کتابخانه:مضاربه در اسلام

مضاربه در اسلام

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	محمدحسین ابراهیمی
زبان	فارسی
ناشر	موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷

مقدّمه چاپ دوم

در جامعه امروزی ایران مضاربه اسلامی به دو شیوه انجام می‌گیرد:
یکی تحت عنوان عقود اسلامی که دربانک‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود و در فصل نهم این کتاب به قانون تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن پرداخته شده است و دیگری به صورت پراکنده بین مسلمانان ـ اعم از شیعه و سنی ـ جریان دارد که اگر تاریخچه این شیوه را بررسی کنیم به صدر اسلام و حتی قبل از آن می‌رسیم و این حاکی از آن است که مضاربه به عنوان یک سنت مستمر اجتماعی ـ اقتصادی در طول زمان هویت خود را حفظ کرده است. اگر هیچ گونه دلیل نقلی برای اثبات مضاربه نداشته باشیم همین سنت مستمر کافی است با این که دلیل نقلی و عقلی داریم که مضاربه شیوه‌ای است حسنه و راهی پسندیده. برای اثبات این ادّعا می‌توان به فصل سوم (تحت عنوان مضاربه در روایات) مراجعه نمود.
حال این پرسش مطرح است که آیا مضاربه جایگاه خاص خویش را بین مسلمانان پیدا کرده است؟ آیا مسلمانان کمّـاً و کیفاً به آن اهمیّت می‌دهند و در اجرای آن به عنوان دستوری اسلامی مبادرت می‌ورزند؟
در جواب باید اذعان کرد که متأسفانه این طور نیست. و به مضاربه به عنوان شیوه خوب اقتصادی به طور جهان شمول نگریسته نشده است.
سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود که چرا به نظام مضاربه‌ای به طور کامل و صحیح عمل نشده است با این که پشتوانه دینی و اعتقادی دارد؟
در جواب این چراها شاید بتوان این علل را ذکر کرد:
۱. ربا در جوامع گذشته ـ چه بین مسلمانان و چه پیش از اسلام ـ بین ملت‌های متمدن و غیرمتمدن با این که از نظر اسلام و ادیان دیگر حرام بوده در حدّ گسترده‌ای وجود داشته است و به علاوه آثار اقتصادی آن نسبت به مضاربه برای صاحبان پول نقد تر بوده است به خلاف مضاربه که نتایج اقتصادی آن در مراحلی نسیه است و به بیان دیگر در شیوه ربوی خطری برای دهنده ربا وجود ندارد; اما در مضاربه احتمال آن که سرمایه بسوزد یا بازدهی اقتصادی نداشته باشد وجود دارد و از این جهت مضاربه و ربا دو شیوه اقتصادی متخالف است لذا پررونقی ربا در تثبیت سود دهی ثابت بزرگ‌ترین مانع برای رواج و گسترش مضاربه شده است.
۲. بد عمل کردن به آیین مضاربه اسلامی دلیل دیگری بر دور شدن مسلمانان از این شیوه بهره وری از سرمایه نقدی شده است. برای نمونه می‌توان به شرکت‌های مضاربه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جانب برخی افراد سود جو و فرصت طلب به وجود آمده است نظر افکند که آنان چگونه ناجوانمردانه بر این اصل اسلامی ضربه وارد کرده‌اند. برای اطلاع بیشتر می‌توان به روزنامه‌های کثیرالانتشار سالهای ۶۸ ـ ۶۹ مراجعه کرد; زیرا از این رفتار مخالف با قوانین اسلام نه تنها به صاحبان سرمایه بلکه به قانون مسلّم اسلامی خیانت شده است و این بدعملی موجب گریز عده‌ای از مسلمانان از مفهوم مضاربه شده است و حتی برخی بر این عقیده‌اند که این قانون اسلام نه عملی است نه اقتصادی. عملی نیست; چون این شرکت‌های به اصطلاح اسلامی نتوانستند آن را اجرا کنند و اقتصادی نیست; زیرا آنان که سرمایه گذاری کرده‌اند نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه اصل سرمایه شان نیز به یغما رفته است.
البته این قضاوت نادرست است; زیرا عیب از اصل قانون مضاربه نیست بلکه از ناآشنایی و کم اعتقادی صاحبان شرکت‌ها و پایبند نبودن آنان به حقوق انسانی نشأت می‌گیرد.
۳.جهل مسلمانان جهل مسلمانان به آنچه دارند و از آنچه باید انجام دهند از دیگر دلایل دوری از مضاربه است و این موضوع کاملاً ملموس است.
اگر مسلمانان تا به امروز از فواید و اثرهای مضاربه غافل بوده‌اند به سبب دوری از فرهنگ آن است و این کتاب در پی تحقق به جزیی از این هدف و آرمان است.
۴.کاربرد بیشتر ربا کاربرد بیشتر ربا در امور اقتصادی نسبت به مضاربه موجب شده که فرهنگ ربا توسعه یابد و مضاربه متروک ماند. برای مثال مضاربه تنها در امور توزیعی و تجاری کاربرد دارد (این موضوع را در فصل ششم کتاب توضیح داده‌ایم) اما ربا هم در امور توزیعی و هم تولیدی و هم سرمایه گذاری کاربرد دارد.
۵. عدم تبلیغ از دیگر عواملی که موجب پنهان ماندن موضوع مضاربه است عدم تبلیغ آن در بخش کاربردی توزیع کالا می‌باشد که موجب در خفا ماندن حقیقت مضاربه است; زیرا معدودی از دین شناسان و یا دین آشنایان هستند که با فرهنگ مضاربه آشنا هستند. و نیز کتاب‌هایی که در زمینه مضاربه نوشته شده آن قدر در ایران محدود است که نمی‌توان به نوشته‌ای خاص اشاره کرد و اگر مطالبی باشد در قالب علمی و حوزوی است و این مقدار آگاهی نمی‌تواند در تبلیغ فرهنگ مضاربه کافی باشد.
اگر بخواهیم آمار کتاب‌هایی را که در موضوع مضاربه به رشته تحریر در آمده‌اند ذکر کنیم از انگشتان دست در نمی‌گذرد. و این مقدار کار نمی‌تواند این جنبه از فرهنگ اسلامی را توسعه دهد.
مضاربه ضرورتی اجتماعی را ـ که همان به حرکت در آوردن سرمایه ثابت و نقدی است ـ تفسیر و تحلیل می‌کند و جامعه اسلامی روز به روز ضرورت آن را احساس می‌کند خصوصاً جامعه‌ای که می‌خواهد از نظام ربوی ـ که آن را خلاف مشی دینی و انقلابی خود می‌داند ـ بگریزد.
گرچه مضاربه دایر مدار کار و تلاش عامل است اما فایده عملی آن روی سودی است که از این راه به دست می‌آید برخلاف ربا که دایر مدار کار عامل نیست وفایده و سود آن روی خود سرمایه است از این رو اسلام این نوع دایر مداری را حرام و آن فایده برخاسته از کار را حلال دانسته است. مضاربه می‌تواند افراد بی کار و تنبل را با ترکیب سرمایه ثابت به کار وا دارد.
تجارت مضاربه‌ای مورد توجه پیشوایان دین و رهبران دینی بوده است; زیرا آنان هم به کار دامداری کشاورزی و مضاربه و دیگر امور تجاری پرداخته‌اند.
در منابع اسلامی آمده است که امام صادق (ع) در جواب راوی که تجارت را ترک کرده بود فرمودند:
آیا نمی دانی که رسول خدا قبل از نبوتش یک کاروان شتر را خرید و مال التجاره را با آن به شام برد و از فایده آن صدقه در راه خدا داد و اقوام فقیر خود را دستگیری می‌کرد و قرض خود را ادا می‌نمود و خداوند ـ عزّوجلّ ـ در این باره می‌فرماید:
رِجالٌ لاتُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللّهِ باز ذکر شده است: شخصی به نام ابن عذافر از پدرش نقل می‌کند که خدمت امام صادق (ع) رفتم و آن حضرت هفتصد دینار طلا داد و فرمود:
با این پول تجارت و کاسبی کن. من با آن تجارت کردم و صد دینار سود بردم و چون حضرت را در حین طواف خانه خدا ملاقات کردم گزارش تجارتم را به او گفتم.
حضرت فرمود:
این صد دینار را به سرمایه ات اضافه کن و معامله را ادامه بده.
بنابراین پیشوایان دین هم خود اهل تجارت بوده‌اند و هم پول به عنوان سرمایه به افراد عامل می‌داده‌اند که با آن کار کنند که در سود و زیان آن شریک باشند و این خود دلیلی بر این بوده که در حدی آنان پولدار و سرمایه گذار بوده‌اند که به افرادی چون ابن عذافر می‌داده اندو آنان را به ادامه کار تشویق می‌کرده‌اند.
از این گونه احادیث و روایات می‌توان استفاده نمود که مضاربه نوعی تجارت است و می‌توان برخی از قوانین و احکام تجارت را در مورد آن به کاربرد.
و از این که امام صادق (ع) هفتصد دینار به ابن عذافر داده است و او از آن صددینار استفاده برده (یعنی هفت یک) دلیل بر این است که مضاربه تا این حد می‌تواند سود و بازدهی مشروع داشته باشد که اگر عامل خوب کار کند سود آن از ربا بیشتر است البته عامل هم باید چون ابن عذافر باشد که حاضر باشد با صاحب سرمایه ملاقات کند و گزارش عملیات کاری خود را به او بدهد ولو صاحب پول (امام صادق(ع))در حین طواف بیت الحرام باشد. بنابراین اگر به مضاربه به عنوان یک تجارت مهم شرعی نگریسته شود می‌تواند نقش خوبی در توسعه تجارت داشته باشد و شیوه ظالمانه ربا را کاهش دهد.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران قدمی تحت عنوان (عقود اسلامی) ـ که یکی از آنها مضاربه است ـ برداشته شده که اگر قدم‌های دیگری برای توسعه آن و سلامت آن از ربا بردارند جای بسی سپاسگزاری دارد.
در فصل آخر این کتاب به شیوه‌هایی در خصوص راه‌های سالم ماندن مضاربه از ربا اشاره شده است.

فصل اوّل تاریخ مضاربه

در کتاب تاریخ تمدن بحثی دربارهٔ چگونگی معیشت و اقتصاد مردم مطرح شده که نشان می‌دهد پیش از اسلام تجارت شرکت و مضاربه در میان مردم رایج بوده است.
افزون بر این در عربستان قبل از اسلام نیز مضاربه در میان مردم با همین نام رایج بوده است. توضیح این که شغل غالب مردم در آن روزگار خصوصاً آنان که در مکه زندگی می‌کرده‌اند تجارت بوده است. مضاربه میان آنان بدین گونه بوده که شخصی مال خود را به دیگری می‌داد تا با آن به تجارت بپردازد و سود آن را بین خود تقسیم کنند و البته خسارت احتمالی هم متوجه صاحب مال بوده است; درست به همین صورتی که در فقه موجود مطرح شده است.
در آن دوران به صاحب مال (مُضارِبْ) و به کسی که پول را می‌گرفت و به تجارت می‌پرداخت (عامل) و به این معامله مُضاربه یا قِراض می‌گفتند.
در تاریخ آمده است که عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام ـ که یکی از ثروتمندان بزرگ قریش بود ـ اموال خود را در شرکت و مضاربه و تجارت ربوی به جریان می‌انداخته است.
در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق (ع) روایت شده است:
(کان للعبّاسِ مالُ مضاربةٍ فکانَ یَشتَرطُ أَن لایَرکَبُوا بَحْراً ولا یَنزِلُوا وا دِیاً; فَاِن فَعلتُم فَأنتُم ضِامِنُون فَاَبلَغَ ذلِکَ رسولُ اللّهْ فَاَجازَ شَرطُهُ عَلَیْهِم).
(عباس عموی پیامبر اموالش را با مضاربه به جریان می‌انداخت و با عاملان شرط می‌کرد که از راه‌های خطرناک مثل دره‌ها و دریا نروند که موجب غرق اموال او و یا به سرقت رفتن آن شود و اگر بر خلاف گفته‌هایم عمل کنید و به اموالم آسیبی وارد آید شما ضامن آن هستید. چون نوع شرط خدمت رسول خدا عرض شد آن حضرت فرمود: اشکال ندارد).
با توجّه به این روایت فهمیده می‌شود که عباس تا زمان رسول خدا به این شرکت مشغول بود و پیامبر اسلام نیز آن را تأیید کرد.
مردم مکه به دلیل (لم یزرع) بودن مکه و اطراف آن ـ به تعبیر قرآن ـ به تجارت روی آوردند و چون در این شهر ساکن بودند به سبب سیادت و حرم داری و مهمان نوازی از زایران بیت اللّه الحرام زندگی خود را با تجارت در سرزمین‌های دور مثل ایران و روم شرقی و شامات و یمن می‌گذراندند و با زایران حرم نیز دادوستد می‌نمودند.
قرآن کریم ـ که خود بهترین تاریخ و شاهد است ـ راجع به تجارت قریش می‌گوید: قریش به صورت جمعی و تجارت عمده سالی دوبار بدین کار مبادرت می‌ورزیدند: یکی مسافرت تابستانی به سوی شامات و دیگری مسافرت زمستانی به سوی یمن. در این مسافرت‌ها گاهی به مشکلاتی از قبیل سرما و گرما و دزدی بین راه و دریا دچار می‌شدند و گاهی به گرسنگی; اما خداوند به حرمت خانه کعبه و روی آوردن زایران به آن دیار اهل مکه را در امنیت قرار داد به طوری که شهر مکه محل تجارت گشت و سرانجام آنان از گرسنگی مصون و از ناامنی آزاد شدند.
بر طبق گواهی تاریخ علت وقوع جنگ بدر کاروان تجاری قریش بود; یعنی ابوسفیان سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی مردم مکه را برداشت و با هزار شتر بارکش (که آن را (عیر) می‌گویند) به تجارت در راه شام پرداخت و هنگام بازگشت به مکه در نزدیکی مدینه با مسلمانان برخورد نمود و برای این که مال التجاره به دست مسلمانان نیفتد از بیراهه رفت و از مردم مکه (یعنی صاحبان سرمایه) یاری خواست. سرانجام کفار قریش در منطقه بدر با پیامبر و مسلمانان به جنگ برخاستند و شکست خوردند.
مضاربه خدیجه با محمدبن عبداللّهْ خدیجه دختر خویلد تاجر بود وپول خود را به تاجران می‌داد تا تجارت نمایند و چون در مضاربه بایدعامل امین باشد و او شنیده بود محمد بن عبداللّه امین است او را خواست و پیشنهاد کرد که سرمایه اش را تحویل بگیرد و به تجارت مضاربه‌ای بپردازد و مسیر تجارت خویش را هم شامات قرار بدهد.
درضمن یکی از غلامانش را به نام مَیسره به پیشخدمتی او گمارد. محمد بن عبداللّهْ پیشنهاد او را پذیرفت و راه شام را پیش گرفت و با توجه به امانت و مدیریتی که داشت تجارت سودمندی انجام داد. آن حضرت اجناسی را که از مکه به شام برده بود به قیمت مناسب فروخت و اجناسی را که در شام خرید به مکه آورد و به قیمت مناسب فروخت و در نتیجه سود کلانی هم برای خودش و هم برای خدیجه به دست آورد و این خود مقدمه ازدواج آنها شد.
در کتاب المفصّل فی تاریخ العرب آمده که شخصی به نام حجاج بن علاط سلَّمی اموال سرمایه داران مکه را می‌گرفت و با آن به مضاربه می‌پرداخت.
مختصر این که در میان عرب جاهلی سه نوع معامله رایج بوده است:
۱. شرکت ۲. مضاربه ۳. معاملات ربوی.
بنابراین هنگامی که میان اعراب جاهلی ـ با آن تمدن عقب افتاده ـ این نوع معاملات رایج بوده پس میان ملت‌های متمدن آن روز مانند ایران وروم حتما این نوع دادوستد به طور گسترده وجود داشته است.
از این رو با توجه به رواج این نوع تجارت مضاربه‌ای اسلام برای مضاربه شرایطی مقرر کرد که باعث شد در کتب فقهی شیعه کتابی به نام (مضاربه) به وجود آید. البته در فقه و کتب روایی اهل سنت نیز این نوع تجارت مطرح شده است.
البته چهارچوب مضاربه در اسلام همان است که قبل از اسلام بوده چون قرارداد و معامله‌ای عقلایی است و اسلام با سیره عقلایی نیز موافق است.

فصل دوم ترسیم کلی مضاربه

میان مضاربه و معاملات دیگر اسلامی و عبادات یک نوع شروط مشترک وجود دارد که آنها را (شرط عمومی تکلیف) می‌گویند و عبارتند از:
عقل و بلوغ. به عبارت دیگر عقل و بلوغ هم در عبادات مثل نماز و حج و روزه شرط است و هم در معاملات و عقود و قراردادهای اجتماعی (که مضاربه نیز یکی از آن قراردادهاست).
مضاربه با عقود دیگر شرایط و ویژگی‌های مشترکی دارد که عبارتند از:
۱. طرفین قرارداد که به آنان (متعاقدان) می‌گویند.
۲. عقد قرارداد یعنی توافقی که بر سر موضوعی صورت می‌گیرد و متعاقدان آن را به صورت ایجاب و قبول بیان می‌کنند.
متعاقدان نیز باید دو شرط داشته باشند که بتوانند طرف قرارداد واقع شوند:
الف) معامله را از روی قصد و اختیار انجام دهند; ب) حکومت آنها را ممنوع التصرف در اموالشان نکرده باشد.
میان مضاربه و شرکت اشتراکاتی وجود دارد که عبارتند از:
۱. در مضاربه سرمایه لازم است و اساساً جزء یکی از ارکان آن است.
در شرکت عقدی با اموال (شرکت قراردادی) هم سرمایه لازم است و بدون آن مشارکت امکان ندارد.
۲. در مضاربه باید کار و تلاش تجاری انجام گیرد و در شرکت هم در مواردی و در بعضی از اقسام آن لازم است.
۳. در مضاربه غالباً نفع و سود است (البته ضرر و خسارت هم ممکن است باشد) و در شرکت هم همین طور است.
براساس همین اشتراکات برخی آن دو را یکی دانسته‌اند و از آن در کنار یکدیگر بحث کرده‌اند و گفته‌اند:
مضاربه قسمی از شرکت است و بین آنها از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است; یعنی شرکت اعم است و مضاربه اخص.
خود مضاربه دارای شرایطی است که ماهیت آن را از عبادات و معاملات دیگر مخصوصاً شرکت جدا می‌نماید و آنها عبارتند از:
۱. مضاربه فعالیتی است ذاتاً توزیعی و تجاری (توضیح آن خواهد آمد).
۲. در مضاربه کار از عامل است و پول و سرمایه از مالک و بنابراین کار یکی از ارکان مضاربه است.
۳. در مضاربه سرمایه نقد و رایج لازم است تا عامل به راحتی بتواند تجارت و معامله را آغاز نماید البته چک معتبر هم مانند پول نقد است.
۴. سرمایه باید معلوم باشد; یعنی مقدار سرمایه نقدی (که در اختیار عامل قرار می‌گیرد) باید معلوم باشد تا اختلافی میان متعاقدان به وجود نیاید.
۵. سود و بهره‌ای که از تجارت به دست می‌آید مُشاع است; یعنی تا زمانی که معامله به پایان نرسیده و سود آن تقسیم نشده است مقدار سود طرفین معلوم نیست. البته از ابتدا مشخص می‌شود که چه مقدار از این سود مُشاع از آنِ صاحب سرمایه است و چه مقدار از آنِ عامل.
۷. هزینه سفر به عهده صاحب سرمایه است; در صورتی که عامل مسافرت کند و متحمل خرج شود مخارج او به عهده صاحب مال است.
۸. مضاربه از عقود جایز است; مانند بسیاری از عقود دیگر اسلامی نه از عقود لازم مگر این که شرط لزوم شود که در این صورت لازم می‌شود.
۹. فعالیت اقتصادی عامل و چگونگی معاملات او تا حدودی مربوط به توافق طرفین است که مثلاً معاملات نقدی یا نسیه‌ای با پول یا با چک یا در فلان شهر و یا روی فلان کالاها انجام شود.
۱۰. کمک گرفتن عامل از دیگران دراصل تجارت و یا در کیفیت مضاربه ـ آن مقداری که خارج از متعارف باشد ـ احتیاج به توافق طرفین دارد.
در مجموع این ده شرطِ مخصوص مضاربه و سه وجه اشتراک مضاربه و شرکت و آن دو شرط اساسی برای تمام معاملات به اضافه دو شرط اولیه معاملات و عبادات (عقل و بلوغ) ماهیت مضاربه را در حدی کلی بیان می‌کند که در مجموع به هفده شرط می‌رسد و به شروط جزیی دیگر نیز تقسیم می‌شود.

