نظارت بیرونی در نظام‌های سیاسی

نظارت بیرونی در نظام‌های سیاسی‏

نویسنده: بهرام اخوان کاظمی‏

مقدمه‏

به اعتقاد بسیاری، موضوع اصلی علم سیاست و محوریت آن، قدرت است، به همین خاطر، چه در عرصه‌های نظری و چه قلمروهای عملی، همواره این مبحث در عرصه سیاست جایگاه بسیار درخوری را به خود اختصاص داده است. همچنین از جمله دغدغه‌های اصلی اندیشمندان سیاسی، در طی قرون و اعصار، چگونگی تحدید و کنترل قدرت مزبور بوده است؛ زیرا همگان معترف بوده‌اند که قدرت در ذات خویش گرایش به طغیان و تعدی داشته و در صورت عدم کنترل و مهار لازم به فساد و افساد می‌انجامد. بدین ترتیب، تاریخ بخش عظیمی از اندیشه‌های سیاسی و به ویژه نوع مردمسالار آن، تاریخ چگونگی نظارت بر قدرت بی‌رقیب و مطلقه دولت و کارگزاران و نحوه تحدید و تعدیل آن بوده است و اینکه با چه سازوکارهایی، از تعدی و تخطی قدرت عالیه دولت نسبت به حقوق شهروندان و سایر گروه‌های اجتماعی می‌توان ممانعت به عمل آورد. این سازوکارها، به فراوانی، در اندیشه‌های سیاسی دموکراتیک، درج و مورد اشاره قرار گرفته است.
اما وضع در اندیشه‌های سیاسی اسلامی چگونه است؟ آیا ماهیت قدسی و دینی حکومت و رهبران آن، مانع از نظارت و کنترل‌پذیری آن می‌شود؟ مدعای این نوشتار بر آن است که در اندیشه و نظام اسلامی، علاوه بر بهره‌گیری از سازوکارهای عمیق و گسترده نظارت درونی، سازوکارهای متعدد و متنوع بیرونی نیز اندیشه و تمهید شده است که بخوبی قابل رقابت با سازوکارهای نظارت بیرونی در نظام‌های مدرن امروزی است هر چند نضج و شکوفایی آنها نیاز به زمان و آزمون و تجربه بیشتر دارد.
برای اثبات این مدعا و امکان انجام مقایسه لازم، پژوهش حاضر در چهار گفتار تهیه شده است: در گفتار اول، موضوع «نظارت و کنترل در علم مدیریت و ضرورت آن» آمده است. در گفتار دوم، به «نظارت در منابع اسلامی و نظام نبوی و علوی» می‌پردازیم و در گفتار سوم، موضوع «نظارت بیرونی در نظام‌های سیاسی و جمهوری اسلامی ایران به طور اعم» مطرح می‌گردد و در آخرین گفتار نیز، «نظارت بیرونی در جمهوری اسلامی ایران به طور اخص» و برمبنای قانون اساسی این کشور مورد مطالعه دقیق قرار می‌گیرد.

نظارت و کنترل در علم مدیریت و ضرورت آن‏

نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده‌بانی بر کار است. کنترل و نظارت به عنوان یکی از وظایف مدیر، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است. مدیران با انجام وظیفه و برنامه‌ریزی، اهداف سازمان و راه‌های دستیابی به آنها را مشخص می‌کنند. آگاهی از اجرای دقیق برنامه‌ها و اطمینان به حرکت سازمان در راستای دستیابی به هدف‌های اصلی آن، درصورتی امکان‌پذیر خواهد بود که نظامی دقیق و جامع برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر سازمانی دارای منابع و امکاناتی است که برای رسیدن به اهداف سازمان، باید از آنها به صورت مطلوب و بهینه بهره‌برداری کند و این امر جز در سایه «وجود نظارت و کنترل» امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، در مدیریت هر سازمان، نظارت فرایندی اساسی است که از طریق آن می‌توان به حداکثر کارایی و اثر بخشی در راستای اهداف سازمان دست یافت و به صحت پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد برنامه‌ها پی برد. از این نظر هیچ برنامه‌ای، بدون نظارت، به درستی اجرا نمی‌شود و نظارت نیز بدون وجود برنامه، مفهوم و معنی پیدا نمی‌کند. از آنجا که نظارت و کنترل، سازمان را در اصلاح انحراف‌ها و تطابق عملکردها با اهداف مطلوب یاری می‌دهد، می‌توان گفت که نظارت، نقش پویایی در هر سازمان ایفا می‌کند. به طور کلی منظور از نظارت؛ «تلاشی است، منظم در جهت رسیدن به اهداف استاندارد»، «طراحی سامانه باز خورد اطلاعات»، «مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده» و سرانجام «تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارایی است.»
بدین ترتیب نظارت، کنترل و ارزیابی، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان هر نظم مدیریتی محسوب می‌شود که در راهبری، استحکام، اعمال صحیح مدیریت نقش اساسی و تعیین کننده ایفا می‌کند. فرایند نظارت و کنترل معمولا طی چهار مرحله زیر انجام می‌گیرد:
مرحله اول: تعیین معیار (استاندارد) یا ضابطه برای کنترل.
مرحله دوم: مقایسه نتایج عملکردها با معیارها و استانداردهای تعیین شده.
مرحله سوم: تشخیص میزان انحرافات و تحلیل علل بروز آنها.
مرحله چهارم: اقدامات اصلاحی و تنظیم و اجرای برنامه‌ها و عملیات معطوف به آن.
«هنری فایول» از پیشگامان علم مدیریت، عناصر اصلی علم یا فن مدیریت را در پنج چیز خلاصه کرده است:
تنظیم برنامه، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت.
وی معتقد است کنترل و نظارت اصلی منطقی است که چهار اصل دیگر را کامل می‌کند و بازدید و رسیدگی به اجرای فرامین و دستورهای داده شده به اعضای سازمانی است، تا از این راه شیوه صحیح اجرای آنها دریافت گردد.
برای وجود و استمرار فرایند کنترل صحیح، باید این فرایند سریع و دقیق باشد تا همه امور مربوط را در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی نماید و نارسایی‌ها را به سرعت تشخیص دهد. بدین ترتیب ارزیابی کارایی و کارآمدی هر سازمان و کیفیت انجام امور با کنترل و نظارت سنجش می‌شود.

نظارت در منابع اسلامی و نظام نبوی و علوی‏

نظارت در معنایی عام و انواع آن‏

در منابع و آموزه‌های دینی، دستورات صریح و روشنی در مورد نظارت و ضرورت آن وجود دارد و مدیران مسلمان به داشتن یک نظام کامل، جدی و عادلانه برای کنترل بر سازمان سفارش شده‌اند. نظام کنترلی که می‌توان از منابع دینی استخراج کرد، نظامی جامع، کامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در این نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهی، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسانها معرفی می‌گردند و به انسانها گوشزد می‌شود که همواره در محضر خدا هستند و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار آنان هستند و بنابراین، باید مواظب اعمال و رفتار خود باشند. برهمین اساس، بحث نظارت انسان بر عملکرد خویشتن؛ به عبارت بهتر، مسأله «خود کنترلی» مطرح می‌شود. به انسان مسلمان توصیه می‌شود که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و پیش از اینکه عملکردش مورد ارزیابی و سنجش دیگران قرار گیرد، خود عملکرد و رفتارش را ارزیابی و حسابرسی کند.
علاوه بر این دو نظارت، مسأله نظارت عمومی و همگانی مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است که در مقابل دیگران احساس مسؤولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف از وظایف، تذکر دهند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. همچنین مسأله نظارت آشکار و پنهانی مطرح شده است. بنابراین، نظام جامع و کامل و نظارتی که می‌توان با استفاده از منابع و آموزه‌های دینی استخراج کرد، دارای بخشها و انواع زیر است:
۱. نظارت خداوند متعال(نظارت الهی).
۲. نظارت فرد بر اعمال خود(خود کنترلی).
۳. نظارت عمومی (نظارت همگانی).
۴. نظارت سازمانی:
الف. نظارت آشکار و رسمی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.
ب. نظارت مخفی و پنهانی.
امر خطیر نظارت و کنترل در سنت و سیره نبوی هم کاملا رعایت می‌شده است. حضرت امام رضا(ع) در این باره می‌فرماید:
«کان رسول الله(ص) اذا وجه جیشاً فأمهم أمیر بعث معهم من ثقاته من یتجسس له خبره.»
«سیره پیامبر خدا(ص) چنین بود که هر گاه لشگری را اعزام و امیری آنان را فرماندهی می‌کرد، یکی از افراد مورد اعتماد خود را نیز با آنان می‌فرستاد تا خبرها را به طور پنهانی به آن حضرت برساند.» علی(ع) نیز با تدبیر و سازماندهی گسترده، نظارت و کنترلی سازمان یافته و دقیق را در فراخنای جامعه اسلامی سامان داده بود و انواع و اقسام نظارتهای پیشگفته، در حکومت ایشان مشهود بود، هر چند فکر و تشریح کلیه مراحل و مستندات این بازرسی از حوصله این مقال خارج است.
در سیره امام علی(ع) انتخاب مدیران اصلح و کارآمد، اعمال سیستم هشداردهی و پیشگیری نسبت به خلافهای احتمالی مدیران، مراحل پیشینی قبل از نظارت می‌باشد؛ یعنی کارگزاری مدیران شایسته و کاردان و اعلان هشدارهای لازم به تنهایی موجد مدیریت بهینه و کارا نیست و در مراحل بعدی نظارت و کنترل سامان یافته‌ای جهت ارزیابی عملکرد لازم است.
جالب اینجاست که بازرسان نیز در سنت علوی می‌بایستی از افراد لایق، خبره، کاردان، بصیر، خبیر، امین و تیزبین انتخاب شوند و امام(ع) در موارد متعددی صفات ممدوح و ایجابی بازرسان را با تأکید به عمال و کارگزاران خود گوشزد می‌نماید به عنوان نمونه می‌فرمایند:
«و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم...فاستعملهم اختباراً و لا تولهم محاباه و أثره.»
«بازرسانی را بر آنان اعزام کن که اهل راستی و وفا باشند... آنان را بر اساس خبرویت و شایستگی به کار بگمار و از روی روابط و امتیازات نابجا، به کار نگیر.» امام(ع) در بخش‌های دیگر، علاوه بر لحاظ کردن موارد پیشگفته، بشدت بر تنبیه خائنان و فاسدان پس از بازرسی پای می‌فشارد و در توصیه‌های خود به مالک می‌فرماید:
«با فرستادن مأموران مخفی - که اهل صدق و راستی و وفا باشند - کارهای آنان را زیر نظر بگیر! زیرا بازرسی نهایی در کارشان، آنان را به رعایت امانت و ملاطفت با مردم وادار می‌سازد و با دقت فراوان، مواظب اعوان و انصار و کارگزاران خود باش و براعمال ایشان نظارت کن و چنانچه یکی از آنان، دست به خیانتی زد و مأموران مخفی تو، به طور جمعی آن را تأیید کردند، باید که به آن ا کتفا کنی و بدون تأخیر، خیانتکاران را کیفر دهی و به مقدار خیانتی که انجام داده است او را کیفر نمایی، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان وداغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن.»
در عبارت بالا امام(ع)، نظارت و بازرسی راحتی برای اعوان و انصار و نزدیکان حاکم نیز ضروری شمرده و آنها را هم از این امر مستثنی ننموده است. ضمن آنکه تعبیر «وابعث العیون» می‌رسا ند که در صورت لزوم، اعزام بازرسان از مرکز و یا از یک منطقه دیگر، امری ضروری است. فرمان حضرت مبنی بر تأکید بر جنبه مخفی بازرسی نیز واجد اهمیت است؛ زیرا نظارت و کنترل پنهانی و مخفی، دارای آثار مثبت و فراوانی مانند ترغیب کارکنان به امانت داری و مدارا با مردم است همچنین جمله نخست امام در این فرمان (ثم تفقد أعمالهم)، کاوش و پیگیری و جست و جو و مراقبت و مانند آن را می‌رساند. البته واژه تفقد در چند بخش عهدنامه از فرمان امام به مالک تکرار شده، که بیانگر حوزه‌های مختلف کاری و نظارتی است؛ از جمله نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر مالیات و دخل و خرج کشور و بودجه عمومی و بیت المال و تأکید بر تولید و سرمایه‌گذاری و آبادانی و عمران و نظارت بر بازار و توزیع و مبادلات اقتصادی و تجارتی و صنعتی و رسیدگی به همه امور مربوط به بازرگانان، صنعتگران، کسبه و تجار و خدمات مرتبط با آنها است.
در نامه‌های متعددی در نهج البلاغه (از جمله در نامه‌های: ۳، ۱۹، ۲۰، ۳۳، ۳۴، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۶۳ و ۷۰) امام(ع)، رسیدن گزارش بازرسان و مأموران ویژه و ناظر رسمی و غیررسمی خود را با استفاده مقدماتی از عبارت «بلغنی» یا «فقد بلغنی عنک...» و... بیان کرده است. البته در فرموده‌های ایشان، تعابیر و عناوین دیگری نیز در این رابطه مانند «تفقد»، «تحفظ»، «وابعث العیون»، «تعاهد» و «رقی الی عنک» نیز دیده می‌شود.
البته هم در سیره نبوی و هم در سیره علوی، نظارت علنی و آشکار، هم به شکل مستقیم (توسط خود ایشان) و هم غیر مستقیم (توسط نمایندگانشان) صورت می‌گرفته است. در روایتی، نقل شده است که پیامبر خدا(ص) در بازار مدینه از جنسی که فروشنده‌ای می‌فروخت خوشش آمد و قیمت آن را پرسید. خداوند از طریق وحی به پیامبر دستور داد که دست در داخل ظرف آن کالا فرو برد. حضرت آن دستور را اجرا کرد و دید که در قسمت زیرین ظرف، جنس نامرغوبی جاسازی شده است، خطاب به فروشنده فرمود: «می‌بینم که خیانت به مسلمانان و گول‌زدن آنان را یکجا جمع کرده‌ای!»
در روایت دیگری، نظیر این حادثه رخ داد و پیامبر خدا به فروشنده دستور داد که جنس خوب و بد را از هم جدا کند و بعد فرمود: «در دین ما غش و گول زدن جایز نیست.»
شبیه این روایات در سیره نظری و عملی امام علی(ع) نیز به وفور وجود دارد. به عنوان نمونه از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:
«امیرمؤمنان علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) عادت داشت که هر روز صبح به یکایک بازارهای کوفه سر می‌زد، در حالی که تازیانه‌ای دو شاخ به نام «سیبه» به همراه داشت. در هر بازاری می‌ایستاد و با صدای بلند می‌فرمود:
ای تاجران، پیش از داد و ستد، از خداوند خیر و نیکی بخواهید و با آسان‌گیری در معامله، از خداوند برکت بجویید و به خریداران نزدیک شوید (گران نفروشید تا از شما بگریزند) و خود را به زینت علم و بردباری آرایش دهید و از دروغ گفتن و قسم خوردن بپرهیزید و از ظلم و ستم کناره گیرید و بامظلومان به انصاف رفتار نمایید و به رباخواری نزدیک نشوید.»

نظارت درونی یا خود کنترلی‏

این نوع نظارت در منابع دینی و اسلامی به خوبی قابل مشاهده است. در مقایسه با نظارت بیرونی، خود کنترلی بهترین و کارآمدترین سازوکار برای کنترل عملکرد افراد در قالب زندگی فردی، اجتماعی و نهادهای سیاسی و مدیریتی است؛ زیرا نظارت و کنترلی که از بیرون بر افراد و عملکرد آنها می‌شود، در صورتی جامع و «اثر بخش» خواهد بود که این افراد از درون نیز بر خود نظارت کنند؛ چرا که نظارت بیرونی قابل اعمال بر این موارد نیست.
علی(ع) در تبیین اصل نظارت درونی می‌فرمایند: «اجعل من نفسک علی نفسک رقیباً;» «از خودت مراقبی برای خویشتن قرار ده!» همچنین حضرت سجاد(ع) نظارت درونی و خود کنترلی را عامل اصلی حرکت انسان در مسیر صحیح هدایت و تکامل دانسته و می‌فرماید:
«ابن آدم انک لاتزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبه من همک.»
«ای فرزند آدم، تو همواره در مسیر خیرقرار خواهی داشت، مادامی که موعظه کننده‌ای از درون داشته باشی و حسابرسی از خویشتن از کارهای اصلی تو باشد.» در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و خود کنترلی صرفاً مبتنی برانگیزه بیدارسازی وجدان فردی یا تقویت حس ملیت خواهی نیست بلکه مبنا و انگیزه بنیادین آن، چیزی جز ایمان و اعتقادات دینی نیست؛ به عنوان نمونه اعتقاد به قیامت و معاد و باور به اینکه همه اعمال ریزودرشت انسان روزی مورد حسابرسی دقیق و عادلانه قرار خواهد گرفت، یکی از عوامل اصلی ممانعت از کم کاریها، سهل انگاریها و خیانت‌ها در روند انجام امور و سعی در انجام آن به بهترین و کاراترین وجه موجود است. از چنین منظری کاهش سهل انگارانه بازده کار، نوعی آلودگی به معصیت الهی و مستوجب عقاب در آخرت و حسابرسی در آن روز است:
پیامبر خدا(ص) در ضرورت توجه به حسابرسی و نظارت درونی نفسانی می‌فرماید:
«حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا و تجهزوا للعرض الاکبر.»
«پیش از اینکه به حساب شما برسند، خودتان را محاسبه کنید و قبل از اینکه شما را ارزیابی کنند، خودتان را بسنجید و برای رستاخیز آماده شوید.» نتیجه بلافصل تقویت اعتقادات دینی و خود کنترلی در سطح جامعه، سازمانها و نهادهای سیاسی و مدیریتی، بهره‌مندی از سازوکاری ارزانتر به نسبت نظارتهای بیرونی برای دستیابی به کارایی و کارآمدی و بازده بیشتر و جلوگیری از اختلالات و انحرافات در این زمینه است، در چنین صورتی همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هر گونه عیب و نقصی در عملکردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بود.

نظارت بیرونی و عمومی‏

در سامانه نظارتی اسلام، مسأله کنترل بر سازمان و عملکرد و کارایی و کارآمدی کارکنان، تنها در چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسؤولان سازمانها و حاکمان خلاصه نمی‌شود، بلکه همه اعضای سازمان و نظام سیاسی موظف‌اند براساس یک وظیفه شرعی بر عملکرد دیگر اعضای سازمان و شهروندان حکومت، و حتی عملکرد مدیران و حکمرانان نظارت داشته باشند. این کنترل و نظارت همگانی از جایگاه ویژه و با اهمیتی برخوردار است و در آموزه‌های دینی تأکید فراوانی بر آن شده است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«شما بهترین امتی بوده‌اید که برای انسانها پدیدار شده‌اید (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید.»
در این آیه ویژگی بارز بهترین امت، که همان امت اسلامی است؛ امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است؛ نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) مایه کنترل عمومی و احساس مسؤولیت همگانی نسبت به یکدیگر گشته و با چنین نظارتی، نقاط ضعف و قوت در هر رده‌ای بهتر و سریعتر تشخیص و رفع می‌شود.
دو وظیفه بسیار مهم و کارساز «امر به معروف» و «نهی از منکر» در معارف اسلامی و سیره علوی، به صورت گسترده و روشن مورد عنایت و تأکید واقع شده و در حقیقت همان نظارت به مفهوم عام و فراگیر است. کسی در ترک این دو وظیفه خطیر معذور نیست و بهانه و سهل‌انگاری و فرار از مسؤولیت یا ضعف وعجز و جهل، نمی‌تواند مانع انجام وظیفه شود، بلکه در صورت لزوم، باید شرایط و مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرد. ماحصل کاربرد و تحقق این دو وظیفه، افزایش بازدهی و کارآیی در تمامی سطوح نظام سیاسی و برکات بی‌شمار اجرایی و کاری است.
نقش «عیون» و «عریف» و «نقیب» و عوامل بازار و مأموران حسبه و «محتسب» نیز، در صدر و تاریخ اسلام و دوران خلفا، به این مبنای عمیق و ریشه‌دار اسلامی بر می‌گردد. اداره و یا نهاد حسبه و نیز بحث آمرین به معروف و ناهیان از منکر و نیز بحث نظارت عمومی و نظارت بر صحت جریان امور و بحث تعزیر و تأدیب و تعزیرات حکومتی، از همین مفهوم بلند نشأت گرفته است و در واقع ترجمان این آیه شریفه است:
«مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهی می‌کنند...»
وظیفه مردم و جامعه در این رابطه بسیار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پیگیری امور از سوی مردم، به عنوان یک وظیفه شرعی و یک تکلیف الهی، همواره مورد تأکید قرار گرفته است و می‌توان گفت مباحث امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتی و نصیحت و خیرخواهی زمامداران جامعه اسلامی، از ویژگی و عنایت خاصی برخوردار است؛ تا جایی که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و دو طرفه بودن این اصل، همواره توجه شده است. در همین راستا پیامبر(ص) فرموده‌اند:
«ثلاث لایغل علیهن قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحه لائمه المسلمین، و اللزوم لجماعتهم.»
«سه وظیفه است که قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها را برای خدا انجام بدهد؛ همواره خیرخواه و ناصح زمامداران مسلمان باشد؛ جماعت مسلمانان را هرگز رها نکند.» بدیهی است، تحقق امر به معروف و نهی از منکر نه تنها کارایی و کارآمدی هر سامانه مدیریتی و نظام سیاسی را بالا می‌برد بلکه گسترده‌ترین نوع نظارت مردمی را نیز به ارمغان خواهد آورد. دوران زمامداری امام علی(ع) بخوبی نشانگر آن است که آن امام همام تا چه اندازه گسترده‌ای به این نوع نظارت و گزارش‌های واصله مردمی توجه و اتکا می‌کرده و حتی بر حسب آنها نیز با والیان و حتی نزدیکان خویش؛ از جمله ابن عباس (والی بصره، در قضیه گزارش بی‌مهری وی به قبیله بنی تمیم) برخورد عتاب‌آمیز می‌نموده است.
جالب اینجاست که امام(ع) حتی به شکایات و اطلاعاتی که از سوی نامسلمانان دریافت می‌کرد نیز، ترتیب اثر می‌داد و آنان را از حقوق اجتماعی، پابه‌پای مسلمانان بهره‌مند می‌ساخت. ایشان در نامه‌ای که به قرظه بن کعب انصاری می‌نویسد، از او می‌خواهد که به شکایت برخی از ذمیان در مورد نهر رسیدگی کند.

برخی سازوکارهای نظارت بیرونی‏

با توجه به مطالب پیشگفته، می‌توان برخی از سازوکارها و اهرم‌های نظارت بیرونی را در اندیشه‌های اسلامی اینگونه تبیین نمود:

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، مقدمه برخی از تکالیف عقلی است، از این‌رو، به حکم عقل، لازم و واجب است.
توضیح آنکه: یکی از احکامی که عقل آن را درک می‌کند «وجوب حفظ نظام» است. خرد همه انسانها در می‌یابد که نظم زندگی بشر، باید پایدار باشد و لازم است که در برابر عوامل تهدید کننده، حفظ گردد. برهمین مبنا است که عقل، به لزوم تدارک همه امور، که در حفظ نظام نقش دارد، حکم می‌کند. یکی از این عوامل امر به معروف و نهی از منکر است که در پایداری زندگی اجتماعی و آسیب‌ناپذیری آن تأثیر جدی دارد. از این‌رو، به عنوان مقدمه یک واجب عقلی واجب است. بنابراین، علاوه بر اینکه مردم حق دارند در حوزه رفتار و روابط فردی و یا متقابل اجتماعی خویش آمر به خوبیها و معروف‌ها بوده و از بدیها و منکرات بری باشند و آنها را نهی کنند؛ همچنین می‌بایست به عنوان یک شهروند جامعه اسلامی از انجام این فریضه مهم نسبت به کلیه کارگزاران سیاسی خویش دریغ نورزند و این وظیفه را در هر عصری با بهترین شیوه و قالبهای رایج زمان خویش انجام دهند.

نصیحت زمامداران یا ائمه مسلمین

نصیحت زمامداران در فرهنگ اجتماعی مسلمین، پیشینه‌ای دیرینه دارد. نصیحت؛ خیرخواهی و دلسوزی است، یعنی هر گفتار یا عملی که در آن خیر منصوح، منظور شده باشد. ناصح با نصیحت خویش به ترمیم نقاط ضعف و کاستی‌های منصوح می‌پردازد، از این‌رو، نقش ناصح در اصلاح افراد، نقش خیاطی است که لباس کهنه، به دست او جلوه تازه‌ای پیدا می‌کند و نواقص آن برطرف می‌گردد. براین اساس و برطبق منابع اسلامی، وظیفه «نصیحت» در مقابل رهبر جامعه اسلامی، غیر از وظیفه «اطاعت» از اوست و امت اسلامی، علاوه بر حمایت از خواسته‌های رهبری و وفاداری به تعهدات با او، نباید از «نصیحت» وی غفلت نماید. همچنانکه امام علی(ع) می‌فرمایند:
«و أما حقی علیکم: فالوفاء بالبیعه، و النصیحه فی المشهد و المغیب، و الاجابه حین أدعوکم و الطاعه حین آمرکم.»
«و اما حق من بر شما این است که به بیعت خود وفا کنید و در نهان و آشکار، حق خیرخواهی را ادا نمایید.» قوام اینگونه نصیحت، به انگیزه‌های خیرخواهانه است و هر گونه گفتار و کرداری را با چنین نیتی؛ چه در لباس انتقاد و یا موعظه، تعریف، تمجید و جدال احسن و تذکر و... را در بر می‌گیرد. با توجه به اهمیت باب «النصیحه لائمه المسلمین» محدثان پرتلاش شیعه مانند کلینی در کتاب الحجه از «کافی»، محدث کاشانی در ابواب «وجوب الحجه و معرفته» در کتاب «وافی» و همچنین علامه مجلسی در کتاب «الامامه» از بحارالانوار به این موضوع اشارات کافی و مشخص نموده‌اند.

نظارت بر مصرف مالیات‏

برخی از فقها، حق نظارت مردم را از طریق «پرداخت مالیات مردم به دولت» اثبات کرده و معتقد شده‌اند که چون مردم به دولت مالیات می‌پردازند، حق دارند بر موارد و کیفیت مصرف آن نظارت کنند. محقق نائینی در این‌باره و در پاسخ به شبهه‌ای در خصوص «عدم مشروعیت دخالت مردم» می‌نویسد:
«نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنانچه سابقاً مبین شد، عموم ملت از این جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر به مندرج و به هر وسیله‌ای که ممکن شود واجب است و تمکن از آن در این باب، به انتخاب ملت متوقف است. علاوه بر اینها، از جهات سیاسیه وظیفه فعل نظر به منصوبیت مقام و عدم تمکن از تحدید صحیح جز بر این وجه، موجب تعین نظر آن است...»

حق پرسش و استیضاح از عملکرد حاکمان و حکومت‏

پرسش و استیضاح، دو نمود بارز از مشارکت سیاسی مردم است و از جمله حقوق سیاسی افراد محسوب می‌شود. حکومت و نظام اسلامی، حکومتی پاسخ گو است و موظف است هم امکان سؤال و استیضاح را فراهم آورد و هم نسبت به آن احساس تعهد و مسؤولیت کند و متعهدانه پاسخ‌گو باشد. نتیجه چنین فرایندی، شفاف‌سازی مواضع، برنامه‌ها و عملکردهای دولت و نظام اسلامی است که کمک بسیار مؤثری در پیشبرد مقاصد آن و جلب پشتیبانی مردم از نظام خواهد بود.
امام علی(ع) در تأیید این حق و ضرورت استیفای آن توسط حاکم اسلامی به مالک می‌فرماید:
«اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار آنان را از بدگمانی‌شان خارج ساز، که بدین رفتار، خود را به عدالت، خوی و عادت می‌دهی و با عذری که می‌آوری، به آنچه می‌خواهی می‌رسی و آنان را نیز به حق استوار می‌سازی.»
وجود فضای باز سؤال و استیضاح در جامعه اسلامی و یک نظام مردم سالار دینی را بر هر گونه ستایش‌های افراطی و متملقانه که آفت یک حکومت مردمی و اسلامی است سد می‌کند، همچنانکه امام علی(ع) در خطبه ۲۰۷ به شدت کبرورزی و ستایش و تملق خواهی حکام را نفی می‌کند؛ زیرا عادت رهبران به تکریم و ستایش مانع شنیدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد بود.

تأکید بر صحت وجدان جمعی و قضاوت افکار عمومی و تجویز انتقادگری و پذیرش آن‏

امام علی(ع) معمولا حوادث و مسائل مهم جامعه را برای مردم تشریح می‌کرد و برخورداری مردم از اطلاعات صحیح و شفاف را حق آنان می‌دانست و به مردم می‌فرمود: «بدانید که شما این حق را نزد من دارید که جز اسرار جنگ را بر شما نپوشانم و کاری جز حکم شرع را بی‌مشورت شما انجام ندهم.»امام(ع)، والی را موظف می‌داند که در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشد؛ به طوری که اگر مردم نسبت به عملکرد او شبهه و اشکالی داشتند، باید برای آنها توضیح بدهد و این کار را موجب آمادگی حاکم و همگامی او با مردم و استواری جامعه در مسیر حق می‌داند. بی‌شک چنین وظیفه‌ای به منزله محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سؤال و انتقاد است. با همین حکمت و فلسفه، امام(ع)، از مالک می‌خواهد با مردم رابطه برقرار کند و از آنها فاصله نگیرد؛ زیرا احتجاب حاکم از مردم باعث گمراهی و بی اطلاعی از حقایق جامعه و ایجاد شک و تردید و بی اعتمادی مردم می‌گردد.
امام(ع) بر صحت وجدان جمعی و قضاوت افکار عمومی پافشاری نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصیه و به مالک اظهار می‌دارد:
«همان گونه که تو ناظر حکام قبل از خود بودی، مردم برکار تو نظارت دارند و آنچه دربارهٔ آنها بگویی، دربارهٔ کارهایت قضاوت می‌کنند. سند صلاح و خلوص حکام صالح، نظر و قضاوتی است که خداوند بر زبان مردم صالح جاری می‌سازد.»
امام(ع)، جماعت را رحمت می‌داند و دست خدا را با جماعت می‌بیند (ید الله مع الجماعه). این دو روایت می‌تواند تأکیدی بر ضرورت استفاده حکومت و زمامداران از «عقل جمعی» باشد و بیانگر این واقعیت است که مردم در حال تشکل جمعی برای به دست آوردن یک هدف معقول می‌توانند از فهم و عقل و وجدان یکدیگر بهره‌برداری کنند و هر یک از آنها میزان سنجش و کتابی گشوده، در مقابل دیدگاه دیگری و زمامداران باشند.

تجویز مخالفت با حکومت و نقض بیعت در صورت عدم پایبندی زمامداران به شریعت‏

حکومت دینی متعهد به عمل به مقتضای شرع است و اگر حکومت به تعهد خود عمل نکرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهای حاکم‌اند؛ به عبارت بهتر، تعهدات مردم و حکومت دینی متقابل است و اگر حکومت به تعهد خود پایدار نماند، متقابلا محلی برای وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمی‌ماند و خروج از مدار شریعت سبب و مجوز عدم اطاعت مردم از نظام سیاسی خواهد بود. حضرت امیر(ع) زمانی که عبدالله بن عباس را برای حکومت بصره مأمور می‌ساخت، خطاب به مردم فرمود:
«ای مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشین خود بر شما حاکم و والی قرار دادم. سخن او را بشنوید و از امر او، مادامی که در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت کنید و اگر بدعتی نهاد یا از حق روی‌گردان شد، به من اطلاع دهید تا او را از حکومت کردن بر شما عزل کنم.»
بنابه این بخش، می‌توان فهمید که اولا، ملاک تبعیت از حاکم، حرکت و رفتار او بر مبنای شریعت و حق و احکام الهی است؛ ثانیاً، وظیفه مردم نظارت بر کار حاکمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حکم خرد جمعی مسلمانان موظف به برکناری او هستند؛ ثالثاً ، این برکناری باید قانونمند و از طرق قانونی صورت گیرد؛ از این رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق، به من اطلاع دهید تا او را عزل کنم؛ یعنی خودسرانه عمل نکنید و نظم و امنیت جامعه را به هم نزنید.

قائل شدن حق حیات سیاسی برای مخالفین (اپوزیسیون)

امروزه در بسیاری از نظامهای سیاسی، اعطای حق مزبور به مخالفین به عنوان یکی از شاخصه‌های دموکراسی و قبول حق نظارت بر حکومت، حتی از سوی اقلیت‌های موجود در نظام و جامعه سیاسی تلقی می‌شود. در نظام اسلامی این امنیت سیاسی و اعطای حق نظارت حتی به مخالفین منظور شده است، در حکومت علوی، شاهد دایره وسیع تأمین امنیتی هستیم که امام علی(ع) به مخالفین خود می‌داد؛ مثلا تا وقتی خوارج دست به شمشیر نبردند و به محاربه برنخاستند، همچنان از سهم بیت المال از سوی امام(ع) بهره‌مند می‌شدند. امام(ع) امنیت و آزادی بسیاری از شخصیتهای مخالف زمان خویش را که با وی بیعت نکرده بودند، تضمین نمود و هیچیک را وادار به بیعت نکرد و یا از خواستشان بازنداشت که از جمله این افراد معروف می‌توان عبدالله بن عمر، سعد بن ابی وقاص، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، سلمه بن مخلد، ابوسعید خدری، محمدبن‌مسلمه، نعمان بن بشیر، زیدبن ثابت، رافع بن خدیج، فضاله بن عبید و کعب بن عجره را نام برد.

نظارت بیرونی در نظام‌های سیاسی و جمهوری اسلامی ایران به طور اعم‏

امروزه بیشتر نظام‌های سیاسی و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران، از سازوکارهای مشترک و عام برای نظارت بیرونی برقدرت سیاسی دولت و کارگزاران آن، بهره می‌برند که می‌توان از پدیده تفکیک قوا، نظام پارلمان و نمایندگی، کارکرد جوامع مدنی و امثال آن نام برد. در این گفتار، به طور اجمال به این سازوکارها اشاره می‌شود:

تفکیک قوا

در عصر حاضر، در بسیاری از کشورها، تشکیلات حکومتی به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می‌گردد که از آن به «تفکیک قو» یا «تفکیک قدرت حکومت» تعبیر می‌شود. این نظریه، که ریشه آن در دوران قدیم به ارسطو و در دوره جدید به دیدگاه منتسکیو (از نویسندگان معروف فرانسوی) در قرن هیجدهم بر می‌گردد؛ بدین معنی است که وظیفه حکومت را باید مجموعه افراد متفاوتی به اجرا در آورند و هر کدام از این مجموعه‌ها باید به حوزه عمل خود محدود، و در آن حوزه نیز مستقل و برتر باشد.
اصلی‌ترین برآیند و ارمغان سازوکار تفکیک قوا، دستیابی بهتر به نظارت بر قوا و کنترل و مهار آن است که با تقسیم قدرت و نظارت متعامل سه قوه بریکدیگر صورت می‌پذیرد. براین مبنا، هر یک از قوا دیگری را کنترل و نظارت می‌کند و از تمرکز قدرت و به فساد کشیده شدن آن ممانعت به عمل می‌آورد و مانع از بروز خودکامگی می‌شود. در عین حال، حاصل تفکیک قوا، همکاری بدون دخالت و اعمال نفوذ در میان قوا و همراه با موازنه و تعادل آنها است. همچنین با کنترل قدرت هر یک از قوا، و نظارت‌پذیر شدن آنها از این طریق، امنیت و آزادی مردم بهتر تأمین می‌شود و از خطر استبداد و خودکامگی کاسته می‌گردد، ضمن اینکه قوایی مانند مقننه و مجریه نمی‌توانند یکدیگر را منحل نمایند.
باید اذعان نمود که در جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوای نسبی اعمال می‌شود لذا رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران شیوه منحصر به فرد خود را داراست، بنابراین، گرچه تفکیک قوا مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی پذیرفته و قانونی است، اما قوای حاکم سه گانه کاملا مستقل از یکدیگر نیستند و به خصوص مطابق همین اصل می‌بایستی تحت نظر ولایت امر فعالیت کنند، با این وجود، سه قوه در چارچوب وظایف قانونی مختار و مستقل بوده و مرتبط با قوای دیگر به انجام وظیفه می‌پردازند.

پارلمان و پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی‏

اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت، از طریق نمایندگان خویش است. البته در حکومت‌ها، همه مقامات و کارگزاران به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، اما آنان که مستقیماً انتخاب نمی‌شوند، می‌بایست به وسیله سازوکارهایی توسط منتخبین مستقیم مردم برگزیده و اعمالشان مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
نظام و اصل نمایندگی به عنوان یک نقطه عطف؛ سرآغاز پیدایش نوع جدیدی از ساخت سیاسی و مفاهیم نوین در قالب دولت‌های انتخابی، دولت نمایندگی، تشکیل و تأسیس نهادهای تقنینی، اصل مسؤولیت فرمانروایان، حق دخالت در تعیین سرنوشت، اصل حقوق و آزادی‌های فردی و... تاکنون شده است. حاکمیت ملت یا مردم در این رژیم‌ها، به جای آنکه مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آنها اجرا می‌گردد. در نظام نمایندگی مبتنی بر دموکراسی غیرمستقیم امروز، مردم به جای آنکه خود در میدان‌های بزرگ گرد آیند و تصمیم بگیرند، در انتخاب عمومی، نمایندگان خود را برمی‌گزینند و به مجالس مقننه می‌فرستند تا به نمایندگی آنها، به اعمال حاکمیت بپردازند و بر اعمال قدرت از سوی دولت نیز نظارت نموده و هر گونه افسار گسیختگی آن را با سازوکارهای قانونی؛ مانند استیضاح، عزل و انفصال کارگزاران اجرایی و امثال آن مهار نمایند. مأموریت نمایندگان، علاوه بر تصمیم‌گیری از سوی ملت، اعمال نظارت آنها به گونه غیر مستقیم برکارگزاران اجرایی و کنترل قدرت آنها است و البته نوع این نظارت و کنترل با توجه به نوع پارلمانی و یا ریاستی بودن نظام سیاسی دستخوش کمی و افزونی است. شایان ذکر است، اگر قوه مجریه در برابر پارلمان یا قوه مقننه مسؤول باشد، حکومت را پارلمانی یا کابینه‌ای می‌نامند، اما اگرقوه مجریه مسؤول پارلمان نباشد، نظام حکومت، ریاستی خواهد بود. در نظام ریاستی، قوه مجریه از پارلمان برنیامده است تا پارلمان بتواند آن را عزل کند؛ به بیان بهتر، حکومت پارلمانی یا کابینه‌ای مبتنی بر ائتلاف و همکاری قوای مجریه و مقننه است و حکومت ریاستی بر جدایی کامل این قوا قرار دارد. بریتانیا نمونه کلاسیک حکومت پارلمانی و آمریکا نمونه حکومت ریاستی هستند. همچنین نظام‌های پارلمانی در دنیا معمولا به دو شکل تک مجلسی و یا دو مجلسی انجام وظیفه می‌کنند. کشورهایی که از وسعت، قلمرو و تنوع قومی و گستره جمعیتی و ایالتی بیشتری برخوردارند، به خاطر نظارت و کنترل بیشتر بر تقنین قوانین و لحاظ دقیقتر مطالبات عمومی، به شیوه دو مجلسی، بیشتر روی آورده‌اند. هر چند به دلیل تداخل‌ها و تزاحم‌های وظایف دو مجلس، که بعضاً پیش می‌آید، شاهد روند کاهش نظام‌های دو مجلسی در عرصه جهانی می‌باشیم.

جامعه یا جوامع مدنی‏

جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن‌ها و تشکلات اجتماعی است که به صورت واسطه بین دولت و مردم، وظیفه تجمیع خواسته‌ها و مطالبات عمومی و انتقال و انعکاس آنها را بر عهده داشته و برفرآیند عملکرد دولت؛ چه به طور کلی و چه به طور اخص و در زمینه نوع پاسخگویی به مطالبات عمومی پیشگفته به صورت مستقل و خود جوش انجام وظیفه می‌نماید. اساساً جامعه مدنی مستقل و غیر وابسته، نماد نظام‌های مردمسالار و نظام‌پذیر و در خدمت مصالح عمومی است هر چه نظام‌های سیاسی بسته، خودکامه و غیررقابتی و نظارت‌ناپذیر باشند، دایره تحمل جامعه مدنی در آنها تنگتر شده و به استحاله این تشکلها و تبدیل آنها از نوع مستقل و خود جوش، به نوع وابسته و دولتی و غیر متکثر می‌انجامد.
بدین ترتیب جامعه مدنی وقتی معنی و قوام می‌یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی بر طبق تعریف می‌باید حاوی مجموعه‌ای از حوزه‌های عمومی خود مختار باشد که در درون آنها، انجمن‌ها و نهادهای جامعه مدنی بتوانند به امور خود و در راستای تحصیل منافع صنفی و عمومی سروسامان بدهند و در مسیر نظارت برعملکرد دولت و جلوگیری از تعدی واجحاف محتمل به حقوق و مصالح عمومی، عمل نموده و روابط متعامل و اندام واری بین خود با مردم از یک سو و با دولت از سوی دیگر برقرار سازند تا امکان مشارکت و مساهمت سیاسی شهروندان در اداره حکومت میسر گردد.
انحصار قدرت و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی، به وجهی که مانع از مشارکت و رقابت دیگر گروه‌ها و نهادها گردد، مانع تحقق جامعه مدنی و مردمسالاری است. رابطه نهادی، اندام وار و نظارت‌گری میان جامعه مدنی و دولت، معمولا در قالب نهادهای پارلمانی و حزبی و ارتباط جمعی صورت می‌پذیرد. مجالس قانونگذاری، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، گروه‌های فشار و گروه‌های ذی‌نفوذ، مطبوعات و رسانه‌ها مجاری ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند، که خود نیز به نوبه خویش بر عملکرد دولت و نهادهای آن نظارت بیرونی دقیقی را می‌توانند اعمال کنند. هر چند این عملکرد نظارتی می‌تواند به حسب غلبه گرایش‌های صنفی، جناحی، بومی، نژادی و... بر علایق ملی و دینی، دچار آسیب‌پذیری و خدشه شده و از مسیر اصلی و کار ویژه صحیح خود منحرف شود که بعضاً چنین وضعی نیز رخ می‌دهد.
باید اذعان کرد که در میان تشکل‌های جامعه مدنی، احزاب و نظام‌های حزبی از اهمیت بسزاتری در نظارت بر قدرت سیاسی و نهادهای آن برخوردارند. حزب در حقیقت گردهمایی پایدار گروهی از مردم است که از عقاید مشترک و تشکیلات منظم برخوردارند که با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت سیاسی و یا نظارت و کنترل بر آن، از راه‌های قانونی مبارزه می‌کنند و معمولا با حضور در انتخابات پارلمانی و یا استفاده از تبلیغات و قدرت رسانه‌ها بیشترین کنترل و نظارت را بر قدرت کارکردی نظام سیاسی، اعمال می‌نمایند.
ساختار جوامع مدنی و میزان قوت و ضعف آن در قبال دولت و به ویژه در نوع عملکرد نظارتی‌اش، طبعاً در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل متنوعی؛ از جمله صورتبندی شکاف‌های اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان نیافتگی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنت‌های تاریخی، میزان تداوم هویت‌های سنتی، ماهیت اجتماعی رژیم سیاسی، میزان فعالیت سیاسی اجزای جامعه مدنی و غیره بستگی دارد. همچنین برمبنای نوع تعامل و یا قوت و ضعف جامعه مدنی با دولت، می‌توان دو طیف اصلی نظام‌های سیاسی موجود؛ یعنی لیبرال دموکراسی و نظام‌های توتالیتر را تعریف کرد. به مدعای لیبرال دموکراتها، در این نوع نظام سیاسی، دولت عنصری ضعیف، منفعل و متأثر در جامعه مدنی است و غایاتش با غایات جامعه مدنی یکسان است، در حالی که در رژیم توتالیتر، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژی کاذب و فراگیر خود، فرد و جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی را مقهور خود می‌سازد و با به خدمت گرفتن آنها، اجازه کنترل قدرت و نظارت بر آن را به آنها نمی‌دهد.
خوشبختانه و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، در کشورمان شاهد نضج و شکوفایی و بالندگی تدریجی نهادها و جامعه مدنی و به ویژه احزاب بوده و هستیم. البته این شکوفایی از مشکلاتی نیز، به ویژه در حوزه عملکرد احزاب رنج می‌برد که از جمله آنها: نهادینه نشدن فعالیتهای جامعه مدنی و حزبی و عدم رشد بهینه نهادهای اجتماعی، ضعف بنیه اقتصادی این تشکل‌ها، وابستگی‌های آشکار و پنهان آنها به دولت و عناصر دولتی، موسمی و فصلی بودن عملکرد، وجودتشکیلات سیاسی بی نام و نشان، وجود فرهنگ رقابت ستیزی وضعف فرهنگ تسامح و مدارا و رعایت نشدن قواعد بازی مبتنی بر مسالمت‌جویی، تمرکزگرایی زیاد دولت و ضعف تکثرگرایی لازم در کلیه امور را می‌توان نام برد.

رسانه‌ها، افکار عمومی‏

همان‌گونه که گفته شد، رسانه‌های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری، از ظروفی است که جامعه مدنی و تشکل‌های مختلف، از طریق آنها برساخت و عملکرد قدرت تأثیر گذاشته و نظارت و کنترل خود را بر آن اعمال می‌نمایند. آنچه مهم می‌نماید این است که از جانب دیگر همین رسانه‌ها خود نیز می‌توانند به عنوان ابزار افزایش قدرت و افسارگسیختگی دولت و سلطه بیشتر آن بر ضد منافع و مصالح اجتماعی باشند و ابزار گونه در خدمت عوامفریبی و دستکاری افکار عمومی و ایدئولوژی سازی نظام‌های سلطه قرار گیرند. در هر حال، نقش مثبت رسانه‌ها در فرایند توسعه و نضج مشارکت سیاسی مردم و بالندگی نظام‌های مردمسالار به گونه‌ای است که از رسانه‌ها، به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود.
از سویی، «افکار عمومی» نیز نقش غیر قابل انکاری در فرایند نظارت بر دستگاه و نظام سیاسی جوامع دارد و امروزه حرکت بر مبنای افکار عمومی، از شاخصه‌های حکومتهای دموکراتیک به حساب می‌آید. در میان عقاید و نظریات گوناگون، که در سطح هر اجتماع وجود دارد، نظری که اکثریت آشکاری از شهروندان دارند، افکار عمومی نامیده می‌شود. با توجه به نقش تأثیرگذار و نظارت کننده افکار عمومی بر ساخت و عملکرد قدرت در نظام سیاسی، تأثیرگذاری بر این افکار و جهت دهی خاص به آن از اهداف مهم تشکل‌ها و جامعه مدنی و به ویژه دولت و نهادهای آن است و هر یک سعی می‌نمایند افکار عمومی را به نفع خود و علیه دیگری بسیج نمایند.

مخالفان سیاسی یا اپوزیسیون‏

در دولت‌های دموکراتیک امروز، منظور از اپوزیسیون، احزاب یا گروه‌های سیاسی سازمان یافته‌ای است که مخالف حکومت موجود هستند و در حمایت قانون، از آن انتقاد می‌کنند و در صورت کسب اکثریت آرا در انتخابات آزاد، قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می‌گیرند. بدیهی است تحمل مخالفان به عنوان یک گروه سازمان یافته در قدرت سیاسی و عدم برخورد سرکوب گرایانه و خشن با آنها، ظرفیت نظام سیاسی در نظارت پذیری و پاسخگویی به مردم و نهادها و جامعه مدنی را بالا برده و از تبدیل این اپوزیسیون‌ها به گروه‌های مخفی کار و زیر زمینی وغیرقانونی جلوگیری می‌کند. به عکس در حکومت‌های غیر دموکراتیک، اپوزیسیون شامل احزاب و گروه‌های سیاسی کم و بیش سازمان یافته‌ای است که مخالف سیاست‌های جاری و کل نظام سیاسی هستند و بدون آنکه از حمایت قانونی برخوردار باشند، به انتقاد از حکومت می‌پردازند و یا به مبارزه با آن روی می‌آورند، بدون آنکه امکان کسب قدرت از طریق مسالمت‌آمیز را دارا باشند. بدیهی است در اینگونه حکومت‌های بسته و اقتدار طلب که تاب تحمل اپوزیسیون وجود نداشته و با آنها با خشونت و سرکوب رفتار می‌شود، سطح نظارت‌پذیری و پاسخگویی حکومت تنزل نموده و این گروه‌ها به فعالیت غیر مسالمت‌آمیز و خشونت‌بار و غیر قانونی و مخفی علیه حکومت روی خواهند آورد و فعالیت سیاسی «در نظام» آنها به فعالیت «بر ضد» نظام و حکومت تبدیل شده و حالت افراطی و براندازانه خواهد گرفت، این در حالی است که امروزه در نظام‌های سیاسی پیشرفته، حتی بودجه‌ای برای فعالیت اپوزیسیون و احزاب مخالف در نظر می‌گیرند و از این احزاب به عنوان «احزاب بدیل و منتظر» در به دست‌گیری محتمل حکومت یاد نموده و برایشان چنین نقشی قائل می‌شوند.

ادواری و مقطعی نمودن مناصب سیاسی‏

شایان ذکر است که از جمله دیگر سازوکارهای نظارت بیرونی، ادواری و مقطعی کردن مناصب صاحب منصبان نظام سیاسی است که در بسیاری از کشورها و دولت‌های مردم سالار، این اصل تبعیت می‌شود. رعایت چنین اصلی سبب می‌شود که کارگزاران سیاسی احساس حکومت مادام العمر نکنند و خود را مصون از خطا و نظارت به شمار نیاورند و بدانند که در نهایت مقطع محدود زمان ریاستشان، می‌بایستی پاسخگوی اعتماد مردم به سپردن مسؤولیت به خویش بوده و مسؤولیت عملکرد خود را به گردن گرفته و بتوانند از آن به درستی دفاع نمایند. در جمهوری اسلامی نیز به استثنای مقام ولایت فقیه، تمامی منصب‌ها مقطعی و ادواری است و در مورد عدم ادواری بودن مقام ولایت فقیه نیز باید گفت که چون نصب و عزل چنین مقامی بستگی به داشتن و احراز شرایط ویژه و سپس فقد آنها است، لذا نمی‌توان آن را محدود به مقطعی خاص کرد. هر چند در مذاکرات مجلس خبرگان اول، پیشنهادهایی مبنی بر زعامت ولی فقیه در یک دوره دهساله مطرح شد که اعضای خبرگان به دلایلی آن را رد کردند؛ از جمله این استدلال‌ها این بود که دوره‌ای کردن منصب عالیه و مهم ولایت فقیه، منجر به تضعیف جایگاه این مقام شامخ خواهد شد و مانند بسیاری از مناصب دیگر سیاسی، ولی فقیه در چنین حالتی و در سالهای آخر دوره زعامت، ممکن است از حرف شنوی و نفوذ کلام لازم برخوردار نبوده و این امر لطمات زیادی به امنیت و ثبات کشور وارد سازد.

نظارت بیرونی در جمهوری اسلامی ایران، به طور اخص‏

در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و محدود کردن آن، علاوه بر سازوکار تحدید زمانی مناصب، نهادهای متعددی در قانون برای نظارت و کنترل مسؤولان و قوای حاکم در نظر گرفته شده است که در دو نوع سازوکار دولتی و غیر دولتی به این مهم می‌پردازند. ابتدا سازوکارهای دولتی نظارت بیرونی ذکر می‌شود:

پاسخ‌گویی قوای حاکم به رهبر (نظارت عالیه ولی فقیه)

همانطور که گفته شد طبق اصل ۵۷، که قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می‌داند، بالاترین و قوی‌ترین سازوکار تحدید قدرت زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور، رهبری می‌باشد همچنانکه در اصل ۱۱۰ بخشی از وظایف نظارتی رهبر و از جمله «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به دقت بیان شده ا ست. همچنین اصل‏۱۱۳ قانون اساسی، رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسلامی بدین معنا است که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایطی قرار گیرد که ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. اصولا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های قوه مجریه و نیز طبق اصل ۶۰ قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبر است در عین حال، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهوری، موجب دخالت رهبر در وظایف رئیس جمهوری می‌شود، این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وی و پاسخ‌گویی رئیس جمهور به ایشان است.

نظارت مجلس خبرگان بر رهبری‏

رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی نظارت بردار است و قداست اینگونه رهبری، با نظارت‌پذیری کاملا سازگار می‌باشد. این نظارت طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی به عهده مجلس خبرگان است همچنان که در قسمتی از این اصل آمده است:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می‌باشد...»
بنابراین، تشخیص بقای صلاحیت یا شرایط لازم رهبری و توانایی بر انجام وظایف محوله که در قانون اساسی وجود دارد، با این مجلس - به عنوان نمایندگان امت - است و در صورت فقدان شرایط، رهبری، ثبوتاً، منعزل شده و اثباتاً، از سوی این مجلس عزل می‌شود. نظارت مزبور، نظارتی مستمر و دائمی است.

نظارت شورای نگهبان‏

مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» وظیفه دیگر نظارتی این شورا، بر نظارت بر انتخابات خلاصه می‌شود. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.»

نظارت ریاست جمهور بر وزرا و مسؤولیت وی در قبال عملکرد آنها

رئیس جمهور، ریاست هیأت وزیران را برعهده دارد، به همین خاطر، طبق اصل ۱۳۴ در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤول اقدامات جمعی وزیران است و به عنوان رئیس دولت باید در قبال نمایندگان ملت پاسخ‌گو باشد. همچنین به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی، وی در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است. همچنین مطابق اصل ۱۳۷، هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست.

نظارت مجلس شورای اسلامی‏

طبق قانون اساسی، مجلس علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. در اصل ۷۶ آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و در اصل ۹۰ اشاره شده که «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به آگاهی عامه برساند.» قانون اساسی در اصل ۸۶، مصونیت لازم جهت انجام این وظیفه نظارتی را برای نمایندگان تمهید نموده است. نمایندگان همچنین در راستای وظایف نظارتی، طبق اصل ۸۹ می‌توانند طی شرایطی وزرا را استیضاح نمایند و یا طبق اصل ۸۸ رئیس جمهور و یا وزرا را مورد سؤال قرار دهند. از سویی اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی از نهاد دیوان محاسبات کشور یاد می‌کند که زیر نظر مجلس شورای اسلامی، بر کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، نظارت مالی می‌نماید.

نظارت قوه قضائیه‏

قوه قضائیه بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ از جمله این وظایف، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و... احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. برای انجام وظایف مذکور، قوه قضائیه به روش‌های مختلف بر کار دولت و قوه مجریه نظارت و کنترل دارد، همچنانکه پاسخ‌گویی متقابل قوه مجریه در موارد زیر خلاصه می‌شود:

دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونان‏

رهبر، رئیس جمهور، معاونان وی و وزرا در مورد دارایی‌های خود و خانواده‌شان، در برابر رئیس قوه قضائیه پاسخ گو هستند. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه به دارایی این افراد، قبل و بعد از خدمت‌شان رسیدگی می‌کند که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی به شکایات‏

در اصل ۱۷۴ قانون اساسی آمده است که «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.» بنابراین علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه نیز بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی نظارت مستمر دارد و حتی افراد نیز می‌توانند علیه دوایر اداری و کارکنان آنها به این سازمان شکایت نمایند.
از سوی دیگر دیوان عدالت اداری، طبق اصل ۱۷۳، برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین در سازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم بوجود آمده است و ابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند در راستای دفاع از حقوق خویش از مأموران یا واحدها و یا آیین نامه‌های دولتی شکایت کنند.
نهاد دیگر نظارتی قوه قضائیه، دیوان عالی کشور است که طبق اصل ۱۶۱، هدف آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیتهای محوله است. گفتنی است که این رکن قضایی به تخلفات رئیس جمهور و جرایم وی نیز رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات تخلف و تقصیر، حکم تخلف مزبور را صادر کرده و به رهبر ابلاغ می‌کند تا وی با در نظر گرفتن مصالح کشور اقدام لازم را مبذول و در صورت لزوم و گستردگی جرم، حتی وی را عزل کند.
باید اضافه کرد که در قانون اساسی نیز به سازوکارهای غیردولتی نظارت بیرونی برای تحدید قدرت اشاره شده است؛ به عنوان نمونه در اصل ۲۴ به جایگاه رسانه‌های گروهی، مانند نشریات و مطبوعات در این زمینه عنایت شده است و یا در اصل ۲۶ به منزلت و نقش احزاب، گروه‌ها و جمعیتها و انجمن‌های صنفی، دینی و سیاسی در این مسیر توجه گشته است. اصل ۲۷ این قانون، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها را بدون حمل سلاح و مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد اعلام کرده است و یا در اصل ۱۰۴ به نحوه ایجاد شوراهای کارگری و وظایف آنها اشاره وافی شده است. بدیهی است این سازوکارها نیز هر کدام به نوبه و تناسب خود می‌توانند در نظارت، کنترل و تحدید قدرت سیاسی زمامداران کاملا مؤثر باشد.

استنتاج‏

از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که اندیشه‌های سیاسی و منابع اسلامی نیز نسبت به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس بوده و دغدغه خاطر دارند و لذا چه در اندیشه معصومین‌علیهم‌السلام و چه در سایر منابع اسلامی، با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد گشته و سازوکارهای درونی و بیرونی متعددی برای این امر - چه در نظام نبوی و علوی و چه در نظام جمهوری اسلامی - معرفی و منظور شده است که به خوبی قابل رقابت با سازوکارهای نظارت بیرونی در نظام‌های مدرن امروزی است و البته همانطور که در مقدمه گفته شد، نضج و شکوفایی و اثر بخشی افزونتر سازوکارها و اهرم‌های مزبور، نیاز به زمان و آزمون و تجربه بیشتری دارد و نمی‌توان از تجربه کوتاه و بیست و پنج ساله جمهوری اسلامی در این زمینه، انتظار محصول قرنها کاوش و اندیشه‌ورزی صورت گرفته در اندیشه و نظام‌های غربی را داشت.
بدین ترتیب مبرهن است که نه تنها ماهیت قدسی و دینی حکومت اسلامی و رهبران آن مانع از نظارت و کنترل‌پذیری آن نیست بلکه در دیدگاه‌های اسلامی سازوکارهای بیرونی و متعدد برای اهداف پیش گفته، پیش‌بینی شده و در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی از آخرین تجارب همساز با اسلام - موجود در اندیشه و نظام‌های غربی - در بحث نظارت برقدرت نیز سود می‌برد.
نکته حائز اهمیت این است که در نظام اسلامی شیعی، نظارت بیرونی بر قاعده اساسی نظارت درونی استوار است و میان این دو نظارت، تعامل کامل برقرار بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. البته با وجود اینکه دیدگاه اسلامی، مبنای اصلی نظارت را بر نظارت درونی و خود کنترلی رهبران و کارگزاران سیاسی گذاشته است، اما همزمان به این حد نیز کفایت ننموده و از عصری‌ترین روش‌های قانونمند نظارت بیرونی بر قدرت و تحدید و مهار آن استفاده می‌نماید و در بهره‌گیری از تجربه و دانش روزافزون بشری در این زمینه غفلت نمی‌ورزد و خود را بی‌نیاز نمی‌بیند.
شایان ذکر است که در اندیشه سیاسی غرب، راهکاری برای منظور نمودن نظارت درونی در نظر گرفته نشده و این امر از دلایل اصلی عدم موفقیت کامل سازوکارهای نظارت بیرونی این نظام سیاسی در تحدید و کنترل قدرت می‌باشد.

پانویس

بازگشت به مقالات