معتزله و امر به معروف و نهی از منکر

معتزله و امر به معروف و نهی از منکر

مقاله

امر به معروف و نهی از منکر از ضرریات اسلام و مورد اجماع و اتفاق عموم مسلمین است. اختلافاتی که هست مربوط است به حدود و شروط آنها. مثلا خوارج امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به هیچ شرطی نمی‌دانستند، معتقد بودند در همه شرایط باید این دو فریظه صورت گیرد. مثلا دیگران احتمال موفقیت را و همچنین عدم ترتب مفسده‌ای مهمتر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌دانستند، ولی خوارج به این شروط قائل نبودند. برخی معتقد بودند که امر به معروف و نهی از منکر صرفا قلبی و زبانی است، یعنی قلبا باید طرفدار معروف و مخالف منکر بود و لسانا نیز باید به نفع معروف‌ها و علیه منکرها تبلیغ کرد. ولی خوارج معتقد بودند که عنداللزوم باید قیام کرد و عملا دست به کار شد و برای امر به معروف و نهی از منکر باید قیام به سیف کرد.
در مقابل. گروهی بودند که امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به شرایط بالا می‌دانستند و از حد قلب و زبان هم تجاوز نمی‌کردند. احمد بن حنبل از این گروه شمرده شده است. طبق عقیده این گروه، قیام خونین برای مبارزه با منکرات جایز نیست.
معتزله شروط امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفتند، ولی آن را به قلب و زبان محدود نمی‌دانستند، معتقد بودند که اگر منکرات شایع شود، یا حکومت، ستمگر باشد، بر مسلمین واجب است که تجهیز قوا کنند و قیام نمایند.
پس عقیده خاص معتزله در باب امر به معروف و نهی از منکر -در مقابل اهل الحدیث و اهل السنه- اعتقاد به قیام در برابر مفاسد است همچنان که خوارج نیز چنین نظری داشتند، با تفاوتی که اشاره شد.

د) امربه معروف و عدل وسیاست

از ارزش گذاری سلطه بنی امیه، سیاسی بودن ایستار وجوب «امربه معروف و نهی از منکر» در دیدگاه اهل عدل و توحید، نتیجه می‌شود. معتزله امر به معروف و نهی از منکر را یکی از اصول پنجگانه خود قرار دادند که مباحث آن تحت اصل عدل که مخصوص آزادی و اختیاراست، مندرج می‌باشد. امر به معروف و نهی از منکر در جوهره خود اصلی سیاسی است که نه تنها در مشروع بودن انقلاب؛ بلکه در وجوب انقلاب و ضرورت خروج علیه سلطه ستمگر به منظور تغییر آن با استفاده از زور زمانی که چاره‌ای جز این نباشد و جایگزینی آن با سلطه عادل در صورت امکان، خلاصه می‌شود.
درج این اصل از اصول معتزله تحت مبحث عدل، همانطور که گفتیم دلیل وجود ابعاد سیاسی اصلی در بحث عدل نزد ایشان است که در درجه نخست آن، مبحث آزادی و اختیار انسان قرار دارد.
معتزله، نقد سلطه ستمگر را توسط مسلمانان جایز دانسته و بالاتر از آن خروج مسلمانان و حمل اسلحه برای تغییر سلطه ستمگر و تبدیل آن به سلطه عادل را واجب کرده‌اند. این امر، باعث آزادی انسان در نقد این سلطه و خروج علیه آن و تبدیل آن شده است. اگر در این مورد به جبر اعتقاد داشتند، موضعشان «ارجاء» بود، زیرا «مرجئه» پیروانشان را دستور به «ارجاء» داده‌اند و قضاوت در موضوعات را به روز جزا موکول کرده‌اند. در نتیجه، آزادی در نقد و حق قضاوت این سلطه را به انسان نمی‌دهند، تا چه رسد به خروج و انقلاب و حمل سلاح. شاعر مرجئه «ثابت قطنه » در این باره می‌گوید: ای هند از من بشنو: سیره ما پرستش خدا و قائل نشدن شریک برای اوست.
امور را هنگامی که مشکوک بودند، ارجاء کنیم [تعویق حکم به روز جزا]... «مامون» خلیفه عباسی که خود از معتزله بود، ایستار «ارجاء و مرجئه» را به مصلحت پادشاهان و جباران می‌داند. در جمله‌ای که از او مشهور است. گفته: «الارجاء دین الملوک»؛ اگرچه بعضی به اشتباه گمان کرده‌اند که مامون، «ارجاء» را چون مذهب تسامح است، ستایش کرده است. چون معتزله در صورت ظلم یا پیمان شکنی حاکم، نقد سلطه و خروج علیه او را برای مردم جایز می‌دانند، به طور اساسی موجبات آزادی و اختیار را فراهم می‌کنند؛ به همین دلیل کسی که حکومت را به دست می‌گیرد، مسؤول شناخته می‌شود، زیرا جبریون، کارهای حاکم را تقدیری می‌دانند که راه گریزی از آنها نیست. در نتیجه، از مسؤولیت ستمگر و عصیانگر می‌کاهند و باعث جلوگیری از انقلابیون در خروج وانقلاب می‌شوند. پس امربه معروف و نهی ازمنکر با این مشخصه، - در نظرگرفتن تمام جوانب - بعد سیاسی اصلی برای اندیشه آزادی و اختیار است.
معتزله امر به معروف و نهی از منکر را تنها علیه امویه به کار نبردند؛ زیرا شان آن برایشان، شانی فکری و جزء ارزش‌ها و اصول بود نه نژادی و قبیله‌ای و ملیتی. غیلان دمشقی که علیه امویین انقلاب کرد و به دست هشام بن عبدالملک کشته شد، با خلیفه اموی «عمربن عبدالعزیز» هنگامی که تعدی بنی امیه به بیت‌المال مسلمین را جبران کرد، به همکاری پرداخت. همانطور که معتزله با «یزیدبن الولید بن عبدالملک» -که باایشان هم مسلک بود- همکاری کردند. این مساله براین دلالت دارد که موضع ایشان بر مبنای اندیشه واصول بود نه بر تعصب قبیله‌ای و نژادی.
تایید دولت عباسی توسط معتزله، موجب عدم اختلاف آنها با بسیاری از خلفای بنی عباس نشد. در مواردی که به معتزله و بزرگانشان ظلم کردند، حتی قبل از زمان «محنت» در دوره متوکل خلیفه عباسی (۱۳۰ه.۸۴۷م.)، همه با هم، تعرض (به حکومت) کردند.
به نظر ما دشمنی که بین خلیفه عباسی، «هارون الرشید» و متفکر معتزلی، «ابوسهل هلالی بشر بن المعتمد» واقع شد و در نتیجه آن، بشر به دستورهارون زندانی گردید، با فعالیت معتزله‌ای که عباسیون در این زمان از آن ناراضی بودند، نسبت دارد. تناقض موضع معتزله علیرغم همکاریشان در تاسیس دولت عباسی، به این علت بود که این دولت و اتباع آن [در ابتدا] با پناه بردن به اهل بیت و سپس محروم کردن علویان، مستبدانه رفتار کردند. انواع ظلم وستم را علیه ایشان به کار بردند و بسیاری از گرایش‌هایی را که در انتقال حکومت، با آنها همکاری داشتند، به حساب نیاوردند. این برخورد، مشارکت معتزله را با (زندیه) در انقلاب مسلحانه علیه خلیفه عباسی، «ابی جعفرمنصور» توجیه می‌کند. اشعری خبر داده که از جمله افرادی که با «زیدیه» در خروج علیه ابی جعفرمنصور همکاری داشتند، «ابراهیم بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علی بن ابیطالب» بود.
«وی در بصره خروج کرد و بر اهواز و فارس و بیشتر عراق غلبه کرد. یکی از معتزلیان بصری همراه با «عیسی بن زیدبن علی» و سایر اعضای زیدیه به جنگ با منصور پرداختند. منصور، عیسی بن موسی و سعید بن مسلم را به جنگ آنان فرستاد. ابراهیم با آنان جنگ کرد تا خودش و معتزله پیشاپیش او کشته شدند» و این روشی از روش‌های امر به معروف و نهی از منکر بود که معتزله به آن دعوت کردند و آن را به کار بردند.
معتزله در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در بسیاری از زوایا با هم جدل داشته‌اند. یکی از این زوایا که با موضوع مورد بحث ما - رابطه امر به معروف و نهی از منکر با سیاست - ارتباط تنگاتنگی دارد، این مساله است که امر به معروف و نهی ازمنکر بر چه کسی واجب است؟ آیا فقط بر گروهی ممتاز از امت واجب است که به نیابت از همه، آن را به جای آورند (واجب کفایی)، یا بر تمام امت واجب است؟
آنها در این قضیه موضعی اتخاذکرده‌اند که در نهایت رشد سیاسی است. آنان، اساس و اصل را وقوع امر به معروف و نهی ازمنکر و انجام آن به بهترین نحو دانسته‌اند. پس اگر عده‌ای آن را انجام دادند، بر دیگران لازم نیست و گرنه برهمه واجب است و تمام افراد به جهت ترک آن گناه کارند.
قاضی عبدالجبار در تفصیل و جزئیات این موضوع بحث کرده و می‌گوید:
«واجبات با توجه به اینکه در اصل به واجب عینی و واجب غیرعینی تقسیم شده است، احتمال اشتباه در آن وجود دارد. اگر سائلی از ما بپرسد امر به معروف، کدام یک از واجبات مذکور است؟ به طور خلاصه بایدگفت که اگر چه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی محسوب می‌شود؛ ولی پاسخ به کفایت مطلق همیشه صحیح نیست؛ زیرا عینی بودن و عینی نبودن این واجب هر دو صحیح است. پس نیاز است که بین دو مقوله تمایز گذاشته شود؛ به این صورت که بگوییم در واجب عینی، منظور، حصول از یک نفر نیست؛ اما شان واجب کفایی این چنین است. و از این مسائل، امر به معروف و نهی ازمنکر است؛ زیرا غرض، وقوع معروف و عدم وقوع منکر است. پس اگر بعضی آن را انجام دادند، وجوبش از دیگران ساقط است و هرگاه همه گمان کردند که اگر آن را ترک کنند، دیگران هم انجام نمی‌دهند، برهمه واجب است و هر گاه ظن بر خلاف این امر حاصل شود، از عهده آنان برداشته می‌شود. حتی اگر انجامش در توان یک نفر باشد ودیگری گمان کند، او انجام نمی‌دهد و در حرج است، در این صورت بر خود او به عینه واجب می‌شود. و گاهی بر یک نفر واجب عینی می‌شود و آن زمانی است که در نفس یا مال او اختصاصی به این امر باشد و اگر دیگری قصد کند که آن را از گردن او بردارد -و گمان کند که او انجام می‌دهد- عینیت از او ساقط می‌شود». پس، این تصور که امر به معروف و نهی ازمنکر، واجب کفایی یا واجب عینی به صورت مطلق است، تصور اشتباهی است؛ زیرا مساله در این جا نسبی است و به تحقق هدف بستگی دارد؛ چه به وسیله یک نفر یا همه مردم باشد. و وجوب آن بر همه، در صورتی است که از یک نفر به تنهایی متحقق نشود. بلکه در صورتی که احتمال عدم وقوع از ناحیه غیر باشد [برهمه واجب است].
در اثر این نگرش، رای معتزله به آزادی همه مردم در کل اهداف و آفاق، بخصوص نقد سلطه و خروج و انقلاب علیه آن سوق داده شد. معتزله همچنین در نوع وسایلی که آحاد مردم باید علیه سلطه جائر و انقلاب علیه حکام ظالم در امر به معروف و نهی از منکر به کار گیرند، بحث کرده‌اند. زیرا شیعه امامیه در امربه معروف و نهی ازمنکر در حق عامه و مردم به «قول» و «کلمه» اکتفا کرده و استفاده از وسایل برتر از آن مانند «ضرب» و «قتل و جنگ» را موقوف بر [اذن] «امام» کرده‌اند و این، برخلاف دیدگاه معتزله است که برای مردم حق به کارگیری سلاح و قتل و جنگ و حتی وجوب آن را قائل شده‌اند. و این عرصه را آفاق آزادی سیاسی انسان قلمداد کرده‌اند.
در این مورد قاضی عبدالجبار می‌گوید:
«همانا خلاف از بعضی امامیه است در اینکه وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» در قول[سخن] متوقف می‌شود؛ پس هرگاه مثمر نبود، تعدی به ضرب و قتل و جنگ موقوف بر [اذن] امام است و مختص اوست نه مردم. دلیل ما علیه امامیه ظاهر گفته خداوند (و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا) می‌باشد. خداوند متعال با امر به (فاصلحوا) برهمگان تکلیف کرده است و به همین نحو [آیه] (فقاتلو التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله) فرمان خداوند به جنگ با مشرکین است، که دستوری عام برای همه مکلفین است. بنابراین اختصاص آن به امام بدون دیگران وجهی ندارد. اگر چه ما برای امام -هرگاه یافت شود- حق تقدم قائلیم.» معتزله، آزادی و اختیار حاکم را برگرفته و با اثبات آن، مسؤولیت حاکم را در افعالش نتیجه گرفته‌اند. این عرصه، عرصه آزادی و مسؤولیت است که به دورترین افراد امت از رعایا و ساکنان می‌رسد و به دورترین افراد دستگاه کارگزاران و امرا، تسری می‌یابد. بنابراین، معتزله حاکم را مسؤول تصرفات شؤون دولت و مردم می‌دانند و همانا امر به معروف و نهی ازمنکر را در پرتو این مفهوم به کار گرفته‌اند. شریف مرتضی گفت وگویی را که بین «عمروبن عبید» (۸۰-۱۴۴ه.۶۹۹-۷۶۱م.) و ابی جعفر منصور صورت گرفته است، گزارش می‌دهد. عمرو، منصور را در مسؤولیت از تصرف عمال و کارگزارانش موعظه می‌کند؛ زیرا منصور گفته بود:
«ما برای ایشان [کارگزاران] در نامه‌ها (صحائف) می‌نویسیم و ایشان را به عمل بر کتاب و سنت فرمان می‌دهیم؛ [ولی] اگر سرپیچی کردند ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟» متفکر معتزلی، از خلیفه این منطق را که با استفاده از آن سعی در ضیق نشان دادن محدوده آزادی و مسؤولیتش را داشت، قبول نکرد و به او گفت:
«به اندازه گوش یک موش از نامه (تکه کاغذی) برای تو کافی است آلله؟ هرگاه در نیاز شخصی خودت به ایشان می‌نویسی، آن را انجام می‌دهند؛ ولی وقتی در مورد نیاز [به عمل نسبت اوامر] خداوند می‌نویسی، سرپیچی می‌کنند؟ به خدا قسم اگر از کارگزارانت مگر به عدل راضی نشوی، کسی که قصد غیر آن را دارد به تو نزدیک می‌شود!». موضع عمروبن عبید در اینجا فقط صرف موعظه از امامی صالح برای خلیفه مسلمانان نیست؛ بلکه این موضع فکری معتزله است که در آن به اصل «تولید» در افعال استناد می‌کنند که بر اساس آن، انسان مسؤولیت افعالی را که به صورت غیر مباشر نیز انجام داده است، برعهده دارد.
معتزله در امر به معروف و نهی ازمنکر فقط به مخالفین خود در اندیشه عدل و توحید اکتفا نکردند؛ بلکه در موارد زیادی این فریضه را در برابر رهبران و متفکرینی از معتزله که به پستهای سیاسی رسیده در جایگاه حکام نشستند و از اصولشان منحرف شدند، انجام دادند. احمدبن ابی دؤاد(۱۶۰-۲۴۰ ه.) پیشاهنگ ایشان بود که بعد از مقام قاضی القضاتی، به منصب وزارت رسید. او معاصر مامون، معتصم و واثق بود و موفق به رسمی کردن مکتب اعتزال در دولت (عباسی) شد. علیرغم همه اینها، از نقد بزرگان معتزله و هجوم ایشان رهایی نیافت. وی به «جعفربن مبشرثقفی »(۲۲۴ ه.) در قبول تصدی یکی از مناصب سیاسی اصرار کرد؛ ولی او رد کرد. سپس از جعفر درخواست کرد که ده هزار درهم هدیه او را بپذیرد که نپذیرفت و زمانی که خودش پیش جعفر رفت و از او اجازه ورود خواست، به او اجازه نداد. رابطه فکری که بین ابن ابی دؤاد و حمید بغدادی بود، مانع نیش نقد و حمله شدید او علیه ابن ابی دؤاد نشد و شعری نیز در هجو او سرود:
همانا در حامیانت کنیه پدرت را ابی دؤاد خوانده‌ای.
اگر اسم او عمروبن معدی بود، به نام زبید یا مراد خوانده می‌شدی.
اگر با ترسانیدن، عیش مرا منغص کردی، عیش ترا در جان پناهت از بین خواهم برد. حتی اگر به مالی دست یابی، در ذره‌ای از مالی که به تو رسیده بخل می‌ورزی. بنابراین، امر به معروف در اشکال مختلف آن؛ موعظه، نقد و انقلاب، فی الجمله مبتنی بر ارزش‌ها و اصول و افکار است نه بر تعصبات گذشته یا ملیتی و مذهبی. یا لااقل حالت غالب نزد معتزله که اهل عدل و توحیدند، چنین بوده است.

ه) المنزلة بین المنزلتین و سیاست

آنچه در مورد اصل «امر به معروف ونهی ازمنکر» و رابطه‌اش با سیاست گفتیم، بر اصل «المنزلة بین المنزلتین» منطبق است. درحقیقت، المنزلة بین المنزلتین، یک موضع گیری سیاسی است که شروع این بحث به مرتکبین گناهان کبیره از کارگزاران، والیان وامیران امویه برگشت دارد. سپس بر این کشاکش، دین هم اضافه گردید. مندرج بودن این اصل تحت مباحث «عدل» نزد معتزله به صورت مشخص و مؤکد، بر بعد سیاسی اندیشه آزادی و اختیار دلالت می‌کند.
انقلاب‌های خوارج علیه امویین، دستاویزی برای متفکرین گردید که دربارهٔ آن به جدل بپردازند. اتخاذ موضع در برابر امرای بنی امیه که مرتکب گناهان کبیره می‌شدند، صورت خاص آن است و صورت عام آن، اتخاذ موضع در برابر کل افرادی که گناهان کبیره را انجام می‌دادند، می‌باشد. پس، مساله در ابتدا به صورت سیاسی ظاهر شد و آنگاه عمومیت و اطلاق یافت.
خیاط، اختلافاتی را که در پیدایش این مشکله به وجود آمد، به تصویر کشیده می‌گوید: خوارج و اصحاب حسن بصری و مرجئه و معتزله، در نامیدن مرتکبین گناهان کبیره به اسم «فاسق» اجماع دارند، و اختلاف در موارد بعد از آن دارند. [و هریک نظر جداگانه‌ای داده‌اند.] خوارج، مرتکب کبیره را «کافر» و اصحاب حسن را «منافق» و مرجئه [مرتکب کبیره] را «مؤمن» نامیده‌اند. و چون اوصاف «کافر»، «منافق» و«مؤمن» در قرآن آمده و در سنت معرفی شده است و این اوصاف بر مرتکبین گناهان کبیره صدق نمی‌کند، دیدگاه معتزله بهترین نظریات است که آنها را فقط «فاسق» نامیده‌اند و به تبع آنچه همگان برآن اجماع دارند -چون مرتکبین گناهان کبیره اوصاف مؤمنین، کافرین و منافقین را ندارند- به منزلة بین المنزلتین حکم کرده‌اند. حکم معتزله در مورد مرتکب کبیره، دلالت بر اثبات مخالفت موضع آنان با مرتکبین کبیره می‌کند. آنها مرتکب کبیره را فاسق فاجر دانسته‌اند که اگر بدون توبه بمیرد، در عذاب، جاودان خواهد بود. این موضع‌گیری، خفیفتر از تندروی خوارج؛ ولی شدیدتر از موضع حسن بصری است. در بحث از امامت گفته‌اند که «فسق »؛ یعنی ارتکاب کبیره، باعث عدم اهلیت امام در ادامه منصبش می‌شود و موجب خلع او از این منصب ولو بالقوه می‌گردد. گفته‌اند به درستی که «به اجماع صحابه ثابت شده که خلع امام به سبب کاری که منجر به فسق او شود، واجب است؛ زیرا در این مساله اختلافی بین صحابه نیست». اما اگر کاری که کرده فسق ظاهر باشد، منجر به خلع او از امامت می‌شود و ذاتا فعالیت او را در حقوق امام باطل می‌کند؛ گرچه امت از او درخواست کناره گیری نکند. زیرا «ظاهر شدن فسق بدون خلع و اخراج، او را از مامت خارج می‌کند» و فسق ظاهر، مانند کفر و موت و ناتوانی و زوال معرفت و دیوانگی است. تمام این اسباب، او را از صلاحیت امامت ساقط و تصرفات او را باطل می‌کند.
این نتایج سیاسی ایجابی که معتزله آنها را بر ظهور فسق مرتکب کبیره مترتب کرده است، تاکید بر اشتباه کسانی است که فکر کرده‌اند «المنزلة بین المنزلتین» نزد واصل ابن عطا و عمرو بن عبید تمثل در «وضعیتی میانه همانند بی‌طرفی بین دو رای متعارض است: رای خوارج و رای اهل سنت و این نتیجه موضع میانه بوده است... بی طرفی در نزاع سیاسی که به صورت شدیدش بین دو فرقه متنازع وجود داشته است». مرجع این اشتباه -که باعث قلب حقیقت به عکس آن شده است- خلط بین «معتزله»ای است که در نزاع بین معاویه و علی[ع] بی‌طرفی پیشه کرده‌اند و بین «معتزله»ای که مکتب ایشان به دست واصل بن عطا و قائلین به «منزلة بین المنزلتین » تبلور یافت. به همین دلیل کسانی که این نظریه اشتباه را دارند، در وجه تسمیه «معتزله » بحث می‌کنند و می‌گویند؛ این اسم «همانا برایشان به دلیل موضع گیریشان اطلاق شد که در زمانی، مردمی بی طرف بین مردان دین و سیاست شدند در زمانی از جنگ‌ها و منازعاتی که بین مسلمانان به وجود آمد، خود را دور نگه داشتند» این نام در قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری «برای دلالت بر عدم یاری یکی از دو فرقه متنازع شد و بر بی‌طرفی همراه با نکوهش هر دو فرقه، موضع گرفتند». در وقایعی که از ایستار سیاسی و فعالیت معتزله ارائه کردیم و وقایع و مسائل فکری که در آینده متذکر می‌شویم، دلیل اشتباه بودن این نظر و دلیلی بر وجود ابعاد سیاسی در اندیشه و فعالیت عملی معتزله می‌باشد.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 1395/4/1

بازگشت به مقالات