مضاربه

یکی از انواع شرکت در مضاربه کار از یک نفر و سرمایه از دیگری است که می‌توان آن را شرکت بین سرمایه و کار دانست و هم می‌توان آن دو را به ماشینی تشبیه نمود که سرمایه اسکلت آن و کار بنزین آن باشد و در واقع بنزین آن را به حرکت در می‌آورد.
البته سرمایه بدون کار عقیم است اما کار بدون سرمایه مثل کار اجرتی در مواردی مولّد خواهد بود گرچه کارایی آن شرکت را ندارد.
از روایات زیادی که در این موضوع است به دست می‌آید که سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر است به عنوان نمونه به این روایت می‌توان اشاره کرد که راوی از امام صادق (ع) دربارهٔ مضاربه و شروط مربوط به آن سؤال می‌کند و امام می‌فرمایند:
عامل باید به شروط صاحب مال گوش دهد و عمل کند (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْمِالَ مُضَارَبَةً). یعنی شخصی مال می‌دهد و دیگری آن مال را می‌گیرد و به مضاربه می‌پردازد.
پس در یک طرف دهنده مال است و در طرف دیگر گیرنده آن; و این همان ماهیت ترکیبی مضاربه است که بین سرمایه و کار واقع شده; در این صورت لازم نیست که عامل یا صاحب مال یک شخص باشد بلکه می‌تواند چند نفر باشند که با هم کار کنند. همچنین لازم نیست که سرمایه صاحبان سرمایه به اندازه هم باشد بلکه هرکس سرمایه اش بیشتر باشد به تناسب مالش سود بیشتری می‌برد و در صورت خسارت ضرر بیشتری متوجه او می‌شود.
در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است:
(…وَکَذلِکَ لَوْ کِانَ لأِحَدِهمِا مِنَ الْمِالِ أَکْثَرَ مِمّا لِصِاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلی مَا اشْتَرَطِاهُ وَالْوَضیعَةُ عَلی کُلِّ و احِدٍ مِنْهُمِا بِقَدْرِ رأسِ مِالِهِ)
یعنی اگر مال فردی از شرکا در مضاربه زیادتر باشد سود و خسارت وارده بر آن اساس و بنابر شرط بین خودشان تقسیم می‌شود.
باید توجه داشت که مضاربه شرکتی قراردادی است که شرط در ضمن عقد در آن تأثیر دارد و در عین حال که شرکت سرمایه و کار است شرکت سرمایه به سرمایه و کار به کار هم هست; چون بین عاملان شرکت در اعمال است و بین سهامداران شرکت در اموال و بین صاحبان مال و عاملان شرکت در سرمایه و کار; یعنی مضاربه شرکتی مرکب است که تفصیل آن در فصول آینده کتاب خواهد آمد.

مکان تجارت در مضاربه

گاهی تجارت در وطنِ عامل و صاحب مال انجام می‌گیرد و گاهی برای تجارت سفر به خارج از وطن لازم می‌آید.
محل تجارت بسته به رضایت صاحب مال است و نتیجه این موضوع این است که اگر صاحب مال محلی را برای تجارت تعیین کرد و عامل در آن جا به فعالیت پرداخت و خسارتی حاصل شد متوجه مال التجاره خواهد بود و عامل ضامن آن نخواهد بود اما اگر عامل به محل تجارتی ای که صاحب مال تعیین کرده توجه نکند و به جای دیگری رود در صورت خسارت عامل مقصر است. دلیل بر گفتار فوق روایت زیر است:
(وَیُنْهی أن یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟ قالَ (ع): یَضْمُنُ الْمالَ والرِّبْحَ بَیْنَهُمِا).
یعنی نهی شده بود که عامل به جایی نرود ولی رفت لذا عامل ضامن است.
هنگامی که عامل با تجارت در محلی که صاحب مال تعیین کرده است مخالفت کند دو صورت پیش می‌آید:
۱. گاهی عامل مخالفت می‌کند ولی ضرر به اصل سرمایه نمی‌خورد در این صورت مشکلی پیش نمی‌آید.
۲. گاهی مخالفت می‌کند و ضرری وارد می‌شود که در این صورت عامل ضامن است; اما در هر دو صورت معاملاتی که انجام شده صحیح و شرعی است.
براساس آنچه گذشت سه رکن و اصل در مضاربه وجود دارد:
۱. سرمایه دار و عامل که موجب پیوند پول و کار هستند.
۲. تعیین محل فعالیت تجاری به اجازه صاحب مال است.
۳. در صورت مخالفت عامل از شرط فوق گرچه معامله صحیح است در صورت ضرر خسارت متوجه عامل است.
اکنون جای این پرسش پیش می‌آید که آیا با شرط در حین قرارداد مضاربه می‌توان تغییری در یکی یا همه این شروط داد؟ پاسخ این است که:
شرط اول را نمی‌توان تغییر داد; چون پولِ سرمایه دار و کارِ عامل ـ براساس روایاتی که گذشت ـ وجه مشخصه مضاربه است و ابداً قابل تغییر نیست.
شرط دوم قابل تغییر است و عامل می‌تواند هر کجا را که برای تجارت بهتر می‌داند برگزیند و این اجازه را از اول در دست بگیرد.
شرط سوم هم تغییر پذیر است; زیرا اساساً عامل از خود چیزی ندارد و سرمایه از آنِ صاحب مال است. به هر حال حکم اولیه همان است که در بالا گفته شد.
اختیار صاحب مال در تعیین نوع کالای تجارتی در مضاربه باید عامل کالایی را که صاحب مال تعیین می‌کند خریداری نماید و اگر غیر از آنچه تعیین کرده بخرد و ضرر حاصل شود عامل ضامن است; این شرط به حکم اولیه در اختیار سرمایه دار است مثل این که شرط کرده باشد با فلانی تجارت کن.
شرط مزبور مستفاد از حدیث امام صادق (ع) است:
(فی رَجُلٍ دَفَعَ إِلی رَجُلٍ مِالاً یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ المَتِاعِ مُضِارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَری بِهِ غَیْرُ الَّذی أَمَرَهُ؟ قِالَ (ع): هُوَ ضِامِنٌ وَالرِّبْحُ بَیْنَهُمِا عَلی مِاشُرِطَ ).
یعنی مردی مالی به دیگری داده که او با آن مال به نوع خاصی از تجارت مضاربه‌ای بپردازد. آن مرد (عامل) تجارتِ تعیین شده را انجام نداد و احیاناً زیان دید.
امام (ع) فرمود:
عامل ضامن است و سود براساس آنچه شرط شده میان آنان تقسیم می‌شود.

فصل سوم بحث مقدماتی مضاربه

پس از آن که به طور اجمال ماهیت مضاربه را ترسیم نمودیم و پیش از ورود به بحث تفصیلی و تحقیقی دربارهٔ ماهیت مضاربه لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه برای فصول بعد بیان نماییم تا حصول نتیجه نهایی آسان شود.

معنای مضاربه

مضاربه واژه‌ای است عربی و معادل فارسی ندارد و عبارت از عملی اقتصادی که سرمایه از یکی و پول از دیگری است.
در عربی نامی که برای چیزی انتخاب می‌شود بدون مناسبت نیست و در زبان‌های دیگر نیز ـ بیش وکم ـ این قاعده وجود دارد. کلمه مضاربه از ماده (ضرب) است و چون شخص مسافر خصوصاً در زمان‌های گذشته می‌بایست پا را بر زمین زند و طی طریق کند این پا زدن در زمین را (ضرب فی الارض) می‌گفتند که کنایه از مسافرت است (حال یا مسافرت برای تجارت یا برای چیز دیگر).
و به مسافرت در زمین برای این نوع از تجارت مضاربه گفته شده که گویا شخص عامل به نحوی پا را بر زمین می‌زند و شخص صاحب مال هم پولش به جای خودش پا را برزمین می‌زند یعنی پول کارِ متبلور و اثر وجود اوست.
البته این معنا برای زمانی بوده که برای تجارت از محلی به محل دیگر طیّ طریق می‌نمودند ولی امروز که غالباً در یک منطقه تجارت می‌کنند و یا با تلفن و واسطه تجارت می‌نمایند این واژه همچنان مصطلح است.

معنای قراض

براساس همان مفهوم مضاربه لغت دیگری درگذشته استعمال می‌شده که بیشتر مورد استعمال مردم نواحی حجاز بوده و آن (قِرا ض) است. این واژه از ماده (قَرض) گرفته شده و از نظر مفهوم خارجی با مضاربه یکی است و از نظر لفظ دوتاست و معنای کنایه‌ای دارد.
شاید به این مناسبت باشد که قِراض از قَرض است و از همین واژه است.
کلمه مِقْراض به معنای قطع نمودن زیرا عامل مضاربه برای به دست آوردن روزی باید مسافتی را قطع نماید و شخص صاحب پول باید ارتباط خود را با پولش ـ که نوعی اثر وجودی اوست ـ قطع نماید.
بر این اساس به عامل مضاربه مُقارَض و مُضارَب و به شخص صاحب پول مُقارِض و مُضارِب می‌گویند; البته به صاحب مال مالک هم گفته می‌شود و به مضارب عامل نیز می‌گویند. در این کتاب ما واژه عامل را برای تاجر مضاربه و کلمه صاحب مال یا صاحب سرمایه را برای سرمایه دار انتخاب کرده‌ایم.

قرآن ومضاربه

در قرآن کریم لفظ قِراض و مضاربه به این مفهوم اقتصادی مورد نظر نیامده است ولی ماده آن مثل قَرض و ضَرْب و مشتقات دیگر آنها آمده است.
خداوند درسوره مزمل اصحاب رسول خدا را به سه گروه تقسیم کرده است:
اولین گروه اهل عبادت و شب زنده داری; دومین گروه اهل تجارت به معنای عام آن و گروه سوم مجاهدین در راه خداوند.
خداوند دربارهٔ گروه دوم می‌فرماید:
وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی اùَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ; گروهی دیگر به طلب روزی خدا به سفر می‌روند.
چون در این آیه شریفه فعل (یَضربون) آمده و با مضاربه از یک ماده است و اشاره به روزی در سفر شده و از خصوصیات مضاربه روزی جستن در تجارت است چنین استفاده می‌شود که در این آیه اشاره به مضاربه شده است.
همچنین درسوره جمعه آمده است:
فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلو ةُ فَانْتَشِرُوا فِی اùَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه; چون وقت نماز جمعه رسید برای نماز بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که آن برای شما بهتر است.
بعد از نماز در زمین پراکنده شوید و فضل خداوند را طلب نمایید.) آیه فوق بیانگر آن است که نوعی ارتباط میان خرید و فروش و منتشر شدن در زمین و طلب روزی و تجارت وجود دارد چون از نشانه‌های مضاربه نیز مسافرت در زمین و خرید و فروش است. پس به صورت ضمنی یا کنایه‌ای مسأله مُضاربه در آیه فوق بیان شده و شرایط و کیفیات آن را آیات دیگری بیان کرده است که در بحث‌های استدلالی خواهد آمد.

معنای اصطلاحی مضاربه

واژه شناسان بحث‌های مفیدی دربارهٔ برخی از لغات و موارد استعمال و احیاناً معانی اصطلاحی آنها می‌کنند و به تبع آن فقها و علما معنای اصطلاحی مضاربه را بیان کرده‌اند. معنای اصطلاحی مضاربه خارج از لفظ آن است بلکه از عمل خارجی و به عبارت دیگر از سیره عقلا اخذ می‌شود.
از آن جا که درک معنای اصطلاحی مضاربه منوط به فهم ماهیت و چگونگی آن است لذا پس از تبیین ماهیت مضاربه ـ که در پیش گفته شد ـ اکنون به معنای اصطلاحی آن می‌پردازیم.
در ذیل تعریف اصطلاحی مضاربه را براساس نظریات چند تن از فقها و اقتصاد دانان می‌آوریم:
آیة اللّه سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروة الوثقی مضاربه را چنین تعریف کرده است:
(عبارةٌ عَن دَفع الإِنسانِ مِالاً إلی غیره لیتّجر بِهِ علی اَن یکون الربحُ بینهما لا أن یکونَ تمام الربح للمالِک وَلا اَن یکون تمامه لِلعِامِل.
مضاربه عبارت است از این که شخصی پولی را به عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا او با آن کار کند و سود حاصله را تقسیم نمایند نه این که تمام سود برای مالک باشد و نه تمام آن برای عامل.)
همچنین درکتاب مجموعه قوانین ومقررات بانکی مضاربه چنین تعریف شده است:
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
مرحوم شیخ یوسف بحرانی نیز مضاربه را چنین تعریف کرده است:
(وهی عقدٌ شرعیٌ لِتجارةِ الانسانِ بِمالِ غیرِهِ بِحصّةٍ مِنَ الرّبح.
مضاربه عقدی شرعی است که انسان با مال دیگری تجارت می‌نماید که سهمی از سود سرمایه را ببرد.)
ابن قدامه در کتاب المغنی آورده است:
(أن یشترک بدنٌ و مالٌ وهذه المضاربة وتسمّی قِراضاً أیضاً ومعناها أن یَدْفعَ رَجلٌ ماله إلی آخر یَتّجر لَه فیه علی أنَّ مِا حَصَل منِ الربح بینهما حَسَبَ ما یَشترطانِه.
مضاربه آن است که از یکی سرمایه و از دیگری کار بدنی باشد و این را قراض و مضاربه نیز گویند. به عبارت دیگر: مضاربه آن است که شخص مالش را به دیگری بدهد که او با آن تجارت نماید و آنچه سود حاصل نمود براساس آنچه شرط نموده‌اند بین هم تقسیم کنند.)
در این تعاریف چند رکن به چشم می‌خورد: مالک عامل سرمایه مالک عمل عامل موضوع تجارت و امور توزیعی و سهام بین هر دو که با شرط قبلی انجام گیرد. البته در این تعاریف عمده ارکان مضاربه آمده بود اما همه شروط و ارکان آن نیامده بود و از آن جا که گفته‌اند هیچ تعریفی نمی‌تواند جامع الاطراف باشد تعاریف فوق نیز ناقصند.
بر تعریف‌های فوق این تعریف را نیز می‌توان افزود: مضاربه قراردادی تجاری است که با شرایط ویژه مضاربه و شرایط شرعی دیگر قابل اجراست.

جایگاه مضاربه اقتصاد یا حقوق

اکنون که معنای مضاربه فی الجمله روشن گشت لازم است روشن شود آیا مضاربه موضوعی اقتصادی است و یا موضوعی حقوقی و یا ترکیبی از هر دو.
ظاهراً وجه اخیر درست باشد; یعنی هم موضوعی اقتصادی است چون عمده مسائل اقتصادی حول تولید و توزیع و مصرف ورشد و توسعه دور می‌زند و مضاربه هم صرفاً عملی توزیعی است و در نتیجه متکفل بخشی از مسائل اقتصادی است; و هم موضوعی حقوقی است از آن جهت که علم حقوق دربارهٔ حقوق افراد از جهت مالی و انسانی بحث می‌کند که هر کس به حق خودش برسد بنابراین بخش مهمی از مضاربه راجع به حقوق مالک و حقوق عامل و کیفیت سهام این دو خواهد بود و از این رو قانون مدنی ایران مضاربه را در حقوق مدنی آورده است.
به هرحال آن جا که بحث از حرمت و حلیت است مضاربه مربوط به حقوق است و آن جا که بحث از توزیع و سرمایه مالک و پول نقد و کیفیت سهام است در شمار مباحث اقتصادی است.

تاریخ حقوق و مضاربه

در ایران تاریخ حقوق سابقه ممتدی ندارد. گفته شده پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب شده و به مرور تکمیل گردیده و قبل از این مردم در تجارت و حلال و حرام از جمله مضاربه به مراجع و علمای دین رجوع می‌کردند و طبق نظر آنان عمل می‌نمودند. البته هنوز هم مردم در غالب اختلافات خود به رساله عملیه رجوع می‌نمایند ولی کشورهای اروپایی و یا کشورهای مسلمانی که قوانین آنان بر اساس قوانین اروپایی است به همان قوانین مرسوم عمل می‌کنند.
در کتاب حقوق تجارت آمده است که اولین قانونی که دربارهٔ حقوق تجارت وضع شده فرمانی است که در زمان لوئی چهاردهم در سال ۱۶۷۳ق صادر و آن گاه در زمان ناپلئون اول تکمیل شد.
قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۷ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها مثل انگلستان و سویس قانون تجاری و مدنی با هم است مثل مضاربه در اسلام و ایران. در فقه موجود هم بیشتر در بُعد مدنی آن بحث شده با این که مضاربه عهده دار مسائل اقتصادی در بخش توزیعی و شعبه‌ای از امور تجاری است و این خود دلیل بر این است که اسلام همان طور که به علم حقوق توجه کرده به علم اقتصاد نیز توجه نموده است.
اگر علم حقوق تجارت در اروپا از قرن شانزده آغاز شده و در ایران کمتر از یک قرن قانونی شده اسلام از روز نخست مضاربه راتأیید کرده و برای آن مقرراتی بیان داشته است.
خلاصه این که مضاربه ـ که شعبه‌ای از تجارت است ـ عمرش همراه با تاریخ تجارت است و عمر تاریخ تجارت هم تقریباً به اندازه عمر انسان است. نویسنده این موضوع را در کتاب ربا و قرض توضیح داده و مدارکی از تاریخ‌های قبل از اسلام در آن جا ارائه داده است به همین دلیل است که می‌گوییم:
تاریخ حقوق مدنی همراه با تاریخ آمدن انبیا برای هدایت و ارشاد بشر است البته حقوق مدنی و قانون تجارت در هر دوره‌ای تکمیل شده و باز هم قابل تکامل است.

ارتباط مضاربه با اقتصاد

بخشی از مسائل اسلامی هیچ ارتباطی به اقتصاد ندارد مانند امور عبادی و بخشی از آن به طور غیر مستقیم با اقتصاد رابطه دارد مانند اخلاقیات; زیرا در اخلاق بحث از ایثار و انفاق مستحبی و رعایت عدالت در امور استحبابی می‌شود و اینها به نوعی با اقتصاد ارتباط دارد اما بعضی از مسائل اسلامی ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی دارد; مثل بیع و مبادلات تجاری و احیای اراضی موات و شرکت و پرداخت حقوق واجب و کار مولّد و امثال اینها.
حال مضاربه از کدام نوع است؟ با بحثی که قبلاً بیان داشتیم و گفتیم مضاربه مرکب از مباحث حقوق و اقتصاد است روشن گشت که مضاربه مفهومی اقتصادی است و بعضی از مباحث آن صرفاً اقتصادی است مانند مباحث توزیع در تجارت و مباحث سرمایه ـ که باید به صورت نقد رایج در هر زمان باشد ـ و معلوم بودن سرمایه و امثال آن. البته بعضی از مباحث آن صرفاً حقوقی است چون تلف ننمودن سرمایه از جانب عامل و صادق بودن عامل در کیفیت درآمد و مقدار آن و هزینه مسافرت و… و این همان موضوع اول را ثابت می‌نماید که مضاربه در اصل از مسائل اقتصادی است اما از آن جا که اسلام دینی حقوقی و طرفدار جدی اخلاق است اقتصاد بدون اینها را کافی و مطلوب نمی‌داند.
منظور این است که اسلام دین اخلاقی صرف نیست همان طور که دین اقتصادی صرف نیست. اسلام نظام است و هر نظامی اخلاق اقتصاد حقوق و عدالت اجتماعی دارد. بنابراین اگر کسی معتقد باشد که اسلام با اخلاق می‌تواند جامعه را اداره نماید و یا با اقتصاد در اشتباه است. اسلام شریعت و دینی است که نظامات اجتماعی و فردی دارد و مضاربه جزئی از این مجموعه است.

جایگاه مضاربه در فقه

مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. می‌توان گفت اولین کتاب منظم و مرتب فقهی که در آن مضاربه و قراض طرح شده دو کتاب نهایه و مبسوط شیخ طوسی است. بعد از شیخ طوسی تاکنون هر فقیهی که موفق شده کتاب فقهی کاملی بنویسد مضاربه را هم در آن گنجانده است و این نوع تدوین کتاب‌های فقهی برگرفته از روایات موجود در این زمینه است و تمام مجموعه‌های روایی روایات باب مضاربه را آورده‌اند و این دلیل بر اهمیت مضاربه در روایات و فقه اسلامی است و قبل از همه دلیل بر توجه اسلام به این موضوع است.
فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول به بحث دربارهٔ مضاربه پرداخته‌اند و کتاب‌هایی نگاشته‌اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است و از فقه تسنن هم به همین ترتیب کتاب مضاربه نگاشته شده و اینها همه دلیل بر این است که مضاربه در فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد.

هدف از مضاربه و کاربرد آن

با تعریفی که از مضاربه نمودیم گفتیم که مضاربه امری توزیعی و تجاری است و هدف از وضع آن این است که کسی که قدرت و مهارت کار را دارد اما پول ندارد و دیگری پول دارد اما قدرت یا مجال کار با آن را ندارد با یکدیگر به شرکت بپردازند; زیرا در غیر این صورت دو چیز راکد و بیکار می‌ماند:
یکی عامل یا عاملان و دیگر سرمایه نقدی. اسلام با نظر به این که راضی نیست افراد بیکار باشند و همچنین سرمایه راکد بماند و با توجه به این که در دنیای امروز روز به روز بر جمعیت جهان افزوده می‌شود و بیکاری و عدم اشتغال رو به تزاید است می‌کوشد با مضاربه بخشی از افراد بیکار را به کار وادارد و پول‌های راکد را ـ که به سان خون در رگ‌های جامعه است ـ به جریان اندازد و این دو موضوع در دنیا بسیار مهم است و خود دلیل بر گفتار پیش یعنی ارتباط مضاربه با اقتصاد است. پس ایجاد اشتغال و به کار انداختن پول از اهداف اولیه مضاربه است.

