مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر۲

نویسنده: رضا مؤذنی

ب- عینی یا کفایی

حال باید دید این وجوب عینی است یا کفایی که باز هم اختلاف بسیاری در آن وجو دارد. که در این میان فقط به بیان کلام جناب شیخ طوسی در الاقتصاد اکتفا می‌کنیم:
«و اختلفوا فی کیفیة وجوبه: فقال الأکثر انهما من فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط عن الباقین، و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوی عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، کقوله تعالی «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»و قوله «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»و قوله فی لقمان ‏«أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»فی حکایة عن لقمان حین أوصی ابنه. و الاخبار أکثر من أن تحصی و یطول بذکرها الکتاب.» و در کیفیت وجوب این فریضه نیز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفایی دانسته‌اند که با قیام عده‌ای به آن از باقی مکلفین ساقط می‌شود و گروه دیگری وجوب آن را عینی دانسته‌اند. و اقوی در نظر شیخ وجوب عینی آن است به دلیل عمومیت آیاتی که آورده‌اند و همین طور روایات مربوطه که مدعی شده‌اند تعداد آن‌ها بیش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالی از لطف نیست که چگونگی استفاده از آیه ۱۰۴ سوره آل عمران را برای دلالت بر وجوب عینی یاکفایی از کتاب فقه القرآن مطرح نماییم:
«قوله مِنْکُمْ من للتبعیض عند أکثر المفسرین لأن الأمر بإنکار المنکر و الأمر بالمعروف متوجه فی فرقة منهم غیر معینة لأنه فرض علی الکفایة فأی فرقة قامت به سقط عن الباقین. و قال الزجاج و التقدیر و لیکن جمیعکم و من دخلت لیحض المخاطبین من بین سائر الأجناس کما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلی هذا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من فروض الأعیان لا یسقط بقیام البعض عن الباقین‏» این اختلاف در وجوب از اختلاف در معنای من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرین معنای من را تبعیض گرفته‌اند، چون آیه شریفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه‌ای غیر معین از مسلمانان نموده است بنا براین به نحو کفایی واجب است که هر گروهی به انجام آن قیام کند از باقی گروه‌ها ساقط می‌شود. و زجاج که یکی از نحویین است تقدیر آیه را چنین در نظر گرفته است «که همه شما باید بوده باشید» و من داخل شده است تا مخاطبین را از بین سایرین ترغیب و تشویق نماید مانند آیه ۲۰ سوره حج، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی خواهد بود که با قیام بعضی از دیگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قائلین به وجوب کفایی شهید ثانی می‌باشد که بعد از استدلال به آیه ۱۰۴ سوره لقمان؛ و این‌که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر و حرام است بدون این که شخص معینی مباشرتاً برای انجام این امر تعیین شده باشد، در نتیجه وقتی این دو غرض حاصل شود وجوب برداشته می‌شود که این همان معنای واجب کفایی است. شهید استدلال کسانی را که وجوب آن را عینی دانسته‌اند نیز بدین گونه پاسخ داده‌اند که: استدلال به عموم آیات و روایات برای عینی بودن وجوب کافی نیست چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر عینی بودن و برخی دیگر دلالت بر کفایی بودن دارند و لذا تعارض می‌کنند و در این حال همان گونه که می‌توان دلیل عینی بودن را ترجیح داد و ظهور آن را گرفت همین طور هم می‌توان دلیل کفایی بودن را ترجیح داده و ظهور گیری کرد لذا عینی بودن توفیقی بر کفایی بودن ندارد و از طرفی وجوب کفایی برای همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عمومیت آن شامل همه هست و از این لحاظ مانند عینی است منتها با قیام عده‌ای از باقی ساقط می‌شود لذا جایز است که خطاب آن به جمیع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلایل چنین می‌فهماند. کلام شهید ثانی در کتاب لمعه چنین است: «وجوبهما علی الکفایة فی أجود القولین للآیة السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معین- فإذا حصلا ارتفع و هو معنی الکفائی و الاستدلال علی کونه عینیا بالعمومات غیر کاف للتوفیق و لأن الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلفین کالعینی و إنما یسقط عن البعض بقیام البعض فجاز خطاب الجمیع به.» البته نکته‌ای که قابل ذکر است و بسیاری از علما هم به آن اشاره نموده‌اند این است که معروف -همان طور که در تعریف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسیم می‌شود لذا امر به واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهی از آن واجب است و این مسأله هم اجماعی است.

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اما در مورد شرایط تعداد مختلفی ذکر شده است. مثلا شش شرط یا چهار شرط یا حتی شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده‌اند که در عبارت زیر ضمن بیان شش شرط به علت اختلاف نیز اشاره شده است:
«و النهی عن المنکر له شروط ستة، أحدها أن یعلمه منکرا، و ثانیها أن یکون هناک أمارة الاستمرار علیه، و ثالثها أن یظن أن إنکاره یؤثر أو یجوّزه، و رابعها أن لا یخاف علی نفسه، و خامسها أن لا یخاف علی ماله، و سادسها أن لا یکون فیه مفسدة، و إن اقتصرت علی أربعة شروط کان کافیا، لأنّک إذا قلت: لا یکون فیه مفسدة، دخل فیه الخوف علی النفس و المال، لأنّ ذلک کلّه مفسدة.» نهی از منکر شش شرط دارد:
۱. منکر را بشناسد.
۲. نشانه‌ای بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
۳. گمان داشته باشد که انکار و نهی او مؤثر است یا احتمال تأثیر بدهد.
۴. بر خودش نترسد، یعنی ضرر جانی برای او نداشته باشد.
۵. بر مالش نترسد، ۶. مفسده‌ای برای او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافی است زیرا وقتی گفته می‌شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شایسته است که اندکی هم به بررسی این شرایط بپردازیم. شیخ طوسی علت اعتبار شرط اول را این گونه بیان می‌کنند:
«و انما اعتبرنا العلم بکونه منکرا لأنه ان لم یعلمه منکرا جوّز أن یکون غیر منکر، فیکون إنکاره قبیحا»ناهی باید منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهی او از آن عمل خودش قبیح و منکر خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:
«و اعتبرنا الشرط الثانی لأن الغرض بإنکار المنکر أن لا یقع فی المستقبل فلا یجوز أن یتناول الماضی الذی وقع، لان ذلک لا یصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما یصح أن یمنع مما لم یقع، فلا بد من أمارة علی استمراره علی فعل المنکر یغلب علی ظنه معها وقوعه و اقدامه علیه، فیحصل الإنکار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا یجوز الإنکار لتجویز وقوعه بلا أمارة، لان ذلک یؤدی الی تجویز الإنکار علی کل قادر، و المعلوم خلافه.» غرض از انکار منکر این است که در آینده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از انجام آن بعد از وقوع فعل منکر عقلاً صحیح نیست؛ و تنها زمانی مانع شدن از انجام منکر صحیح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناگزیر باید نشانه‌ای بر استمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه برای ناهی ظن غالب ایجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد یا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفی است، و جایز نیست نهی از منکر کند به دلیل این که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست، چون با چنین استدلالی جایز است هر قادری را منع کنیم، در حالی که چنین اجازه‌ای نداریم.
و اما در مورد شرط سوم:
«و اعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر إنکاره لأن المنکر له ثلاثة أحوال: حال یکون ظنه فیها بأن إنکاره یؤثر فإنه یجب علیه إنکاره بلا خلاف و الثانی یغلب علی ظنه أنه لا یؤثر إنکاره، و الثالث یتساوی ظنه فی وقوعه و ارتفاعه. فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، و قال قوم لا یسقط وجوبه.
و هو الذی اختاره المرتضی رحمة اللّه، و هو الأقوی، لأن عموم الآیات و الاخبار الدالة علی وجوبه لم یخصه بحال دون حال‏» در احتمال تأثیر سه حالت قابل فرض است یا به این که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در این صورت اجماعاً انکار بر او واجب است، یا ظن غالب دارد که انکارش تأثیر ندارد و یا ظن او در وقوع یا ارتفاع منکر مساوی است که در این دو صورت گروهی می‌گویند وجوبش برداشته می‌شود و گروه دیگر قائلند که وجوبش ساقط نمی‌شود. قول به عدم ثبوت، قول سید مرتضی است و در نظر مصنف قول صحیح همین است به خاطر عمومیت آیات و این که روایات وجوب نهی از منکر را مختص به حالی(مانند احتمال تأثیر) نمی‌دانند.
و اما شروط دیگر:
«فأما إذا خاف علی نفسه أو ماله أو کان فیه مفسدة له أو لغیره فهو قبیح، لأن المفسدة قبیحة.
و فی الناس من قال: مع الخوف علی النفس انما یسقط الوجوب و لا یخرج عن الحسن إذا کان فیه إعزازا للدین. و هذا غیر صحیح، لما قلناه من أنه مفسدة.
و الخوف علی المال یسقط أیضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من کونه مفسدة، و فی الناس من قال هو مندوب الیه، و قد بینا فساده.» اما وقتی که بر جان یا مالش بترسد یا مفسده‌ای برای خودش یا غیر خودش داشته باشد پس قبیح است چون که مفسده قبیح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط می‌شود اما از حسن خارج نمی‌شود (که قبیح باشد) و این عدم خروج از حسن در صورتی است که موجب عزت دین گردد. این حرف صحیح نیست چرا که خوف بر جان مفسده است و قبیح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط می‌کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته‌اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد این قول بیان گردید.
و خلاصه کلام در مفسده این که: مفسده نوعی قبح است بنابراین جایز نیست جایی که مفسده هست وجوب یا حسنی ثابت شود.«و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان کونه مفسدة وجه قبح، فلا یجوز أن یثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»

ارشاد جاهل و امر به معروف

البته در عبارات برخی فقهای معاصر شرط دیگری، به قرار زیر می‌توان یافت:
«آنکه واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر، ساقط می‌شود. و همین طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است.» اما لازم است تا به مناسبت قدری از ارشاد جاهل، عناوینی که بر آن اطلاق می‌شود؛ و حکم آن گفت و گو نماییم، چرا که شباهت زیادی به امر به معروف دارد و مهمتر از آن در بعضی موارد بر انسان واجب می‌شود پس باید حدود وجوب آن را بشناسد:
«در کلمات فقها عناوین اعلام، تبلیغ و تعلیم نیز به جای ارشاد به کار رفته است. فرق ارشاد جاهل، با امر به معروف و نهی از منکر این است که ارشاد در جایی است که شخص، نسبت به حکم یا موضوع و یا هر دو جاهل باشد؛ بر خلاف امر به معروف و نهی از منکر که فرد، عالم به حکم و موضوع است.
ارشاد جاهل به احکام شرعی، همچون وجوب نماز و مانند آن واجب است؛ امّا در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. مانند کسی که نسبت به نجس بودن آب وضو آگاه نیست؛ در حالی که به عدم صحّت وضو با آب نجس علم دارد.
اکثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته‌اند؛ بلکه برخی، در صورت اذیّت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج، حرام دانسته‌اند. البته امور مهمی مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نیز اموال قابل اعتنای آنان، به تصریح برخی، از حکم فوق مستثنا است، و ارشاد جاهل در این موارد واجب است، مانند کسی که خون انسانی را هدر می‌داند و قصد کشتن او را دارد، درحالی که جان او در واقع محترم است؛ یا کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند، در حالی که خواهر رضاعی او است و او مطّلع نیست؛ و یا کسی که مالی را از آنِ کافر حربی می‌داند (که اتلاف آن جایز است) و قصد اتلاف آن را دارد، درحالی که مال محترم است.» حاصل این بحث آن که حال فاعل، هم در زمان ارتکاب فعل مهم است و باید لحاظ شود؛ در بسیاری از موارد افراد به دلیل جهل به موضوع یا حکم مرتکب افعالی می‌شوند که در این صورت نهی از منکر واجب نیست بلکه مسأله وارد باب ارشاد جاهل می‌شود و شخص باید وظیفه خود را با توجه به ارشاد جاهل انجام دهد، که در این صورت اگر فاعل جاهل به حکم باشد، واجب است او را آگاه نماید و درمورد جاهل به موضوع هم که اختلاف است و باید طبق نظر مجتهد خود عمل کند.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مسائلی که تقریباً در تمام کتب فقهی به آن پرداخته شده است مراتب انجام این فریضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله ید می‌انجامد. در این باب نیز به ذکر کلام علامه حلی می‌پردازیم:
«مراتب الإنکار ثلاثة:
الأولی: بالقلب، و هو یجب مطلقاً، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ینزجر بإظهار الکراهة، وجب علیه ذلک. و کذا لو عرف أنّه‌لا یکفیه ذلک و عرف الاکتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب علیه ذلک...
الثانیة: باللسان،فإذا لم ینزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنکر باللسان بأن یعظه و یزجره و یخوّفه، و یتدرج فی الإنکار بالأیسر من القول إلی الأصعب.
الثالثة: بالید،فإذا لم ینجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهی بالید بأن یضرب علیهما....
و لو افتقر إلی الجراح و القتل، قال السید المرتضی: یجوز ذلک بغیر إذن الامام.
و قال الشیخ رحمة اللَّه: ظاهر مذهب شیوخنا الإمامیة أنّ هذا الجنس من الإنکار لا یکون إلّا للأئمّة أو لمن یأذن له الإمام فیه..» و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و این اول مراتب انکار است پس اگر ناهی بداند که با نشان دادن ناراحتی خود، فاعل منکر آن فعل را ترک می‌کند بر او واجب است ناراحتی خود را از فعل او اظهار نماید؛ و همین طور اگر بداند اظهار کراهت کافی نبوده و بداند که نوعی اعراض و دوری از او کفایت می‌کند همان بر او واجب می‌شود...
دوم، با زبان است، پس وقتی فاعل با قلب و اعراض و دوری، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به این که او را نصیحت نماید و منع کند و بترساند و در انکار لسانی هم با نرمی شروع کند و در صورت نیاز از لحن شدیدتر استفاده نماید.
سوم، با دست است ،پس در صورتی که قول و وعظ و کلام تند اثری نبخشید با دست امر و نهی کند به اینکه فاعل منکر را بزند..... وچنان چه به ایجاد جراحت و قتل نیاز شد، سید مرتضی قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نیز جایز است. و شیخ طوسی قائلند که آن چه از بزرگان مذهب امامیه آشکار است این است که این نوع از انکار مختص به امام یا کسی است که از سوی امام اذن در این مطلب دارد.

نتیجه و بحث

آن چه در جمع بندی مطلب شایسته است بررسی شود بحث نوع وجوب این فریضه است که اثراتی فقهی به خصوص در مورد اختلاف در کفایی یا عینی بودن بر آن مترتب است. اما در مورد وجوب سمعی یا عقلی باید گفت که اشکالی نیست که هر دو وجوب را داشته باشد اما عقلی از این جهت که عقلا این امر و نهی را که مصلحت نوعی برای اجتماع دارد و موجب قوام نظام زندگی جمعی بشر است، تحسین می‌کنند به همین دلیل امر به معروف و نهی از منکر حسن است پس وجوب عقلی دارد و در مورد وجوب شرعی هم که آیات و روایات بسیاری داریم. پس در این صورت امر شارع امر مولوی نیست و امری ارشادی خواهد بود چرا که وجوب آن را عقل ثابت کرده است. منتها این که بخواهیم بگوییم هر دو وجوب را دارد مسامحه در تعبیراست و چون امر شارع در این مورد دیگر مولوی نیست پس نمی‌توان گفت وجوب سمعی دارد.
اما این وجوب از نوع کفایی است زیرا غرض شارع که مانعیت از انجام منکر و انجام معروف است با قیام عده‌ای حاصل می‌شود و امر و نهی مجدد بعد از حصول غرض لغو و قبیح است پس نیازی به آن نیست.
در مورد شرایط وجوب هم آن چه فقها ذکر نموده‌اند بعضی موارد در هم تداخل دارند لذا می‌توان شرایط را در چهار شرط خلاصه نمود: اول عالم بودن به واجبات و محرمات، دوم احتمال تأثیر، سوم علم به وقوع مجدد منکر، چهارم مفسده‌ای برای آمر یا ناهی نداشته باشد اعم از مفسده جانی مالی یا آبرویی و....
البته بسیار به جا و دقیقتر است اگر مسأله ارشاد جاهل [را با قرار دادن شرط علم فاعل به حکم عملش] از مسأله امر به معروف و نهی از منکر جدا نماییم.
و اما در مورد مراتب انکار هم در جایی که نیاز به قتال داریم اذن امام شرط است چرا که امام اولی به تصرف در امور مومنین هستند و علاوه بر این بدون اذن امام ممکن است موجب هرج و مرج و القا در مفسده باشد.

توصیه و پیشنهاد

با توجه به این که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر علم به معروف و منکر است بسیار به جا و شایسته است که خود مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از این معروف‌ها به خوبی شناسانده شود، زیرا تصور خوب و صحیح از موضوع زمینه را برای اجرای بهتر این فریضه فراهم می‌کند. با یک آموزش خوب در سطح جامعه نسبت به این فریضه، و استفاده به جا و صحیح از مرتبه دوم امر به معروف که همان تذکر لسانی باشد، می‌توان آن بهترین امتی را که قرآن کریم می‌فرماید تحقق بخشید و شهروندانی ساخت که همگی نسبت به جامعه خود مسؤولند. راه پیشنهادی این است که با تربیت کودکان از سن کودکی در مدارس بر مبنای مسؤولیتی که به عنوان یک شهروند دارند و پس از آن با استفاده از نیروی جوانی و به صورت سامان داده شده در مساجد محل این مسؤولیت را به انجام برسانند. البته اجرای خوب وقتی محقق می‌شود که مبانی و شرایط و مسایل به خوبی برای هر شهروند تبیین شده باشد که اساسی‌ترین کار شروع از همان دوران کودکی و در قالب‌های زیبا جذاب و کودکانه است.

منابع و مآخذ

• قرآن کریم
  

۱. جرجانی، سید امیر ابو الفتح حسینی، تفسیر شاهی، چاپ اول، تهران‏، انتشارات نوید، ۱۴۰۴ ه ق‏‏
۲. حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم‏، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ه ق‏‏
۳. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، چاپ اول، قم‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، ۱۴۱۴ ه ق
۴. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ه ق‏
۵. حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، ‏قم، ‏مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ه ق‏
۶. خراسانی، واعظ زاده محمد، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام»
۷. خمینی، سید روح اللَّه موسوی، توضیح المسائل( المحشی)، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی، چاپ هشتم، ‏قم، ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ه ق‏
۸. راوندی، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین، فقه القرآن، چاپ دوم، ‏قم، ‏مکتبة آیت الله المرعشی النجفی- رحمةالله، ۱۴۰۵ ه ق‏
۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، حاشیة شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، بی تا
۱۰. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،۱۴۲۸ ه ق
۱۱. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام»
۱۲. قاروبی، شیخ حسن، النضید فی شرح روضه الشهید، چاپ نهم، قم، انتشارات داوری، ۱۴۲۸ ه ق
۱۳. مدیر شانه چی، کاظم، آیات الاحکام، چاپ پنجم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ه ش
۱۴. مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، نرم افزار «جامع فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام»
۱۵. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، ‏المقنعة، چاپ اول، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمة الله علیه، ‏۱۴۱۳ ه ق‏
۱۶. نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا
۱۷. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت علیهم السّلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ ه ش

پانویس

منبع: سایت در دسترس نمی‌باشد - تاریخ برداشت: 1395/3/30

بازگشت به مقالات