشد تا پول خود را بهدستآورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
مسائل متفرّقه تجارت
س ۱۶۰۹: در بعضی از کارخانهها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانههای دیگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه میکنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب میشود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معاملهای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟
ج: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعههای مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمیکند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
س ۱۶۱۰: آیا جایز است صاحبان کارخانهها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباسهای کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسلامی لازم است.
س ۱۶۱۱: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
ج: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.
س ۱۶۱۲: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینههایش را تأمین میکند، اکتفا نماید.
س ۱۶۱۳: شخصی اقدام به فروش آبِتحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟
ج: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمتها را ندارند.
س ۱۶۱۴: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
س ۱۶۱۵: اینجانب از تولیدکنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که میخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول میکند، بفروشم؟
ج: فروش کالایی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
س ۱۶۱۶: سرمایهداری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایهداری، فقط شامل افرادی میشود که خمس و زکات نمیدهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات میدهند، هم میشود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطی که جمعآوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههایی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروت بالایی دست یابد.
س ۱۶۱۷: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص میگوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر میگیرد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّل واقع میشود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، میتواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، میتواند به قیمتی که بر آن توافق میکنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمیکند.
س ۱۶۱۸: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار میکنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را میکنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
ج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی میکند، جایز نیست.
احکام ربا
س ۱۶۱۹: رانندهای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را بهطور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بهطور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
س ۱۶۲۰: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپردهگذاران به عنوان سود از بانکها دریافت میکنند، ربا محسوب میشود؟
ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که میگیرد به قرض دهنده میدهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
س ۱۶۲۱: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق میشود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق میشود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
س ۱۶۲۲: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس معالفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد میتواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
س ۱۶۲۳: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته میشوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش میرسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمیشود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
س ۱۶۲۴: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی بهطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثناء هستند؟
ج: ربا بهصورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی میگیرد.
س ۱۶۲۵: اگر در معاملهای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله بهصورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام میباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمیشود.
س ۱۶۲۶: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرضالحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را بهصورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به بهطور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را بهصورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنین معاملهای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
س ۱۶۲۷: اینجانب به منظور بهدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام دادهام:
خانهای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّسسرّه) مطلع شدهام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمیدانند، این مسئله به نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معاملهای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل میباشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
س ۱۶۲۸: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمیشود.
س ۱۶۲۹: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانهاش را برای پیری در صندوق بازنشستگی میگذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده میشود دریافت میکند، اشکال دارد یا خیر؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او میپردازد، سود حقوقهای او نیست و ربا محسوب نمیشود.
س ۱۶۳۰: بعضی از بانکها برای تعمیر خانهای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» میدهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی بهصورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور میشود؟
ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه بهطور قسطی مطالبه میکند.
س ۱۶۳۱: آیا خرید کالایی بهطور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب میشود؟
ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمیشود.
س ۱۶۳۲: شخصی خانهای دارد که آن را بهصورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را میتواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
حق شفعه
س ۱۶۳۳: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت میشود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفهای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت میشود؟
ج: حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
س ۱۶۳۴: از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست میآید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب میشود؟
ج: مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.
س ۱۶۳۵: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟
ج: تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
س ۱۶۳۶: شخصی یک طبقه از خانه دو طبقهای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری میکنند بهطوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او میشود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقیمانده حق شفعه دارد یا خیر؟
ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت میشود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
س ۱۶۳۷: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیمنامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف همجواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمیشود.
اجاره
قسمت اول
س ۱۶۳۸: اگر کاری که انسان برای مردم انجام میدهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور بهطوری که منجر به اجحاف به مشتری نشود، چیست؟
ج: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.
س ۱۶۳۹: اینجانب خانهای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
ج: تا زمانی که نمیدانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.
س ۱۶۴۰: مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دوماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقیمانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن میخواهم با پرداخت آنچه بر عهدهام است به خزانه دولت، خود را برئالذمّه نمایم، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداختهام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آوردهام؟
ج: اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقیمانده زیاد آمده، میباشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت برگردانید.
س ۱۶۴۱: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او میدهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران میپردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
س ۱۶۴۲: شخصی قطعه زمین موقوفهای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا میکند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحّت است.
س ۱۶۴۳: شخصی مغازهای از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومی اجاره کرده است، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خودداری میکند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه میکند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
ج: مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی، حقّی برای او منظور شده میتواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی ندارد.
س ۱۶۴۴: شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسئله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
ج: در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول برای مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگکاری و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.
س ۱۶۴۵: شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنی برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولی برنگشته است، موجر نیز هیچگونه اطلاعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آیا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟
ج: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننمودهاند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن در دست مالک است و میتواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او میتواند اجرتالمثل اتاق را در مدّتی که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقی در آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد.
س ۱۶۴۶: ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی می¬¬کنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا میکند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمیباشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟
ج: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بیاطلاعی در آن نماز خوانده باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.
س ۱۶۴۷: کارمندی در محل کارش خانهای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانههای مسکونی مؤسسهای که در آن کار میکند ساکن شده است، در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح میکند به اینکه اگر کسی مالک خانهای باشد، حق استفاده از خانههای سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟
ج: استفاده از خانههای مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولی این که کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.
س ۱۶۴۸: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
ج: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.
س ۱۶۴۹: شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق میکند؟
ج: انتقال به غیر بر آن صدق میکند مگر آنکه قرینهای وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.
س ۱۶۵۰: سهمی از آب و زمین را برای مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت کند؟
ج: اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگری بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمیشود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.
س ۱۶۵۱: شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازهها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.
س ۱۶۵۲: من در یکی از مؤسسات کار میکنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعی، برایم تأمین نماید، ولی او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههای قانونی مطالبه کنم؟
ج: استیفای حق از طریق مراجع قانونی، منعی ندارد.
س ۱۶۵۳: شخصی زمین زراعی موقوفهای را که با آب باران آبیاری میشده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری میشود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیهالسلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
ج: حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بهطور صحیح باشد، موجب زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده است، نمیشود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مالالاجاره باید در همان موردی که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب میشود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خودداری کند، استمرار بهرهبرداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.
س ۱۶۵۴: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی است؟
ج: اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینههای اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمیشود که ضامن آن هزینهها باشد.
قسمت دوم
س ۱۶۵۵: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن میخواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟
ج: در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی که وصیت به خواندن قرآن نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.
س ۱۶۵۶: همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟
ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س ۱۶۵۷: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمیشود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده میباشد.
س ۱۶۵۸: شخصی مغازهای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجارهی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
ج: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
س ۱۶۵۹: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینههای حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را بهطور یکجانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آنچه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
ج: تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچیک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شدهاند و همچنین چیزهایی که مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
س ۱۶۶۰: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
ج: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
س ۱۶۶۱: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
ج: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
س ۱۶۶۲: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر میگیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
ج: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرتالمثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانهاش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بهطوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق میشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجارهدادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
س ۱۶۶۳: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری میکند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتشسوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
ج: اگر مؤسسهای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا بهطوری که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچگونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الا ضامن است.
س ۱۶۶۴: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانهاش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟
ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچگونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها میباشد.
س ۱۶۶۵: شخصی خانهای دارد که همسایه اش بهطور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانی سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه میکنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا میکند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.
س ۱۶۶۶: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعتسازی ضامن آن است؟
ج: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
س ۱۶۶۷: در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها میکند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر میدارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟
ج: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالای شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیردولتی گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فینفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق میگیرد را ندارد.
احکام سرقفلی
س ۱۶۶۸: آیا مستأجری که مغازهای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معیّنی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذاری عین مستأجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟
ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکانهایی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد میشود، در این صورت میتواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.
س ۱۶۶۹: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگفرشکردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شدهاند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کردهام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.
س ۱۶۷۰: مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟
ج: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمیتواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید.
س ۱۶۷۱: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازهها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. این مغازهها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلی این مغازهها فقط برای مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلی آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلی مغازهها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.
س ۱۶۷۲: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟
ج: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، میتواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است.
س ۱۶۷۳: اینجانب مغازهای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و نگهداری آن نمودهام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنا بر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام دادهاید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری بهطور مجانی و یا در صورت پرداخت هزینههای آن توسط مالک، تابع ملک بداند.
س ۱۶۷۴: اول: مکانی به مدّت بیست سال بهطور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟
دوم: اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
ج: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاری آنرا به غیر، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه مالک است.
س ۱۶۷۵: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم میشود؟
ج: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است.
س ۱۶۷۶: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه میکند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
ج: در فرض مسئله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی.
س ۱۶۷۷: سر قفلی مکانی را که اجاره دادهام به مبلغ معیّنی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلی را از او نگرفتهام ادعای مالکیّت آن را میکند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟
ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، مجرّد عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی داده،موجب بطلان معامله آن نمیشود بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.
س ۱۶۷۸: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک بر خلاف آنچه که عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا درآمدی که از آنجا بهدست میآید شرعاً حلال است؟
ج: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرّف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.
س ۱۶۷۹: شخصی مغازهای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه میکند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازههای مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانوناً حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که میخواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی میگیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.
س ۱۶۸۰: اگر شخصی مغازهای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
ج: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد.
س ۱۶۸۱: خانهای را خریدهایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفتهاند باید آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر میخواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.
ضمان
س ۱۶۸۲: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا میتواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
ج: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی میباشد.
س ۱۶۸۳: از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی میکرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
ج: اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.
رهن
س ۱۶۸۴: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟
ج: در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقیمانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه میرسد.
س ۱۶۸۵: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟
ج: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
س ۱۶۸۶: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث بردهاند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟
ج: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب میشود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن میرسد و میتوانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
س ۱۶۸۷: آیا جایز است کسی که خانهای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
س ۱۶۸۸: خانهای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعدهای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟
ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل میشود، و الا بهصورت رهن باقی میماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشمپوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن میتواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتب کند.
س ۱۶۸۹: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئالذمّه کردن او نبود بلکه میخواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبودهام و آنچه را هم که به او دادهام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا میتواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟
ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت میشود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصاً با اقرار مُرتهن به آن، نمیتواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند بهخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّههای طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی میمانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
س ۱۶۹۰: آیا راهن میتواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟
ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
س ۱۶۹۱: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟
ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق میشود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.
شرکت
س ۱۶۹۲: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایهگذاری و اذن در بکارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
س ۱۶۹۳: چند نفر بهطور مشترک چیزی را خریدهاند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر منظور از قرعهکشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعهکشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد.
س ۱۶۹۴: دو نفر زمینی را خریدهاند و به مدّت بیست سال است که بهطور مشترک در آن زراعت میکنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، میتواند اخذ به شفعه نماید.
س ۱۶۹۵: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار میگیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر میشود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار میگیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیتهای شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.
س ۱۶۹۶: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط میشود؟
ج: مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع بهطور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.
س ۱۶۹۷: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را بهصورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن بهطور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.
س ۱۶۹۸: دو برادر خانهای را از پدرشان به ارث بردهاند و یکی از آنان میخواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد میکند بهطوری که نه راضی به تقسیم میشود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت میکند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیرقابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان میتوانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
ج: اشکال ندارد.
س ۱۶۹۹: یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
س ۱۷۰۰: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
ج: جایز نیست هیچیک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.
س ۱۷۰۱: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان میباشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ میباشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
س ۱۷۰۲: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمیپذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد میداند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
ج: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارتهایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینههای آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد.
س ۱۷۰۳: سه نفر بهطور مشترک چند مکان تجاری را خریدهاند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری میکند، سؤال این است:
اول: آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟
دوم: آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟
سوم: آیا جایز است یکی از آن مکانها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
ج: اول: هر یک از شرکا میتوانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد.
دوم: جایز نیست هیچیک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند.
سوم: هیچیک از شرکا نمیتوانند بهطور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
س ۱۷۰۴: عدّهای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیهای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهای عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکانهای عمومی شهر باشد.
س ۱۷۰۵: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
ج: در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچیک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا میتوانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.
س ۱۷۰۶: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی میکنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
ج: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرساندهاند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را بهطور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفادهای نکردهاند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره بردهاند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقیمانده آن را بهطور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.
س ۱۷۰۷: سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان میکند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
ج: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای میگذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل میدهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه میکند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
س ۱۷۰۸: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
ج: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.
س ۱۷۰۹: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند بهطوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یکچهارم سرمایه آن را پرداخت کردهاند و قرار گذاشتهاند که سود حاصل بهطور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار میکند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
ج: در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کردهاند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایهگذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام دادهاند، مستحق دریافت اجرتالمثل کارشان میباشند.
س ۱۷۱۰: شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود بهطور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
ج: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.
س ۱۷۱۱: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیئت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیئت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که ۵۱٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کردهاند، مبادرت به تشکیل آن نمیکنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کردهاند، واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکردهاند در تشکیل این هیئت مشارکت کنند؟
ج: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیئت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیئت داوری محسوب نمیشود.
س ۱۷۱۲: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم میکنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه میدهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بهطور صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط میتواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.
س ۱۷۱۳: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
ج: هیچیک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمیتوانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست، مصرف میکند، مانع دستیابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهای حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند.
س ۱۷۱۴: در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار میرسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع میشود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار میگیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقیمانده، ملک شهرداری محسوب میشود یا ملک کشاورزان؟
ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقیمانده آن، ملک آنان محسوب میشود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد.
هبه
قسمت اول
س ۱۷۱۵: آیا شرعاً تصرّف در هدیهای که یتیم غیر بالغ اهدا میکند جایز است؟
ج: منوط به اجازه ولیّ شرعی اوست.
س ۱۷۱۶: دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشیده و تحویل او داده است، آیا فرزندان هبهکننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را بکنند؟
ج: اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّی در آن ندارند.
س ۱۷۱۷: شخصی برای پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقهای را هم برای خودش بنا کرده است، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچگونه وصیت یا سندی هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل میشود؟
ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعی در اختیار او بوده، شرعاً حکم به ملکیّت او میشود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب میگردد و برای ورثه اوست.
س ۱۷۱۸: پدرم در زمانی که یازده سال داشتم، یکی از خانههای خود را بهطور رسمی به نام من کرد و یک زمین و نصف خانهای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانهای که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نیست، آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلوگیری از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عین حال اعتراف میکنند که املاکی که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان میباشد، با توجه به اینکه پدرم وصیتی نکرده و شاهدی هم بر این مسئله وجود ندارد، حکم چیست؟
ج: آنچه که پدر از املاک خود در زمان حیاتش به بعضی از ورثه هبه کرده و تحویل او داده و برای ثبوت این موضوع، سند رسمی آن را نیز به نام وی نموده، شرعاً ملک اوست و سایر ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبری ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است.
س ۱۷۱۹: هنگامی که شوهرم مشغول خانهسازی بود، من هم به او کمک میکردم و همین، باعث تقلیل هزینههای آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار یک سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولی او قبل از انجام این کار فوت نمود و الآن هم هیچ سند و وصیّتی که ادّعای مرا ثابت کند در اختیار ندارم، حکم این مسئله چیست؟
ج: صِرف کمک و یاری در ساخت خانه یا مجرّد وعده به اینکه شما را در خانه شریک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمیشود، بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارث خود حقّی در آن ندارید.
س ۱۷۲۰: شوهرم در حالی که از سلامت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولی را که در حساب بانکیاش بود به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من باشد امضا نمود بهطوری که رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغی را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت یک ماه و نیم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالی که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال برای همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن مال برای من است یا ملک فرزندان شوهرم میباشد؟
ج: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک برای قبض مالی که در بانک پسانداز شده کافی نیست، لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صحّت این هبه نمیشود، بنا بر این آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلی او از بانک گرفتهاید، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکهاش محسوب میشود و برای ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتباری ندارد و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد متبع است.
س ۱۷۲۱: آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او میخرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصی او محسوب میشود بهطوری که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟
ج: اگر فرزندان، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک شخصی مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکهاش محسوب میشود.
س ۱۷۲۲: آیا زیورآلات طلا که شوهر برای همسرش میخرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکهاش محسوب میشود، بهطوری که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را میبرد یا آنکه ملک زوجه است؟
ج: اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد بهطوری که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرت برای او میشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
س ۱۷۲۳: آیا هدایایی که در طول زندگی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه میشود، ملک شوهر است یا زن و یا هر دو؟
ج: مسئله با اختلاف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اینکه قابل استفاده برای هر دو باشد، یا برای یکی از آنان تفاوت پیدا میکند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوی آنان بهطور مشترک هدیه شده، ملک مشترک آنان است.
س ۱۷۲۴: آیا در صورتی که مردی زنش را طلاق دهد، جایز است آن زن اموالی را که خانوادهاش هنگام ازدواج به او دادهاند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اینها) از شوهرش مطالبه کند؟
ج: اگر از اشیایی باشند که زن از خانوادهاش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که برای خودش خریده و یا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتی که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر از چیزهایی باشند که از طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هدیه شده باشند، نمیتواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آنها را به زوج هدیه کرده است، که اگر عین آنها باقی مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جایز است هدیه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد.
س ۱۷۲۵: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زیورآلات و چیزهای دیگری را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم، آیا درحال حاضر تصرّف در آنها برای من جایز است؟
ج: اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان دادهاید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به او هبه کردهاید و عین آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمیباشد، میتوانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایی که از او گرفتهاید تصرّف کنید، و در غیر این صورت جایز نیست.
س ۱۷۲۶: پدرم قطعه زمینی را به من بخشید و سند آن را بهطور رسمی به نام من کرد، ولی بعد از یکسال از کار خود پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین، تصرّف کنم؟
ج: اگر پدرتان بعد از آنکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیلاء پیدا کردید، از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحیح نیست و شرعاً زمین، ملک شماست. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حقّی ندارید و مجرّد ثبت سند به نام شما برای تحقّق قبضی که در هبه معتبر است، کافی نمیباشد.
س ۱۷۲۷: اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو هم در قسمتی از آن، خانهای مسکونی بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آنچه را که به او بخشیدهام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟
ج: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقداری باشد که ساخت خانه در قسمتی از آن به نظر اهالی منطقه عرفاً تصرّف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداری از آن را ندارید.
س ۱۷۲۸: آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه را از آن محروم نماید؟
ج: اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود، جایز نیست.
س ۱۷۲۹: شخصی خانهاش را بهصورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند میتوانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در صورتی که قصد وقف کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسئله چه حکمی پیدا میکند؟
ج: بر آنان واجب است طبق شرایطی که هبهکننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهای او راجع به کیفیّت حبس یا وقف تخلّف کنند، هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهایی که آن پنج نفر راجع به اختیار تصدّی حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولّی و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کردهاند در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسینیه خودداری کنند در صورتی که نظر هبه کننده این بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند.
س ۱۷۳۰: فردی ثلث خانه شخصیاش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد، آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحیح است و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟
ج: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحویل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقیه آن صحیح میباشد و در غیر این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجارهدادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبهصورت گرفته است صحیح است. بدهی میّت هم باید از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حیاتش برای مدتی اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب میشود و بدهی او از آن کسر میگردد و باقیمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمیتوانند از آن استفادهای ببرند.
س ۱۷۳۱: شخصی در وصیتنامهاش نوشته است که همه اموال غیرمنقول او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانوادهاش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و باقیمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث میرسد؟ یا آنکه وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل میشود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)
ج: اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مالِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعی شده باشد، وصیت که قبل از هبهصورت گرفته است، باطل میگردد زیرا هبه، رجوع از وصیت محسوب میشود، در نتیجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقیه ورثه در آن حقّی ندارند و در غیر این صورت تا زمانی که عدول موصی از وصیت احراز نشده باشد، وصیت اعتبار دارد.
س ۱۷۳۲: آیا جایز است وارثی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداری کنند، مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنین حقّی را ندارد، ولی اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحیح و بلااشکال است.
س ۱۷۳۳: یکی از برادرانم بارضایت، سهم خود را از ارث به من بخشید، ولی بعد از مدتی قبل از آنکه ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع کرد، مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر قبل از تحویل سهمالارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما حقّی در آنچه که به شما هبه کرده است ندارید، ولی اگر بعد از آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند، اثری ندارد و او در آنچه به شما بخشیده است حقّی ندارد.
قسمت دوم
س ۱۷۳۴: زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است، ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوههای خود هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوبله اوّل، نسبت به انجام فریضه حج برای او چه تکلیفی دارد؟
ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحیح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوبله اوّل است، ولی اگر از اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب میگردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل میشود، در نتیجه شخص اوّل حقّی در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبهکننده فریضه حج را بجا آورد.
س ۱۷۳۵: آیا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در آینده از آن برخوردار میشود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است؟
ج: در صحّت این قبیل هبهها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الا هیچ فایده و اثری ندارد.
س ۱۷۳۶: گرفتن یا دادن هدیه به کفّار چه حکمی دارد؟
ج: فینفسه مانعی ندارد.
س ۱۷۳۷: شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوهاش بخشیده است، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟
ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.
س ۱۷۳۸: آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت میشود، هدیه محسوب میگردد؟
ج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت میشود که اجرت کار آنان است.
س ۱۷۳۹: اگر هدیهای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولیّ آنان؟
ج: بستگی به نیّت هبه کننده دارد.
س ۱۷۴۰: برخی از شرکتها یا شخصیتهای حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیلها و واسطهها هنگامی که اقدام به خرید و فروش کالا یا عقد قراردادهای صنعتیمیکنند، هدیههایی را میدهند، با وجود اینکه احتمال دارد گیرنده هدیه به نفع هدیهدهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیهها را از او قبول کند؟
ج: وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد.
س ۱۷۴۱: اگر هدیههایی که توسط شرکتها یا اشخاص داده میشود در برابر هدیهای باشد که از بیتالمال به آنان داده شده است، چه حکمی دارد؟
ج: اگر عوض هدیهای باشد که از بیتالمال داده شده، باید به بیتالمال داده شود.
س ۱۷۴۲: اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و یا روابط مشکوک امنیتی شود، آیا گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است؟
ج: گرفتن این هدیهها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداری شود.
س ۱۷۴۳: اگر احتمال داده شود که هدیه برای ترغیب و تشویق گیرنده آن برای انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است، آیا گرفتن آن جایز است؟
ج: اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعی و قانونی جایز باشند، اشکال ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محیطهای اداری این امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه میباشد.
س ۱۷۴۴: درصورتی که هدیه برای چشم پوشی و تغافل و عدم مخالفت و یا برای جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضی از امور باشد، قبول هدیه چه حکمی دارد؟
ج: قبول این قبیل هدیهها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. بهطور کلّی اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابی به هدفی خلاف شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی به موافقت با چیزی که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد، گرفتن آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگیری نمایند.
س ۱۷۴۵: آیا جایز است جدّ پدری، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟
ج: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوههای خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.
س ۱۷۴۶: شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و میخواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا اینکه میتواند همه اموالش را هبه کند؟
ج: مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که میخواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.
س ۱۷۴۷: بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آنها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و آجر شهید خواهد شد؟
ج: اشکال ندارد که خانوادههای عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در آجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد.
س ۱۷۴۸: یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی که به عنوان انعام به آنان هدیه داده میشود در آن جمعآوری شده و بین آنان بهطور مساوی تقسیم گردد، ولی بعضی از آنان که دارای سمت ریاست و نائب رئیس هستند سهم بیشتری را مطالبه میکنندو این مسئله همیشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضای صندوق بوده است، حکم آن چیست؟
ج: این مسئله بستگی به قصد کسی دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتیجه آنچه را که به شخص خاصی داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است باید بهطور مساوی بین آنان تقسیم شود.
س ۱۷۴۹: اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده میشوند آیا ملک خود صغیر محسوب میشوند یا ملک پدر و مادر او؟
ج: اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب میشوند.
س ۱۷۵۰: مادری دو دختر دارد و میخواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین کشاورزی است به نوهاش (یعنی پسر یکی از دو دخترش) هبه کند و درنتیجه دختر دوم او از ارث، محروم میشود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم میتواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمین، مطالبه کند؟
ج: اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوهاش، بخشیده و تحویل او داده، در این صورت، ملک از آنِ وی بوده و هیچکس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصیّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگی به اذن ورثه دارد.
س ۱۷۵۱: شخصی مقداری از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبهکننده، در آورد، ولی فرزند برادر، یکی از ربیبهها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا این هبه با شرط مذکور، صحیح و لازم میباشد یا نه؟
ج: این هبه، صحیح و لازم است، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدری ولایتی بر ربیبهها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتی که پدر یا جّد پدری نداشته باشند، منوط به رضایت خودشان است.
بلی، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبهها را برای ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.
س ۱۷۵۲: اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کردهاید و آن را به ولایت از او قبض نمودهاید، هبه لازم است و قابل فسخ نیست، ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول مالکیت برای او کافی نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما میباشد.
س ۱۷۵۳: اینجانب بعد از ابتلا به یک بیماری شدید، همه املاکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندی راجع به آن برای آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداری از اموالم را به من برگردانند، ولی آنان از انجام این کار خودداری نمودند، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان دادهاید بهطوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلاً هبهای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و اختیار آنها با شماست.
س ۱۷۵۴: شخصی در وصیّتنامهاش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابی هم به خط موصی وجود دارد، آیا همسر او علاوه بر ملکیت این کتاب، مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم میباشد یا اینکه ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟
ج: حق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است، بنا بر این کسی که مؤلف در زمان حیاتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا میکند.
س ۱۷۵۵: بعضی از ادارات و مؤسسات به مناسبتهای مختلف هدایایی را به کارمندان خود میدهند که جهت آن معلوم نیست، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟
ج: در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.
س ۱۷۵۶: آیا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دریافت هبه از او کافی است یا آنکه علاوه بر آن باید هبه را مخصوصاً در مواردی مانند ماشین، خانه، زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟
ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضای آن نیست، بلکه مقصود این است که آن مال در خارج در اختیار و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین برای تحقّق هبه و حصول ملکیّت کافی است و فرقی بین اموالی که هبه میشوند، وجود ندارد.
س ۱۷۵۷: شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال میخواهد آنها را پس بگیرد، آیا برگیرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای مراسم عزاداری یا جشنهای تولد ائمه(علیهمالسلام) بدهد، آیا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگیرد؟
ج: تا زمانی که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقی باشد، جایز است هبهکننده، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولی در صورت تلف شدن هدیه یا تغییر آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی را که انسان به قصد قربت و برای رضای خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.
دین و قرض
قسمت اول
س ۱۷۵۸: صاحب یکی از کارخانهها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرضگیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
س ۱۷۵۹:اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی میکند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
س ۱۷۶۰: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهیاش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشدهاید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.
س ۱۷۶۱: پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟
ج: ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمیکند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمیشود.
س ۱۷۶۲: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانهای که میخواهد بخرد قرض کرد و با وامدهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالیاش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شدهاست به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت میکند؟
ج: ورثه وامدهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهیاش کفایت میکند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
س ۱۷۶۳: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمیکنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثهاش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
س ۱۷۶۴: آیا جایز است هزینهها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل میشود از بدهکار مطالبه نمود؟
ج: بدهکار شرعاً ضامن هزینههای دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شدهاست نمیباشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازمالاجراء میباشد.
س ۱۷۶۵: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را بهطور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
ج: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار میتواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س ۱۷۶۶: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب میشود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثهاش واجب باشد؟
ج: بدهی اعم ازاینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حقالناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
س ۱۷۶۷: شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟
ج: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
س ۱۷۶۸: آیا خانهای که بدهکار برای سکونت خود و خانوادهاش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
ج: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب میشوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.
س ۱۷۶۹: اگر تاجری که بدهیهایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بهطور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانوادهاش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهیهایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهیهای او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
س ۱۷۷۰: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض میگیرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
س ۱۷۷۱: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
س ۱۷۷۲: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وامدهنده میتواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
س ۱۷۷۳: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود میپرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب میشود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب میشود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.
س ۱۷۷۴: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
ج: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهرهبرداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
س ۱۷۷۵: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
ج: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمیتواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرضدهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
س ۱۷۷۶: شخصی کالایی را سهماهه بهطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟
ج: این مقدار اضافی ربا میباشد و حرام است.
س ۱۷۷۷: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده میشود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی میکند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع میدهد، آیا کار او نیز حرام است؟
ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
س ۱۷۷۸: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار میشوند که مستلزم پرداخت ربا میباشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
ج: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
س ۱۷۷۹: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینههای سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: شرط کردن پرداخت هزینههای سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل میباشد، ولی اصل قرض صحیح است.
س ۱۷۸۰: مؤسسات قرضالحسنه هنگام پرداخت وام شرط میکنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
ج: اشکال ندارد.
س ۱۷۸۱: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن میپردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا میکند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتی نمیگیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام میدهند، چه حکمی دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند بهصورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.
س ۱۷۸۲: بعضی از مؤسسات قرضالحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پولهایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مینمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپردهگذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟
ج: اگر سپردههای مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرضالحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
قسمت دوم
س ۱۷۸۳: عدّهای از اشخاص از دیگران مبلغی پول میگیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان میدهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام میشود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب میشوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام میباشد و گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۷۸۴: اگر کسی که از صندوق قرضالحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در اینباره است.
س ۱۷۸۵: کادر اداری یک مؤسسه قرضالحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پساندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
ج: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیتها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س ۱۷۸۶: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آنچه حکمی دارد؟
ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
س ۱۷۸۷: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار میدهد، ولی برای دادن وام شرط میکند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام میدهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد میشود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق بهصورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح میباشد.
س ۱۷۸۸: صندوقهای قرضالحسنه برای دادن وام اموری را شرط میکنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پسانداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محلهای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص میشوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پسانداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل میباشد.
س ۱۷۸۹: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.
س ۱۷۹۰: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص میدهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت میکند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
س ۱۷۹۱: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او میداند که درصد جانبازیاش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان میکند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا میتواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام میدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت دادهاند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازیاش کمتر از آن مقدار باشد.
صلح
س ۱۷۹۲: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟
ج: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه داراییاش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است بهطوری که چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمیماند، در نتیجه حق ندارند هیچیک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
س ۱۷۹۳: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا میکنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالحله عدول از مصالحه محسوب میشود و حکم به صحّت بیع میشود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟
ج: صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
س ۱۷۹۴: فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه میکند، ولی مؤسسه مزبور اعلام میدارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری میکند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و میگوید که به قصد فرار از پرداخت بدهیهای خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟
ج: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و نفوذ این صلح محل اشکال است، بهخصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهیهای خود از آنها وجود نداشته باشد.
س ۱۷۹۵: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمیشود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالحله میباشد.
س ۱۷۹۶: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا میکند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسئله چیست؟
ج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.
س ۱۷۹۷: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیرمنقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسئله چیست؟
ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
س ۱۷۹۸: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟
ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست.
س ۱۷۹۹: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟
ج: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
س ۱۸۰۰: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟
ج: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
س ۱۸۰۱: بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا میکند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟
ج: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا میکند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.
س ۱۸۰۲: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟
الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟
ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب میشود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج: عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرفهای صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگری.
حواله
س ۱۸۱۹: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محالعلیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
ج: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.
صدقه
س ۱۸۲۰: کمیته امداد امام خمینی(قدّسسرّه) صندوقهایی را در منازل، خیابانها و اماکن عمومی شهر و روستا برای جمعآوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد میگیرند، درصدی از پولهای آن صندوقها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پولها به افرادی داده شود که در جمعآوری آنها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته امداد نیستند؟
ج: پرداخت مقداری از اموال صندوقهای صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهیانهای که از آن کمیته میگیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولی دادن مقداری از آن به کسانی که در جمعآوری موجودی صندوقها کمک میکنند به عنوان اجرتالمثل کارشان اشکال ندارد، به شرطی که برای جمعآوری و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، بهخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار هستند.
س ۱۸۲۱: آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را میزنند یا در خیابانها مینشینند جایز است یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟
ج: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایی که مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پولهای صندوقها را جمعآوری کرده و به فقرای مستحق میدهند، ریختن آن در صندوقهای صدقات اشکال ندارد.
س ۱۸۲۲: وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز میکنند و زندگی خود را با گدایی اداره مینمایند و چهره جامعه اسلامی را مشّوه جلوه میدهند، بهخصوص بعد از اقدام دولت به جمعآوری آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان جایز است؟
ج: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید.
س ۱۸۲۳: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر میشود، به همین دلیل بعضی از افراد خیّر مبلغی به عنوان کمک به من میدهند، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟
ج: آنچه که آنان به شما میدهند احسانی از طرف آنان به شماست، در نتیجه برای شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.
وصیت
قسمت اول
س ۱۸۲۹: بعضی از شهدا وصیّت کردهاند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهههای دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیتها منتفی شده، این وصایا چه حکمی پیدا میکنند؟
ج: در صورتی که مورد عمل به وصیّتها منتفی شود، ارثِ ورثه آنان میشود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههای خیر مصرف شود.
س ۱۸۳۰: برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود، ولی درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمیشود، تکلیف چیست؟
ج: اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگی میکنند در این صورت چون فعلاً مهاجری نیست مال، به ورثه میرسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر زندگی میکردهاند داده شود، اگر چه فعلاً کوچ کرده باشند.
س ۱۸۳۱: آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و سوگواری او مصرف کنند، یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟
ج: وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سوگواری موصی اشکال ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
س ۱۸۳۲: آیا وصیت کردن واجب است بهطوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟
ج: اگر ودیعهها و امانتهای دیگران نزد او باشد و حقالناس یا حقاللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.
س ۱۸۳۳: مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصیّ خود قرار داده است، ولی سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصیّ دراین حالت چه وظیفهای دارد؟
ج: اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یاکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت عمل کنند.
س ۱۸۳۴: اگر ورّاث، وصیّت را بهطور مطلق انکار کنند، تکلیف چیست؟
ج: مدّعی وصیّت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد.
س ۱۸۳۵: شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثناء شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثناء بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
ج: بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه، در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آنها وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقیمانده آن بین ورثه تقسیم شود، هرچند نسبت به آنها وصیّتی نکرده باشد.
س ۱۸۳۶: فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است، وصیّت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروختهاند، آیا وصیّت متوفّی نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟
ج: اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتی، فروخته و در تعمیر مسجد مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشتهاند.
س ۱۸۳۷: شخصی وصیّت کرده که یک قطعه از زمینهایش برای بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آنکه وقف محسوب میشود؟
ج: تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست، درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد.
س ۱۸۳۸: آیا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
ج: این کار اشکال ندارد به شرط اینکه بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند.
س ۱۸۳۹: شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزهای که بر عهدهاش است، اجیر بگیرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟
ج: تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده، استیجار از طرف او برای قضای نماز و روزه وی صحیح نیست.
س ۱۸۴۰: پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟
ج: تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست، ولی اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که نیازمند مسجد است مانعی ندارد.
س ۱۸۴۱: آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان میشود حرام است؟
ج: به نظر میرسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این مسئله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت.
س ۱۸۴۲: اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟
ج: صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمیشود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد.
س ۱۸۴۳: آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟
ج: اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث، برای نفوذ و صحّت وصیّت کافی است و بعد از وفات موصی، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری ندارد.
س ۱۸۴۴: یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزههایش وصیّت کرده است، ولی ترکهای ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او میشود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفی دارند؟
ج: اگر آن شهید عزیز ترکهای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست، ولی بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، نماز و روزههایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولی اگر ترکهای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمیشود.
س ۱۸۴۵: آیا وجود موصیله در هنگام وصیّت در صحّت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟
ج: وجود موصیله هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است، هرچند بهصورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید.
س ۱۸۴۶: موصی در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّتهایش، فردی را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطلاع از کارهای اوست تا بر خلاف آنچه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آنکه نسبت به اعمال وصی دارای رای و نظر است و کارهای او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟
ج: با فرض اطلاق وصیّت، بر وصی واجب نیست درکارهایش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصی جهت اطلاع یافتن از کارهای اوست.
س ۱۸۴۷: فردی پسر بزرگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجرای وصیّت او شدهام، ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم، اجرای اموری که به آنها وصیّت شده برای من مشکل میباشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت میباشند، جایز است؟
ج: ناظر نمیتواند بهطور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هرچند بعد از موت وصی باشد، مگر آنکه موصی بعد از موت وصی او را وصیّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست.
س ۱۸۴۸: اگر شخصی وصیّت کند که مقداری از اموال او برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟
ج: اگر مصرف آن مال حتّی در آینده برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شود.
س ۱۸۴۹: مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهای او را شبهای جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تاکنون این کار را برای او انجام دادهام، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آنها به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست؟
ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسلامی باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
س ۱۸۵۰: شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمینهایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش برسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان میشود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمینهای دیگر مشکلات زیادی ایجاد میکند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را بهطور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی وناظر درمورد وصیّت به مصرف برسد؟
ج: اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن بهطور قسطی به قیمت عادلانه نیز، در صورتی که احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصی و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونهای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیّت شود.
س ۱۸۵۱: شخصی در بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّتنامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان خود را که غائب میباشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی میماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شدهاند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب میشود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کردهاند به وصی دوم برگردانند؟
ج: بعد از آنکه میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصیّ اول را عزل کرد، وصی معزول بعد از آگاهی از عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت، فضولی و متوقف بر اجازه وصیّ میباشد، درنتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده است.
قسمت دوم
س ۱۸۵۲: شخصی وصیّت کردهاست که یکی از املاک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را بهطور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آنکه همه فرزندان او بهطور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟
ج: عدول موصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سلامت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعی، وصیّت بعدی میباشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بهطور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن نیست.
س ۱۸۵۳: پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصیّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟
ج: اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردی که در وصیّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای وصایای او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشد.
س ۱۸۵۴: اگر موصی، وصیّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصیّ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصیّ برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکهاش کافی است تا در نتیجه بر وصی، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟
ج: اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص، فهمیده شود، واجب است وصیّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
س ۱۸۵۵: شخصی اینگونه وصیّت کرده است : «همه پارچههای دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باشد» آیا مقصود از کلمه «غیره» اموال منقول اوست یا اینکه منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟
ج: تا زمانی که منظور از کلمه «غیره» که در وصیّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده نشود، این جمله از وصیّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتمالاتی که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است.
س ۱۸۵۶: زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکهاش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای ردّ مظالم و خمس و کارهای خیر مصرف گردد. باتوجه به اینکه زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی هم یقین دارد که حتّی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولی درعین حال شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقیمانده را برای پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزی بر عهده وصی هست؟
ج: واجب است به وصیّت همانگونه که میّت وصیّت کرده، عمل شود و جایز نیست وصی، عمل به آن را حتّی در بعضی از موارد ترک کند، بنا بر این اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است.
س ۱۸۵۷: شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلبهایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهیهای او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد ۴ و ۵ و ۶ که در وصیّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقیمانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان این مدت موفق به جدا کردن ثلث نشدهاند و عمل به مواد مذکور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصیّتنامه بعد از انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند، حکم این مسئله چیست؟ و این دو وصی چه وظیفهای دارند؟
ج: وصیّت و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمیشود، بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجرای وصیّت شوند.
س ۱۸۵۸: بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نامهای آنان و گذشت شش سال از آن، یکی از ورثه ادعا میکند که متوفّی بهطور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود و بعضی از زنان هم به این امر شهادت میدهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعای او پذیرفته میشود؟
ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست، در نتیجه اگر مدّعی وصیّت، ادعای خود را از طریق شرعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر کسی که اقرار به صحّت ادعای او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نماید.
س ۱۸۵۹: شخصی به دو نفر وصیّت کرده است که قطعهای از زمینهای او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیّتنامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومی پیدا شده است که ادعا میکند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصی هم از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آنکه واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا میکند از طرف میّت حج را بجا آورده است؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب نیست؟
ج: در صورتی که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، برئالذمّه شود اگر شخص سومی به نیابت از میّت حج بجا آورد، برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچکس را ندارد و در غیر این صورت، ناظر و وصی باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را بجا آورند و اگر وصی قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند.
س ۱۸۶۰: آیا جایز است ورثه، وصی را وادار به پرداخت مبلغ معیّنی برای قضای نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصیّ در این مورد چه تکلیفی دارد؟
ج: عمل به وصایای میّت جزء مسئولیتهای وصی و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتی که تشخیص میدهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
س ۱۸۶۱: سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمیداند که آیا فقط او به تنهایی وصیّ است یا آنکه وصیّ دیگری نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟
ج: بعد از ثبوت اصل وصیّت، بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد، به وصیّت عمل نماید و بر این احتمال که ممکن است وصی دیگری نیز باشد اعتنا نکند.
س ۱۸۶۲: آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثهاش را به عنوان وصی خود برگزیند؟ و آیا کسی حق دارد با این کار او مخالفت نماید؟
ج: انتخاب و تعیین وصی از بین کسانی که موصی، آنان را شایسته این کار میداند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردی غیر از ورثه را به عنوان وصی خود تعین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
س ۱۸۶۳: آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت برای او انفاق کنند؟
ج: اگرقصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصی میّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصی، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد.
س ۱۸۶۴: موصی در وصیّتنامهاش ذکرکرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصی اوست؟
ج: این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعی است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل نمایند.
س ۱۸۶۵: اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد، ولی آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟
ج: در موارد تعدّد وصیّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند.
س ۱۸۶۶: با توجه به اینکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزههای او را بجا بیاورم، در موردی که قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او بجا آورده شود، تکلیف من چیست؟
ج: اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزههای او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصی را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزهای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را برای او قضا کنید، هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد.
س ۱۸۶۷: شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمینهای او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به اینکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینههای آن هم افزایش یافته است، بهطوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمیکند، عمل به وصیّت توسط خود او غیرممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟
ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچیک از هزینههای حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولی اگر حج بر ذمّه موصی مستقر شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینههای حج نیابتی هرچند از میقات کافی نباشد، در این صورت واجب است هزینههای حج میقاتی از اصل ترکه تکمیل شود.
س ۱۸۶۸: اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و یا عدهای شهادت دهند که او حقوق خود را میپرداخته است، آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب است؟
ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت شهود به اینکه او حقوق شرعی خود را میپرداخته است، حجت شرعی بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمیشود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّتنامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزی بر آنان واجب نیست.
س ۱۸۶۹: شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّتنامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را برای او مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمیشود؟
ج: اگر بخواهد با وصیّت و آنچه در حاشیه وصیّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهیهای میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و همینطور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه برای خودش، تعیین خانه برای مصارف ثلث باشد و قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و درغیر این صورت باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقداری که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.
س ۱۸۷۰: بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از اینکه دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر وصیّتنامهای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکرده است، آیا با وجود آن حکم به بطلان تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت میشود؟ و بر فرض بطلان، آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی آن را از دختر خریده، براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟
ج: بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او، وصیّتنامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعلام نداشته خودداری نموده و همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضی نکرده است، همه اینها رضایت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب میشود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزی را هم از مشتری ندارد و معاملهای که دختر او انجام داده محکوم به صحّت است و مبیع نیز مال مشتری است.
س ۱۸۷۱: یکی از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهیهای او نیست، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغی در کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وی با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغی را برای تعمیر خانه پرداخت کرد و یک سکّه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق ماهانهای که مخصوص فرزند شهید است چه حکمی دارد؟
ج: واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن، ثلث باقیمانده آن برای اجرای وصیّتهای او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و باقیمانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون اذن و اجازه ولیّ شرعی صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّی نمیتواند آنها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولیّ شرعی او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد.
س ۱۸۷۲: موصی در وصیّتنامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شدهاند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اولاً: آیا مطلبی که در وصیّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب میشود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی میشود یا آنکه بهگونه دیگری باید عمل شود؟
ج: تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل میشود، در نتیجه وصیّت او راجع به اینکه باغهای میوه برای جمعی از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
قسمت سوم
س ۱۸۷۳: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن میگذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه میکند و برادر او از پرداخت آن خودداری میکند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مینماید. این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مؤنث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست.
س ۱۸۷۴: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینههای کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کردهام از ثلث مذکور بردارم؟
ج: اگر آنچه را که برای میّت خرج کردهاید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر اینصورت جایز نیست.
س ۱۸۷۵: مردی وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانهای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانهای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟
ج: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
س ۱۸۷۶: هنگامی که میخواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّتنامه جدّم مربوط به سی سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟
ج: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س ۱۸۷۷: یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانهاش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(علیهالسلام) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟
ج: اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن بهطور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.
س ۱۸۷۸: شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شدهاند و گرفتن آن از دست غاصب هزینههایی را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینهها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت وصیّت کافی است؟
ج: برداشتن هزینههای گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.
س ۱۸۷۹: شخصی همه اموال منقول و غیرمنقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم میشود؟
ج: صحّت وصیّت مزبور فیالجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهمالارث خود را از دو سوم ترکه میبرند، بنا بر این دارایی پدر به بیستوچهار قسمت تقسیم میشود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیستوچهارم و سهم او از دو سوّم باقیمانده چهار بیستوچهارم میشود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیستوچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم میشود.
غصب
س ۱۸۸۰: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش میباشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث بردهاند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟
ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.
س ۱۸۸۱: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروختهاند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا میکند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم بهطور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب میشود؟
ج: خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی را ندارد.
س ۱۸۸۲: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر میشود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا میکند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او میگوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب میشود؟
ج: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
س ۱۸۸۳: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمینهای عمومی و دهها خانه قدیمی را میکند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شدهاند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانهها و زمینهای مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمینها و خانههای مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمینها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسئله چه حکمی دارد؟
ج: اگر زمینهای واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمینهای بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمینهایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمینها یا خانهها که در اختیار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب میشود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حلیّت است.
س ۱۸۸۴: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟
ج: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.
س ۱۸۸۵: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نمودهاند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه میرسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟
ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، امارهای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.
مضاربه
س ۱۸۹۶: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
ج: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.
س ۱۸۹۷: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شدهاند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینههای تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.
س ۱۸۹۸: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟
ج: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمیشود و پول نیز ملک عامل نمیگردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی میماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کردهاند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
س ۱۸۹۹: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه میدهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
ج: قرض گرفتن بهصورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمیشود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال میشود.
س ۱۹۰۰: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربهصورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معاملهای صحیح است.
س ۱۹۰۱: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها بهطور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او دادهاید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.
س ۱۹۰۲: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او میگیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان میکنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بهطور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علیالحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح میباشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمیشود، بنا بر این قرض دهنده نمیتواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
س ۱۹۰۳: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
ج: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران میشود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.
س ۱۹۰۴: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
ج: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است.
همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه بهطور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود بهصورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرتالمثل کار خود است.
س ۱۹۰۵: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمیگیرد، آیامبلغی که سپردهگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک میگیرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمیشود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربهای که بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت میباشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال میدهد، برای آنان حلال است.
س ۱۹۰۶: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود میبرد و خسارت نمیبیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف میشود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود بهصورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانهای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش بهطور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمیکند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، میتوانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بهطور علیالحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
س ۱۹۰۷: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.
س ۱۹۰۸: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او میدهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل میخواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
س ۱۹۰۹: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا میدانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمیزند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.
س ۱۹۱۰: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
س ۱۹۱۱: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب میشود؟
ج: یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی میشود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی میماند.
احکام بانکها
احکام بانکها (۱)
س ۱۹۱۲: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمیشود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص میتواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س ۱۹۱۳: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم میدهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را بهصورت اقساط پس میگیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
ج: پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، میدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت میکنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
س ۱۹۱۴: بانکها به سپردههای مردم بین سه تا بیست درصد سود میدهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپردههای مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپردهگذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک میدهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپردهگذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
س ۱۹۱۵: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
س ۱۹۱۶: بانک مسکن برای ما خانهای خریده است به این شرط که پول آن را بهطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه میشویم؟
ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس بهصورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۹۱۷: بانکها برای ساختمانسازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را میدهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی میگیرند، این وام و سود آنچه حکمی دارد؟
ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک میشود ربا محسوب نمیشود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
س ۱۹۱۸: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته میشود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
س ۱۹۱۹: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
س ۱۹۲۰: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که سپردهگذاری بهصورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۹۲۱: اگر بانک برای وامی که میدهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدتدار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان بهصورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل میباشند.
س ۱۹۲۲: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته میشود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپردههایی که مردم دربانک میگذارند، حلال است؟
ج: بهطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام میدهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر بهصورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده میشود وجایز است در آن و در هر چیزی که با آن میخرد تصرّف نماید.
س ۱۹۲۳: آیا بهرهای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره میدهند، مطالبه میکنند، حلال است؟
ج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم میدهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمیدهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بهطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک میشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیستماهه به شریک خود میفروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره میدهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست میآورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س ۱۹۲۴: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژهای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کردهاست، داده باشد، کسی که وام را دریافت میکند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س ۱۹۲۵: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهای هم که وام گیرنده به بانک میدهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همانطور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
س ۱۹۲۶: آیا سپردهگذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپردهگذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج: اگر سپردهگذاری در بانک به این صورت باشد که سپردهگذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپردهگذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپردهگذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپردهگذاری ضرری به صحّت آن نمیزند.
س ۱۹۲۷: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایهگذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان میباشند، جایز است؟
ج: سپردهگذاری در بانکهای دولتهای غیر اسلامی فینفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده میکنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س ۱۹۲۸: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهای با این بانکها چه حکمی دارد؟
ج: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
س ۱۹۲۹: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایههایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینههای مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار میاندازد، سود میدهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینههای مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معاملهای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت میشود همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معاملهای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
س ۱۹۳۰: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایهگذاری و یا قرض گرفتن از آنچه حکمی دارد؟
ج: سپردهگذاری در بانک به عنوان قرضالحسنه و یا قرض گرفتن از آن بهصورت قرضالحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی بهطور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح میباشد.
س ۱۹۳۱: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
ج: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کردهاند، در نتیجه اگر آن را بهطور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
س ۱۹۳۲: کسی که سرمایهای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد میشود و از محل سود جبران میگردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
س ۱۹۳۳: شخصی حساب پساندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س ۱۹۳۴: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او میدهد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
احکام بانکها(۲)
س ۱۹۳۵: سپردههای دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق میگیرد چه حکمی دارند؟
ج: سپردهگذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س ۱۹۳۶: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده میشود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی میماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س ۱۹۳۷: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را بهطور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمیداشته و بهطور صوری اسناد را باطل میکرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س ۱۹۳۸: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزههایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزهها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س ۱۹۳۹: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپردههای بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن برای سپردهگذاران است.
س ۱۹۴۰: بانکها هر ماه به سپردهگذاران در برابر سپردههای آنان مقداری سود و بهره میدهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایهها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپردهگذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
ج: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام میباشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمیزند.
س ۱۹۴۱: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان بهطور صحیح اجرا نمیشود، آیا سپردهگذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
ج: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفتهاند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایههایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میشود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت میگیرد و میدانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
س ۱۹۴۲: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها میگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذاریشان تقسیم میکند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
ج: اگر سپردهگذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پسانداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام میباشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پولها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپردهگذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب میشود.
س ۱۹۴۳: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپردهگذاری در آن، به سپردهگذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
ج: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپردهگذاران اشکال ندارد.
س ۱۹۴۴: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبضهای آب و برق و غیره است باقی میماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان میدهد و بقیه آن را نمیگیرد و مطالبه هم نمیکند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را میشناسد برگرداند و اگر نمیشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نمودهاند.
جایزههای بانکی
س ۱۹۴۵: مبلغی را در بانک ملی پسانداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آنچه حکمی دارد؟
ج: گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
س ۱۹۴۶: جوایزی به سپردههای قرضالحسنه تعلّق میگیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق میگیرد؟
ج: پساندازهای قرضالحسنه و جایزههای آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.
س ۱۹۴۷: در صورتی که صاحبان حسابهای پسانداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزههای خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزههایی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.
کارکردن در بانک
س ۱۹۴۸: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار میکنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی میشود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت میکنم چه حکمی دارد؟
ج: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت میشود نداشته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۹۴۹: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
احکام چک و سفته
س ۱۹۵۰: معامله چک و سفته مدتدار بهصورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
ج: فروش مبلغ چک مدتدار یا سفته بهطور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.
س ۱۹۵۱: آیا چک به منزله پول نقد است بهطوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئالذمّه میشود؟
ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا میکند.
بیمه
س ۱۹۵۲: بیمه عمر چه حکمی دارد؟
ج: شرعاً مانعی ندارد.
س ۱۹۵۳: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.
س ۱۹۵۴: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن میکند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهیاش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت میکند بردارند؟
ج: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمهگزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت میپردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شدهاند.
قوانین و مقررات دولتی
اموال دولتی
س ۱۹۵۵: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیتالمال نزد من است و اکنون میخواهم خود را برئالذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
ج: اگر آنچه که از اموال بیتالمال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از ادارههای دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
س ۱۹۵۶: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیتالمال کردهام، وظیفه من برای برئالذمّه شدن چیست؟
استفاده شخصی از امکانات بیتالمال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بیتالمال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیتالمال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیتالمال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیتالمال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیتالمال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیتالمال بپردازید.
س ۱۹۵۷: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال میدهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
ج: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت میشود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
س ۱۹۵۸: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانهام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن میگذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه میتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س ۱۹۵۹: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از ۲۵٪ است، میتوانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، میتواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
ج: کسی که شرایط دریافت وام از بیتالمال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیتالمال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
س ۱۹۶۰: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری میشوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا ادارهای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا ادارهای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
س ۱۹۶۱: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانهها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهولالمالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب میشوند؟
ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب میشوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار میشود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
س ۱۹۶۲: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمینهای کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه میدهد جایز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و بهطور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س ۱۹۶۳: اگر اعتبار فیشهای غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده میشود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیشهای باطل را به جای فیشهای معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته میشود چه حکمی دارد؟
ج: استفاده از فیشهایی که از اعتبار ساقط شدهاند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته میشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
س ۱۹۶۴: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده میشود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
ج: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار میکنند، جایز نیست.
س ۱۹۶۵: از طرف نهادهای مربوطه ماشینهایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار میگیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچیک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
س ۱۹۶۶: اگر بعضی از مسئولین از بودجهای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته میشود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان میباشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
س ۱۹۶۷: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که بهطور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و میخواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راههای قانونی اقدام نماید.
س ۱۹۶۸: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن میریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم میکند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری مینماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهیها را برای خودشان صید کنند؟
ج: ماهیهای موجود در آبهایی که پشت سد جمع شدهاند هرچند ماهیهای آبهایی باشند که به سد میریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
کار در مؤسسات دولتی
س ۱۹۶۹: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی، آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص دادهاند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمی کار برای آنان جایز است؟
ج: با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را بهطور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید بهگونهای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیلهای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعهکنندگان نشود.
س ۱۹۷۰: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده میشود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر میکند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت میکند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت میکند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید.
س ۱۹۷۱: باتوجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت ۵/۲ طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟
ج: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.
س ۱۹۷۲: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟
ج: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است.
س ۱۹۷۳: آیا جایز است کارمندان در ادارهها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟
ج: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّامالله مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود.
س ۱۹۷۴: ما در یک مؤسسه نظامی کار میکنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام میدهند که وقت زیادی میگیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟
ج: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر، که این حق را داشته باشد، دارد.
س ۱۹۷۵: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟
ج: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونهای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند.
س ۱۹۷۶: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافهکاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافهکاریهای قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
ج: نوشتن گزارشهای غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافهای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پولهای اضافهای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است.
قوانین دولتی
س ۱۹۷۷: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
ج: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمیتواند از آن استفاده نماید.
س ۱۹۷۸: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعهکشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعهکشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعهکشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعهکشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
ج: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفتهاند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعهکشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست.
س ۱۹۷۹: آیا فروش آرد یارانهای که از طرف دولت به نانوائیها داده میشود، جایز است؟
ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمیباشد.
س ۱۹۸۰: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه بهطور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟
ج: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.
س ۱۹۸۱: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمینهای آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟
ج: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمینهایی که دولت و شهرداریها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.
س ۱۹۸۲: شخصی یک شئ عتیقهای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئملک شرعی آنان محسوب میشود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟
ج: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمیشود که از ملکیّت مالک شرعیاش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی میماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب میشود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.
س ۱۹۸۳: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟
ج: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
س ۱۹۸۴: اگر زمانی ادارههای دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر ادارههای دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س ۱۹۸۵: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا میکند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
ج: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر ادارههای دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمیتواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
س ۱۹۸۶: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعهکنندگان توسط کارمندان ادارههای دولتی جایز است؟
ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچیک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
س ۱۹۸۷: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بهطور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب میشوند؟
ج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که بهطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتهاند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شدهاند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).
س ۱۹۸۸: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده میشود، برخوردار میگردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد میتواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟
ج: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازمالاتباع نباشد و مفسدهای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.
س ۱۹۸۹: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار میکند و یا با آنان معامله انجام میدهد، بهخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
ج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.
مالیات و عوارض
س ۱۹۹۰: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق میکنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
س ۱۹۹۱: شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد میکند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک میدهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
ج: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمیباشد.
س ۱۹۹۲: خانهای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفتهام، بر من واجب است؟
ج: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است.
س ۱۹۹۳: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، بهخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت(علیهمالسلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟
ج: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده میکند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غیر اسلامی باشد.
س ۱۹۹۴: شوهرم که در حساب بانکیاش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمانسازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج: عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.
وقف
توضیح
س ۱۹۹۵: آیا اجرای صیغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آیا عربی بودن صیغه، شرط است؟
ج: انشاء لفظی در وقف، شرط نیست زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنین در انشاء وقف به لفظ، عربی بودن صیغه آن هم شرط نیست.
س ۱۹۹۶: شخصی باغ خود را به این صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجیر برای قضای نماز و روزههای واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهای قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّی وقف قرار داده است و در حال حاضر این باغ رو به خرابی است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست، ولی اگر فروخته شود، میتوان با پول آن برای نماز و روزه واقف به مدت دویست سال اجیر گرفت و چهار پسر او هم با این کار موافق هستند، آیا جایز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را برای این کار مصرف کنند؟
ج: اگر قصد واقف از وقف بهصورت مذکور، این بوده که باغ را به نحو ترتیب و تعاقب برای خود و دیگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگران وقف منقطع الاوّل میشود که صحّت آن خالی از اشکال نیست و اگر واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال برای خودش استثناء کند، صحّت این کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر صحّت وقف مذکور، تا زمانی که حفظ باغ برای صرف منافع آن در جهت عمل به وصیّت و وقف هرچند با صرف مقداری از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزایش منافع آن، ممکن باشد و یا زمین آن هرچند با اجاره دادن برای ساختمان سازی و غیره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصیّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و یا تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت فروش آن و خرید زمینی مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصیت و وقف بدون اشکال است.
س ۱۹۹۷: اینحانب به فضل و توفیق الهی ساختمانی را به نیت مسجد در روستا بنا کردم، ولی با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشی در آنجا، روستای مزبور در حال حاضر نیازی به مسجد ندارد. با توجّه به اینکه هنوز صیغه وقف آن به عنوان مسجد جاری نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اینجانب آمادگی دارم در صورتی که اشکال شرعی نداشته باشد نیّت خود را تغییر داده و آن ساختمان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم، این مسئله چه حکمی دارد؟
ج: مجرّد ساختن ساختمان به نیّت مسجد، بدون انشاء صیغه وقف و بدون تحویل آن به نمازگزاران برای خواندن نماز، برای تحقّق وقف و تمامیّت آن کافی نیست، بلکه در ملک مالک باقی میماند و او حق دارد هر تصرّفی که میخواهد در آن بکند، در نتیجه تحویل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد.
س ۱۹۹۸: آیا مالی که برای خرید لوازم به حسینیهها بخشیده میشود، حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمی که با آن مال خریداری میگردند احتیاج به اجرای صیغه وقف دارند؟
ج: مجرّد جمعآوری مال، وقف محسوب نمیشود، ولی بعد از خریدن لوازم حسینیه با آن اموال و قراردادن آنها در حسینیه برای استفاده، وقف معاطاتی محقق میشود و نیازی به اجرای صیغه وقف ندارد.
شرایط وقف
س ۱۹۹۹: آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است؟
ج: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست و کفایت اجازه لاحقه برای صحّت آن هم محل اشکال است.
س ۲۰۰۰: بعضی از زرتشتیها بیمارستانی ساختهاند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کردهاند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه امامیه، آیا جایز است متولّی وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است: «اگر درآمد بیمارستان از هزینههای آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تختهای موجود در بیمارستان اضافه شود»، عمل نماید؟
ج: در مواردی که وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان ـ اعم از کتابی و غیر کتابی ـ هم صحیح است، در نتیجه وقف بیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال، هرچند وقف منقطعالآخر است، ولی صحّت آن از نظر شرعی بدون اشکال است، لذا عمل به شرایط واقف بر متولّی موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرایط و تعدّی از آنها را ندارد.
شرایط متولّی وقف
س ۲۰۰۱: آیا جایز است متولّی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای اداره شئون وقف انجام میدهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟
ج: متولّی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معیّن نشده باشد، میتواند اجرتالمثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد.
س ۲۰۰۲: دادگاه مدنی خاص شخصی را به عنوان امین در کنار متولّی وقف برای نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در این قبیل موارد، اگر متولّی حق تعیین متولّی بعد از خود را داشته باشد، آیا میتواند بدون مشورت و تصویب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعیین متولّی کند؟
ج: اگر حکم به ضمّ امین به متولّی شرعی برای نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّی تعیین متولّی وقف برای بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعیین متولّی بعدی بدون مشورت با امینِ ناظر، خود سرانه به رأی خودش عمل نماید.
س ۲۰۰۳: صاحبان خانهها و زمینهای مجاور یکی از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن بهطور مجانی به مسجد دادهاند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آنها گرفته است و همه کسانی که زمینهای خود را به مسجد بخشیدهاند با این کار موافقت کردهاند، ولی بانی مسجد قدیمی با آن کار مخالفت میکند و خواهان آن است که وقف اراضی جدید در سند وقف قبلی ثبت شود و خود او متولّی همه وقف باشد، آیا او حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟
ج: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّی خاص زمینهایی که به تازگی به مسجد ضمیمه شدهاند با وقفکنندگان جدید است و بانی مسجد قدیمی حق مخالفت با آن را ندارد.
س ۲۰۰۴: اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف، یک نظام داخلی برای آن تنظیم کنند، ولی بعضی از بندهای آن با مقتضای وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعاً عمل به آن بندها جایز است؟
ج: متولّی موقوفه حق ندارد چیزی را وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جایز نیست.
س ۲۰۰۵: اگر چند نفر به عنوان متولّی وقف نصب شده باشند، آیا شرعاً صحیح است که بعضی از آنان بدون جلب نظر دیگران بهطور انفرادی به تصدّی امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأی بروز کند، آیا جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأی خود عمل نمایند یا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟
ج: اگر واقف، تولیت آنان را بهطور مطلق بیان کرده و قرائنی که دلالت بر استقلال بعضی از آنان حتّی اکثریت بنماید وجود نداشته باشد، هیچکدام از آنان حتّی اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقداری از آن، بنحو مستقل عمل نمایند، بلکه باید برای اداره امور وقف، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأی واحد، مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان اختلاف ونزاعی رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید.
س ۲۰۰۶: آیا عزل بعضی از متولّیان وقف توسط متولّیان دیگر از نظر شرعی صحیح است؟
ج: صحیح نیست مگر جایی که واقف برای او چنین حقی را قرار داده باشد.
س ۲۰۰۷: اگر بعضی از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعی چیست؟
ج: واجب است بررسی اتهام کسانی را که متهم به خیانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.
س ۲۰۰۸: اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای خودش و بعد از مردن برای اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصی هم در اداره موقوفه برای او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد همه یا بعضی از آن صلاحیتها و اختیارات را از متولّی سلب کند؟
ج: تا زمانی که متولّی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.
س ۲۰۰۹: فردی قطعه زمینی را برای مسجد وقف کرده و تولیت آن را برای فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان برای امام جماعتی که نمازهای پنجگانه را در آن مسجد میخواند، قرار داده است. بر همین اساس بعد از انقراض نسل متولّی، تولیت آن را عالمی که نمازهای پنجگانه را برای مدّتی در آن مسجد میخوانده بر عهده گرفته است ولی او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست، در نتیجه شورای ائمه جماعات، عالم دیگری را به عنوان امام جماعت کنونی مسجد تعیین کرده است، آیا با این کار عالم قبلی از تولیت عزل میشود یا آنکه حق دارد برای اقامه نماز جماعت فردی را به عنوان وکیل یا نایب خود تعیین کند و خودش به عنوان تولیت باقی بماند؟
ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهای پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بیماری یا هر علت دیگر، تولیت از او ساقط میشود.
س ۲۰۱۰: شخصی املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصی از کارهای خیر مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزاداری مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضی از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دلائل فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی و یا دینی خواهان اجاره ملک موقوفه به قیمت ناچیزی هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتی کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟
ج: بر متولّی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید، در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده میشود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الا جایز نیست.
س ۲۰۱۱: بر طبق نظر امام راحل(قدّسسرّه) که مسجد متولّی ندارد، آیا این حکم شامل املاکی که برای مسجد وقف شدهاند مثل املاکی که برای اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شدهاند هم میشود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اینکه بسیاری از مساجد، املاک موقوفهای دارند که متولّی قانونی و شرعی دائمی دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّی رفتار میکند، آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خودداری کنند با آنکه در استفتایی از حضرت امام(رضوان الله علیه) نقل شده که متولّی حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در اینباره کوتاهی ننماید؟
ج: حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفههایی که برای مسجد وقف شدهاند نمیشود. در نتیجه به طریق اولی شامل موقوفههایی که برای اموری از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شدهاند، نمیشود، بنا بر این تعیین متولّی برای اوقاف خاص و عام، حتّی در مثل وقف ملک برای رفع نیازهای مسجد از قبیل لوازم و روشنایی و آب و نظافت مسجد و غیره، بدون اشکال است و متولّی منصوب، حق اعراض از تولیت این قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هرچند با گرفتن نایب برای این کار باشد و کسی حق ندارد برای او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند.
س ۲۰۱۲: آیا جایز است فردی غیر از متولّی شرعی وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغییر شرطهایی که در صیغه وقف ذکر شده برای متولّی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز است از متولّی بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصی که متولّی، او را صالح نمیداند، تحویل دهد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّی شرعی خاص است و اگر متولّی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسی حتّی متولّی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.
س ۲۰۱۳: اگر واقف شخصی را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ولیّ امر مسلمین بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟
ج: به احتیاط واجب جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که برای متولّی وقف هم این کار جایز نیست.
س ۲۰۱۴: وقفی وجود دارد که قسمتی از آن خاص و قسمتی از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است:«بعد از فوت هر یک، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه، شخص جامعالشرایطی باشد، ولی از پذیرش تولیت وقف امتناع بورزد ولی با تولیت فرزند کوچکتری که او را اصلح و شایسته برای این کار میداند، موافقت نماید، آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتی که سایر شرایط در او باشد، تولیت آن وقف را قبول کند؟
ج: فردی که واجد شرایط تولیت است میتواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنا بر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند ولی اشکال ندارد که فرد دیگری را در صورتی که امین و شایسته باشد برای اداره امور وقف وکیل نماید و همچنین جایز نیست فردی از طبقه بعدی با وجود فردی واجد شرایط از طبقه قبلی و قبول تولیت توسط او تولیت امور وقف را بر عهده بگیرد.
س ۲۰۱۵: اگر افرادی از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرایط حق تولیت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضای آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کند، آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که سن کمتری دارد مخالفت کنند؟
ج: کسی که فاقد شرایط است حق تصدّی تولیت وقف و مخالفت با فرد واجد شرایط را ندارد.
س ۲۰۱۶: اگر متولّی منصوب برای اداره امور وقف به علتی در انجام وظیفه خود کوتاهی و سهلانگاری کند، آیا برکناری او از منصب خود و تعیین فرد دیگری برای تصدّی تولیت وقف جایز است؟
ج: مجرّد کوتاهی و سهلانگاری در اداره امور وقف مجوّز شرعی برای برکناری و عزل متولّی منصوب و تعیین فرد دیگری بجای او نیست، بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهای وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وی بخواهد که وکیل صالحی را برای اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و یا اینکه خود حاکم فرد امینی را به او ضمیمه نماید.
س ۲۰۱۷: ولایت تصرّف برای حفظ و تعمیر و اصلاح و جمعآوری نذورات و تبرّعات مرقدهای فرزندان ائمه(علیهمالسلام) که در شهرها و روستاهای ایران هستند و سالهای زیادی بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و متولّیخاصی هم ندارند، با چه کسی است؟ آیا کسی حق دارد ادّعای مالکیت زمین مرقد و حرم فرزندان ائمه(علیهمالسلام) را که از زمانهای قدیم محل دفن اموات بوده، بنماید؟
ج: تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّی خاصی ندارند با حاکم و ولیّ امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه(علیهمالسلام) و حرم ایشان که از زمانهای گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طریق شرعی نزد حاکم ثابت شود.
س ۲۰۱۸: آیا جایز است کسانی که از وقف استفاده میکنند و همگی هم مسلمان هستند، فرد غیرمسلمانی را به اداره اوقاف برای صدور حکم تعیین او به عنوان متولّی وقف معرفی کنند؟
ج: تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست.
س ۲۰۱۹: متولّی منصوب از طرف واقف و غیر منصوب از طرف او چه کسی است؟ و اگر واقف شخص معیّنی را به عنوان متولّی وقف معیّن کند و تعیین متولّی بعدی را هم بر عهده او قرار دهد، آیا کسی را هم که متولّی اوّل به عنوان متولّی بعدی تعیین میکند، متولّی منصوب محسوب میشود؟
ج: متولّی منصوب کسی است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولی آن معیّن میکند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعیین متولّی بعدی را به متولّی که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعیین متولّی بعدی اشکال ندارد و شخصیکه او برایتولیت وقف معیّنمیکند در حکم متولّی منصوب از طرف واقف است.
س ۲۰۲۰: آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسلامی متولّی وقف را بر کنار کند؟ و در صورتی که جایز باشد شرایط آن چیست؟
ج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه میدهد حق دارد در وقفهایی که متولّی خاصی دارند، دخالت نماید.
س ۲۰۲۱: آیا جایز است متولّی وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟
ج: متولّی وقف حق این کار را ندارد، ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگری را برای انجام امور وقف وکیل کند.
س ۲۰۲۲: دادگاه، شخصی را به عنوان امین ناظر برای نظارت بر اعمال متولّی وقف که متهم به کوتاهی در اداره امور آن میباشد، تعیین نموده است و سپس متولّی بعد از ثبوت برائت ذمّهاش از آن اتهامات فوت نموده است، آیا امین ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفیذ یا فسخ و ابطال قرارها و تصمیمهایی که متولّی چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند یا آنکه مسئولیت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانی بین صدور قرار تعیین او به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولّی است؟ و با توجّه به اینکه هنوز از تاریخ صدور حکم برائت متولّی هیچ اقدامی برای عزل امین صورت نگرفته، آیا اختیارات و مسئولیت او با صدور حکم برائت متولّی از آن اتهامات پایان میپذیرد یا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟
ج: اگر ضمّ امین به متولّی شرعی به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در اموری را دارد که برای نظارت بر آنها معیّن شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهای متولّی متّهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وی به پایان میرسد، همانگونه که بعد از وفات متولّی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّی جدید را ندارد.
شرایط عین موقوفه
س ۲۰۲۳: اگر افرادی اقدام به جمعآوری پول از نیکوکاران و خرید خانهای با آن به قصد حسینیه کنند، آیا اقدام آنان برای جمعآوری پول برای این کار کافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند یا آنکه باید برای این کار از صاحبان پولها وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا مالک باشد و یا در حکم مالک، و این افراد مالک نیستند، آیا به صرف جمعآوری پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق میکند تا حق وقف داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خیّر وکیل باشند تا خانه را بعد از خرید، به عنوان حسینیه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکین صحیح است.
س ۲۰۲۴: آیا جنگلها و مراتع طبیعی که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرده از انفال محسوب میشوند، قابل وقف هستند؟
ج: در صحّت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست.
س ۲۰۲۵: فردی سهم مشاعی از یک زمین زراعی را خریده و آن را بهطور رسمی به نام پسرش نموده، آیا جایز است این زمین را که برای پسرش خریده است، وقف کند؟
ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسی، ملاک مالکیّت شرعی فردی که ملک به نام او به ثبت رسیده، نیست، در نتیجه اگر پدر بعد از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز بهطور صحیح محقق شدهباشد، در این صورت حق ندارد آن را وقف کند زیرا مالک آن نیست، ولی اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیّت خودش باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند.
س ۲۰۲۶: اگر مسئولین شرکت نفت و سازمان زمین شهری مقداری از زمینهای تحت اختیار خود را برای ساخت مساجد و مدارس علمیه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صیغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمینها موقوفه محسوب میشوند و احکام وقف بر آنها مترتب میگردد؟
ج: اگر این زمینها از اموال عمومی دولت باشند و مصرف خاصی برای آنها تعیین شده باشد قابل وقف نیستند ولی اگر از اراضی مواتی باشند که ملک کسی نیستند و در اختیار دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهری باشند، احیاء آنها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.
س ۲۰۲۷: آیا شهرداری حق دارد بعضی از املاک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید؟
ج: این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است، بنا بر این اگر از املاکی باشد که شهرداری از نظر قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد، در این صورت اشکال ندارد، ولی اگر از املاکی باشد که مخصوص استفاده برای امور مربوط به شهرداری است، حق ندارد آنها را وقف کند.
شرایط موقوف علیه
س ۲۰۲۸: اهالی منطقهای بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمین شهری گرفته بودند، در مورد کیفیت وقف آن که عام باشد یا خاص، اختلاف پیدا کردند، عدّهای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادی هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالی در ساختن آن مشارکت داشتهاند باید وقف عام باشد، حکم این مسئله چیست؟
ج: مسجد جزء وقفهای عام است و نمیتوان آن را برای گروه یا طائفه خاصّی، وقف نمود، ولی در نامگذاری، نسبت دادن آن به یک مناسبتی به شخص یا اشخاصی اشکال ندارد، ولی شایسته نیست مؤمنینی که در ساخت مسجد مشارکت داشتهاند، در این رابطه نزاع کنند.
س ۲۰۲۹: رئیس فرقه منحرفی املاک خود را به این فرقه وقف کرده است و با توجه به اینکه مشروعیت جهت وقف در صحّت آن شرط است و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آیا این وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقه مذکور جایز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتی که ملک برای آن وقف شده، جهتی حرام و از مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است، چنین وقفی باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتی که شرعاً حرام است، صحیح نمیباشد.
عبارتهای وقف
س ۲۰۳۰: آیا شرکت کنندگان در مجالس عزاداری و اهالی منطقهای که حسینیه برای آنان تأسیس شده، حق دخالت در تفسیر فقرات و قفنامه را دارند؟
ج: برای فهم مفاد وقفنامه، در صورتی که اجمال یا ابهام داشته باشند، باید به شواهد و قرائن حالیه و مقالیه و یا به عرف مراجعه کرد و کسی حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسیر به رأی کند.
س ۲۰۳۱: اگر مکانی برای تعلیم و تحصیل علوم دینیه وقف شده باشد، آیا با وجود طلاب مشغول به تحصیل در آن مکان، جایز است افراد عادی و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند؟
ج: اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم دینی و یا به منظور تدریس و تحصیل علوم دینی در آن باشد، جایز نیست دیگران از آنجا استفاده کنند.
س ۲۰۳۲: عبارت زیر در وقفنامهای آمده است: «در صیغه وقف شرط شده که هیأتی از عموم اهالی به عنوان هیئت امناء انتخاب شود.» آیا این عبارت دلالت بر تعیین انتخابکنندگان میکند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعیین انتخاب کنندگان، حق انتخاب هیئت امناء با چه کسانی است؟
ج: ظاهر عبارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالی در انتخاب هیئت امناء میباشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش انتخابکننده یا انتخابکنندگانِ هیئت امناء را معیّن نکرده باشد، در صورتی که وقف متولّی خاصی داشته باشد، انتخاب هیئت امناء با اوست و در صورتی که چند متولّی خاص داشته باشد که با هم اختلافنظر داشته باشند یا اصلاً از طرف واقف متولّی تعیین نشده باشد، باید در این مسئله به حاکم شرع رجوع شود.
س ۲۰۳۳: اگر وصف «ارشد و اصلح» در تولیت فرزند ذکوری که از جهت سنی در بین موقوف علیهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آیا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است یا اینکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنی باعث میشود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟
ج: باید همه شروط تصدّی تولیت احراز شود.
س ۲۰۳۴: شخصی املاک خود را برای مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام) در ایّام محرّم و غیر آن وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّی آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم برای متولّی قرار داده است، اگر در زمانی واقف، اولاد مذکر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آیا تولیت وقف برای همه آنان بهطور مشترک است و حق تولیت بین آنان تقسیم میشود؟ و بر فرض تقسیم بین همه آنان، آیا بین فرزندان مذکر و مؤنّث بهطور مساوی تقسیم میشود یا با تفاوت؟
ج: اگر قرینهای که دلالت بر ترتیب بر حسب طبقات ارث و تقدیم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانی بهطور مشترک و مساوی متولّی وقف هستند و حق تولیت بدون آنکه تفاوتی بین مذکر و مونّث باشد، بهطور مساوی بین آنان تقسیم میشود.
س ۲۰۳۵: اگر واقف، تولیت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدین قرار دهد، آیا یکی از علمایی که مجتهد نیست حق دارد امور تولیت را در اختیار بگیرد؟
ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدین است، تولیت وقف توسط عالم دینی اشکال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد.
احکام وقف
قسمت اول
س ۲۰۳۶: عدّهای از افراد بدون اجازه متولّی خاص، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد کردهاند، آیا این کار آنان صحیح است؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان جایز است؟
ج: اگر ثابت شود که زمین کتابخانه، فقط برای کتابخانه وقف شده است، کسی حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جایز نیست و هر کسی که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اولیه اش برگرداند، ولی اگر وقف آن برای خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.
س ۲۰۳۷: آیا جایز است مکانی برای مدّت موقتی مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضای این مدّت دوباره به ملکیّت واقف یا ورثه او برگردد؟
ج: این کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمیشود، ولی حبس آن مکان برای نمازگزاران به مدّت معیّن اشکال ندارد.
س ۲۰۳۸: زمین موقوفهای در کنار قبرستانی که برای دفن اموات اهالی کافی نیست، وجود دارد و موقعیت آن برای تبدیل به قبرستان مناسب است، آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟
ج: تبدیل زمینی که برای جهتی غیر از دفن اموات وقف شده، به قبرستان بهطور رایگان جایز نیست، ولی اگر وقف آن از قبیل وقف منفعت باشد، متولّی شرعی آن میتواند در صورتی که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را برای دفن اموات اجاره دهد.
س ۲۰۳۹: بعضی از زمینهای وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمانهای دولتی قرار میگیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و ادارههای دولتی مصادره میشوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمینهای موقوفه تصرّف میکند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
ج: جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولّی شرعی در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد، جایز نیست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّی شرعی، در آن تصرّف نماید، ضامن اجرتالمثل آن است و باید آن را به متولّی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی بین اشخاص و مؤسسات و ادارههای دولتی نیست و جایز است متولّی وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف یا تلفکننده با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید.
س ۲۰۴۰: زمین موقوفهای وجود دارد که دارای راهی است که فقط برای عبور چارپایان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن باید راه مزبور توسعه پیدا کند، آیا توسعه آن از دو طرف بهطوری که به مقدار مساوی از زمین وقفی و املاک شخصی را در بر بگیرد جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، آیا جایز است برای توسعه راه، آن مقدار از زمین وقفی از متولّی آن اجاره شود؟
ج: تغییر وقف به محل عبور و جاده جایز نیست، مگر آنکه ضرورت الزامآوری آن را اقتضاء کند و یا خود موقوفه برای انتفاع از آن نیاز به آن راه داشته باشد، ولی اجاره زمینی که وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف اشکال ندارد.
س ۲۰۴۱: زمینی بیست سال پیش وقف اهالی منطقهای شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف تولیت آن را برای خودش و سپس برای یکی از علمای شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کیفیت انتخاب متولّی بعد از عالم مزبور را هم معیّن نموده است، آیا متولّی کنونی حق تغییر وقف یا تغییر بعضی از شرایط آن و یا اضافه کردن شرایط دیگر به آن را دارد؟ و اگر این تغییر بر جهتی که زمین برای آن وقف شده تأثیر بگذارد، مثل اینکه آن را ایستگاه ماشین نماید، آیا موضوع وقف به حال خود باقی میماند؟
ج: با این فرض که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، دیگر تغییر و تبدیل آن و همچنین تغییر بعضی از شرایط و یا اضافه کردن شرایط جدید به آن توسط واقف یا متولّی جایز نیست و با تغییر وقف از حالت قبلیاش، وقفیّت آن زایل نمیشود.
س ۲۰۴۲: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرضالحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته است و چندین سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است، آیا استفاده از آن برای کارهای دیگر جایز است؟
ج: اگر وقف مغازه برای ایجاد صندوق قرضالحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نیازی به ایجاد صندوق قرضالحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوقهای قرضالحسنهای که وابسته به مساجد دیگر باشد، اشکال ندارد و اگر این هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خیری جایز است.
س ۲۰۴۳: شخصی قطعه زمینی را با سهم آب آن برای خواندن تعزیه امام حسین(علیهالسلام) که در یکی از شبهای محرم یا صفر و در شب شهادت امیرالمومنین(علیهالسلام) در مسجد «الحّی» برگزار میشود، وقف نموده است و بعداً به یکی از ورثهاش وصیّت کرده که آن زمین را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بیمارستانی در آن ساخته شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جایز نیست، ولی اجاره دادن آن برای ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطی که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.
س ۲۰۴۴: آیا میتوان در زمینهای وقفی مصلّی یا حسینیه ساخت؟
ج: زمینهای وقفی، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذاری آنها بهطور مجانی برای ساخت مصلّی یا یکی از مؤسسات عمومی مورد نیاز مردم برای هیچکس جایز نیست، ولی اجاره دادن آنها توسط متولّی شرعی برای ساختن مصلّی یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمینهای مزبور باید در جهاتی که برای وقف معیّن شده است، مصرف شود.
س ۲۰۴۵: معنای وقف عام و وقف خاص چیست؟ عدّهای میگویند: تغییر وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به ملک خاص جایز است، آیا این سخن صحیح است؟
ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف علیه است، بنا بر این وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معیّن است مانند وقف بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکانهای استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلی مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانی که در راه ماندهاند و مانند آن است و این اقسام سهگانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومی و همچنین در وقف بر عناوین عمومی قبول کسی شرط نیست و همچنین وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی که بهصورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها، وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتّی اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوین کلّی بهصورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آنها در بعضی از حالتهای استثنایی جایز است.
س ۲۰۴۶: یک نسخه خطی قرآن مربوط به سنه ۱۲۶۳ هـ ش وقف یک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بین رفتن است. آیا جلد کردن و نگهداری این اثر مقدس و ارزشمند نیاز به اجازه شرعی دارد؟
ج: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورقهای قرآن مجید و نگهداری آن در همان مسجد، احتیاج به اجازه خاصّی از طرف حاکم شرع ندارد.
س ۲۰۴۷: آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرتالمثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن میگردد؟
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّی که بهصورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولّی شرعی در دوّمی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبرهها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شدهاند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرّفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبرهها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرتالمثل تصرّفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف میشود.
س ۲۰۴۸: شخصی ملک خود را برای برپایی مجالس عزاداری سیدالشهداء(علیهالسلام) در روستا وقف کرده است، ولی در حال حاضر متولّی وقف، توانایی اقامه عزا در روستای مذکور در وقفنامه را ندارد، آیا جایز است در شهری که در آن اقامت دارد مجالس عزاداری برگزار کند؟
ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانی که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکیل برای آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جای دیگر انتقال دهد بلکه واجب است فردی را نایب بگیرد تا در آن روستا مجالس عزاداری برپا کند.
س ۲۰۴۹: آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن ساختمانهای خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّی بیشتر از آن را به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
ج: استفاده از برق مسجد برای کارهای شخصی جایز نیست و مسئولین مسجد هم جایز نیست چنین اجازهای را بدهند.
س ۲۰۵۰: چشمه آب موقوفهای وجود دارد که در طول سالهای متمادی مورد استفاده مردم بوده است، آیا لوله کشی از آن به مکانهای متعدّد و یا به منازل شخصی جایز است؟
ج: اگر کشیدن لوله از آن، تغییر وقف و یا انتفاع درغیر جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقیّهی موقوف علیهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الا جایز نیست.
س ۲۰۵۱: زمینی برای تعزیه خوانی و طلاب علوم دینی وقف شده است، این زمین در کنار راه اصلی روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضی از اهالی روستا قصد دارند راه دیگری را در آن بسازند که در طرف دیگر زمین مزبور واقع میشود، اگر فرض کنیم که کشیدن این راه در افزایش قیمت زمین مؤثر باشد، آیا انجام این کارجایز است؟
ج: مجرّد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتی از آن، مجوّز شرعی تصرّف در زمین وقفی یا تبدیل آن به راه نیست.
س ۲۰۵۲: در نزدیکی یک مسجد خانهای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولی در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل دیگر مناسب سکونت او نیست و خود امام جماعت هم منزلی دارد که در آن زندگی میکند و احتیاج به تعمیرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته است، آیا جایز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را برای پرداخت بدهیهای خانهای که در آن ساکن است و انجام تعمیرات آن، مصرف نماید؟
ج: اگر خانه بهصورت وقف انتفاع، برای سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن برای پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکونیاش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکی، نیاز او را برای سکونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگویی به مراجعهکنندگان برطرف نمیکند، میتواند از آن در بعضی از ساعات روز یا شب مثلاً برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان استفاده کند و یا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت دیگری بدهد تا در آن سکونت کند.
س ۲۰۵۳: ساختمان کاروانسرایی که برای استراحت کاروانها اجاره داده میشود، وقف است و تولیت آن با امام راتب فعلی مسجدی است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اینکه مسئله بهطور دقیق نزد مراجع بیان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجای آن حسینیهای ساخته شده است، آیا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر باقی میماند؟
ج: تبدیل کاروانسراییکه وقف منفعت است به حسینیّه که وقف انتفاع است، جایز نیست، بلکه ساختمان کاروانسرا باید به همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتی که واقف تعیین کرده به مصرف برسد، ولی اگر متولّی شرعی تشخیص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضاء میکند که آن مکان به همین صورت فعلی برای برپایی شعائر دینی اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جایز است این کار را انجام دهد.
س ۲۰۵۴: آیا فروش سرقفلی مغازهای که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟
ج: در صورتی که ایجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعایت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّی شرعی مانعی ندارد و در غیر این صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمین آن به همان صورت اوّل به حیاط مسجد اضافه شود.
س ۲۰۵۵: گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیردولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاههای برق و پارکهای عمومی و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمینهای وقفی میشوند، آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟
ج: در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شدهاند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود برای تصرّف در آن باید از متولّی شرعی آن اجاره شوند و مالالاجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در این قبیل وقفها در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولّی وقف بدهد تا با آن ملک دیگری بخرد و آن را بجای وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.
قسمت دوم
س ۲۰۵۶: شخصی چندین سال قبل مغازهای را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمی از مالک خرید و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم ادّعا میکند که باید سرقفلی آن دوباره پرداخت شود، حکم این مسئله چیست؟
ج: اگر وقف بودن زمین آن ساختمان، ثابت شود و یا مستأجر به آن اعتراف نماید، در این صورت هیچیک از امتیازاتی که از مدّعی مالکیت زمین ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد، بلکه باید برای ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جدیدی با متولّی شرعی وقف منعقد نماید، و پول خود را میتواند از کسی که ادّعای مالکیّت داشته، پس بگیرد.
س ۲۰۵۷: اگر وقفی بودن زمین محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه تکلیفی دارند؟
ج: اگر زمین موقوفه، متولّی خاص داشته باشد، واجب است تصرّفکنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولّی خاصی نداشته باشد، ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصرّفکنندگان باید به وی مراجعه نمایند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بین محتملات است، اگر محتملات متصادق و غیرمتباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقّن آنها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباین و غیر متصادق باشند، در این صورت اگر محصور در امور معیّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معیّن شود و اگر احتمال بین امور غیرمحصوره باشد، در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذرّیه است ولی ندانیم که ذرّیه کدام شخص از اشخاص غیر محصوره مراد است، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائران و مانند آن باشد، در این صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خیریه مصرف شود.
س ۲۰۵۸: زمینی وجود دارد که از زمانهای طولانی محل دفن اموات اهالی بوده و یکی از اولاد ائمه (علیهمالسلام) نیز در آن مدفون است و قبل از سی سال پیش مکانی را برای غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولی معلوم نیست که این زمین وقف برای دفن اموات شده یا آنکه وقف برای امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمیدانیم ساخت غسّالخانه در آن برای غسل اموات مشروع است یا خیر؟ بنا بر این آیا جایز است اهالی آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟
ج: جایز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر این که علم به مغایرت آن، با جهت وقف زمین، پیدا کنند.
س ۲۰۵۹: زمینهایی در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها میکنند و بین اهالی مشهور است که وقف حرم یکی از امامزادگان(علیهمالسلام) مدفون در منطقه میباشند و متولّی وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمینها وجود ندارد و گفته میشود که در گذشته وقفنامهای وجود داشته ولی در آتشسوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلوگیری از تقسیم زمینها شهادت به وقفیّت آنها دادهاند و عدّهای هم میگویند که یکی از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمینها را برای معاف شدن از مالیات وقف آنانکرد، در حال حاضر این زمینها چه حکمی دارند؟
ج: برای ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذوالید بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافی است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن به گونهای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت میکند. در نتیجه با وجود یکی از این دلائل وقفیّت، حکم به وقف بودن میشود و درغیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در اختیار دارد میشود.
س ۲۰۶۰: وقفنامه ملکی که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده، آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک میشود؟
ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفیّت نیست، ولی اگر وقف بودن آن ملک بین مردم بهخصوص افراد کهنسال شایع باشد، بهطوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذوالید به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار میشده، ملک مزبور محکوم به وقفیّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیّت نمیشود.
س ۲۰۶۱: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شدهام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است، آیا جزء وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقداری را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است، در این صورت بیع محکوم به صحّت است و حکم به مالکیّت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او میشود.
س ۲۰۶۲: یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهای راجع به آن تنظیم کرد و در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کردهاند آیا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفیّت این اموال میشود؟
ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف، عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولّی شرعی وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.
س ۲۰۶۳: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن نکردهاند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت، کافی است یا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متولّیان شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از آنان پس بگیرد.
س ۲۰۶۴: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده و خانههای مسکونی در آن بنا نمودهاند، وظیفه آن اشخاص و متولّی چیست؟
ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب میشود و ساخت خانههای مسکونی توسط دیگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین ببرند و زمین را تخلیه کنند و به متولّی شرعی آن تحویل دهند و درغیر این صورت زمین بر ملک مالک شرعی آن باقی و تصرّفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.
س ۲۰۶۵: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثهاش چندین معامله روی آن انجام دادهاند و خریدارانی که این زمین را از مشتری اول خریدهاند همگی فوت کردهاند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را بهطور رسمی به نام خود کردهاند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت، خانههای مسکونی برای خود در آن ساختهاند و اکنون یکی از افراد ادّعا میکند که این زمین وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که دلالت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلی چه تکلیفی دارند؟
ج: تا زمانی که مدّعی وقفیّت و مدّعی عدم جواز بیع، ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتی که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملکیت آن برای افرادی که فعلاً نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن هستند، میشود.
س ۲۰۶۶: زمین موقوفهای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمینهایی که با آب آن آبیاری میشدند تبدیل به زمینهای بایر شدهاند و درحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا میکند که این زمینها موات هستند، آیا این زمینها به علت اینکه چندین سال کشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
ج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندین سال، از وقفیّت خارج نمیشود.
س ۲۰۶۷: زمینهای موقوفهای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی(علیهالسلام) هستند و در حریم بعضی از این املاک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر این جنگلها و مراتع جاری کردهاند، آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم املاک موقوفه مانند سایر زمینهای واقع در حریم آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیّت شود؟
ج: مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومی در مورد آنها جاری نمیشود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادی است که در این امر متخصّص هستند.
س ۲۰۶۸: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شدهاند و عمل به این وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّی معیّنی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولی اخیراً سند عادی ارائه شده که ادّعا میشود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمینها از سیصد سال پیش تاکنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا میشود قدیمیتر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّیتعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بهخصوص که ذوالید و تصرّفکنندگان هم منکر این ادّعا هستند و اشتهار به وقفیّت قبلی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند میتواند مانع از عمل به وقف جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل میشود باشد؟
ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل میشود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.
س ۲۰۶۹: مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا(علیهالسلام) وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است، این زمین چه حکمی دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟
ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقیمانده از وقف بر وقفیّت باقی میماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقی است و اختیار آن با اوست.
س ۲۰۷۰: آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن عدّه صحیح است؟
ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
س ۲۰۷۱: شخصی زمینی را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کیفیت آن اقدام به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آیا این کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از این زمین میشود؟
ج: مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمیشود، در نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.
س ۲۰۷۲: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمینهای موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگهای معدنی مورد استفاده دولت است، آیا الآن جزء انفال محسوب میشود یا آنکه وقف است؟
ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر وقفیّت باقی میماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب میشود.
س ۲۰۷۳: در ساختمان یک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن بهعنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده میشود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار میگیرد، معلّمان و دانشآموزانی که در آن آزمایشگاه نماز میخوانند چه تکلیفی دارند؟
ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلی خود برگشت داده شده و برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب میباشد.
س ۲۰۷۴: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از دیگری است، آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و یا به محل عبور خاص آن باز کند؟
ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولّی صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم، حق ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم وقف است با بازکردن درب از یکی به دیگری و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کند.
س ۲۰۷۵: باتوجّه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها مشکل است، عدّهای پیشنهاد دادهاند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ وقفیّت آنها به همان صورتی که در مکان اول بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است؟
ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصی است، تا زمانی که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.
قسمت سوم
س ۲۰۷۶: زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایی برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نمودهاند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کردهاند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن میشود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمینهای زراعی و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شدهاند، این قبیل زمینها چگونه اجاره داده میشوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمینهای مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفیت خارج نمیشوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمینها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولی اگر تصرّف آنها در آن زمینها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرتالمثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمینها در هنگام وقف، بالاصاله از زمینهای موات و انفال بودهاند و ملک شرعی واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نمودهاند، برای خود آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بودهاند، جزء ثروتهای طبیعی و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامی است.
س ۲۰۷۷: زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بهطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت برای خانههای اهالی جلوگیری میکند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟
ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند.
س ۲۰۷۸: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثیر میگذارد؟
ج: تخلّف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد.
س ۲۰۷۹: در بعضی از زمینهای وقفی نهرها یا مسیلهایی وجود دارد که سنگریزهها و سنگهای معدنی در آنها یافت میشود، آیا این سنگریزهها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
ج: نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیلهای عمومی که در مجاورت زمینهای وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور میکنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب میشوند، در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار میشود، ولی درنهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزهها و سنگهای معدنی و غیره مانند وقف رفتار شود.
س ۲۰۸۰: مدرسه علوم دینیهای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک آن جمعآوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، ولی مدّت زیادی طول میکشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم، آیا جایز است در خلال این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها بهصورت سرمایهگذاری بگذاریم و طبق معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟
ج: آنچه شرعاً بر متولّی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولی اگر مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد.
س ۲۰۸۱: آیا جایز است زمین موقوفهای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غیر مسلمان اجاره داده شود؟
ج: اگر وقف زمین بهصورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.
س ۲۰۸۲: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفهای با اجازه وقفکنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهای به این کار اعتراض دارند و ادعا میکنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسئله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفهای که آن عالم در آن دفن شده، برطرف میشود؟
ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفهای دفن شود، احوط این است که تا بدن او متلاشی نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمیشود.
س ۲۰۸۳: اگر ملکی وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل میشود؟ و در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدی چه تکلیفی دارند؟ و همچنین متولّی شرعی املاک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطنهای بعدی چه تکلیفی دارد؟
ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمیشود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت به موقوفه، تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمیشود، بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت استفاده آنها از وقف رسید، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خریداری شود و بر متولّی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب است
س ۲۰۸۴: اگر در وقف بر ذرّیه، علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در این قبیل موارد واجب است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا بهطور مساوی؟
ج: اگر در وقف بر ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد بهطور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بهطور مساوی شده و درآمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقهای بهطور مساوی تقسیم میشود.
س ۲۰۸۵: چندین سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلّق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادی از آن درآمدها پسانداز شده است، آیا مصرف آنها در حوزههای علمیه واقع در شهرهای دیگر جایز است؟ یا آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکانپذیر شود؟
ج: وظیفه متولّی شرعی یا اداره اوقاف جمعآوری درآمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که بهطور موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جایی که منجر به تعطیلی وقف نگردد، و در صورت ناامیدی از توانایی رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده، مصرف کردن آنها در حوزههای علمیه مناطق دیگر اشکال ندارد.
حبس
س ۲۰۸۶:اگر فردی زمین خود را برای مدّت معیّنی بر چیزی که وقف بر آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر میگردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش دارد؟
ج: اگر زمین، ملک شرعیِ حبسکننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعی آن بر زمین مترتب میشود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبسکننده برمیگردد و مانند سایر املاک اوست بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست.
س ۲۰۸۷: اگر ملکی که توسط مالک، حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتی که وصیت به حفظ عین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن درجهتی که معیّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام خودشان ثبت کنند و یا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع املاک و آبها و زمینهای وقفی شامل آن هم میشود؟
ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شدهاند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل است.
فروش وقف وتبدیل آن
س ۲۰۸۸: شخصی قطعهای از زمینهای خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کردهاند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت میخوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب میشود؟
ج: واقف و غیر او حق تبدیل حسینیهای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد نمیشود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمیگردد، ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد.
س ۲۰۸۹: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده بهصورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟
ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.
س ۲۰۹۰: شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر یکی از اولاد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته میشود که چون کلمه وقف درمیان است، بنا بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن
ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟
ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.
س ۲۰۹۱: زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم، ولی بعد از مشورت و اطلاع از اینکه با پول آن زمین میتوان چندین مدرسه در محلههای دیگر شهر ساخت، برای فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آیا انجام این کار برای من جایز است؟
ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولّی این امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هرچند به زبان فارسی انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبضِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیّت شما باقی است و اختیار آن در دست شماست.
س ۲۰۹۲: یکی از اولاد ائمه(علیهمالسلام) زیارتگاهی دارد و بالای گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طلا بهصورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اینکه طلای مذکور در معرض خطر و سرقت است، آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز است؟
ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولی اگر متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهی بدهد که آن طلا برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروری به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست، در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن برای اصلاح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند.
س ۲۰۹۳: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهای خیر مصرف شود؟
ج: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگری خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.
س ۲۰۹۴: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملاً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است؟
ج: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد.
س ۲۰۹۵: آیا فروش زمینهایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی آنها را بدست آورده، جایز است؟
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.
س ۲۰۹۶: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن میگذرد و از قابلیت انتفاع خارج شدهاند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیهای بسازم تا صدقه جاریهای برای پدرم باشد؟
ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمیشود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شدهاند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بهطور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
س ۲۰۹۷: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری از آنها زیاد آمده است و با توجّهبه اینکه ساختمان مسجد به علت هزینههای دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و مصرف پول آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟
ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او میباشد.
س ۲۰۹۸: شخصی کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولی هیچیک از اولاد و نوههای او موفق به تحصیل علوم دینیه نشدهاند و در نتیجه استفادهای از کتابخانه نمیکنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در معرض تلفشدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟
ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.
س ۲۰۹۹: زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن بالاتر از زمینهای اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمینهای دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اولاد ائمه(علیهمالسلام) که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟
ج: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمینهای موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.
س ۲۱۰۰: تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شدهاند و بدون فروش سرقفلی آنها به مستأجرین، اجاره داده شدهاند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازهها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب میشود و باید در جهت وقف مصرف شود؟
ج: اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در برابر آن گرفته میشود جزو درآمدهای وقف محسوب میشود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است، حقی در آن مال ندارد.
احکام قبرستان
اشاره
س ۲۱۰۱: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب میشود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّفکنندگان در آن باید اجرتالمثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرتالمثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمانهایی که در آن ساخته شدهاند چه حکمی دارند؟
ج: مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام میدهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کردهاند خراب نموده و آن را به حالت قبلیاش برگردانند، ولی ضمان اجرتالمثل تصرّفات ثابت نیست.
س ۲۱۰۲: مقبرهای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سیوپنج سال میرسد و شهرداری آن را تبدیل به پارک عمومی کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهایی در قسمتهایی از آن ساخته است، آیا نهاد مربوطه میتواند ساختمانهای مورد نیاز خود را مجدّداً در این زمین بسازد؟
ج: اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکانهای عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد، ساخت تأسیسات و همچنین تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فینفسه اشکال ندارد، لکن قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد.
س ۲۱۰۳: زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه (علیهمالسلام) قرار داد و در این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمین مناسبی برای بازیهای ورزشی جوانان، آیا جایز است با مراعات آداب اسلامی، در داخل قبرستان بازی کنند؟
ج: تبدیل قبرستان به مکان بازیهای ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست.
س ۲۱۰۴: آیا جایز است زائران یکی از فرزندان ائمه(علیهمالسلام) وسایل نقلیه خود را داخل یک قبرستان قدیمی که در حدود صد سال از عمر آن میگذرد پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود برگزیدهاند؟
ج: تا زمانی که این کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امامزاده(علیهالسلام) ایجاد نکند، اشکال ندارد.
س ۲۱۰۵: اشخاصی در قبرستانهای عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلوگیری میکنند، آیا مانع شرعی برای دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلوگیری کنند؟
ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میّت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیری نماید.
س ۲۱۰۶: در کنار مقبرهای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده، زمینی وجود دارد که توسط دادگاه قضایی از شخص زمینداری مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگری واگذار شده است، آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟
ج: اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب میشود، تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد.
س ۲۱۰۷: شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است هیئت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن میکنند، بگیرند؟
ج: آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا صاحبان اموات برای دفن مردههای خود ارائه میکنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.
س ۲۱۰۸: ما قصد داریم مرکز مخابراتی در یکی از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالی روستا خواستهایم زمینی را برای ساخت مرکز مخابرات در اختیار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمینی در وسط روستا برای این کار، آیا جایز است این مرکز در قسمت متروکه قبرستان قدیمی ساخته شود؟
ج: در صورتی که قبرستان عمومی مسلمانان وقف برای دفن اموات باشد و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.
س ۲۱۰۹: ما تصمیم گفتهایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی بعنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در مناطق دیگر دفن شدهاند، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد، آیا این کار جایز است؟
ج: ساخت صورتهای نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد، ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد، ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز نیست.
س ۲۱۱۰: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین بائری که در جوار یکی از قبرستانهاست بسازیم، ولی بعضی از اهالی ادّعا میکنند که این مکان جزئی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت میدهند که در آن زمینی که عدّهای مدعی وجود قبر در آن هستند، قبری وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت میدهند که در اطراف زمینی که برای ساخت مرکز بهداشتی در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکلیف ما چیست؟
ج: تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکانهای عمومی مورد نیاز اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتی در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد، ایجاد آن مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.
س ۲۱۱۱: آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مردهای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم بهطور دقیق معلوم نیست، برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن، نیاز به این قبیل خدمات دارد.)
ج: اگر زمین بهصورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن برای ساخت مسجد یامرکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست، ولی اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف شده و از مکانهای عمومی و مورد نیاز منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال ندارد.
س ۲۱۱۲: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولیدکننده برق بسازد که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کارون برای ایجاد نیروگاه برق است، تأسیسات اولیه طرح، ایجاد شده و هزینههای آن هم تأمین شده است ولی در مرکز منطقه طرح، یک قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب این قبور است، حکم این مسئله چیست؟
ج: تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شدهاند اشکال ندارد، ولی تخریب و نبش قبور غیر مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشدهاند، جایز نیست، البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن مکان ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد بهطوری که چارهای جز اجرای آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان دیگر یا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولی واجب است قبرهایی که تبدیل به خاک نشدهاند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدی آشکار شود واجب است به مکان دیگری انتقال یابد و در آنجا دفن شود.
س ۲۱۱۳: زمینی در کنار یکی از قبرستانها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمیشود و احتمال دارد که یک قبرستان قدیمی باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیتهای اجتماعی جایز است؟
ج: اگر احراز شود آن زمین، جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و یا از نظر عرف حریم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست.
س ۲۱۱۴: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟
ج: اگر مکان قبر، ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزئی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهداری آن برای خود انسان، چون بهطور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات است، صحیح نیست.
س ۲۱۱۵: اگر ایجاد پیادهرو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور خیابان عمومی دفن شدهاند، آیا این کار جایز است؟
ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.
س ۲۱۱۶: قبرستان متروکی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست، آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟
ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکانهای عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک یا نبش قبرهای مسلمانان نشود، اشکال ندارد.
س ۲۱۱۷: قطعه زمینی وجود دارد که تقریباً از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شدهاند و استخوان هم در داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟
ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفاری موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.
س ۲۱۱۸: وزارت آموزش و پرورش قسمتی از یک قبرستان نسبتاً قدیمی را بدون کسب موافقت اهالی، برای ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسهای را در آن ساخته است که دانشآموزان در آن نماز میخوانند، این کار چه حکمی دارد؟
ج: تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکانهای عمومی و مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد، استفاده از آن برای مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد.
یش مکانی را برای غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولی معلوم نیست که این زمین وقف برای دفن اموات شده یا آنکه وقف برای امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمیدانیم ساخت غسّالخانه در آن برای غسل اموات مشروع است یا خیر؟ بنا بر این آیا جایز است اهالی آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟
ج: جایز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر این که علم به مغایرت آن، با جهت وقف زمین، پیدا کنند.
س ۲۰۵۹: زمینهایی در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها میکنند و بین اهالی مشهور است که وقف حرم یکی از امامزادگان(علیهمالسلام) مدفون در منطقه میباشند و متولّی وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمینها وجود ندارد و گفته میشود که در گذشته وقفنامهای وجود داشته ولی در آتشسوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلوگیری از تقسیم زمینها شهادت به وقفیّت آنها دادهاند و عدّهای هم میگویند که یکی از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمینها را برای معاف شدن از مالیات وقف آنانکرد، در حال حاضر این زمینها چه حکمی دارند؟
ج: برای ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذوالید بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافی است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن به گونهای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت میکند. در نتیجه با وجود یکی از این دلائل وقفیّت، حکم به وقف بودن میشود و درغیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در اختیار دارد میشود.
س ۲۰۶۰: وقفنامه ملکی که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده، آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک میشود؟
ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفیّت نیست، ولی اگر وقف بودن آن ملک بین مردم بهخصوص افراد کهنسال شایع باشد، بهطوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذوالید به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار میشده، ملک مزبور محکوم به وقفیّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیّت نمیشود.
س ۲۰۶۱: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شدهام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است، آیا جزء وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقداری را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است، در این صورت بیع محکوم به صحّت است و حکم به مالکیّت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او میشود.
س ۲۰۶۲: یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهای راجع به آن تنظیم کرد و در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کردهاند آیا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفیّت این اموال میشود؟
ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف، عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولّی شرعی وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.
س ۲۰۶۳: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن نکردهاند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت، کافی است یا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متولّیان شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از آنان پس بگیرد.
س ۲۰۶۴: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده و خانههای مسکونی در آن بنا نمودهاند، وظیفه آن اشخاص و متولّی چیست؟
ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب میشود و ساخت خانههای مسکونی توسط دیگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین ببرند و زمین را تخلیه کنند و به متولّی شرعی آن تحویل دهند و درغیر این صورت زمین بر ملک مالک شرعی آن باقی و تصرّفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.
س ۲۰۶۵: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثهاش چندین معامله روی آن انجام دادهاند و خریدارانی که این زمین را از مشتری اول خریدهاند همگی فوت کردهاند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را بهطور رسمی به نام خود کردهاند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت، خانههای مسکونی برای خود در آن ساختهاند و اکنون یکی از افراد ادّعا میکند که این زمین وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که دلالت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلی چه تکلیفی دارند؟
ج: تا زمانی که مدّعی وقفیّت و مدّعی عدم جواز بیع، ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتی که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملکیت آن برای افرادی که فعلاً نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن هستند، میشود.
س ۲۰۶۶: زمین موقوفهای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمینهایی که با آب آن آبیاری میشدند تبدیل به زمینهای بایر شدهاند و درحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا میکند که این زمینها موات هستند، آیا این زمینها به علت اینکه چندین سال کشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
ج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندین سال، از وقفیّت خارج نمیشود.
س ۲۰۶۷: زمینهای موقوفهای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی(علیهالسلام) هستند و در حریم بعضی از این املاک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر این جنگلها و مراتع جاری کردهاند، آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم املاک موقوفه مانند سایر زمینهای واقع در حریم آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیّت شود؟
ج: مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومی در مورد آنها جاری نمیشود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادی است که در این امر متخصّص هستند.
س ۲۰۶۸: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شدهاند و عمل به این وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّی معیّنی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولی اخیراً سند عادی ارائه شده که ادّعا میشود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمینها از سیصد سال پیش تاکنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا میشود قدیمیتر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّیتعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بهخصوص که ذوالید و تصرّفکنندگان هم منکر این ادّعا هستند و اشتهار به وقفیّت قبلی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند میتواند مانع از عمل به وقف جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل میشود باشد؟
ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل میشود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.
س ۲۰۶۹: مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا(علیهالسلام) وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است، این زمین چه حکمی دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟
ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقیمانده از وقف بر وقفیّت باقی میماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقی است و اختیار آن با اوست.
س ۲۰۷۰: آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن عدّه صحیح است؟
ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
س ۲۰۷۱: شخصی زمینی را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کیفیت آن اقدام به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آیا این کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از این زمین میشود؟
ج: مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمیشود، در نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.
س ۲۰۷۲: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمینهای موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگهای معدنی مورد استفاده دولت است، آیا الآن جزء انفال محسوب میشود یا آنکه وقف است؟
ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر وقفیّت باقی میماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب میشود.
س ۲۰۷۳: در ساختمان یک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن بهعنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده میشود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار میگیرد، معلّمان و دانشآموزانی که در آن آزمایشگاه نماز میخوانند چه تکلیفی دارند؟
ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلی خود برگشت داده شده و برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب میباشد.
س ۲۰۷۴: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از دیگری است، آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و یا به محل عبور خاص آن باز کند؟
ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولّی صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم، حق ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم وقف است با بازکردن درب از یکی به دیگری و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کند.
س ۲۰۷۵: باتوجّه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها مشکل است، عدّهای پیشنهاد دادهاند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ وقفیّت آنها به همان صورتی که در مکان اول بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است؟
ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصی است، تا زمانی که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.
قسمت سوم
س ۲۰۷۶: زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایی برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نمودهاند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کردهاند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن میشود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمینهای زراعی و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شدهاند، این قبیل زمینها چگونه اجاره داده میشوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمینهای مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفیت خارج نمیشوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمینها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولی اگر تصرّف آنها در آن زمینها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرتالمثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمینها در هنگام وقف، بالاصاله از زمینهای موات و انفال بودهاند و ملک شرعی واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نمودهاند، برای خود آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بودهاند، جزء ثروتهای طبیعی و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامی است.
س ۲۰۷۷: زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بهطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت برای خانههای اهالی جلوگیری میکند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟
ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند.
س ۲۰۷۸: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثیر میگذارد؟
ج: تخلّف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد.
س ۲۰۷۹: در بعضی از زمینهای وقفی نهرها یا مسیلهایی وجود دارد که سنگریزهها و سنگهای معدنی در آنها یافت میشود، آیا این سنگریزهها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
ج: نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیلهای عمومی که در مجاورت زمینهای وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور میکنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب میشوند، در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار میشود، ولی درنهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزهها و سنگهای معدنی و غیره مانند وقف رفتار شود.
س ۲۰۸۰: مدرسه علوم دینیهای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک آن جمعآوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، ولی مدّت زیادی طول میکشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم، آیا جایز است در خلال این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها بهصورت سرمایهگذاری بگذاریم و طبق معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟
ج: آنچه شرعاً بر متولّی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولی اگر مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد.
س ۲۰۸۱: آیا جایز است زمین موقوفهای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غیر مسلمان اجاره داده شود؟
ج: اگر وقف زمین بهصورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.
س ۲۰۸۲: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفهای با اجازه وقفکنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهای به این کار اعتراض دارند و ادعا میکنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسئله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفهای که آن عالم در آن دفن شده، برطرف میشود؟
ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفهای دفن شود، احوط این است که تا بدن او متلاشی نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمیشود.
س ۲۰۸۳: اگر ملکی وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل میشود؟ و در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدی چه تکلیفی دارند؟ و همچنین متولّی شرعی املاک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطنهای بعدی چه تکلیفی دارد؟
ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمیشود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت به موقوفه، تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمیشود، بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت استفاده آنها از وقف رسید، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خریداری شود و بر متولّی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب است
س ۲۰۸۴: اگر در وقف بر ذرّیه، علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در این قبیل موارد واجب است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا بهطور مساوی؟
ج: اگر در وقف بر ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد بهطور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بهطور مساوی شده و درآمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقهای بهطور مساوی تقسیم میشود.
س ۲۰۸۵: چندین سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلّق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادی از آن درآمدها پسانداز شده است، آیا مصرف آنها در حوزههای علمیه واقع در شهرهای دیگر جایز است؟ یا آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکانپذیر شود؟
ج: وظیفه متولّی شرعی یا اداره اوقاف جمعآوری درآمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که بهطور موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جایی که منجر به تعطیلی وقف نگردد، و در صورت ناامیدی از توانایی رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده، مصرف کردن آنها در حوزههای علمیه مناطق دیگر اشکال ندارد.
حبس
س ۲۰۸۶:اگر فردی زمین خود را برای مدّت معیّنی بر چیزی که وقف بر آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر میگردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش دارد؟
ج: اگر زمین، ملک شرعیِ حبسکننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعی آن بر زمین مترتب میشود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبسکننده برمیگردد و مانند سایر املاک اوست بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست.
س ۲۰۸۷: اگر ملکی که توسط مالک، حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتی که وصیت به حفظ عین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن درجهتی که معیّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام خودشان ثبت کنند و یا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع املاک و آبها و زمینهای وقفی شامل آن هم میشود؟
ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شدهاند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل است.
فروش وقف وتبدیل آن
س ۲۰۸۸: شخصی قطعهای از زمینهای خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کردهاند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت میخوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب میشود؟
ج: واقف و غیر او حق تبدیل حسینیهای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد نمیشود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمیگردد، ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد.
س ۲۰۸۹: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده بهصورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟
ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.
س ۲۰۹۰: شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر یکی از اولاد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته میشود که چون کلمه وقف درمیان است، بنا بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن
ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟
ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.
س ۲۰۹۱: زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم، ولی بعد از مشورت و اطلاع از اینکه با پول آن زمین میتوان چندین مدرسه در محلههای دیگر شهر ساخت، برای فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آیا انجام این کار برای من جایز است؟
ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولّی این امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هرچند به زبان فارسی انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبضِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیّت شما باقی است و اختیار آن در دست شماست.
س ۲۰۹۲: یکی از اولاد ائمه(علیهمالسلام) زیارتگاهی دارد و بالای گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طلا بهصورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اینکه طلای مذکور در معرض خطر و سرقت است، آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز است؟
ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولی اگر متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهی بدهد که آن طلا برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروری به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست، در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن برای اصلاح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند.
س ۲۰۹۳: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهای خیر مصرف شود؟
ج: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگری خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.
س ۲۰۹۴: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملاً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است؟
ج: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد.
س ۲۰۹۵: آیا فروش زمینهایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی آنها را بدست آورده، جایز است؟
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.
س ۲۰۹۶: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن میگذرد و از قابلیت انتفاع خارج شدهاند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیهای بسازم تا صدقه جاریهای برای پدرم باشد؟
ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمیشود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شدهاند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بهطور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
س ۲۰۹۷: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری از آنها زیاد آمده است و با توجّهبه اینکه ساختمان مسجد به علت هزینههای دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و مصرف پول آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟
ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او میباشد.
س ۲۰۹۸: شخصی کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولی هیچیک از اولاد و نوههای او موفق به تحصیل علوم دینیه نشدهاند و در نتیجه استفادهای از کتابخانه نمیکنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در معرض تلفشدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟
ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.
س ۲۰۹۹: زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن بالاتر از زمینهای اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمینهای دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اولاد ائمه(علیهمالسلام) که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟
ج: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمینهای موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.
س ۲۱۰۰: تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شدهاند و بدون فروش سرقفلی آنها به مستأجرین، اجاره داده شدهاند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازهها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب میشود و باید در جهت وقف مصرف شود؟
ج: اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در برابر آن گرفته میشود جزو درآمدهای وقف محسوب میشود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است، حقی در آن مال ندارد.
احکام قبرستان
س ۲۱۰۱: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب میشود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّفکنندگان در آن باید اجرتالمثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرتالمثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمانهایی که در آن ساخته شدهاند چه حکمی دارند؟
ج: مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام میدهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کردهاند خراب نموده و آن را به حالت قبلیاش برگردانند، ولی ضمان اجرتالمثل تصرّفات ثابت نیست.
س ۲۱۰۲: مقبرهای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سیوپنج سال میرسد و شهرداری آن را تبدیل به پارک عمومی کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهایی در قسمتهایی از آن ساخته است، آیا نهاد مربوطه میتواند ساختمانهای مورد نیاز خود را مجدّداً در این زمین بسازد؟
ج: اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکانهای عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد، ساخت تأسیسات و همچنین تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فینفسه اشکال ندارد، لکن قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد.
س ۲۱۰۳: زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه (علیهمالسلام) قرار داد و در این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمین مناسبی برای بازیهای ورزشی جوانان، آیا جایز است با مراعات آداب اسلامی، در داخل قبرستان بازی کنند؟
ج: تبدیل قبرستان به مکان بازیهای ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست.
س ۲۱۰۴: آیا جایز است زائران یکی از فرزندان ائمه(علیهمالسلام) وسایل نقلیه خود را داخل یک قبرستان قدیمی که در حدود صد سال از عمر آن میگذرد پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود برگزیدهاند؟
ج: تا زمانی که این کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امامزاده(علیهالسلام) ایجاد نکند، اشکال ندارد.
س ۲۱۰۵: اشخاصی در قبرستانهای عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلوگیری میکنند، آیا مانع شرعی برای دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلوگیری کنند؟
ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میّت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیری نماید.
س ۲۱۰۶: در کنار مقبرهای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده، زمینی وجود دارد که توسط دادگاه قضایی از شخص زمینداری مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگری واگذار شده است، آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟
ج: اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب میشود، تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد.
س ۲۱۰۷: شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است هیئت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن میکنند، بگیرند؟
ج: آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا صاحبان اموات برای دفن مردههای خود ارائه میکنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.
س ۲۱۰۸: ما قصد داریم مرکز مخابراتی در یکی از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالی روستا خواستهایم زمینی را برای ساخت مرکز مخابرات در اختیار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمینی در وسط روستا برای این کار، آیا جایز است این مرکز در قسمت متروکه قبرستان قدیمی ساخته شود؟
ج: در صورتی که قبرستان عمومی مسلمانان وقف برای دفن اموات باشد و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.
س ۲۱۰۹: ما تصمیم گفتهایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی بعنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در مناطق دیگر دفن شدهاند، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد، آیا این کار جایز است؟
ج: ساخت صورتهای نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد، ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد، ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز نیست.
س ۲۱۱۰: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین بائری که در جوار یکی از قبرستانهاست بسازیم، ولی بعضی از اهالی ادّعا میکنند که این مکان جزئی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت میدهند که در آن زمینی که عدّهای مدعی وجود قبر در آن هستند، قبری وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت میدهند که در اطراف زمینی که برای ساخت مرکز بهداشتی در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکلیف ما چیست؟
ج: تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکانهای عمومی مورد نیاز اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتی در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد، ایجاد آن مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.
س ۲۱۱۱: آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مردهای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم بهطور دقیق معلوم نیست، برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن، نیاز به این قبیل خدمات دارد.)
ج: اگر زمین بهصورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن برای ساخت مسجد یامرکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست، ولی اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف شده و از مکانهای عمومی و مورد نیاز منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال ندارد.
س ۲۱۱۲: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولیدکننده برق بسازد که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کارون برای ایجاد نیروگاه برق است، تأسیسات اولیه طرح، ایجاد شده و هزینههای آن هم تأمین شده است ولی در مرکز منطقه طرح، یک قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب این قبور است، حکم این مسئله چیست؟
ج: تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شدهاند اشکال ندارد، ولی تخریب و نبش قبور غیر مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشدهاند، جایز نیست، البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن مکان ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد بهطوری که چارهای جز اجرای آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان دیگر یا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولی واجب است قبرهایی که تبدیل به خاک نشدهاند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدی آشکار شود واجب است به مکان دیگری انتقال یابد و در آنجا دفن شود.
س ۲۱۱۳: زمینی در کنار یکی از قبرستانها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمیشود و احتمال دارد که یک قبرستان قدیمی باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیتهای اجتماعی جایز است؟
ج: اگر احراز شود آن زمین، جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و یا از نظر عرف حریم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست.
س ۲۱۱۴: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟
ج: اگر مکان قبر، ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزئی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهداری آن برای خود انسان، چون بهطور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات است، صحیح نیست.
س ۲۱۱۵: اگر ایجاد پیادهرو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور خیابان عمومی دفن شدهاند، آیا این کار جایز است؟
ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.
س ۲۱۱۶: قبرستان متروکی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست، آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟
ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکانهای عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک یا نبش قبرهای مسلمانان نشود، اشکال ندارد.
س ۲۱۱۷: قطعه زمینی وجود دارد که تقریباً از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شدهاند و استخوان هم در داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟
ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفاری موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.
س ۲۱۱۸: وزارت آموزش و پرورش قسمتی از یک قبرستان نسبتاً قدیمی را بدون کسب موافقت اهالی، برای ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسهای را در آن ساخته است که دانشآموزان در آن نماز میخوانند، این کار چه حکمی دارد؟
ج: تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکانهای عمومی و مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد، استفاده از آن برای مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد.