فصل چهارم قــراردادهـــا

در این فصل لازم است وارد بحث قراردادها و کیفیت آنها در مضاربه و شرکت عقود اسلامی بشویم گرچه این بحث به مضاربه اختصاص ندارد اما در ذیل آن می‌گنجد.
ییکی از موضوعات اساسی در مضاربه عقد و قرارداد است که بین صاحب پول و عامل منعقد می‌شود. البته لازم نیست به الفاظ خاصی باشد و به هر لفظی ـ که دال بر ایجاب و قبول باشد ـ منعقد می‌شود. این توافق حصاری است که اعمال و فعالیت اقتصادی عامل را محدود و محصور می‌کند اما اگر این ایجاب و قبول نباشد امکان اختلاف و نزاع بر سر مسائل حقوقی مضاربه خواهد بود.
بر این اساس فقها در هر عقدی مسأله ایجاب و قبول را مطرح کرده و بر آن تأکید نموده‌اند و هر قراردادی که از نظر اجتماعی با اهمیت تر باشد شروط و مقررات ایجاب و قبول مهم تر خواهد بود; مانند مسأله ازدواج ـ که قرآن آن را میثاقاً غلیظاً تأکید بر قرارداد اختصاص به اسلام ندارد و قبل از اسلام و اینک در فرهنگ و جامعه غیر اسلامی وجود داشته و دارد. ویل دورانت راجع به قراردادهای قبل از میلاد می‌گوید:
تجارت مازاد در آغاز کار به صورت هدیه و تعارف صورت می‌گرفته… و بعد بازارهایی در فواصل معین ایجاد می‌شد و در آخر کار مراکز دایمی به وجود آمد و هرکس زیادی کالای خود را به بازار عرضه می‌کرد تا با کالای مورد نیازش مبادله نماید. قرن‌ها گذشت و بازرگانی به این صورت مبادله می‌شد و بشر نتوانسته بود یک میانجی بهاداری اختراع کند که وسیله مبادله باشد تا آن که نخستین میانجی پیدا شد و آن چیزی بود که همه یا اکثر به آن احتیاج داشتند که آنها مانند خرما و نمک و پوست و زینت آلات و افزار کار عادی و سلاح بود که در معاملات تهاتری از اینها استفاده می‌کردند.
از آنچه گذشت به خوبی استفاده می‌شود که در مبادلات ایجاب و قبول همواره مراعات می‌شده و همان پوست دادن و نمک گرفتن یا هیزم دادن و ماهی گرفتن حاکی از تبادل و قبول آن است که با زبان آن روز خود یک نوع ایجاب و قبول و نفس عمل نوعی از عقد بوده است.

فطری بودن قرارداد

ویل دورانت راجع به ازدواج مردم چین در روزگاران گذشته می‌گوید:
پدر داماد ارمغانی شایسته برای پدر عروس می‌فرستاد و عروس در عوض جهیزیه تهیه می‌کرد. خانواده‌های عروس و داماد هدیه‌هایی مبادله می‌کردند و عروس پیش از عروسی با داماد تماس حاصل نمی‌کرد…. ازدواج یک مرد و زن در آتن بعد از توافق بر سر جهیزیه این بود که مراسم نامزدی در خانه پدر عروس به عمل آید و حضور چند شاهد لازم بود. از نظر قانون آتن هیچ پیوندی بدون اجرای این مراسم رسمی نبود.
با توجه به این چند نمونه واضح است که بشر از روزگاران گذشته در امور حساس مثل ازدواج عقد و قرارداد را لازم می‌دانسته است و اسلام این خواست فطری را تأیید نموده است و ازدواج را پیمان محکم (میثاقاً غلیظاً) نامیده است از این رو عقود معاملات از جمله مضاربه لازم است دارای ایجاب و قبول باشد; یعنی فروشنده و دهنده بگوید: فلان کالا را دادم و خریدار هم بگوید: قبول نمودم.
فلسفه ایجاب و قبول (عقد) اسلام آمده است تا مردم حیات طیب و زندگی آرامی به دور از درگیری و اختلاف و نزاع داشته باشند ولی در وجود انسان نیرویی وجود دارد که با کمک شیطان بیرونی او را به سوی خلاف این جهت سوق می‌دهد. بر این اساس اسلام برای قراردادهای مردم قانون عقد را وضع کرده و قراردادهای اجتماعی و سیاسی و عرفی را پذیرفته و هرقراردادی را که امکان اختلاف و نزاع در آن وجود دارد مثل معاملات و عقد و ازدواج مشروط به قوانین و شروط بیشتری نموده و فقها در اجرای صیغه عقد علاوه بر مجری قصد جدّی و اراده حتمی همراه با الفاظِ به خصوص و حضور شاهد را لازم دانسته‌اند.
همه این دقت‌ها برای عدم وقوع اختلاف است; چون ادای الفاظ صحیح و مناسب حاکی از رضایت باطنی و قلبی است ولذا به عنوان قاعده‌ای فقهی در مواردی گفته‌اند:
(العُقُودُ تابِعةٌ للقُصُودِ; قراردادها همراه با قصدهاست)
و به این دلیل مضاربه و هر عقد دیگری احتیاج به قرارداد دارد.

فلسفه الفاظ در عقد

همان طور که عقد و قرارداد فلسفه‌ای دارد ادای کلمات و الفاظ هم دارای فلسفه‌ای است. فقها در هر یک از کتاب‌های فقهی الفاظ ویژه‌ای را تعیین فرموده‌اند و این الفاظ از روایات همان باب گرفته شده است; مثلاً در ازدواج لفظ (اَنْکَحْتُ) و (زَوَّجْتُ) و در طلاق (أنْتِ طالِقٌ) یا (طلّقتک) و در اجاره (أجرْتک) و در قرض (اَقْرضْتُکَ) و در مضاربه (قارضتک) یا (خُذ هذا المال قِراضاً) گفته می‌شود. فلسفه این الفاظ می‌تواند این باشد که هر وقت به کسی گفتید (اَجرتک) یعنی اجاره نه قرض یا (خُذْ هذا المال مضاربة) یعنی این قرارداد مضاربه است نه اجاره.
هر یک از این الفاظ محدودیت و حصاری برای خودش فراهم می‌کند و آنها را از دیگری جدا می‌سازد گرچه فقها در الفاظ به وجوب تأکید ندارند اما بر روی اینها به خصوص ازدواج تأکید دارند و این خود بزرگ‌ترین فلسفه وضع الفاظ به خصوص در عقد است. در عرف بین المللی نیز الفاظ دارای بار حقوقی است که دقت در آنها لازم است.
عقد درلغت (عَقْد) یعنی گره زدن ودر لغت آمده: (الْعَقْدُ نَقیضُ الحَلِّ; عقد نقیض حَلّ (یعنی باز کردن) است.) مثلاً اگر یک طناب را گره بزنیم آن را عقد می‌گویند و اگر آن گره را باز کنیم حل می‌گویند. عقد در هر موردی مفهوم و معنای همان موضوع را می‌دهد و در مسائل معاملاتی یا اخلاقی و یا اجتماعی جایگاه خاص خودش را دارد.
در لغت آمده است:
(المَعاقِد) یعنی مواضع عقد (وعُقدَةُ النِّکاحِ) یعنی محکم کاری در عقد. عقد معمولاً میان انسان‌ها در امور قراردادی است ولی (عهد) میان انسان با انسان و میان انسان و خداوند است ونسبت بین (عقد) و (عهد) عموم و خصوص است.
(میثاق) هم در لغت به معنای عهد است.
در لغت آمده است:
(العَقدُ فی الاقتصادِ اِتفاقُ بَیْن طَرفَین یَلتزمانِ بِمُقتضِاهُ تَنفیذُ بنودِه) یعنی در امور اقتصادی عقد عبارت از ملتزم بودن طرف‌های قرارداد به عقد وبندهای آن است.
معمولاً موقعی که انسان در عقد توجه اش به ادای کلمات باشد که آن را صحیح تلفظ کند و یا در ذیل آن امضا نماید قصد و اراده می‌کند ولذا گفته‌اند: (العقود تابعة للقصود; عقد تابع قصد است.) بدین جهت عقدهایی که قصد همراه آن نباشد در عرف و در اسلام پذیرفته نیست.

عقد در قرآن

گفتیم که (عهد) و (میثاق) معنای عامی دارد. عهد میان انسان و خداوند است اما عقد معمولاً بین مردم است و از تفکیک آیات عقد و عهد این معنا به دست می‌آید.
قرآن خطاب به مردم می‌فرماید: به قراردادهای بین خود احترام بگذارید و به آن ملتزم باشید که معنای عام دارد و التزام به عقد این است که پای بند به شروط آن و تصمیم به ادای آن داشته باشید.

عقد در قانون

در تعریف عقد گفته‌اند:
(العقدُ اتفاقُ مابین شخصین أو أکثر علی إنشاء رابطةٍ قانونیةٍ)
(عقد در قانون این است که بین دو نفر اتّفاق واقع شود).
و افزوده‌اند:
(لیس کلّ اتّفاقٍ یُرادُ إحداث أثرٍ قانونی یکون عقداً بل یجب أن یکون هذا الاِتفاق واقعاً فی نِطاقِ القانون الخاص و فی دائرة المعاملات المالیة)
(به عقد و قرارداد اقتصادی ـ آن هم دردایره قانون ـ عقد می‌گویند و نه هر قراردادی).
البته این نویسنده توجهی به دین و شرع ندارد که قبل از وضع قانون بین بشر عقد بوده و اسلام آن را قبول داشته و فقط به معاملات اقتصادی اختصاص ندارد.
بعد گوید: آنچه بین یک دولت و دولت دیگر منعقد می‌شود (تعاهد) و (عهد) است و آنچه بین کارمندان دولت وجود دارد که مربوط به ضوابط داخلی است (عهد) است.
خلاصه این که در قرآن به قراردادهای اجتماعی عقد گفته شده که بیشتر در امور مبادلاتی و اقتصادی است و به قراردادهای بین انسان و انسان هم عقد و میثاق گفته مانند ازدواج. همچنین به معاهدات بین المللی و پروتکل‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی عهد گفته شده و به تعهد انسان به عدم نافرمانی از خداوند و اطاعت از او عهد و میثاق گفته شده است.

اقسام عقد

دکتر سنهوری در کتاب الوسیط پنج نوع قانون را ذکر کرده که عبارتند از:
۱. عقودی که با رضایت طرفین انجام می‌گیرد مانند عقد معاطات.
۲. عقودی که تمام خصوصیات عقد در آن هست اما تمام نیست و باید ضبط و ثبت شود تا رسمیت دولتی و اجتماعی پیدا کند مانند قراردادها و پروتکل‌ها و شرکت‌ها قبل از آن که وارد ثبت و محضر رسمی شود.
۳. عقودی که رضایت طرفین در آن کافی است و باید قبض و اقباض واقع شود مانند بیع نقد به نقد.
۴. عقودی که به خاطر عمومیت آن و مورد ابتلا بودن مردم وضع و جعل شده است مانند ملکیت و شرکت و قرض و صلح و هبه و آنچه در مورد منفعت است مانند عاریه و اجاره و آنچه در مورد کار و عمل است مانند وکالت و ودیعه.
۵. عقودی که قانون آن را وضع نکرده و حدود آن را در جامعه تعیین ننموده است که از آنها به (قانون غیر مسمّا) تعبیر می‌شود مانند بسیاری از عادات اجتماعی.
در اسلام به همه اینها عقد گفته می‌شود زیرا قبل از آن که در فرانسه از قرن شانزدهم قانون تصویب شود این موضوعات در میان بشر بوده و به عنوان قرارداد اجتماعی شناخته شده است.

عقود از دیدگاه فقها

فقهای بزرگ اسلام عقود را به دو قسم عقود لازم و جایز تقسیم کرده‌اند. علت این تقسیم بندی این بوده که دیده شده بعضی از عقود با شرایط و چارچوبی که دارند الزامی هستند و نمی‌توان آنها را فسخ کرد و به هم زد مگر با عوارض خاصی. این گونه عقود را (عقود لازم) می‌گویند.
امّا آن دسته از عقودی که هر لحظه ممکن است از جانب متعاقدان فسخ شود (عقود جایز) نام دارد. در این تقسیم بندی مضاربه از عقود جایز دانسته شده است اما در تقسیم دیگری ابواب فقهی موجود را به عقود و ایقاع تقسیم کرده‌اند که منظور از عقود آن است که به طرف و ایجاب و قبول نیاز دارد مانند عقد ازدواج که یک نفر می‌گوید: (انکحتُ…) و دیگری در جواب می‌گوید: (قبلت…). اما وقف یا وصیت از ایقاع است که یک نفر می‌گوید: خانه‌ام یا زمینم را وقف کسی کردم یا وصیت می‌کنم به کسی بدهند که در این صورت لازم نیست آن کس قبول کند.
مرحوم آیة اللّه حکیم می‌گوید:
عقد تحت ولایت دونفر انجام می‌گیرد مثل نکاح. ولی ایقاع تحت ولایت یک نفر انجام می‌شود مثل وقف.
در تفاوت عقود و ایقاعات گفته‌اند:
(إن العقد یَصدُرُ مِن الاِرادتین الاِعتباریتین والاِیقاع یَصدُرُ مِن إرادة الاِعتباریة مِن غیرِ ترکیب)
(عقد و عقود با دو اراده اعتباری صورت می‌گیرد و ایقاع با یک اراده).
حُسن این تعریف این است که یک نفر می‌تواند این دو اراده را انجام بدهد مثلاً یک نفر عقد ازدواج بخواند هم وکیل مرد باشد و هم زن.
بر مبنای جواز و لزوم عقد می‌توان آن را به چهار قسم دیگر تقسیم نمود:
۱. عقودی که از هر طرف لازم است و هیچ کدام از متعاقدان نمی‌توانند آن را بدون جهت فسخ کنند مانند بیع و نکاح.
۲. عقودی که از یک طرف لازم است و از طرف دیگر جایز مانند رهن و کفالت.
۳.عقودی که در بدو امر جایز است اما سرانجام لازم می‌شود مانند وصیت وهبه.
۴. عقودی که از هر طرف جایز است مانند شرکت و وکالت و قرض و جعاله وهبه مُعَوّضه و مُضاربه.
مرحوم آیة اللّه حکیم می‌گوید:
اجماع بر این است که مضاربه از عقود جایز است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایقاع نیست.

صراحت الفاظ عقد

مرحوم آیة اللّه سید کاظم یزدی(ره) درکتاب عُروه خاطرنشان ساخته که الفاظ عقد باید صریح باشد و مجمل نباشد چه این که اسلام نمی‌خواهد شرکتی بین افراد به وجود آید که موجب اختلاف و نزاع شود.

مردم و عقود

همان طور که قبل از اسلام عقود و قرارداد اجتماعی بوده امروز هم این نوع قرارداد عرفی وجود دارد.
البته منشأ قراردادها از انبیا سرچشمه گرفته و امروز بر مردم پای بند به قوانین اسلامی عقود اسلامی حاکم است و یا عده‌ای از کشورهای مسلمان از قوانین مدنی بهره می‌برند و عده‌ای به عرف و عادت ـ که از نظر اجتماعی دارای اعتبار است ـ عمل می‌نمایند. اسلام همه اینها را می‌پذیرد مگر آن مواردی که مشروع نباشد مثل قرارداد برای تولید خمر و خرید و فروش آن یا قرارداد ربوی در پوشش قانون و امثال اینها.
برخی از قراردادهاست که احتیاج به عقد ندارد مثل این که شما به فروشگاهی می‌روید و می‌بینید قیمت همه کالاها و اجناس نوشته شده در این جا هر بسته‌ای را که بخواهید بر می‌دارید و پول آن را در صندوق می‌ریزید. به این نوع معاملات در اصطلاح فقهی (معاملات معاطاتی) می‌گویند.
به هر حال اسلام به قوانین ملّت‌ها ـ تا آن جایی که خلاف موازین الهی نباشد ـ احترام می‌گذارد; مثلا اسلام عقد ازدواج هر قومی را می‌پذیرد و بر زن و مرد مسیحی یا یهودی و… حکم زوجین بار می‌کند و این دلیل برتوجّه اسلام به روابط اجتماعی و قراردادهاست.

تاریخ عقد

نمی‌توان گفت قرارداد از چه زمانی وضع شده اما به راحتی می‌توان گفت که از روزی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده قرارداد هم بین آنها وضع شده است. آن روز که بشر جنس زاید بر مایحتاجش را به دیگری داده و از او کالای دیگر خواسته و یا خواهرش را به زنی دیگری داده و خواهر او را به زنی گرفته عقود اجتماعی جاری بوده است.
اسلام عقد و قرارداد را وضع نکرده بلکه آنچه را موجود بوده تأیید و در مراحلی تصحیح نموده است آن جا که فرموده است:
أوْفُوا بالْعُقُوداَوْفُوا بِالْعَهْدالمؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
در کتاب‌های اقتصادی روز مبحثی تحت عنوان عقود نیامده و لازم هم نیست چون اقتصاد خرد و کلان دربارهٔ حداکثر نمودن سرمایه و سود صحبت می‌کند و تابع قانون و مقررات داخلی یا خارجی هر کشور است اما در فقه الاقتصاد دربارهٔ رفتار اقتصادی و در کنار آن دربارهٔ قانون حقوقی هم بحث می‌شود.

فصل پنجم مضاربه و شرکت

از آن جا که مضاربه و شرکت از جهات زیادی به هم شبیه هستند در این فصل قصد داریم هر دو را در کنار هم مورد مطالعه قرار دهیم. در فصل اول راجع به بلوغ و عقل و شرایط متعاقدان سخن گفتیم که مضاربه و شرکت و سایر عقود ـ و حتی عبادات ـ در مراحلی با هم اشتراک دارند.
در فصل دوم راجع به عقود صحبت نمودیم که مضاربه و شرکت و سایر عقود با هم اشتراک دارند. در فصل سوم راجع به سرمایه و عمل و سود و بهره بحث می‌نماییم و اشتراکات مضاربه و شرکت را نشان می‌دهیم. قبل از پرداختن به این سه مبحث لازم است مقداری راجع به معنا و مفهوم شرکت و اقسام آن سخن گفته شود.

تعریف شرکت

مرحوم آیة اللّه سید کاظم یزدی شرکت را چنین تعریف کرده است:
(عبارةٌ عن کَون الشیء الواحِدِ لِلاِثنینِ أو أزْید; شرکت آن است که یک کالا مال یک یا چند نفر باشد.)
فقهای امامیه و اهل سنّت شرکت را به چهار قسم تقسیم کرده‌اند:
۱. شرکت در اموال و سرمایه که آن را (شرکة العنان) می‌گویند; ۲. شرکت در ابدان یا اعمال یعنی دو نفر یا بیشتر با هم کار کنند و نتیجه کارشان را تقسیم کنند مانند کشاورزان و معامله گران و دامداران; ۳. شرکت وجوه یعنی افرادی از اعتبارشان استفاده کنند و با هم شریک شوند به این شرکت از آن رو (شرکت وجوه) می‌گویند که افراد شریک تنها از اعتبار خویش استفاده می‌کنند و به این نوع شرکت در قانون مدنی (شرکت تضامنی) می‌گویند.
۴. شرکت مفاوضه که از چند شرکت به وجود می‌آید: از شرکت ابدان و وجوه و اموال به صورت مختلط که سهام افراد هم متفاوت است; مثلاً چند برادر که یکی مهندس است و دیگری بازاری است و سومی دامدار و چهارمی برزگر است با هم شریک شوند و هر یک در زمینه کاری خود به فعالیت بپردازد آن گاه سود را با هم تقسیم کنند. این چهار نوع شرکت در فقه شیعه و اهل سنت آمده و علمای حنبلی همه را صحیح و درست می‌دانند.
علمای امامیه شرکت نوع اول (شرکت در اموال) را قبول دارند و در سه نوع دیگر اشکال می‌کنند.

انواع شرکت

بر طبق مطالعه ما همه اقسام شرکت صحیح است چون دلیل قانع کننده‌ای بر حرمت آنها وجود ندارد.
در کتاب حقوق تجارت انواع شرکت‌های رسمی در ایران هفت قسم دانسته شده که به ترتیب عبارتند از:
۱.شرکت سهامی ۲.شرکت با مسؤولیت محدود ۳.شرکت تضامنی ۴.شرکت مختلط غیر سهامی ۵.شرکت مختلط سهامی ۶.شرکت نسبی ۷.و شرکت تعاونی و تولید و مصرف.
درحقوق مدنی ایران همه اقسام شرکت پذیرفته شده و به عقیده ما نیز چنین است که ـ ان شاء اللّه ـ ادلّه آن را در باب شرکت بیان خواهیم کرد.
در کتاب مجموعه قوانین و مقررات بانکی شرکت مدنی چنین تعریف شده است: (شرکت مدنی عبارت است از: در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مُشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد).
همچنین درکتاب المغنی آمده است:
(اگر دو نفر با مالشان و با عاملیت یک نفر تجارت کنند این هم مضاربه است و هم شرکت).
در هر صورت مضاربه و شرکت به صورت ترکیب اشتراک دارند و از نظر تعریف اصطلاحی قریب به یکدیگرند و در برخی از ویژگی‌ها نیز مانند یکدیگرند.

لزوم سرمایه در شرکت و مضاربه

مضاربه و شرکت با هم در سرمایه اشتراک دارند; چون مضاربه با سرمایه به وجود می‌آید و شرکت اموال هم ـ که در پیش توضیح دادیم ـ با سرمایه است با این تفاوت که در مضاربه باید سرمایه نقد باشد اما در شرکت اموال ممکن است سرمایه کالا باشد.
مضاربه نوعی تجارت است و قوام آن بر تجارت استوار است و شرکت اموال هم نوعی تجارت اموال به حساب می‌آید. در مضاربه و شرکت سرمایه لازم است با این فرق که در مضاربه سرمایه از مالک و در شرکت سرمایه از هر دو شریک است. درمضاربه خسارت وارده بر سرمایه است و در شرکت اموال هم خسارت به اموال شرکا خواهد بود. در مضاربه سرمایه باید نقد باشد و در شرکت در بعضی از موارد این چنین است.
افزون بر این در مضاربه مانند شرکت تجاری مخارج و هزینه سفر با اموال و سرمایه است. دیگر این که در مضاربه عامل امین است و در شرکت نیز شریکان امین یکدیگرند.
در مضاربه مقدار سرمایه باید معلوم باشد و در شرکت نیز در بعضی از مواقع این چنین است. در مضاربه سود و نفع بین مالک و عامل تقسیم می‌شود و در شرکت نیز بین دو سرمایه. و سرانجام هر دو از عقود لازم است.
با توجه به این موارد که بر شمردیم مضاربه و شرکت با هم در ماهیت یکی هستند و در نتیجه احکام مشترک دارند و هدف واحدی را دنبال می‌کنند که ادلّه و مدارک این گفتار در بحث‌های بعدی بیان خواهد شد. البته در مواردی هم با یکدیگر فرق دارند که در کتاب شرکت بیان شده است.
لزوم کار در مضاربه و شرکت وجه عمده مضاربه کار عامل است. عمل عامل یک طرف قرار دارد و سرمایه مالک طرف دیگر و با پیوند این دو سود به دست می‌آید. نه بازوی عامل به تنهایی در تجارت کارساز است و نه سرمایه مالک به تنهایی مُثمر است; تا این دو در هم نیامیزند نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. در شرکت ابدان ـ که مورد اختلاف بود ـ تا کار شریکان با هم ترکیب نشود سودی حاصل نخواهد شد و در شرکت اموال تا سرمایه و ثروت نباشد اختلاط سرمایه به وجود نمی‌آید.

لزوم سود و بهره

سود در مضاربه از ارکان آن است و آن میان عامل و صاحب مال تقسیم می‌شود; زیرا اگر مالِ مالک یا کارِ عامل نبود سودی حاصل نمی‌شد.

اصالت مالکیت

قبل از ورود به اصل موضوع لازم است دو اصل توضیح داده شود: یکی مسأله مالکیت و دیگری عدالت اقتصادی و اجتماعی. مالکیت را اسلام با قید مشروعیت پذیرفته است و اگر کسی منکر مالکیت در اسلام شود مثل این است که منکر نماز شده; چون هر دو از ضروریات اسلام است و کسی که منکر عدالت اجتماعی در اسلام بشود در حقیقت منکر معاد شده است چون معاد هم بر مبنای عدل است.
این که قرآن می‌گوید:
فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیانگر آن است که مالکیت ثروتی پذیرفته شده که آن در اموال و ثروت حق محرومان هم باشد.
پس این آیه سه چیز را مسلّم دانسته است:
۱. صاحبان مال; ۲. اموال; ۳. حق محروم.
همان طور که صاحب مال و محرومان واقعیتی خارجی هستند اموال صاحبان مال هم حقیقت است.
همچنین از قاعده معروف (الناس مسلطون علی اموالهم; مردم بر مالشان تسلط دارند.) چهار چیز استفاده می‌شود:
۱. مردم; ۲. اموال آنها; ۳. مالکیت و تسلّط آنها بر اموالشان; ۴. مالکیت و تسلط افراد دیگر با این خصوصیت که هر کس می‌تواند در مال خودش دخالت نماید; بنابراین مال و ثروتی باید باشد که مسأله تسلط بر آن مطرح شود.

اصالت عدالت در امور مالی

عدالت هم در امور فردی لازم است و هم در امور اجتماعی. درکجای زندگی می‌توانیم پیدا بکنیم که عدالت نباشد. آیا در جهان هستی عدالت نیست؟ آیا برای کیفر افراد متجاوز در دنیا و آخرت عدالت برگزارنمی شود؟ آیا برای شخصی که می‌خواهد بعضی از مسؤولیت‌های اجتماعی را مانند امامت جمعه و جماعت و قضاوت بپذیرد عدالت شرط نشده است؟ آیا انسان که می‌خواهد در اموال شخصی خودش دخالت کند گفته نشده که بیرون رفتن از اعتدال اسراف است؟ آیا در مال شخصی اسراف و زیاد خوردن و نوشیدن منع نشده است؟ آیا پول پرستی در اسلام منع نشده است؟ آیا آنچه انسان به دست می‌آورد باید فقط خودش و خانواده اش بخورند و بپوشند و بنوشند؟ آیا آیه إنّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ بِالْعَدلِ والإحْسانِکَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیِاءِ مِنْکُمْ

سرمایه در اسلام

کلیه اموال ـ چه منقول و چه غیر منقول ـ ثروت نامیده می‌شود. اموال منقول یا به عبارت دیگر سود اضافه و آن پس اندازی که مازاد زندگی است سرمایه نامیده می‌شود. پس بعضی ممکن است فقط ثروت داشته باشند و بعضی هم ثروت و هم سرمایه و بعضی هم فقیر باشند.
براساس اصل مالکیت پذیرفتیم که ثروت لازمه و موضوع آن است چون مالکیت جدای از ثروت نیست; این طور نیست که مالکیت چیزی باشد و ثروت چیزی دیگر; چون ثروت فرع بر مالکیت است. حال که ثروت را پذیرفتیم گاهی این ثروت در حدی است و یا در کیفیتی است که سود اضافی و پس انداز دارد; مثلاً کسی خانه‌ای اضافی و یا ماشین دارد و یا حقوق مستمری مُکفی می‌گیرد و از چند طریق منبع درآمد دارد و آنچه لازمه زندگی است از این منابع بر می‌دارد و ماه به ماه یا سال به سال زیاد از خرج هم پیدا می‌کند و آن را دوباره پس انداز می‌کند و یا آن را به تجارت می‌اندازد و یا آن را به خرید زمین می‌دهد و بعد آن زمین ترقی می‌کند بدیهی است که این سرمایه از ثروت ناشی شده و ثروت از مالکیت و با توجه به اصل عدالت تمام شرایط عدالت هم رعایت شده اما شرایط احسان رعایت نشده است زیرا فرق است بین عدالت و احسان و اگر این شخص می‌خواست به احسان عمل کند سرمایه اش جمع نمی‌شد.
حال اگر فرد مزبور بخواهد سرمایه اش راکد نماند و خودش نیز قدرت تجارت با آن را ندارد آن را به مضاربه می‌دهد و عامل دیگری را که قدرت دارد ولی دستش خالی است به اشتغال وام یی دارد. آیا اگر وی این سرمایه را به ربا بدهد خوب است و یا اگر آن را راکد بگذارد؟ قطعاً این کارها نوعی بی عدالتی است. عدالت همان است که سرمایه فرد مزبور به مضاربه و امثال آن داده شود.
پس مضاربه اصل معتدلی است و اشتغال می‌آفریند که عامل بیکار با آن کار می‌کند و پول راکد را به حرکت وا می‌دارد. اسلام به این نوع سرمایه (نِعْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرّجُلِ الصّالِحِ; چه خوب است مال پاک برای انسان پاک) می‌گوید: پس مضاربه مستلزم سرمایه داری نیست بلکه موجب پیوند بین اموال مالدار و عامل بی مال است.

فصل ششم مضاربه فعالیتی است توزیعی و تجاری

در این فصل قصد بر این است که مشخص شود مضاربه در میان چهار نوع از فعالیت‌های اقتصادی: تولید مثل زراعت و تولید کالاهای مصرفی; توزیع که به یک معنا کارش جابه جایی کالای تولید شده است; مصرف; رشد اقتصادی از کدامین نوع است. مسلماً از نوع سوم و چهارم نیست و به صورت غیر مستقیم به نوع اول بر می‌گردد. ولی آنچه قطعی است این است که مضاربه در شمار نوع دوم است; یعنی مضاربه کاری توزیعی و تجاری است. منظور از بیان این موضوع این است که اگر ثابت شود که مضاربه کاری است صرفاً در خصوص تجارت پس پول مضاربه‌ای فقط در تجارت می‌تواند سرمایه گذاری شود و عامل مضاربه در تجارت و خرید و فروش کالا می‌تواند فعالیت نماید.
بنابراین او در امور تولیدی نمی‌تواند این سرمایه را به کار اندازد; یعنی با پول مضاربه‌ای نمی‌توان کشاورزی دامداری یا درختکاری نمود و صرفاً مورد مضاربه تجارت یعنی خرید و فروش و انتفاع از اختلاف قیمت‌ها و استفاده از مابه التفاوت بازار است. لذا برای استفاده از پول در امر تولید و کشاورزی باید به سراغ شرکت رفت.
برای اثبات این موضوع لازم است ادله‌ای از منابع اسلامی بیاوریم تا انحصار مضاربه در تجارت ر وشن شود. در ماده یک قانون تجارت آمده است: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و خرید را به قصد فروش انجام دهد.
بنابراین تجارت معمولاً روی اموال منقول انجام می‌گیرد و در تعریف فوق عامل که پول را می‌گیرد باید کارهای تجاری ـ ولو در حدّ محدود ـ انجام می‌دهد.
در پیش گفتیم که مضاربه از (ضرب فی الارض) (یعنی مسافرت در زمین برای روزی) گرفته شده و به این علت عامل را مضارِب نامیده‌اند که معمولاً برای تجارت از شهری به شهر دیگر می‌رود و از روایات باب مضاربه ـ که اینک تعدادی از آن را ملاحظه خواهیم کرد ـ استفاده می‌شود که مضاربه نوعی تجارت است.

مضاربه در روایات

۱. در کتاب وسائل الشیعه از علی (ع) روایت شده است:
(مَن اتَّجَرَ مِالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمِانٌ; کسی که با مالی تجارت نماید و شرط نماید که نصف سود تجارت را ببرد و صاحب پول بپذیرد شخص عامل در صورت تلف یا خسارت مال ضامن نیست.)
۲. همچنین درمأخذ اخیر آمده است:
(قَضی عَلِیُّ (ع) فی تاجِرٍ اتَّجَرَ بِمِالٍ وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَی الْمُضِارِبِ ضَمِانُ; علی (ع) دربارهٔ تاجری که تجارت کرده و شرط نموده بود که نصف سود را ببرد فرمود: مضارب ضامن نیست.)
از این حدیث نیز به خوبی استفاده می‌شود که مضاربه در تجارت است.
۳. نیز از امام صادق (ع) روایت شده است:
(اِذا اتَّجَرَ الْوَصَیُّ بِمِالِ الْیَتیم وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ ذلِکَ فی الْوَصِیَّةِ فَهُوَ ضِامِنٌ لِما نَقَصَ مِنَ الْمِالِ والرِّبْحِ لِلْیَتیم; کسی که با مال یتیم تجارت نماید و ولیّ یتیم مستقیماً وصیت نکرده باشد که تو با مال یتیم تجارت بنمایی و این شخص در عین حال تجارت کرده باشد اگر خسارت به مال یتیم وارد شود به این شخص مربوط است و سود حاصله از تجارت هم مال یتیم است.)
منظور این است که نباید در مال یتیم تصرف کرد حتی تصرف عامل مضاربه یا تاجر هم مجاز نیست و اگر با مال یتیم مضاربه انجام دادند در صورت خسارت خودشان ضامنند.
۴. همچنین در وسائل الشیعه روایتی آمده که صراحت دارد که مضاربه در امور تجاری است و لاغیر.
نظر فقها دربارهٔ تجارت مضاربه‌ای گفتیم که مضاربه در تجارت و امور توزیعی است. و همین نکته را فقهای اولیه اسلام از روایات مضاربه وکتاب مضاربه فهمیده‌اند.
ابن ادریس در کتاب سرائر می‌گوید:
(موضعُ القِراضِ عَلی أنْ یَتَصَرّفَ الْعِاملُ فی رَقبةِ المِالِ وَیَتَّجِرَفِیها;قراض و مضاربه این است که عامل در سرمایه تصرف کند و با آن تجارت نماید.)
همچنین وی گفته است اگر فردی با مال مضاربه درخت و باغ بخرد که از میوه آن استفاده کنند مضاربه او فاسد است; چون مضاربه برای کارهای تجاری است نه کارهای تولیدی.
صاحب حدائق الناضره نیز گفته است:
(مضاربه در تجارت است که از تفاوت بین دو قیمت در بیع و شرا استفاده می‌شود و در امور تولیدی نیست.)
منظور این است که سود مضاربه از تفاوت قیمت بازار به دست می‌آید به این صورت که فردی گاهی جنسی را به صورت کلی می‌خرد و خرده فروشی می‌کند و یا از مکانی که جنسی در آن فراوان است می‌خرد و در جای دیگری می‌فروشد و از اختلاف قیمت‌ها استفاده و ارتزاق می‌نماید.
مرحوم آیة اللّه حکیم در مستمسک العروة الوثقی به نقل از کتاب قواعد علامه گفته است:
(لوشَرطَ اَن یَشْتَری أصلاً یشترکانِ فی نمائِه کالشجر والغنم فَالأقربُ الفسادُ لأِنّ مُقتضی القِراضِ التصرّفُ فی رأسِ المال; اگر صاحب پول شرط کند به عامل که گوسفند و درخت میوه دار بخرد که از میوه درخت و شیر گوسفند یا بچه آن استفاده کنند این مضاربه فاسد است; چون مضاربه و قِراض این است که در تجارت و سرمایه صرف شود.)
همچنین محقق کرکی گفته است:
(مُقتَضی القِراضِ الاِسترباحُ بِالتجارة; مضاربه این است که سود از طریق تجارت به دست آید (نه از طریق تولید).)
مرحوم آیة اللّه یزدی نیز در عروة الوثقی می‌گوید: اقوی این است که مضاربه در امور تولیدی باطل است و ابن قدامه در المغنی در تعریف مضاربه آورده که مضاربه آن است که یک نفر پول به دیگری دهد تا او تجارت کند و ابن رشد در بدایة المجتهد گفته است که مضاربه در امور تجاری و برای به دست آوردن سود است.

تفاوت کالاهای تجارتی

آنچه به عنوان نظر نهایی در این باره می‌توانیم بگوییم این است که اصل مُضاربه برای تصرف در سرمایه یعنی خرید و فروش کالای تجارتی است اما کالای تجارتی انواعی دارد که به میزان تفاوت آنها انتفاع و استفاده از آنها نیزفرق دارد; مثلاً گاهی عامل تخم مرغ از شهری می‌خرد و در محل دیگری می‌فروشد در این صورت استفاده‌ای جز تفاوت قیمت بازار ندارد و یا گاهی حیوانی زنده برای ذبح می‌خرد و از زمان خرید آن حیوان تا زمانی که مشتری مناسب پیدا می‌کند و می‌فروشد به فرض یک ماه طول می‌کشد در این مدت اگر یک گوسفند صد کیلو بوده صدوبیست کیلو شده و هنگام فروختن آن دو استفاده دارد:
۱.بالارفتن قیمت که به آن ارتفاع قیمت بازاری می‌گویند; ۲.وزن اضافی که به آن نمائات می‌گویند که مشتق از نموّ است.
البته درست است که این رشد تولید است اما از نظر عرفی تابع توزیع است و به این مورد نمی‌گویند که مضاربه در غیر تجارت شده است اما اگر فردی بخواهد چند حیوان بخرد و چند ماه بگذارد که پس از فربه شدن آنها را بفروشد و در این مدت از شیر و پشم و بچه آنها و از ارتفاع قیمت و زیادی وزن آنها استفاده کند این را عرفاً دامداری می‌گویند نه مضاربه یا شرکت در دامداری.
اما اگر عامل بخواهد با پول سرمایه دار زمین یا خانه مسکونی بخرد چند ماهی صبر کند تا هر وقت مشتری خوب پیدا شدآن را بفروشد در این مدت زمین بزرگ نمی‌شود و به اصطلاح نما ندارد اما ممکن است ارتفاع قیمت پیدا کند به این مورد هم عرفاً تجارت در خرید و فروش می‌گویند اما اگر عامل زمین زراعتی بخردتا از کاشت آن استفاده کند و بخواهد مشتری خوب پیدا شود در این صورت باید قضاوت را به عهده عرف گذاشت و راه شرکت باز است.
این طور نیست که اسلام فقط یک راه حل برای تجارت از طریق مضاربه داشته باشد بلکه امکان دارد که مضاربه و شرکت و عقود دیگر به صورت ترکیبی انجام گیرد که توضیح آن ـ به خواست خداوند ـ خواهد آمد.

کار رکن دیگر مضاربه

در بخش پیش گفتیم که یکی از ارکان مضاربه سرمایه است; اینک می‌افزاییم که رکن دیگر مضاربه کارِ عامل است. از این رو با شناختی که مالک از عامل دارد که تا چه اندازه کاری است و قدرت و توان او چقدر است پولش را به او می‌دهد و او هم کار و تجارت با آن را می‌پذیرد و اگر احیاناً مدیریت مضارب و عامل خوب نبود و یا قدرت معامله نداشت و یا به عللی دیگر می‌توانند مضاربه را فسخ کنند. باید توجه داشت که در هر زمان کیفیت تجارت و مدیریت بر آن فرق دارد و شخص عامل می‌تواند با شرط در عقد از انواع وسایل برای پیشرفت کارش استفاده نماید.
در روایت آمده است که امام صادق (ع) فرمود:
عامل که با مال کار می‌کند حقّ سود دارد. منظور از آوردن این حدیث این است که کار رکن مضاربه است و سهم عامل به کار او تعلق دارد همان طور که سهم مالک به پول و سرمایه او. پس هم کار در اسلام ارزش دارد و هم سرمایه. اسلام مانند مکتب‌های افراطی نیست که بگوید فقط کار ارزش دارد و همه سود در مضاربه برای کار است و یا فقط سرمایه ارزش دارد و سود برای سرمایه است.
در مضاربه کار اساس است و با ارزش و پول هم نتیجه کار است و با ارزش. نه پول بدون کار مولّد است و نه کار بدون پول. کار در مضاربه بدون پول پول نمی‌زاید و اسلام چون دین وسط است در این مسأله اقتصادی هم حکم وسط را دارد چه این که عدالت اقتضا می‌کند هم کار عامل دارای سود باشد و هم پول صاحب پول.
نقد بودن سرمایه در مضاربه سرمایه‌ای که قرار است در تجارت مضاربه‌ای به جریان افتد باید نقد رایج باشد تا عامل با دست پر به سراغ مبادله و معاوضه کالا برود; مثلاً اگر سرمایه نقد نباشد و کالا باشد لازم است اول کالا فروخته شود تا نقد شود یا اگر سرمایه (دَیْن) باشد یعنی مالک طلبی دارد و به عامل بگوید:
طلبم را وصول کن و آن را سرمایه مضاربه قرار بده در این صورت عامل باید برود آن سرمایه را وصول کند و بعد وارد مضاربه شود. در این صورت بعد از وصول پول مضاربه آغاز می‌شود و قبل از آن عامل فقط وکیل در وصول دَیْن بوده است و نه عامل مضاربه.
اکنون باید این موضوع روشن شود که چک چه عنوانی دارد؟ آیا چک سرمایه نقد است یا جزء دَین است؟ همچنین سفته و اوراق قرضه بهادار چگونه است؟ آنچه از روایات باب مضاربه به دست می‌آید این است که سرمایه باید نقد باشد و به اصطلاح مال باشد و مال در باب مضاربه مال التجاره است که عامل بتواند به آسانی با آن معامله کند و روایات صریحاً بیان می‌دارند که سرمایه نباید دَیْن باشد.
(عَنْ أبی عَبْدِ اللّه (ع) قِالَ: قالَ اَمیرُالمُؤْمِنینَ (ع): فی رَجُلٍ لَهُ عَلی رَجُلٍ مِالٌ فَیَتَقِاضِاهُ وَلا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ: هو عِنْدَکَ مُضِارَبَةٌ. قالَ: لا یَصْلُحُ حَتّی تَقْبِضُهُ مِنْهُ; امام صادق (ع) از جدش امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که فرمودند: شخصی از شخص دیگری طلبکار بود و آن را می‌طلبد درحالی که نزد آن بدهکار چیزی نیست. پس طلبکار می‌گوید: آن طلب در نزدت به عنوان مضاربه باشد. امام فرمود: مضاربه درست نمی‌شود مگر وقتی که پول را از او بگیرد (تا سرمایه نقد باشد).)
برای تأیید حدیث فوق می‌توانیم از روایات دیگری که در وسائل الشیعه (ج۱۳ ص۱۸۸ و ۱۸۹) آمده است استفاده کنیم و دلیل دیگری غیر از روایات وجود دارد که می‌گوید: سرمایه در مضاربه باید نقد باشد و آن دلیل به اصطلاح فقها انصراف ذهن است و یا انصراف عرفی; زیرا هر وقت به عامل می‌گوییم با این پول تجارت مضاربه‌ای کن ذهنش به پول نقد است و یا هر وقت که عامل مراجعه به صاحب مال یا بانک مضاربه‌ای می‌کند و پول می‌خواهد تا مضاربه انجام دهد منظورش پول نقد است. حال اگر پول نقد نباشد و چک باشد که نقد شود یا طلب باشد که قابل وصول است یا کالایی باشد که قابل نقد شدن باشد عامل می‌تواند به عنوان وکیل صاحب مال آن را وصول کند و بعد از آن به مضاربه بپردازد.
یا اگر چک باشد که آن را در عرف به عنوان پول می‌پذیرند در این صورت حکم چک همان حکم پول است و آن روایاتی که می‌گوید: شخصی به دیگری مالی داد که مضاربه انجام دهد کلمه مال شامل چک هم می‌شود. البته بعضی از فقها براساس این که پول قدیم درهم و دینار بوده گفته‌اند باید در این زمان هم همان پول باشد که این نظر توجیه مناسبی ندارد.

آیا سرمایه در مضاربه باید درهم و دینار باشد

در زمان نزول قرآن و در حیات ائمه طاهرین { پول نقد تنها درهم و دینار بوده است و در همه روایات نیز نام درهم و دینار آمده است و بس. اسکناس در قرن اخیر یعنی بعد از جنگ جهانی اول پدید آمده است و البته چک و سفته و حواله سابقه بیشتری دارد.
اکنون جای این پرسش است آیا در زمان حاضر هم باید پول در مضاربه همان پول‌های قدیمی باشد یا این که هر پولی باشد کافی است. اگر بگوییم همان پول قدیم باشد باید گفت آن پول تنها در موزه‌ها وجود دارد و در نتیجه چون موضوع آن منتفی است; یعنی درهم و دیناری نیست بساط مضاربه فعلاً برچیده می‌شود تا زمانی که دوباره تنها درهم و دینار رواج یابد.
اما اگر بگوییم منظور از درهم و دینار در روایات مطلق پول است و پول هم آن چیزی است که معادله عام باشد و در زمانی نوعی از پول رواج داشته و اکنون نوعی دیگر یعنی اسکناس و زمانی دیگر ممکن است چیز دیگری باشد مشکلی پیش نمی‌آید و مضاربه انجام می‌شود.
راجع به این که در مضاربه فقط بایددرهم و دینار باشد یک دلیل وجود دارد و آن اجماع است که بعضی از فقهای گذشته آن را نقل و بعضی از فقهای معاصر هم به آن بسنده کرده‌اند.
مرحوم آیة اللّه حکیم در مستمسک و آیة اللّه خوئی در مبانی عروة الوثقی گفته‌اند که تنها دلیل این قول اجماع است و مدرک این اجماع هم شیخ طوسی است که می‌گوید:
(لایجوز القِراض إü بالأثمان التی هی الدراهم والدنانیر وبه قال أبوحنیفه و مالک والشافعی;مضاربه و قراض جایز نیست مگر با درهم و دینار. و ابوحنیفه و مالک و شافعی بر این قولند.)
سپس شیخ می‌گوید: دلیل ما بر این موضوع فقط اجماع است پس تنها دلیل بر این که سرمایه در مضاربه باید درهم و دینار باشد اجماع است و آن را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است.
اما طبق تحقیق ما در این اجماع اشکال هست و آن بر این اساس است که در روایات نام درهم و دینار آمده و با توجه به این که درهم و دینار پول رایج آن زمان بوده است.
ما در این باره درکتاب ربا و قرض بحث کرده‌ایم که دو جنبه در درهم و دینار بودن آن زمان مورد نظر بوده:
یکی جنبه ذاتی و دیگری جنبه اعتباری آن و امروزه که پول به صورت اسکناس درآمده جنبه اعتباری آن محفوظ مانده و در معادلات و مبادلات اعتبار دارد.اما اگر آن نظر را قبول کنیم که باید سرمایه در مضاربه درهم و دینار باشد پرونده نظام مضاربه‌ای در این زمان بسته می‌شود با توجه به این که اسلام دین ابدی و کامل است و مخصوص زمانی خاص نیست و از این رو اسلامی که داعیه حکومت بر جهان را دارد و می‌خواهد تمام قوانین خود از جمله قوانین اقتصادی را اجرا کند چگونه ممکن است راه حلّی برای این مورد نداشته باشد با توجه به این که اسلام ضروریات زندگی مردم و قوانین ثانوی را پذیرفته و خود را دینی آسان معرفی کرده است.
لزوم معین بودن مقدارسرمایه در مضاربه در زمانی که پول درهم و دینار بوده گاهی مقدار آن معلوم نبود و لذا همین امر موجب اختلاف می‌شد که مقدار سرمایه چقدر بوده است. اسلام برای پیشگیری از بروز این اختلافات تصریح کرده که باید سرمایه ضمن این که نقد رایج باشد مقدارش نیز مشخص باشد.
در کتاب المغنی ابن قدامه (ج۵ ص۱۲) آمده که نباید مال الشرکه مجهول و (جُزاف) باشد. منظور از (جُزاف) خرید و فروش یک کالا روی حدس است که در فارسی به آن (چکی) گویند و چون در حدس مقدار دقیق مشخص نیست و ممکن است موجب نزاع شود در اسلام این گونه معاملات نادرست شمرده شده است. از همین رو در عروة الوثقی آمده که باید مال مضاربه معلوم و معین باشد:
(أن یکون معیناً فلو أحضر مالین و قال: قارضْتُک بإحدیها أو بأیّهما شئت لم ینعقد…; باید سرمایه معلوم باشد و اگر دو مال را بیاورد و بگوید: براساس یکی از این دو مال یا هر کدام را که خواستی با تو عقد مضاربه بستم معامله درست نیست.)
ممکن است مواردی پیش آید که مقدار سرمایه معلوم نباشد و هیچ گونه اختلافی هم پیش نیاید اما این موارد اندک جلوگیری از آن قانون کلی را ـ که باید سرمایه معلوم و مشخص باشد ـ نمی‌کند.

مشاع بودن سود مضاربه

منظور از مشاع بودن سود مضاربه این است که سرمایه باید معلوم و نقد باشد و بعد عامل با آن وارد تجارت شود و سودی که حاصل می‌شود براساس شرط و توافق تقسیم شود و تا معامله تمام نشده (و اگر کالای تجارتی است تا نقد نشده) نمی‌توان سود آن را تقسیم کرد.
بنابراین در ابتدای معامله یا در حین معامله و قبل از تقسیم دقیقاً نمی‌توان سود حاصله از آن را مشخص کرد و اگر هم قابل تشخیص باشد باید صبر شود تا ضرر و خسارت احتمالی آن برطرف شود; چون خسارت مربوط به اصل مال است و اگر هم سود را تقسیم نمودند خسارت‌های بعدی را باید دوباره حساب کنند.
گفتنی است که در مضاربه هزینه عامل از مجموع سرمایه و سود است و اگر در مواردی عامل به پول احتیاج داشته باشد در صورت داشتن سود می‌تواند مقداری علی الحساب از آن بردارد; اما از اصل سرمایه چیزی نمی‌تواند به نفع خود بردارد چون سرمایه برای مالک است مگر این که از او اجازه بگیرد که در آن صورت عنوان قرض پیدا می‌کند.
امین بودن عامل در مضاربه و شرکت عامل یا عاملان که قبول می‌کنند عامل مضاربه باشند امین هستند. همین که صاحب مال قبول می‌کند که فردی را عامل خود بداند باید به او اعتماد کند و اگر عامل گفت:
این مقدار خرید و فروش نمودم یا این مقدار خرج سفر شده است و یا فلان مقدار سود به دست آمده است باید مورد قبول مالک باشد و در صورت اختلاف سخن عامل مسموع و مقدم بر گفتار و ادعای مالک است.
روایت صحیحی که در این باره وجود دارد این است:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أبی جَعْفَر (ع) قالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمِالَ فَیُهْلَکُ أَوْ یُسْرَقُ أَعْلی صاحِبهِ ضَمِانٌ! فَقِالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أنْ یَکُونَ الرَّجُلَ أَمیناً; راوی از امام می‌پرسد که شخصی مقداری پول از دیگری می‌گیرد تا با آن کار کند ولی مال تلف می‌شود یا دزدیده می‌شود آیا صاحب پول می‌تواند عوض آن را از عامل بخواهد؟ امام باقر (ع) در جواب فرمودند: بعد از آن که عامل امین بوده نباید خسارت از او گرفته شود.)
محمد بن احمد بن ادریس در کتاب سرائر براساس روایت مزبور گفته است:
(والمضارب مؤتمن لاضمان علیه بالتعدّی…; شخص عامل امین است و ضمانی بر عهده او نیست مگر این که تعدی کرده باشد.)
در کتاب شرائع الاسلام آمده است:
(ویکون القولُ قول العامل مع التنازع فی قدره; در صورت اختلاف مالی بین مالک و عامل قول عامل مقدم است.)
نیز در کتاب قواعد علامه آمده است:
(والعامل أمین لایضمن مایتلف بتعدٍّ أو تَفْریطٍ…)
و در لمعه دمشقیه شهید اول آمده است:
(والعامل أمین لایضمن بتعد أو تفریط.)
مضمون و محصَّل سخنان فوق این است که عامل امین است مگر خودش تصدیق کند که کوتاهی یا تفریط کرده است.
همچنین در حدائق الناضره شیخ یوسف بحرانی آمده که مشهور این است که عامل امین باشد و اگر مالک به گفته او شک کند با قَسَم عامل مالک باید گفته اش را بپذیرد.

هزینه سفر در مضاربه

در مضاربه مخارج سفر از سرمایه است و این موضوعی است که هم عقل و عرف و هم شرع آن را تأیید می‌کند و هم با شرط در ضمن عقد می‌توان این موضوع را قید کرد اما عرفاً کسی که عامل مضاربه است درآمدی ندارد و تنها قدرت کار دارد. از این رو صاحب مال باید هزینه سفر او را بدهد تا عامل بتواند با آن به فعالیت اقتصادی بپردازد.
در حدیث آمده است:
(عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخیهِ أبی الْحَسَن (ع) قِالَ فِی المُضِارِب: مِا أنْفَقَ فِی سَفَرِه فَهُوَ مِنْ جَمیعِ الْمِالِ و إِذا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمِا أنْفَقَ فَمِنْ نَصیبِهِ)
(علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) می‌پرسد که هزینه عامل (مُضارب) در مسافرت به عهده کیست؟
آن حضرت فرمودند: آنچه هزینه دارد از تمام سرمایه است اما اگر عامل در شهرش خرج کند (خرج شخصی) از جیب خودش هست).
این روایت به دلیل صحت سند و دلالت و مفهوم درست و خوب مورد استناد فقها قرار گرفته است.
هزینه سفر با شرط در ضمن عقد آیا این که هزینه سفر به عهده سرمایه است حکمی تعبدی است یعنی در تمام مضاربه‌ها باید این طور عمل شود یا این که با شرط در ضمن عقد می‌توان آن را تغییر داد; به این صورت که بگوییم حکم اولیه در مضاربه این است که هزینه سفر از سرمایه است اما اگر بخواهند می‌توانند توافق کنند هزینه به عهده عامل باشد یا نیمی از آن به عهده عامل و نیمی به عهده مالک باشد؟ به نظر نویسنده گو این که هزینه سفر در مضاربه به عهده سرمایه است با شرط در ضمن عقد می‌توان هزینه را بر عهده عامل گذاشت.
البته این موضوع مورد توافق فقهای اسلامی است و بحثی مفصل راجع به (شرط در ضمن عقد) و (شرط مخالف کتاب و سنت) و (شرط مخالف مقتضای عقد) کرده و فرموده‌اند:
اگر شرطی مخالف قرآن یا سنت بود مردود است.
از این رو قید این شرط در مضاربه (که مخارج سفر به عهده صاحب مال باشد) مخالف با قرآن و سنت نیست.
در المغنی ابن قدامه آمده است:
(وإذا اشترط المضارب نَفَقَةَ نفسه صحّ سواء کان فی الحضر أو فی السفر).
همچنین در کتاب وسائل الشیعه روایاتی موجود است که تصریح دارد اگر عامل مضاربه شرط کند هزینه سفر به عهده صاحب مال باشد این شرط صحیح است.
مضاربه از عقود جایز است مضاربه از عقود جایز است ولذا قابل فسخ است. البته گاهی به طور قهری (با فوت عامل یا مالک) فسخ می‌شود.
و در مقابل آن عقود لازم است که تا مدت تعیین و انتهای نتیجه ادامه دارد.
جایز بودن مضاربه این حسن را دارد که هر وقت صاحب مال یا عامل خواست می‌تواند آن را فسخ کند و چنین کاری بسیار پیش می‌آید که مالک تشخیص می‌دهد ادامه مضاربه برایش سود چندانی ندارد و اگر پولش را در نوعی دیگر از شرکت‌ها به کاراندازد بهتر است یا این که عامل فکر می‌کند که اگر دنبال کار دیگری برود سود بیشتری برایش دارد از این رو با توافق همدیگر مضاربه را فسخ می‌کنند. البته عقود لازم هم قابل فسخ است اما باید برایش عوامل فسخ ایجاد شود مانند شرط در خیار فسخ.
در کتاب المغنی ابن قدامه (ج۵ ص۱۵ و ۳۸) آمده که مضاربه و شرکت از عقود جایز است و اگر عارضه‌ای بر مالک یا عامل وارد شود مثلاً فوت کنند عقد باطل و ادامه آن منوط به اذن وارث است.
فقهای بزرگ شیعه نیز مثل صاحب جواهر و صاحب مسالک و صاحب مستمسک فرموده‌اند مضاربه از عقود جایز است و تنها دلیل آن اجماع است.
بنا به نظر این دسته از فقها دلیل بر جواز مضاربه اجماع است در حالی که این اجماع چندان معتبر نیست و نمی‌تواند موضوع را اثبات کند; چون اجماع برگرفته شده از مفاهیم و مضامین روایات است و به اصطلاح (اجماع مدرکی) است. همان طور که آیة اللّه خوئی در کتاب مبانی العروة الوثقی (ج۳ ص۳۸) فرموده‌اند: (این اجماع ثابت نشده و قضاوت عرف بهترین دلیل بر این است که مضاربه از عقود جایز است; چون عرف می‌گوید:
هنوز ارتباط مالک با مالش قطع نشده و این ارتباط با آن موردی که مال را فروخته باشد فرق دارد و قراض و مضاربه مانند مال عاریه‌ای و امانتی است که ارتباط صاحب مال با آن قطع نشده است.) مرگ عامل یا مالک درجریان مضاربه معروف است که با مرگ عامل یا مالک مضاربه باطل می‌شود.
مرحوم آیة اللّه یزدی می‌گوید:
(تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل والمالک…)
همچنین آیة اللّه حکیم(ره) می‌گوید:
(این از مسلّمات فقه است که با مرگ عامل یا مالک مضاربه باطل می‌شود.)
عمده دلیل فقها در این موضوع اجماع است که اشکال دارد و بهتر است بگوییم:
در این موارد به عرف واگذار شده و عرف هم برای آن تفاوتِ موردی قائل است. البته با فوت عامل مضاربه منتفی می‌شود چون کسی نیست که کار کند و مضاربه را ادامه بدهد اما با وفات مالک ورثه او می‌توانند اجازه به ادامه مضاربه بدهند خصوصاً در موردی که شرط شود معامله فسخ نشود تا عامل به هدف‌های تجاری اش دست یابد لذا با ادله استصحاب عقد مشروط قابل تداوم است. البته فسخ مضاربه گاهی با ورشکستگی مالک به دست عامل با تلف شدن اصل سرمایه یا عوارض دیگر اجتماعی همراه است.
همین مسأله را ابن قدامه در المغنی (ج۵ ص۱۵) آورده است که با مرگ یکی از شرکا معامله فسخ می‌شود مگر این که ورثه رشیدی داشته باشد و آنان بتوانند مضاربه را ادامه دهند.

فصل هفتم ماهیت مضاربه

در این فصل ماهیت مضاربه را مورد بحث قرار می‌دهیم و فرق آن و عقود دیگر را بیان می‌کنیم.
چون در فصل پیش شروط مضاربه و ارکان عمده آن را بیان کردیم و آن را از بقیه عقود جدا نمودیم در این فصل می‌خواهیم ببینیم تفاوت آن با شرکت و امثال آن در چیست.

تفاوت مضاربه و قرض

قرض آن است که انسان مالی را به دیگری بدهد و مثل آن یا قیمت آن را پس بگیرد. اگر مقروض بخواهد آن را در معامله صرف کند در این صورت نفع آن مال خودش است و به قرض دهنده سودی نمی‌رسد اما در مضاربه این طور نیست که سرمایه به ذمّه عامل باشد بلکه او وکیل است و ممکن است اصل مال یا مقداری از آن تلف شود همچنین حاصل آن تنها برای عامل نیست بلکه برای مالک و عامل است.

تفاوت مضاربه و صدقه

صدقه بخشش است که شخص پرداخت کننده فقط برای رضایت خدا و احسان و نوع دوستی می‌دهد و از زکات عام تر است; یعنی زکات جزء صدقه است.
در هر صورت صدقه ماهیت احسانی دارد و هدف از آن ثواب و ادای وظیفه است اما مضاربه برای ثواب و احسان نیست و شخصی مالدار می‌خواهد که اصل مالش با سود کلان آن برگردد ولی صدقه نه خودش در دنیا بر می‌گردد و نه سودش و فقط ثواب اخروی دارد.

تفاوت مضاربه و اجاره

اجاره آن است که انسان نفع یک کالا را به وجه معلومی با عوض معلوم آن می‌فروشد; مثلاً نفع خانه‌ای را به عوض معلومی می‌فروشد و اصل آن برای صاحبش باقی است. اجاره روی اشیایی است که عینش باقی بماند و نفع آن قابل بهره برداری باشد; مثلاً سبزی را نمی‌توان اجاره داد چون نفع آن همراه عین آن از بین می‌رود.
اجاره نوعی تملک است که به عنوان مثال صاحب خانه مستأجر را تا مدتی مالک در منافع خانه می‌کند و از او اجرت می‌گیرد اما مضاربه روی چیزهایی مانند مستغلات حاصل نمی‌شود بلکه روی پول است و البته خود پول منفعت ندارد و باید تبدیل به کالا شود; یعنی بهای کالا واقع شود و آن کالا دوباره تبدیل به پول یا کالای دیگر شود تا نفعی از آن به دست آید در صورتی که اجاره خودش ذاتاً منفعت دارد و لازم به تبدیل آن نیست.
در مضاربه اصل پول مستهلک می‌شود; چون در شمار معاملات و مبادلات قرار می‌گیرد اما اجاره موضوع ثابتی است که اصل آن ثابت است همچنین مضاربه در زمان ما روی پول اعتباری است ولی اجاره روی عین ثابت واقعی است.
در اجاره بعد از رفتن منفعت آن اصل آن باقی است و بر می‌گردد اما مضاربه ممکن است خودش با نفعش برنگردد و خسارت بر آن وارد شود.

تفاوت مضاربه و بیع

بیع مبادله دو کالاست یا مبادله یک کالا با عوض آن و دادن پول و گرفتن متاع است اما در مضاربه بین عامل و مالک مبادله نیست بلکه عقد و قرارداد است نه مالک فروشنده پول و سرمایه خود است و نه عامل خریدار آن; عقد هم که منعقد شد عامل آن پول را در مبادلات قرار می‌دهد و خرید و فروش در مرحله بعدی است.

تفاوت مضاربه و ربا

در ربا اصل سرمایه و سود آن از اول تثبیت شده است اما در مضاربه چنین نیست و ممکن است خسارت وارد شود و اصل مال برود و یا اصل مال بماند اما سود ندهد. اما ربا به اجاره نزدیک است بدین گونه که در اجاره اصل عین ثابت است البته با مقداری استهلاک و نفع آن هم معلوم است (مثلاً ماهی فلان مقدار).
ربا هم از نظر ماهیت اصل آن و فرع آن معلوم است و ممکن است به جای استهلاک تورم هم داشته باشد اما از این جهت با هم فرق دارند که اجاره روی عین خارجی است اما ربا معمولاً روی عین اعتباری است. عین خارجی ثابت است اما عین اعتباری مستهلک می‌شود نه این که خودش ثابت بماند بلکه اعتبارش ثابت است; مثلاً خانه اجاره‌ای اگر خراب شود زمین آن باقی است اما اسکناس چون اعتبار است اگر گم شود یا آتش بگیرد چیزی از آن باقی نمی‌ماند و مثل آبی خواهد بود که به زمین ریخته می‌شود.
تفاوت مضاربه و مزارعه: مزارعه روی زمین انجام می‌گیرد و مربوط به تولید است ولی مضاربه مربوط به توزیع است. موضوع مزارعه زمین و موضوع مضاربه پول است. در مزارعه یک طرف آن زمین و عامل آن و در طرف دیگر مالک زمین است. در مضاربه مالک پول و عامل کار و خود پول است; اما در این که هر دو نوعی شرکت و کار است و سود آن به مالک و عامل می‌رسد و اگر خسارت باشد به هر دو مربوط است جای شکی نیست. در خسارت درمزارعه اصل زمین محفوظ است فقط نفع نمی‌دهد اما در مضاربه خسارت گاهی به اصل آن وارد می‌شود; یعنی در مضاربه احتمال خطر بیشتر است.

تفاوت مضاربه و مساقات

موضوع مساقات درخت و آب است و نفع بردن از درآمد آن با حفظ اصل آن اما مضاربه اصلی جز اعتبار ندارد. در مساقات عامل و مالک و درخت است اما در مضاربه عامل و مالک و پول.

تفاوت مضاربه با جُعاله

در جعاله مثلاً شخصی می‌گوید اگر کسی فرزندم را که گم شده پیدا کند فلان چیز را به او می‌دهم بنابراین لازم نیست که عامل از اول معلوم باشد اما در مضاربه عامل از اول معلوم و موضوع آن هم پول و کار آن هم تجارت است اما جُعاله ممکن است یک کار خدماتی و یا منفعتی باشد.

تفاوت مضاربه وهبه

هبه بخشش است چه پول باشد و یا کالا بدون این که از گیرنده هبه چیزی خواسته شود یا قصد قربت گردد اما در مضاربه موضوع آن پول است و مجانی هم نیست و به قصد نفع و تجارت انجام می‌گیرد آن دو در این جهت با هم شبیه هستند که در هر دو می‌توان به اصل مال مراجعه کرد اما در هبه مُعوّضه شخص هبه کننده چیزی در عوض می‌گیرد مثل مبادله مال به مال و پس از تحویل و تحول مبادله لازم است و نمی‌توانند به اصل مالشان برگردند.
گفتنی است هبه با صدقه این فرق را دارد که در صدقه قصد قربت است و در هبه نیست.

تفاوت مضاربه و امانت

امانت این است که انسان چیزی را مثل پول و امثال آن نزد دیگری می‌گذارد و گاهی قصدی هم ندارد که به عنوان امانت باشد اما مضاربه امانت نیست بلکه قصد از آن نفع است برای هر دو و موضوع آن پول است اما امانت یا ودیعه ممکن است فرش زمین ظروف و امثال آن باشد.

تفاوت مضاربه و وکالت

وکالت این است که وکیل با اذن موکل خود تصرف می‌کند در آنچه موکل خواسته و برای او گاهی مزدی معلوم است اما مضاربه قراردادی است در خصوص تجارت و مزد عامل از اول معلوم نیست اگر سودی حاصل شد چیزی به او می‌رسد و اگرچه از نظر نوع عقد جایز است (مثل وکالت) اما گاهی با شرط در ضمن عقد لازم می‌شود که در پیش بدان اشاره شد.
در هر صورت ماهیت مضاربه با هیچ یک از عقود همانند نیست ولی با هر کدام وجه شباهتی دارد و بیشتر از همه به شرکت شبیه است.
پس اگر بخواهیم برای مضاربه تعریفی کنیم باید بگوییم که مضاربه شرکت به خصوصی است که ارکان و شرایط ویژه‌ای دارد و آن را از بقیه عقود اسلامی جدا می‌کند و شناخت دقیق آن به شناخت شرایط و ارکان آن بر می‌گردد.

فصل هشتم موضوعات متفرقه حقوقی

حکم مخالفت عامل از شروط مضاربه اگر مضاربه با شروط و ارکان آن صورت گیرد صحیح است وگرنه فاسد است و تنها در صورت صحیح بودن مضاربه نتیجه خاص خودش را دارد. از آثار مضاربه این است که سود حاصله بین عامل و صاحب پول تقسیم می‌شود و خسارت وارده بر سرمایه تعلق می‌گیرد و هزینه سفر نیز به اصل مال بر می‌گردد.
حال اگر مضاربه فاسد شد این نتایج بر عکس می‌شود; یعنی خسارت وارده باید به عهده عامل باشد و او سود ببرد و هزینه سفرش را هم خودش متحمل شود ولی روایات موجود این نتایج را نمی‌پذیرد و فقط خسارت را پذیرفته که در مضاربه فاسد به عهده عامل است اما دو اثر دیگر به جای خود باقی است; یعنی سود باید تقسیم شود و خرج مسافرت هم به اصل مال مربوط است. دلیل بر این که ربح باید توزیع شود روایت موجود در وسائل الشیعه است.
اما این که هزینه باید به اصل مال برگردد براساس قاعده (مَن لَهُ الغُنم فعلیهِ الغُرم; کسی که دارای منافع است خود او غرامت را بر عهده دارد) است.
حدیث ذیل ـ که از نظر سند خوب و از نظر دلالت و مفهوم هم رساست ـ این موضوع که خسارت بر عهده عامل است تأیید می‌کند:
(عَنْ أَبی عَبْدِاللّه (ع): فی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مِالاً مُضِارَبَةً فَیُخالِفُ مِا شُرِطَ عَلَیْهِ!؟ قالَ: هُوَ ضِامِنٌ وَالرِّبْحُ بَیْنَهُمِا.)
(شخصی که مال مضاربه‌ای می‌دهد به دیگری و عامل مخالفت می‌کند با شروط مالک و سپس زیان می‌بیند به خاطر تخلفش ضامن مال است ولی فایده آن بین هر دو تقسیم می‌شود).
البته امکان دارد مخارج سفر که خود نوعی خسارت است به عهده عامل باشد و تنها بهره معامله برای هر دو باشد. در این صورت که سود مضاربه به هر دو بر می‌گردد فرقی بین مضاربه با جمیع شروط آن و بدون آن نیست و می‌توان گفت: این از خصوصیات مضاربه است.
در این مورد بعضی استدلال کرده‌اند که سود به صاحب مال بر می‌گردد و مبنای استدلالشان جمله‌ای است که می‌گوید: (النماء تابعة للمال) یا استدلال کرده‌اند به این که نماء قهراً به اصل مال بر می‌گردد اما این دو عبارت صحیح نیست; چون اولاً: (النماءُ تابعة للمالِ) قاعده فقهی نیست; ثانیاً: شرط قاعده بودن را ندارد; ثالثاً: در صورت ثبوت آن عمومیت ندارد و جمله دوم هم که می‌گوید:
نماء قهراً تابع مال است بدون مدرک است و مورد آن در این جا نیست گرچه ممکن است در مواردی خاص این چنین باشد; مثلاً اگر کسی زمینی داشته باشد و در آن زمین معدنی مثل نمک در آن به وجود آید یا اگر کسی زمینی داشته باشد که در آن علوفه و یا درخت به وجود آید می‌توانیم بگوییم که (النّماءُ تابِعةٌ للمال).
همچنین اگر کسی گوسفند داشته باشد و آن گوسفند چاق یا آبستن شود آن قاعده دراین جا صحیح اس ت اما در مضاربه که در صورت تخلف عامل از شرط بازهم بهره آن تقسیم می‌شود یا در زمینی که غصب شده و زارع آن را می‌کارد و از آن برداشت می‌کند باید حاصل آن به صاحب زمین برسد اما در مورد تصرف زمین دیگران برای زراعت قاعده‌ای خلاف (النماء تابعة للمال)ساخته شده و گفته می‌شود.
(الزرع للزارع ولو کان غاصباً) در صورتی که نماء را تابع زمین بدانیم نه تابع بذر. در هر صورت جمله (النّماءُ تابعة للملک) موردی است خاص و نه قاعده فقهی.
اساساً سود و فایده مضاربه به دو قاعده بر می‌گردد:
یکی (النّماءُ تابعةٌ لِلمِلْک) در حد محدود خودش و دیگری (النَّماءُ تابعةٌ لِلعَمَل) بنا به محدودیت خودش; چون مقداری از سود به مال برمی گردد و قسمتی به کار و برخی از بزرگان و متقدمان گفته‌اند:
تمام سود به مال برمی گردد و چیزی به کار تعلق نمی‌گیرد جز اجرت المثل که این خلاف مفهوم روایات پیشگفته است.
حال اگر عامل به فاسد بودن مضاربه آگاه باشد و عمداً تخلف از شروط مضاربه نماید از مضاربه سودی نمی‌برد و فقط سود اجرت عمل به او تعلق می‌گیرد; چون مضاربه آن است که ارکان آن حفظ شود و در فرض مزبور از چهارچوب مضاربه خارج شده است.
با شرط در ضمن عقد می‌توان عامل مضاربه را در خسارت شریک نمود در مضاربه خسارت به اصل سرمایه بر می‌گردد و اگر سودی به دست آید به اصل سرمایه با سودش بر می‌گردد; یعنی اگر مضاربه‌ای هم استفاده داشت و هم خسارت در این صورت خسارت از اصل سود کسر می‌شود و باقیمانده سود تقسیم می‌شود; اما اگر سود نداشت و خسارت داشت خسارت از اصل سرمایه کسر و بقیه آن به مالک داده می‌شود; در این فرض هم مالک خسارت می‌بیند و هم عامل. خسارتِ مالک به نبردن سود و خسارت به اصل سرمایه اوست و خسارت عامل به نبردن سود و هدر رفتن عمل او.
طبع اولیه مضاربه این است که (الوضیعةُ علی المالِ) یعنی ضرر آن به اصل مال مربوط می‌شود. حال جای این پرسش است که آیا براساس طبع ثانویه می‌توان شرط نمود که خسارت هم میان مالک و عامل توزیع و تقسیم شود به این صورت که خسارت وارده با شرطی که در ضمن عقد می‌کنند مقداری به عهده عامل هم باشد؟ برخی از فقها می‌گویند: نمی‌توان شرط نمود که خسارت به عهده عامل قرار گیرد و عده‌ای دیگر از فقها گفته‌اند: می‌توان با شرط در ضمن عقد مقداری از خسارت را به عهده عامل نهاد و این شرط مخالف طبیعت عقد مضاربه نیست و تنها خسارت را متوجه عامل می‌کند.
این موضوع را مرحوم آیة اللّه حکیم در مستمسک و صاحب جواهر و آیة اللّه خوئی در کتاب مبانی عروةالوثقی پذیرفته‌اند.
حال که عامل هم می‌تواند شریک در خسارت وارده شود نوع شرط در این زمینه چگونه خواهد بود؟ شرط در ضمن عقد و یا شرط خارج از عقد به صورت تدارک خسارت از جانب عامل.
آنان که می‌گویند می‌توان در ضمن عقد شرط نمود به این صورت است که چون عقد مضاربه جایز است در ضمن یک عقد دیگر مانند بیع ـ که لازم است ـ می‌توان خسارت در مضاربه را به عهده عامل نهاد و در این باره اختلافی به چشم نمی‌خورد.
وجه دوم هم این است که عامل قبول کند که اگر خسارت وارد شد از اموال خودش جداگانه مقداری از خسارت را بپردازد که در واقع به قول اول بر می‌گردد.
در کتاب المغنی ابن قدامه نیز آمده که خسارت می‌تواند به عهده هر دو باشد و این نوع ضرری به اصل مضاربه نمی‌زند.
امروز که روابط تجاری بسیار گسترده شده و گاهی انجام معاملات تا وصول نتیجه به طول می‌کشد عقلایی است که برای تجارت مضاربه زمان قید شود و عقد جایز را در شرایطی مقید به لزوم نمود.
درست است که عامل و صاحب مال می‌توانند بدون شرط ادامه مضاربه را به هم بزنند و این خود کلید موفقیتی است که برای هر دو نفع دارد اما از آن طرف عامل نمی‌تواند از این قانون استفاده نماید و هر لحظه معامله را فسخ کند و در اوج استفاده معامله را به هم بزند و یا بالعکس.

شراکت در مضاربه

آیا در مضاربه شرط این است که یک عامل و یک مالک باشد یا می‌شود چند مالک حقیقی یا حقوقی باشد و یک عامل و یا چند عامل و یک مالک؟ در روایات باب مضاربه اشاره شده که باید یک عامل و یک مالک باشد و یا اگر مالک حقوقی یک طرف باشد و عامل یکی باشد اشکال ندارد; چون مالک حقوقی مثل دولت یا موقوفٌ علیهم در حکم یک نفر محسوب می‌شود و اگر عاملان هر یک در نوعی خاص و جهت جدا تجارت انجام بدهند اشکال ندارد چون حکم واحد را دارند مثل این است که مالک چند عامل جدا جدا دارد و هر یک به تجارتی خاص می‌پردازند.
اما اشکال در این جاست که عاملان بخواهند با یکدیگر به عنوان شریک روی سرمایه مالک کار کنند که به نام (شرکة الابدان) معروف است یا اگر مالکان متعدد باشند و اموال خود را به چند عامل بدهند که شریک شوند در این صورت نوع شرکت نسبت به مالکان (شرکة الاموال) است و نسبت به عاملان (شرکة الاعمال).
براساس تحقیقی که ما در این مورد انجام داده‌ایم این دو نوع شرکت صحیح است و می‌توان به این صورت مضاربه انجام داد.
مرحوم آیة اللّه یزدی در عروة الوثقی این موضوع را طرح کرده که می‌توان شرط نمود که بین عاملان تفاوت در سود باشد; مثلاً یک مالک چند عامل می‌پذیرد و آنها جداجدا کار می‌کنند و با این که سرمایه هر یک به اندازه هم است اما برای تخصص یا مهارت در نوع تجارت برخی سود بیشتر دریافت می‌کنند; مثلاً یک نفر نصف و دیگر ربع و دیگری ثلث.
و یا می‌توان در عین این که سرمایه به اندازه هم دارند به صورت شراکت (شرکت ابدان) کار کنند و سود متفاوت داشته باشند سپس آیة اللّه یزدی می‌افزاید: این نوع از شروط مخالف مقتضای عقد نیست بلکه مخالف اطلاق عقد است و در این صورت بدون اشکال است.
هم چنین می‌توان از حدیثی در وسائل الشیعه موضوع شرکت را استفاده نمود که خود عامل در عین این که عامل است با مقدار مال خودش شریک مالک در مضاربه هم باشد به این صورت که صاحب مال مثلاً بیست درهم به عنوان مضاربه و هزار درهم نیز به عنوان قرض به عامل می‌دهد و می‌گوید:
این هزار درهم سرمایه من است و آن بیست درهم نیز سرمایه تو است که با هم شریکیم و با آن مضاربه انجام بده و آنچه به دست آمد نصف آن از من و نصفش برای تو باشد.
امام صادق (ع) این شیوه را در مضاربه قبول کرده و فرموده‌اند:
(لابأس به).
در این فرض صاحب مال در بیست درهم به عنوان صاحب مال با عامل شریک است و در هزار درهم به عنوان این که آن را قرض داده در اصل مالک است و اگر سرمایه تلف شود در مقدار هزار درهم ضرر به صاحب مال نمی‌خورد چون به عنوان قرض داده و باید اصل آن مسترد شود و در بیست درهم اگر ضرر واقع شود اگر شرط نکرده باشند به اصل آن خسارت وارد می‌شود و اگر شرط شده که خسارت وارده بین هر دو باشد به مقدار شرط خسارت بر مالِ صاحب مال وارد می‌شود.
نتیجه‌ای که می‌توان از این حدیث معتبر گرفت این است که این مضاربه از دو شرکت تشکیل شده است:
یکی شرکت مضاربه بین مالک و عامل و دیگری شرکت اموال بین هزار درهم و بیست درهم و اگر صاحب مال خودش هم شریک شود از نظر کاری با عامل شریک در ابدان هم به وجود آمده که در پیش راجع به آن سخن گفته شد.

مضاربه شراکتی

اگر دو عامل به طور شراکت در سرمایه نقدی مالک مضاربه انجام دهند در سود و زیان با هم شریکند درست مانند اجاره که دو نفر با هم اجیر شوند و هر یک عملی انجام دهند و آن گاه آن را تقسیم کنند و یا مانند صید نمودن دو یا چند صیاد از دریا که می‌توانند شریک باشند. این موارد در شمار شرکت اعمال است که اغلب فقهای شیعه و عده‌ای ازفقهای اهل سنت به دلیل اجماعی که در این مورد است آن را باطل می‌دانند.
راجع به این موضوع صحبت کردیم که اجماع کافی نیست و همان نظر آیة اللّه یزدی صاحب عروة الوثقی درست است گرچه ایشان می‌گوید:
این از موارد شرکت اعمال نیست ولی به عقیده ما از مصادیق شرکت اعمال و ابدان است و در صحت آن شکی نیست.
آیا مقداری از سود مضاربه را می‌توان به شخص ثالثی اختصاص داد؟ آیا می‌توان گفت که سود حاصل از مضاربه که به طور طبیعی بین صاحب مال و عامل باید تقسیم شود مقداری از آن برای شخص ثالثی در نظر گرفته و او شریک در سود شود؟ از روایات موجود در باب مضاربه استفاده نمی‌شود که شخص ثالثی که هیچ گونه در سوددهی و کار مضاربه دخیل نیست در سود شریک باشد بلکه روایاتی مخالف با برداشت مذکور است; مثلاً آن روایاتی که می‌گوید:
(وَالربحُ بینهما)
ظاهرش این است که سود فقط بین مالک و عامل است. از نظر عقلی و عرفی نیز همین طور است چون اگر سود نتیجه کار است شخص ثالث چه کاری انجام داده است که سودی ببرد. چه آنان که قائل به (اصالة العمل) هستند و مالکیت را ناشی از کار می‌دانند و چه آنان که اصالت را به سرمایه می‌دهند و چه ما که به هر دو اصالت می‌دهیم معتقدیم که باید سود به عامل و صاحب مال برگردد و نه دیگری.
مرحوم صاحب حدائق و آیة اللّه سید کاظم یزدی و آیة اللّه حکیم و آیة اللّه خوئی به موضوع بالا تصریح کرده‌اند. نظر نامبردگان این است که طبق اقتضای عقد مضاربه سود مضاربه مربوط به مال است و به دلیل خاص در این باب مقداری از آن مربوط به عامل است اما برای شخص ثالث دلیلی لازم است تا شریک در سود شود و در این مورد دلیلی وجود ندارد.
البته اگر عامل و صاحب مال بخواهند مقداری از سود مضاربه را برای کار خیری اختصاص بدهند بعداز معلوم شدن سود و با رضایت طرفین اشکالی ندارد اما بدون جهت کسی را از اول مضاربه ـ که هنوز سود آن مشخص نیست ـ نمی‌توان شریک در سود نمود.
منظور از طرح بحث مزبور این است که نتیجه کار عامل مضاربه و نتیجه سرمایه مالک به خودشان بر می‌گردد و شخص ثالثی که هیچ نوع دخالتی در معامله ندارد نمی‌تواند بهره‌ای ببرد مگر مالیات و گمرکات و هزینه‌های دولتی که خارج از این بحث است.

مضاربه با غیر مسلمان

آیا بین مسلمان و کافر حربی یا غیر حربی یا ذمّی می‌تواند عقد مضاربه برقرار شود؟ البته این بحث مخصوص مضاربه نیست بلکه در شرکت و روابط اقتصادی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ و هر نوع همکاری اقتصادی جای این سؤال است.
در این باره آنچه مسلم است این است که بین مسلمان و کافر حربی که در حال جنگ با مسلمانان باشد. رابطه اقتصادی جایز نیست. آنچه مورد بحث است روابط اقتصادی با کافرذمّی و کافری است که در ذمّه نیست اما سرِ جنگ با مسلمانان و اسلام را ندارد. اگر دربارهٔ کافر ذمّی به این نظر برسیم که روابط اقتصادی با آنان مکروه است دربارهٔ کافر حربی هم به طور اولی چنین است. گرچه فلسفه این کراهت معلوم نیست اما تا حدودی بین این دو درنتیجه اشتراک خواهد بود. قبل از آن که وارد بحث تفصیلی گردیم روایات موجود در کتاب (شرکت) وسائل الشیعه را مورد توجه قرار می‌دهیم.
از امام صادق (ع) روایت شده است:
(لایَنْبَغی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ یُشارِکَ الذِّمِّیَّ وَلا یَبْضعَهُ بِضِاعَةً وَلایُودِعه وَدیعَةً ولایُصِافیَه الْمَوَدَّة; سزاوار نیست که شخص مسلمان با افراد اهل ذمّه شریک شود و مجانی برای او تجارت نماید و به او امانت بدهد و با او طرح دوستی بریزد.)
در این حدیث چند موضوع در کنار هم آمده است:
۱. شریک شدن و شرکت که مضاربه هم نوعی شرکت است; ۲.کار کردن رایگان یا تجارت مضاربه‌ای بدون خواستن سود; ۳. امانت نهادن نزد کافر ذمیّ یااو را در اموال امین دانستن; ۴. مصافحه نمودن که مقدمه دوستی و روابط است. این چهار موضوع با کافر ذمّی مکروه است و با کافر حربی هم حرام و غیر جایز است.
همچنین از آن حضرت روایت شده است:
(إنَّ أَمیرَالمُؤْمِنینَ (ع) کَرِهَ مُشِارَکةَ الْیَهُودِیِّ والنَّصْر انِیّ وَالْمَجُوسِیِّ إü أنْ تَکُونَ تِجِارَةً حِاضِرَةً لایَغیبُ عَنْهِا الْمُسْلِمُ; امیرالمؤمنین علی (ع) مشارکت اقتصادی با یهودی و نصرانی و مجوسی را ناپسند می‌دانست مگر این که تجارت نقد باشد و مسلمان مسلط بر معامله باشد.)
در این حدیث و حدیث قبل دو کلمه آمده است که یک مفهوم دارد و آن کراهت است. در حدیث قبل فقط ذمّی وجود داشت و در حدیث دوم اهل کتاب (یهودی و مسیحی و مجوسی) هستند.
همچنین در حدیث اخیر علتی ذکر شده که می‌توان از آن استفاده نمود در صورت نظارت مسلمان بر معامله چه شرکت و چه مضاربه اشکالی ندارد.
بعضی از آخر این حدیث استفاده کرده‌اند که چون اهل کتاب مرتکب بعضی از معاملات می‌شوند که برای مسلمان جایز نیست مثل معاملات ربوی یا خرید و فروش مسکر و امثال آن اگر مسلمان خودش بر معامله نظارت داشته باشد و نگذارد که این معاملات انجام شود کراهت ندارد.
در فقه اهل سنّت هم معامله مسلمان و مضاربه و شرکت آنان با اهل کتاب و کافر ذمّی کراهت دارد. در کتاب المغنی ابن قدامه (ج۵ ص۳) آمده است که مشارکت با یهودی و نصرانی کراهت دارد; چون آنها از خرید و فروش مسکرات و گرفتن ربا پرهیز ندارند; مگر این که خود مسلمانِ صاحب پول یا شریک ناظر بر معاملات داشته باشد.
سپس حدیث ذیل از رسول خداْ به عنوان مستند حکم آورده شده است:
(نَهی رَسُولُ اللّهْ عَنْ مُشِارَکَةِ الْیَهُودِیِّ وَالنَّصْر انِیِّ إلاّ اَنْ یَکُونَ الشِّراءُ وَالْبَیْعُ بِیَدِ الْمُسْلِم).
در هر صورت این موضوع مورد اتفاق است. حال آیا علت کراهت با اهل کتاب از این روست که پرهیز از معاملات حرام ندارند و یا بدین جهت است که امین و مورد وثوق نیستند؟ اگر این چنین است پس اگر مسلمان هم لاابالی باشد شامل همین حکم در شرکت و مضاربه می‌شود و اگر علت این نباشد پس کافر ذمّی باید از نظر اقتصادی ضعیف تر از مسلمانان باشد و اگر مسلمانان بخواهند به آنها کمک کنند و پول بدهند که مضاربه انجام دهند کراهت دارد بنابراین اگر علت این باشد گاهی مسأله به عکس است; یعنی اهل کتاب دارای سرمایه است و مسلمان محتاج است و در این صورت نباید اشکال داشته باشد لذا تجارت خارجی مسلمانان با دیگران می‌تواند براین منوال تنظیم شود.
خلاصه این که با قیدی که در روایات آمده بود تجارت نقد به نقد اشکالی ندارد و همچنین تجارتی که زیر نظر مسلمان انجام گیرد.
اما در تجارتی که تسلط کافر یا ذمّی را بر مسلمانان تقویت کند مکروه است و در مواردی هم حرام و همه برگشت به یک موضوع دارد که غیر مسلمان نباید بر مسلمان تسلط پیدا کند چه از راه تجارت و چه غیر آن والاّ در طبع اولیه تجارت جواز آن باقی است و سیره مسلمانان نشان می‌دهد و تاریخ هم گواه است که پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام با یهودیان در مدینه و یهودیان در خارج از مدینه و اهل بادیه ـ که هنوز مسلمان نشده بودند ـ و با مشرکان مکه و با مسیحیان شام معامله داشته‌اند.

مضاربه دادن مال یتیم

از این جهت که یتیم ورشکسته اقتصادی است جای شکی نیست و نیز از این جهت که بالغ نیست و در شرع اسلام اجازه تصرف در اموالش را ندارد باز جای ایرادی نیست و این که کسی نمی‌تواند در مال کسی بدون اذن او تصرف نماید خصوصاً در مال یتیم واضح است اما اگر کسی استفاده به یتیم برساند و سرمایه او را افزایش بدهد اشکال ندارد و قرآن کریم در دو مورد این آیه را در این خصوص بیان کرده است:
وَلاَتَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِü بِالّتِی هِیَ أَحْسَنُ حتّی یَبْلُغَ أشُدَّهُ منظور از نزدیک شدن به مال یتیم تصرف عدوانی است; چون در قرآن آمده است:
إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتَامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً و منظور از خوردن مال یتیم تصرّف ظالمانه است بنابراین اگر کسی در اموال یتیم تصرف عادلانه کند; مثلاً اموال یتیم را به شرکت و یا به مضاربه عادلانه بدهد که به نفع یتیم باشد اشکال ندارد خصوصاً کسی که ولی و سرپرست شرعی اموال یتیم است.
البته ممکن است از روایت اول در باب دهم وسائل الشیعه (کتاب المضاربه) استفاده شود که مضاربه دادن مال یتیم در صورتی صحیح است که سود عاید او شود و اگر ضرر بود آن را باید شخص دهنده مال جبران کند نه مال یتیم.
حدیث مورد اشاره چنین است:
(قُلتُ لأبی عبداللّه (ع) رجلٌ دَفَعَ إلیه مالُ یَتیمٍ مُضارَبةً فَقِالَ: إنْ کِانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتیم وَإِنْ کِانَ وَضیعَةٌ فَالّذی أعْطی ضِامِنٌ).
مفهوم حدیث این است که اگر مال یتیم سود داشته باشد از آن اوست و اگر ضرر آورد به عهده عامل یا دهنده آن پول به عامل (واسطه) است اما اگر شخص دهنده پول به مضاربه ولیّ شرعی یتیم باشد هیچ ضرری متوجه او نمی‌شود چون او نیّت خیر داشته است.
در هر صورت اسلام برای حفظ اموال یتیم حریم قائل شده و تنها دخالت سودآور در اموال یتیم را مجاز دانسته است البته این حرف راجع به حفاظت اموال یتیم اختصاص به. یاب مضاربه ندارد بلکه درشرکت و دیگر اقسام تجارت به همین گونه است همچنین در قرض الحسنه که سرپرست فقط می‌تواند از اموال یتیم به عنوان قرض استفاده کند ولاغیر.
عامل می‌تواند مقداری از حق خود را به مالک بدهد در مضاربه براساس توافق بین عامل و مالک سود حاصله را تقسیم می‌کنند. حال جای این پرسش است که اگر شرط شود که عامل نصف سود را بردارد و بعد عامل روی جهاتی بخواهد از حق خودش بگذرد و یا این کار را مالک با عامل انجام دهد و ثلث سود را بردارد آیا شبهه ربا یا رشوه پیش نمی‌آید؟
دراین باره حدیث ذیل جای تأمل است که امام فرموده اشکال ندارد:
(سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللّه (ع) عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمِالُ مُضِارَبَةً فَیقلّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ اَنْ یُؤخَذَ مِنْهُ. قالَ: لابَأْسَ بِهِ.; راوی می‌گوید: از امام صادق (ع) سؤال نمودم دربارهٔ شخصی که پول مضاربه‌ای گرفته ولی سود کمی به دست آورده و ترس دارد که صاحب مال به خاطر کمی سود پشیمان شود و پولش را بستاند و شخص عامل از ادامه مضاربه باز بماند بر این اساس شخص عامل قسمتی از سود خودش را به مالک می‌دهد. امام فرمودند: اشکال ندارد).
این مقدار اضافه که عامل به صاحب مال می‌دهد ربا نیست چون ربا آن است که با شرط قبلی چیزی اضافه داده شود و در فرض مزبور بدون شرط مقداری اضافه داده می‌شود که مانند هدیه است.
همچنین فرض مزبور شامل رشوه نیز نخواهد شد; زیرا رشوه برای عملی باطل داده می‌شود و در این مورد باطل نیست. هدف عامل در این مورد این است که صاحب مال را که احیاناً مال دوست است به طمع اندازد و نظر او را به ادامه مضاربه جلب نماید یا مالک عامل را به ادامه مضاربه تشویق کند.

ترکیب مضاربه و قرض

گاهی مضاربه و شرکت توأم می‌شود و گاهی مضاربه با قرض به این صورت که شخص صاحب مال مقداری از اموال خود را به شخص عامل به عنوان قرض می‌دهد و مقداری از آن را هم به عنوان مضاربه و می‌گوید با هر دو به طور مخلوط تجارت نماید و سود حاصل از هر دو تقسیم شود و یا همین عمل به صورت شرکت و عمل مضاربه صورت می‌گیرد.
در طی احادیثی که از معصومان وارد شده مورد مزبور را جایز دانسته‌اند.
در این جا لازم است توضیح داده شود که مضاربه عقد جایز است و قرض عقد لازم. البته برخی گفته‌اند که قرض از عقود جایز است که این دو عقد با ترکیب هم تجارتی به وجود می‌آورند و یا مضاربه با شرکت ـ که عقدجایز است ـ ترکیب می‌شوند. در این جا ممکن است اشکال شود که طبیعت قرض (عدم النفع) است که مالک به دلیل احسان از آن به دیگری می‌دهد و در این صورت آیا به اصل مضاربه اشکال وارد نمی‌شود؟ جواب این است که :
اولاً: نفعی که در این مضاربه است متحقق الوقوع نیست; یعنی نفع آن ثابت نیست و این غیر از رباست که سود آن از اول معلوم است; ثانیاً: شرط مزبور در ضمن عقد است و قرض عقد لازم است و عقد مضاربه عقد جایز که شخص صاحب مال از عامل می‌خواهد مقداری از سود تجارت را از مجموع سرمایه خود ـ که از طریق قرض به دست آورده و مال المضاربه بوده ـ به او بدهد. به هر حال این هم چاره‌ای است برای حفظ سرمایه و پرهیز از ربا.

طرح واسطه گری در مضاربه

۱. گاهی مالک پول خود را به عامل می‌دهد و از او می‌خواهد که فقط خود او با آن کار کند نه دیگری; در این صورت شخص عامل نمی‌تواند دیگری را شریک خود کند و خود واسطه شود و پول را به دیگری بدهد که او مضاربه انجام بدهد;زیرا از روایات باب مضاربه فهمیده می‌شود که مضاربه تنها بین مالک و عامل است.
۲. گاهی مالک می‌داند که عامل برای انجام دادن مضاربه اجیر می‌گیرد در این صورت چون صاحب مال مطلع است و با رضایت او این نوع مضاربه انجام می‌شود خالی از اشکال است; زیرا مالک می‌داند که چند عامل دارد که آنها یک طرف قضیه هستند و خودش طرف دیگر.
۳. گاهی عده‌ای مسؤولیت تجارت مضاربه را می‌پذیرند و خود را عامل می‌دانند. ولی برای توسعه کارشان از افراد دیگری به عنوان اجیر استفاده می‌کنند. تعداد این عده از نظر مالک معلوم است و مالک فقط طرف خود را این تعداد می‌داند و می‌شناسد در این صورت هم اشکال ندارد; چون مضاربه بین یک یا چند مالک و چند عامل صورت گرفته است به این صورت که بین خود عاملان نوعی شراکت است و بین آنها و مالک هم مضاربه است و بین مالکان هم نوع دیگر.
این نوع مضاربه را در قالب یک بانک و یا مؤسسه می‌توان انجام داد به این صورت که عده‌ای بانکی تأسیس کنند و از مالکان پول بگیرند و خودشان به عنوان مسؤول مضاربه با کمک اجیر و متخصص و کارگر به تجارت بپردازند.
۴. گاهی افرادی حکم واسطه را پیدا می‌کنند و خود را به عنوان عامل معرفی نمی‌کنند و مؤسسه یا بانک یا بنگاهی به وجود می‌آورند و واسطه بین پولدار و عامل می‌شوند که آنان را وکیل می‌نامند و در این صورت حق العمل یا حق واسطه گری و دلالی می‌گیرند این نیز یک نوع کار است و اشکالی ندارد.
آنچه مورد اشکال می‌تواند باشد فقط نوع اول است که عامل بدون اذن مالک واسطـه شود و از مالک پول بگیرد و سپس آن را به عامل بدهد; یعنی به این صورت که با مالک نصف شرط کند و با عامل ثلث آن و ما به التفاوت را بردارد. روایات موجود این مورد را حرام می‌داند. در روایت صحیحی آمده است:
(سُئِلَ أبُوجَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ أخَذَ مالاً مُضِاربَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أنْ یُعیِّنه غَیْرُه بِأقَلَّ مِمَّا أَخَذَ؟ قالَ: لا ).
این روایت موردی را بیان می‌کند که دüل بخواهد مفت و مجانی چیزی از مضاربه بخورد بدون این که کاری انجام بدهد یا در این راه هزینه‌ای مصرف کند آن هم بدون اطلاع مالک و حتی بدون آگاهی عامل.
اما اگر واسطه مرکزی تأسیس کند و مخارجی متحمل شود مانند بانک یا مغازه و بخواهد برای این کار واسطه شود و مالک یا مالکان هم بدانند که او خود را واسطه کرده است اشکال ندارد خصوصاً اگر از مالکان وکالت تام الاختیار در تصرف اموال آنها داشته باشد و از نظر حقوقی و دولتی و ثبتی معلوم و مجاز باشد که این همان نوع سوم و چهارم است.
نتیجه جواز مضاربه این است که هر یک می‌توانند مقداری از مال یا کار خود را بردارند.
از آن جا که مضاربه از عقود جایز و قابل فسخ از دو طرف است شخص عامل می‌تواند در عین حال که عامل برای یک مال است عامل دیگری نیز شود; یعنی مقداری از وقتش را در اموال دیگری صرف کند مگر این که شرط شده باشد که در مال دیگری عمل نکند. همچنین صاحب مال می‌تواند در صورتی که شرط در مدت نشده باشد مضاربه را فسخ کند و نیز می‌تواند مقداری از پول خود را فسخ کند; چون کسی که می‌تواند فسخ در کل کند در جزء آن هم می‌تواند فسخ نماید مگر این که قبلاً شرط شده باشد که تا مدتی فسخ نشود و یا فسخ در جزء و مقدار آن صورت نگیرد. دلیل آن هم معلوم است چون:
اولاً: مضاربه از عقودجایز است; ثانیاً:عامل در مضاربه مانند وکیل است که موکل می‌تواند وکالت کل یا جزء اموال خود را از وکیل بگیرد.
ممکن است اشکال شود در صورتی که مالک مقداری از مال خود را از مضاربه بیرون کند موجب تبعیض می‌شود; یعنی مضاربه تنها در بعضی از مال صحیح است و دربقیه دارای اشکال است و این موجب بطلان کل معامله می‌شود.
پاسخ این است که لازمه مالکیت طرفین بر مال و بر کارشان این اقتضا را دارد درست مانند اقاله که تبعیض در آن امکان دارد. در صورتی که مقداری از سرمایه در مضاربه برداشته شود آنچه باقی می‌ماند سرمایه است و احکام تلف و خسران براساس آن سنجیده می‌شود و اگر سودی حاصل شود نیز به همین صورت است; مگر این که بعد از آن که سرمایه سودی را به دست آورد یا خسارتی به آن وارد شود مالک مقداری از سرمایه خود را بردارد که در آن صورت آن مقدار برداشته را در سود و خسارت شریک می‌دانند و این برای عامل از این جهت فرق دارد که اگر سرمایه زیادتر باشد سود به دست آمده باید براساس آن توزیع شود و در نتیجه نصیب او کمتر خواهد بود و اگر خسارت وارد شود و بعد از خسارت دوباره سود حاصل شود در این جهت که باید سود; خسارت را جبران کند و سپس باقی مانده روی مقدار سرمایه و عمل عامل توزیع می‌شود در نتیجه نصیب عامل کمتر می‌شود اما اگر خسارت حساب نشود هر چه سود به دست آمد قبل از جبران خسارت تقسیم می‌شود (به دو مدرک پیش مراجعه شود).
خلاصه این که مالکان که پول خود را به عامل یا عاملان داده‌اند می‌توانند مقداری از آن را فسخ کنند یا عامل می‌تواند مقداری از سرمایه را به صاحبش برگرداند و در بقیه آن کار کند; مگر این که از اول مدت در مضاربه شرط شده باشد که باید براساس (اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) عمل شود.
تکلیف مضاربه فاسد مضاربه آن است که با شرایط و ارکان آن انجام شود; یعنی دارای عقد مربوط به خودش باشد و از اول معلوم شود سود آن به چه تناسب تقسیم شود و هزینه سفر هم مربوط به سرمایه است و خسارت وارده نیز به سرمایه و….
حال اگر عاملی مقداری از اموال نقدی مالک را برداشت و با آن به عنوان مضاربه به فعالیت تجاری پرداخت و گفته بود با آن معامله کن ولی نوع معامله معلوم نبود که مثلاً شرکت یا مضاربه یا با اجرت یا مجّانی است در این باره تکلیف چیست؟
از آن جا که مضاربه باید تعیین شود تا احکام آن را داشته باشد و در این جا معامله معلوم نبوده است پس اساساً مضاربه نیست و احکام مضاربه منتفی است. از طرفی دیگر در فرض مزبور عنوان اجاره هم صدق نمی‌کند; یعنی عامل اجیر نبوده تا حق الاجاره بگیرد و شرکت هم نیست تا حق شراکت بگیرد در این وسط تنها معامله‌ای انجام گرفته و ظاهر قضیه این است که باید سود را به انصاف تقسیم کنند و ضرر وارده را هم هر دو متحمل شوند اما اگر عامل و صاحب مال اختلاف داشتند که مضاربه هست یا نه مثلاً عامل بگوید مضاربه بوده یا بالعکس باید آن کس که منکر است قسم بخورد و آن که مدعی است دلیل بیاورد:
(البِیّنَةُ لِلْمُدَّعِی وَالْیَمینُ عَلی مَنْ أنْکَرَ.)
اختلاف در سرمایه نقدی مورد مضاربه با توجه به دستورهای اسلامی که باید معاملات مکتوب باشد و یا شاهد بر آن گرفته شود در صورتی که این موضوع رعایت نشود و در اصلِ مقدار سرمایه اختلاف پیش آید مثلاً صاحب مال بگوید: سرمایه نقدی من هزارتومان بوده و عامل مضاربه بگوید: هشتصد تومان بوده در این حالت باید صاحب مال دلیل بیاورد و در غیر این صورت گفته او ثابت نمی‌شود و گفته عامل مضاربه با سوگند تأیید می‌شود; زیرا عقل می‌گوید که عامل زیادتر از آنچه خودش می‌گوید بر عهده اش نیست و ذمّه او به مقدار اقرارش است; همچنین اگر اختلاف بین مالک و عامل بر سر این موضوع باشد که عامل مقداری از سرمایه را افراط کرده و با تعمّد به آن تعدی شده مثلاً وظیفه اش حفظ و مواظبت از آن بوده و سرقت شده و در نتیجه اوضامن آن مقدار است و در این حال در مقدار آن اختلاف باشد مثلاً عامل مضاربه بگوید: در نزد من صدتومان از بین رفته و صاحب مال بگوید:
بیشتر تلف شده در این صورت هم قول عامل به دلیلی که در فوق گفته شد حجّت است.
اختلاف در مقدار سودبری ممکن است بین مالک و عامل از این جهت اختلاف پیش بیاید که مالک بگوید: مقرر شده سهم تو در سود مضاربه ثلث باشد و عامل ادعا کند که بنا بوده نصف باشد.
در این مورد برخلاف موضوع قبل قول مالک مقدم است; زیرا عامل مضاربه اقرار دارد به اصل سرمایه که مال مالک است و اقرار دارد که سهم خودش نصف سود است و به نصف آن هم اقرار دارد که مالِ مالک است و مورد اختلاف ثلث است که به اصل مال بر می‌گردد; یعنی همان طور که اصل مال ثابت است فرع آن هم حکم اصل را پیدا می‌کند.
ممکن است برخلاف مطلب بالا استدلال شود که آن مقدارِ مورد اختلاف به دلیل قاعده (یَد) به عامل بر می‌گردد; چون فعلاً در دست عامل است و مالک می‌خواهد از او بگیرد و هیچ مکتوب و شاهدی هم ندارد پس اماره ید می‌گوید آن مقدار مورد اتفاق مال عامل است و مقدار مورد اختلاف هم مال او خواهد بود; چون او سلطه بر آن دارد و اگر بخواهند آن را از دست او خارج کنند دلیل لازم دارند و چون دلیلی نیست از دست او هم نمی‌توانند خارج کنند; در هر صورت اگر مالک دلیل بیاورد مال او می‌شود و در غیر این صورت عامل قسم می‌خورد و مال او می‌گردد. ناگفته نماند که در این موارد گاهی مقدار مورد اختلاف را تنصیف می‌کنند که به (قاعده انصاف) معروف است.
اما اگر عامل و صاحب مال اختلاف پیدا کنند بر سر شرطی; به این صورت که مالک بگوید: من مقرر کرده بودم با فلانی معامله نکنی و در فلان شهر تجارت انجام ندهی و عامل ادّعا نماید که تو چنین شرطی نکرده بودی; یعنی مضاربه به صورت مشروط نبوده و مطلق بوده است در این جا هم باید گفت:
قول عامل مقدم است; زیرا اصل عدم شرط بوده است و چون عامل منکر شرط است و مالک مدّعی آن براساس قاعده (البَیِّنَ ةُ عَلَی الْمُدّعی وَالْیَمینُ عَلی مَنْ أنْکَرَ) رفتار می‌شود.
در هر صورت قول عامل به دلیل این که امین است مقدم بر گفته صاحب مال است مگر این که او بیّنه‌ای داشته باشد همچنین در مواردی هم که عامل بگوید: مضاربه سود نداشته یا سود کم داشته یا مطالبات مضاربه وصول نشده و امثال اینها قول او مورد قبول است و اگر مالک قبول ندارد می‌تواند مضاربه را فسخ کند و یا نهایتاً او را سوگند بدهد.

شرایط باطل شدن مضاربه

گفتیم که مضاربه از عقود جایز است بنابراین اگر مالک یا عامل فوت کند مضاربه باطل می‌شود و اختیار ادامه آن یا تمام کردن آن به عهده ورثه آن دو است. همچنین اگر یکی از طرفین مجنون یا محجور شود همین حکم را دارد; چون از شرایط مضاربه یکی عاقل بودن و جایز التصرف بودن طرفین دراموالشان است و با زوال عقل یا ممنوع التصرف بودن از اموال شخصی مضاربه باطل می‌شود.
اما اگر ورثه اجازه مجدد دهند معامله از سرگرفته می‌شود و اگر ورثه راضی به ادامه مضاربه نشدند اموال مضاربه تقسیم می‌شود. اگر مال مضاربه‌ای در اموال عامل که فوت نموده معلوم باشد عین آن به ورثه مالک بر می‌گردد; امّا اگر معلوم نباشد مالک به مقدار مالش با ورثه عامل شریک است. علت این که این نوع عقد باطل می‌شود این است که مضاربه از عقودی است که احتیاج به اذن دارد و در فرض یاد شده حق به ورثه برگشته است.

فصل نهم قانون مضاربه درنظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و نقد آن

دستورالعمل اجرایی مضاربه

ماده ۱

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

ماده ۲

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ قرار دهند.
تبصره ۱: بانک‌ها مکلفند در اعطای تسهیلات مضاربه به تعاونی‌های قانونی اولویت دهند.
تبصره ۲: سرمایه نقدی مضاربه ممکن است توسط یک یا چند بانک تأمین شود.

ماده ۳

بانک‌ها در امور واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

ماده ۴

بانک‌ها می‌توانند سرمایه نقدی (منابع) مضاربه را یک جا یا بر حسب نیاز به تدریج در اختیار عامل قرار دهند.

ماده ۵

بانک‌ها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه وسودِ مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است.

ماده ۶

کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه باید طبق قرارداد مربوط تماماً توسط عامل انجام شود.

ماده ۷

هزینه‌های مالی قابل قبول مضاربه عبارتند از:
الف) قیمت خرید کالا; ب) بیمه و حق ثبت سفارش; پ) حمل و نقل; ت) انبارداری; ث) حقوق گمرکی و سود بازرگانی; ج) هزینه بانکی; ح)هزینه‌های بسته بندی.

ماده ۸

سایر هزینه‌های متعلقه به معامله یا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

ماده ۹

مدت قرارداد مضاربه حداکثر یک سال می‌باشد. در موارد استثنایی مدت مذکور با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۱۰

بانک‌ها موظفند بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه نظارت لازم و کافی به عمل آورند.
تبصره: حساب عملیات بانکی ناشی از اجرای معاملات مضاربه نزد بانک تأمین کننده سرمایه متمرکز خواهد شد در صورتی که سرمایه نقدی توسط چند بانک تأمین شده باشد حساب عملیات بانکی مذکور نزد یک بانک به انتخاب بانک‌های تأمین کننده سرمایه متمرکز خواهد شد.

ماده ۱۱

بانک‌ها می‌توانند برای حصول اطمینان از انجام عمل مضاربه و حسن اجرای قرارداد از عامل طبق قرارداد مربوطه تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۲

بانک‌ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع ماده هشت این دستورالعمل از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۳

حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴

حداقل نرخ سود مورد انتطار (پیش بینی سود) در مورد معاملات موضوع مضاربه نسبت به سرمایه بابت سهم بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.

ماده ۱۵

بانک‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع معاملات مضاربه و یا وثایق آن در طول مدت اجرای قرارداد مضاربه حداقل به میزان مانده سرمایه بانک به نفع بانک بیمه شود.

ماده ۱۶

بانک‌ها مکلفند در قرارداد مضاربه قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
تبصره: معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه درمورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کما کان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
نگرشی اجمالی به قانون مضاربه و نقد آن در نظام قانون بانکی جمهوری اسلامی راجع به آیین نامه اجرایی قانون مضاربه چند ماده آمده که قابل بررسی و توضیح است که بعضی از آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در ماده یک تعریف مضاربه از جهاتی نارساست چه این که عقد مضاربه بین دو نفر (مالک و عامل) فرض شده با این که مضاربه به صورت شرکت بین چند نفر می‌تواند واقع شود; مثلاً بین مالکان و عاملان و بین مالک حقوقی و افراد یا فرد حقیقی. پس بهتر بود در تعریف فوق به جای مالک و عامل مالک یا مالکان و عامل یا عاملان ذکر می‌شد.
در ماده دوم قانون مضاربه بانک خودش را مالک دانسته و سرمایه نقدی مضاربه را منابع فرض کرده که جای بحث دارد; زیرا اولاً: باید مال المضاربه در ابتدا سرمایه نقدی باشد نه کالا و متاع یا منابع مالی که عامل به راحتی بتواند معاملات مضاربه‌ای خود را انجام دهد. قبلاً گفتیم به جای اسکناس چک هم که حکم پول نقد را دارد می‌تواند سرمایه نقدی باشد و فقهای قدیم چون در زمانی زندگی می‌کرده‌اند که پول رایج زمان آنها درهم و دینار بوده گفته‌اند باید سرمایه نقدی در مضاربه درهم و دینار باشد ولی فقهای این زمان معتقدند ملاک نقد بودنِ سرمایه است حال هر نوع پولی که می‌خواهد باشد.
بحث در این مطالب قبلاً گذشت آنچه مورد نظر است این است که سرمایه مضاربه باید نقد رایج باشد که عامل بتواند به راحتی با آن دادوستد کند.
ثانیاً: بانک نمی‌تواند مالک پول دیگران باشد تنها می‌تواند واسطه بین مالکان پول و عاملان مضاربه و یا وکیل تام الاختیار باشد که در این صورت حق الوکاله یا حق العمل دریافت می‌کند یا این که بانک خودش عامل مضاربه شود و برای انجام مضاربه اجیر و متخصص بگیرد در این صورت مضاربه بین دو دسته انجام می‌گیرد: مالکان پول و عامل واحد به نام بانک.
امکان دارد که در مواردی پول از خود بانک باشد و آن را به مضاربه بدهد که در این صورت جای ایراد نخواهد بود.

تبصره یکم از ماده دوم

در این تبصره آمده که بانک‌ها برای دادن پول مضاربه‌ای باید برای تعاونی‌ها اولویت قائل شوند و آنها را بر دیگران مقدم بدارند.
توضیح این که اگر بانک‌ها مالک باشند می‌توانند از مالکیتشان استفاده کنند و به هر نحو که خواستند پول خود را به مضاربه بدهند اما در فرض ما بانک‌ها واسطه یا وکیلند و اگر بخواهند به افرادی در مضاربه اولویت بدهند باید با صاحبان پول قبلاً به عنوان پیش شرط یا اجازه تام الاختیار بودن و امثال آن توافق کنند و آن به این صورت است که بانک‌ها در هنگام تحویل گرفتن پول مضاربه‌ای از مالکان مثلاً یک فیش درست کنند و در آن قیودی مثل اجازه داشتن بانک که به هر نحو که صلاح دانست در آن پول تصرف کند و خسارت بر عهده چه کسی باشد یا سهام چگونه تقسیم شود و غیره را شرط کنند.

تبصره دوم از ماده دوم

در این تبصره آمده است: (سرمایه نقدی مضاربه ممکن است توسط یک یا چند بانک تأمین شود).
در تبصره فوق این توضیح لازم است که خود بانک‌ها هم مانند مالکان پول می‌توانند در سرمایه گذاری در مضاربه شریک باشند و یا به عنوان واسطه‌های بین عاملان و مالکان باشند.
اگر بانک‌ها دولتی باشند درواقع مالک بانک‌ها یکی است و اگر بانک‌ها دولتی و خصوصی یعنی مخلوط باشد در این صورت دو مالک یا دو عامل می‌شود مانند چند صندوق مضاربه‌ای که با هم در سرمایه‌های موجود خود شریک می‌شوند و تجارت مضاربه‌ای انجام می‌دهند و همه این عناوین تحت آیه شریفه اَوْفُوا بِالْعُقُود

ماده سوم از قانون مضاربه

در این ماده گفته شده بانک‌ها در امور واردات مجاز به مضاربه در بخش خصوصی نیستند توضیح این که گاهی بانک‌ها مالک علی الاطلاق هستند که در این صورت طبق دستورالعمل کار می‌کنند و گاهی بانک مضاربه‌ای چنین اختیاری را ندارد و اختیار او در حدّ توافق با صاحبان پول است که در این صورت طبق شروط باید عمل کند خصوصاً در موردی که سود در واردات خصوصی بیشتر باشد و به نفع صاحبان پول باشد. این نکته را هم دربارهٔ ماده چهارم اضافه کنیم که بانک‌ها مجاز به معطل گذاشتن پول مالکان نیستند مگر با توافق قبلی و چگونگی قراردادن پول در اختیار عاملان نیز بستگی به توافق با سهامداران پول دارد.

ماده پنجم

در این ماده پیش بینی بانک راجع به بستر مضاربه و نوع سوددهی آن مناسب است که توسط کارشناسان تجارت و بانک مورد تحقیق قرار بگیرد. خواستِ صاحبان پول این است که سود بیشتری به دست آورند. البته باید فعالیت در چهارچوب شرعی باشد وسود مضاربه از پیش تعیین نشده باشد گرچه با کارشناسی و تجربه حدّ تخمینی آن قابل پیش بینی است.
در ماده هفتم هم تمام مخارجی که نام برده شده و ممکن است مخارجی دیگر هم باشد که نام برده نشده با توافق عامل به عهده اوست و همه براساس شروط در ضمن عقد قابل پیش بینی است و در این صورت احتیاج به مصالحه نیست که در ماده هشتم پیش بینی شده است.

ماده نهم

دراین ماده مدت قرارداد مضاربه یک سال قید شده و اختیار آن به دست بانک مرکزی داده شده است. در این باره این توضیح لازم است که مضاربه در طبع اولیه خود از عقود جایز است اما به عنوان شرط ضمن عقد می‌توانند مدت تعیین کنند و این ماده اول باید بین پول گذارنده و بانک باشد و بعد بین بانک و عاملان مضاربه و یا مالکان پول اختیار تام به بانک بدهند.

ماده یازدهم

در این ماده قید شده که بانک از عاملان برای برگشت پول خود تأمین کافی اخذ می‌کند. مستند این ماده آیه ۲۸۳ سوره بقره است که دلالت دارد معاملات و قراردادها باید براساس کتابت و ثبت انجام بگیرد و در مواردی اگر لازم باشد از عاملان چک و سفته و شاهد گرفته شود. این محکم کاری مورد خواست اسلام است و با توجه به این که بانک‌ها وکیل مردمند باید جوابگوی صاحبان اصلی پول باشند و لذا لازم است این تأمین‌ها انجام گیرد اما نه تأمین بر مقدار سود; به این صورت که بانک‌ها از عامل بخواهند که باید فلان مقدار سود به دست آوری و فلان مقدار پس بدهی; چون این شرط و این اخذ تأمین با ارکان اولیه مضاربه ناسازگار است; چون درمضاربه خطر ضرر باید ملحوظ باشد.

ماده چهاردهم

در این ماده آمده که بانک مقدار سود را پیش بینی می‌کند; مثلاً به عاملان مضاربه می‌گوید: باید این مقدار سود به بانک بدهی یا به مالکان مورد مراجعه شان می‌گویند: ما به پول تو فلان درصد سود می‌دهیم در این صورت این ماده بدون اشکال نخواهد بود و قبلاً گفتیم: بانک مقدار تقریبی سود دهی را ممکن است بتواند بگوید اما دقیق آن را نه.
در هر صورت این مواد قابل اصلاح و تکمیل است.

طــرح هــا

طرح اول مضاربه

دو یا چند عامل و یک مالک بر اساس مضاربه فعالیت مضاربه‌ای انجام می‌دهند به این صورت که نصف سود مال عاملان و باقی مانده آن برای صاحب مال و خسارت وارده به اصل سرمایه باشد اما خسارت‌های عمدی و بی احتیاطی که عنوان تلف عمدی داشته باشد به عهده عاملان است; این طرح ممکن است به یک اشکال فقهی برخورد کند و آن این است که دو عامل با صاحب مال بر اساس شریک مضاربه‌اند اما دو شریک عامل با هم شراکت در کار دارند که به اصطلاح آن را (شرکت ابدان) می‌گویند و اغلب فقها این نوع شرکت را باطل دانسته‌اند.
دلیل مهم فقها در بطلان فرض مزبور احتمال ضرر است که بین عاملان به وجود می‌آید و علاوه بر احتمال فوق اجماع دلالت دارد که این شرکت باطل است. طبق تحقیق مفصلی که ما روی این موضوع فقهی انجام دادیم فرض مزبور نباید اشکال داشته باشد و این نوع شرکت باطل نیست; چون امکان برطرف نمودن ضرر با مصالحه کردن و امثال آن وجود دارد.
پس بنا به این طرح چه عاملان دو نفر باشند چه بیشتر می‌توانند با هم با اموال دیگران به مضاربه بپردازند و در بخش احکام نمونه‌هایی از آن بیان شد.

طرح دوم

طرح دوم مضاربه به این صورت است که صاحبان سرمایه چند نفر باشند و عامل یک یا چند نفر. بنابه طرح اول به این صورت که چند عامل به صورت شراکت با اموال چند شریک در اموال به مضاربه بپردازند و هر چه به دست آوردند نصف کنند و عاملان نصف را بین خود تقسیم می‌کنند و صاحبان اموال هم آن سود را به تفاوت اموالشان تقسیم می‌نمایند. در این طرح آن اشکال که در طرح قبلی گذشت پیش نمی‌آید.
با این طرح می‌توان بانک مضاربه‌ای به وجود آورد به این صورت که عده‌ای جمع می‌شوند به عنوان عاملان مضاربه و از تعدادی از پولداران به عنوان مضاربه پول می‌گیرند و با آن پول به تجارت می‌پردازند اگر سودی به دست آمد براساس شروطی که کرده‌اند بین خود و صاحبان مال آن را تقسیم می‌کنند و اگر صاحبان مال در سرمایه گذاری در مضاربه به مقدار هم پول گذاشته‌اند سهام آنان به تساوی بین خودشان تقسیم می‌شود یا عاملان بین آنان تقسیم می‌کنند و اگر در مقدار پول آنها تفاوت باشد براساس آن سود توزیع می‌شود; یعنی سود بر میزان مقدار پول است و به آن مرکزی که این اعمال در آن جا انجام می‌گیرد بانک گفته می‌شود.

طرح سوم

عاملان متعدد و صاحبان اموال هم متعدد باشند اما صاحبان اموال با هم شریک نیستند. هر یک جدا جدا پول خود را به عاملان می‌دهند. در این مرحله بانک این پول‌ها را مخلوط می‌کند که به صورت قهری هم پول گذاران در مضاربه شریک می‌شوند و سود حاصله به مقدارپولشان به آنها داده می‌شود و احیاناً ضررهای وارده به همان نسبت سرشکن می‌شود.
در این طرح ممکن است این اشکال پیش آید که اشخاص سرمایه گذار با هم پول خود را به عاملان نسپارند; مثلاً یک نفر امروز و دیگری فردا و همین طور بعد این پول‌ها به تدریج وارد تجارت شود و در نتیجه سود حاصل که به کل اینها باید توزیع شود از نظر مدت کارکرد متفاوت است و یا احیاناً خسارت‌هایی که در تجارت واقع می‌شود به سرمایه‌های خاصی باشد و نه همه سرمایه و آن گاه تعمیم دادن به همه موجب بی عدالتی و ضرر خواهد بود.
برای خارج شدن از این اشکال بانک یا شرکت می‌تواند به مدت معلومی پول‌ها را جمع آوری کند و بعد با آنها به تجارت بپردازد و پس از پایان کار زیان را حساب کند و سود را روی میزان پول‌ها تقسیم کند و سهمیه خودش را هم بردارد و سپس دوباره پول‌های جمع آوری شده را در یک مدت معین جمع کند و اقدام به مضاربه نماید; در این صورت همه پول‌ها با هم درتجارت وارد شده‌اند و بانک‌ها می‌توانند هر ماه وارد تجارت شوند به این صورت که پول هر ماه جداگانه کارکند و ضرر وسودشان به خودشان باشد; مثلاً پول ماه اول در تجارت واردات برنج باشد یا توزیع آن و پول‌های ماه دوم یا نوبت دوم در واردات یا صادرات کالای دیگر و….
در این حالت پول بیشتر از پول داران گرفتن و در نوبت‌های گوناگون به فعالیت مضاربه پرداختن بستگی به استعداد عاملان دارد و هر اندازه تعداد آنان بیشتر باشد بیشتر می‌توانند در نوبت‌های مختلف کار کنند و حتی عاملان می‌توانند از سهم خودشان هم اجیر بگیرند که البته این موضوع را باید با صاحبان پول در میان بگذارند که ما عاملان با هم این نوع کار را با مقدار نیروی لازم انجام می‌دهیم.
حتی می‌توانند نوع تجارت و میدان فعالیت اقتصادی شان را با مالکان پول بگویند:
نوع تجارت مکان تجارت و امثال آن.
این طرح با توضیحاتی که در فصل احکام بیان شد بدون اشکال است.
در تمام این طرح‌ها عامل و مالک می‌توانند با هم شرط کنند که مضاربه در چه مدتی بین آنان باشد همچنین می‌توانند با هم قرارداد ببندند که اگر خسارت وارد شد به عاملان باشد و یا به صاحبان مال.
اما اگر این شرط را نکردند خسارت تنها به عهده صاحبان مال است همان طور که بانک‌ها قبل از شروع مضاربه فیشی ترتیب می‌دهند که در آن قید خسارت احتمالی و مدت زمان مضاربه و شروط دیگر درج شده است و مالک یا مالکان اموال با امضای آن آن را تأیید می‌کنند.

فهرست آیات

۱.نور آیه ۳۷:
۲.رجالٌ لاتُلهیهم تجارةٌ ولابیعٌ عن ذکرِ اللّه نساء آیه ۱۰:
۳.اِنّ الذین یأکُلُون أموالَ الیتامی ظلماً إنّما یأکلُون فی بطونِهم ناراً انعام آیه ۱۵۲:
۴.ولاتَقربُوا مالَ الیتیمِ إü بالتی هی أحسنُ… نحل آیه ۹۰:
۵.إنّ اللّهَ یأمُر بالعدل والإحسانِ حشر آیه ۷:
۶.کی لایکونَ دولةً بین الأغنیاءِ منکم جمعه آیه ۱۱:
۷.فَاسعَوْا إلی ذکرِ اللّهِ وذروا البیعَ ذلکم خیرٌ لکم إن کنتم تعلمونَ… معارج آیه ۲۵:
۸.فی أَموالِهم حقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحرومِ مزمّل آیه ۲۰:
۹.وآخرونَ یضربُونَ فی الأَرضِ یَبتغُونَ من فضلِ اللّهِ

فهرست روایات

رسول اکرمْ (ص)
۱.نهی رسولُ اللّهْ عن مشارکةِ الیهودیّ والنصرانیّ إü أنْ یکونَ الشراءُ والبیع بید المسلمِ ۱۲۰ امیرالمؤمنین(ع)
۲.من اتِّجَر مالاً واشترطَ نصفَ الربح فلیس علیه ضمان ۷۸ ۳.قضی علی(ع) فی تاجر اتجرّ بمال واشترط نصف الربح… ۷۹ فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه ولایکون عنده فیقول:
۴.هو عندک مضاربة… ۸۵ ۵.کره مشارکة الیهودی والنصرانی والمجوسی… ۱۱۸ امام باقر(ع)
۶.قال: سألته عن الرجل یستبضع فیهلک او یسرق أعلی صاحبه ضمان… ۹۱ ۷.سئل ابوجعفر(ع) عن رجل اخذ مالاً مضاربة… ۱۲۶ امام صادق(ع)
۸.کان للعباس مال مضاربة فکان یشترط ان لایرکبوا بحرا ولاینزلوا وادیا… ۲۰ ۹.سألته عن الرجل یعطی المال مضاربة وینهی أن یخرج… ۳۱و۳۲ ۱۰.وکذلک لو کان لاحدهما من المال اکثر مما لصاحبه فالربح علی ما اشترطاه… ۳۱ ۱۱.فی رجل دفع الی رجل مالایشتری به ضربا من المتاع مضاربة… ۳۴ ۱۲.اذا اتَّجر الوصی بمال الیتیم ولم یجعل له ذلک فی الوصیّة فهو ضامن… ۷۹ ۱۳.فی الرجل یعطی الرجل مالامضاربة فیخالف ما شرط علیه… ۱۰۸ ۱۴.لاینبغی للرجل المسلم ان یشارک الذمی… ۱۱۸ ۱۵.قلت لابی عبداللّه رجلٌ دفع الیه مال یتیم مضاربة… ۱۲۲ ۱۶.سألت أبا عبداللّه عن الرجل یکون معه المال مضاربة… ۱۲۳ امام کاظم(ع)
۱۷.قال فی المضارب: ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما انفق فمن نصیبه ۹۳ قاعده‌های فقهی ۱.العقود تابعة للقصود ۵۴و۵۶ ۲.المؤمنون عند شروطهم ۶۲ ۳.العامل امین ۹۲ ۴.من له الغُنم فعلیه الغُرم ۱۰۸ ۵.النماء تابعة للمال ۱۰۸و۱۰۹ ۶.الزرع للزارع ولو کان غاصباً ۱۰۹ ۷.البینة علی المدّعی والیمین علی مَن انکر ۱۳۲

کتابنامه

۱.قرآن کریم.
۲.رضی محمد (سید رضی): نهج البلاغه.
۳.ابن اثیر الشیبانی: الکامل فی التاریخ, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۴.ابن هشام: السیرة النبویة, دارالقلم, بیروت.
۵.ابن قدامه: المغنی, چاپ اول, دارالفکر, بیروت, ۱۴۰۵ق.
۶.ابن منظور, لسان العرب, دار صادر بیروت, بی تا.
۷.السنهوری: الوسیط فی شرح قانون مدنی, بیروت, بی تا.
۸.بحرانی یوسف:الحدائق الناضره, مؤسسة نشر الاسلامی, قم.
۹.جبران مسعود: الرائد, دارالعلم, بیروت ۱۹۷۸م.
۱۰.جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, بیروت, بی تا.
۱۱.حرّ عاملی محمدبن الحسن: وسائل الشیعه, ۲۰ جلدی.
۱۲.حکیم سید محسن: مستمسک العروه, چاپ دوم, مطبعه الآداب, نجف, ۱۳۹۰ق.
۱۳.خویی آیة اللّه سید ابوالقاسم: مبانی العروة الوثقی, مدرسة دارالعلم, قم ۱۴۰۸ق.
۱۴.خویی آیة اللّه سید ابوالقاسم: مصباح الفقاهه, مکتبه حیدریه, نجف ۱۳۷۸ق.
۱۵.سبحانی جعفر: فروغ ابدیت, چاپ اوّل.
۱۶.شیخ طوسی: الخلاف, چاپ اول, مؤسسة نشر اسلامی, قم ۱۴۱۱ق.
۱۷.عبادی محمد علی: حقوق تجارت, گنج دانش, تهران ۱۳۷۰.
۱۸.مروارید علی اصغر (تنظیم کننده): سلسلة الینابیع الفقهیة: بیروت ۱۴۱۰ق.
۱۹.فیومی: المصباح المنیر, دارالکتب العلمیه, قم.
۲۰.نوری: مستدرک الوسائل, مؤسسة آل البیت, بیروت ۱۴۰۸ق.
۲۱.والی نژاد مرتضی (تدوین کننده): مجموعه قوانین و مقررات بانکی, مرکز آموزش بانکداری, تهران ۱۳۶۸.
۲۲.ویل دورانت: تاریخ تمدن, چاپ دوم, سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی), ۱۳۶۷.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی