کتابخانه:احکام معاملات ج2

احکام معاملات ج2

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی، زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
قطع	وزیری
دانلود	PDF

اجاره

اشاره

«۱۷۱۹» اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست؛ ولی بنا بر اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

«۱۷۲۰» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

همچنین ولی یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

«۱۷۲۱» اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است؛ و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

«۱۷۲۲» اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.

«۱۷۲۳» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«۱۷۲۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

«۱۷۲۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرار داد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

«۱۷۲۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

«۱۷۲۷» اگر خانه یا دکانی را، مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

«۱۷۲۸» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.

شرایط مال مورد اجاره

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول: معیّن باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد؛ و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.

سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.

ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می‌باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

«۱۷۲۹» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت برای میوه‌اش، که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن، و اجرت اجاره نیز می‌تواند چنین باشد ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«۱۷۳۰» زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیردادن طفل دیگر اجیر کند.

«۱۷۳۱» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

شرایط استفاده از مال مورد اجاره

«۱۷۳۲» استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند سه شرط دارد:

اول: حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.

دوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معیّن نمایند، مثلًا اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده‌های خاص را قصد کرده‌اند، همه استفاده‌ها جایز است.

سوم: مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور خاصی بدوزد، کافی است.

«۱۷۳۳» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

«۱۷۳۴» اگر خانه‌ای را مثلًا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحیح است، اگر چه هنگامی که صیغه می‌خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

«۱۷۳۵» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.

«۱۷۳۶» اگر به مستأجر بگوید، خانه را یک‌ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هرقدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است، یا بگوید، خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می‌دهم و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه‌های بعد صحیح نیست، مگر آن که در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد، و همین‌طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می‌دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

مسائل متفرقه اجاره

«۱۷۳۷» چیزی که مستأجر به عنوان مال الاجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به صورت عددی معامله می‌کنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می‌خرند، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

«۱۷۳۸» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.

«۱۷۳۹» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«۱۷۴۰» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

«۱۷۴۱» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.

«۱۷۴۲» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«۱۷۴۳» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلًا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد؛ و ادعای آنها در این باره مسموع است.

«۱۷۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

«۱۷۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

«۱۷۴۶» اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به طوری که بگویند تعدّی کرده ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

«۱۷۴۷» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.

«۱۷۴۸» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

«۱۷۴۹» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.

«۱۷۵۰» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند.

«۱۷۵۱» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.

«۱۷۵۲» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

«۱۷۵۳» اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی‌خبر بوده، می‌تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خریدار.

«۱۷۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می‌گردد، بلکه اگر بطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را بهم بزند.

«۱۷۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.

«۱۷۵۶» اگر خانه‌ای را که مثلًا دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.

«۱۷۵۷» اگر موجر یا مستأجر بمیرد، بنابراظهراجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آن که مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«۱۷۵۸» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنا بر اظهر جایز نیست.

جُعاله

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد، مثلًا بگوید: هرکسی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم، و به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعِل» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» گویند و فرق بین جعاله و اجیر کردن دیگری برای کار، این است که در اجاره، بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

«۱۷۵۹» جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.

«۱۷۶۰» کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی‌فایده نباشد و از واجباتی نباشد که شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگوید، هر کس شراب بخورد، یا در شب تاریک به مکانی مخوف برود، یا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او می‌دهم، جعاله نیست.

«۱۷۶۱» اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند، مثلًا بگوید، هر کس اسب مرا پیدا کند، این کیسه گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید، این گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است، ولی اگر مال را معین نکند، مثلًا بگوید، کسی که اسب مرا پیدا کند، ده من گندم به او می‌دهم، باید خصوصیات آن را کاملًا معین نماید.

«۱۷۶۲» اگر جاعل، مزد معیّن برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید، هر کسی بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرت المثل، پرداخت نماید.

«۱۷۶۳» اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او این باشد که پولی نگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود.

«۱۷۶۴» جاعل می‌تواند پیش از آن که عامل، شروع به کار کند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به کار نیز می‌تواند، بهم بزند ولی باید مزد مقدار عملی که عامل انجام داده به او بدهد.

«۱۷۶۵» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تاتمام نشود برای جاعل فایده‌ای ندارد، در این صورت نمی‌تواند چیزی مطالبه نماید، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلًا بگوید، هر کسی لباس مرا بدوزد صد تومان به او می‌دهم، و امّا اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد برای آن مقدار هم مزد هست، جاعل باید مزد مقدار کاری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که با مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند.

مُزارعه

مزارعه معامله‌ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.

«۱۷۶۶» مزارعه چند شرط دارد:

اول: مالک به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.

دوم: مالک و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

سوم: تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هرکدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست.

پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

«۱۷۶۷» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.

«۱۷۶۸» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌اند، مالک استحقاق اجرت برای نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد؛ و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت المثل زمین در این مدت زیادی بقاء زرع باشد ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.

«۱۷۶۹» در مسئله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است و مالک حق مطالبه اجرت المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسئله قبل گذشت.

«۱۷۷۰» اگر به سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلًا آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

«۱۷۷۱» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

«۱۷۷۲» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمی‌خورد و ورّاث به جای آنان می‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند؛ و اگر بعد از آن که مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به طوری که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.

«۱۷۷۳» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.

«۱۷۷۴» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.

«۱۷۷۵» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به دست می‌آید مال اوست وباید مزد زارع ومخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وباید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.

«۱۷۷۶» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.

مُساقات

واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند.

«۱۷۷۷» معامله مساقات در درخت‌هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.

«۱۷۷۸» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند وکسی که کار می‌کند به همین قصد، تحویل بگیرد معامله صحیح است.

«۱۷۷۹» مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.

«۱۷۸۰» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید، صحیح است.

«۱۷۸۱» باید سهم هرکدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، می‌توانند برای هرنوعی، سهم مخصوصی، برای هرکدام از طرفین قرار دهند.

«۱۷۸۲» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

«۱۷۸۳» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هرسال تکرار می‌شود به عهده عامل است، از قبیل، کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می‌شود و برای سال‌ها باقی می‌ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول‌ها، به عهده مالک است.

«۱۷۸۴» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.

«۱۷۸۵» اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می‌دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می‌کند و بدون کار حقی ندارد.

«۱۷۸۶» دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«۱۷۸۷» مساقات با مردن یکی از طرفین قرار داد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.

«۱۷۸۸» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هردو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد.

«۱۷۸۹» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌های غَرس شده ملک کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت المثل می‌برد، و گرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمی‌دانست عقد مساقات باطل بوده، می‌تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت‌ها و نیز اجرت پرکردن گودال‌ها را که در اثر کندن درخت‌ها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکَند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.

احکام محجور

بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است. بنا بر این هریک از این سه نشانه به تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعی است:

اول: روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوم: بیرون آمدن منی، در خواب یا بیداری با اختیار یا بی‌اختیار.

سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن.

«۱۷۹۰» روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها بعید نیست که نشانه بلوغ باشد.

«۱۷۹۱» روییدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نیست مگر آن که معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در رشد قوه بدنی مؤثر است.

«۱۷۹۲» اگر بچه ممیّزی که بلوغ او نزدیک است ادعای بلوغ به احتلام کرد، قبول آن بدون بیّنه و قسم خالی از وجه نیست، و همچنین است اگر دو نفر عادل خبر دهند، یا علم و یا اطمینان نزدیک به علم حاصل شود.

«۱۷۹۳» شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیرمالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز می‌تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود.

(سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می‌کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد)

«۱۷۹۴» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در هنگام دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

«۱۷۹۵» انسان در مرضی که به آن از دنیا می‌رود، بنا بر اقرب می‌تواند هرمقدار از مال خود را که بخواهد به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.

قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده:

«هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود».

«۱۸۱۴» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

«۱۸۱۵» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنا بر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هروقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

«۱۸۱۶» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

«۱۸۱۷» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌ای که داده شده، برای خودش راضی شود.

«۱۸۱۸» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

«۱۸۱۹» اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

«۱۸۲۰» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد بطور خاصی پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنا بر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.

«۱۸۲۱» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به دست می‌آید، مال قرض دهنده است.

رهن

رهن آن است که بدهکار، مقداری از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

«۱۸۲۲» در رهن بنابر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

«۱۸۲۳» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی- مانند ورشکستگی و غیر آن- از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.

«۱۸۲۴» انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند، و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن راضی هستم.

«۱۸۲۵» اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آن که قرض خود را پرداخت کند.

«۱۸۲۶» چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست.

«۱۸۲۷» اگر چیزی را که گرو می‌گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می‌شود.

«۱۸۲۸» طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد.

«۱۸۲۹» گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست د رمالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می‌شود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می‌باشد.

«۱۸۳۰» رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.

«۱۸۳۱» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد.

«۱۸۳۲» اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هرصورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می‌کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده واین کار به وسیله او انجام می‌گیرد.

«۱۸۳۳» در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می‌نماید، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می‌نماید.

«۱۸۳۴» در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

وَدیعه (امانت)

اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال رابرای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

«۱۸۳۵» امانت دار و امانت گذار، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارند، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.

«۱۸۳۶» اگر کسی را در قبول و نگهداری امانت مجبور کنند حکم امانت بر او مترتب نمی‌شود، مگر این که بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضی شود.

«۱۸۳۷» اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز، مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«۱۸۳۸» اگرانسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و این شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

«۱۸۳۹» امانت گذار هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را پس بگیرد و همچنین امانتدار، هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالک

امانت را طلب کند و امانت دار با این که ردّ امانت برایش ممکن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حکم غصب را پیدا می‌کند، زیرا بدون رضایت مالک نزد او می‌ماند.

«۱۸۴۰» اگر امانتدار از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید سریعاً امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«۱۸۴۱» امانتدار، اگر برای نگهداری، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب، تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که عرفاً نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر آن را در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«۱۸۴۲» اگر امانت گذار جایی را برای حفظ امانت تعیین کند باید امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جایی گذاشته که در حفظ مال به حدّ جایی که مالک معین کرده نمی‌رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جایی برده که در حفظ و نگهداری بهتر یا مثل جای تعیین شده است و امانت دار هم بداند که آنجا در نظر امانت گذار بهتر یا مساوی با جای معین شده است، بنابراظهر، اشکال ندارد و در صورت تلف، ضامن نیست.

«۱۸۴۳» امانتدار، اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکند و تعدّی یعنی، زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نیست، و اگر به طوری کوتاهی یا تعدّی کرده که بگویند خیانت کرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسمانی باشد.

«۱۸۴۴» اگر مال کسی را گرفت، ولی نه به عنوان امانت، و نه به عنوان دیگر، ضامن است.

«۱۸۴۵» اگر امانت را با اکراه قبول کرد و بعد از آن که اکراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولی قصد قبول امانت یا قصد رضایت به عقد اکراهی را نداشت ضامن است.

«۱۸۴۶» اگر کسی امانت دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد، وادار کننده ضامن است و بنابراقرب تلف کننده ضامن نیست به شرط آن که از آنچه بر آن اکراه شده بود، تجاوز نکرده باشد.

«۱۸۴۷» اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین، تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با این که حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانت دار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است؛ و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین مالی را پرداخت کند، جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانت گذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانت گذار رجوع کند و از او بگیرد.

«۱۸۴۸» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد که دروغ بگوید، پس اگر می‌تواند، باید توریه کند، و اگر نمی‌تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلکه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و گرنه ضامن است.

«۱۸۴۹» اگر امانت گذار مالی را از امانت گیرنده غصب کرده، امانت گیرنده می‌تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امین واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به دست غاصب جلوگیری نماید، و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند، واجب است امین منکر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن جایز نیست آن را به عنوان امانت قبول کند، مگر آن که اطمینان داشته باشد که می‌تواند به مالک اصلی برگرداند.

«۱۸۵۰» اگر برای حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نماید یا امانت را رد نماید.

«۱۸۵۱» اگر مال تلف شود و کوتاهی امانت گیرنده هم در حفظ امانت ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختلاف شود، قول امین که منکر زیادی قیمت است، مقدم می‌شود.

«۱۸۵۲» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال رابه ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«۱۸۵۳» اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به ورّاث او برساند. یا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث‌میّت هستم، راست‌می‌گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداری کند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نیست.

«۱۸۵۴» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

«۱۸۵۵» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

«۱۸۵۶» اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند به طوری که اطمینان به مرگ خود پیدا کند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنین عادل بدهد، و چنانچه به حاکم شرع و مؤمنین عادل دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند، و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

«۱۸۵۷» اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسئله قبل گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.

«۱۸۵۸» اگر از فاسق یا کافر امانتی گرفته و او آن را مطالبه کند، واجب است آن را رد نماید، ولی بنابراظهر واجب نیست که امانت کافر حربی را رد کند و جایز است مسلمان آن را برای خودش تملّک نماید، بلکه اگر امانت وسایل جنگی باشد، رد کردن آن در زمان جنگ جایز نیست.

عارِیَه

عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

«۱۸۵۹» در عاریه، استفاده‌هایی جایز است که عادتاً و به حسب زمان و مکان مناسب آن چیز باشد و استفاده‌هایی غیر از منافع ظاهره آن جایز نیست، مگر این که بداند یا قرینه باشد که می‌تواند از همه منافع آن استفاده کند، و اگر چیزی بود که منافع متعددی داشت، و قرینه‌ای هم بر منع بعضی از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جایز است.

«۱۸۶۰» اگر از مقداری که در عاریه معین شده تعدی و تجاوز نماید، مثلًا زیادتر از مقداری که مجاز بوده بر حیوان عاریه‌ای حمل کرد یا سوار بر آن شد، یا زمین را زیادتر از مقداری که اجازه داشت زراعت کرد، پس اجرت استفاده‌های زیادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را برای استفاده معینی عاریه کرده ولی استفاده دیگری از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عین آن را هم ضامن است.

«۱۸۶۱» لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

«۱۸۶۲» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید، به عاریه دادن راضی هستم.

«۱۸۶۳» چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره کرده می‌تواند

عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

«۱۸۶۴» اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد.

«۱۸۶۵» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر باید عوض آن را بدهد.

«۱۸۶۶» اگر طلا ونقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

«۱۸۶۷» اگر عاریه دهنده بمیرد، گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

«۱۸۶۸» اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلًا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

«۱۸۶۹» کسی که چیزی عاریه داده هروقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هروقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

«۱۸۷۰» اگر زمینی را برای دفن میت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است عاریه داد و بعد از دفن از عاریه برگشت، نمی‌تواند عاریه گیرنده را وادار به نبش قبر نماید، مگر آن که بدن میت از بین رفته باشد.

«۱۸۷۱» اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اتاق عاریه بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.

«۱۸۷۲» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری صحیح است.

«۱۸۷۳» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولًا به آنجا می‌برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.

«۱۸۷۴» چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن، نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

«۱۸۷۵» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن، به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده، بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

«۱۸۷۶» اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

«۱۸۷۷» اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و همچنین می‌تواند عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده برده، از او و یا از غاصب مطالبه نماید، و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت، غاصب می‌تواند عوض آن را از عاریه گیرنده بگیرد، و اگر مالک، عوض مال یا عوض استفاده آن را از عاریه کننده‌بگیرد، اونمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهداز عاریه دهنده مطالبه نماید.

«۱۸۷۸» اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، باید عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

نذر و عهد

«۲۱۲۸» انسان می‌تواند با نذر کردن، انجام کاری که مطلوب شارع است و یا ترک کاری را که مورد نهی واقع شده بر خود واجب کند.

«۲۱۲۹» کسی که نذر می‌کند باید عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنا بر این نذر از غیربالغ یا دیوانه، یا کافر صحیح نیست.

«۲۱۳۰» کسی که نذر می‌کند باید به اختیار خود نذر کند، بنابراین اگر کسی مجبور شده باشد، یا عصبانی باشد به طوری که بی‌اختیار شده باشد، یا کسی در حال غفلت و بی‌توجهی یا اشتباهی و بدون تصمیم نذر کند، نذر او صحیح نیست.

«۲۱۳۱» سفیه و کسی که مفلّس است یعنی ورشکست شده، نذری که مربوط به مسائل مالی باشد از آنان صحیح نیست.

«۲۱۳۲» کسی که نذر می‌کند باید به قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند متعال نذر کند، بنابراین اگر برای خدا نذر نکند، صحیح نیست، بنابراین کافی است موقع نذر کردن بنا بر اظهر بگوید: «لِلَّهِ عَلَیَّ»، یعنی: «برای خداوند، به عهده من باشد که فلان کار را انجام بدهم»، و اگر کسی که عربی نمی‌داند ترجمه آن را به هر زبانی بگوید کافی است.

«۲۱۳۳» اگر نذر کند کاری را انجام دهد، باید بنابراقرب، آن کار واجب یا مستحب باشد، پس اگر نذر کند کار مباحی انجام دهد، صحیح نیست، و اگر نذر کند کاری را ترک کند، باید آن کار حرام یا مکروه باشد.

«۲۱۳۴» باید به آنچه که نذر کرده قدرت و توانایی داشته باشد، بنابراین اگر به چیزی عقلًا یا عادتاً قدرت نداشت و نذر کرد، صحیح نیست.

«۲۱۳۵» اگر در نذر خصوصیت معیّنی قرار دهد، مثلًا نذر کند، این پول را در فلان مسجد مصرف کنم، یا فلان روز را روزه بگیرم، یا این مال را خرج روضه حضرت سیدالشهداء نمایم، باید به همان صورتی که نذر کرده عمل کند و مخالفت با آن نمی‌تواند بکند.

«۲۱۳۶» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنا بر احتیاط واجب وضعاً منعقد می‌شود.

«۲۱۳۷» اگر از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن- بنا بر اظهر- کفاره «قَسَم» و بنابر احتیاط مستحب، کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است؛ و نیز اگر نذر روزه معین کرده باشد، کفاره آن بنابر احتیاط واجب، همان کفاره افطار عمدی است.

«۲۱۳۸» اگر نذر کند که در هر هفته، مثلًا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد که روزه گرفتن در آن حرام است، یا عذری جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حیض برای او پیدا شد، باید آن روز را روزه نگیرد، بلکه قضای آن را بجا آورد.

«۲۱۳۹» اگر نذر کند که مقدار معینی از مال را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار از مال او صدقه داده شود.

«۲۱۴۰» اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه دهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد باید به ورثه او بدهد.

«۲۱۴۱» اگر برای حرم یکی از امامان یا امام زادگان چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

«۲۱۴۲» اگر چیزی را برای یکی از امامان نذر کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید به فقرا و زوّار بدهد و یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هدیه کند؛ و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده نذر کند.

«۲۱۴۳» هرگاه گوسفند معینی را برای صدقه، یا یکی از امامان نذر کند، پشم و چاقی و آنچه از او متولّد می‌شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.

«۲۱۴۴» هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود و یا مسافرش به سلامت برسد، عملی را انجام دهد و بعداً معلوم شود که قبل از نذر مریض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نیست.

«۲۱۴۵» عهد آن است که انسان با خداوند پیمان می‌بندد که کاری را انجام دهد یا ترک نماید و تمام شرایطی که برای صحیح بودن نذر بیان شد، در عهد نیز معتبر است.

«۲۱۴۶» صیغه عهد برای کسی که می‌خواهد انجام کار یا ترک کاری را بر خود واجب کند، چنین است: «عاهَدْتُ اللَّهَ انْ افْعَلَ کَذا اوْ اتْرُکَ کَذا» یا «عَلَیَّ عَهْدُ اللَّهِ انْ افْعَلَ کَذا اوْ اتْرُکَ کَذا»، به جای «افْعَلَ کَذا» تا آخر، آن کار را به زبان بیاورد، و می‌تواند هنگام خواندن صیغه عهد، انجام کار یا ترک آن کار را مشروط به تحقق امر دیگری نماید و یا به طور مطلق بگوید، و شرایط عهد کننده مثل شرایطی است که در نذر و قسم بیان شد.

«۲۱۴۷» هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد باید بعد از آن که حاجتش برآورده شد آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون این که حاجتی داشته باشد عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

«۲۱۴۸» اگر به عهد خود وفا نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن بنابراحتیاط کفاره افطار عمدیِ روزه ماه رمضان است.

وَقْف

وقف آن است که انسان مالی را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معینی، اختصاص دهد، و احکام آن در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«۲۱۴۹» اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد بسیار نادر که در کتاب‌های مفصل بیان شده است به طور استثنایی، فروختن آن جایز است.

«۲۱۵۰» لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلًا بگوید، خانه خود را وقف کردم، وقف صحیح است و در وقف قبول کردن مطابق احتیاط است.

«۲۱۵۱» اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.

«۲۱۵۲» کسی که مالی را وقف می‌کند، بنا بر اظهر می‌تواند شرط کند که تا مدتی و یا تا وقتی زنده است خودش و یا متعلقین او از مال موقوفه، استفاده نمایند و منافع آن مال به آنها برسد.

«۲۱۵۳» وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند وبه قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.

«۲۱۵۴» اگر مسجد را وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند، همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.

«۲۱۵۵» وقف کننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنا بر این سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

«۲۱۵۶» اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از تولّد با دیگران شریک می‌شوند.

«۲۱۵۷» اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آن که دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست، ولی اگر مثلًا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

«۲۱۵۸» اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرار داد او رفتار نمایند؛ و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

«۲۱۵۹» اگر ملکی را، مثلًا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

«۲۱۶۰» اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلًا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک، آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، در صورتی که طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

«۲۱۶۱» اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد، در صورت امکان، حاکم شرع باید به جای او متولّی امینی معین نماید.

«۲۱۶۲» فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌توان برای استفاده‌های دیگر، حتی برای نماز به مسجد یا غیر مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

وصیّت

وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قَیّم و سر پرست معین کند، و کسی را که به او وصیت می‌کنند، وصیّ می‌گویند.

«۲۱۶۳» پدر و جد پدری که بر اطفال ولایت دارند در صورتی که یکی از آنها زنده است، می‌تواند وصیت کند که سرپرستی اطفالش برای شخص دیگری باشد، و همین‌طور می‌تواند وصیت کند که شخص دوم نیز، بعد از خود شخص سومی را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب کند، ولی این حق برای مادر ثابت نیست، بلکه قیّم اطفال ولیّ شرعی آنها است.

«۲۱۶۴» کسی که می‌خواهد وصیت کند، بنابراظهر می‌تواند با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند، وصیت کند اگر چه لال هم نباشد.

«۲۱۶۵» بنا بر اظهر انسان می‌تواند وصیت خود را به وسیله نوشتن انجام دهد.

«۲۱۶۶» وصیت به صرف کردن مالی در معصیت جایز نیست، پس وصیتی که مشتمل بر کمک ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل می‌باشد، به شرط اینکه مقصود او منحصراً این مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصیّت صحیح است، ولی در راه‌های خیر مصرف می‌گردد و همچنین اگر مورد وصیّت مشترک بین حلال و حرام باشد، حمل بر حلال می‌شود، مگر آن که بدانیم که در وصیت قصد حرام نموده، که در این صورت صحیح نیست، و اگر وصیت به چیزی کرد که استفاده از آن غالباً در حرام است ولی بدانیم که مقصود او منفعت حلال بوده است واطمینان به مصرف در حلال باشد و عرفاً کمک به انجام معصیت نباشد، وصیت صحیح است.

«۲۱۶۷» مالی که مورد وصیت قرار می‌گیرد باید قابلیت تملّک داشته باشد؛ پس وصیت به شراب یا سگ و خوک و امثال آنها باطل است، مگر آن که مقصود او جهت حلالی، مثل وصیت به شراب برای سرکه کردن باشد.

«۲۱۶۸» وصیت نمودن به سکونت موقت یا همیشگی در خانه‌ای صحیح است، و همچنین است وصیت به میوه درختی، که در این صورت شامل میوه موجود در حال وصیت هم می‌شود، مگر آن که قرینه‌ای بر خروج آن از مورد وصیت وجود داشته باشد.

«۲۱۶۹» وصیت شخص سفیه صحیح نیست مگر این که عقلایی باشد و مربوط به امور مالی نباشد که بخواهد چیزی را مال کسی کند، و وصیّت کسی که ورشکست شده، اگر وصیت او مزاحمت با حقوق طلبکارهایش نداشته باشد، صحیح است.

«۲۱۷۰» کسی که وصیت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد، اگر وصیت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصیت او صحیح است، و نیز وصیت کننده باید از روی اختیار وصیت کند و کسی او را مجبور نکرده باشد و در غیر اینصورت صحیح نیست.

«۲۱۷۱» کسی که از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده، و همین‌طور بنابر اظهر کسی که سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست، و اگر بعد از این عمل وصیّت کرد ولی نمرد، در نفوذ این وصیت تأمل است و احتیاط در تجدید وصیت است، و اگر تجدید نکرد، باید در عمل به وصیّت بر طبق احتیاط مناسب عمل شود.

«۲۱۷۲» اگر انسان وصیت کند که چیزی را به شخصی بدهند، بنابر احوط، در صورتی آن شخص آن چیز را مالک می‌شود که آن را قبول کند، اگر چه در حال حیات وصیت کننده باشد، و اگر قبول کرد و بعد از مردن وصیت کننده ردّ کرد، مال از آنِ اوست و ردّ او بی‌فایده است.

«۲۱۷۳» وصیّ باید بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد، پس اگر خیانتی از او ظاهر شد، وصایتش باطل می‌گردد و حق تصرّفات از او سلب می‌شود، و وصی می‌تواند مرد باشد یا زن، نابینا باشد یا بینا، وارث وصیت کننده باشد یا غیر آن، و وصیّ میت مسلمان باید مسلمان باشد.

«۲۱۷۴» اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و همچنین است بنا بر اظهر اگر در این مورد چیزی اظهار نکرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن موجب شود که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص می‌دهد، و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.

«۲۱۷۵» اگر شخصی را وصی و دیگری را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصی مشروط به رأی موافق ناظر است، و ناظر هم نمی‌تواند مستقلًا تصرف کند، و اگر ناظر وفات نمود یا از مداخله امتناع کرد، بنابراحوط تصرف وصی منوط به نظر حاکم است، و اگر وصی وفات کرد حاکم مداخله می‌نماید.

«۲۱۷۶» اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلًا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیّمی برای بچه‌های خود معین کند بعد دیگری را به جای او قیّم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

«۲۱۷۷» اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود بر گشته، مثلًا خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

«۲۱۷۸» اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

«۲۱۷۹» اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.

«۲۱۸۰» اگر وصیت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

«۲۱۸۱» اگر در مرضی که به آن می‌میرد، بگوید مقداری به شخصی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و کسی هم منکر گفته او نشود، باید از اصل مالش بدهند.

«۲۱۸۲» اگر انسان وصیت کند که چیزی را به کسی بدهند، باید آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند، باطل است، ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد، وصیت باطل می‌شود و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

«۲۱۸۳» اگر وصیّت کرد برای گروهی که موصوف به صفت خاصی هستند، مثل فقرا، باید صفت فقر در هنگام مرگ وصیت کننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصیت کافی نیست.

«۲۱۸۴» اگر انسان بفهمد کسی او را وصیّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند؛ ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی قرارداده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، یا اطلاع بدهد ولی به او نرسد، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد.

«۲۱۸۵» اگر کسی دو نفر را وصی قراردهد، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر را به جای او معین می‌کند، در صورتی که وصیت کننده، بودن هر دو را شرط کرده باشد؛ و اگر هردو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند؛ ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن نفر دوم، لازم نیست.

«۲۱۸۶» اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

«۲۱۸۷» اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلًا میّت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده، ضامن نیست.

«۲۱۸۸» هر گاه انسان شخصی را وصی کند و بگوید که اگر آن شخص بمیرد فلان شخص دیگر وصی باشد، بعد از آن که وصی او مرد، وصی دوم باید کارهای میّت را انجام دهد.

«۲۱۸۹» حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل ترکه میت بدهند، اگر چه میّت برای آنها وصیت نکرده باشد.

«۲۱۹۰» اگر مال میّت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند، مال ورثه است.

«۲۱۹۱» اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست؛ و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

«۲۱۹۲» اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ورثه او پیش از مردنش اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

«۲۱۹۳» مقصود از ثلث مال که وصیت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصیّت کننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات کمتر از زمان وصیت شده باشد، وصیت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.

«۲۱۹۴» اگر میت وصیت به ثلث کند ولی مصرفی را معین نکند، در امور خیریّه مصرف می‌شود.

«۲۱۹۵» اگر مالی را برای عدّه معیّنی مثلًا برای طلاب مدرسه خاصی وصیت کرد، باید به طور مساوی بین آنها تقسیم شود امّا اگر آن عدّه غیر معین بودند، مثلًا برای عنوان کلی طلاب وصیت کرد، صرف کردن در بعضی از آنها کافی است ولو به سه نفر هم نرسد.

«۲۱۹۶» اگر مالی را برای شخصی وصیت کرد و معین نکرد که در چه راهی مصرف کند و او هم قبول کرد، آن مال را مالک می‌شود، اما چنانچه تعیین کرد که چگونه مصرف شود، اگر تخلّف کند، ضامن است.

«۲۱۹۷» اگر وصیّت کند که از ثلث مال او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود، به آن عمل می‌شود، و اگر کمتر بود، اول واجبات مالی او، مثل خمس، زکات، بدهی و حج واجب را انجام می‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنی مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چیزی از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات می‌رسانند، مگر این که معلوم باشد که منظور میت این نبوده که فقط از ثلث مصرف شود که در این صورت واجبات مالی- که قسم اول است- از اصل مال میت برداشته می‌شود و بقیه از ثلث، و اگر منظور میّت مبهم بود، احتیاط در این است که آنچه بیش از ثلث مصرف می‌شود، با اجازه ورثه باشد.

«۲۱۹۸» اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

«۲۱۹۹» اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد و دو زن عادل یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادل شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند؛ و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئی و عدم خیانت باشند گفته او راتصدیق کنند، در صورتی‌که میت ناچار بوده‌است‌که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

«۲۲۰۰» اگر کسی بگوید من وصیّ میتم که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، حرف او را باید قبول کرد، و صورتهای دیگر، مثل شهادت یک مرد عادل با قسم خوردن یا شهادت چند زن با یک مرد عادل یا بدون آن، مورد تأمّل است.

«۲۲۰۱» اگر وصیت کند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص پیش از آن که قبول یا رد کند بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند، می‌توانند آن را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقی به آن چیز ندارند؛ و اگر آن شخص بعد از قبول فوت کرد، مال از آن وارث اوست و نیازی به قبول مجدّد وارث نیست. مگر آن که وصیت کننده از وصیّتش برگردد.

«۲۲۰۲» مستحب است انسان برای خویشان و نزدیکان خود مالی را وصیت کند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم می‌برند، و مکروه است برای نزدیکانی که از او ارث نمیرند، هیچ وصیتی نکند.

ارث

اشاره

«۲۲۰۳» کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته یا طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پایین آیند، که هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد بدین معنی که مثلًا اگر نوه میّت هست نتیجه او ارث نمی‌برد؛ و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمی‌برند، مگر این که کسی که از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، که در این صورت نوبت به طبقه دوم می‌رسد.

طبقه دوم: جدّ، یعنی پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، یعنی مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدری باشد یا مادری؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد که معنای آن در طبقه اول گفته شد؛ و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمی‌برند.

طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پایین آیند، و تا یک نفر از عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.

اگر میت وارثی از قبیل پسر یا دختر عمو، یا پسر یا دختر عمه، یا پسر یا دختر دایی، یا پسر یا دختر خاله که از طرف پدر و مادر هستند و از طرف دیگر عمو یا عمه یا دایی یا خاله از طرف پدر یا فقط مادر دارد، احتیاط در این است که دو طبقه با هم صلح نمایند.

«۲۲۰۴» اگر عمو، عمه، دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو، عمه، دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند، و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

«۲۲۰۵» زن و شوهر به تفصیلی که گفته خواهد شد از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث طبقه اول

«۲۲۰۶» اگر وارث میت فقط یک نفر از طبقه اول باشد، مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد؛ و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود؛ و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«۲۲۰۷» اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه اگرچه تا پدر و مادر میت هستند این افراد ارث نمی‌برند، ولی وجود آنها موجب می‌شود که مادر شش یک (۱۶) مال را ببرد و بقیه به پدر برسد، به شرط آن که برادران یا خواهران کافر نباشند و در حالی که مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن میت، از مادر متولد شده باشند.

«۲۲۰۸» اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلًا اگر مال میت را ۲۴ قسمت کنند ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند، ولی در آن تأمل است.

«۲۲۰۹» اگر وارث میت فقط پدر، مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«۲۲۱۰» اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشند مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.

«۲۲۱۱» اگر وراث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوی تقسیم می‌کنند، یک قسمت آن را، پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«۲۲۱۲» اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

«۲۲۱۳» اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«۲۲۱۴» اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد؛ مثلًا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث طبقه دوم

«۲۲۱۵» طبقه دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند، جدّ و جدّه، یعنی پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنین برادر و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

«۲۲۱۶» اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلًا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

«۲۲۱۷» اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جداست ارث نمی‌برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«۲۲۱۸» اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جداست، همه مال به او می‌رسد؛ و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.

«۲۲۱۹» اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری، و برادر و خواهر پدری، و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«۲۲۲۰» اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری، و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«۲۲۲۱» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«۲۲۲۲» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«۲۲۲۳» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل قبل گفته شد ارث خود را می‌برند، ولی ارث بردن زن یا شوهر موجب نمی‌شود که از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

«۲۲۲۴» اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

«۲۲۲۵» اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد، و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی‌برد.

«۲۲۲۶» اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جدّه می‌برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«۲۲۲۷» اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد بنابر اظهر مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

«۲۲۲۸» اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند، و جد دو برابر جده می‌برد.

«۲۲۲۹» اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طوری مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند، و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد؛ و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.

ارث طبقه سوم

«۲۲۳۰» طبقه سوم عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

«۲۲۳۱» اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری، یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می‌برد، مثلًا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«۲۲۳۲» اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و همچنین است اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد ولی در صورت اخیر، بنابر احتیاط باید با هم صلح کنند.

«۲۲۳۳» اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند، و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند، و عمو دو برابر عمه می‌برد، و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند، که به طور مساوی با هم تقسیم نمایند.

«۲۲۳۴» اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و احتیاط در افرادی که فقط از طرف مادر ارث می‌برند این است که در تقسیم بین خود صلح نمایند.

«۲۲۳۵» اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«۲۲۳۶» اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و احتیاط در مصالحه است، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«۲۲۳۷» اگر وارث یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.

«۲۲۳۸» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

«۲۲۳۹» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

«۲۲۴۰» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می‌دهند که بین خود تقسیم می‌نمایند، و احتیاط در مصالحه بین خودشان است، و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری تقسیم می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد، بنابراین مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

«۲۲۴۱» اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوی که در مسئله قبل گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.

«۲۲۴۲» اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان تقسیم می‌کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به طور مساوی قسمت می‌کنند، و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، گرچه احتیاط در مصالحه بین آنهاست، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که به طور مساوی بین خود تقسیم کنند.

«۲۲۴۳» اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.

«۲۲۴۴» اگر وارث میت عمو، عمه، دایی و خاله پدر و عمو، عمه، دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن مال عمو، عمه، دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط آن است که با هم صلح کنند، ودو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.

«۲۲۴۵» کسی که دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث می‌برد، مثل این که کسی هم پسر عموی پدری باشد و هم پسر دایی مادری، یا کسی هم شوهر میت باشد و هم پسر عموی او، یا زنی هم عمه پدری میّت باشد و هم خاله مادری او، مگر آن که دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل این که هم برادر مادری باشد و هم پسر عمو که فقط ارث برادر بودن را می‌برد.

ارث زن و شوهر

«۲۲۴۶» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جمیع طبقات سه‌گانه‌ای که گفته شد از یکدیگر ارث می‌برند، و وجود هیچ‌یک از این طبقات مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست.

«۲۲۴۷» اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک (۱۴) همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

«۲۲۴۸» اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک (۱۴) مال او را زن، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک (۱۸) مال را زن، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند؛ و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد، چه زمین خانه مسکونی باشد یا زمین باغ و زراعت و غیر آن، و از قیمت هوایی مثل بنا و درخت ارث می‌برد، و بنابر اظهر با رضایت وارثان از خود هوائی هم می‌تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه که گفته شد فرق ندارد، زن از این شوهر اولاد داشته باشد یا نه، اگرچه احتیاط در مورد زن بچه‌دار در ارث بردن از زمین، خوب است.

«۲۲۴۹» اگر زن غیر از شوهر وارثی ندارد، بنابر اقوی همه مال به شوهر می‌رسد، ولی اگر شوهر غیر از زن وارث ندارد زن سهم خود را که چهار یک (۱۴) است می‌برد و بقیه بنابر اقرب، از آن امام علیه السلام است.

«۲۲۵۰» اگر برای پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید اجزای آن را قیمت کنند، ولی احتیاط مستحب در این است که ببینند اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند، و آن را برای پرداخت مبنا قرار دهند.

«۲۲۵۱» اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار یک (۱۴) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت یک (۱۸) مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنهای دائمی او تقسیم می‌شود، اگرچه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد.

«۲۲۵۲» اگر مردی در حال مرض با زنی ازدواج دائم نماید و در آن مرض بمیرد و نزدیکی هم نکرده باشد، زن از آن مرد ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزدیکی کرده باشد و یا از آن مرض خوب شده و به غیر آن مرض از دنیا رفته باشد آن زن هم از او ارث می‌برد و هم حق مهر دارد، و اگر زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده در زمان مریضی شوهر از دنیا رفت شوهر از آن زن ارث نمی‌برد و حق مهر هم برای زن نیست بنابر اظهر، اگرچه احتیاط مستحب در صلح است.

«۲۲۵۳» اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد، و نیز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد، ولی اگر بعد از اتمام عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

«۲۲۵۴» اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با دو شرط از او ارث می‌برد: اول آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم آن که شوهر در ادامه همان مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

«۲۲۵۵» زنی که به عقد موقت به نکاح مردی درآمده از مرد ارث نمی‌برد و مرد نیز از او ارث نمی‌برد اما ارث بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند ثابت است.

مسائل متفرقه ارث

«۲۲۵۶» قرآن، انگشتر، شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشیده باشد، در صورتی که برای مصرف و استفاده کردن، نه فقط برای ملکیّت، آن‌ها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نیز واجب است که نمازها و روزه‌هایی که از پدرش قضا شده بجا آورد و حکم رسیدن این اموال به پسر بزرگ، بنابر احتیاط واجب در صورتی است که میت غیر از اینها مال دیگری نیز داشته باشد.

«۲۲۵۷» اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثلًا از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد اگر چنین فرضی صحیح باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

«۲۲۵۸» اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگتر است و در مسئله ۲۲۵۶ گفته شد، برای ادای قرض او بدهند، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر اظهر باید از آن چهار چیز هم که به پسر بزرگتر می‌رسد به نسبت، برای ادای قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

«۲۲۵۹» مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی‌برد؛ ولی اگر میت مسلمان پسر کافری دارد و او پسری مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث می‌برد، و همچنین اگر پسر میت مسلمان، کافر باشد ولی عموی میت یا برادر میت مسلمان باشد ارث به آنها می‌رسد، و در صورت کافر بودن این دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث می‌برند.

«۲۲۶۰» اسلام آوردن وارث قبل از تقسیم کردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن میّت است پس اگر قبل از تقسیم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقیه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقیه، تمام ارث مال او خواهد بود چه میت کافر باشد یا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسیم بخشی از مال باشد، نسبت به بقیه اموال ارث می‌برد و از آن بخش که تقسیم شده ارث نمی‌برد.

«۲۲۶۱» افراد تمام مذاهب مختلفی که محکوم به اسلام هستند، همه از یکدیگر ارث می‌برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منکرین ضروری دین، که محکوم به کفرند و از مسلمان ارث نمی‌برند ولی مسلمان از آنها ارث می‌برد چنان‌که از کافر ارث می‌برد.

«۲۲۶۲» اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد، چه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد، بنابر اظهر از او ارث می‌برد، ولی از دیه او بنابر اظهر ارث نمی‌برد، اگرچه احتیاط مستحب در صلح کردن است، و در قتل عمدی، که ارث نمی‌برد، فرقی نیست بین این که خودش مستقیماً اقدام به قتل نماید و یا طوری واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده شود.

«۲۲۶۳» مرد و زن زناکار و خویشان آنها از فرزندی که از زنا به دنیا آمده ارث نمی‌برند، ولی اولاد چنین فرزندی و شوهر یا زن او، از او ارث می‌برند.

«۲۲۶۴» هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچه‌ای که در شکم است، که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، بنابر احتیاط واجب سهم دو پسر را کنار می‌گذارند، البته سهم کسانی که میت چه اولادی داشته باشد یا نه در هر صورت از میت ارث می‌برند، مانند کمترین سهم زن، باید از اول داده شود، و همچنین کمترین سهم پدر و مادر را نیز باید به آنها بدهند؛ و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلًا احتمال بدهند که زن سه قلو حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند، و چنانچه مثلًا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، ورثه، زیادی آن را بین خودشان تقسیم می‌کنند؛ و برای کنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن میت کافی است و دمیده شدن روح در آن حمل شرط نیست، ولی زنده به دنیا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنیا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث می‌برد و دیگران هم از او ارث می‌برند.

«۲۲۶۵» شخص مفقودالاثری که زنده بودنش معلوم نیست و وارث هم دارد مالش را کنار می‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعیت او را پیگیری می‌کنند سپس مالش را بین ورثه تقسیم می‌کنند، ولی اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسیم مال از بین می‌رود و تمام مال به خود او بر می‌گردد، و احتیاط مستحب آن است که منتظر بمانند تا وقتی که علم عادی یا اطمینانی به مردن او پیدا شود.

«۲۲۶۶» اگر چند نفر که هر کدام وارث دیگری است با هم مثلًا زیر آوار بمانند، در صورتی که معلوم نباشد کدام زودتر مرده، هر کدام از دیگری ارث می‌برد، ولی اگر معلوم شود که کدام یک زودتر مرده، کسی که دیرتر مرده ارث می‌برد.

احکام بانک‌ها

اشاره

«۲۲۸۱» وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.

«۲۲۸۲» کسی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد می‌تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلًا ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.

«۲۲۸۳» اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.

«۲۲۸۴» فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود و حرام است.

«۲۲۸۵» در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که پولی که به بانک داده می‌شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب در گردش» باشد، که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.

«۲۲۸۶» کسی که پول به بانک می‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.

«۲۲۸۷» اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.

«۲۲۸۸» قرض گرفتن از بانک‌ها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.

«۲۲۸۹» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد؛ و این که می‌داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی‌کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.

«۲۲۹۰» سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده‌ای به او داد می‌تواند با اجازه حاک شرع یا وکیل او، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.

«۲۲۹۱» حکم بانک‌هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است،

از دو مسئله‌ای که قبلًا گفته شد معلوم می‌گردد چون پول موجود در این بانک‌ها مخلوط با مجهول المالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد.

«۲۲۹۲» گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.

اعتبارات بانکی

قبل از بیان مسائل، بخشی از آنچه به عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان می‌شود:

واردات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنا بر مقررات بین‌المللی در نزد یکی از بانک‌های کشور وارد کننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می‌کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.

صادرات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می‌گیرد.

و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون این که قبلًا مذاکره و معامله‌ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهد می‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

«۲۲۹۳» مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادر کننده و وارد کننده، دولتی داشته باشد و آن را به منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پول‌های بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی‌اشکال است.

«۲۲۹۴» جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.

«۲۲۹۵» اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست.

استفتائات

مسائل متفرقه

«۱۶» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمی‌شوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.

«۱۷» اگر پدر، خانه و زمین و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حیاتش تحویل او داده باشد، آن مال ملک فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقی ندارند.

«۱۸» زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعی؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن برای شلغش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنی بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است.

«۱۹» متنجس نجس کننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.

«۲۰» استعمال آلات مختص به لهو در غیر لهو بنابر احتیاط واجب جایز نیست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسیقی مطرب استماع آن هم حرام است، و میزان در مطرب بودن اطراب شأنی است نه فعلی، و تشخیص آن با خود مکلف است.

«۲۱» فروش اشیاء و لوازم مسجد که در عرف زمان، استعمال آن معمول نیست، مانند سینی‌های مسی یا پارچ‌های بزرگ، و تبدیل آن به اشیاء و لوازم مورد احتیاج، زیر نظر متولی شرعی مانعی ندارد.

«۲۲» پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند حلال است.

«۲۳» پول و مالی که از شخص متوفی به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکاری دارد در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع می‌ورزند، می‌توان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود مازاد به ورثه بر می‌گردد.

«۲۴» اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضاء بدن خود، مثلًا کلیه را به دیگری بدهد، و یا وصیت کند که بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری داده شود، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد.

«۲۵» قصد اقامت در دو محل نزدیک به هم در صورتی که یک محل حساب نشود و به حد مسافت شرعی هم نرسد صحیح نیست، مگر اینکه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولی اگر شخص در یک محل قصد اقامت کند و شب‌ها و قسمت عمده روز را در آن محل که قصد اقامت کرده بماند و برای انجام کاری که در محل دیگر دارد مقداری از روز را به آن محل برود به طوری که به اقامت او در محل اول ضرری نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعی ندارد.

«۲۶» زنی که شوهر کرده و از وطن اصلی خود به شهر دیگر می‌رود، در صورتی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده باشد، هر وقت به آنجا می‌رود نمازش تمام است و روزه را باید بگیرد، و اگر به سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض کرده، در وطن اصلی حکم مسافر را دارد.

«۲۷» در موردی که شوهر به وطن اصلی خود که از آنجا اعراض نکرده، رفته و همسر وی با او به آن محل می‌رود، در صورتی که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است، و میزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد.

«۲۸» عکسبرداری، اگر مستلزم کار حرامی نباشد، مانعی ندارد.

«۲۹» در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به صورت چک مدت دار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابه التفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود مانعی ندارد.

«۳۰» دست زدن (کف زدن) در مجالس جشن و سخنرانی جهت تشویق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعی ندارد.

«۳۱» خرید و فروش رادیو و تلویزیون، که دارای منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعی ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حلال، ولی به هیچ وجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسی که استفاده حرام می‌کند قرار ندهند.

آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)
مشخصات کتاب سرشناسه: حسینی سیتانی، علی، ۱۳۰۹ عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی وضعیت ویراست: [ویرایش]۲ مشخصات نشر: مشهد: بارش، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهری: ص ۴۸۰ شابک: ۹۶۴–۵۹۲۲-۰۳–۸۱۲۰۰۰ ریال یادداشت: این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه رده‌بندی کنگره: BP۱۸۳/۹/س۹ت۹ ۱۳۷۹الف رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی: م۸۰–۲۵۳۶۷ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس

احکام خمس

۱۷۶۰ - در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول منفعت کسب.

دوم معدن.

سوم گنج.

چهارم مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.

ششم غنیمت جنگ.

هفتم بنابر مشهور زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

منفعت کسب

۱۷۶۱ - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورده، و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

۱۷۶۲ - اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

۱۷۶۳ - مهری را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ می‌نماید خمس ندارد، و هم چنین است ارثی که به انسان می‌رسد، از روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود، و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر پدر و پسر که گمان رسیدن آن را به خود نداشته، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

۱۷۶۴ - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن که خمس نمی‌داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

۱۷۶۵ - اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۶۶ - کسی که دیگری تمام مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد.

۱۷۶۷ - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن چیزی به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و هم چنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

۱۷۶۸ - اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد.

۱۷۶۹ - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد، ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

۱۷۷۰ - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.

۱۷۷۱ - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

۱۷۷۲ - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشند، پنج یک آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

۱۷۷۳ - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

۱۷۷۴ - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند، یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

۱۷۷۵ - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.

۱۷۷۶ - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

۱۷۷۷ - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

۱۷۷۸ - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است.

۱۷۷۹ - اگر غیر مال التجارة مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد و هم چنین اگر مثلاً درختی را که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۸۰ - اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

۱۷۸۱ - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد، و هم چنین اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند، استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

۱۷۸۲ - کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد، و خرید و فروش هم می‌کند، چنانچه همه آن رشته‌ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد، و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید، ولی اگر دو رشته مختلف دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی‌شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

۱۷۸۳ - خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی می‌تواند از منفعت کسر نماید، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

۱۷۸۴ - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

۱۷۸۵ - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

۱۷۸۶ - اگر انسان نتواند مثلاً جهیزیه دخترش را یک جا در وقت ازدواجش تهیه نماید، و باید آن را در سالهای متعدد تدریجاً تهیه کند، چنانچه تهیه نکردن جهیزیه منافی شانش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۸۷ - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۸۸ - کسی که از کسب و تجارت یا غیر اینها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد، که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب کند.

۱۷۸۹ - آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

۱۷۹۰ - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سالهای بعد گذاشته می‌شود، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی خمس ندارد، و در غیر این صورت، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و هم چنین است زیور آلات زنانه، در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذاشته باشد.

۱۷۹۱ - اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

۱۷۹۲ - اگر در اول سال منفعتی نبرد، و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

۱۷۹۳ - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع همان سال کسر نماید.

۱۷۹۴ - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید، آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید.

۱۷۹۵ - اگر در تمام سال منفعتی نبرد، و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید.

ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، و هم چنین در صورت اول می‌تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد.

۱۷۹۶ - اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، نمی‌تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر مالی را که قرض کرده و یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود، در این صورت می‌تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

۱۷۹۷ - انسان می‌تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آن که با اجازه حاکم شرع باشد.

۱۷۹۸ - کسی که خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمی‌تواند در آن مال تصرف کند، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

۱۷۹۹ - کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

۱۸۰۰ - کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، و خمس را به ذمه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.

۱۸۰۱ - کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، آن کس چنانچه مسلمان اثنا عشری باشد، می‌تواند در آن مال تصرف کند.

۱۸۰۲ - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد، و از آن منافعی به دست آید، بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.

۱۸۰۳ - کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می‌تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد، که خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشری باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید.

۱۸۰۴ - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد، و هم چنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

۱۸۰۵ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلاً ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

۱۸۰۶ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

۱۸۰۷ - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

۱۸۰۸ - نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد، باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می‌ماند بدهد.

۱۸۰۹ - استفاده‌ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده، به ۱۵ مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

۱۸۱۰ - گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتیاط لازم حکم معدن بر آنها جاری است پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.

۱۸۱۱ - کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

۱۸۱۲ - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلای مسکوک می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است، به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

۱۸۱۳ - اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهند.

۱۸۱۴ - اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و بهتر آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند، تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

۱۸۱۵ - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.

۱۸۱۶ - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند، می‌تواند آن را حیازت کند، یعنی برای خود بگیرد ولی باید خمس آن را بدهد.

۱۸۱۷ - نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره مسکوک و یا ۱۵ مثقال طلای مسکوک است: یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد مساوی با قیمت یکی از این دو باشد خمس در آن واجب است.

۱۸۱۸ - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند، و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی دارد که خود او یا وارثش زنده می‌باشند، می‌تواند آن گنج را حیازت کند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد که مال مالک قبلی است در صورتی که بر زمین و هم چنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته باشد، باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند، و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ‌یک آنان نیست، می‌تواند آن را حیازت کند ولی باید خمس آن را بدهد.

۱۸۱۹ - اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.

۱۸۲۰ - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

۱۸۲۱ - اگر کسی حیوانی را بخرد، و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد، و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته باشند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود که مال هیچ‌یک از آنان نیست احتیاط لازم آن است که خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است، در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود، و کسی متکفل غذای او باشد، و اما اگر از دریا یا رودخانه‌ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

۱۸۲۲ - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به کسی که مستحق خمس و مجهول المالک می‌باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

۱۸۲۳ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد.

و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

۱۸۲۴ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در خلط دو مال به یکدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد، مال او است نیز به او بدهد.

۱۸۲۵ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

۱۸۲۶ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد، به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.

۱۸۲۷ - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بی اطلاعی کردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

۱۸۲۸ - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه قیمت او به ۱۸ نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، مثل آن که در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر کدام به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت کننده در غوص به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند.

۱۸۲۹ - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

۱۸۳۰ - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

۱۸۳۱ - اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقاً جواهری به دستش آید، و قصد تملک آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

۱۸۳۲ - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هر چند به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد.

۱۸۳۳ - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

۱۸۳۴ - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

۱۸۳۵ - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

۱۸۳۶ - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

۱۸۳۷ - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند، و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست بلی زمینهایی که از انفال هستند، مال عموم مسلمین می‌باشند، هر چند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.

۱۸۳۸ - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه غنیمت گرفته‌اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

۱۸۳۹ - آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا کافر ذمی باشد.

احکام غنیمت بر او جاری نیست.

۱۸۴۰ - دزدی و مانند آن از کافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، باید بنابر احتیاط برگردانده شود.

۱۸۴۱ - مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

۱۸۴۲ - اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشکال است.

مصرف خمس

۱۸۴۳ - خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.

۱۸۴۴ - سید یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

۱۸۴۵ - به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

۱۸۴۶ - به سیدی که عادل نیست، می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

۱۸۴۷ - به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد، و احوط آن است که به سیدی که شراب می‌خورد، یا نماز نمی‌خواند یا آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.

۱۸۴۸ - اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

۱۸۴۹ - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

۱۸۵۰ - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، که به مصرف آنان برساند، و هم چنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.

۱۸۵۱ - اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

۱۸۵۲ - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد.

۱۸۵۳ - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

۱۸۵۴ - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد، و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً نیز پیدا نمی‌شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

۱۸۵۵ - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند، و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

۱۸۵۶ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تأخیری که اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.

۱۸۵۷ - اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و هم چنین است اگر به کسی بدهد، که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد، و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

۱۸۵۸ - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسئله (۱۷۹۷) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشکال است.

۱۸۵۹ - کسی که از مستحق طلبکار است، و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا این که خمس را به مستحق بدهد، و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.

۱۸۶۰ - مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد، و به او ببخشد اشکال ندارد.

زکات

احکام زکات

۱۸۶۱ - زکات در چند چیز واجب است:

اول گندم.

دوم جو.

سوم خرما.

چهارم کشمش.

پنجم طلا.

ششم نقره.

هفتم شتر.

هشتم گاو.

نهم گوسفند.

دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند.

۱۸۶۲ - سلت که دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آنها زکاة داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

۱۸۶۳ – زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

۱۸۶۴ - اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می‌شود، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

۱۸۶۵ - وجوب زکاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‌باشد.

۱۸۶۶ - زکاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکاة کشمش وقتی واجب می‌شود، که انگور می‌باشد، و زکاة خرما وقتی واجب می‌شود که عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب و دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنها است.

و این وقت را وقت خشک شدن می‌نامند.

۱۸۶۷ - در ثبوت زکاة در گندم و جو و کشمش و خرما که در مسئله پیش گفته شد، بنابر اقوی معتبر نیست که مالک بتواند در آنها تصرف کند، پس اگر غایب باشد، و مال هم در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد باز هم زکاة در آنها ثابت است.

۱۸۶۸ - در ثبوت زکاة در طلا و نقره و مال التجاره که گذشت، باید مالک عاقل باشد، اگر مالک در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زکاة بر او واجب نیست.

۱۸۶۹ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکاة از او ساقط نمی‌شود، و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

۱۸۷۰ - در ثبوت زکاة در غیر گندم و جو خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد، پس اگر کسی آن را غصب کرده باشد، که نتواند در آن تصرف کند زکاة ندارد.

۱۸۷۱ - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکاة در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکاة آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکاة گندم و جو و خرما و کشمش

۱۸۷۲ - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش، وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سیصد صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.

۱۸۷۳ - اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و گندمی که زکاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد، باید زکاة مقداری را که مصرف کرده بدهد.

۱۸۷۴ - اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکاة را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکاة سهم خود را بدهد.

۱۸۷۵ - کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکاة است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکاة را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد، و چیزی که زکاة آن واجب شده، از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

۱۸۷۶ - اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکاة آنها واجب شود، باید زکاة آن را بدهد.

۱۸۷۷ - اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

۱۸۷۸ - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد، و بداند که فروشنده زکاة آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکاة آن را نداده، باید خود زکاة آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکاة به او مراجعه نماید، و مقدار زکاة را از او مطالبه کند.

۱۸۷۹ - اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکاة آن واجب نیست.

۱۸۸۰ - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکاة آنها را بدهد.

۱۸۸۱ - خرما بر سه قسم است ۱ آن است که خشکش می‌کنند و حکم زکاة آن گفته شد ۲ آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند ۳ آن است که نارس (خلال) آن را می‌خورند.

در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر این است که زکاة بر آن واجب نباشد.

۱۸۸۲ - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکاة ندارد.

۱۸۸۳ - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکاة آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکاة آن بیست یک است.

۱۸۸۴ - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکاة آن بیست یک است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاة آن ده یک است، و اگر طوری است که عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زکاة آن سه چهلم است.

۱۸۸۵ - چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می‌گویند آبیاری آن مثلاً با باران است اگر سه چهلم بدهد کافی است.

۱۸۸۶ - اگر شک کند و نداند که عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

۱۸۸۷ - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکاة آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکاة آن یک بیستم است.

۱۸۸۸ - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید، و محتاج به آبیاری نشود، زکاة زراعتی که با دلو آبیاری شده، یک بیستم، و زکاة زراعتی که پهلوی آن است بنابر احتیاط یک دهم می‌باشد.

۱۸۸۹ - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زکاة آن را بدهد.

۱۸۹۰ - بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، یا خریده باشد، نمی‌تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

۱۸۹۱ - آنچه که دولت از عین مال می‌گیرد، زکاة آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت (۲۰۰۰) کیلوگرم باشد، و دولت (۱۰۰) کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکاة در (۱۹۰۰) کیلو واجب می‌شود.

۱۸۹۲ - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد.

۱۸۹۳ - مصارفی که بعد از تعلق زکاة خرج می‌نماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکاة خرج نموده از حاصل کسر کند، هر چند - بنابر احتیاط - از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

۱۸۹۴ - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشک شدن برسد، و آنگاه زکاة را بدهد، بلکه همین که زکاة واجب شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد.

۱۸۹۵ - بعد از آن که زکاة تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

۱۸۹۶ - در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای این که تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

۱۸۹۷ - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکاة آن را موقعی که می‌رسد بدهد، و زکاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکاة آن واجب نیست.

۱۸۹۸ - اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد.

بنابر احتیاط زکاة آن واجب است.

۱۸۹۹ - اگر مقداری خرمای خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکاة از تازه آن به قدری به مصرف زکاة برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

۱۹۰۰ - اگر زکاة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا کشمش یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکاة آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشکال است.

۱۹۰۱ - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکاة را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

۱۹۰۲ - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکاة اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکاة بدهد و اگر پیش از آن که زکاة اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکاة را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند، زکاة ندارد، و در بقیه مال هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید، زکاة آن را بدهد.

۱۹۰۳ - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

۱۹۰۴ - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن (۱۸) نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را - که نه نخود می‌شود - از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکاة آن واجب نیست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام (۱۸) مثقال را از قرار چهل یک بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکاة (۱۵) مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکاة ندارد.

نصاب نقره

۱۹۰۵ - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (۱۰۵) مثقال معمولی است که اگر نقره به (۱۰۵) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که (۲) مثقال و (۱۵) نخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکاة آن واجب نیست و نصاب دوم آن (۲۱) مثقال است، یعنی اگر (۲۱) مثقال به (۱۰۵) مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام (۱۲۶) مثقال را به طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از (۲۱) مثقال اضافه شود، فقط باید زکاة (۱۰۵) مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد، و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (۲۱) مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از (۲۱) مثقال است زکاة ندارد، بنابر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که (۱۱۰) مثقال نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد، زکاة (۱۰۵) مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای (۵) مثقال آن داده که واجب نبوده است.

۱۹۰۶ - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکاة آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه سال باید زکاة آن را بدهد.

۱۹۰۷ - زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود، که آن را سکه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکاة آن را بدهند.

۱۹۰۸ - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زکاة آن واجب است.

ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکاة واجب نیست.

۱۹۰۹ - کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً (۱۰۴) مثقال نقره و (۱۴) مثقال طلا داشته باشد، زکاة بر او واجب نیست.

۱۹۱۰ - چنان‌که سابقاً گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکاة بر او واجب نیست.

۱۹۱۱ - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب کند، زکاة بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکاة آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکاة را بدهد.

۱۹۱۲ - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب کند، باید زکاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

۱۹۱۳ - اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکاة هر کدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولی بنابر احتیاط نمی‌تواند زکاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است که زکاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.

۱۹۱۴ - پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن محل اشکال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

۱۹۱۵ - اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکاة آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن، به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

زکاة شتر و گاو و گوسفند

۱۹۱۶ - زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد، و آن این است که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر است بچرد زکاة ندارد.

ولی اگر تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، زکاة آن واجب می‌باشد، ولی در وجوب زکاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، باید بنابر احتیاط زکاة آنها را داد.

۱۹۱۷ - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکاة در آن مشکل است اگر چه احوط دادن زکاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکاة را بدهد.

نصاب شتر

۱۹۱۸ - شتر دوازده نصاب دارد:

اول پنج شتر و زکاة آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکاة ندارد.

دوم ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است.

ششم بیست و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم سی و شش شتر، و زکاة آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم چهل و شش شتر، و زکاة آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم شصت و یک شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم نود و یک شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا، چهل تا حساب کند، و برای هر چهل تا، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب کند و برای هر پنجاه تا، یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر (۱۴۰) شتر دارد باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می‌شود، باید ماده باشد.

۱۹۱۹ - زکاة ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده باشد فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد، و هم چنین است حال در نصابهای بعد.

نصاب گاو

۱۹۲۰ - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد.

و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زکاة آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی سی و نه گاو دارد فقط باید زکاة سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب کند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید، و زکاة آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکاة سی تا، و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکاة نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

۱۹۲۱ - گوسفند پنج نصاب دارد:

اول چهل تا است و زکاة آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکاة ندارد.

دوم صد و بیست و یک است و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم سیصد و یک است و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، کافی است.

۱۹۲۲ - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد، و هم چنین است حکم در نصابهای بعد.

۱۹۲۳ - زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

۱۹۲۴ - در زکاة، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و هم چنین بز و میش و شیشک در زکاة با هم فرق ندارند.

۱۹۲۵ - اگر برای زکاة، گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.

۱۹۲۶ - گوسفندی را که بابت زکاة می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر.

۱۹۲۷ - اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکاة بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب نیست.

۱۹۲۸ - اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکاة آنها را بدهد.

۱۹۲۹ - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکاة آنها را بدهد.

۱۹۳۰ - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکاة را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکاة آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد.

بلکه اگر بعضی از آنها سالم، و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

۱۹۳۱ - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکاة بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکاة نباشد، و اما اگر به این قصد باشد در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است که زکاة آن را بدهد.

۱۹۳۲ - کسی که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکاة آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکاة بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زکاة بر او واجب نیست.

زکاة مال تجارت

۱/۱۹۳۲ - مالی را که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‌دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زکاة آن را بدهد و آن یک چهلم است:

اول: مالک بالغ و عاقل باشد.

دوم: مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است.

سوم: یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

چهارم: قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید، نباید زکاة آن را بدهد.

پنجم: مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

ششم: در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به کمتر از سرمایه خریدار داشته باشد، واجب نیست زکاة آن را بدهد.

مصرف زکاة

۱۹۳۳ - زکاة در هشت مورد صرف می‌شود:

اول فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم مسکین و او کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.

سوم کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکاة را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم کافرهایی که اگر زکاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند.

و هم چنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله آورده‌اند ضعیف است، ولی چنانچه زکاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکاة داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.

پنجم خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.

به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.

ششم بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم فی سبیل اللّه یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر، و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم ابن‌السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده اینها مواردی است که زکاة در آنها صرف می‌شود ولی بنابر اقوی مالک نمی‌تواند زکاة را بدون اذن امام علیه السلام یا نایبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید، و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم.

و احکام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد.

۱۹۳۴ - احتیاط واجب آن است که فقیر یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکاة بگیرد.

۱۹۳۵ - کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکاة بگیرد.

۱۹۳۶ - صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

۱۹۳۷ - فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکاة بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانی، و زمستانی، و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زکاة خریداری نماید.

۱۹۳۸ - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند با گرفتن زکاة زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکاة بگیرد.

۱۹۳۹ - به کسی که قبلاً فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می‌شود زکاة داد، ولی کسی که معلوم نباشد، قبلاً فقیر بوده یا نه نمی‌توان بنابر احتیاط تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکاة داد.

۱۹۴۰ - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکاة ندهند.

۱۹۴۱ - کسی که باید زکاة بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

۱۹۴۲ - اگر فقیر بمیرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

۱۹۴۳ - چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکاة است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکاة به او داده، و زکاة بودنش را اظهار ننماید.

۱۹۴۴ - اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکاة بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکاة بدهد کافی نیست، پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، بایستی از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکاة است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکاة است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زکاة را به مستحق بدهد.

۱۹۴۵ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکاة بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

۱۹۴۶ - اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را که به او داده بابت سهم فقرا حساب کند.

۱۹۴۷ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

۱۹۴۸ - مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد، و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکاة بگیرد.

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکاة بگیرد.

۱۹۴۹ - مسافری که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکاة برساند، باید به حاکم شرع برساند، و بگوید آن چیز زکاة است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

۱۹۵۰ - کسی که مالک می‌تواند زکاة خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکاة بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زکاة بدهد.

۱۹۵۱ - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکاة بدهد، به قصد این که آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

۱۹۵۲ - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زکاة کند.

۱۹۵۳ - به فقیری که گدایی می‌کند می‌شود زکاة داد.

ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می‌کند، نباید زکاة داد، بلکه احتیاط آن است به کسی که دادن زکاة موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی‌نماید زکاة داده نشود.

۱۹۵۴ - به کسی که شراب خوار است یا نماز نمی‌خواند هم چنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می‌آورد احتیاط واجب آن است که زکاة ندهند.

۱۹۵۵ - به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکاة داد.

۱۹۵۶ - انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکاة بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکاة بدهند.
۱۹۵۷ - اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

۱۹۵۸ - پدر نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.

۱۹۵۹ - پدری که تمکن تزویج پسرش را ندارد می‌تواند از زکاة برای پسرش زن بگیرد، و هم چنین است پسر نسبت به پدر.

۱۹۶۰ - به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‌دهد، ولی می‌تواند - هر چند به مراجعه حاکم شرع - او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‌شود زکاة داد.

۱۹۶۱ - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکاة بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زکاة داد.

۱۹۶۲ - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد، اگر چه شوهر زکاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

۱۹۶۳ - سید نمی‌تواند از غیر سید زکاة بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند، و از گرفتن زکاة از غیر سید ناچار باشد می‌تواند از او زکاة بگیرد.

۱۹۶۴ - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکاة داد.

نیت زکاة

۱۹۶۵ - انسان باید زکاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکاة مال است یا زکاة فطره.

بلکه اگر مثلاً زکاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکاة بدهد باید معین کند که زکاة گندم است یا زکاة جو.

۱۹۶۶ - کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکاة بدهد، و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکاة همان جنس حساب می‌شود.

مثلاً کسی که زکاة چهل گوسفند و زکاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکاة بدهد، و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکاة گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد، که هم جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند، به همه آنها قسمت می‌شود ولی این خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

۱۹۶۷ - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد، موقعی که زکاة را به آن وکیل می‌دهد، باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعداً به فقیر می‌دهد زکاة باشد، و احوط این است که نیت او تا زمان رسیدن زکاة به فقیر مستمر باشد.

۱۹۶۸ - اگر مال را به قصد زکاة ولی بدون قصد قربت به حاکم شرع یا به فقیر بدهد، بنابر اقوی زکاة حساب می‌شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه کرده است.

مسایل متفرقه زکاة

۱۹۶۹ - بنابر احتیاط موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکاة را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند، و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکاة را جدا نکند.

۱۹۷۰ - بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می‌شود زکاة داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است که دادن زکاة را تأخیر نیندازد.

۱۹۷۱ - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

۱۹۷۲ - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند، اگر زکاة را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکاة نداشته باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته یا می‌خواسته تدریجاً به فقرا برساند معلوم نیست که ضامن باشد.

۱۹۷۳ - اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.

۱۹۷۴ - انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

۱۹۷۵ - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکاة گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

۱۹۷۶ - اگر موقعی که زکاة را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکاة را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد، که دادن زکاة به او از جهتی بهتر باشد.
۱۹۷۷ - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته تجارت کند، و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاة کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.

۱۹۷۸ - اگر پیش از آن که زکاة بر او واجب شود، چیزی بابت زکاة به فقیر بدهد، زکاة حساب نمی‌شود، و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد، و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

۱۹۷۹ - فقیری که می‌داند زکاة بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکاة بگیرد، و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکاة بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

۱۹۸۰ - فقیری که نمی‌داند زکاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زکاة بگیرد، و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

۱۹۸۱ - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زکاة، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکاة را به او بدهد.

۱۹۸۲ - بهتر است زکاة را آشکار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

۱۹۸۳ - اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکاة بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند، باید زکاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند، و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاکم شرع از زکاة بردارد، و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست.

۱۹۸۴ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکاة را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد.

۱۹۸۵ - اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکاة می‌دهد با خود او است.

۱۹۸۶ - کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکاة بدهکار است بنابر احتیاط مستحب کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره به یک فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد، و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

۱۹۸۷ - مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

۱۹۸۸ - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، و مال زکاة دار موجود باشد باید زکاة را بدهد، هر چند شک او برای زکاة سالهای پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

۱۹۸۹ - فقیر نمی‌تواند، پیش از گرفتن زکاة او را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید.

و هم چنین مالک نمی‌تواند زکاة را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکاة راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکاة زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکاة را بدهد، و حال توبه کرده اگر فقیر راضی شود زکاة او را بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

۱۹۹۰ - انسان نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

۱۹۹۱ - انسان نمی‌تواند از زکاة ملک بخرد، و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
۱۹۹۲ - انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکاة بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا این که به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکاة در آن اذن بگیرد.

۱۹۹۳ - اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاة برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، می‌تواند برای خودش هم بردارد.

۱۹۹۴ - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکاة گفته شد، در آنها جمع شود، باید زکاة آنها را بدهد.

۱۹۹۵ - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنها زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هر چند بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد.

۱۹۹۶ - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکاة را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکاة و خمس و قرض بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

۱۹۹۷ - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد، و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکاة را بدهند، و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد، صرف حج کنند و اگر چیزی زیاد آمد، به خمس و زکاة قسمت نمایند.

۱۹۹۸ - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند، می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زکاة داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاکم شرع - بنابر احتیاط - جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکاة بدهند.

زکاة فطره

۱۹۹۹ - کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است، از غذاهای معمول در شهرش مانند، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.

۲۰۰۰ - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب نیست.

۲۰۰۱ - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند، باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

۲۰۰۲ - اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

۲۰۰۳ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتاً - حساب می‌شود، بر او واجب است.

۲۰۰۴ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود، و مدتی نزد او می‌ماند، بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.

۲۰۰۵ - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی که نان خور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است والا واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد، و در خانه او افطار کند.

۲۰۰۶ - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکاة فطره بر او واجب نیست، والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.

۲۰۰۷ - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکاة فطره را بدهد.

۲۰۰۸ - کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکاة فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکاة فطره را بدهد.

۲۰۰۹ - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زکاة فطره را بدهد.

۲۰۱۰ - کسی که فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زکاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می‌گیرد، و احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

۲۰۱۱ - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد، ولی احتیاط واجب آن است که فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.

۲۰۱۲ - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

۲۰۱۳ - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
۲۰۱۴ - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می‌شود، چنانچه دارای شرایط گذشته در مسئله (۱۹۹۹) باشد، فطره خویش را بدهد.

۲۰۱۵ - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

۲۰۱۶ - زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگری باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور شخص دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

۲۰۱۷ - کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

۲۰۱۸ - فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

۲۰۱۹ - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

۲۰۲۰ - اگر انسان کسی را که اجیر می‌نماید، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

۲۰۲۱ - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده‌اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط ترک نشود.

مصرف زکاة فطره

۲۰۲۲ - زکاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد، می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

۲۰۲۳ - اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره او را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

۲۰۲۴ - فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می‌کند فطره ندهند.

۲۰۲۵ - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.

۲۰۲۶ - احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکالی ندارد.

۲۰۲۷ - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، کافی نیست.

۲۰۲۸ - انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر مثلاً جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

۲۰۲۹ - مستحب است در دادن زکاة فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.

۲۰۳۰ - اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.

۲۰۳۱ - اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسایل متفرقه زکاة فطره

۲۰۳۲ - انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.

۲۰۳۳ - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.

۲۰۳۴ - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد یا جدا کردن آن زحمت فوق‌العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

۲۰۳۵ - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

۲۰۳۶ - کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد مثلاً اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

۲۰۳۷ - کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

۲۰۳۸ - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.

۲۰۳۹ - اگر موقعی که دادن زکاة فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

۲۰۴۰ - اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

۲۰۴۱ - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

۲۰۴۲ - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

۲۰۴۳ - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد، و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احکام خرید و فروش

احکام خرید و فروش

۲۰۵۹ - شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حکم الزامی باشد، یاد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه ناک به هلاکت می‌افتد.

۲۰۶۰ - اگر انسان برای ندانستن مسئله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید، مگر آن که بداند طرف راضی به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.

۲۰۶۱ - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

۱/۲۰۶۱ - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است:

اول آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد. مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوم آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند، مگر آن که در معرض غبن باشد.

سوم آن که چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد.

چهارم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

۲۰۶۲ - عمده معاملاتی که مکروه شمرده شده از این قرار است:

اول فروش زمین، مگر این که زمین دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم آن که کار خود را کفن فروشی قرار دهد.

چهارم معامله با مردمانی که پرورش سالم نشده‌اند.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آن که برای خریدن جنسی که مسلمان دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

۲۰۶۳ - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است:

اول خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط، و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده حلال نمود، مثلاً غایط را کود نمایند خرید و فروش جایز است، اگر چه احتیاط در ترک است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده، در صورتی که منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند.

چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد. مانند اسباب قمار.

پنجم معامله‌ای که در آن ربا باشد.

ششم معامله‌ای که در آن غش باشد مثل فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله فرموده‌اند از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.

۲۰۶۴ - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، و هم چنین است، اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاک بودنش نداشته باشد - مانند بعضی از روغنها - بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است.
۲۰۶۵ - اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامی قرار می‌گیرد، مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده می‌کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد، چون مثلاً آدم لاابالی است که نجاست و طهارت را رعایت نمی‌کند، لازم نیست به او بگوید.

۲۰۶۶ - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسئله پیش گفته شد به مشتری بگویند.

۲۰۶۷ - خرید و فروش روغن‌هایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد.

روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسئله (۲۰۶۵) گذشت.

۲۰۶۸ - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.

۲۰۶۹ - چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است، و هم چنین نماز در آن بنابر اقوی صحیح می‌باشد.

۲۰۷۰ - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولی خوردن آن روغن جایز نیست.

۲۰۷۱ - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است.

۲۰۷۲ - فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

۲۰۷۳ - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.

۲۰۷۴ - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده، بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا این که ذمه اش بری گردد.

۲۰۷۵ - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه‌ها است نیز آن حکم را دارد، و اما آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.

۲۰۷۶ - اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلکه بنابر احتیاط باطل است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.

۲۰۷۷ - ساختن مجسمه جاندار مطلقاً بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترک است و اما نقاشی جاندار بنابر اقوی جایز است.

۲۰۷۸ - خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

۲۰۷۹ - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری که آن را روغن نگویند معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد، به طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگیرد، و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نکند، بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

۲۰۸۰ - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

۲۰۸۱ - اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.

۲۰۸۲ - اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشکال ندارد.

۲۰۸۳ - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد - مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده و معامله با مدت باشد، که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل این که ده دانه گردو نقداً بدهد که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا دلار نقداً یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشکال است، مثل این که صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

۲۰۸۴ - جنسی را که در غالب شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، بنابر اقوی جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‌کنند بفروشد، و هم چنین در صورتی که شهرها مختلف باشند، و چنین غلبه‌ای در بین نباشد، حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.

۲۰۸۵ - در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، اگر چیزی را که می‌فروشد، و عوضی را که می‌گیرد، از یک جنس نباشد، و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.

۲۰۸۶ - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند، نمی‌تواند زیادی بگیرد، و مشهور فرموده‌اند جنسی را که می‌فروشد، و عوضی را که می‌گیرد، اگر از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، مثلاً اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است ولی کلیت این حکم محل اشکال است.

۲۰۸۷ - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد.

ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

۲۰۸۸ - پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و هم چنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او ربا بگیرد.

شرایط فروشنده و خریدار

۲۰۸۹ - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول آن که بالغ باشند.

دوم آن که عاقل باشند.

سوم آن که سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم آن که جنس و عوض را که می‌دهند مالک باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

۲۰۹۰ - معامله با بچه نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای کم قیمتی که معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود.

و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد، و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد، و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد، معامله صحیح است چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند.

۲۰۹۱ - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد، به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد، و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

۲۰۹۲ - اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، ظاهر این است که می‌تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید؛ و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

۲۰۹۳ - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

۲۰۹۴ - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود، و اجاره نکند معامله باطل است.

۲۰۹۵ - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضاء کند، می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

۲۰۹۶ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده، و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

۲۰۹۷ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود، نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

۲۰۹۸ - جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن می‌گیرد، پنج شرط دارد:

اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آن که بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آن که آن را با چیزی که می‌تواند او را تحویل دهد، بفروشد که در این صورت معامله صحیح است، ولی ظاهر آن است که اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد، و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد، و صحیح می‌باشد، و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.

سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند.

چهارم آن که متعلق حق دیگری نباشد، به طوری که به خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

۲۰۹۹ - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

۲۱۰۰ - چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

۲۱۰۱ - اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهایی که گفته شد - غیر شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند آنها اشکال ندارد.

۲۱۰۲ - معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این جهت باشد، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن برای متولی و کسی که در حکم او است، اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

۲۱۰۳ - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود، که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، بعضی گفته‌اند که می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند، ولی این حکم محل اشکال است ولیکن اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

۲۱۰۴ - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است؛ و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده

صیغه خرید و فروش

۲۱۰۵ - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

۲۱۰۶ - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

۲۱۰۷ - میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، که از آفت رسته است یا نه به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد، که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری که فعلاً روییده - به شرط آن که مالیت قابل توجهی داشته باشد، بفروشند معامله صحیح است، و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

۲۱۰۸ - فروختن میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری که در مسئله پیش گفته شد، و یا آن که میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

۲۱۰۹ - اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشکال ندارد.

۲۱۱۰ - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد، ولی اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشکال دارد.

۲۱۱۱ - اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته به گندمی که از خودش حاصل می‌آید، یا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

۲۱۱۲ - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیرمنقول مانند خانه و زمین باین است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف کند و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‌باشد.

۲۱۱۳ - در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

۲۱۱۴ - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

۲۱۱۵ - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

۲۱۱۶ - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

۲۱۱۷ - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

۲۱۱۸ - معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می‌دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

۲۱۱۹ - اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است.

ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی که در شرط هفتم مسئله آینده گفته می‌شود - صحیح است؛ و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

۲۱۲۰ - معامله سلف هفت شرط دارد:

اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند؛ ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند.

سوم مدت را کاملاً معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد چه کمیاب باشد یا نه.

پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط کاملاً معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم چیزی را که می‌فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با شماره فروخته می‌شود، بنابر احتیاط جایز نیست که عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

احکام معامله سلف

۲۱۲۱ - انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد، ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، غیر از میوه‌ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این که به سرمایه اش یا به کمتر از آن بفروشد.

۲۱۲۲ - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتی که از همان جنس حساب شود.

۲۱۲۳ - اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

۲۱۲۴ - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

۲۱۲۵ - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد، و بنابر احتیاط نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد.

۲۱۲۶ - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

۲۱۲۷ - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

۲۱۲۸ - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

۲۱۲۹ - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند. باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.

۲۱۳۰ - اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد، و از یکدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۳۱ - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن که بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می‌باشد - ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره همان طوری که سابقاً گفته شد اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند

۲۱۳۲ - حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند.

اول آن که از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترک گفته باشند؛ و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.

دوم آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند؛ و منشأ ثبوت این نحو از خیار (شرط ارتکازی) در عرف عام می‌باشد، یعنی در هر معامله‌ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است که مالی را که می‌گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می‌پردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهم زدن معامله را داشته باشد، ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این چنین موارد رعایت شود.

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند که آن را خیار شرط گویند.

چهارم یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود که آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود یا شرط کند مال معینی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را بهم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد، و آن را خیار شرکت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آن که طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می‌کرده که فعلاً هم دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد، و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از این جا معلوم می‌شود که اگر جنسی را که فروخته مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه خریدار تا شب پول آن را ندهد، و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، و آن را خیار تأخیر گویند.

دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

۲۱۳۳ - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد، می‌تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آن که مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد، و گرنه معلوم نیست که بتواند معامله را بهم بزند؛ و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد، می‌تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.

۲۱۳۴ - در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند، و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

۲۱۳۵ - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

۲۱۳۶ - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۳۷ - اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

۲۱۳۸ - اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد بگیرد.

۲۱۳۹ - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امکان رد جایز است.
۲۱۴۰ - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را بهم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تأخیر بیندازد دیگر نمی‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۴۱ - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را بهم بزند، و هم چنین است حکم در سایر خیارات.

۲۱۴۲ - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول آن که موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم آن که به عیب مال راضی شود.

سوم آن که در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم آن که فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

۲۱۴۳ - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمی‌تواند معامله را بهم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۴۴ - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسایل متفرقه

۲۱۴۵ - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۴۶ - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است؛ و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر به طور جعاله باشد، و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.

۲۱۴۷ - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

۲۱۴۸ - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۱۴۹ - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

۲۱۵۰ - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می‌برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند شرکت آنان صحیح است.

۲۱۵۱ - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

۲۱۵۲ - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در سود جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه نسیه می‌خرد شریک کند یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند هر دو در آن جنس شریک می‌شوند.

۲۱۵۳ - کسانی که به واسطه شرکت با هم شریک می‌شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

۲۱۵۴ - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند، و هم چنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

۲۱۵۵ - اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

۲۱۵۶ - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

۲۱۵۷ - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

۲۱۵۸ - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

۲۱۵۹ - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد، رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد؛ و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این کار خلاف معمول است.

۲۱۶۰ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادی نکرده باشند، و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است.

۲۱۶۱ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

۲۱۶۲ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد، باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

۲۱۶۳ - اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

۲۱۶۴ - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن که قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.

۲۱۶۵ - اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و هم چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

۲۱۶۶ - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شرکت بخرد، و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

۲۱۶۷ - اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مفید نباشد، به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‌برده همان مقدار فایده را می‌تواند بگیرد.

احکام صلح

۲۱۶۸ - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

۲۱۶۹ - کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.

۲۱۷۰ - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

۲۱۷۱ - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید، و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است بلکه اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد و مقید نکند بخصوص روغن شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

۲۱۷۲ - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

۲۱۷۳ - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه، طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

۲۱۷۴ - اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند، و بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود نمی‌توانند، بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

۲۱۷۵ - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند، و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه به طوری که در مسئله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است.

۲۱۷۶ - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد؛ و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان‌که در مسئله (۲۲۹۷) خواهد آمد.

۲۱۷۷ - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند؛ و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند.

۲۱۷۸ - تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد؛ و هم چنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد همان گونه که در مسئله (۲۱۳۲) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند، در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا این که شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را بهم بزند و هم چنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد که در این صورت معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

۲۱۷۹ - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را بهم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

۲۱۸۰ - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

۲۱۸۱ - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید بالغ و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، نمی‌تواند چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد و هم چنین مفلس نمی‌تواند چیزی از اموالی را که حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد.

۲۱۸۲ - انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند.

۲۱۸۳ - اگر ولی، یا قیم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن که بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را بهم بزند، هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد، بخلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می‌دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.

۲۱۸۴ - بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

۲۱۸۵ - اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

۲۱۸۶ - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

۲۱۸۷ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

۲۱۸۸ - اگر خانه یا دکان یا کشتی یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل این که زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اتاق یا منزل را جهت سکنای خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالک شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد - البته تحویل دادن ملک به مستأجر دوم باید بنابر احتیاط از مالک اجازه بگیرد - ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده - هر چند از جنس دیگر - اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.

۲۱۸۹ - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسئله قبلی گذشت.

و اگر شرط نکند، می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که به او اجاره می‌دهد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده نباشد، و هم چنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

۲۱۹۰ - اگر غیر خانه و دکان و اتاق و کشتی و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشکال است.

۲۱۹۱ - اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید. می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

۲۱۹۲ - مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

دوم مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.

چهارم آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.

پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن، اجاره داده‌اند، ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد، صحیح نیست.

ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

۲۱۹۳ - اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش فعلاً موجود نباشد، صحیح است و هم چنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

۲۱۹۴ - زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

۲۱۹۵ - استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اول آن که حلال باشد. بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم آن که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد، و از این قبیل است - بنابر احتیاط - یاد دادن مسائل حلال و حرام و تجهیز اموات پس اجیر شدن برای اینها جایز نیست؛ و بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فایده داشته باشد استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد، و بار می‌برد، اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان و یا به تعیین عمل است مانند آن که با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

۲۱۹۶ - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند. ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

۲۱۹۷ - اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند، و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

۲۱۹۸ – اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

۲۱۹۹ - اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

۲۲۰۰ - خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند، و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند، و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد.

ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.

مسایل متفرقه اجاره

۲۲۰۱ - مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.

۲۲۰۲ - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا این که کلی در ذمه قرار دهد مشروط به آن که از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست؛ و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

۲۲۰۳ - کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

۲۲۰۴ - هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

۲۲۰۵ - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بی‌کار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

۲۲۰۶ - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل مطلق او بوده و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

۲۲۰۷ - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را از او مطالبه کرد.

۲۲۰۸ - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

۲۲۰۹ - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

۲۲۱۰ - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه قدر بار بر آن بگذارد.
چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد، یا معیوب شود، ضامن است؛ و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند، و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد؛ و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

۲۲۱۱ - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن مقدار غیر معمول و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد، و بار را بشکند ضامن است.

۲۲۱۲ - اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند، و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل این که بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد، و یا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این که آیا بچه ضرر می‌بیند یا نه به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‌دانسته که بچه ضرر می‌بیند ضامن نیست.

۲۲۱۳ - اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

۲۲۱۴ - هر گاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.

۲۲۱۵ - مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

۲۲۱۶ - اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را بهم بزند، به تفصیلی که در مسئله (۲۱۳۲) گذشت؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند.

۲۲۱۷ - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به ده تومان اجاره نماید، و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد. می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

۲۲۱۸ - اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن دیگری آن را غصب کند یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غصب کننده بگیرد.

۲۲۱۹ - اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمی‌خورد، و مستأجر باید مال الاجاره را بدهد، و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

۲۲۲۰ - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجاره کرده از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته بیفتد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را بهم بزند.

۲۲۲۱ - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده‌ای که برای مستأجر تعیین گشته بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

۲۲۲۲ - اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد که با اتاق قبلی فرق بسیار پیدا می‌کند حکم آن همان است که در مسئله پیش گفته شد، و اگر این چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و برای استفاده‌ای که کرده اجرة المثل بدهد.

۲۲۲۳ - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضا کند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده به مالک فعلی راجع می‌شود.

۲۲۲۴ - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند، و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

۲۲۲۵ - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احکام جعاله

۲۲۲۶ - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم، و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند.

و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است از آن جمله این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد، می‌تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی‌شود.

۲۲۲۷ - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - صحیح نیست و هم چنین جعاله مفلس در آن قسم از اموالش که حق تصرف در آنها را ندارد صحیح نمی‌باشد.

۲۲۲۸ - کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم جعاله صحیح نیست.

۲۲۲۹ - مالی را که قرار می‌گذارند، لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد، که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود، کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید، این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است، و هم چنین اگر بگوید، هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به خودش می‌دهم یا ده من گندم به او می‌دهم جعاله نیز صحیح است.

۲۲۳۰ - اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید، هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

۲۲۳۱ - اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد گرفتن ندارد.

۲۲۳۲ - پیش از آن که عامل شروع به کار کند جاعل می‌تواند جعاله را بهم بزند.

۲۲۳۳ - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشکال دارد.

۲۲۳۴ - عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می‌گیرد شود، باید آن را تمام نماید.
مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی بر جاعل ندارد.

۲۲۳۵ - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می‌دهم ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد. جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

۲۲۳۶ - مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است که مالک یا زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

۲۲۳۷ - مزارعه چند شرط دارد:
اول آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم. یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و هم چنین باید مالک مفلس نباشد، ولی اگر زارع مفلس باشد، در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

سوم هر کدام از مالک و زارع از سهمی حاصل زمین ببرند: نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ‌کدام سهمی قرار ندهند یا آن که مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.

چهارم آن که بنابر احتیاط سهم هر یک مشاع در تمام حاصل زمین باشد، هر چند اظهر آن است که این شرط معتبر نیست، بنابر این اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و نصف اول آنچه می‌رسد مال تو و نصف دیگر مال من مزارعه صحیح است.

پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلاً در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هشتم مالک زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در لوازم کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است.

نهم خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند.

۲۲۳۸ - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد، و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند، بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه‌هایی که کشت شده یا مقدار خراجی را که دولت می‌گیرد، از حاصل استثناء شود و باقی مانده بین دو طرف تقسیم گردد مزارعه صحیح است.

۲۲۳۹ - اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن به دست می‌آید ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‌شده یعنی منظور دو طرف این بوده که با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

۲۲۴۰ - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

۲۲۴۱ - مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند، و هم چنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۲۴۲ - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد، و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می‌خورد، مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده تمام شده باشد که در این صورت مزارعه بهم نمی‌خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او، ارث می‌برند، ورثه می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

۲۲۴۳ - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد؛ و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زیادی واجب نیست.

۲۲۴۴ - اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند، که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد؛ و اگر مالک راضی نشود، عده‌ای گفته‌اند که پیش از رسیدن زراعت می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند، ولی این گفته خالی از اشکال نیست و در هر صورت مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

۲۲۴۵ - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک است.

احکام مساقات و مغارسه

۲۲۴۶ - اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد، که مثلاً درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه‌های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.

۲۲۴۷ - معامله مساقات در درختهایی که میوه نمی‌دهد، در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد، مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل توجهی باشد - مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند - صحیح است.

۲۲۴۸ - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

۲۲۴۹ - مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و هم چنین مالک نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

۲۲۵۰ - مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل به دست می‌آید صحیح است.

۲۲۵۱ - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله باطل است.

۲۲۵۲ - لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است ولی اگر این چنین کاری باقی نمانده باشد، هر چند کاری که مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

۲۲۵۳ - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اظهر صحیح است.

۲۲۵۴ - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسئله (۲۲۵۲) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

۲۲۵۵ - دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند بهم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را بهم بزند.

۲۲۵۶ - اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه اش به جای او هستند.

۲۲۵۷ - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد، قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله بهم می‌خورد.

۲۲۵۸ - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می‌باشد، و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

۲۲۵۹ - مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، و این معامله بنابر اظهر صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا این که در نهالها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین اجاره دهد.

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند

۲۲۶۰ - بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در ذمه یا در مال خود تصرف کند، هر چند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن ولی در این باب فایده‌ای ندارد، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت، چنان‌که در مسئله (۲۰۹۰) گذشت و هم چنین وصیت او برای ارحام و نزدیکانش چنان‌که در مسئله (۲۷۰۶) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمری است و در پسر یکی از سه چیز است:

اول روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری بنابر مشهور.

۲۲۶۱ - بعید نیست که روییدن موی درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

۲۲۶۲ - دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و هم چنین مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.
بدون اجازه طلبکاران نمی‌تواند در آن تصرف کند و هم چنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، بدون اجازه ولی، نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.

۲۲۶۳ - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

۲۲۶۴ - انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهای که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او یا کمتر باشد تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح است، و اگر اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‌باشد.

احکام وکالت

۱/۲۲۶۴ - وکالت آن است که انسان کاری - مانند معامله - که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.

۲۲۶۵ - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.

۲۲۶۶ - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.

۲۲۶۷ - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.

۲۲۶۸ - کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

۲۲۶۹ - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید، و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلاً او را وکیل کند که خانه اش را بفروشد، و یا اجاره دهد وکالت صحیح است.

۲۲۷۰ - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

۲۲۷۱ - وکیل می‌تواند خود را از وکالت بر کنار کند، اگر چه موکل غایب باشد.

۲۲۷۲ - وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر طوری که به او دستور داده، می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

۲۲۷۳ - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‌شود.

۲۲۷۴ - اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود.

۲۲۷۵ - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند؛ و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود.

۲۲۷۶ - اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود؛ و هم چنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل می‌شود، ولی اگر گاهگاهی دیوانه یا بیهوش می‌شود بطلان وکالت در زمان دیوانگی یا بیهوشی چه رسد به بعد از برطرف شدن آن، مطلقاً محل اشکال است.

۲۲۷۷ - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

۲۲۷۸ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

۲۲۷۹ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید، و آن مال از بین برود، ضامن است.

پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

۲۲۸۰ - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

احکام قرض

۱/۲۲۸۰ - قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجین آنان از کارهای مستحب است که در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

۲۲۸۱ - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

۲۲۸۲ - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع کند.

۲۲۸۳ - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار یا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده یا اصلاً برای پرداخت بدهی مدتی تعیین نشده بوده طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

۲۲۸۴ - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

۲۲۸۵ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‌افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

۲۲۸۶ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند کسبی بکند که لایق شانش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد مخصوصاً کسی که کاسبی برای او آسان است یا آنکه کارش کاسبی است بلکه وجوب آن در این صورت خالی از قوت نیست.

۲۲۸۷ - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد؛ و بنابر احتیاط از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد، ولی اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند چنانچه او را پیدا ننماید وصیت کند که اگر او مرد و طلبکار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند.

۲۲۸۸ - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

۲۲۸۹ - اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

۲۲۹۰ - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

۲۲۹۱ - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد، و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

۲۲۹۲ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در آن تصرف نکند، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.

۲۲۹۳ - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند ظاهر این است که حاصل را مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در حاصلی که از آن بدست می‌آید تصرف نکند.

۲۲۹۴ - اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حکم نماز خواندن در آن در احکام لباس نمازگزار گذشت.

۲۲۹۵ - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

۲۲۹۶ - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد در صورتی که ماده آن پول مثلاً طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد؛ و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد که در این صورت حرام است و یا این که نسیه بفروشد، و جنس و عوض آن از یک جنس باشد که صحت معامله در این صورت خالی از اشکال نیست.

۲۲۹۷ - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیدنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد. زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

احکام حواله دادن

۲۲۹۸ - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

۲۲۹۹ - بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

۲۳۰۰ - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست، در صورتی که او قبول نکند صحیح نیست و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست بلکه در تمام موارد حواله باید کسی که بر او حواله می‌شود قبول کند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح نیست.

۲۳۰۱ - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.

۲۳۰۲ - جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند حواله درست نیست.

۲۳۰۳ - اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

۲۳۰۴ - طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده پول‌دار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

۲۳۰۵ - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست، حواله را قبول کند اظهر آن است که پیش از پرداختن حواله هم می‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آن که طلبی که به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند که آن را پرداخت کرده باشد؛ و هم چنین اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

۲۳۰۶ - بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند، و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد، و طلبکار بداند که فقیر است ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر مالدار شده باشد، معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

۲۳۰۷ - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را بهم بزنند.

۲۳۰۸ - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد؛ و اگر بدون خواهش او داده یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رهن

۲۳۰۹ - رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری (گرو طلب یا مالی که ضامن او می‌باشد) قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.

۲۳۱۰ - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

۲۳۱۱ - گروه دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد. (معنای مفلس و سفیه در مسئله (۲۲۶۲) گذشت) ولی اگر مفلس باشد لیکن مالی را که گرو می‌گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده اشکال ندارد.

۲۳۱۲ - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.

۲۳۱۳ - چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

۲۳۱۴ - استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند مال مالک آن است چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

۲۳۱۵ - گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آنچه گرو دهنده باشد چه کس دیگر ملک کسی کند، مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد او اجازه نماید اشکال ندارد.

۲۳۱۶ - اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‌باشد، و هم چنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضاء کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلف نماید معامله باطل است مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

۲۳۱۷ - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

۲۳۱۸ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

۲۳۱۹ - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است که بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست.

۲۳۲۰ - ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و هم چنین طلبکار باید مفلس نباشد، ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.

۲۳۲۱ - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، ضامن شدن او محل اشکال است.

۲۳۲۲ - کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند تا وقتی قرض نکرده انسان نمی‌تواند ضامن او شود.

۲۳۲۳ - در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند.

پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل است؛ و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد، و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

۲۳۲۴ - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

۲۳۲۵ - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

۲۳۲۶ - ضامن و طلبکار - بنابر احتیاط - نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

۲۳۲۷ - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

۲۳۲۸ - اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد، و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از این که طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.

۲۳۲۹ - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

۲۳۳۰ - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده - هر چند پیش از دادن آن - از او مطالبه نماید ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت

۲۳۳۱ - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و به کسی که این طور متعهد می‌شود کفیل می‌گویند.

۲۳۳۲ - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید و بنابر احتیاط رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است بلکه احتیاط آن است که او هم طرف عقد باشد یعنی بدهکار و طلبکار هر دو کفالت را قبول کنند.

۲۳۳۳ - کفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید، و هم چنین باید سفیه یا مفلس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

۲۳۳۴ - یکی از پنج چیز، کفالت را بهم می‌زند:

اول کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد. یا او خود تسلیم طلبکار شود.

دوم طلب طلبکار داده شود.

سوم طلبکار از طلب خود بگذرد. یا آن را به دیگری انتقال دهد.

چهارم بدهکار یا کفیل بمیرد.

پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

۲۳۳۵ - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا طلب او را بپردازد.

احکام ودیعه (امانت)

۲۳۳۶ - اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

۲۳۳۷ - امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یا دیوانه یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد، صحیح نیست بله جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و هم چنین باید کسی که امانت می‌گذارد سفیه یا مفلس نباشد، ولی اگر مفلس باشد، لیکن مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده اشکال ندارد، و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.

۲۳۳۸ - اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، مگر از ترس آن که مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد که در این صورت اگر در نگهداری و رساندن آن کوتاهی نکند ضامن نیست؛ و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

۲۳۳۹ - کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد باید قبول نکند.

۲۳۴۰ - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست و مال را از او نگیرد، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

۲۳۴۱ - کسی که چیزی را ودیعه می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را بهم بزند، و هم چنین کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند ودیعه را بهم بزند.

۲۳۴۲ - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

۲۳۴۳ - کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

۲۳۴۴ - کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدی کند یعنی در مال به طوری که مالک اذن نداده تصرف نماید مثلاً لباس را بپوشد یا حیوان را سوار شود چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

۲۳۴۵ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است.

۲۳۴۶ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی ظاهر کلامش آن باشد که آن محل در نظر او خصوصیتی نداشته، بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، کسی که امانت را قبول کرده، می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

۲۳۴۷ - اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را بولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشکال است.

۲۳۴۸ - اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود پس چنانچه مال بدون آن که متعلق حق دیگری باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال را به وارث او برساند یا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعی به وارث ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

۲۳۴۹ - اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

۲۳۵۰ - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند، ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشکال است.

۲۳۵۱ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید بنابر احتیاط امانت را به صاحب آن یا ولی یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد و اگر ممکن نیست باید به طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

۲۳۵۲ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسئله پیش گفته شد عمل نکند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بین برود، باید عوضش را بدهد، ولی اگر مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و به آنچه گفته شد عمل کند بنابر اظهر دیگر ضامن نیست.

احکام عاریه

۲۳۵۳ - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی از او نگیرد.

۲۳۵۴ - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

۲۳۵۵ - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده به عاریه دادن راضی باشد.

۲۳۵۶ - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد؛ ولی بنابر احتیاط نمی‌تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده تحویل دهد.

۲۳۵۷ - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد، و هم چنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‌کند بی اشکال است.

۲۳۵۸ - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

۲۳۵۹ - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

۲۳۶۰ - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسئله (۲۳۴۸) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل نماید.

۲۳۶۱ - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه یا بیهوش شود، عاریه کننده باید به همان ترتیبی که در مسئله (۲۳۴۷) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت عمل نماید.

۲۳۶۲ - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را بهم بزند، و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را بهم بزند.

۲۳۶۳ - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن - بلکه در مطلق استعمالات بنابر احتیاط لازم - باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترک است.

۲۳۶۴ - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

۲۳۶۵ - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولی او بدهد، و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وکیل، یا ولی او آن را به جایی ببرد اگر چه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

۲۳۶۶ - اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسئله (۲۰۶۵) گذشت نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.

۲۳۶۷ - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

۲۳۶۸ - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد، یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

۲۳۶۹ - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

۲۳۷۰ - اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

۲۳۷۱ - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب

احکام غصب

۱/۲۵۵۳ - غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود، از حضرت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

۲۵۵۴ - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده و هم چنین است اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند، و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

۲۵۵۵ - اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومی باشد گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آن که طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

۲۵۵۶ - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

۲۵۵۷ - اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به او بدهد.

۲۵۵۸ - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

۲۵۵۹ - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال او است غصب کند باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.

۲۵۶۰ - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن تمام آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

۲۵۶۱ - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

۲۵۶۲ - اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده‌ای را غصب کند مثل گوشواره و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه برای این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید، آن را مثل اولش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید؛ و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

۲۵۶۳ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و هچنین بدون اجازه مالک حق ندارد، آن را به صورت اولش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

۲۵۶۴ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

۲۵۶۵ - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد، که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلاً جای درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

۲۵۶۶ - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

۲۵۶۷ - اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد، و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.

۲۵۶۸ - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی‌تواند از قسم پست‌تر بدهد.

۲۵۶۹ - اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده، سپس تلف شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

۲۵۷۰ - اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید، و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد، اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه نماید.

۲۵۷۱ - اگر چیزی را که می‌فروشند، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است؛ و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

۲۵۷۲ - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

۲۵۷۳ - مال گم شده که از قسم حیوان نیست، چنانچه انسان پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار باشد یا نباشد، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

۲۵۷۴ - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که او را از طرف صاحبش صدقه بدهد؛ و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

۲۵۷۵ - هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.

۲۵۷۶ - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

۲۵۷۷ - اگر تا یک سال اعلان کند، و صاحب مال پیدا نشود در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد، می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد، و احتیاط لازم آن است که آن را برای خود بر ندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند.

۲۵۷۸ - اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آن که به صدقه راضی شده، یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدق کننده باشد.

۲۵۷۹ - کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، چنانچه احتمال دهد که مفید باشد، باز هم واجب است اعلان کند.

۲۵۸۰ - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد ولی او می‌تواند اعلان نماید - بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد - و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسئله (۲۵۷۷) گفته شد عمل نماید.

۲۵۸۱ - اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید با اذن حاکم شرع - بنابر احتیاط - آن را صدقه بدهد.

۲۵۸۲ - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی، یعنی زیاده روی کرده باشد، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. ۲۵۸۳ - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود، باید از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط لازم - صدقه بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

۲۵۸۴ - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته گفته شد بر او جاری است.

۲۵۸۵ - چیزی را که پیدا کرده باید به طوری اعلان کند، که اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنابه دهد، که آن چیز مال او است.

و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‌کند، مثلاً گاهی همین قدر کافی است که بگوید (چیزی پیدا کرده‌ام)، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلاً بگوید (قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام) و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند، مثلاً بگوید: (گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام) ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود.

۲۵۸۶ - اگر کسی چیزی را پیدا کند، و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد، مال او است و لازم نیست نشانه‌های را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

۲۵۸۷ - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده‌ام به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد، و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

۲۵۸۸ - هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی‌ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می‌ماند - البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند - آن را حفظ کند و احتیاط لازم آن است که در طی این مدت او را اعلان کند و چنانچه صاحبش پیدا نشد، باید با اجازه حاکم شرع یا وکیل او - بنابر احتیاط - قیمت آن را معین کند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسئله (۲۵۷۷) گفته شد عمل نماید.

۲۵۸۹ - اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو و نمازش باطل نمی‌شود.

۲۵۹۰ - اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد؛ و هم چنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الا حکم مجهول المالک، نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.

۲۵۹۱ - اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد جایز است به هر طوری که می‌داند او راضی است در آن تصرف کند و گرنه لازم است صاحب آن را جستجو کند، و تا زمانی که احتمال می‌دهد جستجو فایده داشته باشد جستجو را ادامه دهد، و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط لازم این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، بنابر احتیاط باید عوض آن را به او بدهد.

نذر و عهد

احکام نذر و عهد

۲۶۴۹ - نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.

۲۶۵۰ - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است.

۲۶۵۱ - نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست.

۲۶۵۲ - شخص سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین شخص مفلس اگر نذر کند که مثلاً چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد صحیح نیست.

۲۶۵۳ - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست، و هم چنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، مگر در حج و زکاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

۲۶۵۴ - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

۲۶۵۵ - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید؛ ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند، به طوری که آن عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل می‌شود.

۲۶۵۶ - انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنابر این کسی که مثلاً نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود نذر او صحیح نیست.

۲۶۵۷ - اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

۲۶۵۸ - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد، یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است، و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلاً برای این که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد نذر او منحل می‌شود.

۲۶۵۹ - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد، مثلاً به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

۲۶۶۰ - اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمی‌کند، و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

۲۶۶۱ - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.

۲۶۶۲ - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره اش کفاره مخالفت قسم است چنان‌که خواهد آمد، ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند، و روزه را نگیرد؛ و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

۲۶۶۳ - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.

۲۶۶۴ - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

۲۶۶۵ - کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا غفلت، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست، ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، باید کفاره بدهد.

۲۶۶۶ - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنان‌که یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.

۲۶۶۷ - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

۲۶۶۸ - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، احتیاط مستحب آن است که به ورثه او بدهد.

۲۶۶۹ - اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست؛ و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

۲۶۷۰ - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

۲۶۷۱ - اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند، و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

۲۶۷۲ - اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السلام داشته باشد، مثلاً بر زوار فقیر آن امام صرف نماید، و یا به مصارف حرم او برساند و یا در امری که موجب اعلای نام او است صرف کند و هم چنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند.

۲۶۷۳ - گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آن که نذر برسد شیر بدهد، یا بچه بیاورد مال کسی است که آن را نذر کرده، مگر آن که قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

۲۶۷۴ - هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

۲۶۷۵ - اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد از آن که دختر به تکلیف رسید، اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد.

۲۶۷۶ - هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آن که حاجتش بر آورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

۲۶۷۷ - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است که کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب یا کاری باشد که انجام آن شرعاً بهتر از ترکش باشد، ولی ظاهر آن است که این امر معتبر نیست بلکه اگر طوری باشد که در مسئله (۲۶۸۰) راجع به متعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحیح است و باید آن کار را انجام دهد.

۲۶۷۸ - اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

قسم خوردن

احکام قسم خوردن

۲۶۷۹ - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

۲۶۸۰ - قسم چند شرط دارد:

اول کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست و هم چنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی‌اختیار قسم بخورد.

دوم کاری را که برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد کار مباحی را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از ترکش باشد قسمش صحیح است و هم چنین اگر قسم بخورد، کاری را ترک کند چنانچه ترکش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحیح است، بلکه در هر دو مورد اگر انجام یا ترکش از نظر عقلا بهتر نباشد ولی برای شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحیح است.

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند (خدا) و (اللّه). و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسم بخورد که به تنهایی ذات مقدس ربوبی از آن در نظر نمی‌آید، ولی چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر می‌آید مثل سمیع و بصیر، باز هم قسمش صحیح است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است و هم چنین برای کسی که قادر بر تکلم نیست اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است بلکه در غیرش نیز احتیاط ترک نشود.

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می‌خورد، ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، چنانچه خود را عمداً عاجز نکرده باشد، از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد، و هم چنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد.

۲۶۸۱ - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

۲۶۸۲ - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را بهم بزنند.

۲۶۸۳ - اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست و هم چنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید، و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد، مثل این که می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

۲۶۸۴ - کسی که قسم می‌خورد، که حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است؛ و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می‌شود، از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند (یعنی موقع قسم خوردن معنای دیگری غیر آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد کند و نشانه‌ای برای مقصود خود اقامه ننماید) احتیاط لازم آن است که توریه نماید مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای، و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

وقف

احکام وقف

۲۶۸۵ - اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود، و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد که در مسئله (۲۱۰۲ و ۲۱۰۳) گفته شد فروختن آن اشکال ندارد.

۲۶۸۶ - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید، این کتاب را بر طلاب علم وقف کردم، وقف صحیح است. بلکه وقف، به عمل نیز محقق می‌شود، مثلاً چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به طوری که مساجد را به آن طور می‌سازند به قصد مسجد بودن بسازد وقفیت محقق می‌شود؛ و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزی که برای عموم وقف کند، یا مثلاً بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی در صحت وقف لازم نیست، بلکه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نیز معتبر نیست.

۲۶۸۷ - اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آن که وقف کند پشیمان شود، یا بمیرد، وقف واقع نمی‌شود.

۲۶۸۸ - کسی که مالی را وقف می‌کند، باید از موقع وقف کردن مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست؛ و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

۲۶۸۹ - وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف طبقه اول کسانی که برای آنها وقف شده یا وکیل، یا ولی آنها بدهد ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

۲۶۹۰ - ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می‌شود.

۲۶۹۱ - وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

۲۶۹۲ - اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‌آیند وقف نماید اگر چه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است.

۲۶۹۳ - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست؛ ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

۲۶۹۴ - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین نموده باشد، باید مطابق قرار داد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است - مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی - اختیار با حاکم شرع است.

۲۶۹۵ - اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

۲۶۹۶ - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

۲۶۹۷ - اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آن که متعلق وقف عنوان خاصی باشد که آن عنوان از بین برود مثل این که باغ را به عنوان باغ وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف بر می‌گردد.

۲۶۹۸ - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، هر کس که امر وقف به دست او است مانند حاکم شرع و متولی و موقوف علیهم می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

۲۶۹۹ - اگر متولی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید، که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

۲۷۰۰ - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

۲۷۰۱ - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد، و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمیر مسجد برسد در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیکتر به مقصود واقف بوده صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.

۲۷۰۲ - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد، باید همان‌طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، متولی آن را بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید به طوری که صلاح می‌داند قسمت نماید ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

وصیت

احکام وصیت

۲۷۰۳ - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک یا صرف در خیرات و مبرات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است، قیم و سرپرست معین کند، و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند.

۲۷۰۴ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیت کند بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است.

۲۷۰۵ - اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند ولی اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته است که بعداً مطابق آن وصیت کند برای وصیت کافی نمی‌باشد.

۲۷۰۶ - کسی که وصیت می‌کند، باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیت کند، پس وصیت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آن که ده سال داشته باشد و وصیت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیت او در این دو صورت صحیح است و اما اگر برای غیر ارحامش وصیت کند یا آن که بچه هفت ساله وصیت کند که چیز مختصری از اموالش برای شخصی باشد یا به شخصی داده شود نفوذ وصیت محل اشکال است و مراعات احتیاط در هر دو صورت ترک نشود، و اگر شخصی سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست ولی در غیر آن مثل وصیتش راجع به خصوصیات کارهایی که پس از مرگ برای میت انجام می‌گردد نافذ است.

۲۷۰۷ - کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن آن پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد وصیت او صحیح نیست.

۲۷۰۸ - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد در صورتی که او وصیت را قبول کند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می‌شود.

۲۷۰۹ - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آن که به آنها اطلاع دهد، به تفصیلی که در مسئله (۲۳۵۱) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده، و طلبکار هم مطالبه طلب خود را دارد، باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، یا طلبکار هنوز مطالبه نکرده باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می‌شود مثلاً در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد.

۲۷۱۰ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکاة و مظالم بدهکار است و فعلاً نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند و هم چنین است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد، هر چند نشانه‌های مرگ را در خود نبیند.

۲۷۱۱ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - که بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضای نماز و روزه او را انجام می‌دهد، همین قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیت کند.

۲۷۱۲ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

۲۷۱۳ - وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است و هم چنین - بنابر احتیاط - در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید - بنابر احتیاط - مسلمان باشد و وصیت به بچه نابالغ به تنهایی - بنابر احتیاط - صحیح نیست اگر مقصود موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا با اذن ولی تصرف نماید اشکال ندارد.

۲۷۱۴ - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هر کدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هر کدام باشد، به جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می‌نمایند.

۲۷۱۵ - اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

۲۷۱۶ - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلاً خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را - با التفات به وصیت سابق - برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

۲۷۱۷ - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و بهر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

۲۷۱۸ - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زیادی نباشند باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیت صرف نمایند.

۲۷۱۹ - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

۲۷۲۰ - اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

۲۷۲۱ - کسی که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت کنند، ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است، و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

۲۷۲۲ - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت کند بنابر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

۲۷۲۳ - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

۲۷۲۴ - اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

۲۷۲۵ - اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد هر چند با وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

۲۷۲۶ - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلاً میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

۲۷۲۷ - هر گاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

۲۷۲۸ - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاة و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

۲۷۲۹ - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.

۲۷۳۰ - اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست؛ و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصه آنهایی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.

۲۷۳۱ - اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

۲۷۳۲ - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

۲۷۳۳ - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

۲۷۳۴ - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

۲۷۳۵ - اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

۲۷۳۶ - اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش از آن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارد.

ارث

احکام ارث

۲۷۳۷ - کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد، لیکن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد و یا این که همسر میت حیات داشته باشد این حکم خالی از اشکال نیست.

۲۷۳۸ - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

۲۷۳۹ - زن و شوهر به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود، از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث دسته اول

۲۷۴۰ - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر دو پسر دو برابر دختر ببرد.

۲۷۴۱ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا پک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، و هیچ‌کدام حمل نباشند، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.

۲۷۴۲ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایط گفته شده در مسئله گذشته نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایط گذشته داشته باشد، بنابر قولی باز هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت می‌کنند و وجود این اشخاص اثری ندارد ولی مشهور آن است که در این صورت مال را شش قسمت می‌کنند پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را ۲۴ قسمت کنند ۱۵ قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند، و چون مسئله خالی از اشکال نیست مراعات احتیاط در مقدار تفاوت میان یک پنجم و یک ششم از سهم مادر ترک نشود.

۲۷۴۳ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

۲۷۴۴ - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یک یا چند پسر باشند مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نماید.

۲۷۴۵ - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

۲۷۴۶ - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

۲۷۴۷ - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

۲۷۴۸ - اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دسته دوم

۲۷۴۹ - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدربزرگ، و جده یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

۲۷۵۰ - اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

۲۷۵۱ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

۲۷۵۲ - اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

۲۷۵۳ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

۲۷۵۴ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طوری مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

۲۷۵۵ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

۲۷۵۶ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

۲۷۵۷ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسایل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند؛ ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهرمادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

۲۷۵۸ - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد بنابر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد ولی بعید نیست که بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

۲۷۵۹ - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی‌برد، و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

۲۷۶۰ - اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

۲۷۶۱ - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.

۲۷۶۲ - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند مه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد؛ و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسایل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند.

۲۷۶۳ - در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یا جدات چند صورت است:

اول این که هر یک از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگر چه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند.

دوم این که همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز به طور مساوی تقسیم می‌شود در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر یک ذکری دو مقابل انثی می‌برد.

سوم این که هر یک از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر، یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی‌برد.

چهارم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدری باشند و بعضی مادری چه این که همه شان ذکور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یک سوم از ترکه است، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذکورت و انوثت و از برای خویشان پدری از آنها دو سوم از ترکه است که به هر ذکری دو مقابل انثی داده می‌شود، و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور و یا همه اناث باشند به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

پنجم این که جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می‌برد، و اگر متعدد باشند یک سوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند و باقی مانده مال جد یا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده می‌برد.

ششم این که جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از برای جد یا جده یک سوم است، اگر چه یکی باشد، و دو سوم آن از برای برادر است اگر چه نیز یکی باشد، و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتی که یکی باشد نصف را می‌برد، و اگر متعدد باشد دو سوم را می‌برند، و در هر صورت از برای جد و یا جده یک سوم است و بنابر این اگر خواهر یکی شد یک ششم از ترکه زاید از فریضه می‌ماند و احتیاط واجب در آن مصالحه است.

هفتم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها برادر یا خواهر پدری باشد، چه این که یکی باشد یا متعدد در این صورت از برای جد یا جده مادری یک سوم است و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه اختلاف داشته باشند از حیث ذکورت و انوثت، و از برای جد یا جده پدری، و برادر یا خواهر پدری دو سوم باقی از ترکه است، و با اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف به طور مساوی قسمت می‌شود، و اگر با آن اجداد یا جدات برادر یا خواهر مادری باشد از برای جد یا جده مادری، با برادر یا خواهر مادری یک سوم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگر چه از حیث ذکورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از برای جد و یا جده پدری دو سوم است و بین آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور مساوی تقسیم می‌شود.

هشتم این که برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها جد یا جده پدری باشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد، و یک سوم از آن است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری با جد یا جده پدری باقی آن ترکه است به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود در صورتی که اختلاف از حیث ذکورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم می‌شود، و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جده مادری باشد از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری تمام یک سوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری دو سوم است و بین آنها در صورت اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور مساوی تقسیم می‌شود.

۲۷۶۴ - در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‌برد ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست، مثلاً اگر میت برادر پدر و جد مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جد مادری یک ثلث ارث می‌برد، و در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد پسر برادر با جد مادری در ثلث شریک می‌باشند.

ارث دسته سوم

۲۷۶۵ - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می‌برند.

۲۷۶۶ - اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد، و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، بنابر اقوی عمو دو برابر عمه می‌برد، مثلاً اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

۲۷۶۷ - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر وارث عمو و عمه مادری باشند عمو دو برابر عمه ارث می‌برد هر چند احتیاط آن است که در مقدار زیادی از سهم عمو با هم صلح کنند.

۲۷۶۸ - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اقوی این است که اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‌دهند و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند، و مشهور آن است که سهم عمو و عمه مادری میان آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود ولی بعید نیست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتیاط آن است که با هم صلح کنند.

۲۷۶۹ - اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله باشد همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال تساوی هم می‌رود پس مراعات احتیاط ترک نشود.

۲۷۷۰ - اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی، و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشکال است و در هر حال بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتیاط به مصالحه ترک نشود.

۲۷۷۱ - اگر وارث میت یک یا چند دایی یا یک یا چند خاله یا دایی و خاله و یک یا چند عمو یا یک یا چند عمه یا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برند.

۲۷۷۲ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه بنابر اقوی دو قسمت را به عمو و یک قسمت را به عمه می‌دهند، بنابر این مال را نه قسمت می‌کنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

۲۷۷۳ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند، و دو قسمت باقیمانده را عمو و عمه بین خود تقسیم می‌کنند، و بعید نیست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد، هر چند مراعات احتیاط بهتر است.

۲۷۷۴ - اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه تقسیم می‌کنند، و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طوری که در مسئله (۲۷۷۰) گذشت بین خودشان قسمت می‌نمایند.

۲۷۷۵ - اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری تنها و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند، و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیمانده با هم مساوی باشند.

۲۷۷۶ - اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.

۲۷۷۷ - اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت، ارث می‌برند و مال بنابر مشهور میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، ولی احتیاط به صلح ترک نشود، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و عمه پدر میت می‌دهند.

ارث زن و شوهر

۲۷۷۸ - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

۲۷۷۹ - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند؛ و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی‌برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد، ولی از قیمت آنها ارث می‌برد، و هم چنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است.

۲۷۸۰ - اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد، مانند زمین خانه مسکونی، تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف کنند.

۲۷۸۱ - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان‌طور که نزد مقومین معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه این که آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند، و قیمت گذارند، یا این که قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند تا از بین بروند حساب کنند.

۲۷۸۲ - مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

۲۷۸۳ - اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد، و حق مهر هم ندارد.

۲۷۸۴ - اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد.

۲۷۸۵ - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند، و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از او ارث می‌برد؛ ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق باین، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

۲۷۸۶ - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اول آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد، ارث نمی‌برد، هر چند احتیاط این است که صلح نمایند.

دوم آن که طلاق به در خواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، و گرنه ارث نمی‌برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه.

سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی‌برد.

۲۷۸۷ - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است.

مسایل متفرقه ارث

۲۷۸۸ - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را که پوشیده مال پسر بزرگتر است، و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اینها از سلاحهای دیگر به چهار چیز گذشته خالی از وجه نیست، ولی احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید.

۲۷۸۹ - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

۲۷۹۰ - اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگتر چیزهایی هم که مال او است و در مسئله پیش گفته شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر می‌رسد کافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند. مثلاً اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.

۲۷۹۱ - مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد.

۲۷۹۲ - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بنا حق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می‌برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل محل اشکال است.

۲۷۹۳ - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود، و اطمینان نباشد که آن بچه دختر است بنابر احتیاط سهم یک پسر را کنار می‌گذارند، و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌کنند، بلکه اگر احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یکی است، مثلاً احتمال بدهند که زن به دو یا سه بچه پسر حامله باشد، باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را کنار بگذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند.

آیه الله وحید خراسانی (مدظلّه)
مشخصات کتاب سرشناسه: وحید خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ - عنوان و نام پدیدآور: توضیح‌المسائل / مطابق با فتاوی حسین وحیدخراسانی.
مشخصات نشر: قم: مدرسه‌الامام باقرالعلوم علیه‌السلام، ۱۴۲۹ ق. = ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری: ۶۰۴ ص.
شابک: ۲۵۰۰۰ ریال ۹۶۴–۹۶۵۹۶-۲–۵: ؛ ۴۵۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)
یادداشت: کتاب حاضر با عنوان «آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل» توسط همین ناشر در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.
یادداشت: چاپ دوازدهم.
یادداشت: چاپ هفدهم: پاییز ۱۳۸۸.
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر: آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل.
موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه موضوع: شیعه امامیه -- اصول دین شناسه افزوده: مدرسة الامام باقر العلوم (ع)
رده‌بندی کنگره: BP۱۸۳/۹/و۲۶آ۵ ۱۳۸۶الف رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی: ۲۱۷۶۶۰۳ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام خمس

احکام خمس

مسئله ۱۷۶۸ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

(اول) منفعت کسب

(دوم) معدن

(سوم) گنج

(چهارم) مال حلال مخلوط به حرام

(پنجم) جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

(ششم) غنیمت جنگ

(هفتم) زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، و احکام اینها در مسائل ذیل بیان می‌شود.

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۹ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً اجرت به جا آوردن نماز و روزه میتی باشد، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعد ذکر می‌شود بدهد.

مسئله ۱۷۷۰ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، در صورتی که آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنا بهی نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسئله ۱۷۷۱ مهر زن و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می‌گیرد، خمس ندارد، و همچنین ارثی که به انسان می‌رسد خمس ندارد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته، باید خمس آن ارث را در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسئله ۱۷۷۲ اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن مال را با اذن حاکم شرع بدهد، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است، آن خمس مانند بقیه دیون به آن مال تعلّق می‌گیرد، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد، و در صورتی که بخواهد خمس را از آن مال بردارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله ۱۷۷۳ اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

مسئله ۱۷۷۶ اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد، و اگر از آن مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و مالی را که به عنوان صدقه به کسی داده‌اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۷۷ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید پنج یک آن جنس را به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه نکند، معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است، حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یاخریدار مطالبه می‌کند.

مسئله ۱۷۷۸ اگر جنسی را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهای آن را از پول خمس نداده ادا کند، معامله‌ای که کرده صحیح است، و به مقدار پنج یک آن پول به فروشنده مدیون است، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

مسئله ۱۷۷۹ اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه نکند، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

مسئله ۱۷۸۰ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده، به کسی ببخشد پنج یک آن چیز به آن کس منتقل نمی‌شود.

مسئله ۱۷۸۱ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست شیعه اثنی عشری بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می‌برند که اول سال آنهاست یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتّفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسئله ۱۷۸۳ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید و آن منفعت زاید بر مخارجش باشد، خمس آن را همان وقت بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و بنابر احتیاط واجب سال خمس را سال قمری قرار دهد.

مسئله ۱۷۸۴ کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس سال دارد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر نمایند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسئله ۱۷۸۵ اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده در بین سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۸۶ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازه‌ای که بین تجار متعارف است نگه داشته، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، و اما اگر بیش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته، بنابر احتیاط واجب خمس آن مقدار را بدهد.

مسئله ۱۷۸۷ اگر غیر مال التجارة مالی داشته باشد که متعلق خمس نباشد، در صورتی که به ارث به او رسیده باشد، چنانچه قیمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، و همچنین است اگر به غیر معاوضه مالک آن شده، چه از اول متعلق خمس نبوده مثل آن که مسکنی که مورد حاجت اوست به او بخشیده باشند، و در مؤونه سال صرف شده باشد یا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد، مثل مالی که به حیازت مالک شده و خمس آن را داده است؛ ولی اگر به معاوضه مالک شده باشد، چنانچه قیمتش بالا برود تا زمانی که نفروخته خمس ندارد، و اگر فروخت، در صورتی که مؤونه نباشد آن زیاده خمس دارد، و در صورتی که مؤونه باشد بنابر احتیاط واجب خمس مقدار زاید را بدهد، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۸۸ اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و بنابر احتیاط خمس زیادی قیمت باغ را بدهد، و اگر قصدش این باشد که به میوه آن تجارت کند، باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده شخصی کند، فقط باید خمس میوه درختها را در صورتی که زاید بر استفاده اش باشد بدهد.

مسئله ۱۷۸۹ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، در صورتی که خمس آنها را داده باشد باید هر سال خمس نمو آنها را بدهد، و همچنین اگر مثلاً از شاخه‌های درخت که معمولاً هر سال می‌برند استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آنها را بدهد، اما در صورتی که خمس آن درخت را نداده و نمو کرده باشد باید خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصه خود را بدهد.

مسئله ۱۷۹۰ کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، باید خمس فایده‌هایی را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط مستحب خمس نفعی را که برده بدهد.

مسئله ۱۷۹۱ خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند مانند دلالی و حمالی از مؤونه تحصیل منفعت شمرده می‌شود و می‌تواند از سود کسر کند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۲ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و ازدواج فرزند و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها از اموری که از مخارج آن سال حساب می‌شود می‌رسد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد خمس ندارد.

مسئله ۱۷۹۳ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

مسئله ۱۷۹۴ اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، در صورتی که آن شخص نتواند در غیر این صورت جهیزیه را تهیه کند و ندادن جهیزیه منافی شأن او باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۵ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج می‌کند باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۹۶ کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسبش حساب کند.

مسئله ۱۷۹۷ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۸ اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد، خمس ندارد، و همچنین است زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد.

مسئله ۱۷۹۹ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۰ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسئله ۱۸۰۱ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید.

مسئله ۱۸۰۲ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، مگر این که در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، که در این صورت می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

مسئله ۱۸۰۳ اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، نمی‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، مگر این که قرض بعد از حصول منفعت باشد، ولی می‌تواند قرض خود را از منافع اثنای سال ادا نماید.

مسئله ۱۸۰۴ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سالهای بعد آن قرض را کسر نماید، ولی می‌تواند قرض خود را از آنها ادا کند.

مسئله ۱۸۰۵ اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نماید، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود، می‌تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نماید.

مسئله ۱۸۰۶ انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد، و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع.

مسئله ۱۸۰۷ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد، مگر با اذن حاکم شرع، و اما تصرّفات اعتباریه در حصه خود مانند فروختن و صلح کردن آن مانعی ندارد.

مسئله ۱۸۰۸ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و به گونه‌ای که در مسئله قبل گذشت در مال تصرّف کند، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۹ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد، می‌تواند در مال تصرّف نماید، و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست.

مسئله ۱۸۱۰ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده، برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن مال تصرّف کنند، مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این صورت شریک دیگر می‌تواند تصرّف کند.

مسئله ۱۸۱۱ اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، خمس به آنها تعلّق می‌گیرد، و بر ولی است که خمس آن را بدهد، و اگر نداد آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد.

مسئله ۱۸۱۲ کسی که مالی از دیگری به دست آورد و یقین دارد که خمسش را نداده، نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند مگر این که آن دیگری معتقد به خمس نباشد، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شک داشته باشد که خمس آن را داده یا نه.

مسئله ۱۸۱۳ اگر کسی از منافع کسب خود در اثنای سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد، و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

مسئله ۱۸۱۴ اگر با پول خمس نداده مثلاً ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه کند، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۱۵ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت حصول ربح گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

مسئله ۱۸۱۶ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به پانزده مثقال طلای مسکوک برسد، بعد از کم کردن مخارجی که کرده است، باید خمس باقی مانده را بدهد.

مسئله ۱۸۱۸ چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۹ بر گچ، آهک، گل سر شور و گل سرخ، حکم معدن جاری نیست، و کسی که اینها را بیرون می‌آورد، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۲۰ کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۲۱ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلای مسکوک می‌رسد بنابر احتیاط در صورت امکان باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و در صورت عدم امکان خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۲ اگر چند نفر از معدن چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به پانزده مثقال طلای مسکوک برسد، اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بعد از کم کردن مخارجی که کرده‌اند، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهند.

مسئله ۱۸۲۳ اگر معدنی را که در ملک دیگری است، بدون اذن مالک استخراج کند، آنچه از آن به دست می‌آید مال صاحب ملک است، و چنانچه به مقدار نصاب برسد، مالک باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

مسئله ۱۸۲۴ مالی که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که مردم به آن گنج بگویند، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۶ نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسکوک، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت آنچه که از این دو به دست می‌آورد به حد نصاب برسد، باید خمس آن را بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده بدهد، و اگر از غیر طلا و نقره باشد بنابر احتیاط واجب هر چند به یکی از این دو حد نرسد، باید بعد از کم کردن مخارج خمس را بدهد.

مسئله ۱۸۲۷ اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطّلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۸ اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم صد و پنج مثقال نقره مسکوک در نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک در طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا پیدا کند، هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد، باید خمس آن را بدهد، و آنچه که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد، ولی اگر گنج پیدا شده غیر از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۲۹ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که از نقره یا طلا باشد، در صورتی که قیمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسکوک در نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک در طلا برسد، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهند، و همچنین در صورتی که از غیر طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد.

مسئله ۱۸۳۰ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، در صورتی که آن حیوان تحت تربیت فروشنده بوده، مانند ماهیهایی که پرورش می‌دهند یا چهارپایی را که در خانه یا باغ علوفه می‌دهند، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، مال خریدار است، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد، و در غیر این صورت مانند ماهیی که صیاد از دریا صید کرده یا حیوانی را که از صحرا صید کرده باشد، اگر احتمال عقلایی بدهد که مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب به او خبر دهد، و اگر معلوم شد مال او نیست مال خریدار است، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۳۱ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، باید خمس تمام مال را بدهد، و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصدادای وظیفه، اعم از خمس و صدقه صرف نماید، و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می‌شود.

مسئله ۱۸۳۲ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسئله ۱۸۳۳ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند، آنچه را که توافق کردند معین می‌شود، و چنانچه توافق و سازش نشود، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود، و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد، و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود، و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، در صورتی که مقدار بیشتر معین باشد باید از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع آن مقدار ۱۸۳۱ را صدقه بدهد، و در صورتی که مقدار آن معین نباشد در باقی مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مسئله عمل نماید.

مسئله ۱۸۳۵ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزی به او بدهد.

مسئله ۱۸۳۶ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضی کند، و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معین شود.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسئله ۱۸۳۷ اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به هیجده نخود طلای مسکوک برسد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد، هر چند اخراج خمس بعد از کم کردن مخارجی است که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه به طوری که عرفاً غوص واحد شمرده شود، و چه چیزی که بیرون آمده از یک جنس باشد یا چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا بنابر احتیاط واجب چند نفر.

مسئله ۱۸۳۸ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط بر طبق آنچه که در مسئله قبل گذشت، خمس آن واجب است، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۹ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسئله ۱۸۴۰ اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید، در صورتی که قصد تملّک کند باید خمس آن را بدهد، و همچنین در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب.

مسئله ۱۸۴۱ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد، که نوعاً در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۴۲ اگر در رودخانه‌های بزرگ فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۳ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن هیجده نخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر چه قیمت آن به مقدار هیجده نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

مسئله ۱۸۴۴ کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن گنج یا معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۴۵ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد، و در صورتی که ندهد، بعد از بلوغ خودش باید بدهد.

غنیمت

مسئله ۱۸۴۶ اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام) با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و نسبت به منقول از آنها مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می‌داند به مصرفی برساند، و چیزهایی که مخصوص به امام (علیه السلام) است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در صورتی که جنگ بدون اذن امام (علیه السلام) باشد و غنیمتی به دست آورند، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام) است، و اگر در زمان غیبت باشد بعد از کسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۴۷ اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، اگر چه آن زمین مشغول به عمارت و ساختمان باشد، مانند زمین به طوری که در مسئله۱۸۰۶ گذشت خانه و دکّان، و همچنین اگر مورد خرید و فروش خانه و دکّان و مانند اینها باشد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

مسئله ۱۸۴۸ اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد، خمس از کافر ساقط نمی‌شود، و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.

مسئله ۱۸۴۹ اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد، شرط او فاسد است و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، بر فروشنده واجب است که عمل به شرط نماید، و تا فروشنده خمس را ادا نکرده، از خریدار ذمی ساقط نمی‌شود.

مسئله ۱۸۵۰ اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر ذمی کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۵۱ اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

مصرف خمس

مسئله ۱۸۵۲ خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به ولی سید یتیم فقیر داده شود که در مصارف او صرف کند، و یا به سید فقیر، و یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و احتیاط واجب این است که سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است که در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.

مسئله ۱۸۵۳ سید یتیمی که به او خمس می‌دهند باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقیر نباشد می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۴ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۵ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۵۶ به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد، و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس داد.

مسئله ۱۸۵۷ اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را صدیق کنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان به سیادت او پیدا کند، و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتی که ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.

مسئله ۱۸۵۸ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد، می‌شود خمس داد، ولی به شرط این که ظنّ به خلاف نداشته باشد.

مسئله ۱۸۵۹ کسی که زنش سیده است نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند، و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید.

مسئله ۱۸۶۰ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست، بر انسان واجب باشد، نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید، مانعی ندارد.

مسئله ۱۸۶۱ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد، یا دارد و نمی‌دهد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۶۲ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

مسئله ۱۸۶۳ اگر در شهر خودش سید مستحقّی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعد نیز پیدا نمی‌شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و احتیاط واجب آن است که برداشتن با اجازه حاکم شرع باشد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست.

مسئله ۱۸۶۴ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، ضامن نیست، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسئله ۱۸۶۵ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و درصورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسئله ۱۸۶۶ اگر به اذن حاکم شرع، خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود، ضامن نیست، و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل یا مأذون بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگرببرد؛ که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط ۱۸۰۶ مسئله ۱۸۶۷ در مسئله گذشت واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع، و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد، هر چند مستحق به آن قیمت راضی شده باشد.

مسئله ۱۸۶۸ کسی که از مستحق طلبکار است، بنابراحتیاط نمی‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولی می‌تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا کند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.

مسئله ۱۸۶۹ مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد در صورتی که آن بخشش موجب تضییع حقّ امام (علیه السلام) و سادات باشد، و در غیر این صورت مانعی ندارد، مانند آن که کسی مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده است و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

احکام زکات

احکام زکات

مسئله ۱۸۷۰ زکات در نُه چیز واجب است:

(اول) گندم

(دوم) جو

(سوم) خرما

(چهارم) کشمش

(پنجم) طلا

(ششم) نقره

(هفتم) شتر

(هشتم) گاو

(نهم) گوسفند

و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعد می‌آید باید مقداری که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند.

مسئله ۱۸۷۱ سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس که مثل گندم است، احتیاط مستحب آن است که زکات آنها داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۷۲ زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعد می‌آید برسد، و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد، و بتواند در آن مال تصرّف کند.

مسئله ۱۸۷۳ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم باید زکات آنها را بدهد، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۷۴ اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، مثلاً بچه در اول محرّم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، یازده ماه که از اول محرّم بگذرد زکاتی بر او نیست، بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زکات بر او واجب می‌شود، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر یازده ماه از اول محرم بگذرد و شرایط دیگر زکات را هم دارا باشد زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۷۵ زکات گندم و جو وقتی تعلّق می‌گیرد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی تعلّق می‌گیرد که به آن انگور گفته شود، و زکات خرما وقتی تعلّق می‌گیرد که عرب به آن تمر بگوید، و وقت دادن زکات در گندم و جو موقع جدا کردن کاه از دانه است، و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند، و اگر از آن وقت ادای زکات را بدون عذر با وجود مستحق تأخیر بیندازد، ضامن است.

مسئله ۱۸۷۶ اگر موقع تعلّق زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسئله پیش گذشت صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکّن از تصرّف باشد، باید زکات آنها را بدهد هر چند قبل از آن واجد تمام یا بعضی از این شرایط نباشد و اگر فاقد یکی از این شرایط باشد زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۷۷ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۷۸ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود، و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش، مست یا بی هوش باشد.

مسئله ۱۸۷۹ مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرّف کند، زکات ندارد، ولی اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زکات در دست غاصب باشد، هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتیاط واجب زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۰ اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۸۱ زکات گندم و جو و خرما و کشمش، وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب کیلوگرم ۸۴۷ آنها سیصد صاع است، و هر صاعی ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی است، که تقریباً می‌شود.

مسئله ۱۸۸۲ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات به آنها تعلّق گرفته، خود و عیالاتش بخورند یا به فقیر به غیر قصد زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۸۳ اگر بعد از آن که زکات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از تعلّق بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۱۸۸۴ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرمای تازه و کشمش شدن انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۸۸۵ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات به آنها تعلّق گیرد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۶ اگر بعد از آن که زکات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۷ اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، در صورتی که فروشنده زکات آن را بدهد معامله صحیح است، و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد، و می‌تواند به فروشنده رجوع کند، و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد، و اگر شک کند که زکات آن را داده یا نه، حکم به نبودن زکات فعلاً در آن مال محلّ اشکال است.

مسئله ۱۸۸۸ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات به آنها تعلّق نمی‌گیرد.

مسئله ۱۸۸۹ اگر گندم و جو و خرما و انگور را پیش از خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۹۰ خرما بر سه قسم است:

اول: آن است که خشکش می‌کنند و حکم زکات آن گذشت.

دوم: آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند.

سوم: آن است که نارس (خلال) آن را می‌خورند.

و در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، بنابر احتیاط واجب زکات به آن تعلّق می‌گیرد، و اما قسم سوم زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

مسئله ۱۸۹۱ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۹۲ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود زکات آن بیست یک است.

مسئله ۱۸۹۳ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند با آب باران و مانند آن آبیاری شده، زکات آن ده یک است، و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است.

مسئله ۱۸۹۴ چنانچه شک کند و نداند که عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می‌گویند آبیاری آن مثلاً با آب باران است، دادن سه چهلم کافیست.

مسئله ۱۸۹۵ اگر شک کند و نداند که عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می‌گویند با دلو آبیاری شده است، دادن یک بیستم کافیست، و همچنین است اگر احتمال سومی هم ضمیمه شود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسئله ۱۸۹۶ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.

مسئله ۱۸۹۷ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است، اگر از غیر مالک آن زراعت باشد یک دهم است، و همچنین است بنابراحتیاط واجب اگر از مالک آن زراعت باشد.

مسئله ۱۸۹۸ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۸۹۹ تخمی را که به مصرف زراعت رسانده چه از خودش باشد یا خریده باشد نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب نماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع حاصل ملاحظه نماید.

مسئله ۱۹۰۰ آنچه که دولت از عین مال می‌گیرد زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد، و زاید بر آن متعلّق زکات است، مثلاً اگر حاصل زراعت (۸۵۰) کیلو گرم باشد و دولت (۵۰) کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در (۸۰۰) کیلوگرم واجب می‌شود.

مسئله ۱۹۰۱ مصارفی را که انسان پیش از تعلّق زکات نموده، بنابراحتیاط واجب نمی‌تواند کسر کند و فقط زکات بقیه را بدهد.

مسئله ۱۹۰۲ مصارفی که بعد از تعلّق زکات است، می‌تواند برای صرف آنها از حاکم شرع اذن بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.

مسئله ۱۹۰۳ جایز نیست قبل از وقت تعلّق، زکات را بدهد، و واجب نیست بعد از تعلّق صبر کند تا جو و گندم به حد درو کردن و تصفیه دانه از کاه برسد، و انگور و خرما خشک گردد، بلکه همین که زکات تعلّق گرفت، می‌تواند مقدار زکات را قیمت نموده و آن قیمت را به قصد زکات بدهد.

مسئله ۱۹۰۴ بعد از آن که زکات تعلّق گرفت، می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسئله ۱۹۰۵ در صورتی که مالک، عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم شرع یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نماید، می‌تواند برای این که تا وقت درو و یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۱۹۰۶ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب باشد، زکات به آن تعلّق می‌گیرد، و اگر به مقدار نصاب نباشد زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

مسئله ۱۹۰۷ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتیاط واجب زکات به آن تعلّق می‌گیرد.

مسئله ۱۹۰۸ اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۹ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند خرمای تازه یا انگور را به قصد زکاتی که بر او واجب است بدهد، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند خرمای خشک یا کشمش را به قصد زکات واجب بدهد، و همچنین بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند تازه هر یک را به جای خشک آن، یا خشک آن را به جای تازه آن از بابت قیمت بدهد.

مسئله ۱۹۱۰ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به آن تعلّق گرفته، اگر بمیرد باید اول تمام زکات را از مالی که متعلّق زکات است بدهند، بعد دین او را ادا نمایند.

مسئله ۱۹۱۱ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات به آنها تعلّق بگیرد ورثه دین او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آن که زکات به آنها تعلّق بگیرد دین او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه دین او باشد، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد، و اگر مال میت بیشتر از دین او باشد، باید نسبت جنس زکات دار را به تمام مال ملاحظه کنند مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غیر اینها و به همان نسبت از جنس زکات دار کسر شود، و آنچه باقی مانده به ورثه منتقل می‌شود، پس سهم هر یک از ورثه اگر به حد نصاب برسد، زکات به آن تعلّق می‌گیرد.

مسئله ۱۹۱۲ اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات خوب را از بد ندهد.

نصاب طلا و نقره

مسئله ۱۹۱۳ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است، که هر مثقال آن هیجده نخود است، که بنابر مشهور سه ربع مثقال صیرفی معمولی است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال صیرفی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گذشت داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است، که سه مثقال صیرفی معمولی است، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار چهل یک بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

مسئله ۱۹۱۴ نقره دو نصاب دارد :نصاب اول آن (۱۰۵) مثقال صیرفی معمولی است که اگر نقره به (۱۰۵) مثقال صیرفی برسد و شرایط دیگر را هم که گذشت داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

و نصاب دوم آن بیست و یک مثقال است، یعنی اگر بیست و یک مثقال به (۱۰۵) مثقال اضافه شود، باید زکات تمام (۱۲۶) مثقال را که یک چهلم آن است بدهد، و اگر کمتر از (۲۱) مثقال اضافه شود، فقط باید زکات (۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (۲۱) مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از (۲۱) مثقال است زکات ندارد، بنابراین اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده است، و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً کسی که (۱۱۰) مثقال نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد، زکات(۱۰۵) مثقال آن را که واجب بوده داده، و مقداری هم برای (۵) مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسئله ۱۹۱۵ کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده همه ساله باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۱۹۱۶ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکّه آن هم از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

مسئله ۱۹۱۷ طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زکات آن واجب است، ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۸ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً (۱۰۴) مثقال نقره و (۱۴) مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۹ چنان‌که در سابق گذشت، زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۲۰ اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۲۱ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۲۲ اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، و احتیاط واجب آن است که زکات همه آنها را از قسمت بد ندهد.

مسئله ۱۹۲۳ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند و خالصش هم به حد نصاب برسد، زکات به آن تعلّق می‌گیرد، و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، هر چند خالصش به حد نصاب برسد، اقوی آن است که زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

مسئله ۱۹۲۴ اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد بدهد، ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند که طلا و نقره خالصی که در آن است به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد، و همچنین در صورتی که قیمت آن به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است و از بابت قیمت زکات واجب بدهد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۲۵ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گذشت، دو شرط دیگر نیز دارد:

(اول) آن که حیوان در تمام سال بی‌کار باشد، ولی اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار کرده باشد اقوی آن است که زکات به آن تعلّق می‌گیرد.

(دوم) آن که در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا از زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، اقوی آن است که زکات به آن تعلّق می‌گیرد.

مسئله ۱۹۲۶ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند، بنابر احتیاط واجب زکات آن را بدهد، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، زکات آن واجب است.

نصاب شتر

مسئله ۱۹۲۷ شتر دوازده نصاب دارد:

(اول) پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

(دوم) ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

(سوم) پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

(چهارم) بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

(پنجم) بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

(ششم) بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

(هفتم) سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.

(هشتم) چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

(نهم) شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

(دهم) هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.

(یازدهم) نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.

(دوازدهم) صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است، که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر (۱۴۰) شتر دارد، باید برای صدتا دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد.

مسئله ۱۹۲۸ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد، و همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

مسئله ۱۹۲۹ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گذشت داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد، و بنابر احتیاط واجب آن گوساله نر باشد، و همچنین است در هر موردی که باید گوساله داخل شده در سال دوم را بدهد، مگر در صورتی که شماره گاو به نود برسد، که بنابر احتیاط واجب سه گوساله ماده که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

نصاب دوم آن چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد؛ و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گذشت بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا، و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۳۰ گوسفند پنج نصاب دارد:

(اول) چهل تا است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

(دوم) صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.

(سوم) دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.

(چهارم) سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.

(پنجم) چهارصد و بالاتر از آن است، که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، کافیست.

مسئله ۱۹۳۱ ما بین دو نصاب زکات ندارد، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصابهای بعد.

مسئله ۱۹۳۲ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۳۳ در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۳۴ اگر برای زکات گوسفند بدهد، بنابر احتیاط حداقلّ باید داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد، بنابر احتیاط باید داخل سال سوم شده باشد.

مسئله ۱۹۳۵ گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۳۶ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است، زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۷ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۸ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۹ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد، همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، باید برای زکات آنها، سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۴۰ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۴۱ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده همه ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

مسئله ۱۹۴۲ زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

(اول) فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

(دوم) مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.

(سوم) کسی که از طرف امام (علیه السلام) یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند.

(چهارم) مسلمانانی که شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) داده‌اند و در اسلام ثابت قدم نیستند، تا به وسیله دادن زکات به آنان ایمانشان تقویت شود، ولی در صورت وجود فقیر در محلّ و دوران امر بین صرف در فقیر و صرف در این مصرف احتیاط واجب آن است که به فقیر داده شود، و این احتیاط در مورد هفتم هم باید رعایت شود.

(پنجم) خریداری بنده مسلمانی که در شدت باشد و آزاد کردن او، و همچنین خریداری بنده و آزاد کردن او، هر چند در شدت نباشد در صورتی که مستحقی برای زکات پیدا نکند.

(ششم) بدهکاری که نمی‌تواند دین خود را ادا کند، در صورتی که در معصیت صرف نکرده باشد.

(هفتم) فی سبِیلِ اللّه، یعنی امور خیریه‌ای که می‌شود آنها را به قصد قربت انجام داد، و بنابر احتیاط واجب کارهایی باشد که مصلحت عمومی داشته باشد، مانند بنای مساجد و مدارس دینی و ساختن بیمارستان و آسایشگاه برای سالخوردگان و مانند اینها.

(هشتم) ابنُ السبِیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده؛ و احکام اینها در مسائل آینده می‌آید.

مسئله ۱۹۴۳ احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پșĠیا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۴ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۵ صنعت‌گر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسئله ۱۹۴۶ فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.

مسئله ۱۹۴۷ فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی که مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۸ به کسی که قبلاً فقیر بوده و می‌گوید فقیرم و شک در زوال فقرش باشد، اگر چه از گفته او اطمینان پیدا نشود می‌توان زکات داد، و به کسی که معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و می‌گوید فقیرم، اگر از گفته او اطمینان حاصل نشود، بنابر احتیاط واجب نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۴۹ کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی‌شود به او زکات داد.

مسئله ۱۹۵۰ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، ولی اگر بداند مالی را که طلبکار است در معصیت صرف کرده، نمی‌تواند از بابت زکاتی که در ادای دین صرف می‌شود حساب کند.

مسئله ۱۹۵۱ اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه دینش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، ولی در صورتی که بداند مالی را که مدیون است در معصیت صرف کرده، نمی‌تواند از بابت زکاتی که در ادای دین صرف می‌شود حساب کند؛ و اگر مال میت به اندازه دینش باشد و ورثه دین او را ادا نکنند یا به جهت دیگری انسان نتواند طلب خود را ȚϙʘјϠ، بنابر احتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۲ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است بدون این که اظهار کند به قصد زکات بدهد.

مسئله ۱۹۵۳ اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه مالی که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید عوض زکات را از مال خودش بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۵۴ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسئله ۱۹۵۵ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت صرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را که به او داده است بابت زکاتی که به فقرا داده می‌شود حساب کند.

مسئله ۱۹۵۶ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، ولی اگر فقیر نباشد، در صورتی که بداند مالی را که بدهکار است در معصیت صرف کرده، نمی‌تواند بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۵۷ مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آن جا برسد می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۵۸ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که نتواند به دهنده زکات برگرداند، یا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مسئله ۱۹۵۹ کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه دوازده امامی بداند و به او زکات بدهد، و بعد معلوم شود نبوده، باید دوباره زکات بدهد.

مسئله ۱۹۶۰ اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه دوازده امامی، فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد این که آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و ولی آنها هم به همین قصد بگیرد.

مسئله ۱۹۶۱ اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کند، و در صورتی که به ولی طفل و دیوانه دسترسی دارد بنابر احتیاط واجب به وسیله ولی یا به اذن او به مصرف آنان برساند.

مسئله ۱۹۶۲ به فقیری که گدایی می‌کند، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت صرف می‌کند، نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۳ به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می‌آورد، و به تارک نماز و به شرابخوار بنابر احتیاط واجب نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۴ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.

مسئله ۱۹۶۵ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنها زکات بدهند.

مسئله ۱۹۶۶ اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود بنماید، اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۶۷ اگر پسر به کتابهای علمی و دینی احتیاج داشته باشد، پدر می‌تواند آنها را از زکات خریده و در معرض استفاده پسر قرار دهد، و اگر بخواهد از سهم سبیل الله بخرد، بنابر احتیاط باید بر آن مصلحت عمومی مترتّب باشد.

مسئله ۱۹۶۸ پدر می‌تواند به پسری که احتیاج به زن گرفتن دارد، زکات خود را بدهد که زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.

مسئله ۱۹۶۹ به زنی که شوهر مخارج او را می‌دهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‌دهد ولی می‌تواند او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۷۰ زنی که به عقد موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زکات داد.

مسئله ۱۹۷۱ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۱۹۷۲ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات غیر سید ناچار باشد، می‌تواند به قدر مخارج روزانه بگیرد.

مسئله ۱۹۷۳ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد.

نیت زکات

مسئله ۱۹۷۴ انسان باید زکات را به قصد قربت چنان‌که در وضو گذشت و با اخلاص بدهد، و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره.

مسئله ۱۹۷۵ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، بنابر احتیاط واجب باید معین کند که آنچه را می‌دهد زکات کدام مال است، چه آن چیزی که می‌دهد پول یا همجنس یکی از آنها باشد.

مسئله ۱۹۷۶ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، باید وکیل وقتی زکات را به فقیر می‌دهد، نیت ادای زکات از طرف مالک بکند، و مالک هم بنابر احتیاط نیت ادای زکات در آن وقت داشته باشد، و اگر او را وکیل کند که زکاتی را که به او می‌دهد به فقیر برساند، باید مالک وقت دادن وکیل به فقیر نیت کند، و احتیاط مستحب آن است که از وقت دادن به وکیل نیت کند و تا زمان رسیدن زکات به فقیر استمرار داشته باشد.

مسئله ۱۹۷۷ اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود نیت زکات کند زکات حساب می‌شود.

مسائل متفرّقه زکات

مسئله ۱۹۷۸ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند، و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید؛ و اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را جدا نکند، به شرط آن که بنویسد و ثبت کند، و احتیاط واجب آن است که از سه ماه بیشتر تأخیر نیندازد.

مسئله ۱۹۷۹ بعد از جدا کردن لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.

مسئله ۱۹۸۰ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر نرساند و به واسطه کوتاهی کردن در نگهداری از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۱۹۸۱ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر نرساند و در نگهداری آن کوتاهی نکند و ندادن برای غرض شرعی باشد مثل آن که منتظر مصرف افضلی یا فقیر معینی باشد ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است.

مسئله ۱۹۸۲ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن مال تصرّف کند، و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله ۱۹۸۳ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسئله ۱۹۸۴ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت حاصل شود مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد مال فقیر است.

مسئله ۱۹۸۵ اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسئله ۱۹۸۶ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، اگرمعامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد، ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد، معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست، و اگر منفعت کرده باشد، در صورتی که معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده، منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند، منفعت را باید به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۸۷ اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود، و بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۸ فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۹ فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۹۰ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زکات خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگر بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

مسئله ۱۹۹۱ افضل آن است که زکات را آشکار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهد.

مسئله ۱۹۹۲ اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف آن برساند، و مخارج بردن به آن شهر را می‌تواند از زکات بردارد، و احتیاط واجب آن است که برداشتنش با اجازه حاکم شرع باشد، و اگر زکات تلف شود در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده ضامن نیست.

مسئله ۱۹۹۳ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که به اذن حاکم شرع برده باشد.

مسئله ۱۹۹۴ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با مالک است.

مسئله ۱۹۹۵ کسی که (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، احتیاط مستحب آن است که کمتر از (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره به یک فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره برسد، احتیاط مستحب آن است که کمتر از آن به یک فقیر ندهد.

مسئله ۱۹۹۶ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خرید آن بر دیگران مقدم است.

مسئله ۱۹۹۷ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، و مالی که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش بوده باشد، و اگر آن مال تلف شده زکاتی بر او نیست، هر چند از سال حاضر باشد.

مسئله ۱۹۹۸ فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد، ولی کسی که زکات بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد. فرموده‌اند: انسان می‌تواند از زکات، زمینی را وقف کند یا اعلی الله مقامهم مسئله ۱۹۹۹ جمعی از فقهاء قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد، ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولّی بدون مراجعه به حاکم شرع محلّ اشکال است.

مسئله ۲۰۰۰ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۲۰۰۱ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها، از سهم سبیل الله زکات بگیرد اگر چه فقیر نباشد، یا این که فقیر باشد و به مقدار مخارج سالش زکات گرفته باشد، و بنابر احتیاط واجب معتبر است که این امور علاوه بر این که طاعت هستند، دارای مصلحت عمومی نیز باشند، مانند تعظیم شعائر و ترویج دین.

مسئله ۲۰۰۲ اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از آن زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می‌تواند بردارد.

مسئله ۲۰۰۳ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۲۰۰۴ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۰۵ کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است، و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، مال را بنابر احتیاط واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند، و ادای اینها را بر ادای کفّاره و ادای مالی را که نذر کرده مقدم بدارد.

مسئله ۲۰۰۶ کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد، باید مال او را صرف حج بنمایند، و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند، و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است، ولی تقدم آن بر قرض محلّ اشکال است.

مسئله ۲۰۰۷ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم بر او واجب عینی یا واجب کفایی باشد و دیگری به آن وظیفه قیام نکرده باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و همچنین از سهم سبیل الله، ولی در این صورت احتیاط واجب آن است که تحصیل او مصلحت عمومی داشته باشد، و اگر تحصیل آن علم برای او مستحب باشد، زکات دادن به او از سهم فقرا جایز نیست، ولی از سهم سبیل الله جایز است، و بنابر احتیاط باید تحصیل او مصلحت عمومی داشته باشد، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب، جایز نیست به او زکات بدهند.

زکات فطره

مسئله ۲۰۰۸ کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کسی نیست، به این معنی که ماه رمضان را اگر چه به یک آن تا تحقّق غروب با این شرایط درک کند، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج و مانند اینها به مستحقّ بدهد، و بنابر احتیاط واجب غذای معمول محلّش باشد، و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافیست، و بنابر احتیاط واجب کسی که وقت غروب شب عید فطر بی هوش است، باید فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۰۹ کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، فقیر است، و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۱۰ انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسئله ۲۰۱۱ اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۱۲ فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زکات فطره نان خور او حساب می‌شود، بر او واجب است.

مسئله ۲۰۱۳ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد شده و مدتی نزد او می‌ماند، بنابر احتیاط واجب فطره اش را هم خودش و هم میزبان بدهد، و همین احتیاط در مورد کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد، باید رعایت شود.

مسئله ۲۰۱۴ فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسئله ۲۰۱۵ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۱۶ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۷ کسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، بنابر احتیاط مستحب زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۸ کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۱۹ کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او برای خودش بگیرد، و آنچه را برای خود گرفته برای صغیر به قصد فطره بدهد، و اگر برای صغیر گرفت بنابر احتیاط واجب آن را به کسی ندهد.

مسئله ۲۰۲۰ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید، نان خور او حساب می‌شوند بدهد.

مسئله ۲۰۲۱ اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۲۲ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

مسئله ۲۰۲۳ اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، احتیاط مستحب آن است که اگر واجد شرایط وجوب زکات فطره باشد، خودش بدهد.

مسئله ۲۰۲۴ اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

مسئله ۲۰۲۵ زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است، و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که شرایط وجوب در او جمع باشد، باید فطره خود رابدهد.

مسئله ۲۰۲۶ کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان خور او باشد نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسئله ۲۰۲۷ فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می‌دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۰۲۸ انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسئله ۲۰۲۹ اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا کند، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد، مثلاً پولی برای مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد چه به عنوان مزد کارش باشد یا به عنوان دیگری واجب نیست فطره او را بدهد.

مسئله ۲۰۳۰ اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۰۳۱ مشهور فرموده‌اند که مصرف زکات فطره مصرف زکات مال است، ولی احتیاط واجب آن است که به فقرا داده شود، و باید شیعه دوازده امامی باشد، مگر در صورتی که مؤمن پیدا نکند، که در این صورت به غیر ناصبی هم می‌شود داد.

اگر طفل شیعه دوازده امامی فقیر باشد، به گونه‌ای که در مسئله۱۹۶۱ و ۱۹۶۰ مسئله ۲۰۳۲ گذشت می‌تواند زکات فطره را به مصرف طفل برساند.

مسئله ۲۰۳۳ فقیری که فطره به او می‌دهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و تارک نماز و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند، فطره ندهند.

مسئله ۲۰۳۴ به کسی که فطره را در معصیت صرف می‌کند، نباید فطره بدهند.

مسئله ۲۰۳۵ احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم است فطره ندهند، ولی اگر چند صاع بدهند اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۳۶ اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن جنس است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، کفایت نمی‌کند.

مسئله ۲۰۳۷ انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، کفایت نمی‌کند.

مسئله ۲۰۳۸ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد، و بعد همسایگان فقیر را، و مستحب است کسی را که در دین و فقه و عقل مقدم است در دادن فطره مقدم بدارد.

مسئله ۲۰۳۹ اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او زکات فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۴۰ اگر کسی بگوید فقیرم، چنانچه بداند که قبلاً فقیر بوده می‌شود به او فطره داد، و به کسی که معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و می‌گوید فقیرم، اگر از قولش اطمینان پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب نمی‌شود فطره داد، و اگر بدانند قبلاً فقیر نبوده، نمی‌شود فطره به او داد، مگر این که از گفته او اطمینان پیدا شود.

مسائل متفرّقه زکات فطره

مسئله ۲۰۴۱ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت چنان‌که در وضو گذشت و با اخلاص بدهد، و موقعی که آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.

مسئله ۲۰۴۲ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، ولی بعد از داخل شدن ماه رمضان می‌تواند بدهد، و احتیاط آن است که در ماه رمضان هم ندهد، و می‌تواند پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

مسئله ۲۰۴۳ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم است برسد و جدا کردن آن زحمت و خرج نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که عرف مردم آن را گندم خالص بدانند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۴۴ اگر فطره را از جنس معیوب بدهد، بنابر احتیاطواجب کافی نیست.

مسئله ۲۰۴۵ کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعضی دیگر را جو بدهد، کافیست.

مسئله ۲۰۴۶ کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگرنماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۰۴۷ اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‌دهد، نیت فطره نماید.

مسئله ۲۰۴۸ اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعد بنابر احتیاط واجب به نیت آنچه شارع مقدس از او خواسته فطره را بدهد.

مسئله ۲۰۴۹ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله ۲۰۵۰ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد که مشترک باشد بین خودش و فطره اشکال دارد، ولی اگر بخواهد همه آن را به فقیر بدهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۵۱ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در حفظ آن کوتاهی نکرده ضامن نیست.

مسئله ۲۰۵۲ اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احکام خرید و فروش

احکام خرید و فروش

مسئله ۲۰۷۹ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد بگیرد، بلکه در مواردی که یقین یا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالاً که در اثر ندانستن مسئله به ترک واجب یا ارتکاب حرامی مبتلا می‌شود، یاد گرفتن مسائلی که مورد ابتلای او است لازم است، و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده (کسی که می‌خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا باشد، تا بداند چه برای او حلال و چه بر او حرام است، و کسی که در دین خود دانا نباشد بعد تجارت کند، به معاملات شبهه ناک گرفتار می‌شود).

مسئله ۲۰۸۰ اگر انسان به واسطه ندانستن مسئله نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند بر آن معامله ترتیب اثر دهد، و در مالی که به جهت آن معامله گرفته تصرّف نماید.

مسئله ۲۰۸۱ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه باید کسب کند، و برای کارهای مستحب، مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

در خرید و فروش اموری مستحب است که از آن جمله است:

(اول) آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد، مگر به لحاظ ایمان و فقر و مانند آن از اموری که موجب ترجیح است.

(دوم) آن که در قیمت جنس سختگیری نکند، مگر در موردی که اگر سختگیری نکند مغبون می‌شود.

(سوم) آن که چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد.

(چهارم) آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، تقاضای او را بپذیرد.

معاملات مکروه

مسئله ۲۰۸۲ عمده معاملاتی که مکروه است از این قرار است:

(اول) ملک فروشی، مانند زمین و خانه و باغ و آب، مگر این که ملک دیگری با آن پول بخرد.

(دوم) قصابی.

(سوم) کفن فروشی.

(چهارم) معامله با مردمان پست.

(پنجم) معامله و عرضه متاع برای آن بین اذان صبح و اول آفتاب.

(ششم) آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

(هفتم) آن که برای خرید جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات باطل و حرام

مسئله ۲۰۸۳ بعضی از معاملات باطل است و حرام نیست، و بعضی حرام است و باطل نیست، و بعضی باطل و حرام است، و عمده اینها از این قرار است:

(اول) بعضی از اعیان نجسه، مانند مشروبات مسکر و خوک که خرید و فروش این دو باطل و حرام است، و همچنین مردار نجس و سگ غیر شکاری که خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام است؛ و در غیر اینها در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد مثلاً غائط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند خرید و فروش آن صحیح و حلال است، ولی احتیاط مستحب ترک آن است.

(دوم) خرید و فروش مال غصبی، که بدون اجازه مالکش باطل است، ولی تکلیفاً حرام نیست، بلکه تصرّفات خارجیه در مال غصبی حرام است.

(سوم) خرید و فروش چیزی که نزد مردم مالیت ندارد و خرید و فروش آن نزد آنان سفیهانه است مانند حیواناتی که پیش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نیست.

(چهارم) معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار که باطل و حرام است.

(پنجم) معامله‌ای که در آن ربا باشد باطل و حرام است.

(ششم) فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، یا بها قرار دادن چیزی که در آن غش شده است، و چنین معامله‌ای حرام و در بعضی از صور که خواهد آمد باطل است. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده‌ای دارد به این مضمون: از مسلمانان نیست کسی که با مسلمانان غش کند.

و از آن حضرت روایت شده که: هر که با برادر مسلمان خود غش کند خداوند برکت روزی او را می‌برد و معیشت او را بر او فاسد می‌کند و او را به خودش واگذار می‌کند.

مسئله ۲۰۸۴ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای صرف در مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا برای عملی که طهارت ظاهری برای صحت آن کافی نیست مثل آن که آب را برای وضو گرفتن و غسل کردن بخواهد نجاست آن را باید به او بگوید، و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر لباس است و مشتری می‌خواهد با لباس پاک واقعی نماز بخواند، هر چند که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس برای جاهل کفایت می‌کند.

مسئله ۲۰۸۵ اگر چیز پاکی که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد، ولی اگر مشتری آن را برای مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا نجاست آن موجب شود که عمل مشروط به طهارت او باطل شود، مثلاً بخواهد نفت نجس را بسوزاند، ولی سبب نجاست خوراک او شود یا بدن او نجس شود که در نتیجه وضو یا غسلش باطل گردد، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید، و همچنین بنابر احتیاط واجب در جایی که اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود، ولی مشتری بخواهد با لباس و بدن پاک واقعی نماز بخواند.

مسئله ۲۰۸۶ خرید و فروش دواهای نجس خوردنی، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی غیر از خوردن نداشته باشند، باطل است، و در صورتی که داشته باشند صحیح است، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند، و اگر خوردنی نباشد خرید و فروشش جایز است، ولی باید به طوری که در مسئله قبل گذشت به مشتری اعلام شود.

مسئله ۲۰۸۷ خرید و فروش روغنهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد، و همچنین اگر معلوم باشد و منفعت عقلایی حلالی داشته باشد، ولی در این صورت فروشنده اعلام نماید. ۲۰۸۵ باید به خریدار بر طبق آنچه که در مسئله ۲۰۸۵گذشت و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، هر چند احتمال آن برود که به دستور شرع کشته شده، چنانچه از دست کافر بگیرند در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، خوردنش حرام و خرید و فروش آن باطل و محکوم به نجاست است.

مسئله ۲۰۸۸ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن باطل، و بنابر احتیاط حرام است.

مسئله ۲۰۸۹ چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است هر چند احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن باطل و نماز در آن جایز نیست.

مسئله ۲۰۹۰ روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خرید و فروشش باطل، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.

مسئله ۲۰۹۱ معامله مشروبات مسکر حرام و باطل است.

مسئله ۲۰۹۲ فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسئله ۲۰۹۳ اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می‌خرد ندهد، معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد.

مسئله ۲۰۹۴ اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند، معامله صحیح است، ولی تا آنچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد، ذمه اش برئ نمی‌شود.

مسئله ۲۰۹۵ خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است، و این حکم در سازهای کوچک که بازیچه بچه‌ها است، مبنی بر احتیاط است، و اما آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که برای استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.

مسئله ۲۰۹۶ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به کسی که در حرام مصرف می‌کند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۹۷ ساختن مجسمه جاندار حرام است، و همچنین نقاشی آن بنابر احتیاط، و خرید و فروش و نگهداری آن جایز است، اگر چه احوط ترک است.

مسئله ۲۰۹۸ چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، معامله بر آن فضولی است، و صحت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالک یا ولی اوست، و تصرّف در آن حرام است، و در دست هر کس که باشد باید به مالک یا ولی او برگرداند.

مسئله ۲۰۹۹ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه مورد معامله عین شخصی باشد، مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، دو صورت دارد:

(اول) آن که مقدار پیه مخلوط به اندازه‌ای است که عرفاً می‌گویند این یک من روغن است ولی غش دارد، در این صورت معامله صحیح است و خریدار حقّ فسخ دارد.

(دوم) آن که مقدار پیه مخلوط به اندازه‌ای است که عرفاً نمی‌گویند این یک من روغن است، بلکه می‌گویند روغن و پیه است، در این صورت معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل است، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند؛ و اگر مورد معامله عین شخصی نباشد، بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۰۰ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است، و همچنین اگر یکی از آن دو سالم و دیگری معیوب، یا یکی خوب و دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه مورد خرید و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد و معامله هم باطل است.

مسئله ۲۱۰۱ اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است.

مسئله ۲۱۰۲ اگر در اجناسی که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، بخواهند در معامله ربا نشود، باید ملاحظه کنند که در یکی از دو طرف معامله زیاده یا آنچه در حکم زیاده است چنانچه در مسئله قبل گذشت محقّق نشود، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم نقد بفروشد، که نیم من گندم زیادی در مقابل دستمال باشد، و همچنین است اگر در هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال با ملاحظه آنچه که گذشت بفروشد.

مسئله ۲۱۰۳ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، در صورتی که معامله بین دو عین شخصی باشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر به مافی الذمه بفروشد و بین آنها امتیاز باشد، مثل اینکه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد، ولی اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد صحت معامله محلّ اشکال است، و همچنین فروختن اسکناس هر چند معدود است به زیادتر در صورتی که هر دو از یک جنس باشند، چه هر دو عین شخصی یا شخصی به ما فی الذمه باشد، محلّ اشکال است.

مسئله ۲۱۰۴ جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند، و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، در صورتی که غلبه‌ای در بین نباشد، حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است، و همچنین در صورتی که آن را در غالب شهرها با وزن یا پیمانه بفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله کنند، هر چند در این صورت احتیاط آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند.

مسئله ۲۱۰۵ اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیاده گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۰۶ اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام و معامله باطل است، و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس از همان جنس معامله کند.

مسئله ۲۱۰۷ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام و معامله باطل است، و نیز اگر ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام و معامله باطل است.

مسئله ۲۱۰۸ مسلمان از کافر حربی می‌تواند ربا بگیرد، و کافری که در پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست، ولی بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد، می‌تواند بگیرد، و پدر و فرزند و شوهر و زن دایمی می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله ۲۱۰۹ برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است:

(اول) آن که بالغ باشند.

(دوم) آن که عاقل باشند.

(سوم) آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

(چهارم) آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم) معامله‌ای محقّق نمی‌شود، و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت آن.

(پنجم) آن که کسی آنها را اکراه به ناحقّ نکرده باشد، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است.

(ششم) آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۱۱۰ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، در مال خودش باطل است، و اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله صحیح است؛ و اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالةً از صاحبش آن مال را بفروشد، یا به آن پول چیزی بخرد، معامله صحیح است هر چند بچه ممیز، مستقل در تصرّف باشد؛ و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند، اگر چه ممیز نباشد اشکال ندارد، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب آن می‌رساند.

مسئله ۲۱۱۱ اگر با بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد، در صورتی که مال خود بچه باشد، باید به ولی او بدهد، و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط واجب برای آن از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله ۲۱۱۲ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، می‌تواند از بچه بعد از بلوغش مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد حقّ مطالبه ندارد.

مسئله ۲۱۱۳ اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اکراه کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

مسئله ۲۱۱۴ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، تا زمانی که صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمی‌شود.

مسئله ۲۱۱۵ پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری طفل که او را قیم بر صغیر قرار داده‌اند می‌توانند مال طفل را بفروشند، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدری و وصی آن دو می‌تواند مال یتیم را در صورتی که به مصلحت او باشد بفروشد، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی که ضرورت اقتضاء کند.

مسئله ۲۱۱۶ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله نافذ است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسئله ۲۱۱۷ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله نافذ است، ولی عوض، مالِ مالک می‌شود نه مالِ غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله ۲۱۱۸ جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

(اول) آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

(دوم) آن که بتوانند آن را تحویل دهند، و اگر فروشنده مثلاً مالی بفروشد که نمی‌تواند آن را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن آن را داشته باشد، کفایت می‌کند، بنابراین فروختن مثلاً اسبی که فرار کرده و هیچ‌یک از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند، باطل است، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و ۲۴۸می‌تواند تحویل دهد، بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است، و احوط آن است که در غیر بنده و کنیز گریخته، چیزی را که ارزش دارد بفروشد، و در ضمن آن معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد.

(سوم) خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا می‌کند، معین نمایند.

(چهارم) آن که ملک طلق باشد، پس مالی که وقف شده فروش آن جایز نیست، مگر در مواردی که خواهد آمد.

(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۱۱۹ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر بنابر احتیاط باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسئله ۲۱۲۰ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.

مسئله ۲۱۲۱ اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها در مواردی که توقّف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۲۲ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسط متولّی، و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد.

مسئله ۲۱۲۳ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند، به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، خوف تلف مال وقف یا جانی باشد، می‌توانند آن مال را بفروشند، و باید به عوض آن مالی بخرند و بر طبق وقف اول عواید آن را در مصرفی که واقف معین کرده صرف کنند، و در صورت عدم امکان به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسئله ۲۱۲۴ خرید و فروش ملکی را که به دیگری اجاره داده‌اند، اشکال ندارد، ولی منافع آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان این که مدت اجاره آن کم است ملک را خریده باشد، پس از اطّلاع می‌تواند معامله را فسخ کند.

صیغه خرید و فروش

مسئله ۲۱۲۵ در خرید و فروش لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند، بنابر این اگر فروشنده مثلاً به فارسی بگوید: (این مال را در عوض این پول فروختم) و مشتری بگوید: (قبول کردم) معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله ۲۱۲۶ اگر برای معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسئله ۲۱۲۷ فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است، و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، ولی خرمای نخل را قبل از سرخی و زردی نباید بفروشند.

مسئله ۲۱۲۸ فروختن میوه یک سال قبل از ظهور آن بدون ضمیمه جایز نیست، و فروختن میوه دو سال یا بیشتر از آن، و همچنین فروختن میوه یک سال با ضمیمه جایز است، و بعد از ظهور آن پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد، احتیاط مستحب آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها یا مال دیگری با آن بفروشند، و یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند.

مسئله ۲۱۲۹ اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی جایز نیست عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهند، و همچنین بنابر احتیاط عوض آن را خرمای غیر آن درخت قرار ندهند، چه شخصی باشد و چه در ذمه.

اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۳۰ فروختن خیار و بادنجان و سبزیها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، جایز است.

مسئله ۲۱۳۱ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگر غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد، و فروختن آن به گندم و جوی که از همان خوشه حاصل می‌شود جایز نیست، و همچنین بنابر احتیاط واجب به گندم و جوی که از غیر آن خوشه باشد، چه شخصی باشد و چه در ذمه.

نقد و نسیه

مسئله ۲۱۳۲ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل اموال چه منقول و چه غیرمنقول به این است که مانع از تصرّف دیگری را بر طرف کند.

مسئله ۲۱۳۳ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن عوض آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

مسئله ۲۱۳۴ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۳۵ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسئله ۲۱۳۶ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند، نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید: جنسی را که به تو نسیه می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم، و او قبول کند اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۳۷ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن ثمن آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت به خریدار بگوید: این مقدار از ثمن را نقد بده و بقیه را به تو واگذار می‌کنم، اشکال ندارد.

معامله سلف

معامله سلف

مسئله ۲۱۳۸ معامله سلف آن است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمه است بخرد، که بعد از مدتی آن جنس را تحویل بگیرد، و این معامله عکس نسیه است؛ و اگر بگوید: این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگیرم، و فروشنده بگوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۳۹ اگر طلا یا نقره را چه پول باشد و چه غیر پول سلف بفروشد و عوض آن را طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله باطل است، ولی اگر جنس یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست، سلف بفروشد و عوض آن را جنس یا طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله صحیح است.

شرایط معامله سلف

مسئله ۲۱۴۰ معامله سلف هفت شرط دارد:

(اول) خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند، و تعیین آنها به اندازه‌ای که در عرف عام بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافیست، و در اجناسی که اوصاف و خصوصیات آنها به غیر از دیدن معین نمی‌شود مانند جواهرات و امثال آن معامله سلف صحیح نیست.

(دوم) پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار قیمت آن از فروشنده طلبکار باشد، و آن طلب نقد یا مدت داری باشد که مدت آن رسیده باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد.

(سوم) مدت را به طوری که کاملاً معلوم باشد معین کنند، و اگر مثلاً بگوید: تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

(چهارم) وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحویل دهد.

(پنجم) جای تحویل جنس را معین نمایند در صورتی که اختلاف امکنه موجب دشواری تسلیم یا خسارت مالی بشود ولی اگر از قرائن جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

(ششم) مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

(هفتم) چیزی را که می‌فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، عوض آن از همان جنس نباشد، مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمی‌توان فروخت.

احکام معامله سلف

مسئله ۲۱۴۱ انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد، و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد، ولی در صورتی که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد، نباید به بیشتر از ثمن بفروشد، و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست، ولی اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعی ندارد.

مسئله ۲۱۴۲ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که معامله کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه معامله کرده بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.

مسئله ۲۱۴۳ اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد پست‌تر از جنسی باشد که معامله کرده، مشتریمی تواند قبول نکند.

مسئله ۲۱۴۴ اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۴۵ اگر جنسی را که سلف فروخته، در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسئله ۲۱۴۶ اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسئله ۲۱۴۷ اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشند یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسئله ۲۱۴۸ اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسئله ۲۱۴۹ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

مسئله ۲۱۵۰ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که معامله کرده تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقدار که تحویل داده شده صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۱ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، مگر آن که بدانند مقدار طلا یا نقره‌ای که در خاک است با مقدار طلا یا نقره خالص برابر است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسئله ۲۱۵۲ حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

(اول) آن که خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند، هر چند از مجلس عقد بیرون آمده می‌گویند. خیار مجلس باشند، و این خیار را گویند. خیار غبن

(دوم) آن که طرف معامله در بیع یا غیر آن مغبون شده باشد، و این خیار را

(سوم) آن که در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند، و گویند. خیار شرط آن را

(چهارم) آن که طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر گویند. خیار تدلیس مردم زیاد شود، و آن را

(پنجم) آن که یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که در خارج است و نه در ذمه، دارای خصوصیتی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که گویند. خیار تخلّف شرط در این دو صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را گویند. خیار عیب

(ششم) آن که در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را

(هفتم) آن که معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد، و این دو صورت دارد :است. خیار شرکت اول: آن که آن مقدار کسر مشاع باشد، و این صورت مورد است. خیار تبعض صفقه

دوم: آن که آن مقدار مفروز (جدا) باشد، و این صورت مورد

(هشتم) آن که صاحب مال خصوصیات مالی را که در خارج است نه در ذمه و طرف ندیده به او بگوید، و بعد خیار معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را گویند. رؤیت

(نهم) آن که اگر مشتری ثمن جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت آن تأخیر کند، تا سه روز ندهد، که در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، در صورتی که تا شب ثمن آن خیار را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن آن را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را گویند. تأخیر

(دهم) آن که کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که گویند. خیار حیوان فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را

(یازدهم) آن که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در گویند، و احکام اینها در مسائل آینده خیار تعذّر تسلیم این صورت خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خواهد آمد.

مسئله ۲۱۵۳ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند و مسامحه نمی‌کنند، می‌تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و مسامحه نکنند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۴ در معامله بیعِ شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند، و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۵۵ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر م دت پول را ندهد، حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۵۶ اگر مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، و مشتری جاهل باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۵۷ اگر معامله بر مالی که در خارج است نه در ذمه واقع شود، و خریدار بفهمد که آن مال عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثل آن که در آن مال تغییری حاصل شده، یا تصرّفی که مانع از رد است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معین شود، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسئله ۲۱۵۸ اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجی که مالش را به آن فروخته عیبی است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسئله پیش گذشت بگیرد.

مسئله ۲۱۵۹ اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.

مسئله ۲۱۶۰ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد، اگر چه احوط عدم تأخیر است.

مسئله ۲۱۶۱ هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسئله ۲۱۶۲ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

(اول) آن که موقع خریدن عیب مال را بداند.

(دوم) آن که به عیب مال راضی شود.

(سوم) آن که در وقت معامله بگوید: (اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم)

(چهارم) آن که فروشنده در وقت معامله بگوید: (این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم) ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: (مال را با این عیب می‌فروشم) و بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد، تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله ۲۱۶۳ در چند صورت کسی که مال معیوب به او منتقل شده نمی‌تواند معامله را به عیب فسخ کند و فقط می‌تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند:

(اول) در صورتی که عین تلف شده باشد.

(دوم) در صورتی که از ملک او خارج شده باشد، مثل این که به دیگری فروخته یا بخشیده باشد، و مانند آن.

(سوم) در صورتی که در مال تغییری حاصل شده باشد، مثل این که پارچه‌ای را که خریده بریده یا رنگ کرده باشد.

(چهارم) در صورتی که آن مال هر چند از ملک او خارج نشده، ولی معامله‌ای بر آن انجام داده باشد، مثل این که آن را به اجاره یا به گرو داده باشد.

(پنجم) در صورتی که بعد از تحویل گرفتن، عیبی در آن پیدا شده باشد، ولی اگر مورد معامله حیوان معیوبی باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند معامله را به حقّ فسخی که از جهت خیار حیوان دارد، به هم بزند، و همچنین است در صورتی که از جهت شرط، حقّ فسخ داشته باشد.

مسئله ۲۱۶۴ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خرید و فروش

مسئله ۲۱۶۵ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم یا زیاد می‌شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعد مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۶۶ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: (این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می‌تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر اجرة المثل بیشتر از آنچه باشد که فروشنده به آن راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند، و اگر به طور جعاله باشد و بگوید: (این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختی، زیادی مال خودت باشد) اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۶۷ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است، و چنانچه آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله ۲۱۶۸ اگر مشتری به بزاز بگوید: (پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود)، و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله ۲۱۶۹ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

مسئله ۲۱۷۰ شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع، مانند نصف، ثلث و و شرکت به چند سبب محقّق می‌شود، به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری، چه آن سبب اختیاری عمل خارجی باشد، مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند، یا عقد باشد، مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند.

و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین آن دو از میان برود، نیز حاصل می‌شود، چه آن دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس؛ و شرکت عقدیه که احکام آن ذکر می‌شود عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از آنها باشد.

مسئله ۲۱۷۱ اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند که مثلاً نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدت معینی و آن طرف قبول کند، در مزد شریک می‌شوند، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلاً نصف اجرتشان را به دیگری بدهد، هر چند شریک نمی‌شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند، و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد.

مسئله ۲۱۷۲ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می‌خرد، کسر مشاع آن را نصف یا ثلث مثلاً به ذمه او بخرد، و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

مسئله ۲۱۷۳ کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می‌شوند باید عاقل و بالغ باشند، و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله ۲۱۷۴ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، یا ارزش کار او بیشتر است، از سود بیشتر ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا بیشتر کار نمی‌کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد، شرط باطل است، ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند، شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند.

مسئله ۲۱۷۵ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از آنان باشد، این قرار باطل و صحت شرکت هم محلّ اشکال است، ولی اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک می‌شود به دیگری بدهد، یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می‌شود از مال خود به او تملیک نماید، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

مسئله ۲۱۷۶ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسئله ۲۱۷۷ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.

مسئله ۲۱۷۸ اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسئله ۲۱۷۹ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و مال شرکت را اگر متعارف نیست، یا احتمال خطر برای مال است، در مسافرت همراه خود نبرد.

مسئله ۲۱۸۰ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است، پس چنانچه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را، و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.

مسئله ۲۱۸۱ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۱۸۲ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسئله ۲۱۸۳ اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.

مسئله ۲۱۸۴ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد، که آن را قسمت رد می‌گویند، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.

مسئله ۲۱۸۵ اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود، شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.

مسئله ۲۱۸۶ اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود، نفع و ضررش برای شرکاست، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید.

مسئله ۲۱۸۷ اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند آن معامله را اجازه کنند، معامله صحیح، هرکدام آنان که برای شرکت: فرموده اƘϠ اعلی الله مقامهم وگرنه باطل می‌باشد، و در هر صورت جمعی از فقهاء کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست، و در صورت اجازه از شریکهای دیگر بگیرد استحقاق اجرت محلّ اشکال است، و احوط صلح است.

احکام صلح

مسئله ۲۱۸۸ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا اباحه کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار یا اباحه نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن که در مقابل اصلاً عوضی باشد محلّ اشکال است.

مسئله ۲۱۸۹ در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد، و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحقّ اکراه نکرده باشد، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است، و سفیه و ممنوع از تصرّف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد.

مسئله ۲۱۹۰ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است، و همچنین به معاطات، بلکه به دادن از یک طرف و گرفتن از طرف دیگر به قصد صلح محقّق می‌شود.

مسئله ۲۱۹۱ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و روغنی که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد صلح کند، اشکال ندارد، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقدار معینی روغن که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد بدهد، نیز اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۹۲ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، و اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

مسئله ۲۱۹۳ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

مسئله ۲۱۹۴ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

مسئله ۲۱۹۵ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.

مسئله ۲۱۹۶ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۹۷ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسئله ۲۱۹۸ تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، و همچنین در بقیه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت، نیز می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسئله ۲۱۹۹ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

مسئله ۲۲۰۰ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

احکام اجاره

مسئله ۲۲۰۱ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید عاقل و بالغ باشند، و باید بر اجاره به ناحقّ اکراه نشده باشند، و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند، اجاره نافذ است، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نیست، مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران، ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست.

مسئله ۲۲۰۲ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.

مسئله ۲۲۰۳ اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد؛ و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعاً مراعات آن واجب است، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ، و احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع باشد.

مسئله ۲۲۰۴ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه فقیه عادل نمی‌شود اجیر کرد، و کسی که به فقیه عادل دسترسی ندارد، می‌تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، و در صورت نبودن چند نفر از یک نفر هم کفایت می‌کند.

مسئله ۲۲۰۵ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: (ملک خود را به تو اجاره دادم) و او بگوید: (قبول کردم) اجاره صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار کند، و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

مسئله ۲۲۰۶ اگر انسان بدون خواندن صیغه بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسئله ۲۲۰۷ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است.

مسئله ۲۲۰۸ اگر ملکی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که منفعت برای خودش باشد و به غیر منتقل نکند، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند، می‌تواند به دیگری اجاره دهد در صورتی که خودش آن منفعت را استیفا نماید. مثل این که مستأجر منزلی را که اجاره کرده، به کسی اجاره دهد که آن کس به شرط و مانند آن متعهد شده برای او مسکنی تهیه نماید، و آن شخص متعهد مستأجر را در همان منزل سکنی دهد، و یا این که زنی خانه‌ای اجاره کند و بعد به شوهرش اجاره دهد، و شوهر آن زن را در آن خانه سکنی دهد؛ و در صورتی که مستأجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد، اگر بخواهد خانه یا دکّان یا کشتی و همچنین بنابر احتیاط واجب اتاق یا آسیاب را به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مسئله ۲۲۰۹ اگر اجیر با انسان شرط کند کاری که برای آن اجیر شده برای خود انسان باشد و به دیگری منتقل نکند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط کند که عمل را خودش استیفا کند به نحوی که درمسأله قبل گذشت می‌شود او را به دیگری اجاره داد، و در صورتی که می‌تواند به دیگری اجاره دهد، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، نمی‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد؛ و اگر خودش اجیر کسی شود جایز نیست برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مسئله ۲۲۱۰ اگر غیر خانه و دکّان و کشتی و اجیر و همچنین بنابر احتیاط واجب اتاق و آسیاب چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که به غیر اجاره ندهد، اگر چه به بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۱۱ اگر خانه یا دکّانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

مسئله ۲۲۱۲ مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

(اول) آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

(دوم) آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.

(سوم) آن که تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، مگر این که مستأجر تمکّن از تسلّط بر آن داشته باشد.

(چهارم) آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر که انتفاع از آنها به غیر اتلافشان نباشد باطل است.

(پنجم) آن که استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب دیگری هم مشروب نشود، باطل است.

(ششم) آن که چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال دیگری را اجاره دهد، در صورتی نافذ است که صاحبش اجازه کند.

مسئله ۲۲۱۳ اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش فعلاً موجود نباشد اشکال ندارد، و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسئله ۲۲۱۴ زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسئله ۲۲۱۵ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

(اول) آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکّان مثلاً برای شراب فروشی، و اجاره دادن وسیله حمل و نقل برای حمل شراب باطل است.

(دوم) آن که پول دادن برای آن استفاده سفهی و غیر عقلایی نباشد، و همچنین آن عمل در شرع به طور مجان واجب نباشد، پس اجیر شدن مثلاً برای تجهیز اموات جایز نیست.

(سوم) آن که اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فایده داشته باشد، استفاده‌ای که مستأجر از آن می‌کند باید معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید معین کنند که فقط سواری یا باربری آن مال مستأجر است، یا همه استفاده‌های آن.

(چهارم) آن که مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد و به تعیین عمل رفع جهالت بشود کافیست، مثلاً کسی را اجیر کنند برای خیاطی به مدت ده روز و یا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

مسئله ۲۲۱۶ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از تحقّق عقد اجاره است.

مسئله ۲۲۱۷ اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره دیگری باشد.

مسئله ۲۲۱۸ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است) اجاره صحیح نیست.

مسئله ۲۲۱۹ اگر به مستأجر بگوید: (خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم) یا بگوید: (خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است) در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

مسئله ۲۲۲۰ خانه‌ای را که مثلاً مسافر و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر به طور اجاره قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند، چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند، ولی بعد از شب اول با رضایت صاحب خانه استفاده از منزل اشکال ندارد.

مسائل متفرّقه اجاره

مسئله ۲۲۲۱ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.

مسئله ۲۲۲۲ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، اجاره صحیح نیست، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد یا به مافی الذمه اجاره کند مانعی ندارد.

مسئله ۲۲۲۳ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند، مگر این که شرط کرده باشد که قبل از تحویل اجاره را بدهند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد، مگر آن که شرط شده باشد که اجرت را قبل از عمل بدهد و یا این که معمول و متعارف باشد، مانند استیجار برای حج و قضای نماز و روزه.

مسئله ۲۲۲۴ هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسئله ۲۲۲۵ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد و چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسئله ۲۲۲۶ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید اجرة المثل را بدهد، ولی اگر اجرة المثل بیشتر از اجرتی باشد که در اجاره معین شده، در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل او بوده، بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معین شده مصالحه شود، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.

مسئله ۲۲۲۷ اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده، ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

مسئله ۲۲۲۸ هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسئله ۲۲۲۹ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد یا مجانی سر بریده باشد باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۲۳۰ اگر مثلاً حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می‌باشد، و در هر دو صورت برای مقدار زیادی که استفاده کرده باید اجرة المثل بدهد.

مسئله ۲۲۳۱ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن که مأذون از طرف مالک نباشد کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.

مسئله ۲۲۳۲ اگر کسی بچه‌ای را به اذن ولی ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده و تشخیص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولی به او واگذار نشده باشد، و حاذق هم بوده و تقصیری هم در مداوا نکرده باشد، در مورد ضرر، عدم ضمان محلّ اشکال است مگر از ولی برائت گرفته باشد، و در مورد تلف اگر از ولی برائت نگرفته باشد ضامن است.

مسئله ۲۲۳۳ اگر طبیب به دست خود به مریض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، طبیب ضامن است، ولی اگر بگوید: (فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد) و اختیار را به مریض واگذارد، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، طبیب ضامن نیست.

مسئله ۲۲۳۴ هرگاه طبیب به مریض بگوید: (اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم) در صورتی که حاذق بوده و دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، طبیب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.

مسئله ۲۲۳۵ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۳۶ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بعد از اجاره بفهمد که مغبون شده است، می‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله ۲۲۳۷ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول که اجرة المثل است از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۳۸ اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حقّ دارد کرایه آن چیز را به مقدار اجرة المثل از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۳۹ اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد، و مستأجر باید مال الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسئله ۲۲۴۰ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که برای آن اجاره داده شده نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می‌گردد، و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله ۲۲۴۱ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که برای آن اجاره داده شده نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدت را بدهد.

مسئله ۲۲۴۲ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، در صورتی که خصوصیتی که از بین رفته مورد اجاره نباشد، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده اجرة المثل بدهد.

مسئله ۲۲۴۳ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره فضولی است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را در مدت باقی مانده اجازه کند نافذ می‌شود و مال الاجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده در صورت اجازه مال مالک فعلی است.

مسئله ۲۲۴۴ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

مسئله ۲۲۴۵ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید حقّ ندارد چیزی بگیرد.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی