کتابخانه:احکام معاملات ج4

احکام معاملات ج4

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقيق سيد مهدي رجائي،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1412 ق
قطع	وزيرى

احکام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

شفعه

احکام شُفْعه

هرگاه - در شرایطی که خواهد آمد - یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را «حقّ شُفعه» می‌گویند.

«مسأله 2351» حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمی‌باشد.

«مسأله 2352» حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریک‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریک‌ها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.

«مسأله 2353» حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشند - مانند زمین و خانه و باغ - قطعی است، ولی در چیزهای دیگر محلّ اشکال است و احتیاط در ترک آن است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است، ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشکال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد.

«مسأله 2354» اگر زمین مشترک نباشد، ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترک باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.

«مسأله 2355» هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می‌خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز می‌تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.

«مسأله 2356» شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.

«مسأله 2357» شریکی که حقّ شفعه دارد، نمی‌تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.

«مسأله 2358» کسی که حقّ شفعه دارد و می‌خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلّالی و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.

«مسأله 2359» اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد، کسی که حقّ شفعه دارد می‌تواند به خریدار اوّل مراجعه کند و پولی را که وی پرداخته به او بدهد؛ در این صورت معامله دوم باطل می‌شود و خریدار دوم می‌تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.

«مسأله 2360» در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز می‌تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمی‌باشد.
«مسأله 2361» استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهل‌انگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط می‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می‌تواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.

«مسأله 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار - با عوض یا بدون عوض - می‌باشد، ولی به ارث رسیدن آن محل اشکال است.

ید

احکام یَدْ

«مسأله 2363» آنچه در دست و تصرّف کسی یا در دست وکیل یا امین یا مستأجر او است - خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن - در صورتی که تصرّف همراه با ادّعای مالکیّت آن باشد تا زمانی که علم یا مدرک معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملک آن شخص محسوب می‌شود.

«مسأله 2364» اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.

«مسأله 2365» اگر چیزی به طور کامل در تصرّف و اختیار دو نفر باشد، مالکیّت آن به صورت مساوی، برای آن دو نفر محسوب خواهد بود.

«مسأله 2366» اگر دو نفر درباره ملکی که در دست یکی از آن دو می‌باشد ادّعای ملکیّت کنند، گفته کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این که دیگری برای اثبات گفته خود مدرک و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.

«مسأله 2367» اگر دو نفر ادّعای مالکیّت تمام ملکی را که در تصرّف و اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند، هر کدام نسبت به نیمی از آن مدّعی و منکر هستند؛ پس هر کدام باید نسبت به نیمی از آن مدرک و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر، گفته او با قَسم قبول می‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد کردند، آن ملک بین آنها تقسیم می‌گردد.

«مسأله 2368» اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف کنند - خواه در حال همسری و خواه بعد از جدایی - در صورتی که دلیل معتبری برای اثبات مدّعای خود نداشته باشند، وسایل و لباس‌های مردانه متعلّق به شوهر و وسایل و لباس‌های زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم برای زنان و هم برای مردان به کار می‌رود، میان آن دو مشترک می‌باشد مگر این که کلّیّه وسایل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست یکی از آنان باشد که در این صورت مال وی محسوب می‌شود و کسی که اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادّعایی داشته باشد باید اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد.

شراکت

احکام شرکت

«شرکت» یعنی مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با یکدیگر حاصل می‌شود و احتیاجی به صیغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل می‌شود و اگر صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در کتاب «فقه الشرکه» آورده‌ایم.

«مسأله 2369» مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام «شرکت مهندسین» یا «شرکت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.

«مسأله 2370» اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«مسأله 2371» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.

«مسأله 2372» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.

«مسأله 2373» اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.

«مسأله 2374» اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار می‌کند، سهم بیشتری داشته باشد.

«مسأله 2375» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

«مسأله 2376» اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

«مسأله 2377» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه‌ای که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند به همین نحو عمل کند.

«مسأله 2378» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.

«مسأله 2379» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2380» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

«مسأله 2381» اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.

«مسأله 2382» بعید نیست که «شرکت» عقد لازم باشد؛ بنابراین اگر بعضی از شریک‌ها بخواهند شرکت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمی‌توانند، مگر این که وقت معیّن فرا رسیده باشد.

«مسأله 2383» اگر یکی از شریک‌ها بمیرد یا دیوانه یا بی‌هوش یا سفیه شود، مادامی که شرکت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شرکت است و با آن نمی‌توان مثل مال آزاد شریک‌ها عمل کرد، بلکه تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
«مسأله 2384» اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.

«مسأله 2385» اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیش‌بینی جهات انجام می‌شود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بوده‌اند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازه معمول از شریک‌های دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیش‌بینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش‌بینی عمل شود.

مضاربه

احکام مُضاربه

«مضاربه» قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایه‌گذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار می‌کند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب «فقه المضاربه» آورده‌ایم.

«مسأله 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صیغه عربی شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می‌شود.

«مسأله 2387» در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید.

«مسأله 2388» اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.

«مسأله 2389» لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکّه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.

«مسأله 2390» عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.

«مسأله 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم می‌خورد، ولی با فوت مالک به هم نمی‌خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.

«مسأله 2392» اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار می‌باشد.

«مسأله 2393» سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می‌کنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.

«مسأله 2394» اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، متحمّل زیان نمی‌شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است، ولی اگر در مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل کنند.

«مسأله5 239» اگر عامل با سرمایه گذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علی‌الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقی‌مانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.

«مسأله 2396» مبالغ معیّنی را که شرکت‌ها یا بانک‌ها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می‌پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می‌کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علی‌الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.

«مسأله 2397» قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.

«مسأله 2398» اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمی‌تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل کند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 2399» در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلّالی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.

«مسأله 2400» یک سرمایه گذار می‌تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می‌کنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می‌توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.

«مسأله 2401» اگر عامل، سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی‌دارد، ولی اگر سرمایه‌ها متفاوت باشد، باید هزینه‌های تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می‌باشد.

«مسأله 2402» در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند می‌تواند تجارت نماید.

«مسأله 2403» اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.

«مسأله 2404» پدر و جدّ پدری می‌توانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، می‌تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.

صلح

احکام صُلح

«صلح» آن است که انسان با دیگری سازش کند تا در مقابل عوضی، مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از طلب یا حقّ خود در مقابل چیزی بگذرد، اگرچه آن چیز سکوت نمودن و مرافعه نکردن باشد.

«مسأله 2405» دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
«مسأله 2406» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده‌اند، صحیح است.

«مسأله 2407» اگر کسی گوسفندان خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است و همچنین اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معیّن در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از شیر خود گوسفند گرفته باشد، اشکال ندارد، ولی اگر مقید به شیر خود گوسفند باشد اشکال دارد.

«مسأله 2408» اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را با دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

«مسأله 2409» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، مبلغ زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه‌ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

«مسأله 2410» اگر بخواهند دو چیز را که از یک جنس هستند به یکدیگر صلح کنند، اشکال ندارد، چه وزن آنها یکی باشد و چه وزن یکی بیشتر از دیگری باشد.

«مسأله 2411» اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد؛ بلکه چنانچه طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن و پیمانه آن را معامله می‌کنند، حتّی در صورتی که وزن یا پیمانه آنان مساوی نباشد نیز مصالحه آنان صحیح است.

«مسأله 2412» اگر از کسی طلبی داشته باشد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

«مسأله 2413» اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد، می‌تواند صلح را به هم بزند.

«مسأله 2414» تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، «خیار تأخیر» در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در «احکام خرید و فروش» گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بی‌اشکال نیست.

«مسأله 2415» اگر چیزی که با صلح گرفته معیوب باشد، در صورتی که آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

«مسأله 2416» هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که: «اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کرده‌ام وقف کنی» و او نیز این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل کند.

«مسأله 2417» اگر زن مهریه خود را با شوهر صلح کند تا در مقابل، او همسر دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول نماید، زن نباید مهریه را بگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگری ازدواج کند، مگر این که با رضایت یکدیگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.

اجاره

احکام اجاره

اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجاره‌بها می‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره می‌کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفیه» که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.

«مسأله 2418» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

«مسأله 2419» اگر ولی یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، می‌تواند بقیّه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه به گونه‌ای بوده که اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمی‌کرد، بر خلاف مصلحت وی بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

«مسأله 2420» بچّه صغیری که ولیّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد می‌توان او را اجیر کرد وکسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن که اجیر گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گونه‌ای باشد که ترک آن دارای مفسده برای بچّه نابالغ باشد.

«مسأله 2421» موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن تحویل بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

«مسأله 2422» اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحیح است.

«مسأله 2423» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«مسأله 2424» اگر خانه یا مغازه را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده شود، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگری اجاره دهد.

«مسأله 2425» اگر خانه یا مغازه را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب ملک با او شرط نکند که فقط خود او از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

«مسأله 2426» اگر غیر از خانه، مغازه و اتاق چیز دیگری مانند زمین، کشتی، اتومبیل سواری یا اتوبوس را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند آن را به بیشتر از مقداری که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد.

«مسأله 2427» در «اجاره اشخاص» کسی که اجاره می‌کند «مستأجر» و کسی که مورد اجاره قرار می‌گیرد «اجیر» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم منصرف به این نباشد که برای خود انسان کار کند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.

«مسأله 2428» اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد - مثلاً لباسی را بدوزد - نمی‌تواند دیگری را برای آن کار به قیمت کمتر اجیر کند، مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحویل دادن پارچه به دیگری، باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

«مسأله 2429» مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: «یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم» درست نیست.

دوم: مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد.

سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک می‌شوند، مانند نان و میوه و خوردنی‌ها صحیح نیست.

پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم: چیزی که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره می‌دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.

«مسأله 2430» اجاره ملک به طور مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمی مانند یک دوم یا یک سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل باید با اجازه شریک خود ملک را به مستأجر تحویل دهد.

«مسأله 2431» اجاره دادن درخت برای آن که از میوه آن استفاده کنند اشکال ندارد.

«مسأله 2432» زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده از مورد اجاره

«مسأله 2433» استفاده‌ای که از مورد اجاره می‌برند چهار شرط دارد:

اوّل: آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن یا همه استفاده‌های آن، مال مستأجر است.

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، کافی است.

«مسأله 2434» اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن از وقت عقد اجاره است.

«مسأله 2435» اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

«مسأله 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده هزار تومان است»، اجاره صحیح نیست.

«مسأله 2437» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقیّه نیز به همان قیمت»، اجاره در ماه اوّل صحیح است؛ ولی اگر بگوید: «هر ماهی ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معیّن نکند، حتّی برای ماه اوّل هم باطل است، مگر این که طبق عرف و قرائن، شروع و پایان آن مشخص باشد.

«مسأله 2438» اتاقی که مسافران و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چه مدّت در آن می‌مانند، ظاهراً حکم اجاره را ندارد، بلکه استفاده از آن جایز است، بنابر این اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضی شود، استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرّقه اجاره

«مسأله 2439» مستأجری که ملکی را اجاره کرده، باید پس از پایان مدّت اجاره، آن را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد و یا رضایت او را به دست آورد.

«مسأله 2440» مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی باشد که با وزن آن را سنجیده و معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی باشد که با شمارش می‌سنجند، باید شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حیوان باشد، باید موجر آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را بگوید.

«مسأله 2441» اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره‌بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجاره‌بها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.

«مسأله 2442» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن که گرفتن اجاره‌بها قبل از عمل معمول باشد یا در قرارداد اجاره این چنین توافق شده باشد، مانند اجیر شدن برای حجّ.

«مسأله 2443» هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، مستأجر باید اجاره بهای آن را بدهد.

«مسأله 2444» اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرت او را بدهد، چه خیّاط بیکار باشد و چه برای خودش یا دیگری کار کند.

«مسأله 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحویل یا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر باید اجرةالمثل را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، باید پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دویست هزار تومان باشد، باید دویست هزار تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

«مسأله 2446» اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیّاط داده از بین برود، در صورتی که خیّاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2447» هرگاه صنعتگر چیزی را که برای ساختن یا تعمیر کردن تحویل گرفته، ضایع کند، ضامن است.

«مسأله 2448» اگر قصّاب سرِ حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

«مسأله 2449» اگر وسیله باربری یا حیوانی را اجاره کند و معیّن نمایند که چقدر بار بر آن حمل نماید، چنانچه بیشتر از آن مقدار حمل کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از مقدار معمول حمل کند، چنانچه وسیله یا حیوان تلف یا معیوب گردد، ضامن می‌باشد و اگر وسیله از بین نرود و معیوب هم نشود، اجاره مقدار زاید را اگر قابل توجّه باشد، باید بدهد.

«مسأله 2450» اگر حیوانی را برای حمل بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.

«مسأله 2451» مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

«مسأله 2452» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده‌اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، می‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

«مسأله 2453» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که آن را تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و مالی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتی را که آن چیز در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیله‌ای را یک ماهه به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، می‌تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.

«مسأله 2454» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، بلکه فقط حقّ دارد اجرةالمثل آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.

«مسأله 2455» اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

«مسأله 2456» اگر پیش از شروع مدّت اجاره، ملک به گونه‌ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی‌گردد، بلکه اگر به گونه‌ای باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

«مسأله 2457» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره، آن مِلک به گونه‌ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدّت باقی‌مانده را به هم بزند.

«مسأله 2458» اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود ومستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدّت باقی‌مانده را به هم بزند.

«مسأله 2459» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

«مسأله 2460» اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود این اختیار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

«مسأله 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد، مگر آن که رنگ کردن با رنگ دیگر مرغوبیت داشته باشد و خصوص نیل به گونه‌ای که صاحب پارچه راضی باشد، مطلوبیّتی نداشته باشد.

«مسأله 2462» اجیر شدن برای کارهایی که بر همگان واجب کفایی است - نظیر غسل، کفن و دفن میّت - بنابر احتیاط باطل است، هر چند اجیر شدن برای مستحبّات آن مانعی ندارد، ولی استخدام و اجیر شدن برای کارهای مورد نیاز جامعه و مردم - نظیر امور پزشکی و صنعتی - اشکال ندارد.

احکام سرقفلی

«مسأله 2463» «سرقفلی» دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله:

اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ‌ّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است.

دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد.

سوم: اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع واگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط می‌کند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.

«مسأله 2464» کسانی که خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره می‌کنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.

«مسأله 2465» اگر کسی از مستأجر سابق که مدّت اجاره‌اش گذشته است آن محل را اجاره کند، اجاره‌اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامی که توقّف نموده است، باید اجرةالمثل را به صاحب محلّ بپردازد.

«مسأله 2466» اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی را به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به وسیله حادثه‌ای تلف شود، ضامن دهنده آن است.

«مسأله 2467» اگر محلّی را برای مدّتی اجاره کند و حق داشته باشد که در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل ترقّی کند، می‌تواند آن محل را به همان مقداری که اجاره کرده است اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد؛ مثلاً اگر مغازه‌ای را به مدّت ده سال به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتی اجاره محل به ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا کرده، در صورتی که حقّ اجاره داشته باشد، می‌تواند آن محل را در مدّت باقی‌مانده به ماهی ده هزار تومان اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد.

«مسأله 2468» اگر محلّی را از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، برای مستأجر جایز است که محل را به دیگری تحویل دهد و به این عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

«مسأله 2469» مالک می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می‌تواند از او مبلغی بگیرد که مِلک را به او اجاره بدهد و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.

جعاله

احکام جُعاله

«جعاله» یعنی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، مال معیّنی بدهد؛ مثلاً بگوید: «هر کس گمشده مرا پیدا کند صد تومان به او می‌دهم». به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره اشخاص این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهکار نمی‌شود.

«مسأله 2470» جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.

«مسأله 2471» کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، نباید حرام باشد و نیز نباید به گونه‌ای بی‌فایده باشد که غرض عقلایی به آن تعلّق نگیرد؛ پس اگر بگوید: «هر کسی شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود صد تومان به او می‌دهم» جعاله صحیح نیست.

«مسأله 2472» اگر جاعل مالی را که قرار می‌گذارد بدهد، معیّن کند، مثلاً بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این بار گندم را به او می‌دهم» لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او می‌دهم» باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.

«مسأله 2473» اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: «هر کس بچّه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم» و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت کند.

«مسأله 2474» اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی برای گرفتن مزد ندارد.

«مسأله 2475» پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.

«مسأله 2476» بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد، ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

«مسأله 2477» عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل موجب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید؛ مثلاً اگر کسی بگوید: «هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم» و پزشک جرّاحی شروع به عمل نماید، چنانچه به گونه‌ای باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی بر عهده جاعل ندارد، بلکه ضامن نقص و عیبی که حاصل می‌شود نیز هست.

«مسأله 2478» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب باشد که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلاً بگوید: «هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می‌دهم»؛ ولی اگر مقصود او این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که با مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

«مسأله 2479» در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرةالمثل - یعنی اجرتی که معمولاً برای مثل آن کار می‌دهند - می‌باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرةالمثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زاید آن مصالحه نمایند، ولی اگر عمل را به قصد مجّانی انجام داده باشد، چیزی طلبکار نیست.

«مسأله 2480» ظاهراً مژدگانی و جوایزی که معمولاً به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می‌کنند، از قبیل جعاله است.

بیمه

احکام بیمه

«بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می‌پذیرد (بیمه‌گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه‌گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می‌شود «موضوع بیمه» می‌گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‌باشند و می‌توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.

«مسأله 2481» در بیمه هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.

«مسأله 2482» در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:

اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است.

دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکت‌ها یا دولت هستند.

سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.

چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.

پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.

ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و می‌توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می‌شوند، قرارداد کرد.

«مسأله 2483» صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه‌گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‌شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.

«مسأله 2484» لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفاً معلوم و معین باشد.

«مسأله 2485» اگر عدّه‌ای با سرمایه مشترک خود مؤسّسه‌ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می‌نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.

«مسأله 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده می‌تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.

«مسأله 2487» ظاهراً با رعایت شرایطی که ذکر شد، تمام اقسام بیمه صحیح می‌باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارت‌ها یا کشتی‌ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلّی است و می‌توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.

مزارعه

احکام مُزارعه

«مزارعه» آن است که مالک با زارع قراردادی منعقد کند که به موجب آن، مالک زمینی را برای مدّت معیّنی به زارع می‌دهد که در آن زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.

«مسأله 2488» مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده»، صحیح نیست.

پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن می‌شود و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یکی از این زمین‌ها زراعت کن» و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

«مسأله 2489» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند، مزارعه صحیح است.

«مسأله 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقی بماند.

«مسأله 2491» اگر به واسطه پیش‌آمدی، زراعت در زمین ممکن نشود - مثلاً آب از زمین قطع شود - در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد - حتّی مثل «قَصیل» که می‌توان قبل از رسیدن و دانه بستن آن را به حیوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

«مسأله 2492» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

«مسأله 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثها به جای آنان هستند؛ ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند و اگر ضرر به مالک نمی‌خورد، می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.

«مسأله 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت مالک، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد که در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.

«مسأله 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، در صورتی که چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، نمی‌تواند زارع را مجبور کند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر او را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقی بماند.

«مسأله 2496» اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.

«مسأله 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان یا کمی پیش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر یک از مالک و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر کدام زکات سهم خود را بپردازند، ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد، زکات زراعت بر عهده صاحب بذر است.

«مسأله 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهده یک طرف و بذر و سایر کارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.

«مسأله 2499» لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یکی عهده‌دار زمین، دیگری عهده‌دار کشت، سومی عهده‌دار بذر و چهارمی عهده‌دار تأمین سایر وسایل زراعت و کارهای دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

«مسأله 2500» در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است که به وسیله اجاره و مانند آن، مالک منافع و بهره‌برداری از زمین باشد.

مساقات

احکام مُساقات

اگر باغدار به این صورت قرارداد نماید که درخت‌های میوه یا منافع آن را که مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مدّت معیّنی به شخصی به عنوان باغبان واگذار کند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعی بر طبق قرارداد از میوه آن بردارد، این معامله را «مُساقات» می‌گویند.

«مسأله 2501» در صورتی که باغ دارای انواع درختان میوه باشد، می‌توان برای هر نوع، سهمیه‌ای مخصوص نوع خود قرارداد کرد.

«مسأله 2502» معامله مساقات در مورد درخت‌هایی مثل بید و چنار که میوه نمی‌دهند صحیح نیست، ولی در مثل درخت «حَنا» که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.

«مسأله 2503» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی هم که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.

«مسأله 2504» باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.

«مسأله 2505» مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معیّن کنند و آخرِ آن را هنگامی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید، صحیح است.

«مسأله 2506» باید سهم هر کدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف یا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو گرم از میوه‌ها مال باغدار و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.

«مسأله 2507» باید قرارداد معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه منعقد نمایند؛ بنابر این اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرارداد منعقد کنند، صحّت معامله خالی از اشکال نیست، هرچند برای زیاد شدن میوه یا برای سلامت آن کاری مانند آبیاری و سم‌پاشی انجام دهد.

«مسأله 2508» معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.

«مسأله 2509» درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد.

«مسأله 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2511» کارهایی نظیر احداث راه آب، دیوار کشی و نصب موتور که معمولاً در هر سال تکرار نمی‌شود، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالک باغ می‌باشد و کارهایی نظیر اصلاح درختان، کندن علف‌های هرزه و آبیاری که طبق معمول هر سال تکرار می‌شوند، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان می‌باشد.

«مسأله 2512» اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه او به جای او هستند.

«مسأله 2513» اگر کسی که پرورش درختان به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر کلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه‌اش به جای او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار آنان هم ممکن نباشد، حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و محصول را بین ورثه میّت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل می‌شود.

«مسأله 2514» از هنگامی که محصول نمایان می‌شود، باغبان مالک سهمیه خود می‌گردد، بنابر این چنانچه بعد از آن و قبل از تقسیم بمیرد - حتّی اگر مساقات به دلیل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وی به وارث او منتقل می‌شود.

«مسأله 2515» اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.

«مسأله 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نیست، بلکه باغبان می‌تواند برای کارهایی که باید انجام دهد کارگر بگیرد و یا این که کسی به طور رایگان به وی کمک نماید مگر این که مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.

«مسأله 2517» اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، این معامله که آن را «مغارسه» می‌گویند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و باید مزد کسی را که آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بکند، ولی باید گودال‌هایی را که به واسطه کندن درختان پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختان را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر به واسطه کَندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور کند با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.

قرض

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و روایات درباره آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.»(41)

«مسأله 2541» قرض عقدی است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

«مسأله 2542» اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.

«مسأله 2543» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

«مسأله 2544» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

«مسأله 2545» اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.

«مسأله 2546» کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کسبی داشته باشد، باید برای پرداخت بدهی خود کسب کند و کسی که کسبی ندارد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

«مسأله 2547» کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.

«مسأله 2548» اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مال او را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

«مسأله 2549» اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.

«مسأله 2550» اگر مالی که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

«مسأله 2551» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد - مثلاً شرط کند صد تومانی را که قرض کرده با یک قوطی کبریت پس دهد - ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض می‌دهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمی‌کند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.

«مسأله 2553» اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند، مثل این که شرط کند بدهکار برای او یا پدر و مادر او دعا کند، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی، یک سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این کار معمولاً اجرت می‌گیرند، از مصادیق ربا محسوب می‌شود و حرام است.

«مسأله 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2555» اگر گندم یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و آن را بکارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2556» اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: «این لباس را با این پول می‌خرم» در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونه‌ای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد و اگر این طور نباشد - که معمولاً در معاملات با پول، این‌گونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشیدن لباس جایز است.

«مسأله 2557» اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می‌گویند.

«مسأله 2558» اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.

«مسأله 2559» بدهی مدّت‌دار را می‌توان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقداری از آن، زودتر پرداخت نمود.

«مسأله 2560» بدهی بدون مدّت را نمی‌توان با افزودن چیزی بر آن مدّت‌دار نمود، همچنین مدّت بدهی مدّت‌دار را نمی‌توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.

«مسأله 2561» اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام می‌باشد و صحّت قرض نیز خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2562» اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت می‌گذارد، به گونه‌ای که اگر بانک زیادی را هم نمی‌داد، صاحب پول آن را به بانک می‌داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.

سفته، چک و معاملات بانکی

احکام سَفته، چک و معاملات بانکی

«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانکاری) سندی است که به واسطه آن امضا کننده متعهد می‌شود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است:

اوّل: «سفته حقیقی» که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبکار می‌دهد.

دوم: «سفته دوستانه» که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکاری داشته باشد.

«مسأله 2563» اگر کسی سفته حقیقی را از بدهکار بگیرد تا با دیگری به مبلغی کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.

«مسأله 2564» سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله با آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است و چک‌های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس، پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدّت آن به زیاد و کم مانعی ندارد.

«مسأله 2565» سفته دوستانه را - که صادر کننده به دیگری می‌دهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد - به این وجه می‌توان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می‌شود، از این جهت با خود او معامله می‌کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار می‌شود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می‌باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع می‌کند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب می‌شوند و مانعی ندارند.

«مسأله 2566» اگر طلبکار، چه بانک‌ها و چه غیر آنها، برای تأخیر بدهکاری چیزی از بدهکار بگیرند، در صورتی که طلب، پول اسکناس باشد و بدهکار عمداً بدهی خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقداری از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

«مسأله 2567» در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذی و دلار و لیره ترکی و سایر پول‌ها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می‌کند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.

«مسأله 2568» اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل «اِسْکُنْتْ» می‌گویند.

«مسأله 2569» کسی که سفته را امضا می‌کند - اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.

معاملات بانکی

«مسأله 2570» دریافت سود سپرده‌های کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانک‌ها یا مؤسّسات خصوصی می‌سپارند، اگر بانک‌ها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علی‌الحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.

«مسأله 2571» آنچه اشخاص از بانک‌ها به عنوان وام یا غیر آن می‌گیرند، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند که در بانک‌ها پول‌های حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی که گرفته‌اند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی که گرفته‌اند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامع‌الشرایط معامله مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقی میان بانک‌های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.

«مسأله 2572» اگر سپرده‌های بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانک‌ها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانک‌ها بنابر احتیاط نمی‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرّف کنند.

«مسأله 2573» در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمی‌کند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرض‌هایی که می‌دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
«مسأله 2574» تصرف بانک در سپرده‌های موجود در آن که به عنوان ودیعه و امانت است، اشکال ندارد.

«مسأله 2575» جایزه‌هایی که بانک‌ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه کشی می‌دهند، حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنس‌های خود می‌گذارند، مثل سکّه طلا در قوطی روغن و چای، حلال است و اشکال ندارد.
«مسأله 2576» حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.

«مسأله 2577» اگر بانک یا مؤسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّ‌الزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2578» بانک‌های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‌الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.

حواله

احکام حواله

حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

«مسأله 2579» در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.

«مسأله 2580» بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.

«مسأله 2581» برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می‌شود «عین» باشد، بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست - مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس - حواله داده شود نیز صحیح است.

«مسأله 2582» اگر به کسی حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولی حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

«مسأله 2583» هنگامی که انسان حواله می‌دهد، باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد، از آن شخص بگیرد.

«مسأله 2584» مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد، یعنی مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.

«مسأله 2585» اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

«مسأله 2586» طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

«مسأله 2587» اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2588» هرگاه دیگری به صورت مجانی حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد، بدهی از عهده کسی که به او حواله شده ساقط می‌شود.

«مسأله 2589» بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و اگر کسی که به او حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد - یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

«مسأله 2590» اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.

«مسأله 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبکار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصی بوده که به او مقروض بوده، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بر عهده شخصی بوده که به او مقروض نبوده، نمی‌تواند از او بگیرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.

«مسأله 2592» کسی که به او حواله شده است، می‌تواند با موافقت طلبکار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می‌تواند او را به دیگری حواله دهد.

رهن

احکام رَهن (گِرو گذاشتن)

«رهن» عقدی است که به موجب آن بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار وثیقه می‌گذارد که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.

«مسأله 2593» در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.

«مسأله 2595» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

«مسأله 2596» مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.

«مسأله 2597» انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».

«مسأله 2598» خرید و فروش چیزی که گرو می‌گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

«مسأله 2599» اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، می‌توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می‌کند به امانت بگذارند.

«مسأله 2600» استفاده از منافع چیزی که گرو می‌گذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسأله 2601» طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید: «راضی هستم» اشکال ندارد.

«مسأله 2602» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد.

«مسأله 2603» اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 2604» اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی که گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

«مسأله 2605» رهن در دست رهن گیرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه کوتاهی یا زیاده‌روی نسبت به آن نکرده باشد، ضامن نیست.
«مسأله 2606» عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - یعنی بدهکار - قابل به هم زدن نیست، ولی رهن گیرنده - یعنی طلبکار - می‌تواند آن را به هم بزند.
«مسأله 2607» رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی‌شود و اگر طلبکاری که نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثه او منتقل می‌شود و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل می‌شود، ولی همچنان در رهن می‌باشد.

«مسأله 2608» اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم می‌خورد.

«مسأله 2609» اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی‌های او باشد، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.

«مسأله 2610» آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی‌دارند و شرط می‌کنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.

ضمانت

احکام ضمانت

ضمانت به دو صورت تحقق می‌یابد:

اوّل: ضمانت عقدی

«ضمانت عقدی» ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده می‌گیرد و طلبکار این تعهد را می‌پذیرد؛ به کسی که عهده‌دار پرداخت بدهی بدهکار شده «ضامن» می‌گویند.

«مسأله 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که: «من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم» و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست، بلکه همین قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذیرش خود را اعلام نماید کفایت می‌کند.

«مسأله 2612» ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.

«مسأله 2613» هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من می‌دهم» احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.

«مسأله 2614» کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد؛ بلکه اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند حتی اگر هنوز قرض نکرده باشد، می‌توان ضامن او شد.

«مسأله 2615» در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم» چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یکی از دو طلب تو هستم» و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.

«مسأله 2616» اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

«مسأله 2617» اگر انسان ضامن شود که بدهیِ کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

«مسأله 2618» اگر ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشکال است.

«مسأله 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

«مسأله 2620» اگر انسان هنگامی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
«مسأله 2621» اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

«مسأله 2622» اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.

دوم: ضمانت قهری

«ضمانت قهری» ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می‌شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.

«مسأله 2623» اگر از راه نامشروع، مالی به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.

«مسأله 2624» با توجّه به این که علم پزشکی از جهت تشخیص بیماری‌های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راه‌های معالجه بسیار وسیع است، هر پزشکی فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود می‌تواند طبابت کند و در هر موردی که بیماری یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد، نباید دخالت کند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود، ضامن می‌باشد، زیرا پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «هر کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(42)

«مسأله 2625» اگر پزشک با بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان کند، یعنی به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتی که پزشک حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضرری برسد، ضامن نیست.

«مسأله 2626» اگر پزشک دارویی را تعریف کند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست.

«مسأله 2627» اگر پزشک نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه‌ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار ضرری برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2628» اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید، مسئول می‌باشد، مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید.

«مسأله 2629» اگر موقعیّتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.

«مسأله 2630» اگر بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگری ممکن باشد، پزشک می‌تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگری ممکن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمی‌باشد.

«مسأله 2631» ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه‌ها ثابت نمی‌شود، بلکه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از کیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبی یا شفاهی قبول کند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر اجبار و اکراه در بین باشد، پزشک ضامن است.

«مسأله 2632» در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، پزشک ضامن است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشک نیز دقت لازم را انجام داده باشد که در این صورت پزشک ضامن نیست.

«مسأله 2633» اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یکی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسی نباشد، هیچ کس ضامن نیست، ولی اگر به کسی مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی نیز از او سر نزده باشد.

«مسأله 2634» اگر کسی بچّه‌ای را با اجازه ولیّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد، ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول عمل نکرده یا ختنه کننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2635» کسی که مسئولیّت انجام کار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسه‌ای قبول کرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده، نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده مدیون و ضامن می‌باشد.

«مسأله 2636» اگر کسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن را که موجب لغزندگی است در آن بریزد یا کالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید که موجب تنگی یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به کسی وارد گردد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی، تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به کسی برسد، راننده اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.

«مسأله 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی کسی کشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته که با عابر برخورد می‌کند، قتل عمد است؛ ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می‌باشد و احکام قتل خطایی در کتاب «فقه الدیات» بیان شده است.

ودیعه

احکام ودیعه (امانت)

امانتداری از اموری است که در شریعت مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگاری و نشانه‌های مؤمن می‌داند و می‌فرماید: «مؤمنان کسانی هستند که امانتدار هستند و به عهد خویش وفا می‌کنند.»(43)
و در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام نقل شده است که: «هیچ عذری برای هیچ کس در ترک سه امر نیست؛ ادای امانت به برّ و فاجر، وفای به عهد برای برّ و فاجر و نیکی به والدین، برّ باشند یا فاجر.»(44)

«مسأله 2649» ودیعه عقدی است جایز که به موجب آن، شخص مال خود را به دیگری می‌سپارد تا آن را مجاناً نگهداری کند. بنابر این اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعد گفته می‌شود عمل نمایند.

«مسأله 2650» امانتدار و امانت گذار، باید بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه به امانت بگذارد یا دیوانه و بچّه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.

«مسأله 2651» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به نحو امانت قبول کند، باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه باشد، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 2652» کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب نباید آن را قبول کند؛ ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که آن را بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست.

«مسأله 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

«مسأله 2654» کسی که چیزی را امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحب آن برگرداند.

«مسأله 2655» اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری مال نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2656» کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای نگهداری آن جای مناسبی نداشته باشد، باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه‌ای آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2657» کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و زیاده‌روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولی اگر به اختیار خود آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن یا به کسی که بهتر آن را حفظ می‌کند برساند که در این صورت ضامن نیست.

«مسأله 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید و چنانچه دسترسی به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینی که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.

«مسأله 2659» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید: «باید مال را در این جا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون برده شود، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنین اگر نداند که به چه جهت خواسته که به جای دیگر برده نشود، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

«مسأله 2660» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که: «آن را به جای دیگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.

«مسأله 2661» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2662» اگر صاحب مال بمیرد، ا مانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است؛ ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید: «من وارث میّت هستم» راست می‌گوید یا نه یا میّت وارث دیگری نیز دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی نکند و مال تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2663» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

«مسأله 2664» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
«مسأله 2665» اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن باشد باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نباشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی نداشته باشد، باید به گونه‌ای عمل نماید که جهت حفظ مال و رسیدن آن به صاحبش بهتر باشد.

«مسأله 2666» اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و بیماری او خوب شود یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند.

«مسأله 2667» مالی که رهن یا عاریه یا اجاره شده و یا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن کوشا باشد.

«مسأله 2668» اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست کسی بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند ویا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنین است اگر کسی مال گمشده‌ای را پیدا کند و یا مالی را که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.

«مسأله 2669» اگر کافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.

«مسأله 2670» اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند، ولی مدّعی تلف شدن یا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بیّنه‌ای نداشته باشد، ادّعای او با قسم قبول می‌شود؛ همچنین است در صورتی که دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولی امانتگذار مدّعی کوتاهی و یا تعدّی امانتدار در مال امانت شود.

«مسأله 2671» امانتدار غیر از حفاظت نمی‌تواند در امانت تصرّفی کند یا از آن منتفع شود، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و در غیر این صورت ضامن است.

«مسأله 2672» امانتدار باید عین مالی را که گرفته به همان حالی که هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عیب و نقصی که در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نیست، ضامن نیست.

«مسأله 2673» مخارجی که امانتدار با اجازه امانتگذار برای حفظ مال کرده است و نیز مخارجی که برای باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانت گذار است.

عاریه

احکام عاریه

«مسأله 2674» «عاریه» عقدی است که به موجب آن انسان مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن مجاناً استفاده کند.

«مسأله 2675» لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

«مسأله 2676» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتی صحیح است که مالک مال غصبی یا کسی که آن را اجاره کرده بگوید: «به عاریه دادن راضی هستم».

«مسأله 2677» چیزی را که منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

«مسأله 2678» اگر دیوانه و بچّه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست؛ امّا چنانچه ولیّ بچّه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد.

«مسأله 2679» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2680» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2681» اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه گرفته به ورثه او بدهد.

«مسأله 2682» اگر عاریه دهنده به گونه‌ای شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند - مثلاً دیوانه شود - عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

«مسأله 2683» کسی که چیزی را عاریه داده، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه گرفته، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

«مسأله 2684» اگر ظرف طلا و نقره را برای استفاده حرام عاریه بدهند، باطل است و بنابر احتیاط واجب عاریه دادن آنها برای زینت اتاق نیز اشکال دارد.

«مسأله 2685» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است. به طور کلی هر چیزی که بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند عاریه داده شود مشروط بر این که منفعت آن مشروع و عقلایی باشد.

«مسأله 2686» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحب آن معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحب آن برای آن درست کرده، ببندد.

«مسأله 2687» اگر چیز نجس را برای خوردن و آشامیدن عاریه دهد، بنابر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.

«مسأله 2688» چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

«مسأله 2689» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

«مسأله 2690» اگر بداند مالی که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

«مسأله 2691» اگر مالی را که می‌داند غصبی است، عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و نیز عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده برده، می‌تواند از او یا از غاصب بگیرد و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2692» اگر نداند مالی که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2693» اگر چیزی را برای استفاده خاصّی عاریه نماید، استفاده نمودن از آن به نحو دیگر، هرچند متعارف باشد، جایز نیست و اگر تخلّف کند و عین تلف شود ضامن است، بلکه عوض استفاده‌ها را نیز باید بدهد و اگر چیزی موارد استفاده گوناگون داشته باشد، باید هنگام عاریه نوع استفاده از آن معیّن شود.

«مسأله 2694» عاریه یک چیز به چند شخص معیّن صحیح است، ولی عاریه دادن آن به جماعتی که تعداد آنها معلوم نیست، اشکال دارد.

«مسأله 2695» برای این که در مورد معیوب شدن یا اتلاف مال، بین طرفین عاریه مشکلی پیش نیاید، بهتر است «عاریه مضمونه» صورت گیرد، یعنی عاریه دهنده به عاریه گیرنده بگوید: «همانطور که مال خود را به تو سالم دادم، باید سالم تحویل بدهی» و او هم قبول نماید.

هبه

احکام هِبه (بخشش) و اِبراء

«مسأله 2696» «هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان ملک دیگری کند و به او ببخشد.

«مسأله 2697» در هبه صیغه خاصّی لازم نیست و اگر هبه کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد، صحیح است.

«مسأله 2698» در هبه کننده چند شرط معتبر است:

اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.

سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می‌کنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.

پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که می‌خواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست.

ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.

«مسأله 2699» کسی که چیزی به او بخشیده می‌شود، اگر صغیر یا دیوانه باشد، قبول خود او کافی نیست، بلکه باید ولیّ او هبه را از طرف او بپذیرد.

«مسأله 2700» در هبه علاوه بر پذیرش، تحویل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل طرف نداده، ملک او نشده است و برای صغیر و دیوانه، ولیّ آنها باید تحویل بگیرد و اگر خود ولیّ بخواهد چیزی را به آنها ببخشد، کافی است خود او قصد تحویل گرفتن برای آنها بنماید.

«مسأله 2701» لازم نیست پس از هبه فوراً جنس را تحویل دهد، بلکه هرگاه جنس را به طرف تحویل دهد ملک او می‌شود و اگر هبه کننده یا کسی که به او هبه شده پیش از تحویل بمیرد یا هبه کننده فاقد شرایط شود، هبه باطل می‌شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل می‌گردد.

«مسأله 2702» هبه، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه کننده نمی‌تواند هبه را به هم بزند:

اوّل: در برابر هبه‌ای که کرده چیزی - هرچند کم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.

دوم: آن چیز را «قربةً الی اللَّه» بخشیده باشد.

سوم: بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند، نباید آن را به هم بزنند.

چهارم: مالی که بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد، یعنی همه یا بعضی از آن به طور کلّی تلف شده یا صورت آن کلاً تغییر کرده باشد - مانند نانی که خورده یا پارچه‌ای که دوخته شده است - و یا این که به دیگری منتقل شده باشد.

پنجم: یکی از دو طرف هبه بمیرد، پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن بمیرد، بنابر احتیاط واجب وارثان او نمی‌توانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه گیرنده پس از تحویل بمیرد، مال به ورثه او منتقل می‌شود و بنابر احتیاط واجب هبه کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

«مسأله 2703» «اِبراء» عبارت از این است که طلبکار به اختیار از حق خود صرف‌نظر کند؛ بنابر این اگر انسان از کسی طلب داشته باشد، می‌تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط نیست و در این صورت دیگر نمی‌تواند آن را به هم بزند.

«مسأله 2704» در ابراء طلبکار باید دارای شرایط هبه کننده (که در مسأله 2698 گفته شد) باشد.

«مسأله 2705» ابراء ذمّه میت از دَین صحیح است.

«مسأله 2706» هبه کننده می‌تواند در مقابل چیزی که می‌بخشد عوضی قرار دهد و آن را از طرف بگیرد و به آن «هبه معوّضه» می‌گویند و لازم نیست عوض آن، عین و جنس باشد، بلکه می‌تواند هر کاری را که نفع آن به شکلی به بخشنده می‌رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبی را که طرف از هبه کننده دارد ببخشد یا کار مشروعی را برای او انجام دهد.

«مسأله 2707» کسی که هبه را قبول می‌کند، چنانچه شرطی به عهده او نهاده شود، بنابر احتیاط باید به آن عمل نماید؛ بنابر این اگر هبه کننده چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن که او هم چیزی را به او هبه کند، بنابر احتیاط باید طرف به آن شرط عمل نماید و چنانچه از آن امتناع کند و یا عمل به آن ممکن نباشد، بخشنده می‌تواند هبه را به هم بزند.

«مسأله 2708» جهیزیّه‌ای که پدر و مادر به دختر می‌دهند، اگر به واسطه صلح یا بخشش ملک او نموده باشند، نمی‌توانند از او پس بگیرند، ولی اگر ملک او نکرده باشند، پس گرفتن آن مانعی ندارد؛ همچنین است حکم جواهرات یا چیزهای دیگری که شوهر برای همسر خود تهیّه می‌کند یا پدر به فرزند خود می‌دهد.

صدقه

احکام صدقه

صدقه دادن که یک اقدام خالصانه و صادقانه می‌باشد، مورد سفارش قرآن کریم و احادیث فراوان قرار گرفته و موجب خیر و برکت در زندگی، دفع بلا و مرگ‌های ناگهانی و شفای بیماران می‌شود و همان طور که پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «کلّ معروف صدقه»(45) یعنی هر کار خیر و پسندیده‌ای، صدقه محسوب می‌شود و اقداماتی که موجب هدایت گمراهان، حمایت نیازمندان و عمران و آبادانی مادی و معنوی جامعه گردد، ماندگارتر و مفیدتر می‌باشد.

«مسأله 2709» «صدقه» بر دو قسم است:

اوّل: صدقه واجب، نظیر زکاتِ مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آنها که به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط صدقه داده می‌شود) و کفّاره‌های گوناگون.

دوم: صدقه مستحب، یعنی احسان و اعانت مالی به دیگران یا تأسیس مؤسسه خیریه که منافع آن عاید عموم گردد که درباره خواص و آثار آن روایات زیادی وارد شده است.

«مسأله 2710» صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.

«مسأله 2711» صدقه دهنده پس از تحویل دادن مال نمی‌تواند آن را به هم بزند و صدقه را پس بگیرد، هر چند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.

«مسأله 2712» کسی که صدقه مستحب را می‌گیرد، لازم نیست مسلمان یا مؤمن باشد، بلکه به کافرِ اهل کتاب فقیری که در بلاد مسلمانان با اجازه و رضایت آنها ساکن شده باشد نیز می‌توان صدقه مستحب داد.

«مسأله 2713» سیّد می‌تواند صدقات واجب یا مستحب خود را به سیّد یا غیر سیّد بدهد و غیر سیّد می‌تواند صدقه مستحب خود را به سیّد بپردازد، ولی نمی‌تواند صدقه واجب خود - نظیر زکات مال و زکات فطره - را به سیّد بدهد، و چنانچه پرداخت کفّارات و ردّ مظالم بر غیر سیّد واجب شود، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را به سیّد بدهد.

«مسأله 2714» مکروه است انسان از کسی که به او صدقه داده، درخواست کند آنچه را به او صدقه داده به وی ببخشد یا به او بفروشد؛ ولی اگر خود صدقه گیرنده بخواهد بعد از قیمت گذاری، آن را بفروشد کسی که صدقه را به وی داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است و کراهتی نیز در این عمل وجود ندارد. همچنین اگر آن مال به سببی مثل ارث دوباره به او برسد، قبول آن کراهت ندارد.

«مسأله 2715» ردّ کسی که درخواست کمک کرده و نیز درخواست کمک از دیگران بدون داشتن نیاز، شدیداً کراهت دارد و گاهی جایز نیست.

وقف

احکام وقف

«وقف» آن است که انسان ملکی را ثابت نگهدارد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای کار ویا مصرفی تعیین نماید، مانند این که زمینی را برای مسجد یا حسینیّه یا مدرسه و یا فقرا مخصوص سازد. به این کار در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف می‌شود «موقوفه» و به وقف کننده «واقف» و به شخص یا مصرفی که مال برای آن وقف شده «موقوف علیه» گفته می‌شود.

«مسأله 2716» وقف بر دو نوع است:

اوّل: «وقف خاص» مانند آن که چیزی را برای اولاد خود وقف نماید.

دوم: «وقف عام» که اختصاص به افراد خاصّی ندارد، مانند آن که چیزی را برای مسجد یا حسینیّه و یا فقرا وقف کند.

«مسأله 2717» در وقف، خاص باشد یا عام، بنابر احتیاط قصد قربت لازم است، ولی لازم نیست وقف کننده مسلمان باشد، بنابر این اگر غیر مسلمان هم چیزی را وقف کند صحیح است.

«مسأله 2718» اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد که در مسأله 2292 تا 2294 گفته شده، فروختن آن اشکال ندارد.

«مسأله 2719» وقف کننده باید مکلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف کند، صحیح نیست.

«مسأله 2720» لازم نیست در وقف صیغه بخوانند و یا صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه با هر لفظ یا عملی وقف بودن چیزی را بفهماند و آن را تحویل دهد، صحیح است؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را وقف کردم» و آن را تحویل موقوف علیه یا متولی وقف دهد، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست، حتّی در وقف خاص.

«مسأله 2721» وقف باید منجّز و بدون تردید انجام شود، پس اگر واقف آن را معلّق به شرطی کند که وجود آن شرط در حال یا آینده قطعی یا محتمل باشد، دو صورت دارد:

اوّل: چنانچه آن شرط از شرایط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشکال است، مثل این که بگوید: «اگر خداوند پسری به من عطا کرد، خانه‌ام وقف باشد».

دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعی باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحیح است، مانند این که بگوید: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».

«مسأله 2722» اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، چنانچه موقوف علیه آن را تحویل گرفته باشد، وقف صحیح و لازم است و اگر تحویل نگرفته باشد، وقف صحیح نیست و اختیار آن با ورثه است.

«مسأله 2723» کسی که مالی را وقف می‌کند باید برای همیشه وقف کند، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و یا بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است و به احتیاط واجب باید وقف از هنگام خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال بعد از مردن من وقف باشد»، چون از هنگام خواندن صیغه تا مردن وی وقف نبوده، اشکال دارد.

«مسأله 2724» چیزی که وقف می‌شود باید «عین» آن موجود و مشخّص باشد، بنابر این وقف کردن «دَین» مانند این که بگوید: «آنچه را از فلانی طلب دارم وقف نمودم» یا وقف نمودن چیزی که مشخّص نیست، مانند این که بگوید: «یکی از باغهایم را وقف نمودم» صحیح نیست. همچنین اگر منافع چیزی را وقف کند، مثلاً بگوید: «منافع و استفاده خانه‌ام را وقف نمودم» صحیح نمی‌باشد، ولی وقف کردن خانه برای سکونت در آن یا وقف کردن درخت برای استفاده از میوه آن صحیح است، هرچند هنگام وقف، میوه درخت موجود نباشد.

«مسأله 2725» مصرفی که ملک را برای آن وقف می‌کند، باید معیّن و حلال باشد، بنابر این اگر ملک خود را برای یکی از چند مسجد، بدون تعیین آن وقف نماید یا آن را برای ترویج باطل و نظایر آن وقف کند، صحیح نیست.

«مسأله 2726» وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را تحویل متولّی وقف یا کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولیّ او بدهند؛ ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

«مسأله 2727» اگر ملکی را به عنوان مسجد وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند، همین که یک نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست می‌شود.

«مسأله 2728» اگر ملک وقفی خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.

«مسأله 2729» وقف بر معدوم - یعنی افرادی که وجود ندارند - صحیح نیست، امّا چنانچه وقفِ مال جهت افرادی که به دنیا نیامده‌اند و در شکم مادر هستند باشد، اشکالی ندارد؛ همچنین وقف بر معدوم به تبع موجود - یعنی برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند - صحیح است، مانند وقف بر اولاد و در این صورت طبقات بعد که به دنیا نیامده‌اند، بعد از به دنیا آمدن با دیگران شریک می‌شوند.

«مسأله 2730» اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آن که مغازه‌ای را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند، صحیح نیست؛ ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خود او فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

«مسأله 2731» فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد و به طور کلی هر چه را که برای مکان یا جهت خاصی وقف شده باشد، نباید به محلّ دیگری انتقال دهند یا استفاده دیگری از آن بنمایند.

«مسأله 2732» اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و احتمال هم نرود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایدات آن در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد، می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

«مسأله 2733» اگر ملکی نظیر درختان یک باغ را بر افراد خاصّی وقف نمایند به گونه‌ای که میوه آن درختان در ملک آن افراد حادث شود، آنان مالک میوه می‌شوند و چنانچه سهم هر یک از افراد به حدّ نصاب زکات برسد، باید زکات آن را بپردازد، ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای جهتی از جهات عمومی، مانند عنوان فقرا، وقف نماید نه برای افراد خاص، ظاهراً زکات به میوه آنها تعلّق نمی‌گیرد.

«مسأله 2734» قبرستان‌هایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار می‌گیرند، از وقف بودن خارج نمی‌شوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آنها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.

«مسأله 2735» وقف بودن هر چیزی به یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

اوّل: شهرت بین مردم، به گونه‌ای که موجب یقین یا اطمینان گردد.
دوم: اقرار کسی که ملک در اختیار اوست، یا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمایند.
سوم: مردم با آن به‌گونه ملک موقوفه عمل نمایند.
چهارم: شهادت دو مرد عادل.
پنجم: شهادت ثِقه در صورتی که خبر دادن وی موجب اطمینان گردد.

شروط ضمن وقف

«مسأله 2736» شروطی که واقف برای استفاده از وقف قرار می‌دهد، در صورتی که مشروع باشند، صحیح است و باید به آنها عمل شود، به عنوان مثال اگر برای سکونت طلّاب در مدرسه‌ای شرط نماید که نماز شب بخوانند، باید به آن شرط عمل نمایند و در غیر این صورت نمی‌توانند در آن مدرسه سکونت داشته باشند.

«مسأله 2737» اگر مثلاً خانه‌ای را برای اشخاص خاصّی وقف نماید و از ظاهر وقف یا نشانه‌های دیگر معلوم شود که منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغییر آن به چیز دیگری مانند مغازه، جایز نیست، بلکه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتیاط واجب نباید آن را تغییر دهند.

تولیت و نظارت بر وقف

«مسأله 2738» اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

«مسأله 2739» اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

«مسأله 2740» اگر ملکی را بر افراد مخصوصی وقف کند، مثلاً بر اولاد خود که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستأجر، اجاره بهای تمام مدّت را داده باشد، اجاره بهای از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

«مسأله 2741» ملکی که مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

«مسأله 2742» اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد و با تعیین ناظر امینی بتوان از خیانت‌های او جلوگیری کرد، باید حاکم شرع، ناظر امینی بر او بگمارد و اگر به این صورت نتوان ممانعت کرد، حاکم شرع باید به جای او متولّی امینی معیّن نماید.

«مسأله 2743» اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند برای هر یک چه مقدار معیّن کرده، در صورتی که معلوم شود منظور واقف تأمین زندگی امام جماعت یا مؤذّن یا مستخدم بوده و مقداری که معیّن کرده در زمان گذشته آن را تأمین می‌کرده، ولی حالا خیلی کمتر از مقدار مورد نیاز است، مثلاً گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهید»، می‌توان به مقدار تأمین معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، باید همانطور که مشخّص کرده مصرف شود و چنانچه ندانند برای هر یک چه مقدار معیّن نموده، باید اوّل مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوی تقسیم نمایند و بهتر است این سه نفر در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

حبس ملک

«مسأله 2744» انسان می‌تواند ملک خود را بدون این که وقف کند، برای استفاده اشخاص یا انجام کارهای خیریّه یا عبادت «حبس» نماید، یعنی استفاده و انتفاع از آن را منحصر در کارهای خیریّه و عبادات یا اشخاص نماید؛ پس چنانچه آن را عملاً برای استفاده این گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمی‌تواند آن را به هم بزند، ولی اگر برای مدّت محدودی - مثلاً ده سال - حبس کرده باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملکیّت او یا کسانی که هنگام مرگ، وارث او بوده‌اند باز می‌گردد.

«مسأله 2745» در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.

محجوران

احکام محجوران

«محجور» کسی است که شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و دیگران امور مالی او را سرپرستی کنند.

«مسأله 2746» محجوران چهار دسته هستند:

اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است.

دوم: دیوانه.

سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد.

چهارم: ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.

«مسأله 2747» بچّه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند؛ ولی اگر کودک نابالغ چیزهای مباحی را که ملک کسی نیست - نظیر ماهی دریا - با تلاش و کار خود به قصد تملّک به دست آورد، مالک آن می‌شود.

«مسأله 2748» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که هنگام دیوانگی در مال خود می‌کند، صحیح نیست.

«مسأله 2749» انسان می‌تواند در مرضی که با آن از دنیا می‌رود، هر مقدار از مال خود را که بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شوند برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان‌تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.

«مسأله 2750» اگر بیمار در مرضی که با آن از دنیا می‌رود، بخواهد واجبات مالی خود نظیر خمس، زکات و کفّارات را بپردازد - هرچند از یک سوم دارایی او بیشتر باشد - نیازی به رضایت ورثه ندارد.

«مسأله 2751» شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب می‌شود:
اوّل: بدهی‌های او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.

دوم: اموال او - به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی - از بدهی‌های او کمتر باشد.

سوم:وقت پرداخت بدهی‌های او رسیده باشد.

چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.

«مسأله 2752» پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبکاران تقسیم می‌شود.

«مسأله 2753» مخارج خوراک، پوشاک و مسکن شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او می‌باشند - با مراعات شئون آنان - تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود و اگر بمیرد، هزینه کفن و دفن او بر بدهی‌های او مقدّم می‌باشد.

«مسأله 2754» ولایت و سرپرستی «کودک نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد:

اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد.

دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان «وصی» پس از مرگ عهده‌دار سرپرستی آنان شده است.

سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.

چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.

«مسأله 2755» ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.

«مسألة 2756» ولایت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به دیگری نیست؛ ولی آنان در صورت وجود مصلحت می‌توانند دیگری را وکیل خود نمایند.

«مسأله 2757» در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه و یا دیوانه می‌باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال کودک یا سفیه و یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید، مگر این که با ضمیمه کردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت کودک، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.

مشاغل و درآمدها

احکام مشاغل و درآمدها

«مسأله 2758» کسب مال و تجارت باید از راه حلال و مشروع باشد و اگر کسی از راه‌های حرام مانند قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقویت ظالم و راه‌های نامشروع دیگر، مالی به دست آورد، حرام است و ضامن آن می‌باشد.

«مسأله 2759» قرار دادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه کسب و درآمد، حرام است؛ بنابر این ساختن هر چیزی که برای عبادت غیر خدا ساخته می‌شود و نیز ساختن هر چیزی که منفعت اختصاصی یا منفعت عمومی آن حرام باشد و همچنین شراب فروشی و جادوگری و نظایر آن جایز نیست.

«مسأله 2760» یادگرفتن و یاددادن علوم و صنایعی که مورد نیاز مردم است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر کفّار می‌باشد، بر همه افراد واجب کفایی است.

«مسأله 2761» یاد گرفتن سحر و عمل به آن حرام است، مگر این که به وسیله افراد متعهد و لایقی برای باطل کردن سحر و یا روشن کردن اذهان مردم نسبت به کسی که با توسّل به سحر، ادّعای نبوّت یا امامت و امثال آن را دارد، باشد که در حدّ ضرورت اشکال ندارد.

«مسأله 2762» «کهانت» و «تنجیم»(46) اگر به این شکل باشد که برای غیر خداوند، به نحو استقلال یا اشتراک با خداوند، تأثیر قائل شوند، حرام بلکه شرک است، ولی اگر مشیّت خدای متعال را مؤثر مطلق بدانند و پیش‌بینی‌های آنها به نحو حدس و تخمین و مبنی بر این باشد که پروردگار عالم بعضی امور را سبب یا مقارن و هماهنگ بعضی امور دیگر قرار داده و بقیه سببیّت یا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او می‌باشد، اشکال ندارد.

«مسأله 2763» شعبده‌بازی در صورتی که برای جلوه‌دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد، جایز نیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد، اشکال ندارد.

«مسأله 2764» احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه دروغ و فریب مردم یا برهم زدن نظم عمومی و مانند آن باشد، جایز نیست و خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سویی بر آن مترتّب نباشد یا معالجه امراضی بر آن متوقّف باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، اما اگر از این ناحیه اثر سوء یا خطر جانی پدید آید، حرام بوده و در این صورت مسبِّب، ضامن است.

«مسأله 2765» غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده یا موجب برانگیختن و تحریک شهوت شده و به نظر عرف، مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به تنهایی یا همراه با نواختن چیزی باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات اسلامی «مَلاهی و غِنا» بسیار مذّمت شده‌اند، از جمله در روایتی آمده: «خانه‌ای که در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائکه به آن خانه وارد نمی‌شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی‌گردد و برکت از آن خانه برداشته می‌شود.»(47)

«مسأله 2766» غنای زنان خواننده در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نمی‌باشد، ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل نباشد و بنابر احتیاط واجب باید به مجلس عروسی اکتفا شود و در مجالس جشن دیگری خوانده نشود و هر آواز یا صوت یا عملی که موجب تحریک شهوت شده و یا آثار حرام دیگری بر آن مترتّب گردد و یا به نظر عرف موجب فساد و هرزگی باشد، خواندن، گوش دادن و یا اشاعه آن و نیز تعلیم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.

«مسأله 2767» سرودهای مهیّجی که به هنگام جنگ برای تحریک احساسات افراد خوانده می‌شود، اشکال ندارد. همچنین هر سرود یا آهنگی که مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحریک شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشکال ندارد و خواندن و گوش دادن و یادگرفتن و شغل قراردادن آن جایز می‌باشد.

«مسأله 2768» اگر کسی شک داشته باشد که سرود یا آهنگی عرفاً مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‌باشد یا نه، لازم نیست از آن اجتناب نماید، اگرچه احتیاط خوب است، اما اگر از آن آثار سوء مشاهده شود، این احتیاط واجب است.

«مسأله 2769» حضور علمی و عملی بانوان در شئون گوناگون اجتماع اشکال ندارد، به شرط آن که:
اوّل: عفّت عمومی را رعایت کرده و مرتکب حرام نشوند .
دوم: حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران و منافی حیثیّت و شئون آنان نباشد؛ ولی با این حال مطابق آنچه از کتاب و سنّت استفاده می‌شود، بهتر است زنان در غیر موارد ضرورت و لزوم، در اجتماعاتی که نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

«مسأله 2770» تمایل فکری و عملی به فاسدان و ستمگران و خود را به شکل آنها در آوردن و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق دیگران و کار کردن و فعالیّت در دستگاه دولت‌های کافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از کفر و ظلم و اعانت به کافر یا ظالم باشد، حرام است، مگر این که در شرایط ویژه‌ای برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان و با اجازه حاکم جامع شرایط باشد.

«مسأله 2771» تکثیر، خرید، فروش و هرگونه استفاده کردن از کتابها، مجلّات، برنامه‌ها، لوح‌های فشرده و امثال آنها که تصرف و استفاده از آنها منوط بر رعایت «حقّ مؤلّف» شده است، چنانچه مؤلّف و تولید کننده آنها مسلمان باشد، بدون رضایت آنها جایز نیست و اگر غیر مسلمانی باشد که با مسلمین در حال جنگ است، اشکال ندارد و اگر غیر مسلمانی باشد که با مسلمین در حال جنگ نیست، جواز تصرف در آنها بدون اجازه صاحبانشان محلّ تأمّل است. «حقّ طبع» و «حقّ اختراع» نیز همین حکم را دارند.

«مسأله 2772» خرید و فروش و یا اقدام به نشر کتاب‌ها و نشریات گمراه کننده که موجب انحراف در فکر و عقیده یا اخلاق و یا عمل مردم می‌شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتک و توهین به مقدّسات دینی و افراد مؤمن می‌باشد، حرام است. همچنین خواندن این گونه کتب و نشریات جایز نمی‌باشد مگر برای افراد صالحی که به عنوان نهی از منکر، در صدد جواب دادن به آنها می‌باشند و خود اهل فکر و تشخیص بوده و اطمینان دارند که هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد نمی‌شود.

«مسأله 2773» استفاده از نوارها، برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی، ماهواره، اینترنت و یا ابزار مشابه در صورتی که موجب انحراف اخلاقی، روانی و یا عقیدتی گردد، حرام است و نیز تولید این گونه برنامه‌ها، نوارها و یا اشاعه و خرید و فروش آنها حرام می‌باشد.

«مسأله 2774» اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی یا نشر کتب و نشریات مفید یا تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مشابه آن که موجب تقویت پایه‌های عقیدتی، اخلاقی و عملی و یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود، از وظایف مهمّی است که شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.

«مسأله 2775» تقلّب در امتحانات و نیز در استخدام جایز نیست. همچنین کسی که به نظر خودش صلاحیّت مسئولیّت و شغلی را ندارد، نباید آن را تقبّل نماید، هر چند دیگران او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند.

«مسأله 2776» گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسه‌ای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهم‌تری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.

«مسأله 2777» وسایل ارتباط جمعی باید در جهت اشاعه مکارم اخلاق و خصال پسندیده انسانی و اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از ترویج فرهنگ ضد اسلامی و بی‌بندوباری به شدّت پرهیز نمایند.

«مسأله 2778» مکروه است انسان کفن فروشی، قصّابی، حجامت و شکار کردن را شغل خود قرار دهد.

معاشرت

احکام معاشرت و روابط اجتماعی و بین‌المللی

معاشرت و روابط بین مسلمانان باید بر اساس برادری و رعایت حقوق و حیثیّت و نوامیس یکدیگر تنظیم گردد؛ پس اموری از قبیل عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداکاری، ادای امانت، حفظ اسرار یکدیگر، اصلاح ذات‌البین، مشورت با یکدیگر و تعاون در اعمال خیر، در معاشرت با یکدیگر باید رعایت شوند، بخصوص اگر طرف معاشرت، پدر و مادر و بستگان، بزرگان دین و دانش، معلّمان و استادان، زنان و خردسالان و افراد محروم و مستضعف و سالخورده و یا مصیبت‌دیدگان باشند.

«مسأله 2787» بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری همچون غیبت، تهمت، حسد، تکبّر، تجسّس، دروغ، تملّق، خدعه و مکر، رشوه، سوء ظن، فتنه‌انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا، تضییع حقوق یکدیگر و ظلم و از هرگونه معصیت پاک گردانند.

«مسأله 2788» آزار رساندن به مؤمن، به هر شکل که باشد و نیز توهین و تضعیف و هتک حُرمت او حرام است و در بعضی از روایات حرمت «مؤمن» از حرمت «کعبه» بالاتر شمرده شده و اذیّت و آزار او در ردیف محاربه با خداوند قرار گرفته است(48)؛ بنابر این بر همگان لازم است که حرمت یکدیگر را نگاه داشته از توهین و هتک و تمسخر و ستم به دیگران شدیداً بپرهیزند.

«مسأله 2789» یکی از گناهان کبیره که وعده عذاب بر آن داده شده، «غیبت» است و معنای «غیبت» آن است که شخص، عیب برادر یا خواهر مؤمن خود را در غیاب او بیان کند، بلکه چنانچه هر مطلبی را درباره او نقل کند که اگر در حضور او بیان می‌کرد ناراحت می‌شد، غیبت محسوب می‌شود.

«مسأله 2790» اگر انسان از مسلمانی غیبت کرده باشد، بنابر احتیاط واجب چنانچه ممکن باشد و مفسده‌ای پیدا نشود، باید به هر وسیله ممکن از او حلالیت بخواهد و اگر ممکن نباشد یا گفتن به او موجب مفسده شود، برای او از خداوند طلب آمرزش نماید و در صورتی که غیبت یا تهمتی نسبت به او انجام داده باشد که سبب شکست و وهن او شده باشد، باید آن را جبران و برطرف نماید.

«مسأله 2791» در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نموده‌اند:

اوّل: غیبت از شخصی که متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر می‌کند.

دوم: غیبت کردن مظلومی که در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به کسی که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که به او شده است.

سوم: موردی که انسان برای دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهی مشروع باشد.

چهارم: آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت.

پنجم: جایی که انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد باشد.

ششم: بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم شرع.

هفتم: جایی که عیبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عیب‌جویی به قصد معرفی آن را بیان کند.

هشتم: موردی که انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلی باشد و بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملی نباشد.

نهم: جایی که عیب شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر این که معلوم بودن عیب به خاطر غیبت قبلی باشد ولی احتیاط آن است در موردی که شخص متجاهر به فسق نباشد، از وی غیبت نکنند.

دهم: موردی که در صدد ردّ کسی باشد که نسبت دروغی را به او یا شخص مؤمن دیگری وارد آورده است.

لازم است در تشخیص مصادیق مواردی که بیان شد، دقّت و احتیاط لازم به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اکتفا شود.

«مسأله 2792» هرگاه در جلسه‌ای نسبت به شخص مؤمنی غیبت شود و یکی از استثناهایی که در مسأله قبل بیان شد وجود نداشته باشد، علاوه بر این که گوش‌دادن به آن حرام است، بر هر فردی که قدرت دارد واجب است آن غیبت را ردّ کند و از آن مؤمن دفاع نماید. در روایات اسلامی آمده است: «هر کس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را که مورد غیبت و ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نکند و در اثر سکوت او آن مؤمن ذلیل شود، خداوند او را در دنیا و آخرت ذلیل خواهد کرد».(49)

«مسأله 2793» اگر مسلمانی در معرض خطر جانی قرار بگیرد، خواه در اثر گرسنگی یا تشنگی باشد یا به جهت غرق شدن، تصادف، برق گرفتگی و نظایر آن، بر هر مسلمانی که اطّلاع پیدا می‌کند واجب است به هر شکل ممکن و در حدّ توان او را نجات دهد.

«مسأله 2794» مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند و نسبت به سلام کردنِ «سواره به پیاده» و «ایستاده به نشسته» و «کوچکتر به بزرگ‌تر» زیاد سفارش شده است.

«مسأله 2795» در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگویند، مثلاً اگر کسی بگوید: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ» جواب بدهد: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه» اما در حال نماز، بنابر احتیاط واجب باید به همان مقدار اکتفا نماید.

«مسأله 2796» اگر دو نفر همزمان به یکدیگر سلام کنند، بر هر یک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.

«مسأله 2797» اگر مرد و زن نامحرمی در محلّ خلوتی باشند که کسی در آنجا نبوده و دیگری هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند که به حرام بیفتند، باید از آنجا بیرون روند، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقا از خلوت کردن بپرهیزند، هر چند خوف ارتکاب حرام نباشد یا دیگری هم بتواند وارد شود.

«مسأله 2798» بودن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل اشکال ندارد، مگر این که مظنّه فساد و گناه وجود داشته باشد.

«مسأله 2799» اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی به شکلی که در معرض فساد و گناه قرار بگیرند، جایز نیست.

«مسأله 2800» مسافرت به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا جهت تحصیل علوم روز یا تجارت و کسب و کار جایز است، به شرط آن که اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی‌گیرد؛ بنابر این کسی که در آن مکان‌ها اقامت گزیده اگر نسبت به خود یا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد، بر او لازم است که به سرزمینی که از خطر انحراف در امان است هجرت نماید.

«مسأله 2801» کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و می‌تواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.

«مسأله 2802» کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از اسلام دفاع نماید.
همچنین واجب است با مراعات شرایط زیر کفّار را به اسلام دعوت نماید:

اوّل: حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهم‌تری، دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر موقتاً ممنوع نکرده باشد.

دوم: صلاحیّت و اهلیّت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد.

سوم: مفسده مهمّی پیش نیاید.

و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفّار باشد و امید هدایت آنان وجود داشته باشد، در صورتی که در معرض نجس شدن و هتک و اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده کنند، مانعی ندارد.

«مسأله 2803» معاشرت سالم با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد روابط فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص، تا زمانی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در بین نباشد، اشکال ندارد؛ ولی رابطه با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان می‌باشند، مخصوصاً اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.

«مسأله 2804» معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با مقرّرات اسلام تنظیم گردد، بنابر این باید از کارهایی همچون تخلّف از قراردادها، پیمان‌ها و وعده‌ها، غَشّ در معامله، کم فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و نظایر آن خودداری شود.

«مسأله 2805» در روایات اسلامی نسبت به «وفای به عهد و قراردادها» سفارش اکید شده است؛ از جمله در نهج البلاغه آمده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتررحمه الله فرمودند: «.. و اگر با دشمنت پیمان نهادی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت بر پا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب‌های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت همداستان نباشند با همه هواهای گونه‌گون که دارند و رأیهای مخالف یکدیگر که در میان آرند.»(50) بنابر این کلّیّه تعهدات و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حتّی بین دولت‌ها یا میان آنها و اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یک‌طرفه آنها بدون مجوز شرعی و نیز اعمال مکر و خدعه جایز نیست. همچنین کلّیّه تعهدات دولت اسلامی با دولت‌های کافر غیر حربی که در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد، محترم خواهد بود؛ ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مکر و خدعه و استعمارِ کشور اسلامی از سوی دولت استعمارگر تحمیل شده باشد، عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نیست، بلکه در مواردی لغو آن واجب می‌باشد.

«مسأله 2806» هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسائل و مشکلات سایر مسلمانان بی‌تفاوت باشد و به اندازه قدرت و توان خود موظّف است در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگران اقدام نماید. از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که فرمودند: «کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست».(51)

«مسأله 2807» شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّم‌تری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگ‌تری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.

«مسأله 2808» اگر کسی بر اثر تجسّس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود، نباید آن را افشا کند و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی به کسی شود، صرف نظر از گناهی که کرده، باید آن زیان را جبران نماید.

احکام لُقَطه

اموال پیدا شده

به مالی که گم شده و انسان آن را پیدا می‌کند «لُقَطه» می‌گویند. مالی که انسان پیدا می‌کند، اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحب آن معلوم شود، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

«مسأله 3117» اگر مالی را پیدا کند که نشانه داشته و قیمت آن از «6/12» نخود نقره سکّه‌دار کمتر باشد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود، آن را بردارد و در این صورت اگر تلف شود، لازم نیست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

«مسأله 3118» اگر چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای داشته باشد که به واسطه آن بتواند صاحب آن را پیدا کند - اگرچه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است - در صورتی که قیمت آن به «6/12» نخود نقره سکّه‌دار برسد، احوط آن است که یک سال به نحوی اعلام کند که عرفاً گفته شود یک سال اعلام کرده است.

«مسأله 3119» اگر انسان خودش نخواهد اعلام کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید تا از طرف او اعلام نماید.

«مسأله 3120» اگر معرّفی و اعلام، نیاز به هزینه داشته باشد - مثل این که پیدا کننده به هر دلیلی قدرت اعلام نداشته باشد و باید به دیگری مزد بدهد تا اعلام کند یا کالای پیدا شده دارای اهمیّت باشد و باید به وسیله روزنامه یا نظایر آن آگهی و اعلام نماید - می‌تواند هزینه معرّفی و آگهی را از صاحب آن بگیرد.

«مسأله 3121» اگر تا یک سال اعلام کند و صاحب مال پیدا نشود، می‌تواند به قصد این که هر وقت صاحب آن پیدا شد عوض آن را به او بدهد، برای خود بردارد یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحب آن صدقه بدهد، امّا چیزی که در حرم (مکّه) پیدا شود، احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد بلکه صدقه دهد.

«مسأله 3122» اگر بعد از آن که یک سال اعلام کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحب آن نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده‌روی نکرده باشد، ضامن نیست؛ همچنین اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.

«مسأله 3123» کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلام نکند، علاوه بر این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلام کند.

«مسأله 3124» اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلام نماید.

«مسأله 3125» اگر انسان در بین سالی که اعلام می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، اگر نخواهد آن را اعلام کند، احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

«مسأله 3126» اگر در بین سالی که اعلام می‌کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده‌روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحب آن بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 3127» اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به «6/12» نخود نقره سکّه‌دار می‌رسد، در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلام صاحب آن پیدا نمی‌شود، می‌تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مال خود اوست.

«مسأله 3128» اگر چیزی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده، باید تا یک سال اعلام نماید.

«مسأله 3129» لازم نیست هنگام اعلام، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید، بلکه همین قدر که بگوید: «چیزی پیدا کرده‌ام» کافی است.

«مسأله 3130» اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید و یقین پیدا کند که مال اوست، ولی اگر ذکر نشانه‌ها فقط موجب گمان به مالک بودن آن شود، مخیّر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.

«مسأله 3131» اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به «6/12» نخود نقره سکّه‌دار برسد، چنانچه اعلام نکند و در مسجد یا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

«مسأله 3132» هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 3133» قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مکانی که مال در آن پیدا شده محاسبه شود.

«مسأله 3134» اگر چیزی که پیدا کرده، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصد او این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد.

«مسأله 3135» اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که مالِ پیدا شده متعلّق به فلان شخص است، باید مال به آن فرد داده شود، چه پیش از شروع اعلام یا در بین و یا بعد از آن باشد.

«مسأله 3136» اگر کسی که مال نشانه‌دار را پیدا کرده بمیرد، چنانچه پس از پایان اعلام، آن را برای خود برداشته و مرده باشد، مالکیّت آن به همان صورت به وارث او منتقل می‌شود که اگر صاحب آن پیدا شد، به او برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام یا در بین آن مرده باشد، ظاهراً ورثه باید به جای او اعلام نمایند.

«مسأله 3137» اگر کفش او را اشتباهاً ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده و قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، در صورتی که از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شود و یا برای او مشقّت داشته باشد، می‌تواند آن را به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد کفشی که مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحب آن جستجو و تحقیق کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر صدقه بدهد.

«مسأله 3138» اگر مالی را که کمتر از «6/12» نخود نقره سکّه‌دار ارزش دارد، پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگری بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

«مسأله 3139» لوازم و ابزار و اشیایی که آنها را برای تعمیر و مانند آن نزد تعمیرکاران و صاحبان صنایع می‌برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از آمدن صاحب جنس ناامید شود، باید آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد.

«مسأله 3140» اگر دزد مالی را که به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جایز نیست آن را به خود دزد برگرداند، بلکه باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد، حکم لُقطه بر آن جاری می‌شود.

«مسأله 3141» اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونه‌ای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و داد وستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بری‌ء الذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح «ردّ مظالم» گفته می‌شود.

مجهول المالک و حیوان و انسان گم شده

احکام مجهول‌المالک و حیوان و انسان گم شده

«مجهول‌المالک» به مالی می‌گویند که صاحب آن مشخص نیست.

«مسأله 3142» اگر حیوانی مثل گوسفند یا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حکم لُقَطه را ندارد بلکه «مجهول‌المالک» می‌باشد، پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از یافتن او مأیوس شد، حیوان یا بهای آن را صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر کبوتری که بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود، ولی اگر بال کبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، می‌تواند آن را به قصد تملّک برای خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پیدا کردن او مأیوس باشد، باید آن را صدقه دهد.

«مسأله 3143» اگر در جایی که عمران و آبادی است حیوانی را پیدا کند، یکی از دو صورت را دارد:

اوّل: اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد، جایز نیست آن را بگیرد و اگر گرفت باید آن را حفظ کند و علوفه آن را نیز تأمین کند و حق ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و در صورتی که آن حیوان گوسفند باشد و صاحب آن پیدا نشود، می‌تواند آن را برای صاحب آن نگهدارد و یا این که پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و صدقه را قبول نکند، باید پول آن را به صاحب آن بدهد.

دوم: اگر حیوان در اثر بیماری یا غیر آن در معرض تلف باشد، جایز است آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تأمین کند و در صورتی که قصد رایگان نداشته باشد، می‌تواند پس از پیدا شدنِ صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و یا این که از شیر یا پشم یا سواری آن به طور معمول استفاده کند و از مخارج آن کم کند و اگر حیوان تلف شود، ضامن آن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد.

«مسأله 3144» اگر حیوانی را در جایی که عمران و آبادی نیست، مانند بیابان‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و راه‌های بیابانی پیدا کند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:

اوّل: اگر در آن محل آب و گیاه وجود داشته باشد و حیوان از لحاظ جسمی و قدرت دویدن بتواند خود را از درندگان حفظ کند، جایز نیست آن را بگیرد.

دوم: اگر در آن محل آب و گیاه وجود نداشته باشد و یا حیوان در معرض خطر باشد، مانند گوسفند و بچّه شتر، جایز است آن را بگیرد و به مقدار ممکن معرّفی کند و چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شود، می‌تواند آن را تملّک کند و یا این که برای صاحب آن حفظ نماید، ولی در صورت تملّک اگر صاحب آن پیدا شود، باید عوض آن را به او بدهد.

«مسأله 3145» اگر بچّه‌ای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است که انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت می‌تواند مخارجی را که متحمّل می‌شود، یادداشت کند تا پس از بزرگ شدن و تمکّن بچّه، از او مطالبه نماید.

«مسأله 3146» مالی که صاحب آن مشخّص است ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست، در حکم مجهول‌المالک می‌باشد.

غصب

احکام غَصْب

«غَصْب» آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حقّ کسی مسلّط شود. غصب از گناهان بزرگ است و غاصب در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که: «هر کس یک وجب زمین از دیگری را غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.»(63)

«مسأله 3147» اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین است بنابر احتیاط، اگر در مسجد جایی را که قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف کند.

«مسأله 3148» چیزی که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است.

«مسأله 3149» مالی که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری آن را غصب کند، صاحب مال وطلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

«مسأله 3150» اگر انسان چیزی را غصب کند، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

«مسأله 3151» اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود، متعلّق به صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد.

«مسأله 3152» اگر کسی چیزی را غصب کند و آن چیز در دست او رشد و نموّ پیدا کند، همه آن متعلّق به صاحب مال است؛ مثلاً اگر نهالی را غصب کند و در زمین خود بکارد، درخت هرچه رشد و نموّ پیدا کند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمین را طلبکار نیست؛ همچنین اگر پیوندی را غصب کند و به درخت خود پیوند بزند، بنابر اقوی نموّ و میوه آن برای صاحب پیوند است.

«مسأله 3153» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته باشد، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 3154» هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است.

«مسأله 3155» اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحب آن برگرداند.

«مسأله 3156» اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که صاحب آن - از روی تقلید یا اجتهاد - نگاه داشتن آن را جایز می‌داند غصب کند و خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد و چنانچه برای این که مزد ندهد بگوید: «آن را مثل اوّل آن می‌سازم»، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّل بسازد.

«مسأله 3157» اگر چیزی را که غصب کرده به نحوی تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود - مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت بده»، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

«مسأله 3158» اگر چیزی را که غصب کرده به گونه‌ای تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اوّل درآوری»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را نیز به صاحبش بدهد؛ پس اگر با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: «باید به صورت اوّلش درآوری»، در صورتی که بعد از ذوب کردن قیمت آن از کمتر طلایی شود که با آن گوشواره نساخته بوده، باید تفاوت آن را بدهد.

«مسأله 3159» اگر زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالک به فروش یا مبادله آن راضی نشود و عین زمین خود را مطالبه نماید، غاصب باید ساختمان را خراب کند و زمین را به حالت اوّل برگرداند و تحویل صاحبش بدهد.

«مسأله 3160» اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

«مسأله 3161» اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده، بدهد.

«مسأله 3162» درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر صاحبش از خوردن میوه آن منع نکند و انسان نیز نداند که صاحب آن راضی نیست، می‌تواند از میوه آن بخورد، مشروط بر آن که اتفاقاً از آنجا عبور کند و به قصد خوردن میوه به آنجا نرفته باشد، ولی نمی‌تواند چیزی از میوه آن را با خود ببرد و نیز نباید کاری کند که به درخت آسیب برسد.

«مسأله 3163» اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد، بنابر احتیاط واجب باید بالاترین قیمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.

«مسأله 3164» اگر چیزی که غصب کرده و از بین رفته، مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد و خصوصیات چیزی که می‌دهد باید مثل خصوصیّات چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است؛ ولی اگر قیمت بازار کمتر شده باشد، بنابر احتیاط باید به نسبت تفاوت قیمت مصالحه نمایند.

«مسأله 3165» اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که در پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد، باید قیمت گوسفند چاق را بدهد.

«مسأله 3166» اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان که بخواهد بگیرد و اگر از اوّلی بگیرد، او می‌تواند از دومی مطالبه کند، ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده باشد، نمی‌تواند از او مطالبه کند.

«مسأله 3167» اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که می‌فروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود - چه بداند معامله باطل است و چه نداند - باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 3168» هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشکال است.

«مسأله 3169» کسی که مال یا حقّ او غصب شده است، می‌تواند با مراجعه به حکومت صالح - و در حال ضرورت به حکومت جائر - یا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال یا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر در این راه متحمّل مخارجی شود، نمی‌تواند آن را از غاصب بگیرد مگر این که صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزینه‌ای که برای دادرسی هزینه کرده است، در صورتی که آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.

«مسأله 3170» اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.

تقاص

احکام تَقاص

در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه‌های متعارف نیست، می‌تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» می‌گویند.

«مسأله 3171» اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار می‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می‌تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.

«مسأله 3172» تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمی‌باشد، مگر این که شریک اجازه دهد.

«مسأله 3173» اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک می‌توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.

«مسأله 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

«مسأله 3175» در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:

اوّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد.

دوم: اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را صاحب حق می‌داند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد.

سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون نیست.

نذر و عهد

احکام نَذْر و عَهْد

«مسأله 3263» «نذر» آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا بجا آورد یا کاری را که انجام ندادن آن بهتر است، برای خدا ترک نماید و بنابر این متعلّق نذر باید دارای «رجحان» باشد، یعنی فعل یا ترک فعلی که نذر شده، شرعاً دارای مزیّت باشد.

«مسأله 3264» نذر بر چند قسم است:

اوّل: نذری که برای شکر نعمت دنیوی یا اخروی باشد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من که اگر مرا توفیق حجّ داد یا به من فرزندی عطا نمود، فلان کار خیر را انجام دهم»، یا برای شکرِ ترک گناه یا رفع بلا یا بیماری و یا سایر مشکلات صورت بگیرد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من که اگر از فلان گناه محفوظ ماندم یا بیمارم شفا یافت، فلان عمل خیر را انجام دهم»؛ به این قسم نذر که برای شکرگزاری انجام می‌شود «نذر بِرّ» گفته می‌شود.

دوم: نذری که برای زَجْر (یعنی بازداشتن) خود از عمل حرام یا مکروه انجام می‌دهد، مثلاً می‌گوید: «از برای خداست بر من که اگر عمداً غیبت کردم، یک روز روزه بگیرم»؛ این قسم نذر را «نذر زَجْر» می‌گویند.

سوم: نذری که مطلق بوده و مشروط و معلّق به چیزی نباشد، به عنوان مثال بگوید: «از برای خدا بر من است که فردا را روزه بگیرم»؛ به این قسم نذر «نذر تَبَرُّعی» می‌گویند.

«مسأله 3265» در نذر باید علاوه بر نیّت و قصد، صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند، پس اگر بگوید: «چنانچه بیمار من خوب شود، برای خدا بر من است که صد تومان به فقیر بدهم»، نذر او صحیح است.

«مسأله 3266» عبارت «برای خدا» به هر زبان که باشد، باید در صیغه نذر گفته شود و اگر در قلب آن را نیّت کند، کافی نیست و نذر واقع نمی‌شود.

«مسأله 3267» نذر کننده باید مکلّف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

«مسأله 3268» نذرهایی که آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - نسبت به اموالش می‌کند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

«مسأله 3269» نذر زن بدون اجازه شوهر، اگر منافات با حقّ شوهر داشته باشد، باطل است.

«مسأله 3270» اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهر نمی‌تواند نذر او را به هم بزند یا از عمل کردن او به نذر جلوگیری نماید.

«مسأله 3271» هرگاه فرزند نذر کند - اگرچه بدون اجازه پدر هم باشد - باید به آن نذر عمل نماید، مگر این که نذر فرزند نسبت به اموال پدر یا مادر باشد و یا موجب آزار والدین را فراهم کند و به این سبب از رجحان بیفتد.

«مسأله 3272» پدر و مادر نمی‌توانند از طرف فرزند خود نذر کنند؛ پس اگر مثلاً نذر کنند که دختر خود را به سیّد شوهر دهند و دختر پس از تکلیف راضی نباشد، نذر آنان اعتباری ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر بتوانند او را راضی نماید که با سیّد ازدواج کند.

«مسأله 3273» انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنابر این کسی که نمی‌تواند پیاده به کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

«مسأله 3274» اگر نذر کند کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبّی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

«مسأله 3275» اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن و ترک آن از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند - مثلاً نذر کند غذایی را بخورد تا برای عبادت قوّت بگیرد - نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید - مثلاً برای این که پرخوری مضر است، نذر کند که زیاد غذا نخورد - نذر او صحیح می‌باشد.

«مسأله 3276» اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودیِ خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست - مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند - چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد - مثلاً به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند - نذر صحیح است.

«مسأله 3277» اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید به همان نحو که نذر کرده بجا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا نماز اوّل ماه بخواند، اگر قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمی‌کند و نیز اگر نذر کند که وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد، اگر پیش از آن که بیمار خوب شود صدقه بدهد، کافی نیست.

«مسأله 3278» اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

«مسأله 3279» اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد و در آن روز به سفر برود، چنانچه به هنگام نذر مقصودش این بود که حتّی در حال سفر نیز روزه بگیرد، باید همان روز را در سفر روزه بگیرد وگرنه بعداً باید قضای آن را بجا آورد.

«مسأله 3280» اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد و کفّاره آن، کفّاره قسم است که در مسأله 3302 آمده است.

«مسأله 3281» اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری آن را انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

«مسأله 3282» کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معیّن نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، کفّاره بر او واجب نیست؛ ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد، برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد.

«مسأله 3283» اگر برای عملی که نذر کرده وقتی معیّن نکرده باشد، لازم نیست فوراً انجام دهد، ولی بنابر احتیاط نباید زیاد تأخیر بیندازد.

«مسأله 3284» اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود، نذر او منحل شده و از او ساقط می‌گردد؛ ولی اگر از انجام روزه نذری عاجز باشد، بنابر احتیاط واجب برای هر روزه دو مُدّ طعام (تقریباً 1500 گرم) به فقیری صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه بگیرد و اگر میسّر نشد، برای هر روزه یک مدّ طعام صدقه دهد.

«مسأله 3285» اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی - مثلاً روز جمعه - را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و بعد قضای آن را بجا آورد.

«مسأله 3286» اگر نذر کند که مقدار معیّنی را به مصرف خاصی برساند - مثلاً نذر کند صد تومان صدقه بدهد - چنانچه پیش از به مصرف رساندن آن بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او به مصرف نذر برسانند؛ ولی بهتر این است که وارثین بالغ او از سهم خود آن مقدار را از طرف میّت به مصرف نذر برسانند.

«مسأله 3287» هرگاه نذر کند مال معیّنی را در راه خاصّی مصرف کند و قبل از انجام آن از دنیا برود، بنابر احتیاط واجب وصیّ او باید آن مال را به مصرف تعیین شده برساند، ولی اگر نذر کند که تا زنده است خود او در هر سال مقدار معیّنی از مال را در راه معینّی مصرف کند، پس از مردن او ادامه آن واجب نیست.

«مسأله 3288» اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

«مسأله 3289» اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان‌علیهم السلام - مثلاً به زیارت حضرت اباعبداللَّه‌علیه السلام - مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگری برود، کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 3290» کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

«مسأله 3291» اگر برای حرم یکی از امامان‌علیهم السلام یا امامزادگان چیزی مانند فرش و پرده یا روشنایی نذر کند، باید آن را به مصارف حرم برساند و اگر برای امام‌علیه السلام یا امامزاده چیزی نذر کند، می‌تواند آن را به خدّامی که مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه می‌تواند به مصارف حرم یا سایر کارهای خیر، به قصد بازگشت ثواب آن به کسی که برای او نذر شده، برساند.

«مسأله 3292» اگر برای خود امام‌علیه السلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده باشد، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده باشد، باید به فقرا و زوّار بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام نماید و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کرده باشد.

«مسأله 3293» اگر گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کنند، پشم آن و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است و اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچّه بیاورد، آنها را هم باید به مصرف نذر برسانند.

«مسأله 3294» هرگاه نذر کند که اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن بیمار خوب شده یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

«مسأله 3295» اگر نذر کند مقدار معیّنی از مال را به مصرف خاصّی برساند و آن مصرف را فراموش کند و بین چند مصرف مردّد باشد، باید در هر یک از آن مصرف‌ها همه آن مقدار را صرف نماید و در صورتی که مصرف را فراموش نکرده ولی مقدار معیّن از مال را فراموش کرده باشد، باید هر مقدار آن را که یقین دارد مصرف نماید و اگر عملی را نذر کرده و مردّد بین چند عمل باشد، باید همه آن اعمال را انجام دهد و در صورتی که مقدار عمل را فراموش کرده باشد، باید هر اندازه را که یقین دارد انجام دهد.

«مسأله 3296» در «عهد» هم مثل نذر باید صیغه بخواند و نام خدا را بر زبان آورد و بگوید: «با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم یا فلان کار را ترک کنم» و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید نکردن آن بهتر از انجام آن نباشد.

«مسأله 3297» هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد، بعد از آن که حاجت او برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

«مسأله 3298» اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد، یعنی شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک برده آزاد کند.

«مسأله 3299» اگر برای تخلّف از نذر یا قسم یا عهد خود کفّاره‌ای معیّن کند - به عنوان مثال بگوید: «با خدا عهد کردم که دیگر سیگار نکشم و اگر کشیدم صد تومان صدقه بدهم» - در صورت تخلّف، باید تنها آنچه را معیّن نموده انجام دهد و کفّاره دیگری واجب نیست.

سوگند

احکام سوگند

«مسأله 3300» «سوگند» بر دو نوع است:

اوّل: آن که انسان برای اثبات یا نفی چیزی سوگند یاد کند، مثلاً بگوید: «وَاللَّه، چنین بوده» یا «وَاللَّه، چنین نبوده». این گونه سوگندها اگر راست باشد کراهت دارد و اگر دروغ باشد گناه کبیره است، ولی کفّاره ندارد و اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ فرد ظالمی نجات دهد به دروغ سوگند یاد کند، اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، ولی اگر می‌تواند «تَوْریه» کند و توجّه به آن دارد، احوط آن است که «تَوْریه» نماید(66).

دوم: آن است که انسان برای انجام یا ترک کاری در آینده سوگند یاد کند و به این وسیله انجام یا ترک آن کار را بر خود واجب گرداند، به عنوان مثال بگوید: «وَاللَّه اگر به پدرم احترام نکنم، به فقیر صدقه می‌دهم» یا بگوید: «واللَّه اگر سیگار بکشم، یک روز روزه می‌گیرم» در این صورت آن عمل بر او واجب می‌شود و اگر از روی عمد مخالفت کند، باید کفّاره بدهد و آنچه در مسائل آینده می‌آید، مربوط به نوع دوم است.

«مسأله 3301» سوگند صحیح دارای چند شرط است:

اوّل: کسی که سوگند می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال خود قسم بخورد، باید سفیه نباشد - اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد - و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچّه، دیوانه، مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیّت بدون قصد سوگند بخورد.

دوم: کاری که سوگند می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری که سوگند می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر سوگند بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجام آن نباشد و نیز اگر سوگند بخورد کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترک آن نباشد.

سوم: به یکی از اسامی خداوند متعال سوگند بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود، مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی سوگند بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید - مثل آن که به «خالق» و «رازق» سوگند بخورد - صحیح است، بلکه اگر به لفظی سوگند بخورد که بدون قرینه، خدا را به نظر نیاورد ولی او خدا را قصد کند، بنابر احتیاط باید به آن سوگند عمل نماید.

چهارم: سوگند را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلب خود آن را قصد کند، صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره سوگند بخورد صحیح است.

پنجم: عمل کردن به سوگند برای او ممکن باشد، اما اگر هنگامی که سوگند می‌خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای سوگند معیّن کرده عاجز شود یا برای او مشقّت داشته باشد، سوگند او از وقتی که عاجز شده به هم می‌خورد.

«مسأله 3302» کفّاره مخالفت با سوگند، سیر کردن یا پوشاندن ده فقیر و یا آزاد کردن یک برده است و چنانچه توان انجام هیچ کدام را نداشته باشد، باید سه روز روزه بگیرد.

«مسأله 3303» اگر پدر از سوگند خوردن فرزند نهی کند یا شوهر از سوگند خوردن زن نهی نماید، سوگند آنان صحیح نیست.

«مسأله 3304» اگر فرزند بدون اجازه گرفتن از پدر و زن بدون اجازه گرفتن از شوهر، سوگند بخورد، بعید نیست سوگند آنان صحیح نباشد، لکن نباید احتیاط را ترک کنند.

«مسأله 3305» اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به سوگند عمل نکند، کفّاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر او را مجبور کنند که به سوگند عمل ننماید و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد، مثل این که می‌گوید: «وَاللَّه الآن مشغول نماز می‌شوم» و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او به گونه‌ای باشد که بی‌اختیار به سوگند عمل نکند، کفاره ندارد.

وصیت

احکام وصیّت

«وصیّت» آن است که انسان سفارش کند که بعد از مرگ او برای او کارهایی را انجام دهند یا بگوید بعد از مرگ او چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیّم و سرپرست معیّن کند و کسی را که به او وصیّت می‌کنند، «وصیّ» می‌گویند.

بنابر این وصیّت بر دو قسم است:

اوّل: «وصیّت عهدی» که عبارت از این است که انسان یک یا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام اموری کند، مانند این که شخصی را ولیّ بر ثلث اموال یا ولی بر اولاد صغیر خود قرار دهد. این شخص را اصطلاحاً «وصی» می‌گویند.

دوم: «وصیّت تملیکی» که عبارت از این است که انسان عین یا منفعتی از مال خود را برای پس از مرگش به رایگان به دیگری تملیک کند. از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: «بر هر مسلمانی است که وصیّت کند» و نیز فرمودند: «هر کس هنگام مرگ خوب وصیّت نکند در عقل و مروّت ناقص است»(67).

«مسأله 3306» وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانت‌های مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهکار باشد و هنگام پرداخت آن بدهی رسیده باشد، باید بدهد و اگر خودش نتواند بدهد یا هنگام دادن بدهی او نرسیده باشد، باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان داشته باشد که ورثه می‌پردازند، وصیّت کردن لازم نیست.

«مسأله 3307» کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار باشد، باید فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته باشد یا احتمال دهد که کسی آنها را ادا نماید، باید وصیّت کند و همچنین است اگر حجّ بر او واجب باشد.

«مسأله 3308» کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا داشته باشد، باید وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصیّت نماید و اگر قضای نماز و روزه‌های او به تفصیلی که در مسأله 1429 تا 1442 گفته شد، بر پسر بزرگ‌تر وی واجب باشد، باید به او اطّلاع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورند.

«مسأله 3309» کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش کسی داشته باشد یا در جایی پنهان کرده باشد که ورثه ندانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقّ آنان از بین برود، باید به آنان اطّلاع دهد و لازم نیست برای بچّه‌های صغیر خود قیّم و سرپرست معیّن کند، ولی اگر به گونه‌ای باشد که بدون قیّم، مال آنان از بین برود یا خود آنان ضایع شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

«مسأله 3310» کسی که می‌خواهد وصیّت کند، می‌تواند با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیّت کند، ولی تا می‌تواند باید به گونه‌ای وصیّت کند که مقصود را بدون ابهام بفهماند.

«مسأله 3311» اگر نوشته‌ای به امضا یا مُهر میّت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیّت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

«مسأله 3312» کسی که وصیّت می‌کند، باید عاقل و بالغ باشد، ولی بچّه ده ساله‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد، اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و پل وصیّت کند، صحیح است و نیز وصیّت کننده باید از روی اختیار وصیّت کند و نیز وصیّت سفیه نسبت به اموالش صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموال خود منع نکرده باشد.

«مسأله 3313» کسی که از روی عمد به قصد خودکشی مثلاً زخمی به خود زده یا سمّی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر بعد از این عمل وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند، صحیح نیست، ولی اگر قبل از آن وصیّت کرده باشد، صحیح است.

«مسأله 3314» اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس مالک آن چیز می‌شود که آن را قبول کند، اگرچه قبول در حالِ حیات وصیّت کننده باشد.

«مسأله 3315» وصیّ باید مسلمان و عاقل و مورد اطمینان باشد و به احتیاط واجب باید بالغ باشد، ولی غیر بالغ را می‌توان به همراه بالغ وصی قرار داد، در این صورت اجرای وصیّت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ صغیر، با هم به وصیّت عمل می‌کنند.

«مسأله 3316» اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند و چه نگفته باشد - باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معیّن می‌نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد، یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.

«مسأله 3317» اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند و بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می‌شود و اگر وصیّت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیّمی برای بچّه‌های خود معیّن کند و بعد دیگری را به جای او قیّم نماید، وصیّت اوّل او باطل می‌شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند.

«مسأله 3318»اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته، مثلاً خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می‌شود.

«مسأله 3319» اگر وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی بدهند و بعد وصیّت کند که نصف همان چیز را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

«مسأله 3320» اگر کسی در مرضی که با آن می‌میرد، مقداری از مال خود را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگری بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیّت کرده، اگر زیادتر از ثلث باشد زیادیِ آن محتاج به اذن ورثه است.

«مسأله 3321» اگر وصیّت کند که ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

«مسأله 3322» اگر در مرضی که با آن می‌میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معیّن کرده از ثلث مال او بدهند و اگر متّهم نباشد، باید از اصل مال او بدهند.

«مسأله 3323» کسی که انسان وصیّت می‌کند که چیزی به او بدهند، باید هنگام وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر وصیّت کند به بچّه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند، باطل است؛ ولی اگر وصیّت کند به بچّه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند - اگرچه هنوز روح نداشته باشد - وصیّت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را که وصیّت کرده به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد، وصیّت باطل می‌شود و آنچه را که برای او وصیّت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

«مسأله 3324» کاری که برای آن وصیّت می‌کند، باید جایز و حلال باشد، پس اگر وصیّت کند پولی را صرف کمک به ظالم یا ترویج باطل نمایند، وصیّت او صحیح نیست.

«مسأله 3325» اگر انسان بفهمد کسی او را وصیّ کرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند؛ ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصیّ کرده یا بفهمد و به او اطّلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، بنابر احتیاط واجب باید وصیّت او را انجام دهد و همچنین اگر وصیّ پیش از مرگ هنگامی متوجّه شود که بیمار به واسطه شدّت بیماری نتواند به دیگری وصیّت کند، احتیاط واجب آن است که وصیّت را قبول نماید.

«مسأله 3326» اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، وصیّ نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از کار کناره گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میّت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد بلکه مقصود او فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

«مسأله 3327» اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، در صورتی که هر دو مستقلّاً وصی نباشند، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.

«مسأله 3328» اگر وصیّ نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معیّن می‌کند.

«مسأله 3329» اگر مقداری از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدّی نموده باشد - مثلاً میّت وصیّت کرده باشد که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته باشد - ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 3330» هرگاه انسان کسی را وصیّ کند و بگوید که: «اگر آن فرد از دنیا رفت، فلانی وصی باشد»، بعد از آن که وصیّ اوّل مُرد، وصیّ دوم باید کارهای میّت را انجام دهد.

«مسأله 3331» واجبات مالی الهی، مانند حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد و همچنین بدهی‌ها و حقوق مردم را، باید از اصل مال میّت بدهند، اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.

«مسأله 3332» اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است بیشتر باشد، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.

«مسأله 3333» اگر مصرفی که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث، در صورتی صحیح است که ورثه راضی باشند و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

«مسأله 3334» اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیّت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

«مسأله 3335» اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات - خواه مالی باشد یا بدنی - عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است - اگرچه واجب بدنی باشد - اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر باقی‌مانده تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقی‌مانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقی‌مانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقی‌مانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.

«مسأله 3336» اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، به مصرف کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند.

«مسأله 3337» اگر برای مخارج عزاداری خود وصیّت نکرده باشد، نمی‌توان از سهم ورثه صغیر بابت مخارج چیزی برداشت، ولی ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان بپردازند.

«مسأله 3338» اگر کسی بگوید که: «میّت وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند»، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند یا سوگند بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که مدّعی می‌گوید به او بدهند و اگر یک زن عادل شهادت بدهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادلند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میّت ناچار بوده است که وصیّت کند و مرد و زن عادلی هم در هنگام وصیّت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

«مسأله 3339» کسی که سرپرست اولاد صغیر میّت شده و وصیّت کننده برای او اجرتی معیّن نکرده - فقیر باشد یا غنی - می‌تواند از اموال صغیر برای خدمات و کارهای خود اجرت مناسب را بردارد، هر چند برداشتن اجرت در صورتی که غنی باشد خلاف احتیاط است.

«مسأله 3340» وصی در رابطه با برداشتن اجرت از مال میّت یکی از چند صورت را دارد:

اوّل: اگر مورد وصیّت انجام معاملات باشد، چنانچه وصیّت کننده اجرتی برای وصی تعیین نکرده و وصی هم آن را به طور مجّانی قبول کرده باشد، عمل به وصیّت واجب است و حق ندارد برای عمل کردن به آن اجرتی از مال میّت بردارد و اگر برای او اجرتی معیّن کرده یا وصی آن را مجّانی قبول نکرده باشد، اجرت آن را طلبکار است.
دوم: اگر مورد وصیّت، انجام عبادات - نظیر حجّ و نماز و روزه - برای میّت باشد، چنانچه وصیّ در زمان حیات میّت انجام آن را به طور مجّانی قبول کرده باشد، باید به همان نحو عمل کند و اگر انجام آن را با اجرت قبول کرده باشد.
یکی از دو حالت را دارد:

اول- وصیّت کننده اجرت انجام آنها را معیّن کرده باشد که در این صورت، در حکم اجاره است و وصی باید طبق مفاد وصیّت عمل نماید و اجرت معیّن را از مال میّت بردارد.

دوم- وصیّت کننده اجرت آن را به طور نامعیّن قرار داده باشد که در این صورت، در حکم اجاره باطل بوده و بعید نیست وصیّ بتواند اجرت معمولی کار خود را از مال میّت بردارد.
سوم: اگر وصیّت به شکل جُعاله باشد - به عنوان مثال وصیّت کننده گفته باشد: «هر کس پس از مرگ من از طرف من حجّ بجا آورد فلان مبلغ از دارایی من مال او باشد» - وصیّ به همان اندازه که مقرّر شده مستحقّ اجرت می‌باشد.

«مسأله 3341» اگر کسی بگوید: «من وصیّ میّتم که مال او را به مصرفی برسانم» یا «میّت مرا قیّم بچّه‌های خود قرار داده است»، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

«مسأله 3342» اگر وصیّت کند چیزی را به کسی بدهند و آن کس پیش از آن که قبول یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند، می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که مراد وصیّت کننده شخص موصی له نباشد و وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه ورثه حقّی به آن چیز ندارند.

«مسأله 3343» اگر وصیّ بعضی از مصارف وصیّت را فراموش کند باید تحقیق کند تا حدّ امکان موارد آن را بیابد و در صورت عدم امکان، باید آن مقدار را به مصرف خیرات و کارهای نیک برساند.

ارث

احکام اِرث

«مسأله 3344» اسباب ارث، یعنی رابطه‌ای که موجب ارث بردن از میّت می‌شود، سه چیز است:

اوّل: «خویشاوندی نَسبی» که خود به سه دسته تقسیم می‌شود و تفصیل آن در مسأله بعدی بیان می‌شود.

دوم: «خویشاوندی سببی»، یعنی رابطه‌ای که به سبب نکاح دائم ایجاد می‌شود و به وسیله آن زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند.

سوم: «وِلاء» که به وسیله آن کسی که بر دیگری یک نوع ولایت دارد، در صورت نبودن خویشاوندان نسبی و سببی، از او ارث می‌برد .
آن بر سه قسم است:
اول :وِلاء عِتق» که موضوع آن در این زمان منتفی شده است.
دوم: «ضِمان جَریره»؛ یعنی این که انسان با کسی قرار می‌گذارد که در زندگی ضامن جنایات او باشد و در عوض از او ارث ببرد.
سوم:«امامت» که به واسطه آن امام مسلمین در برخی از صور که بیان خواهد شد، از میّت ارث می‌برد.

«مسأله 3345» کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می‌برند.
سه طبقه هستند:

طبقه اوّل: پدر و مادر و فرزندان میّت و با نبودن فرزندان، اولاد آنها هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میّت نزدیک‌تر باشد ارث می‌برد و تا یک نفر از این طبقه وجود داشته باشد، طبقه دوم ارث نمی‌برند.
طبقه دوم: جدّ، یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه، یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود، پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیک‌تر باشد ارث می‌برد و تا یک نفر از این طبقه وجود داشته باشد.
طبقه سوم ارث نمی‌برند. طبقه سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و فرزندان آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمّه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میّت زنده باشند، فرزندان آنان ارث نمی‌برند، ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.

«مسأله 3346» اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و فرزندان آنان و اولادِ فرزندان آنان وجود نداشته باشند، عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و مادر میّت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند، فرزندان آنها ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمّه و دایی و خاله جد و جدّه میّت و اگر اینها نباشند، فرزندان آنها ارث می‌برند.

«مسأله 3347» زن و شوهر به تفصیلی که بعد گفته می‌شود، از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث طبقه اوّل

«مسأله 3348» اگر وارث میّت فقط یک نفر از طبقه اوّل باشد، مثلاً «پدر» یا «مادر» یا «یک پسر» یا «یک دختر» باشد، همه مالِ میّت به او می‌رسد و اگر «چند پسر» یا «چند دختر» باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر «یک پسر و یک دختر» باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد و اگر «چند پسر و چند دختر» باشند، مال را به گونه‌ای قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد؛ مثلاً اگر شش هزار تومان به ارث مانده باشد و میّت پنج پسر و دو دختر داشته باشد، به هر دختر پانصد تومان و به هر پسر هزار تومان می‌رسد.

«مسأله 3349» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر» او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد؛ ولی اگر میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» داشته باشد که همه آنان پدری باشند - یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد، خواه مادر آنها هم با مادر میّت یکی باشد یا نه - اگرچه تا میّت پدر و مادر داشته باشد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می‌برد و بقیّه را به پدر می‌دهند.

«مسأله 3350» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر و یک دختر» باشد، چنانچه میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقی‌مانده را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند؛ مثلاً اگر مال میّت را 24 قسمت کنند، 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند.

«مسأله 3351» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر و یک پسر» باشند، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر «چند پسر» یا «چند دختر» باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر «پسر و دختر» باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«مسأله 3352» اگر وارث میّت فقط «پدر و یک پسر» یا «مادر و یک پسر» باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند.

«مسأله 3353» اگر وارث میّت فقط «پدر» یا «مادر» با «پسر و دختر» باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیّه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«مسأله 3354» اگر وارث میّت فقط «پدر و یک دختر» یا «مادر و یک دختر» باشد، مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیّه را دختر می‌برد.

«مسأله 3355» اگر وارث میّت فقط «پدر و چند دختر» یا «مادر و چند دختر» باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

«مسأله 3356» اگر میّت فرزند نداشته باشد، نوه پسری او - اگرچه دختر باشد - سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او - اگرچه پسر باشد - سهم دختر میّت را می‌برد؛ مثلاً اگر میّت «یک پسر» از دختر خود و«یک دختر» از پسر خود داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

«مسأله 3357» مقصود از فرزندی که از انسان ارث می‌برد، بچّه‌ای است که از نطفه او متولّد شده باشد، خواه از زن دائم باشد یا موقّت؛ پس اگر کسی بچّه‌دار نشود و بچّه‌ای را از پرورشگاه یا از دیگران به فرزندی قبول کند، آن بچّه فرزند او نمی‌شود و از او ارث نمی‌برد، مگر این که در زمان حیات خود چیزی را به او ببخشد و جایز نیست شناسنامه او را نیز به نام خود بگیرد تا حکم اولاد نسبی بر او جاری شود، هر چند اصل عمل او از نظر عاطفی کار خوبی است و اجر و ثواب نیز دارد.

ارث طبقه دوم

«مسأله 3358» طبقه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی نَسَبی ارث می‌برند، عبارتند از «جدّ»، یعنی پدر بزرگ و «جدّه»، یعنی مادربزرگ و «برادران» و «خواهران» میّت و اگر میّت، برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد آنها ارث می‌برند.

«مسأله 3359» اگر وارث میّت فقط «یک برادر» یا «یک خواهر» باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر «چند برادر» یا «چند خواهر» پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر «برادر و خواهر پدر و مادری» با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلاً اگر «دو برادر و یک خواهر پدر و مادری» داشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

«مسأله 3360» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» داشته باشد، «برادر یا خواهر پدری» که از مادر با میّت جدا است ارث نمی‌برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری نداشته باشد، چنانچه فقط «یک خواهر» یا «یک برادر» پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر «چند برادر» یا «چند خواهرِ پدری» داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر «برادر و خواهر پدری» داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«مسأله 3361» اگر وارث میّت فقط «یک خواهر» یا «یک برادرِ» مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می‌رسد و اگر «چند برادر مادری» یا «چند خواهر مادری» یا «چند برادر و خواهر مادری» باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

«مسأله 3362» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «یک برادر مادری» یا «یک خواهر مادری» داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد.

«مسأله 3363» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «برادر و خواهر مادری» داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد.

«مسأله 3364» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و «یک برادر مادری» یا «یک خواهر مادری» باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد.

«مسأله 3365» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و چند «برادر و خواهر مادری» باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد.

«مسأله 3366» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر و زن» او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در «ارث زن و شوهر» گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به نحوی که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط «خواهر و برادر و شوهر» او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به نحوی که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند؛ ولی با ارث بردن زن یا شوهر، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود؛ مثلاً اگر وارث میّت «شوهر و برادر و خواهر مادری» و «برادر و خواهر پدر و مادری» او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش هزار تومان باشد، سه هزار تومان به شوهر و دو هزار تومان به برادر و خواهر مادری و یک هزار تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

«مسأله 3367» اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولاد آنها می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد، هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

«مسأله 3368» اگر وارث میّت فقط «یک جدّ» یا «یک جدّه» باشد، چه پدری باشد و چه مادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی‌برد.

«مسأله 3369» اگر وارث میّت فقط «جدّ و جدّه پدری» باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‌برد و اگر «جدّ و جدّه مادری» باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

«مسأله 3370» اگر وارث میّت فقط «یک جدّ» یا «جدّه پدری» و «یک جدّ» یا «جدّه مادری» باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می‌برد.

«مسأله 3371» اگر وارث میّت «جدّ و جدّه پدری» و «جدّ و جدّه مادری» باشد، مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می‌دهند و جدّ دو برابر جدّه می‌برد.

«مسأله 3372» اگر وارث میّت فقط «زن و جدّ و جدّه پدری» و «جدّ و جدّه مادری» او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در مسأله 3391 به بعد گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیّه را به جدّ و جدّه پدری می‌دهند و جدّ دو برابر جدّه می‌برد و اگر وارث میّت «شوهر و جدّ و جدّه» باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جدّ و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند.

«مسأله 3373» اگر وارث میّت «پدر بزرگ» یا «مادر بزرگ» یا هر دوی آنان با «برادر» یا «خواهر» و یا هر دو و یا با «برادرزاده» یا «خواهرزاده» و یا هر دو باشند، در همه این موارد پدربزرگ حکم یک برادر و مادربزرگ حکم یک خواهر را برای میّت دارند، ولی مانع از ارث بردن برادرزاده و خواهرزاده نمی‌شوند.

ارث طبقه سوم

«مسأله 3374» طبقه سوّم، «عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان» هستند به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

«مسأله 3375» اگر وارث میّت فقط «یک عمو» یا «یک عمّه» باشد - چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میّت از یک پدر و مادر باشند یا پدری باشد یا مادری - همه مال به او می‌رسد و اگر «چند عمو» یا «چند عمّه» باشد و همه پدری و مادری یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر «عمو و عمّه» هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می‌برد؛ مثلاً اگر وارث میّت «دو عمو و یک عمّه» باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمّه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

«مسأله 3376» اگر وارث میّت فقط «چند عموی مادری» یا «چند عمّه مادری» باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود؛ ولی اگر فقط «چند عمو و عمّه مادری» داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.

«مسأله 3377» اگر وارث میّت «عمو و عمّه» باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی‌برند؛ پس اگر میّت «یک عمو» یا «یک عمّه مادری» داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری ارث می‌برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد و یک قسمت را به عمو و عمّه مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که عمو و عمه مادری در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3378» عمو یا عمه پدر و مادری، مانع از ارث بردن عمو و عمه پدری می‌شود؛ ولی اگر میّت عمو و عمه پدر و مادری نداشته باشد، ارث عمو و عمه پدری مانند ارث عمو و عمه پدر و مادری محاسبه می‌شود.

«مسأله 3379» اگر وارث میّت فقط «یک دایی» یا «یک خاله» باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر «دایی و خاله» باشند و همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر همه پدر و مادری یا پدری باشند، احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3380» اگر وارث میّت فقط «یک دایی یا یک خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» و «دایی و خاله پدری» باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3381» اگر وارث میّت فقط «دایی و خاله پدری» و «دایی و خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که اینان در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3382» دایی یا خاله پدر و مادری، مانع از ارث بردن دایی و خاله پدری می‌شود؛ ولی اگر میّت دایی و خاله پدر و مادری نداشته باشد، ارث دایی و خاله پدری مانند ارث دایی و خاله پدر و مادری محاسبه می‌شود.

«مسأله 3383» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «یک عمو یا یک عمّه» باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیّه را عمو یا عمّه می‌برد.

«مسأله 3384» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «عمو» و «عمّه» باشد، چنانچه عمو و عمّه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می‌دهند؛ بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می‌دهند.

«مسأله 3385» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «یک عمو یا یک عمّه مادری» و «عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری» باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقی‌مانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه ارث می‌برد؛ بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

«مسأله 3386» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «عمو وعمّه مادری» و «عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری» باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقی‌مانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آن را به عمو وعمّه مادری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو وعمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمّه می‌برد، بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

«مسأله 3387» اگر وارث میّت «چند دایی و چند خاله» باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و «عمو و عمّه» هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمّه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها، اگر مادری باشند، به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند، ولی اگر پدری یا پدر و مادری باشند، احتیاطاً باید با هم مصالحه کنند.

«مسأله 3388» اگر وارث میّت «دایی یا خاله مادری» و «چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری» و «عمو و عمّه» باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می‌کنند؛ پس اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری داشته باشد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری داشته باشد، آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند.

«مسأله 3389» اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمّه می‌رسد، به فرزندان آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد، به فرزندان آنان داده می‌شود.
«مسأله 3390» اگر وارث میّت «عمو و عمّه و دایی و خاله پدر» و «عمو و عمّه و دایی و خاله مادرِ» او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن مال عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت است و دو سهم دیگر آن را به عمو و عمّه و دایی و خاله پدر میّت می‌دهند و طریقه تقسیم ارث در بین هر یک از عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌های پدر و مادر میّت، به همان ترتیبی است که در مسائل گذشته بیان شد.

ارث زن و شوهر از یکدیگر

«مسأله 3391» اگر زن دائمی بمیرد و فرزند نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر سابق فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند.

«مسأله 3392» اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگرچه بعید نیست گفته شود که: «زن از همه اموال ارث می‌برد، ولی زنی که از لحاظ سنی و داشتن یا نداشتن اولاد و جهات دیگر، مظنّه ماندن او در خانه مرد کم است، از زمین خانه‌ای که محل زندگی مرد و خانواده او بوده و قیمت آن زمین ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی آن، مثل بنا و درخت ارث نمی‌برد و فقط از قیمت هوایی ارث می‌برد و همچنین از زمین‌ها و خانه‌های دیگر مرد که به عنوان سرمایه او محسوب می‌شدند و نه محل زندگی خانواده‌اش، ارث می‌برد»؛ ولی احتیاط واجب آن است که بقیه ورثه با زن در مورد زمین‌ها و خانه‌هایی که محل زندگی مرد و خانواده‌اش بوده، مصالحه نمایند.

«مسأله 3393» اگر زنی بمیرد و جز شوهر هیچ وارثی نداشته باشد، همه مال او به شوهر می‌رسد و اگر مردی بمیرد و جز زن وارث دیگری نداشته باشد، یک چهارم مال به زن می‌رسد و بقیّه مال امام مسلمین است که در زمان غیبت به فقیه جامع‌الشرایط داده می‌شود.

«مسأله 3394» بنابر این قول که زن از برخی از اموال شوهر ارث نمی‌برد، اگر بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، بنابر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

«مسأله 3395» اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

«مسأله 3396» اگر میّت بیش از یک زن دائم داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، باید یک چهارم مال و اگر فرزند داشته باشد، باید یک هشتم مال را به شرحی که گفته شد به طور مساوی بین زنان او قسمت کنند، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که با آن از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده باشد، آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد.

«مسأله 3397» اگر زن در حال بیماری شوهر کند و به همان بیماری بمیرد، شوهرش اگرچه با او آمیزش نکرده باشد، از او ارث می‌برد.

«مسأله 3398» اگر زن را - به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد - طلاق رجعی بدهد، هر یک از زن یا شوهر اگر در بین عدّه زن بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد؛ ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.
«مسأله 3399» اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و پیش از تمام شدن دوازده ماه قمری بمیرد.
زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اوّل: آن که زن در این مدّت شوهر دیگری نکرده باشد.

دوم: زن به واسطه بی‌میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد، ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردن او اشکال دارد.

سوم: شوهر در همان مرضی که زن را طلاق داده، به واسطه آن بیماری یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن بیماری خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

«مسأله 3400» لباس یا چیزهایی که مرد به زن بخشیده است، بعد از طلاق یا وفات شوهر جزء اموال زن است؛ ولی اگر لباس یا مانند آن را مرد به زن نبخشیده باشد بلکه برای پوشیدن و استفاده زنِ خود گرفته باشد، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء اموال شوهر است.

«مسأله 3401» اگر به واسطه وجود زن یا شوهر نقصی در سهام ورثه پدید آید، از سهم «زن» و «شوهر» و «مادر» و «برادران و خواهران مادری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری» و «دایی‌ها» و «خاله‌ها» چیزی کسر نمی‌شود، بلکه آنان تمام سهام خود را از اصل مال می‌برند و نقص وارد شده از سهام «پدر» و «برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری» و «عموها» و «عمّه‌ها» کسر می‌شود.

«مسأله 3402» در ازدواج موقّت بین زن و شوهر ارث نیست مگر این که در ضمن عقد شرط کنند که از یکدیگر ارث ببرند و یا فقط مرد از زن و یا فقط زن از مرد ارث ببرد؛ ولی فرزندی که از ازدواج موقّت به دنیا می‌آید، مانند فرزندان زن دائم ارث می‌برد.

مسائل متفرّقه ارث

«مسأله 3403» «قرآن»، «انگشتر» و «شمشیر» میّت و «لباسی که میّت پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است» - اگرچه نپوشیده باشد - متعلّق به پسر بزرگ‌تر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی داشته باشد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر داشته باشد، چنانچه مورد استفاده باشد یا برای استفاده مهیّا شده باشد، متعلّق به پسر بزرگ‌تر است.

«مسأله 3404» اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد - مثلاً از دو زن او در یک زمان دو پسر به دنیا آمده باشد - باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«مسأله 3405» اگر پسر بزرگ‌تر میّت پیش از او مرده باشد، اشیای نامبرده را به بزرگ‌ترین پسری که هنگام درگذشت میّت زنده است می‌دهند.

«مسأله 3406» اگر میّت بدهی داشته باشد، چنانچه بدهیِ او به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگ‌تر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهی او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگ‌تر می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همه دارایی او شصت هزار تومان باشد و به مقدار بیست هزار تومان آن از چیزهایی باشد که مال پسر بزرگ‌تر است و سی هزار تومان هم قرض داشته باشد، بنابر احتیاط واجب پسر بزرگ باید به مقدار ده هزار تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میّت بدهد.

«مسأله 3407» مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر، اگرچه پدر یا پسر میّت باشد، از او ارث نمی‌برد.

«مسأله 3408» اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان داشته باشد، همه ارث او به وارث مسلمان می‌رسد، هرچند جزء دسته دوم یا سوم باشد؛ ولی اگر وارث مسلمانی نداشته باشد، ارث او به وارث کافر می‌رسد، لکن کافر «مُرْتَد» در این جهت حکم مسلمان را دارد که ارث او به وارث کافر نمی‌رسد، بلکه اگر وارث مسلمان نداشته باشد، ارث او مال امام مسلمین است.

«مسأله 3409» اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد، مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکُشد، از او ارث می‌برد، ولی از دیه قتل ارث نمی‌برد.

«مسأله 3410» قاتل علاوه بر آن که خود ارث نمی‌برد، مانع از ارث بردن دیگران نیز نمی‌شود، بنابر این اگر به عنوان مثال فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحق بکشد و میّت فرزند دیگری نداشته باشد، خود قاتل ارث نمی‌برد، ولی فرزندان او ارث می‌برند و اگر کسی از دسته اوّل وجود نداشته باشد، دسته دوم ارث می‌برند و اگر دسته دوم هم وجود نداشته باشد، دسته سوم ارث می‌برند.

«مسأله 3411» هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میّت بچّه‌ای داشته باشد که در شکم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشند، برای بچّه‌ای که در شکم است و اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، سهم دو پسر را کنار می‌گذارند، ولی اگر احتمال بدهند که بیشتر باشد، مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«مسأله 3412» اگر کسی از دو راه با میّت خویشاوندی داشته باشد، در صورتی که مانعی برای ارث بردن از هر دو طریق وجود نداشته باشد یا یکی مانع از طریق دیگری نگردد، از هر دو راه از او ارث می‌برد، بنابر این اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند، علاوه بر ارث زن و شوهری، از جهت خویشاوندی نیز ارث می‌برند، از باب مثال اگر مردی بمیرد و زن او دختر عموی او باشد و وارث او فرزندان عمو باشند، زن از دو جهت ارث می‌برد.

«مسأله 3413» اگر میّت هیچ وارثی نداشته باشد، همه مال او متعلّق به امام مسلمین است که در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت شود.

«مسأله 3414» اگر زمان درگذشت اشخاصی که از هم ارث می‌برند و تقدّم و تأخّر مرگ آنان معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین است اگر تاریخ مرگ یکی معلوم و دیگری مجهول باشد؛ ولی اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث می‌برند، با هم غرق شوند و یا زیر آوار بمانند و با هم بمیرند و معلوم نشود کدام یک از آنان اوّل مرده است، همه از یکدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته‌اند ارث می‌برند و آنچه را که از یکدیگر ارث می‌برند، به سایر ورثه آنان منتقل می‌شود و اگر یکی از آنان دارایی داشته باشد و دیگری نداشته باشد، کسی که مال ندارد از دیگری ارث می‌برد و در صورتی که به سبب حوادث دیگری مانند تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیما از دنیا رفته باشند، بنابر اقوی همین حکم جاری می‌شود.

«مسأله 3415» حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می‌شود، اگر پس‌انداز دوران خدمت باشد، جزء ترکه میّت بوده و پس از ادای دَین و وصیّت به همه وارثان می‌رسد و آنچه که از طرف خود اداره یا اداره بیمه پس از مرگ می‌دهند، تابع مقرّرات است و به هر کس بدهند مال او می‌شود.

«مسأله 3416» اگر وارث، خُنْثای مشکل باشد - به گونه‌ای که با هیچ یک از نشانه‌های تعیین شده، مرد یا زن بودن او مشخّص نشود - نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن را به او می‌دهند.

استفتائات

خمس

خمس و وجوب آن

1360)سؤال 1: خمس و زکات، به عین اموال مکلّف تعلّق می‌گیرد یا بر ذمّه او می‌آید؟
پاسخ: خمس و زکات، هر دو حقّی هستند که به مالیت اموال تعلّق می‌گیرند، نه به عین اموال و قابلیت انتقال به ذمّه را دارند.

1361)سؤال 2: با توجه به این که خمس از ضروریات دین است و منکر آن، مرتد محسوب می‌شود، اگر شخصی اعلام نماید سهم امام‌علیه السلام که نصف خمس است، در زمان غیبت امام‌علیه السلام نباید پرداخت شود، آیا این شخص، منکر ضروری دین محسوب می‌شود و حکم کافر بر او جاری است یا خیر؟

پاسخ: انکار نمودن چیزی از طرف منکر، با اعتقاد به این که آن چیز جزء دین است و انکارش باعث انکار توحید و نبوت می‌شود، موجب کفر و ارتداد است، وگرنه موجب کفر و ارتداد نمی‌شود.

1362)سؤال 3: حکم شخصی که خمس خود را نمی‌دهد و یا در پرداخت آن سستی به خرج می‌دهد، از نظر خدا و رسول او چیست؟

پاسخ: معصیت نموده و تصرّفش در مالی که خمس آن را نداده، جایز نیست، مگر این که به ذمّه خود بگیرد که خمس را بدهد که در این صورت، تصرّف در آن مال جایز است.

1363)سؤال 4: عده‌ای گمان می‌کنند که سادات نباید خمس پرداخت کنند و فقط خمس را دریافت می‌کنند. آیا این مطلب، صحیح است یا خیر؟

پاسخ: سادات و غیر سادات در مسأله وجوب پرداخت خمس فرقی ندارند.

1364)سؤال 5: شروع وجوب خمس از چه زمانی است؟

پاسخ: از زمان حصول ربح و درآمد برای مکلّف، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و برای پرداخت تا یک سال فرصت دارد، مگر این که در طول سال آن را در مؤونه مصرف کرده باشد که در این صورت پرداخت خمس آن واجب نیست.

1365) سؤال 6: اگر فردی از مرجعی تقلید می‌کرده که خمس بعضی از چیزها را واجب نمی‌دانسته و اکنون از مرجعی تقلید می‌کند که خمس آن چیزها را واجب می‌داند، وظیفه فعلی او چیست؟

پاسخ: اگر عین مال مذکور موجود باشد و جزء مؤونه محسوب نشود، باید خمس آن را طبق تقلیدِ فعلی بپردازد و آنچه در سابق بوده و مصرف شده، اکنون نسبت به آن، تکلیف ندارد.

خمس اموال و هزینه‌های گوناگون

درآمد حاصل از معدن

[1366] سؤال 7: چیزهایی مثل گچ، آهک، نفت و نمک که از زمین استخراج شده است، اگر معلوم باشد که خمس آنها داده نشده است، آیا لازم است خمس آنها داده شود؟ و آیا استخراج کردن توسط دولت یا اشخاص، اثری در حکم دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر معدن توسط افراد استخراج شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر توسط دولت استخراج شود، مؤمنین مجاز به تصرّف در آنها می‌باشند و لازم نیست خمس بپردازند.

[1367] سؤال 8: حکم پرداخت خمس، در خصوص معادن دولتی چیست؟

پاسخ: اگر معادن به نحو مشروع در اختیار افراد قرار گرفته، ولو به صورت اجاره باشد، باید خمس مقداری را که استخراج کرده‌اند، بپردازند، وگرنه مؤمنین مجار به تصرّف در آنها می‌باشند و لازم نیست خمس بپردازند.

[1368] سؤال 9: آیا معدن سنگ هم در پرداخت خمس، حکم سایر معادن را دارد؟

پاسخ: در معدن، اگر بعد از کسر هزینه‌های استخراج، مقدار آن به حدّ نصاب رسید، خمس واجب است و نصاب آن به مقدار پانزده مثقال طلا است. حکم معدن سنگ نیز همانند حکم سایر معادن است.

[1369] سؤال 10: مستأجری زمینی را که در آن معدن واقع شده است، اجاره می‌کند و به استخراج معدن می‌پردازد. پرداخت خمس منافع معدن، بر عهده مالک است یا مستأجر؟

پاسخ: خمس، بر عهده مستأجر است.

[1370] سؤال 11: اگر مقداری از درآمد حاصل از معدن که پس از استخراج، خمس آن داده شده، تا سر سال باقی بماند، آیا باید دوباره خمس آن داده شود؟

پاسخ: یک بار خمس دادن کافی است و لازم نیست در سر سال خمسی، دوباره خمس آن را بپردازد.

[1371] سؤال 12: معادنی مثل گچ و سنگ که پس از استخراج، خمس به آنها تعلّق گرفته و خمس آنها پرداخت نشده و محصول آنها در اماکن عمومی به کار رفته است، حکمش چیست؟ نماز در آنها چه صورتی دارد؟

پاسخ: شخصی که معدن گچ و سنگ را استخراج نموده و خمس آنها را نداده و به مصرف اماکن عمومی رسانده است، باید خمس آنها را بپردازد و یا از مرجع تقلیدش اجازه بگیرد که در آن صورت، اشکال برطرف می‌شود و در هر حال، مؤمنینی که در این گونه اماکن نماز می‌خوانند، تکلیفی ندارند و نمازشان صحیح است.

[1372] سؤال 13: معدنی متعلّق به یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو است. آیا خود شرکت باید قبل از پرداخت سود معدن به اعضای تعاونی، خمس معدن را بپردازد یا بر خود اعضا واجب است که خمس خود را از محلّ سود دریافتی بپردازند؟

پاسخ: پس از کسر هزینه‌ها، هر کس سهمش به اندازه نصاب در معدن (پانزده مثقال طلا) برسد، خمس آن بر او واجب است و اگر به اندازه نصاب نباشد، خمس واجب نیست.

مالی که از غوّاصی به دست آید

[1373] سؤال 14: اگر شخصی به هنگام غوّاصی در دریا اشیای با ارزشی را که در دریا افتاده است، پیدا کند، حکمش چیست؟

پاسخ: حکم لُقطه را دارد، مگر این که بداند صاحب آن مال از آن اعراض کرده است که در این فرض، غوّاص مالک آن می‌شود؛ ولی از باب این که این مال از راه غوّاصی به دست آمده، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

مال حلال مخلوط به حرام

[1374] سؤال 15: کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمی‌شناسد و می‌داند که مقدار مال حرام، کمتر یا بیشتر از یک پنجم کلّ اموال است، ولی مقدار دقیق آن را نمی‌داند، آیا با دادن خمس، بقیه اموالش حلال می‌شود یا کار دیگری باید انجام دهد؟

پاسخ: بعید نیست که وجوب دادن خمس، به صورتی منحصر باشد که نمی‌داند حرام زیادتر و یا کمتر از خمس همه مال است؛ ولی اگر می‌داند حرام، کمتر از خمس همه مال است، بعید نیست که اگر قدر متیقّن را اخراج کند، کافی باشد، گرچه احتیاط، در اخراج خمس است، و اگر اجمالاً می‌داند که حرام، زیادتر از خمس همه مال است، واجب است بعد از دادن خمس، مقداری را هم علاوه بر خمس، به قدر متیقّن بپردازد و احتیاط این است که مقدار زاید بر خمس را نیز در مصارف خمس هزینه کند.

[1375] سؤال 16: اگر مال حلالی که به آن خمس تعلّق گرفته، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد، چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر علم به بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از یک پنجم کلّ مال مخلوط نداشته باشد، ابتدا خمس همه مال مخلوط را به جهت پاک شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقی‌مانده، مقداری را که یقین دارد مال حلال است، خمسش را بپردازد.

[1376] سؤال 17: اگر کسی با مال حلال مخلوط به حرام که وظیفه‌اش در مورد آن، پرداخت خمس است، قبل از پرداختن خمس، معامله و خرید و فروش کند، حکم وضعی و تکلیفی آن چیست؟

پاسخ: اگر برای تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به عهده نگرفته باشد، از نظر تکلیفی جایز نیست؛ اما از جهت حکم وضعی، معامله صحیح است و باید به جای پرداخت خمس، قدر متیقّن از مقدار حرام را بپردازد.

[1377] سؤال 18: کسی که حقّ دیگران بر ذمّه اوست، نه در عین اموال او، آیا باید مثل کسی که اموالش با حرام مخلوط شده است، خمس بدهد یا وظیفه‌اش چیز دیگری است؟

پاسخ: در صورت مذکور، خمس واجب نیست. اگر مقدار یا ارزش آن را می‌داند، ولی صاحبش را نمی‌شناسد و یا می‌داند صاحب آن در بین افراد غیر محصور است، با اجازه حاکم شرعی از طرف صاحبش صدقه بدهد و یا به خود حاکم شرع برساند و اگر می‌داند که صاحب آن در بین افراد محصور است، در صورت عدم امکان راضی کردن آنها، بین آنها توزیع کند و چنانچه مقدار و ارزش آن را نمی‌داند و تردید بین مقدار کمتر و مقدار بیشتر دارد، اگر مقدار کمتر را بپردازد، کافی است.

سرمایه، ابزار و وسایل کسب و کار

[1378] سؤال 19: آیا به سرمایه خمس تعلّق می‌گیرد یا به سود حاصل از آن یا حکم مسأله به صورت دیگری است؟

پاسخ: اگر با سرمایه فقط مؤونه زندگی حاصل شود، خمس ندارد و اگر بیش از آن به دست آید، باید به نسبت زیادی، خمس آن پرداخت شود و منافع حاصل از آن، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، خمس دارد.

[1379] سؤال 20: آیا به ابزار کسب و کار انسان که از درآمد بین سال آن را تهیه می‌کند، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر با آن ابزار فقط تحصیل مؤونه زندگی خود را می‌کند، خمس ندارد؛ ولی اگر زیادتر از مؤونه زندگی را به دست می‌آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آن ابزار را بپردازد.

[1380] سؤال 21: شخصی مقلّد مرجعی بوده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب نمی‌دانسته و سال‌ها بدین صورت گذشته و احیاناً در طول این سال‌ها مقداری از سرمایه و ابزار و آلاتی که خمس آنها داده نشده، از بین رفته است. اکنون پس از فوت آن مرجع بزرگوار، مقلّد مرجع دیگری شده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب می‌داند. آیا حالا نسبت به سرمایه و ابزار باقی مانده و از بین رفته، تکلیفی دارد؟

پاسخ: در مورد سرمایه و ابزار و آلاتی که عین آنها باقی مانده است، باید بر طبق فتوای مرجع تقلید فعلی‌اش عمل نماید و نسبت به سرمایه و ابزار و وسایل از بین رفته، وظیفه‌ای ندارد.

[1381] سؤال 22: آیا خمس سرمایه و وسایل کسب و کار را باید موقع شروع به کسب و کار پرداخت کرد یا پس از گذشتن سال؟ اگر پس از گذشتن یک سال واجب می‌شود، باید یک سال تمام از آن بگذرد یا با رسیدن سال خمسی باید پرداخت شود؟

پاسخ: خمس سرمایه هم مانند خمس سایر منافع است؛ یعنی گذشتن یک سال تمام، ارفاق است و اگر بعد از یک سال تمام، خمس آن را بدهد، تکلیف خود را انجام داده است و اگر سال خمسی دارد و وقت آن زودتر می‌رسد، چنانچه خمس سرمایه را در این وقت هم بدهد، بی‌اشکال است و اگر هنگام شروع به کسب و کار هم پرداخت کند، صحیح است.

[1382] سؤال 23: کسی که یک میلیون تومان سرمایه دارد و خمس آن را داده است، اگر در بین سال، مقدار زیادی از سرمایه او از بین برود، ولی تا پایان سال، دوباره مقدار زیادی سود کند و کسری سرمایه جبران شود، آیا لازم است خمس این مقدار را بپردازد؟ اگر تمام کسری جبران نشود، آیا جایز است از درآمد سال بعد، کسری سرمایه جبران شود؟

پاسخ: اگر بعد از حصول اولین سود، ضرری به سرمایه او وارد شود، می‌تواند آن را از درآمد آن سال کسر نماید؛ ولی ضرر سال قبل را نمی‌تواند از منافع سال بعد جبران کند، مگر این که در صورت عدم جبران، در مضیقه بیفتد.

[1383] سؤال 24: شخصی یک میلیون تومان سرمایه دارد و در پایان سال خمسی دویست هزار تومان را به عنوان خمس می‌پردازد. آیا در پایان سال بعدی، سرمایه مخمّس را که دیگر لازم نیست خمس آن را بدهد، هشتصد هزار تومان حساب کند یا یک میلیون تومان؟

پاسخ: سرمایه مخمّس، هشتصد هزار تومان است.

[1384] سؤال 25: کسی که از درآمد بین سال خود، آلات و ابزار کسب تهیه نموده و در آخر سال می‌خواهد خمس آنها را به عنوان سرمایه حساب کند، آیا باید قیمت فعلی آنها را در نظر بگیرید یا قیمت وقت خرید را؟ لازم به ذکر است که گاهی قیمت ابزار آلات بالا می‌رود و گاهی تنزّل پیدا می‌کند.

پاسخ: قیمت فعلی را حساب نماید.

[1385] سؤال 26: کسی که خمس ابزار و آلات کسب و کارش را پرداخته است و در آخر سال خمسی قیمت ابزار و آلات زیاد شده است، آیا خمس جدیدی بر عهده‌اش آمده یا دیگر چیزی بر عهده‌اش نیست؟

پاسخ: ترقی قیمت آن ابزار و وسایل، تا فروخته نشده، خمس ندارد.

[1386] سؤال 27: حکم خمس وسایل مصرفی پزشکی (مثل لوازم پانسمان و تزریق و...) که پزشکان برای بیماران استفاده می‌کنند، چیست؟

پاسخ: اگر در پایان سال خمسی چیزی از آنها باقی مانده باشد، به آنها خمس تعلّق می‌گیرد.

[1387] سؤال 28: پزشکان برای معاینه و معالجه بیمار، نیاز به وسایل پزشکی دارند. در صورت خرید این وسایل، حکم خمس موارد ذیل چگونه است؟

الف. در صورتی که وسایل را به طور نقد خریداری کرده باشند.

ب. در صورتی که وسایل را به طور اقساطی خریداری کرده باشند و به تدریج در ظرف چند سال، اقساط آنها را بپردازند.

ج. در صورتی که مبلغی را وام گرفته و این وسایل را خریده باشند و ماهانه اقساط وام را بپردازند.

پاسخ: چنانچه آن وسایل را به صورت نقد خریده‌اند، اگر با آن وسایل، فقط مؤونه زندگی خود را تحصیل می‌کنند، نه بیش از آن را، به آن وسایل خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر بیش از مؤونه زندگی را به دست می‌آورند، به نسبت زیادی، خمس به آن وسایل تعلّق می‌گیرد و چنانچه وسایل پزشکی را به صورت قسطی و یا با گرفتن وام خریده‌اند، آن نسبتی از وسایل که قسط آن را پرداخته‌اند، اگر با آن کمتر و یا به اندازه مؤونه زندگی به دست می‌آورند، خمس ندارند و اگر بیش از مؤونه به دست می‌آورند، به نسبت زیادی به آنها خمس تعلّق می‌گیرد و به آن نسبتی از وسایل که هنوز قسط آنها پرداخت نشده، خمس تعلّق نمی‌گیرد، ولی درآمد حاصل از آن، چنانچه در مؤونه صرف نشود، خمس دارد.

[1388] سؤال 29: چنانچه قسمتی از لوازم زندگی مورد نیاز خود را بفروشیم و با آن ابزار کار تهیه نماییم. آیا به پول آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر با ابزار کسب مذکور، فقط به اندازه مؤونه زندگی و یا کمتر از آن را به دست می‌آورید، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1389] سؤال 30: کسی که با سرمایه قرضی به کسب و کار می‌پردازد، آیا لازم است خمس سرمایه خود را بدهد؟

پاسخ: تا قرض را ادا نکرده است، خمس ندارد؛ ولی وقتی که قرض را ادا کرد، به نسبت ادای قرض، سرمایه را محاسبه می‌کند، اگر با آن مقدار از سرمایه فقط مؤونه زندگی‌اش را به دست می‌آورد، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه را تحصیل می‌کند، باید به نسبت زیادی، خمس آن مقدار از سرمایه را بپردازد.

[1390] سؤال 31: شخصی است که اگر خمس سرمایه‌اش را بدهد، دیگر نمی‌تواند امرار معاش کند، تکلیفش چیست؟

پاسخ: دادن خمس لازم نیست.

[1391] سؤال 32: چنانچه کالاهای هدیه داده شده، تبدیل به پول نقد شود و به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار گیرد، مشمول خمس می‌شود یا حکم سرمایه مخمّس را دارد؟

پاسخ: هدیه، اگر مقدار آن به قدری نباشد که بتواند بخشی از زندگی انسان را اداره کند، خمس ندارد و اگر بتواند بخشی از زندگی را اداره کند، چنانچه قبل از گذشتن سال در مؤونه صرف شود، باز هم خمس ندارد و یکی از موارد صرف در مؤونه این است که آن را سرمایه قرار دهد و با آن فقط به اندازه مخارج زندگی و یا کمتر از آن به دست آید؛ ولی اگر هدیه را سرمایه خود قرار دهد و با آن بیش از مخارج زندگی را به دست آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آن را پرداخت کند.

سهام شرکت‌ها

[1392] سؤال 33: اگر شخصی با درآمد بین سال سهام بخرد و مدتی پس از گذشتن سال خمسی، بدون این که خمس آنها را پرداخته باشد، با سود آنها را بفروشد، آیا باید فوراً خمس اصل سرمایه و سود حاصل از آن را بدهد یا خیر؟

پاسخ: باید فوراً خمس بالاترین قیمت سهام را از سر سال خمسی تا زمان فروش بپردازد.

[1393] سؤال 34: کسی که منزل شخصی ندارد و از درآمد خود، سهامی از شرکت‌های دولتی یا خصوصی خریداری کرده، آیا به سهام او خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به سهام، خمس تعلّق می‌گیرد، مگر این که برای تحصیل مؤونه زندگی، با درآمد خود به خرید و فروش سهام بپردازد و چیزی زیادتر از مؤونه عاید او نگردد.

[1394] سؤال 35: کسی که سهام شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی را خریده و چند سال از این موضوع گذشته و در طی این چند سال، به طور مرتّب ارزش و قیمت این سهام بالا و پایین رفته و در طیّ این مدت، خمس سهام را پرداخت نکرده است، چگونه باید خمس آنها را حساب کند؟

پاسخ: باید خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسیِ اول تا زمان پرداخت را بدهد.

[1395] سؤال 36: شخصی خمس سهامی را که خریداری کرده، پرداخت نموده و پس از آن، ارزش سهام او بسیار بالا رفته است، آیا باز هم چیزی بدهکار است یا نه؟
پاسخ: باید سر هر سال خمسی، خمس ترقی واقعی قیمت سهام را بپردازد.

[1396] سؤال 37: شرکتی تأسیس شده که متعلّق به رزمندگانِ یکی از لشکرهاست. هر فرد برابر اساسنامه شرکت، مقداری سهام خریداری نموده که بخشی از پول آن را به صورت نقد پرداخته و بقیه را لشکر از طرف او پرداخت وسرمایه گذاری نموده و به تدریج از حقوق او در طیّ چند سال کسر می‌کند و تا زمانی که تمام مبلغ پرداخت شده از طرف لشکر از حقوق فرد کسر نشود، آن فرد حقّ برداشت و انتقال به غیر را ندارد. آیا سرمایه‌ای را که لشکر گذاشته است، خمس دارد؟

پاسخ: تا اقساط به پایان نرسیده و نمی‌تواند در آن تصرّف نماید، اصل سرمایه، متعلّق خمس نیست؛ ولی پس از پایان اقساط، باید خمس ارزش فعلی سهام را بپردازد.

مغازه

[1397] سؤال 38: مغازه‌ای که جهت کسب خریداری می‌شود، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با کسب در آن مغازه، فقط تحصیل مؤونه زندگی شود، خمس ندارد.

[1398] سؤال 39: کسی خانه‌ای ساخته و در آن چند مغازه هم احداث کرده است تا علاوه بر سکونت خود، از راه اجاره مغازه‌ها گذران زندگی نماید. آیا مغازه‌ها مانند خود خانه مسکونی جزء مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد یا حساب جداگانه دارد؟

پاسخ: اگر با اجاره مغازه‌ها فقط به اندازه مؤونه زندگی به دست می‌آید و نه بیشتر از آن، مشمول خمس نمی‌شوند.

[1399] سؤال 40: آیا خمس مغازه را می‌توان از درآمد همان مغازه پرداخت کرد؟

پاسخ: بلی؛ ولی باید به مقدار یک چهارم ارزش مغازه باشد.

[1400] سؤال 41: شخصی مغازه‌ای جهت کسب و کار خریده است. اکنون قیمت مغازه زیاد شده و این شخص قدرت پرداخت خمس مغازه به قیمت فعلی را ندارد. تکلیف او در این رابطه چیست؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر مغازه را با درآمد بین سال خریده و با آن بیش از مؤونه زندگی را به دست نمی‌آورد، به آن مغازه خمس تعلق نمی‌گیرد، هر چند قیمت آن مغازه ترقی کرده باشد و اگر بیش از مؤونه را به دست می‌آورد، باید به نسبت زیادی، خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا کنون را بپردازد و در صورت عدم قدرت بر پرداخت خمس، با مراجعه حضوری مشکل خود را حل نماید و اگر مغازه را با پول مخمّس یا پولی که متعلّق خمس نیست، خریده باشد، مادامی که مغازه را نفروخته، ترقی قیمت آن خمس ندارد و وقتی که فروخت، چنانچه پول آن را در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس ترقی قیمت آن را بپردازد.

[1401] سؤال 42: آیا مخارجی چون تعمیر مغازه و یا خرید لوازمی چون پنکه، تلفن، یخچال و... که مورد نیاز محلّ کسب است، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با مغازه و وسایل مورد نیاز در آن، به قدر مؤونه تحصیل مال می‌شود، هیچ کدام خمس ندارند و اگر زیادتر از مؤونه به دست می‌آید، باید به نسبت زیادی، خمس آنها پرداخت شود. در مورد مخارج تعمیرات مغازه، آن نواقصی که بر اثر استفاده کسبی یا در زمان استفاده به طور طبیعی پیش آمده (در حدّی که استفاده مناسب از مغازه متوقّف بر آن تعمیرات است)، پرداخت خمس مخارج این گونه تعمیرات، لازم نیست.

سرقفلی

[1402] سؤال 43: آیا سرقفلی، جزء مؤونه حساب می‌شود یا جزء سرمایه؟ در صورت افزایش ارزش سرقفلی، حکم آن چیست؟

پاسخ: نوعی از سرقفلی که غالباً در بازار رایج است و مالیت آن محفوظ است (به طوری که اگر صاحب سرقفلی، عین مورد اجاره را به مستأجر جدید منتقل کند، به اندازه ارزش سرقفلی از او پول می‌گیرد)، سرمایه محسوب می‌شود .

سرمایه کسب دو نوع حکم دارد:

اول:می‌خواهد به وسیله سرمایه فراهم شده، کسب درآمد و منفعت کند و با آن به اندازه مؤونه زندگی و یا کمتر از آن به دست می‌آورد که این گونه سرمایه خودش جزء مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

دوم: می‌خواهد با سرمایه فراهم آمده، کسب درآمد و تحصیل منفعت کند و بیش از مؤونه زندگی را با آن به دست می‌آورد که باید به نسبت زیادی، خمس سرمایه را در سر سال خمسی بپردازد و پس از دادن خمس در سر سال اول، چنانچه سرمایه افزایش قیمت واقعی پیدا کند، تا آن را نفروخته، دادن خمس افزایش قیمت لازم نیست.

[1403] سؤال 44: کسی که سرقفلی مغازه‌ای را برای کسب و کار به مبلغ یک میلیون تومان خریده و در سر سال، خمس سرقفلی را هم پرداخته است، اگر بعد از چند سال، سرقفلی مغازه را به ده میلیون تومان بفروشد، آیا باید خمس مازاد (نه میلیون تومان) را بپردازد؟

پاسخ: اگر ترقی قیمت، واقعی باشد، نه بر اثر تورم و کاهش ارزش پول، چنانچه پول حاصل از فروش سرقفلی را در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس ترقی قیمت را بپردازد.

زمین

[1404] سؤال 45: شخصی زمینی را می‌خرد و سال بر آن می‌گذرد و در سال دوم، خمس آن زمین را از درآمد سال دوم که خمس آن را نپرداخته است، می‌پردازد. آیا این شخص، خمس کامل زمین را پرداخت کرده است یا باز هم بدهی دارد؟

پاسخ: در آخر سال دوم خمسی، باید خمس مبلغی را که به عنوان خمس زمین پرداخته نیز از پول مخمّس و یا پولی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، بپردازد.

[1405] سؤال 46: پدری به فرزندش قطعه زمینی به قیمت یکصد و پنجاه هزار تومان فروخت، حال آن که قیمت واقعی زمین، بیش از یک میلیون تومان است. آیا در این صورت باید خمس یکصد و پنجاه هزار تومان را بدهد یا خمس قیمت واقعی زمین را؟

پاسخ: چنانچه پدر زمین را از درآمد بین سال تهیه کرده و سال بر آن نگذشته باشد و چنین معامله‌ای که در حقیقت نوعی کمک به فرزند است، در شأن پدر باشد، نسبت به پدر، فقط مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان متعلّق خمس واقع می‌شود.

[1406] سؤال 47: به کسی از طرف دولت و حکومت، بدون گرفتن مبلغی زمینی داده شده است و او به جهت نداشتن پول تا چندین سال نتوانسته خانه‌ای برای خود بنا کند. آیا به زمینی که به او داده شده، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: زمین هایی که از طرف دولت به مستحقّین داده شده، قبل از ساخت و فروش، متعلّق خمس نیست؛ ولی بعد از ساخت یا فروش، ممکن است حکم مسأله در صورت‌های مختلف متفاوت باشد.

[1407] سؤال 48: تهیه خانه مورد نیاز برای شخصی مقدور نیست. آیا می‌تواند از درآمد امسال خود زمین یا مقداری از لوازم (مانند مصالح ساختمانی و آهن) را خریداری کند تا در سال بعد خانه بسازد؟

پاسخ: بلی، می‌تواند و پرداخت خمس آنها واجب نیست.

[1408] سؤال 49: اگر کسی از درآمد بین سال، زمینی را برای احداث خانه بخرد، ولی در همان سال، زمین را بفروشد و با پول آن خانه‌ای تهیه کند، آیا باید خمس بدهد؟ آیا گران‌تر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید، تأثیری در حکم مسأله دارد یا خیر؟

پاسخ: در فرض مذکور، دادن خمس واجب نیست، هر چند زمین را گران‌تر از قیمت خرید آن بفروشد.

[1409] سؤال 50: کسی با مال مخمّس زمینی را خریده است تا خانه‌ای برای سکونت خود بسازد و قیمت این زمین، ترقی کرده است. صاحب زمین نیز از ساختن خانه منصرف شده است. آیا اضافه قیمت، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: تا زمین را نفروخته، لازم نیست خمس اضافه قیمت را بپردازد.

[1410] سؤال 51: کسی پنج میلیون تومان پول داشته و خمس آن (یک میلیون تومان) را پرداخت نموده است و با بقیه آن زمینی خریداری کرده و پس از گذشت چند سال، قیمت زمین چند برابر شده است. اگر بخواهد زمین را بفروشد، آیا باز هم باید خمس آن را پرداخت نماید؟

پاسخ: اگر قصدش تجارت و فروش زمین بوده و در سر سال، امکان فروش داشته، باید خمس مازاد را در سر سال بدهد، ولو آن را نفروخته باشد و چنانچه در سر سال اول خمسی، خمس زمین را پرداخت نکرده که فرض سؤال هم همین است، باید خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا زمان فروش را نسبت به مازاد بپردازد و اگر قصدش تجارت نبوده، بلکه می‌خواسته برای مؤونه زندگی، مثل تفریح و استراحت و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد، چنانچه قیمت، ترقی واقعی (غیر تورّمی) کرده، مادامی که زمین را نفروخته، ترقی قیمت آن خمس ندارد و وقتی زمین را فروخت و پول به دستش آمد، اگر از مخارج سالانه زیاد بیاید، خمس مازاد را باید بپردازد.

[1411] سؤال 52: فردی زمینی را خریده و قیمت آن زمین رشد کرده و با همین زمین، مستطیع شده است. اکنون که زمین را فروخته و می‌خواهد به حجّ مشرّف شود، آیا باید پول زمین را تخمیس کند؟

پاسخ: اگر اصل زمین، متعلّق خمس نباشد (مانند این که آن را از پول خمس داده خریده) و برای کسب و استفاده از ترقی قیمت، آن را نخریده، در این صورت آنچه را که فعلاً فروخته و صرف رفتن به حج می‌نماید، خمس ندارد؛ ولی اگر اصل زمین و یا پولش متعلّق خمس باشد و یا برای استفاده از ترقی قیمت خریده و از ترقی قیمت یک سال گذشته باشد، خمس دارد و باید بپردازد و چنانچه بعد از پرداخت خمس، باز هم مستطیع بود، باید به حج برود.

[1412] سؤال 53: شخص ذمّی، زمینی را از مسلمانی می‌خرد و قبل از پرداخت خمس آن، مسلمان می‌شود، آیا باز هم خمس زمین بر او واجب است؟

پاسخ: در این فرض، خمس از شخص ذمّی، بعد از مسلمان شدن ساقط نمی‌شود و در مواردی که مالک شدن متوقّف بر قبض کردن است، اگر کافر ذمّی، بعد از عقد و قبل از قبض کردن، مسلمان شود، مسأله محلّ اشکال است.

خانه

[1413] سؤال 54: کسی که چند ماه از سال را در شهر و چند ماه دیگر را در روستا زندگی می‌کند، اگر یک خانه در شهر و خانه‌ای دیگر در روستا بخرد، آیا به آنها خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر هر دو خانه برای سکونت مورد استفاده باشد و در شأن او نیز باشد و از درآمد بین سال و یا درآمد غیر مشمول خمس تهیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1414] سؤال 55: کسی که خانه‌ای بیشتر از نیاز و شأن خود تهیه می‌کند و در آن ساکن می‌شود، چگونه باید خمس آن را حساب کند؟

پاسخ: باید خمس مقداری را که زاید بر شأن اوست، بپردازد.

[1415] سؤال 56: کسی به خانه یا ماشین احتیاج دارد و می‌تواند مطابق شأن خود آنها را تهیه کند؛ ولی اگر خانه یا ماشین با قیمت پایین‌تر هم تهیه کند، منافات با شأن او ندارد. آیا آنچه مطابق شأن اوست، جزء مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد یا باید ملاحظه مقدار کمتر را بکند؟

پاسخ: ماشین و خانه‌ای که مطابق شأن خود خریده است، خمس ندارد.

[1416] سؤال 57: فردی که دارای خانه است و نیازمند به خانه بزرگ‌تری است و مجبور است در طی چند سال پول‌های خود را پس انداز نماید و در پایان، خانه بزرگ‌تری تهیه نماید و یا به تدریج با پس انداز، خانه بزرگ‌تری بسازد، پول‌های اضافه بر مخارج سالانه را که برای تهیه خانه بزرگ‌تر کنار می‌گذارد، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر زندگی در خانه‌ای که دارد و یا منزل غیر ملکی، موجب مضیقه برای او شود و نتواند خانه جدید را با درآمد یک سال تهیه کند، اگر خانه را به تدریج بسازد، خمس ندارد و اگر پول آن را ذخیره کند، چنانچه با پرداخت خمس آن پول، خانه‌دار شدن او به تأخیر بیفتد و یا نتواند خانه تهیه کند، باز هم لازم نیست خمس بپردازد؛ ولی اگر با پرداخت خمس، مشکلی برای او ایجاد نمی‌شود، بنا بر احتیاط واجب باید خمس پول پس انداز شده را بدهد.

[1417] سؤال 58: کسی منزلی تهیه می‌کند که بیشتر از حدّ نیاز اوست؛ ولی در آینده‌ای نزدیک، به واسطه بزرگ‌تر شدن و زیادتر شدن اولاد، به آن محتاج خواهد شد و اساساً به همین جهت خانه بزرگ‌تر را تهیه کرده است. آیا خمس مقدار زاید بر نیاز فعلی او واجب است یا خیر؟

پاسخ: اگر در شُرُف استفاده از آن خانه است و نمی‌تواند در سال مورد نیاز، خانه مطابق با نیاز خود تهیه نماید، به آن خمس تعلق نمی‌گیرد.

[1418] سؤال 59: چنانچه خانه مسکونی وسیعی به علت کثرت عائله در شأن کسی باشد، آیا ازدواج کردن اولاد و عدم نیاز به چنین خانه‌ای باعث می‌شود که خانه مشمول خمس گردد؟

پاسخ: تا خانه را نفروخته است، مورد تعلّق خمس نیست.

[1419] سؤال 60: دو باب آپارتمان دارم که با توجه به شئونات کاری و تحصیلی خود، هیچ کدام را مناسب سکونت خود نمی‌بینم. اکنون قصد فروش هر دو و خرید یک واحد مناسب‌تر را دارم؛ ولی با پرداخت خمس، از این اقدام باز می‌مانم. لطفاً مرا راهنمایی نمایید.

پاسخ: اگر هیچ یک از دو ساختمان، قبل از فروش، متعلّق خمس نباشد، چنانچه آنها را بفروشید و در همان سال، مسکن مناسب تهیه نمایید، خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر هر دو یا یکی از آنها قبل از فروش، متعلّق خمس باشد و با پرداخت خمس، جهت تهیه مسکن مناسب دچار مشکل شوید، می‌توانید با مراجعه حضوری مشکل خود را مطرح و حل نمایید.

[1420] سؤال 61: جوانی که نمی‌تواند بلافاصله پس از ازدواج، منزل مسکونی تهیه کند، اگر قبل از ازدواج در طیّ چند سال به تدریج خانه‌ای تهیه نماید (ابتدا زمین را بخرد و سپس به تدریج خانه را بسازد) ، آیا این خانه متعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر به هنگام تهیه منزل در شُرُف ازدواج بوده، متعلّق خمس نیست.

[1421] سؤال 62: این جانب قبل از رسیدن سال خمسی، برای فرزندانم که سنّ آنها کمتر از یازده سال است، خانه‌ای تهیه نمودم و به آنها هدیه کردم. آیا به این خانه خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر دادن این منزل مطابق شأن شما باشد، بر شما خمس واجب نیست و بر فرزندان شما هم اگر بالغ نباشند، خمس لازم نیست.

[1422] سؤال 63: پدری خانه‌ای را به پسرش می‌بخشد و چون پسر در خارج از شهر خود مشغول تحصیل است، نمی‌تواند برای سکونت از آن خانه استفاده کند؛ ولی برای امرار معاش و خرج تحصیل خود، خانه را اجاره می‌دهد و از پول اجاره استفاده می‌کند. آیا پسر باید خمس این خانه را بپردازد؟

پاسخ: اگر این هبه مقدارش خیلی زیاد هم باشد؛ ولی فرزند نیاز به اسکان در آن منزل داشته باشد و به جهتی فعلاً نتواند در آن ساکن شود و با اجاره این منزل، هزینه منزل مسکونی خود را تأمین کند، در این صورت دادن خمس منزلی که پدر به فرزند داده، لازم نیست.

[1423] سؤال 64: چنانچه شخصی منزل مسکونی مورد نیازش را اجاره دهد و با پول آن منزل دیگری اجاره کند، آیا منزل نخست مشمول خمس است؟

پاسخ: چنانچه به جهتی نمی‌تواند از خانه خود استفاده کند و مجبور است که آن را اجاره دهد و منزل دیگری اجاره کند، مشمول خمس نیست.

[1424] سؤال 65: پدری که اهل خمس دادن است، در بین سال خانه‌ای برای پسرش می‌خرد. آیا به این خانه خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر پدر از درآمد وسط سال، خانه‌ای را برای فرزندش بخرد و به او ببخشد و این بخشش در شأن پدر باشد و اسراف محسوب نشود، دادن خمس بر پدر واجب نیست؛ و اما پسر، اگر تا یک سال پس از بخشش، از آن خانه استفاده کند و آن را مؤونه زندگی خود قرار دهد، خمس بر او نیز واجب نیست و اگر خانه را مؤونه زندگی خود قرار ندهد، در سر سال، باید خمس خانه توسط پسر، در صورتی که بالغ باشد، پرداخت شود؛ ولی اگر پدر، خانه را به پسرش نبخشد، دو صورت پیدا می‌کند: یکی این که تا بعد از گذشتن سال، فرزند در آن ساختمان ساکن نشود که در این صورت باید پدر، خمس خانه را بدهد و دوم این که در بین سال، فرزند به خانه نیازمند شود و آن را محلّ سکونت خود قرار دهد و در اختیار فرزند قرار دادنِ مسکن نیز خارج از شأن پدر نباشد که در این صورت خمس ندارد.

[1425] سؤال 66: شخصی برای پسرش که هنوز ازدواج نکرده و تحت تکفّل اوست، خانه‌ای می‌خرد که مقداری از پول آن غیر مخمّس است. تکلیف خمس در این مورد چگونه است؟

پاسخ: اگر بخشش و دادن این خانه در شأن پدر باشد، بخشی که از درآمد بین سال تهیه شده، جزء مؤونه وی محسوب می‌شود و خمس ندارد؛ ولی چنانچه بر بخشی از پول خانه، سال گذشته بوده، باید خمس آن پول توسط پدر پرداخت شود.

[1426] سؤال 67: اگر پدری برای آینده فرزندانش، اقدام به ساختن طبقه دوم منزل خود کند، با این که تا چند سال دیگر به طبقه دوم نیازمند نمی‌شود، آیا پرداخت خمس آنچه برای طبقه دوم هزینه کرده، واجب است؟

پاسخ: اگر تهیه مسکن برای آینده فرزندان به حسب عرف منطقه از وظایف پدر تلقّی شود و فرزندان در شُرُف استفاده از مسکن باشند و پدر قادر به تهیه آن در سال مورد نیاز نباشد و پرداخت خمس موجب سختی و سلب قدرت یا تأخیر در انجام وظیفه عرفی از زمان مورد نیاز شود، خمس ندارد.

[1427] سؤال 68: کسی خانه شخصی مسکونی دارد و برای مدتی سرایدار مدرسه یا کارخانه یا مؤسسه‌ای می‌شود و در آن جا منزلی برای سکونت به او می‌دهند. آیا لازم است خمس خانه خودش را بدهد یا خیر؟

پاسخ: اگر خانه‌ای را که در مدرسه و امثال آن به او می‌دهند، موقّتی باشد، لازم نیست خمس خانه خودش را بدهد؛ ولی اگر مدت آن طولانی است، به طوری که اطمینان پیدا می‌کند که دیگر به خانه خودش برای سکونت احتیاج ندارد، در این صورت، خانه خودش از مؤونه بودن خارج می‌شود؛ ولی تا آن را نفروخته است، لازم نیست خمس آن را بدهد، مگر آن که غرض او از نگه داشتن خانه، تجارت با آن باشد که در این صورت، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

[1428] سؤال 69: شخصی خانه نیمه سازی داشته و در اثنای ساخت، منزلی از طرف مؤسسه محلّ خدمت در اختیار وی قرار می‌گیرد (جهت استفاده در طول خدمت). اکنون که ساخت خانه به پایان رسیده است، آیا لازم است خمس خانه را بپردازد؟

پاسخ: اگر به زودی به آن خانه نیاز پیدا نمی‌کند، خمس آن را بپردازد.

[1429] سؤال 70: شخصی در اداره‌ای به کار مشغول است، از طرف اداره مذکور خانه‌ای در اختیار وی گذارده شده است؛ ولی چون خانه شخصی ندارد، از درآمد سال خود خانه‌ای تهیه کرده تا پس از بازنشستگی از آن استفاده کند. آیا به این خانه خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خمس تعلّق می‌گیرد، مگر آن که در شُرُف بازنشستگی و استفاده از آن خانه باشد و نتواند در سال مورد نیاز آن را تهیه کند و با پرداخت خمس، تهیه خانه ممکن نشود و یا از زمان نیاز به تأخیر افتد.

[1430] سؤال 71: وظیفه کسی که خانه‌ای ساخته و سالی چند روز در آن ساکن می‌شود، چیست؟

پاسخ: اگر داشتن آن خانه در شأن او باشد (مثل کسی که خانه مسکونی داشته باشد و در جای دیگری مثل زیارتگاه یا تفریحگاه، منزل دیگری تهیه کند و با توجه به خصوصیات او داشتن چنین منزلی برای استفاده در بعضی از مواقع توسط خودش یا افراد مربوط به او خلاف شأن او نباشد) و خانه را نیز به قصد تجارت نخریده باشد، خانه خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1431] سؤال 72: کسی که یک خانه دارد و بخشی از آن خانه را اجاره داده است، آیا باید بخش اجاره‌ای را جزء سرمایه خود محسوب کند یا خیر؟

پاسخ: باید آن را جزء سرمایه حساب کند؛ اما سرمایه‌ای که با آن فقط مؤونه زندگی به دست می‌آید، خمس ندارد.

[1432] سؤال 73: فردی در وسط سال خمسی خود، مشغول ساختن خانه‌ای برای سکونت خود می‌شود و تا آخر سال فقط مقداری از خانه ساخته می‌شود که قابل سکونت نیست و مقدار زیادی هم مصالح ساختمانی (مانند گچ و سیمان و آجر و تیرآهن) باقی می‌ماند که هنوز در ساختمان به کار نرفته است. لطفاً طریقه محاسبه خمس را در مورد مذکور بیان کنید.

پاسخ: اگر شخص مذکور، قدرت و توانایی ساختن خانه مسکونی را در یک سال ندارد و تدریجاً وسایل و ابزار ساختمان را می‌خرد و آن را بنا می‌کند، در این صورت خمس ندارد؛ ولی اگر می‌تواند در طول یک سال ساختمان را بنا کند و نیازی به بنای تدریجی بیش از یک سال ندارد و خودش تأخیر کرده، در این صورت، در سر سال خمسی باید خمس ابزار و وسایلی را که در ساختمان به کار برده و همچنین مصالح ساختمانی که باقی مانده و در ساختمان هنوز به کار برده نشده است، بپردازد.

[1433] سؤال 74: آیا مصالح ساختمانی که شخص به علت نداشتن قدرت مالی نتوانسته است آنها را در تعمیر یا نوسازی منزل خود استفاده کند و سال خمسی او فرا رسیده، خمس دارد؟

پاسخ: اگر در اولین فرصت در تعمیر و نوسازی منزل مسکونی خود از آن استفاده کند، خمس ندارد.

[1434] سؤال 75: اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز، مقداری پول به مؤسسه مربوط پرداخت کند و به طور متناوب نیز اقساطی بپردازد، آیا با فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس پول‌های پرداخت شده واجب می‌شود؟

پاسخ: اگر نمی‌تواند در یک سال مسکن مورد نیاز را تهیه کند و برای تهیه مسکن باید از چنین راه‌هایی استفاده نماید و با پرداخت خمس، تهیه مسکن از زمان مورد نیاز به تأخیر می‌افتد و یا ممکن نمی‌شود، خمس واجب نیست.

[1435] سؤال 76: در یکی از مراکز تحقیقاتی، عده‌ای از اساتید متدیّن دانشگاه‌ها در طول چند سال، اندک اندک مبلغی را با قصد خرید مسکن پس انداز نموده‌اند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از غیر این طریق، بفرمایید.

الف:آیا به پس انداز ویژه مسکن، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر توانایی تهیه مسکن در یک سال را ندارند و دادن خمس باعث تأخیر در تهیه مسکن و یا عدم امکان تهیه مسکن می‌شود، پس انداز آنها خمس ندارد؛ ولی اگر دادن خمس مشکلی برای تهیه مسکن آنها ایجاد نمی‌کند، احتیاطاً خمس آن را بپردازند.

ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده، گاهی برای هزینه‌های مناسب شأن خود مقداری را مصرف کرده باشند، آیا به این مقدار مصرف شده، خمس تعلّق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: اگر بعد از گذشتن سال، برای هزینه زندگی مصرف کند، خمس دارد؛ ولی قبل از گذشتن سال، خمس ندارد.

[1436] سؤال 77: اگر کسی خانه بزرگ خود را با خانه دیگری تعویض کند و مقداری پول نیز دریافت کند، آیا به این پول خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر در مؤونه صرف شود، پرداخت خمس واجب نیست.

[1437] سؤال 78: شخصی منزل مسکونی مورد نیاز خود را می‌فروشد و پول آن را به عنوان تضمین قرار داد خرید خانه می‌گذارد و یا نزد خود نگه می‌دارد تا در موقع مناسب خانه مناسب با شأن خود بخرد. آیا این پول متعلّق خمس می‌شود؟
پاسخ: اگر در طول سال، در مؤونه مصرف نشود، خمس تعلّق می‌گیرد، مگر آن که برای تهیه منزل مناسب، اقدامات مذکور لازم باشد و راه دیگری نیز برای خرید خانه نداشته باشد و پرداخت خمس نیز موجب عدم قدرت در تهیه خانه جدید و یا تأخیر در تهیه آن از وقت نیاز شود.

[1438] سؤال 79: کارکنانی که خانه خودشان را می‌فروشند و تبدیل به پول می‌نمایند، آیا منتظر سر سال باشند تا خمس آن را پرداخت نمایند یا به محض فروختن خانه و تحویل گرفتن پول، خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر پولی که با آن خانه خریده‌اند، قبل از خریدن خانه خمس نداشته، الان هم که فروخته‌اند تا سال نگذشته، خمس دادن لازم نیست و چنانچه قبل از گذشتن سال، آن را در مؤونه مصرف کنند، خمس ندارد؛ ولی اگر پول بماند و سال بر آن بگذرد، خمس دارد.

[1439] سؤال 80: شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمّس خریداری کرده است و یا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته است و پس از چند سال، آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد قیمت، خمس تعلّق می‌گیرد؟ در صورت تعلّق خمس، بلافاصله پس از فروش یا پس از رسیدن سال خمسی؟

پاسخ: چنانچه پس از فروش تا یک سال مازاد قیمت واقعی را در مؤونه مصرف نکند، باید خمس آن را پرداخت نماید؛ ولی اگر زیادی قیمت، واقعی نباشد و بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول اتفاق افتاده باشد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1440] سؤال 81: کسی که با پول خمس داده خانه‌ای خریده و بعد به قیمت بالاتری فروخته و به جهت این که منزل مسکونی ندارد، خانه دیگری برای سکونت خریده، آیا لازم است خمسی پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: اگر خانه اول را برای سکونت خریده باشد، نه به قصد تجارت و پس از فروش، تا یک سال پول آن را در مؤونه مصرف کند (مثلاً خانه دیگری برای سکونت بخرد)، لازم نیست خمس بدهد.

[1441] سؤال 82: خانه‌ای با مالی که خمس آن داده نشده، ساخته شده است. آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟ در صورت تعلّق، آیا خمس قیمت فعلی باید محاسبه شود یا قیمت زمان ساخت آن؟

پاسخ: اگر خانه برای سکونت مورد نیاز است و از درآمد بین سال ساخته شده، خمس ندارد و اگر از مالی که از سال‌های قبل بوده و خمس به آن تعلّق گرفته و خمس آن پرداخت نشده، ساخته شده، خمس همان مبلغ کافی است.

[1442] سؤال 83: شخصی منزلی خریداری کرد و چون سند آن آماده نبود، مبلغی از پول را به عنوان گرو نزد خود نگه داشت تا سند آماده شود؛ ولی سند آماده نشد و سال خمسی او فرا رسید. آیا به این مقدار خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به این مقدار از پول خمس تعلّق می‌گیرد، مگر این که به زودی و بدون تأخیر عرفی پرداخت کند. البته اگر احتمال جدّی می‌دهد که پرداخت خمس موجب مشکلات شود، برای تأخیر در پرداخت خمس باید اذن بگیرد و ممکن است با او مصالحه شود.

[1443] سؤال 84: این جانب دارای خانه‌ای هستم که آن را اجاره داده‌ام، آیا پولی که صرف تعمیرات منزل می‌کنم، متعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر تعمیر در حدّی است که استفاده مناسب از خانه بر آن متوقّف است، خمس ندارد.

[1444] سؤال 85: فردی که ملکی را خریده و قیمت آن تنزّل پیدا کرده است، آیا موقع حساب کردن خمس در سر سال خمسی، باید قیمت زمان خرید را حساب کند یا قیمت فعلی را؟

پاسخ: اگر بر پولی که در مقابل ملک داده، سال گذشته بوده، خمس پول را باید بدهد و اگر سال بر آن نگذشته بوده، خمس قیمت فعلی ملک کافی است.

وسیله نقلیه

[1445] سؤال 86: آیا به ماشینی که مربوط به کسب و کار انسان است، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر تمام درآمد حاصل از آن در مؤونه زندگی مصرف می‌شود، خمس ندارد؛ ولی اگر بیش از مؤونه زندگی از آن حاصل می‌شود، به نسبت زیادی، باید خمس ماشین پرداخت شود.

[1446] سؤال 87: وسیله نقلیه مانند وانت که گاهی برای استفاده شخصی و گاهی برای باربری و کسب و کار است، آیا خمس دارد؟

پاسخ: اگر با کسب و کار با وسیله نقلیه بیشتر از مخارج زندگی به دست نمی‌آید، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر بیشتر از مخارج زندگی از آن به دست می‌آید، راه حساب کردن خمس آن بدین ترتیب است: به نسبتی که از ماشین استفاده شخصی می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و به نسبتی که از آن استفاده کاری می‌شود، جزء سرمایه است و در این قسمت که جزء سرمایه است، بخشی از آن که با آن به اندازه مخارج زندگی حاصل می‌شود، باز هم خمس ندارد و بخشی که با آن مقدار بیشتر از مخارج زندگی حاصل می‌شود، باید خمسش پس از گذشتن سال پرداخت شود.

[1447] سؤال 88: کسی که وسیله نقلیه، مانند موتور یا ماشین سواری، برای خودش تهیه می‌کند، ولی به جهت مانعی، تا یک سال نمی‌تواند از وسیله نقلیه استفاده کند، آیا باید خمسش را بدهد؟

پاسخ: در فرض سؤال، در صورتی که داشتن وسیله نقلیه در شأن او باشد، خمس واجب نیست.

[1448] سؤال 89: کسی که ماشینی برای انجام کارهای خود و خانواده‌اش و برای رفت و برگشت به محلّ کارش خریده است، آیا در مورد خمس آن وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: در مفروض سؤال که از ماشین در مؤونه زندگی استفاده می‌کند، خمس ندارد.

[1449] سؤال 90: شخصی وسیله نقلیه‌ای را از درآمد بین سال یا به صورت اقساط می‌خرد و پس از چند سال آن را می‌فروشد. اگر وسیله نقلیه دیگری تهیه نکند، خمس باید بدهد یا خیر؟ در صورتی که وسیله نقلیه جدید بخرد، چه طور؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر وسیله نقلیه‌ای که خریده، جزء مؤونه باشد و پس از فروش، پول آن در مخارج زندگی مصرف شود، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1450] سؤال 91: شخصی است که داشتن ماشین از امور ضروری زندگی اوست و با یک ماشین معمولی نیاز او برطرف می‌شود. اگر برای فرار از خمس، ماشینی گران قیمت‌تر بخرد، چه حکمی دارد؟ اگر بدون قصد فرار از خمس، این کار را بکند، چه طور؟

پاسخ: اگر داشتن ماشین گران قیمت‌تر، مطابق شأن او باشد، خمس ندارد و اگر زیادتر از شأن او باشد، باید خمس مقدار زاید بر شأنش را پرداخت کند و قصد فرار از خمس، تأثیری در حکم مسأله ندارد.

[1451] سؤال 92: شخصی ماشینی سواری را جهت کسب و کار و با پول خمس داده می‌خرد و پس از مدتی آن را با سود می‌فروشد. آیا برای سود آن باید خمس بدهد یا خیر؟

پاسخ: اگر تا سر سال خمسی، مقدار زاید واقعی (سود واقعی که ناشی از تورّم نیست) را در مؤونه مصرف نکند، باید خمس مقدار زاید را بپردازد و مقدار زاید غیر واقعی (تورّمی) خمس ندارد.

[1452] سؤال 93: شخصی اتومبیل وانت خود را که جهت کار و کسب استفاده می‌کرده، به فروش رسانده تا خانه مورد نیاز خود را بخرد. آیا به پول آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر به وانت خمس تعلّق نگرفته باشد، در وقت فروش آن و خریدن ساختمان مورد نیاز خمس ندارد و اگر خمس به آن تعلّق گرفته و خمس آن را نداده باشد، اکنون واجب است خمس آن را بپردازد.

[1453] سؤال 94: شخصی یک دستگاه ماشین خریده و آن را به یک نفر داده تا برایش کار کند که هم هزینه‌های نگهداری ماشین تأمین شود و هم کمک خرجی برای زندگی باشد. آیا به این ماشین خمس تعلّق می‌گیرد؟ به درآمد حاصل از کارکرد آن چه طور؟

پاسخ: اگر با ماشین فقط مخارج زندگی خود را به دست آورد و نه بیشتر، به خود ماشین و هزینه‌های لازم برای استفاده مناسب از ماشین خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ و درآمد حاصل از ماشین که در مؤونه زندگی مصرف می‌شود، خمس ندارد و اگر مقداری از درآمد تا آخر سال به مصرف نرسید، خمس آن پرداخت شود.

[1454] سؤال 95: این جانب مقداری پول جهت خرید اتومبیل سواری مورد نیازم به حساب شرکت اتومبیل سازی واریز کردم و پس از دو سال به من اتومبیل دادند. آیا به این پول خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر ماشین را خریده و پول آن را پرداخت کرده، چنانچه در سال خرید و سال تحویل، داشتن مثل آن ماشین در شأن او بوده، ظاهراً به این پول خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر نخریده و فقط پولی را پرداخت کرده تا بعداً ماشینی را به او بفروشند، مسأله صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند و حکم آن متفاوت می‌شود.

[1455] سؤال 96: شخصی منزل اضافی داشته و آن را فروخته و برای پسرش ماشین سواری خریده تا با آن امرار معاش کند. آیا این ماشین خمس دارد؟

پاسخ: اگر به منزل اضافی خمس تعلّق گرفته و خمس آن داده نشده، پدر باید خمس آن را بپردازد که در این صورت خمس ماشینی را که با این پول تهیه کرده و به پسرش داده، پرداخته است و تکلیفی نسبت به ماشین ندارد و اگر به منزل اضافی خمس تعلّق نگرفته و خریدن ماشین سواری برای پسر نیز در شأن پدر بوده، پرداخت خمس بر پدر واجب نیست؛ اما نسبت به پسر، چنانچه بالغ و عاقل باشد (که ظاهر سؤال چنین است) و برای امرار معاش از ماشین استفاده کند، اگر با آن فقط به اندازه مخارج زندگی و یا کمتر از آن را به دست می‌آورد، نسبت به خمس ماشین وظیفه‌ای ندارد.

حقوقِ حقوق بگیران

[1456] سؤال 97: طریقه حساب کردن خمس، برای کارمندان، کارگرانِ کارخانجات بزرگ، معلّمان و یا هر شخص دیگری که حقوق خود را به طور ماهانه دریافت می‌کند، چگونه است؟

پاسخ: این اشخاص می‌توانند برای خود یک سال خمسی برای تمام درآمدها قرار دهند که در این صورت، مبدأ سال آنها زمان دریافت اولین حقوق آنهاست و نیز می‌توانند برای هر یک از حقوق‌های ماهانه خود سال جداگانه قرار دهند.

[1457] سؤال 98: بنده در استخدام دولت هستم، ماه به ماه حقوق مرا در بانک به حساب من می‌ریزند و من در موقع احتیاج، از بانک می‌گیرم و خرج می‌کنم و غالباً مقداری اضافه می‌ماند. آیا در آخر سال لازم است از بانک بپرسم و خمس آن را بدهم یا تا نگرفته‌ام، دادن خمس لازم نیست؟

پاسخ: وقتی که حقوق شما به حسابتان در بانک واریز شد، درآمد شما حساب می‌شود و چنانچه در آخر سال چیزی از آن باقی بماند، دادن خمس آن لازم است.

[1458] سؤال 99: در بعضی از ادارات و مؤسسات، حقوق کارکنان مستقیماً به حساب آنها در بانک ریخته می‌شود و قابل برداشت از حساب است و در بعضی ادارات دیگر، در آخر ماه چکی به کارکنان داده می‌شود که با مراجعه به بانک می‌توانند پول دریافت کنند و در حساب آنها چیزی موجود نیست. آیا این دو دسته از کارکنان، از حیث پرداخت خمس حقوق خود، تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: پس از ریختن پول به حساب و یا گرفتن چک، میان این دو دسته از کارکنان از نظر پرداخت خمس فرقی وجود ندارد.

[1459] سؤال 100: کسی که حقوق او به وسیله چک پرداخت می‌شود و او با مراجعه به بانک مبلغ چک را دریافت می‌کند، اگر چک را بدون تبدیل کردن به پول، در نزد خود نگه دارد تا سال خمسی‌اش فرا رسد، آیا باید خمس مبلغ مذکور در چک را بپردازد یا به اعتبار این که چک، پول نیست، لازم نیست خمس بدهد؟

پاسخ: در فرض مذکور، اگر سال خمسی‌اش رسیده باشد، خمس واجب است.

[1460] سؤال 101: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی دریافت می‌کنند، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

پاسخ: می‌توانند برای هر دریافت خود سال جداگانه قرار دهند، و در صورتی که روز معیّنی را به عنوان سر سال برای تمام درآمدهای خود قرار داده‌اند، چنانچه در سر سال در همان روز، پس اندازی از دریافتی‌های آنان باقی مانده باشد، باید خمس آن را بپردازند.

[1461] سؤال 102: در یک کارخانه هر ماه مقداری از حقوق کارکنان کسر می‌شود و مجموع آنها پس از چند ماه به کارکنان پرداخت می‌شود. اگر این پول بعد از سال خمسی دریافت شود، از درآمد سال دریافت حساب می‌شود یا از درآمد سال کسر حقوق؟

پاسخ: از درآمد سال دریافت حساب می‌شود، مگر آن که در سال کسر حقوق قابل دریافت بوده و خودش به تأخیر انداخته و دریافت نکرده باشد.

[1462] سؤال 103: اگر حقوق کارمند با تأخیر پرداخت شود و در این مدت، سال خمسی او فرا رسد، آیا این حقوق از درآمد سال قبل حساب می‌شود یا از درآمد سال دریافت؟

پاسخ: از درآمد سال قبل به حساب می‌آید.

[1463] سؤال 104: مقداری اضافه کار در مهر و آبان داشته‌ام و حقوق آن را در اسفند داده‌اند. با توجه به این که سال خمسی این جانب اول دی ماه است، آیا هنگام دریافت حقوق اضافه کاری باید خمس آن را بدهم؟

پاسخ: اگر قرار بوده در سال قبل به شما پرداخت شود و نشده است و با تأخیر پرداخت شده، جزء درآمد سال قبل است و اگر قرار بوده در اسفند پرداخت شود، جزء درآمد سال بعد است.

[1464] سؤال 105: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، آیا باید خمس حقوقی را که در طول سال دریافت می‌کنند، بپردازند؟

پاسخ: اگر چیزی از آن باقی بماند و در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمس آن را بپردازند.

[1465] سؤال 106: خانمی همسر کارمند دولت بوده و آن کارمند فوت کرده است و اکنون حقوق وظیفه یا مستمرّی را این خانم دریافت می‌کند. آیا این حقوق، متعلّق خمس است یا ارث محسوب می‌شود؟

پاسخ: اگر به عنوان مزدِ بخشی از کار گذشته کارمند است که به او پرداخت نشده و اکنون وصول می‌شود، حکم ارث را دارد، وگرنه درآمد محسوب می‌شود.

[1466] سؤال 107: کسی که برای شرکت دولتی کار می‌کند با کسی که برای شرکت خصوصی کار می‌کند، با توجه به این که حقوق یکی از بیت المال و حقوق دیگری از اموال شخصی افراد پرداخت می‌شود، چه فرقی از نظر پرداخت خمس دارند؟

پاسخ: فرقی میان این دو مورد از نظر پرداخت خمس نیست؛ زیرا به نظر این جانب دولت نیز مالک است.

دامداری، کشاورزی و باغداری

[1467] سؤال 108: در منطقه بلتستان، امر معاش مردم با اراضی و اشجار و حیوانات اداره می‌شود. با غرس اشجار از میوه و چوب آن و با پرورش حیوانات از گوشت و پوست و پشم آنها در حاجات زندگی استفاده می‌کنند و مازاد بر احتیاج را در معرض بیع قرار می‌دهند. آیا در چنین بلادی که زندگی مردم از راه نگهداری اشجار مثمره و غیر مثمره و حیوانات اداره می‌شود، به اموال آنها خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: هر مقدار از موارد ذکر شده که خود آنها در مؤونه زندگی مصرف می‌شود و یا به وسیله آنها فقط به اندازه مؤونه زندگی تحصیل می‌شود، خمس ندارد و مواردی که به وسیله آنها منافعی به دست می‌آید که بیشتر از مؤونه زندگی است، به نسبت زیادی، باید خمس آنها پرداخت شود و در مورد منافع نیز آن مقداری که اضافه بماند و سال بر آنها بگذرد و مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

[1468] سؤال 109: کسی که در سر سال، خمس قیمت گوسفندان یا درختان خود را می‌دهد و تا سال بعد، قیمت گوسفندان و درختان رشد می‌کند و ارزش آنها بسیار بیشتر می‌شود، آیا باید دوباره خمس بدهد؟

پاسخ: در فرض مسأله، اگر گوسفندان و درختان را به جهت تجارت با آنها و ترقی قیمت آنها تهیه کرده است، چنانچه ترقی قیمت آن در اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد، به گونه‌ای که در نظر مردم، سود موجود محسوب شود، خمسِ ترقی قیمت را باید بپردازد؛ ولی اگر قصد او تجارت با منافع حاصل از آنها باشد، نه با خود آنها، تا وقتی آنها را نفروخته، ترقی قیمت آنها خمس ندارد و اگر بفروشد، چنانچه ترقی قیمت به جهت افزایش قیمت بازار باشد، نه به خاطر کاهش ارزش پول و از مخارج سالانه نیز زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد. البته در هر حال، نمای متصل و منفصل آنها چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

دامداری

دام

[1469] سؤال 110: گوسفند و بز و برّه و گاو، در چه صورتی خمس دارند؟

پاسخ: آن مقدار از آنها که خودشان در مؤونه زندگی مصرف می‌شوند و یا به وسیله آنها تنها مؤونه زندگی به دست می‌آید، خمس ندارند؛ ولی آن مقدار از آنها که بیشتر از مؤونه زندگی از آنها حاصل می‌شود، هم خمس خودشان و هم خمس منافع آنها که زاید بر مؤونه سال است، باید پرداخت شود.

[1470] سؤال 111: شخصی تعدادی حیوان اهلی جهت استفاده از خود آنها و یا مزایای آنها (شیر، تخم مرغ و...) در منزل نگهداری می‌کند. آیا با فرا رسیدن سال، اصل این حیوانات مشمول خمس می‌گردد؟

پاسخ: در فرض سؤال که منافع حیوانات در مؤونه زندگی مصرف می‌شود، خمس به این حیوانات و منافع آنها تعلّق نمی‌گیرد.

[1471] سؤال 112: آیا مقدار رشد و نمو گاو و بز و گوسفندی که مورد احتیاج خود شخص است و از آنها در مؤونه زندگی خود استفاده می‌کند، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با منافع آنها بیش از مؤونه زندگی به دست نمی‌آید، خمس آنها واجب نیست.

[1472] سؤال 113: کسی که تعدادی گوسفند دارد و باید در سر سال خمسی، خمس آنها را بدهد و از این گوسفندها تعدادی برّه هم متولد شده است، چگونه باید خمس را حساب کند؟

پاسخ: اگر یک سالِ برّه‌ها تمام شده، گوسفندها و برّه‌ها را یک جا حساب می‌کند و خمس آنها را می‌دهد و اگر یک سالِ برّه‌ها تمام نشده، می‌تواند مانند صورت قبل، یک جا خمس همه را بدهد و می‌تواند برّه‌ها را جدا نماید و در سر سال خمسی، خمس گوسفندان را بپردازد و بعد از کامل شدن یک سالِ برّه‌ها، خمس برّه‌ها را بدهد.

[1473] سؤال 114: کسی که تعدادی گوسفند مخمّس دارد و تا سال بعد بر تعداد آنها افزوده نمی‌شود، ولی بعضی از آنها عوض می‌شود، آیا برای گوسفندهای عوض شده، باید خمس بدهد یا خیر؟

پاسخ: به جهت تعویض، دوباره خمس واجب نمی‌شود.

[1474] سؤال 115: شخصی تعدادی گوسفند دارد که خمس آنها را داده است. سال بعد تعداد گوسفندان همین مقدار است؛ ولی قیمت آنها دو برابر شده است. آیا باید خمس بدهد؟

پاسخ: اگر سرمایه خود را عدد گوسفندان قرار داده باشد، خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر قیمت آنها را سرمایه قرار داده، باید خمس مازاد واقعی را بپردازد و اگر ترقی قیمت به جهت تورّم بوده، خمس ندارد.

[1475] سؤال 116: شخصی تعدادی گوسفند برای استفاده زندگی خود دارد. اگر از بچه و پشم گوسفندان در غیر مؤونه استفاده کند، آیا خمس گوسفندان را باید بپردازد؟

پاسخ: نسبت منافعی از گوسفندان که در مؤونه مصرف نمی‌شوند را به کلّ منافع آنها حساب می‌کند و سپس به همان نسبت از عین گوسفندان را تخمیس می‌نماید.

[1476] سؤال 117: بچه‌های گاو و گوسفند که نگهداری می‌شوند تا مثلا پس از دو سال، از خود آنها یا منافع آنها در مؤونه زندگی استفاده شود، آیا متعلّق خمس قرار می‌گیرند؟

پاسخ: خیر.

[1477] سؤال 118: آیا گاو و گوسفندی که در بین سال خمسی فروخته می‌شوند، خمس دارند؟

پاسخ: اگر جزء مؤونه زندگی هستند، چنانچه تا سر سال خمسی، پول آنها در مؤونه مصرف نشود، باید خمس پول آنها پرداخت شود.

[1478] سؤال 119: کسی که از درآمد سال خود تعدادی گاو و گوسفند که بیشتر از حدّ نصاب زکات است بخرد، آیا باید هم زکات و هم خمس آنها را بدهد؟

پاسخ: در فرض مسأله، بعد از دادن خمس، اگر به مقدار نصاب زکات، از آن گاوها و گوسفندها باقی بماند، با وجود سایر شرایط، باید زکاتشان را هم بدهد.

[1479] سؤال 120: آیا صاحبان گوسفند می‌توانند قیمت علوفه مصرف شده در زمستان را از نموّ گوسفندان کسر کنند و خمس باقی مانده را بپردازند؟

پاسخ: اگر پولی که صرف علوفه گوسفندان کرده‌اند، مخمّس بوده و یا پولی بوده که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، می‌توانند آن را کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

وسایل نگهداری دام

[1480] سؤال 121: در روستاها که معمولاً محلّی برای نگهداری گاو و گوسفند یا اسب و الاغ خود دارند، این محل را باید جزء سرمایه خود حساب کنند یا جزء لوازم زندگی خود؟

پاسخ: اگر خود حیوانات، جزء مؤونه است، آغُل و محلّ نگهداری آنها نیز جزء مؤونه است و اگر حیوانات، جزء سرمایه است، آغُل و محلّ نگهداری آنها نیز جزء سرمایه حساب می‌شود.

کشاورزی

زمین کشاورزی

[1481] سؤال 122: آیا زمین‌های کشاورزی خمس دارند یا خیر؟

پاسخ: به زمین کشاورزی خمس تعلّق می‌گیرد، مگر این که منافع حاصل از زمین، در معیشت و مؤونه زندگی صرف شود که در این صورت خود زمین نیز جزء مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

[1482] سؤال 123: شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا پس از ترقی قیمت بفروشد. آیا با فرا رسیدن سال خمسی، با این که فعلاً قصد فروش ندارد، تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم، به قیمت خرید یا قیمت فعلی؟

پاسخ: تخمیس به قیمت فعلی لازم است.

[1483] سؤال 124: عده‌ای زمین زراعی را با درآمد بین سال و برای زراعت خریده‌اند و پس از چند سال فروخته‌اند. خمس آن چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: اگر در سر سال خمسی اول، خمس ارزش زمین را پرداخته باشند، تا زمانی که زمین را نفروخته‌اند، لازم نیست خمس ارزش اضافی آن را بپردازند و چنانچه نپرداخته باشند، خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا زمان فروش زمین را باید بپردازند.

[1484] سؤال 125: این جانب از دریای عام و بدون مانع، با پول قرضی و یا از منافع بین سال، آب به زمین موات می‌رسانم و زراعت می‌کنم. آیا خمسی برعهده من می‌آید یا خیر؟

پاسخ: اگر از زمین مواتِ احیا شده و حقّ آب و آبراه و احیاناً وسایلی که به کار برده شده (مثل لوله یا پمپ آب)، پس از کسر مخارجی که در این راه متحمّل شده‌اید، بیشتر از مخارج زندگی خود به دست می‌آورید، باید به نسبت زیادی، خمس آن را پرداخت کنید، وگرنه خمس ندارند و منافع حاصل از آن که در طول سال برای مخارج زندگی صرف نشده، باید خمسش پرداخت شود.

محصولات کشاورزی

[1485] سؤال 126: کسی که سال خمسی دارد و چند روز قبل از رسیدن سال، محصول گندمش را به دست می‌آورد، آیا لازم است خمس گندم‌ها را هم بدهد؟

پاسخ: در صورتی که برای تمام درآمد خود، یک سال داشته باشد و این گندم تا آخر سال به مصرف مؤونه نرسد، باید خمس آن را بدهد. البته می‌تواند برای زراعت خود، سال جداگانه قرار دهد.

[1486] سؤال 127: کسی که جو یا گندم کاشته است، آیا خمس محصول و زراعت را باید بدهد یا خمس بذر را؟

پاسخ: این مسأله سه صورت دارد:

اول: بذر، مخمّس باشد یا از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد و یا پرداخت خمسِ بذر را از مال دیگر خود به ذمّه گرفته باشد که در این موارد مقدار بذر، از محصول کسر می‌شود و بقیه محصول، درآمد امسال حساب می‌گردد.

دوم: بذر، از درآمد بین سال باشد و متعلّق خمس نباشد که در این صورت، کلّ محصول، درآمد امسال محسوب می‌شود.

سوم:به بذر، خمس تعلّق گرفته باشد و پرداخت خمس آن را به ذمّه هم نگرفته باشد که در این صورت باید مقدار بذر، از محصول جدا و خمس آن پرداخت شود و باقی مانده محصول، درآمد امسال به حساب می‌آید، مثلاً اگر ده کیلوگرم بذر کاشته و صد کیلوگرم محصول بدست آورده است، ابتدا ده کیلوگرم از محصول (به مقدار بذر) را جدا می‌کند و دو کیلوگرم آن را به عنوان خمس می‌پردازد و نود کیلوگرم باقی مانده، درآمد امسال محسوب می‌شود، هر چند احتیاط مستحب این است که علاوه بر دو کیلو گرم ذکر شده، مقدار هجده کیلوگرم دیگر را نیز به عنوان خمس پرداخت کند (به جهت این که مقدار خمسِ بذر، یعنی همان دو کیلو گرم رشد کرده و نُه برابر دیگر، یعنی هجده کیلو گرم به آن اضافه شده است) و در این صورت، هفتاد و دو کیلوگرم دیگر را به عنوان درآمد امسال به حساب آورد.

[1487] سؤال 128: آیا جو، گندم، ذرّت، لوبیا و نخود خمس دارند یا خیر؟ اگر دارند، کیفیت آن را بیان فرمایید.

پاسخ: این موارد، خصوصیت ندارند و حکم سایر اموال را دارند و چنانچه اضافه بر مؤونه سال باشند، باید خمس آنها را بدهند.

وسایل و آلات کشاورزی

[1488] سؤال 129: کسی در کشاورزی خود احتیاج به ماشین آلات جدید (مثل تراکتور) دارد، آیا خمس این وسایل باید حساب شود یا نه؟

پاسخ: چنانچه بیش از مؤونه زندگی خود را به دست آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آنها را بدهد.

[1489] سؤال 130: در زمین ملکی خود، چاه عمیقی از منافع بین سال احداث کردم که آب زیادی از آن به دست آمد، آیا خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: مقداری از آب چاه که در تحصیل مؤونه زندگی از آن استفاده می‌شود و به همان نسبت از ارزش چاه، مشمول خمس نیست و زاید بر این مقدار از آب چاه و ارزش چاه مشمول خمس است.

باغداری

باغ

[1490] سؤال 131: کسی که باغی را فقط برای مصرف خانوادگی خود می‌خرد و چیزی از محصولات آن را نمی‌فروشد، بلکه همه محصول را صرف در مؤونه خود می‌کند، آیا لازم است خمس زمین و باغ را بدهد؟

پاسخ: اگر باغ را به همین قصد و با پول مخمّس یا با درآمد بین سال یا با پولی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده باشد، خود باغ و محصول آن خمس ندارند؛ چون هر دو آنها مؤونه محسوب می‌شوند و چنانچه به حسب اتفاق مقداری از محصول باغ در سر سال زیاد آمد، خمس مقدار زاید پرداخت شود؛ ولی اگر باغ را به این قصد خریده که قیمت آن بالا رود و با فروش آن سود کند، باید در سر سال، خمس قیمتِ سر سال باغ را بپردازد، هر چند تمام محصول آن را صرف در مؤونه عیال خویش نماید.

[1491] سؤال 132: شخصی زمینی را جهت تجارت به باغ تبدیل کرده است، پس از فرا رسیدن سال خمسی، با این که درختان به ثمر نرسیده‌اند، آیا فقط تخمیس زمین لازم است یا تخمیس زمین و درختان؟ در سال‌های بعد، تخمیس افزایش قیمت لازم است یا خیر؟

پاسخ: تخمیس زمین و درختان به قیمت آنها در سر سال خمسی و همچنین افزایش قیمت در سال‌های بعد لازم است.

محصول باغ

[1492] سؤال 133: باغداری که سال خمسی‌اش فرا رسیده، ولی وقت چیدن میوه‌هایش نرسیده است، آیا این میوه‌های نرسیده، جزء درآمد سال گذشته محسوب می‌شود و خمسش واجب است؟ یا پس از رسیدن، جزء درآمد امسال است و هنوز خمسش واجب نشده است؟

پاسخ: میوه‌های نرسیده، اگر در سر سال خمسی ارزش و قیمتی دارد، باید خمس همان ارزش و قیمت داده شود و اگر در آن موقع ارزش و قیمتی ندارد، خمس هم ندارد.

اسباب و وسایل زندگی

[1493] سؤال 134: بر کدام یک از اثاث منزل و مواد خوراکی مورد استفاده در منزل، خمس متعلّق می‌شود و کدام یک خمس ندارد؟

پاسخ: اثاث منزل جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ ولی مواد خوراکی، اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود.

[1494] سؤال 135: آیا لوازم مورد نیاز منزل در صورتی که تا رسیدن سال خمسی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، مشمول خمس است؟

پاسخ: خیر.

[1495] سؤال 136: برای این که به شی‌ء خریداری شده (مثل فرش) ، خمس تعلّق نگیرد، آیا باید تا فرا رسیدن سال خمسی (که ممکن است چند روز بعد از خرید باشد)، از آن استفاده کرد یا استفاده تا یک سال پس از زمان خرید نیز باعث عدم وجوب خمس می‌شود؟

پاسخ: اگر داشتن شی‌ء خریداری شده، مثل فرش، مطابق با شأن خریدار باشد و احتمال عقلایی استفاده از آن نیز وجود داشته باشد، خمس ندارد، هر چند فعلاً از آن استفاده نکند.

[1496] سؤال 137: اشخاصی که سرمایه آنها غیر مخمّس بوده است و از درآمد آن، لوازم مورد نیاز زندگی خود را خریداری کرده‌اند، آیا به این لوازم زندگی نیز خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به لوازم مذکور خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه سرمایه مشمول خمس بوده، باید خمس آن بدون تأخیر پرداخت شود.

[1497] سؤال 138: اگر کسی قبل از فرا رسیدن سال خمسی، وسایل ضروری زندگی خود را خریداری کند و تصمیم داشته باشد بعد از فرا رسیدن سال خمسی آنها را بفروشد، آیا باید خمس آنها را بپردازد؟

پاسخ: وسایل مذکور در سؤال خمس ندارد و پس از فروش آنها اگر پول آنها را در مؤونه سال خود مصرف نکند، باید خمس آن را بپردازد.

[1498] سؤال 139: لباس یا کفشی را که انسان در طول سال، فقط یکی دو بار می‌پوشد یا ماشینی که یکی دو بار سوار می‌شود، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر داشتن کفش و لباس و ماشین مذکور، در شأن آن شخص باشد، خمس ندارد.

[1499] سؤال 140: این جانب حدود چهار سال قبل ازدواج نمودم و کل اموال ما مقداری جهیزیه و پول و طلای متعلّق به خانم بنده است که اگر بخواهیم آنها را بفروشیم، زندگی ما فلج می‌شود، و بیش از دو میلیون تومان از ما نمی‌خرند؛ ولی اگر بخواهیم آنها را دوباره تهیه کنیم، چندین برابر، باید پول پرداخت کنیم. اکنون ما قدرت پرداخت خمس این اموال را نداریم. برای این که این اموال، طیّب و حلال و پاک شود، چه باید بکنیم؟

پاسخ: اگر این اموال جزء مؤونه زندگی شما باشد، خمس به آنها تعلّق نمی‌گیرد.

[1500] سؤال 141: کسی که چیزی را می‌خرد و به آن چیز در زندگی احتیاج دارد، ولی تاریخ تحویل آن پس از سال خمسی اوست، آیا موقع رسیدن سال خمسی، به جهت این که پول را پرداخت کرده است، ولی هنوز چیزی تحویل نگرفته، باید خمس آن پول را بپردازد؟

پاسخ: لازم نیست خمس بدهد.

[1501] سؤال 142: آیا تلفن و موبایل از موارد تعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر موبایل و تلفن برای کارهای شخصی و منزل لازم باشد و خریداری شود، جزء مؤونه است و خمس ندارد و اگر برای کسب و کار و تجارت و شغل لازم باشد و خریداری شود، حکم سرمایه را دارد.

[1502] سؤال 143: اگر کسی وسیله‌ای را چون موبایل، جهت استفاده مشترک (شخصی و شغلی) خریداری کرده باشد، مشمول خمس است یا خیر؟

پاسخ: به نسبتی که برای امور شخصی استفاده می‌شود، جزء مؤونه است و خمس ندارد و به نسبتی که مورد استفاده شغلی قرار می‌گیرد، اگر با آن فقط مؤونه زندگی به دست آید، باز هم خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه زندگی با آن تحصیل شود، به نسبت زیادی، مشمول خمس می‌شود.

[1503] سؤال 144: کسی که به لباس نیازمند است و برای تهیه لباس، پارچه‌ای خریداری می‌کند، ولی با آن پارچه تا موقع محاسبه خمس، لباس نمی‌دوزد، آیا باید خمس پارچه را بدهد؟

پاسخ: چنانچه برای دوختن آن اقدام کرده یا در شُرُف اقدام باشد، خمس ندارد.

[1504] سؤال 145: اسباب و اثاثیه منزل و همچنین لباس هایی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به هر دلیلی مورد استفاده نمی‌باشند، آیا مشمول خمس هستند؟

پاسخ: تا فروخته نشده، خمس ندارد و پس از فروختن، چنانچه تا سر سال خمسی در مؤونه صرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود.

[1505] سؤال 146: منفعتی که در بین سال به دست می‌آید، اگر به صورت نقد تا آخر سال باقی نماند و تبدیل به اموال غیر نقدی مثل زمین، ماشین، مغازه و امثال آن شود، آیا می‌توان تا زمان فروش این اموال، پرداخت خمس را به تعویق انداخت؟

پاسخ: اگر تبدیل به وسایل و مؤونه زندگی نشده باشد و یا با آن مؤونه زندگی تحصیل نشود، باید خمس آن اموال غیر نقدی در سر سال خمسی پرداخت شود.

جهیزیه دختر و لوازم زندگی آینده پسر

[1506] سؤال 147: دختری که جهیزیه‌اش را خودش تهیه می‌کند یا پول آن را پس انداز می‌کند، باید خمس بدهد یا نه؟

پاسخ: اگر رسم محلّ آنها تهیه جهیزیه در سال‌های قبل باشد، به نحوی که عدم تهیه آنها عیب محسوب شود، خمس ندارد و همچنین اگر در شُرُف ازدواج باشد و در سال مورد نیاز نتواند جهیزیه را تهیه کند و با پرداخت خمس، تهیه جهیزیه به تأخیر بیفتد و یا ممکن نشود، باز هم خمس ندارد.

[1507] سؤال 148: اگر وسیله‌ای را که به عنوان جهیزیه برای یکی از دختران تهیه می‌کنند، در منزل باقی بماند و به دختر بعدی داده شود، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: اگر دختر دوم در معرض ازدواج باشد و نتوانند تمام جهیزیه او را در سالی که جهیزیه مورد نیاز است، تهیه کنند و با پرداخت خمس، در تهیه جهیزیه با مشکل روبرو می‌شوند، آن جنس خمس ندارد.

[1508] سؤال 149: دختری که پدرش سال خمسی نداشته و برای او جهیزیه تهیه کرده است، آیا لازم است خمس جهیزیه خود را بدهد؟

پاسخ: دادن خمس جهیزیه بر دختر لازم نیست.

[1509] سؤال 150: اگر زنی که به خانه شوهر رفته، مقداری از جهیزیه‌اش را که پدرش به او داده، بفروشد، باید خمس پول به دست آمده را بدهد یا خیر؟

پاسخ: لازم نیست خمس آن را بدهد، مگر این که مقدار آن بسیار زیاد باشد و آن را در مؤونه زندگی صرف نکند.

[1510] سؤال 151: چیزهایی که به عنوان جهیزیه به دختر داده می‌شود، ولی بعداً در زندگی او مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، آیا متعلّق خمس قرار می‌گیرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، پرداخت خمس بر دختر واجب نیست.

[1511] سؤال 152: اگر پدری برای پسرش (به مانند دخترش که جهیزیه تهیه می‌کند) وسایلی برای زندگی آینده‌اش تهیه کند، حکم جهیزیه دختر را دارد یا حکمش متفاوت است؟

پاسخ: اگر این گونه مخارج پسر بنا بر عرف محل، بر عهده پدر باشد، حکم جهیزیه را دارد.

[1512] سؤال 153: اگر جوانی آن چه را که در آینده به آن نیاز خواهد داشت، مانند یخچال و... از درآمد خود بخرد و کنار بگذارد، به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: چنانچه در شُرُف استفاده از این وسایل باشد و نتواند آن را در سالی که به آن احتیاج پیدا می‌کند، تهیه نماید و پرداخت نمودن خمس باعث تأخیر در تهیه آن وسایل و یا عدم تهیه آنها شود، لازم نیست خمس آنها را بپردازد.

مهریه

[1513] سؤال 154: آیا بر زنی که به جز مهریه خود، مالک چیز دیگری نیست، ولی مهریه او به دفعات زیادی تغییر و تبدیل پیدا کرده است، خمس واجب است؟

پاسخ: در مهریه، خمس واجب نیست؛ ولی اگر مقدار مهریه به قدری زیاد باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند، چنانچه در مؤونه مصرف نشود، باید خمس آن را بپردازد و چنانچه با مهریه خود، کسب منفعت کند، با وجود شرایط وجوب خمس، بر منافع حاصل از مهریه خمس تعلّق می‌گیرد.

[1514] سؤال 155: اگر مهریه و ارث به فروش برسد، آیا پول آنها هم همانند اصل آنهاست؟

پاسخ: ثمن مهریه و ثمن ارث، مثل اصل آنهاست.

[1515] سؤال 156: کسی که می‌خواهد مهریه همسرش را بپردازد و تاکنون خمس نداده است، آیا باید بعد از محاسبه خمس، مهریه را بدهد، یا قبل از خمس هم می‌تواند مهریه را پرداخت کند و سپس خمس بقیه اموال را بدهد؟

پاسخ: اگر بخواهد مهریه را از منافعی که سال بر آن گذشته بپردازد، ابتدا باید مقدار خمس را محاسبه کند و پس از پرداختن خمس و یا به ذمّه گرفتن آن، مهریه را پرداخت کند و اگر بخواهد از منافعی که سال بر آن نگذشته مهریه را بدهد، می‌تواند بدون دادن خمس، مهریه را از آن پرداخت کند.

[1516] سؤال 157: مردی به اندازه مهریه همسرش پول کنار می‌گذارد تا به همسرش بپردازد، ولی زن قبول نمی‌کند و می‌گوید که هر وقت از تو طلب کردم، مهریه‌ام را بپرداز. آیا مرد می‌تواند در پایان سال، این پول را که به عنوان مهریه از اموالش جداست، به حساب نیاورد و خمس بقیه اموال را بدهد؟

پاسخ: چنانچه زن، پول را قبول نکند، پول در ملک مرد باقی می‌ماند و باید خمس آن را هم مانند خمس بقیه اموال، با وجود سایر شرایط خمس بپردازد.

مخارج ازدواج

[1517] سؤال 158: آیا به پولی که برای ازدواج کردن پس انداز می‌شود، خمس متعلّق می‌شود یا خیر؟ اگر پول را برای مخارج ازدواج فرزند خود (غیر از جهیزیه) پس انداز کنیم، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر ازدواج، برای شخصی مورد حاجت باشد و درآمد سالی که می‌خواهد در آن سال ازدواج کند، برای ازدواج کفایت نکند و دادن خمس، موجب تأخیر در ازدواج یا ایجاد مشکل در امر ازدواج شود، در این صورت به ذخیره پول، خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر با پرداخت خمس مشکلی برای او به وجود نمی‌آید، احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد و همچنین اگر مخارج ازدواج فرزند عرفاً برعهده پدر باشد، با شرایط ذکر شده قبلی، به پول ذخیره شده از طرف پدر خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه درآمد پدر و فرزند در سال ازدواج، بر روی هم برای ازدواج کفایت کند و خمس دادن، موجب تأخیر و یا ایجاد مشکل نگردد و پدر نیز در تأمین مخارج مشارکت کند، در این صورت به ذخیره‌ای که سال بر آن گذشته، خمس تعلّق می‌گیرد.

[1518] سؤال 159: کسی که احتیاج به ازدواج کردن دارد، اگر پرداخت خمسِ اموالش مانع از ازدواج او شود، آیا باز هم دادن خمس واجب است؟

پاسخ: لازم نیست خمس بدهد.

طلا، جواهر و زینت آلات

[1519] سؤال 160: با پولم مقداری سکه طلا خریده‌ام تا پس اندازی برایم باشد و با کاهش ارزش پول، قدرت خریدم پایین نیاید. آیا در سر سال خمسی بابت این سکه‌ها باید خمس بپردازم یا لازم نیست؟

پاسخ: اگر سکه‌ها را با پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، خریده‌اید، باید خمس بدهید و اگر با پول خمس داده و یا پولی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده‌اید، خمس آن واجب نیست و در هر دو صورت، چنانچه قبل از گذشت سال، سکه‌ها را به قیمت بالاتر بفروشید و افزایش قیمت سکه‌ها واقعی باشد (نه بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول) و سود به دست آمده را در مؤونه سال مصرف نکنید، در سر سال باید خمس سود آن را هم بدهید.

[1520] سؤال 161: زنی طلای مشمول خمس دارد و درآمدی هم ندارد. آیا پرداخت خمس برعهده شوهر اوست؟

پاسخ: وجوب خمس بر عهده زن است و چنانچه در پرداخت خمس مشکلی دارد، می‌تواند با مراجعه حضوری مشکل خود را مطرح و حل نماید.

[1521] سؤال 162: آیا به سکه طلایی که برای زینت استعمال می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد؟ اگر برای زینت کردن نباشد، چه طور؟

پاسخ: اگر برای زینت استفاده کند و استعمال آن در شأن او باشد، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1522] سؤال 163: خانمی مقداری طلا و زیور آلات خریداری کرده و از آن استفاده کرده و بعد از چند سال آنها را فروخته است. آیا به محض فروش، باید خمس آنها را بپردازد؟

پاسخ: خیر؛ اگر پول آن را در مؤونه مصرف نکند و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد.

[1523] سؤال 164: جواهر آلاتی که شوهر برای همسرش تهیه می‌کند، خمس دارد یا نه؟
پاسخ: اگر خرید آن جواهرات در شأن آنهاست و زن نیز برای زینت از آنها استفاده می‌کند، خمس آن واجب نیست، مگر آن که با پولی خریداری شده باشد که خمس به آن تعلّق گرفته و پس از گذشت سال، خمس آن پرداخت نشده باشد و اگر جواهرات برای ذخیره کردن خریداری شده باشد، نه برای زینت کردن، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

[1524] سؤال 165: اگر شخصی برای همسرش از درآمد سال، طلا و جواهرات بخرد و آن جواهرات در شأن آنها باشد و دو سال بعد جواهرات را بفروشد و مجدداً بخواهد جواهرات دیگری خریداری نماید، آیا باید خمس جواهراتی را که فروخته است، پرداخت نماید؟

پاسخ: اگر تا قبل از رسیدن سال خمسی جدید، جواهرات دیگری خریداری کند، خمس ندارد.

[1525] سؤال 166: همسرم مقداری طلا دارد. گاهی به مناسبتی به طلافروشی مراجعه می‌نماییم و آنها را با طلای نو معاوضه می‌کنیم. لطفاً حکم شرعی آن را بیان نمایید.

پاسخ: معامله طلا با طلا شرایط خاصّی دارد؛ ولی آن طور که معمول و رایج است که طلای قبلی را با پول می‌خرند و طلای بعدی را به پول می‌فروشند، اشکال ندارد و چنانچه طلاهای مورد استفاده زن به عنوان زینت قرار می‌گیرد، متعلّق خمس نیست، مگر این که از اول از پول متعلّق خمس تهیه شده باشد و خمس آن را نداده باشند.

[1526] سؤال 167: آیا سکه‌های بهار آزادی مشمول زکات می‌گردد؟ و آیا پس از پرداخت زکات، پرداخت خمس نیز واجب است؟

پاسخ: سکه‌های مذکور زکات ندارند؛ ولی اگر پس انداز شوند و در مؤونه مصرف نشوند، خمس به آنها تعلّق می‌گیرد.

درآمد زنی که ازدواج کرده

[1527] سؤال 168: زن و شوهری هر دو کارمند هستند و درآمد دارند، آیا به درآمد زن هم خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: در زاید بر مؤونه سال، خمس واجب است، خواه مقدار زیادی، از درآمد مرد باقی مانده باشد و یا از درآمد زن.

[1528] سؤال 169: اگر زن با سرمایه شوهر قالی بافی کند، آیا باید خمس درآمد خود را بپردازد؟

پاسخ: در صورتی که درآمد خود را پس انداز کند و در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس درآمد خود را بپردازد.

[1529] سؤال 170: زنی از درآمد خود بعضی از اوقات مواد خوراکی و پوشاک می‌خرد و به منزل شوهرش می‌آورد. اگر خوراک یا پوشاک در آخر سال، زیادی باشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ و زن باید خمس آن را بپردازد یا شوهر؟

پاسخ: اضافه، خمس دارد و اگر خوراک و یا پوشاک خریده شده با پول شوهر زیاد بیاید، شوهر باید خمس آن را بپردازد و اگر آنچه که زن با پول خودش خریده، زیاد بیاید، زن باید خمس آن را بدهد.

[1530] سؤال 171: زنی که دارای درآمد است و شوهرش نیز توانایی پرداخت نفقه او را دارد، اگر از شوهر خود نفقه نگیرد و از درآمد خود، در مخارج زندگی خود صرف نماید، آیا باید خمس مبالغی را که در مخارج زندگی خود صرف کرده است، بپردازد یا خیر؟

پاسخ: دادن خمس آن مخارج لازم نیست.

[1531] سؤال 172: زنی که دارای کسب و درآمد است و تمام درآمد خود را به شوهرش می‌دهد، آیا بابت پرداخت خمس وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: اگر زن در بین سال، درآمد خود را به شوهر ببخشد و این بخشش در شأن زن باشد، خمس بر زن واجب نیست؛ ولی اگر به عنوان قرض بدهد، بعد از پس گرفتن از شوهر، پرداخت خمس به عهده زن است.

[1532] سؤال 173: زنی که درآمد مستقل دارد و شوهرش نمی‌گذارد تا خمس اموالش را بپردازد، تکلیفش چیست؟

پاسخ: به هر نحوی که برایش محذور نداشته باشد، ولو به صورت مخفی و یا با تأخیر، خمس را پرداخت کند و برای تأخیر اجازه بگیرد.

مخارج تحصیل و خرید کتاب

[1533] سؤال 174: پولی را که برای تحصیل خود یا فرزندانمان کنار می‌گذاریم، متعلّق خمس قرار می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر از درآمد کسب باشد و سال بر آن بگذرد، خمس دارد، مگر این که مخارج تحصیل خودش باشد و تحصیل نیز برای او لازم باشد و با پرداخت خمس، در امر تحصیل او اخلال ایجاد شود که در این صورت، خمس آن لازم نیست و چنانچه با پرداخت خمس مشکل ایجاد نشود، بنا بر احتیاط خمس دارد و همین طور است اگر این پول برای مخارج تحصیل فرزندش باشد و عرفاً یا شرعاً مخارج تحصیل فرزند بر عهده او باشد.

[1534] سؤال 175: کتاب‌هایی فعلاً مورد نیاز نمی‌باشند، ولی امکان تهیه آنها در آینده نیست و از هم اکنون به مرور تهیه می‌شوند، مانند کتب سال‌های آتی دانشگاه برای دانشجویان. آیا پس از گذشت سال به این کتاب‌ها خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: در مفروض سؤال، چنانچه در شُرُف استفاده باشند، پرداخت خمس لازم نیست، مشروط بر این که با پرداخت خمس نتواند آن کتاب‌ها را تهیه کند و یا تهیه آنها از وقت حاجت به تأخیر افتد.

[1535] سؤال 176: خرید کتاب یا هر وسیله دیگری که در آینده از آنها استفاده خواهد شد و جزء احتیاجات انسان می‌شود، اما هم اکنون مورد استفاده نیست، خمس دارد یا نه؟ آیا حکم مسأله در صورتی که اگر الان آن وسیله را تهیه نکند، به هنگام نیاز نمی‌تواند آن را تهیه کند، با صورتی که به هنگام نیاز، قادر بر تهیه است، متفاوت است یا خیر؟

پاسخ: در صورتی که در شُرُف استفاده از آن وسایل باشد و در وقت نیاز نتواند آنها را تهیه کند و دادن خمس باعث شود که تهیه آن از وقت حاجت به تأخیر بیفتد یا ممکن نشود، خمس ندارد، و در غیر این صورت باید خمس آن پرداخت شود.

[1536] سؤال 177: کتبی خریداری می‌شود، لکن برخی ممکن است هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. آیا در این صورت مشمول خمس می‌شود؟

پاسخ: اگر داشتن این کتب در حدّ شأن خریدار باشد که اگر احیاناً مورد نیاز شد، در دسترس باشد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1537] سؤال 178: آیا به کتاب هایی که قبلاً مورد نیاز بوده، ولی اکنون مورد استفاده نیست، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: تا فروخته نشده، خمس واجب نیست.

[1538] سؤال 179: کتبی که طلاب و فضلا از طریق شهریه می‌خرند، مشمول خمس می‌شود یا خیر؟

پاسخ: خیر؛ مشمول خمس نمی‌شود.

[1539] سؤال 180: چیزهایی مثل کتاب، دفتر، کفش و لباس، اگر یک سال بدون استفاده بمانند، خمس دارند یا نه؟

پاسخ: اگر داشتن اشیای ذکر شده، جزء شئون صاحب آنها باشد که احیاناً در صورت لزوم از آنها استفاده کند، ولو این که موردی برای استفاده کردن پیش نیاید، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آنها را بپردازد.

هزینه حج و سفرهای زیارتی

[1540] سؤال 181: کسی که می‌خواهد به حج برود و خمس مقداری از اموالش را نداده است، آیا اگر خمس اموالی را که برای حج مورد استفاده قرار می‌دهد، پرداخت کند، کافی است یا باید خمس بقیه اموال را هم حساب کند؟

پاسخ: اگر چه پرداخت خمس همه اموال شرط صحّت حج نیست؛ ولی تأخیر در پرداخت خمس و سایر وجوهات واجب شرعی، بدون مجوّز شرعی جایز نیست و باید توجه داشت که به جا آوردن این گونه واجبات تأثیر به سزایی در قبولی حج و سایر عبادات و اعمال و ترتّب ثواب بر آنها دارد.

[1541] سؤال 182: کسی حسابی را افتتاح کرده و آن را مخصوص امر زیارت قرار داده و با توجه به وضعیت شغلی و مالی، امکان پرداخت یک جای هزینه مثلاً حجّ تمتّع را ندارد؛ ولی ممکن است به مرور زمان از این طریق مستطیع شود. با این فرض، پاسخ سؤالات زیر را بیان کنید. الف. آیا به این حساب او خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خمس تعلّق می‌گیرد.
ب. در صورت تعلّق خمس، زمان پرداخت آن چه موقع است؟ آیا هنگام سر رسید سال خمسی یا هنگام گذشت یک سال از افتتاح این حساب یا هنگام سفر زیارتی؟

پاسخ: هنگام سر رسید سال خمسی پرداخت شود و یا با گذشت یک سال از به دست آوردن پول.

ج. در صورت تعلّق خمس به این وجوه، آیا خمس به همه آن تعلّق می‌گیرد یا به مقداری که برای سفر مورد نیاز است؟

پاسخ: به همه آنها خمس تعلّق می‌گیرد.

د. در صورت فوت صاحب حساب، آیا به پول باقی مانده در این حساب که به ورثه منتقل شده است، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: ورّاث باید خمس آن را بدهند.

[1542] سؤال 183: آیا به هزینه سفر زیارتی کربلا و یا حج و عمره واجب یا مستحب که به حساب واریز کرده‌ایم و قبل از تشرّف، به سال خمسی برخورد کرده، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: نسبت به اعمال مستحبّی، چنانچه سال بر آن بگذرد، باید خمس آن را بپردازید؛ ولی نسبت به حج و عمره واجب و یا سفرهای دیگر زیارتی که بر شما واجب شده، چنانچه طریق دیگری غیر از ثبت نام نداشته باشید و یا راه دیگر مشقّت داشته باشد، خمس واجب نمی‌شود، ولو این که نوبت شما پس از پایان سال خمسی باشد، مگر این که ثبت نام و واریز کردن پول، فقط به معنی حقّ اولویت باشد و پول در ملکیت شما باقی بماند که در این صورت پس از گذشت سال، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازید.

[1543] سؤال 184: آیا پولی که قبل از ثبت نام حج برای همین منظور جمع آوری می‌شود، خمس دارد؟

پاسخ: اگر سال بر آن بگذرد، خمس دارد.

[1544] سؤال 185: آیا هزینه سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و عمره مفرده و حجّ مستحبّی، جزء مخارج سال حساب می‌شود یا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: جزء مؤونه است و خمس ندارد.

[1545] سؤال 186: کسی که برای عمره یا حجّ مستحبّی مبلغی را برای ثبت نام پرداخت کرده و پس از یک سال یا بیشتر از دنیا رفته است، آیا پرداخت خمس بر ورثه او واجب است؟

پاسخ: در مفروض سؤال، ورثه باید خمس آن را از ترکه بدهند.

[1546] سؤال 187: کسی که با پول قرضی به مکه مکرّمه می‌رود، آیا باید به هنگام پرداخت دَین خود، خمس آن را هم بدهد؟

پاسخ: حکم قرض کردن برای مؤونه را دارد.

[1547] سؤال 188: آیا هزینه سفر حجّ واجب زن که توسط شوهرش پرداخت می‌شود، جزء مخارج سال شوهر حساب می‌شود و از خمس معاف است یا خیر؟ اگر زن، خودش مستطیع باشد و شوهرش مخارجش را بدهد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر پرداخت کردن هزینه حجّ زوجه، مطابق شأن زوج باشد، جز مؤونه مرد محسوب می‌شود و خمس ندارد، وگرنه جزء مؤونه مرد نیست.

[1548] سؤال 189: کسی که اول سال خمسی او روز اول ماه ذی الحجّه است و در ماه ذی القعده عازم سفر حج می‌شود و سفرش تا اواخر ذی الحجّه طول می‌کشد، آیا مخارج سفر وی از روز اول ذی الحجّه به بعد، جزء مخارج سال قبل محسوب می‌شود که خمس ندارد یا باید خمس آن را حساب کند؟

پاسخ: معیار، شروع کردن به سفر است و بنا بر این مخارج او از اول ذی الحجّة الحرام تا رسیدن به منزلش، جزء مؤونه سال قبل است و خمس ندارد.

[1549] سؤال 190: شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج سفر حج به همراه خود برداشته است و در اثنای سفر، سال خمسی او فرا می‌رسد. آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا این که جزء مؤونه سال قبل محسوب می‌شود؟

پاسخ: جزء مخارج سال قبل (سال شروع حج) است و خمس ندارد.

[1550] سؤال 191: کسی که حساب سال ندارد و به کربلا و مشهد و دیگر عتبات مقدّسه مسافرت می‌کند، آیا لازم است پول سفر خود را تخمیس کند؟

پاسخ: چنین شخصی باید تمام اموال خود را محاسبه نماید و به هر کدام از اموال که خمس تعلّق گرفته، پرداخت نماید و مسافرت نمودن به عتبات عالیات، مانع از محاسبه اموال و پرداخت خمس نمی‌گردد.

اموال شخص غیر مکلّف

[1551] سؤال 192: نابالغی که دارای اموالی است، اگر به سنّ بلوغ رسید، آیا باید خمس اموالش را بلافاصله بعد از بلوغ بدهد؟ آیا بین اموالی که چندین سال در زمان نابالغی مالک آنها بوده با اموالی که سال بر آنها نگذشته، فرقی هست یا خیر؟

پاسخ: اموالی را که قبل از رسیدن به بلوغ مالک شده است، با رسیدن به سنّ بلوغ خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر یک سال از زمان بلوغ او گذشت و آن اموال در دست او بود، باید مانند مکلّفین دیگر به وظیفه خود در مورد خمس عمل کند.

[1552] سؤال 193: بر ارباح مکاسبی که متعلّق به طفلی است، سال گذشته است. ولیّ طفل خمس را پرداخت نکرده و ارباح مکاسب را نیز برای طفل مصرف کرده و چیزی از آن باقی نمانده است. آیا این طفل، پس از رسیدن به بلوغ، باید خمس داده نشده را بپردازد یا خیر؟

پاسخ: پرداخت خمس ارباح مکاسب کودک، قبل از بلوغ و همچنین بعد از رسیدن به بلوغ واجب نیست، مگر این که یک سال از زمان بلوغ بگذرد و در مؤونه مصرف نشود که در این صورت باید خمس آن پرداخت شود. بنا بر این در فرض مسأله، تکلیفی متوجه طفل و ولیّ او، چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ نیست.

[1553] سؤال 194: آیا پرداخت خمس اموال کسی که بالغ نشده، بر ولیّ او واجب است یا مستحب؟

پاسخ: دادن خمس اموال غیر مکلّف، بر ولیّ شرعی او جایز نیست؛ ولی اگر ذمّی، زمینی را از مسلمان خریده باشد، باید خمس آن را بدهد، اگر چه بالغ نباشد.

[1554] سؤال 195: آیا خمس به پولی که به بچه به عنوان جایزه داده می‌شود، تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به اموال بچه نابالغ خمس تعلّق نمی‌گیرد.

[1555] سؤال 196: اگر کسی به فرزند شیرخوار من هدیه‌ای بدهد، آیا پرداخت خمس آن بر من واجب است؟

پاسخ: اموال فرد نابالغ خمس ندارد.

[1556] سؤال 197: آیا پرداخت خمس اموال مجنون برعهده ولیّ اوست و آیا خمس را از اموال خود بپردازد یا اموال مجنون؟

پاسخ: اموال مجنون مشمول خمس نیست. اگر پس از خوب شدن، اموالی داشته باشد، با وجود سایر شرایط، لازم است خودش خمس آنها را پرداخت کند.

هبه، هدیه و جایزه

[1557] سؤال 198: فرق هبه و هدیه و جایزه و صدقه چیست؟

پاسخ: هدیه و جایزه از عقود نیستند؛ ولی هبه از عقود جایز است و قبض و اقباض، شرط صحّت هبه است. هبه در بعضی موارد، عقد جایز نیست؛ بلکه عقد لازم است (مانند هبه بر فامیل و خویشاوندان و هبه معوّضه) و اما صدقه، اظهر این است که از عقود نیست و قصد قربت در آن معتبر است. صدقه بر دو قسم است: قسم اول، صدقه واجب است، مانند زکوات و کفّارات و مظالم عباد و قسم دوم، صدقه مستحب است که به غیر از صدقات واجب گفته می‌شود.

گرفتن هبه، هدیه و جایزه

[1558] سؤال 199: آیا هبه و هدیه، حتی اگر یک چیز خیلی کم قیمت باشد، خمس دارد؟

پاسخ: هبه و هدیه، اگر مقدارش قابل توجه نباشد، خمس ندارد.

[1559] سؤال 200: آیا جایزه‌ای که دریافت می‌کنیم، خمس دارد؟

پاسخ: حکم خمس جایزه، همان حکم خمس هبه و هدیه است.

[1560] سؤال 201: آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان می‌دهد و به صورت پول نقد و یا سکه طلاست، خمس دارد؟

پاسخ: اگر عیدی و پاداش در مقابل کار آنها باشد، حکم درآمد کسب را دارد و چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر عیدی و پاداش در مقابل کار آنها نباشد، حکم هدیه را دارد.

[1561] سؤال 202: آیا دختر یا پسر بالغی که هیچ درآمدی جز پولی که پدرش به او می‌دهد، ندارد، آیا لازم است خمس این پول را بپردازد؟

پاسخ: هبه و هدیه‌ای که پدر به آنها می‌دهد، اگر در مؤونه سال آنها مصرف شود و یا مقدارش خیلی زیاد نباشد، خمس ندارد.

[1562] سؤال 203: مبلغی را که بنیاد شهید به خانواده معظّم شهدا می‌پردازد، در صورت باقی ماندن تا پایان سال، مشمول پرداخت خمس می‌شود یا خیر؟

پاسخ: اگر به جهت زیاد بودن مقدار آن و یا به جهت استمرار آن، به گونه‌ای باشد که بتوانند با آن بخشی از زندگی خود را اداره کنند، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، به آن خمس تعلّق می‌گیرد.

[1563] سؤال 204: چنانچه یکی از کارمندان و مسئولین ادارات، در طول سی سال خدمت خود، در نهایت دلسوزی انجام وظیفه نماید و در پایان خدمت، هدیه‌ای از طرف ارباب رجوع و صاحبان صنعت و حِرَف مختلف و با نظارت وزارتخانه و طی نامه‌ای با امضای معاون وزیر و توأم با قدردانی از زحمات، از طریق رئیس اداره به این کارمند تحویل گردد و این کارمند از نام و مشخصات هدیه دهندگان مطلع نباشد و دیگر در آن پست و سمت هم نباشد که بخواهد از کار کسی گره گشایی کند، آیا قبول هدیه و تصرّف در آن، وجاهت شرعی دارد؟ و اگر در بین سال مالی، آن را برای مصرف کردن به فروش برساند، آیا مشمول وجوهات شرعی از قبیل سهم سادات و سهم امام‌علیه السلام می‌شود یا خیر؟

پاسخ: اخذ این هدیه به نحو مذکور اشکال ندارد و اگر آن را در بین سال به مصرف مؤونه برساند و یا مقدار آن خیلی زیاد نباشد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1564] سؤال 205: آیا مبالغی که در عروسی‌ها به عنوان هدیه جمع می‌شود، متعلّق خمس است یا خیر؟

پاسخ: اگر هدیه، قابل توجه و خیلی زیاد نباشد، خمس آن واجب نیست، اگر چه احتیاط مستحب این است که اگر از مؤونه سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

[1565] سؤال 206: شخصی دو باب منزل مسکونی دارد و یکی از آنها مورد نیاز خودش است. اگر منزلی را که به آن احتیاج ندارد، به همسرش هدیه کند، خمس آن واجب است یا خیر؟

پاسخ: چنانچه سال بر آن نگذشته باشد و این بخشش مطابق شأن آنها باشد، دادن خمس بر مرد واجب نیست؛ ولی بر زن با وجود سایر شرایط خمس واجب می‌شود.

[1566] سؤال 207: هدیه‌ای دریافت کرده‌ایم و پس از دریافت، قیمت آن بالا رفته است. آیا ترقی قیمت آن خمس دارد؟

پاسخ: اگر هدیه را سرمایه خود قرار داده باشید و ارتفاع قیمت آن واقعی باشد، نه به جهت تورّم، در سر سال خمسی، خمس زیادی قیمت آن را بپردازید و اگر آن را سرمایه قرار نداده‌اید و بالا رفتن قیمت آن هم واقعی است، پس از فروش، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، خمس زیادی قیمت را بدهید.

[1567] سؤال 208: کسی که در طول سال چند هدیه دریافت می‌کند که مقدار هر یک از آنها زیاد نیست، ولی در آخر سال اگر هدیه‌ها را روی هم بگذارد، مقدار زیادی خواهد شد، آیا باید خمس آنها را بدهد؟

پاسخ: در فرض سؤال، دادن خمس واجب نیست.

[1568] سؤال 209: آیا پذیرفتن هدیه از کسی که یقین داریم خمس اموالش را نمی‌پردازد، جایز است؟ در صورت جواز، پرداخت خمسش واجب است یا نه؟

پاسخ: جایز است و در صورتی که به عین مال هدیه داده شده خمس تعلّق گرفته باشد، دادن خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و چیزی بر عهده هدیه گیرنده نیست.

[1569] سؤال 210: اگر بدانیم در عین مال هدیه داده شده، خمس واجب است، دادن خمس بر عهده کیست؟

پاسخ: بر عهده هدیه دهنده است.

[1570] سؤال 211: اگر چیزی در آخر سال خمسی باقی مانده باشد که نمی‌دانیم هدیه‌ای است که خمس ندارد یا سود کسب است که متعلّق خمس است، چه باید بکنیم؟

پاسخ: مواردی که تعلّق خمس به آن مشکوک است، پرداخت خمسش لازم نیست، گرچه دادن خمس مطابق با احتیاط مستحب است.

[1571] سؤال 212: آیا حکم خمس هبه معوّضه با هبه غیر معوّضه یکی است؟
پاسخ: در هبه معوّضه، چون هبه در مقابل هبه است، هر کدام از هبه‌ها همان حکم خمس هبه غیر معوّضه را دارد.

دادن هدیه

[1572] سؤال 213: کسی که قبل از سال خمسی خود به سفر می‌رود و هدایایی برای فامیل و آشنایان تهیه می‌کند و بعد از سال خمسی به آنها می‌دهد، آیا خمس این هدایا را باید بپردازد؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر فاصله بین خرید هدایا و دادن آنها به مقدار متعارف باشد، خمس ندارد.

[1573] سؤال 214: پدری که دو خانه مسکونی دارد و به یکی از آنها نیازمند است، اگر خانه دیگر را به پسر خود که در آستانه ازدواج است، هدیه کند، آیا خمس به آنها تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر بر خانه‌ای که پدر به آن نیاز ندارد، سال نگذشته باشد و هدیه دادن خانه در حدّ شأن پدر باشد و در سال ازدواج و نیاز به مسکن، پسر نتواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1574] سؤال 215: اگر کسی هدیه‌ای بدهد یا مخارجی کند که مطابق شأن و منزلت او باشد، این گونه مخارج، خمس ندارد و جزء مؤونه شخصی حساب می‌شود. سؤال این است که ملاک در تشخیص شأن افراد چیست؟

پاسخ: معیار در تشخیص شأن افراد، عرف است، مثل این که اگر انسان هدیه‌ای داد، عرف، او را به جهت دادن این هدیه سرزنش نکند.

[1575] سؤال 216: مردی زنی را برای خود عقد می‌کند و پس از مدتی او را طلاق می‌دهد و طلا و هدایایی که به او داده است، پس می‌گیرد. با توجه به این که طلا و هدایا را در سال قبل خریداری کرده است، آیا به آنها خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر مال را به زن بخشیده، احتیاطاً پس گرفتن آنها جایز نیست؛ ولی اگر از طرف زن پس داده شود، چنانچه در مؤونه سال مصرف نکند، خمس دارد.

طلب

[1576] سؤال 217: پولی از کسی طلب داریم و قرار بوده آن را امسال به ما پس بدهد؛ ولی پول را اصلاً پس نمی‌دهد یا پس از گذشتن سال خمسی و بر خلاف وعده معیّن شده پس می‌دهد. آیا خمس این پول بر قرض دهنده واجب است؟
پاسخ: اگر بدهکار، پول شما را اصلاً پس نمی‌دهد، در حکم تلف شدن است و چنانچه پول شما را،ولو با مطالبه کردن، تا سر سال خمسی پس نمی‌دهد، ولی بعد از سال خمسی پس می‌دهد، در سر سال، خمس آن واجب نیست؛ اما بعد از سال خمسی، وقتی که پول به دست شما رسید، به شرط این که در زمان وصول، نیاز فوری برای مصرف نمودن در مؤونه نداشته باشید، باید خمس آن را فوراً بدهید.

[1577] سؤال 218: به کسی پولی را قرض داده‌ایم و در سال بعد آن را پس می‌گیریم. این پول جزء درآمد امسال ما محسوب می‌شود یا درآمد سال بعد؟
پاسخ: از درآمد سالی که در آن سال قرض داده‌اید، حساب می‌شود و چنانچه در سر سال، قابل وصول نباشد، به محض وصول کردن، اگر مورد نیاز فوری برای مؤونه نباشد، باید خمس آن را پرداخت کنید.

[1578] سؤال 219: خانمی که طلا و زینت آلات خود را فروخته و به دیگری قرض داده و شرط کرده که بعداً به همان وزن، طلا و زینت آلات برای او خریداری شود، آیا خمس متوجه او شده است یا خیر؟
پاسخ: صورت فرض شده در سؤال، ربا و حرام است؛ ولی اگر عین طلاها و جواهرات را بدهد و بگوید که سال آینده به همان وزن، طلا و جواهرات به او بدهد، اشکال ندارد و چنانچه بعد از پس گرفتن، به عنوان مؤونه از آن استفاده کند، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

[1579] سؤال 220: مغازه داری که حساب سال او رسیده و مقداری پول در دست اوست و مقداری هم طلب دارد، چگونه باید خمس خود را حساب کند؟
پاسخ: پول نقد، جزء درآمد سال است و طلب نیز اگر به طوری است که با مطالبه دریافت می‌گردد و مانند نقد به حساب می‌آید، باید جزء درآمد سال حساب شود و خمس آن پرداخت گردد.

سپرده

[1580] سؤال 221: پولی را به مدت پنج سال یا کمتر و یا بیشتر در بانک می‌گذارند و هر ماهه مبلغی را از بانک دریافت می‌کنند. خواهشمندم حکم آن را بیان فرمایید.
پاسخ: گرفتن مبلغ زاید، چنانچه تحت عنوان یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد و اگر مبلغی را که ماهانه از بانک می‌گیرد، در مخارج زندگی‌اش صرف کند، اصل پولی که در بانک گذاشته خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1581] سؤال 222: کسانی که باید پولی را به طور سپرده واریز کنند تا بعداً به آنها جنسی، مانند اتومبیل یا موبایل تحویل دهند و قبل از تحویل جنس، سال خمسی آنها برسد، آیا باید خمس سپرده خود را بدهند؟
پاسخ: اگر معامله به این صورت باشد که مشتری جنسی را می‌خرد و پول آن را پرداخت می‌کند، ولی موعد تحویل کالا پس از فرا رسیدن سال خمسی اوست، چنانچه آن جنس یا کالا را جهت استفاده در مؤونه خریده باشد (مانند این که ماشین را خریده تا خود و خانواده‌اش از آن استفاده کنند)، در این صورت خمس ندارد و اگر برای مؤونه زندگی نخریده باشد، باید سر سال خمسی، قیمت آن کالا را در بازار با شرایطی که دارد (مانند تأخیر در تحویل آن)، حساب کند و خمس آن را پرداخت نماید و اگر معامله صورت نگرفته، بلکه پرداخت پول به جهت تعهّد فروشنده به فروش بعدی است، دهنده پول باید خمس ارزش فیشی را که در دست دارد، بپردازد.

پس انداز

[1582] سؤال 223: کسی درآمد چند سال خود را پی در پی پس انداز می‌کند تا موجودی نقدی او افزایش یابد و در آخر کار خمس موجودی را یکباره بپردازد، آیا این کار جایز است؟

پاسخ: حساب درآمد هر سال را باید همان سال حساب نمود، مگر این که حاکم شرع اذن در تأخیر دهد.

[1583] سؤال 224: شخصی برای تهیه خانه و مانند آن از مؤونه لازم زندگی، مجبور است درآمد چند سال خود را پس انداز کند. آیا با گذشت چند سال از این پس انداز، خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: چنانچه نتواند مؤونه لازم زندگی را از درآمد یک سال تهیه نماید و با پرداخت خمس پول پس انداز شده، تهیه مؤونه ممکن نشود و یا به تأخیر بیفتد، به پولی که پس انداز کرده، خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر با پرداخت خمس مشکلی برای او پیش نیاید، احتیاط آن است که خمس پول پس انداز شده را بپردازد.

[1584] سؤال 225: آیا به حساب‌های قرض الحسنه در بانک‌ها خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: با وجود شرایط، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

[1585] سؤال 226: کسانی که در یک اداره دولتی کار می‌کنند (مثل این که معلّم آموزش و پرورش، و یا کارمند اداره دیگری هستند) و دولت از حقوق ماهانه آنها حدود ده درصد کم و پس انداز می‌کند و بعد از اتمام خدمتشان (مثلاً 30 یا 40 سال بعد)، همه پول‌های پس انداز شده را یک جا به آنها می‌دهد، آیا این پول‌ها خمس دارد یا نه؟

پاسخ: با وجود سایر شرایط، خمس به آنها تعلّق می‌گیرد.

[1586] سؤال 227: مردی که مخارج خانه خود را به طور روزانه به زن پرداخت می‌کند، ولی آن را به زن تملیک نمی‌کند و زن با صرفه‌جویی کردن، مقداری از آن را تا آخر سال پس انداز می‌نماید، آیا لازم است خمس این مبلغ داده شود؟ پرداخت آن بر عهده زن است یا مرد؟

پاسخ: در مورد سؤال، خمس واجب است و مرد باید خمس را بپردازد.

ودیعه مسکن

[1587] سؤال 228: کسی از درآمد بین سال منزلی را رهن می‌نماید و سال به سال رهن همان خانه را تجدید می‌کند و یا این که به خانه دیگری منتقل می‌شود و این پول را دوباره به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه جدید می‌دهد. آیا این پول جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ نماز و روزه و عبادت در این منزل چگونه است؟

پاسخ: از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد و نماز و روزه و عبادت در آن منزل بی‌اشکال است.

[1588] سؤال 229: آیا به مبغلی که به عنوان ودیعه مسکن در اختیار صاحب خانه قرار دارد، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به این پول خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر صاحب خانه با آن معامله یا کار دیگری انجام دهد، به منافع آن اگر در مؤونه سال مصرف نشود، خمس تعلّق می‌گیرد.

قرض و دَین

[1589] سؤال 230: آیا به قرضی که انسان گرفته، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به عین قرض و بدل آن، خمس تعلّق نمی‌گیرد.

[1590] سؤال 231: کسی وامی گرفته است و در مدت چند سال، اقساط آن را می‌پردازد. اگر بر پولِ وام گرفته شده سال بگذرد، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: به آن مقدار از پول که اقساطش پرداخت شده و در مؤونه صرف نشده، و همچنین به بدل آن مقدار از پول، اگر در مؤونه مصرف نشده باشد، خمس تعلّق می‌گیرد.

[1591] سؤال 232: کسی که از بانک وام گرفته تا خانه بسازد و پس از گذشتن سال، هنوز خانه نساخته است، آیا لازم است خمس وامی را که در دست اوست، بپردازد؟

پاسخ: عین پول وام هر قدر بماند، خمس ندارد؛ ولی اگر مبلغی از وام را در بین سال از پول‌های دیگر ادا کرده و عین پول وام باقی است، چنانچه بدون وجود مانع از ساخت منزل، به زودی اقدام به ساخت منزل نکند و با پرداخت خمس دچار مشکل برای ساخت منزل نشود، باید به اندازه مقدار ادا شده تخمیس شود و بقیه پول وام که در مقابل آن چیزی به بانک پرداخت نشده، خمس ندارد.

[1592] سؤال 233: کسی که جنسی را قبل از سال خمسی خود می‌خرد و پول آن را پس از سال خمسی می‌پردازد، آیا در پایان سال خمسی که هنوز پول آن جنس را پرداخت نکرده، باید خمس آن جنس را حساب کند؟

پاسخ: خیر، لازم نیست؛ ولکن پس از پرداخت دَین در سال‌های بعد، به هر نسبت که از دَین ادا شود، به همان نسبت از جنس مذکور، منفعت آن سال شمرده می‌شود.

[1593] سؤال 234: کسی که بدهی اقساطی دارد و اقساط او چند سال طول می‌کشد، آیا می‌تواند همه بدهی را که پرداخت بخشی از آن مربوط به امسال و پرداخت بقیه آن مربوط به سال‌های آینده است، از درآمد امسال پرداخت نماید؟

پاسخ: مانعی ندارد و هر مقدار از اقساط را که پرداخت نماید، از مؤونه سال پرداخت محسوب می‌شود.

[1594] سؤال 235: فردی بدهکار است و برای پرداخت بدهی هم مهلتی معیّن نشده است و طلبکار گفته است که هر وقت خواستی بدهی خود را بپرداز. این شخص با این که توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، پس از چند سال اقدام به پرداخت آن کرده است. آیا این پرداخت از مخارج سالی که بدهی خود را در آن داده محسوب می‌شود؟ و آیا مشمول خمس می‌گردد یا نه؟

پاسخ: در فرض سؤال، جزء مؤونه سال پرداخت بدهی است و خمس ندارد.

[1595] سؤال 236: حکم خمس، در مورد معامله نسیه‌ای که ثمن آن در سال بعد پرداخت می‌شود، چیست؟

پاسخ: نسبت به خریدار، در هر سال به هر مقدار که از ثمن را پرداخت کند، به همان نسبت از آن جنس، درآمد آن سال او شمرده می‌شود؛ و نسبت به فروشنده، به مقدار قیمت نقدی جنس، از درآمد سال فروش حساب می‌شود؛ اما مثل طلبی است که بعداً به دست او می‌رسد و اگر به خاطر نسیه فروختن، قیمت آن از قیمت نقدی بیشتر شده باشد، مقدار زیادی، از درآمد سال وصول محسوب می‌گردد.

[1596] سؤال 237: آذوقه‌ای که با پول قرضی تهیه شده و قرض آن هنوز پرداخت نشده و در آخر سال، مقداری از آن باقی مانده است، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: خمس ندارد.
اجرتی که در مقابل آن کاری انجام نشده است

[1597] سؤال 238: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و فقط مقداری پول بابت نماز و روزه استیجاری در دست اوست، آیا باید خمس آنها را بدهد یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، مقدار پولی که نماز و روزه آن را هنوز به جا نیاورده، خمس ندارد و مقدار پولی که نماز و روزه آن را به جا آورده، اگر در مؤونه صرف نشده باشد، خمس دارد.

[1598] سؤال 239: شخصی برای انجام کاری اجیر شده و طبق قرار داد، پس از چند سال که کار تمام شد، اجرتش را دریافت می‌کند. آیا اجرت همه سالهای قرار داد، متعلّق خمس است یا فقط خمس اجرت سال آخر برعهده اوست؟

پاسخ: در فرض سؤال، مقداری از درآمد که در مقابل کاری است که در سال‌های قبل انجام شده، حکم طلب سال‌های قبل را دارد که امسال وصول شده است و اگر در نیاز فوری مؤونه صرف نشد، باید خمس آن به هنگام وصول پرداخت شود و آن مقدار از درآمد که در مقابل کار امسال است، درآمد امسال محسوب می‌شود؛ ولی اگر اجرت در مقابل کلّ کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به طوری که اگر کار را نیمه تمام بگذارد، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود، در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است که در آن سال آن را دریافت کرده است.

[1599] سؤال 240: شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او فرا رسیده، در حالی که مقداری از پول‌ها باقی مانده و هنوز در مقابل آن کار نکرده است، آیا به پول باقی مانده خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: به آن مقدار پولی که دریافت کرده‌اید، ولی عمل آن در سال‌های آینده انجام می‌گیرد، خمس تعلّق نمی‌گیرد.

کفن، قبر و مجلس ترحیم

[1600] سؤال 241: شخصی خمس کفن خریداری شده برای خود را پرداخت کرده است، آیا در صورت افزایش قیمت کفن، لازم است در سال‌های بعد، خمس مازاد قیمت را محاسبه کند؟

پاسخ: در فرض سؤال که کفن را برای استفاده خودش خریده، نه برای تجارت و سود بردن، خمس ندارد، مگر این که کفن را بفروشد که در این صورت خمس افزایش قیمت را با وجود سایر شرایط بپردازد.

[1601] سؤال 242: آیا کسی که قبری را می‌خرد تا بعد از مُردن در آن دفن شود، باید خمس آن را بپردازد؟

پاسخ: چنانچه به علت مریضی و امثال آن، احتمال عقلایی بدهد که در همین سال فوت می‌کند و قبری در شأن خودش تهیه کند و در همان سال فوت نماید و در همان قبر نیز دفن شود، خمس آن قبر لازم نیست، وگرنه خمس دارد.

[1602] سؤال 243: آیا لازم است قبری که خمسش پرداخت شده، در سال‌های بعد، خمس ترقی قیمت آن پرداخت شود؟

پاسخ: تا فروخته نشده، لازم نیست خمس آن پرداخت شود، مگر این که از اول به قصد تجارت و فروش آن را خریده باشد.

[1603] سؤال 244: برای جلسات ترحیم، گاهی تاج گل‌هایی می‌برند که خیلی گران قیمت است و پس از مدت کوتاهی از بین می‌رود.

الف. آیا بردن چنین تاج گل‌هایی اسراف محسوب می‌شود یا خیر؟

ب. آیا خرید چنین تاج گل‌هایی جزء هزینه سال محسوب می‌شود یا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خرید تاج گل در مراسم عزا، اگر معمول محل باشد، اشکال ندارد و از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد؛ ولی اگر خیلی گران قیمت و بیش از شأن خریدار و مجلس عزا باشد، مقدار زاید بر شأن، از مؤونه سال حساب نمی‌شود و باید خمس مقدار زاید بر شأن را بدهد.

ترکه، ارث و مال وصیت شده

[1604] سؤال 245: شخصی دارای سال خمسی است. اگر در بین سال خمسی فوت کند، آیا ورثه او می‌توانند قبل از پرداخت خمس او، از ترکه او در تجهیز و تکفین و سایر مخارج میّت مصرف کنند؟

پاسخ: خرج کفن از اصل ترکه برداشته می‌شود و اگر ورثه به ذمّه بگیرند که بعداً خمس ترکه را بپردازند، می‌توانند سایر مخارج میّت را نیز از ترکه بردارند و بعد خمس را بپردازند، اگرچه بهتر این است که خمس را بدهند و سپس از ترکه خرج کنند.

[1605] سؤال 246: شخصی فوت کرده است و مقداری دَین برعهده اوست و خمس هم بدهکار است و ترکه او برای ادای هر دو کافی نیست. وظیفه ورّاث چیست؟

پاسخ: باید ترکه را به نسبت دَین و خمس تقسیم کنند.

[1606] سؤال 247: میّتی خمس بدهکار است و دارای وارث صغیر است. آیا باید خمس او پرداخت شود یا باید صبر کرد تا وارث او کبیر شود؟

پاسخ: اگر وارث صغیر ولیّ داشته باشد، خمس را از اصلِ ترکه با صلاحدید او بر می‌دارند و می‌پردازند و همچنین است اگر وصی نسبت به دیون میّت وجود داشته باشد و یا قیّمی برای او تعیین شده باشد؛ و در صورتی که هیچ کدام نباشند، با اذن حاکم شرعی خمس را بر می‌دارند و بقیه ترکه مال ورثه است.

[1607] سؤال 248: زمین ارثی و مهریه زن، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ارث خمس ندارد. مهریه زن نیز خمس ندارد، مگر آن که مقدار مهریه به قدری زیاد باشد که بتواند بخشی از معیشت زن را اداره کند.

[1608] سؤال 249: شخصی که خمس اموالش را داده و در وسط سال فوت کرده است، آیا باز هم خمسی به اموال او تعلّق می‌گیرد تا ورثه پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، منافعی که بعد از دادن خمس تا زمان فوت کردن به دست او آمده است، باید خمسش داده شود.

[1609] سؤال 250: اگر کسی مقیّد به پرداخت خمس نباشد و بمیرد، آیا به پول و املاک او خمس تعلّق می‌گیرد؟ اگر خمس تعلّق می‌گیرد، از چه چیز باید پرداخت شود؟

پاسخ: در صورتی که ورثه بدانند به اموال یا ذمّه میّت خمس تعلّق گرفته است، باید خمس آن را از اصلِ ترکه میّت جدا نمایند و بپردازند.

[1610] سؤال 251: شخصی جنسی داشته و خمس به آن تعلّق گرفته و آن را پرداخت نکرده و از دنیا رفته است. اکنون که وارث می‌خواهد خمس آن را بدهد، آیا به قیمت روز بدهد یا به قیمت زمانی که خمس آن واجب شده بود؟

پاسخ: وارث باید خمس بالاترین قیمت را از سر سال خمسی (آخرین مهلتی که مورّث باید خمس جنس را حساب می‌کرد و می‌پرداخت) تا زمان پرداخت خمس بپردازد.

[1611] سؤال 252: عینی که متعلّق خمس است، ولی سال بر آن نگذشته و به ارث رسیده، آیا برای پرداخت خمس، باید قیمت فعلی آن را حساب کرد یا قیمت زمان فوت مورّث را؟

پاسخ: چنانچه تأخیر عرفی در پرداخت خمس نباشد، قیمت زمان فوت مورّث باید ملاک محاسبه خمس قرار گیرد، وگرنه باید خمس بالاترین قیمت از زمان فوت مورّث تا زمان پرداخت خمس داده شود.

[1612] سؤال 253: شخصی در زمان حیات خود ملکی را خریده بود و اکنون برای ورثه معلوم نیست که خمس آن را داده است یا نه. آیا ملک مذکور خمس دارد؟

پاسخ: در صورتی که ملک مذکور، جزء مؤونه میّت نبوده، باید خمس آن پرداخت شود.

[1613] سؤال 254: میّتی خمس اموال خود را نداده است. خمس این اموال، چگونه پرداخت می‌شود؟

پاسخ: خمس باید از اصلِ ترکه داده شود و سپس بقیه اموال تقسیم گردد.

[1614] سؤال 255: شخصی از دنیا رفته و بر ذمّه او خمس باقی مانده است؛ ولی اموال باقی مانده از او خمس ندارد. آیا ورثه باید خمسی را که بر ذمّه او بوده است، بپردازند؟

پاسخ: پرداخت خمس لازم است.

[1615] سؤال 256: اگر ارث افزایش قیمت پیدا کند، زیادی قیمت آن خمس دارد یا نه؟ اگر اموال موروثه را با چیز دیگری معاوضه کنیم و آن چیز ارتفاع قیمت پیدا کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: مالی که به ارث رسیده، خمس ندارد و اگر آن را مؤونه زندگی خود قرار داده باشد، مثل این که با آن منزل مسکونی تهیه کرده باشد، افزایش قیمت آن هم خمس ندارد و اگر آن را سرمایه کسب قرار داده باشد و با آن به اندازه مؤونه زندگی خود به دست آورد، نه بیشتر، باز هم افزایش قیمت آن خمس ندارد؛ چون این گونه سرمایه خودش جزء مؤونه زندگی محسوب می‌شود و اگر با چیز دیگری معاوضه شده باشد نیز همین حکم را دارد و اگر ارث را نه مؤونه قرار دهد و نه سرمایه و از افزایش قیمت آن یک سال بگذرد، در وقت فروش آن، خمس زیادی قیمت را بدهد.

[1616] سؤال 257: بعد از فوت پدرم مبلغ چهار و نیم میلیون تومان به عنوان سهمیه من از فروش خانه پدری به دستم رسید و مقداری نیز قرض کردم و منزلی برای خود تهیه نمودم. این نقل و انتقالات در مدت دو ماه انجام شد. آیا به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان ارث پدری، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر این که یقین داشته باشید که خانه پدری متعلّق خمس قرار گرفته و ندانید خمس آن پرداخت شده است یا نه که در این صورت باید خمس آن را به نسبت سهم الارث خود پرداخت نمایید.

[1617] سؤال 258: اگر ترکه میّت از اموال حلال و حرام تشکیل شده باشد، ورثه چه تکلیفی دارند؟

پاسخ: اگر صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نیست، واجب است خمس همه مال مخلوط به حرام را بدهند و اگر می‌دانند که اموال حلال او نیز متعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده است، لازم است نسبت به بقیه مال (چهار پنجم باقی مانده)، هر چه قدر را که یقین دارند مال حلال است، خمسش را بدهند.

[1618] سؤال 259: اگر وارث شک داشته باشد که ترکه میّت با مال حرام مخلوط شده است، آیا لازم است خمس آن را بپردازد؟

پاسخ: لازم نیست خمس بپردازد.

[1619] سؤال 260: زنی که شوهرش فوت کرده و می‌داند که شوهرش خمس اموالش را نداده و خوف این را دارد که فرزندانش خمس را پرداخت نکنند، آیا بدون اجازه آنها می‌تواند خمس را پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: اگر زن می‌داند که شوهرش خمس بدهکار است و می‌داند که ورثه، خمس را نمی‌دهند، در این صورت با اذن حاکم شرعی، خمس را از آن مالی که زیر دست و در تصرّف اوست، بپردازد، مگر آن که برای وی حرجی ایجاد شود.

[1620] سؤال 261: فردی یک شرکت تجارتی با شراکت دوستش تأسیس می‌کند که هر کدام صاحب نصف سرمایه شرکت هستند. بعد از چند سال، یکی از دو شریک فوت می‌کند و نصف سرمایه شرکت به ورثه او منتقل می‌شود و سپس این شرکت، تبدیل به شرکت سهامی می‌شود و بعضی از ورثه می‌خواهند که سهم الارث آنها به صورت سهام در شرکت باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به این که سهم الارث خود را در تجارت به کار انداخته‌اند، آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست می‌آورند بدهند یا نه؟

پاسخ: اگر مالک اول (میّت) خمس سرمایه‌اش را پرداخت کرده، خمس اصلِ سرمایه واجب نیست؛ ولی هر مقدار از افزایش قیمت واقعی سهام و سود آنها که در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

[1621] سؤال 262: اگر شخصی از دنیا برود، آیا بعضی از فرزندان آن شخص می‌توانند بدون اجازه ورّاث دیگر، پول آن شخص را بردارند و بابت خمس بپردازند؟

پاسخ: نمی‌توانند و باید با توافق ورّاث دیگر این کار را انجام دهند و اگر بقیه توافق نمی‌کنند، هر کس در پرداخت خمس، نسبت به سهم خود اقدام نماید؛ ولی اگر بعضی از ورّاث بدانند که ورثه دیگر خمس سهم خود را نمی‌دهند، در این صورت با اجازه حاکم شرعی می‌توانند به این کار اقدام نمایند.

[1622] سؤال 263: آیا مالی که به وسیله وصیت به انسان می‌رسد، حکم ارث را دارد یا حکمش جداست؟

پاسخ: حکم ارث را ندارد؛ بلکه اگر مقدار آن به حدّی باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بپردازد، وگرنه خمس ندارد.

[1623] سؤال 264: شخصی وصیت کرده که بعد از مرگش، خمس اموال او پرداخت شود. تعدادی از ورثه او بر این باورند که او قبل از مرگش، خمس اموالش را پرداخته است و تعداد دیگر بر خلاف این را می‌گویند. اکنون وظیفه شرعی ورثه چیست؟

پاسخ: ورثه‌ای که عقیده دارند میّت خمس خود را پس از وصیت کردن پرداخته است، نسبت به سهم خود وظیفه‌ای ندارند؛ ولی بقیه ورثه باید برای پرداخت خمس، نسبت سهم خودشان اقدام کنند.

[1624] سؤال 265: کسی در وصیت نامه‌اش نوشته که خمس اموالم را نداده‌ام و آن را بپردازید و همچنین ثلث اموالش را برای خودش وصیت نموده تا صرف عبادات از طرف او شود. در این صورت، خمس اموال را باید از اصلِ مال او حساب کرد و برداشت نمود یا از ثلث مال؟

پاسخ: در این فرض، باید خمس را از اصلِ ترکه خارج کنند و پس از آن، ثلث باقی مانده را در مواردی که میّت وصیت نموده، مصرف نمایند.

[1625] سؤال 266: آیا باید مال مشخّصی را که میّت به عنوان ثلث اموالش وصیت کرده تا برایش مصرف شود، تخمیس کرد؟

پاسخ: اگر به اموال میّت خمس، زکات و یا دَینی تعلّق گرفته است، ابتدا باید آنها را از اصل ترکه بردارند و سپس چنانچه قیمت مالی که به آن وصیت شده، کمتر یا مساوی با ثلث باقی مانده اموال باشد، آن را در مورد وصیت میّت به مصرف برسانند و در صورتی که قیمت آن مال از ثلث باقی مانده اموال بیشتر باشد، نفوذ وصیت در مقدار بیشتر، موقوف به اذن ورثه است.

[1626] سؤال 267: اگر پدری به فرزندش بگوید که بعد از من برایم از پول خودت اجیر بگیر تا برایم نماز استیجاری بخواند، آیا اجرت این نمازها جزء مؤونه محسوب می‌شود یا باید خمس اجرت نمازها محاسبه شود؟

پاسخ: در فرض مذکور، خمس ندارد.

مالِ نذر شده

[1627] سؤال 268: کسی که نذر کرده، مثلاً پنج درصد از درآمد خود را برای رفتن به زیارت ائمه معصومین‌علیهم السلام کنار بگذارد، آیا در سر سال، باید خمس آن را بدهد؟

پاسخ: در مفروض سؤال، اگر قبل از رفتن به زیارت، سال خمسی او فرا برسد، باید ابتدا خمس اموال خود را پرداخت نماید و سپس پنج درصد از باقی مانده درآمد خود را صرف رفتن به زیارت نماید.

[1628] سؤال 269: کسی که مبلغ معیّنی را ماهانه نذر حضرت سید الشهداء و حضرت ابوالفضل علیهما السلام نموده و آن را کنار گذاشته و در سر سال، مقداری از آن باقی مانده است، آیا باید خمس آن را بدهد؟

پاسخ: در فرض مذکور، چنانچه غرض از نذر، تملیک بوده و با کنار گذاشتن، آن را تعیین کرده، باقی مانده مذکور خمس ندارد و باید صرف در نذر شود.

وجوه شرعی دریافت شده

[1629] سؤال 270: خمسی که سادات می‌گیرند، در صورتی که از مخارج سال آنها اضافه بیاید، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: نباید اضافه بگیرند و اگر اضافه آمد، باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط مصرف شود.

[1630] سؤال 271: اگر به فردی از باب ردّ مظالم یا کفّاره یا خمس و یا زکات چیزی بدهند و از خرج سال او زیاد بیاید، آیا لازم است خمس زیادی را پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در موارد مذکور، اگر به عنوان فقر به او داده شده، نباید مخارج بیش از یک سال خود را بگیرد و در مازاد آن باید از مجتهد اجازه بگیرد؛ ولی اگر منافعی از آن وجوه شرعی حاصل شود و در مؤونه مصرف نشود، خمس دارد.

[1631] سؤال 272: اگر کسی صدقه مستحبّی دریافت کند و از مخارج سالش زیاد بیاید، آیا حکم خمس آن، مانند حکم خمس هدیه‌ای است که انسان دریافت می‌کند؟

پاسخ: حکمشان یکی است.

[1632] سؤال 273: آیا به شهریه طلاب که در اول هر ماه به آنها پرداخت می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خیر.

[1633] سؤال 274: کسی که سهم امام‌علیه السلام دریافت کرده و با آن چیزی خریده و یک سال از آن گذشته است، در صورتی که آن چیز جزء مؤونه زندگی او محسوب نشود، خمسش واجب است یا خیر؟

پاسخ: اگر کسی وجوه شرعی را از باب فقر بگیرد، نمی‌تواند آن را در غیر مؤونه سال خود مصرف نماید و برای مصرف در غیر مؤونه باید از مجتهد جامع الشرائط اذن یا اجازه بگیرد و اگر وجوه شرعی را در مقابل کار خود و اجرت عملش دریافت می‌کند، حکم سایر اجرت‌ها را دارد و اگر با عنوان صحیح دیگری غیر از فقر و یا اجرت کار، مثل تبلیغ و ترویج احکام و معارف دینی بگیرد، مازاد از مخارج سال آن خمس ندارد.

[1634] سؤال 275: آیا کسی که مقداری درآمد دارد و از سهم مبارک امام‌علیه السلام هم استفاده می‌کند، اگر در آخر سال، چیزی برایش باقی ماند، لازم است خمسش را بدهد؟

پاسخ: اگر به جهت فقر، سهم امام‌علیه السلام را می‌گیرد، با توجه به درآمد خودش، فقط مقداری می‌تواند وجوهات بگیرد که از مؤونه سال او اضافه نیاید و اگر نمی‌داند که مال باقی مانده از کدام مال است، لازم نیست خمس بدهد.

اموال هیئت‌ها، صندوق‌ها و انجمن‌های خیریه

[1635] سؤال 276: آیا اموال هیئت‌های عزاداری و امثال آن از امور خیریه عمومی، شامل خمس می‌شود؟

پاسخ: در اموال مذکور، خمس واجب نیست.

[1636] سؤال 277: صندوق قرض الحسنه‌ای است که افراد عضو آن می‌شوند و در آن پول می‌گذارند و به نوبت به اعضای متقاضی، وام بدون بهره داده می‌شود. آیا لازم است اعضای صندوق، خمس پول خود را که در صندوق گذاشته‌اند، بدهند؟

پاسخ: اگر طوری است که اختیار پول هر کسی به دست خودش است، به طوری که هر وقت خواست، می‌تواند پولش را برداشت کند، باید خمس پول خود را بپردازد و اگر این طور نباشد، تا وقتی پولشان به دستشان نرسیده، لازم نیست خمس آن را بدهند.

[1637] سؤال 278: صندوق خیریه‌ای که پول‌های افراد خیّر در آن جمع شده و بر آن پول‌ها سال گذشته است، از نظر خمس، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر صاحبان پول‌ها، آن پول‌ها را به صندوق خیریه تملیک کرده‌اند، خمس ندارد؛ ولی اگر تملیک نکرده‌اند و پول‌ها را به طور امانت در صندوق خیریّه گذاشته‌اند و هر وقت خواستند می‌توانند پولهایشان را بردارند، در این صورت پول‌ها در سر سال خمس دارد و صاحبان پول‌ها باید خمس آنها را بپردازند؛ ولی اگر نمی‌توانند هر وقت که خواستند پولشان را برداشت کنند، تا وقتی پول به دستشان نرسیده، پرداخت خمس آن واجب نیست.

[1638] سؤال 279: در بعضی از مؤسسات و ادارات، مبلغ مختصری از حقوق کارکنان، تحت عنوان «رفاه» یا عنوان دیگر برداشته می‌شود و این مبلغ برای آنها در صندوقی پس انداز می‌شود و از محلّ این صندوق، خدمات رفاهی (مانند خرید لوازم زندگی یا پرداخت وام) برای کارکنان صورت می‌گیرد. البته هر یک از کارکنان که بخواهند، می‌توانند مبلغ پس انداز شده را پس بگیرند و از صندوق رفاه خارج شوند که معمولاً به جهت محروم شدن از خدمات، این کار را نمی‌کنند. آیا به این پول پس انداز شده، با توجه به این که در دست کارکنان نیست، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: چنانچه مبلغ مذکور، را در طول سال در مؤونه مصرف نکنند، خمس آن را باید بپردازند.

مالیات حکومتی

[1639] سؤال 280: آیا لازم است خمس مالیاتی که دولت از افراد دریافت می‌کند، از طرف مالیات دهنده پرداخت شود؟

پاسخ: مالیات پرداخت شده، جزء مؤونه است و خمس ندارد.

[1640] سؤال 281: در شرکتی کار می‌کنم که هر ماه بین هشت تا ده هزار تومان به عنوان مالیات از حقوق ما کسر می‌کنند. آیا می‌توانیم این پول را از خمس خودمان حساب کنیم؟

پاسخ: مالیات حکومتی، به جای خمس کفایت نمی‌کند.

[1641] سؤال 282: با توجه به این که این جانب وجوهات شرعی، مثل خمس را پرداخت می‌کنم، آیا شرعاً می‌توانم از پرداخت مالیات خودداری نمایم؟

پاسخ: چنانچه بر حسب مقرّرات ملزم به پرداخت مالیات شده باشید، لازم است آن را بپردازید.پولی که به بیمه داده یا از بیمه گرفته می‌شود.

[1642] سؤال 283: مبلغی را که شرکت‌ها و یا ادارات از حقوق کارکنان خود به عنوان حقّ بیمه کسر می‌کنند و به شرکت بیمه می‌پردازند تا در مقابل آن، شرکت بیمه متعهّد انجام خدماتی برای کارکنان شود، آیا لازم است تخمیس شود یا جزء مخارج محسوب می‌شود و خمس آن واجب نیست؟

پاسخ: مبلغ مذکور که به شرکت بیمه تملیک می‌شود، جزء مخارج است و خمس ندارد.

[1643] سؤال 284: اخیراً نوعی خاص از بیمه، تحت عنوان «بیمه عمر و پس انداز» طراحی شده که بر اساس آن، بیمه‌گزاران می‌توانند با پرداخت‌های مستمرّ ماهانه، علاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمه عمر، برای رفع نیازهای آینده خود، نظیر تهیه جهیزیه، هزینه تحصیلی فرزندان و... سرمایه لازم را نیز فراهم آورند. خواهشمند است حکم خمس سرمایه این نوع بیمه (بیمه عمر و پس انداز) را بیان نمایید؟

پاسخ: پرداختی‌های ماهانه یا سالانه که از طرف بیمه‌گزار به قصد تملیک به شرکت بیمه داده می‌شود که طبق قرار داد عمل کند، جزء مخارج بیمه‌گزار است و خمس ندارد و مبالغی که از طرف شرکت بیمه به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود، جزء درآمد آن سال حساب می‌شود.

[1644] سؤال 285: آیا به پولی که به عنوان بیمه عمر از طرف شرکت بیمه به ورّاث پرداخت می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: با وجود سایر شرایط، خمس تعلّق می‌گیرد.

[1645] سؤال 286: شخصی در محلّ کار خود دچار حادثه شده و از طرف شرکت بیمه مبلغی به او پرداخت شده است. آیا باید خمس این مبلغ را بپردازد؟ اگر در بین سال، آن را مصرف کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر مبلغی را که شرکت بیمه پرداخت می‌کند، به اندازه خسارت وارد شده باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر بیش از مقدار خسارت باشد، در زیادی آن حکم هبه و هدیه را دارد.

دیه

[1646] سؤال 287: پولی که انسان به عنوان دیه یا ارش الجنایه دریافت می‌کند، آیا خمس دارد؟

پاسخ: دیه و ارش الجنایه، خمس ندارند.

امور دیگر مربوط به خمس

شک در تعلّق و پرداخت خمس

[1647] سؤال 288: آیا با شک به تعلّق خمس، پرداخت خمس واجب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: اگر در احکام خمس شک دارد، به رساله عملیه یا کسی که مسائل را می‌داند، مراجعه نماید و اگر در موضوع، شک دارد، فحص واجب نیست، مگر این که به جهت عدم رسیدگی به حساب سال خود، این شک به وجود آمده باشد که در این صورت رسیدگی به حساب سال لازم است.

[1648] سؤال 289: آیا خمس پولی را که نمی‌دانیم خمس آن را داده‌ایم یا خیر، باید بپردازیم؟

پاسخ: اگر می‌دانید که قبلاً خمس به آن تعلّق گرفته و شک دارید که خمس آن را داده‌اید یا نه، خمس آن را پرداخت نمایید.

[1649] سؤال 290: مدت دو سال است که خمس نداده‌ام و می‌دانم که بر بعضی از اموالم سال گذشته است؛ ولی نمی‌دانم که کدام یک از اموال است. چگونه خمس خود را حساب کنم؟

پاسخ: احتیاطاً باید در مورد اموالی که جزء مؤونه شما نیست و احتمال گذشتن سال بر آنها را می‌دهید، با مراجعه حضوری مصالحه نمایید.

سال خمسی و زمان محاسبه خمس

[1650] سؤال 291: کسی که درآمدش به اندازه مخارجش نیست، آیا لازم است سال خمسی برای خود تعیین کند؟

پاسخ: تعیین سال خمسی برای شخص مذکور لازم نیست. البته اگر کسی بر خودش سخت بگیرد و درآمدش را در مؤونه صرف نکند و سال بر آن بگذرد، باید خمسش را بپردازد.

[1651] سؤال 292: آیا در سال خمسی، تبدیل سال شمسی به قمری یا به عکس آن جایز است یا خیر؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1652] سؤال 293: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟

پاسخ: تعیین روزی از ماه معیّنی در سال برای حساب درآمد، در اختیار خود انسان است و هر روزی را تعیین کند، اشکال ندارد، مگر این که زمان به دست آمدن سود معلوم باشد که در این صورت همان روز را ابتدای سال خمسی خود قرار دهد.

[1653] سؤال 294: آیا تعیین ابتدای سال خمسی به دست خود ماست؟ و کسی که ابتدای شروع به کار و کسب و درآمد خود را نمی‌داند، چه باید بکند؟

پاسخ: ابتدای سال، از وقت به دست آوردن منافع محسوب می‌شود. در مثل تجارت و کسب که فواید آن به تدریج حاصل می‌شود، باید زمان به دست آوردن اولین منفعت، ابتدای سال خمسی قرار داده شود و نیز می‌تواند در بین سال که مشغول کسب شده، فواید خود را تخمیس نماید و در سال بعد، پس از گذشتن یک سال تمام از خمس دادن اول، فواید یک ساله خود را تخمیس کند. در مثل کارمندان و دیگر حقوق بگیران، زمان گرفتن اولین حقوق، اول سال خمسی محسوب می‌شود و در مثل زراعت و امثال آن که فوایدش دفعی است، مبدأ سال خمسی، موقع حصول فایده است و چنانچه مبدأ کسب و به دست آوردن منفعت را ندانند، به قدر متیقّن عمل نمایند.

[1654] سؤال 295: آیا می‌توان سال خمسی را تغییر داد؟

پاسخ: می‌توان سال خمسی را تغییر داد؛ ولی اگر مستلزم گذشت بیش از یک سال از درآمد خاصّی باشد، خمس آن را باید جداگانه حساب کرد.

[1655] سؤال 296: کسی دارای سال خمسی بوده و چند سال به جهت این که قرضش بسیار بیشتر از اضافه درآمد در سر سال بوده، گمان می‌کرده که وظیفه‌ای برای خمس دادن ندارد. آیا اکنون وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ و سال خمسی او تغییر کرده یا نه؟

پاسخ: اکنون وظیفه چنین شخصی رسیدگی به حساب خودش است که می‌تواند این کار را با مراجعه به فرد آگاه به مسائل شرعی انجام دهد و اگر بعد از رسیدگی معلوم شد که خمس بدهکار است، باید آن را بپردازد؛ ولی با ندادن خمس، مبدأ سال خمسی به خودی خود عوض نمی‌شود، هر چند می‌تواند اکنون به حساب خود رسیدگی کند و آن را سر سال خمسی جدید خود قرار دهد.

[1656] سؤال 297: هنگام سر رسید سال خمسی، آیا هر چیز اضافی در منزل (اعم از خوراکی، پوشاکی، شوینده‌ها و...) را باید حساب کرد یا خمس به موارد خاصّی تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، خمس چیزهایی که در طول سال مصرف نشده‌اند، باید پرداخت شود.

[1657] سؤال 298: آیا ملاک در وجوب خمس ارباح مکاسب، رسیدن سال خمسی است یا گذشتن یک سال از سود مشخصی که مثلاً در یک معامله عاید او شده است؟

پاسخ: مکلّف می‌تواند برای هر درآمد خود یک سال قرار دهد و قرار دادن یک سال خمسی برای تمام درآمدها، برای تسهیل در محاسبه خمس است.

[1658] سؤال 299: پولی به مدت هشت ماه در دست مکلّفی بوده و پس از گذشت هشت ماه با آن جنسی خریده است. آیا پس از گذشت یک سال از خریدن جنس، خمس آن واجب می‌شود یا پس از گذشتن چهار ماه که با اضافه کردن هشت ماه قبلی، یک سال تمام می‌شود؟

پاسخ: یک سال پس از به دست آوردن پول، اگر در مؤونه مصرف نشود، خمس آن واجب است، ولو این که به جنس دیگری تبدیل شده باشد.

[1659] سؤال 300: آیا غیر از محاسبه خمس در پایان سال خمسی، می‌توان مثلاً خمس را در پایان هر روز یا هر ماه و یا پس از هر معامله یا پس از چند معامله حساب کرد یا خیر؟ در صورت جایز بودن، آیا سال خمسی از بین می‌رود یا باید در پایان سال خمسی، دوباره به حساب خمس رسیدگی کرد؟

پاسخ: حساب کردن و پرداخت نمودن خمس منافع، در بین سال و یا هر ماه و یا هر روز و یا بعد از هر معامله و یا بعد از چند معامله جایز است و تأخیر انداختن خمس منافع، تا آخر سال نیز اشکالی ندارد و اگر در بین سال خمسی، خمس همه منافع را داده، دیگر در آخر سال خمسی، دادن خمس منافعی که خمس آنها را در بین سال پرداخت کرده، لازم نیست؛ ولی اگر خمس بعضی از منافع را نداده باشد، در سر سال خمسی، باید خمس آنها را بپردازد.

خمس را به چه کسی تحویل بدهیم؟

[1660] سؤال 301: شخصی با یک مرجع، حساب سال نموده و رقمی معادل پنجاه میلیون تومان بدهکار است و قبل از پرداخت، آن مرجع به رحمت خدا رفته است. سپس از مجتهد حیّ فاقد رساله (فقط در مسأله بقا بر میّت) تقلید نموده است. آیا می‌تواند وجوهی را که به آن مرجع بدهکار بوده، به این مجتهد حی بپردازد یا باید به اعلم از احیا پرداخت نماید و اگر به همان مجتهد حیّ بدون رساله تسلیم نماید، بری‌ء الذمّه می‌شود یا خیر؟

پاسخ: به مجتهد اعلم مراجعه نماید.

[1661] سؤال 302: آیا انسان با پرداخت خمس به مرجع تقلید خودش بری‌ء الذمّه می‌شود یا این که باید آن را به ولیّ امر مسلمین پرداخت کند؟

پاسخ: هر کس باید وجوه شرعی خود را به مرجع تقلید خود یا مجتهد جامع الشرائط دیگری که نظرش در مورد مصرف آنها مانند مرجع تقلید خودش است، بدهد.

[1662] سؤال 303: آیا پرداخت خمس به ولی فقیه از طرف مقلّدان مجتهد دیگر جایز است؟

پاسخ: به نظر این جانب مقلّدان دو مرجع واجد شرایط که نظرشان در مصرف خمس یکی باشد، می‌توانند خمس را به هر یک از این دو مرجع بدهند.

[1663] سؤال 304: کسی که در بین فتوای چند مرجع تقلید احتیاط می‌کند، وجوهاتش را باید به کدام مرجع بپردازد؟

پاسخ: اگر فتوای آنها در مورد مصرف وجوهات یکسان است، می‌تواند وجوهات خود را به هر یک از آنها و یا مجتهد جامع الشرائط دیگری که فتوای او در مورد مصرف، با آنها مطابق است، بپردازد؛ ولی اگر فتوای آنها در مورد مصرف متفاوت است، وجوهات خود را به مرجع اعلم و یا مرجع دیگری که فتوای او در مورد مصرف، با فتوای مرجع اعلم یکسان است، بدهد و اگر مجتهدین مساوی باشند، می‌تواند به هر یک از آنها پرداخت کند.

[1664] سؤال 305: آیا جایز است خمس را به کسی که از طرف مرجع تقلید ما وکیل در گرفتن خمس نیست، بدهیم تا او به دست مرجع تقلید یا وکیل او برساند؟
پاسخ: اگر اطمینان دارید که پول را به مرجع تقلید و یا وکیل او می‌رساند، اشکالی ندارد؛ ولی اگر به دست مرجع تقلید و یا وکیل او نرسد و یا در موردش مصرف نگردد، بری‌ء الذمّه نمی‌شوید.

[1665] سؤال 306: آیا روحانیونی که وجوه شرعی مردم را دریافت می‌کنند، می‌توانند آن را به غیر مرجع تقلیدِ پرداخت کنندگان تحویل دهند؟

پاسخ: اگر نظر مجتهد دیگر در مصرف وجوه شرعی با نظر مرجع تقلیدِ پرداخت کننده وجوه یکی باشد، مانعی ندارد؛ ولی اگر نظر آنها در مصرف وجوه شرعی متفاوت باشد، نمی‌توانند وجوه شرعی را به مجتهد دیگر بپردازند و اگر دهنده وجوه، به شخص معیّنی نظر داشته باشد، نمی‌شود آن را به دیگری داد.

وظیفه کسی که تاکنون خمس نداده

[1666] سؤال 307: این جانب با دو برادر دیگرم کار می‌کردیم و در آخر هفته، حقوقمان را به پدرمان که درآمدی نداشت، می‌دادیم و زندگی ما به طور مشترک اداره می‌شد. این رویه تا چند سال بعد از ازدواج من و برادرم نیز ادامه داشت و بنده دخل و تصرّفی در امور زندگی‌مان به تنهایی نداشتم. تکلیف بنده که احکام خمس را نمی‌دانستم، نسبت به آن ایّام و درآمدهایم چیست؟

پاسخ: اگر پول‌ها را به پدرتان تملیک کرده باشید، چون از ملکیت شما خارج شده، خمسی بر عهده شما نیست؛ ولی اگر پول‌ها در ملکیت شما باقی مانده باشد و بدانید که بر مقداری از آنها سال گذشته و در مؤونه مصرف نشده، خمس آنها باید پرداخت شود.

[1667] سؤال 308: کسی که تاکنون خمس نداده و می‌خواهد خمس اموالش را حساب کند، نسبت به اموالی که در گذشته به مصرف رسانده، ولی نمی‌داند که سال بر آنها گذشته بوده است یا نه، چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: در مورد اموال ذکر شده در سؤال، تکلیفی نسبت به خمس ندارد.

[1668] سؤال 309: کسی که تاکنون خمس نداده و می‌خواهد خمس اموالش را محاسبه کند و چند روز قبل، پولی به دستش رسیده است، آیا خمس این پول را هم حساب کند یا تا گذشتن یک سال، لازم نیست محاسبه نماید؟

پاسخ: می‌تواند خمس این پول را نیز همان موقع بدهد و یا این که برای آن، سال جداگانه قرار دهد.

[1669] سؤال 310: کسی که سال خمسی نداشته است، مقداری پول از درآمد کسب خود را صرف ساختمان مسجد، حسینیه، بیمارستان، حمام و آسفالت خیابان نموده است. آیا به این پول‌ها خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اگر نداند از زمان به دست آوردن درآمدهای ذکر شده در سؤال، تا زمان مصرف کردن آنها یک سال گذشته یا نه، خمس ندارد.

[1670] سؤال 311: وظیفه ورثه‌ای که مورّث آنها هیچ وقت خمس نداده، چیست؟

پاسخ: اگر می‌دانند که مورّث خمس بدهکار است و آن را پرداخت نکرده یا نمی‌دانند که پرداخت کرده یا نه، باید هر کدام از ورثه برای پرداخت خمس، نسبت به سهم الارث خود اقدام کنند.

گرفتن خمس مالِ کسی که خمس نمی‌دهد

[1671] سؤال 312: گاهی در پایان سال خمسی، اجناسی در منزل باقی می‌ماند که اضافه بر مخارج آن سال است. در صورتی که شوهر، اقدام به پرداخت خمس نکند، آیا وظیفه‌ای متوجه همسر یا دیگر اعضای خانواده می‌شود یا خیر؟

پاسخ: در موردی که پرداخت خمس لازم باشد، اگر مرد از ادای خمس امتناع کند، چنانچه مفسده‌ای در کار نباشد، زن و یا اولاد، با اجازه گرفتن از حاکم شرعی خمس را بپردازند و اشکالی ندارد.

[1672] سؤال 313: شخصی که خمس اموال خود را نمی‌دهد، آیا مسئول امور مالی او می‌تواند بدون اجازه او به طوری که او متوجه نشود، خمس اموال را بپردازد؟

پاسخ: اگر صاحب مال از دادن خمس امتناع کند، مسئول مذکور، با اذن مجتهد جامع الشرائط می‌تواند خمس اموال مذکور را بدهد.

شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

[1673] سؤال 314: شخصی که اهل خمس دادن است با اشخاصی که خمس نمی‌دهند، در اموالی که برای کسب و تجارت از آن استفاده می‌کنند، شریک است. آیا این گونه شراکت، صحیح است یا خیر؟ اگر این شخص بدون اجازه شرکای خود از اموالی که شریکند، خمس آنها را بدهد، جایز است یا خیر؟ و پس از انجام این کار، ادامه شراکت چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر شریکی که خمس نمی‌دهد، ممتنع نباشد و شریک دیگر را وکیل کند که به هر نحوی که خواست عمل نماید و او با قصد قربت، خمس را ادا نماید و یا این که شریک دیگر با اجازه مجتهد جامع الشرایط از مال او خمسش را بپردازد، کافی است؛ ولی به هر حال عدم پرداخت خمس موجب عدم جواز شراکت با وی نیست و شریکی که خمس می‌دهد، می‌تواند در مال مشترک تصرّف کند.

[1674] سؤال 315: آیا کسی که مقداری پول دارد و خمس آن را داده است، می‌تواند با کسانی که خمس پول خود را نداده‌اند، کار شریکی انجام دهد؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1675] سؤال 316: در یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو که مالک یک معدن است، اگر بعضی از اعضا، خمس سهم خود را که به حدّ نصاب شرعی رسیده است، ندهند، آیا ادامه شراکت جایز است؟

پاسخ: در فرض مذکور، شراکت باطل نیست و خلاف شرع هم نیست.

[1676] سؤال 317: کسی که شرکایی دارد که خمس نمی‌دهند و حاضر به جداسازی سرمایه هم نیستند، چه کار می‌تواند بکند؟

پاسخ: تصرّف کسی که خمس می‌پردازد، در مال مشترک جایز است.

پرداخت خمس از درآمد سال‌های بعد

[1677] سؤال 318: کسی که در آخر سال خمسی خود مقداری مواد خوراکی اضافه آورده و می‌خواهد خمس این مواد را از درآمد کسب سال بعد بپردازد، چگونه باید خمسش را محاسبه کند؟

پاسخ: در فرض سؤال، باید به اندازه ربع (یک چهارم) قیمت مواد خوراکی بپردازد.

[1678] سؤال 319: شخصی در آخر سال، بابت خمس خود چند چک می‌دهد که به تدریج از درآمد سال آینده وصول گردد. آیا این کار صحیح است؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی در فرض مذکور، باید خمس از مال غیر مشمول خمس پرداخت شود، وگرنه باید به اندازه ربع (یک چهارم) مال متعلّق خمس چک بدهد.

[1679] سؤال 320: اگر از سال‌های قبل، خمس به مالی تعلّق گرفته باشد، آیا می‌توان آن را از درآمد بین سال پرداخت نمود؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی باید به مقدار ربع (یک چهارم) مال متعلّق خمس پرداخت شود.

تصرّف در خمس و مالی که خمسش داده نشده

[1680] سؤال 321: اگر پولی را که برای پرداخت خمس، قرض یا وجوهات دیگر کنار گذاشته شده، برداریم و خرج کنیم و سپس پول دیگری به جای آن بگذاریم، اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: در غیر زکات، اشکال ندارد.

[1681] سؤال 322: اگر فردی خمس مالش را به کسی داد تا به مجتهد برساند، آیا شخص گیرنده خمس می‌تواند در آن تصرّف کند و مثل آن را به جای آن بگذارد؟

پاسخ: باید از دهنده خمس اجازه بگیرد، مگر این که بداند دهنده خمس راضی به تصرّف و جایگزین کردن پول دیگر است.

[1682] سؤال 323: در رساله توضیح المسائل جناب عالی آمده که به ذمّه گرفتن، موجب جواز تصرّف در مالی که متعلّق خمس است، می‌گردد. معنی به ذمّه گرفتن چیست؟

پاسخ: معنی و مفهوم آن این است که شخصی با قصد جدّی متعهد شود که خمس مالی را از همان مال یا اموال مباح دیگر خود بپردازد؛ ولی نمی‌تواند پرداخت آن را به تأخیر بیندازد و برای تأخیر انداختن در پرداخت خمس، لازم است اجازه بگیرد.

[1683] سؤال 324: وقتی که مجتهد یا وکیل او در دسترس ما نیست و سال خمسی ما فرارسیده و لازم است که در اموال خود تصرّف کنیم، آیا می‌توانیم بدون جدا کردن خمس، در بقیه مال تصرّف کنیم؟

پاسخ: می‌توانید خمس را به ذمّه بگیرید و در اموال خود تصرّف کنید؛ ولی باید خمس را هر چه زودتر به مرجع تقلید و یا وکیل او برسانید و تأخیر در پرداخت خمس، بدون عذر جایز نیست.

[1684] سؤال 325: آیا می‌توان خمس را جدا کرد و در بقیه مال تصرّف نمود؟

پاسخ: اگر واقعاً بر عهده بگیرد که پول جدا شده را در اولین فرصت بابت خمس بپردازد، تصرّف در بقیه پول اشکال ندارد.

[1685] سؤال 326: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و برای پرداخت خمس اموال خود، پول نقد در دست ندارد و تهیه پول در زمان کوتاه برایش مشکل است، چه باید بکند؟ آیا در این موارد می‌تواند پرداخت خمس اموال را تا تبدیل مقداری از آن به پول به تأخیر انداخت؟

پاسخ: باید جهت تعیین تکلیف مراجعه حضوری نماید و هر گونه تأخیر در پرداخت خمس، بدون گرفتن اجازه جایز نیست.

[1686] سؤال 327: مادری که توسط فرزندش سرپرستی می‌شود و می‌داند که فرزندش خمس اموالش را نمی‌پردازد، چه کار باید بکند؟

پاسخ: مادر می‌تواند در این اموال تصرّف کند و از این جهت مانعی ندارد.

[1687] سؤال 328: کسی است که باید خمس بدهد و نمی‌دهد و زن و بچه او هم از این موضوع اطلاع دارند. با توجه به این که زن و بچه او نان خور او هستند، چه وظیفه‌ای دارند؟

پاسخ: تکلیفی متوجه زن و فرزندان او از این جهت نیست و می‌توانند در آن اموال تصرف کنند.

[1688] سؤال 329: شخصی خانه‌ای را با پول خمس نداده خریده است. آیا مستأجری که از این موضوع آگاهی دارد، حقّ تصرّف در آن خانه را دارد یا خیر؟

پاسخ: تصرّف در آن خانه برای مستأجر مانعی ندارد.

[1689] سؤال 330: اگر بدانیم صاحب خانه از پولی که خمس آن را نداده، غذا تهیه کرده است، خوردن این غذا چه حکمی دارد؟ و کسی که خانه‌ای را از پول خمس نداده خریده و در آن غسل می‌کند و نماز می‌خواند، حکم غسل و نمازش چیست؟

پاسخ: خوردن غذا برای میهمان جایز است و صاحب‌خانه نیز می‌تواند از آن غذا بخورد و یا در آن منزل نماز بخواند و یا غسل کند؛ ولی خمس را باید بدون تأخیر بپردازد. البته چنانچه صاحب‌خانه اصلاً بنای بر پرداخت خمس نداشته باشد و معامله را نیز به نحو شخصی انجام داده باشد، تصرّفش در آن غذا و یا منزل جایز نیست.

[1690] سؤال 331: حکم نماز در لباسی که مشمول خمس شده است، چیست؟

پاسخ: اگر خود لباس مشمول خمس شده باشد، چنانچه پرداخت خمس به عهده گرفته شود، نماز و تصرّفات دیگر بی‌اشکال است و اگر به عهده گرفته نشود، نماز و تصرّفات دیگر اشکال دارد.

[1691] سؤال 332: اگر کسی مالی را که خمس آن داده نشده، خریداری کند، چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: مالک اصلی باید خمس آن را بپردازد و چیزی بر عهده خریدار نیست.

[1692] سؤال 333: اگر برای کسی که مطمئن هستیم اهل خمس دادن نیست، کار کنیم، حکم اجرتی که دریافت می‌کنیم، چیست؟

پاسخ: اشکال ندارد.

تلف شدن خمس یا مال متعلّق خمس

[1693] سؤال 334: مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف می‌شود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: در صورت اول (از بین رفتن تمام مال متعلّق خمس)، اگر در حفظ و یا رساندن خمس به مستحق، مسامحه نموده و تقصیر کرده، ضامن خمس است و اگر در حفظ و رساندن خمس، تقصیر ننموده، ضامن نیست و بهتر است با حاکم شرعی مصالحه کند؛ ولی در صورت دوم (از بین رفتن خمس جدا شده)، اگر در حفظ و یا رساندن خمس جداشده به مستحق کوتاهی کرده باشد، باید دوباره به همان مقدار خمس بدهد؛ ولی اگر مسامحه نکرده باشد، فقط باید خمس بقیه مال باقی مانده را بدهد.

[1694] سؤال 335: مالی که پرداخت خمسش واجب بوده و خمسش پرداخت نشده و سپس تلف شده و قیمت و ارزش آن برای ما معلوم نیست، چگونه خمسش محاسبه می‌شود؟

پاسخ: باید خمس بیشترین قیمت از سر سال خمسی تا زمان تلف را که اطمینان دارد ارزش جنس به آن قیمت رسیده، بپردازد.

مخلوط شدن مال مخمّس و غیر مخمّس

[1695] سؤال 336: آیا می‌توان پول مخمّس و پولی را که بر آن سال نگذشته در یک حساب قرار داد یا باید در دو حساب جداگانه باشند؟

پاسخ: اشکالی ندارد که هر دو پول در یک حساب باشند و چنانچه بخواهد برداشت‌های او از این حساب از پول های غیر مخمّس محسوب شود، باید موجودی این حساب هیچ گاه کمتر از مقدار پول مخمّس نباشد.

[1696] سؤال 337: مقداری از اموالی که خمس آنها پرداخت شده، با اموالی که خمسش ادا نشده است، مخلوط شده و سال خمسی فرا رسیده است و اندازه هیچ کدام هم معلوم نیست. حالا چه طور باید خمس را محاسبه کرد؟

پاسخ: مقداری را که یقین دارد متعلّق خمس است، باید خمسش را بدهد و نسبت به بیشتر از آن تکلیفی ندارد.

جبران نمودن پولی که خمسش داده شده

[1697] سؤال 338: چنانچه از اموال مخمّس در طول سال خرج شود، آیا می‌توان از درآمد همان سال، به مقدار خرج شده جایگزین نمود؟

پاسخ: اگر مال مخمّس جدا از اموال دیگر باشد و آن را خرج کرده باشد، نمی‌تواند اموال غیر مخمّس را به جای آن بگذارد.

[1698] سؤال 339: شخصی مقداری پول دارد که خمس آن را پرداخته است. در سال بعد، مقداری از آن را مصرف می‌کند. آیا در آخر سال خمسی، می‌تواند کسری آن مال مخمّس را جبران کند؟

پاسخ: جایز نیست.

[1699] سؤال 340: ماشینی که سرمایه شخصی است و با آن امرار معاش می‌کند، نیاز به تعمیر دارد. بدین منظور، یکصد هزار تومان از پول مخمّس خرج کرده است. آیا می‌تواند از درآمد سال، آن را کسر کند؟

پاسخ: نمی‌تواند.

[1700] سؤال 341: کسی که آخر سال اول، خمس خود را می‌پردازد و در بین سال دوم، تمام اموال خمس داده را به مصرف می‌رساند، آیا در پایان سال دوم، باید فقط خمس مقداری را که بیشتر از مال خمس داده سال اول بوده، پرداخت کند یا خمس تمام اموال را؟

پاسخ: در مفروض سؤال، باید خمس تمام اموال مصرف نشده را بپردازد.

مبنای قیمت اموال در محاسبه خمس

[1701] سؤال 342: در صورت تعلّق خمس به چیزی و اختلاف قیمت خرید با قیمت فعلی، کدام قیمت میزان است؟

پاسخ: میزان برای دادن خمس، قیمت وقت حساب سال و پرداخت خمس است، نه قیمت زمان خرید.

[1702] سؤال 343: اگر در سر سال بخواهد خمس تراکتور، موتور آب، زمین، منزل و وسایل نقلیه را که در بین سال به قیمت ارزان خریداری شده است و اکنون قیمت آنها افزایش یافته است، حساب کند، آیا باید به قیمت فعلی حساب کند یا به قیمت قبلی؟

پاسخ: آنچه که جزء مؤونه است، خمس ندارد و آنچه که جزء وسایل کسب و کار است و با آن به اندازه مؤونه زندگی را به دست می‌آورد، باز هم خمس ندارد و در بقیه موارد که خمس به آنها تعلّق می‌گیرد، خمس قیمت فعلی آنها را بپردازد.

[1703] سؤال 344: کسانی که شغلشان طلا فروشی و زرگری است، گاهی در اول سال یک کیلوگرم طلا و در آخر سال نیم کیلوگرم دارند؛ ولی به جهت افزایش بی رویه قیمت‌ها، قیمت این نیم کیلوگرم طلا از قیمت یک کیلوگرم در اول سال بیشتر شده است. آیا این افراد می‌توانند خود طلا را سرمایه قرار دهند و میزان در محاسبه سود و زیان، خود طلا باشد و به قیمت آن کاری نداشته باشند؟

پاسخ: هم می‌توانند خودِ طلا را سرمایه قرار دهند و هم می‌توانند قیمت آن را سرمایه قرار دهند؛ ولی بر زیادی قیمت که رشد واقعی محسوب نمی‌شود و بر اثر تورّم حاصل شده است، خمس تعلّق نمی‌گیرد.

[1704] سؤال 345: با توجه به این که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم پول رایج، مسکوک بوده است و خمس نیز بر مبنای آن تعیین می‌شده است، آیا می‌توان هم اکنون درآمد سالانه خود را بر مبنای برابری ارزشش با طلا سنجید و پس از احتساب ارزش واقعی پول، خمس آن را پرداخت کرد؟

پاسخ: مقایسه صحیح نیست. اکنون پول رایج، پول کاغذی است و با طلا محاسبه نمی‌شود؛ ولی فردی مثل طلا فروش می‌تواند خودِ طلا را سرمایه قرار دهد.

[1705] سؤال 346: اجناسی که به صورت کوپنی یا با بُن کارمندی با قیمتی نازل‌تر از قیمت بازار و با یارانه دولت تهیه می‌شود، در صورتی که از مصرف سال زیاد بیاید، خمس آنها چگونه حساب می‌شود؟

پاسخ: به قیمت واقعی (قیمت بازار آزاد) محاسبه می‌شود.

[1706] سؤال 347: جنسی در سر سال زیاد آمده و صاحبش می‌خواهد خمس آن را بپردازد ولی قیمت آن در بازار مشخص نیست و قیمت‌های متفاوتی برای آن ذکر می‌شود. خمس این جنس را چگونه باید حساب کنند؟

پاسخ: اگر برای یک قیمت، حجّت شرعی داشته باشد، باید همان را مبنای محاسبه خمس قرار دهد و اگر حجّت‌ها با هم متعارض بودند، ساقط می‌شوند و حدّ میانه قیمت‌ها ملاک محاسبه قرار می‌گیرد و اگر حجّت شرعی در کار نبود و صرف احتمال بود، خمس قیمت کمتر را بدهد و احوط، مصالحه با حاکم شرعی است، اگر چه احتیاط مستحب دادن خمس قیمت بیشتر است.

[1707] سؤال 348: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه هنگام موعد سال خمسی مشکل است. آیا با تخمین محاسبه شود یا احتیاج به مصالحه دارد؟

پاسخ: احتیاج به مصالحه دارد.

کاهش ارزش پول

[1708] سؤال 349: کالایی بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول، بر قیمتش افزوده می‌شود. آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر مقدار تورّم را بشود تشخیص داد، آن مقدار از ترقی قیمت که به سبب تورّم است، مشمول خمس نیست.

تأخیر در پرداخت خمس

[1709] سؤال 350: کسی که بدون علت، دادن خمس را به تأخیر می‌اندازد، حکمش چیست؟ اگر با عذر موجّه این کار را کند، چه طور؟

پاسخ: تأخیر انداختن پرداخت خمس از وقت آن، جایز نیست؛ ولی در صورت داشتن عذر موجّه عقاب ندارد.

[1710] سؤال 351: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

پاسخ: بدون اخذ اجازه جایز نیست.

مصالحه

[1711] سؤال 352: در پرداخت خمس، در بعضی از مواردِ شبهه، از طرف نماینده‌ای که دارای اجازه از طرف مرجع تقلید است، اقدام به مصالحه می‌شود. آیا این کار جایز است؟

پاسخ: عمل به مصالحه، با شرایطش جایز است.

[1712] سؤال 353: مردم منطقه‌ای خمس خود را به شخص معیّنی که مورد اعتماد است، می‌دهند تا به دفاتر مراجع بزرگوار تقلید برساند؛ ولی این شخص از طرف مراجع تقلید برای این کار وکالت ندارد. آیا جایز است در موارد مبهم و مشکوک در محاسبه خمس که لازم به مصالحه با مرجع تقلید یا وکیل او در این کار است، با این شخصِ مورد اعتماد، مصالحه کرد یا خیر؟

پاسخ: در مفروض سؤال، خمس دهنده نمی‌تواند با او مصالحه یا دستگردان نماید؛ بلکه باید با کسی مصالحه یا دستگردان کند که از طرف مرجع تقلیدش دارای اجازه است.

[1713] سؤال 354: وظیفه کسی که از سال‌های قبل خمس بدهکار است، ولی هم اکنون قدرت پرداخت آن را ندارد، چیست؟

پاسخ: با مراجعه حضوری مهلت بگیرد یا مصالحه کند.

[1714] سؤال 355: زمانی که مکلّف، قادر به ادای خمس نباشد، چنانچه مستحقّ خمس راضی شود که به عنوان خمس بگیرد و دوباره به او ببخشد، آیا این عمل جایز است یا خیر؟

پاسخ: مستحقّ خمس، اگر خمس را گرفت و به صاحبش بخشید، اشکال ندارد، مشروط بر این که مقدار بخشش، متناسب با حال بخشنده باشد. این عمل، در سهم سادات جایز است؛ اما در سهم امام‌علیه السلام احتیاطاً باید اجازه گرفته شود.

دستگردان

[1715] سؤال 356: کسی که خمسش را پیش یکی از نمایندگان مراجع تقلید حساب کرده و با او دستگردان نموده و اکنون بدهکار است، آیا می‌تواند بدهی خود را به نماینده دیگرِ همان مرجع پرداخت کند؟
پاسخ: اگر نماینده مرجع، فقط به عنوان وکالت از طرف مجتهد دستگردان کرده باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان وکیل مأذون (مأذون از مجتهد باشد که از طرف خودش قرض بدهد) دستگردان کرده باشد، بدون اجازه وکیل مأذون جایز نیست وجوهات را به دیگری بدهد.

[1716] سؤال 357: شخصی از یکی از مراجع، تقلید می‌کرده و مقداری از وجوهاتش را به ایشان پرداخته و مقداری را نیز دستگردان نموده است. اکنون که مرجع تقلیدش را تغییر داده است، وجه دستگردان شده را به مرجع اول باید بپردازد یا مرجع دوم؟

پاسخ: با فرض دستگردان کردن با مرجع اول، باید به خود او داده شود و یا با اجازه او در موردش مصرف گردد.

[1717] سؤال 358: شخصی توسط مرجع تقلید خود یا نماینده‌اش، بدهکاری خمس خود را دستگردان کرده است و فعلا آن مرجع از دنیا رفته است. وظیفه مدیون چیست؟

پاسخ: وظیفه او مراجعه به مجتهد زنده اعلم و در صورت تساوی مجتهدین، رجوع به یکی از آنهاست.

[1718] سؤال 359: اگر سهم سادات را با سیّدی مستحق دستگردان کرده وبه گردن گرفته باشد، آیا هنگام پرداخت باید به همان سیّد بدهد یا به سیّد دیگر هم می‌تواند بدهد؟

پاسخ: دستگردان صحیح با سیّد فقیر به این صورت است که سهم سادات را به او تملیک نماید و از او قرض بگیرد. بنا بر این باید به خود او برگرداند، نه به شخص دیگر.

[1719] سؤال 360: شخصی مبلغ زیادی را به عنوان خمس بدهکار بوده و پول آن را دستگردان کرده است؛ ولی قبل از پرداخت آن، قدرت خرید پول، به طور چشمگیری پایین آمده است. آیا وی همان مبلغ دستگردان شده را بدهکار است یا قدرت خرید آن را در زمان دستگردان شدن؟

پاسخ: چنانچه پس از دستگردان کردن، قدرت خرید پایین بیاید، اگر بدون تأخیر و در موقع تعیین شده پرداخت نماید، ظاهراً ضامن تفاوت نیست؛ چون کسی که دستگردان می‌نماید (مرجع تقلید یا نماینده او) توجه به تورّم دارد. البته اگر تورّم، فوق حدّ انتظار و مقدار پیش بینی شده باشد، در مقدار بیشتر از تورّمِ معمول یا باید مصالحه شود و یا قدرت خرید ملاک قرار گیرد و در فرض تأخیر در پرداخت نیز حکم همین است.

[1720] سؤال 361: آیا دستگردان نمودن وجوه شرعی، با چک مدت دار یا چکی که تاریخ وصول آن رسیده است، صحیح است؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1721] سؤال 362: کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری بدهکار است، آیا می‌تواند مقدار بدهی را در سال بعد، از منافع آن سال پرداخت کند یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟

پاسخ: اگر از مال مخمّس و یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد بپردازد، صحیح است؛ ولی اگر بخواهد از منافع سال بعد بدهد، باید خمس آن مبلغی را که به عنوان خمس پرداخته است نیز در پایان سال خمسی جدید از مال خمس داده یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد، بپردازد.

مصرف خمس

[1722] سؤال 363: آیا می‌توان وجوه شرعی واجب را به شیعه غیر امامی محتاج داد؟

پاسخ: دادن سهم سادات به غیر شیعه دوازده امامی جایز نیست و سهم امام‌علیه السلام تابع تشخیص و نظر مجتهد است؛ ولی می‌توان از باب «سبیل اللَّه» به آنها زکات داد و دادن حقوق غیر واجب نیز جایز است.

[1723] سؤال 364: آیا جایز است وجهی را که به مبلّغ دینی می‌دهند، از بابت وجوهات شرعی حساب نماید؟

پاسخ: در غیر سهم امام‌علیه السلام چنانچه به عنوان اجرت نباشد و خود مبلّغ نیز مانعی از دریافت وجوه شرعی نداشته باشد، اشکال ندارد و در سهم امام‌علیه السلام علاوه بر شرایط فوق، احتیاطاً اجازه مجتهد نیز لازم است.

[1724] سؤال 365: آیا مصرف خمس برای تجهیز و ساخت مسجد جایز است؟ شهری که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مناسب برای جوانان در آن وجود ندارد و بستر مناسبی برای قاچاق موادّ مخدّر و به اعتیاد کشاندن جوانان شده و جای روحانیان و مبلّغان خوش ذوق، در آن جا خالی است، اختصاص دادن وجوهات به ساخت مسجد چه صورتی دارد؟

پاسخ: سهم سادات را باید به سادات فقیر پرداخت کرد و بنا بر احتیاط مصرف نمودن سهم امام‌علیه السلام در ساختن مسجد و امور فرهنگی و... به طور موردی احتیاج به اخذ اجازه دارد و شایسته است همه مؤمنین در امر مبارزه با موادّ مخدّر تلاش نمایند.

[1725] سؤال 366: شخصی که مستحقّ خمس یا زکات است، پس از دریافت کردن آنها، آیا فقط باید در موارد خاصّی، مثل خوراک و ضروریات اولیه زندگی، آنها را مصرف کند یا در تمام مواردی که نیاز دارد، می‌تواند به مصرف برساند؟

پاسخ: در مخارج حلالِ متعارفی که دارد، می‌تواند مصرف نماید و مصرف مازاد بر شأن، موجب ضمان است.

[1726] سؤال 367: آیا اجازه می‌فرمایید سهمین را برای ساختن مسجد، حسینیه و سایر امور عامّ المنفعه مصرف کرد؟

پاسخ: سهم سادات، باید به خود آنها پرداخت شود. برای سهم امام‌علیه السلام، پس از مراجعه کردن، ممکن است به حسب مورد، بخشی از آن اجازه داده شود.

[1727] سؤال 368: آیا می‌توان خمس را در مجالس سوگواری ائمه اطهارعلیهم السلام به مصرف رساند؟

پاسخ: سهم سادات، باید به فقرای سادات داده شود و سهم امام‌علیه السلام بنا بر احتیاط باید به حسب مورد، با اذن مجتهد مصرف شود.

[1728] سؤال 369: چیزی را که انسان بابت خمس به کسی می‌دهد، آیا لازم است به او بگوید که خمس است؟

پاسخ: لازم نیست.

سهم سادات

سیادت

[1729] سؤال 370: با وجود معروفیت آباء و اجدادم به سیادت و اشتهار به سیّد بودن در موطن اجدادی، شجره نامه‌ای در دست نداریم و برای ما محرز نیست که نَسَب ما به کدام امام معصوم‌علیه السلام می‌رسد. در این صورت وظیفه ما چیست؟

پاسخ: داشتن شجره نامه و انتساب به یک امام معیّن، برای اثبات سیادت لازم نیست و معروفیت و مشهوریت به سیادت در محل، اگر مورد تردید و شکّ جمعیت قابل توجهی نباشد، کافی است.

[1730] سؤال 371: اگر مادر یا مادر پدر یا مادر مادر یا پدر مادر این جانب از سادات باشند، آیا بنده سیّد محسوب می‌شوم؟ آیا صدقه و کفّارات بر من و اولادم حرام است؟ آیا بنده و اولادم می‌توانیم از عمامه سیاه استفاده کرده، خمس (سهم سادات) دریافت کنیم؟

پاسخ: سیّد کسی است که نسبت او از طریق پدر به هاشم (جدّ بزرگوار پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم) برسد و دیگران احکام سیّد را ندارند و نباید عمامّه سیاه بگذارند، هر چند به سبب این انتساب، دارای شرافت هستند.

[1731] سؤال 372: فردی که پدرش از سادات نیست، ولی مادرش از سادات حسینی است، آیا از نوادگان حضرت فاطمه‌علیها السلام محسوب می‌شود و به آن حضرت محرم است؟

پاسخ: در فرض سؤال، از نوادگان حضرت زهراعلیها السلام است و محرم آن حضرت خواهد بود.

مصرف سهم سادات

[1732] سؤال 373: آیا سهم سادات را فقط باید به سادات فقیر داد؟

پاسخ: سهم سادات را یا باید به ساداتی که مستحقّ شرعی هستند داد و بنا بر احتیاط مستحب از مجتهد جامع الشرائط نیز اجازه گرفت و یا به دست مجتهد جامع الشرائط رساند تا به مصرف برساند و در هر دو صورت مجزی و صحیح است.

[1733] سؤال 374: کسی که سیّد یتیمی را سرپرستی می‌کند و او را به فرزندی خود پذیرفته است، آیا می‌تواند سهم سادات را چه از اموال خودش یا از اموال دیگران به مصرف این سیّد برساند؟

پاسخ: می‌تواند از سهم سادات خود یا دیگران برای او مصرف کند.

[1734] سؤال 375: آیا جایز است سیّد غنی، سهم سادات خود یا دیگران را به فرزند فقیرش بدهد یا خیر؟

پاسخ: برای نفقه واجب او نمی‌تواند از سهم سادات خود یا دیگران به او بدهد؛ ولی اگر مخارجی داشته باشد که پرداخت آنها بر پدر واجب نباشد، می‌تواند سهم سادات خود یا دیگران را برای آن مخارج به فرزند خود بدهد.

[1735] سؤال 376: اگر کسی همسرش سیّده باشد و او برادران و خواهران فقیری داشته باشد، آیا می‌تواند خمس آل محمّدعلیهم السلام را به همسرش بدهد که صرف در معاش آنها بکند؟

پاسخ: دادن سهم سادات اشکال ندارد، به شرطی که قصد تملیک آن را به همسرش ننماید؛ بلکه او را وکیل خود کند که به مصرف معاش برادران و خواهرانش برساند؛ اما دادن سهم امام‌علیه السلام احتیاطاً محتاج به اجازه مجتهد است.

[1736] سؤال 377: آیا جایز است خمس را به نزدیکان خود که محتاج هستند، پرداخت کنیم یا خیر؟

پاسخ: اگر واجب النفقه شما نباشند و دارای شرایط دریافت سهم سادات باشند، سهم سادات را به سادات از آنها می‌توانید بدهید؛ ولی برای مصرف سهم امام‌علیه السلام به احتیاط واجب، به طور موردی باید اجازه بگیرید.

[1737] سؤال 378: آیا به زنی هاشمی که شوهرش بدون عذر، نفقه واجب او را نمی‌دهد، می‌توان خمس داد؟ و آیا او می‌تواند خمس را خرج بچه‌های غیر سیّد خود کند؟

پاسخ: چنانچه گرفتن نفقه با مراجعه به حاکم شرع ممکن نباشد و زن، استحقاق شرعی سهم سادات را داشته باشد و شوهر، خرج زن و بچه را ندهد و بچه‌ها هم نیازمند باشند، و تأمین مخارج بچه‌ها خارج از حدّ شأن زن نباشد، زن می‌تواند به اندازه مخارج خود و بچه‌ها سهم سادات بگیرد و برای خود و بچه‌ها مصرف کند.

[1738] سؤال 379: آیا جایز است به کسی که فقیر است و از سادات نیست، به جهت این که همسر او از خانم‌های سیّده است، خمس داد؟

پاسخ: اگر شوهر قادر بر ادای نفقه زوجه سیده خود نیست، مانعی ندارد که به زوجه او در صورتی که دارای سایر شرایط باشد، سهم سادات بدهند؛ ولی به شوهر نمی‌شود سهم سادات داد و برای غیر نفقات واجب زوجه که در حدّ شأن زن است نیز می‌توان سهم سادات را به زوجه واجد شرایط پرداخت نمود و اگر وضعیت آنها طوری است که مخارج شوهر جزء شئون عرفی زن محسوب می‌شود، زن می‌تواند برای مخارج شوهرش نیز سهم سادات بگیرد.

[1739] سؤال 380: آیا برای زن جایز است که خمس اموالش را به شوهرش که مستحق است بدهد و سپس شوهر آن را صرف همسر و زندگی خود کند؟

پاسخ: اگر شوهر مستحقّ سهم سادات است، زن می‌تواند سهم سادات اموالش را به شوهرش بدهد و برای شوهر جایز است که آن را بگیرد و در نفقه خود و عیالش در حدّ متعارف مصرف نماید؛ ولی در سهم امام‌علیه السلام بنا بر احتیاط واجب اجازه مجتهد لازم است.

[1740] سؤال 381: اگر سیّد فقیری بخواهد خانه‌ای مانند اغنیای دیگر برای خود بنا کند، آیا جایز است از سهم سادات برای بنای این خانه به او کمک کرد؟

پاسخ: بیش از مقداری که مناسب با شأن اوست، نمی‌توان به وی پرداخت کرد.

[1741] سؤال 382: سیّد فقیری که قادر به تهیه منزل مسکونی برای خود نیست، آیا جایز است با دریافت سهم سادات در طول چندین سال، اقدام به ساخت یا خرید مصالح و لوازم ساخت خانه کند؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1742] سؤال 383: به سیّد فقیری که اظهار فقر نمی‌کند و اگر پولی به عنوان خمس به او داده شود، با این که حقّ اوست، قبول نمی‌کند، چگونه می‌توان کمک کرد؟

پاسخ: می‌توانید سهم سادات را با عنوان هدیه به او بدهید، مگر این که بدانید واقعاً حاضر به گرفتن سهم سادات نیست که در این صورت پرداخت آن صحیح نیست.

[1743] سؤال 384: آیا جایز است سهم سادات را به سیّد مستحقی داد، تا صرف امور مستحب، مانند زیارت و عمره و حجّ مستحبّی بنماید؟

پاسخ: اگر این گونه امور مطابق شأن او باشد و زیاده روی محسوب نشود، اشکال ندارد.

[1744] سؤال 385: اگر سیّد فقیری که مستحقّ شرعی سهم سادات است، به ما بدهکار باشد و از دنیا برود، آیا جایز است بدهی او را بابت سهم سادات حساب کنیم؟

پاسخ: اگر ترکه‌ای از او باقی نمانده و یا اگر باقی مانده، بچه‌های فقیری دارد که به آن محتاج هستند، می‌توانید طلب خود را بابت سهم سادات حساب کنید.

[1745] سؤال 386: خانواده‌ای که در جایی مشهور به سیّد بودن هستند، ولی هیچ گونه مدرکی در این رابطه وجود ندارد، آیا مجاز به گرفتن خمس هستند یا خیر؟ در صورت پرداخت خمس به آنها، آیا پرداخت کننده بری‌ء الذمّه می‌شود یا خیر؟

پاسخ: اگر در منطقه خود، معروف و مشهور به سیادت باشند، در صورت احتیاج می‌توانند خمس بگیرند و در فرض مذکور، دهنده خمس بری‌ء الذمّه می‌شود.

[1746] سؤال 387: فرزندان حضرت علی‌علیه السلام که از نسل حضرت فاطمه زهراعلیها السلام نیستند، آیا می‌توانند سهم سادات دریافت کنند؟ حکم دادن صدقه به آنها چگونه است؟

پاسخ: احکام سادات، مخصوص ساداتی است که از طرف پدر به هاشم (جدّ پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم) برسند و مستحق باشند. بنا بر این کسانی که از طرف پدر از اولاد امیر المومنین علیه السلام محسوب می‌شوند، مانند فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام به شرط مستحق بودن، می‌توانند سهم سادات را دریافت کنند و در صدقه نیز منظور از سیّد همین است و سیّد می‌تواند به سیّد دیگر صدقه بدهد؛ ولی صدقه واجب غیر سیّد باید به غیر سیّد داده شود؛ اما دادن صدقه مستحبّی از طرف غیر سیّد به سیّد مانعی ندارد.

[1747] سؤال 388: آیا لازم است کسی که خمس یا زکات را دریافت می‌کند، خود را مستحقّ آن بداند یا همین که دهنده خمس و زکات او را مستحق بداند، کافی است، ولو این که گیرنده، خودش را مستحق نداند؟

پاسخ: لازم است گیرنده، خودش را مستحق بداند و اگر خودش را مستحق نمی‌داند، حقّ گرفتن وجه شرعی را ندارد، هر چند دهنده خمس و زکات در صورتی که استحقاق گیرنده را احراز کند، دیگر تکلیفی ندارد، مگر آن که خلاف آن احراز شود.

[1748] سؤال 389: آیا دادن سهم سادات، احتیاج به اذن مجتهد دارد؟

پاسخ: خیر، ولی احتیاط مستحب است.

[1749] سؤال 390: آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟

پاسخ: احتیاط لازم این است که سهم امام‌علیه السلام با اذن حاکم شرعی به مصرف برسد و نسبت به سهم سادات، این احتیاط، مستحب است.

سهم مبارک امام‌علیه السلام

[1750] سؤال 391: کسی که سهم امام‌علیه السلام را دریافت می‌کند، آیا مالک آن می‌شود یا فقط حقّ تصرّف در آن را دارد؟ اگر با سهم امام‌علیه السلام چیزی بخرد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: کسی که به جهت فقر، سهم امام‌علیه السلام را می‌گیرد، به اندازه خرج یک سال خود می‌تواند بگیرد و مالک می‌شود و چیزی را هم که با آن می‌خرد، مالک می‌شود؛ ولی لازم است سهم امام‌علیه السلام را در مصارف مجاز و در حدّ شأن خود صرف نماید؛ و اگر به عنوان اجرت کار بگیرد، مالک آن می‌شود و حکم سایر اجرت‌ها را دارد؛ و چنانچه دریافتش به جهت تبلیغ و ترویج احکام و معارف دینی باشد، مالک آن می‌شود و زیادی آن در آخر سال، خمس ندارد.

مصرف سهم مبارک امام‌علیه السلام و بعضی وجوهات شرعی دیگر

[1751] سؤال 392: طلابی که در مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و نیاز مبرم به کتاب و مخارج دیگر دارند، آیا می‌توان سهم امام علیه السلام را شخصاً به آنها پرداخت نمود؟

پاسخ: بدون اخذ اجازه احتیاطاً جایز نیست.

[1752] سؤال 393: غیر سیّدی که فقیر و مقروض است و توانایی پرداخت قرض خود را ندارد، آیا برای طلبکار جایز است که قرض او را بابت سهم امام‌علیه السلام محاسبه نماید؟

پاسخ: بنا بر احتیاط واجب از مجتهد اذن بگیرد.

[1753] سؤال 394: افراد خیّری به انجمن حمایت از زندانیان که یک مؤسسه غیر دولتی است، جهت آزادی زندانیان بی بضاعتی که به علت بدهکاری و یا دیه در زندان هستند، کمک می‌کنند. خواهشمند است بفرمایید آیا می‌توان این کمک‌ها را از وجوهات محسوب نمود؟

پاسخ: از بابت سهم امام‌علیه السلام محسوب نمی‌شود، مگر این که پرداخت کننده به طور موردی اجازه بگیرد.

[1754] سؤال 395: آیا جایز است سهم امام‌علیه السلام را بدون اجازه مجتهد، در جای خودش مصرف کنیم و بعداً از مجتهد اجازه بگیریم؟

پاسخ: احتیاط این است که قبل از مصرف نمودن در محلّ خودش اجازه بگیرید.

[1755] سؤال 396: وقتی می‌دانیم مجتهد به مصرف کردن سهم امام‌علیه السلام در موردی راضی است، آیا باز هم لازم است برای مصرف در آن مورد، از او اجازه بگیریم؟

پاسخ: احتیاط، در گرفتن اجازه است.

[1756] سؤال 397: آیا می‌توان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟

پاسخ: موارد مصرف بعضی از امور ذکر شده در سؤال (مثل سهم سادات، زکات، زکات فطره و...)، در رساله عملیه ذکر شده است و باید در همان موارد مصرف شود و در بعضی از موارد، مثل موقوفات عامّه و نذورات، مصرف، تابع نظر واقف و نذر کننده است و در بعضی از موارد دیگر که احتیاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است (مثل سهم امام‌علیه السلام)، باید اجازه گرفته شود و ممکن است به حسب مورد و مصلحت، مقداری از آن اجازه داده شود.

[1757] سؤال 398: در مساجد شهر ما به مناسبت ایّام محرم و رمضان، مرسوم است که هیئت اُمنای مساجد برای واعظ و مبلّغ از مردم مبالغی را به عنوان مال امام جمع آوری می‌نمایند و بنا بر تحقیقات به عمل آمده 95 درصد مردم با این نیّت که این پول به امام جماعت و مبلّغ تعلّق دارد، آن را پرداخت می‌نمایند و خرج مسجد را هم جداگانه می‌پردازند. آیا هیئت اُمنای مساجد مجاز هستند پولی را که به عنوان مال امام جمع آوری می‌نمایند، در امورات دیگر (مثل مخارج مربوط به مدّاح، کفشدار، آشپز، راننده، تعمیر و تکمیل مسجد و کمک به فقرای محل) صرف نماید؟

پاسخ: چنانچه وجوه مذکور، سهم امام‌علیه السلام نباشد، مصرف آن، تابع نیّت پرداخت کننده آن وجوه است.

[1758] سؤال 399: آیا می‌توان اموال مجهول المالک را به سادات داد؟

پاسخ: احتیاط این است که به سادات داده نشود.

[1759] سؤال 400: مظالم عباد یعنی چه و در چه طریقی باید به مصرف برسد؟

پاسخ: مظالم عباد به دیونی گفته می‌شود که بر ذمّه اشخاص باشد و صاحبان آنها معلوم نباشد. کسی که مدیون مظالم عباد است، اگر غیر سیّد است، مظالم را به فقیر غیر سیّد بدهد و اگر سیّد است، می‌تواند به سیّد فقیر بدهد.

[1760] سؤال 401: آیا برای ردّ مظالم به فقرا، باید از مجتهد اجازه بگیریم یا خیر؟

پاسخ: احتیاط، در اجازه گرفتن است.

دیگر مسائل خمس

[1761] سؤال 402: این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کرده‌ام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشته‌ام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست می‌گردد و پولی که از بانک می‌گیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفاً بفرمایید.

الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: پولی که خمس آن داده شده، دیگر خمس ندارد، ولو چند سال بر آن گذشته باشد و در بانک هم عوض شده باشد.

ب. در صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: خیر.

[1762] سؤال 403: شخصی خمس اموالش را داده و سپس چند سال خمس نداده و اکنون می‌خواهد دوباره خمس بدهد. آیا می‌تواند به مقدار اموالی که قبلاً خمس آنها را داده، کنار بگذارد و خمس بقیه را بدهد؟

پاسخ: اموالی که خمس آن پرداخت شده و باقی مانده باشند، خمس ندارند.

[1763] سؤال 404: آیا فرزند می‌تواند از مال خودش از طرف پدرش که خمس بدهکار است، خمس را پرداخت کند؟

پاسخ: جایز است.

[1764] سؤال 405: بعضی‌ها اظهار می‌دارند ما عشریّه پرداخت می‌کنیم و خیلی هم دقت دارند که تأخیر نشود. آیا عشریّه، وجهه اسلامی دارد و کفایت از خمس می‌کند یا خیر؟ عشریّه به چه کسانی تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: در اسلام، چیزی بنام عشریّه نداریم. بعضی از فرق صوفیه آن را معمول کرده‌اند و آن نه خمس محسوب می‌شود و نه بدهی دیگر، و باید خمس آن مبلغی را که به عنوان عشریّه خرج می‌کنند، نیز بدهند؛ زیرا جزء مؤونه حساب نمی‌شود.

زکات

زکات مال

وجوب زکات

[1765] سؤال 1: آیا در وجوب پرداخت خمس یا زکات، غنی بودن پرداخت کننده خمس و زکات شرط است یا نه؟

پاسخ: در وجوب پرداخت زکات، غنی بودن دهنده آن شرط نیست. پس اگر کسی فقیر است، ولی گندم و یا جو او به حدّ نصاب رسیده است، باید زکات آن را بپردازد و چنانچه خودش استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، می‌تواند از دیگری زکات بگیرد؛ ولی خمس به اموال کسی که مؤونه سال خود را ندارد، تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر این که مالی را نگهدارد و در مؤونه صرف نکند و سال بر آن بگذرد که در این صورت باید خمس آن را بپردازد.

نیّت زکات

[1766] سؤال 2: اگر کسی زکات مالش را بدون قصد قربت بپردازد، آیا واجب است دوباره زکات را با قصد قربت بدهد یا تنها معصیت کرده و دوباره دادن زکات واجب نیست؟

پاسخ: اگر زکات را با اختیار خود و بدون قصد قربت بدهد، مجزی نیست و باید دوباره با نیّت قربت زکاتش را بپردازد.

[1767] سؤال 3: کسی که زکاتش را نمی‌دهد و حاکم شرع به اجبار از او می‌گیرد، با توجه به این که قصد قربت نکرده است، آیا بری‌ء الذمّه شده است یا نه؟

پاسخ: بعد از ثبوت ولایت حاکم شرعی بر اخذ زکات از شخص ممتنع، از جهت عدم قصد قربت، اشکالی ندارد و مبرئ ذمّه است.

اموالی که زکاتشان واجب است

زکات غلّات

[1768] سؤال 4: کشاورزی که تاکنون زکات نداده است، چه باید بکند تا از نظر شرعی بدهی نداشته باشد؟ وظیفه کشاورزی که جاهل به حکم مسأله بوده و زکات نداده و اکنون مسأله را یاد گرفته، چیست؟

پاسخ: هر مقدار که یقین دارد که به عنوان زکات بر او واجب شده، باید بپردازد و اگر نمی‌تواند همه را یک جا بدهد، می‌تواند به تدریج بپردازد و در مقدار بیشتر از آن که شک در وجوب آن دارد، چیزی بر او واجب نیست.

[1769] سؤال 5: آیا راه چاره‌ای برای زارعی که زکات خود را پرداخت نکرده و مقدار زیادی زکات بدهکار است و فعلاً هم توانایی پرداخت آن را ندارد، وجود دارد؟

پاسخ: با مراجعه حضوری مشکل خود را حلّ نماید.

[1770] سؤال 6: کشاورزی هستم که سالیان درازی کشاورزی کرده‌ام و اکنون یقین ندارم که تمام زکات‌هایی که بر من واجب شده، پرداخته‌ام یا نه. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

پاسخ: مقداری را که یقین دارید پرداخت نکرده‌اید، ادا کنید و پرداختن زاید بر آن مقدار یقینی (مقدار مشکوک)، واجب نیست.

[1771] سؤال 7: محصولی از بذری که زکات آن پرداخت شده، به دست آمده است و محصول دیگر از بذری که زکاتش را نداده‌اند، حاصل شده است. آیا مقدار زکات این دو محصول با یکدیگر متفاوت است یا یکسان؟

پاسخ: بذر از مخارج زراعت محسوب می‌شود. اگر زکاتش داده شده است، بذر، زکات ندارد و محصول (مقدار باقی مانده پس از کسر کردن مقدار بذر) اگر به حدّ نصاب برسد، زکات دارد و اگر بذر، زکاتش داده نشده است، باید زکات تمام محصول به دست آمده، چنانچه به حدّ نصاب برسد، داده شود.

[1772] سؤال 8: تفاوت زکات به هنگامی که زمین زراعتی، اجاره‌ای باشد با زمانی که ملکی باشد، چه قدر است؟

پاسخ: فقط فرقش این است که در زمین اجاره‌ای، علاوه بر کسر مخارج، وجه اجاره زمین هم با مخارج دیگر کسر می‌شود و بعد از کسر مخارج و وجه اجاره، اگر بقیه محصول به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

[1773] سؤال 9: زارعی علاوه بر کشت گندم در زمین‌های خودش، در زمین‌های همسرش هم گندم کشت می‌کند و اختیار کامل زمین‌ها در دست اوست و زنش هیچ گونه دخالتی در این کار ندارد. آیا این کشاورز باید زکات تمام محصول را بدهد یا زکات محصول زمین‌های خودش را؟

پاسخ: اگر زراعت مذکور به طور مزارعه است، سهم هر یک از مالک زمین و زارع که به حدّ نصاب رسید، زکات بر او واجب می‌شود و اگر زمین به طور رایگان در اختیار زارع قرار گرفته است، در صورتی که مجموع زراعت به حدّ نصاب رسید، زکات فقط بر زارع واجب است.

[1774] سؤال 10: کارگری در فصل درو به مزرعه‌ای مراجعه می‌کند و در آن مشغول به درو می‌شود و در پایان کار به عنوان دست مزد، مقداری گندم به او می‌دهند که از مقدار نصاب وجوب زکات بیشتر است. آیا زکات این گندم را باید پرداخت کند؟

پاسخ: زکات بر دست مزد دروگر تعلّق نمی‌گیرد.

[1775] سؤال 11: آیا زکات گندمی که با کشیدن آب به وسیله سطل از چاه، آبیاری شده، با زکات گندمی که با کشیدن آب توسط موتور آب از چاه آبیاری شده، تفاوت دارد؟

پاسخ: در هر دو فرض مذکور، در مقدار زکات فرقی نیست و مقدار آن، یک بیستم است.

[1776] سؤال 12: آبیاری با آب چاه، آب قنات، آب چشمه یا آب رودخانه، در مقدار زکات مؤثر است یا خیر؟

پاسخ: اگر برای رساندن آب به زراعت یا به پای درخت از وسیله‌ای (مثل دلو و موتور آب) استفاده می‌شود، مقدار زکات محصول، یک بیستم است و اگر آب به خودی خود بر اثر جریان و یا بارش باران و یا مرطوب بودن زمین و مانند آن به زراعت یا درخت می‌رسد، مقدار زکات محصول، یک دهم است.

[1777] سؤال 13: کسی در سال گذشته مقداری گندم به دست آورده؛ ولی به حدّ نصاب نرسیده و زکات آن واجب نشده است. امسال نیز محصول گندمش مانند سال گذشته است؛ ولی مجموع دو گندم به حدّ نصاب می‌رسد. آیا باید زکات پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در فرض مذکور، پرداخت زکات واجب نیست.

[1778] سؤال 14: اگر جو و گندم به صورت مخلوط کاشته و درو شود و روی هم به حدّ نصاب برسد، زکات دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر هر یک از گندم و جو به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، هر چند هر دو بر روی هم به حدّ نصاب برسند.

[1779] سؤال 15: کشاورزی که در زمینی زراعت گندم و در زمین دیگر زراعت جو دارد، آیا برای به حدّ نصاب رسیدن و دادن زکات، هر یک را باید جداگانه حساب کند یا این که گندم و جو یک محصول است و روی هم حساب می‌شود؟

پاسخ: هر یک جداگانه حساب می‌شود و هر کدام به تنهایی به حدّ نصاب برسد، زکاتش واجب است.

[1780] سؤال 16: انگوری که کشمش آن مرغوب نیست و اگر تبدیل به کشمش شود، ارزشی ندارد و کسی آن را نمی‌خرد، آیا زکاتش واجب است؟

پاسخ: اگر با تبدیل نمودن انگور به کشمش، مقدار کشمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات انگور، ولو به کشمش تبدیل نشود، پرداخت شود.

[1781] سؤال 17: اگر سازمان یا ارگانی اقدام به کشت گندم یا جو کند، آیا موقع برداشت محصول، باید زکات آن پرداخت شود؟

پاسخ: زکات تعلّق نمی‌گیرد.

زکات دام

[1782] سؤال 18: اگر زارع یا دامدار، قبل یا بعد از زمان وجوب زکات و قبل از پرداخت آن بمیرد، تکلیف ورثه او درباره پرداخت زکات چیست؟

پاسخ: اگر زارع یا دامدار، پس از تعلّق وجوب زکات بمیرد، واجب است زکات از ترکه او پرداخت شود و اگر پیش از تعلّق وجوب زکات بمیرد، ترکه او از جمله اعیان زکوی به ورثه او منتقل می‌شود و هر یک از ورثه که سهمش از اعیان زکوی به حدّ نصاب برسد و دارای سایر شرایط پرداخت زکات باشد، واجب است زکات بدهد.

[1783] سؤال 19: کسی نذر کرده که گوسفندان خود را صدقه بدهد و قبل از عمل به نذر، گوسفندان متعلّق زکات شده‌اند. اکنون وظیفه او چیست؟

پاسخ: در مسأله مذکور، باید به نذر خود عمل کند و و بنابر احتیاط واجب، به اندازه زکات گوسفندان، پول به عنوان زکات آنها بپردازد، مگر این که پس از نذر کردن و قبل از تعلّق زکات به گوسفندان، آنها را تملیک کرده، ولی تحویل نداده باشد که در این صورت فقط عمل به نذر لازم است.

[1784] سؤال 20: ما تعدادی زیادی گوسفند داریم که در بیشتر سال از علف صحرا و بیابان تغذیه می‌کنند و چند ماهی را هم به آنها علوفه می‌دهیم، آیا به این گوسفندان زکات یا خمس تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: در مورد مذکور، زکات به آن گوسفندان تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی خمس، اگر شرایطش موجود باشد، واجب است.

زکات طلا و نقره

[1785] سؤال 21: آیا در حال حاضر، زکات طلا ونقره، فرض تحقّق دارد یا خیر؟ و آیا طلا و نقره‌های ساخته شده، مانند دست بند، گردن بند و سکّه‌های بهار آزادی، متعلّق زکات هستند؟

پاسخ: اگر موضوع زکاتِ طلا و نقره موجود شود، دادن زکاتش واجب است و موضوع طلا و نقره زکوی در رساله‌ها به طور مشروح بیان شده است.

[1786] سؤال 22: آیا در این زمان، با توجه به شرایط به وجود آمده در معاملات، دیگر به طلا و نقره زکات تعلّق نمی‌گیرد؟

پاسخ: اگر طلا و نقره اکنون هم شرایط وجوب زکات را داشته باشند، بر مالک آنها واجب است زکات آنها را بپردازد.

[1787] سؤال 23: آیا طلا و نقره مصنوعی، مورد زکات واقع می‌شوند؟

پاسخ: طلا و نقره مصنوعی، حکم طلا و نقره طبیعی و واقعی را ندارند.

[1788] سؤال 24: آیا به اسکناس و سکه‌های رایج در معاملات این زمان که غیر از طلا و نقره است، زکات تعلّق می‌گیرد؟

پاسخ: اسکناس و پول‌های دیگر که غیر از نقدین (طلا و نقره) هستند، زکات ندارند.

مصرف زکات

صرف کردن زکات بدون اجازه مجتهد

[1789] سؤال 25: آیا زکات را خودمان می‌توانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟

پاسخ: بلی، زکات را بدون اذن مجتهد هم می‌شود در موارد بیان شده در رساله به مصرف رساند؛ ولی بهتر است از مجتهد اذن گرفته شود.

زکات را در چه راه‌هایی می‌توان صرف نمود؟

[1790] سؤال 26: لطفاً فرق صدقه با هدیه را بیان کنید و بفرمایید که آیا بین هدیه به فقیر و صدقه فرقی هست یا خیر؟ و آیا صدقه را فقط به فقیر می‌دهند یا به غنی هم می‌توان صدقه داد و آیا صدقه دادن به سادات جایز است یا خیر؟

پاسخ: در صدقه، علاوه بر بلوغ و عقل و رشد عقلی و مجبور نبودن، قصد قربت لازم است؛ ولی در هدیه، قصد قربت لازم نیست و شرط هم نیست. در صدقه، بعد از قبض و اقباض، رجوع جایز نیست؛ ولی در هدیه، در صورت باقی ماندن عین هدیه، به جز در مواردی، رجوع جایز است. صدقه و هدیه، هر دو خوب هستند؛ ولی صدقه بهتر است وثواب بیشتری دارد. صدقه واجب، مثل زکات مال و زکات فطره را نمی‌توان به شخص غنی داد؛ ولی صدقه مستحبّی را می‌توان داد؛ اما بهتر است که به فقیر داده شود. زکات مال و زکات فطره غیر سیّد را نمی‌توان به سیّد داد و بنا بر احتیاط بقیه صدقات واجب، مثل صدقه نذری و ردّ مظالم و کفّارات واجبِ غیر سیّد را نیز نمی‌توان به سید داد؛ ولی صدقه مستحبّ غیر سیّد را می‌توان به سیّد داد؛ اما سیّد می‌تواند هم صدقه واجب و هم صدقه مستحبّ خود را به سیّد بدهد.

[1791] سؤال 27: آیا گرفتن صدقه بر سیّد حرام است؟

پاسخ: زکات واجب (زکات مال و زکات فطره) غیر هاشمی را نمی‌توان به هاشمی داد و بنا بر احتیاط سایر صدقات واجب هم همین حکم را دارد؛ ولی دادن صدقه مستحب مانعی ندارد.

[1792] سؤال 28: آیا گرفتن صدقه بر کسی که مادر او سیّده است، حرام است؟

پاسخ: کسی که مادرش سیّده است، ولی پدر او از سادات نیست، گرفتن زکات و صدقه واجب و مستحب بر او حرام نیست.

[1793] سؤال 29: آیا انسان می‌تواند زکات مالش را جهت ازدواج فرزندان خود به مصرف برساند؟

پاسخ: چنانچه فرزندان، مستحق باشند و مخارج عروسی از محلّ دیگری تأمین نشود، اشکالی ندارد. البته چنانچه احتیاج آنان به ازدواج به گونه‌ای باشد که مخارج آن جزء نفقات واجب بر پدر به حساب آید، نمی‌تواند آن را از زکات پرداخت کند.

[1794] سؤال 30: آیا جایز است زکات را به عروس یا داماد یا دختر یا پسر خود و یا فرزندان آنها داد؟

پاسخ: دادن زکات به داماد در صورتی که فقیر واجد شرایط باشد، جایز است و دادن زکات به عروس واجد شرایط در صورتی که پسر نتواند مخارج او را بدهد نیز جایز است. پدر می‌تواند زکات خود را به پسر و یا دختر ویا نوه‌های خود که واجد شرایط باشند، در غیر از نفقه واجب آنها بدهد.

[1795] سؤال 31: مردی با زنی ازدواج می‌کند که از شوهر دیگرش دارای دختر و پسر است، آیا این مرد می‌تواند زکات خود را به این دختر و پسر بدهد؟

پاسخ: اگر فقیر باشند، و به جهتی (مثل شرط ضمن عقد) نفقه آنها بر او واجب نشده باشد، دادن زکات به آنها جایز است و اشکال ندارد.

[1796] سؤال 32: شخصی توانایی کسب و کار و تحصیل درآمد را دارد؛ ولی راه‌های کسب درآمد، مطابق شأن و موقعیت او نیست و به آبروی او لطمه وارد می‌کند. آیا می‌توانیم به او زکات بدهیم تا مجبور به کسب درآمد از این راه‌ها نباشد؟

پاسخ: دادن زکات به چنین شخصی اشکال ندارد و گرفتن او هم جایز است.

[1797] سؤال 33: آیا به کسی که در خواندن نماز سستی به خرج می‌دهد و گاهی نمازش فوت می‌شود و یا به کسی که اهل گناه است، می‌توان زکات داد؟

پاسخ: اگر اهل نماز است، فوت شدن گاه به گاه نماز، مانع پرداختن زکات به او نمی‌شود؛ ولی احتیاطاً به متجاهر به فسق به مثل ترک نماز و خوردن شراب، نباید زکات داد و همچنین بنا بر اقوی به فقیری که آن را در معصیت مصرف می‌کند، زکات ندهند.

[1798] سؤال 34: اگر احتمال دهیم زکاتی را که به فقیر می‌دهیم، در راه معصیت خرج می‌کند، آیا می‌توانیم به او زکات بدهیم؟

پاسخ: در صورت وجود سایر شرایط، صرف احتمال مصرف در معصیت، مانع دادن زکات نمی‌شود، مگر این که احتمال قوی بدهید که در معصیت مصرف می‌کند.

[1799] سؤال 35: خانواده‌ای هستند از سادات که یتیم و فقیر هستند؛ ولی هیچ کدامشان نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند. با توجه به این که کسی نیست تا سرپرستی و مخارج آنها را به عهده بگیرد، آیا دادن زکات واجب و یا خمس به آنها صحیح است؟ لازم به توضیح است که مادر آنها از غیر سادات است.

پاسخ: در فرض سؤال، اگر بچه غیر بالغی در این خانواده وجود داشته باشد، می‌توان از زکات و همچنین از خمس (سهم سادات) به او پرداخت نمود؛ ولی به بقیه افراد خانواده، بنا بر احتیاط واجب نمی‌توان از این وجوه پرداخت کرد.

[1800] سؤال 36: مستحقی به ما بدهکار است، آیا می‌توانیم وجوه شرعی یا مظالم و کفّاراتی را که برعهده ماست به جای آن بدهی حساب کنیم و از مستحق چیزی نگیریم؟

پاسخ: جایز است بدهی او را از وجوه شرعی ذکر شده حساب کنید و چیزی از او نگیرید.

[1801] سؤال 37: آیا می‌توان زکات را به جای دادن به فقیر، در راه‌های دیگری که مورد رضایت خداوند است، مصرف نمود؟

پاسخ: اگر مصلحت عامّه داشته باشد، در راه خدا می‌شود زکات را مصرف کرد؛ ولی دادن زکات به فقیر شیعه، بهتر از همه مصارف است.

[1802] سؤال 38: حمام محلّه ما حدود ده سال است که خراب شده و مردم از یاری مسئولان و متولّیان، برای مرمّت و باز سازی آن نا امید شده‌اند. آیا برای بازسازی حمام جهت رسیدگی به بهداشت اهالی محلّه، می‌توان از وجوه شرعی استفاده نمود؟

پاسخ: مصرف نمودن صدقات مستحبّی و زکات واجب و موقوفاتی که برای امور خیریه هستند، اشکالی ندارد.

[1803] سؤال 39: آیا جایز است برای تبلیغ امور دینی و برگزاری مجالس دینی و خرید کتب دینی از زکات استفاده کرد؟

پاسخ: خریدن کتاب دینی از زکات مال خود مکلّف، برای خودش جایز نیست؛ ولی در مورد خریدن کتاب دینی برای دیگران از زکات، چنانچه کتاب را برای استفاده اشخاص معیّن بخرد، اگر مستحقّ زکات باشند و احتیاج به آن کتاب‌ها داشته باشند، جایز است؛ ولی چنانچه برای استفاده عموم (مانند کتابخانه‌های عمومی) می‌خرد، می‌تواند از سهم «سبیل اللَّه» آنها را بخرد. همچنین برای برگزاری مجالس مذهبی و تبلیغ امور دینی میتوان از زکات به عنوان سهم «سبیل اللَّه» استفاده نمود.

[1804] سؤال 40: آیا جایز است زکات را صرف ساختن مسجد و درمانگاه و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه کرد؟

پاسخ: دادن زکات به عنوان سهم «سبیل اللَّه» به مسجد و خرج کردن برای آن و همه کارهای عام المنفعه که نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد، مانند ساختن و اصلاح راه، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و امثال آن اشکال ندارد.

چه مقدار از زکات را می‌توان به فقیر داد؟

[1805] سؤال 41: آیا به کسی که هم فقیر باشد و هم بدهکار، می‌شود بیشتر از خرج یک سال زکات داد؟

پاسخ: به اندازه‌ای می‌شود به او زکات داد که بدهی خود را بدهد و خرج یک سال را هم داشته باشد.

[1806] سؤال 42: آیا جایز است به فقیر آن قدر زکات داد که به طور کلّی غنی شود، به طوری که در سال‌های بعد هم نیاز به دریافت زکات نداشته باشد؟

پاسخ: در فرض سؤال، دادن زکات به فقیر در صورتی که برای مصرف کردن باشد، بنا بر احتیاط جایز نیست؛ ولی اگر می‌دهد تا به کسب مشغول شود و از گرفتن زکات بی نیاز شود، اشکالی ندارد.

دیگر احکام زکات

[1807] سؤال 43: آیا مالی که زکات آن پرداخت شده است، امکان دارد که دوباره مشمول پرداخت زکات شود یا خیر؟

پاسخ: در نقدین (طلا و نقره) و انعام ثلاثه (گوسفند، گاو و شتر) همین گونه است؛ یعنی امسال که زکات آنها پرداخت شد، اگر تا سال آینده مقدار آنها از نصاب کمتر نشده باشد، با وجود سایر شرایط وجوب زکات، باید دوباره زکات آنها پرداخت شود.

[1808] سؤال 44: کسی بدهکار وجوه شرعی است؛ ولی نمی‌داند که مثلاً زکات بدهکار است یا مظالم عباد برعهده اوست یا کفّاره باید بپردازد. آیا می‌تواند وجوه را به مستحق بدهد و این طور نیّت کند که هر کدام از اینها بود، همان حساب شود؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر به همان ترتیب، نیّت نماید و به کسی بدهد که مستحقّ دریافت همه این وجوه شرعی است، اشکال ندارد.

گرفتن زکات از کسی که زکات نمی‌دهد

[1809] سؤال 45: آیا حاکم شرع می‌تواند از کسی که مدّعی عدم وجوب زکات بر اوست و یا مدّعی است که زکات مالش را پرداخته؛ ولی دلیل و مدرکی ارائه نمی‌دهد، زکات بگیرد؟

پاسخ: قول مالک، قبول است و نیازی به بیّنه و یمین و مدرک ندارد، مگر علم بر خلاف ادعای او در بین باشد و در موردی که مالک، متهم باشد، تفتیش جایز است؛ ولی نباید به گونه‌ای باشد که موجب اذیت مالک و یا اهانت به او گردد.

[1810] سؤال 46: آیا فقیر می‌تواند از مال کسی که زکاتش را نمی‌پردازد، بدون اجازه او بردارد؟

پاسخ: بدون اجازه حاکم شرعی جایز نیست.

زکات اموال وقفی

[1811] سؤال 47: آیا در اموال موقوفه، زکات واجب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: در عین موقوفه، زکات واجب نیست، خواه وقف عام باشد و یا وقف خاص، و در نما و منفعتِ وقف عام هم زکات نیست؛ ولی در نمای وقف خاص حصّه هر یک از موقوف علیهم که به حدّ نصاب برسد، در صورت وجود سایر شرایط، باید زکات آن را بدهد.

زکات طلب

[1812] سؤال 48: آیا بر طلبکار واجب است که زکات طلب خود را بپردازد؟

پاسخ: مادامی که طلبکار، طلب خود را وصول نکند و متمکّن از تصرّف در آن نباشد، زکات آن بر او واجب نیست.

زکات مستحب

[1813] سؤال 49: آیا مواردی وجود دارد که پرداختن زکات آنها مستحب باشد؟

پاسخ: در چهار مورد، دادن زکات مستحب است:

اول:حبوباتی که مکیل یا موزون است، مانند برنج، نخود، ماش، عدس و امثال آنها و همین طور میوه‌ها، مانند سیب، زرد آلو، گلابی و مانند آنها.

دوم: مال التجاره.

سوم:اسب‌های مادیان.

چهارم:املاکی که منظور از نگهداری آنها منفعت بردن از آنها است، مانند باغ و بستان و مغازه و هتل و امثال آنها.

تصرّف در مالی که زکاتش داده نشده

[1814] سؤال 50: آیا تصرّف در مالی که متعلّق زکات واقع شده و هنوز زکاتش پرداخت نشده، جایز است؟

پاسخ: اگر به عهده بگیرد که زکات را پرداخت نماید، مانع ندارد.

تصرّف در زکات جدا شده

[1815] سؤال 51: پولی را که به جهت زکات، از اموال خود جدا کرده و کنار گذاشته‌ایم، آیا جایز است آن را مصرف کنیم یا با پول یا مال دیگر خود عوض نماییم؟

پاسخ: زکات را پس از جدا کردن، نمی‌توان مصرف و یا تبدیل نمود.

زکات فطره

پرداخت زکات فطره بر عهده چه کسی است؟

[1816] سؤال 52: شرط واجب شدن زکات فطره، غنی بودن است. به چه کسی غنی گفته می‌شود؟ کسی که در یک سال گذشته غنی بوده و یا در یک سال آینده غنی خواهد بود یا کسی که در سال خمسی خود غنی است، ولو این که عید فطر در وسط سال خمسی او واقع شده باشد یا کسی که در سال جاری شمسی یا سال جاری قمری غنی محسوب می‌شود؟

پاسخ: میزان، داشتن بالفعل و یا بالقوّه مخارج خود و عائله‌اش تا یک سال دیگر است.

[1817] سؤال 53: آیا کسی که غنی است، ولی فعلاً اموالش در دسترسش نیست، واجب است برای ادای زکات فطره قرض کند؟

پاسخ: با تمکّن از قرض کردن، لازم است که قرض نماید و فطره را در وقت خود ادا کند، مگر این که قرض کردن برای او حرجی باشد.

[1818] سؤال 54: فطریه پسران یا دخترانی که در شهری دور از وطن خود هستند و درس می‌خوانند، ولی با پول پدرشان زندگی می‌کنند و جزء عیال او حساب می‌شوند، بر عهده خودشان است یا پدرشان؟

پاسخ: فطریه، بر پدر واجب است، نه بر فرزندان.

[1819] سؤال 55: کسی که قبل از غروب شب عید فطر از دنیا برود، زکات عیال او که به هنگام غروب، نان خور او حساب نمی‌شوند، برعهده کیست؟

پاسخ: زکات فطره عیال این شخص، برعهده خودشان است، به شرط آن که نان خور کس دیگری نباشند و در هر حال بر ترکه میّت چیزی نیست.

[1820] سؤال 56: آیا فطریه میهمانی که قبل از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد شده، ولی غذای خود را به همراه خود آورده است، بر صاحب خانه واجب است یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، احتیاط واجب آن است که هم میزبان فطریه میهمان را بپردازد و هم خود میهمان فطریه خودش را بدهد، مگر این که میهمان قصد داشته باشد که مدتی در پیش میزبان بماند، به طوری که عرفاً جزء عائله او محسوب شود که در این صورت فطریه میهمان بر عهده میزبان است.

[1821] سؤال 57: میهمانی که در شب عید فطر و قبل از غروب آفتاب خانه میزبان خود را ترک می‌کند و پس از مغرب دوباره به خانه میزبان باز می‌گردد، فطریه‌اش برعهده خودش است یا میزبانش؟

پاسخ: اگر هنگام ترک منزل، قصد بازگشت داشته، به طوری که هنگام مغرب میهمان او محسوب می‌شود، فطریه‌اش برعهده میزبانش خواهد بود و اگر قصد بازگشت نداشته و تصادفاً یا به هر دلیل دیگری بازگشته است، فطریه‌اش بر عهده خودش خواهد بود.

[1822] سؤال 58: آیا فطریه کارگرانی که غذایشان را در کارخانه می‌خورند و یا سربازانی که در پادگان غذا می‌خورند و یا کارمندان و کارگرانی که اداره یا مؤسسه‌ای به آنها غذا می‌دهد و شب عید فطر نیز در آن محل غذا می‌خورند، به عهده کارخانه یا پادگان یا اداره و مؤسسه است یا برعهده خودشان؟ حکم کارگر و خادم و راننده خانه در فرض قبلی چیست؟

پاسخ: اگر غذایی که می‌خورند، جزء حقوق آنها محسوب شود، فطریه آنها بر عهده خودشان است و اگر جزء حقوق آنان نباشد نیز بنا بر احتیاط خودشان فطریه را پرداخت کنند. خادم و راننده و کارگر خانه، در فرض سؤال، جزء عیالات صاحب خانه به حساب می‌آیند و فطریه آنها برعهده صاحب خانه است.

واسطه در پرداخت زکات فطره

[1823] سؤال 59: در روز عید سعید فطر، کمیته امداد به طور وسیعی اقدام به جمع آوری فطریه از افراد می‌کند تا به دست مستحقین برساند. آیا کسانی که فطریه خود را این گونه می‌پردازند و خودشان مستقیماً به دست فقیر نمی‌رسانند، بری‌ء الذمّه می‌شوند یا خیر؟

پاسخ: موارد استحقاق زکات فطره در رساله معیّن شده است. شخص باید فطره را یا خودش به مستحق برساند و یا به واسطه‌ای که اطمینان دارد به مستحقّ فطره می‌رساند، بدهد و تشخیص موضوع و اطمینان داشتن و یا نداشتن، با خود مکلّف است.

[1824] سؤال 60: آیا صحیح است زکات فطره را به امام جماعتی که از طرف مجتهد وکیل نیست بدهیم تا به دست فقیر برساند؟

پاسخ: اگر یقین دارید که آن را به دست فقیر می‌رساند، اشکالی ندارد.

[1825] سؤال 61: آیا برای مسئولان مدارس جایز است فطریه کسانی را که مایل هستند، جمع آوری نمایند و به خانواده دانش آموزانی که شرعاً مستحق هستند، برسانند؟

پاسخ: برای مسئولان مدرسه، چنانچه آشنا به مسائل شرعی باشند و مستحقّ شرعی را بشناسند، اشکال ندارد و پرداخت کننده فطریه باید مطمئن باشد که فطریه برای افرادی که مستحقّ شرعی هستند، هزینه می‌شود.

دادن جنس دیگر و یا پول به جای زکات فطره

[1826] سؤال 62: آیا برنجی که با کوپن خریداری شده است را می‌توان به عنوان فطریه داد؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، اگر بخواهد قیمت برنج را بدهد، باید قیمت برنج کوپنی را بدهد یا قیمت برنج آزاد را؟

پاسخ: در فطریه، باید قیمت جنس آزاد را ملاک قرار داد، اگر بخواهد خود جنس کوپنی را بدهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر بخواهد پول بدهد، قیمت جنس کوپنی کفایت نمی‌کند.

[1827] سؤال 63: آیا می‌توان هم ارزش با سه کیلو گرم گندم، جو، برنج و یا خرما، جنس دیگری را (مثل کتاب یا کفش یا لباس) به مستحقّ زکات فطره داد؟

پاسخ: بنا بر احتیاط در صورتی که بخواهد ارزش موارد مذکور (گندم، جو و...) را بپردازد، باید پول آنها را بدهد و نمی‌تواند جنس دیگری بدهد، مگر این که مستحقّ زکات، جنس دیگر را به جای زکات قبول کند.

مصرف زکات فطره

[1828] سؤال 64: آیا می‌توان زکات و فطریه را به سادات فقیر داد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب، به چه صورت باید پرداخت شود؟

پاسخ: پرداخت زکات مال و فطریه به سادات جایز نیست، مگر این که زکات دهنده سیّد باشد.

[1829] سؤال 65: در شب عید فطر، قبل از غروب، سیّدی به عنوان میهمان بر غیر سیّد وارد می‌شود یا غیر سیّدی بر سیّد وارد می‌شود. در این دو صورت، آیا می‌توان فطریه میهمان را که برعهده صاحب خانه است به سیّد فقیر داد یا باید به غیر سیّد داده شود؟

پاسخ: در هر دو صورت، بنا بر احتیاط فطره را به غیر سیّد بپردازند.

[1830] سؤال 66: آیا زن سیّده فقیر، می‌تواند به اعتبار این که شوهرش فقیر و غیر سیّد است، زکات فطره از غیر سیّد دریافت کند؟

پاسخ: در فرض مذکور، زن سیّده نمی‌تواند برای مصرف خودش از زکات فطره بگیرد؛ ولی دهنده فطره می‌تواند فطره را به آن زن بدهد که به شوهر غیر سیّدش برساند تا وی آن را برای خود و عیالش به مصرف برساند.

[1831] سؤال 67: آیا دادن زکات فطره به فقیر بی‌نماز یا معصیت کار صحیح است؟

پاسخ: احتیاط این است به کسانی که آشکارا مرتکب گناهانی چون ترک نماز و شرابخواری می‌شوند، فطریه ندهند و همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نمی‌شود فطریه داد.

[1832] سؤال 68: آیا شرعاً می‌توان به فقیر معتادی که اگر فطریه بگیرد، در اعتیاد مصرف می‌کند، فطریه داد؟

پاسخ: جایز نیست و کفایت نمی‌کند.

[1833] سؤال 69: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص پرداخت زکات فطره مؤمنین، به مؤسسه حمایت از بیماران نیازمند و صعب العلاج که توسط جمعی از روحانیان معظّم، جهت مداوای مریضان بی پناه و درمانده تشکیل گردیده است، اعلام نمایید.

پاسخ: اگر شرعاً مستحقّ باشند، می‌توان هزینه خوراک و داروی آنان را از زکات فطره پرداخت نمود؛ ولی باید مراقب باشید که در مصرف آن تأخیر صورت نگیرد و پرداخت کننده فطریه باید مطمئن باشد که فطریه برای افرادی که مستحقّ شرعی هستند، هزینه می‌شود.

دیگر مسائل زکات فطره

[1834] سؤال 70: اگر کسی به عنوان مهمانی وارد خانه‌ای شود و در آن جا شام صرف کند، کسی نمی‌گوید که این مهمان با خوردن یک شام در منزل میزبان، جزء عائله او شده است و در عرف مردم، فقط اطلاق مهمان بر این فرد می‌شود نه عائله. پس چگونه است که با ورود مهمان، قبل از غروب شب عید فطر بر میزبان، مهمان را جزء عائله میزبان محسوب می‌کنیم و می‌گوییم زکات فطره مهمان برعهده میزبان است، در حالی که عائله محسوب شدن مهمان، بر خلاف فهم عرفی است؟

پاسخ: ظاهراً در این مسأله، خلطی میان عائله و نانخور بودن شخصی نسبت به شخص دیگر، و از اهل و عیال او بودن، واقع شده است. در زکات فطره، معیار این است که مهمان قبل از غروب وارد شود و نانخور صاحب منزل حساب شود، نه این که از اهل و عیال او محسوب گردد.

[1835] سؤال 71: آیا زکات فطره را باید یک جا پرداخت کرد یا می‌توان مقداری از آن را در روز عید فطر و مقداری را نیز بعداً پرداخت نمود؟

پاسخ: تأخیر انداختن زکات فطره از ظهر روز عید فطر برای کسی که نماز عید نمی‌خواند و بنا بر احتیاط تأخیر انداختن از نماز عید فطر برای کسی که نماز عید می‌خواند، جایز نیست؛ ولی چنانچه زکات فطره را در وقت خود از مالش جدا کند، می‌تواند تمام یا بعضی از آن را بعداً به فقیر پرداخت کند.

[1836] سؤال 72: شخصی شب عید فطر، زکات فطره را کنار گذاشته است؛ ولی همسرش در همان شب یا در روز عید، فطریه را (بدون این که بداند زکات فطره است) برداشته و خرج کرده است. اکنون تکلیف چیست؟ آیا دوباره باید فطریه را جدا کند و به مستحق بدهد؟ در موقع دادن، نیّت ادا کند یا قضا؟

پاسخ: مجدّداً باید فطریه را بدهد و قصد ادا یا قضا لازم نیست.

آیه الله سیّد علی حسینی خامنه‌ای (دام ظله)
مشخصات کتاب سرشناسه:خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۸ - عنوان قراردادی:اجوبه‌الاستفتائات .فارسی عنوان و نام پدیدآور :رساله اجوبة الاستفتائات: ترجمه فارسی/ علی خامنه‌ای؛ [مترجم احمدرضا حسینی ].
وضعیت ویراست :ویراست؟
مشخصات نشر :تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری :۵۲۸ ص.
شابک:۲۹۵۰۰ ریال: 978-964-7126-18-2 ؛ ۲۹۵۰۰ ریال (چاپ پنجاه و پنجم)
یادداشت :چاپ قبلی: انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸.
یادداشت :چاپ پنجاه و یکم.
یادداشت :چاپ پنجاه و پنجم: پاییز ۱۳۸۸.
موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها موضوع :فتواهای شیعه -- قرن ۱۴ شناسه افزوده :حسینی، احمدرضا، ۱۳۴۲ - ، مترجم شناسه افزوده :سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین‌الملل رده بندی کنگره :BP۱۸۳/۹/خ۲ الف۲۷۰۴۱ ۱۳۸۸ رده بندی دیویی :۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی :۱۵۷۹۰۲۶ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام روزه

اشاره

س 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی‌تواند قضای آن را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان سال بعد فرا می‌رسد، چه حکمی دارد؟

ج: ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی‌شود، بلکه قضای روزه‌های ماه رمضان که از او فوت شده، بر وی واجب است.

س 732: دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده‌اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مشکل است، چه حکمی دارند؟ آیا سن بلوغ شرعی دختران اکمال نه سال قمری است؟

ج: بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعی دختران همان تکمیل نه سال قمری است که در این هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست، ولی اگر روزه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد، افطار برای آنها جایز است.

س 733: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی‌دانم، از جناب عالی خواهشمندم بیان فرمایید که از چه زمانی قضای نماز و روزه بر من واجب است؟

ج: فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه‌ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن قطعی تکلیف شرعی دارید، بر شما واجب است.

س 734: اگر دختر نه ساله‌ای که روزه بر او واجب شده، به دلیل دشواری، روزه‌اش را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است یا خیر؟

ج: قضای روزه‌هایی که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

س 735: اگر فردی به خاطر عذری قوی، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمی دارد؟

ج: اگر افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وی باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقلایی داشته باشد، کفّاره واجب نیست، ولی قضا بر او واجب است.

س 736: شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمی‌تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگیرد، اگر پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفّاره هم بر او واجب است یا خیر؟

ج: کسی که بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آینده استمرار داشته، فقط قضای آن بر او واجب است و کفّاره تأخیر واجب نیست.

س 737: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسی نماید، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسی نموده است، آیا قضای آن واجب است؟

ج: اگر غسل ارتماسی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحیح است و قضای روزه‌اش بر او واجب نیست.

س 738: اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه‌ای نتواند در زمان معیّن به مقصد برسد، آیا روزه او اشکال دارد و آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط قضای روزه آن روز را باید به جا آورد؟

ج: روزه‌اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضای روزه آن روزی که پیش از ظهر به محل اقامتش نرسیده، واجب است و کفّاره‌ای هم ندارد.

س 739: اگر هواپیما در ارتفاع بالا و مسیر طولانی در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول بکشد، مهماندار و خلبان هواپیما برای حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند، در این صورت آیا در ماه مبارک رمضان، کفّاره و قضای روزه بر آنها واجب می‌شود؟

ج: اگر روزه برای آنها ضرر داشته باشد، جایز است که با نوشیدن آب افطار نمایند و قضای آن را بجا آورند و در این حالت کفّاره بر آنها واجب نیست.

س 740: اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟

ج: روزه‌اش باطل است.

س 741: کسی که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصی) بدون اینکه بدنش خیس شود، در آب فرو رود، روزه‌اش چه حکمی دارد؟

ج: اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحّت روزه‌اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط وجوبی قضای آن لازم است.

س 742: آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟

ج: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اینکه برای فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

س 743: شخصی که روزه واجب بر عهده‌اش است و قصد دارد که آن را بگیرد، ولی بر اثر پیشامدی نتواند روزه بگیرد مثلاً بعد از طلوع خورشید آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بین راه هم مرتکب هیچ‌یک از مفطرات نشد، ولی وقت نیت روزه واجب از وی فوت شد، و آن روز هم از روزهایی است که روزه در آن مستحب است، آیا می‌تواند نیت روزه مستحبی کند یا خیر؟

ج: اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمّه‌اش باشد، نیت روزه مستحبی حتی بعد از فوت وقت نیت روزه واجب، از وی صحیح نیست.

س 744: من معتاد به سیگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تلاش می‌کنم که تندخو نباشم نمی‌توانم و همین باعث ناراحتی زیاد افراد خانواده‌ام شده است و خودم هم از وضعیت دشوارم رنج می‌برم، تکلیف من چیست؟

ج: روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار بکشید، و نباید بدون دلیل با دیگران تند برخورد کنید.

زن باردار و شیرده

س 745: آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی‌داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است؟

ج: اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد، افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.

س 746: زنی که کودک خود را شیر می‌داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زایمان فرزندش مرده به دنیا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را می‌داده و در عین حال روزه گرفته است:

یک:آیا روزه‌اش صحیح است یا خیر؟

دو:آیا دیه بر ذمّه او هست یا خیر؟

سه:اگر احتمال ضرر نمی‌داده، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته، چه حکمی دارد؟

ج: اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشأ عقلایی است، روزه گرفته باشد و یا بعداً برایش معلوم شود که روزه برای وی یا برای جنین‌اش ضرر داشته، روزه‌اش صحیح نیست و قضای آن بر او واجب است، ولی ثبوت دیه جنین متوقف بر این است که ثابت شود فوت جنین مستند به روزه گرفتن وی است.

س 747: من به لطف خداوند متعال دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ان شاء الله تعالی بزودی ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسید. در حال حاضر می‌توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن، شیرم خشک خواهد شد. با توجه به اینکه دارای بنیه ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می‌خواهد، چه وظیفه‌ای دارم؟

ج: اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشید، روزه‌تان را افطار کنید، ولی برای هر روزی باید یک مدّ طعام به فقیر بدهید و قضای روزه را هم بعداً بجا آورید.

بیماری و منع پزشک

س 748: بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نیستند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می‌کنند، آیا گفته این پزشکان حجت است یا خیر؟

ج: اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتباری ندارد و در غیر این صورت نباید روزه بگیرد.

س 749: مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمی‌توانست روزه بگیرد. من دقیقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتیاج به مصرف دارو بوده است، امیدواریم ما را راهنمایی فرمایید که آیا قضای روزه‌ها بر او واجب است؟

ج: اگر ناتوانی او از روزه گرفتن بر اثر بیماری بوده، قضا ندارد.

س 750: من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته‌ام، در حال حاضر چه تکلیفی دارم؟

ج: واجب است روزه‌هایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفته‌اید با اینکه به سنّ تکلیف رسیده بودید، قضا کنید، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شرعی بوده، کفّاره هم بر شما واجب است.

س 751: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتی چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم، ولی من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشکلاتی برای من در اثنای ماه رمضان شد. به‌طوری که در بعضی از روزها هنگام عصر احساس ناراحتی می‌کنم، لذا متحیّر و مردّد هستم بین اینکه روزه نگیرم و یا ناراحتی‌ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سؤال این است که آیا اصولاً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهایی که روزه می‌گیرم و نمی‌دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم یا نه، آیا روزه‌ام را ادامه دهم؟ و نیت من چگونه باید باشد؟

ج: اگر از گفته پزشک متدیّن و امین اطمینان حاصل کنید که روزه برای چشم شما ضرر دارد و یا خوف ضرر داشته باشید، روزه گرفتن برای شما واجب نبوده و بلکه جایز هم نیست، و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست و در صورت عدم خوف ضرر نیت روزه اشکال ندارد، ولی صحّت روزه متوقف بر این است که برای شما واقعاً ضرر نداشته باشد.

س 752: من از عینک طبی استفاده می‌کنم و در حال حاضر چشمانم بسیار ضعیف است. هنگامی که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر برای تقویت چشمانم تلاش نکنم، ضعیف‌تر خواهند شد، بنا بر این اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظیفه‌ای دارم؟

ج: اگر روزه برای چشمان شما ضرر دارد، واجب نیست روزه بگیرید، بلکه واجب است افطار کنید و اگر بیماری شما تا ماه رمضان آینده استمرار پیدا کرد، قضای روزه بر شما واجب نیست، ولی واجب است که عوض هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهید.

س 753: مادرم به بیماری شدیدی مبتلاست و پدرم نیز از ضعف جسمانی رنج می‌برد و در عین حال هر دو روزه می‌گیرند که گاهی مشخص است که روزه باعث تشدید بیماری آنها می‌شود، تاکنون نتوانسته‌ام آنها را قانع کنم که لااقل هنگام شدت بیماری روزه نگیرند. خواهشمندیم ما را در مورد حکم روزه آنها راهنمایی فرمایید.

ج: ملاک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد و در عین حال بخواهد روزه بگیرد، روزه گرفتن برای وی حرام است.

س 754: در سال گذشته توسط پزشک متخصص موردعمل جراحی کلیه قرار گرفتم. وی مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولی در حال حاضر هیچ مشکل و دردی احساس نمی‌کنم و حتی به‌طور طبیعی غذا می‌خورم وآب می‌نوشم و هیچ‌یک از عوارض بیماری را هم حس نمی‌کنم، وظیفه من چیست؟

ج: اگر خود شما از ضرر روزه خوف ندارید و حجت شرعی هم بر آن ندارید، واجب است روزه ماه رمضان را بگیرید.

س 755: اگر پزشک شخصی را از روزه گرفتن منع کند آیا با توجه به اینکه بعضی از پزشکان اطلاعی از مسائل شرعی ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

ج: اگر مکلّف از گفته پزشک یقین پیدا کند که روزه برای او ضرر دارد و یا از گفته وی یا منشأ عقلایی دیگری برای او خوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن برای او واجب نیست، بلکه جایز هم نیست.

س 756: در کلیه‌های من سنگ جمع می‌شود و تنها راه جلوگیری از جمع شدن سنگ در کلیه، نوشیدن مستمر مایعات است و از آنجایی که پزشکان معتقدند که من نباید روزه بگیرم، تکلیف واجب من نسبت به روزه ماه مبارک رمضان چیست؟

ج: اگر جلوگیری از بیماری کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نیست.

س 757: از آنجا که مبتلایان به مرض قند مجبورند هر روز یک یا دو بار آمپول انسولین تزریق کنند و نباید در وعده‌های غذایی آنها تأخیر و فاصله بیفتد، زیرا باعث پائین آمدن میزان قند خون و در نتیجه نوعی تشنج و بیهوشی می‌شود، لذا گاهی پزشکان به آنها توصیه می‌کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمندیم نظر شریف خود را درباره روزه این افراد بیان فرمایید.

ج: اگر بدانند که خودداری از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب، به آنان ضرر می‌رساند یا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نیست.

مبطلات روزه

س 758: من در روز ماه رمضان به علّت اغوای شیطان تصمیم گرفتم روزه‌ام را باطل کنم لکن قبل از این که عملی که روزه را باطل می‌کند انجام دهم، از تصمیم خود منصرف شدم حکم روزه‌ام چیست؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش آید چه حکمی دارد؟

ج: در روزه ماه رمضان اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن بر گردد به‌طوری که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه‌اش باطل می‌شود و قصد دوباره او برای ادامه روزه فایده ندارد، البته تا اذان مغرب باید از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری کند. امّا اگر دچار تردید شود به این معنی که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند، یا تصمیم بگیرد کاری را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در این دو صورت صحّت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معیّن دیگر ـ مانند نذر معیّن و امثال آن ـ نیز دارای همین حکم است.

س 759: آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه‌اش باطل می‌شود؟

ج: روزه به سبب آن باطل نمی‌شود، ولی واجب است که از رسیدن خون به حلق جلوگیری کند.

س 760: حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟

ج: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.

س 761: آیا ماده «ناس» که از توتون و غیر آن ساخته می‌شود و برای چند دقیقه زیر زبان گذاشته شده و سپس از دهان بیرون انداخته می‌شود، مبطل روزه است یا خیر؟

ج: اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد، موجب بطلان روزه‌اش می‌شود.

س 762: نوعی داروی طبی برای اشخاص مبتلا به تنگی نفس شدید وجود دارد که عبارت است از یک قوطی که در آن مایع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروی مایع بصورت پودر گاز از طریق دهان وارد ریه شخص بیمار شده و موجب تسکین حال وی می‌گردد. گاهی بیمار مجبور می‌شود در یک روز چندین بار از آن استفاده کند، آیا با وجود استفاده از این دارو، روزه گرفتن جایز است؟ با توجه به اینکه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غیرممکن و یا بسیار سخت خواهد بود.

ج: اگر ماده مذکور هوای فشرده همراه با دارویی هرچند به‌صورت گاز یا پودر باشد و وارد حلق شود، صحّت روزه محل اشکال است و در صورتی که روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممکن نیست یا مشقّت دارد، جایز است از آن استفاده کند، لکن احتیاط آن است که مبطل دیگری انجام ندهد و در صورت تمکّن (بدون استفاده از آن) روزه‌ها را قضا نماید.

س 763: من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که از لثه‌هایم می‌آید مخلوط می‌شود و گاهی نمی‌دانم آب دهانی که فرو می‌برم همراه با خون است یا خیر؟ روزه‌ام با این حال چه حکمی دارد؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید.

ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست، و همچنین در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحّت روزه ضرر نمی‌زند.

س 764: در یکی از روزهای ماه رمضان روزه گرفتم ولی دندان‌هایم را مسواک نزدم، و بدون اینکه باقی‌مانده غذاهای لابلای دندانها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعیده شده است. آیا قضای روزه آن روز بر من واجب است؟

ج: اگر علم به وجود باقی‌مانده غذا در بین دندانهایتان و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته‌اید و فرو رفتن آن هم عمدی و با التفات نبوده، قضای روزه بر شما واجب نیست.

س 765: از لثه شخص روزه‌داری خون زیادی خارج می‌شود، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟ آیا برای او ریختن آب با ظرف بر سرش جایز است؟

ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمی‌شود. همچنین ریختن آب بر روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحّت روزه ضرر نمی‌رساند.

س 766: داروهای مخصوصی برای معالجه بعضی از بیماری‌های زنان وجود دارد (شیافهای روغنی) که در داخل بدن گذاشته می‌شود، آیا استفاده از آن موجب بطلان روزه می‌شود؟

ج: استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمی‌رساند.

س 767: نظر شریف جنابعالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، چیست؟

ج: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپول‌های مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می‌شود و نیز انواع سرم‌ها خودداری کند، لکن آمپول‌های دارویی که در عضله تزریق می‌شود و نیز آمپول‌هایی که برای بی‌حسّ کردن به کار می‌رود، مانعی ندارد.
س 768: آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز است یا خیر؟

ج: اگر خوردن آن در ماه رمضان برای درمان فشار خون ضروری باشد، اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می‌شود.

س 769: اگر من و بعضی از مردم بر این عقیده باشیم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و آشامیدن صدق نمی‌کند، آیا عمل به آن جایز است و به روزه‌ام ضرر نمی‌زند؟

ج: خوردن قرص روزه را باطل می‌کند.

س 770: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟

ج: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

س 771: اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و ملاعبه نماید، آیا به روزه‌اش ضرر می‌رساند؟

ج: اگر منجر به انزال منی نشود، به روزه خللی وارد نمی‌کند.

بقا بر جنابت

س 772: اگر فردی به سبب برخی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گرفتن در آن روز برای او جایز است؟

ج: در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن، اگر معذور از غسل است، تیمم کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه‌اش صحیح نیست.

س 773: اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت روزه است، آیا کفّاره روزه‌هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا اینکه قضای آنها کافی است؟

ج: در فرض مرقوم قضا کفایت می‌کند.

س 774: آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه قضا یا مستحب بگیرد؟

ج: اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقی بماند، روزه ماه رمضان و قضای آن از او صحیح نیست، ولی اقوی صحّت روزه‌های دیگر به‌خصوص روزه مستحبی است.

س 775: شخصی در ماه رمضان در جایی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در نیمه‌های شب محتلم گردید و چون مهمان بود و با خود لباسی نداشت، برای فرار از روزه، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید، لذا بعد از طلوع فجر بدون اینکه چیزی بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. سؤال این است که آیا قصد سفر توسط او موجب سقوط کفّاره هست یا خیر؟

ج: اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل یا تیمم نکند، مجرد قصد سفر در شب و یا مسافرت در روز برای سقوط کفّاره از او کافی نیست.

س 776: کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‌تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شبهای ماه مبارک رمضان جنب کند؟

ج: اگر وظیفه او تیمم باشد و بعد از اینکه خود را جنب کرده، وقت کافی برای تیمم داشته باشد، این کار برای وی جایز است.

س 777: شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا می‌کند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او چه حکمی دارد؟

ج: اگر پیش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه‌اش صحیح است.

س 778: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می‌شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟

ج: در فرض سؤال که خوابِ اول است روزه‌اش صحیح است ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضای آن روز را بجا آورد.

س 779: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمی دارد؟

ج: اگر بعد از بیداری اول اثری از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چیزی بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه‌اش صحیح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

س 780: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟

ج: نمازش باطل و قضای آن واجب است، ولی روزه‌های او محکوم به صحّت است.

س 781: شخصی مبتلا به بیماری بیرون آمدن مستمر قطرات بول به‌صورت موقت است، یعنی بعد از بول کردن، به مدت یک ساعت یا بیشتر قطرات آن از او خارج می‌گردد. با توجه به اینکه وی در بعضی از شبها جنب شده و گاهی یک ساعت قبل از اذان بیدار می‌شود و احتمال می‌دهد که بعد از آن منی با قطرات بول خارج شود، نسبت به روزه‌اش چه تکلیفی دارد؟ وظیفه او برای اینکه با طهارت داخل وقت شود، چیست؟

ج: اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و یا تیمم بدل از آن انجام داده، روزه او صحیح است، هرچند بعد از آن بدون اختیار از او منی خارج شود.

س 782: اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود، چه مدتی برای غسل کردن وقت دارد؟

ج: در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمی‌زند، ولی واجب است که برای نماز غسل کند و می‌تواند غسل را تا وقت نماز به تأخیر بیندازد.

س 783: اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان یا روزه‌های دیگر فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد، چه حکمی دارد؟

ج: اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید، روزه‌اش باطل است و احوط این است که قضای روزه ماه رمضان هم در این حکم به آن ملحق شود. ولی در سایر روزه‌ها، روزه بر اثر آن باطل نمی‌شود.

استمناء

س 784: حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟

ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.

س 785: اگر مکلّف علم داشته باشد به اینکه استمناء روزه را باطل می‌کند، ولی عمداً آن را انجام دهد، آیا کفّاره جمع بر او واجب می‌شود؟

ج: اگر عمداً استمناء کند و منی هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمی‌شود لکن احتیاط مستحب آن است که کفّاره جمع بپردازد.

س 786: در ماه مبارک رمضان بدون وجود هیچ‌یک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتی که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن نامحرم در خود احساس کردم مایع منی از من خارج شد، با توجه به اینکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرمایید، آیا روزه‌ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطلان، آیا کفّاره هم بر من واجب است یا خیر؟

ج: اگر خروج منی بر اثر صحبت با یک زن جزء عادت‌های قبلی شما نبوده و به‌طور غیرارادی از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمی‌شود و چیزی هم بر اثر آن بر شما واجب نیست.

س 787: شخصی چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غیر آن داشته است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

ج: استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منی شود، موجب غسل جنابت هم می‌شود، و اگر این عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار عمدی با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تیمم انجام دهد، نماز و روزه‌اش باطل و قضای آنها واجب است.

س 788: آیا استمناء توسط همسر، حکم استمناء حرام را دارد؟

ج: این کار، از موارد استمناء حرام نیست.

س 789: آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه دیگری هم برای خارج کردن منی نداشته باشد، استمناء نماید؟

ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

س 790: بعضی از مراکز پزشکی برای انجام آزمایشهای پزشکی بر روی منی از انسان می‌خواهند که استمناء کند تا معلوم شود که وی قادر بر بچه‌دار شدن هست یا خیر، آیا استمناء برای او جایز است.

ج: استمناء جایز نیست، هرچند برای تشخیص قدرت وی بر بچه‌دار شدن باشد، مگر آنکه ضرورتی ایجاب کند.

س 791: تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟

اول:تخیّل همسر

دوم:تخیّل زن اجنبی

ج: در فرض اول در صورتی که حرامی مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالی ندارد و در فرض دوّم، احتیاط در ترک آن است.

س 792: شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‌گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه‌های آن روزها کافی است یا اینکه تکلیف دیگری دارد؟

ج: در فرض سؤال، قضا و بنا بر احتیاط واجب کفّاره بر او واجب است.

س 793: شخص روزه‌داری در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی نگاه کرده و جنب شده است. آیا با این کار روزه‌اش باطل می‌شود؟

ج: اگر نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و یا می‌دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب می‌شود و یا عادت او بر این بوده است و در عین حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدی را دارد یعنی هم قضاء بر عهده او می‌باشد و هم کفّاره.

س 794: انسان روزه داری که در یک روز بیش از یکبار کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد وظیفه‌اش چیست؟

ج: فقط یک کفّاره بر او واجب می‌شود، بلی اگر این کار آمیزش جنسی یا استمناء باشد احتیاط واجب آن است که بعدد دفعات آمیزش جنسی یا استمناء کفّاره بدهد.

احکام مبطلات روزه

س 795: آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه‌اش چیست؟

ج: تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جایز نیست، و اگر از موارد تقیه باشد افطار جایز است، ولی روزه آن روز قضا دارد، و جایز نیست به‌طور اختیاری افطار نماید مگر بعد از آنکه داخل شدن شب و پایان یافتن روز را با یقین حسی و یا با حجت شرعی احراز نماید.

س 796: اگر روزه‌دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا یا نوشیدن کند، آیا روزه‌ام باطل می‌شود؟

ج: خوردن و آشامیدن روزه را باطل می‌کند، هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگری باشد.

س 797: اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان صورت داخل آب گردد، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟ اگر وادار به باطل کردن روزه‌اش شود، مثلاً به او بگویند که اگر روزه‌ات را نخوری، ضرری به خودت یا مالت وارد می‌سازیم، او هم برای دفع این ضرر غذا بخورد، آیا روزه‌اش صحیح است؟

ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چیزی در حلقش بدون اختیار و یا با فرو بردن سرش به همان صورت به زیر آب باطل نمی‌شود، ولی اگر خودش بر اثر اکراه دیگری مرتکب مفطری شود، روزه‌اش باطل خواهد شد.

س 798: اگر روزه دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترخص نرسیده، نباید قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به این اعتبار که مسافر است، افطار نماید، روزه این شخص چه حکمی دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگری دارد؟

ج: در فرض مرقوم، روزه‌اش باطل است و باید آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله، غافل بوده کفّاره ندارد.

س 799: هنگامی که مبتلا به بیماری زکام بودم، مقداری از اخلاط سر و سینه در دهانم جمع شده بود که به جای بیرون انداختن، آن را فرو بردم، آیا روزه‌ام صحیح است یا خیر؟ در بعضی از روزهای ماه مبارک رمضان در منزل یکی از اقوام بودم که بر اثر زکام و خجالت و حیا مجبور شدم با خاک، تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزدیک ظهر غسل نکردم. این کار برای چند روز تکرار شد، آیا روزه‌ام در آن روزها صحیح است یا خیر؟

ج: فرو بردن اخلاط سر و سینه ضرری به روزه نمی‌رساند، ولی اگر به فضای دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از فرو بردن آن خودداری نماید، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزی که می‌خواهید روزه بگیرید و انجام تیمم بدل از غسل به جای آن، اگر به خاطر عذر شرعی باشد و یا تیمم در آخر وقت و به خاطر تنگی آن باشد، موجب بطلان روزه نیست و روزه شما با تیمم صحیح است. در غیر این صورت، روزه شما در آن روزها باطل است.

س 800: من در معدن آهن کار می‌کنم که طبیعت آن اقتضا می‌کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم می‌شود، بقیه ماههای سال هم به همین صورت بر من می‌گذرد، تکلیف من چیست؟ آیا روزه من در این حالت صحیح است؟

ج: فرو بردن غبار غلیظ هنگام روزه بنا بر احتیاط واجب موجب باطل شدن آن است و باید از آن پرهیز نمود، ولی مجرد داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد، روزه را باطل نمی‌کند.

کفّاره روزه و مقدار آن

س 801: آیا دادن پول یک مدّ طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد، کافی است؟

ج: اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول می‌کند، اشکال ندارد.

س 802: اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده‌ای از مساکین شود، آیا می‌تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالی که به عنوان کفّاره به او داده شده است، بردارد؟

ج: مطالبه اجرت کار و پخت غذا برای وی جایز است، ولی نمی‌تواند آن را بابت کفّاره حساب نماید و یا از اموالی که باید به عنوان کفّاره به فقرا داده شود، بردارد.

س 803: زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان، نمی‌تواند روزه بگیرد و می‌داند که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به‌طور عمدی یا غیرعمدی تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفّاره همان سال بر او واجب است یا آنکه کفّاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته، واجب است؟

ج: فدیه تأخیر قضای روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشد، یکبار واجب است و آن عبارت است از یک مدّ طعام برای هر روزی، و فدیه هم زمانی واجب می‌شود که تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر سهل‌انگاری و بدون عذر شرعی باشد، ولی اگر به خاطر عذری باشد که شرعاً مانع صحّت روزه است، فدیه‌ای ندارد.

س 804: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

ج: اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیماری و تأخیر قضای آن هم از جهت ادامه بیماری بوده است، برای هر روز یک مدّ طعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و چیزی بر عهده شوهرش نیست.

س 805: شخصی ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان شروع به روزه گرفتن می‌کند، آیا در این صورت می‌تواند عمداً روزه خود را قبل یا بعد از زوال، افطار کند؟ در صورتی که قبل یا بعد از زوال افطار نماید، چه مقدار کفّاره دارد؟

ج: در فرض مذکور افطار عمدی برای او جایز نیست و اگر عمداً افطار کند، در صورتی که قبل از زوال باشد، کفّاره‌ای بر او واجب نیست و اگر بعد از زوال باشد، کفّاره بر او واجب است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکین، و در صورت عدم تمکن، واجب است سه روز روزه بگیرد.
س 806: زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است، ولی در حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد، حکم او چیست؟ آیا کفّاره جمع بر او و اجب است یا فقط قضای آن را باید به جا آورد؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟

ج: اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا، برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، فدیه دیگری هم بر او واجب است یعنی باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

س 807: آیا رعایت ترتیب بین قضا و کفّاره، در کفّاره روزه واجب است یا خیر؟

ج: واجب نیست.

قضای روزه

س 808: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان برای انجام مأموریت دینی بر عهده‌ام می‌باشد، وظیفه من چیست؟ آیا قضای آنها بر من واجب است؟

ج: قضای روزه‌های ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

س 809: اگر کسی برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار کند، آیا کفّاره بر او واجب است یا خیر؟

ج: کفّاره بر او واجب نیست.

س 810: کسانی که در ماه رمضان برای انجام وظیفه دینی در مسافرت هستند و به همین دلیل نمی‌توانند روزه بگیرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخواهند روزه بگیرند، آیا پرداخت کفّاره بر آنها واجب است؟

ج: اگر قضای روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر انداخته باشند، قضای روزه‌هایی که از آنان فوت شده کافی است، و واجب نیست برای هر روزی یک مدّ طعام فدیه بدهند، هرچند احتیاط در جمع بین قضا و فدیه است. ولی اگر تأخیر در قضای روزه به خاطر سهل‌انگاری و بدون عذر باشد، جمع بین قضا و فدیه بر آنها واجب است.

س 811: شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی توانایی قضای همه روزه‌های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن کفّاره‌هایش را بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

ج: قضای روزه‌های فوت شده در هیچ صورتی ساقط نمی‌شود، ولی نسبت به کفّاره افطاره عمدی روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین برای هر روز نداشته باشد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی است که استغفار کند یعنی با دل و زبان خود بگوید: «استغفرالله (از خداوند بخشایش می‌طلبم)».

س 812: من به علّت عدم قدرت مالی و بدنی نتوانستم برای انجام کفّاره‌هایی که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و یا به مساکین اطعام نمایم و در نتیجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهی اکنون توان روزه گرفتن یا اطعام نمودن دارم، وظیفه‌ام چیست؟

ج: در فرض مرقوم، انجام کفّاره لازم نیست گر چه احتیاط مستحب آن است که انجام داده شود.

س 813: اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه‌هایش را به تأخیر اندازد، چه حکمی دارد؟

ج: فدیه تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمی‌شود.

س 814: فردی که به مدت صدو بیست روز روزه نگرفته، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید برای هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ و آیا کفّاره بر او واجب است؟

ج: قضای آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدی و بدون عذر شرعی بوده، علاوه بر قضا، کفّاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ است.

س 815: تقریباً یک ماه روزه گرفته‌ام به این نیت که اگر روزه‌ای بر عهده‌ام باشد قضای آن محسوب شود و اگر روزه‌ای بر عهده‌ام نیست به قصد قربت مطلق باشد، آیا این یک ماه روزه به حساب روزه‌های قضایی که بر ذمّه دارم، محسوب می‌شود؟

ج: اگر به نیت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده‌اید، اعم از روزه قضاء یا مستحبی، روزه گرفته‌اید و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب می‌شود.

س 816: کسی که نمی‌داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبی بگیرد، اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه قضا محسوب می‌شود؟

ج: روزه‌هایی را که به نیت استحباب گرفته به جای روزه قضایی که بر عهده‌اش هست، محسوب نمی‌شود.

س 817: نظر شریف جنابعالی درباره شخصی که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه‌اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا بر او واجب است یا اینکه کفّاره هم باید بدهد؟

ج: اگر به سبب بی‌اطلاعی از حکم شرعی، کاری را انجام دهد که روزه را باطل می‌کند ـ مثل اینکه نمی‌دانست خوردن دارو نیز مانند سایر خوردنیها روزه را باطل می‌کند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ روزه‌اش باطل است و باید آن را قضا کند ولی کفّاره بر او واجب نیست.

س 818: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نیز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگیرد مریض شود، فقط قضای روزه‌ها بر عهده او می‌باشد.

س 819: کسی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی‌داند، وظیفه‌اش چیست؟ کسی هم که نمی‌داند روزه‌اش را بر اثر عذر شرعی افطار کرده و یا عمداً آن را خورده است، چه حکمی دارد؟

ج: جایز است که به قضای آن مقدار از نماز و روزه‌هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، و در صورت شک در افطار عمدی کفّاره واجب نیست.

س 820: اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه‌ای برای او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا یک کفّاره بر او واجب است یا کفّاره جمع؟

ج: اگر روزه را تا حدی ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی برای او حرجی شود و در نتیجه آن را افطار نماید، فقط قضا بر او واجب است و کفّاره‌ای ندارد.

س 821: اگر شک کنم در اینکه اقدام به گرفتن قضای روزه‌هایی را که بر عهده‌ام بوده، کرده‌ام یا خیر تکلیف من چیست؟

ج: اگر یقین به اشتغال قبلی ذمّه خود دارید، واجب است به مقداری که موجب یقین به انجام تکلیف می‌شود، روزه قضاء بگیرید.

س 822: کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمی‌دانسته که با ترک عمدی روزه کفّاره بر او واجب است، چه حکمی دارد؟

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روی عمد و بدون عذر شرعی افطار کرده، باید علاوه بر قضا، کفّاره هم بدهد اعم از اینکه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفّاره و یا جاهل به آن باشد.

س 823: اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد، ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود اشتباه کرده است، آیا قضا و کفّاره بر او واجب است؟

ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امین و یا از منشأ عقلایی دیگر، خوف از ضرر پیدا کند و روزه نگیرد، فقط قضا بر او واجب است.

مسائل متفرقه روزه

س 824: اگر زنی در حال روزه نذری معیّن حیض شود، چه حکمی دارد؟

ج: روزه با عارض شدن حیض باطل می‌شود و قضای آن بعد از طهارت واجب است.

س 825: شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر دیّر) روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم به دبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آنجا رسیده و متوجه شده که در آنجا عید اعلام شده است، او اکنون به وطن خود برگشته، آیا قضای روزه‌هایی که از وی فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به او بیست و هشت روز می‌شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایی بوده که در آنجا عید اعلام شده بود، این شخص چه حکمی دارد؟

ج: اگر اعلان عید در روز بیست و نهم در آن مکان، به نحو شرعی و صحیح باشد، قضای آن روز بر او واجب نیست، ولی با فرض اینکه افق دو محل یکی بوده این امر کشف می‌کند که یک روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است قضای روزه‌ای را که یقین به فوت آن دارد، بجا آورد.

س 826: اگر روزه‌داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

ج: روزه او صحیح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده، برای او جایز است.

س 827: شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد، ولی ورثه شهید به این مسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای آنها ممکن نیست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد، آیا راه حل دیگری وجود دارد؟

ج: اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصاً برای او روزه بگیرد، ورثه او در این مورد تکلیفی ندارند، و اگر برای آن فرد روزه گرفتن به نیابت از شهید مشقت دارد، تکلیف از او ساقط است.

س 828: من فردی کثیر الشک هستم و یا به تعبیر دقیق‌تر زیاد وسوسه می‌شوم، و در مسائل دینی به‌خصوص فروع دین زیاد شک می‌کنم، یکی از موارد آن این است که در ماه رمضان گذشته شک کردم که آیا غبار غلیظی که وارد دهان من شده آن را فرو برده‌ام یا خیر؟ و یا آبی را که داخل دهانم کردم، خارج کرده و بیرون ریختم یا نه؟ در نتیجه آیا روزه من صحیح است یا خیر؟

ج: روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحّت است و این شکها اعتباری ندارند.

س 829: آیا حدیث شریف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا(سلام‌اللّه‌علیها) نقل شده، حدیث معتبری می‌دانید؟ آیا نسبت‌دادن آن در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه(سلام‌اللّه‌علیها) جایز است؟

ج: اگر نسبت دادن آن به‌صورت حکایت و نقل از کتابهایی باشد که آن را نقل کرده‌اند، اشکال ندارد.

س 830: از بعضی از علما و غیر آنان شنیده‌ایم که اگر انسان هنگام روزه مستحبی به خوردن غذا دعوت شود، می‌تواند آن را قبول کرده و مقداری از غذا میل کند و با این کار روزه‌اش باطل نمی‌شود، بلکه ثواب هم دارد امیدواریم نظر شریف خود را در این‌باره بیان فرمایید.

ج: قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبی، شرعاً امری پسندیده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هرچند روزه را باطل می‌کند، ولی او را از اجر و ثواب روزه محروم نمی‌سازد.

س 831: دعاهایی مخصوص ماه رمضان به‌صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آنها در صورت شک در صحّت شان چه حکمی دارد؟

ج: به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبیت باشد، اشکال ندارد.

س 832: شخصی قصد داشت روزه بگیرد، ولی برای خوردن سحری بیدار نشد، لذا نتوانست روزه بگیرد. آیا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وی است یا کسی که او را بیدار نکرده است؟ اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد، آیا روزه‌اش صحیح است؟

ج: در این مورد چیزی بر عهده دیگران نیست، و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح است.

س 833: روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجدالحرام، چه حکمی دارد؟

ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرّمه نماید و یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد، بر او واجب است بعد از اینکه دو روز روزه گرفت، اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزه او در سفر صحیح نیست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحیح نیست.

رؤیت هلال

س 834: همانطور که می‌دانید، وضعیت هلال در آخر یا اول ماه به یکی از حالت‌های زیر است:

اول: غروب هلال قبل از غروب خورشید باشد.

دوم:غروب هلال مقارن با غروب خورشید باشد.

سوم:غروب هلال بعد از غروب خورشید باشد.

لطفاً بیان فرمایید کدام یک از حالات سه گانه فوق را می‌توان برای تعیین اول ماه به حساب آورد؟

ج: در هر سه فرض، رؤیت هلال برای اثبات حلول ماه قمری جدید از شبی که پس از رؤیت است کفایت می‌کند.

س 835: آیا رؤیت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین CCD و انعکاس نور و بازخوانی اطلاعات ضبط شده توسط رایانه، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند؟

ج: رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

س 836: اگر هلال ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند، آیا کافی است یا تحقیق بیشتری واجب است؟

ج: اگر مفید اطمینان به ثبوت هلال گردد یا صدور حکم به هلال از طرف ولی فقیه باشد، کافی است و نیازی به تحقیق نیست.

س 837: اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که در ژاپن زندگی می‌کنیم، جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟

ج: اگر اول ماه از طریق رؤیت هلال حتی در افق شهرهای مجاوری که اتحاد افق دارند، و یا از طریق شهادت دو فرد عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود.

س 838: آیا اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است یا خیر؟

ج: بلی شرط است.

س 839: مقصود از اتحاد افق چیست؟

ج: منظور از آن، شهرهایی است که از جهت احتمال رؤیت و عدم احتمال رؤیت هلال یکسان باشند. س 840: اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد، آیا برای افرادی هم که در شهری مانند بوشهر مقیم هستند، جایز است افطار کنند؟ با توجه به اینکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر یکی نیست.

ج: به‌طور کلّی اگر اختلاف بین افق دو شهر به مقداری باشد که با فرض رؤیت هلال در یکی، هلال در دیگری قابل رؤیت نباشد، رؤیت آن در شهرهای غربی برای مردم شهرهای شرقی که احتمال رؤیت در آن به‌طور قطع و یقین منتفی باشد، کفایت نمی‌کند.

س 841: اگر بین علمای یک شهر راجع به ثبوت هلال یا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظیفه واجب مکلّف چیست؟

ج: اگر اختلاف دو بیّنه به‌صورت نفی و اثبات باشد، یعنی یکی مدعی ثبوت هلال و دیگری مدعی عدم ثبوت آن باشد، این اختلاف موجب تعارض دو بینه و تساقط هر دو است، و وظیفه مکلّف این است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضای اصل است، عمل نماید. ولی اگر بین ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به این صورت که بعضی از آنها مدعی رؤیت هلال باشند و بعضی دیگر مدعی عدم مشاهده آن، قول کسانی که مدعی رؤیت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعی برای مکلّف است و باید از آن متابعت کند، و همچنین اگر حاکم شرعی حکم به ثبوت هلال نماید، حکم وی حجت شرعی برای همه مکلفین است و باید از آن پیروی کنند.

س 842: اگر شخصی هلال ماه را ببیند و بداند که رؤیت هلال برای حاکم شرع شهر او به هر علتی ممکن نیست، آیا او مکلّف است که رؤیت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟

ج: اعلام بر او واجب نیست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد.

س 843: همانگونه که می‌دانید اکثر فقهای بزرگوار پنج راه برای ثبوت اول ماه شوال در رساله‌های عملیه خود بیان کرده‌اند که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نیست، بنا بر این چگونه بیشتر مؤمنین به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار می‌کنند؟ شخصی که از این راه اطمینان به ثبوت هلال پیدا نمی‌کند، چه تکلیفی دارد؟

ج: تا حاکم حکم به رؤیت هلال نکرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، برای تبعیّت دیگران از وی کافی نیست، مگر آنکه اطمینان به ثبوت هلال حاصل نمایند.

س 844: اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعلام کنند که هلال در چند شهر دیده شده است، آیا عید برای تمامی نواحی کشور ثابت می‌شود یا فقط برای شهرهایی که ماه در آنها دیده شده و شهرهای هم افق با آنها، ثابت می‌گردد؟

ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً برای همه شهرها معتبر است.

س 845: آیا کوچکی هلال و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هلال شب اول، دلیل بر این محسوب می‌شود که شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سی‌ام ماه قبلی بوده است؟ اگر عید برای شخصی ثابت شود و از این راه یقین پیدا کند که روز قبل عید نبوده، آیا قضای روزه روز سی‌ام ماه رمضان را باید به جا آورد؟

ج: مجرد کوچکی و پائین بودن هلال یا بزرگی و بالا بودن و یا پهن یا باریک بودن آن دلیل شرعی شب اول یا دوم بودن نیست، ولی اگر مکلّف از آن علم به چیزی پیدا کند باید به مقتضای علم خود در این زمینه عمل نماید.

س 846: آیا استناد به شبی که در آن ماه به‌صورت قرص کامل است (شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دلیل برای محاسبه اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم الشک معلوم شود که مثلاً روز سی ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلاً بر کسی که این روز را بر اساس بیّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضای روزه شود و کسی هم که به دلیل استصحاب بقای ماه رمضان روزه گرفته، بری‌ء الذمّه باشد؟

ج: امر مذکور حجت شرعی بر آنچه ذکر شد، نیست، ولی اگر مفید علم به چیزی برای مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نماید.

س 847: آیا استهلال در اول هر ماه واجب کفایی است یا احتیاط واجب؟

ج: استهلال فی‌نفسه واجب شرعی نیست.

س 848: آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هلال ثابت می‌شود یا با تقویم، هرچند ماه شعبان سی روز نباشد؟

ج: اول یا آخر ماه رمضان با رؤیت شخص مکلّف یا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتی که مفید علم است یا با گذشت سی روز و یا به وسیله حکم حاکم ثابت می‌شود.

س 849: اگر تبعیت از اعلام رؤیت هلال توسط یک دولت جایز شد، و آن اعلام معیاری علمی برای ثبوت هلال سرزمین‌های دیگر را تشکیل دهد، آیا اسلامی بودن آن حکومت شرط است، یا اینکه عمل به آن حتی اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟

ج: ملاک در این مورد، حصول اطمینان به رؤیت در منطقه‌ای است که نسبت به مکلّف کافی محسوب می‌شود.

س 850: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد (جامع و غیر جامع) غیر از مساجد اربعه بیان فرمایید.

ج: رجائاً اشکال ندارد.

احکام خمس

هبه، هدیه، جایزه بانکی، مهر و ارث

س 851: آیا هبه و هدیه عید (عیدی) خمس دارد؟

ج: هبه و هدیه خمس ندارد، هرچند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

س 852: آیا به جایزه‌هایی که توسط بانکها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به افراد پرداخت می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

ج: خمس در جایزه‌ها و هدیه‌ها واجب نیست.

س 853: آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده‌های شهدا می‌پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: چیزی که بنیاد شهید به خانواده‌های عزیز شهدا هدیه می‌کند، خمس ندارد.

س 854: آیا نفقه‌ای که شخصی از طرف پدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می‌کند، هدیه محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می‌گیرد، واجب است؟

ج: تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین نداشته باشد که مالی که به او داده می‌شود، متعلّق خمس است، پرداخت خمس آن واجب نیست.

س 855: به دخترم یک واحد مسکونی به عنوان جهیزیه عروسیش داده‌ام، آیا این واحد مسکونی خمس دارد؟

ج: اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشیده‌اید، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بین سال خمسی بخشیده باشید، دادن خمس آن واجب نیست.

س 856: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آنکه می‌داند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری، ذخیره خواهد کرد؟

ج: این کار جایز است و مالی که به همسرتان بخشیده‌اید، اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س 857: زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی‌شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر می‌کنند، امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرمایید.

ج: با این‌گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمی‌شود.

س 858: شخصی برای رفتن به حج استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کرده، ولی قبل از تشرف به زیارت خانه خدا، فوت نموده است، این مبلغ چه حکمی دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب است؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: فیش حج که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج واریز کرده، دریافت نموده، به قیمت فعلی‌اش از ترکه میت محسوب می‌شود، و میت اگر حج برذمّه ندارد و وصیت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نیابی برای میت واجب نیست، و خمس آن اگر پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود.

س 859: باغ پدری از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث، قیمت زیادی نداشت، ولی در حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلی آن تفاوت زیادی کرده است، آیا به آن مقدار زیادی که بر اثر افزایش قیمت حاصل شده، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قیمت آنها افزایش یافته باشد، مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت باشد.

س 860: اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به این مبلغ خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: خمس ندارد.

س 861: آیا به پولی که از حقوق ماهیانه‌ام برای خرید لوازم ازدواج در آینده، پس‌انداز می‌کنم، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر عین پولی را که بابت حقوق ماهیانه می‌گیرید، پس‌انداز می‌کنید، باید سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهید تا چند روز آینده صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایید.

س 862: در کتاب «تحریرالوسیله» آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقی بین مهریه مدت‌دار و بدون مدت گذاشته نشده است، امیدواریم آن را توضیح فرمایید.

ج: در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدت دار و بدون مدت و بین پول نقد و کالا وجود ندارد.

س 863: دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری از آن تا سر سال باقی مانده است. با توجه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد، ولی چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده‌ایم، لذا آنچه به ما داده می‌شود هدیه به معنای دقیق آن نیست، بلکه با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است، آیا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده، باید داده شود؟ یا اینکه باید قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا چون عیدی است، هیچ‌گونه خمسی ندارد؟

ج: در فرض مذکور نظر به اینکه قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجانی به کارمند داده می‌شود و در برابر قسمتی پول دریافت می‌کنند، فلذا از کالای باقی‌مانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نموده‌اید، واجب است که خمس عین اجناس باقی‌مانده یا قیمت فعلی آن را بپردازید.

س 864: شخصی فوت نموده و هنگام حیات، خمسی را که بر ذمّه‌اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وی همه افراد خانواده او به استثنای یکی از دخترانش از پرداخت خمس خودداری کرده و در ترکه متوفّی برای مخارج خود و میت و غیر آن، تصرّف می‌کنند، خواهشمندیم نظر خود را در رابطه با مسائل زیر بیان فرمایید:

اول ـ تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول متوفّی توسط داماد یا یکی از ورّاث او، چه حکمی دارد؟

دوم ـ غذا خوردن داماد یا یکی از ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟

سوم ـ تصرّفات قبلی این افراد در اموال میت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّی چه حکمی دارد؟

ج: اگر میّت وصیت کند که مقداری از دارایی او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقین پیدا کنند که وی مقداری خمس بدهکار است، تا وصیت میت و یا خمسی را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمی‌توانند در ترکه او تصرّف نمایند، و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصیت وی یا پرداخت دین او، نسبت به مقدار وصیت یادین در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلی نیز ضامن هستند.

قرض، حقوق ماهیانه، بیمه، و بازنشستگی

س 865: آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج سالانه آنها زیاد می‌آید، با توجه به اینکه بدهی‌های نقدی و قسطی دارند، خمس واجب است؟

ج: اگر بدهی بر اثر قرض کردن در طول سال برای مخارج همان سال یا خرید بعضی از مایحتاج سال به‌صورت نسیه باشد، در صورتی که بخواهد دین خود را از منافع همان سال ادا نماید، مقدار دین از باقی‌مانده درآمد آن سال استثنا می‌شود، و در غیر این صورت، تمام درآمد باقی‌مانده خمس دارد.

س 866: آیا قرضی که برای حج تمتع گرفته می‌شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقی‌مانده آن برای مخارج حج پرداخت شود؟

ج: مالی که قرض گرفته می‌شود، خمس ندارد.

س 867: من در خلال پنج سال مبلغی را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینی به امید تأمین مسکن پرداخت کردم، ولی تاکنون تصمیمی برای واگذاری زمین گرفته نشده است، لذا تصمیم دارم، آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم، با توجه به اینکه قسمتی از آن را قرض گرفته‌ام و قسمتی را هم از فروش فرش خانه‌ام و باقی‌مانده آن را هم از حقوق همسرم که معلّم است، تهیه کرده‌ام، امیدوارم به دو سؤال ذیل پاسخ فرمایید.

اول ـ اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط برای تهیه مسکن (زمین یا خانه) مصرف کنم، آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

دوم ـ چه مقدار خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگی تهیه شده، خمس آن واجب نیست.

س 868: چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدت یک سال به حساب بانکی‌ام واریز کردم، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را می‌پردازم، آیا به این وام، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسی از منفعت کسب خود پرداخت کرده‌اید، واجب است.

س 869: اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده سال طول خواهد کشید، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمایی فرمایید که آیا این بدهی از درآمد سال استثناء می‌شود؟

ج: اقساط بدهی ساخت مسکن و مانند آن را هرچند می‌توان از درآمد کسب همان سال پرداخت نمود، ولی در صورت عدم پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمی‌شود، بلکه به باقی‌مانده درآمد سر سال خمسی، خمس تعلّق می‌گیرد.

س 870: کتابهایی که دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به دانشجویان می‌دهد، می‌خرد و منبع درآمدی هم ندارد، آیا خمس دارد؟ در صورتی که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج: کتابهایی که با پول وام و یا با پولی که پدر به او بخشیده، خریده شده است، خمس ندارد مگر آنکه یقین داشته باشد که عین پولی که پدر به او بخشیده، متعلّق خمس است که در این صورت پرداخت خمس آن واجب است.

س 871: اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟

ج: بر قرض گیرنده خمس مال قرضی واجب نیست، ولی قرض دهنده اگر مال قرضی را از درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام رسیدن سال خمسی‌اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعلاً پرداخت خمس آن واجب نیست، لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.

س 872: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند، آیا باید خمس حقوقی را که در طول سال دریافت می‌کنند، بپردازند؟

ج: در صورتی که از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن واجب است.

س 873: اسیرانی که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوری اسلامی در طول مدت اسارت، حقوق ماهیانه پرداخت شده و در بانک پس‌انداز گشته است، آیا به مال مزبور خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

ج: پول مذکور خمس ندارد.

س 874: من به شخصی مبلغی پول بدهکارم، اگر سر سال برسد وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقداری از درآمد سالانه که با آن می‌توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آیا این بدهی از درآمد سالانه استثناء می‌شود یا خیر؟

ج: بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگی، اگر به خاطر تأمین مخارج سالانه زندگی همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید، از درآمد سال کسر می‌شود، ولی اگر برای بدهی‌های سالهای قبل باشد، هرچند مصرف درآمد سالانه برای پرداخت آن جایز است، ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمی‌شود.

س 875: آیا خمس بر کسی که مالی در حساب سالانه‌اش باقی مانده، و در حالی سال خمسی‌اش رسیده که بدهکار است، با توجه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

ج: بدهی پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد سالانه استثنا نمی‌شود، مگر این که برای تأمین هزینه‌های سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقداری را که می‌خواهد صرف بدهی خود کند، استثنا می‌شود و به معادل آن از درآمد سالانه، خمس تعلّق نمی‌گیرد.

س 876: آیا به مالی که شرکت‌های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.

س 877: در سال گذشته مبلغی را قرض گرفته و با آن زمینی خریدم به این امید که افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فروش آن و خانه مسکونی فعلی‌ام، مشکل مسکن خود را در آینده حل کنم، اکنون سال خمسی من فرا رسیده، سؤال من این است که آیا می‌توانم آن بدهی را از منفعت کسب سال گذشته‌ام که خمس به آن تعلّق گرفته، استثنا کنم یا خیر؟

ج: با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین برای فروش آن در آینده بوده است، از منفعت کسب سالی که در آن قرض گرفته‌اید، استثناء نمی‌شود، و پرداخت خمس درآمد سالانه کسب که از مخارج آن سال زیاد آمده، واجب است.

س 878: من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی‌ام فرا می‌رسد و می‌ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آینده قادر به ادای آن نباشم، تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت خمس چیست؟

ج: اگر درآمد سال را پیش از پایان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنید و قرض هم برای افزایش سرمایه نباشد، خمس ندارد، ولی اگر قرض برای افزایش سرمایه باشد و یا قصد پس‌انداز درآمد سالانه را داشته باشید، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.

س 879: معمول است که برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت می‌کنند، اگر این پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کند، چطور؟

ج: خمس تعلّق می‌گیرد ولی اگر به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد می‌تواند خمس آن را دستگردان کند و پس از رفع نیاز پرداخت نماید.

فروش خانه، وسائل نقلیه و زمین

س 880: آیا به خانه‌ای که قبلاً با مالی که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلّق می‌گیرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آیا خمس بر اساس قیمت فعلی محاسبه می‌شود یا قیمت زمان ساخت آن؟

ج: اگر خانه از درآمد بین سال برای زندگی و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولی اگر از درآمدی که سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولی که در ساخت آن هزینه شده، باید پرداخت شود.

س 881: مدتی قبل آپارتمان مسکونی خود را فروختم. این معامله هم زمان با رسیدن سال خمسی من بود و چون خود را موظف به ادای حقوق شرعی می‌دانم، بر اثر شرایط خاص زندگی‌ام در این رابطه با مشکل مواجه شده‌ام، امیدوارم مرا در این رابطه راهنمایی فرمایید.

ج: اگر خانه مسکونی فروخته شده را با پولی که خمس نداشته و یا با درآمد بین سال خریده‌اید، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 882: خانه نیمه سازی در یکی از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان‌های دولتی نیازی به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینی برای استفاده شخصی بخرم، آیا به پول آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر خانه مزبور را از درآمد سالانه و در بین سال به قصد سکونت در آن ساخته یا خریده‌اید، و در همان سال آن را فروخته‌اید پول فروش آن اگر در همان سال فروش در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس ندارد، و همچنین اگر بعد از سکونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشید، پول فروش آن خمس ندارد.

س 883: تعدادی درب پروفیلی برای خانه مسکونی‌ام خریداری کردم، ولی بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومینیوم واریز کردم تا به جای دربهای قبلی، به همان قیمت برای من دربهای آلومینیومی بسازد، آیا به آن پول خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.

س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه‌ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به من تحویل دهد و الآن یک سال از آن می‌گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته‌ام، آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟ مقدار آن چقدر است؟

ج: اگر گرفتن زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت مقداری از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتی اگر از درآمد کسب شما باشد.

س 885: اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی اش فرا برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه، پس‌انداز نماید، چه حکمی دارد؟

ج: اگر خانه را از درآمد سالانه شغلی برای سکونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته یا خریده و بعد از سال خمسی آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آیا به اموالی که به تدریج برای خرید خانه یا سایر مایحتاج زندگی پس‌انداز می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر خرید مایحتاج ضروری زندگی برحسب وضع مالی شخص متوقّف بر پس‌انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس‌اندازها را در آینده نزدیک (تا چند روز) صَرف خرید مایحتاج ضروری زندگی نماید، خمس ندارد.

س 887: چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است، با توجه به اینکه پول خرید آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن، می‌خواهم خانه‌ای برای سکونت بخرم، آیا به مجرد دریافت پول، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده‌ام، خمس تعلّق می‌گیرد و مقدار باقی‌مانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب می‌شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر ماشین جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بین سال جهت استفاده شخصی زندگی خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد. ولی اگر ماشین را برای کار کردن خریده‌اید، در صورتی که با مال قرضی یا نسیه خریده باشید، فقط خمس مالی که برای ادای دین صرف کرده‌اید، واجب است، البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است و اگر آن را با عین درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی پرداخت نشده، خریده‌اید، باید خمس تمام پول فروش آن را بپردازید.

س 888: من مالک خانه بسیار محقّری هستم، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم، ولی به علت بدهی مجبور به فروش ماشینی که از آن استفاده می‌کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض‌الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی‌ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از بدهی‌هایم مصرف کرده‌ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

ج: در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشین خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده شده است، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمی دارد؟

ج: پول حاصل از فروش چیزی که از مؤونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه یا ماشین یا غیر آنها از احتیاجات زندگی با پولی که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصی نه به قصد استفاده از آنها برای فروش یا تجارت خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر افزایش قیمت بازار بوده، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سؤال، خمس ندارد.

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام

س 891: نظر حضرتعالی درباره گنجی که افراد در زمینی که مالک آن هستند، پیدا می‌کنند، چیست؟

ج: میزان در این گونه امور مقررات نظام جمهوری اسلامی است.

س 892: اگر مقداری سکّه نقره که تاریخ آن به حدود صد سال پیش بر می‌گردد، از زیر خاک ساختمان ملکی شخصی پیدا شود، آیا این سکّه‌ها متعلّق به مالک فعلی آن ساختمان مانند وارث قانونی یا خریدار است یا خیر؟

ج: حکم گنج را دارد که قبلاً بیان شد.

س 893: شبهه زیر برای ما مطرح شده است:

با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گرانقدر از احکام مسلم است، حکم معادنی که دولت آن را استخراج می‌کند با التفات به اینکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان مسلمانان بلاد اسلامی مانع از وجوب خمس نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت بالاصالة صورت می‌گیرد و آن را به مصرف ملت می‌رساند، در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص دیگری می‌بخشد یا هدیه می‌دهد و یا بر او تصدق می‌کند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل این فرض نیز می‌شود زیرا دلیلی بر تقیید وجود ندارد، و یا اینکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج می‌کند که در این صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است، در این فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و یا اینکه حکومت با ولایت بر ملت، معادن را استخراج می‌نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا اینکه مانند نیابت است که بر اساس آن در واقع مولیّ علیه استخراج کننده است، به هر حال دلیلی بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل سایر درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم چیست؟

ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می‌کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی‌ماند، و این استثنایی بر وجوب خمس در معدن نیست. بله، معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می‌شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده‌اند، بعد از کم کردن هزینه‌های استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.

س 894: اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه حلال می‌شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

ج: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی‌داند و صاحب آن را هم نمی‌شناسد، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست.

س 895: قبل از رسیدن سر سال خمسی‌ام، مبلغی پول به شخصی قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به کار بیندازد و سود آن بین ما بالمناصفه تقسیم شود، با توجه به اینکه آن مال در حال حاضر در دست من نیست و خمس آن را هم نپرداخته‌ام، نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟

ج: اگر آن مال را قرض داده‌اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست، فعلاً خمس آن بر شما واجب نیست، بلکه هنگامی واجب می‌شود که آن را دریافت کنید، ولی در این صورت شما حقی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی از او مطالبه نمایید، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده‌اید، بر اساس قرارداد، در سود آن شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید.

س896: من در بانک کار می‌کنم، برای شروع به کار از روی اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به ودیعه گذاشتم، این مبلغ به اسم خودم و در یک حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت می‌شود، آیا پرداخت خمس این مال که درحساب بانکی گذاشته شده واجب است؟ قابل ذکر است که این پول به مدت چهار سال است که در بانک گذاشته شده است.

ج: اگر پس گرفتن این مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس نگرفته‌اید، خمس آن واجب نیست. ولی سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.

س 897: روشی برای سپرده‌گذاری اموال در بانک‌ها وجود دارد که براساس آن هیچ‌گاه پول به دست استفاده کننده نمی‌رسد، ولی به حساب او در بانک طبق شماره معیّنی واریز می‌شود، آیا به این اموال خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

ج: اگر مالی را که نزد بانک به ودیعه گذاشته‌اید از منافع کسب شما باشد و هنگام رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از بانک برای شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسی، پرداخت شود.

س 898: آیا خمس مالی که مستأجر به عنوان رهن به موجر می‌دهد، بر عهده مستأجر است یا موجر؟

ج: اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده موجر که آن مال را به عنوان قرض می‌گیرد، واجب نیست.

س 899: حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده، آیا هنگام دریافت، جزء درآمدهای همان سال (سال دریافت) محسوب می‌شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسی واجب است یا اینکه به این مال اصلاً خمس تعلّق نمی‌گیرد؟

ج: حقوق معوقه از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می‌شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

مؤونه

س 900: شخصی دارای کتابخانه‌ای شخصی است که مدتی از آن کتابها استفاده می‌نموده است، فعلاً چند سال است که از آن استفاده نمی‌کند، ولی احتمال می‌دهد که در آینده از آن بهره ببرد، آیا در مدتی که از کتابها استفاده نمی‌کند، به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟ و آیا در تعلّق خمس، فرقی بین اینکه خودش خریده باشد یا پدرش، وجود دارد؟

ج: اگر کتابها در زمان خرید آن مورد نیاز او برای مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفی او باشد، خمس ندارد، حتی اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنین اگر کتابها به او ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و یا دیگران به او هدیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

س 901: آیا به طلایی که شوهر برای همسرش می‌خرد، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب می‌شود و خمس ندارد.

س 902: آیا به پولی که برای خرید کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران قبل از تحویل آن پرداخت شده، ولی هنوز کتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر کتابهای مزبور، مورد نیاز و به مقدار متناسب با شأن عرفی شخص باشد، خمس ندارد.

س 903: اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت ساختمان مسکن برای عائله اوست داشته باشد، ولی در طول سال خمسی قدرت ساخت آن را ندارد و یا در یک سال نمی‌تواند آن را تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

ج: در عدم وجوب خمس، در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقی بین اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه، و یا یک مسکن باشد یا چند مسکن، وجود ندارد، بلکه ملاک، صدق عنوان نیاز به آن به مقتضای موقعیت و شأن عرفی وی و همچنین وضع مالی او برای ساخت تدریجی آن است.

س 904: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد، آیا استفاده از بعضی از آنها برای عدم تعلّق خمس به آن کافی است؟

ج: معیار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفی مناسب با انسان است، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.

س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد، ولی برای استفاده میهمان به آنها نیاز باشد، آیا خمس در آنها واجب است؟

ج: در فرض سؤال خمس در آنها واجب نیست.

س 906: با توجه به فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) در مسأله جهیزیه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر می‌برد، اگر در منطقه‌ای رسم براین باشد که خانواده داماد اقدام به تهیه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تدریج به تهیه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمی دارد؟

ج: اگر تهیه اثاث و لوازم زندگی برای آینده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

س 907: آیا استفاده از یک جلد از دوره کتابی که از چندین جلد تشکیل شده (مانند وسائل الشیعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره می‌شود یا اینکه باید از هر جلد کتاب یک صفحه خوانده شود؟

ج: اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقف بر خرید دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غیر این صورت باید خمس مجلّداتی که الآن مورد نیاز نیست، پرداخت شود، و مجرد خواندن یک صفحه از هر جلد کتاب، برای ساقط شدن خمس کافی نیست.

س 908: داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و پول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

ج: اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد، خمس ندارد.

س 909: شخصی خانه‌ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را پس‌انداز کرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟

ج: مال پس‌انداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین هزینه‌های زندگی باشد، سر سال خمسی، خمس دارد مگر این که پس‌انداز برای تهیّه لوازم ضروری زندگی و یا تأمین هزینه‌های لازم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده نزدیک (تا چند روز) در راه‌های مذکور مصرف شود، خمس ندارد.

س 910: همسر من قالی می‌بافد که سرمایه آن متعلّق به خود ماست و برای تهیه آن قرض گرفته‌ایم، در حال حاضر قسمتی از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسی من به پایان رسیده، آیا پس از تمام شدن فرش و فروش آن برای تهیه احتیاجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چه وضعیتی دارد؟

ج: پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالی، باقی‌مانده جزء سود سال فروش محسوب می‌شود، بنا بر این اگر در سالی که بافت قالی تمام و فروخته شده، در مخارج زندگی مصرف شود، خمس ندارد.

س 911: تمام دارایی من ساختمان سه طبقه‌ای است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در یک طبقه من زندگی می‌کنم و در دو طبقه دیگر فرزندانم سکونت دارند، آیا به این خانه در حال حیات من خمس تعلّق می‌گیرد یا اینکه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه‌ام وصیت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟

ج: ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البته کسی که حساب سال نداشته است باید به نحوی مصالحه نماید.

س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می‌شود؟

ج: لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می‌ماند مثل فرش و غیر آن، خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

س 913: شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه‌ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟

ج: اگر زمین را از منفعت کسب سال، برای ساخت مسکن مورد نیاز، خریده باشد، خمس ندارد.

س 914: در سؤال قبلی، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولی قبل از اتمام آن، سال خمسی برسد، آیا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف کرده، واجب است؟

ج: در فرض سؤال، خمس ندارد.

س 915: اگر شخصی برای آینده فرزندانش، با اینکه خودش در طبقه اول زندگی می‌کند، اقدام به ساختن طبقه دوم کند، آیا با وجود عدم نیاز به آن تا چند سال دیگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده، واجب است؟

ج: اگر ساختن طبقه دوم برای آینده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفی وی محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتی که این چنین نباشد و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نیاز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.

س 916: شما می‌فرمایید آنچه از مخارج سال محسوب می‌شود، خمس ندارد، پس شخصی که خانه‌ای برای سکونت ندارد، ولی مالکِ قطعه زمینی است که یک سال یا بیشتر بر آن گذشته و او نمی‌تواند آن را بسازد، پس چرا این از مخارج او محسوب نمی‌شود؟ امیدواریم توضیح بفرمایید.

ج: اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیاز، در آن، از درآمد بین سال خریده باشد، جزء مخارج کنونی وی محسوب می‌شود و خمس آن واجب نیست.

س 917: سر سال خمسی من اول شهریور است، معمولاً امتحانات دانشگاهها و مدارس در اردیبهشت و خرداد برگزار می‌شود و بعد از شش ماه، اجرت اضافه‌کاری ما در ایام امتحانات پرداخت می‌شود، خواهشمندم توضیح فرمایید که اگر اجرت کاری را که قبل از پایان سال خمسی انجام داده‌ام، بعد از پایان سال دریافت کنم، آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: حقوق معوّقه، جزئی از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می‌شود نه سال اضافه‌کاری، و اگر در هزینه‌های سالِ دریافت مصرف شود، خمس ندارد.

س 918: گاهی لوازم منزل مثل یخچال به قیمتی کمتر از قیمت بازار به ما فروخته می‌شود، این لوازم در آینده یعنی پس از ازدواج مورد نیاز ماست، با توجه به اینکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیه کنیم، آیا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده‌اید و در سال خرید مورد نیاز شما نبوده، باید خمس قیمت عادلانه آن را در سر سال خمسی بپردازید، مگر آنکه به علت عدم توانایی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر از تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

س 919: مبالغی را که انسان برای امور خیریه مانند کمک به مدارس، آسیب‌دیدگان از سیل و ملت فلسطین و بوسنی، انفاق می‌کند، آیا از مؤونه سال محسوب می‌شود و خمس ندارد؟

ج: این چنین انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب می‌شود و خمس ندارد.

س 920: مبلغی را در سال گذشته برای خرید فرش پس‌انداز کردیم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشی برای خرید آن مراجعه نمودیم تا اینکه قرار شد یکی از آنان فرش مناسب با ذوق و سلیقه ما را فراهم کند، این کار تا ماه دوم سال جدید طول کشید، با توجه به اینکه سر سال خمسی من ابتدای سال هجری شمسی است، آیا به آن مبلغ خمس تعلّق می‌گیرد؟

ج: مبلغ مذکور و فرش تهیه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

س 921: تعدادی از اشخاص اقدام به تأسیس مدرسه خصوصی (غیرانتفاعی) کرده‌اند و بعد از استفاده از سرمایه کمی که اعضا داشتند، هیأت مؤسسّ تصمیم گرفت برای تأمین مخارج آن از بانک وام بگیرد و همچنین مقرر نمود که برای تکمیل سرمایه و پرداخت اقساط بانک، هریک از اعضا مبلغی را به‌طور ماهیانه بپردازد. این مؤسسه هنوز به مرحله سوددهی نرسیده است، آیا به مبلغی که اعضا ماهیانه می‌پردازند، خمس تعلّق می‌گیرد؟ آیا مجموع سرمایه که همان قیمت مؤسسه است، خمس دارد؟

ج: بر هر یک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمایه شرکت می‌پردازند، و همچنین خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان سهم مشارکت در تأسیس مدرسه داده‌اند، پرداخت نمایند، و پس از آنکه هر یک از اعضا خمس سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نمود، دیگر مجموع سرمایه دوباره خمس ندارد.

س 922: جایی که در آن کار می‌کنم، چند سال است مبلغی به من بدهکار است که تاکنون آن را نپرداخته است، آیا به این مبلغ به مجرّد دریافت آن خمس تعلّق می‌گیرد یا اینکه باید یک سال بر آن بگذرد؟

ج: مبالغی که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسی قابل دریافت نباشد، جزء درآمد سالِ دریافت آن محسوب می‌شود، که اگر در همان سالِ دریافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س 923: آیا ملاک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است یا اینکه نیاز به آن در طی سال کافی است، هرچند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟

ج: ملاک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیزهایی که هنگام استفاده، عین آنها باقی می‌ماند، نیاز به آنها است. ولی معیار در احتیاجات مصرفی روزانه زندگی مانند برنج و روغن و غیره، مصرف است که هر چه از مصرف سالانه آنها زیاد بیاید، خمس دارد.

س 924: شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده‌اش اقدام به خرید ماشینی با مال غیر مخمّس و سودی که در وسط سال به دست آمده، نموده است. آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به کارش و یا به هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟

ج: ماشین اگر برای انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حکم ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولی اگر برای رفع نیازهای زندگی و جزء احتیاجات مناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. البته اگر به پول خرید آن خمس تعلّق گرفته باید پرداخت شود، و در صورتی که برای هر دو منظور خریده باشد، به نسبت محاسبه شود.

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س 925: افرادی هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی تاکنون آن را نپرداخته‌اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این‌باره چیست؟

ج: مجرد عدم توانایی یا دشواری پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای آن تا حد امکان واجب است، چنین افرادی می‌توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی خود با ولیّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

س 926: خانه‌ای دارم که دارای وام قسط بندی شده است و مالک محلی تجاری هستم که در آن کاسبی می‌کنم و برای عمل به وظیفه شرعی‌ام، سال خمسی برای خود تعیین کرده‌ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید. ولی توان پرداخت خمس محل تجاری را به‌صورت قسطی دارم؟

ج: خانه مسکونی شما در فرض سؤال‌که نسیه خریداری شده خمس ندارد، ولی پرداخت خمس محل تجاری‌تان واجب است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی به هزینه زندگی شما نباشد و یا اینکه کسب با بقیه، کسبِ مناسب با شأن عرفی شما نباشد.

س 927: شخصی در خارج به سر می‌برد که خمس اموالش را نمی‌پرداخته است و خانه‌ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد، ولی هرسال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می‌پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج: در فرض سؤال باید خمسی را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعداً آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به یکی از وکلای ما مراجعه نماید.

س 928: شخصی چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی‌پرداخته، و فعلاً نمی‌داند چه مقدار بدهی از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می‌تواند خود را از خمس بری‌الذمّه نماید؟

ج: واجب است تمام اموالی را که خمس به آنها تعلّق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولیّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س 929: من جوانی هستم که با خانواده‌ام زندگی می‌کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمی‌پردازد، حتی خانه‌ای را با مال ربوی ساخته است و حرام بودن غذایی که در خانه می‌خورم، آشکار است. با توجه به اینکه نمی‌توانم از خانواده‌ام جدا شوم، امیدوارم تکلیف مرا در این‌باره بیان فرمایید.

ج: بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی‌پردازد، لازمه‌اش یقین به حرمت چیزی که او مصرف می‌کند و یا اموال وی که شما در آن تصرّف می‌کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده‌اید، استفاده از آن برای شما اشکال ندارد. البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می‌کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س 930: من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی‌پردازد، و وقتی به او تذکر می‌دهم، در پاسخ می‌گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی که خمس و زکات به آن تعلّق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست.

س 931: ما با اشخاصی معامله می‌کنیم که خمس نمی‌دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می‌خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته‌اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف می‌کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی که از طریق خرید و فروش از آنان می‌گیرید، فضولی است و احتیاج به اجازه ولیّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرّف در اموال ایشان برای شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری از خوردن غذای آنان و تصرّف در اموالشان برای شما حرجی باشد که در این صورت تصرّف جایز است، ولی ضامن خمس اموالی که در آنها تصرّف می‌کنید، هستید.

س 932: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ولی امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س 933: معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی به‌خصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در خانه‌های آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به‌طور موقت از باب نهی از منکر ترک شود، ولی استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلّق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س 934: یکی از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می‌کند، به تازگی متوجه شده‌ام که شوهر او خمس نمی‌دهد، آیا خوردن غذای کسی که خمس نمی‌دهد، برای من جایز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی که در اختیار شما قرار داده می‌شود، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س 935: فردی برای اولین بار می‌خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی که نمی‌داند با چه مالی آن را خریده، چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آن را با مالی که چند سال پس‌انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

ج: خانه مسکونی یا سایر لوازم زندگی را اگر احتمال می‌دهد که با مالی که شرعاً متعلّق خمس نبوده (مانند ارث یا هبه) خریده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او نیست، ولی اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن نمی‌داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی از وکلای ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس‌انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس‌انداز شده را بپردازد. و در مورد تنزّل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س 936: عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی برای او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می‌تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی که از بانک گرفته می‌شود عین مالی که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانک اشکال ندارد.

س 937: اگر زمینی را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی است و متوقف بر اجازه ولیّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست.

س 938: اگر مشتری بداند که به عین مالی که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرّف در آن کالا برای او جایز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی و متوقف بر اجازه ولیّ امر خمس است.

س 939: اگر صاحب مغازه‌ای نداند که مشتری که با او معامله می‌کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانی که علم به وجود خمس در پولی که مشتری به او می‌پردازد، نداشته باشد، چیزی برعهده او نیست و وظیفه‌ای هم نسبت به فحص ندارد.

س 940: اگر مثلاً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای به کارگیری در یک کار تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می‌توانند مال فردی را که خمس نمی‌دهد به عنوان قرض‌الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به‌طور کلی اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به‌طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصی که به سرمایه‌اش خمس تعلّق گرفته ولی آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی است که باید نسبت به آن به ولیّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرّف در سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می‌کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی بپردازند.

س 941: اگر شرکای من حساب سال خمسی نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

ج: بر هر یک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی سهام خود را بپردازند تا تصرّفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی‌کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان برای شما ضرری یا حرجی باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی