فرهنگ مصادیق:پولشویی چیست
محتویات
مقدمه
پولشویی یکی از شریانهای تجارت مجرمانه جهانی تلقی میشود؛ زیرا ناشی از فعالیتهای اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمانیافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب میگردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضهای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمانیافته میدانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سالهای اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۹، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. در این نوشتار، مفهوم و آثار پولشویی و سیاستهای جنایی ایران درخصوص مبارزه و پیشگیری از وقوع این بزه، مراجع مسئول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران بررسی شده و در پایان، به نظام مجازاتها اشاره و پیشنهادهایی ارائه میشود.
مفهوم و آثار پولشویی
کـارل لوین در مقاله <بانکداری خصوصی و پولشویی> مینویسد: <تطهیر پول زمانی اتفاق میافتد که مجرمان سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مـجـرمـانـه را بـه عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.>
پولشویی یا تطهیر پول به معنای آن است که اشـخـاص یـا سـازمـانهـا اقـدامـات و فـعالیتهای غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشأ قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پولشویی میگویند.
بند (هـ) ماده ۲ کنوانسیون ملل مـتـحــد بـرای مـبـارزه بـا جـرایـم سـازمانیافته فراملی دربارهٔ عــوایـد حـاصـل از جـرم چنین مقرر میدارد: …< عبارتاست از هرگونه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی یا تحصیل شده باشد.>
سازمان بینالمللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است: <پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفتهاند.>
با الهام از تعریفهای یاد شده، میتوان گفت که پولشویی یا تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت میگیرد.
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف میکند:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.>
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۴۹ خود چنین مـقـــــرر کـــــرده اســـــت: …< ثــروتهــای نـاشـی از ربـا، غـصــب، رشــوه، اخـتـلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی و فروش زمینهای موات و مباهات اصلی، دایر کـردن امـاکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثـبـوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.>
در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در تـاریـخ ۱۷ مـرداد مـاه ۱۳۶۳ بـه تـصویب قانونگذار عادی رسیده است.
یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی، مبارزه بـا فـسـاد و درآمـدهـای نـامـشـروع دولـتمردان و ثـروتانـدوزی آنـان بـوده اسـت. پـیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولـتهـای جـامـعـه مـلـل از تـصـاحـب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل، قانون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملیرا تدوین کردهاند.
ماده ۶ کنوانسیون پالرمو دربارهٔ جرمانگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان میکند: <هر یک از دولتهای عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرمانگاری را اعمال نمایند.>
دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بـهـمــن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرمانگاری کرده است.
اثرات پولشویی در جامعه
عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای میگذارد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
گسترش فعالیتهای مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمعآوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیبرسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کـشـور، رقـابـتپـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی میشود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیانهای تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصیسازی، مـالانـدوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد.
پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید میکند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر میشود، سرمایهگذاریهای مولد و عـامالـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج میکند، بازار غیررسمی را توسعه میبخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشههای آن را صرفاً در خارج از کشور جست. با رفع موانع ساختاری میتوان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.
سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی
همانگونه که اشاره شد، نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین کردند و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تدوین شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر میکند: <دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد.> مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: <هرکس به نحوی از انحا… یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.> در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: <تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.> قـانونگذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیتهای مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را بهدست میآورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب میکنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی میکنند، تعقیب آنها را پیشبینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالتمحوری، ظلمستیزی و احقاق حق است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
سیاست پیشگیرانه
بـه دلـیل وجود خلأ قانونی و تداوم فعالیتهای غیرقانونی ثروتاندوزان، دولت در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۸۱ لایحه <مبارزه با پولشویی> را تدوین و به مجلس شورای اسـلامـی تـقـدیـم کـرد؛ امـا بـه علت طولانی شدن سیر قانونگذاری، مقررات <پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی> در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱ توسط شورای پول و اعتبار تدوین و تصویب شد و به مراکز مجری ابلاغ گردید. این مقررات برای مراجع و نهادها تکالیفی را مقرر کرده است.
ماده یک از فصل اول این مقررات به تعریف پولشویی، عملیات بانکی، مؤسسات مالی و عملیات مـشـکـوک پـرداخـتـه اسـت. مـنـظـور از عملیات مـشـکـوک، معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود.
ماده ۷ کنوانسیون پالرمو درخصوص تدابیر مبارزه با پولشویی چنین مقرر کرده است:
الــف- هـر یـک از دولـتهـای عضودر حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی تمامی اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی را برای بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی و در صورت اقتضا، سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت.
ب- بدون این که خدشهای به مواد ۱۸ و ۲۷ این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهد نمود که دستگاههای اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاههایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند (از جمله مراجع قضایی در مواردی که براساس قوانین داخلی مناسب باشد)، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بینالمللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز میکنند را خواهند داشت و بدین منظور، ایجاد “واحد اطلاعات مالی” به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشویی احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
مراجع
در این بخش به مراکز و مؤسساتی اشاره میشود که قانونگذار مسئولیت مالی و اعتباری را به آنها واگذار کرده و بـهطـور معمول، فعالیتهای اقتصادی انجام میدهند. ممکناست برخی اشخاص درآمدهای مشروع و بعضی افـراد درآمـدهـای نـامـشـروع خود را در این مؤسسات نگهداری و سپردهگذاری کنند. وظیفه ذاتی این مؤسسات از نوع اعتباری و مالی است؛ اما پس از بررسی میتوانند موارد تخلف را به مراجع قانونی اعلام نموده و همکاری متقابلی به عمل آورند.
مؤسسات مالی
منظور از مؤسسات مالی در بند ۳ ماده یک از فصل اول بدین شرح است: – بانکهای دولتی و غیردولتی – مـؤسـسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صرافیهای مجاز – صندوق تعاون و همچنین صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت میکنند. قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده ۵ این قانون چنین مقرر میکند: <تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوق قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آییننامههای مصوب هیئت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا بگذارند.> در ماده ۶ این قانون نیز آمده است: <دفاتر اسناد رسـمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیئت وزیران مصوب میکند، به درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.>
اقدامها
تصویبکنندگان مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی در مواد ۲، ۳ و ۵ تکالیفی را برای اقدام مراجع نظارتی و عملیات مالی مقرر کردهاند که از وظایف ذاتی بانکها و مؤسسات مالی به شمار میآیند. ایـن مـراجـع مـوظـفـنـد اقداماتی از قبیل جمعآوری اطلاعات، ارائه پیشنهاد، اجرای قانون و هماهنگی لازم با مراکز قانونی را به عمل آورند و در صورت لـزوم، پس از بررسی، مراتب را به مراجع تصمیمگیری کیفری یا غیرکیفری اعلام کنند.
مـاده ۲ مـقـررات پـیـشـگیری از پولشویی در مؤسسات مالی چنین مقرر میکند: <مؤسسات مالی مکلفند بر تمامی عملیاتها و معاملات مـشـتـریـان خـود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند.>
در ماده ۳ نیز چنین آمده است: <مؤسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت تمامی مشتریان خود اقدام نمایند.>
۱- جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
۲- تهیه آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون و پیشنهاد آنها به هیئت وزیران
۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور
۴- ارزیابی گزارشهای دریافت شده و ارسال آنها به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است
۵- تبادل تجربه و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده ۱۱
تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تــبـصــره ۳- تـمــامــی آیـیــننــامــههــای اجــرایــی شــورای فــوقالــذکــر پــس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشـخـاص حـقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد.
قانونگذار در قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد جمعآوری، تحلیل و بررسی اخبار به نام <شورای عالی مبارزه با پولشویی> تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است. یکی از وظایف اصلی این شورا نظارت و جمعآوری اخبار و بررسیآنهاست. تشخیص جرم وظیفه دیگری است که قانونگذار برعهده این شورا نهاده است. بر قانونگذار این اشکال وارد است که تشخیص وقوع بزه از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، در حالی که این دستگاه در شورای مذکور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، شورای عالی مبارزه با پولشویی از حدود و اختیار اداری خارج شده و رسیدگی آن جنبه قضایی پیدا کرده است. این شورا در امر پیشگیری از وقوع جرم پولشویی فعالیت دارد و با این وجـود، کـمـیـتـههایی هم در بانکها و مؤسسات مالی تشکیل خواهد شد.
در ماده ۹ مقررات پـیـشـگـیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱، شورای پول و اعتبار چنین مقرر کرده است:
<الف-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه از نظر یکی از اعضای هیئت عامل به این منظور تشکیل دهد.
ب- ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیئت عامل ذیربط و تصویب هیئت عامل تعیین میشود.>
ماده ۵ نیز اشعار داشته است: <چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخصی یا اشخاص دیگر تقاضای انجام عملیات بانکی را نماید، در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است.>
مؤسسات مالی برای افتتاح حساب مشتریان مکلفند به طور کامل احراز هویت کنند و بر عملیات مالی نظارت داشته باشند. هر یک از مؤسسات مالی همچنین وظیفه دارد یکی از اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد را با تصویب هیئت مدیره به عنوان مسئول امور مربوط به پولشویی به بانک مرکزی معرفی کند. بانک نیز مکلف است کمیتهای تخصصی به این منظور تشکیل دهد. هدف از این اقدام، پیشگیری از عملیات مشکوک است. اگر مراقبت و نظارت به نحوی مطلوب صورت گیرد، صـاحـبـان حساب قادر به انجام عملیات مشکوک نخواهند بود.
هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که قادر به انجام وظیفه نباشد یا اینکه مطابق قانون عمل نکند و از آن استنکاف ورزد، مشمول تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی خواهد بود و برای این امر ضمانت اجرایی انتظامی، اداری و کیفری در نظر گرفته شده است.
سـیـاست کیفری ایران در مورد پولشویی
موادی از قوانین و مقررات جزایی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳، مواد ۲۸ و ۳۰ قانون اصلاح قانون تشدید مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و نیز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اخــتــلاس و کــلاهــبــرداری بــه درآمــدهـای نــامــشــروع اشـخـاص حـقـیـقـی و حـقـوقی پرداختهاند؛ اما این قوانین به طور کامل اجرا نشدهاند. پس از الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو، تدوین قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مراجع کیفری و قضایی
قانونگذار در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به تعریف و راههای کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرمانگاری کرده است. در ماده ۳ این قانون نیز به عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال منقول و غیرمنقولی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه بهدست آمده باشد، اشاره شده و در ماده ۴، تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی پیشبینی گردیده است. بر این اساس، یک سیاست تقنینی پیشگیری، بررسی و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمعآوری اطلاعات و مدارک و اسناد علیه تحصیلکنندگان درآمدهای نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقامات قضایی محلی عضو این شورا نیستند و این اشکال بر قانونگذار وارد است که به قوه قضاییه توجه نکرده است؛ اما بند ۴ ماده ۴ چنین مقرر میکند: <ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است… .> قانونگذار با توجه به سابقه تاریخی و متضرر شدن مدیران دولتی و مقامات کشوری و لشکری در اثر فساد، عدالتمحوری را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انسانی و با فرض تقدم پیشگیری بر مبارزه و برخورد قضایی از طریق قانونگذاری و خروج اموال و داراییهای بیتالمال از ید مدیران پس از محاکمه و ثبوت شرعی و با توجه به قوانین گفته شده، در ماده ۹ به مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به اینکه در صورت مؤثر نبودن پیشگیری و مراقبت اداری و انتظامی، باید تعقیب کیفری صورت گیرد. با همین ایده، دادگاههای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی شناخته شدهاند و در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی آمده است: <شعبی از دادگاههای عمومی در تهران در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد.> اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست.
نظام مجازاتها
ایران به لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی منطقه، هـمـواره مـحـل نقل و انتقال محمولههای غـیـــــرقـــــانـــــونــــی بــــوده اســــت. وجــــود دولـــتمـــردان ســتــمــگـــر در رأس حــکـــومـــت نـیــز بــه تـحـصـیــل درآمدهای نامشروع دامن مـــیزده اســـت. از ابــتــدای پیروزی انقلاب، حاکمان نظام اسلامی به فکر مبارزه با درآمدهای نامشروع بوده و در این راستا اصول قانون اساسی و موادی از قوانین موضوعه را به امر مبارزه با تحصیل درآمدهای نامشروع اختصاص دادهاند. در این قسمت به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی پرداخته میشود. مواد ۲۸ و ۳۰ قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادره اموال نامشروع اشاره کرده و ماده ۲ قانون تشدید مبارزه با اخـتـلاس، ارتـشـا و کـلاهـبـرداری، موضوع ضبط مال نامشروع را مورد توجه قرار داده است. در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم به ضبط و مصادره اموال ناشی از سوءاستفاده اشاره شده است. ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر میکند: <مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.> تبصرههای این ماده نیز به این شرح است: تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد. تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است. تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون محکوم خواهند شد. در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
نتیجهگیری
چنانچه گفته شد، پولشویی لطمههای زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــیکـنــد.بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـانیـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بینالمللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازمالاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرمانگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهانکاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــیبـنــدد، انـگـیــزه سرمایهگذاری از بین میرود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل میشود. با این روش میتوان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه شد.
پیشنهادها
۱- فعال کردن کمیته تخصصی ویژه موضوع مواد ۷ و ۹ مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار
۲- آگاهسازی عموم مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی
۳- ارائه تفسیری عامهفهم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲
۴- الکترونیکی کردن حسابهای مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی
۵- مراقبت فعال و اطمینانآور از افتتاح حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حسابهای غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان
۶- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم
۷- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم
۸- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی
۹- ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی
۱۰- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم
۱۱- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.
فهرست منابع
۱- باقر زاده، دکتر احد (۱۳۸۲)؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد ۲- پولشویی، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بینالمللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۷ و ۸ خرداد ماه ۱۳۸۲، چاپ کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ۳- شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بینالمللی، پایاننامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۴- شفیعی خورشیدی، علیاصغر(۱۳۸۶)؛ مجموعه قوانین و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، انتشارات مردمسالاری ۵- فصلنامه مجلس و پژوهش (ویژهنامه پولشویی)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲، شماره ۳۷ ۱۳۸۲ ۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ۸- مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ۹- میرمحمدصادقی، دکتر حسین (۱۳۷۷)؛ حقوق جزای بینالملل و مجموعه مقالات، نشر میزان، چاپ اول.
